🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نقشه‌خوانی بورس از دلار
بررسی روند رشد نقدینگی و قیمت دلار و مقایسه آن با روند شاخص کل بورس تهران بیانگر این است که دو عامل رشد نقدینگی و تغییرات قیمت دلار بیشترین اثر را بر روند بازار سهام داشته است.
افزایش قیمت دلار تاثیرات مثبتی بر افزایش سودآوری شرکت‌های بورسی و افزایش ارزش اسمی دارایی‏های ترازنامه‌ای شرکت‌ها دارد، به علاوه موجب می‏شود بخشی از نقدینگی سرگردان موجود در سطح جامعه نیز برای کسب بازدهی راهی بازار سهام شود. در سال‌های اخیر نمود عینی این همبستگی بیشتر شده و روند قیمت‏ها در بورس به‌طور کامل تابع معاملات بازار ارز بوده است.
بررسی روند رشد نقدینگی و قیمت دلار و مقایسه آن با روند شاخص‌کل بورس تهران نشان می‌دهد، دو عامل رشد نقدینگی و تغییرات قیمت دلار بیشترین اثر را بر روند بازار سهام داشته است. از ابتدای دهه‌۹۰ تاکنون، ۵جهش ارزی رخ‌داده که همزمان با شوک‌های ارزی، فضای بازارهای داخلی کشور ملتهب شده و بورس نیز به‌تبع آن با رشد سرسام‌آور قیمت‌ها مواجه بوده‌است. نتیجه مهم این بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه در کوتاه‌مدت شاخص از نوسان‌های قیمت دلار جامانده، اما در بلندمدت بیشترین تاثیر را از روند قیمتی دلار گرفته‌است.

نقدینگی و برافروختن آتش در بازارها
واژه نقدینگی یکی از پرتکرارترین کلمات یک دهه‌اخیر رسانه‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی است. همواره در تحلیل‌هایی که از سوی اقتصاددانان مطرح می‌شود، به موضوع تاثیرات نقدینگی بر تورم اشاره می‌شود. فعل و انفعالات اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، کشتی به گل نشسته اقتصاد کشور را در سنوات اخیر به سمتی هدایت کرده که شاهد فاصله‌‌‌‌‌‌‌گرفتن نرخ تورم از میانگین بلندمدت و تجربه تورم‌های بالای ۴۰‌درصد بوده‌‌‌‌‌‌‌ایم. نقدینگی انباره‌‌‌‌‌‌‌ای از پول و شبه‌‌‌‌‌‌‌پول است و در هر لحظه از زمان مقداری دارد که بخشی از آن پول و بخش دیگر شبه‌پول است که می‌توانند به یکدیگر تبدیل می‌شوند. پول همان سپرده‌‌‌‌‌‌‌های دیداری و اسکناس و مسکوک در دست مردم است و شبه‌پول نیز به سپرده‌‌‌‌‌‌‌های مدت‌‌‌‌‌‌‌دار مانند حساب‌های قرض‌‌‌‌‌‌‌الحسنه و کوتاه‌مدت گفته می‌شود. افزایش بدون پشتوانه نقدینگی همواره یکی از معضلات اقتصاد نحیف ایران بوده‌است.

در صورتی‌که رشد نقدینگی با ارزش‌افزوده‌‌‌‌‌‌‌ای در بخش مولد اقتصاد کشور همراه نشود، منجر به ایجاد توان تقاضای بیشتر از عرضه کالا‌‌‌‌‌‌‌ها و خدمات می‌شود. آتش تقاضا نیز راهی بازارهای سرمایه‌گذاری می‌شود و بازارهای داخلی کشور را با افزایش‌‌‌‌‌‌‌های افسارگسیخته همراه می‌کند. چرخه تکراری اقتصاد ایران در سال‌های اخیر این‌گونه شده که دولت همواره به دلیل ناترازی درآمدها و هزینه‌‌‌‌‌‌‌ها با کسری‌بودجه مواجه است، دولت نفت را می‌‌‌‌‌‌‌فروشد و از این محل دارایی‌های ارزی نصیب دولت می‌شود.
دولت دلار دریافتی از فروش نفت را به بانک‌مرکزی تحویل می‌دهد و ما‌به‌ازای آن از بانک‌مرکزی ریال دریافت می‌کند، ریل دریافتی دولت از بانک‌مرکزی صرف پوشش هزینه‌های دولت می‌شود، به‌عبارت دیگر دولت ‌ریال دریافتی از بانک‌مرکزی را برای جبران مخارج بودجه‌‌‌‌‌‌‌ای خود مانند هزینه دستمزد، پول پیمانکار و اجرای طرح‌های عمرانی صرف می‌کند. بانک‌مرکزی نیز با دریافت دلار از دولت، شاهد افزایش دارایی‌های ارزی بانک‌مرکزی خواهد بود. دارایی‌های ارزی یکی از سه بخش تشکیل‌‌‌‌‌‌‌دهنده پایه‌پولی است؛ در واقع با دریافت دلار از دولت پایه‌پولی افزایش می‌‌‌‌‌‌‌یابد. این پایه‌پولی نیز با یک ضریب فزاینده‌ای به نقدینگی تبدیل می‌شود و نقدینگی سرگردان نیز راهی بازارهای سرمایه‌گذاری می‌شود.

فاصله‌‌‌‌‌‌‌گرفتن رشد نقدینگی از روند بلندمدت
از ابتدای دهه‌۸۰ تا پایان سال‌۹۶، متوسط رشد ماهانه نقدینگی ۰۵/ ۲‌درصد بوده‌است، درحالی‌که از آغاز سال‌۹۷، میانگین رشد ماهانه نقدینگی به ۳۸/ ۲‌درصد رسیده‌است. همان‌‌‌‌‌‌‌طور که مشاهده می‌شود در ۵ سال‌اخیر شاهد افزایش ۳۳/ ۰‌درصدی در سرعت رشد ماهانه نقدینگی بوده‌‌‌‌‌‌‌ایم و طبیعتا اثرات این موضوع در بازار ارز و به موازات آن در سایر بازارها نمایان شده‌است. اقتصاد کشور از ابتدای سال‌۹۷، شاهد وقوع ۳ بحران ارزی در سال‌های ۹۷، ۹۹ و ۱۴۰۱ بوده‌است و به تناسب این افزایش قیمت‌ها در بازار ارز، شاهد هجوم سیل نقدینگی سرگردان به بازارهای داخلی و افزایش ارتفاع نماگرها و قیمت‌ها در این بازارها بوده‌‌‌‌‌‌‌ایم.
۲ دلیل تبعیت بورس از دلار
بررسی روند ماهانه بورس و دلار نشان می‌دهد، بورس در دو دهه‌اخیر همواره خود را با نوسان‌های قیمتی اسکناس آمریکایی در بازار ارز مطابقت داده‌است. در ۴ سال‌اخیر نمود این تبعیت بیشتر نیز شده‌است و خریداران و فروشندگان سهام در تالار شیشه‌ای سعادت‌آباد، همواره نیم‌‌‌‌‌‌‌نگاهی به معاملات دلار در بازار آزاد خیابان فردوسی داشته‌‌‌‌‌‌‌اند. جدیدترین مصداق این داستان نیز در معاملات روز شنبه این هفته بورس تهران مشهود بود که تحت‌تاثیر ازدست‌رفتن پناهگاه حمایتی دلار بازار آزاد در ناحیه ۵۰‌هزار‌تومان بود که این موضوع موجبات افزایش فشار فروش در جریان دادوستدهای سهام در بورس تهران را فراهم آورد، به‌گونه‌ای که هر سه نماگر اصلی بازار سهام در آغازین روز هفته افت بیش از ۳‌درصد را تجربه کردند، اما دلیل تبعیت قیمت‌های بازار سهام از نوسان‌های دلار بازار آزاد چیست؟ چرا کمترین تغییر در بهای اسکناس آمریکایی به‌سرعت روند قیمت‌ها در بورس تهران را دچار تغییر می‌کند؟

پاسخ به این سوال را می‌توان در پرده‌‌‌‌‌‌‌های گوناگونی بررسی کرد که در ادامه به توضیح تفصیلی این تاثیرات خواهیم پرداخت. اولین تاثیر مثبتی که بازار سهام از ناحیه افزایش قیمت دلار دریافت می‌کند، تغییر در سودآوری شرکت‌ها است. بورس تهران یک بورس کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌محور است و تقریبا بیش از ۶۰‌درصد از ارزش بازار سهام را شرکت‌هایی تشکیل می‌دهند که تولید و فروش آنها به‌طور مستقیم با بازارهای جهانی ارتباط دارد. طبیعتا افزایش نرخ دلار، موجب تعدیلات مثبت در سودآوری شرکت‌ها خواهد شد و شرکت‌ها محصولات تولیدی خود را با نرخ بالاتری نسبت به قبل به‌فروش خواهند رساند. افزایش سودآوری شرکت‌ها نیز سبب خواهد شد تا سهام این‌گونه شرکت‌ها با استقبال همراه شود. برخی در واکنش به این قضیه، این سناریو را مطرح می‌کنند که به موازات افزایش درآمد و نرخ فروش و سود شرکت‌ها، طبیعتا هزینه‌های شرکت‌ها نیز با رشد همراه می‌شود و این موضوع اثر افزایش نرخ فروش شرکت‌ها را خنثی می‌کند.

در پاسخ به این انتقاد می‌توان این‌چنین استنباط کرد که درست است که افزایش نرخ دلار، هزینه‌های شرکت‌ها را نیز متاثر می‌کند، اما سرعت تاثیر رشد قیمت دلار در رشد درآمدها بیشتر از رشد هزینه‌‌‌‌‌‌‌ها است؛ به‌بیانی ساده‌‌‌‌‌‌‌تر، افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌‌ها اعم از هزینه‌هایی مانند هزینه دستمزد و سربار به‌سرعت و با رشد قیمت دلار اتفاق نمی‌‌‌‌‌‌‌افتد و با یک تاخیر زمانی شاهد افزایش این هزینه‌‌‌‌‌‌‌ها در صورت‌های مالی شرکت‌ها خواهیم بود، از سویی دیگر در اکثر شرکت‌هایی که فروش آنها وابسته به قیمت‌های جهانی است، افزایش در درآمدهای شرکت که به دلیل افزایش نرخ دلار حادث می‌شود، بیش از افزایش هزینه‌های شرکت‌ها است و نهایتا این موضوع موجب افزایش سودآوری شرکت می‌شود، بنابراین به همین‌خاطر است که با افزایش نرخ دلار به‌سرعت بورس تهران با استقبال همراه می‌شود.

