🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 کاهش نقش چک در اقتصاد

بررسی آمارهای رسمی در خصوص چک در سومین ماه پاییز از کاهش ۳۱درصدی تعداد و رشد ۳۹درصدی ارزش چک‌های مبادله‌ای نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد. این موضوع به منزله کاهش نقش چک در اقتصاد است.
از سوی دیگر رشد ارزشی چک‌ها می‌تواند به دلیل ارزش تورمی باشد. در نهایت اینکه آمارها از روند کاهشی نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای در یک‌سال اخیر منتهی به آذرماه از نظر تعداد و ارزش حکایت دارد. درواقع می‌توان گفت، در سایه قانون جدید، هم استفاده از چک‌های مبادله‌ای کاهش پیدا کرده و هم چک‌های برگشتی با کاهش مواجه شده است.

کاهش ۳۱‌درصدی چک‌‌‌های مبادله‌‌‌ای
بانک مرکزی در گزارشی به بررسی آمار چک‌های مبادله‌ای در آذرماه سال‌جاری پرداخت. چک به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم نظام پرداخت، نقش مهمی در مبادلات کشور دارد. بنا بر آمارهای رسمی در ماه مذکور در کل کشور بیش از ۵/ ۶میلیون فقره چک به ارزش حدود ۲۵۸‌هزار میلیارد تومان مبادله شد که نسبت به ماه قبل (آبان) از نظر تعداد به میزان ۵/ ۷‌درصد کاهش یافته و از نظر مبلغ به میزان ۱/ ۳‌درصد افزایش داشته است.

افزون بر این، مقایسه نقطه‌ای این آمار از کاهش ۳۱درصدی تعداد و رشد ۳۹درصدی ارزش این چک‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد.

در آبان‌ماه برای چک‌های مبادله‌ای، رشد ۳۰درصدی در تعداد و افزایش ۲۵درصدی در ارزش ثبت شد، بنابراین می‌‌‌توان عنوان کرد که در سومین ماه پاییز چک‌های مبادله‌ای در تعداد کاهش قابل‌توجه داشته؛ ولی در ارزش با رشد کمی همراه بوده است که می‌تواند به دلیل تورم باشد.

در نهایت اینکه ارزش هر چک مبادله‌شده در ماه مذکور به میزان ۳/ ۷میلیون تومان بوده که از دی‌ماه سال قبل بیشترین مقدار بوده است. چک‌‌‌های مبادله‌‌‌ای به مجموع چک‌‌‌های وصولی و برگشتی بین بانکی اطلاق می‌شود. چک وصولی، چکی است که صحت آن مورد تایید بانک بوده و بانک نسبت به پرداخت آن اقدام کرده است. اما اگر به هر علتی چک برگشتی قابل وصول نباشد، در بین چک‌‌‌های برگشتی قرار می‌گیرد.

کاهش صدور چک‌های برگشتی
یکی دیگر از شاخص‌‌‌هایی که منعکس‌‌‌کننده وضعیت فعالیت‌‌‌های اقتصادی است، تعداد و میزان چک‌‌‌های برگشتی و مقایسه با چک‌‌‌های مبادله‌‌‌ای است؛ به نحوی که اگر چک‌‌‌های برگشتی و همچنین نسبت چک‌‌‌های برگشتی به مبادله‌‌‌ای روند کاهشی داشته باشد، نشان‌دهنده بهبود روند فعالیت‌‌‌های اقتصادی است. این میزان چک‌‌‌ به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده است. بررسی آمارهای گزارش بانک ‌‌‌مرکزی نشان می‌دهد که در آذرماه سال‌جاری در کل کشور حدود ۵۲۵‌هزار فقره چک به ارزش بیش از ۲۴‌هزار میلیارد تومان به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده است.

افزون بر این، تعداد چک‌های برگشتی در ماه مذکور نسبت به آبان‌ماه حدود ۱۴‌درصد به لحاظ تعدادی و معادل ۱۶‌درصد در ارزش با کاهش مواجه شده است. مقایسه آمارهای نقطه‌ای این شاخص حاکی از کاهش ۳۹درصدی در تعداد و رشد ۱۰درصدی در ارزش چک‌های برگشتی است. بنابراین کاهش ماهانه چک‌‌‌های برگشتی نشان‌‌‌دهنده این موضوع است که افراد توانایی بیشتری برای پاس کردن چک‌‌‌های خود داشته‌‌‌اند و به منزله بهبود روند فعالیت‌های اقتصادی در ماه مذکور است.

نکته دیگر این است که تعداد و ارزش چک‌های برگشتی نسبت به ماه آبان کاهشی بوده است.

تصویر یکساله چک‌های برگشتی
در بخش دیگری از این گزارش به آمارهای مرتبط با نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای در یک‌سال اخیر پرداخته شده است.

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که شاخص مذکور به لحاظ تعدادی از آذرماه ۹۹ تا پایان سال گذشته نزولی بوده است. با شروع سال جدید این روند معکوس شده؛ به نحوی که تا مردادماه از روندی صعوی برخوردار بوده است. در نهایت اینکه بعد از مردادماه این روند نزولی شده است. به لحاظ مبلغی نیز شاخص مذکور از همین روند تبعیت کرده است. کاهش نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای به منزله بهبود فعالیت‌های اقتصادی است.

کاهش چک‌های وصولی
در نهایت اینکه بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد در آذرماه به میزان ۶میلیون فقره چک به ارزش حدود ۲۳۳‌هزار میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۷‌درصد کاهش و از نظر مبلغ رشد حدود ۶درصدی داشته است. دیگر اینکه چک‌های وصولی در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۳۰درصدی در تعداد و رشد ۴۳درصدی در ارزش همراه بوده است.

