به جز چالش‌های ارزی، روند بوروکراتیک معیوب واردات در زنجیره تامین مواد غذایی، از جمله داروی دام، موجب بر هم خوردن تعادل عرضه وتقاضا در بازار و افزایش قیمت نهایی آن برای مصرف‌کننده شده است. ناهماهنگی و عدم به‌روزرسانی داده‌ها و اطلاعات نهادهای مختلف دولتی، تغییر مستمر مصوبات بدون در جریان قرار دادن فعالان اقتصادی و عملکرد جزیره‌ای این نهادها به علاوه سامانه‌های متعدد در وزارتخانه‌های متولی واردات از مهم‌ترین دلایل اختلال در این بازار است.
ناهماهنگی سامانه‌‌‌‌های وزارتخانه‌ها مرغ را گران می‌کند. این موضوعی است که واردکنندگان زنجیره تامین مواد غذایی به‌خصوص واردکنندگام داروهای دامپزشکی نسبت به آن هشدار می‌دهند. مساله واردات کالا در ایران در دوره تحریم، به‌ویژه در مدت اخیر بارها تا سطح رسانه‌‌‌‌ها بالا آمده است. واردکنندگان در این مدت عمدتا با مساله منابع ارزی و محدودیت‌های آن مواجه بودند؛ مساله‌ای که همچنان وجود دارد.

با این وجود در زمینه کالاهای اساسی، از جمله مورد حساسی مانند اقلام خوراکی و امنیت غذایی کشور، ناهماهنگی‌‌‌‌ میان دستگاه‌های مجری دولتی مزید بر مضیقه ارزی و بالا‌رفتن قیمت اقلام خوراکی، از جمله تولیدات پروتئینی شده‌است. مساله‌‌‌‌ غذا، تنها به واردات خود این اقلام و نهاده‌‌‌‌های دامی مربوط نیست و در نمونه موضوع این گزارش، به گفته فعالان، تاخیر در ثبت‌سفارش واردات داروهای دامپزشکی، مستقیما باعث افزایش قیمت فرآورده‌های پروتئینی از جمله قیمت مرغ می‌شود. مساله‌ای که همین فعالان آن را نه به دلیل مضیقه ارزی، بلکه به دلیل ناهماهنگی در انجام امور ساده بوروکراتیک، از جمله برقراری رابطه به‌روز اطلاعاتی میان نهادهای مرتبط در بخش‌های مختلف دولتی، مشکلات جدی در بخش حمل‌ونقل، تعدد و ناهماهنگی سامانه‌‌‌‌های این نهادها، تغییر مستمر و بدون اطلاع‌‌‌‌رسانی مصوبات و نیز ناآشنایی برخی از مسوولان با مسائل تخصصی در این بخش می‌دانند. این مساله آخر به‌ویژه و دیگر مشکلات به شکل عام، راه‌‌‌‌حلی ساده دارد و آن تعامل با بخش‌خصوصی متولی این بخش است. تعاملی که ناظران بارها تذکر داده‌اند باید از حالت سیاسی خارج‌شده و روندی عادی به خود بگیرد. یکی از فعالان در بخش واردات داروهای دامپزشکی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از جمله به این مساله ساده اشاره می‌کند که در عین‌حال عواقبی سنگین دارد: تولید داروهای دامپزشکی با سفارش به شرکت مربوطه و با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی آن منطقه، برای نمونه، ایران تولید می‌شود و تاخیر در ثبت‌سفارش آن در داخل، موجب تاخیری مضاعف در واردات آن می‌شود. داروهایی که اهمیت آن برای دام و طیور کمتر از غذا نیست و این زنجیره معیوب به‌علاوه مشکلات پیش‌‌‌‌گفته با به‌هم زدن تعادل عرضه تقاضا در بازار، نتایجی مشخص برای مردم دارد؛ «مرغ گران می‌شود.»

