🔻روزنامه ایران
📍 دولت سیزدهم به دنبال توازن تعاملات بین‌المللی و همسایگی
✍️ سید جلال دهقانی فیروزآبادی
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در سخنان اخیرشان یک بار دیگر بر این نکته اشاره داشتند که معتقدند سیاست خارجی کشورمان در منطقه بویژه از حیث مراودات اقتصادی و تجاری دچار «نوعی عقب‌ماندگی» است و برهمین اساس اعلام کرده‌اند که دولت ایشان قصد دارد ظرفیت عظیم روابط تجاری و اقتصادی را که می‌توان با ۱۵همسایه کشور برقرار ساخت، فعال کنند.
دیپلماسی منطقه‌ای ایران تا پیش از این در حد شایسته و بایسته در اولویت سیاست خارجی نبوده است. این در حالی است که با توجه به ظرفیت‌هایی که جمهوری اسلامی ایران دارد به یقین بسیار بیش از این می‌توانستیم ازحیث اقتصادی و تجاری در بازار منطقه غرب آسیا و کشورهای همسایه حضور داشته باشیم.
تا پیش از این روابط اقتصادی ما بیشتر بر مبادله تجاری با دو کشور افغانستان و عراق و تا حدودی ترکیه محدود بوده است. یکی از مهم‌ترین علت‌های این وضعیت آن بوده است که یک سیاست خارجی منطقه‌ای مستقل و ثابت نداشته‌ایم. به این معنا که سیاست منطقه‌ای ایران در گذشته به نحوی تحت تأثیر دیگر روابط بین‌المللی‌اش قرار داشته است. علاوه بر آنکه در ادواری اولویت دیپلماسی کشور، توسعه روابط با کشورهای فرا منطقه‌ای بوده و در دوره‌هایی هم مشخصاً تقویت و ترمیم روابط با اروپا و غرب اولویت یافته بود. این گزاره‌ها البته به معنای آن نیست که لازم است برای تقویت روابط منطقه‌ای از دیگر روابط غفلت کنیم، اما حتماً بر این مهم باید تأکید کرد که روابط بین‌المللی و منطقه‌ای باید به صورت موازی و متوازن برقرار شوند و توسعه یابند و باید به جای نگاه تابعی به مراودات سیاسی و اقتصادی با کشورهای پیرامونی، راهبردی مستقل و مشخص پیگیری شود.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه گرچه روابط سیاسی پیش‌شرط روابط اقتصادی است، روابط سیاسی حسنه با همسایگان لازم است ولی کافی نیست. بنابراین انتظار می‌رفت و می‌رود که به موازات توسعه روابط سیاسی، زیرساخت‌های لازم برای روابط اقتصادی ایجاد شود. بسترهایی که در ادوار گذشته فراهم نبوده‌اند و از ظرفیت‌هایی که وجود داشته نیز چنان که ممکن بوده استفاده نشده است. چنان که پس از فروپاشی شوروی و استقلال جمهوری‌های آسیای مرکزی و قفقاز بازار بکری پیرامون جمهوری اسلامی ایران ایجاد شد، اما ما از زیرساخت‌های لازم در بخش‌های دولتی و خصوصی برای حضور شایسته در آن بهره‌مند نبودیم.
خوشبختانه در دولت سیزدهم اراده و عزم سیاسی بیشتری در سطح دولت و کلان نظام برای توسعه روابط با همسایگان و اینکه به موازات تعاملات بین‌المللی، تعاملات منطقه‌ای نیز گسترش یابد وجود دارد. به نظر می‌رسد که در این زمینه سیاست راهبردی تدوین شده است تا با صرف انرژی بیشتر در حوزه ارتباط با همسایگان سهم بیشتری از بازار چند صد میلیون نفری و چند هزار میلیارد دلاری در منطقه پیرامونی‌مان داشته باشیم. اگر تا پیش از این نگاه تاکتیکی به بازارهای منطقه داشته‌ایم، امروزبه نظر می‌رسد که عزم دولت جزم است که این روابط تاکتیکی را به روابط راهبردی و بلندمدت تبدیل کند و در اجرای این تصمیم تعدد همسایگان یک مزیت واقعی است. زیرا می‌توان با هر یک از همسایگان بر اساس مزیت‌های نسبی متقابل، توسعه روابط داشت و این‌طور نیست که ناچار باشیم با سیاست واحدی با همسایگان رابطه برقرار کنیم. به طور مثال ترکمنستان در حوزه گاز، جمهوری آذربایجان به لحاظ ترانزیتی، ترکیه به عنوان راهی برای رسیدن به اروپا و... می‌توانند مورد توجه قرار گیرند.
ایران از حیث موقعیت جغرافیایی در بیضی انرژی قرار گرفته است، که محور شمال و جنوب تولیدکننده انرژی و محور شرق و غرب مصرف‌کننده آن هستند. این مزیت‌ها می‌تواند به ما کمک کند که توسعه روابط اقتصادی به اقتضای موقعیت کشور داشته باشیم.
روابط اقتصادی پایدار و متوازن باعث ثبات می‌شود و می‌تواند در خنثی‌سازی تحریم‌ها نقش بسیار مؤثری ایفا کند، زیرا نوع مبادلات ما با همسایگان می‌تواند به گونه‌ای باشد که آنها را از همراهی صد درصدی با تحریم‌های غرب برحذر دارد. یکی از تعریف‌های اقتصاد مقاومتی همین است. اینکه یک اقتصاد درون‌زا و برونگرا به معنای متمایل به توسعه روابط با کشورهای دیگر داشته باشیم. بنابراین حوزه همسایگی یکی از ابزارهایی است که می‌تواند به جمهوری اسلامی کمک کند که تحریم‌ها را خنثی سازد. آنچه گفته شد البته به زیرساخت‌ها و بسترهای سیاسی نیاز دارد، زیرا روابط بین‌المللی امروز تک‌بعدی نیست. اگر در پی توسعه روابط اقتصادی هستیم باید در سایر ابعاد روابط هم به شکل متوازن رابطه برقرار کنیم.
سیاست همسایگی یک مقوله دو طرفه است. هم ایران باید عزمی راسخ داشته باشد و هم اینکه همسایگان باید یک چنین ادراکی داشته باشند. گرچه روابط حسنه با کشورهای مختلف از جمله همسایگان به معنای این نیست که اختلاف نظر یا رقابت و یا حتی تنشی وجود نداشته باشد، مهم این است که چگونه بتوانیم این اختلافات را به طور مسالمت‌آمیز مدیریت کنیم و به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم در این زمینه بخوبی عمل کرده است.
تعریف سیاست همسایگی و ایجاد یک گفتمان ملی پیرامون آن، به وجود آوردن یک وحدت ساختاری در نهادها و سازمان‌های مختلف پیرامون سیاست همسایگی و ایجاد فهم و درک مشترک با همسایگان از دیگر شرایط لازم برای توسعه همه جانبه روابط با همسایگان است. ایران و همسایگان نباید یکدیگر را تهدید بپندارند، بلکه باید اعتماد متقابل و همزیستی مسالمت‌آمیز را جایگزین کنند. در یک محیط تنش‌آمیز نمی‌توانیم همسایگی موفقیت‌آمیزی داشته باشیم. دشمنان و قدرت‌های فرامنطقه‌ای دنبال تنش‌آفرینی و متشنج کردن روابط ایران و همسایگان هستند و در برابر این سیاست باید روابط خود را مدیریت کنیم تا تبدیل به بحران نشود. بر اساس مجموع آنچه گفته شد و با توجه به اینکه تنها چند ماهی از شروع به کار دولت سیزدهم گذشته است، سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در این مدت را باید موفقیت آمیز ارزیابی کرد. به نظر می‌رسد همسایگان ایران هم به این جمع‌بندی رسیده‌اند که کشور ما به توسعه روابط همسایگی خود نگاه تاکتیکی ندارد و در توسعه روابط به صورت یکدست و یکپارچه عمل می‌کند.