دومین موضوع به افزایش قیمت دارایی‌های شرکت‌ها بازمی‌گردد، دارایی‌های شرکت‌ها در ترازنامه به بهای تمام‌‌‌‌‌‌‌شده تاریخی ثبت می‌شود. شرکت‌ها در بخش دارایی‌های خود در ترازنامه، مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از دارایی‌های فیزیکی شامل زمین، ساختمان، تجهیزات و ماشین‌آلات را دارند. همان‌‌‌‌‌‌‌طور که افزایش بهای دلار در کشور، قیمت‌های بازار مسکن، تجهیزات، انواع ماشین‌آلات را در بازارهای مختلف تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، شرکت‌های بورسی نیز از محل افزایش ارزش اسمی دارایی‌های فیزیکی خود منتفع خواهند شد و بازار اثر این پارامترها را در محاسبات خود برای خرید سهام دخیل می‌کند و به محض افزایش قیمت دلار و قیمت در سایر بازارها، اقدام به خرید سهام در بورس تهران می‌کند.

چرا واکنش بورس به نوسان‌های دلار با تاخیر همراه است؟
سومین دلیل استقبال از بازار سهام در مواقعی که کشور گرفتار جهش‌‌‌‌‌‌‌های ارزی می‌شود، به مساله شعله‌‌‌‌‌‌‌ور‌شدن انتظارات تورمی و جست‌وجوی بازار مناسب برای سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران برمی‌گردد، به بیانی ساده‌‌‌‌‌‌‌تر نرخ ارز در ایران تبدیل به لنگر انتظارات تورمی و نماگر علنی وضعیت وخیم اقتصاد کلان کشور شده‌است؛ یعنی در مواقعی که دلار در بازار آزاد، افسار پاره می‌کند و به سمت سقف‌های بالاتر پیشروی می‌کند، گویای وضعیت وخیم در متغیرهای اقتصادی کشور و حتی روابط کشور در ناحیه سیاست خارجی در سطح بین‌المللی است، بنابراین مردم عادی با مشاهده شتاب‌‌‌‌‌‌‌گرفتن رشد بهای ارز سعی در تبدیل پول خود از سپرده‌‌‌‌‌‌‌های بلندمدت بانکی به سپرده‌‌‌‌‌‌‌های جاری و بعد از آن تبدیل به دارایی دارند تا ارزش پول خود را از گزند تورم بدخیم و مزمن موجود در اقتصاد کشور مصون بدارند، به‌همین‌دلیل است که به محض افزایش نرخ دلار شاهد تلاطم و التهاب در بازارهایی مثل سکه و طلا، مسکن، خودرو، لوازم‌خانگی و تجهیزات و امثالهم هستیم.

در برخی از این بازارها برابری دلاری و میانگین دلاری قیمتی تاریخی این دارایی‌ها در محاسبات سهامداران مدنظر قرار می‌گیرد و به‌سرعت این بازارها رشد قیمتی را تجربه می‌کنند، اما برخی بازارها مانند بازار سهام نیز با یک تاخیر زمانی به مساله افزایش بهای دلار واکنش نشان می‌دهند. در مقام مثال می‌توان به سال‌۹۷ اشاره کرد، در سال‌۹۷ اقتصاد کشور با تلاطمات زیادی در حوزه روابط خارجی و اقتصادی همراه شد، پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت آن سال، نرخ ارز با یک افزایش افسارگسیخته در بازه زمانی کمتر از ۵ ماه به حوالی ۱۸‌هزارتومان در اوایل مهر آن سال‌ رسید.

البته بعد از آن شاهد فروکش‌‌‌‌‌‌‌کردن نسبی التهابات در بازار ارز بودیم و شاخص ارزی معاملات سال‌۹۷ را در پله دوم کانال ۱۲‌هزار‌تومان به اتمام رساند و توانست نسبت به ابتدای سال، رشد ۱۶۵‌درصدی را ثبت کند، اما در همان سال‌۹۷، شاخص‌کل بورس تهران فقط توانست ۸۵‌درصد نسبت به آغاز سال ‌رشد کند، در آن زمان این‌چنین پیش‌بینی می‌شد که بازار سهام در آن سال ‌بنا به دلایلی به التهابات بازار ارز واکنش مناسبی نشان نداده است و احتمالا در سال‌۹۸، بورس تهران گوی سبقت را از سایر بازارها و حتی بازار ارز خواهد ربود.

اتفاقا همین موضوع نیز به واقعیت پیوست و در معاملات سال‌۹۸ بورس تهران بورس تهران توانست درمیان بازارهای داخلی یکه‌‌‌‌‌‌‌تازی کند و به‌عنوان پرچمدار بازدهی در بین گزینه‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌گذاری در داخل کشور لقب بگیرد. در سال ‌۹۸، قیمت دلار فقط توانست رشد ۱۵‌درصدی داشته باشد، اما سهامداران و سرمایه‌گذاران بورس تهران اثر افزایش نرخ ارز در معاملات سال ‌۹۷ را در سال ‌۹۸ در محاسبات خود لحاظ کردند. در سال ‌۹۸، شاخص‌کل بورس تهران با افزایش ۱۸۷‌درصدی همراه شد و شاخص هم‌‌‌‌‌‌‌وزن نیز که نشانی از اثرگذاری یکسان کلیه نمادهای معاملاتی است، رشد افسارگسیخته و تاریخی ۴۳۷‌درصدی را تجربه کرد و نهایتا شاخص فرابورس نیز با رشد ۱۹۲‌درصدی همراه شد. شایان ذکر است که با رشدهای مذکور در سه نماگر اصلی تالار شیشه‌ای در سال ‌۹۸، این سال تبدیل به بهترین سال ‌تاریخ بازار سهام به لحاظ ثبت بازدهی در نماگرهای اصلی شد.

جاماندگی بورس از دلار در سال‌گذشته
از ابتدای آبان سال‌گذشته، دلار در معاملات بازار آزاد خود را از قید و بند‌کانال ۳۲‌هزار‌تومان رها کرد و تا اول اسفند به ۵۰‌هزار‌تومان رسید. رشد ۵۶‌درصدی در بازه زمانی ۴ ماهه آبان تا ابتدای اسفند در قیمت دلار در حالی رقم خورد که در همین مدت شاخص‌کل بورس تهران بازدهی اندک ۸/ ۸‌درصدی را ثبت کرده بود، بنابراین همانند آنچه در سال‌۹۷ و ۹۸ رخ ‌داد مشخص بود که بورس تهران در ماه‌های آتی رشد خواهد کرد تا خود را از بند ‌جاماندگی که نسبت به دلار داشت برهاند.

همین موضوع رنگ واقعیت به خود گرفت و بورس تهران حرکت جدی خود را از ابتدای اسفند شروع کرد و توانست تا ۱۶ اردیبهشت رشد فوق‌‌‌‌‌‌‌العاده‌‌‌‌‌‌‌ای را تجربه کند. در مدت ۷۵روز شاخص‌کل بورس توانست رشد ۶۵‌درصدی را تجربه کند و شاخص هم‌‌‌‌‌‌‌وزن نیز رشد ۸۳‌درصدی را ثبت کرد؛ در واقع در اینجا نیز ضرب‌‌‌‌‌‌‌المثل معروف گذشته چراغ راه و راهنمای آینده است به‌درستی عمل کرد و بورس تهران مانند سال‌های گذشته که با یک تاخیر زمانی نسبت به دلار واکنش نشان می‌داد، در سال‌گذشته و اوایل سال‌جاری توانست به این موضوع جامه‌ عمل بپوشاند. بنابراین با توجه به آنچه گفته شد می‌توان این‌چنین استنباط کرد که شاید در مقاطع کوتاه‌‌‌‌‌‌‌مدت بازار سهام بنا به دلایل مختلفی، خود را با نوسان‌های بازار ارز مطابقت ندهد، اما در بلندمدت بازار سهام با یک تاخیر زمانی کوتاه خود را با افت‌و‌خیزها و بازدهی‌‌‌‌‌‌‌های ثبت‌‌‌‌‌‌‌شده اسکناس آمریکایی مطابقت خواهد داد. با توجه به نکات مذکور منطقی است که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران در مواقعی که جهش‌های ارزی رخ می‌دهد، بازار سهام را به‌عنوان یکی از بازارهای سرمایه‌گذاری مدنظر قرار دهند تا از بازدهی‌های خلق‌‌‌‌‌‌‌شده این بازار بهره‌‌‌‌‌‌‌مند شوند.

🔻روزنامه تعادل
📍 تعرفه خودرو علیه باند «عباس‌آباد؟»
با رای نمایندگان مجلس، کلیات واردات خودروهای کارکرده تصویب شد. بنابر اظهار‌نظر نمایندگان مختلف، هدف از تدوین این لایحه ساماندهی بازار خودرو و افزایش تنوع بازار از طریق واردات خودروهای کارکرده است. این لایحه اکنون در اختیار دولت قرار دارد تا آن را اجرایی کند. از طرفی، بر اساس مصوبه جدید دولت، تعرفه واردات خودرو بین ۱۱ تا ۱۷۱ درصد تعیین شد.

