شنبه 8 ارديبهشت 1403 شمسی /4/27/2024 9:21:05 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بانوی بانکدار در باتلاق تورم ترکیه
رئیس‌جمهور ترکیه، سکاندار جدید بانک مرکزی این کشور را منصوب کرد. «حفیظه غایه ارکان»، با تابعیت دوگانه آمریکایی –ترکیه‌ای، سابقه عضویت در هیات‌مدیره چند بانک آمریکایی را دارد.
سکاندار جدید بانک مرکزی ترکیه یکی از مدیران سابق بانک «فرست ریپابلیک» است و سابقه حضور در گلدمن ساکس را نیز در کارنامه خود دارد. ارکان که اولین زنی است که در جایگاه ریاست بر بانک مرکزی ترکیه قرار گرفته است، پنجمین فردی است که در چهار سال اخیر بر این مسند تکیه داده و ناظران انتظار دارند در دوره او، اصلاحات زیادی در سیاستهای اخیر بانک مرکزی ترکیه به وقوع بپیوندد.
در واقع در حالی که پیش از این سیاست نامتعارف کاهش نرخ بهره در شرایط تورمی پیگیری می‌شد و سطح تورم را تا سطحی بالاتر از ۸۰درصد بالا برد، سرمایه‌گذاران انتظار دارند که رئیس جدید بانک مرکزی این کشور، ریل سیاستگذاری را به سوی سیاستهای متعارف تغییر دهد. با‌این‌حال همچنان این ابهام پابرجاست که آیا رئیس‌جمهور ترکیه استقلال کافی را به سکاندار پولی این کشور خواهد داد یا با فشارهای خود، سرنوشتی مشابه چتینکایا یا ناجی اقبال را برای او رقم خواهد زد؟ انتصاب یک اقتصاددان زن پیرو سیاستهای متعارف اقتصادی به عنوان رئیس بانک مرکزی، این ایده را در اذهان تداعی می‌کند که اردوغان در تلاش است مدل روسی بانک مرکزی را در ترکیه به کار بگیرد؛ ولادیمیر پوتین پیش‌تر با انتصاب اولویرا نابیولینا موفق شده بود تورم روسیه را کنترل کند. از سوی دیگر برخی معتقدند ارکان از نظر اشراف به مسائل پولی تفاوت‌های عمیقی با رئیس کل بانک مرکزی روسیه دارد.
سکاندار جدید بانک مرکزی ترکیه
روز گذشته، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در حکمی حفیظه غایه ارکان را به ریاست بانک مرکزی ترکیه منصوب کرد. پیش از این شهاپ کافچی اوغلو بر این مسند تکیه زده بود. بسیاری از ناظران این اقدام اردوغان را تغییر ریل سیاستگذاری پولی در این کشور تلقی می‌کنند. به طور گسترده انتظار می‌رود پس از سال‌ها اصرار بر سیاست کاهش نرخ بهره و ایجاد بحران در زمینه هزینه‌های زندگی، بانک مرکزی و دولت این کشور مسیر خود را تغییر داده و سیاستهای انقباضی در پیش بگیرند. ارکان که تابعیتی دوگانه و آمریکایی- ترکیه‌ای دارد، یکی از مدیران عامل سابق بانک فرست ریپابلیک و گلدمن ساکس است و پس از انتخاب مجدد اردوغان در انتخابات اخیر و درست کمتر از یک هفته پس از اینکه او نشان داد که با کابینه جدید خود از سیاستهای نامتعارف دور شده است، زمام امور را در دست می‌گیرد. انتخاب یک شخص دوتابعیتی برای این جایگاه خود اقدامی حائز اهمیت است.
دو سال قبل اردوغان، مخالف مادام‌العمر نرخ بهره بالا، بانک مرکزی و روسای آن را تحت فشار قرار داد تا نرخ بهره را از ۱۹درصد به ۵/ ۸درصد کاهش دهد؛ اقدامی که شعله‌ور شدن بحران تورم و سقوط شدید ارزش لیر در برابر دلار را در پی داشت. ارکان ۴۳ساله که فارغ التحصیل رشته مهندسی صنایع از دانشگاه بوغازیچی ترکیه است و از دانشگاه پرینستون در رشته مهندسی مالی و ریاضیات کاربردی مدرک دکترا دریافت کرده است، اولین زنی به شمار می‌رود که به این جایگاه می‌رسد و پنجمین فردی است که در چهار سال گذشته بر این صندلی تکیه می‌زند.
چرخش اقتصادی در کابینه
انتخاب ارکان دومین سیگنال مثبتی است که اردوغان به سرمایه‌گذاران ارسال می‌کند. هفته گذشته اردوغان از کابینه جدید خود پرده برداشت و اعلام کرد مهمت شیمشک، که در سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۱۸ وزیر دارایی و معاون نخست‌وزیر بود و مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی قرار دارد، گزینه او برای تصدی وزارت دارایی است. شیمشک در سخنانی از ضرورت بازگشت سیاست اقتصادی ترکیه به زمین اقتصادی خبر داده بود. پیش از این اخباری درباره دیدار شیمشک و ارکان در آنکارا منتشر شده بود که گمانه‌زنی‌ها را درباره اینکه ارکان به ریاست بانک مرکزی خواهد رسید تقویت کرد. این دو سیگنال مهم اقتصادی باعث شده بسیاری از ناظران چرخش در سیاستهای اقتصادی اردوغان را قطعی بدانند. ارکان ۴۳ساله بانک مرکزی‌ای را به ارث می‌برد که باعث سقوط تاریخی ارز در سال ۲۰۲۱ شد و تورم را در سال گذشته به بالاترین سطح ۲۴ساله بالای ۸۵درصد رساند.
نکته نگران‌کننده درباره آینده سیاست اقتصادی ترکیه این است که همزمان با معرفی رئیس جدید بانک مرکزی ترکیه، رئیس پیشین به ریاست «آژانس مقررات و نظارت بانکی» ترکیه منصوب شد. با توجه به طرفداری کافچی‌اوغلو، رئیس پیشین بانک مرکزی ترکیه، از سیاستهای نامتعارف اردوغان، این انتصاب برخی نگرانی‌ها را برانگیخته است. سلوا دمیرالپ، استاد اقتصاد در دانشگاه کوک و اقتصاددان سابق فدرال رزرو آمریکا، در این باره می‌گوید که «سوال اصلی برای ارکان این خواهد بود که آیا به او استقلال داده می‌شود تا سیاستهای پولی را به سمت سیاستهای منطقی هدایت کند یا خیر. ارکان برای به دست آوردن اعتبار و تثبیت انتظارات بازار با افزایش نرخ بهره، باید اطمینان حاصل کند که ترجیحات قبلی نسبت به سیاستهای مبتنی بر نرخ بهره پایین مدفون شده است و قرار نیست او را آزار دهد.» در غیر این صورت به نظر می‌رسد سرنوشتی مشابه چتینکایا و ناجی اقبال، روسای برکنارشده بانک مرکزی ترکیه، در انتظار اوست.
