🔻روزنامه تعادل
📍 قیمت مسکن ۲۵ درصد کاهش یافته؟
✍️ هادی حقشناس
مقامات دولتی اعلام کردهاند بازار مسکن با ۲۵ درصد کاهش قیمت مواجه شده است. در عین حال خبر رسیده است که دولت بیش از ۵ ماه است، آمارهای اقتصادی حوزه مسکن را کتمان کرده است. مجموعه این اخبار در حوزه مسکن موضوعاتی را به ذهن متبادر میکند که لازم است در خصوص آن اطلاعرسانی شود:
۱) یکی از مهمترین تفاوتهای کشورهای توسعهیافته با سایر کشورها در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی این است که وقتی که معضلی یا بحرانی یا معادلهای در کشورهای توسعه یافته رخ میدهد به طور شفاف آمارها و اطلاعات منتشر میشوند. هر اندازه هم این مشکلات باعث انتقاد از دولت شود، کشورهای توسعه یافته اقدام به کتمان اطلاعات و آمارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... نمیکنند. (به جز در مسائل امنیتی و نظامی که روند خاص خود را دارد.) به عبارت روشنتر، در خصوص موضوعاتی که مرتبط با موضوعات عمومی کشور و مسائل اقتصادی است، آمارها شفاف ارائه میشوند. حتی این شفافیت در خصوص شیوع بیماریهای خطرناک هم وجود دارد.
۲) اما چرا ارایه اطلاعات شفاف مهم است؟ اساسا فلسفه انتشار اطلاعات در زمینههای مختلف این است که هم افکار عمومی بتواند کنش و رفتار مناسب در خصوص آن پدیده داشته باشد، هم زمینه ایجاد همفکری عمومی برای یافتن راهحلها شکل بگیرد و از همه مهمتر این شفافیت به سیاستگذاران و تصمیمسازان کمک میکند که اولویتها را درست تشخیص داده و برنامهریزی مناسب کنند. به عنوان مثال اگر اولویت امروز کشور ایران آب، مسکن، اشتغال، فرهنگ و... است، طبیعی است که تصمیمگیرندگان باید به این ضرورتها توجه کنند. برای اتخاذ راهبردهای مناسب هم به آمارهای شفاف و دادههای اطلاعاتی مستند نیاز است.
۳) امروز موضوع مسکن برای دهکهای مختلف به معادله جدی بدل شده است. آمارهای مختلفی در این زمینه وجود دارد که هر کدام بخشی از مشکل را نمایان میکند. بر اساس برخی روایتها، حدود یک سوم (یا شاید یک دوم) ایرانیان مستاجر هستند. به طور عرفی یک سوم درآمد خانوارها باید صرف اجارهبها شود. اگر به هر دلیلی این رقم بیشتر شد، خانوادهها باید از بخش تامین کالری و خوارک خود بزنند تا اجارهبهایشان را پرداخت کنند. اگر به هر دلیلی این اطلاعات و آمار از مشکلات مردم منتشر نشود، این به معنای حل شدن مساله نیست. فقط به معنای پاک کردن صورت مسالههاست.
وقتی پژوهشگاه مسکن یا سایر نهادهای پژوهشی در وزارت راه و دانشگاه علم و صنعت و...از دادههای شفاف آگاه نباشد. و از سوی دیگر در برنامههای بالادستی مثل برنامه جامع اقدام مسکن (ساخت یک میلیون مسکن در سال و...) توجهی به این دادههای اطلاعاتی نشود، طبیعی است که این هدفگذاریها بر اساس واقعیتهای اقتصادی ایران یا واقعیتهای کف میدان و تقاضاهای واقعی نخواهد بود.
۴) طی ۲ سال گذشته به هر دلیلی آمارها دقیق ارایه نشدهاند یا بخشی از آمارها اعلام میشوند و بخشهای دیگری اعلام نمیشوند. این روند باعث تعمیق مشکلات میشود. وقتی اطلاعات مهمی از بخشی از اقتصاد منتشر نشود، مثل این است که پزشکی بیمار خود را بدون داشتن اطلاعات درمان کند. در حوزه مسکن یک چنین وضعیتی وجود دارد. اینکه صرفا گفته شود ۲۵ درصد نرخ مسکن کاهش پیدا کرده باعث حل مشکل مسکن نمیشود. راهکار حل مشکل مسکن در بخش عرضه مسکن و اصلاح سیاستهای پولی و مالی برای کنترل تورم است.
اما در شرایط فعلی نه شاهد توفیق در بخش عرضه مسکن هستیم و نه سیاستهای درستی برای کاهش نرخ تورم مشاهده میشود. نتیجه این فقدانها آن است که در فصل اجارهها، مردم یا باید پرداختهای نجومی برای داشتن مسکن حداقلی داشته باشند یا اینکه باید از پول خورد و خوراک خود بزنند و خانهای ابتیاع کنند. لذا داشتن اطلاعات درست، برای سیاستگذاریهای درست بسیار مهم است، چرا که تصمیمسازان باید به فکر حل مشکلات باشند نه پاک کردن صورت مسالهها.
۵) مردم بر اساس آمارهای مسوولان تصمیم نمیگیرند، بلکه واقعیتهای اقتصادی را میبینند و ناچار به تبعیت از این واقعیتها هستند. صاحبخانهای که میبیند تورم در ایران از ۵۰ درصد عبور کرده و شاخصهای اقتصادی در نوسان دائمی است، طبیعی است که ناچار است خانه خود را با قیمتهای بالاتر متناسب با نرخ تورم عرضه میکند.
