شنبه 8 ارديبهشت 1403 شمسی /4/27/2024 8:16:35 PM
🔻روزنامه تعادل
📍 خطری که لغو تحریم‌ها برای اقتصاد دارد!
✍️ مرتضی عزتی
بلافاصله پس از طرح موضوع بهبود مناسبات ارتباطی با آژانس، کشورهای ۱+۴ و امریکا و ایجاد چشم‌اندازی از احتمال لغو تحریم‌ها، بازارهای اقتصادی کشورمان نسبت به این موضوع واکنش دادند و نشانه‌هایی از بهبود را نمایان کردند. نرخ دلار اندکی کاهشی شد، قیمت سکه نزول کرد و سایر بازارها هم نسبت به این تحولات واکنش نشان دادند. البته زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که این نوع فضاسازی‌ها با هدف جلوگری از نوسانات بیشتر در نرخ ارز و... انجام شده، اما اگر فرض بگیریم که این اخبار مستند هستند، بهبود نسبی فعلی ناشی از اخبار مثبت در حوزه سیاست خارجی و احتمال لغو تحریم‌هاست.
اما در شرایطی که تصور می‌شد آن دسته از افراد و جریاناتی که همواره در خصوص تاثیر تحریم‌ها در بهبود شاخص‌ها، نظرات و دیدگاه‌های مخالفی را مطرح می‌کنند، به میدان بیایند و توضیح بدهند چرا منطق، علم اقتصاد و تخصص را قبول ندارند، اما این بار هم خبری از پذیرش اشتباه نبود و باز هم فرافکنی‌های بیشتری انجام شد.. اما اقتصاددانان و کارشناسان سال‌هاست درباره این ارتباط متقابل صحبت می‌کنند و با بی‌توجهی مقامات مسوول مواجه می‌شوند. بدون بهبود در حوزه سیاست خارجی و رشد تجارت بین‌المللی نمی‌توان رشد اقتصادی پایدار و ثبات ایجاد کرد.
در صورت تداوم تحریم‌ها، باید منتظر نوسانات ارزی و مشکلات متعاقب آن باشیم، در نقطه مقابل هم در صورتی که تحریم‌ها لغو شوند، منابع تازه‌ای ایجاد شده و اقتصاد در مسیر ثبات حرکت می‌کند. ایراد مسوولان ایرانی آن است که همواره به دنبال فرافکنی هستند. آنها را مشکلات را در خانه همسایه می‌بینند و خود را بی‌تقصیر جلوه می‌دهند. این روند باید تغییر پیدا کند و مسوولان کشور باید واقعیت‌ها را درک کنند. اعلام شده حداقل ۲۴ میلیارد دلار دارایی‌های مسدودی ایران به زودی آزاد می‌شود. از سوی دیگر بهبود روابط با کشورهای منطقه‌ای، گزارش مثبت آژانس و... هم چشم‌انداز نسبتا مطلوب‌تری را ایجاد کرده است.
اما لغو تحریم‌ها در گذشته مشکلات دیگری را هم برای کشور ایجاد می‌کرد. هر زمان که تحریم‌ها پایان یافته و محدودیت‌ها لغو می‌شدند، دارایی‌های ارزی ایران افزایش پیدا می‌کرد، روند واردات به کشور، رشد خرید اجناس لوکس و غیرکاربردی و... هم تسریع می‌شد و برنامه‌ریزی‌های بدون پشتوانه بیشتر می‌شد. این یک خطر بزرگ برای کشور است. بهترین روش برای اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری تولیدی است.
با توجه به اینکه ایران به شدت مشکل کمبود سرمایه‌گذاری دارد، هیچ تصمیمی در شرایط فعلی بهتر از سرمایه‌گذاری تولیدی در اقتصاد نیست. ایران هر اندازه که میتواند باید بیشتر در مسیر سرمایه‌گذاری مولد حرکت کند. اگر قرار باشد مثل تجربه‌های قبلی، دارایی‌های کشور صرف امور غیرضروری و غیرمولد شود، باعث اتلاف منابع فقیرتر شدن مردم و رشد شکاف طبقاتی می‌شود. مردم ایران حتما در خاطر دارند طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲، اقتصاد ایران با درآمدهای ارزی زیادی روبه‌رو بود. بر اساس برخی روایت‌های ۸۰۰ میلیارد دلار و بر اساس برخی روایت‌های دیگر، ارقام بالای ۸۰۰ میلیارد دلاری برای کشور ایجاد شد.
اما به جای سرمایه‌گذاری‌های مولد و پایدار، این سرمایه صرف طرح‌های بیهوده‌ای مانند مسکن مهر، یارانه‌های نقدی و... شد. در واقع مسوولان منابع ارزی را بدل به ریال کرده و در کشور توزیع می‌کردند. این روند نه تنها کمکی به کشور نکرد، بلکه تورم‌های بعدی را شکل داد.
در آن برهه در اثر واردات اقلام غیرضروری تولید کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد و بسیاری از تولید‌کننده‌های کشور ناچار شدند از چرخه تولید خارج شوند و به بازارهای سوداگرانه بپیوندند.
در این برهه بود که سوداگری رشد چشمگیری پیدا کرد و دلالان تسلط قابل توجهی بر منافذ اقتصادی پیدا کردند.
این اشتباه متاسفانه در هر برهه‌ای تکرار می‌شود. این در حالی است که باید از اشتباهات قبلی درس گرفته شود. این بار اگر تحریم‌ها لغو شده و منابع ارزی بیشتری وارد کشور شود، این منابع را باید صرف پروژه‌های مولد و توسعه‌ای کرد. تنها در این صورت است که از دارایی‌های کشور می‌توان ارزش افزوده بیشتری شکل داد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خطای نظام‌مند در سیاستگذاری مسکن
✍️ دکتر علی سرزعیم
در دانش اقتصاد خطا و اشتباه از انسان را امری طبیعی قلمداد می‌کنند، اما خطای نظام‌مند و اشتباهات تکرارشونده را خلاف اصل عقلانی بودن تلقی می‌کنند. به همین قیاس عجیب نیست اگر سازمان‌ها و حکومت‌ها نیز -گرچه تاسف‌آور است- سیاست نادرستی را در پیش بگیرند؛ اما تکرار یک سیاست اشتباه امر عجیبی است؛ زیرا نشان می‌دهد یادگیری سازمانی وجود ندارد.
چند دهه است سیاستگذار مسکن به دنبال مهار قیمت مسکن است و در انجام این کار شکست خورده است. در این مسیر سه سیاست اشتباه دنبال شده، اما هیچ‌کدام جواب نگرفته است؛ اما نظام سیاستگذاری کماکان این دو مسیر را ادامه می‌دهد. سیاست اول آن است که با سرکوب قیمت نهاده‌های ساختمان مثل سیمان، تیرآهن و آجر تلاش می‌کند قیمت مسکن را پایین نگه دارد که البته ناموفق بوده است. سیاست دوم آن است که با توسعه شهرها و تسهیل مجوز ساخت و چند طبقه ساختن، فکر می‌کند، میتواند بازار مسکن را مدیریت کند. سیاست سوم تلاش برای خانه‌دار کردن اقشار ضعیف است که با واگذاری زمین‌های دولتی به تعاونی‌ها و بنیادها و طرح‌هایی مثل مسکن مهر دنبال شد و می‌شود.