🔻روزنامه کیهان
📍 این مانع را نادیده نگیرید
✍️جعفر بلوری
«آیا اوضاع بهتر می‌شود؟» سؤال مهمی است که از همان ساعات اولیه پیروزی آقای رئیسی در انتخابات، زیاد مطرح شده و هنوز هم زیاد آن را می‌شنویم. پاسخ‌هایی هم در این‌باره داده شده است. مثلا گفته می‌شود، با توجه به شرایطی که ایشان از دولت قبل تحویل گرفته، می‌توان امیدوار بود دو سال بعد از پیروزی اوضاع اقتصادی رفته‌رفته بهبود یابد. اما در عین حال یک «شرط» بزرگ و مهم هم برای رسیدن به این بهبود عنوان شده است: «عاملان وضع موجود و رسانه‌هایشان اگر بگذارند.» در این یادداشت قصد واکاوی این مسئله به‌عنوان یک مانع در مسیر عبور از مشکلات اقتصادی را داریم. بخوانید:
معمولا برای عبور از بحران (اینجا اقتصادی) و رسیدن به توسعه دو مدل راه‌حل ارائه می‌شود. راه‌حل «فوری» و «بلندمدت». مثلا اگر تعداد اقشار ضعیف جامعه زیاد و در شرایطی باشند که با انتخاب راه‌حل‌های اساسی و مبنایی (بلندمدت)، در وضعیت نامناسبی قرار بگیرند، راه‌حل فوری در دستور کار قرار می‌گیرد. بسته به شرایط داخلی، منطقه‌ای و وضعیتی که آن کشور در آن قرار دارد نیز، می‌توان راه‌حل‌هایی فوری یا مبنایی و بلندمدت برای توسعه یافت. کارشناسان حوزه «اقتصاد و توسعه» معمولا مراحلی را هم به ‌ترتیب اولویت برای رسیدن به مقصود طراحی، و تأکید می‌کنند «باید» این مراحل به ‌ترتیب و یکی پس از دیگری طی شود. به‌عنوان مثال کافی است نظریات «والت ویتمن روستو» را مطالعه کنید. او توسعه را «خطی» می‌بیند و معتقد است «باید» ۵ مرحله به‌ترتیب طی شود تا....
اینجا در ایران خودمان نیز مسئولین به کمک کارشناسان شرایط را بررسی و به ‌ترتیبِ اولویت، راهکارهایی را ارائه و در حال اجرای آنها هستند. اینکه «از کجا باید شروع کرد؟» و «موانع کدامند؟» موضوعی است که معمولا، اختلافات کارشناسی از همانجا شروع می‌شود. مطالعه تاریخ کشورهایی که شرایط مشابهی را پشت‌سر گذاشته‌اند و استفاده از تجربیات آنها نیز در این بین کمک‌کننده است. مثلا در تاریخ آمریکا و بحران بزرگ این کشور (۱۹۲۹) می‌خوانیم، یکی از اولویت‌ها برای عبور از بحران، ایجاد نوعی همدلی و اتحاد بین مردم بود. متخصصان آن عصر به خوبی تشخیص داده بودند، در شرایطی آنچنانی، دامن زدن به اختلافات و ماهیگیری از آب گل‌آلود، جز اینکه مانعی بر سر راه توسعه باشد، یا انرژی و توان نخبگان را بگیرد نتیجه‌ای به‌دنبال نخواهد داشت. از همین‌رو استفاده از رسانه‌ها، فیلمسازان، آهنگسازان و هنرمندان را در کنار سیاستمداران، اقتصاددانان، روانشناسان و جامعه‌شناسان در دستور کار قرار دادند. مثلا کارگردان‌ها با ساختن فیلم‌های کمدی تلاش‌ کردند کمی از غم و غصه مردم آمریکا را که زیر بحران بزرگ اقتصادی کمرشان خم شده بود، بکاهند و بقیه کارشناسان نیز به‌دنبال راه‌حل‌های فوری و بلندمدت بودند. گفته می‌شود «تالکوت پارسونز» از جمله جامعه‌شناسانی بود که در همین سال‌ها کمک زیادی به عبور بسیاری از کشورهای غربی از بحران کرد. او جامعه را یک «سیستم» یا «ساختار» می‌دید که اعضای تشکیل دهند آن سیستم هر یک، کارکردی دارند و این اعضا «باید» با یکدیگر هماهنگ بوده و تقویت‌کننده هم باشند. او اختلال در عملکرد این ساختار‌ها را مساوی با مختل شدن عملکرد کل سیستم می‌دید و...
برگردیم به ایران امروز خودمان. مسئولین به کمک کارشناسان مشغول بازسازیِ هم اعتماد و هم اقتصاد کشورند. برخی اولویت‌ها را هم مشخص کرده‌اند. مثلا مقابله با کرونایی که داشت روزانه جان ۸۰۰ نفر را می‌گرفت، جزو اولویت‌های نخست و فوری بود که به خوبی انجام شد. امروز شمار مرگ‌ومیرهای روزانه کرونایی حول‌وحوش ۲۰ نفر می‌چرخد. جمع کردن بساط صف‌های خجالت‌آور مرغ و تخم‌مرغ نیز به خوبی انجام شد. یا استفاده از ظرفیت‌های بر زمین مانده منطقه‌ای و گسترش روابط با کشورهایی که جرأت «نه» گفتن به آمریکا را دارند نیز جزو راه‌حل‌های مبنایی برای عبور از مشکلات اقتصادی تعریف و انجام شد. سفر اخیر آقای رئیس‌جمهور به روسیه و یا پذیرش عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای جزو اقدامات اساسی و مبنایی بود که تبعات اقتصادی و سیاسی مطلوبی را در بلندمدت برای طرفین خواهد داشت.
اما اینجا، یک اولویتِ بسیار بسیار مهم هم وجود دارد که موضوع یادداشت ما همین است. ما فکر می‌کنیم، اگر فکری به حال این اولویت مهم نشود، بسیاری از اقدامات دولت و کارشناسان (چه فوری و چه مبنایی)، یا به نتیجه مطلوب نمی‌رسند یا خیلی دیر به نتیجه می‌رسند و آن چیزی نیست جز تعیین تکلیف «عاملان وضع موجود؛ چه آنهایی که با کمال تعجب هنوز در بدنه دولت و مسئولیت‌ها حضور دارند و به هیچ عنوان با سایر اعضای ساختار! هماهنگ نیستند، چه آنهایی که با استفاده از رسانه‌های بی‌شماری که در داخل و خارج دارند، به روح و روان جامعه و بازار هجمه و گاهی حتی تولید بحران‌های مصنوعی و واقعی می‌کنند.»
ماه‌ها پیش و در همان روزهای نخستین پیروزی آقای رئیسی در همین ستون هشدار دادیم، بزرگ‌ترین مانع پیش روی دولت جدید برای عبور دادن کشور از ویرانه‌هایی که به ارث برده، نه وضع موجود و خرابه‌ای است که تحویل گرفته که، عاملان وضع موجودند و بنا به دلایلی که در ادامه به آن خواهم پرداخت، همانها با تمام توان در مسیر توسعه کشور سنگ‌اندازی خواهند کرد (که دارند می‌کنند). وضع موجود را می‌شود با تلاش شبانه‌روزی و آهسته‌آهسته بهبود بخشید مشروط بر اینکه، عاملان وضع موجود چوب لای چرخ دولت و کارشناسان نگذارند و دست از پروپاگاندای رسانه‌ای خود بردارند.
