شنبه 8 ارديبهشت 1403 شمسی /4/27/2024 9:20:41 PM
🔻روزنامه تعادل
📍 چرا توافق موقت، مناسب اقتصاد ایران نیست
✍️ حسن بهشتی‌پور
۱) پرونده هسته‌ای ایران با غرب در چه مرحله‌ای قرار دارد و آیا موضوع توافق موقت که اخیرا به عنوان یک گزاره در مذاکرات ورود کرده، امکان تحقق دارد؟ این ابهامات این روزها به تناوب در فضای سیاسی کشور وجود دارند و افکار عمومی ایران به دنبال یافتن پاسخی برای این ابهامات هستند. واقعیت آن است که انتشار اخبار مثبت از مذاکرات و گفت‌وگوهای ایران و آژانس آثار مستقیمی در بهبود شاخص‌های اقتصادی دارد، بنابراین، برخی افراد و جریانات تلاش می‌کنند، فضای مثبت‌تری پیرامون مذاکرات و گفت‌وگوهای هسته‌ای ایجاد کنند.
این اتمسفر مثبت به دلیل تاثیری است که بازارهای ایران از فضای مذاکرات و اخبار بیرونی می‌گیرند. هر خبر مثبت یا منفی در خصوص مذاکرات و توافق، آثار مستقیمی بر شاخص‌های اقتصادی دارد. بنابراین عجیب نیست که فضای مثبتی از مذاکرات ارایه شود. پس از گزارش مثبت آژانس در خصوص ایران، نشانه‌هایی از بهبود در وضعیت مذاکراتی نمایان شد؛ شرایطی که فعلا نمی‌توان با قاطعیت در خصوص چشم‌انداز آن صحبت کرد. به‌طور کلی هر نوع توافقی میان ایران و آژانس مبارک و مثبت است و می‌تواند در رسیدن به یک توافق اثرگذار باشد.
۲) مدت‌هاست دشمنان ایران از مشکلات ایران و آژانس به عنوان بهانه‌ای برای اعمال فشار بیشتر به ایران استفاده می‌کنند، گزارش آژانس این بهانه‌ها را از دست دشمنان می‌گیرد. هر اندازه ابهامات کمتری میان ایران و آژانس وجود داشته باشد، فضا برای رسیدن به یک درک مشترک میان ایران با کشورهای ۱+۴ و امریکا بیشتر خواهد بود. در گذشته هم بارها تاکید کرده‌ام که ۳ابهام کلی در روابط ایران و آژانس وجود داشت.
یکی بحث غنی‌سازی هسته‌ای ۸۴درصدی، دیگری بحث نظارت‌های آژانس در ورامین و دورغوزآباد. از این ۳ابهام تا به امروز به یک ابهام پاسخ داده شده است و دو ابهام دیگر در مسیر رفع شدن است. باید گفت که بحث غنی‌سازی بالا از ابتدا ریشه‌های واقعی نداشت، موضوع اصلی در غنی‌سازی، انحراف در کلیت زنجیره است، نه در یک بخش از زنجیره. در بخش‌هایی از زنجیره، به اندازه بسیار اندکی غنی‌سازی ۸۴درصدی مشاهده شده بود که این ابهامات بر طرف شد.
۳) در این میان امریکا از توافق موقت سخن می‌گوید، امریکا به دنبال آن است که در شرایطی که توافق کامل محتمل نیست، زمینه برای توافق موقت فراهم شود. توافقی مبتنی بر این گزاره کلی که ایران غنی‌سازی را به زیر ۶۰درصد برساند و امریکا هم زمینه آزادسازی دارایی‌های مسدودی ایران را فراهم کند. اخباری که در خصوص آزادسازی ۲۴میلیارد دلار دارایی‌های مسدودی ایران منتشر شده ناشی از یک چنین اتمسفری است. ایران اما می‌داند که توافق موقت معنایی ندارد، چرا که فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران خارجی فقط زمانی حاضر به مشارکت در ایران و طرح‌های اقتصادی مرتبط با ایران میشوند که توافق کاملی صورت گرفته باشد، بنابراین ایران تلاش می‌کند توافقی کامل را محقق کند. اظهارنظرهایی که در خصوص رد ایده توافق موقت مطرح می‌شود ناشی از این ایده کلی است.
۴) در این میان و از گذشته تا به امروز موضوعات مشترکی میان دو کشور ایران و امریکا وجود داشته که بحث از کانال‌های مختلف در خصوص آنها جریان داشته است. برخی زندانیان امریکا و کشورهای غربی در ایران حضور دارند و برخی زندانیان ایرانی هم در کشورهای غربی زندانی هستند. طبیعی است دو طرف برای آزادی زندانیان خود مذاکره کنند اما تعمیم دادن این بحث به مذاکرات دوجانبه برجامی و گفت‌وگوهای مستقیم، چندان ریشه در واقعیت ندارد.معتقدم موضوع مذاکرات را از موضوع تبادلات احتمالی زندانیان باید جدا بدانیم. البته منظور این نیست که این موارد ارتباطی با بهبود شاخص‌های مذاکرات ندارند، بلکه موضوع این است که اهمیت آنها بنیادین و مستقیم نیست.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 غذا دادن به بنگاه‌های اقتصادی ممنوع
✍️ دکتر جعفر خیرخواهان
برای اینکه بتوان به سرمایه‌داری رفاقتی که منشأ تبعیض، فساد و ناکارآیی گسترده است، پایان داد ابتدا باید تفاوت میان پشتیبانی واقع‌بینانه از بازار آزاد با حمایت جانبدارانه از کسب‌وکارها و بنگاه‌های خاص را درک کرد.
لویجی زینگالس، استاد اقتصاد دانشگاه شیکاگو و کارشناس حوزه تنظیم‌گری که از ایتالیای مافیایی و پر از زدوبند و ارتباطات ویژه و ناسالم بین مجامع اقتصادی و محافل سیاسی به آمریکا مهاجرت کرد، در مقایسه‌ای جالب و تامل‌برانگیز، بنگاه‌های تولیدی قدرتمند را به حیوانات وحشی تشبیه می‌کند. او می‌نویسد اگر از پارک‌های حیات‌وحش بازدید کرده باشید، معمولا تابلوی هشدار «لطفا از غذا دادن به حیوانات وحشی خودداری کنید» را می‌بینید که در شرح آن آمده است به حیوانات وحشی نباید غذا داد؛ چون برای آنها خوب نیست. مساله در اینجا نه صرفه‌جویی در مصرف غذاهای انسانی، بلکه این خطر است که غذا دادن به حیوانات وحشی باعث می‌شود تا آنها به خوردن غذا از دست انسان‌ها عادت کنند و توانایی زندگی مستقل در محیط بکر و طبیعی را از دست بدهند. پس همین تذکر و هشدار باید به سیاستمداران و قانون‌گذاران در قوای مجریه و مقننه داده شود؛ با این تفاوت که «لطفا از غذا دادن به بنگاه‌های اقتصادی خودداری کنید.» مساله این نیست که ما صاحبان کسب‌وکارها را دوست نداریم، بلکه کاملا برعکس. ما بنگاه‌های اقتصادی را چنان زیاد دوست داریم که نمی‌خواهیم وضعیتی به‌وجود آید که بنگاه‌های قوی اقتصادی به نظام ناکارآمد دولتی وابسته شوند. وابسته شدن به نظامی آکنده از یارانه و امتیاز ویژه و رانت که آنها را از رقابت کردن و موفق شدن در بازار داخلی ناتوان می‌سازد چه برسد که بتوانند وارد بازار کاملا رقابتی جهانی بشوند و امکان ماندن داشته باشند.