تردیدی نیست که قیمت مسکن با همه این تقلاها و تلاش‌ها کماکان بالا رفته است. سیاست دوم نیز در زمان‌های مختلف اجرا شده است. به‌عنوان مثال در شهر تهران در زمانی که آقای قالیباف شهردار تهران بود طرح جامع شهر که محدوده‌های آن را مشخص می‌کرد، کنار گذاشته شد و مناطق ۲۱ و ۲۲ با تراکم جمعیت بالا خلق شد. همیشه تصور می‌شد با این کارها مشکل مسکن حل می‌شود. آنچه در عمل رخ داده است، تشدید نابرابری در داشتن مسکن و وخیم‌ترشدن کیفیت زندگی شهری است. هرچه بر وسعت شهرها افزوده شود یا تعداد طبقات مجاز افزایش یابد، افزایش جمعیت شهر بیشتر خواهد شد و فشار بر زیرساخت‌های شهری افزایش خواهد یافت. ترافیک شدید در خیابان‌ها، اتوبوس‌های مملو از جمعیت، متروهای شلوغ، پارک‌های پرجمعیت و سروصدای زیاد نمونه‌هایی هستند از وضعیت نابسامان زیست شهری در ایران که پیامد مستقیم این سیاست‌ها هستند.
اخیرا خبری پخش شد که دوباره تصمیم گرفته شده است تعداد طبقات مجاز در شهرهای بزرگ افزایش یابد؛ با این امید که این اقدام بتواند رشد قیمت مسکن را مهار کند. ذهنیتی که این ایده را دنبال می‌کند اصلا توجه ندارد که قیمت بالای مسکن خود یکی از امور کنترل‌کننده مهاجرت است! و مانع می‌شود فشار بیشتری برای منابع زیستی یک شهر وارد شود! هرچه شهرها بزرگ‌تر شود مهاجرت تشدید می‌شود و کشور به نقاط متراکم در چند نقطه تبدیل می‌شود؛ درحالی‌که الگوی طبیعی و درست آن است که جمعیت ایران در کل کشور پخش شوند و ابرشهرهایی مثل تهران ایجاد نشود. تهران چیزی بیش از یک کلان‌شهر است و در واقع خود به اندازه یک کشور جمعیت و مساحت پیدا کرده است!
آنچه درباره تهران رخ داده، این است که اندازه شهر و جمعیت شهر آن‌قدر بزرگ شده است که دیگر مدیریت آن از عهده هیچ ابرمرد یا ابرزنی برنمی‌آید و اصولا شهرداری هیچ‌گاه نخواهد توانست کیفیت زیست شهری قابل قبول در این شهر ایجاد کند. به نظر اینجانب، شهرداری اگر در فکر آن بود که مسائل شهر تهران را در طی چهل یا پنجاه سال کم کند باید به فکر تدابیری می‌افتاد که وقتی خانه‌ای خراب شود تعداد طبقات کمتری ساخته شود تا با گران شدن نسبی خانه در تهران جمعیت به تدریج به شهرهای دیگر گسیل شوند و تهران به شهری با جمعیت کمتر تبدیل شود تا امکانات زیست شهری آن با جمعیت آن تناسب یابد. طبعا این امر انگیزه تخریب خانه‌های قدیمی را کم می‌کند که هزینه‌ای کوتاه‌مدت است؛ اما در بلندمدت منافع بزرگ‌تری به دنبال خواهد داشت.
🔻روزنامه کیهان
📍 تحولات مهمّ اقتصادی و کارشکنی ذی‌نفعان تورم
✍️ محمد ایمانی
۱- چالش‌های مرتبط با معیشت مردم، هنگامی کاهش می‌یابد که اولا اقتصاد کشور در اثر بهبود زیرساخت‌ها، رونق پیدا کند؛ ثانیا آثار این رونق، به واسطه عادلانه‌تر کردن توزیع منابع و فرصت‌ها، در زندگی طبقات پایین و متوسط جاری شود. مبارزه با موانع و معارضان، به اندازه بستر‌سازی برای رونق اقتصاد و افزایش درآمدهای ملی اهمیت دارد. می‌توان عوامل متعددی را در وضعیت فعلی موثر دانست: نابسامانی اقتصاد جهانی، تحریم‌ها، میراث مدیریت اشرافی غربگرا، سودجویی دلالان و اخلالگران، و ضعف‌های مدیریت اقتصادی. جهان در سال گذشته در اثر بحران‌های مختلف، جهش عمومی تورم و از جمله افزایش ۳۳ درصدی قیمت کالاهای اساسی را تجربه کرد. تورم پدید آمده در کشورهایی مثل آلمان و انگلیس و فرانسه (چهارمین، ششمین و هفتمین اقتصاد بزرگ جهان) در طول ۵۰ تا ۷۰ سال گذشته بی‌سابقه بود. پارسال در ترکیه، حتی تورم ۱۰۸ درصد هم ثبت شد و ارزش لیر، ۴۰ درصد سقوط کرد.
۲- اقتصاد اروپا، گرفتار کاهش رشد و رکود شده است. به گزارش دویچه وله، «اقتصاد آلمان در دو بازه سه ماهه، کوچک‌تر شده است. نرخ بالای تورم، موجب کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تولید شده. به گفته روت براند، رئیس اداره فدرال آمار، در پی کاهش تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۲۰۲۲، اقتصاد آلمان در دو فصل متوالی، شاهد رکود اقتصادی است. یورگ کرمر، اقتصاددان ارشد کومرتس بانک، به تاگس شاو گفت؛ «متأسفانه هیچ چشم‌اندازی برای بهبود اساسی وضعیت وجود ندارد؛ زیرا همه شاخصهای مهم بخش تولید، در حال سقوط هستند». افزایش تورم، موجب پایین آمدن قدرت خرید مصرف کنندگان شده است». در انگلیس، ۱۷۰۰ شرکت ظرف دو ماه، به آمار ۲۳۴۰۰ شرکت ورشکسته در سال ۲۰۲۲ اضافه شدند. گاردین درباره «کابوس افزایش ۳۵۰ درصدی هزینه قبوض انرژی در انگلیس» می‌نویسد: «تقاضای جیره غذای اضطراری، طی یک سال اخیر ۳۷ درصد افزایش یافته است».
در آمریکا، ورشکستگی بانک «سیلیکون‌ولی» و «سیگنچر» موجب شد سپرده‌گذاران بسیاری، سرمایه خود را خارج کنند. لارنس مک دونالد، معاون سابق بانک سرمایه‌گذاری برادران لیمن گفته: «بحران بانکی میتواند ۵۰ بانک دیگر را ببلعد». پروفسور «آمیت سرو» از دانشگاه استنفورد هم، هشدار داده: «حدود نیمی از وام‌دهندگان آمریکایی، درحال غرق شدن هستند».