به سوی افزایش نرخ بهره
گمانه‌زنی‌ها درباره آینده نرخ بهره سیاستی ترکیه رنگ‌وبوی دیگری به خود گرفته و عمده کارشناسان و ناظران بر این عقیده‌اند که افزایشی بزرگ در آینده نزدیک انجام می‌شود. با این حال باید توجه داشت که ارکان هیچ تجربه رسمی در زمینه سیاستگذاری پولی در کارنامه خود ندارد و تحصیلات او نیز در حوزه مالی است. در واقع با توجه به اینکه او هیچ تجربه رسمی سیاست پولی در حرفه خود در وال استریت و اتاق‌های هیات‌مدیره شرکت‌های آمریکایی ندارد، تمایلات پولی او نامشخص است. تحلیلگران اکنون انتظار دارند بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را از ۵/ ۸درصد در ماه جاری بین ۲۰ تا ۲۵درصد افزایش دهد. چنین چرخشی در اقتصاد زمانی اتفاق می‌افتد که بسیاری از تحلیلگران با توجه به کاهش ذخایر خارجی، تورم کنترل‌نشده و کسری حساب جاری، آشفتگی را پیش‌بینی می‌کنند.
🔻روزنامه تعادل
📍 فروش متری یا پیش‌فروش بورسی
خبرهای رسیده حاکی از این است که طرح فروش متری مسکن متعلق به شهرداری تهران یک گام دیگر به بازار سرمایه نزدیک شده و سهام مربوطه در آینده از طریق بورس کالا به متقاضیان عرضه خواهد شد.
این طرح اما اگر از زاویه انتقادی رادیکال نهفته در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که هفته گذشته از سوی این نهاد منتشر شد و «تعادل» نیز بخش‌هایی از آن را گزارش کرد، بررسی شود؛ هیچ عایدی برای متقاضیان مصرفی (شهروندان معمولی) نخواهد داشت و در صورت اجرا، به شکاف نابرابری مسکن و همچنین فقر مسکن در ایران دامن خواهد زد. چه آنکه پیش فرض این طرح، حفظ ارزش سرمایه متقاضیان مصرفی در کوران جهش‌های تورمی است و درباره گروه‌های کم برخورداری که اساسا سرمایه‌ای برای حفظ و انباشت ندارند، سکوت کرده است.
هم‌اینک نیز گروه‌های برخوردار جامعه در مواجهه با تورم از طریق خرید طلا یا دلار تلاش می‌کنند ارزش سرمایه خود را حفظ کنند، اما افرادی که از قدرت مالی لازم برای ورود به این بازی ناتوان هستند، روز به روز به دلیل تورم ایجاد شده از سوی دولت و جا ماندن از این بازی، فقیرتر می‌شوند. در این حال، برخی از کارشناسان بر این باورند که طرح فروش متری مسکن می‌تواند به تامین مالی پروژه‌های کوچک (تقویت سمت عرضه) کمک کند. اگر این مساله را بپذیریم، باید اعتراف کرد که طرح فروش متری، نسبت به تقویت توان مالی سمت تقاضا (مردم) بی‌اعتنا است و صرفا به حفظ دارایی‌های آنان نظر دارد. در این شرایط، بی‌گمان، یگانه راه سامان یافتن بازارها از جمله بازار مسکن، مهار تورم توسط دولت است. در این حالت است که خود به خود معضلات اقتصادی و حتی اجتماعی حل می‌شوند.
در عین حال، بی‌گمان، فروش متری مسکن که قرار است در بازار سهام عملیاتی شود، طرحی جز «پیش‌فروش» متری واحدهای در دست احداث متعلق به شهرداری تهران نیست. در واقع، شهرداری تهران با در اختیار داشتن زمین شهری، قدرت صدور پروانه‌های ساختمانی و همچنین امکان استفاده از وام ۴۵۰ میلیون تومانی ساخت برای هر واحد مسکونی در چهارچوب طرح نهضت ملی مسکن، تمایل دارد، در آینده نزدیک بخشی از منابع ریالی مورد نیاز برای تامین هزینه مصالح ساختمانی و پرداخت دستمزد کارگران و مهندسان پروژه‌های خود را از طریق «پیش‌فروش» متری واحدهای در دست ساخت یادشده تامین کند. در پایان عملیات احداث این واحدهای ساختمانی، شهروندانی که از طریق بازار سرمایه توانسته‌اند چند متر مسکن «پیش خرید» کنند، در اولویت واگذاری واحدهای مسکونی قرار خواهند داشت و می‌توانند با پرداخت مابقی قیمت یک واحد به نرخ روز، مالک آن شوند. به‌طور مثال، اگر شهروندی تا پیش از پایان عملیات احداث ساختمان‌های شهرداری (یعنی تا حدود ۳ سال دیگر) ۱۰ متر واحد مسکونی خریداری کرده است و یک واحد ۵۰ متری آماده فروش است، می‌تواند با پرداخت قیمت ۴۰ متر، صاحب آن خانه ۵۰ متری شود.
گر چه طرح «پیش‌فروش» متری مسکن تا قبل از سال ۱۳۹۷ و پیش از آغاز نوسان‌های شدید قیمت مسکن و تورم می‌توانست برای مستاجران و به ویژه برای زوج‌های جوان راهگشا باشد، اما با توجه به شرایط فعلی اقتصاد به نظر نمی‌رسد، جمعیت قابل توجهی از شهروندان عادی به اندازه‌ای تمکن مالی داشته باشند تا در این طرح مشارکت کنند. از این رو، بیم آن می‌رود که همچون پروژه مسکن مهر شهر پردیس، گروهی از دلالان روی این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کنند.
در این شرایط، این پروژه اگر نفعی برای شهروندان عادی نداشته باشد، برای دلالان و شهرداری تهران دارای منفعت است. چه آنکه شهرداری تهران می‌تواند با دستیابی به منابع پولی جدید، بخشی از مشکلات مالی خود را حل کند و همچنین از محل ساخت و ساز، سودی نیز به دست آورد. چه آنکه تا سه سال آینده (البته استاندارد تحویل واحدهای مسکونی ۱۸ تا ۲۴ ماه است نه۳۶ ماه) به اندازی تورم به قیمت این واحدها خواهد خورد که سودهای کلانی را قسمت شهرداری بکند.