فضای سیاسی در بسیاری از کشورها به‌درستی دوقطبی است و احزاب و جریان‌های سیاسی می‌توانند «نقد» و در جاهایی هم «اعتراض» کنند. اما فرق است بین هوچی‌گری، دروغ‌پردازی و تحریف با «نقد و انتقاد و اعتراض». هجمه‌های عجیب و غریب عاملان وضع موجود به سفر آقای رئیسی به روسیه و ده‌ها نمونه مشابه دیگر، نشان می‌دهد، گام اول برای توسعه اقتصادی ایران
- لااقل در کوتاه‌مدت - «داشتن رسانه‌های سروسامان یافته» است. وگرنه تا این پروپاگاندا جاری است، اوضاع درست نخواهد شد. معنای سروسامان دادن به رسانه‌ها هم، جمع کردن بساط رسانه نیست، جمع کردن بساط دروغ و تحریف است. همین دیروز آلمان، صنعتی‌ترین کشور عضو اتحادیه اروپا و یکی از صاحبان ارزش‌هایی مثل «آزادی بیان» و «گردش آزاد اطلاعات» اعلام کرد، فعالیت تلگرام در این کشور را به‌شدت محدود خواهد کرد. چرا؟ به‌دلیل سوءاستفاده عده‌ای از این رسانه در مسئله کرونا و...
اینکه چرا این طیف نمی‌خواهد اوضاع سروسامان یافته و کشور از بحرانی که تولید خودشان است عبور کند، نیز خیلی واضح است. آنها مخالف انقلاب و مدل حکومت‌داری انقلابی‌اند. این را ما نمی‌گوییم، خودشان به تصریح می‌گویند. بنابراین موفقیت مدل انقلابی به معنای شکست آنها و در نتیجه پایان عمر سیاسی‌شان است، شکست دولتِ انقلابی آرزو و پیروزی آن کابوس‌شان است. یک لحظه تصورش را بکنید، دولت بتواند بدون برجام، بدون FATF و بدون مذاکره مستقیم با آمریکا از بحران‌هایی که ایجاد کرده‌اند عبور کند. آبرویی برایشان می‌ماند؟! شک نداشته باشید در صورت بی‌آبرو شدنشان نیز دست‌بردار نخواهند بود و خواهند گفت، مقدمات عبور از این بحران‌ها در دولت قبل آماده شده بود!
🔻روزنامه اطلاعات
📍 بورس، چسبندگی و چند سؤال
✍️فتح‌الله آملی
یکی از مشکلات اقتصاد کشور و بازار سرمایه، چسبندگی عجیب این بازار به توزیع نوعی رانت است و اگر بگوییم حیات این بازار به نوعی با توزیع رانت گره خورده است، سخن گزافی نگفته‌ایم. نگارنده چون دأب و داعیه‌ای در این حوزه ندارد و ضمناً آنقدر هم صاحب نفوذ نیست که با ابرقدرت‌هایی که در پشت صحنه مشغول صحنه‌گردانی هستند درافتد، لذا به هزارتوی روابط و مناسبات این رانت و در حقیقت گروکشی ورود نمی‌کند و فقط چند سؤال و چند هشدار را مطرح می‌کند که صاحبان فن و کارشناسان از سویی و مقامات تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر از سوی دیگر، حتی اگر قصد پاسخگویی یا شفاف‌سازی در این باره نداشته باشند یا نگارنده را قابل ندانند، حداقل به آن اندیشه کنند.
همه ما بلایی که بر سر بازار سرمایه آمده را می‌دانیم. قصد کالبد شکافی چرایی آنچه که سرمایه‌های بسیاری از مردم را به باد فنا داد نداریم و اینکه دولت قبل و رئیس جمهوری وقت، چگونه موجبات هجوم سرمایه‌ها به این بازار و دعوت همه مردم به سرمایه‌گذاری در این بازار را فراهم کرده و وسط کار وقتی رندها و زرنگ‌ها حسابی بار خودشان را بستند و با سودهای گزاف از آن خارج شدند و دولت هم سهم خودش را برداشت و وسط کار، مردم خرده پا را به امان خدا رها کرد هم نداریم. اما با آنچه که حال با آن روبروییم البته کار داریم و چند سؤال در همین رابطه مطرح می‌کنیم. همانطور که می‌دانید بورس حال و روز خوبی ندارد و دولت سرانجام ناگزیر شد در آن دخالت کند. اخیراً برای جلوگیری از قرمز شدن بیشتر نمادهای بورسی، وزیر اقتصاد از مصوباتی صحبت کرد که می‌تواند به خروج سرمایه از بورس کمک کند؛ از جمله تثبیت نرخ خوراک در سقف ۵ و نرخ سوخت در سقف ۲ هزار تومان. واکنش بورس هم رشد بیست هزار واحدی شاخص کل بود. حال سؤال مهم این است قیمت خوراکی که به واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی و اصولاً شرکت‌های نفتی از این دست داده می‌شود در مقایسه با بهای جهانی چه میزانی است؟ حتماً عزیزان از افزایش شدید قیمت گاز و فرآورده‌های نفتی در جهان خبر دارند. از آنجا که رقم درشتی از صادرات و درآمد صادراتی کشور را محصولات پتروشیمی تشکیل می‌دهند و با توجه به اینکه دولت، هم به درآمد دلاری آنها نیازمند است و هم از ناحیه سقوط بورس که شرکت‌های نفتی و پتروشیمی نقش اصلی را در آن دارند در معرض انتقاد و فشار است، آیا چاره‌ای جز تن دادن به خواسته‌های آنان دارد؟ آیا می‌تواند با توجه به مزیّت نسبی بالای استفاده از خوراک ارزان‌تر میزان کارایی و بهره‌وری آنان را رصد کند؟ آیا با توجه به اینکه از دو سو به نوعی در گروگان آنهاست، می‌تواند به وظایف حاکمیتی خویش جامه‌عمل بپوشاند و مثلاً نوع مدیریت، هزینه‌های جاری، نظام پرداخت‌ها، حقوق مدیران و مواردی از این دست را به چالش بکشد؟ یا اینکه همواره ناچار است تا به خاطر این نیاز ارزی از یکطرف و ترسی از کاهش شاخص بورس از طرف دیگر به امتیازدهی ادامه دهد؟ چون محصولات پتروشیمی محل رقابت بین‌المللی است، با استمرار این وضعیت رقابت‌پذیری و ارتقای کیفی و فنی این شرکت‌ها و رشد بهره‌وری چگونه اتفاق می‌افتد؟ نکته دیگر اینکه دولت چه ابزاری در اختیار دارد تا آنان را وادار به سرمایه‌گذاری در بخش‌های پایین دستی این صنعت و ایجاد ارزش افزوده بیشتر و پرهیز از خام‌فروشی و ارتقای فنی و تکنیکی کند؟ با توجه به چسبندگی بالایی که سرنوشت بورس با سرنوشت آنان پیدا کرده، دولت چگونه می‌‌خواهد گریبان خود را از مطالبات بعضاً رانت‌خواهانه آنان رها کند؟ و این جدای کسری چهل هزار میلیارد تومانی درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در بودجه سال آتی است که با این مصوبه به وجود آمده و مشخص نیست چگونه و از چه طریقی قرار است جبران شود؟

