🔻روزنامه تعادل
📍 سایه روشن‌های واردات خودروی خارجی
✍️ پیمان مولوی
خبر تصویب طرح واردات خودروهای خارجی در مجلس یازدهم، خبر خوبی است که می‌تواند بهبود نسبی در وضعیت بازار خودروی کشور ایجاد کند. اهمیت تصویب این خبر زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم برخی کانون‌های سوداگر، طی سال‌های اخیر تمام تلاش خود را به خرج دادند تا از واردات خوردوهای خارجی جلوگیری شود. اساسا نظم و نظام مبتنی بر بازار آزاد مبتنی بر مطالبات مردم عادی است.

هر نوع انحصار و ممنوعیتی بر علیه منافع مردم و جامعه است و ضدتوسعه به شمار می‌شود. البته باید دید این مصوبه از سد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد یا در پشت دیوارهای این نهادها باقی می‌ماند. اما به عنوان یک فعال اقتصادی و شهروند ایرانی امیدوارم که این مصوبه محقق شود و تداوم داشته باشد. در دولت قبل و با بازگشت تحریم‌های اقتصادی واردات خودروی خارجی ممنوع شد. در آن برهه این ممنوعیت با این استدلال صورت گرفت که برای حمایت از صنایع داخلی و صیانت از منابع ارزی صورت گرفته است.
اما واقع آن است که منافع برخی افراد و جریانات در این مصوبه ممنوعیت هویدا بود و مشکلات بازار خودرو را دو چندان کرد. نمی‌توان به عنوان حمایت از تولید داخلی، حق انتخاب مردم را به مسلخ برد. مردم ایران حق دارند که از حداقل استانداردهای خودروسازی بهره‌مند باشند. ایرانیان سال‌هاست که ناچارند هزینه‌های زایدی را در ازای کیفیت نازل پرداخت کنند.

در مناظراتی که میان دوتن از نمایندگان مجلس رخ داد، یکی از نمایندگان اعلام کردند که میان پژوی ۲۰۶ و خودروی با کیفیت ژاپنی تفاوتی وجود ندارد! این در حالی است که مردم ایران سال‌هاست این کمبودها را با گوشت و خون خود احساس می‌کنند. به جز کره‌شمالی هیچ کشوری ممنوعیت خودرو را برای سال‌های متمادی اجرایی نکرده است و ایران از این منظر، نمونه‌ای منحصر به فرد است. اساسا فضای اقتصادی و تصمیم‌سازی کشور باید به گونه‌ای شود که ارتباط ایران با بازارهای بین‌المللی برقرار شود.

دلیل ممنوعیت واردات خودرو هرگز شفاف‌سازی نشد، اما همین که مجلس تلاش کرده این روند اشتباه را پایان بدهد قابل توجه است. البته گزاره‌هایی به عنوان شرایط سود بازرگانی مطرح شده است: مثلا سود بازرگانی خودروهایی با حجم موتور کمتر از ۱۰۰۰ سی‌سی: از ۶ به ۱۶ درصد می‌رسد. سود بازرگانی خودروهایی با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی: از ۵۱ به ۶۶ درصد تغییر می‌کند.

سود خودروهایی با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی: از ۷۱ به ۹۱ درصد با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی: از ۹۱ به ۱۳۱ درصد، با حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی: از ۹۶ به ۱۶۱ درصد، با حجم موتور بیشتر از ۳۰۰۰ سی‌سی: از ۹۶ به ۱۷۱ درصد افزایش یافت.

ضمن اینکه سود بازرگانی فوق + ۴ درصد عوارض گمرکی محاسبه خواهد شد. برخی از تحلیل‌ها پس از افزایش این سودهای بازرگانی مبتنی بر این ارایه شد که این تغییرات صورت گرفته تا زمینه برای فعالیت خودروهای داخلی دچار تغییر نشود. شخصا معتقدم نهایتا واقعیت‌های بازار و مطالبات مردم شرایط را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که بازار آزاد تصمیم‌گیر نهایی تلقی شود.

باید دید وضعیت بازار خودرو پس از این تصمیم چه سمت و سویی پیدا می‌کند، آیا منویات و مطالبات مردم محقق می‌شود یا سوداگران و ذی‌نفعان بازار خواسته خود را دیکته خواهند کرد؟ اما فعلا مطابق این طرح، هر فرد حقیقی قادر خواهد بود تا خودرو کارکرده خارجی را به ایران وارد کند. البته آن خودروها باید طبق استانداردهای ایران باشند و تمام مراحل گمرکی را نیز طی کنند. همچنین یکی دیگر از شرایط واردات خودروهای کارکرده این است که سال تولید خودروها تا ۵ سال گذشته باشد.

باید اجازه داده شود برندهای مختلف فرصت حضور در بازار ایران را پیدا کنند. این روند توان خودروسازی ایران را در بلندمدت نه تنها کاهش نمی‌دهد بلکه افزایش هم خواهد داد. مردم هم از شیرینی یک خودروی استاندارد و ایمن بهره‌مند می‌شوند. این ایده به نفع همه است جز سوداگران و سودجویان انحصاری بازار.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بخش خصوصی واقعی و برندها
✍️ دکتر موسی غنی‏‏‌نژاد
خبرهای مربوط به تعطیلی و بازگشایی مجدد بنگاه قدیمی داروگر، موضوع برندهای معروف ایرانی و سرنوشت غم‌انگیز آنها را دوباره بر سر زبان‌ها انداخت. واقعیت این است که تولد و مرگ برندهای تجاری منطق اقتصادی روشنی دارد و اینکه برخی از آنها در طول زمان از بین می‌روند جای تعجب و نگرانی نیست.
مشکل جای دیگری است که حکایت از مسائل به مراتب جدی‌تری دارد. سوال اینجاست که چرا تقریبا همه بنگاه‌های اقتصادی موفق و مهم ایرانی که عمدتا طی دهه‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ خورشیدی شکل گرفته بودند به تدریج کارآیی خود را از دست دادند؛ به‌طوری‌که یا به بنگاه‌های زیان‌ده دولتی تبدیل شدند یا ورشکسته شدند و از دور فعالیت اقتصادی بیرون رفتند و پرسش مهم دیگری که به‌طور منطقی در پی پرسش اول مطرح می‌شود این است که چرا دیگر بنگاه‌های بزرگ در بخش خصوصی در ابعاد بنگاه‌های بزرگ پیش از انقلاب اسلامی عملا شکل نگرفتند.

