ارشمیدس موفق نشد این آرزوی خود را تحقق بخشد؛ اما ابداع پول نوین هم تکیه‌گاه مناسب و هم اهرم به اندازه کافی بلند فراهم کرده است تا اگر اراده کنیم بتوانیم قیمت‌ها را به‌طور نامحدود بلند‌تر و بلندتر کنیم.
اکنون ما اصحاب علم اقتصاد نمی‌دانیم بابت این ابداع باید خوشحال باشیم یا غمگین؟ ازآنجاکه ابداعات بشری به‌طور غالب دارای کاربرد دو وجهی سودمند و زیان‌بار هستند، بهتر است تمرکز خود را بر این قرار دهیم که چگونه پول نوین به‌عنوان یک ابداع بشری را در مسیر خیر قرار دهیم و از شر بلند کردن بیشتر و بیشتر قیمت‌ها با استفاده از اهرم پول پرهیز کنیم.

این را می‌دانیم که ایران از معدود اقتصادهای نسبتا بزرگ و دارای اهمیت در روابط بین‌الملل است که به مدت بیش از پنج‌دهه و به‌طور مشخص از سال۱۳۵۰ تورم‌های بالا و تقریبا در اکثریت قریب به اتفاق سال‌ها، دو رقمی را تجربه کرده است و با تداوم این تورم بالا نه تنها پیامدهای متعدد زیان‌بار داخلی مانند توزیع نامناسب درآمد و ثروت (گرچه در مقایسه با بسیاری کشورها هنوز وضع بهتری دارد)، ناخشنودی اجتماعی، انحراف در تخصیص منابع و هدر رفتن منابع، کاهش میل به سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی، انسانی، اجتماعی و نهادی را به همراه داشته است، بلکه با کاهش متوسط رشد اقتصادی ناشی از وجود تورم بالا می‌تواند جایگاه و اهمیت ایران را در اقتصاد بین‌الملل و قدرت چانه زنی ما را کاهش دهد که ما را بر آن می‌دارد از آن پرهیز کنیم. نکته با اهمیت درباره تورم بالای ایران آن است که از سال۱۳۵۰ تاکنون هیچ برنامه کنترل پایدار تورم وجود نداشته است، بلکه همان‌طور که در نوشته‌های متعدد شرح داده‌ام، صرفا دوره‌هایی از پرتاب تورم به جهان خارج با اتکای به درآمد ارزی حاصل از ثروت منابع طبیعی (موارد بارز دهه۱۳۵۰ و دهه۱۳۸۰) و لذا کاهش موقتی نرخ تورم را داشته است. یک دوره استثنایی پرتاب تورم به آینده در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ وجود داشته است که علاوه بر استفاده از درآمدهای ارزی حاصل از ثروت منابع طبیعی، ناترازی نظام بانکی و پدیدار شدن دارایی منجمد و موهومی در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و در نتیجه بازی پونزی و مسابقه نرخ سود بالا توسط بانک‌ها، سبب کاهش موقتی تورم و حبس تورم برای آینده شد. در هر زمانی که درآمد حاصل از ثروت منابع طبیعی یا استفاده از آن محدود و منجنیق پرتاب تورم به جهان خارج از ما سلب شده، نیروی نهفته و مکرر در حال ایجاد تورم، خود را به‌صورت تورم‌های نسبتا بالا نمایان کرده و نتیجه آن شده که در طول ۵۲سال گذشته متوسط نرخ تورم ایران حدود ۲۱درصد بوده است که با توجه به تداوم آن برای چنین مدت طولانی جزو تورم‌های بالا و زیان‌بار دسته‌بندی می‌شود.
