اگر این نرخ را تورم نقطه‌ای هدف بانک مرکزی در سال جاری قرار دهیم، می‌توان بررسی کرد که محدوده مجاز تورم ماهانه تا پایان سال رقم ۲درصد خواهد بود. به بیان دیگر، اگر نرخ تورم ماهانه در هر ماه به شکل متوسط از سطح ۲درصد عبور نکند، می‌توان پیش‌بینی کرد که نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان سال جاری به رقم ۳۰‌درصد خواهد رسید. از سوی دیگر، اگر این حریم مجاز رشد قیمت‌ها رعایت شود، نرخ تورم متوسط نیز به کمتر از ۴۰درصد خواهد رسید. بنابراین کارشناسان تاکید می‌کنند که اگر سیاست‌های پولی و ارزی تنظیم شود و خوش‌بینی‌های سیاسی تداوم یابد، حصول تورم ۳۰درصدی تا پایان سال دور از انتظار نیست. اما مطابق بررسی‌ها، برای نزول تورم به کمتر از این سطح و تحقق تورم تک‌رقمی پایدار، نیاز به اصلاحات اقتصادی عمیق و مهار ریسک‌های سیاسی است.
اواسط خردادماه بود که رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با رئیس صندوق بین‌المللی پول، از برنامه خود برای رساندن سطح تورم به ۳۰درصد پرده برداشت. فرزین که به عنوان رئیس کل بانک مرکزی ایران، برای اولین بار پس از چندین دهه با رئیس صندوق بین‌المللی پول دیدار می‌کرد، از برنامه‌ها و اقدامات بانک مرکزی سخن گفت. وعده رساندن تورم به سطح ۳۰درصد به این معناست که تا پایان اسفند ۱۴۰۲، نرخ تورم ماهانه از سطح ۲درصد فراتر نرود؛ نرخی که در اردیبهشت سطح ۸/ ۲درصدی را به ثبت رسانده است.

بدون شک تحقق این امر نیازمند تحقق برخی پیش‌نیازهاست و اگر بانک مرکزی در این وعده خود جدی باشد، باید به این پیش‌نیازها توجه کند. ثبات ارزی یکی از مهم‌ترین ستون‌های کاهش تورم به سطح ۳۰درصدی به شمار می‌رود؛ باید توجه داشت ایجاد ثبات ارزی با تثبیت دستوری نرخ ارز یکی نیست. رشد نقدینگی متغیر مهم دیگری است که در ماه‌های اخیر روند نزولی داشته و تحقق تورم ۳۰‌درصدی نیازمند تداوم این روند است. در انتها نمی‌توان در ایران از کنترل تورم سخن به میان آورد و از ریسک‌های سیاسی غافل شد. باید توجه داشت که با وجود هدف‌گذاری برای تورم ۳۰درصدی، این رقم هم نرخ تورم بالایی به شمار می‌رود اما برای تحقق کنترل تورم، باید اصلاحات عمیق‌تری در دستور کار بانک مرکزی قرار بگیرد.

هدف‌گذاری تورم ۱۴۰۲
اواسط خردادماه سال جاری، رئیس کل بانک مرکزی برای دیدار با مقامات صندوق بین‌المللی پول به واشنگتن رفت. این مقام ایرانی در دیدار خود، با کریستالینا جورجیِوا رئیس صندوق بین‌المللی پول به گفت‌وگو پرداخت. در این دیدار برخی از معاونان و مدیران ارشد صندوق بین‌المللی پول از جمله جهاد آزئور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق، حضور داشتند. کریستالینا جورجیِوا در این نشست که بعد از چند دهه، اولین نشست رسمی صندوق بین‌المللی پول با ریاست‌کل بانک مرکزی ج. ا. ایران بود، از این ملاقات ابراز خشنودی کرد. فرزین در این گفت‌وگو تاکید کرد که در سال ۱۴۰۱ با اعمال سیاست های پولی، اعتباری و ارزی موثر توسط بانک مرکزی میزان رشد نقدینگی کشور با کاهش ۹واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ به محدوده ۳۰درصدی رسید. فرزین در ادامه ابراز امیدواری کرد که با تداوم برنامه‌های اصلاح سیاست‌های تثبیت اقتصادی، کاهش قابل توجه تورم و قرار گرفتن در کانال ۳۰درصد در سال جاری تحقق یابد.

تورم، زیر ۳۰درصد
شاید مهم‌ترین بخش از سخنان فرزین در سفر به واشنگتن را بتوان وعده تورم ۳۰درصدی او دانست. به طور کلی در جهان، هدف‌گذاری سیاست‌ها به رویه‌ای پذیرفته‌شده در میان سیاستگذاران بدل شده و موجب می‌شود شاخصی مشخص برای سنجش عملکردشان در دست باشد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که اگر اردیبهشت ۱۴۰۲ را مبدا در نظر بگیریم، برای آنکه نرخ تورم نقطه به نقطه اسفند‌ماه سال ۱۴۰۲ به زیر ۳۰درصد برسد، در ماه‌های پیش‌ رو نرخ تورم ماهانه نباید از ۲ درصد فراتر رود. نرخ تورم ماهانه در اردیبهشت‌ماه ۸/ ۲ درصد به ثبت رسیده است که خود نشان می‌دهد کاهش تورم و دستیابی به هدف ‌۳۰درصدی کار آسانی نیست. بررسی‌ها حاکی از آن است در صورتی که نرخ تورم ماهانه تا اسفندماه ۲درصد به ثبت برسد، نرخ تورم میانگین سالانه نیز به زیر ۴۰درصد خواهد رسید.