اگرچه برخی فعالان بازار، این افزایش تعرفه را به نفوذ دوباره مافیا و ترس آنها از تداوم ریزش قیمت خودرو در بازار ارتباط می‌دهند، اما برخی تحلیلگران بازار معتقدند، تعرفه پلکانی از ۱۶ درصد تا ۱۷۱ درصد اتفاق مبارکی است. با این جداول در عمل مجوز واردات خودروی بالای ۲۵۰۰ cc صادر شده است. با محاسبه قیمت لندکروز صفر ۲۰۲۳ با ۱۷۱ درصد تعرفه می‌توان به علت این موضوع پی برد. به گفته آنها، آزادسازی واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی می‌تواند به کمک بازار خودروی ایران بیاید و به زیان باندهایی نظیر باند عباس‌آباد تمام شود. البته برخی هم می‌گویند: با این وضعیت محدود و قطره‌چکانی واردات خودرو که به واردات کمتر از ۲ هزار دستگاه منجر شده، با افزایش سود بازرگانی، باید در انتظار افزایش قیمت باشیم.
موافقان واردات خودرو
لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده، پنجشنبه‌ هفتم اردیبهشت‌ به‌طور رسمی تقدیم بهارستان شد. حال نمایندگان در نشست علنی روز دوشنبه، ۲۲ خرداد، مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به کلیات لایحه دوفوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، با ۲۱۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. روح‌الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در توضیح کلیات این لایحه گفت: در حال حاضر خودروسازی دو مشکل کیفیت خودرو و قیمت تمام شده را دارد و برای ارتقای کیفیت خودرو، کاهش قیمت تمام شده، همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی و رقابت با خودروسازی جهانی باید واردات خودرو صورت گیرد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دو خودروساز کشور بازار را انحصاری تلقی می‌کنند، بیان کرد: با واردات خودرو، خودروساز داخلی دیگر نمی‌تواند خودروی بی‌کیفیت ارایه کند و در رقابت با خودروی خارجی نسبت به ارتقای کیفیت و کاهش قیمت توجه خواهد داشت. همچنین قاسم جعفری معاون امور نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری در دفاع از کلیات لایحه مذکور گفت: در دو دوره استیضاح وزیر صمت موضوع خودرو پررنگ‌ترین بحث استیضاح بود و اگر حاکمیت تصمیم درست و قاطع نگیرد، همچنان مشکلات خودرو تکرار می‌شود. وی تأکید کرد: با تنوع‌بخشی به محصولات خودرو و تسهیل ارایه این کالا می‌توانیم تأثیر مثبتی در قیمت خودرو داشته باشیم.

برخی نمایندگان به جزییات لایحه اشاره داشتند که می‌توان در زمان مناسب آن را اصلاح کرد، اما نباید تسلیم فضای مجازی افسارگسیخته شویم. علی اکبر کریمی نیز در موافقت با کلیات لایحه مذکور گفت: ما از سال ۹۷ که با جهش ارزی و مشکلات این حوزه مواجه شدیم، با کاهش در روند تولید خودرو نیز روبرو شدیم و این موضوع باعث تقاضای متراکم شده در این بازار و عدم تعادل در عرضه و تقاضا شد. مصطفی طاهری رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تصریح به اینکه به واردات خودرو‌های کارکرده اصرار داریم، توضیح داد: مجلس و دولت برای تنظیم بازار خودرو به واردات آن ورود کرده‌اند، ۱۵ کشور اروپایی، عربی و امریکایی واردات خودرو‌های کارکرده را انجام داده‌اند بنابراین این روش متعارف بوده است.

به گفته او، در قانون واردات خودروی کارکرده وجود دارد، اما برخی محدودیت‌ها ورود این خودرو‌ها را قفل می‌کند، با این حال باید گفت با واردات خودرو‌های کارکرده ارز کمتری مصرف می‌شود و در بازه زمانی کوتاه‌مدتی می‌توان آثار واردات خودرو بر بازار داخل را مشاهده کرد. در زمان حاضر قیمت خودرو‌های خارجی ۸ برابر قیمت آن در کشور‌های همسایه است که با واردات خودرو می‌توان این موضوع را مدیریت کرد. این نماینده مردم در مجلس با اشاره به سه کارکرد لایحه دولت برای واردات خودرو‌های کارکرده ابراز کرد: انتقال فناوری، خدمات پس از فروش و حقوق ورودی در لایحه دیده شده است و شماره‌گذاری آنها باید بر اساس استاندارد‌های داخلی صورت گیرد.

مخالفان چه گفتند؟
اما مخالفان واردات چه گفتند؟ مسلم صالحی نماینده مردم اقلید در مجلس در مخالفت با کلیات لایحه مذکور در اظهاراتی گفت: هیچ کس با ضرورت واردات خودرو چه نو و چه کارکرده در مجلس مخالف نیست و همه بر ضرورت آن تاکید داریم، اما یکی از دغدغه‌های ما این است که در قانون ساماندهی صنعت خودرو مشخص نکردیم که خودروی نو یا خودروی کارکرده وارد شود، بنابراین اگر دولت این قانون را به درستی اجرا کند، بسیاری از مشکلات بازار خودرو از بین خواهد رفت و دست مافیاهایی مانند ایران خودرو و سایپا از بازار کوتاه می‌شود.

محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه هم در مخالفت با کلیات لایحه مذکور عنوان کرد: تصمیم امروز ما در قیمت کالاهای اساسی تاثیرگذار است؛ رهبر معظم انقلاب فرمودند جوزده نشویم، نباید به دلیل هجمه‌ای که در فضای مجازی ایجاد شده، تصمیم نامعقولی بگیریم. بنا به توضیحات او، یکی از تبصره‌های این لایحه خطرناک است، زیرا موضوع بندهای ۲، ۳ و ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو را لازم الرعایه نمی‌داند، در واقع با تصویب این موضوع، بحث تامین خدمات پس از فروش که در یکی از بندها آمده، حذف می‌شود، یا کسی که ممکن است صلاحیت هم نداشته باشد، می‌تواند خودرو وارد کند.

از سوی دیگر در بند ۴ قانون ساماندهی تصویب کردیم که واردات خودرو باید با توجه به ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید و رعایت منابع ارزی انجام شود، حال آنکه در تبصره این لایحه این موضوع نیز ملغی می‌شود .هفته گذشته وزارت صمت اعلام کرد آیین نامه واردات خودرو را ابلاغ کردیم، چرا مجلس را سرکار می‌گذاریم؟ چرا توپ را به زمین خود می‌اندازیم؟ این موضوع به قانون نیاز ندارد، ضمن اینکه اگر این قانون مصوب شود، از فردا مجلس باید جوابگوی ارز دارو و کالاهای اساسی هم باشد.

مصوبه جدید تعرفه واردات خودرو
در همین حال، مصوبه جدید دولت در مورد اصلاحات تعرفه‌ای (۳۵۴) ردیف تعرفه شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی ابلاغ شد. محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهوری در بخشنامه‌ای به وزارت صمت و امور اقتصادی و دارایی، اصلاحات تعرفه‌ای (۳۵۴) ردیف تعرفه شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات را ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است: هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱. اصلاحات تعرفه‌ای (۳۵۴) ردیف تعرفه شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی تفکیک ایجاد حذف و اصلاح شرح تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات به شرح جدول پیوست شماره (۱) این تصویب نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیات دولت است تعیین می‌شود.

۲. پس از اعمال اصلاحات بند (۱) این تصویب نامه سود بازرگانی ماشین آلات و تجهیزات، قطعات مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی موضوع بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به میزان دو درصد (۲) افزایش می‌یابد.

۳. سود بازرگانی (۲۹) ردیف تعرفه مربوط به خودروی سواری به شرح جدول پیوست شماره (۲) این تصویب نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می‌شود.

۴. طبقات سود بازرگانی شناسه (کد تعرفه‌های مندرج در جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (موضوع بند (۲) تصویب نامه شماره ۲۲۴۴۶ ت ۵۹۷۶۱ ه مورخ ۱۷/۲/۱۴۰۱ با اعمال بندهای (۱) تا (۳) این تصویب نامه اصلاح می‌گردد.

چند نکته درباره تعرفه واردات
بر اساس مصوبه جدید دولت، اصلاحات تعرفه‌ای ۳۵۴ ردیف تعرفه شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی ابلاغ شد. طبق این مصوبه، تعرفه واردات خودرو بین ۱۱ تا ۱۷۱ درصد تعیین شد. برخی فعالان بازار، این افزایش تعرفه را به نفوذ دوباره مافیا و ترس آنها از تداوم ریزش قیمت خودرو در بازار ارتباط می‌دهند. با این حال چند نکته در اصلاح تعرفه‌ها وجود دارد که می‌تواند سیگنال مثبتی را به بازار مخابره کند و اتفاقاً علیه مافیایی که مدام به آن اشاره می‌شود، تمام شود. از جمله این موارد می‌توان به بازگشت تعرفه خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی اشاره کرد. بدین‌ترتیب تعرفه‌های ۱۷۱ درصدی برای خودروهایی که حجم موتور آنها بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی است اعمال شد و تعرفه خودروهایی که حجم موتوری پایین‌تری دارند به‌مراتب کمتر است.

درباره تغییر تعرفه‌ها می‌توان به دو نکته مهم و اساسی اشاره کرد. اول اینکه خودروهای با حجم موتور بالا گرچه تعرفه آنها تا ۱۷۱ درصد تعیین شده، اما آزادسازی واردات آنها می‌تواند به نفع بازار تمام شود و سقوط قیمت خودروهای رده بالا را در پی داشته باشد. از سوی دیگر، گرچه سود بازرگانی خودروهای اقتصادی با حجم موتور پایین در این تعرفه پلکانی از ۱۱ درصد شروع می‌شود؛ اما پیش از این تعرفه برخی از آنها صفر بود که حالا مشمول تعرفه شده‌اند. بدین‌ترتیب احتمالاً باید منتظر افزایش قیمت خودرو در این کلاس قیمتی باشیم. علی خسروانی، کارشناس صنعت خودرو، در این زمینه اعتقاد دارد که تعرفه پلکانی از ۱۶ درصد تا ۱۷۱ درصد اتفاق مبارکی است.