اما چگونه شبه‌اهرم ارشمیدس در حوزه پول اسباب بلند‌تر کردن مکرر قیمت‌ها را در اقتصاد ایران فراهم ساخته است. گرچه از منظرهای مختلفی سعی کرده‌ام به زبان ساده تورم ایران را توضیح دهم، در نوشتار حاضر از منظر شبه اهرم ارشمیدس به توضیح آن می‌پردازم. این توضیح بر رابطه قیمت پول و بقیه قیمت‌ها در اقتصاد می‌پردازد. علم اقتصاد توضیح می‌دهد که به‌طور رایج بین قیمت پول و سایر قیمت‌ها در اقتصاد رابطه عکس وجود دارد و در نتیجه، اگر پیامد سیاستگذاری و تدوین و اجرای مقررات حوزه پول اجازه پایین آوردن قیمت پول را بدهد، اجازه بالا رفتن بقیه قیمت‌ها را به‌طور خودکار فراهم کرده است. البته لازم به توضیح است که درباره این موضوع که قیمت پول چیست، در علم اقتصاد کلان اختلاف نظر آکادمیکی وجود داشت. کینز به‌عنوان یکی از نوابغ تاریخ بشر و بزرگ‌ترین اقتصاددان حوزه اقتصاد کلان و به نوعی بنیان‌گذار آن، نرخ بهره را قیمت پول می‌دانست و معتقد بود که قیمت پول یا نرخ بهره را بازار پول یا عرضه و تقاضای پول تعیین می‌کند. فریدمن نیز به‌عنوان یکی دیگر از نوابغ تاریخ بشر و تاثیرگذارترین اقتصاددان نیمه دوم قرن بیستم، معتقد بود که قیمت پول چیزی جز معکوس قیمت کالاها و خدمات نیست و اتفاقا او نیز معتقد بود که قیمت پول (معکوس سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات) را بازار پول یا عرضه و تقاضای پول تعیین می‌کند. بدون اینکه نیازی به ورود به این مباحثه آکادمیک داشته باشیم، می‌توانیم ادعا کنیم که برای تشریح تورم تفاوت چندانی ندارد که کدام‌یک از دو معیار فوق را قیمت پول بدانیم. چه نرخ بهره را قیمت پول بدانیم و چه معکوس قیمت کالاها و خدمات، پایین نگه داشتن قیمت پول آنجا که علم اقتصاد کلان آن را توصیه نمی‌کند، حتما به معنی به‌کارگیری شبه اهرم ارشمیدس برای بالا بردن قیمت کالاها و خدمات و لذا ایجاد تورم است. با توجه به اینکه امروزه بانک‌های مرکزی در عمل نرخ بهره را به‌عنوان قیمت پول مدیریت می‌کنند، به تشریح چگونگی امکان‌پذیری تبدیل نرخ بهره به شبه‌اهرم ارشمیدس برای بالا بردن قیمت‌ها و ایجاد تورم می‌پردازیم و دلالت آن را برای کنترل پایدار تورم در ایران ذکر می‌کنیم.

امروزه در غالب کشورهایی که بانکداری مرکزی قابل اعتنایی دارند، بانک مرکزی نرخ بهره‌ها را برای حفظ ثبات اقتصاد کلان (کنترل تورم و پرهیز از رکود) شکل می‌دهد. البته این شکل دادن نرخ بهره‌ها توسط بانک مرکزی به معنی تعیین دستوری نرخ بهره نیست، بلکه به آن معنی است که بانک مرکزی بر اساس رابطه نرخ بهره و متغیرهای هدف نهایی اقتصاد کلان (تورم و سطح تولید کل اقتصاد) نرخ بهره مطلوب و مناسب یا هدف خود را برای بازار بین بانکی به‌عنوان بازار تعیین‌کننده نرخ بهره بازار بین بانکی (بازار قرض دادن بانک‌ها به همدیگر برای مدت کوتاه به‌منظور رفع نیاز نقدینگی در کلیرینگ نظام پرداخت و تامین ذخایر قانونی) تعیین می‌کند. آن‌گاه، بانک مرکزی از طریق خرید و فروش اوراق بدهی دولت با بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین از طریق قبول سپرده از بانک‌ها و موسسات اعتباری یا اعطای اعتبار در قبال وثیقه به بانک‌ها و موسسات اعتباری و لذا افزایش و کاهش منابع در این بازار، سعی می‌کند نرخ بهره تحقق‌یافته را به سمت نرخ بهره مطلوب خود سوق دهد و ثبات اقتصاد کلان را تضمین کند. هنگامی که بانک مرکزی در جست‌وجوی ثبات اقتصاد کلان تصمیم به افزایش یا کاهش نرخ بهره بازار بین بانکی می‌گیرد، بقیه نرخ بهره‌ها نیز شروع به افزایش و کاهش می‌کنند. بنابراین در مقطعی که خطر رکود اقتصاد را تهدید می‌کند و خطر تورم چندان جدی نیست، بانک مرکزی شروع به کاهش نرخ بهره بازار بین بانکی می‌کند تا از آن طریق بقیه نرخ بهره‌ها کاهش یابند و میل به خرج کردن در اقتصاد افزایش یابد و با تحریک تقاضای کل، رکود برطرف شود و حتی ممکن است اندکی (البته فقط اندکی) افزایش قیمت‌ها و تورم ضرورت پیدا کند. به همین ترتیب، هنگامی که خطر تورم جدی است، بانک مرکزی شروع به افزایش نرخ بهره بازار بین بانکی می‌کند تا بقیه نرخ بهره‌ها نیز افزایش یابند و میل به خرج کردن در اقتصاد کاهش یابد و با محدود کردن تقاضای کل، تورم برطرف شود حتی اگر لازم باشد اندکی عواقب رکودی پذیرفته شود. بانک‌های مرکزی پیوسته در حال پیگیری ثبات اقتصاد کلان از طریق مدیریت نرخ بهره بازار بین بانکی به شیوه گفته‌شده و البته در حال بهبود درک خود از عوامل بی‌ثباتی اقتصاد کلان و چگونگی اجرای سیاست پولی مبتنی بر مدیریت نرخ بهره هستند.
حال در نظر بگیرید که در کشوری متاثر از عدم اجماع روی عامل ایجاد تورم و چگونگی درمان تورم یا متاثر از بازی تخصیص منابع موجود در نظام سیاستگذاری این نتیجه سیاستی حاصل شود که نرخ بهره به‌طور پیوسته پایین نگه داشته شود. لازم است اشاره شود که آن نرخ بهره‌ای که با اهمیت است و پایین نگه داشتن آن نقش شبه اهرم ارشمیدس را در بالا بردن قیمت‌ها و ایجاد تورم بازی می‌کند، نرخ بهره حقیقی (تفاوت نرخ بهره اسمی و نرخ تورم انتظاری) است. طبیعی است که پیوسته پایین نگه داشتن نرخ بهره حقیقی به آن معنی است که پیوسته میل به خرج کردن و تقاضای کل در مقایسه با توان تولید کالاها و خدمات اقتصاد بالا نگه داشته می‌شود و نتیجه آن افزایش پیوسته قیمت کالاها و خدمات یا ایجاد تورم ماندگار است. به‌دلیل همین نرخ بهره حقیقی پایین یا غالبا منفی است که در چنین کشوری همواره تقاضا برای وام و اعتبار بانکی دارای صف است، تمایل به عدم بازپرداخت وام‌ها بالا است و درصد وام‌های معوق و امهال تصنعی وام‌ها قابل توجه است. به همین سادگی است که تصمیم به پیوسته پایین نگه داشتن نرخ بهره حقیقی، تصمیم به استفاده پیوسته از شبه اهرم ارشمیدس برای بالا بردن قیمت‌ها و لذا ایجاد تورم بالا و ماندگار است. به این ترتیب، بین قیمت پول (نرخ بهره حقیقی) و قیمت کالاها و خدمات رابطه عکس وجود دارد و تا زمانی که تصمیم ما پایین بردن اولی است، تصمیم ما بالا بردن دومی است. داستان تورم ماندگار پنجاه‌ودو ساله ایران (نه شوک‌های موقتی تورمی) به همین سادگی است.