اخذ مصوبه فقهی فروش متری مسکن در بورس
به تازگی مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، اعلام کرد که مصوبه فقهی فروش متری مسکن در بورس (فروش اوراق موازی سلف اسلامی) اخذ شده و این موضوع در هیات‌مدیره بورس در حال پیگیری است و به محض ابلاغ دستورالعمل مربوطه، شهرداری تهران جز اولین مجموعه‌هایی است که اولین عرضه در قالب این نوع فروش را عملیاتی می‌کند. هدایت افزوده است: اولین پروژه برای این موضوع در هلال احمر (نواب) با تعداد ۲۰۰ واحد در نظر گرفته شده و اگر نهایتاً فرد خریدار خواست بفروشد، در آخر پروژه به قیمت روز می‌فروشد.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در اشاره به قیمت متری مسکن در این طرح، بیان کرد که قیمت پایه را کارشناس بورس مشخص می‌کند. به گفته او، کنترل تورم و جذب نقدینگی در جامعه، رشد تولید مسکن و ساخت مسکن استطاعت پذیر سه هدف اجرای فروش متری زمین است.
جزییات خرید طرح فروش متری زمین
داشتن کد بورسی الزامی است و متقاضیان باید در سامانه سجام ثبت نام کنند و سپس در یک کارگزاری ثبت نام کنند تا معاملات را انجام دهند.
برای خرید و فروش متری مسکن در بورس طبق شرایط سهام زمین متری، در اختیار داشتن حداقل سرمایه‌ای که هنگام واگذاری اوراق از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام می‌شود لازم است تا فرد بتواند با خرید اوراق متناسب با متراژهای معین واحدها، در سررسید مشخص، واحد مسکونی را تحویل بگیرد. مثلاً برای تحویل گرفتن یک واحد ۳۰ متری، باید اوراق تعیین شده برای آن واحد تأمین شود.
کمک حداقلی به طرف عرضه و تقاضا
عده‌ای از کارشناسان اقتصادی و حوزه مسکن موافق این طرح نیز معتقدند که بحث فروش متری مسکن در واقع یک ابزار چند وجهی و یک مکانیزم برای تأمین نقدینگی پروژه‌های عمرانی است و از یک سوی دیگر با توجه به شرایط اقتصادی که دچار چالش تورم است، راهی برای سرمایه‌گذاری مردم است و حتی شاید بتواند ارزش پول ملی مردم را حفظ کند. فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن در خصوص این طرح به مهر گفت: اوراق سلف راهکار مناسبی برای تأمین مالی پروژه‌های ساخت است که دوره‌های قبل نمونه آن با نام صندوق‌های مالی شکل گرفته است اما به شکل اوراق سلف تکمیل شده نبود. این فروش اوراق یا همان فروش متری زمین در بورس می‌تواند برخی از پروژه‌های کوچک را تأمین مالی کند.
وی افزود: البته سال‌های گذشته مردم نشان دادند که برای خرید اوراق مسکن جذب بازار بورس نمی‌شوند و اما شاید طرح اوراق سلف بتواند این سرمایه‌گذاری از طریق بورس موفق شود باید دید پس از عرضه چه اتفاقی رخ خواهد داد.
کارشناس مسکن بیان کرد: از این طرح نهادها و سازمان‌ها می‌توانند برای خانه‌دار کردن کارمندان خود استفاده کنند و هم مردم را برای خرید اوراق مسکن تشویق کنند.
طرح‌های پوچ و ناموفق
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی اما در خصوص فروش متری خانه گفت: طرح‌هایی که مطرح می‌شود تا وقتی که سرمایه‌گذار نداشته باشد قابلیت اجرایی ندارد و مردم را خانه‌دار نمی‌کند به‌طور مثال مسکن مهر یا مسکن ملی با مشکل زمین و سرمایه‌گذار رو‌به‌رو است اگر قرار بود مشکل مسکن با طرح حل شود با طرح ساخت و سازها حل می‌شد.
وی بیان کرد: این طرح‌ها برای این است که تنش‌های بازار مسکن کاهش پیدا کند اما قطعاً این طرح فروش متری خانه مردم را خانه‌دار نخواهد کرد.
حسن محتشم، انبوه ساز و کارشناس مسکن درخصوص فروش متری خانه در بورس گفت: فروش متری مسکن در اواخر دهه ۷۰ تجربه شد اما به دلایل نامعلومی متوقف شده است و اما این فروش متری تأثیری روی تولید نخواهد گذاشت.
وی بیان کرد: تنها تأثیر، این است که سرمایه‌های جزو کوچک وارد خرید خانه شود با توجه به اینکه ارزش پول هر روز با توجه به تورم کاهش پیدا می‌کند طرح فروش متری خانه مقابل کاهش سرمایه‌ها را می‌گیرد.
این کارشناس مسکن در ادامه درخصوص ساخت مسکن در طرح فروش متری مسکن به مهر گفت: این طرح باعث ساخت و ساز نمی‌شود و حتی تقاضا را نیز کاهش نمی‌دهد فقط باعث می‌شود حداقل ارزش پول مردم با خرید یک یا ۱۰ متر خانه حفظ شود اما باعث تسریع در ساخت و ساز نخواهد شد.