این اشکال فقط مربوط به چسبندگی بازار سرمایه به سرنوشت شرکت‌های نفتی و پتروشیمی نیست. بخش قابل توجهی از سبز و قرمز شدن بورس به شرکت‌های بزرگ و متعدد دیگری از جمله صنایع خودروسازی، بانک‌ها، هلدینگ‌ها، معدنی‌ها و نظایر آن وابسته است که سرنوشت بورس را به عناوین مختلف به استمرار نوعی از رانت‌ گره زده است و اگر دولت فکری اساسی برای خارج کردن یقه خود از دست این وضعیت صورت ندهد، رونق تولید و اشتغال و تقویت بخش خصوصی واقعی و مقابله با رانت و فساد و شایسته‌سالاری که از اهداف اولیه رئیس جمهوری و دولت مستقر است به سرانجامی نخواهد رسید و بازار سرمایه هم به جایگاه واقعی خود دست نخواهد یافت. بد نیست به این سؤالات و ابهامات حداقل فکر کنیم.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ خروج سرمایه و دورنمای اقتصاد ایران
✍️عباس آرگون
خروج سرمایه از کشور موضوع مهمی است که سیاستمداران باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند؛ نمی‌توان با دستور جلوی خروج سرمایه از کشور را گرفت. در واقع برای بهتر شدن شرایط در این بخش ‌باید امنیت سرمایه‌گذاری افزایش یافته و عدم قطعیت‌ها به حداقل ممکن برسد. نااطمینانی‌ها و عدم قطعیت‌ها تاثیر زیادی بر فرار سرمایه دارند، چراکه باعث شده پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی به چند روز برسد. کسی نمی‌داند در ماه آینده قیمت در یک بازار چقدر نوسان خواهد داشت. زمانی که اقتصاد پیش‌بینی‌پذیری نداشته باشد سرمایه‌گذاری نیز صورت نمی‌گیرد، چراکه مهم‌ترین ابزار یک سرمایه‌گذار، پیش‌بینی آینده است، پیش‌بینی فصل‌ها و سال‌ها. هیچ سرمایه‌گذاری برای مدت محدود یک ماه یا فصل سرمایه خود را به کشوری وارد نمی‌کند. بلکه هدف مدنظرش چند سال است. به‌طور کلی سرمایه‌گذاری نیازمند یک بازه زمانی است تا به بازدهی مورد نظر برسد که به آن مدت زمان پیچ و مهره کردن پول در زمین نیز می‌گویند. فضای عمومی جامعه و امنیتی که در آن وجود دارد، بر این بازه زمانی تاثیر دارد و بر اساس آن است که یک فرد تصمیم به سرمایه‌گذاری می‌گیرد. اگر امنیت، ثبات و سایر شرایط لازم برای پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی وجود نداشته باشد حتی با وعده نیز نمی‌توان سرمایه را در کشور نگه داشت. به عنوان مثال نیاز است که فرد بداند نرخ ارز تا دو سال آینده در چه بازه‌ای قرار می‌گیرد، زیرا کسی که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند نیاز به آینده‌نگری دارد و باید بداند دو سال آینده وضعیت به چه شکلی خواهد بود. باید خود را به جای فردی بگذارد که درصدد است سرمایه خود را به داخل ایران بیاورد، اما با نگاه به داده‌های رسمی به شک می‌افتد، چراکه با خود می‌گوید افراد سرمایه‌های خرد و متوسط‌شان را از ایران خارج می‌کنند و چرا او ‌باید سرمایه‌اش را به کشور وارد کند.