در نظام سرمایه‌داری رقابتی آن بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند سود کنند که قوی‌تر و باکیفیت‌تر هستند؛ اما در نظام سرمایه‌داری رفاقتی، کسب‌وکارهایی سود می‌کنند و پابرجا می‌مانند که توانسته باشند قواعد بازی و قوانین اقتصادی را به نفع خود دستکاری کنند یا راهی یافته‌اند که منابع اقتصادی کشور را به سمت خود منحرف سازند.
توجه به این تفاوت بسیار مهم است؛ تفاوت میان محیط بازارپسند با محیط کسب‌وکارپسند. اگر نگاه کسب‌وکارپسند داشته باشیم پس یارانه‌دهی به کسب‌وکارها را می‌پسندیم و می‌خواهیم مطمئن شویم که به بالاترین سودهای ممکن دست می‌یابند. اما اگر نگاه بازارپسند داشته باشیم، می‌خواهیم شبیه برخورد با حیوانات وحشی در پارک‌های حیات وحش با بنگاه‌های اقتصادی برخورد شود؛ اطمینان از اینکه بازارها رقابتی باقی بمانند و قواعد بازی به نحو مناسبی طراحی و اجرا شود و اجازه ندهیم کسب‌وکارهای اقتصادی به سرمایه‌داری رفاقتی تبدیل شوند و با تداوم حمایت ویژه امکان بقا بیابند.
علت اینکه در علم اقتصاد تاکید شدیدی بر بازارهای رقابتی می‌شود، چیست؟ چون نتیجه و عایدی بازارهای رقابتی، حرکت به سمت رفاه اجتماعی و خیر و صلاح عمومی است. اما باید توجه داشت این نتیجه و عایدی خوب همیشه به‌طور طبیعی و خودکار تحقق نمی‌یابد.
آن بازارهای آزاد که اقتصاددانان از آن سخن می‌گویند در اقتصادی دیده می‌شود که به شکل رقابت آزاد فعالیت می‌کند؛ یعنی رقابت میان کسب‌وکارهای خصوصی و بدون کنترل و دخالت دولت. اما این بازارها بدون وجود نظم و قاعده قادر به فعالیت نیستند. در واقع بازارها برای اینکه بتوانند به شکل مناسب و رقابتی فعالیت کنند، نیازمند قواعد مناسبی هستند. همیشه افراد و گروه‌هایی مترصدند تا این قواعد را به نحوی مخدوش کنند تا با ایجاد موانع ورود، قدرت انحصاری در خدمت منافع شخصی خود را محفوظ نگهدارند. اصولا هیچ تضمینی نیست که فرآیند شکل‌گیری و تصویب قواعد حاکم بر یک بازار، قواعدی مناسب و بهینه اجتماعی تحویل دهد. بنگاه‌های مستقر قدیمی راه‌های زیادی پیدا می‌کنند تا قواعد را به نفع خود تغییر شکل دهند. پرسشی مهم که انتظار می‌رود اقتصاددانان به آن پاسخ دهند، این است که چگونه مطمئن شویم قواعد (به حد کافی) داریم که بازار را رقابتی نگه می‌دارد در عین حال که این قواعد به مقدار خیلی زیاد نباشند تا رقابت را سرکوب و کارآیی را کاهش دهند؟
در نظام بازار آزاد سعی می‌شود تا حد امکان همه چیز امکان خرید و فروش در بازار را پیدا کنند و هزینه مبادله کاهش یابد به استثنای قواعدی که بر خود بازار حاکم است؛ چون اگر این قواعد هم برای فروش گذاشته شوند به احتمال زیاد کسانی آنها را خریداری می‌کنند که قدرتمندترین‌ها هستند و خواهان بازار باز و آزاد نیستند. پس باید تعیین و تصویب قواعد بازار برعهده داور و میانجی مستقلی گذاشته شود که یافتن و استقرار چنین داورهای مستقل و مصون از فساد بسیار دشوار است.
برای اینکه نظام اقتصادی سرمایه‌داری آزاد رقابتی بتواند به خوبی کار کند، به شکلی از دموکراسی نیاز است که بتواند خیلی خوب کار کند. منظور آن نوع نظام دموکراسی که به تعداد هر چه بیشتری از مردم اجازه مشارکت بدهد؛ به‌نحوی‌که احتمال بیشتری برود قواعدی که طراحی میشوند به نفع کل جامعه است به جای اینکه منافع اقلیت تولیدکنندگان انحصاری را تامین کند. در این حالت می‌توان انتظار داشت قواعد تصویب‌شده به تسخیر و تصرف گروه‌های منافع خاص درنیاید.
راهکار دیگر ساده نگه داشتن تا حد ممکن قوانین و مقررات است. تصویب قواعد پیچیده و مفصل که کسی از آنها سردرنمی‌آورد مثال بارز از قوانین بد است؛ چون قواعد پیچیده به شکل‌های مختلف قابل تفسیر و دستکاری است و در این شرایط انحصارگران و بنگاه‌های جاخوش‌کرده قدیمی دست برتر را خواهند داشت. قواعد ساده همچنین کار لابی‌گرها برای گنجاندن راه‌های گریز و معافیت‌ها از قانون در جریان قانون‌گذاری را مشکل می‌کند. هنگامی که قواعد ساده باشند، نظارت بر اجرای قانون نیز راحت‌تر است. پس از اقتصاددانان که خواهان افزایش ثروت و رفاه عمومی هستند، انتظار می‌رود از افزایش حضور و مشارکت عمومی در مجامع تصمیم‌گیری و نیز تصویب قواعد ساده‌تر و شفاف‌تر طرفداری کنند.
🔻روزنامه کیهان
📍 نگرانی جدی درباره لایحه حجاب
✍️ حسین شریعتمداری
۱- سه روز قبل (پنج‌شنبه ۱۸ خرداد ماه) نسخه نهایی لایحه عفاف و حجاب منتشر شد. آقای سید محمد حسینی، معاون محترم پارلمانی رئیس‌جمهور ضمن ارسال نسخه نهایی لایحه عفاف و حجاب برای ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، خطاب به ایشان آورده است «به پیوست نسخه نهایی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب تقدیم می‌گردد، مستدعی است دستور فرمائید این نسخه جایگزین متن قبلی گردد».
نسخه نهایی اگرچه در مقایسه با نسخه‌ای که قبلاً منتشر شده بود، تفاوت‌هایی دارد و در آن تغییراتی داده شده است که باید مثبت ارزیابی شود ولی متاسفانه در «جان‌مایه» لایحه که قرار است خروجی آن پیشگیری از پدیده پلشت و عفت‌سوز بی‌حجابی باشد، تغییر چندانی دیده نمی‌شود و کارآمدی لایحه را کماکان در هاله‌ای از تردید و ابهام باقی می‌گذارد. تا آنجا که بیم آن می‌رود تصویب و اجرای آن با نتیجه مطلوب فاصله زیادی داشته باشد. در این باره ابهاماتی هست که امید است با توضیح و روشنگری مسئولان ذی‌ربط رو‌به‌رو شده و در صورتی که ابهامات را وارد می‌دانند، اصلاح کنند. بخوانید!
۲- پیش از این طی یادداشتی در کیهان ۱/۳/۱۴۰۲ با استناد به متن قبلی لایحه یاد شده به چند نکته در نقد آن پرداخته و نتیجه گرفته بودیم که این لایحه برخلاف عنوانی که دارد برای مقابله با پدیده خانواده‌برانداز بی‌حجابی از کارآمدی لازم برخوردار نیست. بیشترین تاکید ما در این زمینه بر ماده اول و دوم لایحه بود. ماده دوم خوشبختانه در نسخه نهایی اصلاح شده ولی ماده اول که جان‌مایه لایحه است، در متن نهایی نیز بدون تغییر مانده است. و اما، در بخشی از یادداشت مورد اشاره آورده بودیم:
«... بر اساس قوانین موجود، کشف حجاب در اماکن عمومی «جرم مشهود» است و مقابله با آن وظیفه قانونی و تعریف شده ضابطان قضایی (اعم از نیروی انتظامی و بسیج و...) است. توضیح آن که جرم مشهود به جرایمی گفته می‌شود که در آن عمل مجرمانه (در اینجا کشف حجاب) در مکان عمومی رخ بدهد یا به‌گونه‌ای باشد که وقوع جرم توسط نیروی انتظامی یا مردم دیده شود و یا وقوع جرم و متهم آن، محرز و آشکار باشد. مطابق قوانین موجود (که بدیهی نیز هست) مأمورین انتظامی به محض اطلاع از وقوع یک جرم مشهود باید به مقابله با آن برخیزند و از وقوع آن جلوگیری کرده و در صورت لزوم، مجرم را همراه با مستندات جرم به مراجع قضایی تحویل بدهند».