با این جداول در عمل مجوز واردات خودروی بالای ۲۵۰۰ cc صادر شده است. با محاسبه قیمت لندکروز صفر ۲۰۲۳ با ۱۷۱ درصد تعرفه می‌توان به علت این موضوع پی برد. اکنون نگاهی به بازار امارات نشان می‌دهد که تویوتا لندکروز ۴.۰ V۶ EXR مدل ۲۰۲۳ با قیمت ایران در محدوده سه میلیارد و ۳۵۲ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. در صورتی که این خودرو با تعرفه ۱۷۱ درصد به ایران برسد، حدود ۹ میلیارد تومان قیمت می‌خورد. این در حالی است که معدود لندکروزهای ۲۰۲۲ که در ایران وجود دارند، اکنون بیش از ۴۰ میلیارد تومان قیمت دارند. یا لندکروز ۲۰۱۳ که سالم باشد، بعید است بتوان به نرخی کمتر از ۱۰ میلیارد تومان در بازار پیدا کرد. بنابراین آزادسازی واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بدین‌ترتیب می‌تواند به کمک بازار خودروی ایران بیاید و به زیان باندهایی نظیر باند عباس‌آباد تمام شود.

افزایش قیمت در راه است؟
اما دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این باره نظر دیگری دارد. مهدی دادفر می‌گوید: دولت دچار کسر منابع درآمدی است و کسب درآمد از واردات خودرو را حق طبیعی خود می‌داند. افزایش دو برابری سود بازرگانی نیز اگرچه به‌طور مستقیم بر قیمت خودروها اثرگذار نخواهد بود، اما با توجه به نوسان نرخ ارز و اینکه قرار است چه نوع ارزی ملاک محاسبه این تعرفه قرار گیرد، قیمت خودرو را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

او با بیان اینکه در حال حاضر، واردات چندانی در مورد خودروهای با حجم موتور بالا صورت نمی‌گیرد، عنوان کرد که با این وضعیت محدود و قطره‌چکانی واردات خودرو که با کش‌و قوس‌های فراوان به واردات کمتر از دو هزار دستگاه منجر شده و همچنین افزایش سود بازرگانی، باید در انتظار افزایش قیمت باشیم. به این ترتیب، هدف دولت نیز که کاهش هزینه خانوار است، محقق نمی‌شود.

دادافر می‌گوید: چنانچه آزادی عمل مردم در واردات خودرو اعم از نو و کارکرده به رسمیت شناخته شود، حتی با وجود افزایش حقوق و عوارض واردات، قیمت خودرو کاهشی خواهد شد؛ ولو اینکه نرخ محاسبات عوارض، افزایشی باشد. او در ادامه سیاست‌گذاری برای واردات خودرو بر اساس حجم موتور را نیز مورد انتقاد قرار داده و گفته است: این سیاست مانند این است که دولت واردات کفش با سایز بیش از ۴۰ را ممنوع اعلام کند یا عوارض گمرکی این کالا را افزایش دهد. حدود ۴ سال است که واردکنندگان بحث تعرفه هوشمند خودرو را مطرح می‌کنند که مورد توجه قرار نگرفته است.