حال که داستان به این سادگی است و همه از مضرات آن آگاهیم، چرا درمان آن دشوار است؟ گرچه ممکن است مقایسه‌ای ساده‌انگارانه به نظر برسد، ولی همه می‌دانیم با وجود آنکه غالبا افراد مضرات اضافه‌وزن را می‌دانند، تصمیم به افزایش وزن بسیار ساده‌تر از تصمیم به کاهش وزن است. لذا خیلی عجیب نیست که پدیده‌ای مشابه آن را در رفتار جمعی اقتصاد به شکل گرایش به ایجاد تورم ماندگار مشاهده کنیم. تصمیم به کاهش ماندگار تورم مستلزم آن است که تصمیم بگیریم به‌صورت ماندگار به پایین نگه داشتن نرخ بهره حقیقی پایان دهیم.

اما این مستلزم آن است که مجموع بازیگران اقتصاد و از جمله عاملان بهره‌مند از این نرخ بهره حقیقی پایین تا حدی از بهره‌مندی خود کوتاه بیایند و مجموعه دستگاه سیاستگذاری (نه فقط دولت یا بانک مرکزی) تصمیم به خاتمه پایین نگه داشتن نرخ بهره حقیقی بگیرند و همین‌جاست که دشواری پدیدار می‌شود و مجموع رفتار جمعی افراد جامعه و دولت، مشابه فردی دارای اضافه وزن می‌شود که می‌داند باید اضافه وزن را کاهش دهد؛ اما در عمل قادر به انجام آن نمی‌شود. علم اقتصاد در یکی از شاهکارهای نظریه‌پردازی خود تحت عنوان ناسازگاری زمانی نشان داده است که چگونه با وجود آنکه سیاستگذاران در جست‌وجوی افزایش رفاه اجتماعی و خیر عمومی از جمله از طریق کاهش و کنترل تورم هستند، نتیجه محقق‌شده سیاستگذاری آنها می‌تواند تداوم تورم بالا و زیان‌بار باشد.

چه از دست ما برمی‌آید؟ پاسخ بسیار روشن است. باید نرخ بهره حقیقی را افزایش دهیم تا از طریق رابطه عکس آن با قیمت کالاها و خدمات مانع تداوم افزایش قیمت کالاها و خدمات و تورم ماندگار شویم. اما اگر از جمله اصحاب علم اقتصاد باشیم که واقع‌گرایانه به پدیده‌ها می‌نگریم و درمان‌های ممکن (نه آرمانی) را مد نظر قرار می‌دهیم، می‌دانیم حتی اگر همین امروز شورای پول و اعتبار تصمیم بگیرد نرخ بهره را به‌طور چشمگیری افزایش دهد، تورم ماندگار از بین نمی‌رود؛ گرچه افزایش نرخ بهره در کنار سایر الزامات فراهم‌شده بخشی اساسی از حل مشکل ماندگار تورم است. دلیل را قبلا در نوشتاری ذکر کرده‌ام و منطق اصلی آن است که مجموع ناترازی‌های درون اقتصاد و از جمله ناترازی در بودجه و فرابودجه دولت (که پدیده‌ای تازه نیست و طی دهه‌ها شکل گرفته است) و ناترازی بانک‌ها و قوانین ورشکستگی و محیط سیاسی موجود در تصمیم‌گیری دولت و مجلس مانع از آن می‌شود که افزایش نرخ بهره سبب جیره‌بندی وام‌ها و اعتبارات نظام بانکی به سمت کارآمدترین و بهره‌ورترین کاربردهای آن شود و ریسک ایجاد بی‌ثباتی گسترده‌تر را به همراه دارد. به عبارت دیگر، با وجود آنکه مطلوب ما اصحاب علم اقتصاد متعارف آن است که نرخ بهره حقیقی برای ثبات اقتصاد کلان مورد استفاده قرار گیرد؛ اما عمل‌گرایی و واقع‌گرایی به ما یادآوری می‌کند که راهی دراز برای درمان دردی شناخته‌شده و قابل درمان در پیش داریم. اگر چنین است، آیا ما اصحاب علم اقتصاد باید ترک دنیا کنیم و عازم هندوستان شویم تا درس ریاضت از آنجا بیاموزیم یا لازم است به‌عنوان جامعه‌ای حرفه‌ای به در مان تورم بالا فکر کنیم و بدانیم حتی اندکی کاستن از تورم نیز به معنی کمک به شهروندان این کشور و به‌ویژه دهک‌های پایین است. به‌ویژه در شرایط کنونی که تورم خیلی بالاتر از متوسط ۵۲ساله گذشته است، چگونه می‌توانیم به افزایش نرخ بهره حقیقی بیندیشیم و از آن طریق به کاهش پایدار تورم بیندیشیم.