تمام موارد گفته شده در یک جمله خلاصه می‌شود؛ کشور باید دورنمای مثبتی ارایه دهد تا بتواند سرمایه‌گذاری جذب کند. در دهه اخیر رشد سرمایه‌گذاری منفی بوده و این باعث شد که توسعه صادرات، اشتغال و سایر بخش‌ها و متغیرهای اقتصادی نیز آسیب ببیند. پس از برقراری امنیت و ثبات اقتصادی نیاز است که قواعد کسب و کارها نیز مورد بازبینی قرار گیرد و بروکراسی به حداقل ممکن برسد.
در ماه‌های اخیر صحبت‌هایی در خصوص حضور دو کشور چین و روسیه در ایران و انجام انواع مراودات تجاری واقتصادی منتشر شد که برخی کارشناسان و مسوولان، حضورشان را یکی از عوامل جلوگیری از خروج سرمایه از کشور می‌دانند. اگرچه که می‌تواند تاثیرگذار باشد اما مواردی که پیش‌تر عنوان شد، مقدم بر همه ‌چیز است. نمی‌توان گفت که حضور برخی کشورها مانند چین در ایران بر روند خروج سرمایه از کشور بی‌تاثیر است، اما ‌باید به این سوال نیز پاسخ داد که این قراردادها تا چه میزان منتج به ورود سرمایه در کشور و کاهش خروج آن می‌شود؟ در ابتدا ‌باید سرمایه‌های داخلی را جذب کرد، آنها را به سمت بخش‌های مولد هدایت کرد و پس از آن اگر شرایط اقتصادی خوب پیش رود و شاخص‌های مهم اقتصادی، ثبات را نشان دهند، در آن صورت می‌توان به سمت جذب سرمایه‌های خارجی رفت. در واقع وقتی خروج سرمایه از ایران کاهش یافته و اقتصاد کمی با ثبات و پیش‌بینی‌پذیرتر شده، روند ورود سرمایه به کشور نیز قوت می‌گیرد.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خط بطلان
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
ریاست جمهور محترم در دستور پنج‌گانه‌ای به بانک‌ها، مواردی را متذکر شده‌اند. این دستورات در برخی رسانه‌ها به‌عنوان دستوراتی در جهت رفاه و منفعت مردم خوانده شده است. البته مفاد دستورات نیز حاکی از نگاه مساعد به مردم، یعنی وام‌گیرندگان که امروز گیرندگان تسهیلات مالی خوانده می‌شوند و نیز رعایت غبطه بانک‌ها و مؤسسات تولیدی بود. می‌خواهیم در این خصوص قدری تأمل کنیم که مردمی که با بانک‌ها مواجه‌اند، چه کسانی هستند. مردم در رویارویی با بانک‌ها دو گروه هستند؛ گروه سپرده‌گذار جاری و مدت‌دار و گروه گیرندگان تسهیلات مالی که ما در اینجا آنها را عرفا وام‌گیرندگان ذکر می‌کنیم. حال به نظر می‌رسد به‌جز شرایط اجرائی کار درباره هر‌کدام که باید از سوی بانک به مورد اجرا گذاشته شود و در این مورد رضایت وام‌گیرندگان و سپرده‌گذاران مشترک و منوط به عملکرد بانک است، در اصل موضوع یعنی بهره‌برداری از پول دو گروه، این مردم کاملا در تضاد با یکدیگر هستند. سپرده‌گذاران طالب سود بیشتر هستند و امروزه با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصد، به‌هیچ‌وجه با سود ۱۵ تا ۲۰ درصد راضی نیستند و وام‌گیرندگان نیز از بهره، سود تسهیلات ۱۵ تا ۲۰ درصد رضایت ندارند و بانک هم نمی‌تواند کمتر از سودی که به سپرده‌گذاران می‌دهد از وام‌گیرندگان دریافت کند؛ بنابراین سپرده‌گذاران سود بیشتری می‌خواهند و وام‌گیرندگان مایل هستند بهره کمتری به بانک‌ها بدهند و چنین است که رضایت یک گروه از مردم در جهت عدم رضایت گروهی دیگر است. البته جا دارد مسئولان بانکی نسبت به موارد پنج‌گانه ذکرشده اظهارنظر کرده و روش ایجاد تسهیلات اجرائی به نفع مردم را بررسی و عملی کرده و به مردم اعلام کنند. ازجمله موضوع عدم اخذ وثیقه و اتکا به اعتبار افراد که ممکن‌ است بسیار فسادآفرین باشد و صرف سفارش افراد وزین و مطرح جامعه، وام‌های متعدد بدون وثیقه داده شود و بهانه‌ای شود برای هدررفت اموال مردم که در اختیار بانک‌ها قرار دارد؛ هرچند ظاهرا این امر به بازنگری در نظامات و مقررات بانکی موکول شده است. البته بانکداری در کشورمان شکل عجیبی به خود گرفته و همه مردم و علمای مذهبی و مقامات اداری و حتی مدیران و کارکنان بانک‌ها از این نوع بانکداری رضایت ندارند. واقعا وقتی پدیده‌ای مورد انتقاد همه آحاد جامعه است، چگونه می‌تواند به حیات خود ادامه دهد؟ اگر نیک بنگریم، پدیده بانک، پدیده‌ای جدید در فرهنگ اقتصادی سه قرن اخیر است و در صدر اسلام به‌هیچ‌وجه مطرح نبوده ‌ و آنچه به نام قرض‌الحسنه وجود داشته، پدیده‌ای کالایی بوده که کالا اعم از گندم یا جو و سکه رایج را (که آن‌هم مکیل یا موزون بوده) افراد به‌صورت قرض به یکدیگر می‌داده‌اند و اگر کسی زیاده بر آن را طالب بوده، رباخواری بر عمل او اطلاق می‌شده است؛ درحالی‌که پدیده بانک همراه با پول مجازی شکل گرفته و نه کالای مکیل یا موزون. حال ما، به قول مرحوم عسگراولادی که می‌گفت برخی می‌خواهند همه چیز را اسلام‌مالی کنند، بانک غربی را اسلام‌مالی کرده‌ایم؛ یعنی یک نظام پایه‌گذاری‌شده بر مبنای وام‌دهی و تعیین سود پول را به نظام عقود اسلامی مزارعه و مسافات و مشارکت مدنی تبدیل و با تعیین حداقل سود تضمین‌شده عملیاتی مطابق بانک‌های غربی اما به‌ نام عملیات اسلامی و نیز بسیار پیچیده و صعب برای مردم، به دست کارکنان بانک‌ها انجام دهیم و متقاضیان ده‌ها برگ و سند را بدون آنکه بتوانند بخوانند و درک کنند، امضا کنند و خواهان تسهیلات مالی باشند.

