همچنین ازآنجاکه ساختار صنعت در ایران، از منظر تولید و سرمایه‌گذاری اشتغال‌زا نبوده و بیش از اینکه جذب‌کننده نیروی کار باشد، مبتنی بر سرمایه و تجهیزات بوده، رشد صنعتی ایجادشده در غیاب دو پارامتر نرخ رشد بالا و مستمر، رشد باکیفیتی برای ایجاد شغل محسوب نمی‌شود. صنعت طی این ‌سال‌ها در جذب متخصصان نیز موفق نبوده و ۶۰درصد شاغلان این بخش کارگران ساده و ماهر بوده‌اند. بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد درحالی‌که هر ۱۰درصد افزایش در ارزش افزوده این بخش، به‌طور متوسط ۴/ ۲درصد تقاضا برای نیروی کار ایجاد می‌کند، اما در سال‌های دهه۹۰، ارزش افزوده بخش صنعت به‌طور متوسط سالانه منفی ۱/ ۰ درصد رشد کرده و اشتغال در کارگاه‌های صنعتی به مراتب کمتراز ظرفیت اشتغال‌زایی آن بوده‌است.
ساختار صنعت در ایران از منظر تولید و سرمایه‌گذاری با هدف اشتغال‌زایی تناسب ندارد و رشد صنعتی ایجادشده در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر، اشتغال‌زا نبوده و تقاضای کافی برای استخدام نیروی کار ایجاد نکرده است. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که عملکرد اشتغال‌زایی بخش صنعت در طول زمان کاهش یافته و به‌طور مشخص از سال ۱۳۸۸ افت عملکرد اشتغال‌زایی در این بخش محسوس است. این در حالی است که بخش صنعت در صورت اتخاذ سیاست‌‌‌های مناسب می‌‌‌تواند یکی از بخش‌‌‌هایی باشد که قابلیت جذب نیروی کار جدید در سال‌های آینده را داشته باشد.

تحقق این موضوع اما به شرطی است که هم رشد اقتصادی در بخش صنعت، کیفیت مناسب یعنی نرخ رشد بالا و در عین حال مستمر داشته باشد و هم اولویت‌‌‌های صنعتی بر بخش‌‌‌هایی متمرکز باشد که عملکرد اشتغال‌زایی بالاتری دارند. شواهد اما نشان‌‌‌دهنده آن است که در یک‌دهه گذشته در کنار رشد اقتصادی پایین اقتصادی در بخش صنعت در بیشتر سال‌ها، اشتغال‌زایی کافی در این بخش صورت نگرفته است. براساس اطلاعات مرکز آمار، ارزش‌افزوده بخش صنعت بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به‌طور متوسط سالانه منفی ۱/ ۰‌درصد رشد کرده و در همین دوره اشتغال در کارگاه‌‌‌های صنعتی به‌‌‌طور متوسط سالانه ۲/ ۱‌درصد افزایش یافته است که به‌‌‌هیچ‌‌‌وجه پاسخگوی رشد تقاضا برای اشتغال نیست و این موضوع سبب شده است رشد منفی صنعت، با کمبود تقاضای استخدام همین حوزه در دهه گذشته همراه شود. این در حالی است که براساس برآوردهای اقتصادی به ‌‌‌ازای هر ۱۰‌درصد افزایش در ارزش‌افزوده بخش صنعت، به طور متوسط ۴/ ۲‌درصد تقاضا برای نیروی کار جدید ایجاد می‌شود.
موضوع قابل‌توجه دیگر درباره اشتغال بخش صنعتی کشور، حضور کمرنگ متخصصان است. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که بخش صنعت طی سال‌های اخیر بیشتر نیروی کار ساده با تحصیلات پایین را جذب کرده و تقاضای این بخش برای نیروی کار بالاتر از لیسانس بسیار اندک است که این موضوع نیز می‌‌‌تواند زنگ خطری برای بخش صنعتی کشور باشد. مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی ساختار اشتغال صنعتی و برآورد عملکرد اشتغال‌زایی رشته فعالیت صنعتی در ایران» بر تکمیل زنجیره ارزش صنایع و توسعه پایین‌دست آن تاکید کرده است تا ضمن تامین ارزش اقتصادی و تولید ثروت، اشتغال مناسب نیز برای کشور ایجاد شود.

