شنبه 8 ارديبهشت 1403 شمسی /4/27/2024 9:36:17 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازارها در فاز اصلاح
روز گذشته، بازارهای دارایی به شکل دسته‌جمعی در فاز اصلاح قیمت قرار گرفتند. بهای دلار در بازار آزاد با ورود به کانال ۴۷هزار تومان به کمترین سطح در سال جاری رسید. همچنین همسو با دلار قیمت سکه تمام با افت ۶۰۰هزار تومانی به سطح ۲۷میلیون و ۸۰۰هزار تومان رسید.
شاخص بازار سهام نیز در دو روز اخیر حدود ۵/ ۳درصد افت کرده و در بازار خودرو اصلاح قیمت‌ها در روز گذشته، نسبت به روزهای قبل شدت بیشتری داشته است. همسو با دیگر بازارها، معامله‌گران بازار مسکن نیز در هفته‌های اخیر تحت تاثیر اتفاقات کاهشی بازارهای رقیب مکث کرده‌اند. دیروز میانگین قیمت کشوری مسکن (مربوط به ابتدای ۱۴۰۲) برآورد و علاوه بر آن مشخص شد قدرت وام خرید خانه در شهرها به زیر ۱۰مترمربع سقوط کرده است. افت قیمت‌ها در بازارهای دارایی، عوامل مختلفی دارد که «دنیای‌اقتصاد» عوامل موثر بر روند قیمتی هر بازار را به شکل جداگانه بررسی کرده است. اما به نظر می‌رسد که از نگاه فعالان، مهم‌ترین عامل موثر در روزهای اخیر سیگنال مثبت سیاسی و خوش‌بینی نسبت به اثر این رویدادها در فضای اقتصادی کشور بوده است.
روز گذشته فشار انتظارات کاهشی در میان معامله‌گران ارزی سبب ورود نرخ دلار آزاد به کانال ۴۷ هزار تومانی شد. این در حالی است که آخرین تاریخ ثبت نرخ شاخص ارزی در کانال ذکر شده ۲۸ اسفند ماه سال گذشته بوده و نرخ روز گذشته دلار را می‌توان کف قیمت این ارز در سال ۱۴۰۲ دانست. شنیده‌ها از هسته مرکزی بازار ارز تهران حاکی از آن است که برخی از فعالان غیررسمی در حال تلاش برای جلوگیری از روند کاهشی بوده و برخی دیگر نیز با این روند همراه شده و با عملیات خالی فروشی درصدد کسب سود هستند. کارشناسان بر این باورند که آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران در کشورهای همسایه می‌تواند سبب تغییر در سمت و سوی انتظارات فعالان شده باشد، چرا که این امر را سرآغاز ایجاد توافق کوتاه مدت با غرب می‌دانند. اما در این میان عده دیگری از کارشناسان نیز هستند که با پیگیری همین سیگنال‌ها احتمال شکل‌گیری توافق موقت را بسیار اندک دانسته و بر این باورند که تاکنون اتفاق جریان‌ساز جدیدی در زمینه روابط خارجی کشور رخ نداده است. در نهایت قیمت هر برگ اسکناس دلار آزاد در واپسین معاملات روز گذشته با بیش از ۲هزار تومان کاهش نسبت به نرخ روز پیشین به میانه کانال ۴۷ هزار تومان رسید.
روند کاهشی در همه بازارها
روز گذشته افت قیمت دلار به عنوان پیشران بازارها عمل کرد، تا در دیگر بازارها نیز کاهش قیمت‌ها به چشم بخورد. بررسی‌ها حاکی از آن است که بازار سهام، در روزهای اخیر روند نزولی داشته است. سیگنال‌های قیمتی از بازار مسکن نیز نشان می‌دهد که سطح قیمت‌های اعلامی کمی کمتر از قبل بوده است. البته این روند کاهشی بهار مسکن در پایتخت و سایر شهرها در روزهای قبل مشاهده می‌شد که «دنیای اقتصاد» به این نکته اشاره کرده بود. روز گذشته بهای قیمت برخی خودروها نزولی بود که این شدت کاهش در روز گذشته پررنگ‌تر از قبل بوده است. جو کاهشی بازار ارز و طلا در روزهای اخیر، به دلیل خبرهای منتشر شده و خوش‌بینی نسبت به آینده اقتصاد کشور بوده است. البته هنوز اخبار رسمی از توافق احتمالی با دیگر طرف‌های مذاکره منتشر نشده است، اما برخی اخبار غیررسمی نشان می‌دهد که بخشی از منابع بلوکه شده در حال آزاد شدن است. انتشار این اخبار احتمالا عرضه دلار را نیز از سوی صادرکنندگان بیشتر خواهد کرد، زیرا صادرکنندگان دوست ندارند که دلار را در کف قیمتی عرضه کنند. هر چند این شرایط نزول قیمتی در بازارها وجود دارد، برخی از تحلیل‌گران نیز معتقدند نمی‌توان انتظار داشت که تا اعلام یک خبر موثق از سوی مقامات مسوول کشور، این روند نزولی تداوم داشته باشد. جو کاهشی دلار و سکه باعث شده برخی از افراد که در این دو بازار سرمایه‌گذاری کردند، حداقل در کوتاه‌مدت نگرانی نسبت به افت بیشتر احساس کنند، هر چند هنوز بسیاری سرمایه‌گذاری در بازارهای دارایی را در مقابل شرایط تورمی گزینه عقلانی تلقی می‌کنند. در مجموع به نظر می‌رسد طی هفته‌های اخیر، کاهش تنش‌ها با کشورهای منطقه و بهبود روابط سیاسی، ارائه سیگنال‌ها درخصوص آزادسازی دلارهای بلوکه شده و تبادل زندانی‌ها میان ایران و کشورهای غربی و همچنین گفت‌وگوی تلفنی رئیسی و مکرون در شرایط بازارها اثر مثبت داشته است.
بازگشت دلار به نرخ اسفند ماه
دیروز یکشنبه ۲۱ خرداد ماه روند نرخ شاخص ارزی در معاملات غیررسمی بازار ارز تهران کاهشی بود. در حالی که هر برگ از این اسکناس آمریکایی در معاملات روز شنبه در سطوح قیمتی کانال ۴۹ هزار تومانی معامله می‌شد، نرخ این ارز در معاملات عصر روز گذشته با عبور از کانال ۴۸ هزار تومانی به رقم ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. بررسی‌ها حاکی از آن است که آخرین تاریخ حضور نرخ دلار آزاد در کانال ۴۷هزار تومانی ۲۸اسفند ماه سال گذشته بوده است. در هفته‌های اخیر بهبود روابط خارجی با کشورهای همسایه و تبادل تعدادی از زندانیان سیاسی با کشورهای غربی سبب شده سمت و سوی انتظارات فعالان بازار کاهشی شود. عده‌ای از این افراد بر این باورند که در صورت تداوم این شرایط و بهبود مجدد روابط خارجی کشور نرخ ارز پتانسیل افت قیمت‌های بیشتری را دارد. اما در این میان برخی از کارشناسان معتقدند که هنوز سیگنالی مبنی بر احتمال شکل‌گیری توافق جدید با غرب منتشر نشده و تا زمان انتشار اخبار قطعی نمی‌توان انتظار افت نرخ چشمگیری در بازار ارز داشت.