پاسخ دقیق به این پرسش مستلزم بررسی همه‌جانبه نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی استقراریافته در فردای انقلاب در ایران است؛ اما اجمالا می‌توان گفت یک عامل نقش تعیین‌کننده در این میان داشته است و آن ایدئولوژی سیاسی اقتصادی پیشران انقلابیون در آن مقطع تاریخی بود. نشانه‌های این ایدئولوژی را نه تنها در گفتارهای سیاسیون نشسته بر سریر قدرت بلکه در میان رقبا و حتی مخالفان آنها نیز می‌توان سراغ گرفت. مضافا اینکه تقریبا همه روشنفکران تاثیرگذار در آن زمان، صرف‌نظر از اینکه دارای گرایش‌های اسلامی بودند یا نه، علنا و موکدا با آنچه «سرمایه‌داری وابسته» می‌نامیدند، مخالفت می‌کردند و خواهان ریشه‌کن کردن آن از جامعه ایران بودند. طبیعی بود که در آن فضای فکری تصمیمات و سیاستگذاری‌ها سویه به اصطلاح «ضدسرمایه‌داری» و «ضد وابستگی» بگیرد.
نتیجه اینکه در همان فردای پیروزی انقلاب اسلامی اکثریت قریب به اتفاق بنگاه‌های بزرگ و موفق که بیشترشان شهرتی به هم رسانده و تبدیل به برندهای معروفی شده بودند، مصادره شدند و سرنوشت آنها در دستان مدیران جوان و اغلب کارنابلد دولتی قرار گرفت. مدعیان هر بنگاه بزرگ و موفق را نماد «سرمایه‌داری» و هر نوع ارتباط با اقتصاد و تکنولوژی جهانی را نشانه «وابستگی» می‌دانستند و در طرد و نفی آن می‌کوشیدند.

بنابراین چگونه می‌شد تصور کرد که در چنین فضای فکری و اجتماعی یک بنگاه بخش خصوصی به اندازه‌ای بزرگ و موفق شود که عنوان برند را بر آن نهاد؟ ناکارآمدی حاکمیتِ این ایدئولوژی در ده‌ساله نخست پس از انقلاب آشکارا خود را نشان داد. ازاین‌رو عقلای قوم به فکر چاره‌جویی افتادند که نخستین نتیجه آن آغاز اصلاحات اقتصادی، البته بسیار محتاطانه و نیم‌بند، در سال‌های پایانی دهه۱۳۶۰ و آغاز دهه۱۳۷۰ بود. این اصلاحات، با وجود برخی اشتباهات، گرچه آشکارا نتایج مثبتی داشت، اما به مذاق اهل ایدئولوژی خوش نیامد. آنها همچنان بر طبل مبارزه با «سرمایه‌داری وابسته» می‌کوبیدند و از انحراف از مسیر انقلاب داد سخن می‌دادند. اما تحولات سیاسی و اجتماعی صورت‌گرفته در جامعه ایرانی در دهه۱۳۷۰ دیگر اجازه بازگشت به آن ایدئولوژی به شکل اولیه‌اش را نمی‌داد. اصلاحات اقتصادی در دولت اصلاحات، با آنکه عمدتا جناح چپ بر آن حاکم بود، ادامه یافت و همزمان با آن «سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی» که هدف اعلام‌شده آن باز کردن راه برای غیر دولتی کردن اقتصاد دولت‌زده بود در دستور کار «مجمع تشخیص مصلحت نظام» قرار گرفت و نهایتا در سال۱۳۸۴ ابلاغ شد.
با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی که همزمان شد با روی کار آمدن دولت نهم و تغییر رویکرد نسبت به اصلاحات اقتصادی، واگذاری شرکت‌های دولتی با جدیت و سرعت بی‌سابقه‌ای ادامه یافت؛ به‌گونه‌ای‌که دگرگونی مهمی در نظام اقتصادی کشور ایجاد کرد. هرچه روند واگذاری‌ها پیش رفت بیشتر معلوم شد که گرچه اقتصاد به معنی خاص کلمه غیردولتی می‌شود، اما نظام اقتصادی کشور همچنان سیاسی و سیاست‌زده باقی می‌ماند و بخش خصوصی واقعی که ظاهرا قرار بود سکان اقتصاد ملی را در دست گیرد، همچنان به زندگی دشوار و فلاکت‌زده خود در حاشیه اقتصاد ملی ادامه می‌دهد.

امروزه به وضوح می‌توان مشاهده کرد که حاصل نهایی واگذاری شرکت‌های دولتی چیزی جز شکل‌گیری نوعی نظام سرمایه‌داری سیاسی و رفاقتی نبوده است که در آن بازار آزاد رقابتی البته جایی ندارد. شرکت‌های بسیار بزرگی که پس از واگذاری‌ها در عرصه تولید کالا و خدات سر برآوردند و به «خصولتی‌ها» موسوم شدند در ظاهرِ حقوقی و مالکیتی غیر دولتی‌اند؛ اما درواقع به لحاظ مدیریتی و انتفاعی کاملا وابسته به قدرت سیاسی و تابع نیروهای رقیب در آن هستند.

در شرایط فعلی که اقتصاد ایران در همه بازارها تحت سیطره دولت‌ است و تقریبا همه قیمت‌ها دستوری‌اند، چگونه می‌توان از رشد و شکوفایی بخش خصوصی سخن گفت؟ شکل‌گیری برندها در دل بخش خصوصی واقعی و در فضای اقتصادی آزاد و رقابتی قابل تصور است و گرنه در چارچوب سرمایه‌داری رفاقتی و شرکت‌های خصولتی که مدیریت آنها موقتی و ناپایدار بوده و ‌سازوکار حاکم بر آنها در عمل تنه به نوعی «تیول‌داری» می‌زند برند‌سازی ناممکن است. بی‌دلیل نیست که در جامعه ایرانی برخوردار از نیروی انسانی تحصیل‌کرده و نخبه در سطوح مختلف هنوز استارت‌آپی که در قامت «تک‌شاخ» (یونیکورن) در ابعاد جهانی ظاهر شود، نداریم. تا زمانی که اقتصاد دستوری بر کشور حاکم است و فضای کسب‌وکار بسته داخلی و خارجی اجازه رشد بخش خصوصی واقعی را نمی‌دهد، انتظار دست یافتن به برندها و استارت‌آپ‌های موفق بیهوده خواهد بود؛ حتی اگر به‌طور بالقوه واجد توانایی‌های لازم و کافی برای این منظور باشیم.

