🔻روزنامه دنیای اقتصاد

📍 دو متغیر برونزا در بازار مسکن

تحولات یک ماه گذشته بازار معاملات مسکن از اثرگذاری دو متغیر برونزا حکایت دارد. آمارهای به‌دست آمده از «مرحله مقدماتی معاملات مسکن» در دی ماه نشان می‌دهد، روند افزایش «فایل فروش» در این ماه متوقف شد و تمایل به عرضه کاهش هر چند خفیف پیدا کرد. همچنین «تورم ماهانه پنهان» در بازار مسکن نیز به بالاترین سطح از ابتدای ۱۴۰۰ رسید. این دو اتفاق مشخص می‌کند،‌ یک سمت معاملات- بازیگران عرضه- عمدتا تحت تاثیر شرایطی قرار گرفتند که «سیاست‌های پولی و اقتصادی» از یک‌سو و «بازدهی بازارهای موازی» از سوی دیگر شکل دادند.

صعود تورم پنهان مسکن به قله سال ۱۴۰۰ در نخستین ماه زمستان ثبت شد.  میانگین قیمت پیشنهادی فروش فایل‌‌‌های موجود در بازار مسکن شهر تهران طی دی ماه ۳‌درصد نسبت به آذر رشد کرد و این در حالی است که پیش از این دست‌‌‌کم طی سه ماه پیاپی تورم پنهان ماهانه مسکن بسیار ناچیز و حول و حوش یک‌درصد بوده است.  رشد قابل‌توجه تورم پنهان در شرایطی رخ داده که ریسک متغیر غیراقتصادی موثر بر بازارها در پی آغاز مذاکرات احیای برجام به شدت کاهش یافته است. «دنیای‌اقتصاد» اثر اقدامات دو کارگردان خارجی در بازار مسکن را که منتج به تورم پنهان مسکن شده،  بررسی کرده است.

«دنیای‌اقتصاد» در ماه‌‌‌های اخیر پیش از انتشار گزارش رسمی از تغییرات قیمت مسکن توسط بانک مرکزی،  تورم پنهان مسکن را محاسبه و منتشر می‌‌‌کند.  مقصود از تورم پنهان،  تغییر قیمت‌‌‌های پیشنهادی فروش مسکن در فایل‌‌‌های موجود بازار نیازمندی‌‌‌های آنلاین «دیوار» است که یکی از پرمراجعه‌‌‌ترین استارت‌آپ‌‌‌های عرضه آگهی‌‌‌های ملکی به شمار می‌‌‌آید.  بر اساس داده‌‌‌های مربوط به آگهی‌‌‌های ملکی شهر تهران که طی یک‌ماهه دی که در «دیوار» منتشر شده است،  حجم فایل‌‌‌های فروش املاک مسکونی که در آبان و آذرماه همواره افزایشی بود،  در اولین ماه زمستان نسبت به آذر ماه یک‌درصد کاهش داشته است. 

این در حالی است که میانگین قیمت‌‌‌های پیشنهادی ثبت شده برای فروش فایل‌‌‌های مسکونی نیز به طور میانگین ۳‌درصد نسبت به قیمت‌‌‌های پیشنهادی فایل‌‌‌های ماه قبل از آن،  رشد نشان می‌‌‌دهد.  به این ترتیب میانگین قیمت پیشنهادی آپارتمان‌‌‌های فروشی در تهران از مترمربعی ۳۲‌میلیون و ۶۵۰‌هزار تومان در آذر به ۳۳‌میلیون تومان در دی ماه افزایش یافته است.  این رقم بالاترین تورم پنهان ماهانه مسکن از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان دی ماه است. 

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»،  قله‌‌‌زنی تورم ماهانه پنهان مسکن در سال‌جاری،  در شرایطی که مذاکرات احیای برجام از اوایل آذر ماه آغاز شده و اخبار حول و حوش آن ریسک متغیر غیراقتصادی موثر بر بازارها یعنی وضعیت مذاکرات برای رفع تحریم‌ها را پایین توصیف می‌‌‌کند،  سوال‌‌‌برانگیز است.  در واقع میانگین قیمت پیشنهادی فروش فایل‌‌‌های مسکونی در حالی حدود ۳‌درصد افزایش پیدا کرده که جهت اثرگذاری متغیر اصلی اثرگذار بر رفتار بازیگران بازار مسکن که طی سه سال اخیر موجب هیجان و انجام خریدهای سرمایه‌‌‌ای شده بود،  منفی است.

 به بیان دیگر، اخبار امیدوارکننده از احتمال توافق برای رفع تحریم‌ها سبب شده هیجان خریدهای سرمایه‌‌‌ای به شدت کاهش پیدا کند و قاعدتا اثر این متغیر بر قیمت کاهشی خواهد بود؛ کما اینکه در ماه‌‌‌های اخیر همواره در مقاطعی که اخبار مثبت از وضعیت متغیر غیراقتصادی موثر بر بازارها دریافت می‌‌‌شد،  نه تنها سرعت رشد قیمت مسکن کاهش یافته بلکه در مقاطعی حتی تغییرات قیمت اسمی مسکن نسبت به ماه قبل کاهشی بوده است. نتیجه تغییرات مثبت این متغیر اصلی به محدود شدن میانگین تورم ماهانه مسکن حول و حوش ۲‌درصد در سال‌جاری با وجود افزایش میل به فروش مسکن در اغلب ماه‌‌‌ها منجر شده است.  این در حالی است که تغییرات ماهانه تورم ملکی در سال گذشته به طور میانگین ماهانه بیش از دو برابر این مقدار یعنی حدود ۵‌درصد بود.  همچنین روند تغییرات قیمت مسکن در سال‌جاری تحت‌تاثیر پایین بودن ریسک متغیر غیراقتصادی به نحوی پیش رفت که قیمت واقعی مسکن از ابتدای امسال تا پایان آذر  در مجموع ۱۰‌درصد کاهش پیدا کرد.

بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌‌‌دهد دو کارگردان خارجی در بازار مسکن با اقدامات خود زمینه‌‌‌ساز افزایش تورم پنهان مسکن به مقدار بی‌‌‌سابقه ۳‌درصد در سال‌جاری و میانگین قیمت پیشنهادی فروش مسکن در شهر تهران را به ۳۳‌میلیون تومان رسانده است. 

یکی از این دو کارگردان خارجی که رفتار فروشندگان و خریداران را تحت‌تاثیر قرار داده و اثر آن بر بازار به شکل افزایش تورم پنهان در دی ماه منعکس شده «سیاستگذار اقتصادی» است.  نقش سیاستگذار اقتصادی بر وضعیت بازار مسکن باید از طریق تغییرات پایه پولی و نرخ تورم رهگیری کرد.

نقش سیاستگذار اقتصادی در بازار مسکن

بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌‌‌دهد در یکی دو ماه نیز روند رشد پایه پولی از طریق استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی ادامه پیدا کرد و این موضوع به رشد نقدینگی در هفته‌‌‌های اخیر منجر شد.  اگرچه استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی متوقف شده است،  اما ماشین چاپ پول به شکل متفاوتی همچنان مشغول کار است.  در واقع دولت به جای استقراض از بانک مرکزی،  از سایر بانک‌‌‌ها منابعی دریافت می‌‌‌کند و بانک‌‌‌ها نیز به تبع آن ناگزیر به اضافه برداشت از بانک مرکزی شده‌‌‌اند.  این شیوه استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی به افزایش تورم عمومی منجر می‌‌‌شود،  طوری که در نهایت پایه پولی نرخ رشد چشمگیری در آذر ماه داشته و تغییرات نقطه‌‌‌ای آن به ۶/ ۳۷‌درصد رسیده است.  رشد پایه پولی نیز به رشد نقدینگی منجر شده است، ‌‌‌ طوری که تغییرات نقطه‌‌‌ای آن در ماه پایانی پاییز ۴۱‌درصد بوده است.

از سوی دیگر بر اساس گزارش مرکز آمار ایران،  پس از سه ماه روند نزولی تورم در پاییز سال ۱۴۰۰،  سرانجام نرخ تورم ماهانه و نقطه‌‌‌ای در نخستین ماه زمستان افزایشی شد.  در دی‌‌‌ماه،  نرخ تورم عمومی ماهانه ۴/ ۲‌درصد و نرخ تورم نقطه‌‌‌ای ۹/ ۳۵‌درصد گزارش شد تا افزایش ۷/ ۰ واحد‌درصدی آن نسبت به آذرماه ثبت شود. 

به نظر می‌رسد افزایش زمستانی سطح تورم نیز ناشی از حرکت ماشین چاپ پول با سوخت جدید یعنی استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی باشد که بانک‌مرکزی در گزارش تحولات اقتصاد کلان به آن اشاره کرده است.  بانک مرکزی در جدیدترین گزارش رسمی خود از اقتصاد کلان هشدار داده که مطالبات بانک مرکزی از بانک‌‌‌ها،  یکی از عوامل رشد پایه پولی در ماه‌‌‌های اخیر بوده است.  این موضوع باعث شده که برخی کارشناسان هشدار دهند،  مخارج دولت با استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی و از طریق بانک‌‌‌ها تامین می‌‌‌شود.