کاهش تورم مستلزم چیست؟
بدون شک اقتصاد ایران دوره خاصی را پشت سر می‌گذارد که در تاریخ یکصد سال اخیر بی‌سابقه است. نرخ تورم وارد کانال ۵۰درصدی شده و رکوردی تازه را به ثبت رسانده است. بازار دارایی‌ها هم رالی‌های پی‌در‌پی و نفس‌گیری را پشت سر می‌گذارد. این وضعیت موجب شده انتظارات تورمی بالایی میان ایرانیان شکل‌ بگیرد که کار مهار تورم را سخت می‌کند. بدون شک دستیابی به امر خطیری چون کنترل تورم مستلزم مهیا شدن برخی پیش‌نیازهاست. به طور خلاصه، محور این پیش‌نیازها را می‌توان در سه بخش «ثبات ارزی»، «تداوم روند کاهش رشد نقدینگی» و «کنترل ریسک‌های سیاسی» خلاصه کرد. باید توجه کرد که این پیش‌نیازها برای افت تورم تا سطح ۳۰درصدی می‌تواند مفید باشد و حداکثر نرخ رشد سطح قیمت‌ها را تا سطح ۲۰درصدی می‌تواند کاهش دهد. با این حال تحقق کاهش بیش از ۲۰درصدی نیازمند اصلاحات عمیق‌تر از سوی سیاستگذاران کشور است و نمی‌تواند با اقدامات فوق محقق شود.

ثبات ارزی، سوءتفاهم نشود!
ایجاد جریان ارزی باثبات و با قیمت شناور مطمئن یک ضرورت برای امروز اقتصاد ایران به شمار می‌رود. باید توجه داشت که نباید ثبات ارزی با تثبیت قیمت ارز اشتباه گرفته شود. در واقع سیاستگذار باید به این نکته توجه کند که چالش اصلی ارزی امروز ایران نه قیمت اسمی ارز بلکه تغییرات قیمت واقعی ارز است. در چنین شرایطی آنچه می‌تواند کشور را با بحران جدی مواجه کند، ارزپاشی برای حمایت از تثبیت قیمت اسمی است. این نگاه بیش از پیش بر این نکته صحه می‌گذارد که مداخله در قالب کنترل قیمت ارز نه‌تنها یک درمان نیست بلکه با از بین بردن انگیزه‌ها برای عرضه ارز، بازار را دچار تنگنا و کمبودهای جدی می‌سازد.

عملیات مهار رشد نقدینگی
طبق آخرین آمارهای منتشرشده، رشد نقدینگی از اوج خود دور شده و و روندی نزولی را در پیش گرفته است. نقدینگی و بخش پررنگ‌تر آن، یعنی پول، نقش مهمی در جهت‌گیری تورمی دارند. در واقع رشد نقدینگی با ایجاد پتانسیل شکل‌گیری تلاطم در بازار دارایی‌ها و رشد انتظارات تورمی، خود مانعی بزرگ بر سر راه کنترل تورم به شمار می‌رود. بنابراین اگر رئیس کل هدف رساندن تورم به سطح ۳۰درصدی را در سر می‌پروراند، باید از کنترل سطح رشد این متغیر غافل نشود. آخرین آمارها نشان می‌دهد رشد نقدینگی در اردیبهشت‌ماه به سطح ۳۰ درصد رسیده است.

نقش پررنگ ریسک سیاسی
بر کسی پوشیده نیست که اخبار سیاسی منفی چقدر سریع می‌تواند جو بازار را عوض کند و از قیمت‌های نزولی، رکوردهای پی‌درپی قیمتی بسازد. بر همین اساس یکی از اصلی‌ترین جهت‌دهندگان به انتظارات تورمی و افکار عمومی اخبار سیاسی است. ریسک سیاسی در هر دو جهت مثبت و منفی به‌شدت می‌تواند بازار ارز را متاثر کند. بر همین اساس ایجاد ثبات در قیمت‌ها و رسیدن سطح تورم به هدف ۳۰‌درصدی بدون اخبار سیاسی مثبت قابل‌تحقق نیست و نمی‌توان بدون ایجاد چشم‌اندازی مثبت و باثبات از قیمت‌ها انتظار کرنش داشت. بار دیگر لازم است بر این نکته تاکید کنیم که حتی سطح ۳۰‌درصدی برای تورم نیز عددی بالا به حساب می‌آید و تا تک‌رقمی شدن سطح تورم نمی‌توان صحبت از کنترل نرخ تورم به میان آورد. تحقق کنترل واقعی تورم مستلزم این است که علاوه بر پیگیری سیاست‌هایی از قبیل آنچه گفته شد، اصلاحات اساسی در نظام بانکی کشور صورت بگیرد.
منبع: دنیای اقتصاد