پیشنهاد ما این است که تعرفه خودروها با میزان آلایندگی و مصرف بنزین کمتر کاهش پیدا کند تا بازار نیز به سمت برخورداری از خودروهایی خوش فروش، کم مصرف با آلایندگی کمتر و البته ایمنی بیشتر سوق پیدا کند. اما برای مثال سیاست‌گذاران تصمیم‌می‌گیرند که واردات خودرو با حجم موتور بیش از دوهزار سی‌سی را ممنوع کنند و متعاقب‌ این تصمیم، قیمت خودرو لندکروز که محصول سال ۲۰۰۸ است در بازار ایران به۱۰ میلیارد تومان می‌رسد. در حالی که ارزش ذاتی این خودرو بیش از یک میلیارد تومان نیست. بنابراین لازمه برقراری آرامش در بازار خودرو، بازنگری در این سیاست‌هاست.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سنگ‌اندازی بیمه تامین اجتماعی
دیروز بار دیگر جمعی از خانواده‌های بیماران هموفیلی در مقابل سازمان غذا و دارو به دلیل کمبود و نبود دارو به خصوص داروی نوین بیماران هموفیلی به نام «هملبیرا» تجمع کردند. این دارو از داروهای نوین درمان بیماران هموفیلی است، زیرا مانند داروهای سابق، روزانه چندین‌بار به رگ بیماران تزریق نمی‌شود و تزریق آن زیرپوستی است که با توجه به اثرگذاری طولانی‌مدت آن (یک ماه)، انقلابی در درمان بیماران هموفیلی ایجاد کرده است. از طرفی هزینه درمان ماهانه بیماران هموفیلی با داروهای قدیمی بین ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان است که تماما توسط بیمه‌ها پرداخت می‌شود، اما این داروها برای بیماران هموفیلی زیر ۱۵ سال که باید با روش پروفیلاکسی درمان شوند، کارایی ندارند و اکثر این بیماران دچار خونریزی‌های شدید و گاهی فلج شده‌اند که در مواردی هم به مرگ بیمار منجر شده است. اما در حال حاضر این دارو در دسترس همگان نیست، بلکه وزارت بهداشت تعدادی از بیماران را برای دریافت این دارو انتخاب کرده است. اگرچه با وجود بیماران انتخابی باز هم این دارو در دسترس نیست، به همین دلیل جمعی از بیماران که طی دو روز گذشته به سازمان غذا و دارو مراجعه کرده بودند، نتوانستند جواب قانع‌کننده‌ای دریافت کنند؛ به طوری که به گفته یکی از بیماران حاضر مسوولان غذا و دارو به این بیماران تنها اعلام کرده بودند که در خواست واردات دارو را داده‌ایم اما از گفتن زمان تامین این داروها برای بیماران خودداری کرده بودند. این روزها بیماران هموفیلی در بسیاری نقاط با مشکل داروی مورد نیاز خود روبه‌رو هستند؛ به طوری که این بیماران برای تهیه دارو باید در به در جست‌وجو کنند تا داروی نیاز روزانه خود را بیابند. بیماران از کمبود این دارو شکایت داشته و خواستار رفع این مشکل و بلاتکلیفی خود شده‌اند. یکی از بیماران که دچار مشکل خونریزی در ناحیه دندان شده بود عنوان کرد نمی‌دانم برای این موضوع چطور داروی خود را تامین کنم. در کشور بالغ بر ۱۳ هزار بیمار هموفیلی وجود دارد که ۲۵۰۰ نفر در استان تهران ساکن هستند و ماهانه نیازمند ۴۲ هزار ویال دارو هستند؛ این در حالی است که براساس اطلاعات کسب‌شده اکنون ۵۴۰۰ دارو در حال توزیع است. این مقدار تولید دارو در این شرکت هنوز کفاف نیاز بیماران در سطح کشور را نمی‌دهد. همچنین قرار بود شرکت داروسازی سامان داروی هشتم که وابسته به آستانه قدس رضوی است، به طور مشخص ۵۰ هزار ویال در زمانی مشخص تولید کند و در دسترس بیماران هموفیلی قرار دهد اما این روزها به تعهد خود وفا نکرده و دو ماه تولید دارو متوقف شده بود. اگرچه طی چند روز گذشته ارز مورد نظر خود را دریافت کرده و گویا تا پایان دی‌ماه داروی مورد نیاز بیماران هموفیلی به مرحله عرضه در داروخانه‌ها می‌رسد، با این حال همین وقفه ۴ ماهه می‌تواند آسیب‌های جدی به بیماران هموفیلی مانند معلولیت وارد کند. اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود. در این میان بیمه تامین اجتماعی نیز هزینه عرضه داروی هملبیرا را گردن نمی‌گیرد. به همین دلیل طبق شنیده‌ها این دارو در انبار وزارت بهداشت خاک می‌خورد و در شرف فاسد شدن است، اما در میان بیماران عرضه نمی‌شود. این در حالی است که خطر معلولیت و گاهی مرگ، بیماران هموفیلی را تهدید می‌کند.
هزینه ۲۵۰ میلیون تومانی
یکی از والدین بیماران با اشاره به اینکه هزینه داروی «هملبیرا» نسبت به داروهای سابق، بسیار کمتر و دارای اثربخشی بیشتر است، گفت: هزینه این دارو برای بیماران هموفیلی ماهانه ۲۵۰ میلیون تومان است و هر آمپول، برای دو بیمار استفاده می‌شود.
وی با انتقاد از سازمان غذا و دارو برای مجوز ندادن به توزیع این دارو تاکید کرد: هزینه این دارو نسبت به داروهای قدیمی، کمتر از یک‌چهارم است، اما سازمان غذا و دارو به بهانه اینکه این دارو قیمت‌گذاری نشده است، از توزیع آن خودداری می‌کند. در این شرایط بسیاری از بیماران هموفیلی حاد در بدترین وضعیت بیماری به سر می‌برند و تعدادی از آنان دچار خونریزی شدید شده‌اند و خطر فلج ‌شدن و حتی مرگ در کمین آنهاست.
این مادر بیمار ادامه داد: چندین ماه است که این دارو وارد کشور شده و احتمال فاسد شدن آن نیز هست، بنابراین از سازمان غذا و دارو درخواست می‌کنیم هرچه سریع‌تر موانع توزیع این دارو را برطرف کند تا جان این بیماران در خطر نباشد.
۴ ماه با کمبود دارو روبه‌رو هستیم
یکی دیگر از بیماران هموفیلی با بیان اینکه داروی مورد نیاز ما به شدت کم است، گفت: از دو سال پیش واردات داروی مورد نیاز ما قطع شده و شرکت داخلی اعلام کرد که می‌تواند این دارو را تولید و عرضه کند. حدود ۴ ماه است که بیماران هموفیلی با کمبود دارو روبه‌رو هستند و شرکت تولید‌کننده داخلی نیز اعلام کرده که دلیل عدم تولید دارو به علت اعلام غلط وضعیت دارویی از سوی وزارت بهداشت به این شرکت بوده است. این بیمار هموفیلی با بیان اینکه بیماران هموفیلی نیازمند داروی فاکتور ۸ در کشور، ۶ هزار و ۸۰۰ نفر هستند، بیان کرد: ‌این در حالی است که فقط ۵۶۰۰ فاکتور ۸ تولید شده و این تعداد نیز به صورت قطره چکانی بین بیماران توزیع می‌شود. متاسفانه مافیای دارو در مسیر تامین داروی مورد نیاز بیماران هموفیلی نیز نفوذ کرده و باعث مشکلاتی شده است.
مشکل کمبود مواد اولیه در شرکت تولید‌کننده است
در این خصوص «نازنین فرزادی‌فر» رییس انجمن هموفیلی ایران در پاسخ به پرسش فارس درخصوص اینکه «چرا بیماران هموفیلی با کمبود دارو مواجه شده‌اند»، گفت: ‌کمبود داروی بیماران هموفیلی درخصوص فاکتور ۸ بوده که دلیل آن مشکل مواد اولیه در شرکت تولید‌کننده سامان دارو بوده است. دو ماه تولید دارو متوقف شده بود اما حالا تولید شروع شده و تا پایان دی‌ماه داروی مورد نیاز بیماران هموفیلی به مرحله عرضه در داروخانه‌ها خواهد رسید.
داروی بیماران خاص سهمیه‌بندی می‌شود
بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت و درمان چند روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درخصوص روند توزیع داروهای خاص گفت: داروهای خاص را به طور سهمیه‌بندی توزیع می‌کنیم.
نافرمانی بیمه تامین اجتماعی
«احمد قویدل» مدیرعامل سابق کانون هموفیلی با اشاره به دلایل عدم عرضه دارو هملبیرا به «جهان‌صنعت» گفت: «هملبیرا» از داروهای نوین درمان بیماران هموفیلی است که انقلابی در درمان این بیماران ایجاد کرده است. این دارو مانند داروهای سابق، روزانه چندین‌بار به رگ بیماران تزریق نمی‌شود و تزریق آن زیرپوستی است که با توجه به اثرگذاری طولانی‌مدت یک ماهه آن در بدن، مورد توجه بیماران قرار گرفته است، زیرا اثرگذاری داروهای فعلی تنها ۸ الی ۱۲ ساعت است. این دارو در سیستم زندگی بیماران تحول عجیبی ایجاد کرده است، زیرا بسیاری از والدین توانایی تزریق آن را در منزل ندارند و به اجبار هر دفعه باید به مراکز درمانی مراجعه کنند، بنابراین فرد بیمار باید در طول روز چندین بار به مراکز درمانی مراجعه کند اما با ظهور این دارو نه تنها کیفیت زندگی بیماران هموفیلی به خصوص بزرگسالان تحت تاثیر قرار گرفته است بلکه با عوارض و هزینه کمتری دست و پنجه نرم می‌کنند. اخیرا این دارو در فهرست دارویی ایران ثبت شده است. وی افزود: تقریبا ۸ ماهی می‌شود که مقدار محدودی از داروی هملبیرا با هدف مطالعه اقتصادی و ارزیابی از اینکه به میزان کافی اثربخشی دارد یا خیر توسط سازمان غذا و دارو وارد ایران شده است. در این میان تعدادی از بیماران هموفیلی فاکتور ۸ انتخاب شدند تا از این دارو استفاده کنند، اما در فاصله واردات و عرضه این دارو رییس سازمان غذا و دارو تغییر کرد. با تغییر آن این دارو عملا در انبار شرکت واردکننده خاک می‌خورد. این در حالی است که آن شرکت براساس سفارش دولت این دارو را خریده است. قیمت هر ویال این دارو در حوزه بین‌المللی ۲۵۰ میلیون تومان است، اما به گفته رییس سازمان و غذا آنها هر ویال این دارو را ۱۴۵ میلیون تومان خریداری کردند. متاسفانه این دارو هنوز در اختیار پزشکان قرار نگرفته است. قویدل با تاکید بر دلیل عدم عرضه آن در میان بیماران بیان کرد: چند روز پیش آقای «حیدر محمدی» رییس سازمان غذا و دارو در کنگره ایران بایو اعلام کرد سازمان‌های بیمه‌گر به خصوص تامین اجتماعی با توجه به هزینه هنگفت داروی هملبیرا را تقبل نمی‌کنند. اگرچه چند روز پیش دکتر «محمدمهدی ناصحی» رییس بیمه سلامت رسما اعلام کرد که این دارو را تحت پوشش بیمه سلامت قبول دارد. بنابراین گویا بیمه سازمان تامین اجتماعی در این میان سنگ‌اندازی می‌کند. این در حالی است که این دارو همچنان در انبار شرکت وارد‌کننده خاک می‌خورد و هر لحظه امکان منقضی شدن دارد، چرا که دو ماه پیش بخشی از این داروها یک سال و چندماه بیشتر تاریخ مصرف نداشت. بنابراین اگر مسوولان چاره‌ای برای آن پیدا نکنند، عملا این داروی حیاتی به هدر خواهد رفت.
او ادامه داد: داروی «هملبیرا» دو نوع مصرف دارد؛ یک مصرف برای بیمارانی است که اساسا فاکتور ۸ در رابطه با درمان آنها جواب نمی‌دهد، اصطلاحا دچار مهارکننده شده‌اند. بیماران هموفیل دارای مهارکننده، دچار خونریزی‌های شدیدتری از افراد عادی هموفیلی دارند و درمان آنها بسیار هزینه‌بردارتر و مشکل‌تر است. طبیعتا والدین این بیماران در یک گرفتاری جدی و خاصی قرار دارند. بنابراین به نظرم با توجه به اثربخشی بهتر این دارو اگر مسوولان مربوطه آینده‌نگری داشته باشند، در یک روند ۴ الی ۵ ساله تهیه این دارو ارزبری کمتری نسبت به دیگر داروها دارد. با این حال به سازمان غذا و دارو توصیه می‌کنم بلایی که سر خودروسازی آمد را سر داروسازی نیاورند. با ممنوعیت و جلوگیری از واردات و عرضه داروهای پیشرفته و نوین از یک عده سرمایه‌گذار خاص حمایت نکنند. همچنین برخی بیماران هموفیلی وقت زیادی برای درمان ندارند. هر لحظه امکان دارد، بیماری دچار معلولیت غیرقابل بازگشت یا حتی مرگ شود.
مدیرعامل سابق کانون هموفیلی با اشاره به اینکه تعطیلی دوماهه سامان دارو در ‌هاله‌ای از ابهام است، گفت: تامین ۷۰ درصد از داروهای بیماران هموفیلی توسط شرکت سامان‌دارو تولید می‌شود. اما تقریبا دوماهی می‌شود، شرکت سامان‌دارو که وابسته به آستان قدس رضوی است و اتفاقا توسط رییس‌جمهور وقت افتتاح شده است، ولی این روزها با مشکلات زیادی از جمله تامین ارز دست‌وپنجه نرم می‌کند. البته سازمان غذا و دارو گفته این شرکت مشکلات داخلی داشته است، اما مشخص نیست چرا مشکل یک شرکت باید به مشکل یک ملت تبدیل شود؛ مشکلی که درد و رنج بیماران را زیاد کرده است. با این تفاسیر انگار وزیر بهداشت به مراکز درمانی و کارخانه‌ها نمی‌رود که از کمبود داروهای فاکتور ۸ و دیگر داروهای ساده هم بی‌اطلاع است، چراکه این داروها مانند آنتی‌بیوتیک به وفور در جهان تولید نمی‌شود بلکه با تعداد سفارش معین به میزان محدودی در سال تولید می‌شود؛ یعنی بدون سفارش این دارو تولید نمی‌شود. بنابراین اگر در برهه‌ای دچار کمبود داروی فاکتور ۸ در کشور شویم، تهیه آن در بازار جهانی بسیار دشوار است. اما برخی شرکت‌ها در شرایط حاد مازاد این داروها را با تاریخ‌مصرف بسیار پایین به کشور وارد می‌کنند.
وی افزود: با این حال هفته گذشته ارز مورد نیاز سامان‌دارو تخصیص پیدا کرد. بنابراین این شرکت با واردات مواد اولیه باید تا دو ماه دیگر این دارو را در داروخانه‌ها عرضه کند. نیاز کشور به فاکتور ۸ ماهانه حدود ۵۰ هزار ویال است اما این شرکت ماهانه بیش از ۱۰ الی ۱۵ هزار ویال نتوانسته تحویل سازمان غذا و دارو دهد. این در حالی است که با وجود داروی مشابه مانند «زینتا» اما عملا دسترسی بیماران به داروی فاکتور ۸ به نصف کاهش پیدا کرده است. همچنین جراحی‌های غیرضروری کاهش پیدا کرده است. دندانپزشکی بیماران نیز متوقف شده است. دولت تمهیداتی در نظر گرفته اما در این مسیر سخت قطعا معلولیت‌های غیرقابل بازگشتی برای بیماران هموفیلی به وجود می‌آید. بنابراین اگر بیماران هموفیلی به اندازه کافی دارو دریافت نکنند به مفاصل آنها ضربه وارد و به مرور تبدیل به معلولیت می‌شود. مخاطره جدی در این مسیر معلولیت بیماران به خصوص کودکان است که ضربه بزرگی به سال‌ها مراقبت است. بنابراین سازمان بیمه تامین اجتماعی مانع بزرگی برای تحویل داروی «هملبیرا» به بیماران «فاکتور ۸» است. این در حالی است که بیمه تامین اجتماعی از جیب خودش هزینه‌ای نمی‌کند بلکه دستش در جیب دولت است.
به هر حال کمبود دارو برای همه بیماران مشکل‌ساز است اما این نقیصه می‌تواند برای برخی بیماران جنبه حیاتی‌تری داشته باشد و حال و روز آنها را دستخوش مخاطراتی سازد؛ در نتیجه وزارت بهداشت موظف است تا با تدبیر صحیح و مدیریت این موضوع داروی این بیماران را تامین و در اسرع‌وقت به دور از ایجاد هرگونه تنش و فشار روانی در اختیار آنها بگذارد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 هراس سرمایه در دهه ۹۰
در روزهای اخیر که نرخ ارز روند نزولی را طی می‌کند برخی آن را موقتی و ناشی از اخبار بین‌المللی می‌خوانند و برخی دیگر آن را ناشی از مداخلات جدید بانک مرکزی می‌خوانند. مداخلاتی که آن را رییس کل بانک مرکزی مثبت ارزیابی می‌کند. محمد فرزین در پاسخ به انتقاد برخی نسبت به اینکه چرا بانک مرکزی دلار می‌فروشد، می‌گوید: «بانک مرکزی باید بخشی از ارزی که دولت به او می‌دهد را بفروشد و نمی‌تواند همه را ذخیره کند چرا که در غیر این صورت منجر به افزایش قابل توجه پایه پولی می‌شود.»
برمبنای داده‌هایی که او در سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی ارایه کرده است؛ «در سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱ میزان مداخله بانک مرکزی در بازار غیر رسمی بالغ بر ۵۷ میلیارد دلار بوده است که از این رقم بیش از ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار مربوط به اسکناس و ۴۲ و نیم میلیارد دلار مربوط به حواله بوده است.»
فرزین یکی از چالش‌های اقتصاد ایران در دهه ۹۰ را هراس سرمایه خواند و وضعیت نامطلوب تشکیل سرمایه ناخالص و تولید را ناشی از همین هراس خواند.