حسن محتشم بیان کرد: انتظارات جامعه از طرح فروش متری کنترل بازار مسکن و همچنین خانه‌دار کردن مردم است اما با توجه به اینکه خانه در پایتخت متری ۵۰ میلیون است و خرید ۱۰ متر خانه مردم را خانه‌دار نمی‌کند فقط ارزش سرمایه مردم را حفظ می‌کند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دامنه لرزان دلار
اخبار مثبت سیاسی موفق به شکست مقاومت بازار ارز شد و نمودار قیمت دلار را نزولی کرد. فشار خبرهای سیاسی اسکناس آمریکایی را وارد پله نهم کانال قیمتی ۴۰ هزار تومانی کرده تا پایین‌ترین قیمت معاملاتی دلار از ابتدای سال جاری به ثبت برسد. معامله‌گران سه مساله اساسی را در کاهش قیمت دلار موثر می‌دانند؛ موضوع نخست ادعای اسرائیلی‌ها درخصوص توافق قریب‌الوقوع ایران و آمریکا در زمینه مسائل هسته‌ای است. گزاره‌های اخیر مقامات کشوری درخصوص تداوم روند مذاکرات برجامی در کنار سفر اخیر سلطان عمان را نیز می‌توان مهر تاییدی بر ادعای انجام توافق هسته‌ای ایران و آمریکا دانست. مساله بعدی اما مربوط به احتمال آزادسازی بخشی از دارایی‌های ارزی بلوکه‌شده ایران است. به نظر می‌رسد رقم ۲۴ میلیارد دلاری مطرح شده در این زمینه موجب کند شدن ضربان قلب بازار ارز شده است. پایان نشست شورای حکام بدون صدور قطعنامه علیه ایران نیز عامل مهم دیگری است که به کمک کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر آمده است. هرچند خوش‌بینی‌ها نسبت به تداوم روند کاهشی قیمت دلار ادامه دارد اما آیا اقتصاد ایران می‌تواند دلار را در نرخ‌های کمتر از ۵۰ هزار تومان نگه دارد؟
در هفتههای گذشته فضای بازار ارز مملو از اخبار مثبت سیاسی شده است؛ خبرهایی که هرچند کمکی به تغییر کانال اسکناس آمریکایی نمی‌کرد اما مانع از حرکت این ارز خارجی بر مدار صعودی شده بود. آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد طی حداقل یک هفته اخیر فشار اخبار مثبت سیاسی بر بازار ارز بیشتر شده و حتی به تغییر کانال دلار در روزهای منتهی به پایان هفته پیش انجامیده است. آن‌طور که تابلوی معاملاتی بازار ارز نشان می‌دهد روند کاهش قیمت ارز در این چند روز در هر دو بازار رسمی و غیررسمی آغاز شده، با این حال میزان کاهش قیمت‌ها در بازار غیررسمی بیشتر بوده است. بر همین اساس کف مقاومتی بازار بعد از مدت‌ها شکسته شد و اسکناس آمریکایی نرخ‌های کمتر از ۵۰ هزار تومان را به خود دید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دلار در معاملات روز پنجشنبه تا سطح ۴۹ هزار و ۱۰۰ تومان هم پایین آمد و در یک‌قدمی ورود به کانال ۴۸ هزار تومان قرار گرفت. با این حال اسکناس آمریکایی بیش از این دچار ریزش قیمتی نشد و عمدتا در محدوده ۴۹ هزار و ۲۵۰ تا ۴۹ هزار و ۳۵۰ تومان نوسان می‌کرد. در لحظه تنظیم این خبر نیز دلار مقداری رشد داشته و با نرخ ۴۹ هزار و ۷۰۰ تومان مورد معامله قرار گرفته است.
نکته جالب توجه اینکه ریزش قیمت‌ها در بازار ارز، بازار طلا و سکه را نیز با خود همراه کرده است به طوری که سکه امامی بعد از مدت‌ها به زیر ۳۰ میلیون تومان رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سکه امامی به دلیل ریزش قیمت دلار بیش از ۲۰ میلیون تومان در طول هفته گذشته ریزش کرده است. در لحظه تنظیم این خبر سکه امامی حتی به کمتر از ۲۸ میلیون تومان هم رسید و با قیمت ۲۷ میلیون و ۷۸۶ هزار تومان خرید و فروش می‌شد. تحلیل روندهای آتی قیمت‌ها در بازار طلا و سکه تنها با بررسی روند قیمت‌ها در بازار ارز ممکن می‌شود. در این راستا باید اعلام کرد که اگر دلار محدوده کنونی قیمت خود را حفظ کند یا حتی طبق پیش‌بینی برخی به ریزش خود ادامه دهد، قیمت‌ها در بازار سکه و طلا نزولی می‌شود. بدیهی است تغییر جهت‌گیری بازار و شروع افزایش دوباره قیمت دلار سیگنال افزایش قیمت سکه نیز خواهد شد.
اما دلایل ریزش قیمت دلار چیست؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که اسکناس آمریکایی چند وقتی است تحت فشار خبرهای سیاسی قرار داشته و در چند روز اخیر نیز در واکنش به همان اخبار دچار کاهش قیمت شده است. برای مثال در هفته اول خرداد و به دلیل انتشار اخباری مبنی بر سفر سلطان عمان به ایران بازار ارز در محدوده قیمتی مشخصی نوسان می‌کرد و رفت و آمد معامله‌گران در بازار ارز بسیار کمرنگ بود.
هفته گذشته بازار ارز در معرض خبرهای دیگری نیز قرار گرفت. مقامات داخل کشور از تداوم روند مذاکرات سیاسی ایران با غرب سخن می‌گفتند؛ موضوعی که برخی آن را به سفر سلطان عمان به کشورمان نسبت می‌دادند. در همین راستا گروهی به تبادل زندانیان سیاسی ایران و بلژیک حتی پیش از سفر هیثم بن طارق به کشورمان اشاره و آن را نشانه‌ای دال بر کاهش تنش‌های سیاسی ایران با غرب عنوان می‌کردند. هرچند انتشار این اخبار کمکی به ریزش آنچنانی قیمت دلار نکرد، اما در هفته‌ای که گذشت فشار خبرهای سیاسی بر بازار ارز بیشتر شد. یکی از خبرهای یادشده که از اهمیت بالایی برای معامله‌گران برخوردار بود ادعای یک نشریه اسرائیلی مبنی بر انجام زودهنگام توافق ایران و آمریکا است. روزنامه اسرائیلی «هاآرتص» در مطلبی از احتمال توافق ایران و آمریکا در هفتههای پیش رو خبر داده است.
مساله دوم اما خبر آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران است که دست‌به‌دست می‌چرخد و انتظارات ریزشی در میان معامله‌گران را تقویت کرده است. هفته گذشته اعلام شد که ۲۴ میلیارد دلار از منابع ایران در خارج از کشور آزاد و وارد چرخه اقتصادی می‌شود. رقم اعلام شده شامل ۱۰ میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در عراق، ۷ میلیارد دلار در کره جنوبی و ۷/۶ میلیارد دلار حق برداشت ویژه ایران از صندوق بین‌المللی پول عنوان شد. برخی این مساله را به سفر اخیر سلطان عمان به ایران نسبت داده‌اند و می‌گویند که این موضوع منجر به ایجاد تفاهمنامه‌ای با هدف آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران شده است. هرچند پیش از این نیز بازار در معرض اخباری از این دست قرار داشت، با این حال همزمانی انتشار این موضوع در کنار دیگر خبرهای سیاسی موجب افزایش خوش‌بینی‌ها نسبت به کاهش قیمت دلار شده است. پایان نشست چهار روزه شورای حکام بدون صدور قطعنامه علیه کشورمان موضوع مهم دیگری است که فشارها بر کاهش قیمت دلار را تشدید کرده است. ناگفته نماند که بازگشایی سفارت ایران در عربستان نیز در این میان بر معاملات بازار تاثیرگذار بوده است. مجموعه این خبرها در کنار هم موجب شده که دلار برای نخستین بار در سال جاری نرخ‌های کمتر از ۵۰ هزار تومان را به خود ببیند. با این حال کارشناسان می‌گویند دلار برای حفظ محدوده نوسان قیمتی کنونی خود نیازمند ابزارهای قدرتمندتری از قبیل بهبود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی است، در غیر این صورت بازگشت دلار به مدار صعود دور از انتظار نخواهد بود.