دست بالای فروشندگان سکه
روز گذشته همزمان با افت قیمت دلار در معاملات آزاد، نرخ سکه طلا نیز دچار نوسانات کاهشی شد. بر اساس فرمول محاسبه نرخ سکه طلا در بازار ایران هر قطعه از این فلز گران‌بها برابر است با حاصل‌ضرب نرخ دلار آزاد در بهای جهانی اونس طلا و ضریب تبدیل اونس به گرم سکه. روز گذشته نیز با افت قیمت دلار آزاد، تابلو‌های بازار سکه طلا نیز قرمز شد و هر قطعه سکه طلا ضرب امامی با حدود ۶۰۰ هزار تومان کاهش به رقم ۲۷میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. گفتنی است که نرخ حباب این کالای سرمایه‌ای نیز روز گذشته در سطوح قیمتی ۵میلیون و ۵۰۰هزار تومانی ثبت شد.
🔻روزنامه تعادل
📍 عقب‌نشینی از قیمت‌های پیشنهادی مسکن
در شرایطی که طی ۶ ماهه گذشته هیچ گونه گزارش آماری رسمی درباره تحولات بازار مسکن تهران و کشور منتشر نشده، هر گونه اظهارنظر درباره اینکه قیمت‌های معاملاتی و ثبت شده کاهش یافته است حتی اگر از سوی مسوولان دولتی عنوان شود، فاقد اعتبار لازم است.
در عین حال، بررسی‌های میدانی حاکی از کاهش قیمت‌های پیشنهادی املاک در برخی از مناطق تهران است که نشان می‌دهد، برخی از فروشندگان ملک که دستی در کار ساخت و ساز یا سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی دارند، با هدف تبدیل ملک خود به نقدینگی و سرمایه‌گذاری دوباره آن، از قیمت‌های پیشنهادی خود عقب‌نشینی کرده‌اند.
این عقب‌نشینی با هدف آزادسازی پول‌های حبس شده در املاک که احتمالا از این پس، خواب بیشتری در بازار ملک به ویژه املاک لوکس خواهد داشت، صورت گرفته و می‌گیرد. بی‌گمان، عرضه آسانتر این واحدها، موجب جلب و جذب مشتریان و مخاطبان خاص خود خواهد شد، اما در بخش مصرفی بازار، همچنان عرضه و تقاضا نامتناسب است و توان مالی متقاضیان بالقوه همچنان به تقاضای موثر تبدیل نشده است. چه آنکه فتح قله‌های قیمتی در بازار مسکن با عقبگردهای ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت‌ها تحت تاثیر تعدیل نرخ ارز در روزهای اخیر، نیرو و توان خاصی به توان مالی متقاضیان مصرفی اضافه نخواهد کرد و بار هزینه تامین مسکن را برای آنها سبک نمی‌کند.
توصیه اتحادیه املاک به مردم
در این حال، داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک در خصوص وضعیت بازار مسکن و کاهش قیمت‌ها در این بخش، اظهار کرد: کاهش قیمت مسکن به دلیل تخفیفی است که مالکان می‌دهند. وی با بیان اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده که با استناد به آن بگوییم قیمت مسکن کاهش یافته است، ادامه داد: رکود بازار مسکن به قدری فرسایشی شده که یک عده‌ای نیازمند سرمایه هستند و باید سرمایه در گردش ایجاد کنند. نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با تسنیم افزود: نمی‌توانیم درصد مشخصی را برای کاهش قیمت مثلا ۲۰ درصد اعلام کنیم، اما قیمت مسکن به‌قدری افزایش یافته که توانایی خرید را کاهش داده است.
کسانیکه می‌خواهند از موجودی در اختیار (املاک) سرمایه جذب کنند، مجبورند متفاوت‌تر از قبل درباره قیمت تصمیم‌گیری کنند. بیگی‌نژاد با بیان اینکه نمی‌توانیم این کاهش قیمت را به همه مناطق کشور تعمیم دهیم، گفت: اما رکورد در بازار مسکن به دلیل قیمت‌های بالا حاکم شده است. اقتصاد مسکن تابعی از اقتصادهای دیگر است؛ نرخ دلار کاهش یافته و تردد افراد زیاد شده که می‌تواند دلیلی برای این مقدار کاهش قیمت باشد.
وی در عین حال با اشاره به اینکه کاهش قیمت مسکن به واسطه نیاز مالکان اتفاق افتاده و شاهدیم در مصالح ساختمانی کاهش قیمت نداشته‌ایم، در پاسخ به این پرسش که توصیه شما به مردم در شرایط کنونی بازار مسکن چیست، اضافه کرد: مردم باید احتیاجات خود را در همان مقطعی که نیاز دارند در بازار مسکن تامین کنند. چراکه نوع نگاه مردم به مسکن سرمایه‌ای نیست و مصرفی است. وقتی اینگونه است باید نیاز را برطرف کنند.
به گفته وی، اما وقتی کسی می‌خواهد در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کند باید به سایر بازارهای اقتصادی توجه کند تا ببینید آیا ورود به این بخش صرفه اقتصادی دارد یا خیر. نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک همچنین با یادآوری اینکه به اندازه‌ای عرضه در بازار مسکن اجاره‌ای کاهش یافته که مستاجران حق انتخابی ندارند، اظهار کرد: اگر مشاور املاک پیشنهادی -برای اجاره- داشت قطعاً مستاجر فایل بهتر با قیمت مناسب‌تر را انتخاب می‌کرد، امروز این اتفاق در بازار اجاره نمی‌افتد. وقتی یک مستاجر به بنگاه املاک مراجعه می‌کند و فایل بهتری وجود ندارد مجبور به ادامه با موجر قبلی است. در این مسیر نیز از ضرایبی که برای افزایش سقف اجاره‌بها استفاده کرده و قرارداد تمدید می‌شود.
بازار مسکن به دنبال دلار در سراشیبی
رصد آخرین وضعیت بازار مسکن شهر تهران گویای آن است که روند کاهشی قیمت آپارتمان‌ها پس از افت نرخ ارز در ابتدای هفته جاری ادامه پیدا کرده است. از ابتدای ماه جاری مجموعه عواملی همچون ثبات و پایین آمدن نرخ ارز، کاهش تورم و کاهش ریسک‌های غیراقتصادی باعث توقف روند قیمت‌های پیشنهادی در بازار ملک شده است. بررسی‌ها از بازار مسکن شهر تهران، به‌ویژه مناطق شمالی نشان می‌دهد نرخ‌های جهش یافته مسکن تا ۲۵ درصد افت کرده است. در این میان، نقش عوامل اقتصادی بر این بازار را نمی‌توان نادیده گرفت. تحولات بازارهای موازی از یک طرف و نوسان قیمت مصالح ساختمانی از سوی دیگر نقش محرک را در بازار مسکن دارند.
به گزارش ایسنا، برخی واسطه‌های ملکی می‌گویند، کاهش اخیر قیمت مسکن را نمی‌توان تخلیه حباب دانست بلکه برخی مالکان از قیمت‌های اعلامی خود که تا بیش از ۵۰ درصد افزایش داده بودند کوتاه آمده‌اند. با این وجود اگر رکود معاملات و انتظارات کاهشی دامن بازار مسکن را بگیرد می‌توان به منطقی شدن این بازار خوشبین بود. دولت اقداماتی را برای ساماندهی بازار مسکن آغاز کرده که از جمله آن می‌توان به افزایش ساخت و ساز از طریق طرح نهضت ملی مسکن، اعمال مالیات خانه‌های خالی از ۱۵ شهریور، برخورد با مشاوران املاک متخلف و نظارت بر قیمت‌سازی در سایت‌های درج آگهی مسکن اشاره کرد.