حالا به مفاد ماده یک لایحه عفاف و حجاب (که در نسخه نهایی نیز تغییری نیافته است) توجه کنید. در آن آمده است که «ماده ۱، الف- مأمورین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که ضابط قوه قضایی محسوب میشوند مکلفند نسبت به اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب می‌نمایند در مرتبه اول و از طرق مقتضی یا با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند نظیر ارسال پیامک تذکر دهند. در صورت عدم توجه به تذکر و ادامه تخلف یا تکرار، مرتکب، معادل یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه بعد معادل یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون جهت اختصار فراجا نامیده می‌شود از طرق فوق‌الذکر جریمه خواهد شد. در صورتی که عمل فوق برای مراتب بعدی تکرار شود علاوه‌بر اعمال جریمه‌ای معادل یک دوم جزای نقدی درجه هشت، مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهد شد».
به بیان دیگر، اولاً؛ وظیفه تصریح شده مقابله با جرم مشهود از ماموران سلب شده است! ثانیاً؛ مجازات کشف حجاب، از دایره جرایم کیفری حذف شده و به جرایمی از نوع «تخلف»! آنهم با مجازات نقدی تقریباً ناچیز تبدیل شده است! ثالثاً؛ امکان برخورد با این پدیده عفت‌سوز از سایر نهادهای ضابط قضایی مانند بسیج و سپاه گرفته شده و حال آنکه برخورد آنان با جرایم مشهود یک ماموریت قانونی و مصوب مجلس و فرماندهی کل قواست! و رابعاً؛ مردم از انجام تکلیف دینی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر منع شده‌اند! مثلاً حق ندارند از تردد کشف‌حجاب‌کنندگان در معابر عمومی و انظار عامه جلوگیری کنند!...».
۳- یک بار دیگر به متن ماده یک باز می‌گردیم. مطابق این ماده، نیروی انتظامی در صورت مشاهده جرم مشهود کشف حجاب، حق کمترین برخورد و ممانعتی ندارد! خُب، باید چه کند؟ اگر خانمی کشف حجاب کرد در مرحله اول تذکر پیامکی می‌گیرد! چگونه؟! از چهره شناسایی می‌شود؟ یا از او می‌خواهند خود را معرفی کند؟! چگونه می‌توان از راستگویی او در معرفی خود اطمینان حاصل کرد؟ با مشاهده کارت ملی؟! در این صورت دیگر چه نیازی به پیامک است؟! و... در مرحله دوم و سوم هم تذکر پیامکی دریافت می‌کند! و در مرحله چهارم به مرجع قضایی معرفی می‌شود. مکانیسم و چگونگی انجام این مراحل چهارگانه چیست؟! لایحه در این باره توضیح روشنی ندارد.
۴- حالا به میزان جرایم نقدی تعیین شده برای کسانی که به پیامک‌های پلیس توجه نکرده‌اند نگاهی بیندازیم:
جریمه کشف حجاب‌کنندگانی که به اولین پیامک پلیس توجه نکرده‌اند، یک ششم جزای نقدی درجه هشت است. یعنی ۱۶۶ هزار تومان! توضیح آن که حداکثر جزای نقدی درجه هشت مبلغ یک میلیون تومان است.
جریمه کشف حجاب‌کنندگانی که برای بار دوم به پیامک توجه نکرده‌اند؛ معادل یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت است. یعنی مبلغی معادل ۳۳۳ هزار تومان!
جریمه کشف حجاب‌کننده در مرحله سوم علاوه‌بر جریمه نقدی معادل یک دوم جزای نقدی درجه هشت یعنی ۵۰۰ هزار تومان، شخص کشف‌حجاب‌کننده به مرجع قضایی نیز معرفی خواهد شد.
مرجع قضایی با کسی که به چند پیامک بی‌توجه بوده، چه خواهد کرد؟ در لایحه قبلی فقط آمده بود که به مرجع قضایی معرفی می‌شود ولی در متن لایحه جدید آمده است که «مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهد شد»! یعنی بازهم فقط جریمه نقدی! و اما، حداکثر جزای نقدی درجه هفت چقدر است؟ مبلغ ۲ میلیون تومان!
در این زمینه پرسشی از تهیه‌کنندگان محترم لایحه در میان است که آیا تصور می‌کنند این جرایم نقدی می‌تواند مانع کشف حجاب باشد؟! آنهم از سوی کسانی که کشف حجاب را به عنوان یک ماموریت انجام می‌دهند؟! و آیا تامین این مبالغ ناچیز و حتی صدها و هزاران برابر آن برای سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی دشمن که از کشف حجاب و گسترش آن به عنوان بخشی از یک جنگ ترکیبی علیه مبانی اسلام و نظام و مردم این مرز و بوم استفاده می‌کند، کمترین زحمتی دارد؟! یکی از بازداشت‌شدگان درجه چندم اعتراف کرده است که برای هر یک ساعت حضور بی‌حجاب در خیابان‌ها و اماکن عمومی ۳دلار دریافت می‌کرده است! و توضیح داده است که درآمد یک ماه او بیش از ۵۰ میلیون تومان بوده است! پرداخت جریمه چند صد هزار تومانی و نهایتاً دو میلیون تومانی برای افرادی نظیر او که تازه از ماموران اجیر شده دست چندم نیز هستند چه مشکلی درپی خواهد داشت؟!
همین جا گفتنی است که روز جمعه گذشته پارلمان فرانسه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن سلبریتی‌های این کشور ملزم به رعایت قوانین مربوط به فضای مجازی شده‌اند. کسانی که از این قانون سرپیچی می‌کنند به ۲ سال حبس و پرداخت ۳۰۰ هزار یورو محکوم میشوند. آیا این برخورد برای دستگاه محترم قضایی و دولت محترم که مشترکاً لایحه عفاف را تهیه کرده‌اند، پیامی ندارد؟!
۵- یکی از نقاط ضعف بسیار اساسی و خطرآفرین لایحه، آن که توضیح نمی‌دهد آیا بعد از ارسال پیامک، برای کسانی که کشف حجاب کرده‌اند، از ادامه کشف حجاب آنها جلوگیری می‌شود یا نه؟! متن لایحه حکایت از آن دارد که کشف حجاب‌کنندگان با پرداخت مبالغ ناچیز مورد اشاره می‌توانند به بی‌حجابی خود تا پایان مرحله چهارگانه ادامه بدهند! و درپایان مرحله چهارم نیز با پرداخت حداکثر ۲ میلیون تومان (جزای نقدی درجه هفت) بدون رو‌به‌رو شدن با هیچ مانعی کماکان بدون حجاب در تردد باشند! یعنی پول بده و بی‌حجاب باش! اگر این‌گونه نیست و از ادامه بی‌حجابی آنها جلوگیری می‌شود، چرا لایحه عفاف و حجاب در این خصوص ساکت است و ادامه بی‌حجابی آنان را منع نکرده است؟!