جالب آنکه این‌گونه اوراق آن‌قدر با حروف ریز نوشته شده که همه‌ کس از خواندن آن صرف‌نظر می‌کند. به‌هرحال سیستم ابداعی «بانکداری اسلامی» برای فرار از «قرض‌الحسنه» به عقود اسلامی پناه برد و تبعات بعدی آن یعنی ایجاد بانک‌ها و صندوق‌های اعتباری خصوصی که بحران‌های مالی ایجاد کرد، از عوامل انباشت پول و تورم بوده است؛ به‌خصوص آنکه بانک‌ها به اندیشه درآمد فوری و تضمین‌شده و البته حسب درخواست روزافزون، به‌ جای آنکه سرمایه‌ها را به کار تولید بیندازند، آنها را به فعالیت‌های بازرگانی اختصاص دادند که بخشی از آنها در حال حاضر قابل وصول نیست. البته قوانین بانکداری اسلامی در همان زمان زیر نظر اسلام‌شناسان تدوین شد و مرحوم آیت‌الله رضوانی ناظر بر تدوین این قانون بود. امروز هم اگر بخواهیم موضوع بانک‌ها را حل‌وفصل کنیم، باید با اندیشه روبه‌رو‌شدن با پدیده‌ای که در گذشته در تاریخ اسلام وجود نداشته، روبه‌رو شویم؛ والا راه‌حل‌های مقطعی مانند ناظر شرعی گماردن بر بانک‌ها کارآمد نیست. اینکه رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید می‌خواهیم ناظر شرعی در بانک‌ها بگذاریم، در واقع دمیدن سرنا از سر گشاد آن است. اولا مگر تا به حال که قانون بانکداری اسلامی مغایر با احکام اسلام نبوده است، به مورد اجرا گذاشته نمی‌شده و از آن انحراف بوده است؟ ثانیا ناظر شرعی می‌خواهد چه کار کند؟ آیا می‌خواهد قراردادها را با قانون تطبیق دهد یا آنکه حسب تشخیص خود برخی احکام مد‌‌‌نظر خود را جاری خواهد کرد و به‌ قول معروف مشتریان سره از ناسره را تشخیص داده و به آنها که ناسره هستند اجازه سپرده‌گذاری یا اخذ تسهیلات نمی‌دهد و اینکه آیا امر نظارت منحصر به روابط مالی و پولی بانک با مشتریان است یا آنکه وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را با مشتریان به انجام می‌رساند؟ و آیا در شعب بانک‌ها مستقر می‌شوند یا آنکه فقط در ساختمان مرکزی و دفتری نزدیک دفتر ریاست بانک استقرار می‌یابند و همه کارها را در مرکز منوط به تأیید ناظر شرعی می‌نماید و به این ترتیب یک بوروکراسی سنگین حاکم می‌کنند؟ یا فقط یک ژست و دکور است و شاید اصلا حرفی است که به عمل نمی‌رسد! متأسفانه در کشور ما بدون آنکه ابعاد جملات و عبارات سنجیده شود، کلمات و جملاتی مبهم و نامفهوم به زبان جاری می‌شود که ابعاد اجرائی و تأثیر و تأثرات آن سنجیده نشده و این همواره به جامعه لطمه وارد کرده است. به‌هرحال از هر منظری که نگاه کنیم، باید بانک را به‌عنوان یک پدیده جدید بی‌سابقه در تاریخ اسلام بپذیریم یا آنکه اصلا روی کلمه بانک خط بطلان بکشیم.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پنجه عقاب بر گلوی خرس
✍️ دکتر صلاح‌الدین هرسنی
در سومین دهه از هزاره سوم، رابطه روسیه و اوکراین همانند عقابی است که خواسته باشد پنجه‌های خود را بر گلوی خرسی فرو کند.
البته مناقشه روسیه و اکراین منحصر به زمان حاضر نیست. این مناقشه ابتدا در تحولات موسوم به «انقلاب نارنجی» در فاصله سال‌های نوامبر ۲۰۰۴ تا ژانویه ۲۰۰۵ و سپس بر سر خودمختاری شبه‌جزیره کریمه که در جنوب اوکراین قرار دارد، ریشه دارد.
در آن تحولات، جرج واکر دبیلوبوش دولت جمهوریخواه وقت ایالات‌متحده آمریکا و در راستای دکترین مبارزه با تروریسم، مداخلاتی در مناطق پیرامونی یا همان حیاط‌خلوت مسکو انجام داد. این تحولات که از آن در ادبیات سیاسی و بین‌الملل به انقلاب‌های رنگی یا «انقلاب‌های مخملی» یاد شده است، ابتدا در گرجستان و مشخصا فرآیند انقلاب گل سرخ نمود یافت.
در طی این انقلاب گل سرخ گرجستان «ادوارد شوارد نادزه» که سال‌ها وزیر امور خارجه دولت گورباچف در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود، از نخست‌وزیری برکنار شد و به جای او یک دولت غرب‌گرا یعنی میخائیل ساگاشویلی روی کار آمد.
به فاصله اندکی موج این دست از انقلاب‌ها به اوکراین راه یافت و انقلاب نارنجی نام گرفت. انقلاب نارنجی اوکراین موجب روی کار آمدن ویکتور یوشچنکو یعنی دولت غرب‌گرا شد.
اگرچه موج این انقلاب‌ها سر انجام در طی انقلاب گل رز به قرقیزستان نیز رسید و موجب برکناری عسکر آقایف و روی کار آمدن قربان بیک‌باقیف شد، اما به فاصله اندک زمانی، مسکو توانست مرحله به مرحله و به نوبت هر یک از دولت‌های غرب‌گرا به ویژه یولینا تیموشنکو بانوی اول انقلاب نارنجی در اوکراین را از کار برکنار کند و دولت‌های طرفدار روسیه را بر سر کار آورد.
این روی کار آمدن دولت‌های روس‌گرا در حوزه قفقاز گرجستان در حوزه دریای سیاه اوکراین و در آسیای‌میانه قرقیزستان‌ پایان دردسر‌های ولادیمیر پوتین نبود، درست به مدت ۱۰ سال و به دنبال انقلاب‌های مخملی یک بحران دیپلماتیک منطقه‌ای و بین‌المللی و مشخصا در فاصله ماه‌های فوریه و مارس سال ۲۰۱۴ بر سر خودمختاری شبه‌جزیره کریمه میان مسکو و دولت وقت اوکراین یعنی ویکتور یانوکوویچ به وجود آمد و به دنبال آن و سیاستمداران طرفدار اروپا در شهر ‌کی‌یف پایتخت اوکراین به قدرت رسیدند. اگرچه شبه‌جزیره کریمه طی یک همه پرسی ۱۶ مارس ۲۰۱۴ به روسیه پیوست، اما همچنان به عنوان یک مساله پرمناقشه تا به امروز برای روسیه و غرب باقی ماند.
در شرایط حاضر و به‌رغم همه جزر و مد‌هایی که بحران کریمه در روابط مسکو با کی‌یف ایجاد کرده است، نه جدای‌طلبی برخی از مناطق پیرامونی بلکه ترس مسکو از پیشروی فزاینده ناتو و الحاق کشور‌های بلوک شرقی به پیمان امنیتی- نظامی ناتو است.
در این ارتباط، به همان میزانی که دولت ولادیمیر پوتین به همراه بلاروس و دولت الکساندر لوکاشنکو برای جلوگیری از پیشروی ناتو پیوسته و به تناوب دست به رزمایش‌هایی می‌زند، در مقابل واشنگتن مترصد بهره‌برداری و تشدید احساسات ضدروسی اوکراینی‌ها به منظور جذب آنها به سوی غرب و عضویت در ناتو است.
در این ارتباط، گرایشات غرب‌گرایانه‌ای در برخی مناطق شرقی اوکراین مثلا در استان‌های اودسا، لوگانسک، دونتسک و منطقه دونباس شدت گرفته و همین گرایشات غرب‌گرایانه، نگرانی‌های ولادیمیر پوتین را افزایش داده است. در واقع هرگونه تحرکات ضد روسی و مشخصا از رهگذر بحران اوکراین، می‌تواند وحدت جغرافیایی و استراتژیک استحکامات طبیعی روسیه در جنوب رشته‌کوه‌های قفقاز بزرگ را به چالش بکشد و این کشور بزرگ را در مقابل قفقاز جنوبی و در برابر دشت‌های جنوب روسیه، بی‌دفاع کند.
حال در شرایطی که سیر الحاق برخی از کشور‌های بلوک شرق به ناتو مانند مجارستان، لهستان، بلغارستان، رومانی، استونی، لتونی و لیتوانی قطعی شده است، به نظر نمی‌آید که تحریم‌ها و فشارهای بیشتر غرب علیه روسیه که تلاش دارد از عضویت کشور‌های بلوک شرق به ناتو جلوگیری کند، کمکی به حل بحران مسکو و غرب بر سر اوکراین کند، بلکه بر عکس به تعمیق آن منجر خواهد شد.
از یک طرف نگرانی کرملین در حال افزایش است، چرا که غرب با تحرکاتی در مناطق غرب و شرق اوکراین، عملا منافع و امنیت ملی روسیه را نادیده گرفته و وارد حوزه نفوذ سنتی این کشور شده ‌است، از طرف دیگر واشنگتن و متحدین غربی آن، نگران اقتدار مجدد روسیه تحت رهبری ولادیمیر پوتین، افزایش محبوبیت وی در داخل این کشور و تجدید روحیات تزاریسم و ملی‌گرایانه در میان روس‌های مناطق مختلف فدراسیون روسیه و روس‌تبارهای ساکن جمهوری‌های پیشین اتحاد شوروی سابق هستند. البته در این میان تنها روسیه نیست که بر سر پیشروی ناتو در حیاط خلوت مسکو نگرانی دارد. زمانی جورج کنان دیپلمات کهنه‌کار آمریکایی و کارشناس شوروی سابق و مبدع دکترین سد نفوذ اعلام کرده بود که توسعه ناتو سرنوشت‌سازترین اشتباه سیاست آمریکا در کل دوران پس از جنگ سرد خواهد بود.
جورج کنان افزوده بود که چنین تصمیمی ممکن است به بازگرداندن فضای جنگ سرد در روابط شرق و غرب منجر شود. حال و در شرایط حاضر، آیا فرو رفتن پرفشار پنجه‌های عقابی چون اوکراین بر گلوی خرسی چون روسیه، به معنای شروع جنگ سردی میان دو آوردگاه شرق و غرب در سومین دهه از هزاره سوم نیست؟
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 الگوی توافق مطلوب
✍️دکتر ابراهیم متقی
درباره روند دیپلماسی هسته‌‌‌ای وین روایت‌‌‌های متعارض و متفاوتی ارائه می‌شود. آژانس‌‌‌های خبری از یکسو نسبت به احتمال دیدار مستقیم مقام‌‌‌های ایرانی و آمریکایی در وین حساسیت نشان داده و موضوعی را مطرح کردند که هنوز از سوی مقامات رسمی دو کشور مورد پذیرش قرار نگرفته است. برخی دیگر از محافل خبری و تحلیلی به موضوع اخراج «ریچارد نفیو» طراح اصلی و مجری تحریم‌ها از تیم آمریکا اشاره داشتند.