مستاجر هم با واقعیتهای بازار مواجه است و نرخ اجارهبها را مبتنی بر واقعیتهای بازار میپردازد. در این میان دولت هم که برنامههای واقعبینانهای در حوزه مسکن نداشته از ارائه آمارهای شفاف در خصوص بازارهای مختلف به خصوص مسکن خودداری میکند. روندی که نتیجه آن بدون تردید باعث بروز مشکلات جدی در روند معیشت خانوادههای ایرانی میشود.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 زندگی طبیعی زیر ضرب
✍️ دکتر پویا جبلعاملی
سیاستهایی که منجر به تغییر زندگی و حیات طبیعی آدمیان میشوند، تنها یک سیاست اشتباه نیستند.این سیاستها حکایت از آن دارند که تصمیمگیرندگان بهطور عجیبی اصرار بر آن دارند که رویکردهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعیشان صحیح است و برای عبور از مشکلاتی که این رویکردها ایجاد کرده، حاضرند زندگی طبیعی و حیات معمولی شهروندان را که محصول حق ذاتی آنان و تجربه جوامع بشری در گذر قرنها است، دچار دگرگونی کنند.
بگذارید برای این گزاره مثالی تاریخی و افراطی را مطرح کنیم. البته چین دوره بنیانگذار آن، مائو تسهتنگ، کلکسیونی از این سیاستها بوده است؛ اما چه کسی باور میکرد، زمانی کسی سربرآورد که معتقد باشد اگر انسانی برای خودش غذا بپزد، به خلق خیانت کرده و نوچه امپریالیسم است؟ داشتن آشپزخانه شخصی سمبلی از «خودخواهی» بود و همگان باید در آشپزخانههای جمعی غذا میخوردند. این مثالی حدی از سیاستی است که حقوق طبیعی آدمیان و زندگی معمولی آنان بهواسطه آن به تاراج گذارده شد. نتیجه نیز مشخص بود! قحطیای که تاریخ کمتر به خود دیده و مرگ قریب به ۳۰میلیون نفر انسان. چینیها شانس آوردند که مائو پس از چهار سال فهمید اشتباه کرده است و از این سیاست دست کشید.
هنگامی که راهحل اصلی از روی میز سیاستگذاران کنار برود، بیشتر شاهد چنین سیاستهایی هستیم که زندگی طبیعی شهروندان را مورد ضرب قرار میدهد. از آن سو، چون اهل علم حاضر نیستند چنین سیاستهایی را پیشنهاد دهند یا به مورد اجرا گذارند، خود به خود دستگاههای بوروکراتیک اداری در گذر زمان و با اتخاذ این سیاستها خالی از کارشناسان و متخصصان میشود. البته جای آنان را کسانی پر میکنند که بیش از همه ادعای ارائه راهحلهایی را دارند که به ذهن کسی نرسیده است و با سادهسازیهای غیرمرتبط از مساله، نسخههایی را میپیچند که دفع نتایج این نسخهها شاید دیگر در توان اقتصاد ایران نباشد.
اما کدامین سیاستها، زندگی معمولی شهروندان ما را زیر ضرب میگیرد؟ متاسفانه هرچه بیشتر پیش میرویم مثالها بیشتر و بیشتر میشود. مورد اخیر را ببینید که معتقد است شهروندان دیر از خواب بیدار میشوند و بدون تردید کسی که ساعت ۶صبح باید سرکار حاضر شود نیازمند آن است، حداقل ساعت ۵صبح از خواب بیدار شود. آیا در کشوری به جز برای مشاغل خاص، چنین دستورالعملی وجود دارد؟ چرا جهانیان، از این نسخه رونمایی نکردند؟ آیا ما باهوشتر از آنها هستیم؟ آیا جنس ما و اقتصاد ما از چیز دیگری سرشته شده است؟ چرا در همه جای دنیا، وقتی از برق بیشتر استفاده میکنید، شامل تخفیف میشوید؛ چون شرکت تولیدکننده مثل هر کالای دیگری وقتی بیشتر تولید کند سود بیشتری میگیرد؛ ولی در اینجا تولید برق صرفه ندارد؟ آیا باید تولید برق را اقتصادی کرد یا با برهم زدن خواب ملت، بخشهای دیگر را نیز ناکارآمد ساخت؟
مثال دیگری را ببینیم. تکتک انسانها در این کره خاکی بهجز یکی دو کشور که بگذارید اسمشان را نیاوریم تا سرنوشتمان به آنها پیوند نخورد، حق دارند بهطور قانونی سرمایه خود را از یک کشور به کشور دیگری ببرند. ممکن است در هر کشوری بنا به فراخور سیاستهای آنان، مالیات بالا یا پایینی بر این فعل گذارده شود، اما هیچ انسانی از منظر دولتها ممنوعیتی برای انجام این کار ندارد. لیکن در کشور ما هیچ منفذ قانونی برای این کار وجود ندارد. سیاست ارزی ما چنان شکننده است که از منظر سیاستگذار هرکس این حق طبیعی را اقامه کند، به کشور خیانت کرده و محکوم به مجازات به دلیل فرار سرمایه و قاچاق ارز است.
البته این مثال برای دولتهای مختلف جاری و ساری بوده است. مثالهای فراوان دیگری نیز وجود دارد که از حوصله این مقاله کوتاه خارج است؛ اما جنس این سیاستها اولا برهم زننده حقوق و زندگی طبیعی شهروندان است و ثانیا اجرایش با قوه قهریه است. البته که وقتی بخواهید امر غیرطبیعی را جا بیندازید، باید از ابزار اجبار بهره ببرید. هرچه رنگ سیاستها از این دست بیشتر شود، به معنای آن است که ما ایرانیان هر روز بیشتر وادار به سبک زندگی غیرطبیعی هستیم. امری که برای سیاستگذاران دغدغهمند، نشانه بسیار هشدارآمیزی است.
🔻روزنامه کیهان
📍 چرا از جلوههای امیدبخش عصبانی شدهاید؟!
✍️ مسعود اکبری
بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان مسائل بینالملل در این خصوص اشتراک نظر دارند که جنگ امروز در دنیا، جنگِ ارادهها است. بر همین اساس هر طرفی که اراده قویتر و ثبات بیشتری داشته باشد، پیروز میدان است. یکی از فاکتورهای اصلی در جنگ ارادهها، امید و اعتماد به نفس است.