۶- در تعهد و دلسوزی تهیه‌کنندگان لایحه عفاف و حجاب (چه در دستگاه محترم قضایی و چه در دولت محترم) تردیدی نیست ولی به نظر می‌رسد که اهمیت موضوع از نگاه آنها پنهان مانده و فراموش کرده‌اند که اولاً بی‌حجابی به فرموده حکیمانه رهبر معظم انقلاب هم حرام شرعی و هم حرام سیاسی است و ساده‌انگاری درباره آن، فروپاشی نهاد خانواده و ریزش سنگر عفاف را به دنبال داشته و سلامت و پاکدامنی جامعه را تهدید می‌کند و ثانیاً؛ به قول شهید بزرگوارمان حاج قاسم عزیز، کوچه دادن به دشمن در جنگ ترکیبی گسترده‌ای است که علیه اسلام و انقلاب و مردم این مرز و بوم به راه انداخته و دنبال می‌کند.
۷- گفتنی است که نمی‌توان و نباید هر انتقادی -مخصوصاً، اگر مستند و دلسوزانه باشد- را به حساب مخالفت با این یا آن قوه محترم نظام نوشت. به گفته جناب آقای اژه‌ای،
ریاست محترم و متعهد قوه قضائیه در نشست ۸ خرداد شورای عالی قوه قضائیه:
«امروز بسیاری از مردم متدیّن و شهید‌داده برای انقلاب و نظام، به‌حق نسبت به برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله مقوله عفاف و حجاب، دغدغه و توقع دارند؛ این قبیل موارد از خیرخواهی مردم متدیّن ما نشأت می‌گیرد؛ ما به شدت از این موضوع استقبال می‌کنیم».
۸- و بالاخره انتظار آن است که مسئولان محترم در مقابل پرسش‌ها و انتقادات جدی و مستندی که درباره لایحه عفاف و حجاب مطرح است پاسخگو باشند و اگر این انتقادات را وارد می‌دانند در اصلاح لایحه درنگ نکنند که «خیلی زود، دیر می‌شود»!
🔻روزنامه اطلاعات
📍 ایران و عربستان: از رقابت تا رفاقت
✍️ جمیله کدیور
روابط ایران و عربستان سعودی طی دهه‌های اخیر، فراز و نشیب‌های زیادی داشته‌است. به طور مشخص، از دهه ۱۹۶۰میلادی، همکاری‌های ایران و عربستان سعودی افزایش یافت. آنها دو پایه کلیدی «سیاست دو ستونی» نیکسون در خلیج فارس بودند و از اوایل دهه ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۹ با یکدیگر رابطه نزدیک داشتند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و سیاست خارجی جدید متخذه جمهوری اسلامی ایران از یک سو و شکل‌گیری شورای همکاری خلیج فارس در سال ۱۹۸۱ از سوی دیگر، دو کشور وارد فاز جدیدی از رابطه شدند و به رقابت‌های ایدئولوژیکی و تنش‌های ژئوپلیتیکی ایران و عربستان افزوده شد و واگرایی بین آنها و مبارزه‌شان برای گسترش حوزه نفوذ در منطقه، آغاز و دو کشور به دو رقیب جدی تبدیل شدند؛ دو رقیبی که یکی مخالف سلطه و حضور غرب در منطقه بود و دیگری هم‌پیمان و خواهان حضور آن. تقابل بین دو کشور عمدتا هویتی و امنیتی و مبتنی بر رقابت‌های ایدئولوژیکی و تنش‌های ژئوپلیتیکی و گستره حوزه نفوذ بود. در حالی که ایران بر روی اندیشه‌های انقلابی و سیاست‌های مبتنی بر مقاومت در مقابل حضور خارجی در منطقه سرمایه‌گذاری می‌کرد و سعی داشت دامنه نفوذ خود را در منطقه تقویت کند، عربستان طرفدار حفظ وضع موجود بود و با ایدئولوژی سلفی- وهابی خود، مدعی رهبری جهان عرب و جهان اسلام از طریق حمایت و پول‌پاشی در گوشه‌گوشه جهان و تأمین مالی دولت‌های مخالف ایران و جلب پشتیبانی قدرت‌های غربی برای حفظ خود بود. از جمله اقدامات عربستان در سال‌های نخست انقلاب ایران، پشتیبانی سیاسی و مالی از تجاوز عراق علیه ایران از ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ میلادی بود. کشتار حجاج ایرانی در سال ۱۹۸۷ در جریان اعلام برائت از مشرکین طی مناسک حج، به ایجاد تنش بیشتر بین دو کشور انجامید. وقوع این اتفاقات در شرایطی بود که عربستان سعودی گسترش نسخه سنی وهابی را به روش‌های مختلف در منطقه و جهان در پیش‌گرفت و برای تقویت موقعیت خود با صرف دلارهای نفتی و ساخت مساجد و مدارس و رسانه و اعزام امامان جمعه و جماعت در اقصی نقاط جهان، کوشید تا اسلام با رویکرد وهابی را جایگزین جریان اصلی و اصیل اسلام سنی کند.
به‌علاوه در راستای رقابت‌های منطقه‌ای با ایران که به تدریج با دشمنی ممزوج شد، ترساندن اهل سنت منطقه از طریق ارائه اخبار و گزارش‌های اغراق‌آمیز و اطلاعات غیر صحیح از تهدیدهای محور مقاومت یا به اصطلاح «هلال شیعه» به جای هشدار نسبت به خصلت و عملکرد تجاوزطلبانه غرب در منطقه و گسترش ایدئولوژی تکفیری و طرفدارانش در محیط پیرامونی، کشورهای مختلف را بر آن داشت تا این خطرها را دست‌کم بگیرند و در عوض، به ایران و متحدان شیعه‌اش به عنوان تهدید بنگرند و تخم نفرت را در ذهن مردم بکارند. اگرچه تضعیف ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی، هدف اصلی حملات تبلیغی ایالات متحده آمریکا، اسرائیل، عربستان و تعدادی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بوده‌است، اما نقش عربستان سعودی در تأمین بودجه تبلیغات و عملیات علیه ایران غیر قابل انکار است.
علاوه بر این، تفاوت یا تضاد رویکرد ایران و عربستان و رقابت منطقه‌ای دو کشور، به تدریج در جریان خیزش‌های کشورهای عربی به تشدید فضای تنش‌آمیز منطقه منجر شد؛ اقداماتی چون حمایت ایران از خیزش مردم بحرین و حمایت عربستان از حکومت آل خلیفه و اقدام عملی برای سرکوب جنبش مردمی بحرین. طی بحران سوریه، قضیه بر عکس شد و ایران به حمایت از حفظ حکومت بشار اسد در سوریه در راستای پشتیبانی از محور مقاومت اقدام کرد و عربستان با حمایت از مخالفان اسد، تلاش جدی در سرنگونی اسد داشت. در رابطه با یمن، تحت رهبری عربستان حمله علیه حوثی‌ها به جریان افتاد و متقابلا ایران به حمایت از حوثی‌ها پرداخت. در مصر، ایران حامی انقلاب مردم و قدرت‌گرفتن محمد مرسی، کاندیدای منتخب اخوان المسلمین در سال ۲۰۱۱ بود و در مقابل، عربستان حامی حسنی مبارک و کودتای عبدالفتاح السیسی در سال ۲۰۱۳ بود. نتیجه آنکه این رقابت‌های منطقه‌ای با اقدامات ایران از یک سو موجب خشم بخش‌هایی از مردم اهل سنت شد و از سوی دیگر با اقدامات عربستان در تأمین مالی گروه‌های معارض و دولت‌های حاکم، به تشدید التهاب و تنش‌ها انجامید که فضای مستعدی برای رشد افراطی‌گری پدید آمد.
حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در ایران در سال ۲۰۱۶ که موجب قطع روابط شد، تنش را به اوج خود رساند و اقدامات عربستان علیه ایران جلوه‌های دیگری به خود گرفت که در اظهارات مقامات رسمی این کشور و اقدامات رسانه‌های تحت‌الحمایه عربستان علیه ایران به‌عینه مشهود بود. با این سابقه پر از فراز و نشیب، اهمیت تجدید رابطه طرفین و بازگشایی سفارتخانه‌های ایران و عربستان در ریاض و تهران بیشتر آشکار می‌شود.