فردین آقابزرگی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»:
دلار به زودی دامنه نوسان قبلی خود را پس می‌گیرد
فردین آقابزرگی، تحلیلگر بازارهای مالی، درباره دلایل کاهش قیمت دلار به «جهان‌صنعت» گفت: یکی از معیارها و شاخص‌هایی که بر افزایش یا کاهش قیمت ارز در همه جای دنیا اثر می‌گذارد مناسبات و مذاکرات سیاسی است. بنابراین طبیعی است که انتشار اخبار سیاسی در ایران باعث افت قیمت دلار یا رشد قیمت آن شود. نکته مهم اما این است که دلیل نوسانات قیمت ارز در اقتصاد ایران را صرفا نمی‌توان به انتشار اخبار سیاسی نسبت داد.
وی اظهار کرد: برخی مسوولان کشور انتظار دارند خبرهای مثبت سیاسی و توافقنامه‌هایی که قرار است در آینده امضا شود، جایگزین کامل متغیرهای کلان اقتصادی شود و به شکل تنها عاملی دربیاید که موجب نوسانات قیمت ارز می‌شود. واقعیت این است که ما در حال حاضر با چالش‌هایی از قبیل افزایش حجم نقدینگی، کاهش رشد اقتصادی و عدم تناسب دو متغیر یادشده با یکدیگر و همچنین افزایش انتظارات تورمی هستیم. این چالش‌ها نیز موجب شده ناترازی بودجه دولت در سال جاری حداقل ۵۰ درصد افزایش داشته باشد. کسری بودجه تراز عملیاتی دولت به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ بوده که بدون شک این شرایط در سال جاری نیز تداوم خواهد داشت.
آقابزرگی ادامه داد: واقعیت این است که محدوده ۸ تا ۱۰ درصدی تغییرات قیمت دلار در روزهای اخیر می‌تواند حاصل تجربه نوسانات قیمت ارز در ۱۰ سال اخیر باشد. به یاد داریم که بعد از امضای توافق اولیه ایران و آمریکا در دولت یازدهم، بازار ارز بسیار ملتهب‌تر از شرایط فعلی بود. آن زمان بازار ارز به سرعت در موقعیت ریزشی قرار گرفت اما به فاصله کوتاهی از آن (کمتر از دو ماه از زمان شروع ریزش قیمت دلار) بازار ارز به مدار قبلی خود بازگشت. دلیل این مساله نیز این بود که تحولات سیاسی تنها یکی از پارامترهای تاثیرگذار بر نرخ ارز است و نمی‌توانیم نقش متغیرهای کلان اقتصادی در تغییرات قیمت ارز را نادیده بگیریم.این کارشناس بازارهای مالی افزود: در حال حاضر نرخ‌گذاری در بازار کالاهای مصرفی، بازار خودرو، بازار کالاهای الکترونیک و همچنین بازار لوازم خانگی با نرخ‌های بالای ۶۰ هزار تومان دلار انجام می‌شود. واقعیت این است که در بازارهای یادشده هیچ نشانه‌ای از نوسان منفی قیمت دلار نمی‌بینیم و دلار تنها در بازار معاملات غیررسمی ارز عقبگرد قیمتی داشته است. نکته مهم‌تر اینکه قیمت‌ها این روزها در بازار ریزش داشته که نمی‌توان آن را یک بازار واقعی قلمداد کرد چراکه این بازار متشکل نیست و مقامات دولتی نیز معاملات این بازار را قاچاق اعلام می‌کنند.
آقابزرگی بیان کرد: واقعیت این است که متغیرهای اصلی کلان اقتصادی تعیین‌کننده اصلی نرخ ارز هستند. مادامی که خلق نقدینگی و عدم رشد اقتصادی تداوم داشته باشد، نمی‌توان چندان نسبت به تحولات این روزهای بازار ارز خوش‌بین بود. نکته مهم‌تر این که حتی خبرهای سیاسی‌ای که گاها منتشر می‌شود، نیز با نوسان همراه بوده به‌طوری که یک روز خبر توافق منتشر می‌شود و روز دیگر خبر می‌آید که طرف مقابل هرگونه توافق احتمالی با طرف مقابل را تکذیب می‌کند.
وی در پایان گفت: واکنش شدید بازار ارز به اخبار سیاسی در سال‌های قبل نیز وجود داشته است. همان‌طور که اشاره شد در زمان انجام توافق برجامی در دولت آقای روحانی قیمت دلار به‌طور ناگهانی از ۲۷۰۰ تومان به حدود ۲۳۰۰ تومان پایین آمد اما اکنون با گذشت چند سال، قیمت ۲ هزار تومانی دلار تبدیل به یک نرخ رویایی شده و روند رشد قیمت دلار همواره و در همه این سال‌ها وجود داشته است. حتی در سال گذشته نیز دلار در یک مقطعی وارد کانال ۶۰ هزار تومان شد. این نوسانات نشان می‌دهد که بازار ارز همگام با تغییرات اقتصادی رشد می‌کند و در واکنش به خبرهای مثبت سیاسی تنها در دوره‌ای کوتاه دچار عقبگرد می‌شود. بنابراین هرچند این روزها شاهد ریزش نرخ ارز به زیر ۵۰ هزار تومان هستیم، اما با نگاهی به تحولات سال‌های گذشته و واقعیت‌های اقتصادی انتظار می‌رود دلار محدوده قیمتی قبلی خود را پس بگیرد و در دامنه ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان نوسان کند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 افزایش یارانه نقدی به شرط خرید کالا
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزییات تازه‌ای از افزایش ۲۰ درصدی یارانه‌ها در طرح کالابرگ الکترونیک ارایه کرده که به گفته وی به صورت «آزمایشی» و برای «سه دهک اول جامعه» صورت می‌گیرد. علیرضا عسگریان عنوان کرده که این سه دهک درآمدی که عمدتا تحت پوشش نهادهای حمایتی نظیر بهزیستی یا کمیته امداد نیز هستند، یک ماه زودتر می‌توانند مبلغ یارانه را از طریق خرید در طرح کالابرگ الکترونیکی خرج کنند. گفته می‌شود که با وجود به اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیکی در سراسر کشور، استقبال آنچنانی از این طرح صورت نگرفته و صرفا امتیاز در نظر گرفته شده در طرح کالابرگ الکترونیکی واریز اعتبار آن یک ماه پیش از واریز نقدی یارانه معیشتی بوده، لذا دولت در این زمینه قصد دارد طرح‌های تشویقی در نظر بگیرد. در واقع، «افزایش ۲۰ درصدی یارانه» با یک «شرط» مهم همراه بوده و آن‌هم «استفاده از اعتبار افزایش یافته برای خرید کالاست.»بر اساس آنچه معاون وزیر رفاه گفته است: جمعیت سه دهک اول ۲۴ میلیون نفر است که از این تعداد ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار (معادل حدود ۸.۵ میلیون نفر یعنی جمعیت یک دهک) تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند که این گروه، یارانه ۴۰۰ هزارتومانی دریافت می‌کنند و سایر دهک‌ها ۳۰۰ هزار تومان یارانه به حساب آنها واریز می‌شود. به گفته معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون این طرح سرپرست محور و متمرکز بر یارانه است و درصدد پر کردن تورم در سفره خانوارهاست. معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید دارد که فقط خانوار‌هایی که در دهک اول تا سوم قرار دارند و مبلغ یارانه دریافتی آنها به ازای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان است مشمول افزایش ۲۰ درصدی اعتبار خرید هستند، این اعتبار زمانی قابل‌استفاده است که خانوار حداقل ۷۰ درصد یارانه نقدی خود را به‌صورت کالابرگ الکترونیک از ۱۱ گروه کالایی خرید کند.