یافته‌‌‌های این گزارش نشان می‌دهد ۶۰‌درصد شاغلان تولیدی واحدهای صنعتی را کارگران ساده و کارگران ماهر تشکیل می‌دهند و براساس برآورد الگوی اقتصادسنجی، به‌‌‌‌ازای هر ۱۰‌درصد افزایش در ارزش‌افزوده بخش صنعت، به‌طور متوسط ۴/ ۲‌درصد تقاضا برای نیروی کار جدید ایجاد می‌شود. همچنین براساس آخرین گزارش‌های بانک مرکزی در سه‌ماه دوم ۱۴۰۱، رشد بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۹ به میزان ۷/ ۷درصد و در ۱۴۰۰ میزان رشد ۳‌درصد بوده است. بر این اساس، انتظار می‌رود تعداد شاغلان این بخش در سال ۱۳۹۹ حدود ۸۵/ ۱درصد و در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۴/ ۰‌درصد اضافه شده باشد. میزان افزایش شاغلان صنعتی در مقایسه با نیاز بازار کار ایران رقم چندانی نیست و نشان می‌دهد ساختار صنعت در ایران در وضعیت فعلی عملکردی اشتغال‌زا ندارد. یافته‌‌‌های این گزارش نشان می‌دهد که بالاترین اشتغال‌زایی در بخش صنعت ایران به پنج‌صنعت تولید فرآورده‌های غذایی، تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر، تولید منسوجات، تولید سایر فرآورده‌‌‌های معدنی غیرفلزی و تولید فرآورده‌‌‌های لاستیکی و پلاستیکی اختصاص یافته است.

بازار کار و تاثیر بخش صنعت
براساس آمارهای رسمی، حدود نیمی از شاغلان کشور در حوزه خدمات و بیش از ۳۳‌درصد نیز در بخش صنعت مشغول فعالیت هستند. با توجه به جذب عمده شاغلان در بخش خدمات، شاهد بالفعل شدن این حوزه هستیم. سهم عمده این حوزه عمدتا کارکنان مستقل هستند که اشتغال غیررسمی و ناپایداری دارند. این در حالی است که صنعت با اتخاذ سیاست‌‌‌های مناسب می‌تواند یکی از بخش‌‌‌هایی باشد که قابلیت جذب نیروی کار جدید را در سال‌های آینده داشته باشد. این موضوع منوط به این است که رشد اقتصادی در بخش صنعت، اولا کیفیت مناسبی داشته باشد و در ادامه، بر بخش‌‌‌هایی متمرکز باشد که عملکرد اشتغال‌زایی بالاتری دارند.

جالب اینکه با وجود افزایش تعطیلی کارگاه‌‌‌های صنعتی، تعداد شاغلان بخش صنعت بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ در مجموع روند افزایشی داشته است که این یعنی افزایش تعداد شاغلان در واحد‌های صنعتی باقی‌‌‌مانده و در واقع اشتغال‌زایی واحدهای صنعتی بزرگ‌تر نسبت به‌‌‌ کوچک‌ترها که چنین چیزی در کمتر کشوری رخ می‌دهد.

براساس آمار موجود طی یک‌دهه گذشته، تعداد شاغلان به‌‌‌ازای هر کارگاه از ۶۰نفر در سال ۱۳۹۰ به ۶۲نفر در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته و متوسط تعداد شاغلان کارگاه‌‌‌های فعال صنعتی در دهه اخیر برابر ۵۸نفر بوده است. نکته قابل‌توجه دیگر این است که از سال ۱۳۹۵ به بعد افزایش متوسط اشتغال‌زایی هر واحد صنعتی مشاهده می‌شود. بااین‌‌‌حال، به‌‌‌دلیل روند تعطیلی کارگاه‌‌‌های صنعتی که نشانگر رکود در بخش صنعت است، توان اشتغال‌زایی واحدهای فعال موجود در بخش صنعت به آن میزان نبوده است که بتواند پاسخگوی نیاز بازار کار کشور باشد.