وقتی سیاستگذار اقتصادی ماشین چاپ پول را متوقف نکند،  دنباله حرکت این ماشین رشد پایه پولی و رشد نقدینگی است و نقدینگی حاصل نیز سرانجام به سمت یک بازار سرازیر می‌‌‌شود.  در واقع این روند به افزایش تقاضای خرید سرمایه‌‌‌ای در بازار مسکن منجر شده است و این موضوع روی قیمت‌‌‌های پیشنهادی فروش اثر گذاشته است.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»،  سیاستگذار اقتصادی به شکل دیگری نیز در ماجرای افزایش تقاضای سرمایه‌‌‌ای خرید مسکن در بازار زمستانی نقش داشته است.  این نقش منفی در واقع غفلت مالیاتی در بازار مسکن بوده که نه تنها در مقطع کنونی بلکه طی سه سال اخیر تبعات آن در بازار مسکن مشهود بوده است.  در حال حاضر هیچ ابزار مالیاتی موثری سد راه سوداگری در بازار مسکن نیست و مالیات خانه‌‌‌های خالی نیز به دلیل پیچیدگی فرآیند طی دو سال اخیر به مرحله اجرایی نرسیده و در گام اول یعنی تهیه بانک اطلاعاتی از املاک برای شناسایی خانه‌‌‌های خالی باقی مانده است.

چه بسا اگر به جای مالیات خانه‌‌‌های خالی که «دنیای‌اقتصاد»‌‌‌ بارها درباره عدم‌قابلیت اجرای آن هشدار داده بود،  ابزار موثر یعنی مالیات دست اول بازار املاک که همان مالیات سالانه املاک است،  اجرا می‌‌‌شد،  سرمایه‌گذاران با توجه به هزینه‌‌‌بر بودن نگهداری املاک مازاد از خرید در بازار مسکن صرف‌‌‌نظر می‌کردند و اکنون در آستانه شب عید شاهد افزایش قیمت پیشنهادی فروش به دلیل حضور دوباره این گروه از متقاضیان خرید در بازار نبودیم.

مالیات سالانه املاک به همه خانه‌‌‌ها صرف‌‌‌نظر از خالی یا غیر‌خالی بودن تعلق می‌گیرد و نرخ آن رقمی بین ۳/ ۰ تا ۵/ ۱‌درصد از ارزش روز ملک است.  مزیت اصلی این نوع ابزار مالیاتی که آن را به مالیات دسته اول بازار املاک در جهان تبدیل کرده این است که اجرای آن نیاز به‌سازوکار پیچیده یا تهیه بانک اطلاعاتی املاک و اقدامات زمان‌‌‌بری از این دست ندارد؛ بلکه از زمان تصویب می‌توان به سادگی آن را اجرا کرد.  اما عملکرد نامطلوب سیاستگذار اقتصادی در استفاده از ابزارهای مالیاتی موثر بر مهار سوداگری در بازار مسکن سبب شده این فرصت برای کسانی که انگیزه غیرمصرفی از خرید ملک دارند،  باقی بماند و آنها بتوانند هر زمان اراده می‌‌‌کنند بدون پرداخت کمترین هزینه،  نقدینگی خود را روانه بازار مسکن کنند.

نسبت بازارهای موازی با «مسکن»

دومین کارگردان خارجی بازار مسکن که نقش آن بر رفتار فروشندگان و خریداران مسکن در روزهای اخیر غیر‌قابل انکار است،  وضعیت بازارهای موازی است.  مساله بازدهی بازارهای موازی مسکن اهمیتی کمتر از نقش سیاستگذار اقتصادی بر وضعیت بازار ندارد.  ماجرا از این قرار است که در ماه گذشته همه بازارهای موازی مسکن با سقوط نرخ بازدهی روبه‌رو بودند.  این روند اگرچه با توجه به امید بالا برای توافق جدید کاملا طبیعی بود اما به هر حال سبب شد بار دیگر بازار مسکن به عنوان گزینه ایده‌‌‌آل برای سرمایه‌گذاری معرفی شود و همین موضوع انگیزه افزایش قیمت پیشنهادی فروش مسکن را در میان فروشندگان افزایش داد.

در دی ماه بازدهی ماهانه بورس در دی‌‌‌ماه منفی ۳‌درصد،  بازدهی دلار منفی هفت و بازدهی سکه منفی ۶‌درصد ثبت شده است و این حجم از زیان در گزارش بازدهی بازارهای موازی سبب شده بازار مسکن به عنوان کانون امن جذب سرمایه تلقی شود.

طبعا وقتی روند برگزاری نشست‌‌‌های برجامی به شکل منطقی طی می‌‌‌شود و اخبار امیدوارکننده منعکس شده از این نشست‌‌‌ها به مراتب بیشتر از اخبار ناامید کننده است،  سرمایه‌گذاران تمایلی به حضور در بازارهای سکه و دلار نخواهند داشت،  چراکه چشم‌‌‌انداز تغییرات آنها در صورت کاهش ریسک متغیر غیراقتصادی افزایشی خواهد بود و دلیلی برای جذب سرمایه در این بازارها وجود ندارد. 

از طرفی تصور غالب بورس‌‌‌بازها نیز این است که کاهش نرخ دلار موجب زیان‌ده شدن بورس می‌‌‌شود.  اگرچه این تلقی کاملا غلط است اما به هر حال مادامی که تصور فعالان بازار سرمایه این‌‌‌گونه باشد،  هرگونه اخبار مثبت درباره چشم‌‌‌انداز کاهشی دلار می‌تواند به رفتارهای هیجانی مقطعی از سوی آنها منجر شود،  به نحوی که بازدهی بورس در مجموع منفی شود.

در صورتی که ریسک متغیر غیراقتصادی با نتیجه‌‌‌بخش بودن مذاکرات به پایین‌‌‌ترین حد خود برسد و روند تغییرات نرخ دلار به دنبال آن کاهشی شود،  انتظارات تورمی در کشور نیز کاهشی خواهد شد و این وضعیت می‌تواند منجر به بهبود فعالیت‌های اقتصادی و رونق تولید شود.  به این ترتیب بازار سهام نیز از محل این رونق منتفع خواهد شد و ارزش سهام از طریق بهبود وضعیت تولید داخلی افزایش می‌‌‌یابد.  البته در کنار این تلقی غلط بورس‌‌‌بازها که به رفتارهای هیجانی در برخی مقاطع زمانی منجر می‌‌‌شود،  برخی دخالت‌‌‌های دولت در بورس نیز سبب مختل شدن این بازار شده است.  یکی از جنبه‌‌‌های این دخالت،  محدود کردن دامنه نوسان ارزش سهام در بورس است که موتور طبیعی بورس را مختل کرده است. 

به این ترتیب دو کارگردان خارجی در بازار مسکن،  نرخ تورم پنهان ماهانه در بازار مسکن در اولین ماه زمستان را رکورددار کردند و شرایط به شکلی پیش رفته که افزایش تقاضای خرید سرمایه‌‌‌ای در بازار مسکن در دی ماه محسوس بوده است؛ موضوعی که دنباله آن به شکل افزایش قیمت پیشنهادی فروشنده‌‌‌ها خود را نشان داده است.

وزن‌‌‌کشی متغیرهای اثرگذار بر معاملات

ظرف روزهای آینده گزارش رسمی از تغییرات ماهانه قیمت و حجم معاملات مسکن در دی‌ماه منتشر خواهد شد اما الزاما آنچه پیرامون نرخ تورم پنهان مسکن رخ داده،  در تورم قطعی منعکس نخواهد شد.  در واقع ممکن است میزان اثرگذاری ریسک پایین متغیر غیراقتصادی یعنی مذاکرات احیای برجام بر جریان معاملات مسکن به قدری بالا باشد که بر انتظارات افزایشی بازار غالب شود و عملا رشد قیمت پیشنهادی فروش نتواند در معاملات نهایی انجام شده بنشیند.  در واقع اخبار مثبت از مذاکرات ممکن است اثر مثبت قدرتمندی داشته باشد که بتواند افزایش قیمت فایل‌‌‌های فروش را خنثی کند.  بنابراین تغییرات تورم پنهان ماهانه مسکن الزاما با تغییرات تورم قطعی در این بازار همسو نخواهد بود و این موضوع ناشی از وزن متفاوت نیروهای اصلی بازار مسکن است که باید دید در تقابل با یکدیگر،  کدام غالب خواهد شد.

از طرفی سرمایه‌گذاران ساختمانی حتی با وجود منفی بودن بازدهی سایر بازارها،  در صورتی که چشم‌‌‌اندازی از افزایش قیمت مسکن در کوتاه یا میان‌‌‌مدت نداشته باشند،  الزاما به سرمایه‌گذاری در بازار مسکن تمایل نشان نمی‌‌‌دهند و در نتیجه تورم پنهان مسکن الزاما قرار نیست به نفع افزایش قیمت قطعی مسکن تمام شود.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»،  اگرچه رکود ملکی بیش از سه سال است که بر بازار معاملات مسکن سایه افکنده،  اما رفتار خریداران و فروشنده‌‌‌ها در مقاطع مختلف فاز رکود،  تحت‌تاثیر وضعیت جهت‌‌‌نمای بازار مسکن یعنی ریسک ناشی از متغیر غیراقتصادی اثرگذار بر بازارها (مذاکرات رفع تحریم‌ها) متفاوت بوده است.  این موضوع نه تنها از سوی فعالان بازار مسکن حس شده و کاملا ملموس است،  بلکه رهگیری آن در آمارها نیز به سادگی ممکن است و دیگر بر کسی پوشیده نیست که اخبار مثبت درباره وضعیت مذاکرات برجام تا چه اندازه می‌تواند به ثبات در بازار مسکن کمک کند.