بازار غیررسمی به غلط آزاد شده
رییس کل بانک مرکزی در سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به اهمیت تثبیت اقتصادی گفت: برخی به بازار غیررسمی به غلط بازار آزاد می‌گویند در حالی که هیچ بازاری بدون مقررات، تنظیم‌گری و شفافیت، نهاد بازار تلقی نمی‌شود. بازار ارز آزاد دنیا فارکس است که پر از مقررات است و هیچکس نمی‌تواند پول قاچاق در آن معامله کند اینطور نیست که شناسایی صورت نگیرد و معلوم نباشد چه پول‌هایی با چه نشانی و توسط چه طرفینی معامله می‌شود.
فرزین به شاخص‌های کلیدی در بازار غیررسمی ارز اشاره کرد و افزود: ضریب تغییرات نرخ ارز بسیار بالاست. به عنوان نمونه در سال ۹۷ حدود ۳۰ درصد و در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۹.۵ درصد این نرخ تغییر کرد و در سال ۹۱ هم ۲۸.۴ درصد شد.
او گفت: طی چند ماه اخیر با اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز میزان تغییرات نرخ ارز در بازار غیررسمی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ به‌شدت کاهش و برابر ۲.۵ درصد شده است. با توجه به این مسائل، سیاست تثبیت حائز اهمیت است چرا که هیچ ثباتی در این نرخ وجود ندارد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به رابطه سایر بازار‌ها با نرخ دلار تاکید کرد: نرخ دلار در بازار غیررسمی و سکه دارای ضریب همبستگی ۹۵ درصد، با مسکن شهر تهران ۷۸ درصد و با خودرو‌های خارجی ۸۰درصد است؛ بنابراین رابطه عمیقی بین بازار دارایی و دلار در این بازارها وجود دارد.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به تاثیر نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی تاکید کرد: این موضوع سبب ایجاد انتظارات تورمی شده و از سویی بالا بودن نرخ تورم و پایین بودن اعتماد فعالان اقتصادی و مردم به سیاست‌های اعلامی لزوم حرکت به سمت سیاست‌های تثبیت اقتصادی را الزامی می‌کند. القای دلهره و ترس از آینده به روال عادی تبدیل شده و عملکرد شاخص‌ها هم به بی‌اعتمادی دامن زده است، در نتیجه تثبیت اقتصادی و سپس اجرای سیاست اصلاحی ضروری است. همچنین تقویت حکمرانی و اعتباربخشی به سیاست‌های پولی و ارزی و اعتباری لازم است که باید برای تحقق تثبیت عملیاتی شود.

بی‌ثباتی اقتصاد و کاهش سرمایه‌گذاری
فرزین با اشاره به وضعیت نامطلوب تشکیل سرمایه ناخالص و تولید گفت: در یک دهه گذشته نااطمینانی‌های متاثر از فضای بی‌ثابت اقتصاد کشور نقشی مهم در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازی داشته است. متوسط نرخ رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل منفی ۶.۹، منفی ۹.۱ و منفی ۵.۲ درصد بوده است. البته خوشبختانه در ۹ ماهه سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۷.۷ درصدی رکورد این شاخص را در طول یکسال اخیر زده است و میزان رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال گذشته ۳.۷ درصد شده است که فاصله قابل توجهی با متوسط ۰.۸ درصدی این شاخص در طول یک دهه اخیر دارد.
چرخه باطل شکل‌گیری تورم
فرزین با اشاره به آثار بی‌ثباتی در اقتصاد گفت: در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد کلان، ریسک و نااطمینانی فعالیت‌های اقتصادی افزایش می‌یابد که این امر به صورت یک چرخه معیوب موجب تضعیف سمت عرضه اقتصاد و تشدید بی‌ثباتی می‌شود و از این‌رو ایجاد محیطی باثبات و پیش‌بینی‌پذیر یکی از مهم‌ترین محورهای تقویت سمت عرضه اقتصاد کشور در شرایط کنونی محسوب می‌شود.
او افزود: تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و به تبع آن برقراری تثبیت نسبی در اقتصاد مستلزم آن است که چرخه مذکور با اقدامات و سیاست‌های مقتضی به نحو مناسبی که غالبا معطوف به نوسانات نامطلوب نرخ ارز اسمی است، مدیریت گردد.
رییس کل بانک مرکزی با مروری بر عملکرد اقتصاد ایران گفت: عامل اصلی تورم در دهه ۹۰ در ابتدا ناشی از شوک ارزی بوده است، این شوک باعث ایجاد هراس و ترس در بازارها شده و این هراس به فرار سرمایه انجامیده است.
او ادامه داد: افزایش نرخ ارز باعث افزایش ارزش دارایی‌ها و افزایش تقاضای پول می‌شود و این عامل به افزایش عرضه پول منجر می‌شود که در نهایت به تورم می‌انجامد. او در این زمینه توضیح داد که وقتی افزایش تقاضای پول به وجود می‌آید، سیاست‌گذار ناچار به افزایش عرضه پول می‌شود که به تورم منجر می‌شود.
فرزین تاکید کرد: تورم دوباره به هراس و ترس در بازارها و تشدید افزایش نرخ ارز منجر می‌شود و این چرخه باطل ادامه پیدا می‌کند. رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد که باید این چرخه شکسته شود.

وعده‌های آتی فرزین
فرزین درباره اقدامات آتی در حوزه پولی و بانکی گفت: پیگیری برنامه پولی سال ۱۴۰۲، مدیریت رشد نقدینگی از طریق کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و خلق پول بانکی، استفاده موثر از ابزارهای سیاست پولی با هدف رشد تولید و هدایت نقدینگی به سوی فعالیت‌های مولد بخشی از برنامه‌های آتی ماست.
او ادامه داد: ما به دنبال قرار دادن بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ناسالم و غیر قابل بازسازی در فرآیند حل و فصل و کنترل اضافه برداشت بانک‌ها هستیم. جلوگیری و پایش رشد نقدینگی به تفکیک بانک‌ها و برقراری تعادل تجهیز و تخصیص منابع بانکی برنامه‌های دیگر ماست.
رییس شورای پول و اعتبار اقدامات آتی در حوزه ارز را هم شامل اصلاح سیاست‌های خرید و فروش ارز و توسعه مرکز مبادله ارز و طلای ایران مطرح کرد. او ادامه داد: دیگر اقدامات ما ارتقای نظارت عملیاتی بر فعالیت تراستی‌ها و مدیریت فعال بانک مرکزی در این زمینه، تقویت و توسعه تعاملات و مذاکره با کشورهای همسایه و شرکای تجاری از دیگر سیاست‌های بانک مرکزی خواهد بود.

ادعای عجیب خاندوزی روند قابل دفاع است
احسان خاندوزی وزیراقتصاد نیز در سی‌امین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اعلام کرد: هرچند در شرایط تورمی خوبی نیستیم، اما در روند اصلاحی قابل دفاعی هستیم و دولت و بانک مرکزی در عمل نشان دادند که اصرار به کنترل متغیر‌های بلندمدت دارد.
به گفته خاندوزی، با نرخ تورم بالا مواجه هستیم که طبیعتا کنترل‌های مقداری از ابزار‌های قیمتی موثرتر خواهد بود. درخصوص پایه پولی نیز باید تدابیر فعالانه اتخاذ کنیم و این موضوع هم باید به سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها اضافه شود.
خاندوزی افزود: اگر با سرعت بالا تامین مالی زنجیره‌ای در دستور بانک‌ها قرار گیرد که بتوانیم مسیر رسیدن اعتبارات به بنگاه ذی‌نفع را هموار کنیم. ضمن اینکه از انحراف منابع بانکی هم جلوگیری خواهد کرد.
خاندوزی بر ضربه نخوردن تامین مالی تولید در زمان استفاده از سیاست انقباضی پولی تاکید کرد و گفت: امسال نیاز به سرمایه در گردش ما بالاتر از سال گذشته است. یکی از سیاست‌های دولت این است که با وجود سیاست‌های انقباضی و کنترل نقدینگی تلاش می‌کند ضربه‌ای به تولید وارد نشود و تامین مالی بنگاه‌های دولتی دچار مشکل نشود.
او افزود: برهمین اساس نیز سال گذشته سیاست تامین مالی زنجیره‌ای تولید تدوین شد که به صورت جدی در دستور کار قرار نگرفت و امسال تلاش داریم سیاست تامین مالی زنجیره‌ای در دستور کار قرار گیرد.
خاندوزی با بیان اینکه مساله بانک‌های ناتراز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است، تصریح کرد: همیشه بانک‌های ناتراز چه دولتی و غیردولتی وجود داشته است و ما باید با تدابیر کلان پولی مساله ناترازی بانک‌ها را حل کنیم که در این صورت مسابقه نرخ سود بین بانک‌ها صورت می‌گیرد و بانک‌های سالم هم تحت تاثیر شرایط قرار می‌گیرند.
او گفت: وزارت اقتصاد هم اقدامات خود را در این حوزه به عنوان سهامدار برخی بانک‌ها انجام می‌دهد. یکی از اقداماتی که در این راستا انجام شد، این بود که در سال گذشته ۳۵ هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک‌های دولتی اضافه شد و امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان که تاکنون سابقه نداشته است و نشان‌دهنده اهتمام دولت برای جبران کفایت سرمایه بانک‌هاست.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اجرای جدی اعتبارسنجی در بانک‌ها تصریح کرد: باید در سال ۱۴۰۲ نظام تامین‌ مالی را به سمت بازار سرمایه سوق دهیم و بانک‌ها نیز از ابزار اعتباری خود استفاده کنند.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حالی که نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسیده بود و در دو سال قبل از آن هم ۴۰ درصد بود اما این نرخ با هدف‌گذاری دولت به ۳۱ درصد کاهش یافت. امسال هم هدف کاهش نرخ رشد نقدینگی وجود دارد.