در این میان، برخی سهواً و برخی از روی تعمد- بخوانید به واسطه اجرای مأموریتی که دشمن به آنها محول کرده- با هدف قراردادن امید مردم، امیدآفرینی را معادل پنهان کردن نقاط ضعف و خودفریبی قلمداد کرده و این رویکرد تحسین برانگیز را مذمت میکنند.
این در حالی است که رهبر حکیم انقلاب با شناخت دقیق نقشه راه دشمن، در مقاطع مختلف بارها و بارها به مسئله امید و امیدآفرینی و ابعاد مختلف آن اشاره کردهاند. در همین رابطه ایشان از ابتدای سال جاری تاکنون حداقل ۴ مرتبه درباره «امید» سخن گفتهاند.
اما یکی از جامعترین تعاریف ایشان درباره مسئله امید و بازیگران آن، در بخشی از بیانیه گام دوم انقلاب مطرح شده است و آن اینکه:«پیش از همهچیز، نخستین توصیه من امید و نگاه خوشبینانه به آینده است. بدون این کلید اساسیِ همه قفلها، هیچ گامی نمیتوان برداشت. آنچه میگویم یک امید صادق و متّکی به واقعیّتهای عینی است. اینجانب همواره از امید کاذب و فریبنده دوری جستهام، امّا خود و همه را از نومیدی بیجا و ترس کاذب نیز برحذر داشتهام و برحذر میدارم.»
در ادامه آمده است:«در طول این چهل سال- و اکنون مانند همیشه- سیاست تبلیغی و رسانهای دشمن و فعّالترین برنامههای آن، مأیوسسازی مردم و حتّی مسئولان و مدیران ما از آینده است. خبرهای دروغ، تحلیلهای مغرضانه، وارونه نشان دادن واقعیّتها، پنهان کردن جلوههای امیدبخش، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار محسّنات بزرگ، برنامه همیشگی هزاران رسانه صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملّت ایران است؛ و البتّه دنبالههای آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهدهاند که با استفاده از آزادیها در خدمت دشمن حرکت میکنند.»
رهبر معظم انقلاب در ادامه تصریح کردهاند:«شما جوانان باید پیشگام در شکستن این محاصره تبلیغاتی باشید. در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید. ترس و نومیدی را از خود و دیگران برانید. این نخستین و ریشهایترین جهاد شما است. نشانههای امیدبخش -که به برخی از آنها اشاره شد- در برابر چشم شما است. رویشهای انقلاب بسی فراتر از ریزشها است و دست و دلهای امین و خدمتگزار، بهمراتب بیشتر از مفسدان و خائنان و کیسهدوختگان است.»
در حال حاضر یکی از اصلیترین کارویژههای دشمن و دنبالههای داخلی آن، پنهان کردن جلوههای امیدبخش است. به این موارد توجه کنید:
۱- جناب آقای رئیسی، رئیسجمهور محترم کشورمان به همراه اعضای هیئت دولت، در روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته در پنجمین مقصد از دور دوم سفرهای استانی دولت مردمی به آذربایجان شرقی سفر کرد. در این سفر، فاز دوم راه آهن میانه- تبریز افتتاح شد. به واسطه این پروژه بسیار مهم، ترانزیت ریلی ایران برای نخستینبار به اروپا متصل میشود. این مسیر ریلی همچنین زمان سفر تهران تا تبریز را ۱۱۴ کیلومتر کوتاه کرده است. نکته قابل توجه اینجاست که درآمد سالیانه این پروژه
۲/۳ هزار میلیارد تومان است.
رئیسجمهور همچنین در این سفر از کارخانه ماشین سازی تبریز بازدید کرد. این کارخانه در دولت روحانی به صورت غیراصولی و بدون رعایت ضوابط، به فردی فاقد صلاحیت واگذار شد. براساس مستندات منتشر شده، مالک این کارخانه در دولت قبل و با دریافت «دلار ۴۲۰۰ تومانی»، ۴۲۰ میلیون دلار برای واردات قطعات به کشور برای این کارخانه دریافت کرد، اما در بازار آزاد آن را به فروش رساند. رسیدگی به اتهامات مالک این کارخانه در سال ۹۸ صورت گرفته و این فرد به حبس و رد مال و جریمه محکوم شد.
در حال حاضر به واسطه سلب مالکیت از این فرد و رسیدگی ویژه به مشکلات این کارخانه از سوی دولت و قوه قضائیه، کارگران ماشین سازی از حدود ۸۰۰ نفر در سال ۹۸ به ۲۱۰۰ نفر رسیده و حقوق عقب مانده در کارخانه وجود ندارد و تولید در حال جان گرفتن و پیشرفت روزافزون است.
عملیات گازرسانی به ۱۰۵ روستا، دستور پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۱۲ هزار کشاورز، جشن احیاء ۲۲۰ واحد راکد استان و افتتاح دهها پروژه آب و برق و سلامت در استان، بخشی از جلوههای امیدبخش در سفر اخیر رئیسجمهور محترم کشورمان به آذربایجان شرقی است.
از زمان روی کارآمدن دولت سیزدهم، بارها شاهد اخبار امیدبخش و خوشحالکننده به واسطه عملکرد دولت بودهایم، از خوزستان تا سیستان و بلوچستان و از کردستان تا خراسان شمالی. اما این جلوههای امیدبخش از یکسو توسط رسانههای معاند و از سوی دیگر توسط رسانههای مدعی اصلاحات در داخل سانسور شده است.
۲- به رغم فضاسازی کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نشست اخیر شورای حکام بدون صدور قطعنامه علیه ایران خاتمه یافت. نکته قابل تأمل اینجاست که همین چند روز پیش ایران از موشک هایپرسونیک «فتاح» رونمایی کرد.
قطعا نمیتوان ادعا کرد که رونمایی از این توانمندی دفاعی و نظامی، علت عدم صدور قطعنامه علیه ایران بوده است؛ اما به قطعیت میتوان گفت که «دیپلماسی مقتدرانه» در کنار «حضور عزتمندانه در میدان»، دشمن را از گستاخی و زیادهخواهی منصرف کرده و هزینه اقدام علیه ایران را به میزان قابل توجهی افزایش میدهد.