حال بعد از یک دوران طولانی رقابت و خصومت بین عربستان سعودی و ایران که در ایجاد آن عوامل متعدد داخلی و خارجی دخیل بوده‌اند، با تمهیدات طرفین و کشورهایی که از حسن روابط دو کشور نفع می‌برند، روند بازسازی روابط بین ایران و عربستان با سرعت خیره‌کننده‌ای به سمت بهبود پیش رفته و جدیدترین اقدام، بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور در پایتخت طرف مقابل است. هر چند تصور یا انتظار پایان تمامی اختلافات در کوتاه‌مدت نمی‌رود، ولی تردیدی نیست که طرفین به این باور رسیده‌اند که در آینده راهی به جز همکاری و پایان‌دادن به اقدامات خصمانه ندارند و رقابت‌ها به شکلی کنترل‌شده خواهد بود. ورای بهبود روابط بین طرفین و اثرات سیاسی و اقتصادی و امنیتی برای طرفین، توافق و همکاری بین ایران و عربستان به کاهش جدی تنش و التهاب در منطقه منجر شده و می‌شود. به همین دلیل بسیاری امیدوارانه توافق دو کشور را گامی به سمت ثبات و شکوفایی و نفع مشترک و همه‌جانبه تلقی می‌کنند؛ توافقی که به تبع آن همه احساس پیروزی می‌کنند. به غیر از جهان اسلام به‌طور عام و ایران و عربستان به‌طور خاص، بازیگران زیاد دیگری اعم از بازیگران دولتی و غیر دولتی از بهبود رابطه دو قطب جهان اسلام بهره می‌برند. این بازیگران شامل کشورها و سازمان‌هایی میشوند که طی سال‌های گذشته بیشترین ضربه را از رقابت‌های منطقه‌ای خورده‌اند. عراق، سوریه، یمن و لبنان چهار کشور اصلی در منطقه‌اند که متأثر از بهبود روابط دو کشور ایران و عربستان به سمت حل بحران‌های داخلی و پایان‌بخشیدن به تنش‌های سیاسی در داخل و خارج و جذب سرمایه‌گذاری پیش خواهند رفت. این در حالی‌است که با این توافق، بسیاری از رؤیاهای اسرائیل نیز که مبتنی بر تلاش برای انزوای ایران، تشویق به گسترش تحریم‌ها علیه ایران، ایجاد ائتلاف منطقه‌ای ضد ایران، تشدید تضاد بین ایران و عربستان و دیگر کشورها و گسترش شقاق و دشمنی در جهان اسلام بودند نیز بر باد خواهند رفت؛ رؤیاهایی که با توافق ابراهیم و عادی‌سازی روابط با برخی کشورهای منطقه و تلاش برای افزودن عربستان به این توافق قرار بود چشم‌انداز جدیدی را پیش روی اسرائیل بگشایند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 لزوم رفع رجحان نقدینگی
✍️ کمال اطهاری
افزایش قیمت مسکن از ابتدای استقرار دولت سیزدهم تاکنون با معاملات صوری انجام شده است. قیمت‌ها سالانه صد‌درصد بالا رفته ولی میزان معاملات با کاهش همراه بوده‌اند. متاسفانه اقتصاددانان در دولت‌های پیشین از درک درستی برخوردار نبودند. نکته حائز اهمیت این است که زمین را نباید به بازار سپرد. تجربه‌های دهه هفتاد نشان می‌دهد که با سپرده شدن زمین به بازار امکان شکست بازار وجود دارد؛ موضوعی که در اقتصاد نئوکلاسیک نیز عنوان شده است. باید توجه داشت که این کالا مقید به مکان است. سپردن زمین به بازار تولید رانت می‌کند و باعث می‌شود سرمایه‌ها از بخش مولد به همین بخش زمین وارد شوند. این اتفاق مفهومی اقتصادی تحت عنوان «بیماری هلندی» ایجاد می‌کند که در کشور ما رخ داده است؛ در طول زمان جریان سرمایه‌ها از بخش مولد خارج شده‌اند.
اینکه گفته می‌شود سرمایه‌گذار به دنبال منفعتش می‌رود، کاملا درست است. حال باید توجه داشت که اگر منفعت در رانت باشد، سرمایه‌گذار به دنبال رانت رفته و از بخش مولد خارج می‌شود.
به همین دلیل هم اقتصاد نئوکلاسیک به شکست بازار در چنین شرایطی اشاره می‌کند. اما تمام اقتصاددانان از دولت سازندگی تا به حال سکوت کرده‌اند. روسای دولتی نیز سواد حداقلی اقتصاد را نداشته‌اند. به همین دلیل مصیبت نابودی بخش مولد را برای جامعه ایجاد کرده‌اند. بانک‌ها همگی وارد بخش مستغلات شده‌اند. هنگامی که بخشی سود صددرصدی به شما بدهد، اگر شما سرمایه خود را در بخش دیگری که سود کمتری می‌دهد نگه دارید، نابود خواهد شد. به همین دلیل همگان رهسپار بخشی میشوند که رانت تولید می‌کند. حرکت به این سمت منجر به قفل شدن (lock in) می‌شود؛ اصطلاحی که در اقتصاد نئوکلاسیک رایج است.
سرمایه‌ها در بخش مستغلات قفل شده‌اند. ۸۰ درصد سرمایه‌های بانکی تبدیل به تیرآهن و آجر شده‌اند. آقای زاکانی، جریان پایداری و مجموعه‌ای که مخالف برجام بودند، مسبب چنین وضعیتی هستند. دولتمردان امروز نیز به نوعی در این زمینه سهیم هستند. او در حقیقت کارگزار یا یکی از عناصری بود که مانع از انعقاد برجام شد. هنگامی که نرخ دلار دچار افزایش می‌شود، رجحان نقدینگی پدید می‌آید. این نقدینگی به صورت دلار یا طلا است، همچنین کالاهایی که قابلیت تبدیل بالا داشته باشند مثل خودرو. خودرو هم دارای وابستگی دلاری بالایی است و هم می‌تواند درآمدزا باشد. در دورانی که مشاغل ثابت وجود ندارند و کارخانه‌ها تعطیل میشوند، چنین شرایطی دور از انتظار نیست. رجحان نقدینگی باعث می‌شود بانک‌ها به سمت ورشکستگی بروند. در چنین شرایطی با وجود اینکه حجم معاملات پایین است، قیمت‌ها دچار افزایش میشوند. نمودار قیمت مسکن و دلار کاملا با یکدیگر منطبق هستند. این درحالی است که میزان معاملات دلار و طلا بسیار بالا و میزان معاملات مسکن بسیار پایین است. یکی از عوامل ایجاد‌کننده چنین وضعیتی زاکانی شهردار تهران است. راهی که بتوان با آن حداقل اتفاقی ایجاد کرد مخالفانی در مجلس دارد. به این ترتیب اقتصاد ایران به نابودی کشیده شد. حال مجبوریم با وساطت همان‌هایی که قبلا میانجیگری کرده بودند و دولت پیشین به خاطرش شماتت شده بود، به قراردادی نیم‌بند رجوع کنیم. این بازی ادامه خواهد داشت. دریافت وام یک میلیارد تومانی برای تهیه مسکن جزو خواب و خیال‌های یک خانوار متوسط محسوب می‌شود. افزایش میزان وام که از جانب مسوولان مطرح شده نیز باز همان آش و همان کاسه است. مسوولان حتی قادر به افزایش میزان وام نیستند، چراکه وام نیز قفل شده است.