شرط استفاده از افزایش ۲۰ درصدی یارانه اعتباری
وی خاطرنشان کرد: درصورتی‌که فردی از دهک اول تا سوم، از ۴۰۰ هزار تومان یارانه حدود ۳۲۰ هزار تومان را کالا خریداری کند ۸۰ هزار تومان افزایش اعتبار خرید کالا به او تعلق می‌گیرد. عسگریان با بیان اینکه قیمت ۱۱ قلم کالا در طرح کالابرگ الکترونیک مصوب اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ است، گفت: در این طرح به عنوان‌مثال قیمت یک کیلو گوشت قرمز ۱۱۰ هزار تومان و قیمت یک عدد پنیر ۱۷ هزار تومان به قیمت سال ۱۴۰۱ ثبت شده است. طبق طرح جدید وزارت رفاه، خانوار‌ها فرصت دارند از طریق کالابرگ الکترونیکی خرید‌ها را انجام دهند اگر در یک ماه خرید انجام ندهند افزایش ۸۰ هزارتومانی را از دست می‌دهند همچنین درصورتی‌که خانواری از مبلغ یارانه اقدام به خرید کالا نکند در زمان مقرر واریز یارانه می‌توانند مبلغ را برداشت کنند. عسگریان افزود: برای خرید کالا در طرح کالابرگ نیازی به ارایه کارت‌بانکی خاصی نیست؛ بلکه با هر کارت‌بانکی که به نام سرپرست خانوار باشد می‌تواند خرید را انجام دهد حتی اگر در زمانی سرپرست خانوار کارت‌بانکی به همراه نداشت، می‌تواند از کد دستوری #۱۴۶۳٭۵۰۰٭استفاده و خرید را انجام دهد. وی گفت: در این طرح نیازی به داشتن تلفن همراه هوشمند نیست؛ بلکه از طریق کد دستوری اعلام‌شده نیز می‌تواند از ۱۱ گروه کالایی خرید را انجام دهد یا مانده‌حساب را استعلام بگیرد.
۵۰ هزار فروشگاه برای خرید مردم در طرح کالابرگ الکترونیک
عسگریان با تاکید بر اینکه ۲۰۰ هزار بارکدخوان در سامانه شما (شبکه ملی اعتبار) ثبت شده است، گفت: این بارکدخوان‌ها در مغازه‌ها و سوپرمارکت‌ها نصب شده ضمن اینکه هشت فروشگاه با ۱۱ هزار شعبه به این سامانه متصل شده است درصورتی‌که خریدار اعلام کند که از اعتبار یارانه خرید می‌کند مبلغ موردنظر از حساب یارانه کسر می‌شود. وی عنوان کرد: خانواده‌ها می‌توانند با مراجعه به سامانه شرکت خدمات فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان – فارا (sfara.ir) نرم‌افزار شما را نصب کنند و با روشن کردن موقعیت مکان‌یاب، نزدیک‌ترین فروشگاه در محل زندگی خود را مشاهده و برای خرید به آنجا مراجعه کنند.
اثر تورمی دارد؟
این در حالی است که به گفته یک کارشناس اقتصادی در شرایط تورم ۵۰ درصدی، افزایش ۲۰ درصدی یارانه دهک‌های کم‌درآمد هیچ اثری به جز تشدید تورم ندارد، وقتی که پول جاری را به جامعه تزریق می‌کنند هیچ آثاری به غیر از افزایش نقدینگی و افزایش نرخ تورم نخواهد داشت.
علی قنبری در این باره می‌گوید: متاسفانه عده‌ای در کشورمان گمان می‌کنند با افزایش ۲۰ درصد یارانه، مشکل مردم حل می‌شود در حالی که رفع فقر منوط به این است که برای مردم شغل و درآمد پایدار ایجاد کنیم، شغلی که مردم را به سمت توسعه هدایت کند.
شرایط برای دهک‌های متوسط هم سخت‌تر شد
وحید شقاقی شهری اقتصاددان نیز درباره طرح جدید دولت برای افزایش یارانه دهک‌های کم‌درآمد می‌گوید: افزایش تورم در کشور باعث تشدید فقر در جامعه و سخت‌تر شدن معیشت مردم شده است و حتی برای دهک‌های متوسط جامعه هم شرایط سخت‌تر شده است. او می‌افزاید: در ۵ سال اخیر با رکود اقتصادی که در کشور به وجود آمده رشد اقتصادی منفی شده و با عدم انباشت سرمایه مواجه شده‌ایم؛ البته شرایط رکودی در کل دهه ۹۰ در اقتصاد ایران حاکم بوده به ویژه از سال ۱۳۹۷ که دور دوم تحریم‌ها آغاز شد به دلیل بی‌ثباتی در اقتصاد ایران، شاهد افزایش ریسک‌های اقتصادی و سیاسی و تشدید پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد ایران و تشدید رکود اقتصادی بودیم. او با بیان اینکه در ۵ سال اخیر شرایط ویژه‌ای در کشور حاکم شده است خاطرنشان کرد: میانگین تورم اقتصاد ایران به دو برابر میانگین تورم بلندمدت خودش رسیده و میانگین تورم بلندمدت ۵۰ ساله اقتصاد ایران که حدود ۲۰ درصد بود در ۵ سال اخیر به ۴۰ درصد رسیده است و از طرف دیگر به دلیل ریسک‌های اقتصادی و سیاسی بخش واقعی اقتصاد هم در شرایط رکودی به سر می‌برد و کاملا در این ۵ سال اخیر شرایط رکود تورمی برای اقتصاد ایران تشدید شده است.