کندی دولت، ناهماهنگی سامانه‌ها
در این زمینه کامیار منتصر، عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: مشکلات واردات داروهای دامپزشکی مانند بسیاری دیگر از اقلام مساله تخصیص ارز نیز هست، اما این مشکل جدید نیست؛ مساله اساسی ما زمان زیادی است که برای واردات این داروها میان دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت صمت، وزارت جهادکشاورزی و سازمان‌های متبوع آنها هدر می‌رود. او درباره دلیل این روند می‌گوید: مهم‌ترین آنها به شکل خلاصه کندی گردش کار، تغییرات مختلف در مصوبات و تاخیر در عملکرد شخصی افراد به دلیل ناهماهنگی است.
او در توضیح این مساله می‌گوید: مساله اساسی دیگر که جدای از مسائل مربوط به سیاستگذاری وجود دارد، ابهام در مرجع تقسیم‌‌‌‌بندی گروهی کالاها است. علاوه‌بر این تبادل اطلاعاتی که در این مورد باید میان دستگاه‌های مختلف انجام شود و انتقال داده‌ها میان سامانه‌‌‌‌های متعدد، خود معضل دیگری است. بعضا این داده‌ها با یکدیگر ناهماهنگ هستند یا به شکل ناکامل منتقل می‌شوند. او در پاسخ به این پرسش که این مساله قبل از این نیز وجود داشته یا نه اطلاع می‌دهد: مساله جدیدی که وجود دارد تعدد تصمیماتی است که اتخاذ می‌شود. علاوه‌بر این دستگاه‌های نظارتی گاهی درخواست‌هایی دارند که موجب تاخیر در گردش کار می‌شود. همچنین پروتکل‌‌‌‌ها مرتبا تغییر می‌کنند و اطلاع‌‌‌‌‌‌‌‌رسانی در مورد آن به شکل منظم و به‌روز انجام نمی‌گیرد.

دستگاه‌های جزیره‌‌‌‌ای
مساله دیگری که منتصر عنوان می‌کند؛ مشکل تصمیم‌گیری جداگانه و جزیره‌‌‌‌ای دستگاه‌ها است که بدون هماهنگی با دستگاه دیگر اتخاذ می‌شود. او مساله مضیقه ارزی را مساله‌ای جدید نمی‌داند و می‌گوید: بحث ارزی بحثی جداگانه است و در بسیاری برهه‌‌‌‌ها وجود داشته؛ معضل کنونی مدیریت سامانه‌‌‌‌ها و مشکلات بوروکراتیک است. او در توضیح این مساله اظهار می‌کند: از میان ۳نهادی که دخیل در این ماجرا هستند بانک‌مرکزی حلقه آخر است و مشکل میان وزارت جهادکشاورزی و صمت است که در رفت و برگشت اطلاعات و تصمیم‌ها هماهنگی ندارند؛ همچنین با همه توصیه‌‌‌‌ها مساله بخشنامه‌‌‌‌های لحظه‌‌‌‌ای همچنان وجود دارد.
او به‌عنوان راه‌‌‌‌حل این معضل اظهار می‌کند: اکنون بخش‌خصوصی دخیل در مسائل نیست و حتی اگر صرفا طرف مشورت هم قرار بگیرد روند کار بسیار متفاوت خواهد بود. بعضا مسائلی که در این حوزه ایجاد می‌شود به همین سادگی است که مسوول مربوطه بر کارها احاطه ندارد، به‌همین‌دلیل است که مورد مشورت قرارگرفتن بخش‌خصوصی اهمیت ویژه‌ای دارد، چون اجرای برخی از این مسائل به عهده این بخش است.

او درباره عواقب این روند معیوب تاکید می‌کند: بحث در این مورد خاص به این‌صورت است که ما اقلامی با طیف وسیع را در مقابل داریم که از انواع آنتی‌بیوتیک تا انواع ویتامین‌‌‌‌ها و واکسن‌‌‌‌ها را شامل می‌شود. این‌ها ترکیباتی است که باید در مزارع در کنار اقلام اصلی مانند غذای دام مورد‌استفاده قرار بگیرد تا به یک تولید بهینه و سالم دست پیدا کنیم. او ادامه می‌دهد: وقتی این اقلام نباشد ما در تولید اصلی خودمان که تولید اقلام پروتئینی است دچار مشکلاتی خواهیم شد و قیمت تمام‌شده این محصولات برای مردم که مصرف‌کننده نهایی هستند بالا می‌رود. مساله دیگر این است که اقلام ما تولید خاصی دارد، زمانبر است و تولید آن بر اساس پارامترهای مشخص جغرافیایی که مدنظر ما است برای ایران انجام می‌گیرد، یعنی مانند کامودیتی نیست که تا پول پرداخت شود، کالا را دریافت کنی. به گفته او کالا تولید هم که شد یک ماه تا یک ماه و نیم زمان‌‌‌‌ می‌برد تا وارد کشور شود، مساله حمل‌ونقل که خود بحث دیگری است.