از سوی دیگر ‌درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده در آبان‌ماه سال‌جاری به ترتیب به میزان ۱/ ۹۱‌درصد و ۸/ ۸۷‌درصد بوده که در آذرماه این اعداد به ۶/ ۹۰‌درصد و ۵/ ۸۷‌درصد رسیده است.
🔻روزنامه کیهان
📍 مافیای واردات دانه‌های روغنی اجازه تولید داخل را نمی‌دهد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان با اشاره به وابستگی ۹۰ درصدی کشور به دانه‌های روغنی خارجی گفت: واردات دانه‌‌‌های روغنی چنان سود دارد که مافیا اجازه تولید داخل را نمی‌دهند.
مختار مهاجر در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با بیان زوایایی از دلیل عدم پیشرفت تولید دانه‌های روغنی در کشور به مشکل تحقیقات در این حوزه اشاره کرد و افزود: عدم تخصیص اعتبارات کافی به بخش تحقیقات موجب شده است ‌عقب ماندگی در اصلاح بذور پرتولید در دانه‌های روغنی داشته باشیم. بودجه‌های تحقیقاتی از سال‌ها پیش، از ۷۰ میلیارد تومان بیشتر نشده است. این در حالی است که کشورهای پیشرفته با اصلاح بذرهای مقاوم به بیماری و خشکی، تولید خود را در این محصول راهبردی چند برابر کرده‌اند. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان ادامه داد: کشورهایی که تولیدکننده بذر هیبرید و پرمحصول هستند به سادگی بذر در اختیار دیگر کشورها قرار نمی‌دهند یا بذرهایی را می‌دهند که امکان تکثیر و تولید در سال‌های آتی وجود ندارد و در حقیقت بذرهای یکبار مصرف هستند که همیشه باید وابسته به آنها باشیم و تنها راهکار این است که خودمان با انجام تحقیقات و پژوهش بذر سازگار با مناطق مختلف کشور را تولید کنیم.
مهاجر درباره نقش کارهای تحقیقاتی در افزایش تولید افزود: کشورهای دیگر در سایه تحقیقات به این نتیجه رسیده‌اند که اگر بذر را با لایه‌ای از اسید هیومیک بپوشانند پس از این که بذر در دل خاک قرار گرفت چون تمام مواد مغذی آن آماده در اختیار است، رشد ریشه‌ها سریع رخ می‌دهد و مقاومت گیاه در برابر تنش‌های محیطی بیشتر می‌شود و محصول بیشتری هم تولید خواهد کرد.
او، تعیین قیمت‌های نامناسب نرخ تضمینی و توافقی را دومین عامل کاهش تولید دانه‌های روغنی درکشور مطرح کرد و گفت: باید قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی مانند دانه‌های روغنی طوری باشد که کشاورزان را به سمت تولید ترغیب کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان افزود: تعیین قیمت‌های نامناسب موجب شده است که کشاورزان از تولید محصولات ضروری برای کشور فاصله بگیرند. کشاورزان محصولی را می‌کارند که سود بیشتری برای آنها دارد بنابراین دولت این قیمت‌ها را باید طوری تعیین کند که کفه ترازو به سمت محصولات راهبردی سنگینی کند. حتی می‌تواند علاوه‌بر تعیین قیمت مناسب، مشوق‌هایی هم برای ترغیب در نظر بگیرد. این مشوق‌ها می‌تواند از تسهیلات گرفته تا نهاده‌های ارزان را شامل شود.
مهاجر، نقش مافیا به‌عنوان مانع تولید دانه‌های روغنی را هم پررنگ دانست و گفت: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته چنان سودآوری برای واردکنندگان داشت که مافیایی شکل گرفته و اجازه تولید در داخل را نمی‌دهند و هر کسی در این مسیر مقاومت کند از دست این افراد در امان نیست.
گفتنی است، وابستگی شدید ایران به دانه‌های روغنی با وجود اجرای برنامه‌های کاهش وابستگی در وزارت جهاد کشاورزیِ دولت‌های پیشین، به دلیل تعیین قیمت خرید تضمینی پایین، همچنان ادامه یافته است.
🔻روزنامه تعادل
📍 ارزهای اولیه در بن بست
هلدینگ خلیج‌فارس این روزها درگیر تحولات عجیب و غریب مدیریتی شده است. طی روزهای اخیر عرضه بلوکی بخشی از سهام دولتی این شرکت مورد بحث قرار گرفت. پس از آنکه علی عسگری، رییس سابق صدا و سیما برای سکانداری بزرگ‌ترین شرکت بازارسرمایه، حاشیه‌های زیادی به وجود آورد. حال مخالفت ۱۰۰ تن از نمایندگان مجلس با واگذاری بخشی از سهام دولت در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی کشور، چالش جدیدی را برای این شرکت ایجاد کرده است. نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رییس‌جمهوری خواستار بررسی و لغو واگذاری سهم ۱۸ درصدی دولت در هلدینگ خلیج‌فارس شده‌اند. در حالی که یکی از دغدغه‌های مهم مطرح‌شده در این نامه را می‌توان ابهام در ارزشگذاری صحیح و واقعی سهام این شرکت عنوان کرد اما با این حال به نظر می‌رسد این مطالبات به دلیل ترس از کاهش سلطه دولت بر صنایع پتروشیمی و از دست دادن سیاست‌های مدیریتی دولت مطرح شده است که در این صورت در تناقض کامل با اصول سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی در کشور خواهد بود. شرکت بازرسی فنی بازرگانی پتروشیمی با ماهیت سهامی خاص در اسفندماه سال ۷۰ به منظور اجرای طرح الفین ۱۲ ایجاد شد. در مهرماه ۷۲، نام شرکت به بازرسان فنی ایران تغییر یافت. در نهایت اما آذرماه ۸۳ بود که نام این شرکت به «صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس» تغییر یافت. پس از سه سال در بهمن‌ماه سال ۸۶، هیات وزیران این شرکت را در لیست شرکت‌های مشمول واگذاری قرار داد. همچنین طبق جدول بند ۳ تصویب‌نامه هیات واگذاری در تاریخ ششم آذرماه ۱۳۸۷، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس مشمول واگذاری اعلام و مقرر شد بر اساس بند (ح) ماده ۱۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه این واگذاری انجام شود. همچنین به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده اسفند ماه ۸۹ صاحبان سهام پتروشیمی خلیج‌فارس، ضمن تصویب اساسنامه جدید، نام شرکت به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس و نوع آن به سهامی عام تغییر یافت و به این ترتیب اساسنامه جدید به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و تغییرات اساسنامه شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران ثبت شد. از سوی دیگر هیات واگذاری سازمان خصوصی‌سازی مالکیت سهام ۱۵ شرکت فرعی متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی را پس از طی مراحل قانونی در پایان شهریورماه سال ۱۳۹۰ و به ارزش‌های دفتری به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس (سهامی عام) منتقل کرد. چنانچه عنوان شد، این شرکت از سال ۸۷ مشمول واگذاری بوده است و اکنون سازمان خصوصی‌سازی در نظر دارد بخشی از سهام دولت در این شرکت را به صورت بلوکی عرضه کند؛ عرضه‌ای که البته تاکنون با شکست مواجه و حالا با مخالفت نمایندگان مجلس نیز روبرو شده است. قرار بود سازمان خصوصی‌سازی سهام دولت در این هلدینگ را طی سه مرحله در بلوک‌های یک، دو و ۱۵ درصدی عرضه کند که هر سه مرحله عرضه در نیمه نخست دی‌ماه با شکست مواجه شد. حالا اما سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده که بلوک ۱۵ درصدی «فارس» را که شامل ۴۳ میلیارد و ۵۰ میلیون سهم است به وکالت از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ششم بهمن‌ در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران عرضه خواهد کرد.