چه خبر از بازار ساخت و ساز؟
فعالیت‌های ساختمانی در اردیبهشت ماه سال جاری پس از خروج رکود ناشی از تعطیلات نوروزی در فروردین ماه، دوباره به مدار رونق نسبی ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ نزدیک شد. تولید مسکن و ساختمان طی سال‌های اخیر به دلیل نوسان‌های موجود در اقتصاد کلان به‌شدت آسیب دیده و کاهش یافته است، با این حال، فعالیت‌های ساختمانی در اردیبهشت و خرداد هر ساله، به دلیل تغییرات فصلی جان دوباره‌ای می‌گیرد و در ماه‌های انتهایی سال نیز زمینه‌های این تنفس دوباره فراهم می‌شود. در عین حال، اشاره به این نکته ضروری است که میزان تکاپوی صنعت ساختمان در اردیبهشت ماه سال جاری به میزان فعالیت این صنعت در سال‌های قبل نبوده است.
به باور فعالان صنعت ساختمان، بالا بودن و عدم تثبیت قیمت خرید مواد اولیه، اصلی‌ترین عامل در کاهش میزان رشد شامخ کل ساختمان در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه‌های مشابه در دوره‌های گذشته است و از مهم‌ترین نکات حایز اهمیت در نتایج حاصل از این دوره می‌توان به خطر ادامه‌دار شدن کاهش ظرفیت یا تعطیلی واحدهای تولیدی و در نتیجه آن، از دست دادن ظرفیت اشتغال در حوزه صنعت ساختمان اشاره کرد، چه آنکه مولفه «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» برای سومین ماه پیاپی با رقم ۴۲.۲۲ رکوردی جدید را به عنوان پایین‌ترین میزان این شاخص در دو سال گذشته به ثبت رسانده است. آنگونه که اتاق تعاون ایران با استناد به مجموع اظهارات فعالان ساختمانی ۹۰شرکت بزرگ فعال در حوزه ساخت و ساز اعلام کرده است، شاخص کل ساختمان در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ با ۱۸ واحد افزایش به رقم ۵۲.۲۲ رسیده که نشان‌دهنده شروع فعالیت‌های ساختمانی پس از تعطیلات ابتدای سال به شمار می‌رود.
البته از آنجا که این عدد بالای مرز رونق و رکود (عدد۵۰) است، می‌توان گفت که در اردیبهشت ماه صنعت ساختمان از رکود خارج شده و به رونق نسبی اسفند ماه نزدیک شده است. بر اساس این گزارش، در این ماه افزایش قابل توجه مولفه‌های «سرعت انجام و تحویل سفارش یا فرایند کار» و «مصرف حامل‌های انرژی» در نتیجه افزایش مولفه های«میزان سفارشات جدید مشتریان» و «میزان فروش کالاها و خدمات»، همچون ماه‌های مشابه در دوره‌های گذشته بیانگر از سرگیری مجدد فعالیت‌ها پس از تعطیلات ابتدایی سال است.
مولفه «قیمت خرید مولد اولیه یا لوازم مورد نیاز» علی رغم کاهش ناچیز حاصل از ثبات نسبی نرخ ارز در اردیبهشت ماه، همچنان برای ششمین ماه پیاپی بالاترین رقم در میان سایر مولفه‌ها را به خود اختصاص داده است. کاهش مولفه «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» برای سومین ماه پیاپی با رقم ۴۲.۲۲ رکوردی جدید را به عنوان پایین‌ترین میزان این شاخص در دو سال گذشته به ثبت رساند. مولفه «انتظارات تولید در ماه آینده» با ثبت رقم ۵۳.۳۳ بیانگر پیش بینی فعالان اقتصادی مبنی بر عدم تغییر در وضعیت موجود فعالیت‌های ساختمانی در خردادماه است.
از نظر فعالان اقتصادی بالا بودن و عدم تثبیت قیمت خرید مواد اولیه اصلی‌ترین عامل در کاهش میزان رشد شاخص کل در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه‌های مشابه در دوره‌های گذشته است و از مهم‌ترین نکات حایز اهمیت در نتایج حاصل از این دوره می‌توان به خطر ادامه‌دار شدن کاهش ظرفیت یا تعطیلی واحدهای تولیدی و در نتیجه آن، از دست دادن ظرفیت اشتغال در حوزه صنعت ساختمان اشاره کرد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سناریوهای برجامی بورس
دومین روز از سومین هفته خردادماه نیز برای بورس تهران با کاهش قیمت‌ها همراه شد.
حالا به نظر می‌رسد یک همبستگی قطعی بین کاهش نرخ دلار و افت شاخص بورس وجود دارد، هر چند وضعیت دیروز از روز شنبه به مراتب بهتر بود و بورس تهران دیروز و پس از معاملات سرخی که روز شنبه پشت سر گذاشت، کار خود را با برتری عرضه‌ها آغاز کرد اما شرایط نسبت به روز قبل از آن بهتر دنبال شد و فشار فروش کمتری در اکثر صنایع و نمادها احساس می‌شد اما در نهایت خریداران نتوانستند نماگرهای تالار شیشه‌ای را به محدوده مثبت برسانند. شاخص کل بورس در روز گذشته، کار خود را با یک کاهش ۳۱/۰ درصدی به پایان رساند و بار دیگر شاهد عقب‌نشینی این نماگر به محدوده ۲۰۸/۲ میلیون واحدی بودیم. شاخص هم‌وزن نیز که دیروز شدت عرضه کمتری را تجربه می‌کرد، با یک کاهش ۲۹/۰ درصدی همراه شد. ارزش معاملات خرد سهام نیز با ثبت عدد ۷۵۰۵ میلیارد تومانی وضعیت مناسبی نداشت و شاهد خروج پول سنگین ۳۴۴ میلیارد تومانی بودیم.
روند کاهشی قیمت دلار که از هفته گذشته آغاز شده بود، دیروز رنگ و بوی تازه‌ای به خود گرفته و شاهد کاهش نسبتا سنگینی در نرخ دلار بازار آزاد بودیم و روز گذشته این نرخ به ۴۷ هزار تومان هم رسید.
خبرهای ضد‌و‌نقیض حول توافق هسته‌ای موجب شد تا خوش‌بینی‌هایی از احتمال از سرگیری مذاکرات یا دستیابی به یک توافق بین ایران و طرف‌های غربی افزایش یابد و بازار ارز نیز به عنوان اثرپذیرترین بازار از این اتفاق، با کاهش نرخ مواجه شود.
حال اما سوال اینجاست که در صورت وقوع هر توافق چه سرنوشتی در انتظار بازار سرمایه خواهد بود؟ آیا با وضعیت رکودی روبه‌رو خواهیم شد یا این می‌تواند سرآغاز شکوفایی بورس باشد؟
بورس با برجام و بی‌برجام
در همین زمینه محمد غفوری کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: دلار در وضعیت اصلاحی قرار دارد و به واقع باید گفت که قیمت ارز متغیر بسیار اثرگذار در همه ارکان اقتصادی کشور است.
وی می‌افزاید: سال گذشته جو رسانه‌ای شدیدی برای احیای برجام راه افتاد و البته با سرخوردگی ایجادشده شاهد یک پرش قیمت ارز و افزایش تورم بودیم. اگر سال گذشته این اتفاق افتاده بود مسلما امروز وضعیت اقتصادی کلان به مراتب بهتر از دیروز بود.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به سناریوهای پیش رو درخصوص احیای برجام می‌گوید: اگر برجام یا توافق مشابهی رخ دهد، در ابتدا اثر کم‌رنگی خواهد داشت و این گونه نیست که بگوییم از فردا درهای اقتصاد جهان به روی کشور باز خواهد شد.