این همافزایی دیپلماسی و میدان، از جلوههای امیدبخش است که میوههای آن را در حوزههای مختلف و از جمله در سیاست خارجی میتوان چید و از آن بهره برد. گذشت آن ایامی که با ایجاد دوگانه دروغین «دیپلماسی- میدان»، عزت مردم و منافع ملی لگدمال شده و اقداماتی از قبیل رونمایی از موشک، تنشزایی و سنگاندازی در مسیر دیپلماسی قلمداد میشد.
و گذشت آن ایامی که برای گرفتن بهانه از آمریکا، «در قلب رآکتور هستهای بتن ریخته شد». در حال حاضر قطار پیشرفت ایران در حوزههای مختلف و از جمله هستهای، نظامی، دیپلماسی اقتصادی و...بدون توقف در حال حرکت است و دشمن نیز میداند که مانعتراشی در این مسیر، هزینههای هنگفتی برایش در پی دارد.
خروجی نشست شورای حکام و هذیان گویی مقامات آمریکایی، انگلیسی و صهیونیستی در روزهای گذشته در واکنش به رونمایی موشک هایپرسونیک فتاح، از دیگر جلوههای امیدبخش است که بازوهای رسانهای دشمن در خارج از کشور و دنبالههای داخلی آن با شامورتی بازی در پی کم اهمیت جلوه دادن آن هستند.
۳- در روزهای اخیر، روند کاهشی قیمت دلار، سکه، مسکن و طلا، دلالان را عزادار کرده است. البته به غیر از دلالان و سوداگران، جریان غربگرا و رسانههای منتسب به این طیف نیز عصبی و پریشان شدهاند. نشان به آن نشان که این روند نزولی قیمت، هیچ جایی در رسانههای آنان نداشته و به نشانه اعتراض، آن را سانسور کردند.
البته این مسئله اصلا عجیب و غیرمنتظره نیست. جریانی که فسادهایی از جمله واگذاری مسئلهدار «کارخانه رشت الکتریک» و «هفت تپه» و «صندوق ذخیره فرهنگیان» و «کرسنت» و «توتال» و «استات اویل» و «حقوقهای نجومی» و حیف و میل کردن ۶۰ میلیارد دلار ارز دولتی و ۶۰ تن طلا را در کارنامه دارد، باید هم از انتشار این قبیل اخبار عصبی و پریشان شود.
۴- رئیسجمهور در حاشیه سفر اخیر به آذربایجان شرقی با اشاره به اتصال ایران به زیرساختهای سازمان شانگهای، اتحادیه اوراسیا و فراهمشدن مقدمات عضویت ایران در گروه بریکس، گفت:«امروز در بازارهای دنیا حضور داریم و مسئولان عالی برخی کشورها رسما بسیاری از تولیدات ما را درخواست دارند.» تقریبا همزمان با این اظهارنظر، نمایندگی ایران در سازمان ملل اعلام کرد:«هیچ توافق موقت که بخواهد جایگزین برجام شود در دستور کار نیست.»
این یعنی، رویکرد دولت سیزدهم در رهاسازی سیاست خارجی از بند برجام و FATF همچنان با قوت در حال پیگیری است. اصلا به همین خاطر است که همزمان با کاهش قیمت دلار، مسکن، سکه و طلا و به فاصله کوتاهی پس از حضور ایران در اجلاس بریکس، شایعه «توافق موقت» از سوی رسانههای غربی و رسانههای معاند و رسانههای جریان غربگرا در داخل ضریب داده میشود. چرا؟! به این خاطر که اولا با شعبدهبازی، کاهش قیمت دلار به خبر توافق موقت ربط داده شود و پس از آن با عملیات روانی و انکار توافق از سوی طرف غربی، در روند کاهشی قیمت دلار و برخی دیگر از بازارها اخلال ایجاد شود.
قطعا اخبار امیدبخش به موارد مذکور ختم نمیشود و بررسی و ذکر تمامی آنها از حوصله این وجیزه خارج است. ما با توکل به خدا و با تلاش مسئولان و همراهی مردم عزیز کشورمان، انشاءالله در جنگ ارادهها، پیروز میدان خواهیم بود. اما در کنار آن، مطالبه قاطبه ملت عزیز ایران این است که با شبکه همکار با دشمن در داخل کشور که «امید» مردم را نشانه گرفتهاند، قاطعانه و بدون اغماض برخورد شود.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 تا دیر نشده، تکلیف را روشن کنید
✍️ اکبر عزیزی
لیگ جدید فوتبال مرداد ماه آغاز خواهد شد واینک اکثریت تیمها به دنبال خرید وجذب بازیکنان جدیدهستند.طبیعی است که برخی از تیمها نگاه به بازیکنان خارجی دوخته اند خصوصا آن دست تیمهایی که باید در لیگ قهرمانان آسیا هم حضور داشته باشند. طبق دستور العمل جدید،باید همه قراردادها به ریال منعقد شود.این نکته موجب شده است تا راه خرید بازیکنان ومربیان خارجی و ورود به فوتبالمان مسدود شود.برای بازیکنان خارجی عقد قرارداد به طریق ریالی به درستی تعریف نشده است و از آنجا که خارجی ها در زندگی ورزشی خود ازقوانین حرفه ای تبعیت می کنند،زیر بار قرارداد ریالی نمی روند. مسدود سازی روند ورود بازیکنان ومربیان خارجی به فوتبالمان عملا پدیده ای برگشت به عقب را خواهد بود.در لیگی که چندی پیش به پایان رسید،حضور برخی از مربیان در کنار تیمهای باشگاهی موجبات رشد فوتبال را فراهم کردکه نمونه آن را در تیمهای سپاهان وتراکتور وحتی در پرسپولیس باچند دستیار خارجی گل محمدی ، دیده شد.اکنون تا شروع فصل جدیدمسابقات فوتبال لیگ برتر زمان زیادی باقی نمانده است و باید تکلیف خرید وجذب بازیکنان وحتی مربیان خارجی را که فقط به دلار حاضربه امضای قرارداد هستند روشن ساخت.باید شفاف سازی شود آنهایی که از قبل درایران بوده اند از این پس دریافتی شان چگونه خواهد بود؟ و آن تعداد بازیکن و مربی خارجی که قصد ورود را به کشورمان را دارند هم ،چگونه دریافتی خواهند داشت؟زمان چندانی باقی نمانده است، بایدراهکار ها را مورد بررسی قرار داد. البته دراین زمینه باید بین تیمهایی که در سطح بالاتری ازفوتبال کشورمان قراردارند تفاوتی قائل شد.