ارزش‌گذاری نامفهوم سهام شرکت

نمایندگان مجلس در بیان دلایل مخالفت خود با عرضه سهام دولت در هلدینگ خلیج‌فارس عنوان کرده‌اند که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد به ارزش بسیار بالاتر این هلدینگ هستند؛ بنا بر آنچه در نامه نمایندگان مجلس آمده است، سهم بیش از ۳۰ درصدی این هلدینگ در صنعت پتروشیمی نمایانگر ارزش قریب ۳۰ میلیارد دلاری آن است که در حال حاضر این واگذاری با ارزش‌گذاری حدودا ۱۳ میلیارد دلاری در حال انجام است. موضوع ارزشگذاری سهام این شرکت یکی از موارد سوال‌برانگیز و از دید کارشناسان حائزاهمیت بوده است. اگرچه سازمان خصوصی‌سازی قیمت پایه در نظر گرفته شده برای بلوک ۱۵ درصدی را از ۱۲ هزار و ۹۵۰ ریال در عرضه قبلی به ۱۴ هزار ۷۰ ریال برای هر سهم در عرضه جدید تغییر داده است اما همچنان این سوال مطرح می‌شود که با توجه به روند ریزشی بازار سرمایه و کاهش ارزش سهام شرکت در روزهای رکودی بازار، این نوع قیمت‌گذاری تا چه میزان واقعی و صحیح ارزیابی می‌شود؟ در این میان مدل‌های ارزش‌گذاری مختلفی برای این هلدینگ معرفی شده است. اسماعیل غلامی معاون قیمت‌گذاری اسبق سازمان خصوصی‌سازی پیش از این در گفت‌وگو با مهر، به روش‌های مختلف ارزش‌گذاری بلوک ۱۵ درصدی سهام هلدینگ خلیج‌فارس اشاره کرده و گفته بود: «در روش تنزیل سود سهام (DDM) چنانچه با احتساب سود تقسیمی سال مالی قبل «فارس» این ارزش‌گذاری محاسبه شود با توجه به تعداد ۲۸۷ میلیارد سهم، سودی بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد تومان در مجمع سال مالی قبل تقسیم کرده است. چنانچه سال مالی جاری نیز مطابق با روال فعلی ادامه داشته باشد با فرض افزایش ۲۰ درصدی سود نقدی «فارس»، قیمت این دارایی با تنزیل یا به اصطلاح دیسکانت سود تقسیمی در مجمع سالانه، از قیمت سهم در تابلوی معاملات بورس نیز کمتر خواهد بود. در روش سودآوری بر اساس دو سناریو ارزش‌گذاری بلوک ۱۵ درصدی سهام مدیریتی هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس قابل بررسی است. به‌طوری که چنانچه فرض کنیم در مجمع سالانه تا ۵۰ درصد سود خالص بین سهامداران شرکت تقسیم شود و با احتساب اینکه سالانه به سود شرکت ۲۰ درصد افزوده شود، قیمت هر سهم این بلوک به مبلغ ۸۰۰ تومان برآورد می‌شود که از تابلوی معاملات نیز پایین‌تر است. در سناریوی دوم اما اگر طی ۱۰ سال فرض شود سالانه تا ۲۰ درصد به سود خالص «فارس» افزوده می‌شود و سپس از سال دهم به بعد سود خالص این شرکت هر ساله تا ۱۰ درصد افزایش می‌یابد می‌توان محاسبه کرد که در صورت تقسیم ۵۰ درصد سود خالص در مجمع، قیمت هر سهم هلدینگ خلیج‌فارس ۱,۰۵۰ تومان است. در روش ارزشگذاری دیگر اما ارزش‌گذاری بلوک ۱۵ درصدی سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس با توجه به قدرت حق رای این میزان سهام که معادل یک کرسی هیات‌مدیره است مطابق با مقررات و دستورالعمل‌های بورس با احتساب قیمت تابلو به علاوه ۳۰ درصد برای هر سیت مدیریتی، رقمی که به دست می‌آید معادل ۴۰۰/۱ تومان به ازای هر سهم است.» اکنون به نظر می‌رسد قیمت پایه اعلامی از سوی سازمان خصوصی‌سازی برای عرضه مجدد سهام دولت در این هلدینگ به آخرین روش گفته شده و با احتساب حقوق سیت مدیریتی نزدیک شده است.

دغدغه کاهش سلطه دولت بر صنایع

در این میان اما بررسی مفادنامه نمایندگان مجلس به رییس‌جمهوری برای توقف عرضه هلدینگ خلیج‌فارس بیش از آنکه نگرانی آنان از عرضه پایین‌تر از ارزش واقعی شرکت را به ذهن متبادر کند، نشان‌دهنده ترس تاریخی از کاهش حاکمیت دولت بر صنایع و در همین حال مقابله پنهان با آزادسازی اقتصاد و توسعه بخش خصوصی است.