به عنوان مثال در آبان سال گذشته همزمان با برگزاری انتخابات ریاست‌‌‌جمهوری آمریکا و روی کار آمدن رقیب دموکرات ترامپ،  میزان حساسیت بالای بازار مسکن به متغیر غیراقتصادی آشکار شد،  چراکه در آن مقطع زمانی به دنبال اعلام نتیجه انتخابات،  تورم مسکن در آبان سقوط کرد و نرخ آن در آذر نیز منفی شد.  در واقع کاهش ریسک‌های غیراقتصادی سبب شد انتظارات تورمی در آن مقطع زمانی جهت منفی پیدا کند و اصطلاحا «کاهشی» شود.  این نخستین رخدادی است که اثرپذیری بازار مسکن از متغیرهای غیراقتصادی را ثابت می‌‌‌کند.

در واقع در سال ۹۹ تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌‌‌جمهوری آمریکا بخشی از تقاضای سفته‌‌‌بازی و سرمایه‌‌‌ای همچنان در بازار مسکن حضور داشت اما در آبان به محض پیروزی جو بایدن،  اوضاع در بازار مسکن تحت‌تاثیر کاهش ریسک متغیراقتصادی موثر بر بازار مسکن بهبود پیدا کرد.

 این بهبود به شکل سقوط تورم مسکن و به دنبال آن ثبات نسبی قیمت مسکن ظرف یکی دو ماه بعد در بازار منعکس شد.  اما پس از آن سرمایه‌گذاران ملکی در جست‌‌‌وجوی علائم جدیدتری از کاهش ریسک غیراقتصادی موثر بر تغییرات قیمت ملک بودند تا اینکه مذاکرات احیای برجام از سر گرفته شد و به دنبال آن فروردین و اردیبهشت امسال قیمت اسمی مسکن کاهش پیدا کرد. 

امسال نیز با انتشار آمار رسمی از تورم مسکن در مرداد و افزایش معاملات،  تغییر جهت بازار مسکن در نیمه تابستان نسبت به فصل بهار کاملا مشهود شد.  این تغییر جهت نشات گرفته از تغییر رفتار بازیگران بازار مسکن بود که سبب افزایش تورم مسکن در مرداد به عنوان معلول رفتار خریداران ملک شد.  در این بین تغییر رفتار خریداران ملکی که به شکل افزایش معاملات منعکس شده نیز،  خود معلول تغییر برخی متغیرهای غیراقتصادی موثر بر بازار مسکن و نیز متغیرهای اقتصادی از قبیل وضعیت بازارهای موازی بود.  اگرچه قیمت مسکن پیش از این در اسفند ۹۹ و تیر ۱۴۰۰ دو نوبت دیگر وارد کانال ۳۰‌میلیونی شده بود اما قیمت مرداد از هر دو ماه ذکر شده بالاتر بوده و به نزدیکی ۳۱‌میلیون تومان رسید.  این رشد قیمت در نتیجه افزایش نسبی تقاضای خرید در بازار مسکن تحت‌تاثیر توقف مذاکرات احیای برجام و نیز جابه‌‌‌جایی دولت در آن مقطع زمانی بود.

این میزان حساسیت بازار مسکن نسبت به ریسک متغیر غیراقتصادی از این جهت نویدبخش است که اگر مذاکرات به نتیجه قطعی برسد،  می‌توان استمرار ثبات قیمت در بازار مسکن را تضمین کرد.

🔻روزنامه کیهان

📍 سود ۱۰۰۰ میلیارد تومانی مافیا از واردات سموم کشاورزی

نماینده مجلس گفت: طبق گزارش‌هایی که داریم بالغ بر یک هزار میلیارد تومان سود به جیب مافیای سموم رفته و این سود هنگفت واردات، اجازه تولید سموم استاندارد را نمی‌دهد.

محسن علیزاده در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، ضمن انتقاد از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در چند سال گذشته  تصریح کرد: عدم برنامه‌ریزی مناسب در چند سال گذشته باعث متضرر شدن کشاورزان شده است.

وی با بیان اینکه به دلیل کم‌کاری برخی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، فضای فعلی برای صادرات محصولات کشاورزی به وجود آمده است، ادامه داد: طبق بررسی‌هایی که در مجلس داشته‌ایم در سازمان حفظ نباتات؛ مافیایی بین مدیران و کارشناسان برای واردات سموم آماده مصرف و مواد اولیه تولید سموم غیر استاندارد تشکیل شده است که باید جلوی آن گرفته

شود.

نماینده مجلس با تاکید بر اینکه اعمال ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی ایرانی از سوی برخی از کشورهای همسایه آسیب جدی به کشاورزان وارد کرده است، افزود: محدودیت‌های اعمال شده باعث شده تا سایر محصولات کشاورزی که به صورت استاندارد و با زحمات بسیار زیادی تولید شده‌اند امکان صادرات نداشته باشند و بر روی دست تولیدکنندگان باقی بماند.

علیزاده ادامه داد: یکی از وظایف اصلی سازمان حفظ نباتات در زیر‌مجموعه وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌ریزی برای تولید محصولات سالم است. طبق گزارش‌هایی که داریم بالغ بر یک هزار میلیارد تومان سود به جیب مافیای سموم رفته و این سود هنگفت اجازه شکستن انحصارها را نمی‎‌دهد تا سایر واردکنندگان اقدام به واردات و تولید سموم استاندارد کنند.

علیزاده با تاکید براینکه از وزیر جهاد کشاورزی انتظار داشتیم با شکستن انحصارها و ویژه‌خواری‌ها کمک کند تا فضای واردات سموم کشاورزی باز شود، افزود: در کمیسیون اقتصادی و هیئت مقررات‌زدایی به دنبال شکستن انحصارها هستیم اما وزیر جهادکشاورزی باید به مردم و نمایندگان آنها در زمینه عدم تولید محصول سالم و استاندارد برای ایجاد پایه درآمدی مناسب و جایگزین نفت پاسخگو باشد.

گفتنی است سال گذشته مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران در نامه به خاوازی وزیر وقت کشاورزی نوشت: «استفاده نادرست و بی‌رویه از آفت‌کش‌ها و وجود پسماند آنها در محصولات باغی و زراعی، منجر به بروز مشکلات زیست محیطی و بسیاری از بیماری‌ها و ناهنجاری‌های انسانی در جامعه شده است. از طرفی به علت وجود باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی، صادرات این محصولات با مشکل مواجه شده و منجر به مرجوع شدن برخی از محموله‌های صادراتی شده است.»

همچنین پیش ازاین نامه رئیس وقت کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران احمدرضا فرشچیان هم در نامه‌ای به عباس کشاورز قائم مقام وقت وزیر کشاورزی سه پیشنهاد برای حل مشکل سموم غیراستاندارد داده بود. این پیشنهادات عبارت بود از: «‌برنامه ریزی جهت شناسنامه‌دار شدن محصولات کشاورزی جهت تسهیل در ردیابی محصول تولیدی»، «هماهنگی سازمان‌های ذیربط جهت جایگزینی سموم کم‌خطر» و «آموزش و ترویج کشاورزان با حمایت کمیسیون‌های مرتبط با اتاق تهران و همکاری صدا و سیما».

🔻روزنامه رسالت

📍 رمزارزها در مدار سقوط

بازار رمزارزها چند روزی است وضعیت خوبی ندارد و یکدست قرمز شده و در مدار نزولی قرار دارد. بیت‌کوین روز گذشته به کانال ۳۵ هزار دلاری سقوط کرد و ارزش این بازار به زیر دو هزار میلیارد دلار رسید.  از سه روز قبل بازار رمزارزها دچار شوک شدیدی شد و بیت‌کوین، بزرگ‌ترین رمزارز جهان که در چهار ماه گذشته بالای ۴۰ هزار دلار معامله می‌شد، فقط در دو روز قبل بیش از ۱۰ درصد سقوط کرد و ریزش آن همچنان ادامه دارد.  دیگر ارزهای دیجیتال نیز وضعیت مشابه بیت کوین دارند و از این رمزارز مرجع پیروی می‌کنند. اتریوم دومین ارز بازار هم در کانال ۲۵۰۰ دلاری در حال معامله است و بازدهی هفتگی آن منفی ۲۲ درصد بوده است.

سه ارز دیجیتال لوپرینگ (LRC)، هارمونی(ONE)  و کادنا (KDA) هم در یک هفته اخیر بیش از  ۴۰ درصد ریزش داشته‌اند. عده‌ای معتقدند دلیل اصلی افت شدید بیت‎کوین اظهارنظر گری گنسلر رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا بوده است که بر  تحت نظر قرار گرفتن پلتفرم‌های معاملاتی رمزارزها تأکید کرده تا از این طریق از سرمایه‌گذاران حمایت شود. از سوی دیگر با افزایش تلاش دولت‌ها و  قدرت‌های اقتصادی در سراسر جهان برای محدود کردن رمزارزها، ارزش آن‌ها با کاهش روبه‌رو شده است.بیت کوین نسبت به بالاترین ارزش خود یعنی قله ۶۸ هزار دلاری که در سال گذشته میلادی به دست آمد، سقوطی بیشتر از  ۴۰ درصدی را تجربه کرده و تنها از ابتدای سال جاری، بیشتر از ۱۵ درصد افت کرده است اما همچنان برخی هنوز معتقدند که بازار در آینده مجددا در مدار صعود قرار می‌گیرد.