۳- مهندسی اغتشاشات در پاییز پارسال، تلاش اتاق جنگ اقتصادی غرب و نیروهای نیابتی آن، برای ایجاد دست‌انداز در مقابل جهش اقتصادی ایران بود. تورمِ در حال مهار تا شهریورماه، پس از اغتشاشات و در اثر فضاسازی برای تلقین تورم انتظاری، مجددا شدت گرفت. برای فهم بهتر عمق جنایت، جا دارد واکنش بسیار تند دولت‌های غربی در موارد به مراتب کوچک‌تر در کشورهای خودشان بازخوانی شود. در انگلیس، «ریشی سوناک» نخست‌وزیر اعلام کرد: «اصلا پذیرفتنی نیست که زندگی مردم، با تظاهرات اقلیتی خودخواه مختل شود؛ فرماندهان پلیس از حمایت کامل من برای سرکوب برخوردارند. مردم به اندازه کافی از این هرج و مرج‌‌ها رنج برده‌اند و کسانی که قانون را می‌‌شکنند، باید قدرت پلیس را احساس کنند و بترسند». وزیر کشور آلمان نیز، چند ماه قبل گفت: «بستن خیابان‌ها، جان انسان‌ها را به خطر می‌‌اندازد. ما این را در هفته اخیر به طرز وحشتناکی در برلین دیدیم. پلیس، حمایت کامل من برای برخورد سخت و خشن با آنها را دارد». وی، همچنین پس از بازداشت ۲۵ نفر به عنوان«مظنون برنامه‌ریزی برای حمله به پارلمان» گفت: «آنها متهم به توطئه برای کودتا هستند. این، تهدیدی تروریستی است و کشور، آن را نمی‌پذیرد. ما به شدّت با تلاش‌های براندازانه برخورد می‌‌کنیم».
۴- سال گذشته، هنگامی که برای سرکوب اعتراضات محدود در کانادا، «وضعیت اضطراری» اعلام شد، «جاستین ترودو» نخست وزیر گفت: «بانک‌های کانادا، حساب افراد مظنون به تامین مالی اعتراضات را مسدود، و بیمه خودروهای مورد استفاده را معلق می‌کنند. اعتراض، با بند آوردن خیابان‌ها فرق دارد. زور کردن به تغییر سیاستهای عمومی، نگران‌کننده است. اینکه جایی را اشغال کنیم، آن هم به شکلی مخرب و بالقوه خطرناک، با اعتراض فرق می‌کند». وزیر دارایی کانادا هم درباره خسارت‌های اقتصادی ماجرا هشدار داد: «دولت آمریکا، ما را برای جمع کردن سریع اعتراضات تحت فشار قرار داده؛ زیرا ممکن بود بر زنجیره تأمین کالاها اثر منفی بگذارد. مدیران بانک‌‌ها هم هشدار داده بودند که تجمعات موجب خواهد شد اعتبار کانادا به عنوان مکانی امن برای سرمایه‌گذاری زیر سؤال برود». اگر چند روز یا چند هفته اعتراض محدود سیاسی، تبعات اقتصادی چنان گزافی دارد، پنج ماه آشوب آمیخته با شرارت، جنایت، تخریب و تجزیه‌طلبی، چه خسارات هنگفتی برای ملت ایران به همراه داشته است؟ رادیو فردا، ارگان سازمان سیا، اواسط آبان ۱۴۰۱، گزارش‌هایی با عنوان «جهش ۱۶ درصدی نرخ دلار از آغاز اعتراضات» و «رکود ۸۰ تا ۹۰ درصدی بازار لوازم خانگی؛ اعتراضات اخیر بر رکود بازار دامن زد» را منتشر کرد که اشاره سربسته، به گوشه‌ای از آثار مخرب اغتشاشات بر اقتصاد ایران بود.
۵- عجیب نیست که محافل ذی‌نفع «اقتصاد و دیپلماسی بیمار»، از تحولات مثبت دو سال اخیر در ایران به دست و پا بیفتند و جیغ بلند بکشند. از آمریکا و برخی دولت‌های اروپایی بگیرید، تا سیاست‌بازان داخلی، رانت‌خواران، و رسانه‌های آبستن از لقمه‌های حرام. این، همان شبکه به‌هم‌تنیده‌ای است که ۱۴ سال قبل با دروغ تقلب و برپایی آشوب، فرصت مشارکت ۸۵ درصدی ملت ایران در انتخابات را تبدیل به تهدید کرد. بعد از آن هم که از مردم سیلی خورد، آدرس «تحریم‌های فلج‌کننده» را به مقامات آمریکایی داد، خود را ناجی اقتصاد از تحریم جا زد، و با گروگان‌گیری هشت ساله اقتصاد کشور، به ادراک‌سازی مسموم برای نابودی اراده‌ها همت گماشت.
۶- دست‌اندرکاران آشوب پاییز سال گذشته، در اثر غفلت دستگاه‌ها برای محاکمه متهمان اصلی «محاربه اقتصادی و سیاسی- امنیتی»، برای تبعات اقتصادی خیانت خود اشک تمساح می‌ریزند و دولت و نظام را متهم می‌کنند! ذی‌نفعان بی‌ثباتی اقتصادی، همچنان سعی می‌کنند تاثیر اخبار خوب را مهار کنند و در مقابل، در نگرانی و ناامیدی بدمند. در حالی که بازار، شاهد کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصد قیمت مسکن، کاهش چند هزار تومانی نرخ دلار، کاهش چند میلیون تومانی طلا و سکه، و کاهش چند ده میلیون تومانی خودرو است؛ برخی رسانه‌ها، دست و پا می‌زنند تا روند کاهش قیمت‌ها ادامه پیدا نکند و حباب تورم انتظاری نترکد.
۷- برخی تحلیلگران، تحولات اخیر را به شایعات مربوط به برجام نسبت می‌دهند و حال آنکه شایعات، نه‌تنها در چند هفته گذشته، بلکه طی چند سال اخیر همواره برقرار بوده و غالبا هم به جایی نرسیده است. بنابراین، شایعات نخ‌نما نمی‌تواند عامل اصلی در روند کاهشی اخیر باشد و ماجرا را باید عمیق‌تر دید. به تازگی، «آژانس آماری اتحادیه اروپا» اعلام کرد: «رشد اقتصادی منطقه یورو برای دومین دوره سه ماهه متوالی، منفی بوده و منطقه یورو وارد رکود شده است». اما همزمان، بانک جهانی در گزارش «دورنمای اقتصادی جهان»، از رشد ۴.۷ درصدی اقتصاد ایران در پاییز سال گذشته خبر داده است. عملکرد ایران، با وجود تحریم‌ها و جنگ ترکیبی غرب، مثبت و چشمگیر بوده است. درآمدهای خارجی، پس از یک سقوط شدید در سه سال آخر دولت قبل، به وضعیت نسبتا پایدار با شیب افزایشی در دو سال اخیر رسیده است. دولت، توانسته صادرات نفت را به بیش از دو برابر سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برساند، و بدون برجام و FATF، به متنوع‌سازی شرکای خارجی و منابع درآمدی حاصل از آن بپردازد. تفاوت مهم دوره فعلی، این است که ثبات و حیات و ممات اقتصادی کشور در گذشته، به اخم و لبخند آمریکا و تروئیکای اروپایی گره زده شده بود و بنابراین پس از سرخوشی کوتاه یکی دو ساله،
تب و لرز ناشی از اعتیاد به اراده غرب، به جان اقتصاد کشور افتاد. اعتیاد در کوتاه‌مدت پدید می‌آید، اما زدودن آثار آن، بازه زمانی به مراتب طولانی‌تری را می‌طلبد.