تصویر کلان بازار کار ایران
نتایج تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌ها از وضعیت ساختار اشتغال‌زایی صنعتی در ایران حاکی از آن است که در طول دهه ۹۰ شمسی به‌جز سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، نرخ بیکاری در کشور همیشه دورقمی بوده است اما تاکید مرکز پژوهش‌‌‌ها بر این است که نرخ بیکاری تنها نماد بازار کار ایران نیست و نرخ مشارکت اقتصادی هم از شاخص‌‌‌های حائز اهمیت است. با این حال، نرخ بیکاری ۱۵ تا ۲۴ساله‌‌‌ها بیش از دوبرابر نرخ بیکاری کل جمعیت بوده است.اگر بخواهیم به بررسی نرخ مشارکت اقتصادی نیز بپردازیم، این نرخ طی سال‌های گذشته کمی بیش از ۴۰‌درصد جمعیت فعال کشور را شامل شده و این برای کشوری با ساختار جمعیت جوان و عملکردهای بالای آن نرخ پایینی محسوب می‌شود. این موضوع می‌تواند به دلیل حضور دانشجویان، زنان خانه‌دار و افراد ناامید از یافتن شغل در بین جمعیت فعال اقتصادی کشور باشد.در سال ۱۳۹۹ و به‌واسطه شیوع کرونا، نرخ جمعیت فعال اقتصادی با کاهش چشمگیر یک‌میلیون و ۴۳۰‌هزار نفری مواجه شد و در عین حال بر میزان جمعیت غیرفعال کشور نیز افزوده شد. در واقع به دلیل نبود بیمه‌‌‌های بیکاری مناسب، بخشی از جمعیتی که بر غیرفعالان اضافه شده‌‌‌اند باید به جمعیت بیکار کشور افزوده می‌‌‌شدند؛ اما این مهم صورت نگرفت. همچنین در همین سال، یک‌میلیون نفر از جمعیت شاغلان نیز کاسته شد.

در فاصله سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۰ تعداد جمعیت شاغل ۱۵ساله به بالا ۲۲.۲۵۰میلیون نفر و تغییرات جمعیت شاغل نسبت به سال قبل از آن به طور متوسط سالانه ۲۷۴‌هزار نفر بوده که رقم قابل‌توجهی است و براساس آمارهای منتشرشده، مانند کاهش نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی نیز به میزان معناداری طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ کاهش یافته است. البته نکته مهمی که در این میان نباید جا انداخت جایی است که ترکیب نیروی شاغل و بیکاری نیز در سالیان اخیر دستخوش تغییر شده و به طور کلی میزان افراد بیکار دارای تحصیلات دانشگاهی افزایش چشمگیری داشته، به نحوی که این سهم از حدود ۳/ ۳۱‌درصد در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۱/ ۴۳‌درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. به همین سبب سیاست‌‌‌های اشتغال‌زایی در کشور نیز باید به گونه‌ای تدوین و اجرا شود که این بخش از افراد تحصیل‌کرده جویای کار را در اولویت قرار دهد.