  احتمال بازگشت رمزارزها به مدار صعودی در ماه‌های آینده

مهرداد دهقانی تحلیلگر و کارشناس بازارهای بین‌المللی در گفت‌وگو با «رسالت» درباره دلایل ایجاد روند نزولی قیمت در بازار رمزارزها گفت: برای بررسی دلایل نزول ارزش رمزارزها و  بیت کوین از دو نگاه تکنیکالی که از طریق چارت انجام می‌گیرد و فاندامنتال می‌توان استفاده کرد. از نگاه فاندامنتالی محدود شدن رمزارزها توسط بعضی از کشورها، همه‌گیری اُمیکرون و اخذ تصمیمات سختگیرانه فدرال رزرو آمریکا برای کنترل تورم و سخنرانی رئیس بانک مرکزی آمریکا برای محدود شدن ترازنامه  در پایین آمدن ارزش بیت کوین و سایر رمزارزها تأثیر داشته است.  وی ادامه داد: از سوی دیگر بعضی از کارشناسان معتقدند سیکل صعودی بیت کوین به پایان نرسیده است. به‌طورمعمول هر چهار سال یک‌بار بیت کوین جهش زیادی را تجربه می‌کند و کارشناسان معتقدند در پایان سال ۲۰۲۱ و اوایل سال ۲۰۲۲ میلادی، چرخه چهارساله بعدی بیت کوین کامل می‌شود و احتمال دارد در اوج قیمتی قرار بگیرد اما فعلا بازار در شرایط نزولی قرار دارد. دهقانی اضافه کرد: چرخه و سیکل ارزش  بیت کوین می‌تواند وسیع‌تر باشد و به همین منظور امکان اوج‌گیری مجدد بیت کوین پیش‌بینی می‌شود تا از سقف تاریخی خود عبور کند و قیمت جدیدی را به ثبت برساند. وی با اشاره به این‌که احتمال ریزش قیمت بیت کوین تا محدوده حمایتی ۳۰ هزار دلار ازنظر نموداری فراهم است، گفت: بازار طی دو هفته در محدوده ۴۰ هزار دلار قرار داشت و از دو روز گذشته به کمتر از ۴۰ هزار دلار رسیده است. با این شرایط مانعی در این مسیر برای رسیدن قیمت بیت کوین به ۳۰ هزار دلار وجود ندارد. هرچند محدوده ۳۰ هزار دلار از نقاط پرقدرتی است که می‌تواند شرایط بازار را تغییر دهد و آن را وارد سیکل صعودی کند.

دهقانی، شکسته شدن محدوده ۳۰ هزار دلار توسط بیت کوین را با سهولت همراه ندانست و گفت: احتمال دارد بازار به محدوده ۳۰ هزار دلار برسد و مجددا به سمت بالا بازگردد و به ۶۵ هزار دلار هم برسد، اما در شرایط فعلی نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از سقوط بیت کوین به زیر ۳۰ هزار دلار داشت زیرا این محدوده دارای حمایت قوی است. این کارشناس بازارهای بین‌المللی، بازگشت رمزارزها به مدار صعودی در نیمه نخست سال جدید میلادی را امکانپذیر عنوان کرد و افزود: سیکل ارزش صعودی بیت کوین هنوز کامل نشده است و احتمال دارد فاز اصلاحی آن مقداری طولانی شود، اما در حال حاضر و در نگاه کوتاه‌مدت روند قیمت بیت کوین نزولی است. وی با اشاره به وضعیت آلت کوین‌ها در شرایط فعلی گفت: آلت کوین‌ها تأثیر مستقیمی از بیت کوین می‌گیرند زیرا بیت کوین برای آن‌ها مرجع محسوب می‌شود. زمانی که بیت کوین دچار ریزش می‌شود، این ترس بر آلت کوین‌ها هم سایه می‌اندازد و باعث می‌شود حتی اگر ازنظر ساختاری، فاندامنتالی و تکنیکالی هم در شرایط مطلوبی قرار داشته باشند، سیر نزولی در آن‌ها ایجاد شود.

بیت کوین در دنیای رمزارزها، مرجعیت طلا در میان سایر فلزات گرانبها را دارد و غالبا سایر رمزارزها از بیت کوین تأثیر می‌گیرند مگر این‌که موارد خاصی پیش بیاید.

دهقانی با اشاره به این‌که اکنون زمان مناسبی برای خرید رمزارزها نیست، افزود: اگر روند نزولی فعلی بتواند فرصتی برای ورود کسانی که از بازار جامانده‌اند ایجاد کند، مانعی ندارد اما صرف خرید کردن در شرایط فعلی توصیه نمی‌شود. ورود به بازار نیازمند ایجاد سیگنال یا نشانه است و سیر نزولی فعلی می‌تواند تا مدت‌ها ادامه داشته باشد و یا شاید در کوتاه‌مدت به اتمام برسد، اما درمجموع در شرایط فعلی توصیه به خرید بیت کوین نمی‌شود.

 سقوط بیت کوین بخشی از روند بازار رمزارزهاست

حسین غضنفری کارشناس بازار رمزارزها بابیان این که ریزش فعلی بازار رمزارزها دلیل مشخصی ندارد به «رسالت» گفت: عواملی مانند محدود کردن رمزارزها و ماینینگ در کشورهای مختلف اثرات خود را در گذشته گذاشته و به همین علت نمی‌توان این مسئله را به ریزش‌های فعلی ارتباط داد. مؤلفه‌های ارزشمند در بازار هرگز به‌صورت خطی افزایش قیمت ندارند بلکه گاهی صعود کرده و سپس اصلاحات قیمتی را تجربه می‌کنند. شرایط فعلی بخشی از روندهای موجود در بازار رمزارزهاست و دلایل مشخصی باعث ایجاد آن نشده است. وی با اشاره به این‌که احتمال رسیدن قیمت بیت کوین به کمتر از ۳۰ هزار دلار وجود دارد، گفت: بازار رمزارزها بازار جدیدی است که هنوز به بلوغ کامل نرسیده است و امکان ایجاد دستکاری در آن وجود دارد. به‌عنوان‌مثال سطح مقاومتی ۳۰ هزار دلار نقطه حساس و مهمی است و همه به آن اشاره می‌کنند، درصورتی‌که قیمت بیت کوین از نقطه حساس ۳۰ هزار دلار پایین‌تر بیاید، همه با احتمال ترس از ریزش بیشتر اقدام به فروش کنند و به این واسطه در قیمت‌ها دستکاری می‌شود.  غضنفری اضافه کرد: اکنون انتظار برای بازگشت قیمت بیت کوین به سمت بالا از سطح ۳۴ تا ۳۶ هزار دلار وجود دارد و به نظر می‌رسد بیت کوین از همین نقطه‌ای که در آن قرار دارد به سمت نقطه ۵۰ هزار دلار حرکت می‌کند و احتمال رسیدن به این سطح بسیار زیاد است.وی در پایان سخنانش تأکید کرد: زمان دقیقی را برای صعود قیمت بیت کوین نمی‌توان ارائه داد ولی احتمالا در سال ۲۰۲۲ میلادی این اتفاق رخ خواهد داد.

🔻روزنامه جهان صنعت

📍 پایان حیاط خلوت دولت‌ها؟

از زمان انحلال حساب ذخیره ارزی و تاسیس صندوق توسعه ملی، بخشی از منابع این صندوق به بودجه‌های سالانه راه پیدا کرد تا مسیر جدیدی برای جبران کسری هزینه‌های دولت تعریف شود.

اگرچه هدف از تاسیس صندوق توسعه ملی، ذخیره منابع ارزی حاصل از فروش نفت برای نسل‌های آینده و تخصیص آن برای توسعه و سرمایه‌گذاری عنوان شده، اما به نظر می‌رسد این صندوق به حیاط خلوت دولت‌ها در مواجهه با کسری بودجه تبدیل شده است. هرچند سهم قانونی صندوق از درآمدهای نفتی سالانه ۴۰ درصد تعیین شده، اما طی چند سال اخیر و با تشدید تحریم‌ها و کمبود درآمدهای نفتی این سهم به ۲۰ درصد تقلیل یافته است. به عبارتی این صندوق به جای آنکه راه‌حلی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی باشد، به ابزاری جایگزین برای تامین مالی دولت‌ها در صورت کاهش صادرات نفت تبدیل شده است. دولت سیزدهم نیز اگرچه از زمان آغاز به کار خود نسبت به برداشت‌های بی‌رویه از منابع صندوق انتقاد کرده، اما درخواست دولت برای افزایش رقم دریافت وام از صندوق از ۳۶ هزار میلیارد تومان در بودجه سال جاری به ۱۳۷ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده نشان می‌دهد که این دولت نیز رویکرد خود را در خصوص صندوق توسعه ملی تغییر نداده است.

هرچند رییس صندوق توسعه ملی در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده که صندوق توسعه نباید حیاط ‌خلوت دولت‌ها باشد، اما سهم ۲۰ درصدی صندوق از درآمدهای نفتی این سوال را به میان می‌آورد که آیا صندوق همچون گذشته محلی برای کسری‌های دولت خواهد بود؟

از حساب ذخیره ارزی تا صندوق توسعه ملی

طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در سال ۷۹ و در دولت اصلاحات پس از آن به میان آمد که دولت در حال پشت سر گذاشتن شوک ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال‌های دهه ۷۰ بود. این حساب ارزی که در قالب برنامه سوم توسعه به تصویب مجلس رسید اهدافی چون ثبات‌بخشی به درآمدهای حاصل از فروش نفت، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به انواع دیگر ذخایر و کاهش تلاطم‌های ارزی را دنبال می‌کرد.