۸- روند‌هایی که در دولت سیزدهم با کمک مجلس و دستگاه قضایی آغاز شده، تدریجا در حال ثمر دادن است؛ از جمله، پایدار‌سازی و تنوع بخشی به منابع درآمدی کشور، و اهتمام به اصلاح زیرساخت‌ها برای بهبود کسب و کارها و معیشت مردم. همچنین، تامین زیرساخت‌ها برای بهبود وضعیت آبرسانی به مناطق مختلف (از کردستان و خوزستان و همدان و آذربایجان، تا سیستان و بلوچستان و یزد و هرمزگان)، گسترش دسترسی به شبکه برق و گاز در دوردست‌ترین نقاط، مدیریت مصرف در کنار دو برابر کردن تولید برق و کاهش تعطیلی کارخانه‌ها، مبادلات سودآور انرژی با همسایگان، گسترش چشمگیر ناوگان ریلی و جاده‌ای که میتواند کشور را به قطب ترانزیتی منطقه در دو محور «شمال- جنوب» و «شرق- غرب» تبدیل می‌کند و تا ۳۰ میلیارد دلار درآمد به ارمغان بیاورد، دلارزدایی و شکستن بن‌بست در مبادلات خارجی، کاهش کسری بودجه، تسویه بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل، افزایش دو برابری خرید تضمینی گندم و تامین امنیت غذایی در شرایط بحران جهانی، گسترش قدرت بازدارنده دفاعی و مهار تکانه‌های روانی ناشی از تهدید‌های دشمن، و اقدامات گوناگون دیگر از این دست، از جمله سیاستگذاری‌های مهمی است که ظرف کمتر از ۲۰ ماه، تدریجا توانسته از پیکره اقتصاد و مدیریت کشور «سمّ‌زدایی» کند. فهرست تحولات مثبت و امیدبخش در حالی رخ داد که آقای رئیسی، دولت را با کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، بدهی ۱۵۰۰ میلیاردی و نقدینگی حدودا ۱۰ برابر شده تحویل گرفت. دولت، توانسته میراث «ناترازی درآمد- هزینه» را مهار کند.
۹- مدیران در کشوری که آماج جنگ اقتصادی است، هم باید همت مضاعفی برای حمایت از تولید و تنوع صادرات به خرج دهند، و هم واگذاری «تسهیلات ارزی و یارانه‌های تولید و مصرف و انرژی» را به نفع طبقات کم‌برخوردار، هدفمند کنند. دولت یازدهم و دوازدهم، در موارد بسیاری، عکس این ضرورت عمل کرد و متاسفانه برخی از همان روندهای غلط، در اثر ضعف زیرساخت‌های اطلاعاتی جامع و هوچی‌گری محافل مغرض، همچنان ادامه دارد. دولت باید با عبور از دو بیراهه «واگذاری غیر هدفمند» یا «حذف مطلق» انواع تسهیلات و منابع یارانه‌ای، مسیر سوم یعنی «واگذاری هوشمند و عدالت محور» را که دشوار اما خوش‌عاقبت است، به شاهراه مدیریت اقتصادی تبدیل کند. اینجا، پای صد‌ها هزار میلیارد تومان در میان است که در قالب انواع تسهیلات و یارانه‌های ارزی و ریالی واگذار می‌شود. این منابع اگر درست توزیع می‌شد، می‌توانست اقتصاد کشور و معیشت مردم را حتی در شرایط تحریمی موجود رونق بدهد، اما متاسفانه عامل تورم و شکاف طبقاتی شده است. انتظار جدی از دولت و دو قوه دیگر، این است که حلقه‌های زنجیره «لیبرالیسم اقتصادی گله‌گشاد» و «نسخه مطلوب اتاق جنگ دشمن» را قطع کنند. در برخورد حکیمانه با چالش‌هایی از این دست، هرگز نباید از انگ «مداخله دستوری» ترسید. سیاستگذاری و هدایتگری هوشمندانه، غیر از اقتصاد دولتی و دستوری است.
۱۰- رئیس محترم قوه قضائیه، سه هفته قبل عنوان کرد: «متأسفانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، با توجه به اختیارات و ظرفیت‌‌هایی که دارد، نتوانسته به نحو مطلوبی عمل کند. لذا باید نواقص موجود در امر هماهنگی‌ها، برای غلبه بر مشکلات اقتصادی مرتفع گردد». تلاش‌های سازنده سه قوه، شایسته تقدیر است؛ اما بدون عزم جدی و تدبیر هماهنگ برای رانت‌زدایی، و بازتوزیع «هوشمندانه» و «عادلانه» منابع، حلاوت سخت‌کوشی مدیران، آنچنان که باید و شاید، کام مردم را شیرین نمی‌کند. غیر از عوامل طبیعی تورم که باید چاره‌اندیشی شود، علل غیر طبیعی در قالب اخلال در بازار فعالند که باید با کلان‌نگری و قاطعیت، با آنها مبارزه کرد. همچنین نباید از نقش ضد کارکردی برخی یانک‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه پتروشیمی و فولاد و بورس (اعم از خصوصی یا دولتی) غفلت کرد. اقتدار حاکمیت، در هیچ کشوری ثنویت‌بردار و دوگانه‌پذیر نیست. دشمنان و جریان‌های همسو با آن، ظرف چهار دهه گذشته، هرگز از نقشه ترویج حاکمیت دوگانه دریغ نکرده‌اند. باید منطبق بر راهبرد «عقلانیت انقلابی»، با ذی‌نفعان گرانی و بی‌ثباتی اقتصادی، بدون کمترین اغماض برخورد کرد.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 ضرورت پیش‌بینی‌پذیری
✍️ فتح‌الله آملی
قاعدتاً کمتر کسی است که از کاهش قیمت ارز و سکه، طلا و تا حدی مسکن اظهار مسرّت نکند؛ به ویژه طبقه متوسطی که هر روز بیش از قبل لاغرتر می‌شود و به سمت طبقه فقیر سقوط می‌کند. اما آیا در دراز مدت، استمرار شرایط نوسانی در اقتصاد روند مبارکی است؟
قطعاً پاسخ این سوال «خیر» است؛ البته نه به معنای مقابل شر که مبارک است، بلکه به معنای نه و پاسخ منفی.
اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار همواره از شرایط غیرقابل پیش‌بینی آسیب می‌بیند و دچار اخلال می‌شود. چنین شرایطی بیشتر به زبان قمار شبیه است که در سایه چنین نوساناتی یا می‌برند یا می‌بازند.
به اوضاع تولید کننده‌ای دقت کنید که در شرایط تورمی و بالا بودن قیمت دلار، مواد اولیه خود را با نرخ گران خریده و حالا که می‌خواهد کالایش را به بازار عرضه کند نمی‌تواند نرخ محصول نهایی را پایین بیاورد و در زندگی اجتماعی مردم هم آنان که گران خریده‌اند می‌بازند و آنها که نخریده‌اند حال ارزان‌تر می‌خرند. اما این سخن آیا بدین معناست که از پایین آمدن نرخ ارز یا کاهش تورم باید غمگین باشیم؟ قطعاً هیچ دلسوزی چنین نمی‌خواهد. همین حال تورم ماه‌های گذشته و سال‌های گذشته بسیاری را از طبقه متوسط به طبقه پایین‌تر سقوط داده است اما بحث بر سر این است که اگر این کاهش قیمت‌ها در سایه انتظارات خوش‌بینانه و نه غیرواقعی و امری موقتی باشد، آسیب بعدی آن شکننده‌تر خواهد بود.