🔻روزنامه کیهان
📍 آیا روند کاهشی قیمت‌ها دائمی است؟
✍️ جعفر بلوری
چرا قیمت دلار ریخت؟ چرا قیمت‌ها در حوزه‌های مهمی مثل مسکن و خودرو و سکه و طلا کاهشی شدند؟ آیا این روند موقتی است یا تا تخلیه کامل «حباب قیمت‌ها»، ادامه خواهد یافت؟ شاید این ۳ سؤال، جزو مهم‌ترین سؤالاتی باشد که این روزها در اذهان همه ما شکل گرفته است. اینجا قصد تحلیل صرفا «اقتصادی» این تحولات را نداریم. به عبارتی می‌خواهیم آن دلایل غیراقتصادی را هم که در بروز این تحولات مثبت اقتصادی نقش داشته‌اند، بررسی کنیم.
برای شروع می‌خواهیم از نظریات ریچارد تیلور، استاد علوم رفتاری و اقتصاد و برنده جایزه نوبل اقتصادی ۲۰۱۷ کمک بگیریم. او در کتاب تلنگر (سقلمه) می‌گوید، برخی معضلات (چه اقتصادی و چه غیر اقتصادی) هر چقدر هم که بزرگ و پیچیده باشند، راه‌حل‌های ساده‌ای دارند. فقط یک «تلنگر» حساب شده لازم است. حساب شده به این معنی که کافی است «زاویه» و «اندازه» آن تلنگر را پیدا کرد و در «زمان مناسب» نواخت. تیلر فردی را که این زاویه، ‌اندازه و زمان مناسب را پیدا می‌کند و تلنگر را می‌زند، «معمار انتخاب»
(Choice Architect) می‌نامد. این تلنگر یک‌جا می‌تواند به شکل یک «تماس تلفنی به موقع و بجا» زده شود و تا به سرازیر شدن واکسن کرونا به کشور و ریشه‌کن شدن این ویروس منحوس در ایران کمک کند [در حالی که عده‌ای معتقد بودند که «واکسن کرونا سوهان قم نیست که فراوان باشد» یا «اگر می‌خواهید واکسن به ایران وارد شود باید مسئله FATF حل شود»] و یک جا هم این تلنگر می‌تواند به شکل «ناامیدی از غرب و چرخش به سمت سایر کشورهای دنیا» زده شود و نتیجه‌اش بشود، عضویت در اجلاس ‌شانگ‌های و خیز برای پیوستن به گروه بریکس و آشتی با طیفی از کشورهای همسایه که در دولت قبل، تبدیل به دشمن خونی کشورمان شده بودند! باور این که در دنیا ۱۹۵ کشور وجود دارد و آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان فقط ۴ کشور هستند، همان تلنگر حساب شده و دقیقی بود که دولت آقای رئیسی در همان چند ماه اول دوران ریاست جمهوری‌اش به خوبی زد و نتیجه‌اش را هم گرفت.
حالا برگردیم به سؤالات ابتدایی این یادداشت. طی این دو سالی که گذشت، علاوه‌بر آن تلنگرها، اقدامات اساسی، جدی و مبنایی خوبی نیز از سوی دولت صورت گرفته که قطعا در بروز این تحولات مثبت اقتصادی، تاثیر داشته‌اند. برخی «راه‌حل‌ها»، همان طور که در بالا به آن ‌اشاره شد، سریع و ساده و ظریف هستند و با یک تلنگر حساب شده فورا به نتیجه می‌رسند. اما برخی معضلات برای حل شدن نیاز به زمان و کار مبنایی و عمیق دارند و ممکن است، نتایج آن خیلی زود خود را نشان ندهد. نکاتی که راجع به چگونگی پیشرفت فوتبال ژاپن و سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت چشم بادامی‌ها در فوتبال کودکان این کشور گفته می‌شود، نمونه دم‌دست و همه‌فهمی است. یا درباره چین و توسعه این کشور که گفته می‌شود، چیزی بالغ بر دو دهه مطالعه، برنامه‌ریزی و هزینه باعث رسیدن چین به این نقطه از توسعه شده است. بنابر اعلام کارشناسان، چین تا همین ۲۰ سال پیش وضعیت اجتماعی و اقتصادی زیاد خوبی نداشت. خیابان‌های آلوده و شلوغ، ترافیک‌های سنگین، اقتصاد متوسط به پایین و فقر گسترده و...امروز اما دوستانی که به این کشور سفر کرده‌اند می‌گویند، اوضاع این کشور زمین تا آسمان فرق کرده و دیگر اثر چندانی از آلودگی و ترافیک چنان که مثلا ۲۰ سال پیش
در خیابان‌های پکن دیده می‌شد، نیست. می‌خواهیم بگوییم حل برخی معضلات زمان‌بر است و کار یک تلنگر نیست. آنچه چند روزی است به شکل نزولی شدن تورم در برخی محصولات و کالاهای مهم کشورمان شاهد آن هستیم، -لااقل بخشی از آن- نتیجه اقدامات کلیدی و حساب شده‌ای است که طی دو سال گذشته انجام گرفته‌اند. با اطلاع می‌گویم، اقدامات اصولی و مهمی طی این مدت از سوی دولت و با کمک متخصصان و کارشناسان صورت گرفته که در صورت موفقیت کامل در اجرا و پیش رفتن امور می‌تواند تا پایان امسال، تورم را به شدت کاهش دهد. تاکید می‌کنیم، این نتیجه مشروط به وجود چند عامل است که در ادامه به برخی از آنها ‌اشاره خواهم کرد.