تنها راه نجات در این وضعیت این است که بخش مولد ایران راه بیفتد. البته با این سیاست‌ها چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. شرط این موضوع این است که برجام منعقد شود. ولی راه افتادن بازار مسکن نیاز به دو سال زمان دارد. حداقل دو سال زمان لازم است تا مشاغل جدید ایجاد شوند و رجحان نقدینگی برطرف شود. افرادی که در حال حاضر خبر مهاجرتشان را می‌شنویم، همان‌هایی هستند که می‌توانستند در بازار مسکن شرکت کنند. بازار مسکن با مشاغل غیرثابت و کارگران اجاره‌ای راه نمی‌افتد. اکنون نسبت مشاغل غیرثابت به بالای ۵۰ درصد رسیده است.
شرایط کنونی تقصیر همان مجموعه و دولت یکدستی است که در حال حاضر تمام انگشت‌های اتهام به سمت‌شان نشانه رفته‌اند. امید است به هر صورت راه‌حلی برای کاهش درد و رنج مردم پیدا شود. همچنین شایسته است تا اقتصاددانانی که در مناظره‌ها حرفهای تکراری به زبان می‌آورند، اگر به سرنوشت جامعه خود دلبستگی دارند قدری عمیق‌تر صحبت کنند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 معنای برنامه‌ریزی
✍️ عباس عبدی
یکی از بدترین کارهایی که در ایران انجام می‌شود، خالی کردن کلمات از معنای واقعی و متعارف آن است و این را ظلم به کلمات می‌نامند. یکی از این کلمات برنامه‌ریزی است. برنامه‌ریزی به تعیین اهدافی معقول با شیوه‌های علمی برای رسیدن به آن تعریف می‌شود که امکانات لازم برای تحقق آن هدف تامین و تحت مدیریت منسجم و کارآمد به اجرا در می‌آید. بنابراین اگر هدفی نوشتیم که منطقا قابل تحقق نبود یا شیوه تحقق آن را ندانیم یا امکانات آن را نداشته باشیم یا در تعارض با دیگر اهداف‌مان باشد یا سازمان اجرایی و مدیر مناسب آن را نداشته باشیم، آن را برنامه نمی‌نامند. برای مثال اگر دونده‌ای در ایران اعلام کند که هدفش رسیدن به رکورد ۹ ثانیه در ۱۰۰ متر دوی سرعت است حتما باید او را مسخره کرد، او که الان کمتر از ۱۲ ثانیه هم نمی‌تواند صد متر را طی کند، چگونه مدعی است که می‌تواند به رکورد ۹ ثانیه برسد؟! جالب آنجا می‌شود که او برای رسیدن به این هدفی که وعده داده، تقاضای بودجه و امکانات هم بنماید و اگر هم به او بگویی این هدف و برنامه نابخردانه‌ای است، فوری انگ می‌زند که خواستن توانستن است، شما مرعوب هستید و درکی از امکانات کشور و اراده ما ندارید. اجازه دهید در همین قالب یکی از اجزای برنامه هفتم توسعه را با یکدیگر مرور کنیم.
«ماده ۱۹۹- به منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- دولت مکلف است تا پایان، برنامه ضمن حذف فقر مطلق در کشور اندازه شاخص ضریب جینی از سی و نه صدم (۰.۳۹) به سی و دو صدم (۰.۳۲) نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول در بخش روستایی از پانزده و هفت دهم (۱۵.۷) برابر به نه و سه دهم (۹.۳) برابر و نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول در بخش شهری از دوازده (۱۲) برابر به ده و سه دهم (۱۰.۳) برابر»
این فقط یک بند از ماده ۱۹۹ بند برنامه‌ای است که ۳۰۲ ماده دارد. اینکه یک دولت بنویسد فقر ۳۵ درصدی کنونی را طی یک برنامه پنج‌ساله به صفر خواهد رساند، به‌طور قطع یا درکی از ۳۵ درصد ندارد یا از مفهوم فقر یا امکانات و توانایی‌های خودش اطلاعی ندارد.
شاید هم هر سه را ندارد. دولتی که طی دو سال خود، پیشرفتی در این مسیر نداشته و بالطبع همان کارهایی را که در برنامه می‌خواهد انجام دهد، تاکنون انجام داده، چون فقر مساله مهمی است و حتما در برنامه‌های آنان بوده است، حال چگونه می‌تواند طی ۵ سال آن را به صفر برساند و فقر مطلق را به کلی از میان بردارد؟ شاید فقر قدری مفهوم کش‌داری دارد. بیایید به مساله ضریب جینی بپردازیم که گفته‌اند از ۳۹/۰ به ۳۲/۰ خواهند رساند. اول اینکه احتمالا رقم ۳۹/۰ مربوط به گذشته است و در این دو سال قدری بیشتر شده است، به علاوه هیچ درک عینی از مفهوم ضریب جینی ۳۲/۰ ندارند و نمی‌دانند که رسیدن به این شاخص چقدر سخت است. هم باید رشد بالا داشت و هم سیاست‌های بازتوزیعی گسترده‌ای را به اجرا گذاشت که فعلا از هیچ کدام خبری نیست. اگر روزی ضریب جینی در ایران به ۳۲/۰ برسد باید آن روز را جشن ملی اعلام کرد. از ابتدای انقلاب تاکنون ضریب جینی حدود ۴۰ درصد است و به علاوه و منهای یک درصد کم و زیادتر می‌شده است. فقط پس از پرداخت یارانه‌های بنزین به حدود ۳۷ درصد و اندکی هم کمتر رسید که آن نیز به سرعت و به دلیل تورم خنثی و دوباره افزایشی شد. اگر می‌دانستند که ضریب جینی ۳۲/۰ در جوامعی دیده می‌شود، قطعا چنین ادعایی را نمی‌کردند. اگر وضع موجود ادامه یابد، در پایان برنامه باید شاهد ضریب جینی ۴۲/۰ و بالاتر باشیم و نه ۳۲/۰. تعیین چنین اهدافی که مابه‌ازای عینی ندارد، همه را نسبت به برنامه بی‌اعتماد می‌کند. در سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های قبلی نیز رسیدن به ضریب جینی ۳۴/۰تعیین شد ولی در نهایت ضریب جینی افزایشی شد. جالب اینکه این امر را در کنار کاهش و رفع کامل فقر ذکر کرده‌اند که به معنای ضرورت رشد اقتصادی بالاست که بدون تردید با ادامه وضع کنونی رخ نخواهد داد، زیرا نه زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری فراهم است و نه زمینه‌های ارتقای بهره‌وری. در نتیجه چنین برنامه‌ای از لحظه‌ای که تصویب شود، به فراموشی سپرده خواهد شد. تقریبا و با اطمینان می‌گویم که بخش اعظم اهداف این برنامه همین گونه است، فارغ از اینکه تعارضات جدی میان اجزای آن وجود دارد که بعدا به تناسب به آنها پرداخته خواهد شد.
🔻روزنامه شرق
📍 مسئولیت رئیس قوه در عدالت فرایندی
✍️ کیومرث اشتریان
نشست رئیس محترم قوه قضائیه با برخی فعالان سیاسی، در ابتدای ریاستش، می‌توانست امیدبخش باشد؛ البته در‌صورتی‌که نظام‌مند می‌بود و آثاری عینی در بر می‌داشت که نشست‌ها ادامه نیافت. در این یادداشت می‌خواهم بگویم که این‌گونه نشست‌ها باید دائمی، دوره‌ای، نظام‌مند و پیگیرانه باشد تا بخشی از عدالت فرایندی محقق شود. در همین راستا، ایجاد «عرصه عمومی قضائی»، شفافیت در رسیدگی، علنی‌بودن دادگاه‌ها و تشکیل هیئت‌های تحقیق و تفحص تنها راه تجربه‌شده، متمدنانه و انسانی است که حوزه مدیریتی شما را نیز اصلاح می‌کند و به شما «قدرت پاک» می‌بخشد.