متأسفانه اقتصاد کشور به نحو غیرقابل قبولی شرطی شده است، بدین معنا که به محض انتشار خبر آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه شده یا انتشار خبر پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای و احتمال توافقی حتی به طور موقت، نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد که چنین وضعیتی پیش‌بینی پذیری هر سرمایه‌گذاری را دچار مخمصه می‌کند. گرچه شاید از این منظر که عده‌ای از حضرات را که برجام را دستاورد هیچ و مذاکرات با آمریکا و هرگونه توافق را خیانت می‌دانستند، اندکی از غفلت در آورد و در عمل نشان دهد که بد یا خوب هنوز تا رسیدن به مرحله‌ای که اقتصاد کشور بدون تحریم هم بتواند از گردونه‌ها بگذرد، فاصله‌های بسیار داریم؛ اما اقتصاد شرطی و پیوستگی و استمرار شرایط نوسانی سمّ مهلکی است که هم اثرات سوء اقتصادی در فضای کسب و کار و نااطمینانی را دامن می‌زند و هم بحران‌های اجتماعی پدید می‌آورد.
خطر بزرگ دیگری که میتواند وجود داشته باشد که خدا کند چنین نباشد، دستکاری‌های ناشی از دخالت‌های سیاسی دولت در تحولات اقتصادی آن هم به طور موقتی و نه ریشه‌ای، برای اهداف زودگذر سیاسی است. چرا که با گذر از مرحله نیاز سیاسی و پایان این دوران نیاز، بازگشت به شرایط منطقی و عادی اقتصاد با تکانه‌های شدیدتری اتفاق خواهد افتاد که در گذشته هم تجربه آن را با سرکوب غیرمنطقی قیمت ارز و در رفتن فنر آن پس از مدتی کوتاه تجربه کرده‌ایم.
نکته بعدی آن است که آزادسازی ۲ یا ۷ یا ۲۰ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران، به هر دلیلی که اتفاق افتاده باشد یا بیفتد، امر مبارکی است. سرمایه ایران و ایرانی باید به کار ملک و ملت بیاید و هر حرکتی که به این غصب ظالمانه پایان دهد شایان تقدیر است اما به هر حال دارای اثر موقتی است و برای آنکه دارای اثر بلند مدت باشد باید با یک دیپلماسی همسو با اولویت‌های اقتصادی، تلاش برای رفع همه تحریم‌های ظالمانه به صورت مستمر صورت گیرد و از سوی دیگر حرکت به سمت مزیت‌‌سازی برای تولید توسعه‌گرا و مولد و ایجاد هزینه برای فعالیت‌های سوداگرانه و رانت جویانه و فساد گسترده ناشی از توزیع انواع رانت‌ها و ایجاد انضباط مالی در دیوانساری پرهزینه دستگاه‌های اداری و اجرایی و کاهش هزینه‌های جاری و کسری بودجه رو به تزاید را به طور جدی، بسی بیشتر از اراده‌ای که فعلاً شاهد آنیم (و حتی بعضاً اصلاً شاهد آن نیستیم) در دستور کار قرار دهیم. در این صورت است که می‌توان به کاهش تورم و رونق تولید آن هم در پروسه‌ای دراز مدت امیدوار بود و اقتصاد و جامعه را از شرایط شرطی و فضای کسب و کار را از شرایط پیش‌بینی ناپذیری، نجات بخشید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 داستان اتوبوس‌سواری و هواپیماسواری
✍️ محمد‌صادق جنان‌صفت
چند روزی است که سخنان مدیر و سهامدار یک شرکت هواپیمایی در جامعه مجازی و در میان شهروندانی که خبرهای ایران را دنبال می‌کنند به یک موضوع داغ تبدیل شده است. این مدیر پس از دخالت تمام‌عیار دولت برای تعیین قیمت بلیت هواپیما و برخورد خارج از عرف و قانون با بنگاه‌های فعال در صنعت هوایی گفته است با تثبیت قیمت بلیت هواپیما احتمال دارد راه برای شماری از شهروندان ایرانی که تا امروز با اتوبوس از یک شهر به شهر دیگر می‌روند باز شود و ظرفیت جابه‌جایی مسافر روندی کاهنده را تجربه خواهد کرد.
در محافل روشنفکری چپ و دیدگاه‌هایی که از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند این سخن مدیر شرکت هواپیمایی گران آمده و پشت دولت ایستاده‌اند و نوعی هجو و سخنان و نوشته‌های خارج از آداب به سوی این مدیر روانه شده است. این در حالی است که وی نگاهی اقتصادی به مقوله دارد و درست هم می‌گوید. واقعیت این است که صنعت هواپیمایی ایران- یا درست‌تر بنویسیم- ظرفیت حمل مسافر در ایران با هواپیما به دلیل تحریم طولانی فروش هواپیما به ایران متناسب با افزایش ظرفیت رقیب این صنعت یعنی قطار و اتوبوس اضافه نشده است. از سوی دیگر در حالی که در دنیای امروز و در کشورهای نیرومند اقتصادی سرعت و مطلوبیت جابه‌جا شدن شهروندان با قطار و اتوبوس از یک شهر به شهر دیگر به دلیل تولید اتوبوس‌ها و قطارهای پرسرعت به هم نزدیک می‌شوند و بنابراین قیمت جابه‌جایی با هواپیما، قطار و اتوبوس واگرایی قابل اعتنایی داشته، این روند در ایران سپری نشده است. جاده‌های ایران ظرفیت و کشش ندارد تا اتوبوس‌ها با سرعت بالا حرکت کنند و اتوبوس‌های موجود در ایران نیز از نوع اتوبوس‌های مدرن و راحت نیست و به همین دلیل قیمت بلیت اتوبوس با بلیت هواپیما بیش از اندازه لازم است. اگر می‌خواهیم همه شهروندان با هر میزان درآمد بتوانند راحت و امن و با مطلوبیت بالا از شهری به شهر دیگر جابه‌جا شوند باید راهی باز کنیم که اولا در میان سه راه جابه‌جایی یعنی هواپیما، اتوبوس و قطار رقابت درگیرد و این نیاز به سرمایه‌گذاری قابل اعتنا در سه فعالیت دارد و ثانیا راه برای فعالیت شرکت‌های هواپیمایی بیشتر در کشور باز شود.
رقابتی کردن اقتصاد ایران بیشتر از جنگ با یک کشور شهامت می‌خواهد و انحصارگرایان و دارندگان انحصار راه را بسته‌اند و شهروندان را به جان هم می‌اندازند. حرف درست یک مدیر که با دیدگاه اقتصادی به یک مقوله بااهمیت نگاه می‌کند عین واقعیت است. انگار که همه دختران ایرانی می‌توانند برای جهیزیه خود لوازم خانگی با مارک‌های معتبر بخرند یا همه ایرانیان می‌توانند در خیابان فرشته زندگی کنند. تامین آسایش شهروندان و برطرف کردن بخش عمده‌ای از نابرابری‌ها و تامین رفاه مورد نیاز همه شهروندان در اندازه‌های قابل قبول نیاز به سرمایه‌گذاری بالایی دارد که ایران ۱۰ سال است در این متغیر نمره منفی می‌گیرد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 هشدار جمعیتی!