اما کسانی که صرفا، خبرهای خوشی مثل آزاد‌سازی میلیاردها دلار از پول‌های بلوکه شده ایران، یا شایعات مربوط به از سرگیری مذاکرات بین ایران و آمریکا، یا بحث تبادل زندانیان را «عوامل کاهشی شدن قیمت‌ها» عنوان می‌کنند، اگر مغرض نباشند، در خوش بینانه‌ترین حالت، افراد کم‌اطلاعی‌اند. این اخبار و شایعات حتما می‌توانند به‌اندازه خود در این تحولات موثر باشند اما نمی‌توان احیاء کارخانه‌های تعطیل و نیمه تعطیل شده و به تبع آن افزایش تولید، تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری در برخی استان‌ها، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام، توافقات اقتصادی با کشورهای مهمی مثل ‌اندونزی، آشتی با عربستان و متحدان منطقه‌ای آن، افزایش قیمت نفت، سیاست مهم دلارزدایی و حتی جنگ اوکراین را نادیده گرفت. اگر مغرض باشند، از جنس همان طیفی‌اند که حل مشکل آب خوردن را هم به مذاکره با آمریکا گره می‌زدند! این طیف در رسانه‌هایشان به صورت انبوه و هماهنگ اقدام به پوشش چنین تحلیل‌های ناقصی می‌کنند تا مبادا چسبندگی اقتصاد ایران به مذاکره با غرب و برجام از بین برود. در یک کلام می‌خواهند تمام تلاش‌هایی را که در این مدت برای خارج کردن اقتصاد ایران از شرطی‌شدگی و برجام صورت گرفته، بر باد دهند. مخاطب این جملات، مردم عزیز و همکاران رسانه‌ای و حتی همین طیف مغرض هستند. بسیاری از گرفتاری‌های اقتصادی ما طی یک دهه گذشته، زیر سر جریانی بوده که نانش به مذاکره با غرب است و از قضا تنها کاری را هم که بلد نیستند، همان مذاکره است. بنا به دلایلی از جمله نقش دلار، «اقتصاد شرطی‌شده» و چسبندگی معیشت مردم به برجام و مذاکره با آمریکا عامل بخش مهمی از گرفتاری‌های اقتصادی ما بوده است. این چسبندگی و شرطی‌شدگی باید رفع شود و رسانه‌ها در این بین می‌توانند کمک بزرگی باشند برای دولتمردان. این نکات را گفتیم تا به پاسخ یکی دیگر از سؤال‌های این یادداشت برسیم: «آیا کاهش قیمت‌ها موقتی است؟» پاسخ این سؤال در مواردی ارتباط مستقیم با رویکرد رسانه‌ها دارد. با اطلاع می‌گوییم، دولت کارهای اساسی و زیربنایی مهمی انجام داده و اثرات آن رفته رفته در حال نشان دادن خود است. اگر فتنه جدیدی به راه نیفتد، اگر رسانه‌های مخالف به این درک ساده برسند که، بهبود شرایط اقتصادی به نفع آنها هم هست! اگر چوب لای چرخ دولتی که نشان داده اهل کار شبانه‌روزی است گذاشته نشود، تورم می‌تواند تا پایان همین سال به ۳۰درصد هم کاهش بیابد.(رجوع شود به اظهارات دیروز رئیس‌کل بانک مرکزی و تورم انتظاری) اما پیش‌بینی ما این است که بخشی از این طیف (نه همه آنها) چون مامورند، «نمی‌توانند» آدرس غلط ندهند و به رویکردی که تاکنون داشته‌اند، ادامه خواهند داد. ماهیت وجودی آنها چون با «غرب» تعریف شده، راه‌حلی جز آنچه به فاجعه برجام ختم شد، نمی‌شناسند. آنها می‌گویند، باید صنعت موشکی‌مان را نابود یا تضعیف کنیم، سطح توانایی هسته‌ای‌مان را به دوران برجام برسانیم، کمک به متحدانمان را متوقف و آنها را بفروشیم، عضو FATF شویم تا غربی‌ها برخی از تحریم‌هایمان را بردارند و در این صورت اوضاع سروسامان می‌یابد. آنها نه به تلویح که به تصریح می‌گویند، آمریکا همه دنیاست! اما دیدیم که، تمام این اتفاقات خوب اقتصادی و غیراقتصادی رخ داده‌اند در حالی که هم موشک‌های‌مان را هوا کرده‌ایم، هم‌ هایپرسونیک‌مان را ساخته و آزمایش کرده‌ایم، هم به متحدانمان کمک کرده‌ایم، هم اسرائیل را به «مرگ» نزدیک کرده‌ایم، هم توانایی‌های هسته‌ای‌مان را محکم چسبیده‌ایم.
اما کلام آخر این وجیزه...
علمای اخلاق می‌گویند، وقتی فردی تصمیم می‌گیرد راه صواب را برگزیند، باید آماده هجوم شیاطین باشد چرا که ماموریت شیاطین در چنین لحظاتی سنگ‌اندازی در مسیر این فرد است. هرچه این فرد در این مسیر بیشتر باقی بماند و به مقصد و هدف نزدیک‌تر شود، هجوم و سنگ‌اندازی‌ها شدیدتر و شیطانی‌تر خواهد شد! اما در هر حال فرجام خوشی در انتظار این فرد است! ما هم برای موفقیت آقای رئیسی دعا می‌کنیم.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 جایگاه پیشکسوت
✍️ اکبر عزیزی
بحث امروز را به یک پیشکسوت ورزش اختصاص می دهیم. این پیشکسوت اعتقاد دارد که درورزش ما موضوع پیشکسوت فقط یک واژه دهان پر کن است.
به اعتقاد او درورزش ما چیزی به نام جایگاه پیشکسوتی وجود ندارد.این در حالی است که در تمام نقاط دنیا زمانی که یک ورزشکار به دوران پایان ورزشی اش می رسد، پا به عرصه ای نو می گذارد وآن این که باید اندوخته هایش را به نسل جوان که در آغاز کار قرار دارند انتقال دهد.در این ارتباط جایگاهی برای آنها درنظرگرفته می شود.اتاق فکری دایر می کنند و کمیته ای راه اندازی می شود تااین قهرمان پیشکسوت فعالیت خودرا آغاز کند.دراین ارتباط سازمانی راه اندازی می شود که نامش کمیته استعداد یابی است وماموریتش برای کشف ورزشکاران مستعد است .در مراسم های گوناگون از این پیشکسوتان دعوت می شود تا ارزش وسطح آن مراسم سنگین جلوه کند.اما در کشور ما این نگاه و این تفکر فاقد جایگاه است.چیزی به نام کمیته پیشکسوتان دیده نمی شود.شاید در دایره حرف از آن یادی شود،اما در عمل پیشکسوتان جایشان در همان کنج منزل است.