ماهیت اصلی این صندوق نیز کمک به طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری بود و از این‌رو دولت اجازه برداشت از منابع آن برای هزینه‌های جاری‌اش را نداشت. با این حال و بر اساس قانون، دولت می‌توانست در صورت کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به نسبت ارقام پیش‌بینی‌شده از ذخایر این صندوق برای تامین کسری ناشی از کاهش عواید نفتی استفاده کند.

به نظر می‌رسد اجازه برداشت از منابع صندوق در شرایط خاص همان مساله‌ای است که موجب شده منابع ارزی حاصل از فروش نفت به منبعی برای تامین کسری هزینه‌های دولت‌ها تبدیل شود، به ویژه آنکه این حساب ارزی در یک دهه اخیر تغییر ماهیت داده و فعالیت خود را از سال ۹۰ تحت عنوان صندوق توسعه ملی آغاز کرده است. بر این اساس قرار بود بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به سرمایه‌گذاری‌های مولد اقتصادی تبدیل و در عین حال سهم نسل‌های آینده نیز حفظ شود.

صندوق ذخیره ارزی در قوانین توسعه

در قوانین توسعه‌ای کشور نیز سهم واریزی این صندوق از ابتدا مشخص بود. برای مثال براساس قانون برنامه پنجم توسعه قرار بود که در سال نخست ۲۰ درصد از منابع ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن به صندوق واریز و هر سال نیز سه درصد به آن اضافه شود. از سال ۹۶، یعنی سال شروع برنامه ششم توسعه نیز قرار بر این شد که ۳۰ درصد از منابع ارزی به این صندوق واریز و سالانه دو درصد به این سهم اضافه شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این سهم‌ها در هیچ یک از این سال‌ها رعایت نشده و کمتر از سهم قانون آن به صندوق واریز شده است. نکته جالب توجه آنکه از سال ۹۷ که بازگشت تحریم‌ها رقم خورد و درآمدهای حاصل از فروش نفت با کاهش زیادی همراه شد، درخواست دولت برای استفاده از منابع صندوق بیشتر شد. بر این اساس در چند سال اخیر برداشت‌های متعددی از منابع این صندوق ارزی برای تامین هزینه‌های جاری دولت صورت گرفته است. طبق گفته‌های رییس بانک مرکزی دولت پیشین نیز، این برداشت‌های متعدد به یکی از دلایل رشد پایه پولی و افزایش تورم تبدیل شد چه آنکه دولت منابع این صندوق را به صورت ارزی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌داد و در ازای آن ریال دریافت می‌کرد. بنابراین دو آسیب برداشت از منابع صندوق توسعه ملی یکی وابستگی بیشتر بودجه به نفت و دیگری تامین مالی بودجه از محل‌های تورم‌زا است.

افزایش سهم‌خواهی ارزی دولت

این مساله البته تنها به دولت گذشته محدود نمی‌شود و در سال ۹۱ نیز دولت دهم دست به برداشت ۷/۲ میلیارد دلار از منابع صندوق زد. نکته جالب توجه آنکه این برداشت‌ها برای پرداخت عیدانه صورت گرفت که نتیجه آن تحمیل فشارهای تورمی و همچنین افزایش بدهی دولت به صندوق بود. بنابراین این مساله تنها محدود به یک دولت خاص نبوده و همه دولت‌ها از زمان تاسیس صندوق توسعه ملی در حال برداشت از ذخایر آن برای تامین هزینه‌های جاری خود بوده‌اند. دولت سیزدهم اما با رویکرد متفاوتی پا به صحنه سیاستگذاری گذاشت به طوری که رییس سازمان برنامه‌و‌‌بودجه از همان ابتدای کار نسبت به برداشت‌های متعدد از صندوق در سال‌های گذشته انتقاد و اعلام کرد که این رویه باید تغییر کند. اما نگاهی به لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که تغییری در این مسیر ایجاد نشده، به طوری که سهم صندوق از درآمدهای نفتی که طبق قانون باید ۴۰ درصد باشد همان ۲۰ درصد باقی مانده و در عین حال درخواست دولت برای استفاده از منابع این صندوق از ۳۶ هزار میلیارد تومان در بودجه سال جاری به ۱۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب دولت فعلی نیز در حال حرکت بر همین مسیری است که دولت‌های گذشته رفته‌اند.

انتقاد رییس صندوق توسعه ملی

مهدی غضنفری رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی اما به تازگی نسبت به تامین مالی دولت‌ها از صندوق توسعه انتقاد کرده است. وی به این مساله که در سال‌های اخیر از منابع صندوق به صورت‌های مختلف مانند پرداخت برای خسارت هواپیمای اوکراینی، هزینه‌های کرونا، زلزله و حتی عیدانه مورد استفاده قرار گرفته اشاره کرده و گفته که «اینها هزینه‌های بودجه‌ای است که از دولت برداشته‌شده و هرچند که با مجوز بوده اما به هر ترتیب مطابقتی با اساسنامه صندوق توسعه ملی ندارد. در حالی که تسویه‌ای در مورد منابع برداشت‌شده صورت نگرفته و ظاهرا صندوق آخرین محل برای پرداخت طلب‌های دولت‌ها است به طوری که از مجموع مبالغ پرداختی از صندوق طی این سال‌ها فقط دو میلیارد دلار برگشت داده شده است.

از نگاه غضنفری، هرساله باید منابع صندوق توسعه ملی افزایش یابد و خارج از آن، انحراف از ماموریت‌ها است. اگر بودجه برای ۸۵ میلیون نفر است، باید توجه داشت که منابع صندوق توسعه ملی برای نسل‌های آینده پیش‌بینی شده و نمی‌دانم چه‌ طور این اجازه را گرفته‌ایم که آن را صرف بخش‌های مختلف مانند کرونا و عیدانه می‌کنیم، بنابراین این موارد را هزینه‌کرد نمی‌دانیم و تسهیلاتی می‌دانیم که باید برگردد. در حالی که مقام معظم رهبری نیز بسیار بر اهمیت حفظ منابع صندوق و افزایش آن تاکید داشته‌اند و به پشتوانه نظر ایشان تاکید داریم که ارز به ریال تبدیل نشود و دولت‌ها صندوق توسعه ملی را حیاط خلوت خود ندانند.

رییس صندوق توسعه بر این مساله نیز تاکید کرده که بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ ترجیحی و به صورت ریالی غیرممکن است و صندوق در این زمینه کوتاه نخواهد آمد.» مسائل مورد اشاره از سوی رییس صندوق توسعه ملی اگرچه مورد تایید بسیاری از صاحب‌نظران است، اما آنچنان که به نظر می‌آید دولت سیزدهم نیز با افزایش سهم‌خواهی خود از منابع صندوق، هیچ ایده جدیدی برای اصلاح این رویه ارائه نداده است.

 علت ۵/۳ برابر شدن

سهم صندوق توسعه ملی در بودجه

مهدی پازوکی*- سهم‌خواهی دولت‌ها از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در سالیان گذشته همواره رو به افزایش بوده، به طوری که بخش قابل توجهی از هزینه‌های بودجه‌ای از منابع این صندوق تامین شده است. برداشت‌های بی‌رویه از منابع ارزی اما در شرایطی صورت می‌گیرد که بر اساس قانون این منابع باید برای نسل‌های آینده ذخیره و صرف توسعه و سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیردولتی شود. پیش از تاسیس صندوق توسعه ملی و شکل‌گیری چالش‌های پس از آن (برداشت از منابع صندوق برای جبران کسری بودجه)، حساب ذخیره ارزی محلی برای ذخایر درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت محسوب می‌شد. این صندوق که در ابتدای فعالیت خود و در دوران ریاست‌جمهوری آقای خاتمی تنها توسط دو فرد خوشنام اداره می‌شد، در یک دهه اخیر به صندوق توسعه ملی تغییر شکل داده و به مامنی برای جبران هزینه‌های جاری دولت‌ها بدل شده است. همین مساله در این سال‌ها مطالبات صندوق از حوزه‌های مختلف را بیشتر کرده، مطالباتی که گفته می‌شود بخش زیادی از آنها بازپرداخت نشده است.

دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار خود نسبت به برداشت‌های بی‌رویه از منابع این صندوق انتقاد کرده و مدعی شده که اجازه تداوم این وضعیت را نمی‌دهد. اما نگاهی به لوایح بودجه‌ای نشان می‌دهد در بخش واگذاری دارایی‌های مالی لایحه بودجه سال جاری، سهم‌خواهی دولت از منابع صندوق توسعه ملی ۳۶ هزار میلیارد تومان است که این رقم در لایحه بودجه سال آینده به ۱۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. به عبارتی دولت از یک سو سهم ۴۰ درصدی صندوق از فروش نفت را کاهش و به ۲۰درصد تقلیل داده و از سوی دیگر استقراض خود از صندوق توسعه ملی را ۵/۳ برابر کرده است. این مساله نشان از آن دارد که دولت فعلی نیز بر آن است بخش زیادی از هزینه‌هایش را از منابع صندوق تامین کند.