✍️ عباس عبدی
هر سیستم سیاسی از حیث حل مسائل جامعه باید سه ویژگی را به‌طور مستمر داشته باشد. اول شناخت مسائل اولویت‌دار، دوم یافتن راه علمی و بهینه برای حل آن و سوم پایش نتایج به منظور اصلاح و تکمیل سیاستهای اتخاذ شده با هدف افزایش کارایی سیاست‌ها. واقعیت این است که اگر در ویژگی اول به توافق نرسیم، دو ویژگی بعدی سالب به انتفای موضوع است. ولی اگر در مورد مساله بودن موضوعی توافق کنیم، آنگاه باید به دو ویژگی بعدی پرداخت. جمعیت یکی از این مسائل است، در این مورد با سیاست رسمی کشور که آن را مساله مهمی می‌داند هم‌نظر هستم. البته عده‌ای همچنین عقیده‌ای ندارند و آن را مساله مهمی نمی‌دانند ولی من معتقدم که مساله بسیار مهمی است. البته چگونگی ورود بنده به مساله جمعیت متفاوت از نگاه سیاست رسمی است. به نظر من معقول و قابل انتظار نیست که کاهش رشد جمعیت و فرزندآوری با این سرعت کم شود. پس حتما مساله‌ای در جامعه وجود دارد که دچار این وضع شده‌ایم، بنابراین مساله اصلی که باید حل شود آن عاملی است که موجب این کاهش شدید در فرزندآوری شده است که اگر حل شود نه فقط رشد جمعیت و فرزندآوری در مسیر مناسب و طبیعی خود قرار خواهد گرفت، بلکه برخی مشکلات دیگر هم حل خواهد شد. آن مساله چیست؟ فقدان امید به آینده و ضعف بنیان‌های اقتصادی و احساس بیگانگی از جامعه است و تا این چند مشکل مرتبط با هم حل نشود با تزریق بیهوده منابع مالی به جامعه، با هدف فرزندآوری مشکلی حل نخواهد شد. در این باره یادداشتی نوشته‌ام و وضعیت جمعیت در سال ۱۴۰۱ که سال اجرای کامل قانون جوانی جمعیت است را از حیث اثربخشی تحلیل کرده‌ام که جداگانه منتشر خواهد شد، ولی در این یادداشت فقط به آمارهای دو ماه فروردین و اردیبهشت امسال (۱۴۰۲) می‌پردازم که نشان می‌دهد تمامی استدلال‌های قبلی علیه اثربخشی این قانون در سال جاری نیز وجود دارد. کافی است به آمار و ارقام زیر توجه کنیم.
مطابق آمار رسمی، تعداد متولدین دو ماه اول سال ۱۴۰۲، برابر ۱۴۲/۱۶۸ نفر است که ۲۵۹/۶ نفر کمتر از دو ماه مشابه سال ۱۴۰۱ است، یعنی با حدود ۵/۳ درصد کاهش فرزندآوری مواجهیم. تعداد فوتی‌های این دو ماه، برابر ۲۹۹/۷۱ نفر است که ۰۸۹/۴ نفر بیشتر از دو ماه مشابه سال گذشته است. این در حالی است که کرونا در سال ۱۴۰۲ تقریبا پایان یافته محسوب می‌شود و به‌طور قطع باید مرگ و میر کرونایی از سال گذشته کمتر شده باشد، ولی آمار فوتی‌ها بیش از ۶ درصد افزایش داشته است. این رشد مرگ و میر بسیار مهم است و باید دلایل آن جست‌وجو شود. احتمال می‌دهم که امید به زندگی نیز در حال کاهش باشد. مرگ‌های ناشی از ناامیدی، فقر و بیماری و عدم درمان آنها و مشکلات روانی بر این ارقام اثرگذار هستند.
با توجه به این دو رقم زاد و ولد و مرگ و میر باید گفت که میزان رشد جمعیت تا حدود ۱/۰ درصد کم شده است و از حدود ۷۶/۰ درصد در سال گذشته به حدود درصد ۰/۶۸ می‌رسد که اگر این روند ادامه یابد تا پایان سال هم کمتر می‌شود. البته این رقم بدون توجه به میزان مهاجرت از کشور است. نتایج بدتر در آمار ازدواج و طلاق است. ازدواج در این دو ماه ۷۱۱/۹۶ مورد بوده که ۱۸ درصد کاهش نسبت به دو ماه سال گذشته دارد و طلاق نیز ۷۰۱/۳۷ که ۳۸ درصد افزایش دارد. همین اعداد برای آنکه مسوولان مربوط نسبت به سیاستهای موجود خود تجدیدنظر کنند، کافی است. شناخت درست و علمی مساله جمعیت مستلزم استفاده از کارشناسان خبره برای تحلیل این داده‌ها و تحقیق علل و عواملی است که موجب این وضعیت ناهنجار شده است. به جای تعیین بودجه‌های کلان و بی‌فایده، ابتدا باید برای شناخت مساله و پیدا کردن راه‌حل آن اقدام کنند. خیلی خلاصه بگویم، در صورت ادامه وضع موجود هیچ اقدامی نمی‌تواند مانع از تداوم روند نزولی در فرزندآوری و ازدواج و در مقابل روند صعودی مرگ و میر و طلاق شود، به ویژه اقداماتی از قبیل آنچه در حال اجراست. تنها راه ایجاد امید نسبت به آینده و بهبود شرایط اقتصادی و برداشتن موانع بیگانگی جوانان با جامعه است. تجربه نشان داده که شما نه می‌خواهید و نه قادر هستید که این مشکلات را حل کنید.
🔻روزنامه شرق
📍 مورد سیاستگذاری در بازار مسکن
✍️ حجت میرزایی
یک پرسش مهم درباره مسائل اقتصادی ایران این است که چرا حتی آنها که ظاهرا ارتباط مستقیمی با اقتصاد جهانی و تحریم‌های اقتصادی ندارند (مانند بازار محصولات کشاورزی، خودرو، رشد جمعیت یا اجاره مسکن) با رویکردهای جاری قابل حل نیست و بلکه برنامه‌ها و سیاستهای متداول بر پیچیدگی و شدت این مسائل می‌افزایند؟ برای پاسخ به این پرسش مهم به یک نمونه از سیاستگذاری مجلس و دولت برای حل مسائل بازار مسکن اشاره می‌کنم. در دو هفته گذشته دو پیش‌نویس قانونی و به زبان دیگر دو بسته سیاستی برای بازار مسکن تهیه شده و انتشار یافته است:
- فصل هشتم از لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان بازار مسکن در ۹ ماده که دو هفته پیش به تصویب دولت رسید و
به‌زودی برای بررسی تقدیم مجلس می‌شود.
- طرح دوفوریتی «کنترل و ساماندهی اجاره‌‌بهای املاک مسکونی» که با تفصیل و در ۱۵ ماده توسط نمایندگان تهیه شده و در کمیسیون تخصصی عمران به تصویب رسیده است.