این پیشکسوت ورزش ادامه می دهد،چرا بین ما ودیگران این مقدار فاصله است؟اشاره او به مسابقات فوتبال قهرمانان اروپا بود.بسیاری از جوانان وافتخار آفرینان دیروز که امروز به پیشکسوت تبدیل شده اند در جایگاه مخصوص قرارداشتند،اقدامی در حد حرکت ارزشی دیده شد،اما درورزش ما پیشکسوت راهی برای ورود به داخل ورزشگاه یا سالن محل مسابقه پیدا نمی کند.متاسفانه درورزش ما پیشکسوت نقش حلقه گمشده را دارد.آیا این درست است که امروز با افتخار آفرینان دیروز، در حد غریبه برخورد شود؟

این پیشکسوت ورزش که پای درد دلش نشستیم حرف برای گفتن فراوان داشت،اما حرمت داری کرد.

به راستی جایگاه پیشکسوت در ورزش ما کجاست ؟به کارگرفتن آنان درجهت انتقال تجربه، یا سکنی گزیدن در کنج منزل؟

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رضایی؛ نماد ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت
✍️ نادر کریمی‌جونی
آن کسی که روزی در مقابل دوربین تلویزیون ظاهر شد و خود را اقتصاددان خواند و تصریح کرد که چون متخصص اقتصاد است می‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند و میزان بیشتری از یارانه به شهروندان ایرانی بدهد، رفته‌رفته از تیم اقتصادی دولت کنار گذاشته شد و امروز به سمتی گمارده شد که اساس آن اعتباری و موقتی است و
معلوم نیست در آینده و با تحولات یا رخدادهایی که پس از این روی می‌دهد، شورای سران قوا به جای خود باقی بماند.
محسن رضایی که پیش از این نیز تنها تجربه هماهنگ‌کننده و دبیری نهادهای غیرنظامی را داشت، همیشه ادعا می‌کرد که طرح‌های بلندپروازانه و جسورانه‌ای دارد و می‌تواند مشکلات اقتصادی دولت را در مدتی کوتاه، مثلا در یک دوره ریاست‌جمهوری حل کند و اوضاع اقتصادی و معیشتی را سامان بخشد. در مقابل خبرنگاران و کارشناسان اقتصادی که با تعجب به ادعاهای محسن رضایی گوش می‌دادند و از او می‌پرسیدند که با واقعیت‌های موجود کشور و اقتصاد ایران، تحقق این وعده‌های رویایی و ادعاهایی که به گزافه شباهت دارد، چگونه امکان‌پذیر است؟ پاسخ می‌داد که روسای جمهوری پیشین، اقتصاددان نبوده و از این بابت نتوانسته‌اند، مشکلات اقتصادی کشور را حل کنند، اما او (رضایی) اقتصاد خوانده و اقتصاددان است و می‌داند که راه‌حل مشکلات فعلی چیست، آن راه‌حل‌ها را به درستی اجرا و مشکلات به ظاهر لاینحل و رفع‌ناشدنی اقتصاد ایران را
برطرف می‌کند.
حتی وقتی عبدالناصر همتی در جریان مبارزات انتخاباتی ۱۴۰۰ در مقابل دوربین صداوسیما و برنامه زنده، ادعاهای محسن رضایی و مدرک دکترای اقتصاد او را به سخره گرفت و گفت که فرآیند تحصیل دانشگاهی او، تشریفاتی و دستوری بوده و تلویحا گفت که مدرک او اعتباری ندارد، محسن رضایی باز هم از بیان ادعاهای شگفت‌انگیز و غیرقابل باور دست نکشید و ادعا کرد که می‌تواند در یک دوره ریاست‌جمهوری اقتصاد ایران را سامان دهد و رفاه نسبی برای اقشار مختلف ایران پدید آورد. اما این ادعاها، هنگامی که محسن رضایی در ساختار دولت قرار گرفت و عضو تیم اقتصاد دولت شد، هیچ‌یک نتوانست به تحقق برسد و اجرایی شود. رضایی در کسوت همکار دولت باز هم همان ادعاها را تکرار کرد. او به‌گونه‌ای سخن می‌گفت که گویی در همین ماه‌های آینده مشکلات ساختاری و اساسی اقتصاد ایران حل و فصل می‌شوند. رفته‌رفته وعده‌ها و ادعاهای محسن رضایی که در جامعه و در میان شهروندان ایرانی خریدار چندانی نداشت و به طنز گرفته می‌شد، در میان همکاران دولت هم خریداری پیدا نکرد. البته او که به عنوان معاون اقتصادی رییس‌جمهور منصوب شده بود، از ابتدا در بازی اقتصاد نقش چندانی برعهده نگرفته بود، چنانکه در شورای اقتصادی دولت که به ریاست محمد مخبر تشکیل می‌شد اگرچه در ابتدا عضو بود ولی بعدها از حضور در این شورا پرهیز کرد و کم‌کم به طور غیررسمی کنار رفت و سرانجام هم از حضور در این شورا استعفا داد. روشن بود که دیدگاه‌های او در این شورا خریدار چندانی نداشته و مورد استقبال قرار نگرفته است. وقتی هم از این شورا و جلسات آن کنار رفت، سخنگوی دولت تلاش کرد این کنار رفتن را بی‌اهمیت جلوه دهد و بگوید که از ابتدا هم رضایی در این شورا عضو موظف نبوده و اکنون ایشان ترجیح داده به امور مهم‌تر و موثرتری بپردازد. اما چه کسی این سخنان را باور می‌کرد؟ جالب است که در همان روزها شایعه‌های اختلاف میان رضایی و مخبر رواج زیادی داشت و گفته می‌شد که موقعیت مخبر نیز در اثر این اختلاف متزلزل شده و احتمالا او کنار خواهد رفت. اما حالا و با خروج محسن رضایی از دولت، روشن شده که اگر منازعه‌ای هم میان مخبر و رضایی وجود داشته یا رخ داده است، برنده این منازعه، مخبر و بازنده آن رضایی بوده است. نکته جالب توجه در این میان آن است که سمت جدید محسن رضایی خارج از دولت و دبیری شورایی است که آن هم به اعتبار رویدادهایی همچون کرونا و تحریم‌های ایالات‌متحده رخ داده است. یعنی همان‌طور که رویدادهایی این شورا را خلق کردند، رویدادهایی هم ممکن است این شورا را بمیرانند و رضایی در اثر مرگ شورا بیکار شود. نکته دیگر آن است که حداکثر ظرفیت شغلی کسانی مانند محسن رضایی هماهنگ‌کنندگی است. در واقع دبیر یک شورا بیش از هر چیز دیگر یک هماهنگ‌کننده امور و تنظیم‌کننده مناسبات است یعنی چنین کسی نمی‌تواند به وجود آورنده یک حرکت و یا اقدام و جریان‌ساز باشد. جالب است که وی در شغل قبلی خود نیز دبیر بود و نقش اجرایی نداشت. حال اینکه کسی با این ظرفیت شغلی چرا آن ادعاهای شگفت را بر زبان آورده و اینکه چرا ابراهیم رییسی چنین کسی را به سمت معاون اقتصادی دولت منصوب کرده، موضوعی است که باید به آن پاسخ داده شود.
شاید از تجربه ناموفق رضایی و حضورش در راس هرم اقتصادی دولت در کنار انتقادهایی که نمایندگان مجلس و کارشناسان درباره ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت بیان می‌کنند، بتوان نتیجه گرفت که نباید امید چندانی به دستاوردهای اقتصادی دولت داشت.