🔻روزنامه شرق
📍 صنعت لوازم خانگی در تنگنای قیمت‌گذاری دستوری
قیمت‌گذاری دستوری به بلای جان صنعت لوازم خانگی در ایران تبدیل شده است. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد هزینه تمام‌شده تولید لوازم خانگی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته، اما طبق گفته‌های امید فاضلی‌نیا، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی، سازمان حمایت همچنان اجازه تغییر قیمت را به تولیدکنندگان این صنعت نمی‌دهد. مخالفت دولت با تغییر قیمت لوازم خانگی در شرایطی است که هزینه مواد اولیه مصرفی هر روز در حال تغییر است.
این فعال صنعت لوازم خانگی در‌این‌باره می‌گوید: تولید مواد اولیه مصرفی در صنعت لوازم از محصولات فولادی گرفته تا محصولات پتروشیمی در اختیار شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی بوده و قیمت آن در بازار عرضه و تقاضا در بورس تعیین می‌شود. در‌واقع در ابتدای زنجیره تولید، خبری از کنترل‌های دستوری نیست، اما در انتهای زنجیره و صنایع پایین‌دست شاهد مداخله دولت و تعیین دستوری قیمت‌ها هستیم.
او همچنین در تکمیل گفته‌های خود با اشاره به افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان گفت: تنها در یک مورد بهای ورق سرد از حدود ۱۶ هزار تومان در سال گذشته به بالای ۶۰ هزار تومان رسیده است. همچنین مبنای محاسبه حقوق گمرکات از حدود چهارهزارو ۲۰۰ تومان در ابتدا به ۲۸هزار‌و ۵۰۰ تومان و سپس به بیش از ۴۰ هزار تومان افزایش یافته است. جدای از این، طبق مصوبه هیئت وزیران، ۲۷ درصد حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری بیشتر شده؛ با این وجود تولیدکنندگان لوازم خانگی ناچارند محصولات خود را بر اساس قیمت مصوب خرداد سال ۱۴۰۱ عرضه کنند. البته اینها هزینه‌های آشکاری است که دبیر اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی به آن اشاره می‌کند؛ چراکه پرداخت ۳۰ درصد پول بیشتر برای تأمین مواد اولیه از بازار آزاد (به دلیل کافی‌نبودن عرضه در بورس) یا بار مالی دور‌زدن تحریم‌ها و هزینه هفت تا ۱۲ درصدی جابه‌جایی پول، هزینه‌هایی است که در هیچ فاکتور رسمی آورده نمی‌شود و از نظر مسئولان دولتی معنا و مفهومی ندارد، اما همگی در صورت‌های مالی تولیدکنندگان جا خوش کرده‌اند.
ورشکستگی تولیدکنندگان لوازم خانگی تهدیدی جدی برای اشتغال
فعالان اقتصادی می‌گویند قیمت‌گذاری دستوری، آن‌هم در شرایطی که قیمت مواد اولیه هر روز در حال تغییر است، باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان لوازم خانگی با زیان به کار خود ادامه دهند. ورشکستگی اما در حالی فعالان لوازم خانگی را تهدید می‌کند که طبق گفته‌های فاضلی‌نیا صنعت لوازم خانگی بین ۶۰ تا ۹۰ هزار اشتغال مستقیم و ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار اشتغال غیر‌مستقیم ایجاد کرده است.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به این نکته که اشتغال‌زایی یکی از اولویت‌های اصلی دولت است، ادامه داد: ایجاد هر شغل برای دولت هزینه سنگینی دارد و عملا در شرایط فعلی برای دولت ممکن نیست.
ابتدا خارجی‌ها رفتند، بعد واردات ممنوع شد
آبان سال ۱۳۹۷ بود که رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت اعلام کرد «کالایی که امکان تولید داخل دارد نباید اجازه واردات پیدا کند». بر اساس این خبر، واردات لوازم خانگی ممنوع شد. اما فاضلی‌نیا یک گام عقب‌تر رفته و می‌گوید که بعد از تشدید تحریم‌ها علیه ایران بود که تولیدکنندگان خارجی لوازم خانگی ایران را ترک کردند. در‌واقع بعد از خروج آنها بود که وزارت صمت تصمیم به ممنوعیت واردات گرفت؛ چراکه در شرایطی که نمایندگی‌ها و شرکت‌های خدمات پس از فروش خارجی در ایران حضور ندارند، چطور می‌توان به عرضه محصولات آنها ادامه داد.
اما خروج برندهای کره‌ای و اروپایی تنها دلیل ممنوعیت واردات لوازم خانگی به ایران نیست. افزایش تحریم‌ها از سوی ترامپ موجب کاهش درآمدهای نفتی شد و کشور را با بحران ارزی مواجه کرد. هیئت دولت برای کنترل مخارج ارزی دیگر چاره‌ای جز جلوگیری از واردات و اتکای بیشتر بر تولیدات داخلی نداشت. به گفته فاضلی‌نیا، حجم بازار لوازم خانگی چیزی حدود شش میلیارد دلار است؛ با این اوصاف اگر قرار بود این مقدار نیاز کشور از خارج تأمین شود، دست‌کم باید چیزی حدود شش میلیارد دلار صرف واردات لوازم خانگی می‌شد. این در حالی است که امروز با اتکا بر تولیدات داخلی، ارز‌بری این صنعت تنها ۱.۲ میلیارد دلار است.
انحصاری در لوازم خانگی نداریم
این روزها بسیاری صنعت لوازم خانگی را با صنعت خودرو مقایسه کرده و از ایجاد انحصار در آن خبر می‌دهند. این در حالی است که طبق گفته‌های فاضلی‌نیا چیزی حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰ تولید‌کننده در این صنعت مشغول به کار و رقابت هستند. در چنین شرایطی چطور می‌توان صحبت از انحصار کرد.
او می‌گوید: نه‌تنها در صنعت لوازم خانگی انحصار نداریم، بلکه در تولید برخی محصولات با تعداد بالای تولیدکنندگان مواجه هستیم.
🔻روزنامه ایران
📍 تراز تجاری مثبت با همسایگان
مبادلات تجاری جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۱ با ۱۵ کشور همسایه با رشد ۱۴.۵ درصدی به ۵۸ هزار و ۸۴۳ میلیون دلار رسید.
مجموع مبادلات بازرگانی (صادرات غیرنفتی و واردات) با ۱۵ کشور همسایه در سال گذشته به میزان ۹۶۷۶۷ تن و به ارزش ۵۸۸۴۳ دلار بوده که سهم ۶۱ درصدی از وزن و ۵۲ درصدی از ارزش کل تجارت خارجی را داشته است و به لحاظ ارزشی نسبت به سال ۱۴۰۰ از رشد ۱۴.۵ درصدی برخوردار بوده است.