غفوری تصریح می‌کند: این اتفاق می‌تواند با توجه کاهش قیمت دلار به صورت هیجانی بازار سرمایه را هم منفی کند اما در کل طی این مدت بازار سرمایه در وضعیت جابه‌جایی قرار دارد.
وی می‌افزاید: مادامی که بازار بالای سقف شکسته‌شده خود قرار دارد جای نگرانی ندارد و اصلاحاتی که طی دوره‌های مختلف ایجاد می‌شود برای بازار خوب است و این جابه‌جا شدن سهم‌ها می‌تواند یک رالی مناسب در ادامه ایجاد کند.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند: همچنین اثر توافق بر بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در حوزه بانک، آی‌تی، حمل و نقل و حتی صنایع دلاری از این توافق منتفع خواهند شد. تنها سهام دلاری می‌تواند برای یک دوره کوتاه جو روانی منفی را تجربه کند.
غفوری می‌گوید: هرچقدر ریسک سیاسی کاهش پیدا کند برای بازار ریسک‌پذیری مانند بازار سرمایه می‌تواند وضعیت جذابی ایجاد کند.
وی همچنین می‌افزاید: در کوتاه‌مدت هم صنعت خودرو، بانک و حمل‌‌و‌نقل می‌تواند جذاب‌تر باشد اما در مجموع باید گفت که بازار سرمایه با برجام و بی‌برجام وضعیت خوبی خواهد داشت.
غفوری یادآور می‌شود: در حال حاضر نقدینگی فزاینده رشد کرده است و تا زمانی که انضباط مالی و اقتصادی در کشور حاکم نشود هرگونه توافق و آزادسازی‌ها (که پول آن پیش از این خرج شده است) می‌تواند اثر کوتاه‌مدت بر بازارها بگذارد. بنابراین نیاز به جراحی اساسی و علمی در اقتصاد بیش از همه چیز احساس می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه همچنین می‌افزاید: سناریوی کوتاه‌مدت این است که به تبع ریزش دلار ممکن است فرودهایی داشته باشیم اما بازار سرمایه در یک مسیر صعودی دو ساله قرار دارد که چشم‌انداز آن صعودی است، هر چند که دیگر شاهد آن رشدهای عجیب و غریب نخواهیم بود.
بررسی تکنیکالی شاخص بورس تهران
روند دیروز بازار سرمایه از لحاظ تکنیکالی اهمیت بالایی داشت و یکی از امیدهای برگشت به روند صعودی در گرو کندل روز جاری بود. با این حال اما با وجود ایجاد اندک تقاضایی در بازار، شاخص کل نتوانست از چنگال مسیر کاهشی نجات یابد و در نهایت شکست محدوده ۲۵/۲ میلیون واحدی با ثبت دومین کندل قرمز‌رنگ تایید شد. با ثبت این اتفاق و همچنین شرایطی که این روزها ایجاد شده است، به نظر می‌رسد روند اصلاحی بورس تهران می‌تواند تا محدوده ۱/۲ میلیون واحدی (سقف سال ۹۹) ادامه داشته باشد اما به نظر نمی‌رسد که این اصلاح با شدت بالایی رخ دهد و احتمالا مسیری متعادل و منفی را سپری کنیم.
کندل روز جاری پایین‌تر از میانگین ۵۵روزه خود قرار گرفت تا این احتمال را ایجاد کند این خط روند قرار نیست روند جاری بازار را حمایت کند.
هیجانات منفی فروکش می‌کند؟
در این بین اما عبدالله دریابر در گفت‌وگو با تسنیم درخصوص دلیل ریزش شاخص کل بورس گفت: به شدت معتقدم منفی‌های روز گذشته بازار سرمایه کاملا هیجانی بوده و بهانه‌های برخی سهامداران برای فروش سهام تحت تاثیر کاهش نرخ ارز به هیچ‌عنوان منطقی نیست.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: در نظر داشته باشید نرخ ارز شرکت‌های فعال در بازار سرمایه بر مبنای نرخ‌های سامانه نیما یا سامانه مبادلات ارزی تعیین می‌شود که به‌طور میانگین نرخ ارز صنایع بورسی حدود ۴۰ هزار تومان است. حتی اگر نرخ ارز در بازار آزاد کاهش یافته و به ۴۰ هزار تومان هم برسد (که چنین احتمالی بعید است) باز هم ریسکی متوجه سودآوری شرکت‌های بورسی نخواهد بود.
دریابر گفت: انتظار کاهش نرخ ارز، نوعی خوش‌بینی مفرط است و شخصا اعتقاد چندانی به احتمال کاهش با اهمیت نرخ ارز در روزهای آینده ندارم. ضمن اینکه بازار سهام با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، رشدی نکرده که حالا با کاهش اندک نرخ ارز، چوب حراج به سهم‌ها زده شود.
وی تاکید کرد: هیجان ناشی از خوش‌بینی به کاهش نرخ ارز در بازار آزاد اصلا نباید تاثیری روی بازار سرمایه داشته باشد و واکنش افراطی سهامداران به این رویداد کاملا نادرست است.
وی افزود: اکثر شرکت‌ها و صنایع بورسی در فروردین و اردیبهشت‌ماه، گزارش‌های خوبی راهی کدال کرده‌اند و به نظر می‌رسد این وضعیت در خرداد هم تداوم داشته باشد و با این شرایط، برگزاری مجامع و تقسیم سودهای مناسب بعضی شرکت‌ها در کنار اوضاع مساعد تولید و فروش در بسیاری از شرکت‌های بورسی منجر به کاهش نسبت P/E بازار سهام شده و تیرماه جذابی را رقم خواهد زد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 حفره‌های مالیات‌ستانی از «سوداگری و سفته‌بازی»
عصر روز گذشته بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح ایرادات «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در کمیسیون اقتصادی مجلس آغاز شد. طبق اعلام سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ایرادات مطرح‌شده ظرف یک هفته آینده اصلاح خواهد شد. دو روز پیش بود که شورای نگهبان طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» را که پیش‌تر نامش طرح «مالیات برعایدی سرمایه» بود به مجلس بازگرداند تا ایرادات مورد نظر شورا را اصلاح کند. پیش‌تر نیز شورای عالی نظارت مجمع تشخیص ایرادات خود را اعلام کرده بود. ایراداتی که بخش خصوصی را به اصلاح این طرح امیدوارتر کرد. به دنبال تدوین طرح مالیات بر «مالیات برعایدی سرمایه» بود که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش مفصلی به نقد این طرح پرداخت. اما ایرادات مطرح‌شده بدون اصلاح به مجمع و شورا ارسال شد. سه هفته پیش وزیر اقتصاد برای تسریع در رسیدگی و اجرای طرح با دبیر شورای نگهبان و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه‌نگاری کرد. در نهایت هیات عالی نظارت و سپس شورای نگهبان ایرادات طرح را به مجلس اعلام کردند.