🔻روزنامه اعتماد
📍 در حسرت بصیرت
✍️ عباس عبدی
بصیرت چیست؟ بصیرت برخلاف تصور بیش از آنکه یک امر فردی باشد، یک امر اجتماعی است. البته همیشه افرادی هستند که آگاهی و بصیرت بیشتری نسبت به دیگران دارند، ولی کیفیت و کمیت بصیرت در افراد فراتر از ویژگی‌های فردی آنان است. به نظر می‌رسد که در جوامع امروزی دو عنصر بیش از عوامل دیگر در بصیرت عمومی نقش دارند و البته هر دو عامل ضروری و لازم و ملزوم یکدیگرند، اول آزادی؛ شامل رسانه‌ها و نهادهای مدنی آزاد و مستقل، دوم دادگاه‌های مستقل. عامل اول اجازه می‌دهند که به اندازه کافی و از زوایای گوناگون به موضوعات جامعه پرداخته شود و در نهایت از خلال این آزادی گفت‌وگو، حقیقت دریافت شود و رسیدن به حقیقت همان بصیرت است. دادگاه مستقل نیز در موضوعات مهم و پیچیده‌تر که وجه حقوقی دارند، وارد می‌شوند و از خلال برگزاری دادگاه‌های علنی و آزاد و با حضور وکلای طرفین و دادرسی منصفانه و عادلانه، احکامی را صادر می‌کنند که فصل‌الخطاب اختلافات است و همه را به بصیرت و آگاهی می‌رساند. در غیاب این دو عامل، ما به جای بصیرت، در سرگردانی غرق می‌شویم و حقیقت به گمانی فردی و حدسیات تقلیل می‌یابد و جامعه در دریافت حقیقت به یکدیگر نزدیک نمی‌شود، بلکه در یک سرگردانی مفرط غوطه‌ور و غرق می‌شود. یکی از علل بازگشت ایرانیان به تاریخ و گذشته‌های دور و حتی نزدیک خود و کوشش برای بازخوانی آن، ابطال برداشت‌هایی است که گمان می‌کردند حقیقت بود و بعدا متوجه شده‌اند که حقیقت چیز دیگری است و حتی در آینده ممکن است به اطلاعات جدیدی برسند که هیچ‌کدام از این دو نیز حقیقت نیست، و برداشت‌های سوم و چهارمی حقیقت است و پس از مدتی از کشف حقیقت کلاً منصرف و ناامید می‌شوند و چنین وضعی برای جامعه، فاجعه‌بار و به معنای بی‌بصیرتی است. اجازه دهید در همین هفته‌های اخیر به چند مورد از اخبار و گزارش‌ها اشاره شود که برخلاف هدف منتشرکنندگانش نه تنها بصیرت ایجاد نمی‌کند، بلکه نتیجه آن عکس است. مورد اول، مساله واگذاری‌ خودروها به نمایندگان مجلس است که تاکنون هیچ گزارش رسمی درباره چند و چون ماجرا منتشر نشده است و درگزارش‌های رسانه‌ای نیز امکان تولید و انتشار وجود ندارد. در واقع هر آنچه می‌دانیم از افشاگری‌های یک نماینده است که به تنهایی بار این کار را به عهده می‌گیرد و هیچ رسانه‌ای هم در عمل نمی‌تواند وارد این میدان شود و دادسرا هم او را احضار کرده، و در آخرین اقدام هم که خلاف قانون اساسی و رسالت نمایندگی است، بخشی از مجلس او را ممنوع از نطق کرده است؛ و طبعاً از رسیدگی قضایی علنی و عمومی نیز خبری نخواهد بود. در حالی که مساله و پرسش‌ها و پاسخ‌های آنها بسیار ساده است. مالک این شرکت کیست؟ چرا این خودروها را به نمایندگان مجلس داده‌اند؟ چه کسانی و با چه نام و نشانی آنها را دریافت کرده‌اند؟ قیمت آن چقدر بوده؟ و هر پرسش دیگری که در این زمینه باشد، در کمتر از یک روز قابل ردیابی است. اگر چنین پاسخی داده نمی‌شود، محصول فقدان سازوکاری است که برای کشف حقیقت و بصیرت وجود دارد. مورد دوم که باعث تأسف بیشتری است، مساله اعلام شده خروج فرش‌های کاخ سعدآباد از ساختمان‌های ریاست‌جمهوری است که حتی رادیو هم آن را بدون هیچ توضیحی با قید اینکه در دولت روحانی انجام شده پخش کرده است. انسان متحیر می‌ماند که این مجموعه چگونه حتی به خودشان هم رحم نمی‌کنند و چنین بی‌محابا علیه کارگزارانش وارد عمل می‌شوند. ده‌ها تخته فرش را با چند کامیون از سعدآباد بیرون بردن اقدام پنهانی نیست، و آقایان که دو سال است در آنجا مستقرند ؛ به سادگی می‌توانند مدارک را ببینند زیرا همه اینها ثبت شده است و مطابق ضوابط اداری جابه‌جا می‌شود، پس می‌توانند به جای این کلی‌گویی یک گزارش روشن با ذکر جزییات که چه تعداد بوده و کی و‌توسط چه کسی یا کسانی دستور خروج داده‌اند؟ و آیا مراحل اداری آن طی شده یا خیر؟ و کجا برده‌اند؟ اگر خلافی صورت گرفته، چه کسانی مرتکب شده‌اند؟ دادگاه و پلیس چه اقدامی در این زمینه کرده اند در واقع مساله اصلی پاسخ به این پرسش‌ها است که از اصل واقعه مهم‌تر است. اگر محدودیت‌های ناروا نبود، همین‌ها را می‌توان از طریق رسانه‌ها تهیه و منتشر کرد. اینهاست که موجب می‌شود کل ساختار در ذهن جامعه محکوم شود در حالی که آنان گمان می‌کنند فقط دولت روحانی را تخریب کرده‌اند، ولی در اصل کلیت ساختاری که قادر به بصیرت‌زایی نیست محکوم می‌شود. این دو مورد، که ذکر شد، مربوط به هفته‌های اخیر است، و الا از این موارد بسیار زیاد است و تقریباً می‌توان گفت موضوعی نیست که طرح شود و جامعه در نهایت در یک مسیر قابل قبول به داوری صحیح و بصیرت برسد. بنابراین جامعه ما همچنان در پی گمشده خویش یا همان بصیرت است و در این راه چه هزینه‌ها یی خواهد پرداخت.