به ویژه آنکه وسعت حوزه‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های هلدینگ خلیج‌فارس به طرز وسوسه‌‌کننده‌ای دولت را طی سال‌های اخیر از عرضه سهام بازداشته است. آن‌طور که در اساسنامه هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس تاکید شده، سرمایه‌گذاری در سهام، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به‌طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد یکی از موضوعات فعالیت‌های این شرکت است. در همین حال تهیه و تولید انواع مواد و محصولات پتروشیمی و شیمیایی و فرآورده‌های فرعی آنها، انجام خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر، خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر از دیگر موضوعات فعالیت‌های این هلدینگ است. این در حالی است که هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس موضوع فعالیت‌های فرعی خود را نیز سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مجاز، سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع، سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به‌طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد، سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع، ارایه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار، مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار و تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار عنوان کرده است. این شرکت همچنین دارای زیرمجموعه‌های متعددی است که از جمله فعالیت آنها را می‌توان تاسیس و به کارانداختن کارخانه‌ها برای تولید و ذخیره کردن، حمل‌و‌نقل و فروش مواد شیمیایی پتروشیمی، تولید و فروش انواع محصولات نفتی و پتروشیمی، اداره امور شرکت‌های عملیات غیرصنعتی، نظارت، هماهنگی و کنترل طرح‌ها و پروژه‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی، فعالیت بازرگانی و اقتصادی (صنعتی، تولیدی، خدماتی) و مواردی از این دست برشمرد. در همین حال با توجه به قیمت بازار سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در حال حاضر ارزش بازار شرکت ۲۹۰ هزار و ۴۴۴ میلیارد تومان است که آن را در جایگاه نخست بازار سرمایه قرار می‌دهد. این شرکت با حدود ۲۸/۵ میلیون تن ظرفیت تولید محصولات متنوع پتروشیمیایی، شامل خوراک و سوخت، آروماتیکی، پلیمری، پایه و مواد شیمیایی، بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده محصولات پتروشیمی در کشور است. این بررسی اجمالی نشان می‌دهد که مدیریت بر بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور تا چه میزان می‌تواند حساس و در عین حال وسوسه‌انگیز باشد. از همین رو به نظر می‌رسد ترس از کاهش حاکمیت دولت بر صنعت پتروشیمی و از دست دادن سیت‌های مدیریتی یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های مقابله مجلس با خصوصی‌سازی هلدینگ خلیج‌فارس باشد. به ویژه آنکه در نامه نمایندگان مجلس به رییس‌جمهوری عنوان شده است: «با واگذاری سهم ۱۸ درصدی دولت که در حال حاضر تحت مدیریت وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی است، عملا ابزار توسعه‌گری و نقش حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی از بین رفته و فلسفه وجودی آن زیر سوال می‌رود. به عبارتی دیگر نقش توسعه‌گری دولت در صنعت پتروشیمی کاملا حذف خواهد شد و توسعه صنعت پتروشیمی که در بعضی موارد خاص و استراتژیک بوده و جذابیت برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ندارد، نیازمند به سرمایه‌گذاری و حضور جدی دولت برای تکمیل زنجیره مهم ارزش و متمایل کردن بخش خصوصی به مشارکت در این سرمایه‌گذاری‌ها دارد. این در حالی است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی با دارا بودن سهام کمتر از بیست درصد هلدینگ خلیج‌فارس، تنها ابزار سرمایه‌گذاری و حضور و برنامه‌ریزی در اجرای پروژه‌های استراتژیک را دارا بوده و واگذاری این سهام قطعا دولت را از فعال‌سازی طرح‌های استراتژیک خلع‌ید می‌کند.»
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ابهام درسرنوشت صادرات پایین‌دستی
قیر، متانول، اوره و پلی‌اتیلن مشمول مالیات بر درآمد صادراتی شدند. این خبری است که روز گذشته ‌هادی بیگی‌نژاد از مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه درباره محصولات پالایشی و پتروشیمی اعلام کرد. خبری که بنا به گفته کارشناسان می‌تواند تاثیر منفی بر درآمدهای صادراتی کشور بگذارد.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با تمرکز بر مالیات بیشتر تدوین شده است. از مالیات خانه‌های خالی گرفته تا مالیات بر ثروت و واردات. حالا نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند که برای محصولات صادراتی هم مالیات وضع کنند. افزایش قیمت محصولات پالایشی و پتروشیمی در ماه‌های گذشته به دلیل افزایش قیمت انرژی روند افزایشی داشته است. مثلا اوره و متانول نرخ‌هایی را دیده‌اند که تاریخی است و افزایش قیمت‌ها در بازار با توجه به چشم‌انداز قیمت گاز و نفت ادامه دارد. در چنین شرایطی، مجلسی‌ها تصمیم دارند که از این تولیدات مالیات اخذ کنند. صرف‌نظر از اینکه این مالیات‌ستانی برای سهامداران شرکت‌هایی که این محصولات را تولید می‌کنند، تاثیر منفی برجای خواهد گذاشت، تامین سرمایه برای پروژه‌های توسعه‌ای این شرکت‌ها را دچار مشکل خواهد کرد.
بسیاری از پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها دارای پروژه‌های نیمه‌تمام هستند و امیدوارند که در سال مالی جدید با توجه به روند افزایشی قیمت محصولاتشان در بازار جهانی درآمدهای لازم برای تکمیل پروژه‌هایشان را به دست آورند. از سویی این شرکت‌ها با مشکل تحریم‌ها دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و بسیاری از آنها ناچارند، پول صادرات محصولات خود را به شیوه‌های بسیار سخت به کشور برگردانند.
کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت اجرای این مصوبه، درآمدهای صادراتی ممکن است به کشور بازنگردد.
آنچه مجلسی‌ها تصویب کردند
هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون تلفیق بودجه درباره این مصوبه به فارس توضیح داده است: اعضای کمیسیون تلفیق تصمیم‌ گرفتند که موادی را با ذکر نام در تبصره ۶ لایحه بودجه اضافه کنند تا این مواد نیز در کنار فهرست دولت، مشمول مالیات بر درآمد صادراتی شوند. طبق تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت ملزم شده است که از درآمدهای حاصل از صادرات مواد خام و نیمه‌خام معدنی و شیمیایی مالیات اخذ کند.
وی افزود: البته این بند قانونی در قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز تصویب شده بود و قرار شد که دولت در آیین‌نامه اجرایی آن، فهرست مواد خام و نیمه‌خام معدنی و شیمیایی مشمول مالیات را مشخص کند که این آیین‌نامه را نیز تدوین و تصویب و ابلاغ کرد.
بیگی‌نژاد گفته است: در آیین‌نامه دولت که شامل فهرستی از مواد خام و نیمه‌خام بود، مواد نیمه‌خامی همچون متانول، اوره و پلی‌اتیلن ذکر نشده بود. در حال حاضر حدود ۸۰ درصد از صادرات محصولات پتروشیمی کشور شامل همین سه محصول است و از آنجا که پتروشیمی‌های تولیدکننده متانول، اوره و پلی‌اتیلن حاشیه سودهای بالایی نسبت به سایر پتروشیمی‌ها دارند، بنابراین دلیلی برای اعطای معافیت مالیاتی بر این محصولات نیست. ضمن اینکه این دست امتیازات در ابتدای زنجیره ارزش مانع از تکمیل زنجیره در صنعت پتروشیمی شده است. به همین دلیل هم اعضای کمیسیون تلفیق بودجه درباره این موضوع تصمیم‌ گرفتند که موادی همچون قیر، متانول، اوره و پلی‌اتیلن را با ذکر نام در تبصره ۶ لایحه بودجه اضافه کنند تا این مواد نیز در کنار فهرست دولت مشمول مالیات بر درآمد صادراتی شوند.
اصلاح تدریجی قیمت سوخت گاز صنایع عمده
بیگی‌نژاد با اشاره به لزوم اصلاح قیمت سوخت صنایع در تبصره ۱۴ لایحه بودجه گفت: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه هنوز درباره اصلاح قیمت سوخت گاز پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع عمده به جمع‌بندی نرسیده‌اند، اما دولت در اصلاحیه جدید تصمیم گرفته است که قیمت سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع فولاد را از صد درصد نرخ خوراک پتروشیمی به ۴۰ درصد این نرخ کاهش دهد.
وی اظهار داشت: به نظر بنده در اصلاح قیمت سوخت گاز این واحدها باید کمی احتیاط به خرج داد و به صورت تدریجی این افزایش قیمت صورت بگیرد. این موضوع را هم در نظر بگیرید که اخیرا قیمت برق این صنایع نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
بیگی‌نژاد درباره تعیین‌تکلیف درآمدهای صادراتی گاز مایع فشرده LPG در لایحه بودجه نیز گفت: گاز مایع کشور از پالایشگاه‌های نفتی، پالایشگاه‌های گازی و پتروشیمی‌ها تولید می‎شود. میزان تولید LPG در پالایشگاه‌های نفتی حدود ۳/۲ میلیون تن در سال است. ظرفیت تولید LPG از پالایشگاه‌های پارس‌جنوبی نیز حدود ۹ میلیون تن در سال است که از این میزان سه میلیون تن LPG تولید شده و به دلیل محدودیت صادراتی در خطوط لوله هدر می‌رود.
او اعلام کرد: درآمد صادراتیLPG پارس‌جنوبی در قانون بودجه نیامده است و تمامی درآمدهای آن به شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز می‌رسد. این دو شرکت نیز درآمدها را به صورت ۶۵ درصد به شرکت گاز و ۳۵ درصد به شرکت نفت بین خود تقسیم می‌کردند که ظاهرا در سال آینده این دو نسبت عکس شده است.
سرمایه‌گذاران عقب‌نشینی می‌کنند؟
پیمان مولوی کارشناس اقتصادی درباره تبعات این تصمیم به «جهان‌صنعت» با بیان اینکه این تصمیم موجب کاهش صادرات نخواهد شد، می‌گوید: «دولت با کمبود منابع مواجه است و از هرجایی که امکان داشته باشد، می‌خواهد این منابع را تامین کند؛ از عوارض صادراتی گرفته تا مالیات. شرکت‌های پتروشیمی چون حاشیه سود بالایی دارند، در نتیجه مجلس تصمیم گرفته که از این سود هم مالیات بگیرد.»
او اضافه می‌کند: این تصمیم باعث می‌شود که در بازار رقابتی به دلیل آنکه بهای تمام‌شده محصول شرکت افزایش می‌یابد، در نتیجه جذابیت برای سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها کاهش می‌یابد.»
محمود خاقانی کارشناس انرژی اما نظر دیگری دارد. او در این رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «بخش خصوصی فعال در صنعت پتروشیمی، کم‌لطفی کرده است. برخی از آنها ارز حاصل از صادرات را به کشور برنگرداندند و بابت این رانتی که از ارزان بودن قیمت مواد اولیه به دست می‌آورند، مالیاتی هم نمی‌دهند. بنابراین الان بهترین فرصت است که این قانون بازنگری شود.»
او با اشاره به تحریم‌های موجود گفت: «ما حتی در صنعت پتروشیمی در حال حاضر موادی را که ارزش‌افزوده بالا و گرانی داشته باشند را صادر نمی‌کنیم، بلکه در صنعت پتروشیمی هنوز مواد اولیه تولید می‌کنیم و آن را صادر می‌کنیم. این مواد اولیه را که صادر می‌کنیم به کارخانه‌های پیشرفته‌تر در کشورهای دیگر می‌رود و به مواد با‌ارزش‌تری تبدیل می‌شوند.»
خاقانی در پاسخ به این سوال که آیا این تصمیم مانع صادرات می‌شود یا خیر گفت: اگر این سوال مخصوص پتروشیمی باشد، خیر؛ ما در ایران با ارزان‌ترین سوخت برای پتروشیمی‌ها، کالای اولیه صنعت پتروشیمی را تولید می‌کنیم و صادر می‌کنیم و دیگران این کالا را می‌خرند و سودش را می‌برند.
او افزود: بنابراین بعید می‌دانم که به میزان و حجم صادرات تاثیری داشته باشد. صادرات را کم نمی‌کند. این حرف‌ها که بر صادرات ما تاثیر می‌گذارد هم بهانه است تا جلوی بازنگری این قانون گرفته شود. در همین حال صادر‌کننده باید در دنیا با بقیه رقابت کند.
این کارشناس انرژی می‌گوید: این فشارهای اقتصادی بر شانه مردم وارد شده و گروهی از شرایط ارزان‌قیمت سوخت بیشترین سود را می‌برند.
او با بیان اینکه مهم‌ترین رقابت تولید‌کننده محصولات پتروشیمی و فرآورده نفتی و انرژی، مدیریت تولید و کاهش هزینه تولید است، تصریح کرد: متاسفانه چون نیروهای متخصص و ماهر کمتر به کار گرفته می‌شود، در نتیجه تولید در کشور ما هزینه بسیار بالایی دارد و ادامه این روند می‌تواند در بلند‌مدت باعث کاهش رقابت‌پذیری محصولات پایین‌دستی کشور شود و حتی شاید به زودی در دنیا نتوانیم حتی در بازار نفت‌خام رقابت کنیم.
🔻روزنامه همشهری
📍 تهرانی‌ها صدرنشین جدول وام‌های‌ بانکی
بانکداری ایران یک سیستم بدقواره و به‌شدت متمرکز است و شاید تمرکز بالای شعب بانک‌ها در کلانشهرها و شهرهای بزرگ از تمرکزگرایی در اقتصاد ایران حکایت دارد. نه فقط کلانشهرها و شهرهای بزرگ سهم بیشتری از تعداد شعب بانکی را به‌خود اختصاص داده‌اند بلکه ۸۰درصد کل تسهیلات بانکی فقط به ۷استان اختصاص دارد و همانند همیشه تهرانی‌ها صدرنشین دریافت تسهیلات و وام بانک‌ها هستند.
یکی از راز‌های نهفته در این بانکداری بدقواره را می‌توان به‌گفته بانک مرکزی در تمرکز بالای شرکت‌ها در تهران جست‌وجو کرد اما سؤال اینجاست؛ چرا حتی شرکت‌هایی که محل فعالیت آنها در دیگر استان‌ها مستقر است، تمایل دارند حساب‌های بانکی‌شان را در تهران متمرکز کنند؟ آیا رازی است بین انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌ها از استان‌های اصلی به استان و شهر تهران؟
به گزارش همشهری، یکی از دلایل تمایل به داشتن حساب در بانک‌های تهران و کلانشهرها را می‌توان در حجم تجارت و فعالیت‌های اقتصادی پایتخت و دیگر کلانشهرها جست‌وجو کرد اما می‌توان با رصد دقیق نوع اعتبارات و تسهیلات پرداختی به مدیران شرکت‌های دولتی و عمومی در شعب بانک‌ها، این سوال را مطرح کرد که چرا مدیران، حساب‌های بانکی را به خارج از محل فعالیت اصلی شرکت‌ها منتقل می‌کنند. به‌طور مثال می‌توان تمرکز حساب‌های بانکی شرکت‌های وابسته به دولت ازجمله شرکت‌های نفتی در تهران را زیر ذره‌بین قرار داد و این سؤال را پرسید که چرا باید حساب شرکت‌های دولتی و غیردولتی در تهران و دیگر مراکز استان‌های خاص نگهداری شود؟