از الهه محمدی، نیلوفر حامدی، منصوره سگوند تا خودکشی‌ها و مرگ‌های مرموز. از تیراندازی‌های مشکوک تا چشم‌هایی که نابینا شده است...؛ خبرها و شایعات، راست و دروغ، گوناگون است و پی‌درپی. مسئولیت انسانی ما ایجاب می‌کند که نسبت به چنین خبرهایی حساس و مطالبه‌گر باشیم. اینکه مدتی طولانی خبرنگاری را در ابهام و بازداشت نگه داریم، چه کمکی به امنیت کشور می‌کند؟ اینکه از بدیهیات است که هیچ کمکی نمی‌کند؛ بلکه آثار جبران‌ناپذیری بر فضای عمومی دارد. اگر فردی به استناد جرمی دستگیر شده است که باید رسیدگی قضائی و فوری انجام شود. اگر هم نه که این شبهه را پیش می‌آورد که کشف جرم پیشینی نبوده و در جریان بازداشت «کشف جرم» صورت می‌گیرد. راه‌حل اصلی هیئت‌های تحقیق و تفحص و برگزاری علنی دادگاه‌هاست. این خبرها که در فضای مجازی شهرآشوبی و غوغاگری می‌کند، آثار مخرب خود را بر جامعه ایرانی خواهد گذاشت: هم حق افرادی پایمال می‌شود، هم اعتماد عمومی را از میان می‌برد، هم آتش عقده‌ها و کینه‌ها را برمی‌افروزد و هم چهره نظام را در ایران و جهان بیش‌از‌پیش تخریب می‌کند. هر خبر یا شایعه‌ای از بی‌عدالتی می‌تواند سرافکندگی و حقارت ملی را در پی داشته باشد. راه‌حل اصلی در رخدادهایی مانند مرحومه منصوره سگوند و خبرنگاران بازداشتی شفافیت فرایندهای رسیدگی و به‌ویژه تشکیل هیئت‌های تحقیق و تفحص است. این هیئت‌ها رقیب شما نیستند؛ بلکه رفیق شما در اعتمادسازی عمومی‌اند. اعتماد و اطمینانی که از چنین هیئت‌هایی پدید می‌آید، ضرورتی انکارناپذیر در عصر انفجار رسانه‌های اجتماعی است. این از بدیهیات حکمرانی است.
هیئت‌های تحقیق و تفحص یک روش اعتمادساز است. چنین رویکردهای مدنی با حضور افراد معتمد جریان‌های سیاسی کشور حتی می‌تواند در مواردی گروه‌های تروریستی را مانند «مجاهدین» که در جریان‌های داخلی نفوذ کرده باشند، افشا کند؛ کما‌اینکه در گذشته افرادی از همین سازمان توانسته بودند در بدنه یک گروه دانشجویی داخلی نفوذ کنند و سپس از کمپ اشرف یا از محافل آنان در اروپا سر در‌آوردند. شاید هیچ چیز مانند گروه‌های معتمد تحقیق و تفحص نتواند به پالایش فضای سیاسی کشور از نفوذ گروهک‌ها کمک کند. این، برای تربیت سیاسی نسل جوان بسیار ضروری است؛ اما متأسفانه رویکردی که در پیش داریم، بیش از هر چیز برای این گروهک‌ها هوادار می‌سازد. بدیهی است که تحقیق و تفحص «همه» را راضی نمی‌کند. اولیای الهی نیز «همه» را راضی نکرده‌اند؛ اما می‌تواند بخش‌های خاکستری را قانع کند و مهم‌تر از آن عوامل دستگاه شما را از خطا بازدارد.
در شگفتم که تا چه حد فاصله ذهنی میان مسئولان و بخش مهمی از جامعه مدنی وجود دارد. اینها از اصول ابتدایی حکمرانی انسانی است. نمی‌توان با خودرویی معیوب و دودزا در شهر رانندگی کرد و به آثار و پیامدهای آلودگی که ایجاد می‌کند و آسیبی که به جان و مال مردم وارد می‌شود، بی‌توجه بود. به همین سان نمی‌توان با ماشینی معیوب از دستگاه اداری، سیاسی و قضائی به عرصه حکمرانی وارد شد و زندگی مردمان را تخریب کرد. نمی‌توان چشم بربست و بی‌خیال از فضای عمومی جهانی و دلبسته به فضای محدود گروهی خویش قضاوت کرد و حکم راند. برخی در فضای روستایی-ییلاقی خویش سرخوش‌اند و متأسفانه نمی‌دانند که چگونه خنجر یأس و ناامیدی بر پیکر جامعه ایران وارد می‌کنند. متأسفانه برای برخی، «نظام» یعنی حلقه‌ای بسته از قوم و قبیله و باند و جناحی که به آن تعلق دارند. به همین افراد دلخوش‌اند و بس.
اینکه دروغی منتشر شود و فضاسازی رسانه‌ای آن همه عناصر حکومت را درگیر کند و چند روز بعد برملا شود و ما صرفا به این بسنده کنیم که دروغگویان افشا شده‌اند، کافی نیست. اینکه خانواده یک فرد که در جریان اغتشاشات و حواشی آن «سکته» کرده است، در راستای منویات نظام مصاحبه کند، مسئله‌ای را حل نمی‌کند. متأسفانه گاهی تصور می‌شود که با یک مصاحبه مشکل اعتماد حل شده و دروغ‌بودن یک تهمت برملا شده و ما دیگر مسئولیتی نداریم. حال آنکه درمان چنین دردهایی، پیشینی است، نه پسینی. باید فرایندهای عمومی رسیدگی به جرم و جنایت از طریق هیئت‌های تفحص با حضور هیئت منصفه، وکیل و فرایندهای آیین دادرسی انجام شود تا فضای عمومی ایمن شود. اگر چنین شد، آن‌گاه است که «کید معاندان» کارگر نمی‌افتد و مصاحبه‌های موافقان هم مؤثر خواهد بود.
اما سخن اصلی با رئیس محترم قوه قضائیه است. او نمی‌تواند به این بسنده کند که قاضی و ازجمله قاضی دادگاه انقلاب یا امور امنیتی مستقل است و نمی‌تواند کاری کند. او مسئول رویه‌های سالم و به‌کارگیری ابزارهایی برای عدالت فرایندی است. یکی از این ابزارها کسب خبر و نشست دائمی با نمایندگانی از فعالان سیاسی-رسانه‌ای و پیگیری مطالبات عمومی از زبان آنان است. شما هیچ‌گاه نمی‌توانید در محاصره اطرافیان و کارمندان خود باشید و عدالت را محقق کنید. رسیدگی‌ها نه‌فقط در فضای بسته اداری-قضائی بلکه باید در فضای عمومی انجام گیرد. این، یک روش تجربه‌شده بشری و متمدنانه است. فضای عمومی، هم عدالت را مطمئن‌تر می‌کند، هم اعتماد عمومی را برمی‌انگیزد، هم حوزه مدیریتی شما را اصلاح می‌کند. «عرصه عمومی» را دست‌کم نگیرید، در آن اندیشه کنید که یک ابزار مدیریتی مهم برای خود شما و برای اصلاح قوه است. یک ابزار مهم است که شما و قوه را از تسخیر افراطیون ایمنی می‌بخشد؛ خواهشمندم در این عبارات دقت کنید. «عرصه عمومی» موضوع مهمی برای اندیشه‌ورزی فیلسوفان و اندیشمندان حوزه مدیریت و سیاست بوده است. نشست و برخاست هدفمند (و نه «شوآف» رسانه‌ای) ابزار مهمی برای تقویت خودتان و برای تحقق عدالت فرایندی است. متأسفانه این مهم در حد شعار باقی مانده و به نشست‌هایی اندک و گاهی نمایشی محدود شده است. فراموش نکرده‌ایم نقش رسانه‌ها در افشای فجایع کهریزک و اصلاح روندهای حکومت و قضاوت و امنیت تا چه اندازه مؤثر بود. فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، نخبگان و خبرگان کارکرد مهمی در نظام‌های سیاسی دارند. بسیاری از آنان از زندگی شخصی خویش گذر کرده‌اند. شما با تعامل مستمر با آنان می‌توانید هم به اصلاح دستگاه خویش بپردازید و هم با شفاف‌سازی‌ها ذهن و دل آنان را به خود معطوف کنید؛ ضرر نمی‌کنید. آنان هریک بخش‌هایی از جامعه را نمایندگی می‌کنند. این ازجمله مسئولیت‌های اجتماعی و مدنی شما نیز هست. قرار است بر دل‌های مردمان حکومت کنید و پایدار باشید؛ قرار نیست تنها دلخوش به تأییدات بخشی از مردم باشید. حکومت بیش و پیش از هر چیز متعلق به همگان است. این چه انحرافی است که در برخی پیش آمده است و ملت را در شمار اندکی خلاصه کرده و مسئولان را مجبور می‌کنند که با آنان همراه، هم‌رأی و هم‌آوا باشند. این هم‌آوایی به «هم‌آواری» منجر می‌شود.