تیمی که قرار است تا چندی دیگر در میدان ببن المللی حضور پیدا کند با تیمی که فقط برای بقا در لیگ تلاش دارد، حتما باهم فرق دارند وباید این تفاوتها را درنظرگرفت . برای داشتن فوتبالی قدرتمند وصاحب اعتبارو به دست آوردن افتخار در صحنه های بین المللی، نیاز به فراهم سازی ابزار اوجگیری است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 لزوم شفافیت و ابهامزدایی در آینده توافق هستهای
✍️ دکتر صلاحالدین هرسنی
نشانگان و قرائن آشکار بر مواضع مقامات تصمیمساز و تصمیمگیر دستگاه دیپلماسی چه در تهران و چه در واشنگتن دلالت بر آن دارد که تلاش برای ازسرگیری مذاکرات برای احیای برجام بهترین و موثرترین تصمیم و راهبرد ممکن است چراکه واشنگتن در کنار تروئیکای اروپایی برجام میتواند به واسطه دادن امتیازات برجامی نظیر لغو و تعلیق برخی از تحریمهای مغایر با برجام، فعالیتها، جاهطلبیها و خیز جدید ایران در شرایط «گریز هستهای» و بدعملی با پادمانهای نظارتی با آژانس هستهای را مهار کند و از سوی دیگر تهران نیز در ازای گرفتن امتیازات برجامی از واشنگتن و متحدان اروپایی آن هم به واسطه لغو تحریمهای فزاینده میتواند از فشار شدید تحریمهای اقتصادی یا همان کارزار فشار حداکثری که روزگاری ترامپ و تیم «بی» آن یعنی مجموعههای عبری- عربی به دنبال آن بودند خارج شود و بار دیگر به عنوان کشوری تاثیرگذار بر فعالیتهایش در خاورمیانه تمرکز کند.
با توجه به ضرورت تلاش برای احیای برجام آن هم در شرایطی که احیای برجام به کلاف سردرگمی شبیه شده است، مساله اصلی اراده سیاسی و اعتمادسازی برای به دست گرفتن ابتکارات دیپلماتیک از سوی طرفین است، به این معنی که گام نخست برای ازسرگیری مذاکرات و احیای برجام باید از سوی کدام طرف برداشته شود؟ در این ارتباط، قرائن و شواهد نشان میدهند که بعید است واشنگتن و حتی اروپا بخواهند در ازسرگیری مذاکرات برای احیای برجام گام نخست را بردارند. این گمانه اول به واسطه قرار گرفتن ایران در نقطه گریز هستهای، رونمایی از موشک دوربرد «فتاح» و سایر موشکهای بالستیک نقطهزن و در شرایط حاضر نیز مجهز کردن خود به پهپادهای انتحاری و سپس به جهت ورود ایران در جنگ اوکراین آن هم در قالب کمکهای پهپادی به روسیه قوت میگیرد و همین ورود سبب شده که ازسرگیری مذاکرات هستهای تا حد زیادی به تحولات در اوکراین پیوند بخورد.
به این ترتیب اگر مساله اوکراین به مثابه یک نقش مخرب و چالشزا در ازسرگیری مذاکرات غیر قابل انکار باشد، بعید به نظر میرسد که ما شاهد ازسرگیری مذاکرات تا اواخر ژوئن ۲۰۲۳ و حتی تا پایان سال جاری باشیم. در سطحی دیگر، مشکل و موانع جدی ازسرگیری مذاکرات فقط مربوط به ورود ایران به کارزار اوکراین نیست. در این ارتباط، بحث بر سر ادامه مذاکرات و احیای برجام موافقان و مخالفانی در سپهر سیاست ایران پیدا کرده است. مخالفان یا همان «نابرجامیان» برجام را به مثابه ترکمانچای و حتی ننگینتر از آن میدانند و در این پندار به سر میبرند که ازسرگیری مذاکرات و احیای برجام مفهومی جز باج دادن به «کدخدا» ندارد، ضمن آنکه برجام مجرای نفوذ غرب به ایران خواهد بود. اما این سوی ماجرا که موافقان قرار دارند، تلاششان بر آن است که احیا، بازسازی و ترمیم اقتصاد معطوف به فروپاشی ایران فقط و فقط از مسیر وین؛ یعنی انجام مذاکرات و احیای برجام میگذرد. در واقع طبق نگاه موافقان، برجام اگرچه نمیتواند معجزه کند، اما مُمِد حیات و متضمن گشایشهای اقتصادی و سیاسی خواهد بود، اما مشکل این موافقان آنجاست که آنها از یک طرف از فردای پا گرفتن و احیای برجام باید خود را معروض دشنامها، انگها و برچسبهای مخالفان یعنی غرب گدایان، واداده، نفوذی، ستون پنجم، جادهصافکن نظام غرب، خائن و مزدور، فریبخورده و پادوی غرب ببینند و از طرف دیگر باید خود را در ستیز و چالش مداوم مخالفان آن هم زیر لوای یک جامعه دوقطبی و فضای پرتنش سیاسی و البته مخرب ببینند. به همین خاطر سقف امکان اقدام موافقان در ازسرگیری مذاکرات و در نتیجه احیای برجام کوتاه خواهد بود. این وضعیت در شرایطی که ایران تلاش دارد خود را به ازسرگیری مذاکرات معرفی کند، مفهوم و معنایی جز ضعف و شکست سیاسی ندارد به این معنی که نوعی محافظهکاری و ابهام حتی در کنشها و الگوهای رفتاری موافقان نیز دیده میشود. بدون تردید تداوم این وضعیت همچون گذشته انزوای سیاسی ایران را به همراه خواهد داشت. در این ارتباط بعد تراژیک ماجرا آنجاست که موافقان ازسرگیری برجام حتی اگر با سد مخالفانی چون «نابرجامیان» برخورد نکنند، اقدام آنها در ازسرگیری مذاکرات فاقد هرگونه شفافیت لازم خواهد بود و خبرها و امیدهای برجامی به جای آنکه از رسانههای داخلی شنیده شود، باید از تلویزیونها و رسانههای برونمرزی شنیده شود. در حقیقت نوعی محافظهکاری هدفمند نیز حتی در رفتار موافقان ازسرگیری مذاکرات دیده میشود که همین محافظهکاری آنها را از ابهامزدایی دور میکند.