ایرادات هیات عالی نظارت چه بود؟
یکی از ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مربوط به تبصره ۲ ماده ۱۵ این مصوبه بود. این تبصره درباره تعیین نسبت تورم با عایدی سرمایه مشمول مالیات است که گفته شده است، مغایر جزء ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری و بند ۴ سیاست‌های کلی برنامه هفتم است. در ماده ۱۵ این طرح و تبصره‌های آن که جایگزین ماده ۷ قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود، آمده بود، هر سال مجموع مالیات بر عایدی سرمایه اخذ شده به اندازه نرخ تعیین‌شده در ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم که ۲۵ درصد است، باشد. اگر مدت نگهداری دارایی کمتر از یکسال باشد، نرخ مالیات ۱۰ درصد بیشتر می‌شود. اگر مدت نگهداری ملک مازاد ۳ سال باشد، ۵۰ درصد از تورم در عایدی سرمایه لحاظ خواهد شد. همچنین در صورت فروش دارایی مشمول مالیات، ۶ سال پس از خرید آن دارایی باشد، تاثیر تورم در محاسبه مالیات ۱۰۰ درصد خواهد بود. اما هیات عالی نظارت مجمع این ماده را مغایر جزء ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری دانسته که بر مبنای آن «عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی» باید رعایت شود.
ایرادات شورا چیست؟
روز شنبه ۲۰ خرداد بود که سخنگوی شورای نگهبان ایرادات و ابهامات طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» را تشریح کرد. به گفته سخنگوی شورا در بند «ر» ماده ۸ طرح، کلیه اشخاص مکلف شده بودند تا صورتحساب هرگونه معامله خود از طریق اسناد عادی را با مراجعه به مشاوران املاک یا شرکت‌های معتمد، صادر کنند که شورای نگهبان در راستای تسهیل امور مردم، الزام مراجعه به مشاوران املاک و شرکت‌های معتمد را مصداق تشکیلات غیرضرور دانسته و اعطای انحصاری صدور صورتحساب را مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی تشخیص داد. همچنین شورای نگهبان تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۸، در خصوص برخی احکام صدور صورتحساب معاملات افراد را در راستای حمایت هرچه بیشتر از مودی، به جهت عدم پیش‌بینی موارد پذیرش عذر موجه در صورت انقضای مهلت‌های اعتراض و اقدام، مغایر شرع شناخت. به‌علاوه شورا در همین راستا، تبصره ۲ مذکور را به جهت اینکه مودی در آن به علت عدم صدور صورتحساب، حتی در شرایطی که شخص دیگری موظف به صدور آن باشد، مکلف به پرداخت جریمه شده است، مغایر اصل ۴۰ قانون اساسی دانست. از دیگر ایرادات مهم شورای نگهبان به این طرح باید به مغایرت بند «د» ماده ۲۵ مصوبه اشاره کرد. این بند برای اخذ مالیات، ابتدا مسدودی حساب بدهکار مالیاتی را پیش‌بینی کرده بود که در راستای جلوگیری از تضییع حقوق مودیان مالیاتی و به جهت اینکه پیش از مسدودی، اعلام به فرد و استنکاف وی از پرداخت مالیات، لحاظ نشده بود که گفته شده، این امر مغایر نظام اداری صحیح و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی است. شورای نگهبان همچنین مواد متعددی را برای تفویض امور تقنینی به آیین‌نامه مصوب وزیر یا هیات وزیران مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داد. طبق گزارش سخنگوی شورای نگهبان، غالب ایرادات این شورای ناظر به ابهاماتی بود که شورا مرتفع شدن آنها توسط مجلس را برای اظهارنظر خود ضروری دانسته است. از جمله مهم‌ترین این ابهامات، می‌توان به ابهام عبارت «رمزپول و رمزدارایی» در بند ۵ ماده ۱۲ طرح اشاره کرد. این بند انواع رمزپول و رمزدارایی را در کنار چهار نوع دارایی دیگر مذکور در ماده ۱۲، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانسته بود. درحالی که تعریف مشخصی از رمزپول و رمزدارایی وجود ندارد.
نگاه کارشناس
محمد زائری مدیر دفتر مطالعات حقوقی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی می‌گوید: در اقتصادی که بیش از ۵ دهه است که تورم دورقمی در آن وجود دارد، طبیعتا مردم برای حفظ قدرت خرید خود ناچار به خرید کالاهای سرمایه‌ای می‌شوند. بر اساس مفاد این طرح به وضوح درمی‌یابیم که طراحان این طرح به دنبال اخذ مالیات از تورم هستند که ظلم مضاعفی است که قانون و قانون‌گذار بر افراد جامعه روا خواهند داشت کسانی که از تورمی که حاکمیت بر جامعه تحمیل کرده آسیب دیده‌اند و حالا که برای حفظ ارزش پول خویش تلاشی را انجام داده‌اند باید مالیات آن را نیز بپردازند. موضوع هشداردهنده اینکه اجرای این پایه مالیاتی بدون بهبود محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری می‌تواند به خروج سرمایه از کشور، افزایش فعالیت‌های غیررسمی و تقویت بازارهای غیرشفاف منجر شود. به علاوه او به فراهم نبودن بستر اجرایی این طرح اشاره کرده و می‌گوید: سامانه مودیان در حال حاضر به عنوان بستر اجرایی این طرح در نظر گرفته شده است. در حالی که بعد از ۴ سال و با توجه به مشکلات متعدد این سامانه برای فعالان اقتصادی تفاهم‌نامه آموزشی بین سازمان مالیاتی و اتاق‌های سه‌گانه برای حداقل دو سال آموزش به مودیان به امضا رسیده است.
چه باید کرد؟
به گفته مدیر دفتر مطالعات حقوقی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، از آنجا که این نوع مالیات، باید ناظر به تفاوت ارزش خرید و فروش دارایی‌های سرمایه‌ای بعد از کسر برخی از هزینه‌ها از جمله هزینه استهلاک، هزینه نگهداری و کسر تعدیل افزایش ارزش ناشی از تورم دوره نگهداری باشد؛ پس باید سیاست‌گذاری درباره دوره نگهداری دارایی (کوتاه‌مدت و بلندمدت بودن)، نرخ مالیاتی، تعیین شرایط کسر تورم دوره نگهداری و زیان حاصل از دارایی و موارد اعطای معافیت به شکل درستی انجام شود تا از آثار منفی اجرای این پایه مالیاتی از جمله قفل شدن دارایی‌ها، ایجاد ناعدالتی، تنبیه سرمایه‌گذاری و... جلوگیری شود. نکته دیگر این است که تعریف عایدی سرمایه در این طرح، مربوط به عایدی سرمایه ناخالص است در حالی که باید عایدی سرمایه خالص مبنای بررسی قرار بگیرد. بر همین اساس زائری تاکید می‌کند: در تعریف عایدی سرمایه، لازم است به دو موضوع «تعدیل نسبت به تورم» و «تعدیل نسبت به استهلاک» توجه شود. همچنین اگر هزینه‌ای برای تعمیر و بازسازی سرمایه در طول دوره مالکیت انجام شده است باید در محاسبه عایدی سرمایه دیده شده و از میزان عایدی کم شود. علاوه بر اینها به گفته او از آنجا که هدف اصلی وضع مالیات بر عایدی سرمایه، جلوگیری از رفتارهای سوداگرانه در کوتاه‌مدت است عموما عایدی‌های سرمایه‌ای در بلندمدت (۵ یا ۱۰ سال به بالا)، از شمول مالیات مستثنی می‌شوند. با این حال معافیت از این پایه مالیاتی در بلندمدت، در طرح حاضر مغفول مانده و قرار است اگر شخصی پس از ۱۰ یا ۲۰ سال دوره تملک، دارایی خود را به فروش برساند همچنان مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت کند. هرچه هست فعالان اقتصادی بخش خصوصی امیدوارند با توجه به فرصت ایجادشده برای رفع ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به ویژه ایراد مهم دریافت مالیات از تورم در قالب این طرح، تغییرات نهایی به نفع بهبود فضای سرمایه‌گذاری رخ دهد.
طرح عایدی بر سرمایه چیست؟
اولین‌بار تیرماه ۱۳۹۹ بود که طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» که پیش از این با عنوان طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» شناخته می‌شد، اعلام وصول شد. پس از سه سال بررسی در مجلس این طرح در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید و به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت جهت بررسی ارسال شد. در این مصوبه طراحان اعلام می‌کنند، مهم‌ترین هدف مقابله با سوداگری و سفته‌بازی در بازار املاک، خودرو، طلا، ارز و رمزارز است و وضع «مالیات بر عایدی سرمایه» را به عنوان یک پایه مالیاتی جدید، مالیاتی تنظیمی و در راستای کنترل تقاضای سوداگرانه در این بازارهای مذکور می‌دانند.
این طرح در ۲۷ ماده و در قالب اصلاح موادی از قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» و قانون «مالیات‌های مستقیم» تدوین شده و متناظر با اصلاحات صورت‌گرفته در خصوص هر یک از این دو قانون، مصوبه به دو بخش «بستر اجرایی» و «محاسبه و اخذ مالیات» تقسیم شده است.
🔻روزنامه شرق
📍 گره‌گشایی بورس کالا در عرضه خودرو
ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی، اعتراض خودروسازان را به دنبال داشت. شورای رقابت برای نخستین بار تصمیم گرفت برای خودروهای مونتاژی قیمت‌گذاری کند. این تصمیم در جلسه روز ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ شورای رقابت گرفته شد اما پروسه تصویب حدود یک ماه طول کشید و در‌نهایت در ۱۷ اردیبهشت شورای رقابت قیمت خودروهای مونتاژی را اعلام کرد. اعلام قیمت ۱۷ خودروی مونتاژی از سوی شورای رقابت با اعتراض مونتاژکاران مواجه شد؛ چراکه شورای رقابت در واقع قیمت خودروهای مونتاژی را کاهش داد و البته پس از آن بارها اعلام کرد که مشتریان، گران‌فروشی خودروهای مونتاژی را به تعزیرات گزارش دهند.
مونتاژکاران معتقد هستند که قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودروهای مونتاژی، سرنوشتی جز تکرار سرنوشت خودروهای داخلی ندارد و حالا آنها پیشنهاد می‌کنند که عرضه محصولات غیر‌تجاری خودروهای مونتاژی در بورس کالا از سر گرفته شود. این در شرایطی است که برخی دیگر از منابع این‌طور پیش‌بینی می‌کنند که شاید خودروی بورسی پیش‌شرط پذیرش قیمت‌های مصوب شورای رقابت از سوی بخش خصوصی خودروسازی کشور باشد.
پیشنهاد ازسرگیری عرضه خودرو در بورس کالا در حالی مطرح می‌شود که چندی پیش مجید عشقی، رئیس سازمان بورس ایران در یک نشست خبری گفت که «هر شرکتی بخواهد خودرو در بورس کالا عرضه کند مانعی نمی‌بینیم و از نظر سازمان بورس مشکلی در این خصوص وجود ندارد».
او همچنین در ادامه تأکید کرد: «انتظار داریم قیمت‌ها متناسب با تورم اصلاح شود و شرکت‌ها با زیان، خودروی خود را به فروش نرسانند».
رئیس سازمان بورس با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری تأکید کرد «طبیعتا وظیفه سازمان بورس پیگیری قیمت‌گذاری دستوری نیست ولی با توجه به اینکه بحث قیمت‌گذاری دستوری شرکت‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، برای همین موارد پیگیری می‌شود. قیمت‌گذاری به نفع هیچ‌کسی نیست و باعث کاهش عرضه کالا می‌شود و در دولت‌های مختلف این تجربه را داشته‌ایم».
در همین زمینه خودروسازان هم توضیح می‌دهند که بررسی قیمت‌های معاملاتی نشان می‌دهد قیمت خودروهای معامله‌شده در بورس کالا به‌مراتب از بازار آزاد پایین‌تر است و چنانچه عرضه‌ها از سوی تولیدکنندگان در بورس تداوم داشته باشد و افزایش یابد، به دلیل قرار‌گرفتن خودروها در مکانیسم عرضه و تقاضا و کشف واقعی قیمت‌ها، شاهد روند تعادلی قیمت در بازار خودرو خواهیم بود.
آنها همچنین در دفاع از عرضه خودرو در بورس کالا توضیح می‌دهند که بورس کالا مکانی برای شکل‌گیری عرضه و تقاضای شفاف است و ضمانت اجرائی معاملات در بورس کالا بالاست و این موضوع کمک خواهد کرد تولیدکنندگان به‌موقع مبلغ معاملات را دریافت و خریداران نیز در موقع سررسید، محصول خریداری‌شده خود را بدون دغدغه دریافت کنند؛ این موضوع مزیت معاملات کالاها در بستری قانونی و شفاف به نام بورس کالاست که این ضمانت معاملات در بازارهای غیررسمی و غیرشفاف وجود ندارد. به‌جز این عرضه خودرو در بورس کالا سبب می‌شود به‌مرور محصول‌های سایر تولیدکنندگان و خودروسازان کشور در بورس کالا عرضه شود و از این طریق قیمت‌ها در بازار خودرو متعادل شود که با افزایش عرضه‌ها، روند تخصیص خودرو به مصرف‌کنندگان نیز بهبود می‌یابد.
ضمن اینکه مزیت عرضه خودرو در بورس کالا شفافیت است. زمانی که شفافیت به معاملات برمی‌گردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی دسترسی آسان‌تری به همه اطلاعات و مالیات معاملات خودرو خواهد داشت. از سوی دیگر خودرو به مصرف‌کننده واقعی می‌رسد و شاهد انباشت خودرو در دست عده‌ای دلال نخواهیم بود و در پایان نیز از بخش تولید به دلیل کشف قیمت‌های تعادلی حمایت می‌شود.
با‌این‌حال عرضه خودرو در بورس کالا در ماه‌های گذشته با موانع متعدد مواجه شده است و برخی نمایندگان مجلس و متولیان دولتی با عرضه خودرو در بورس کالا مخالفت کرده‌اند. هرچند هنوز مشخص نیست که سیاست‌گذار خودروی بورسی را بپذیرد اما اگر این اتفاق رخ بدهد، سناریوی محتمل عرضه خودروهای بخش خصوصی با قیمت مصوب شورای رقابت در بستر بورس است و احتمالا قیمت پایه خودروهای مونتاژی در بورس کالا همان نرخ‌های اعلامی از سوی شورای رقابت خواهد بود. عرضه خودرو در بورس کالا به‌عنوان روشی برای تعیین قیمت، از تابستان سال گذشته به شکلی جدی به اجرا درآمد. تا قبل از آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به بورسی‌شدن عرضه خودرو موضعی منفی داشت اما در ادامه و در راستای در‌نظر‌گرفتن راهکاری میانه برای تعیین قیمت خودروها، ناچار به پذیرش این روش شد. در واقع وزارت صمت چون نمی‌توانست یا شاید هم نمی‌خواست به قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار تن دهد و از سوی دیگر با توجه به تبعات قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان را در تأمین هزینه‌های موردنیاز برای تولید در چالشی بزرگ می‌دید، تصمیم گرفت عرضه خودرو در بورس کالا را به‌عنوان شیوه‌ای بین این دو روش اجرا کند. هرچند در ادامه این روش با وجود مزایای مختلفی که داشت، با موانعی مواجه شد.
🔻روزنامه ایران
📍 واردات خودروهای کارکرده در هرم سبز جا خوش کرد
لایحه واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصویب شده و مدت‌ها است که در نوبت مطرح شدن در صحن علنی مجلس است اما هنوز این امر تعیین تکلیف نشده است.
۶ اردیبهشت ماه، دولت لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس تقدیم کرد. براساس این لایحه، واردات خودروهای کارکرده که عمر آنها در محدوده پنج سال است، به شرط دریافت گواهی از سازمان‌های استاندارد و محیط زیست مجاز خواهد بود. همچنین در این لایحه تصریح شده هر شخص حقیقی می‌تواند بدون داشتن کارت بازرگانی نسبت به واردات خودرو اقدام کند.
فرهاد طهماسبی، عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره لایحه واردات خودروهای کارکرده به «ایران»، گفت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو در کمیسیون تخصصی آن یعنی کمیسیون صنایع مجلس، تصویب شده و اکنون در نوبت مطرح شدن در صحن علنی مجلس است.
او با بیان اینکه اگر طرح واردات خودروهای کار کرده درست اجرا شود، می‌تواند بر بازار خودرو و بخصوص قیمت‌ها اثر بگذارد، افزود: اعضای کمیسیون موافق اجرای طرح یاد شده هستند و امیدواریم که زودتر این مهم در صحن علنی مجلس مطرح و تصویب شود. به نظر می‌رسد لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که در آن به واردات خودرو اشاره شده، در هرم سبز ساختمان مجلس جا خوش کرده است و برخی نمایندگان مجلس، اصراری به اجرای آن که هدف آرامش بازار خودرو است، ندارند.
۱۱ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به دو فوریت لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، با ۱۶۲ رأی موافق از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه، موافقت کردند. این در حالی است که نمایندگان مجلس یک روز بعد از استیضاح وزیر صمت یعنی ۱۱ اردیبهشت ماه با ۱۶۲ رأی موافق با بررسی دوفوریتی لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کردند.
قبل از ۱۰ اردیبهشت ماه، برخی نمایندگان مجلس عنوان کردند مطرح کردن واردات خودروهای کارکرده از سوی فاطمی امین، تنها برای جلوگیری از استیضاح است. اما وزیر سابق صمت در تمام مصاحبه‌های خود عنوان کرده بود که واردات خودروهای کارکرده می‌تواند آرامش را به بازار خودرو برگرداند.
این امر را نیز چند روز پیش مرکز پژوهش‌های مجلس تأیید کرد. این امر را مرکز درباره یکی از راهکارهای کوتاه مدت برای کنترل بازار خودرو عنوان کرده بود که یکی از ابزارهای تسویه بازار، واردات خودروی نو و کارکرده خارجی به‌صورت محدود و برنامه‌ریزی شده است که می‌توان از این ابزار با در نظر گرفتن ملاحظات فنی و خدمات پس از فروش با توجه به میزان ارزبری کمتر و با اولویت خودروهای حمل و نقل همگانی بهره برد. با عنایت به جذابیت و سودآوری واردات خودروهای کارکرده و به منظور اثربخشی حداکثری آن، می‌توان از این ابزار با بهره‌گیری از توانمندی عوامل شناسنامه‌دار شبکه فروش در کشور برای ایجاد تعادل در بازار و کاهشی شدن قیمت بهره برد. در این روش عوامل شبکه فروش به واسطه دریافت مشوق‌های تعیین شده انگیزه لازم را برای عرضه یک مدل مشخص در بازار و کاهش قیمت آن تا رسیدن به نقطه بهینه دارند. این روش در صورتی که بتواند تعادل نسبی در بازار خودروی وارداتی ایجاد کند، قابل تسری به کل بازار خودرو خواهد بود.
حال سؤال این است که وقتی نظر مرکز پژوهش‌های مجلس با نظر دولت سیزدهم و بخصوص وزیر استیضاح شده صمت، یکسان است چرا این طرح دوفوریتی که در کمیسیون صنایع تصویب شده، هنوز در صحن علنی مجلس مطرح نشده است؟ برخی نمایندگان مجلس، زمانی‌که بازار خودرو دچار بهم ریختگی بود که از دولت گذشته هم به ارث رسیده بود، مرتب در مصاحبه و اظهارنظرهای خود به عملیاتی شدن واردات خودروهای کارکرده اشاره می‌کردند ولی اکنون شاهد تأخیر قابل توجه آن در تصویب لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو هستیم.
کارشناسان عنوان می‌کنند اکنون که بازار خودرو بواسطه ثبات در نرخ ارز، طرح مالیات بر عایدی سرمایه، افزایش عرضه خودرو و ساماندهی تقاضا، به سمت کاهش در حرکت است، باید واردات خودروهای کارکرده تعیین تکلیف شود. وقتی بازار با انبوه خودروهای تولید داخل، وارداتی صفر و وارداتی کارکرده روبه‌رو شود، دیگر هیچ دلال و سفته‌بازی نمی‌تواند بر قیمت خودروها اثر بگذارد و در نهایت قیمت کارخانه و بازار بعد از پنج سال به هم نزدیک می‌شود.
محمدحسین عباسی، کارشناس صنعت خودرو به «ایران»، گفت: برای اینکه ریزش قیمت‌ها واقعی و هیچ‌گونه حبابی نداشته باشد، باید عرضه خودرو در بازار افزایش پیدا کند، از همین رو تا زمانی‌که تولید خودروسازان افزایشی شود، باید با واردات خودرو، نیازها را مرتفع کرد.
او با بیان اینکه معلوم نیست چرا نمایندگان مجلس در مورد تصویب لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو در صحن علنی مجلس، تعجیل ندارند، افزود: ادامه این تعلل به ضرر بازار خودرو و در نهایت مردم است؛ ما به دنبال نوشدارو نباید باشیم. اکنون که بازار خودرو در آرامش و قیمت‌ها ریزشی است، باید سیاست‌های حمایتی از بازار خودرو اعمال شود.
کارشناس صنعت خودرو گفت: اواسط فروردین ماه که موضوع واردات خودروهای کارکرده مطرح شد، قیمت خودروها تا حدودی افت کرد، حال اگر واردات اتفاق بیفتد، به طور قطع قیمت‌ها کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد و این امر به نفع مردم است.
حساسیت نمایندگان مجلس چه شد؟
برخی نمایندگان مجلس بارها به ضرورت واردات خودروهای کارکرده اشاره کرده بودند و عدم واردات اینگونه خودروها را کم کاری دولت تعبیر کردند. حال که خودشان باید پرونده این مهم را ببندند، انگار دیگر بر بازار خودرو و قیمت‌های آن حساسیتی ندارند.
محمدرضا احمدی، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در موافقت با دوفوریت لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، با اشاره به اینکه مردم حق دارند از بهترین خودروها استفاده کنند، گفته بود: قیمت پراید سر به فلک کشیده است، مردم از ما مطالبه می‌کنند و می‌گویند که خرید خودرو به یک آمال و آرزو تبدیل شده است. در لایحه مذکور تنوع بخشی در بازار خودرو و رفع موانع و مشکلات مورد توجه قرار گرفته است.
رسول فرخی میکال، نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه واردات خودرو انحصار را می‌شکند و دست مافیا را کوتاه می‌کند، گفته بود: یکی از موارد دارای اهمیت واردات خودرو بوده و دولت باید واردات خودروی صفر کیلومتر و تأمین قطعات را در دستورکار خود قرار دهد. باید انحصار در بازار خودرو شکسته شود تا به یکی از بهترین تولیدکنندگان خودرو تبدیل شویم.
از آنجا که موضوع واردات خودروهای کارکرده در مجلس فراموش شده است، به نظر می‌رسد که اصرار مجلس بر واردات خودروهای کارکرده، فقط مصرف استیضاح داشته است و اکنون که هدف سیاسی برخی نمایندگان مجلس پایان یافته، دیگر موضوع کاهش قیمت خودرو برای آنها اهمیتی ندارد و نطق‌های آتشین در صحن علنی مجلس شنیده نمی‌شود.
به هر ترتیب معلوم نیست لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو چه زمانی در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود، اما کارشناسان امیدوار هستند این لایحه دوفوریتی تا زمانی‌که آرامش در بازار خودرو وجود دارد، تصویب و اجرا شود در غیر این‌صورت این لایحه نمی‌تواند نقش بسزایی در افت قیمت‌ها بگذارد.
آمادگی برای واردات خودروهای کارکرده را داریم
روز گذشته سیدمهدی نیازی، سرپرست وزارت صمت گفته بود: روند قیمت خودرو در بازار کاهشی بوده و بیش از این نیز کاهش پیدا خواهد کرد. برنامه ما این است که عرضه خودروهای داخلی بیشتر شود، در کنار آن عرضه خودروهای وارداتی سریع‌تر عملیاتی شود و برای واردات خودروهای کارکرده هم آمادگی کامل داریم؛ بدین ترتیب دیگر مشکلی از بابت قیمت خودرو نخواهیم داشت.
او تأکید کرد: برآورد ما این است که روند کاهش قیمت خودرو در بازار ادامه‌دار باشد.
نیازی در رابطه با آخرین وضعیت تصویب طرح واردات خودروهای کارکرده اظهار داشت: جلسات تخصصی پیرامون طرح واردات خودروهای کارکرده در مجلس برگزار شده و بزودی در صحن مجلس مطرح و به رأی‌گیری گذاشته خواهد شد. چنانچه این طرح رأی بیاورد و تصویب نهایی شود، ما آمادگی کامل برای عملیاتی شدن آن را خواهیم داشت.
سرپرست وزارت صمت در مورد واردات خودروهای نو نیز گفت: واردات خودرو طبق روال در حال انجام است. به نسبت ثبت سفارش‌های صورت گرفته و تأمین ارزی محقق شده، تعداد خوبی خودرو در گمرک وجود دارد که در حال انجام مراحل ترخیص است. طبق گزارشی که ارائه شده، در حال حاضر هزار دستگاه در مرحله ترخیص است.
🔻روزنامه همشهری
📍 سقوط دلار ادامه دارد؟
روند نزولی دلار دیروز هم ادامه یافت و قیمت هر دلار آمریکا با ۳درصد نزول بعد از ۱۲۰روز بار دیگر به کانال ۴۷هزار تومان بازگشت. افزایش گمانه‌زنی‌ها در مورد‌یک توافق سیاسی موجب شده شتاب نزول بیشتر دلار شود. به گزارش همشهری، شیب صعودی قیمت دلار در نیمه دوم سال گذشته که همه را نگران کرده بود از ۲هفته پیش تغییر کرده و هر روز قیمت دلار با نزول بیشتری مواجه می‌شود. سال گذشته و از ابتدای پاییز قیمت دلار یکباره شروع به رشد کرد و ظرف چند‌ماه ۲برابر شد و به ۶۰هزار تومان رسید. از ۲هفته پیش اما در پی روشن‌تر شدن چشم‌انداز توافق‌های منطقه‌ای بین ایران و همسایگان ازجمله عربستان و مصر و همچنین با افزایش گمانه‌زنی‌ها در مورد توافق سیاسی بین ایران و آمریکا شیب قیمت دلار نزولی شده و سرعت این نزول هر روز بیشتر هم می‌شود.
نزول ۹ درصدی
آمار‌ها نشان می‌دهد از ۲هفته پیش و بعد از سفر سلطان عمان به ایران که حجم خبر‌ها در مورد انجام توافق‌های سیاسی منطقه‌ای و همچنین احتمال توافق بین ایران و آمریکا افزایش یافته قیمت دلار وارد یک کانال نزولی شده است به‌طوری که ابتدا قیمت هر دلار آمریکا از محدوده ۵۲هزار تومان عقب‌نشینی کرد و سپس وارد کانال ۵۰هزار تومان شد. از اواخر هفته قبل اما شیب نزولی قیمت دلار بیشتر شده است؛ به‌طوری که ظرف ۵روز گذشته قیمت دلار به سرعت وارد کانال ۴۹هزار تومان شد و روز گذشته نیز قیمت دلار با یک افت سنگین ۲/۴درصدی به ۴۷هزار و ۳۰۰ تومان رسید. آخرین‌بار قیمت دلار ۱۲۰روز پیش در این محدوده قرار داشت و در این مدت هرگز به این محدوده باز نگشته بود.
پیش‌بینی آینده
کارشناسان بر این باورند در صورت حصول یک توافق سیاسی بین ایران و آمریکا این پتانسیل وجود دارد که قیمت هر دلار آمریکا حتی تا ۴۵هزار تومان نیز کاهش یابد و اگر قیمت دلار به زیر ۴۴هزار تومان نزول کند، سرعت نزول بیشتر هم خواهد شد.
نوید رجایی، کارشناس بازارهای مالی در این‌باره گفت: هر چقدر به سمت توافق پیش برویم به ارزش پول ملی در قیاس با سایر ارزها ازجمله دلار افزوده خواهد شد و سرعت رشد دلار در آینده نیز بسیار کاهش پیدا خواهد کرد. در صورت توافق می‌توان دلار زیر ۴۵هزار تومان را متصور بود.
او افزود: اگر نشانه‌ها را کنار هم قرار دهیم از قبیل سفر سلطان عمان به ایران، آزادسازی زندانی‌ها، تغییر دبیر شورای‌عالی امنیت ملی و مصاحبه مسئولان رده‌بالا، به این نتیجه خواهیم رسید که احتمال توافق وجود دارد. این توافق شاید برجام نباشد و صرفا یک توافق کوتاه‌مدت باشد اما در شرایط فعلی مانند آب روی آتش عمل خواهد کرد. او تأکید کرد: اگر نگاهی به اقتصاد ایران در ۱۰۰سال گذشته داشته باشیم متوجه خواهیم شد که به اقتصاد ایران باید از چشم سیاست نگاه کرد.
کامران سلطانی‌زاده، دبیر کانون صرافان نیز گفت: وضع بازار ارز در روزهای گذشته آرام بوده است؛ خریداران و واردکنندگان در این ایام دست‌نگه‌داشته و خریدهای خود را به روزهای آینده موکول کرده‌اند چراکه احتمال می‌دهند قیمت‌ها باز هم کاهش یابد. به‌گفته دبیرکل کانون صرافان، در روزهای اخیر بازار ارز و خریداران دست‌به‌عصا شده‌اند و با احتیاط بالاتری نسبت به قبل عمل می‌کنند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