نحوه توزیع اشتغال در حوزه‌های مختلف صنعتی
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی با حدود ۱۷درصد، بیشترین سهم از شاغلان کارگاه‌‌‌های صنعتی را به خود اختصاص داده است. با وجود اینکه در هر کارگاه این صنایع به‌‌‌طور متوسط ۵۹نفر شاغل هستند، اما به‌‌‌دلیل تعداد بالای واحدهای فعال در این صنعت (۵۱۵۷واحد) در مجموع شاهد سهم بالای این بخش هستیم. صنایع تولید سایر فرآورده‌‌‌های معدنی غیرفلزی نیز با سهم حدود ۱۳‌درصدی از شاغلان صنعتی در رتبه دوم قرار دارد. در این صنعت نیز در هر کارگاه به طور متوسط ۵/ ۴۳نفر شاغل هستند؛ اما به‌‌‌دلیل تعداد زیاد واحدها (۵۳۵۳واحد)، درمجموع اشتغال بالایی ایجاد شده است. تولید فلزات پایه، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم‌‌‌تریلر، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی و تولید فرآورده‌‌‌های لاستیکی و پلاستیکی در رتبه‌‌‌های بعدی قرار دارند که هریک بیش از ۶‌درصد اشتغال بخش صنعت را تامین می‌کنند. در برخی از صنایع متوسط تعداد شاغلان در هر واحد صنعتی بالاست اما تعداد واحدهای فعال در این صنایع بسیار کم است و واحدهای فعال در این صنایع، واحدهای صنعتی بزرگ‌مقیاس هستند. به‌طور مثال در تولید محصولات از توتون و تنباکو متوسط تعداد شاغلان در هر کارگاه ۳۰۹نفر بوده است.

تحصیلات و مهارت نیروی کار صنعتی
روند صعودی فارغ‌‌‌التحصیلان جویای کار در ایران و میزان توانایی صنعت در جذب این افراد از موضوعات مهم بازار کار کشور است. به‌‌‌دلیل گسترش آموزش عالی، تعداد افراد جویای کار با تحصیلات دانشگاهی رو به افزایش است. براساس آمارهای رسمی، در سال ۱۳۹۸ از کل تعداد افراد شاغل در بازار کار ۷/ ۳۲‌درصد دارای تحصیلات دانشگاهی بودند؛ اما در سال ۱۳۹۰ سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی از کل شاغلان کشور ۸/ ۲۱‌درصد بوده است. بخش اصلی شاغلان فعال در خط تولید واحدهای صنعتی را کارگران ساده و کارگران ماهر تشکیل می‌دهند؛ هرچند در طول زمان سهم تکنیسین‌‌‌ها و مهندسان از شاغلان تولیدی افزایش یافته است. با توجه به روند فزاینده تعداد فارغ‌‌‌التحصیلان دانشگاهی حاضر در بازار کار طی یک‌دهه گذشته، به‌‌‌نظر می‌رسد افزایش تقاضای نیروی انسانی با تحصیلات دانشگاهی بسیار کندتر از آن است که بتواند تحول مهمی در بازار کار ایجاد کند. این موضوع نشان می‌دهد که نیاز بخش صنعت بیشتر معطوف به کارگران ساده و ماهر است. در نتیجه تقاضای صنعت برای نیروی کار بالاتر از لیسانس، پایین است. ضمنا با توجه به تمرکز بخش صنعت بر واحدهای بزرگ طی یک‌دهه گذشته و اهمیت یافتن بخش‌‌‌هایی مانند بخش مالی، بازاریابی و مدیریت و اداری در واحدهای بزرگ طبیعی است که سهم این دسته از شاغلان در یک‌دهه گذشته افزایش یافته است.