اما واقعیت چیست و چه باید کرد؟ واقعیت آن است که هر اقدام سازندهای که دربرگیرنده منافع ملی است، نباید در نزد افکار عمومی پنهان بماند. به نظر میرسد در شرایط حاضر به ویژه در شرایط و موقعیتهای حاضر انسدادی که به نظر میرسد، تا رسیدن به تفاهمهای برجامی فرسنگها فاصله است، رجوع به افکار عمومی میتواند از موانع و چالشهای موجود بکاهد. ضمن آنکه نباید فراموش کرد که خروجی این مذاکرات باید بتواند وضعیتهای انسدادی موجود را به سمت وضعیت گشایشهای سیاسی و اقتصادی سوق دهد. همچنین نباید فراموش شود که تحصیل این شرایط فقط متضمن اقدام تاکتیکی و موقتی نیست، بلکه متضمن کاربست شرایط راهبردی باید باشد به این معنی که اقدام راهبردی باید بر اقدام تاکتیکی مقدم باشد و مقامات تصمیمگیر و تصمیمساز باید به گونهای عمل کنند که کشور درگیر جزر و مدهای احیای برجام نشود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 معنای عفو ۱۴۰۱ چه بود؟
✍️ عباس عبدی
پس از اعتراضات پاییز، افراد زیادی که تعدادشان به دهها هزار نفر رسید، یا بازداشت شدند یا سروکارشان به دادگاه افتاد. به طور طبیعی امکان اینکه چنین تعداد زیادی زندانی شوند، مطلقا به سود جامعه نبود. خیلی از آنان جوان بودند و حضورشان در زندان تبعات سیاسی میداشت. تجربه پیش از انقلاب نشان میداد که حکومت باید انتخاب میکرد. یا حدی از اعتراض را بپذیرد یا با زندان کردن جوانان، مسیر زندگی آنان را تغییر دهد و به سوی سیاست رادیکال سوق دهد. رژیم گذشته راه دوم را انتخاب کرد و هزاران نفر را به زندانهای خود گسیل داشت. باتوجه به این تجربه انتظار میرفت که حکومت مسیر معکوسی را انتخاب کند که باتوجه به رویکرد رییس دستگاه قضایی این اقدام به عمل آمد و تمامی کسانی که زندان بودند یا پرونده و محکومیت داشتند، یا حتی در مراحل دادرسی بود و حکم قطعی نداشتند طی شرایطی مشمول عفو شدند و سابقه نیز وارد سجل کیفری آنان نیز نشد. این اقدامی بود که از ابتدای انقلاب رخ نداده بود و با استقبال فراوان مواجه شد و به نظرم تاثیر تعیینکنندهای در آرام شدن فضا که مطلوب حکومت بود، داشت. این اقدام چنان مطلوب به نظر رسید که رییسجمهور نیز در سخنرانی ۲۲ بهمن وعده مشابهی را از طرف دولت داد که متاسفانه هیچ خبری از آن نشد که شاید علت آن را بتوان در تغییراتی که در سرنوشت همان عفو رخ داد، جستوجو کرد. در واقع با اتفاق بدی روبهرو شدیم که تعدادی از افراد عفو شده یا آنان که مشمول عفو میشدند مستثنا شدند. فارغ از اینکه این امر قانونی بود یا نبود، آثار مثبت عفو عمومی مذکور را در خطر قرار داد و حتی اعتبار اراده رسمی را با سوال مواجه کرد و میخواهم بگویم چنان روشن بود که این رفتار نادرست است که انجامش را باید در چارچوبهای متفاوتی دید. به عبارت دیگر هدف اصلی بیاعتبار کردن سیاست دستگاه قضایی یا بهطور کلی خارج کردن سیاست عفو عمومی از دستور کار حکومت بود. در این یادداشت توضیح میدهم که چرا این کار نادرست بود. آن عفو یک پیام روشن داشت.
اینکه حکومت آن اندازه اعتماد به نفس دارد که اگر کسانی اتهاماتشان در چارچوب تعریف شده باشد را مورد عفو قرار دهد. کسانی که تقریبا اکثریت قاطع و شاید ۹۵درصد محکومان و متهمان را شامل میشدند. این پیام با نادیده گرفتن دستور عفو و بازگرداندن تعدادی از آنان به زندان نقض شده است. گویی که عفو را از روی اجبار و نداشتن جا و بودجه انجام داده بودند و حالا هر کس را که بخواهند برمیگردانند .
رفتار آنانی که مطابق این عفو آزاد شدند یا پرونده آنان مختومه شد، پس از آزادی از دو حال خارج نیست. یا آنکه دوباره اقدامات قبلی را ادامه میدهند یا برعکس مسیر دیگری را طی میکنند. اگر اولی باشد، بر همان اساس که در مرحله قبل با آنان برخورد شده است دوباره درگیر ماجرای قضایی خواهند شد، در مقابل اگر مسیر دیگری را طی کنند، در این صورت هدف عفو حکومت محقق شده و تحصیل حاصل است. شاید بگویند که مرتکب اقدامات قبلی شدهاند و باز کردن دوباره پرونده زحمت دارد یا احتمال میدهند که دوباره در همان مسیر بروند. اگر حتی اینگونه باشد نیز کسی مانع برخورد حکومت با آنان نیست و هزینههای این کار قطعا کمتر از هزینههای لغو عفو است.