خروج برخی از گروه‌‌‌های تندرو به معنای آن است که ایالات متحده از سیاست کنش تعاملی برای نیل به اهداف دیپلماتیک خود بهره می‌گیرد.

در این فرآیند، طرح دیدگاه‌‌‌های رادیکال جدید از سوی وزیر امور خارجه بریتانیا را شاهد هستیم. وزیر خارجه بریتانیا به این موضوع اشاره داشته است که فرصت برای ایران در روند دیپلماسی هسته‌‌‌ای رو به پایان است. بیان چنین رویکردی، نشانه‌‌‌هایی از ابهام و بن‌‌‌بست مرحله‌‌‌ای در ارتباط با انتظارات ایران، کشورهای اروپایی و ایالات‌‌‌متحده از مذاکرات وین را دارد. ایران تاکید دارد که برجام در شرایطی احیا می‌شود که از بازدارندگی لازم برخوردار باشد.

الگوی مبتنی بر راستی‌‌‌آزمایی متقابل را می‌توان به‌‌‌عنوان ضرورتی اجتناب‌‌‌ناپذیر در اجرا و تداوم برجام دانست که تاثیر خود را بر فرآیند کنش ایران با قدرت‌‌‌های بزرگ در روند دیپلماسی وین به جا می‌‌‌گذارد. در این فضا طرح توافق مرحله‌‌‌ای و «قرارداد موقت» نیز مطرح شده است. واقعیت آن است که چنین توافقی نمی‌تواند اهداف ایران مبتنی بر بازدارندگی دیپلماتیک را تامین کند. مذاکرات وین ژانویه ۲۰۲۲ از این جهت اهمیت دارد که می‌تواند زمینه لازم برای همکاری‌‌‌های معطوف به نتیجه در روابط ایران و کشورهای گروه ۱+۱+۴ (۱+۴ به علاوه آمریکا) را فراهم سازد. هرگونه مذاکره می‌تواند زمینه لازم برای طرح موضوعات مورد اختلاف را به وجود آورده و از این طریق راهکارهای مشخصی برای تغییر در الگوی رفتاری را فراهم سازد.

هرگونه مذاکره دیپلماتیک و کنش ارتباطی موفق و موثر باید به نتایج ملموس و مشخصی منجر شود. دیپلماسی هسته‌‌‌ای ایران مبتنی‌‌‌بر جلوه‌‌‌هایی از نتیجه‌‌‌بخشی سازمان‌‌‌یافته برای مشخص شدن چگونگی حقوق و تکالیف هر کدام از بازیگران است. یکی از مشکلات برجام این بود که موازنه بین حقوق و تکالیف بازیگران وجود نداشت؛ باید به این موضوع توجه و تاکید داشت که همکاری بدون موازنه از تداوم، پایداری، اثربخشی و همچنین مطلوبیت بالایی برخوردار نیست.

الگوی کنش ایران، مبتنی‌‌‌بر همکاری‌‌‌هایی است که بتواند یک موازنه در دستاوردهای حقوقی و تعهدات اجرایی را در برابر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فراهم سازد. کشورهای جهان غرب نیز تمایلی به باقی ماندن قابلیت‌‌‌های ابزاری ایران در حوزه هسته‌‌‌ای ندارند. حقوق و تکالیف کشورها نشان می‌دهد که چه الگوی رفتاری می‌تواند زمینه لازم برای کسب مطلوبیت‌‌‌های بیشتر و فراگیر را برای کشورهای مختلف به وجود آورد.

هدف ایالات‌‌‌متحده، فرانسه، آلمان و بریتانیا این است که قابلیت ایران در حوزه غنی‌‌‌سازی اورانیوم را به حداقل برسانند و در نهایت اینکه زمینه لازم برای یک نوع کنترل مرحله‌‌‌ای بر دریافت‌‌‌ها، درآمدها و ‌‌‌سازو‌‌‌کارهای اقتصادی ایران را داشته باشند. اگر توافقی منجر به تداوم محدودیت‌هایی پردامنه برای ایران شود و زمینه ناپایداری سیاسی و اقتصادی را برای کشورها به وجود آورد، طبیعی است که این‌‌‌گونه توافق نمی‌تواند مطلوبیت راهبردی برای ایران یا هر بازیگر دیگری را شکل دهد.