او ‌بار دیگر تصریح می‌کند: محدودیت منابع ارزی هست اما در همین شرایط هم می‌شود با هماهنگی کار کرد. در این بخش حساس ناهماهنگی میان دستگاه‌ها بسیار نامناسب است. شاید در بخشی دیگر واردکننده یا طرف دیگر تعهدات خود را انجام ندهد و ایراد اساسی در مسائل کشور به‌وجود نیاید، اما در این بخش اولا این تخلفات بسیار کم صورت می‌گیرد و ثانیا در بخش دولتی هم این اتفاقات و نارسایی‌‌‌‌ها عمدی نیست، اما در نهایت بالا‌رفتن قیمت مرغ بخشی از آن طبیعی و مربوط به سیاست‌های کلی و وضعیت کشور است. در عین‌حال قطعا بخشی از آن به دلیل مختل‌شدن مکانیزم عرضه و تقاضا در اثر همین روندی است که ذکر شد.

اطلاعی ندارم اما مساله ارز است
در این موارد مقام‌‌‌‌های رسمی عموما موضعی نمی‌گیرند یا به ذکر اظهارات کلی بسنده می‌کنند، با این‌وجود سخنان یکی از مسوولان رسمی سازمان دامپزشکی ابعاد دیگری از این ماجرا را روشن کرد. سید‌سعید حسینی، مدیرکل دارو و درمان سازمان دامپزشکی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به اینکه تا جایی‌که به این سازمان مربوط است واردات داروهای دامپزشکی مشکلی ندارد، گفت: عمده این مشکلات به‌نظر می‌رسد در مرحله نهایی و عدم‌تخصیص یا تامین ارز باشد که سبب باقی‌ماندن طولانی این اقلام در گمرک می‌شود؛ البته در این مورد نیز اجازه‌‌‌‌نامه‌‌‌‌ای برای تسهیل این روند صادر شده‌است.

او در ادامه می‌افزاید: ما قانونی هم داریم که ممکن است سبب زمان‌‌‌‌بر‌شدن واردات داروهای دامپزشکی شود که بر مبنای آن از آزمایش دارو بیش از یک سال‌نباید گذشته باشد؛ در غیر‌این‌صورت برای ترخیص دارو‌ بار دیگر باید روند آزمایش را طی کند. این تنها رویه زمان‌‌‌‌بری است که از سوی سازمان دامپزشکی صادر شده است.

او در پاسخ به مشکلاتی که مربوط به قبل از رسیدن به گمرک و امور بوروکراتیک وجود دارد می‌گوید: این روند مشخص است، ثبت‌سفارش در سامانه جامع تجارت انجام می‌گیرد، سپس باید تاییدیه سازمان دامپزشکی را دریافت کند و سپس به وزارتخانه می‌رود. او می‌گوید: از زمان ورود این درخواست به وزارتخانه و رویه‌‌‌‌ای که آنجا طی می‌شود ما حقیقتا اطلاعی نداریم که چه اتفاقی روی می‌دهد، با این‌وجود او تذکر می‌دهد: حدس ما این است که اصل مساله ارز است و این مساله‌ای است که خود ما نیز درباره آن شکایت داریم. او به مورد دیگری اشاره می‌کند و اطلاع می‌دهد: البته از دو سال‌پیش واردات محصولاتی که تولید داخل دارند ممنوع شد اما در مورد کالاهای مجاز مساله‌ای وجود ندارد؛ اما طولانی‌شدن رویه‌‌‌‌های مربوطه در وزارتخانه‌‌‌‌های دیگر نظیر جهاد یا صمت مساله‌ای دیگر است.
منبع: دنیای اقتصاد