من احکام برخی از این افراد را که روزنامهنگار هستند و برایم فرستادهاند خواندهام، طبیعی است که مشمول عفو مذکور میشوند و موجب تعجب است که چرا آنان را از شمول عفو خارج کردهاند. مساله اصلی فعلا زندان رفتن یا نرفتن این افراد نیست، گرچه این مساله مهم است، ولی چون تعداد زیادی هم در زندان هستند، حالا اینها هم میروند آنجا اتفاق نامنتظرهای رخ نمیدهد. مساله اصلی همان بیاعتبار شدن نتیجهای است که از وجود و صدور چنین عفوی گرفته میشد و همچنان هم به قوت خود باقی است.
مساله عفو را باید از اختیارات کارشناسان و ضابطین خارج کرد و قاضی صادرکننده حکم یا مرجع دیگری که قانون و دستگاه قضایی تعیین میکند و اتهامات پرونده را با ضوابط عفو تطبیق دهند. امیدوارم که آقای اژهای ریاست قوه در این خصوص شفاف و روشن نظر خود را اعلام نمایند.
🔻روزنامه شرق
📍 بازگشت ابدی
✍️ احمد غلامی
آنچه اصلاحطلبان در دوره دولتداری خود به دنبال آن بودند، تکیه بر ایده «بهرسمیتشناسی» بود. باور به اینکه سیاست بدون دیگری شکل نمیگیرد و در بهرسمیتشناختن دیگری است که ما نیز به رسمیت شناخته خواهیم شد. اکسل هونت، یکی از مفسران هگل به برداشتی اینچنینی باور داشت: «از چشمانداز هستیشناسی اجتماعی، مفهوم بهرسمیتشناسی تبیین میکند که چگونه هیچ فردی مقدم بر و مستقل از رابطهای که بین افراد برقرار میشود، وجود ندارد. رابطه افراد متقابل است» هونت، این رابطه متقابل را «متقارن» تلقی میکرد. از این منظر، هونت به هابرماس فیلسوف برگزیده و مرجع اصلاحطلبان نزدیک است. هابرماس مانند هونت به بهرسمیتشناسی باور دارد. او به این دیدگاه معتقد است که نهاد خانواده، اقتصاد بازار و دولت متقارناند و مردم دولت را میسازند و بنا بر علایق خود نهادها را تحت تأثیر قرار داده و دگرگون میسازند. اجرای این صورتبندی با تئوری گفتوگو محقق خواهد شد. همان نظریه گفتوگویی که سالها اصلاحطلبان در تلاش بودند آن را تئوریزه کنند، غافل از آنکه این تفکر که اساسش بر تقارن است، تضادها را نادیده انگاشته و از کنار تضادهای جامعه بهراحتی عبور میکند؛ چراکه آنان که در قدرتاند، همواره بیش از هر چیز تمایل به نادیدهگرفتن تضادها و اصرار بر تقارن دارند. درحالیکه بنیادیترین شکل رابطه بین افراد رابطه تضاد است و رابطه تضاد در شکل تکاملیافتهاش، از اساس نامتقارن است». در واقع با صورتبندی نظرات هونت میتوان به کُنه دیدگاه اصلاحطلبان هم پی برد: «افراد میتوانند یکدیگر را به رسمیت بشناسند و با یکدیگر به رسمیت شناخته شوند و از این طریق فردیت خویش و نیز فردیت دیگران را شکل دهند و تقویت کنند». در واقع «قبل از رابطه هیچ فردی وجود ندارد، در عوض، افراد فقط از طریق روابط قوام مییابند». آنچه این دو دیدگاه را به یکدیگر نزدیک میکند، پذیرش سازوکار سرمایهداری برای بهرسمیتشناسی است. در این دوران بود که طبقه متوسط به لحاظ سیاسی فربه شد و زمینه اقتصادی آن در دولت هاشمیرفسنجانی و سیدمحمد خاتمی به وجود آمد. این دیدگاه غافل از آن بود که فرد و جامعه تحت سلطه سرمایهداری است و سرمایهداری تمامیتی است که جامعه را شکل میدهد و جامعه سرمایهداری است که قادر است کارگر را اخراج کند و کارگر برای ادامه حیاتش چارهای جز به خدمت یک کارفرمای دیگر درآمدن ندارد. تضادها در جامعه سرمایهداری بر مبنای مجموعهای از نهادهای اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی استوار و تثبیت شده است؛ مجموعهای که تمامیت یک جامعه را میسازد. هگل به جهانی از وابستگیهای متقابل باور داشت؛ وابستگیای که افراد را وحدت میبخشد. در این تمامیت یک نهاد خودبسنده و جدا از تمامیت حاکمیت وجود ندارد؛ بلکه همه چیز در دل همین حاکمیت شکل میگیرد. به باور هگل: «اگر جزء را مستقل از کل درک کنیم، باید نتیجه بگیریم که جزء غیر از کل نیست؛ زیرا جزء تنها در رابطهاش با کل میتواند یک جزء باشد». یک کارگر جزء مستقل از یک جامعه سرمایهداری نیست، یک معلم هم همینطور. با بهرسمیتشناسی نمیتوان تضادهای حاصل از اجزای جامعه را خنثی کرد. براساس دیدگاه هگل: «شکل پایهای رابطه اجتماعی بین افراد تضاد است. این رابطه ذاتا نامتقارن است و بر پایه قدرت استوار میشود. در رابطه تضاد برابری وجود دارد؛ اما معیار سنجش اینگونه برابری، پیشاپیش به دست کسانی تعیین میشود که در قدرتاند؛ بنابراین این برابری هرگز نمیتواند یک برابری حقیقی باشد؛ بلکه توهمی برسازنده است که روابط قدرت را مستتر میدارد». برای روشنترشدن بحث میتوان از «اصل مبادله» آدورنو استفاده کرد: «آدورنو به پیروی از مارکس، بر این باور است که سرمایهداری