🔻روزنامه اسکناس
📍 دورنمای پایان سلطه دلار
✍️ حمیدرضا ترقی
عده‌ای تا ماه‌ها و هفته‌های پیش گمان می‌کردند افول دلار به این زودی‌ها رقم نمی‌خورد و دلار همچنان ارزی خواهد بود که در صحنه‌های مختلف تجارت خارجی و بین المللی یکه تازی می‌کند. برخلاف این تصور، اوضاع آن‌قدر بغرنج شد که حتی کارشناسان آمریکایی و مشاور سابق سازمان سیا اعتراف کردند پایان سلطه دلار به شدت نزدیک است. به گفته کارشناسان آگاه به تحولات آمریکا، حتی می‌توان انتظار داشت پایان سلطه دلار در کمتر از چند ماه آینده یعنی سه ماه دیگر رقم بخورد، زیرا مشکلات درونی اقتصادی آمریکا و اتحاد قدرت‌های نوظهور اقتصادی زمینه ساز شکست دلار در عرصه های تجارت خارجی شده است تشکیل سازمان‌های منطقه ای اقتصادی ازجمله بریکس، آ. س.آن، شانگهای و … متشکل از قدرت های نوظهور اقتصادی و نگرانی این کشورها بابت تحریم های اقتصادی بی دلیل آمریکا باعث شده است به دنبال ایجاد ارز تجاری جدیدی میان خود باشند و کشورهای مایل به همکاری با خود را نیز به عضویت بپذیرند تا دایره این کشورها روز به روز گسترده تر شود؛ ارزی که بتواند جایگزین دلار شود. به نظر می‌آید علاوه بر موضوعات سیاسی و بین‌الملل شاهد افول هژمونی آمریکا در موضوع اقتصادی به‌وسیله غول‌های اقتصادی آینده جهان هستیم. وقتی دلار از معاملات سازمان های همکاری اقتصادی منطقه ای و بین المللی حذف شود، به این معناست که محوریت دلار در این معاملات پایان یافته، پس یک طرف قضیه حل شده است و آنها یک گام به شکست دلار در مبادلات خارجی به عنوان ارز مهم نزدیک تر شده اند.عامل دیگری که موجب کاهش قدرت دلار می شود، مشکلات اقتصادی داخلی آمریکاست؛ به نحوی که گرانی های اخیر در این کشور دولت را مجبور به جمع آوری اسکناس ها از جهان کرده تا به نوعی از این راه قادر به حل بخشی از تورم موجود شود. این موارد بخشی از عوامل زمینه ساز کاهش قدرت دلار است، بنابراین اتحاد کشورهای مختلف بر سر حذف دلار از مبادلات اقتصادی و تجاری میان خود و مشکلات داخلی آمریکا نیز بر روند کاهش قدرت دلار بسیار کمک می کند. بسیاری از کشورهای دنیا شاهدند زورگویی های آمریکا و تحریم های دلاری به شوک های اقتصادی منجر شده است. هر چند تحریم های آمریکا در سال های اخیر خاصیت و کارکرد خود را از دست داده است، اما اینکه دلار در جای دیگری مدیریت می شود و اقتصاد جهان را دچار تکانه های متعددی می کند؛ موضوع شوک آوری است که طبعاً کشورها را به این فکر وا می‌دارد دلار را از عرصه مناسبات مالی خود خارج کنند. وقتی دلار از چرخه مبادلات اقتصادی کشورهای مختلف بیرون رانده شود، یعنی ابزار اصلی فشار آمریکا بر کشورهایی که به خواست آمریکا تحریم می شوند از این کشور گرفته می شود؛ لذا وقتی مبادلات اقتصادی کشورهای مختلف یا کشورهای تحریم شده از کانال ارز دیگری به غیر از دلار باشد، دست آمریکا بسته می‌شود و تحریم های قبلی نیز بی خاصیت و بی نتیجه تر از قبل باقی خواهد ماند.