کارنامه وام‌دهی بانک‌ها
به گزارش همشهری، مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان آبان امسال به ۳۰۷۶هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۰درصد آن تسهیلات غیرجاری شامل مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها می‌شود. از کل مانده تسهیلات بانک‌ها در پایان آبان امسال ۱۴.۵درصد سهم عقود مشارکت مدنی، ۳۳.۲درصد عقد مرابحه یا همان کارت‌های اعتباری وام، ۱۸.۴درصد فروش اقساطی و فقط ۸.۶درصد وام‌های قرض‌الحسنه است. این گزارش می‌افزاید: مانده تسهیلات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در آخر آبان امسال نسبت به اسفند سال گذشته فقط ۲۸.۵درصد رشد داشته که رشد آن کمتر از نرخ تورم است که به‌معنای کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌هاست. بانک مرکزی می‌گوید: سهم مطالبات معوق، مشکوک‌الوصول و سررسید‌گذشته نظام بانکی در پایان آبان امسال ۱۰.۳درصد، در بانک‌های تجاری ۱۱.۴درصد، در بانک‌های تخصصی ۸.۹درصد و در بانک‌های خصوصی هم ۱۰.۳درصد است.

دست برتر تهرانی‌ها در وام بانکی
روایت دیگر بانک مرکزی از وضع مانده تسهیلات و سپرده‌های بانک‌ها در پایان مهر امسال بیانگر دست بالای تهرانی‌ها در وام‌گیری از بانک‌ها دارد به‌گونه‌ای که سهم تهرانی‌ها از کل سپرده‌های بانکی ۵۴درصد ارزیابی شده درحالی‌که ۶۴درصد از کل مانده تسهیلات بانکی به استان تهران اختصاص دارد. بانک مرکزی همواره تأکید می‌کند که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها ازطریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استان مذکور انجام می‌شود. اما سؤال مهم و البته بی‌پاسخ این است که آیا بانک مرکزی قادر نیست یک نسبت منطقی بین سهم هر استان از مانده تسهیلات و سپرده‌ها ایجاد کند و جلوی تمرکز تسهیلات در استان تهران را بگیرد؟ به گزارش همشهری، ۸۰درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها در پایان مهر امسال به مشتریان بانک‌ها در استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، مازندران، فارس، خوزستان و آذربایجان شرقی اختصاص دارد و ۲۰درصد باقی‌مانده بین ۲۴استان دیگر تقسیم می‌شود.

نبض نقدینگی تندتر شد
تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی از مانده برخی متغیرهای عمده پولی و اعتباری در پایان آبان ۱۴۰۰نشان می‌دهد ضریب فزاینده نقدینگی به ۸برابر رسیده که نسبت به آبان سال گذشته ۴.۶درصد و نسبت به اسفند ۱۳۹۹ هم رشدی ۵.۴درصدی داشته است. این روند فزاینده نقدینگی زنگ خطر افزایش نرخ تورم را به صدا درآورده و ضرورت دارد تا بانک مرکزی از ابزارهای خود برای مهار انتشار پول پرقدرت یعنی رشد پایه پولی و اثر آن بر نقدینگی بهتر و کارآمدتر استفاده کند و اجازه پیشروی بیشتر نرخ تورم را ندهد. به گزارش همشهری، داده‌های جدید از رشد ۳۵.۸درصدی پایه پولی در آبان امسال نسبت به آبان سال گذشته و افزایش ۱۷.۸درصدی نسبت به اسفند پارسال حکایت دارد. به‌گفته بانک مرکزی دلیل اصلی رشد پایه پولی در آبان امسال نسبت به‌مدت مشابه سال قبل ناشی از افزایش خالص دارایی‌های خارجی این بانک بوده که سهم این متغیر از رشد ۳۵.۸درصدی آبان امسال، ۳۲درصد بوده است.
حجم پایه پولی در پایان آبان امسال به ۵۴۰هزار میلیارد تومان رسیده که با ضریب فزاینده ۷.۹۸۷برابری باعث شده تا حجم نقدینگی در پایان آبان سال‌جاری به رقم بی‌سابقه ۴۳۱۶هزار میلیارد تومان برسد. از کل نقدینگی کشور در پایان آبان ماه ۱۹.۵درصد آن معادل ۸۴۰هزار میلیارد تومان پول شامل اسکناس و مسکوک در دست مردم و سپرده‌های دیداری نزد بانک‌ها بوده و ۸۰.۵درصد سهم سپرده‌های غیردیداری یعنی سپرده‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری افراد نزد بانک‌ها بوده است. هرچند سهم پول از کل نقدینگی از ۱۹.۹درصد در اسفند سال گذشته به ۱۹.۵درصد کاهش یافته اما انتظار می‌رود این وضعیت در ماه‌های پایانی سال دوباره به شکل افزایش پول تغییر کند.

افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی
خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی هم نشان می‌دهد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان آبان ماه با رشدی ۴۷.۷درصدی نسبت به آبان سال گذشته به ۲۰۳هزار میلیارد تومان رسیده و بدهی دولت به تنهایی در این مدت جهشی ۶۲.۹درصدی داشته است. در مقایسه با اسفند سال گذشته میزان بدهی دولت به بانک مرکزی ۴۳.۷درصد افزایش داشته و رشد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در این مدت رشدی ۳۶درصدی را تجربه کرده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در پایان آبان امسال با رشدی ۲۵.۷درصدی نسبت به آبان سال گذشته و افزایش ۱۵درصدی نسبت به پایان سال ۹۹به رقم ۶۵۴هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک مرکزی می‌گوید بدهی دولت به نظام بانکی در آخر آبان امسال به رقم ۵۸۹هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به آبان سال گذشته ۲۶.۶درصد و نسبت به اسفند پارسال ۱۴.۹درصد قد کشیده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 رانت و فساد، نتیجه انحصار در بازار خودرو
حواشی تصادف زنجیره‌ای در محور بهبهان- رامهرمز بعد از گذشت حدود دو هفته همچنان ادامه دارد. اما آنچه باعث اعتراض‌های گسترده افراد در فضای مجازی و رسانه‌ها شده، باز نشدن کیسه هوای خودروهای تصادفی است که همه‌شان متعلق به خودروسازان داخلی بود؛ در این راستا سیدکمال هادیانفر با انتقاد شدید از کیفیت خودروهای ساخت داخل گفته بود: «در همین حادثه بهبهان ایربگ هیچ خودرویی باز نشد. این چه خودرویی است که ما داریم. چرا ارابه مرگ تولید می‌کنیم؟ دستگاه‌های مسوول باید بر کیفیت خودروها نظارت کنند. چرا استانداردها رعایت نمی‌شود؟» البته به جز سردار هادیانفر، نمایندگان مجلس نیز از کیفیت خودروهای تولید داخل انتقادات فراوانی داشته و عملکرد خودروسازان را شبیه مافیایی می‌دانند که با گره زدن منافع خود با منافع برخی تصمیم‌گیران بر گرده ملت سوار شده و صدای خرد شدن استخوان‌های مردم در این هیاهوی کاذب را نمی‌شنود.

۱۵ خودرو متعلق به ایران‌خودرو و ۲۳ خودرو متعلق به سایپا بود
صحبت‌های احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان از جمله واکنش‌هایی به تصادف ۲۰ دی‌ماه بود که باعث عصبانیت برخی نمایندگان اسبق و فعلی مجلس شده است. او در خصوص این تصادف گفته بود که: «۱۵ خودروی‌حادثه‌دیده در این حادثه متعلق به ایران‌خودرو و ۲۳ خودرو دیگر متعلق به شرکت سایپا بود، در بخش خودروهای سایپا ۲ وانت نیسان، ۳ خودروی پیکاپ، ۳ خودروی ال ۹۰ و ۱۵ پراید درگیر حادثه شده‌اند و در مجموع عدم آسیب‌دیدگی خودروهای ال ۹۰ از روبه‌رو باعث شده تا ایربگ‌های آنها عمل نکند همچنین از میان ۱۵ خودروی پراید هم ۱۱ خودرو به دلیل سال ساخت تولید فاقد ایربگ بودند. در این حادثه از محصولات سایپا ۸ خودرو دارای ایربگ بوده‌اند که چون برخورد از عقب صورت گرفته ایربگ‌ها عمل نکرده‌اند. باید این نکته را اعلام کرد که اکثر خودروهای حادثه‌دیده دارای ایربگ بودند اما در این تصادف از عقب دچار حادثه شده‌اند و به همین دلیل ایربگ‌ها باز نشده است. البته براساس قوانین اگر سرعت فاصله دو خودرو در حادثه کمتر از ۱۵ کیلومتر باشد ایربگ آنها باز نمی‌شود.» یکی از واکنش‌های تند به این سخنان را اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس انجام داد و در این باره گفت که: «رانت دولتی که ایران‌خودرو دریافت می‌کند، سبب شده که هیچ‌گونه تغییری در کیفیت و خدمات پس از فروش این شرکت داده نشود. دفاعیات ایران‌خودرو از باز نشدن ایربک‌ها خجالت‌آور بود. شرکت استدلال می‌کرد که، چون برخورد‌ها از پشت بوده ایربک‌ها عمل نکرده که این استدلال به کل اشتباه است و همانطور که در تصاویر دیدیم، عقب و جلوی خودرو‌ها آسیب جدی دیده بود و دفاعیات این شرکت تنها بهانه آوردن و توجیه اشتباه بود. ». جلال رشیدی کوچ، نماینده مرودشت در مجلس یازدهم نیز در این خصوص خاطرنشان کرده بود که: « مافیای خودرو منافع برخی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان را با منافع خود گره زده و به گونه‌ای بر گرده ملت سوار و بی‌محابا می‌تازد که صدای خرد شدن استخوان‌های مردم در این هیاهوی کاذب را نمی‌شنود. سوال اصلی بعد از ۵۰ سال این است حمایت بی‌قید و شرط از صنعت خودروسازی در چه جایگاهی است، آیا می‌توان خودرویی که طراحی و تکنولوژی آن متعلق دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی و اکثر قطعات آن امروزه از چین تامین می‌شود به عنوان خودروی ملی نامگذاری کرد؟»

مدیریت در خودروسازی‌ها بر اساس هزینه و فایده شکل نگرفته است
ابوالفضل خلخالی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران، در مورد رانت دولتی در خودروسازی‌های ایران بر این باور است که مدیریت در خودروسازی‌ها بر اساس هزینه و فایده شکل نگرفته است و باید در مدیریت کلان این تغییر ایجاد شود تا بتوان کیفیت محصولات را افزایش داد.
این عضو هیات علمی دانشگاه در ادامه به «اعتماد» گفت: «هر چند نیاز بازار امروز این است که بهبود در شرایط خودروسازی‌ها ایجاد شود اما ضرورت دارد نهادهای نظارتی هم بیش از گذشته به این موضوع وارد شوند تا خودروسازان در ایران هم مجبور شوند کیفیت خودروهای خود را افزایش دهند.»
خلخالی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود اینکه مجلس دهم مصوبه‌ای برای واگذاری شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی داشت این مصوبه اجرا نشد، خاطرنشان کرد: «به دلیل اینکه در کشور بخش خصوصی دارای اهلیت وجود ندارد که سهام این شرکت‌ها را خریداری کند ضمن آنکه خصوصی‌سازی این مجموعه‌ها با چالش‌های فراوانی روبروست و تنها موضوع اقتصادی آنها مطرح نیست و کلی مسائل دیگر با خود به همراه دارد.» این کارشناس خودرو در واکنش به باز نشدن ایربگ‌ها در تصادف بهبهان تصریح کرد: «باز شدن ایربگ‌ها دارای مکانیسم خاصی است و به میزان شتاب خودروها وابسته است و زمانی که این شتاب از یک حدی بیشتر می‌شود این چاشنی انفجاری عمل می‌کند، احتمال این موضوع نیز هست که با توجه به طراحی قدیمی خودروهای ساخت داخل ممکن است ایربگ‌ها باز نشده باشد اما باید گفت در مجموع کیفیت و ایمنی خودروهای ساخت داخل به‌شدت پایین است.»

صنعت خودرو چرا عقب ماند؟
خلخالی در واکنش به سخنان یکی از نمایندگان مجلس در مورد مافیایی خواندن صنعت خودروسازی در ایران گفت: «ریل‌گذاری صنعت خودروی ایران از سال ۱۳۸۰ به بعد از سوی گروهی خاص انجام شده است که دیدگاه این گروه براساس دانش فنی و توانمندی داخلی نبوده و منافعی هم در این قضیه داشته‌اند و همین موضوع باعث عقب‌ماندگی در این صنعت شده است.»
سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو نیز در واکنش به تصادف زنجیره‌ای بهبهان و دفاعیات خودروسازان از این قضیه اظهار داشت: «در کل دنیا اگر مشکلی در خصوص ایمنی خودرویی پیش می‌آید شرکت سازنده آن باید پاسخگو باشد و این موضوع یک قانون در همه کشورهاست، به عنوان مثال در سایر کشورها اگر کارشناسان صحنه تصادف را بررسی کنند، ببینند لاستیکی ترکیده این موضوع را پیگیری می‌کنند و اگر این ترکیدگی مربوط به کارخانه لاستیک باشد این ضعف و نقیصه را از این کارخانه پیگیر می‌شوند.» او با اشاره به باز نشدن ایربگ خودروهای تصادفی در بهبهان گفت: «در این تصادف نیز شرکت سازنده این ایربگ‌ها باید پاسخگو باشد، در همه کشورها زمانی که ساخت خودرو به اتمام می‌رسد تعدادی از این خودروها را برای تست به آزمایشگاه می‌برند و از همه نظر به خصوص از نظر ایمنی این خودروها را بررسی و آزمایش می‌کنند. البته در ایران تست خودرو در جاده وجود دارد اما جایگاهی برای تست ایمنی خودروها وجود ندارد و متاسفانه با وجود این میزان از تصادفات جاده‌ای هنوز چنین جایی طراحی نشده است و این موضوع یکی از ضعف‌های شرکت‌های تولیدکننده در ایران است. کنترل کیفی و استاندارد خودروها باید به صورت جدی مورد ارزیابی قرار گیرد و این موضوع نباید نادیده گرفته شود.»
موتمنی در واکنش به مافیای خودرو در ایران گفت: «هر جایی که انحصاری باشد مشکلات خود را هم به همراه دارد، متاسفانه انحصار در ۱۰۰ سال گذشته در کشور باعث هدررفت منابع ملی شده است.»

قطعات خودرو هرروز بی‌کیفیت‌تر می‌شوند
از او در خصوص کیفیت قطعات خودرو نیز پرسیده شد که او پاسخ داد: «در حال حاضر نیز مصرف‌کننده دو بار پول خودرو را می‌دهد یک بار در ابتدا و پیش از تحویل خودرو و بعد ماه‌ها انتظار خودرو را تحویل می‌گیرد و بار دوم هم پس از تحویل خودرو که این‌بار باید به خرید قطعات بپردازد زیرا قطعات خودرو به اندازه‌ای بی‌کیفیت شده که زود به زود باید عوض شوند. در حال حاضر انحصار، بازار را دردست دارد و به کیفیت هم اهمیتی نمی‌دهد و قدرت انتخاب را از مشتری می‌گیرد.»
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در بخش دیگری از سخنان خود به کیفیت پایین خودروها اشاره کرد و افزود: «زمانی که رقابتی در بازار وجود ندارد کیفیت هم پایین می‌آید و شاهد این‌گونه مشکلات در تصادفات می‌شویم. متاسفانه طی سال‌های گذشته کیفیت قطعات و خودرو فراموش شده و شاهد آنیم که خودرویی که هنوز ۴ هزار کیلومتر راه نرفته قطعاتش با مشکل مواجه می‌شود و این موضوع به اهمیت ندادن به این بازار برمی‌گردد.»
موتمنی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود عدم کیفیت خودرو و نارضایتی مردم هر روز شاهد رشد قیمت‌ها در این بازار هستیم، گفت: «متاسفانه رقابتی در بازار ایران نیست و برخی از خودروها هم دیگر تولید نمی‌شوند به عنوان مثال در مورد پراید به دلیل عدم تولید قیمت آن تا مرز ۱۸۵ میلیون هم بالا رفت اما در فضای مجازی قیمت آن را ۱۹۰ میلیون هم عنوان کردند که درست نبود، همه مدل‌های پراید در بازار یا مدل ۹۷ است یا ۹۸ و مشتری می‌تواند با توجه به این قضیه خودروی دیگری را انتخاب کند.»
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 منتقدان اقتصادی به مجلس بی‌اعتمادند
مجلس انقلابی طرحی را روزگذشته به تصویب رساند که حتی درباره رای‌گیری برای آن مشکلاتی در اخذ رای نمایندگان ایجاد شده‌ است؛ این طرح که به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی در درازمدت به ضرر و زیان تولید تمام می‌شود در اصل قانونی برای حمایت از کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی در برابر تعطیلی و مصادره اموال از سوی بانک‌ها در قبال بدهی تسهیلاتی آنهاست! این مصوبه در حقیقت به محاکم رسیدگی کننده این امکان را می‌دهد تا از بازداشت مدیران کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی و توقیف اموال آنها جلوگیری کنند! با این حال حتی خود قوه‌قضائیه هم نسبت به این مصوبه ابراز نگرانی کرده و آن را فسادزا و رانت‌زا خوانده است! براین اساس طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی مجلس که کلیات آن هفت دی با قید ۲ فوریت به تصویب رسید، از آن دسته طرح‌هایی است که می‌تواند در بلندمدت خود به محرکی علیه تولید تبدیل شده و زمینه زمین‌زدن نظام تولیدی کشور را مهیا کند. مطابق این طرح، به شورای تامین هر استان این اختیار داده می‌شود که به تشخیص خود جلوی حبس و بازداشت مدیران یا سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی را بگیرند. در دعاوی مطرح علیه تولیدکنندگان، به مرجع رسیدگی‌کننده این اختیار داده می‌شود که به تشخیص خود از توقیف اموال مربوط به تولید جلوگیری کند و به تولیدکننده مهلت به اصطلاح عادله جهت انجام تعهد اعطا شود تا بدهی خود را با تقسیط پرداخت کند. در بخش‌های دیگری از این طرح آمده است مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند دستور توقیف اموال غیرتولیدی محکوم‌علیه را بدهد، اما اگر اموالی غیر از اموال مربوط به تولید وجود نداشت، پرونده به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ارجاع می‌شود تا آنها به محکوم‌علیه مهلت مناسب برای تامین از محل سایر اموال غیرمرتبط با تولید بدهند. این مهلت یکبار دیگر نیز قابل تمدید است. ضمن اینکه ‌درج هرگونه قید و شرط منجر به تعطیلی و پلمب واحدهای تولیدی در قراردادهای تامین مالی توسط بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و نظائر آنها، اعم از دولتی و غیردولتی، بلااثر بوده و حتی اقدام‌کنندگان بر خلاف این بند به مجازات به درجه (۵) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند! از طرفی بیمه تامین اجتماعی نیز نمی‌تواند مطالبات خود را از طریق توقیف ابزار و ماشین‌آلات و مواداولیه واحدهای تولیدی اخذ کند.
اعتبارسنجی دقیق پرداخت تسهیلات
هادی حق‌شناس، اقتصاددان در این باره به «آرمان‌ملی» گفت: به‌نظرم مشکل اصلی به خود بانک‌ها برمی‌گردد، عمده تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند براساس طرح توجیهی واقعی نیست. بانک‌ها باید همان ابتدا که قصد پرداخت تسهیلات دارند اعتبارسنجی درست بدین‌معنا که آیا شخص می‌تواند بازپرداخت تسهیلات را انجام بدهد یا خیر، داشته باشد. او ادامه داد: البته نمی‌توان به این روش‌ هم اتکا کرد چراکه ممکن است اعتبارسنجی هم به‌درستی صورت بگیرد، اما شخص با گرفتن تسهیلات آن را در حوزه تخصصی خودش سرمایه‌گذاری نکند و وارد حوزه دیگری شود. حق‌شناس اضافه کرد: بنابراین اگر بانک‌ها تسهیلات را به‌درستی ارزیابی کنند به‌نظرم مانع بزرگی برای مطالبات معوقه خواهد شد. نکته بعدی این است که بانک‌ها برای دادن تسهیلات وثایقی می‌گیرند اگر این وثایق درست تنظیم شود و در اختیار بانک قرار بگیرد دیگر ضرورتی به بازداشت شخص نیست. این کارشناس اقتصادی افزود: دراینصورت نیازی به بازداشت مدیر یا مالک کارخانه یا تولیدکننده اصلی نیازی نیست چراکه این اتفاق به معنای واقعی باعث تعطیلی کار می‌شود و تعطیلی بنگاه و کارخانه به زیان ملی و هم به زیان بانک است؛ چون پولی برنخواهد گشت و به‌نظرم بازداشت بدترین راهکار در مورد این نوع بدهکاران است. راهکار درست این است که بانک‌ها از ابتدا هم طرح را درست ارزیابی و هم وثایق مناسبی را دریافت کنند تا بتوانند مطالعات خود را به‌سرعت از بنگاه‌ها و کارخانجات دریافت کنند.
فرصتی برای بروز رانت و فاسد
این کارشناس اقتصادی در واکنش به این موضوع که خود قوه‌قضائیه این طرح را تبعیض‌آمیز، فسادزا و موجب سوءاستفاده مفسدان اقتصادی دانسته است، این برداشت قوه‌قضائیه از این طرح چقدر با واقعیت ارتباط دارد؛ گفت: هر نوع رانت یا بستر فساد زمانی اتفاق می‌افتد که متولی آن بخش به وظایف خود به‌درستی اجرا نکرده یا متناسب با قانون رفتار نکنند. قانونی که در مورد همه بانک‌ها وجود دارد این است که باید به طرح‌هایی تسهیلات بدهند که طرح توجیهی داشته باشد. او ادامه داد: رانت زمانی اتفاق می‌افتد که شخص گیرنده تسهیلات آن را در طرح توجیحی خود هزینه نکند و برای سرمایه‌گذاری به سایر بازارها نظیر مسکن، خودرو یا حوزه‌ای دیگر وارد شود. اگر بانک در همه مراحل پرداخت تسهیلات نظارت داشته باشد باعث جلوگیری از بروز رانت و فساد خواهد شد. حق‌شناس در واکنش به صحبت‌های انجمن سرمایه‌گذاران خطرپذیر هم در مخالفت با این طرح گفته این طرح باعث تضعیف تولید، سوءاستفاده کلاهبرداران و ترس سرمایه‌گذاران خواهد شد، بیان داشت: هر طرحی که به تصویب می‌رسد معایب و مزایایی دارد و طبیعتا همه طرح‌ها کامل نیستند. مجموعه مفادی که در قانون کسب‌وکار برای حمایت از تولیدکننده وجود دارد اگر به‌صورت کامل اجرا شود باعث حمایت از تولید خواهد شد. از اینکه بگذریم نمی‌توان بین تولید و تولیدکننده فاصله ایجاد کند چون اگر تولیدکننده نباشد تولیدی صورت نخواهد گرفت. یعنی درحالیکه هدف از قوانین و آیین‌نامه‌ها حمایت از تولید است؛ اما ناخودآگاه حمایت اصلی از تولیدکننده باید صورت بگیرد تا تولید ادامه پیدا کند.
ریشه‌های مشکلات فراموش شدند
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که چرا در مقابل این قوانین و مصوباتی که با ابهام یا ضعف همراه هستند، به حل معضلات اقتصادی نظیر بهبود شرایط صادرات و کاهش تورم و برداشته‌شدن تحریم‌ها و توسعه اقتصادی و... پرداخته نمی‌شود، گفت: مشکل این است که معمولا دولت و مجلس و نهادهای مسئول با معلول‌ها برخورد می‌کنند، به‌عنوان مثال گفته می‌شود گروهی به گرانی و گرانفروشی نظارت و با آن مقابله کنند ولی خود گرانی معلول است نه علت. علت گرانی افزایش نقدینگی و تورم و عوامل دیگری است. باید پرسید چرا دولت مجبور به چاپ پول می‌شود؟ دلیل آن این است که دولت یکباره هزینه‌های بخشی از جامعه را به هر طریقی یا با یک مصوبه کم و زیاد می‌کند. او با تاکید بر اینکه متاسفانه همیشه به سراغ آخرین حلقه مشکلات می‌روند، ادامه داد: مثلا در مورد خودروسازی که به معضلی در کشور تبدیل شده است؛ زمانیکه دلار ۳۰ هزارتومان بود یا الان که قیمت دلار به ۲۷ هزارتومان رسیده قیمت پراید چه تغییری کرده است؟ در حقیقت قیمت پراید افزایش داشته نه کاهش و این افزایش هم ادامه دارد! منظور این است که دولت به سراغ ریشه موضوعات نمی‌رود. وقتی یک حمایت انحصاری از خودروساز صورت می‌گیرد و واردات با ممنوعیت یا تعرفه‌های بالا مواجه می‌شود نتیجه این است که امروز خودروی بی‌کیفیت در کشور تولید می‌شود که عوارض زیادی را هم به‌همراه دارد. رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت در جلسه بررسی این طرح گفت: «یک بنگاه و کسب‌وکار یک موجود زنده بوده و مستقل از مدیریت و سرمایه‌گذاران آن باید حمایت شود. نباید خطای مدیران و شرایط اقتصادی یک کشور را به کسب‌وکار و واحد تولیدی تحمیل کنیم و در صورت بروز مشکلات این چنینی ضرر و زیان آن نباید به کسب‌وکارها لطمه وارد کند.» او با بیان اینکه ثروت یک کشور، کسب‌وکارهای فعال آن هستند، تصریح کرد: «سرمایه‌های هر سازمانی منابع انسانی توانمند آن سازمان هستند، اما در مقیاس یک کشور، ثروت یعنی کسب‌وکارهای فعال آن کشور و همکاری نیروهای انسانی توانمند و ایجاد یک تشکل و کسب‌وکار برای تولید و اشتغال، بنابراین هر میزان کسب‌وکارها را تقویت کنیم و آنها را از آسیب‌های مدیریتی و شرایط اقتصادی حفظ کنیم در راستای تقویت تولید و اشتغال کشور حرکت کرده‌ایم.» این عضو کابینه دولت سیزدهم اضافه کرد: «طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی با وجود مشکلاتی که در آن وجود دارد، در هیات دولت مورد بررسی قرار گرفته و دولت با آن موافقت کرده است و ایرادات آن می‌تواند در کمیسیون صنایع و معادن مورد بررسی قرار گرفته و رفع شود. ما در تاریخ اقتصادی کشور در مقطعی قرار داریم که کسب‌و‌کارهای زیادی شکل گرفته و برخی از آنها در طول زمان فرسوده شده و نیاز به ترمیم و حمایت دارند، بنابراین ضرورت دارد در این مقطع کنونی به کسب‌وکارها توجه جدی کنیم.» حرکت دولت و مجلس برای حمایت از تولید در دهه‌های گذشته و در این دوره هیچ کمک جدی‌ای به تولید این کشور نکرده است! شاید دلیل آن تضاد منافعی است که همیشه وجود داشته و دارد. این وضعیت به نابودی تولید انجامیده و حتی تصمیمات مجلس هم در درازمدت علیه باقی‌مانده تولید عمل خواهد کرد. به‌هر حال وقتی افراد متخصص، صاحب دانش و تجربه سرکار نباشند تصمیمات سیاسی گرفته می‌شوند و نتیجه چهار دهه مدیریت دولتی تعطیلی هزاران واحد تولیدی، رانت و فساد گسترده و بحران‌های متعدد اقتصادی است.