🔻روزنامه ایران
📍 ایران در مسیر اقتصاد فراقاره‌ای
روز گذشته، سفر ابراهیم رئیسی به امریکای لاتین آغاز شد. در این سفر همچون سنوات گذشته مدیران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و دولتی، رئیس‌جمهور را همراهی می‌کنند. در سفر ۵ روزه به کشورهای امریکای لاتین قرار است اتفاق‌های جدیدی در همکاری‌های مشترک اقتصادی با سه کشور ونزوئلا، نیکاراگوئه و کوبا، دنبال شود. یکی از مهم‌ترین همکاری‌های مشترک در حوزه خودرو و فعالسازی سایت‌های خودروسازی ایران در ونزوئلا است. ایجاد کارخانه سیمان و فولاد نیز در دستور کار قرار دارد. بخش خصوصی هم قرار است پررنگ‌تر از قبل در بازار امریکای لاتین حضور پیدا کند، بخصوص اینکه سازمان توسعه تجارت به همت بخش خصوصی قصد دارد مراکز تجاری متعددی در کشورهای امریکای لاتین برپا کند تا شرایط برای فعالیت بخش خصوصی سهل‌تر شود.
امریکای لاتین از آن دست بازارهایی است که در دولت روحانی به فراموشی سپرده و فضایی ایجاد شد که بخش خصوصی بدون پشتوانه در این کشور بماند. در این میان خیلی از تجار و فعالان بخش خصوصی نتوانستند در کشورهای امریکای لاتین دوام بیاورند و به همین دلیل، مبادلات تجاری و همکاری‌های صنعتی با کشورهای ونزوئلا، کوبا، برزیل، آرژانتین، نیکاراگوئه، اوروگوئه و... کاهشی شد.
در دولت احمدی‌نژاد، همکاری با کشورهای امریکای لاتین رنگ و بوی جدی به خود گرفت. احمدی‌نژاد بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ حداقل هر سال یک بار به امریکای لاتین سفر می‌کرد و از همین رو، پروژه‌های ایرانی در آرژانتین، برزیل، کوبا، مکزیک و ونزوئلا رشدهایی را ثبت کرد. افزون بر این کشورهای بولیوی، شیلی، کلمبیا، نیکاراگوئه و اروگوئه در تهران سفارتخانه‌های خود را افتتاح کردند. دولت وقت سعی کرد با نفوذ در بازار این کشورها، بر صادرات خود بیفزاید. با وجود تلاش‌های صورت گرفته تجارت با کشورهای امریکای لاتین جان نگرفت و تنها فضا آن هم به صورت محدود برای فعالیت بنگاه‌های دولتی و بخصوص خودروساز فراهم شد تا در کشور ونزوئلا سایت خودروسازی ایجاد کنند که البته این امر هم در دولت روحانی شکست خورد و عملاً سایت‌های خودروسازی تعطیل شد.
از آبان ۱۴۰۰، نگاه و همکاری با کشورهای امریکای لاتین تغییر کرد. دولت سیزدهم در راستای شعار خود که تعامل و همکاری تجاری و صنعتی با کشورهای دوست و همسایه است، مذاکره با کشورهای امریکای لاتین را آغاز کرد. این امر باعث شد خطوط تولید خودروسازان در ونزوئلا فعال شود و دو کشور به دنبال عمق‌بخشی به روابط خود باشند. اکنون که ابراهیم رئیسی به دعوت رسمی نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا به کاراکاس رفته، قرار است ضمن امضای تفاهمنامه در حوزه‌های اقتصادی، بسترهای لازم برای فعالیت بخش خصوصی در این کشور دوست و البته کوبا و نیکاراگوئه هم فراهم شود.
اقتصاد ونزوئلا از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ یک رکود پایدار را تجربه کرد، اما از سال ۲۰۲۱ به دلیل کاهش محدودیت‌های اعمال شده توسط همه‌گیری کووید۱۹ و افزایش قیمت نفت، اقتصاد این کشور احیا شد. همچنین صندوق بین‌المللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی ونزوئلا را در سال ۲۰۲۳، ۵ درصد و سال ۲۰۲۴ را ۴.۵ درصد تخمین زده است. ونزوئلا و ایران در حوزه اقتصاد مکمل هم هستند. ونزوئلا به کالاهای دانش‌بنیان و واسطه‌ای به صنعت، مواد پتروشیمی، اقلام و ادوات کشاورزی، خودرو، اقلام و مصالح ساختمانی و به خیلی از کالاهای دیگر نیاز دارد.
همچنین بررسی‌های اجمالی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۱ کوبا رتبه ۱۵۸ اقتصاد جهان را از نظر کل صادرات و عدد ۱۵۴ را در کل واردات داشته است. کوبا کشوری است که ایران می‌تواند از طریق تهاتر مراودات تجاری خود را با آن افزایش دهد. مطابق داده‌های گمرک در ۴ سال اخیر حجم تجارت غیرنفتی دو کشور در حدود ۲۲ میلیون دلار بوده است.
وضعیت کشور نیکاراگوئه هم نسبت به گذشته تغییر محسوسی داشته و سیگنال‌های اقتصادی این کشور خبر از بهبود اوضاع دارد. تجارت بین امریکا و نیکاراگوئه در سال ۲۰۲۲ به رکورد ۸.۳۰۴ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل ۲۲درصد افزایش داشته است. به اذعان کارشناسان نیکاراگوئه قابلیت این را دارد که به ویترینی برای محصولات و پایگاهی برای حضور گسترده‌تر اقتصادی ایران در امریکای لاتین با هدف برد متقابل و مقابله با تحریم‌های غربی تبدیل شود.

تسهیل حضور تجار ایرانی
حسین احمدیان، عضو اتاق بازرگانی در پاسخ به این سؤال که آیا ایران می‌تواند صادرکننده کالا به کشورهای امریکای لاتین باشد، به «ایران» گفت: فعالان اقتصادی در برخی از بازارها به جهت ارتباطات قوی سیاسی که وجود دارد می‌توانند به راحتی ورود کنند. بازار کشورهای امریکای لاتین و ونزوئلا از این دست بازارهاست. یکی از عمده مشکلات فعالان اقتصادی در تجارت، فراهم شدن بسترهای سیاسی است لذا زمانی که بستر آن فراهم باشد با شرایط خیلی بهتر می‌توان وارد آن بازار شد و ضمن توسعه صادرات، همکاری‌های صنعتی داشت.
او بیان کرد: اواخر سال گذشته خط مستقیم کشتیرانی بین ایران- ونزوئلا با هدف حمایت و پشتیبانی از تجار و بازرگانان ایران و ونزوئلا برقرار شد. این خط تجاری کمک می‌کند صادرات ایران به این کشور افزایش قابل توجهی پیدا کند. ونزوئلا می‌تواند هاب منطقه‌ای در امریکای جنوبی شود و دروازه‌ای برای ارسال کالاهای ایرانی به سراسر این منطقه باشد. از همین رو اگر کشور یاد شده پایگاه تجاری ایران شود، حجم صادرات بخصوص در حوزه‌های دانش‌بنیان و دارو افزایش قابل توجهی خواهد یافت.
عضو اتاق بازرگانی گفت: سال گذشته و همزمان با سفر مادورو(رئیس‌جمهور ونزوئلا) به تهران، ایران و ونزوئلا سند همکاری ۲۰ساله امضا کردند. این دو کشور تحریم شده از سوی امریکا که عضو اوپک هم هستند قرار است در حوزه خودرو، انرژی و کشاورزی (ونزوئلا بیش از ۳۳ میلیون هکتار اراضی قابل کشت و با آب فراوان دارد) همکاری خوبی داشته باشند، لذا همین رویه را می‌توان در دو کشور کوبا و نیکاراگوئه هم دنبال کرد.او ادامه داد: به همت دولت سیزدهم قرار شده ایران طی حداقل ۵ سال، بیش از ۱۰۰ هزار خودرو به ونزوئلا صادر کند. بدین جهت اگر خطوط تولید ایران در این کشور فعال شود می‌توان ضمن تأمین خودروی ونزوئلا، به سایر کشورهای امریکای لاتین هم خودرو صادر کرد.
بر اساس گفت‌و‌گوهای صورت گرفته و به اذعان فعالان اقتصادی بخش خصوصی، کشورهای امریکای لاتین خواهان و مشتری کالاهای ایرانی هستند و در دولت سیزدهم فضای بسیار خوبی برای توسعه همکاری‌های صنعتی، تجاری، صادرات خودروهای سواری، خودروهای کار و ماشین‌آلات به این کشورها فراهم شده است.

افزایش صادرات به ونزوئلا و کوبا
در این میان حمید شهرابی، مدیر تحقیقات خانه امریکای لاتین معتقد است: در میان کشورهای امریکای لاتین حجم مبادلات ایران با برزیل نسبت به سایر کشورهای آن منطقه نسبتاً بالاتر بوده و با ارسال مواد سوختی از ایران به ونزوئلا، حجم مبادلات با آن کشور طی ۲ سال گذشته افزایش یافته است. همچنین با قرارداد مربوط به همکاری ایران و کوبا در خصوص تولید واکسن کرونا، سطح روابط اقتصادی دو کشور نسبت به گذشته بهبود یافته است.
گزارش‌ها حاکی است که منطقه امریکای لاتین متشکل از ۲۳ کشور با جمعیت حدود ۷۰۰ میلیون نفر، یکی از اهداف صادراتی ایران است. از آنجا که اقتصادهای نوظهور در امریکای لاتین قرار دارند، می‌توان از پتانسیل آنها برای رونق صادرات کشور استفاده کرد. از اقتصادهای نوظهورمی‌توان به برزیل، مکزیک و شیلی اشاره کرد که همگی در بازارهای جهانی حرف‌هایی برای گفتن دارند و در دنیا مطرح هستند. البته شرایط اقتصادی امریکای لاتین از نیمه دوم ۲۰۱۵ تا کنون قدری تغییر کرده‌است. اقتصاد این منطقه بر اساس بررسی‌ها در این مدت ۱٫۲درصد کوچک شده‌است. اما نکته اساسی این است که رشد اقتصادی امریکای لاتین متوقف نشده‌است و قدرت‌های نوظهور در اقصی نقاط جهان در اندیشه گسترش سهم خود از بازارهای این منطقه هستند.