اگر به افزایش نرخ بهره حقیقی در کوتاه‌مدت می‌اندیشیم و با توجه به اینکه نرخ بهره حقیقی تفاوت نرخ بهره اسمی و نرخ تورم انتظاری است، باید امیدوار باشیم که تلاش دستگاه دیپلماسی به کاهش محدودیت‌های تحمیل‌شده بر روابط مالی و تجاری کشور با دنیای خارج منجر شود و از طریق کاهش انتظارات تورمی سبب افزایش نرخ بهره حقیقی شود و در نتیجه ترمزی موثر و سریع بر نرخ تورم در شرایط کنونی باشد. اما اگر فرض کنیم که به‌دلیل بازی پیچیده موجود در روابط بین‌الملل (که نه عادلانه است و نه صرفا در اختیار کشور ما)، امکان کاهش قابل توجه محدودیت‌های ذکرشده وجود ندارد، باید این را به‌عنوان یک قید بپذیریم و از طریق حرکت به سمت کاهش تدریجی ناترازی‌های موجود در اقتصاد، امکان کاهش تدریجی انتظارات تورمی را به صورت درون‌زا فراهم کنیم و طی مدت زمان طولانی‌تری به کاهش ماندگار تورم از طریق پرهیز از پایین نگه داشتن پیوسته نرخ بهره حقیقی بپردازیم. لذا تداوم محدودیت‌های اشاره‌شده به آن معنی نیست که راهی برای کاهش ماندگار تورم وجود ندارد و اتفاقا کاهش ماندگار تورم در گرو رفع تحریم‌ها و کاهش محدودیت‌های مالی و تجاری کشور با جهان خارج نیست، بلکه در گرو تصمیم به رفع ناترازی‌های موجود در اقتصاد است. وجود محدودیت‌ها بر روابط مالی و تجاری کشور فقط بر پتانسیل رشد بلندمدت اقتصاد کشور اثر می‌گذارد و گویی اقتصاد کشور ناچار است متوسط رشد اقتصادی پایین‌تری را بپذیرد و رفع محدودیت‌های ذکرشده فقط به کاهش موقتی تورم بالای کنونی کمک می‌کند. ما اصحاب علم اقتصاد باید به این بیندیشیم که به‌صورت عمل‌گرایانه و واقع‌گرایانه و به دور از تعلقات سیاسی چگونه می‌توانیم به کاهش ناترازی‌های موجود در اقتصاد کمک کنیم و چگونگی راه‌های تغییر بازی تخصیص منابع برای کاهش ناترازی‌ها را به نظام سیاستگذاری توصیه کنیم تا با خودداری از پایین نگه داشتن پیوسته نرخ بهره حقیقی، از بالا بردن پایدار قیمت کالاها و خدمات خودداری کند. کار سختی است و انتظار نداریم به سرعت به نتیجه برسد؛ اما این هم بخشی از دشواری علم اقتصاد است.

دکتر تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

منبع: دنیای اقتصاد