نتیجه اشتغال‌زایی رشته فعالیت‌‌‌های صنعتی
براساس محاسبات اقتصادسنجی مبتنی بر عملکرد کارگاه‌های صنعتی طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۸، کشش اشتغال‌زایی بخش صنعت در ایران ۲۴/ ۰ است. براساس آخرین نماگر بانک مرکزی در سه‌ماه دوم ۱۴۰۱، رشد بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۹ به میزان ۷/ ۷‌درصد بوده و در سال ۱۴۰۰ رشد ۳درصدی را تجربه کرده است. بر این اساس، انتظار بر این است که تعداد شاغلان این بخش در سال ۱۳۹۹، ۸۵/ ۱‌درصد و در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۴/ ۰‌درصد اضافه شده باشد. این میزان افزایش در شاغلان صنعتی در مقایسه با نیاز بازار کار ایران ارقام بالایی نیست و نشان می‌دهد ساختار صنعت در ایران در وضعیت فعلی بیش از اینکه جذب‌کننده نیروی کار باشد، مبتنی بر سرمایه و تجهیزات است. در دهه ۱۳۹۰ به‌‌‌ویژه بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ عملکرد اشتغال‌زایی بخش صنعت افت محسوسی نشان می‌دهد. در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ افزایش عملکرد اشتغال‌زایی بخش صنعت مجددا مشاهده می‌شود، هرچند در سال ۱۳۹۸ روند جدیدی از افت آن قابل ملاحظه است. البته براساس آمار تعداد شاغلان به ازای هر کارگاه از سال ۱۳۹۵ به بعد افزایش یافته است. این امر نشان می‌دهد که صنعت به‌تدریج در سال‌های اخیر به سمت بنگاه‌های بزرگ‌تر متمرکز شده است. به بیان دیگر، اندازه کارگاه‌‌‌های صنعتی برحسب تعداد شاغلان بزرگ‌تر شده است. ازاین رو، کاهش اشتغال‌زایی بخش صنعت در طول زمان در کنار افزایش اندازه بنگاه‌‌‌ها می‌‌‌تواند نشانگر این باشد که بخش عمده اشتغال صنعت را بنگاه‌‌‌های کوچک‌تر تشکیل می‌دهند که با تمرکز صنعت بر بنگاه‌‌‌های بزرگ‌تر به دلایل مختلف، ازجمله نوسانات اقتصادی و آسیب‌پذیری بیشتر بنگاه‌‌‌های کوچک‌تر توان اشتغال‌زایی صنعت نیز کاهش می‌یابد.

درواقع به‌‌‌رغم رشد ارزش‌‌‌افزوده بخش صنعت، روند نرخ بیکاری در اقتصاد ایران که انتظار می‌رود رابطه معکوسی با رشد بخش صنعت داشته باشد، چنین رفتاری از خود بروز نداده است. این امر به آن معنا نیست که هیچ اشتغالی در بخش صنعت ایجاد نشده است، اما این اشتغال به میزانی نبوده است که برای کاهش نرخ بیکاری کافی باشد.

مقایسه ساختار سرمایه‌گذاری و تولید در صنعت با تمرکز بر اشتغال‌زایی
ساختار صنعت در ایران از منظر تولید به طور مشخص و سرمایه‌گذاری با هدف اشتغال‌زایی تناسب ندارد. بررسی سهم فعالیت‌‌‌های مختلف صنعتی از کل ارزش‌افزوده کارگاه‌‌‌های دارای ۱۰نفر کارکن و بیشتر به‌‌‌طور متوسط از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ بیانگر آن است که در دوره مورد مطالعه بالاترین سهم ارزش‌افزوده را به‌‌‌ترتیب صنایع تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌‌‌های شیمیایی (۲۲درصد)، تولید فلزات پایه (۱/ ۱۷درصد)، تولید فرآورده‌های غذایی (۹/ ۹درصد)، تولید سایر فرآورده‌های معدنی غیرفلزی (۹/ ۸درصد) و تولید کک و فرآورده‌‌‌های حاصل از پالایش نفت (۶/ ۸درصد) تشکیل داده‌‌‌اند.

آمارها نشان می‎‌‌‌دهد از بین این صنایع که بالاترین سهم از ارزش‌افزوده صنعتی را در ایران به خود اختصاص می‌دهند، تنها دو صنعت تولید مواد غذایی و صنعت تولید سایر فرآورده‌‌‌های معدنی غیرفلزی همزمان عملکرد بالایی برای اشتغال‌زایی دارند که در مقایسه با صنایع رتبه اول این رده‌‌‌بندی، سهمی کمتر از نصف از ارزش‌افزوده دارند. سیاست مناسب این است که تکمیل زنجیره ارزش صنایع و توسعه پایین‌دست آن مدنظر قرار گیرد که ضمن تامین ارزش اقتصادی و تولید ثروت، اشتغال مناسب توأم با مهارت‌آموزی و آموزش را برای جذب در واحدهای صنعتی نیز برای کشور ایجاد کند.
منبع: دنیای اقتصاد