🔻روزنامه همشهری
📍 مأموریت؛ کاهش تورم به زیر ۳۱ درصد
هدف مشترک دولت و بانک مرکزی این است که نرخ تورم در پایان امسال به زیر ۳۰درصد برسد. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴درصد فروردین به کانال ۵۰درصد در اردیبهشت رسیده، تاکید کرد: در خرداد ماه ریزش قابل‌توجهی در این شاخص خواهیم داشت؛ به نحوی که هدفگذاری ما در خصوص تورم نقطه به نقطه تا پایان امسال، ورود به کانال ۳۰درصدی خواهد بود.
او با اشاره به کاهش نرخ تورم تولیدکننده از ۵۶.۴درصد در فروردین سال گذشته به ۳۶.۶درصد در فروردین امسال، تاکید کرد: قطعا شرایط اقتصادی امسال بهبود خواهد داشت و پیگیر سیاست‌های تثبیتی و کنترل نرخ رشد نقدینگی و تورم هستیم.
به ‌گزارش همشهری، اقتصاد ایران در یک دهه اخیر چه نوسان‌هایی را تجربه کرده؟ راز اضافه پرش ارزی و معمای نرخ تورم چه بوده است و بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و مهار تورم چه برنامه‌ای در دست اجرا دارد؟ محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی دیروز در سی‌امین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اعلام کرد: بانک مرکزی و مجموعه اقتصادی دولت سعی دارد در فضای شفاف، سیاست‌های اقتصادی خود را اعلام کند، با سیاست تثبیت اقتصادی امکان پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را برای فعالان فراهم کند و ما خود را متعهد به اجرای آن می‌دانیم. او افزود: طی سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱ میزان مداخله بانک مرکزی به نرخ بازار در بازار غیررسمی بالغ بر ۵۷میلیارد دلار بوده است که از این رقم بیش از ۱۴میلیارد و۶۰۰ میلیون دلار مربوط به اسکناس و ۴۲ و نیم‌ میلیارد دلار مربوط به حواله بوده است. سکاندار بانک مرکزی با بیان اینکه منابع ارزی
بلوکه شده بیش از ۱۰۰میلیارد دلار است، این را هم گفت که‌ نرخ دلار در بازار غیررسمی و سکه دارای ضریب همبستگی ۹۵درصد، با مسکن شهر تهران ۷۸درصد و با خودرو‌های خارجی ۸۰درصد است؛ بنابراین رابطه عمیقی بین بازار دارایی و دلار در این بازارها وجود دارد. فرزین تاکید کرد: عامل اصلی تورم در دهه۹۰ در ابتدا ناشی از شوک ارزی بوده است که این شوک باعث ایجاد هراس و ترس در بازارها شده و این هراس به فرار سرمایه انجامیده است. به گفته این مقام ارشد اقتصادی کشور، افزایش نرخ ارز باعث افزایش ارزش دارایی‌ها و افزایش تقاضای پول می‌شود و این عامل به افزایش عرضه پول منجر می‌شود که در نهایت به تورم می‌انجامد. او توضیح داد که وقتی افزایش تقاضای پول به وجود می‌آید، سیاستگذار ناچار به افزایش عرضه پول می‌شود که به تورم منجر می‌شود، تورم دوباره باعث ایجاد هراس و ترس در بازارها شده و در نتیجه تشدید افزایش نرخ ارز را به دنبال دارد و این چرخه باطل ادامه پیدا می‌کند.‌‌

🔻روزنامه رسالت
📍 واردات خودروی کارکرده نسخه‌ مرسوم جهانی
به‌منظور ساماندهی بازار خودرو حل دو چالش جدی ازجمله کیفیت خودرو و قیمت تمام‌شده همواره از سوی کارشناسان مطرح می‌گشت. آن‌ها بر این باور بودند که ساماندهی صنعت خودرو صورت نخواهد گرفت مگر آنکه چاره‌ای برای افزایش سطح کیفیت و کاهش قیمت تمام‌شده در دستورکار قرار‌بگیرد. نمایندگان مجلس یازدهم طی سه سال گذشته همواره درصدد اتخاذ راهکار کاهش قیمت تمام‌شده خودرو و افزایش کیفیت در این صنعت بودند که متأسفانه با اقبال مواجه نمی‌شد و در هربازه زمانی با مخالفت روبه‌رو می‌گشت که مانع از عملیاتی شدن طرح ساماندهی صنعت خودرو می‌شد.
درواقع کوشش نمایندگان خروج بازار خودرو از روند انحصاری و ایجاد فضای رقابتی برای خودروسازان داخلی بود تا ملزم به افزایش سطح کیفیت و کاهش قیمت تمام‌شده شوند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه اعضای کمیسیون صنایع و معادن طی چندسال گذشته علی‌رغم مخالفت‌ها و موانع پیش‌آمده اما از طرح ساماندهی صنعت خودرو دست نکشیدند و واردات خودروهای صفر و کارکرده را مطرح نمودند. آن‌ها براین باورند که برای حمایت از مصرف‌کننده باید اقدام جدی صورت بگیرد و یکی از حمایت‌های جدی، تصویب لایحه دولت واردات خودروهای ۵ سال کارکرده باکیفیت مناسب و قیمت ارزان خواهد بود. فعالان این عرصه معتقدند که واردات خودروهای ۵ سال کارکرده بر کیفیت و قیمت تولیدات داخل تأثیرگذار خواهد بود. شایان‌ذکر است تا بگوییم که طی مدت کوتاه مطرح‌شدن طرح مذکور و سایر اقداماتی که باهدف ساماندهی صنعت خودرو همچون استیضاح وزیر صمت در دستورکار قرار گرفت، قیمت خودرو کاهشی شد و جان تازه‌ای باهدف حمایت از مصرف‌کننده به خود گرفت به‌گونه‌ای که تعدادی از افراد که در مرحله نخست فروش خودرو در سامانه یکپارچه شرکت کرده‌اند با توجه به فراخوان شرکت‌های خودروساز اقدام به پرداخت وجه خودرو نکرده‌اند و از خرید خودرو در سامانه یکپارچه انصراف دادند.
ریزش قیمت خودرو مهم‌ترین عامل عدم واریز وجه ۲۰ درصدی خودروهای داخلی از سوی متقاضیان و عدم واریز وجه ۵۰ درصدی در میان خودروهای مونتاژی عنوان می‌گردد. در روز دوشنبه، مورخ ۲۲ خردادماه ۱۴۰۲ نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی و در جریان رسیدگی به کلیات لایحه دوفوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، با ۲۱۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که به نظر می‌رسد بار دیگر روند قیمت‌ها را کاهشی و موجب استمرار تغییر وضعیت صنعت خودرو به نفع مردم شود.
اگرچه جزئیات این طرح به تصویب نرسیده و اعلام‌نشده است اما مطابق گزارشات موجود می‌توان درخصوص روند واردات انواع خودروهای ۵ سال کارکرده بررسی و اظهارنظر داشت. بررسی قیمت انواع خودرو کارکرده در ۴ کشور آلمان، فرانسه، امارات و عربستان نشان از تفاوت متغیرهای قیمتی دارد. به طورمثال بخش قابل‌توجهی از خودروهای کارکرده در عربستان، لوکس و رده‌بالا تلقی می‌گردند و شاید وارداتشان دور از ذهن و دسترس عموم مردم باشد. در بازار کشورهای اروپایی شامل آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا وضعیت خودرو مشابه و از روند تقریبی و یکسان قیمتی برخوردار است.
بدیهی است که دراین میان برند و نوع خودرو خود دارای اهمیت می‌باشد. بررسی بازار خودروهای کارکرده در فرانسه نشان می‌دهد خودروی سیتروئنC۱ تولید سال ۲۰۱۸ در این کشور باقیمت ۸ هزار یورو و در نظر گرفتن نرخ حال حاضر یورو، باقیمت ۴۰۸ میلیون تومان است که می‌توان آن را اقتصادی‌ترین خودروی اقتصادی مناسب دانست. بعدازاین خودرو نیز خودروی رنو کلیو ساخت سال ۲۰۲۲ باقیمت حدود ۸ هزار و ۷۰۰ یورو که معادل ۴۴۳ میلیون تومان است در رتبه دوم قرار دارد و سپس تویوتا آیگو با ۹ هزار و ۶۰۰ یورو، پژو ۲۰۸ با ۱۱ هزار و ۱۰۰ یورو و هیوندای i۲۰ ساخت سال ۲۰۱۸ با ۱۱ هزار و ۸۰۰ یورو در رتبه‌های بعدی قیمت خودروهای کارکرده در فرانسه قرار دارند که به‌ترتیب باقیمت ۴۸۹ میلیون، ۵۶۶ میلیون و ۶۰۱ میلیون در رتبه‌های بعدی خودروهای اقتصادی کارکرده در بازار فرانسه حضور دارند. همچنین درخصوص خودروهای متعارف با بالاترین قیمت‌ها می‌توان گفت فیات تیپو محصول سال ۲۰۲۲ با ۲۳ هزار و ۳۰۰ یورو که معادل یک میلیارد و ۸۶ میلیون تومان است دارای بیشترین قیمت بوده و پس‌ازآن، از فولکس‌واگن تیگوآن با ۲۲ هزار دلار معادل یک میلیارد و ۱۲۲ میلیون تومان، سوزوکی ویتارا و فولکس‌واگن تی کراس با ۲۱ هزار دلار معادل یک میلیارد و ۷۱ میلیون تومان دارای قیمت‌های بالا با کارکرد مناسب برای واردات خودرو تلقی می‌شوند.