جامعه نیاز به قدرت‌های متکثر دارد. این قدرت‌ها فقط در دولت و حکومت خلاصه نمی‌شود. خبرنگاران یک رکن قدرت عمومی‌اند. فعالان سیاسی، اصحاب علم و اندیشه و دانشگاه و حوزه نیز به همچنان. اینان باید بتوانند «قدرت اجتماعی» تولید کنند و شما با نشست و برخاست دائمی با اینها با تعامل و اثربخشی و اثرپذیری از آنان در «تولید قدرت اجتماعی» آنان سهیم می‌شوید. تولیدِ قدرتِ سازمان‌دهی‌شده اجتماعی از سوی اینان برای همه ما و شما مفید است و جامعه را زنده و پویا نگه می‌دارد. «فرد» به خودی خود تنهاست و نمی‌تواند به اصلاح امور بپردازد. او باید بتواند با دیگران متحد شود، به گروه تبدیل شود تا قدرت اجتماعی تولید شود و تا بتواند به اصلاح بپردازد. کشوری که در آن «قدرت اجتماعی» تولید نشود، در معرض خطر نفوذ و ظلم و ناکارآمدی است؛ بنابراین مسئولیت اجتماعی و مدنی شما به این است که این تعاملات را دامنه‌دار و سامان‌مند کنید تا «قدرت اجتماعی» تقویت شود و تا جامعه و خودتان تقویت شوید.
ظلم می‌تواند اشکال گوناگون داشته باشد. گاه ماهیتی سیاسی، گاه اداری و گاهی هم نمودی دستگاهی دارد. عدالت فرایندی روی به همه این امور دارد. این نوشته صرفا معطوف به شماری از این ابزارها یعنی تعامل دائمی شما با جامعه و نمایندگان جامعه مدنی و تشکیل هیئت‌های تفحص است. این، مهم‌تر از ملاقات حضوری شما در تظلم‌خواهی‌های انفرادی برای یک پرونده خاص است. از قضا تأثیرگذاری چنین ملاقات‌های انفرادی در عدالت فرایندی بسیار اندک است. کار مهم‌تر رسیدگی به عرصه عمومی به معنای حرفهای آن است. اینها ابزارهای مدرن حکومت و سیاست و قضاوت است.
🔻روزنامه اسکناس
📍 بی‌عدالتی در اعطای وام‌ها
✍️ وحید شقاقی شهری
در روزهای اخیر یک نماینده مجلس خبری را منتشر کرد که بانک‌های خصوصی و دولتی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارکنان خود پرداخت کرده‌اند. بانک صادرات با ۲۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، بانک تجارت با ۱۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و بانک ملت با ۱۴ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بیشترین میزان وام به پرسنل خودشان را داشته‌اند. او گفته بود که کاش به جوانان و مستاجران هم همین‌جوری حاتم‌بخشی می‌کردند. طبق مصوبه شورای پول و اعتبار از ۷ سال قبل اعطای وام به کارکنان و کارمندان بانک‌ها از محل حساب‌های قرض الحسنه ممنوع شده است، اما ظاهرا نظارت‌ها کافی نیست. اما بری واکاوی ماجرای تسهیلات جنجالی بانکی ها باید گفت که ابتدا باید بین بانک‌های خصوصی، دولتی و خصولتی تفکیک قائل شویم، بانک‌های دولتی در حیطه قوانین اداری و نظام پرداخت دولت قلمداد میشوند. یعنی افرادی که به استخدام یک سیستم بانکی دولتی در می‌آیند، در واقع در استخدام دولت هستند. باید یک نظام پرداخت یکسان در همه بخش‌های دولت حاکم باشد و این صحیح نیست که در بخش‌های مختلف دولت نظام پاداش و پرداخت متفاوتی داشته باشیم. دلیل هم مشخص است: وقتی فردی به استخدام دولت در می‌آید، باید در نظام پرداخت دولت تعریف شود. جایگاه کارمندان دولت مشخص است و کارمند نظام بانکی نباید تفاوتی با دیگر کارمندان دولت داشته باشد. قاعدتا اگر پاداش و تسهیلاتی غیر متعارف و غیر از آن چه در دولت تعریف شده به این افراد اختصاص داده شود، تبعیض محسوب می‌شود. این تبعیض‌ها دردسر ساز است. وقتی یک کارمند دولت، تسهیلات خود را با یک کارمند بانک مقایسه کند، قطعا حس تبعیض و اجحاف را تجربه می‌کند. هم اکنون هم شاهدیم که بسیاری از افراد به دنبال آشنا بازی یا رانت هستند که به استخدام شبکه بانکی در بیایند تا از شرایط مطلوب کار در سیستم بانکی بهره‌مند شوند. درباره بانک‌های خصولتی نیز گرچه دولتی نیستند، اما مدیریت این بانک‌ها با دولت است. اکثریت هیئت مدیره این بانک‌ها نیز توسط دولت‌ها تعیین می‌شود؛ بنابراین در چنین بانک‌هایی نیز باید نظام پرداخت دولتی حاکم باشد. در کنار این دو دسته، ما بانک‌هایی خصوصی هم داریم که به معنای واقعی خصوصی هستند. بانک‌های خصوصی می‌توانند از منابع خود، به هر شکلی که صلاح می بیند، هزینه کنند و نمی‌توان به بانک خصوصی ابلاغ کرد که تسهیلات پرداخت نکند؛ بنابراین مسئله را می‌توان از سه زاویه مدیریت بانک‌های خصوصی، خصولتی و دولتی نگاه کرد. نمونه بانک‌های دولتی بانک‌های سپه، ملی و توسعه صادرات، نمونه بانک‌های خصولتی، ملت و صادرات و نمونه بانک‌های خصوصی اقتصاد نوین، ایران زمین و پاسارگاد است. برای پیشگیری از بی عدالتی در اعطای تسهیلات بانکی یا باید قوانینی توسط دولت تحت عنوان مصوبه دولت تصویب شود یا باید تجدید نظر‌های دیگری انجام شود که جلوی تسهیلات غیرمعمول به کارمندان بانک گرفته شود. همانطور که اشاره کردم برای بخش خصوص نمی‌توان به راحتی ورود کرد، مگر این که شورای هماهنگی بانک‌ها بتواند نظام پرداخت بانک‌های دولتی را تا حدی به بانک‌های خصوصی نیز ابلاغ کند. اما ساز و کار بانک خصوصی به این شکل است که در جلسه هیئت مدیره، مدیران بانک تشخیص می‌دهند که بر اساس بهبود سودآوری بانک یا ارتقای سطح شرایط بانک، لازم است به کارمندان یا بخشی از کارمندان، امتیازات ویژه بدهند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
