محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه توضیحاتی درباره بانک‌های ناتراز ارائه داد. بر اساس گفته‌های او در حال حاضر مشکل نظام بانکی ایران نقدینگی و عدم کفایت سرمایه است. بانک مرکزی برای حل این مشکل برنامه‌های اصلاحاتی را برای بانک‌های ناتراز تدوین و بر اساس این برنامه بانک‌ها را کنترل می‌کند. برای مثال بانک‌ها باید کفایت سرمایه خود را به ۸درصد افزایش دهند. همچنین بانک‌ها باید برای اضافه‌برداشت خود وثیقه بگذارند و محدودیت‌هایی برای تسهیلات‌دهی آنها اعمال شده است. «دنیای‌اقتصاد» پیش از این نشست پرسشی را مبنی بر چگونگی برخورد بانک مرکزی با بانک‌هایی که نمی‌توانند تا پایان شهریورماه ناترازی خود را برطرف کنند، ارسال کرده بود. اما فرصتی برای پرسش از مسوولان اقتصادی در این نشست فراهم نشد. با این حال فرزین در سخنان خود به این مساله اشاره کرد و گفت: «قرار است که مجمع انحلال سه موسسه اعتباری تا پایان سال برگزار شود.»

لزوم بازنگری در قوانین پولی و بانکی
رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه درباره متغیر‌های کلان پولی در ۵سال گذشته توضیحاتی ارائه داد و گفت: «متوسط نرخ رشد نقدینگی در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۱ معادل ۳۳درصد، رشد سالانه دلار در بازار غیررسمی ۶۱درصد، تورم ۴۲درصد و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲/ ۱درصد بود.» فرزین معتقد است که براثر شوک‌های سیاسی و انتظارات منفی، فضای اقتصادی کشور دچار بی‌اعتمادی شده است؛ به همین دلیل نقشه راهی در بانک مرکزی تدوین می‌شود و گام به گام اجرا خواهد شد. او در این‌باره گفت: «کنترل و مدیریت نقدینگی، مدیریت بازار ارز، تنظیم‌گری و تقویت نظارت و تقویت حکمرانی بانک مرکزی در حوزه ریال، ارز و اعتبار، تنظیم مناسبات مالی دولت و نظام بانکی و بهبود انتظارات و سیاست ارتباطی محورهای این نقشه راه است.»

یکی از محورهای اصلی اصلاحات مذکور، اصلاح و بازنگری قوانین پولی و بانکی کشور است. رئیس کل بانک مرکزی در این مورد گفت: «قانون بانکداری مرکزی با همکاری دولت و مجلس تهیه شده است، در این خصوص اختلافاتی در دیدگاه‌های دولت، مجلس و بانک مرکزی وجود داشت که خوشبختانه با تعاملات انجام‌شده به توافق خوبی رسیده‌ایم.» او در این‌باره ادامه داد: « مشکل اصلی قانون پولی و بانکی مصوب سال۱۳۵۱ عدم تدوین ضوابط رزولوشن یا فیصله است و بانک مرکزی در این خصوص اختیارات کافی ندارد.
به همین دلیل اقتدار و استقلال بانک مرکزی در این قانون به خوبی انشا نشده به همین دلیل قانون جدید که در حال تهیه است، بر انجام این اصلاحات تمرکز دارد تا بانک مرکزی اختیارات لازم برای حضور در بازار پول و ارز را داشته باشد.» فرزین به اصلاح نظام بانکی کشور نیز اشاره کرد و توضیح داد: «قانون بانکداری به صورت طرح در مجلس مطرح بود؛ اما جلسات منظمی در این خصوص با مجلس برگزار شده که در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت و ضوابط و ساختارهای جدیدی در زمینه مسائل پولی و ارزی و بانکی فراهم خواهد شد.»

بانک‌ها ورشکسته نیستند
محمدرضا فرزین در این نشست در زمینه نیاز نظام بانکی به اصلاحات توضیحاتی را ارائه داد. او معتقد است که نقدینگی و عدم کفایت سرمایه مهم‌ترین مشکلات نام بانکی کشور هستند. او در این‌باره توضیح داد: «پیش از این ما اعلام کردیم که اصلاحات در حوزه نظام بانکی باید بر کاهش ناترازی متمرکز باشد. ناترازی در نظام بانکی هم در بانک‌ها دولتی و هم در بانک‌های خصوصی وجود دارد. بر اساس گفته‌های او برخی از بانک‌ها ناتراز هستند؛ اما قابلیت اصلاح دارند. بانک مرکزی برای این بانک‌ها جلسه‌ای با حضور مدیرانشان تشکیل داده و به آنها برنامه‌های اصلاحی ارائه کرده است و دائما برنامه اصلاحاتی آنها کنترل می‌کند.
محدودیت‌هایی نیز برای بانک‌های ناتراز اعمال شده است. فرزین در این جلسه گفت: «ما وقتی درباره ناترازی بانک‌ها صحبت می‌کنیم، منظورمان ورشکستگی نیست. ناترازی نظام بانکی ایران بیشتر از منظر کسری نقدینگی است و از نظر ورشکستگی نیست. ناترازی از منظر نقدینگی بوده که البته مشکل بزرگی است و اگر نتوانیم مشکل را حل کنیم به ورشکستگی می‌انجامد. اما نظام بانکی ما ورشکسته نیست.» بر اساس گفته‌های فرزین بانک مرکزی برای حل این مشکل برنامه‌های اصلاحاتی را برای بانک‌های ناتراز تدوین و بر اساس این برنامه بانک‌ها را کنترل می‌کند. برای مثال بانک‌ها باید کفایت سرمایه خود را به ۸درصد افزایش دهند. همچنین بانک‌ها باید برای اضافه‌برداشت خود وثیقه بگذارند و محدودیت‌هایی برای تسهیلات‌دهی آنها اعمال شده است.

