به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه، ماده ۲۷ طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تصویب کردند.

ماده ۲۷- دستگاههای اجرایی و استانداری ها با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران موظفند ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به تهیه، تصویب و انتشار فهرست بسته های سرمایه گذاری بدون نام در بخش‌های مختلف اقتصادی مربوط به خود اقدام نموده (با به روز رسانی الزامی در هر شش (۶) ماه یکبار) و با رعایت شرایط رقابتی آن‌ها را به سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار نمایند. در خصوص بسته هایی که قابلیت جذب سرمایه گذار خارجی را دارد، دستگاه اجرایی یا استانداری موظف است مجوز مربوطه را در سامانه موضوع ماده (۲۵) این قانون بارگذاری نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است امکان صدور بسته های سرمایه گذاری بدون نام را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور موضوع قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب-  ۱۵/  ۱۱/ ۱۳۹۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مصوب-  ۲۴/ ۱۲/ ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن ایجاد نماید.

تبصره ۱-‌ مشارکت دستگاه اجرایی در طرح های موضوع بسته سرمایه گذاری بدون نام با رعایت اصل (۸۰) قانون اساسی بلامانع است.

تبصره ۲-‌ پس از واگذاری بسته سرمایه گذاری بدون نام، هیچ دستگاه اجرایی یا نهادی حق مطالبه مجوز جدید را از سرمایه گذار ندارد و نمی تواند نسبت به ابطال مجوز صادر شده خود اقدام نماید. اشخاص متخلف از این حکم و همچنین بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نهاد ذی‌ربط متخلف از حکم این تبصره به دو (۲) تا پنج (۵) سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

تبصره ۳-‌ دستورالعمل ارزیابی دستگاههای اجرایی و مسئولین آنها بر اساس تعداد بسته های سرمایه گذاری بدون نام صادره و نیز حداقل تعداد بسته های سرمایه گذاری بدون نام الزامی برای هر دستگاه ظرف مدت سه (۳) ماه توسط شورا اعلام می گردد.