کمتر از دو سال پیش در شهریورماه ۱۴۰۰ «قانون جهش تولید مسکن» با طول و تفصیل و در ۲۴ ماده قانونی در همین مجلس تصویب و به همین دولت ابلاغ شده بود و دولت سیزدهم یکی از برنامه‌های محوری و اصلی خود را حل نهایی مسائل بازار مسکن با ساخت سالانه یک میلیون و در مجموع چهار میلیون واحد مسکونی اعلام کرده بود. در این مدت چندین سیاست مداخله‌ای دیگر مانند تعیین سقف اجاره و افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن ملی نیز توسط دولت ابلاغ شد. از ابتدا روشن بود هم قانون جهش تولید و هم طرح تولید چهار میلیون واحد مسکونی بسیار شتاب‌زده و بی‌مطالعه تهیه شده است. در همان زمان نقدهای کارشناسی متعددی بر امکان‌پذیری و اثربخشی این طرح‌ها برای حل مسائل پیچیده بازار مسکن منتشر شد. اینک با گذشت دو سال پس از تصویب و اجرای طرح‌های یادشده، تدوین و پیشنهاد بسته‌های سیاستی جدید و جداگانه از سوی دولت و مجلس به معنای اعلام آشکار شکست و نامؤثربودن سیاستهای گذشته است. این نمونه بارزی از کیفیت پایین حکمرانی یعنی ناتوانی دولت از انجام مأموریت‌های اصلی خویش در اقتصاد یعنی جبران شکست‌های بازار مسکن و تنظیم‌گری مناسب و مؤثر در بازار برای کاهش نااطمینانی یا مشارکت در ریسک صاحبان کسب‌وکار است. این شکست در سیاستگذاری هم نشانه‌ای از قابلیت ضعیف دولت در سیاستگذاری و هم نمونه آشکاری از ناهماهنگی در مواجهه با مسائل اقتصادی و اجتماعی موجود است و در ادبیات توسعه از این ناتوانی در سیاستگذاری اثربخش و ناهماهنگی به صراحت با عنوان شکاف حکمرانی نام برده می‌شود. به‌طور آشکار این فروماندگی در حل مسائل مهم نتیجه‌ای جز درماندگی مردم و تولید شهروند عاصی ندارد. در این نوشته بنای ورود به محتوای هیچ‌یک از این سه بسته سیاستی را ندارم. فقط از حیث فرایند و هماهنگی و نوع رویکرد سیاست‌گذاران به مسئله نکات و ملاحظاتی قابل تأمل در قالب پرسش‌هایی از سیاست‌گذاران در دولت و مجلس طرح می‌کنم:
- اگر قانون جهش تولید مسکن و تولید چهار میلیون واحد مسکونی اندیشیده، اثربخش و کافی بود (که اینک روشن شده هم نارسا و بی‌اثر و هم نیندیشیده بوده) چه نیازی به تصویب سیاستهای جدید است و اگر نبوده چرا تصویب و اعلام شد و دو سال به عنوان مهمترین سیاست اقتصادی دولت در عرصه اقتصادی مطرح شد و مسئولیت این شکست با کیست؟
- فرایند تدوین لایحه برنامه هفتم از چه مسیری عبور کرده که حتی هماهنگی و هم‌اندیشی و دریافت نظرات نمایندگان مجلس همسو را در کمیسیون‌های تخصصی در بر نداشته و نمایندگان پس از تصویب لایحه طرحی جدید را در دستور کار قرار داده‌اند؟
- چرا حتی یک بند مشترک یا مشابه در متن پیشنهادی فصل هشتم لایحه و متن طرح پیشنهادی نمایندگان نیست؟ هر یک از این دو نهاد یعنی دولت و مجلس در دوره‌ای با بالاترین همسویی سیاسی و فکری چه تصویر یا فهمی از مسئله مسکن و ابعاد آن دارند؟ چرا هیچ گفت‌وگوی مؤثر درون‌گروهی برای رسیدن به فهم مشترک از یک مسئله مهم شکل نگرفته است؟ در غیاب این ضرورت چگونه می‌توان به حل این مسائل یا سایر مسائل مشابه امید بست یا انتظاری به شکل‌گیری گفت‌وگوی سیاست‌مداران با شهروندان برای حل مسائل مهم دیگری چون سن بازنشستگی، مصرف انرژی یا رشد جمعیت داشت؟
- بحران هماهنگی سیاست‌مداران از آنچه گفته شد بزرگ‌تر و ابعاد آن نگران‌کننده‌تر است. پرسش کلیدی از نویسندگان لایحه برنامه هفتم این است که متن پیشنهادی چه مناسبتی با گزارش‌های کارشناسی وزارتخانه تخصصی یعنی وزارت راه و شهرسازی و توصیف‌ها و تحلیل‌های ارائه‌شده از وضعیت بازار مسکن به‌ویژه شاخصهای دسترسی در دهک‌های درآمدی و موانع نوسازی بافت فرسوده دارد؟
- مجلس با آگاهی کامل از فرایند لایحه برنامه هفتم چرا در ماه‌های آخر فعالیت خود قانون دو سال پیش خود را کنار نهاده و منتظر لایحه هم نمانده است؟ آیا جز تلاش برای کاستن از بحران دستاورد و تلاش برای تأثیر در بازار رأی در انتخابات پایان سال توجیه دیگری دارند؟ سازوکار دولت برای متقاعدسازی نمایندگان و پذیرش متن لایحه و نه جایگزینی آن با طرح دوفوریتی چیست؟
- و بالاخره آخرین و مهمترین پرسش این است که هر یک از این دو متن سیاستی چه کمکی به حل وضعیت بغرنج و پیچیده بازار مسکن به‌ویژه رکود تورمی عمیق و تورم بی‌سابقه در اجاره مسکن و روند فزاینده فقر مسکن در کشور خواهد کرد؟ آثار این سیاست‌ها در چه زمانی و به چه میزانی خواهد بود؟
🔻روزنامه ایران
📍 پنجره‌ای نو در روابط دیرینه ایران و امریکای لاتین
✍️ حسین امیرعبداللهیان
سیاست خارجی متوازن، دیپلماسی پویا و تعامل هوشمند، دکترین دولت سیزدهم در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل است. در این دکترین، توسعه همه جانبه مناسبات و تنوع بخشی به روابط و همکاری‌های بلندمدت با کشورهای جهان از جمله منطقه امریکای لاتین حائز اهمیت است. سفر جناب آقای دکتر رئیسی، رئیس جمهور محترم به سه کشور ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه از تاریخ ۲۲ لغایت ۲۵ خردادماه، گامی عملی در راستای گسترش همکاری‌ها با کشورهای این منطقه می‌باشد؛ منطقه‌ای که سابقه ارتباط و دوستی ایران با آن به ۱۲۰ سال می‌رسد. با چنین قدمتی از ارتباطات، ایران در ردیف اولین کشورهایی است که استقلال کشورهای امریکای لاتین را در نتیجه مبارزات ضد استعماری قرون گذشته به رسمیت شناخت.
در ایران، کشورهای این منطقه بیشتر از دریچه فرهنگ، هنر و سیاست و بویژه تحولات سیاسی مربوط به دوران جنگ سرد شناخته می‌شوند. بسیاری از ایرانیان با نام و آثار نویسندگان بزرگ این منطقه از جمله پائولوکوئیلو نویسنده بزرگ برزیلی، گارسیا مارکز نویسنده شهیر کلمبیایی، ماریو بارگاس یوسا نویسنده نامدار و معاصر پرویی و شاعران بزرگی از جمله اوکتاویو پاز، نویسنده، شاعر و دیپلمات مکزیکی و پابلو نرودا شاعر شیلیایی آشنا هستند. به موازات ادبیات، نمایش آثار سینمایی از کارگردانان امریکای لاتین با موضوعات اجتماعی و سیاسی این منطقه در جشنواره‌های سینمایی، موجب گردید تا بینندگان ایرانی این آثار بیش از سایر مناطق جغرافیایی با محیط زندگی، فرهنگ، آداب و رسوم، چالش‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این منطقه آشنا شوند.