موضوع اصلی مذاکرات وین ارتباط مستقیم با روندها و الگوهایی دارد که زمینه مربوط به همکاری‌های‌‌‌ چندجانبه را امکان‌‌‌پذیر می‌‌‌سازد. مهم‌ترین مساله ایران پایان دادن به تحریم‌های برجامی است. ایران در پنج سال گذشته همواره تاکید داشته که به تعهدات برجامی خود پایبند بوده و بر این موضوع تاکید داشته که هرگاه غربی‌‌‌ها به‌‌‌ویژه ایالات‌‌‌متحده به تحریم‌ها پایان دهند، ایران هم به تعهدات برجامی خود بازمی‌گردد و زمینه را برای اجرای ‌‌‌سازو‌‌‌کارهای مربوط به راستی‌‌‌آزمایی و اعتمادسازی فراهم می‌کند.

انگاره ایران در ارتباط با دیپلماسی هسته‌‌‌ای، مبتنی‌‌‌بر کنش متقابل است. بنابراین راستی‌‌‌آزمایی باید ماهیت متقابل داشته باشد. به‌‌‌همان‌‌‌گونه‌‌‌ای که اعتمادسازی باید در فضای ‌‌‌سازو‌‌‌کارهای مربوط به کنش متقابل حاصل شود. اگر تعهدات یک کشور بسیار بالا باشد یا اینکه مبتنی‌‌‌بر موازنه نباشد، طبیعی است که در آن شرایط زمینه چالش‌های بسیار زیادی برای برجام فراهم می‌شود. برطرف‌‌‌سازی چالش‌های برجام، وظیفه دیپلماسی هسته‌‌‌ای ایران و تمامی کشورهاست.

گریز تحریمی و گریز هسته‌‌‌ای
ایران همواره نسبت به گریز تحریمی ایالات‌‌‌متحده و کشورهای غربی حساسیت داشته است. تحریم‌های اقتصادی منافع ملی و اقتدار اقتصادی جامعه ایران را هدف قرار داده است.

پایان دادن به تحریم‌ها می‌تواند زمینه لازم برای همکاری‌‌‌های متقابل ایران و کشورهای عضو شورای امنیت را در چارچوب برجام به وجود آورد. در چنین شرایطی می‌توان تاکید داشت که اگر مفهوم گریز هسته‌‌‌ای از سوی ایران برای جهان غرب پرمخاطره است، طبیعی است که موضوع گریز از تعهدات برجامی به‌‌‌ویژه در حوزه تحریم‌های اقتصادی نیز برای ایران حیاتی است.

محور اصلی دیپلماسی هسته‌‌‌ای ایران معطوف به اطمینان‌‌‌سازی الگوهای رفتاری و شفاف‌‌‌سازی قابلیت‌‌‌های هسته‌‌‌ای برای آژانس است. ایران همواره آمادگی خود را برای راستی‌‌‌آزمایی فراهم آورده و اعتمادسازی را تابعی از سازوکارهای مربوط به راستی‌‌‌آزمایی می‌‌‌داند. در فضای موجود باید مفهوم «راستی‌‌‌آزمایی متقابل» مورد توجه قرار گیرد. مفهوم راستی‌‌‌آزمایی متقابل بیانگر این واقعیت است که حقوق و تکالیف تمامی بازیگران در چارچوب برجام و تعهدات متقابل در فضای سیاست قدرت نظام بین‌الملل حفظ شود.

نتیجه
رسانه‌‌‌های بین‌المللی روایت‌‌‌های متفاوتی را از مذاکرات وین منعکس می‌‌‌سازند. واقعیت آن است که ایران و هر یک از کشورهای گروه مذاکره‌‌‌کننده در وین از انگیزه و اراده لازم برای حل مسالمت‌‌‌آمیز مشکلات ایجاد شده برخوردارند.

عملیات روانی رسانه‌‌‌های جهان غرب که در فضای حمایت از «دیپلماسی اجبار» ایالات‌‌‌متحده، بریتانیا و برخی از کشورهای اروپایی قرار دارد، چالش‌های بیشتری را برای آینده روابط ایران با سایر کشورهای موثر در سیاست بین‌الملل به وجود می‌‌‌آورد.

نکته دوم مربوط به نقش روسیه در مذاکرات برجامی است. اولیانوف «نقش سازنده و همکاری‌‌‌جویانه» با ایران و کشورهای غربی را عهده‌‌‌دار شده است. واقعیت آن است که الگوی رفتاری اولیانوف مبتنی‌‌‌ بر مذاکره به عنوان نماینده روسیه در فضای برجامی محسوب می‌شود. اولیانوف همچنین مبادرت به ایفای «نقش میانجی» در روابط ایران، ‌‌‌ایالات‌‌‌متحده و کشورهای اروپایی برای متعادل‌‌‌سازی مواضع هر یک از کشورها در روند دیپلماسی وین و مذاکرات برجام کرده است.

اگر اولیانوف می‌‌‌خواهد به نتایج مطلوبی در ارتباط با نقش میانجی‌گر نائل شود باید به دو موضوع توجه کند. اولا میانجی‌گری باید مبتنی‌‌‌بر نشانه‌‌‌هایی از موازنه مطالبات ایران و کشورهای ۱+۱+۴ در ارتباط با تعهدات برجامی باشد. موازنه از یکسو مربوط به تحریم‌های اقتصادی است و از سوی دیگر ارتباط مستقیم با اکسیداسیون هگزافلوراید اورانیوم خواهد داشت. در این ارتباط نقش اولیانوف در رابطه با چگونگی بهره‌‌‌گیری ایران از سانتریفیوژهای نسل جدید نیز اهمیت دارد.

اگر ایران به تعهدات برجامی خود در رابطه با نظارت‌های آژانس در راستی‌‌‌آزمایی متعهد است طبیعی است که امکان موازنه‌‌‌سازی از طریق اطمینان‌‌‌بخشی به ایران زمانی حاصل خواهد شد که زمینه‌‌‌های پایدارسازی رفع تحریم‌ها از طریق اعطای حق بازدارندگی و اقدام متقابل هم به ایران فراهم شود.

نکته دوم در ارتباط با نقش میانجی اولیانوف آن است که از الگوی عمل‌‌‌گرایانه برای متقاعدسازی تمامی طرف‌‌‌های درگیر استفاده کند. عمل‌‌‌گرایی مربوط به دستیابی کشورها به نقطه تعادلی است. نقطه تعادلی صرفا در شرایطی شکل می‌گیرد که زمینه برای تعهدات متقابل به وجود آید.

عمل‌‌‌گرایی، ارتباط مستقیمی با مصالحه برای حل موضوعات اختلاف‌‌‌ساز در روند دیپلماسی هسته‌‌‌ای دارد. محور اصلی مصالحه، نقطه تعادلی منافع ایران و همه کشورهای برجامی است. عملگرایی معطوف به مصالحه زمانی شکل می‌گیرد که اطمینان‌‌‌خاطر متقابل برای همه بازیگران به وجود‌‌‌ آید. بدون اطمینان‌‌‌خاطر، هیچ‌گونه توافقی نمی‌تواند از موازنه برخوردار باشد و توافق بدون موازنه، سرنوشتی جز خروج کارگزاران آینده سیاست خارجی آمریکا از این توافق نخواهد داشت.