🔻روزنامه رسالت
📍 تجارت تعطیل‌بردار نیست
✍️ محسن پیرهادی
یک. ماه‌هاست که به همراه جمعی از نمایندگان محترم مجلس و فعالان اقتصادی و کارشناسان دانشگاهی، بر طرح ساماندهی تعطیلات پایان هفته متمرکزشده‌ایم. این طرح، روز گذشته از محافل کارشناسی به مجلس راه یافت و با طرح در کمیسیون اجتماعی، رأی تایید اعضای این کمیسیون را به دست آورد تا راهی صحن علنی شده و در مسیر تبدیل‌شدن به قانون قرار گیرد.
دو. خلاصه طرح چیست؟ قرار است تعطیلات پایان هفته در کشور از پنج شنبه و جمعه به جمعه و شنبه انتقال یابد، یعنی با حفظ تعطیلی روز جمعه، شنبه به‌جای پنج شنبه تعطیل شود و روزهای کاری از یک شنبه تا پنج شنبه باشد. این طرح چندین مزیت مهم دارد که در ادامه خواهد آمد.
سه. در شرایط فعلی، تمام مراکز دولتی و خصوصی به‌جز مراکز با مأموریت‌های خاص
( درمانی، انتظامی و ...) در روزهای جمعه تعطیل‌اند. در مورد پنج شنبه‌ها اما تعطیلی، قاعده مشخصی ندارد. در روزهای پنج شنبه، برخی ادارات و مجموعه‌ها تعطیل، برخی فعال و برخی نیمه تعطیل هستند، یعنی مثلا از صبح تا ساعت ۱۱ یا ۱۲ مشغول به کارند. البته باید گفت که از اغلب نیروهای کار در بخش خصوصی خواسته می‌شود پنج شنبه‌ها در محیط کار فعال و حاضر باشند ولی اغلب نیروهای بخش دولتی تعطیل‌اند. در خود بخش‌های دولتی هم تفاوت وجود دارد، مثلا در روزهای پنج شنبه
بانک‌ها فعال‌اند اما بخش‌های اقتصادی متناظر مانند بازار سرمایه تعطیل هستند. این چند پارگی در نظام اداری، علاوه بر بی‌نظمی، موجب مخدوش شدن عدالت برای نیروهای کار خصوصی و دولتی از یک‌سو و برهم خوردن نظامات اداری و اجرایی در حوزه‌های مأموریت دستگاه‌هاست. بر اساس راهبردهای کلان نظام و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، حرکت به سمت کوچک‌سازی و چابک سازی دولت از اهم مسائل اداری است. در این راستا، ما حق نداریم کاری کنیم که کار کردن در یک وزارتخانه یا سازمان دولتی، از کار در بخش خصوصی راحت‌تر یا جذاب‌تر باشد. حال تصور کنید که اغلب دولتی‌ها ۵ روز و اغلب کارکنان بخش خصوصی ۶ روز کار می‌کنند.
این فضا، احتیاج به ساماندهی و یکپارچه‌سازی دارد، به این معنا که همه، اعم از دولتی و غیردولتی، از صبح یک شنبه تا پایان زمان اداری پنج شنبه مشغول به کار باشند.
چهار. نکته دیگر که از مسئله اول مهم‌تر است را با ذکر یک مثال بیان می‌کنم. بخش‌های ستادی منطقه آزاد تجاری کشور ما روزهای پنج شنبه و جمعه تعطیل است. روزهای شنبه و یک شنبه هم اغلب کشورهای دنیا تعطیل هستند. این یعنی مجموعه‌های متولی تجارت در کشور ما، تنها در سه روز دوشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه می‌توانند با هر مجموعه خارجی، مذاکره یا تعامل داشته باشند. این یعنی ما بیش از نیمی از هفته را از دست می‌دهیم و این برای یک کشور در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی فاجعه و دردناک است. تطبیق و تنظیم تعطیلات بر تعطیلات مرسوم و متداول کشورها، باعث جلوگیری از فرصت سوزی بیشتر و استفاده بالاتر از ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی منطقه و جهان است. اولویت اول کشور در شرایط فعلی، اقتصاد است و سال‌هاست که عنوان و اولویت هرسال از سوی مقام معظم رهبری، در حوزه اقتصاد است. این یعنی ما باید آمادگی داشته باشیم که برای مسائل بزرگ و اولویت اول، تصمیمات بزرگ و درجه اول بگیریم. از سویی روز جمعه، روزی آیینی و دینی است و در فرهنگ ما، روز دین و خانواده است. جمعه باید تعطیل بماند اما تعطیلی پنج شنبه موضوعیتی ندارد و اگر به شنبه منتقل شود، این ظرفیت را خواهد داشت که ما همچون اغلب کشورها، روزهای پنج شنبه کار کنیم و شنبه تعطیل باشیم.
پنج. ممکن است برخی افراد در بعضی مشاغل، حس کنند که تغییر تعطیلی، چندان مهم نیست و مسئله‌ای فرعی است، این ازآن‌جهت است که طبیعتا شغلشان مرتبط با حوزه‌های اولویت‌دار اقتصادی نیست. فعالان اقتصادی از این منظر، تا همین‌جا هم بسیار آسیب‌دیده‌اند و ادامه این روند خطاست. دقیقا به خاطر همین درجه از اهمیت است که سال‌ها پیش، اغلب کشورهای منطقه ما در اقدامی هماهنگ، تعطیلات خود را به جمعه و شنبه تغییر دادند تا با نظم تجاری دنیا تنظیم‌شده و جلوی فرصت‌سوزی را بگیرند.
شش. تعطیلات به شکل فعلی، آسیب‌های دیگری هم دارد که به‌شدت تخصصی و اقتصادی است و از ظرفیت این نوشته بیرون است. نمونه‌ای ازاین‌دست، معطل ماندن بسیاری از قیمت‌گذاری‌هاست. روزهای یک شنبه که بازارهای جهانی تعطیل‌اند، فعالان برخی حوزه‌های اقتصادی داخلی، منتظر دوشنبه می‌مانند تا قیمت لحظه‌ای کالا را بر اساس قیمت جهانی، محاسبه و عرضه کنند. مجموعه شرایط اقتصادی و اداری اقتضا می‌کند که با شجاعت، فضای فعلی را اصلاح کنیم.