از میان بخش‌های مختلف کشوری که از منابع صندوق وام و تسهیلات دریافت کرده‌اند نام نهادهای غیرعمومی و شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی (بابت ساخت نیروگاه‌ها) به چشم می‌خورد. این نهادها که با اهداف متفاوتی از منابع صندوق، وام و تسهیلات دریافت کرده‌اند تاکنون در جهت بازپرداخت وام‌های دریافتی خود نیز برنیامده‌اند. بنابراین دو نقد اساسی در خصوص صندوق توسعه ملی به دولت سیزدهم وارد است؛ نخست آنکه چرا سهم استقراض دولت از منابع صندوق در لایحه بودجه سال آینده ۵/۳ برابر شده و دوم آنکه چرا صندوق مخالفتی با سهم ۲۰ درصدی صندوق از منابع نفتی (با وجود سهم قانونی ۴۰ درصدی) نداشته است؟ افزایش منابع برداشتی دولت از صندوق در لایحه بودجه سال آینده به این معناست که دولت سیزدهم نیز این صندوق ارزی را به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی خود در نظر گرفته که این خود به معنای افزایش وابستگی بودجه به نفت و درآمدهای نفتی است. انتظاری که از صندوق توسعه ملی وجود دارد این است که لیست وام‌ها و تسهیلاتی که از صندوق به نهادها و پروژه‌های مختلف پرداخت شده را اعلام کند؛ در عین حال این صندوق باید پاسخگوی منابعی باشد (۵۰۰ میلیون دلار) که با تصویب مجلس برای وضعیت آب مناطق روستایی اختصاص یافته است. علاوه بر این بازگشت این صندوق به ماهیت اولیه آن، یعنی حساب ذخیره ارزی که زیر نظر سازمان برنامه و بودجه فعالیت داشت می‌تواند بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های این صندوق (از حقوق‌های نجومی گرفته تا گسترده شدن ساختمان‌های این نهاد در حد وزارتخانه) را تقلیل دهد. در دولت اصلاحات حساب ذخیره ارزی تحت نظارت آقای بایزید مردوخی فعالیت داشت و با وجود اداره این حساب ارزی تنها توسط دو شخص، با موجودی ارزی ۱۰ میلیارد دلاری به دولت بعدی تحویل داده شد. با توجه به اینکه صندوق توسعه ملی به محلی برای کاسبی دولت‌ها و تحمیل هزینه‌های سنگین به مردم تبدیل شده، انحلال آن و شروع فعالیت دوباره آن تحت عنوان حساب ذخیره ارزی می‌تواند پایانی باشد به چالش انباشت هزینه‌های صندوق و اختصاص وام‌های کلان برای تامین هزینه‌های جاری دولت.

🔻روزنامه همشهری

📍 ۳ راهکار مهار تورم در ایران

بازوی تحقیقاتی وزارت صنعت می‌گوید: مسیر کنترل نرخ تورم در ایران از ۳کانال کنترل رشد پول، ثبات بخشیدن به بازار ارز و احیای رشد اقتصادی می‌گذرد

مسیر کنترل نرخ تورم در ایران همانند بسیاری از کشورها از ۳کانال کنترل رشد پول مازاد بر ظرفیت اقتصاد، ثبات بخشیدن به بازار ارز با هدف کنترل تورم وارداتی و احیای رشد اقتصادی با هدف افزایش عرضه کالاها و خدمات و افزایش ظرفیت اقتصاد می‌گذرد. این برایند تحقیق مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به‌عنوان بازوی تحقیقاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

به‌گزارش همشهری، روند کاهنده نرخ تورم نقطه به نقطه که از مهرماه امسال همزمان با آغاز دولت سیزدهم شروع شده بود، در ماه پنجم عمر دولت دوباره صعودی شده، هرچند نرخ تورم سالانه دی‌ماه یک درصد افت کرده، در این مدت نقطه ثقل گفته‌ها و وعده‌های دولتمردان مهار تورم بوده و انتظار می‌رفت که دست‌کم یک برنامه عملیاتی روشن با هدف‌گذاری مشخص تورمی اعلام شود اما این اتفاق تاکنون رخ نداده و مشخص نیست بانک مرکزی نرخ تورم هدف سال آینده را چند درصد درنظر گرفته است؟ در چنین وضعیتی هرکدام از نهادهای تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌ها درصدد پیش‌بینی و معرفی یک بسته سیاستی ضد‌تورمی برآمده‌اند اما نه پژوهشکده پولی وابسته به بانک مرکزی، نه نهادهای تحقیقاتی وابسته به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه، هیچ‌کدام گزارشی از چشم‌انداز تورم در سال آینده ارائه نداده‌اند و نسخه مطلوب خود را، دست‌کم برای اطلاع افکار عمومی، معرفی نکرده‌اند. مرکز آمار و تحقیقات وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم که پیش از این پیش‌بینی کرده بود نرخ تورم همزمان با آغاز فعالیت دولت کاهش می‌یابد، اکنون به این نتیجه رسیده که کاهش تورم به میزانی که قبلا پیش‌بینی شده بود، امکان‌پذیر نیست. انتشار یک گزارش از نهاد تحقیقاتی وابسته به وزارت صمت اما نشان می‌دهد همچنان چالش اصلی سال آینده اقتصاد ایران مهار تورم است.

استقلال بانک مرکزی؛ ضامن مهار تورم

بازوی تحقیقاتی وزارت صنعت بسته سیاستی برای کنترل تورم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت ارائه داده که شاه‌بیت آن استقلال بانک مرکزی به‌عنوان یک راهکار میان‌مدت در سیاستگذاری پولی است. گزارشی که تأکید دارد در کوتاه‌مدت برای مهار تورم باید یک‌رشته سیاست‌های پولی هفت‌گانه اجرا شود. نخست ادامه اجرای عملیات بازار باز، دوم تقویت نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و پیشگیری از خلق بی‌قاعده پول اعتباری و سوم انضباط سیاست‌های پولی از طریق قطع ارتباط کسری بودجه با پایه پولی.

بازوی تحقیقاتی وزارت صمت راهکار چهارم پولی، مهار تورم را کنترل انتظارات تورمی و کاهش منابع در دسترس برای تقاضای سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها از طریق کنترل سقف ترازنامه بانک‌ها معرفی می‌کند و می‌گوید: راهکار پنجم هم این است که سیاست حمایت از بورس با استفاده از منابع پایه پولی یا منابع غیرنقدشونده نباید اجرایی شود و در گام ششم هم بانک مرکزی باید جلوی رشد بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی را بگیرد و گام یا راهکار پولی هفتم هم این است که سیاستگذار پولی، هدف‌گذاری تورمی را اعلام کند.

حذف تسهیلات تکلیفی؛ شرط مهار تورم

این مرکز پژوهشی می‌گوید برای مهار تورم باید سیاست‌های اعتباری هم تغییر کند ازجمله اینکه بساط تسهیلات تکلیفی بانک‌ها برچیده شود و دست‌کم اینکه به سرمایه‌گذاری‌های صنعتی دارای پیشرفت‌های فیزیکی بالای ۶۰درصد مشروط شود. به جای آن تامین سرمایه از مسیر اعتبارات بانکی به واحدهای تولیدی صادرات‌گرا تغییر داده شود و بیش از توان بانک‌ها به آنها تسهیلات بار نشود. افزون بر اینکه واگذاری شعبه‌های اضافه بانک‌ها و فروش اموال مازاد آنها هم باید پیگیری شود و بانک‌ها ملزم شوند تسهیلات معوق و کوتاه‌مدت خود را زودتر وصول کنند. در میان‌مدت اما ضرورت دارد که سهم بازار سرمایه از تامین مالی در اقتصاد بیشتر شود. همچنین توان وام‌دهی بانک‌ها بدون استقراض از بانک مرکزی و تنها از کانال افزایش سرمایه بانک‌ها، بازپرداخت بدهی بخش دولتی، فروش دارایی و اموال مازاد بانک‌ها دنبال شود.

درآمدزایی دولت از مسیر جدید

مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی می‌گوید که مهار تورم بدون انضباط مالی دولت ممکن نیست. به همین علت پیشنهاد می‌کند در کوتاه‌مدت، فروش اوراق دولت ادامه یابد، رشد بودجه تعدیل شود. درآمدزایی از مسیر واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام، سهام شرکت‌های دولتی، افزایش سهم مالیات از نقل و انتقال سهام از محل کاهش کارمزد کارگزاری‌ها، برقراری مالیات بر عایدی سرمایه و کاهش هزینه‌های اداره کشور با الکترونیک‌کردن خدمات دولتی تقویت شود. از‌سوی دیگر دولت از افتتاح هرگونه پروژه جدید دست بردارد. در میان‌مدت راهکار این است که بدهی‌های دولت پایدارسازی شود و با گسترش پایه‌های مالیاتی به‌ویژه با مالیات‌ستانی از دانه درشت‌ها، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و اصلاح معافیت‌ها و کنترل مصارف بودجه اجازه بدهکار‌تر شدن دولت داده نشود.

مهار تورم از کانال بازار ارز

این نهاد تحقیقاتی می‌گوید که در کوتاه‌مدت سیاست‌های ارزی هم باید در مسیر مهار تورم قرار گیرد و ۲راهکار کوتاه‌مدت هم در اولویت باشد که شامل تلاش برای آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران و کاهش شکاف نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد برای سرعت گرفتن برگشت ارزهای صادراتی می‌شود. در میان‌مدت اما بازار متشکل ارزی باید ایجاد شود و بازار ارز آزاد شده و نظام شناور مدیریت شده به اجرا درآید و همزمان پیمان‌های دوجانبه پولی با شرکای تجاری ایران به اجرا گذاشته شود. افزون بر این دولت باید تلاش کند تا تحریم‌ها برداشته شود.

مؤسسه یادشده با تأکید بر ضرورت مهار انتظارات تورمی از مسیر افزایش نرخ سود بانکی متناسب با انتظارات تورمی و تامین مالی کسری بودجه دولت از مسیر غیرتورمی ازجمله انتشار اوراق قرضه می‌‌افزاید: گام مهم دیگر مهار تورم، رونق تولید ملی است. برای همین تقویت بازار سرمایه و جهت دادن به نقدینگی و اصلاح و تکمیل زنجیره‌های تولید ضرورت دارد. افزون بر این باید به بی‌ثباتی در قوانین و مقررات پایان داده و مقررات مخل تولید برداشته شود. راهکار دیگر هم تسهیل فرایند ورود، تداوم و خروج بنگاه‌های اقتصادی و کاهش مراکز تصمیم‌گیری درخصوص مجوزهاست، ضمن اینکه باید از افزایش تعرفه‌ کالاهای واسطه‌ای و مصرفی که تولید داخلی ندارد، خودداری شود. این گزارش می‌افزاید: در میان‌مدت سیاست‌های حمایت از تولید باید در مسیر پشتیبانی از توسعه سرمایه‌گذاری‌ها برای افزایش ساخت داخل مورد بازنگری قرار گیرد. مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی جد‌ی‌تر گرفته و فرایند پذیرش شرکت‌ها در بورس با شرط ثبات بازار سرمایه آسان‌تر شود. روش‌های نوین تامین مالی برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی نیز دنبال شود.

هشدار و توصیه به دولت

بازوی تحقیقاتی وزارت صمت به دولت هشدار می‌دهد و می‌گوید با توجه به تأثیر انتظارات تورمی و اهمیت اعتماد مردم به سیاستگذار ضرورت دارد در دوره حاضر از اعمال هرگونه سیاستی که انتظارات تورمی را تحریک کند یا اثر سوء بر اعتماد مردم به بانک مرکزی و دولت داشته باشد، خودداری کند.

این مؤسسه می‌افزاید: تلاش بانک مرکزی از نیمه دوم سال گذشته برای جبران کسری بودجه با استفاده از اوراق بدهی دولت در شرایطی که تولید رشد محدود را تجربه می‌کند، باعث انتقال پیامدهای تورمی این سیاست به آینده نزدیک می‌شود مگر اینکه وضع اقتصاد بهتر شود. افزون بر اینکه بازگرداندن اعتماد مردم به بازار سرمایه و حرکت پول به‌سمت تولید از کانال بورس ضرورت دارد. انتظار می‌رود با رونق بازار سهام و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری مدت‌دار و حبس نقدینگی در این بازار می‌تواند  جلوی فشار تقاضا برای دارایی‌های فیزیکی را بگیرد و تورم از کانال افزایش تقاضا را کنترل کند. در غیراین صورت سیل بزرگ نقدینگی تمامی بازارهای موازی ازجمله مسکن، خودرو، ارز و طلا را با شدت بیشتری تخریب می‌کند. این گزارش می‌افزاید: تلاش همه جانبه برای رفع تحریم‌ها و گشایش اقتصادی به دولت کمک می‌کند تا بر کسری بودجه پایدار خود پیروز شود و مسیر برای سیاستگذاری‌های مؤثرتر مستقل از پولی‌کردن بودجه باز خواهد شد.

مکث

میزان تأثیر عوامل مؤثر بر تورم

  تأثیر ۱۰درصدی تغییر در حجم نقدیندگی باعث افزایش ۵.۲درصدی تورم کوتاه‌مدت و ۵درصدی در بلندمدت می‌شود.

  تأثیر ۱۰درصد تغییر قیمت کالاهای وارداتی موجب افزایش ۸.۳درصد تورم در کوتاه‌مدت و ۴.۴درصد بلندمدت می‌شود.

  ۵۰درصد اثرات تغییر نقدینگی بر تورم در کوتاه‌مدت تخلیه می‌شود.

  ۹۰درصد تغییر در شاخص قیمت کالاهای وارداتی بر تورم در کوتاه‌مدت تخلیه می‌شود.

  ۶۵درصد اثرات تغییر تولید ناخالص داخلی بر تورم در کوتاه‌مدت تخلیه می‌شود.

🔻روزنامه اعتماد

📍 بدهی ۱.۶ هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق فرهنگیان

مرکز پژوهش‌های مجلس بدهی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان را نزدیک به ۱۷۰۰ میلیارد تومان عنوان کرده است. به گفته بازوی پژوهشی مجلس، کل بدهی دولت به این صندوق تا پایان سال ۹۹ به حدود هزار و ۶۴۶ میلیارد تومان رسیده است. این میزان بدهی در حالی است که دولت بر اساس قانون برنامه ششم می‌بایست «به اندازه واریزی فرهنگیان به صندوق، ذخیره را در قالب ردیف اعتباری خاصی در بودجه سنواتی لحاظ کرده و به حساب این صندوق واریز کند.» نکته در این است که در بودجه سنواتی سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه، ردیف اعتباری خاصی با عنوان «کمک به صندوق ذخیره فرهنگیان » به تصویب رسیده؛ از سال ۹۶ تا سال ۹۹ دولت می‌بایست حدود دو هزار میلیارد تومان به این صندوق پرداخت می‌کرد که تنها ۳۶۱ میلیارد تومان آن پرداخت شد. عدم پرداخت سهم دولت در سال‌هایی که کشور درگیر تحریم و کرونا بوده، صورت گرفته و به نظر می‌رسد در شرایط انقباض درآمدی، دولت نیز یک قدم از تعهداتش عقب‌نشینی کرده است.

واریزی ۱۸۰ میلیارد تومانی اعضا به صندوق

از سال ۷۴ تا سال جاری که عمر صندوق ذخیره فرهنگیان به حدود ۲۶ سال می‌رسد، به صفر رساندن تعهدات مالی دولت در برابر این صندوق همچنین تغییر اساسنامه آن همچنان از موضوعاتی است که حل نشده باقی مانده و باعث افزایش مخاطرات مالی در خصوص صندوق ذخیره فرهنگیان شده است. «این صندوق با استناد به ماده ۶۳ برنامه دوم توسعه و با هدف کمک به معیشت معلمان در زمان بازنشستگی تاسیس و مقرر شد هر معلم تا سقف ۵ درصد از حقوق و مزایای خود را به این صندوق واریز کند و در ماقبل دولت نیز به همان اندازه واریزی به این صندوق داشته باشد.» از آنجایی که این صندوق به عنوان صندوقی انتفاعی غیردولتی شناخته می‌شود، بنابراین عضویت در آن اجباری نبوده و تا میانه شهریور سال ۹۹ بیش از یک میلیون و ۵۰۵ هزار نفر در آن عضو بودند. با توجه به مشکلات مالی و عدم پرداخت حق دولت به خصوص در سال‌های درگیر تحریم، از کل جمعیت فرهنگیان کشور، بین ۷۵ تا ۸۰ درصد آنها در این صندوق عضو هستند. البته که اختلاس در نیمه نخست دهه ۹۰ و رقمی حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان (بر اساس گفته نمایندگان مجلس) به جو نااعتمادی در خصوص آینده این صندوق همچنین نحوه گرداندنش دامن زده بود. اما مطالبه فرهنگیان مبنی بر خصوصی ماندن، عرضه سهام این صندوق در بازار سرمایه همچنین پایبندی دولت‌ها به اساسنامه جدید (که هنوز به مجلس فرستاده نشده) از جمله مواردی است که اعضای این صندوق سعی در تحقق آن دارند تا اعتماد از دست رفته جبران شود. در سال‌های اخیر نقش و سهم دولت از کل منابع این صندوق، کاهش چشمگیری داشته و با استناد به تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تا سال ۹۹ کل بدهی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان بالغ بر ۱۶۴۶ میلیارد تومان برآورد شده است. به‌رغم این بدهی، پیش بینی‌هایی مبنی بر سود حدود ۵ هزار میلیاردی تا پایان سال جاری صورت گرفته بود. بر اساس اخبار منتشره واریزی کل اعضای این صندوق ماهانه ۱۸۰ میلیارد تومان است که در سال رقمی بالغ بر دو هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان می‌شود.

انقباض درآمدی، عقب‌نشینی از تعهدات

مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود از صندوق ذخیره فرهنگیان، به بدهی چند هزار میلیارد تومانی دولت به آن اشاره کرده است. دولت قرار بود هر ساله به اندازه واریزی فرهنگیان به این صندوق پرداخت کند، اما در عمل این واریزی هم وزن نبود و دولت در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نتوانست آن گونه که باید سهمی در صندوق ذخیره فرهنگیان داشته باشد.

