بدون شک یکی از مهمترین وزارت خانه های کشور وزارت صمت است، چه آنکه که بیش از ٣٤ درصد اشتغال کشور در بخش واحدهای صنعتی، معدنی (٤٢٢٣٦٩٥ نفر) ذیل آن مشغول به کار هستند. همچنین حدود ٣٩٢١٤٨٣ نفر نیز در بخش اصناف عمده فروشی و خرده فروشی و تامین غذا و ... فعالیت می کنند. از طرفی، در سال گذشته حدود ٢٠ درصد تولید ناخالص کشور در صنعت و معدن و حدود ١٤/٧ درصد بخش اصناف و در نتیجه مجموعا حدود ٣٤/٧ درصد از تولید ناخالص داخلی در این وزارت خانه رقم می خورد. با توجه به اینکه نظارت بر بازار و قیمت ها به عهده وزارت صمت است، این وزارتخانه در کنترل تورم هم نقش زیادی دارد.
برای بررسی و تحلیل عملکرد وزارت صمت با توجه به اینکه در دولت جدید یک سال شمسی کامل را پشت سر گذاشته ایم، می توانیم کارنامه این وزارتخانه را در پاییز و زمستان سال قبل و بهار و تابستان امسال به عنوان عملکرد یکساله دولت در بخش صمت در اشتغال و رشد اقتصادی و تورم و صادرات غیر نفتی که متولی اصلی آن است، بررسی و تحلیل کنیم.
در بخش اشتغال در پاییز سال قبل مجموعا ١٢٢١١١ شغل جدید در سطح کشور در مقایسه با پاییز ٩٩ ایجاد شده بود. در حالت تفکیکی، بخش کشاورزی کاهش ٢٧٤٧٤٠ شغل و صنعت افزایش ١٤٠٣٨٧ شغل و خدمات رشد ٢٥٦٣٨٩ شغل را ثبت کردند.
در زمستان ١٤٠٠ مجموع اشتغال ایجاد شده به ٣٨٨٤٦ شغل رسید و شاغلین بخش صنعت ٣٨٠٢٠ نفر کاهش داشت. در بهار امسال شاغلین کل کشور در مقایسه با بهار سال ١٤٠٠ حدود ٩٨٢٥٦ نفر کاهش داشته و شاغلین صنعت حدود ١٦٠٣٤٣ نفر ریزش کرده است. در تابستان نیز شاغلین کل کشور ٣٧٣٧٣٤ نفر رشد داشته و در بخش صنعت نیز رشد شاغلین ١٢١٩١٣ نفر بوده است.
با توجه به این آمار، عملکرد یکساله دولت سیزدهم حدفاصل پاییز ١٤٠٠ تا پایان تابستان امسال نشان می دهد در بخش اشتغال فقط ١٠٩١١٠ شغل جدید ایجاد شده است. با در نظر گرفتن شعار ایجاد یک میلیون شغل در سال دولت ابراهیم رییسی، تنها 10 درصد این برنامه محقق شده است. تازه در بخش صنعت کل افزایش شاغلین فقط ١٥٩٨٤ نفر و در حد صفر است.
این در حالی است که قرار بود حدود ٣٣٨٠٠٠ نفر از سهم یک میلیون شغل قول داده شده در بخش صنعت ایجاد شود.
نکته دیگر کاهش ٣٣٢٧٢٢ نفری شاغلین بخش کشاورزی در این یکساله و افزایش ٤٢٣٢٢٦ نفری در بخش خدمات است که عمدتا به دلیل اتمام بحران کرونا و بازگشت شاغلین خدمات که در سال های قبل بیکار شده بودند، است. امسال در پاییز و زمستان احتمالا رشد شاغلین خدمات اتفاق نخواهد افتاد، بنابراین عملکرد بخش صنعت در اشتغال طی یک سال اخیر تقریبا در حد صفر باقی می ماند.
در بخش رشد اقتصادی با توجه به اینکه آمار رشد تابستان امسال منتشر نشده، عملکرد نه ماهه پاییز و زمستان ١٤٠٠ و بهار امسال را با نه ماهه قبل مقایسه می کنیم.
در بخش معدن رشد هر سه فصل فوق منفی بوده به نحوی که در پاییز رشد منفی ٣/٢ درصد و در رمستان و بهار امسال نیز رشد منفی ٠/٧ درصد رخ داده است. بنابراین میانگین نه ماهه رشد منفی ١/٥ درصد در بخش معدن رقم خورده، حال آنکه این بخش حتی در شرایط کرونایی رشد مثبت ٣/٢ درصد در سال ٩٨ و مثبت ١ درصدی در سال ٩٩ را داشت.
در بخش صنعت رشد ٢/٩ درصدی در پاییز و ٢/٨ درصدی در زمستان و ٥/١ درصدی در بهار امسال رخ داده است. این موضوع سبب شده رشد بخش صنعت به طور میانگین ٣/٦ درصد ثبت شود که در مقایسه با رشد ٤/٩ درصدی بهار سال قبل و برنامه رشد ٨ درصدی ارایه شده، هرچند نسبتا ضعیف به نظر می رسد، ولی در شرایط فعلی رشد بدی نیست.
دربخش تورم هم که احتیاجی به تحلیل ندارد و دولتی که قرار بود در یکسال تورم را به نصف و ظرف دو سال تک رقمی کند، کار خود را با تورم ٤٣/٢ درصدی نقطه به نقطه در مرداد ماه شروع کرد و در مرداد امسال به نرخ ٥٢/٢ درصد و در مهر نیز به نرخ ٤٨/٦ درصد رسید. بنابراین نه تنها تورم نصف نشده بلکه افزایش هم داشته و پیش بینی می شود تا پایان امسال تورم سالیانه برای اولین بار بعد از انقلاب رکورد پنجاه درصدی را هم بشکند.
در بخش صادرات غیر نفتی هم علیرغم همه شعارهای محوریت روابط با همسایگان و رشد صادرات، آخرین آمار صادرات غیر نفنی هفت ماهه امسال نشان از کاهش ١٥/٧ درصدی در مقایسه با سال قبل دارد.
در هفت ماهه امسال ٦١ میلیون و ٢٨٣ هزار تن کالا به ارزش ٢٨ میلیون و ٤٠٦ هزار دلار صادرات داشته ایم که علیرغم رشد حدود ٣٠ درصدی قیمت واحد کالاهای صادراتی از تنی ٣٦٠ دلار به ٤٦٤ دلار، ارزش صادرات در اثر کاهش تناژ فقط ٥/٦ درصد رشد داشته و با ادامه روند ماه های اخیر تا ماه آینده این رشد هم منفی خواهد شد.
در نهایت اینکه تراز تجاری هم در مقایسه با تراز منفی ٦٦٥ میلیون دلاری هفت ماهه سال قبل با رشد ٥٠٠ درصدی به ٣/٣٢١ میلیارد دلار رسید.