پیشتازی ملت‌های این منطقه در مبارزه با استعمار، سرچشمه ادبیات مقاومت در سپهر سیاست جهانی است. مبارزات اسطوره آزادیخواهی امریکای لاتین، سیمون بولیوار و یارانش از جمله آنتونیو خوزه دوسوکر(بولیویایی)، خوزه د سان مارتین (آرژانتینی) و برناردو او هگینگز (شیلیایی) پایان استعمار را در این بخش از جهان رقم زد. اگرچه سیمون بولیوار به آرزوی خود برای تأسیس ایالات متحده امریکای جنوبی نائل نشد و دسیسه‌های امپریالیستی در شمال موجب تفرقه و ایجاد ۱۲ کشور در امریکای جنوبی گردید لیکن جریان آزادیخواهی بولیواریسم در سال‌های بعدی به منبع اصلی جریانات سیاسی و اجتماعی در این منطقه برای مبارزه با سلطه گری غرب و سیاستهای نئولیبرالیستی در دوره جنگ سرد و پس از آن تبدیل شد. آزادیخواهان بزرگی همچون سالوادور آلنده در شیلی، فیدل کاسترو و ارنستو چه گوارا در کوبا و دانیل اورتگا در نیکاراگوئه و هزاران مبارز بی‌نام و نشان برای آزادی و عدالت، مبارزه و جانفشانی کردند.
با پایان جنگ سرد، امیدهای بسیاری برای رهایی امریکای لاتین از جریان قدرتمند استعمار نو زنده شد لیکن خیلی زود روشن گردید که غارت منابع و ثروت‌های این منطقه توسط شرکت‌های چند ملیتی و امپریالیسم اقتصادی همچنان در دستور کار است.
ظهور مبارزین نسل جدید جریان بولیواریسم به رهبری رئیس جمهور فقید ونزوئلا آقای هوگو چاوز و با همراهی آقای اوو مورالس در بولیوی، کورئا در اکوادور و رهبر بزرگ برزیل آقای لولا، نوید بخش آگاهی مردمی بود که حضور قدرتمند، اثرگذار و پر نفوذ امریکای لاتین در صحنه‌های منطقه‌ای و جهانی را طلب می‌کردند. اگرچه جریان چپ قرن بیست و یکم با ویژگی حفظ استکبار ستیزی مورد هجمه قدرت‌های غربی قرار دارد و در این میان کشورهای ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه از تحریم‌های غیرقانونی و یک جانبه امریکا رنج می‌برند و سایر کشورهای منطقه نیز با انواع ابزارهای تنبیهی برای رفتار مستقل خود در سطح منطقه و جهان روبه‌رو هستند، لیکن این واقعیت که جریان مقاومت در این گستره از جهان در حال گسترش و تعمیق می‌باشد نیز بر کسی پوشیده نیست.
روابط تاریخی، پیوندهای عمیق فرهنگی و تمدنی، آرمان‌های بلند و منافع مشترک اقتصادی و تجاری مهمترین انگیزه‌های دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران برای حفظ، تداوم و توسعه روابط با کشورهای منطقه امریکای لاتین است.
ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی در حوزه‌های کشاورزی، انرژی، صنعتی، معدنی، فناوری‌های نوین، خدمات فنی و مهندسی، پزشکی و... از بخش‌های اساسی توسعه روابط بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه امریکای لاتین به شمار می‌آیند. در دولت دکتر رئیسی روابط تجاری ایران با کشورهای این منطقه به چند برابر افزایش یافته است. از نظر کارشناسان اقتصادی، با توجه به ظرفیت‌های عظیم اقتصادی موجود، امکان رشد فزاینده مبادلات تجاری با کشورهای این منطقه وجود دارد و با منطق اقتصادی و تعریف منافع متقابل می‌توان هدف‌گذاری بلندمدتی را ترسیم نمود.
تحریم‌های یک جانبه امریکا علیه کشورها از جمله ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه موجب نزدیک‌تر شدن این کشورها شده است. گروه دوستان منشور ملل متحد که آخرین نشست آن در سال گذشته در تهران برگزار شد، هموارکننده مسیر رشد همکاری‌ها به‌منظور کاستن از آثار منفی تحریم هاست. طی سنوات گذشته، همکاری‌های ایران و ونزوئلا موجب گردید تا طرفین در یک معادله سودمند، منافع متقابل خود را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهند. این همکاری‌ها در کلیه سطوح در جریان است.
روابط ایران و کوبا که از همکاری در بخش‌های بهداشتی و بیوتکنولوژی آغاز شده است، به تدریج وارد گستره وسیع‌تری خواهد شد. در اوج پاندمی کرونا و انحصار واکسن توسط قدرت‌های بزرگ، همکاری دو کشور در خصوص ساخت واکسن پنجره جدیدی از توانمندی ایران و کوبا برای ساخت مشترک واکسن کرونا و خدمت به بشریت گشود و دو کشور با آغوش باز این دستاورد و دیگر دستاوردهای علمی و پزشکی خود را به دیگران عرضه کردند.
ایران و نیکاراگوئه دو انقلاب همزاد در سال ۱۹۷۹ هستند. دو کشور در آغاز یک مسیر طولانی همکاری قرار دارند. تلاش‌ها برای تعریف حوزه‌های جدید همکاری ادامه دارد. همکاری در حوزه‌های انرژی، صدور کالا و خدمات فنی و مهندسی از موضوعات مدنظر برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری با نیکاراگوئه است.
ظهور نشانه‌های تغییر عمده در نظم جهانی و افزایش قدرت‌های پیرامونی در شکل‌گیری نظام نوین بین‌الملل، همکاری‌های چندجانبه بویژه در میان قدرت‌های منطقه‌ای را ایجاب می‌نماید. ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا به عنوان یک قدرت اثرگذار منطقه‌ای، موقعیت ویژه ایران در صحنه مبادلات و معاملات سیاسی، منطقه‌ای و جهانی را ارتقا بخشیده است. از سوی دیگر، ارتقای قابل توجه جایگاه جهانی تعدادی از کشورهای مهم منطقه امریکای لاتین و خیزش سایر کشورهای این منطقه برای بهبود جایگاه منطقه‌ای و جهانی خود، زمینه مناسبی را برای تحکیم همکاری چندجانبه میان ایران و امریکای لاتین فراهم آورده است. بریکس و دیگر ائتلاف‌های اقتصادی، نمادی از اراده کشورهای نوظهور اقتصادی برای ایجاد تغییر و نظم در حال تحول جهانی است و حضور برزیل و نامزدی دیگر کشورهای امریکای لاتین برای عضویت در این گروه و نیز تمایل ایران برای پیوستن به آن، میتواند نقطه آغازی برای این نقش آفرینی باشد.
سفر جناب آقای دکتر رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به سه کشور ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه، تحولی روشن در جهت تثبیت و تقویت همکاری‌های سودبخش برای منافع مشترک دولت‌ها و ملت‌های ایران و منطقه امریکای لاتین است. این سفر پنجره‌ای نو در روابط دیرینه ایران و امریکای لاتین می‌گشاید و همکاری‌های سودبخش متقابل را در حوزه‌های انرژی، علمی، فناوری، بهداشتی، پزشکی، کشاورزی و صدور کالا و خدمات فنی مهندسی تقویت می‌کند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