افزایش ۱۹.۵ درصدی ارزش صادرات
براساس این گزارش، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای برق، نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) به ۱۵ کشور همسایه شامل کشورهای امارات متحده عربی، پاکستان، افغانستان، بحرین، قطر، کویت، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، فدراسیون روسیه، ترکیه، قزاقستان، ترکمنستان، عمان و عربستان سعودی، در مجموع بالغ بر ۳۰۵۳۷ دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰، افزایش ۱۹.۵ درصدی در ارزش دلاری داشته است.
همچنین وزن صادرات به کشورهای همسایه با حدود ۷۵.۲ میلیون تن با رشدی کمتر از یک درصد مواجه بوده است و در بین کشورهای همسایه، بیشترین میزان صادرات غیر نفتی به کشور عراق با ۲۷.۲ میلیون تن به ارزش ۱۰.۲ میلیارد دلار بوده است، این در حالی است که در بین کشورهای همسایه، کمترین میزان صادرات غیر نفتی به کشور بحرین با ۱۰.۸ هزارتن و به ارزش ۱۰.۴ میلیون دلار بوده است.
بیشترین رشد وزنی صادرات با عربستان
طبق گزارش وزارت اقتصاد و دارایی، بیشترین رشد وزنی و ارزشی صادرات غیر نفتی در بین این کشورها، با ارزش ۱۴.۷ میلیون دلار متعلق به عربستان سعودی بوده است.
پنج کشور نخست مقصد صادراتی کالاهای ایرانی از بین کشورهای همسایه به ترتیب عراق با ۱۰.۳ میلیارد دلار، ترکیه با ۷.۵ میلیارد دلار، امارات متحده عربی با ۵.۸ میلیارد دلار، افغانستان با ۱.۶ میلیارد دلار و پاکستان با ۱.۵ میلیارد دلار است.
رشد ۹.۶ درصدی ارزش واردات
برپایه این گزارش، میزان واردات از این کشورها در این مدت، با افزایش ۹.۶ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰، به ۲۸۳۰۶ میلیون دلار رسیده و وزن واردات از کشورهای همسایه با حدود ۲۱.۶ میلیون تن از کاهش ۱۲.۶ درصدی برخوردار بوده است. پنج کشور نخست طرف معامله واردات از بین کشورهای همسایه در سال ۱۴۰۱ نیز به ترتیب شامل امارات متحده عربی با ۱۸.۴ میلیارد دلار، ترکیه ۶.۱ میلیارد دلار، فدراسیون روسیه با ۱.۶ میلیارد دلار، پاکستان با ۸۴۲ میلیون دلار و عمان با ۸۰۰ میلیون دلار است.
🔻روزنامه همشهری
📍 ریل ایران به دروازه اروپا رسید
با تکمیل محور ریلی راه‌آهن بستان‌آباد - خاوران در آذربایجان شرقی، ترانزیت ریلی ایران برای نخستین بار می‌تواند به اروپا متصل شود.
با افتتاح راه‌آهن بستان‌آباد- خاوران، ضمن کاهش قابل‌توجه مسافت و زمان سفر از تبریز تا پایتخت، حلقه مفقوده ریلی در شمال غربی کشور تکمیل شده و امکان اتصال ترانزیت ریلی ایران به اروپا نیز فراهم آمده است.
به گزارش همشهری، تکمیل راه‌آهن۲۰۳ کیلومتری میانه - بستان‌آباد- خاوران از سال‌های دور یکی از طرح‌های ریلی مهم کشور بوده که در سال‌های گذشته ۱۵۹کیلومتر از آن احداث شده و ۴۴کیلومتر آن به‌واسطه کمبود اعتبارات، نیمه‌تمام مانده بود؛ اما دولت سیزدهم با تخصیص ۳هزار میلیارد تومان از اعتبارات دور اول سفر استانی آذربایجان شرقی به این پروژه، زمینه را برای تکمیل و بهره‌برداری آن فراهم آورد تا ضمن تکمیل حلقه مفقوده ریلی در شمال غربی کشور و برآورده کردن مطالبه قدیمی مردمان این خطه، امکان بهره‌برداری‌های اقتصادی از ترانزیت بین‌المللی ریلی در این ناحیه نیز میسر شود.
۴۴کیلومتر ارزشمند
راه‌آهن بستان‌آباد - خاوران که آخر هفته گذشته با حضور سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری به بهره‌برداری رسید، فقط ۴۴کیلومتر طول دارد؛ اما اثرات و ثمرات همین مسیر کوتاه، فراوان است.
نکته اول اینکه در همین مسیر کوتاه، بزرگ‌ترین تونل ۲خطه ریلی کشور به طول ۳کیلومتر و بزرگ‌ترین پل قوسی ۲خطه ریلی کشور به طول یک کیلومتر با ۲۰دهانه ۵۰متری و با ارتفاع ۴۰متری ستون‌ها، احداث شده است.
نکته دوم ، با تکمیل این قطعه ۴۴کیلومتری، طول مسیر اتصال ریلی شمال غرب به مرکز کشور ۱۱۴کیلومتر کاهش پیدا کرده و سفر ریلی تبریز – تهران که پیش از این ۱۲ساعت به طول می‌انجامید، ۴ساعت کوتاه می‌شود. اهمیت این مسئله ازآن‌روی است که زمان سفر جاده‌ای در مسیر تبریز - تهران ۸ساعت است و تاکنون به‌واسطه ترجیح سفر جاده‌ای به ریلی، عملاً سهم حمل‌ونقل ریلی در این ناحیه پایین مانده بود؛ اما اکنون به‌واسطه کاهش زمان سفر ریلی و جذاب شدن آن، هم کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و مصرف سوخت و هم ارتقای شاخص‌های حمل‌ونقل ریلی در منطقه امکان‌پذیر خواهد شد.
بده‌بستان اقتصادی
نکته با اهمیت دیگر در راه‌آهن بستان‌آباد – خاوران، هزینه ۳هزار میلیارد تومانی برای تکمیل آن است که در مقایسه با سایر پروژه‌های زیرساختی کشور رقم چندان بزرگی نیست؛ اما با همین هزینه‌کرد نه‌چندان زیاد، صرف‌نظر از مزایای زیست‌محیطی این مسیر ریلی، زمینه برای کسب درآمد سالانه ۳.۲هزار میلیارد تومان از این پروژه از طرق مختلف ترانزیت، صرفه‌جویی در مصرف سوخت، کاهش سوانح و... فراهم آمده است. علاوه بر این، افزایش ظرفیت‌های ترانزیتی معادل ۷میلیون تن بار و ۲میلیون نفر مسافر در سال نیز از دیگر مزیت‌های این پروژه ریلی است که بهره‌برداری از آنها می‌تواند ثمرات اقتصادی قابل‌توجهی برای کشور داشته باشد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