فرزین در این‌باره گفت: «هیچ بانک خارج از کنترل ما نیست. برخی بانک‌ها اضافه‌برداشت دارند که در حوزه اصلاحی برنامه ما قرار دارند.» بانک مرکزی در بهار سال جاری به بانک‌های ناتراز هشدار داد که اگر تا شهریور ناترازی آنها رفع نشود، منحل خواهند شد. فرزین در این‌باره گفته بود: «بانک‌های ناتراز شش‌ماه فرصت دارند تا این معضل اصلی‌شان را که تاثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد، برطرف کنند. اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و درعین‌حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به‌ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم.» او در نشست دیروز نیز اعلام کرد که «مجمع انحلال سه موسسه اعتباری تا پایان سال برگزار می‌شود.»

تورم مصرف‌کننده کاهش می‌یابد
محمدرضا فرزین در این نشست توضیحاتی درباره تورم کشور ارائه داد. او در این‌باره گفت: «براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال۱۵درصد کاهش داشته و اثرات آن را در بازار خودرو و مسکن می‌بینید که کاهش قیمت محسوس است. نرخ رشد تورم ماهانه کالا به صفر درصد رسید. نرخ تورم ماهانه رو به کنترل است. دوستانی برای خود فنر مجازی طراحی کرده‌اند که می‌گویند این فنر خواهد پرید که من نمی‌دانم این فنر چیست. نقدینگی در حال کاهش و فروش نفت درحال افزایش است.» کاهش تورم تولیدکننده که نوید‌دهنده کاهش تورم مصرف‌کننده است، یکی از نکاتی بود که فرزین به آن اشاره کرد.

او در این‌باره گفت: « نرخ تورم تولیدکننده نقطه به نقطه در اردیبهشت۱۴۰۰، ۱۰۳درصد بوده و در تیر ماه سال جاری به ۳۲درصد رسیده؛ یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در سال‌های گذشته که نشان از کنترل شدید نرخ PPI است و نشان می‌دهد که شاهد کاهش شدید نرخ تورم مصرف‌کننده نیز خواهیم بود. در حوزه CPI نرخ تورم بر اساس اعلام بانک مرکزی حدود ۱۵درصد از ابتدای سال تاکنون کاهش پیدا کرده است.» داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز درباره تلاش برای رعایت انضباط پولی گفت: «برای آسیب ندیدن انضباط پولی، تلاش کردیم که متعرض منابع بانک مرکزی نشویم. این درحالی است که بنابر قانون این اجازه را داشتیم؛ اما تلاش کردیم تا از روش‌های دیگری تامین مالی دولت را انجام دهیم. همچنین تلاش می‌کنیم برای تامین مالی هزینه‌های جاری از انتشار اوراق مالی استفاده نکنیم.»
تلاش برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی
دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود بر افزایش درآمدهای مالیاتی تمرکز زیادی داشته است. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در این نشست پس از تشریح تلاش‌های تیم اقتصادی دولت برای از میان برداشتن موانع توسعه اقتصادی کشور به کاهش فرارهای مالیاتی اشاره کرد و گفت: «میزان افزایش یا شناسایی مودیان جدید مالیاتی کشور طی ۱۱سال پیش از آغاز دولت سیزدهم در مجموع ۳۶۳هزار نفر بود که به مودیان قبلی اضافه شدند؛ اما در دو سال اخیر، بیش از ۲میلیون و ۴۳۴هزار نفر مودی جدید شناسایی شدند که این یک اتفاق بی‌سابقه در جلوگیری از فرارهای مالیاتی است.» او در این‌باره ادامه داد: «بنای دولت سیزدهم این است که بار مالیات حقوق‌بگیران و بخش حقیقی اقتصاد را کاهش دهد. در عین حال گروه‌هایی که درآمدهای سوداگرایانه بالایی دارند و مشمول مالیات هستند اما فرار مالیاتی می‌کنند، مودیان اصلی کشور شوند تا عدالت مالیاتی برقرار شود.»
منبع: دنیای اقتصاد