یک شاکله اجتماعی است که در آن کالاها از اساس نه به خاطر استفاده تولیدکنندهشان، بلکه به منظور مبادله با دیگر کالاهای تولیدشده دیگر افراد تولید میشوند». اصل مبادله تمامیتی را میسازد که بر مبنای یک سلطه شکل گرفته است. سلطه افرادی که قادرند در اصل مبادله، نقشآفرین و بازیگران اصلی باشند؛ پس ریشه شکست غمانگیز اصلاحطلبان را باید در این صورتبندی جست، اینکه آنها باوری جدی به تضادهای طبقاتی نداشتهاند و راهحل آنان بیش از آنکه راهحل ریشهای باشد توصیههای اخلاقی برای بهرسمیتشناسی بود. مهمتر اینکه تلاش آنان برای ایجاد طبقه متوسط بیش از آنکه نشئتگرفته از یک ضرورت اقتصادی باشد، یک ضرورت سیاسی بوده است برای حذف و خنثیساختن طبقات فرودستی که اصلاحطلبان با آنان زبان مشترکی نداشتهاند و میپنداشتند با به میدان آمدن این طبقات آنان از قدرت کنار گذاشته خواهند شد؛ اگرچه این طبقات فرودست در دولت خاتمی وضعی بهمراتب بهتر از دولتهای دیگر داشتند. دراینمیان اصولگرایان نهتنها باور به بهرسمیتشناسی نداشتهاند؛ بلکه آنان همواره دولتهایی برساختهاند که حتی از منطق سرمایهداری نیز پیروی نمیکنند. دولت برای آنان صرفا ماشینی است برای کسب منفعت که باید آنان را به قدرت متصل سازد. همین و بس. اینک پروژه سیاسی جناحهای ایران شکست خورده و آنان قادر نیستند حتی به همان جایگاه پیشین خود بازگردند. این وضعیت برای هیچیک از نیروهای سیاسی داخلی خوشایند و مطلوب نیست.
برای حیات دوباره سیاست، راهی جز پرهیز از باورها و عملکردهای گذشته وجود ندارد و بیشک راهکار عبور از این وضعیت احیای تفاوتهاست. تفاوت با خود، تفاوت با آنچه تاکنون بودهاند. تفاوت و پافشاری بر آن است که میتواند سیاست را دوباره احیا کند. در صورت امکان این بحث را در هفته آینده با تعابیر «تفاوت و تکرار» و «بازگشت ادبیِ» ژیل دولوز دنبال خواهیم کرد.
* برای نوشتن این یادداشت از کتاب «هگل و هستیشناسی قدرت: ساختار سلطه اجتماعی در سرمایهداری»، نشر آگاه نوشته آرش اباذری و ترجمه حسین نیکبخت استفاده شده است.
🔻روزنامه ایران
📍 حضانت و چالشهای اجتماعی آن
✍️ اردشیر گراوند
در میان جوامع مختلف، ایران کشوری است که از نظر اجتماعی در حوزه خانواده در شرایط کودکان بیسرپرست و تک سرپرست مشکلاتی دارد. هرچند این قبیل مشکلات در بسیاری از کشورهای دیگر هم دیده میشود. یکی از مهمترین عوامل هم طلاق است. در کشور ما رقمی در حدود ۲۰۰ هزار طلاق در سال اتفاق میافتد، اگر از این تعداد حتی ۵۰ درصد هم دارای فرزند باشند با حجم بالایی از کودکان طلاق و تکسرپرست مواجه خواهیم بود.
یکی از دلایل دیگر هم میزان تصادفات در کشور است، اعتیاد هم از دیگر دلایل افزایش آمار کودکان بدسرپرست است.
زندانی بودن هم از دیگر عوامل است ، ما حداقل حدود ۲۰۰ هزار زندانی داریم که عموماً دارای فرزند هستند و با زندانی شدن پدر یا حتی مادر، کودک تکسرپرست یا بیسرپرست شده اند. ازدواج با اتباع هم میتواند مشکلاتی از این دست ایجاد کند. عواملی که نام برده شد، سبب میشود دهها هزار کودک دچار خلأ یکی از سرپرستها شود. آن چیزی که از نظر اجتماعی– فرهنگی میتوان به آن اکتفا کرد، مسأله امنیت خاطر کودک است که باید معیار قرار بگیرد. در این مقوله توافق والدین، انتخاب، اختیار و رضایت کودک باید مدنظر باشد، چون سلامت کودک را تضمین میکند.
در بحث حضانت، معمولاً پدر و والدین پدری محق هستند اما باید با توجه به مقتضیات شرایط و مکان به موضوع حضانت پرداخت و تغییراتی ایجاد کرد. بیش از همه مادرها باید در این موضوع شریک باشند، این در حالی است که در قضیه بیهمسری ، ازدواج مجدد زنان طلاق گرفته تقریباً در ۷۵ درصد موارد غیرممکن است، یعنی این رسته دوباره ازدواج نمیکنند، پس به گونهای این موضوع باید طراحی شود تا والدین با توافق به تصمیمی واحد برسند. بحث حضانت باید بیشتر به سمت فرهنگی– عاطفی پیش برود.
پایه امروز گرفتن حضانت فرزندان، خون است به ویژه خون پدری مبنای تصمیمات قرار دارد. البته در مدلهای مختلف مانند زندانیان طلاق، تصادفات یا تبعه کشورهای دیگر، بیهمسری موضوعی متفاوت است. پس دلایل بیهمسری نیز باید نگاه متفاوتی را به دنبال داشته باشد و به هر کدام به طور خاص نگاه شود.
در این خصوص تنوع حالات، نوع مدیریت گوناگونی را میطلبد، قانون در این حوزه بر پایه خون بنا نهاده شده، اما در عین حال انتخاب سلامت کودک مهم است و پایه خون بودن به تنهایی نمیتواند، پاسخگوی کل مسائل و نیازهای فرزندان و تأمینکننده آسایش و آرامش ایشان باشد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست