به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایسنا، فرزاد پیلتن در همایش اقتصادی ایران و ترکیه در اتاق بازرگانی اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم، توسعه روابط تجاری با کشورهای منطقه و همسایه است و در این میان ترکیه نقش و سهمی بسزا در برنامه‌های ایران دارد. همانطور که آمارها نشان می‌دهد ترکیه یکی از شرکای اصلی تجاری ایران به حساب می‌آید و می‌توان این نقش را از گذشته پررنگ‌تر کرد.

وی با اشاره به نزدیکی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران و ترکیه بیان کرد: آمارها نشان می‌دهد که اقتصاد ترکیه در سال‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته و چه در حوزه صادرات و چه واردات این کشور از اقتصادهای بزرگ منطقه به شمار می‌رود.

معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به پیشرفت‌های اخیر ثبت شده در اقتصاد ترکیه تصریح کرد: ما نیز در اقتصاد ایران سبد صادراتی متنوعی داریم که بخش قابل توجهی از آن می‌تواند برای حضور در بازار ترکیه شانس قابل قبولی داشته باشد. ما در سال‌های گذشته چه در حوزه مواد اولیه و کالاهای اساسی و چه در زمینه‌ تجهیزات با ترکیه مراودات قابل توجهی داشتیم و این روند می‌تواند با توجه به سیاست‌های دو کشور توسعه پیدا کند.

به گفته پیلتن یکی از بخش‌هایی که تاکنون ظرفیت آن مغفول باقی مانده، خدمات فنی و مهندسی ایران است که قطعا در بازار ترکیه طرفداران زیادی خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به توافقات دولتی میان دو کشور، امکان آن وجود دارد که تجارت سالانه مشترک به ۱۵ میلیارد دلار برسد که در این حوزه بخش خصوصی باید نقش‌آفرین اصلی باشد و دولت در این حوزه به بخش خصوصی کمک خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست مهرداد سعادت - رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه به حجم بالای اقتصاد ترکیه در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: براساس آخرین گزارش‌ها ترکیه در یک سال حدود ۵۳۵ میلیارد دلار تجارت داشته که از این رقم ۳۰۰ میلیارد دلار به واردات و ۲۳۵ میلیارد دلار به صادرات اختصاص دارد.

وی با اشاره به همکاری‌های گسترده اقتصادی ایران و ترکیه در سال‌های گذشته تصریح کرد: با وجود توسعه روابط هنوز سهم ما از این بازار بزرگ محدود است اما ظرفیت آن وجود دارد که در کوتاه مدت تجارت مشترک دو کشور به ۱۵ میلیارد دلار برسد.

سعادت خاطر نشان کرد: یکی از اصلی‌ترین مسائلی که ما باید در ایران آن را پیگیری کنیم بحث لزوم توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد است در حال حاضر حدود ۸۵ درصد از اقتصاد ترکیه در اختیار بخش خصوصی این کشور است اما ما در ایران سهم اندکی به این بخش داده‌ایم. از این‌رو با تغییر در رویکردهای کلان می‌توان انتظار داشت که چه در سطح اقتصاد داخلی و چه در تجارت مشترک با ترکیه تغییرات مهمی به وجود بیاید.