در بودجه سنواتی سال‌های اجرایی شدن قانون برنامه ششم توسعه، سهم پرداختی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان ۲۸۵.۸ میلیارد تومان بوده که تا سال ۹۹ حدود ۳۶۱.۱ میلیارد تومان وازیر شده بود. با وجود اینکه رقم واریز شده ۲۰ درصد بیشتر از آن چیزی است که در بودجه سنواتی عنوان شده، اما بررسی دقیق‌تر واریزی دولت به این صندوق نشان می‌دهد که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ عملا دولت سهم خود که ۵۰ درصد از کل منابع واریزی به این صندوق است، پرداخت نکرده است. بدین معنا که پس از شدت گرفتن تحریم‌ها در سال ۹۸ و لغو تمام معافیت‌های خریداران عمده نفت کشور، سهم واریزی دولت کاهش یافت و ایفای تعهداتش نیز به صفر رسید. به گونه‌ای که کل بدهی دولت به این صندوق در پایان سال ۹۹ حدود ۱۶۴۶ میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم به آن معناست که واریزی فرهنگیان به این صندوق به اندازه ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان بیشتر از واریزی دولت بوده و دولت از زمان آغاز تحریم‌ها عملا نسبت به به صفر رساندن تعهدات خود در خصوص این صندوق اقدامی نکرده است. البته که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از سال ۹۶ تا سال جاری را در بر می‌گیرد. اما برخی گمانی‌زنی‌ها حاکی از آن است که در سال‌های ریاست دولت نهم و دهم نیز بدعهدی دولت در خصوص پرداخت سهم برابر با فرهنگیان، وجود داشته و دولت همواره به این صندوق بدهکار بوده است.

سهم صفر دولت در دو سال

با استناد به جداول ارایه شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت واریزی دولت با واریزی اعضا در سال‌های ۹۶ و ۹۷ به ترتیب ۱۰۰ و ۳۱.۷ درصد عنوان شده؛ به بیان دیگر در سال ۹۶ دولت به جای واریز ۱۰۰ میلیارد تومان، ۲۶۲ میلیارد تومان و در سال ۹۷ نیز به جای ۶۳ میلیارد تومانی که در بودجه لحاظ شده بود، ۹۸.۵ میلیارد تومان به این صندوق پرداخت کرد. این در حالی است که واریزی فرهنگیان در این دو سال به ترتیب ۲۶۲ و ۳۱۱ میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد دولت در سال ۹۷ به اندازه فرهنگیان، به تعهدات مالی خود در قبال این صندوق عمل نکرده است.

البته وضعیت در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به مراتب نگران‌کننده می‌شود؛ در این دو سال واریزی اعضا به مراتب بیشتر از سال‌های گذشته‌اش بوده چرا که علاوه بر افزایش تورم، دریافتی این قشر نیز بالا رفته بود؛ در این دو سال به ترتیب ۴۶۲ و ۹۷۰ میلیارد تومان واریزی فرهنگیان به صندوق ذخیره‌شان بوده؛ ۱۴۳۲ میلیارد تومان. با استناد به اساسنامه این صندوق دولت می‌بایست به همین میزان نیز واریزی می‌داشت که این اتفاق نیفتاد. از کل دو هزار میلیارد تومان تعهدات مالی دولت در ۴ سال منتهی به ۹۹، تنها ۳۶۱ میلیارد تومان آن پرداخت و مابقی به جمع تهدات مالی ایفا نشده دولت پیوسته است.  مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از گزارش خود می‌افزاید که به دلیل پرداخت نشدن سهم دولت از سال ۹۴ که بیش از ۲۶۰ هزار نفر بازنشسته شدن، حدود ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان مطالبه معوق از دولت دارند.

🔻روزنامه شرق

📍 لوکس‌سوارها مالیات نمی‌دهند

سال بی‌پولی دولت است و زمان کمک‌کردن به دولت. بیشترین کمک را طبیعتا باید کسانی به دولت بکنند که در سایه آن بیشترین منفعت را برده‌اند: ثروتمندان. معادله ساده‌ای است و ظاهرا بی‌اشکال. همین است که دولت به صاحبان خودروهای «لوکس» گفته است اندکی از پول خودروی میلیاردی خود را مالیات بدهند. آخرین جزئیات آن روز شنبه منتشر شد و دیگر مسئله نهایی به نظر می‌رسد. عقب‌تر برویم. این مسئله در بودجه سال گذشته هم وجود داشت و مالیات بر خودروهای گران‌قیمت در آن پیش‌بینی شده بود.

علی رستم‌پور، مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، ظهر روز پنجشنبه ۳۰ دی‌ در برنامه زنده تلویزیونی شبکه خبر، درباره جمع‌آوری اطلاعات خودروهای لوکس مشمول مالیات گفت: «مجموع خودروهای هر فرد و افراد تحت تکفل زیر ۱۸‌ساله او اگر از یک میلیارد تومان تجاوز کند، مشمول مالیات بر خودروهای گران‌قیمت خواهد بود. براساس قانون بودجه سال جاری، دارندگان خودروهای بالای یک میلیارد تومان باید مالیات بپردازند که طبق اعلام مسئولان سازمان امور مالیاتی این افراد تا پایان بهمن‌ماه امسال فرصت دارند و تاکنون برای ۱۰۶ هزار نفر از دارندگان خودروی لوکس پیامک مالیات ارسال شده است. بودجه سال جاری صاحبان خودروهایی را که ارزش روز آنها بالاتر از یک میلیارد تومان باشد، مکلف به پرداخت «مالیات خودروهای لوکس» دانسته است و اگر یک خانوار یا یک شخص حقیقی و حقوقی بیش از یک خودرو داشته باشد (فقط خودروهایی که به نام افراد تحت تکفل خانوار هستند) و مجموع ارزش روز آنها بالاتر از یک میلیارد تومان باشد، این افراد نیز مشمول مالیات بر خودروهای لوکس خواهند بود». تا اینجا مشکلی نیست. مشکل اینجاست که ظاهرا هیچ‌کس از کسانی که خودروی لوکس سوار می‌شوند، علاقه‌ای به پرداخت مالیات و کمک به دولت ندارند و برخی منابع می‌گویند میزان درآمد مالیاتی دولت از این محل نزدیک به صفر بوده و لوکس‌سوارها نم پس نداده‌اند. از‌ جمله نماینده محترم مجلس، مجتبی توانگر که روز دوم آذر‌ماه در مجلس گفت: «در شش‌ماهه نخست سال، مالیات از خودروها و خانه‌های گران‌قیمت گرفته نشده و بسیاری از پزشکان نیز مالیات پرداخت نکرده‌اند» که احتمالا میان اینها هم‌پوشانی هم باشد و بخشی از جمعیت ۵۵۰ هزار نفری شناسایی‌‌شده که خودروی لوکس دارند از میان پزشکان، این طبقه آهنین باشند که نه مالیات خودرو می‌دهند و نه درآمد. ازاین‌رو رستم‌پور نیز از جواب به سؤال مجری در‌این‌باره طفره رفت و گفت «اجازه بدهید فعلا از پیش‌بینی رقم مطالبه این نوع مالیات صرف‌نظر کنیم؛ چرا‌که تا امروز فرصت داشتیم به مردم اطلاع‌رسانی کنیم و مردم هم تا پایان بهمن‌ماه فرصت دارند این مالیات را پرداخت کنند یا چنانچه معترض باشند، می‌توانند اعتراض خود را ثبت کنند. در پایان بهمن‌ماه آمار وصولی‌ها از این پایه مالیاتی اعلام می‌شود».

این مقام مسئول احتمالا با تصور اینکه میلیاردی‌ها از نحوه پرداخت مالیات خبر ندارند، گفت «مردم می‌توانند با مراجعه به سامانه سازمان امور مالیاتی، از رقم مالیاتی در نظر گرفته‌شده برای خود مطلع شوند؛ رقم آن درخور‌توجه نیست؛ نوع پرداخت هم آنلاین است و افراد می‌توانند در سامانه سازمان امور مالیاتی آن را نقدا پرداخت کنند و امکان پرداخت اقساطی نیست» که همین‌طور که مشخص است ادبیاتی تشویقی مانند پول زیادی هم نیست در آن وجود دارد؛ اما این میزان برای هر خودرو چقدر است؟ تا مبلغ ۱.۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان معادل یک درصد تا مبلغ سه میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱.۵ میلیارد تومان معادل دو درصد. تا مبلغ ۴.۵ میلیارد نسبت به مازاد سه میلیارد تومان معادل سه درصد. نسبت به مازاد ۴.۵ میلیارد معادل چهار درصد؛ یعنی از این پس خودروهایی که ارزش بیش از یک میلیارد تومان داشته باشند، باید حدود ۱۵ میلیون تومان مالیات بپردازند. تا مبلغ سه میلیارد تومان هم باید حدود ۶۰ میلیون تومان مالیات بدهند.

 همچنین خودرو تا مبلغ چهار‌میلیارد‌و ۵۰۰ میلیون تومان هم باید حدود ۱۸۰ میلیون تومان مالیات بپردازند. دولت تصور می‌کند سال آینده پنج‌ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد داشته باشد. درباره این مسئله هم رستم‌پور زبان لین را کنار گذاشت و گفت نداریم و نمی‌دهیم ندارد و «مؤدیان مالیاتی تا پایان بهمن‌ماه امکان پرداخت دارند و پس از آن سازمان امور مالیاتی به حکم قانون امکان وصول آن را دارد؛ مدت‌زمان اجرای این قانون برای بودجه سال جاری است. اگر قانون‌گذار در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ هم چنین مالیاتی را پیش‌بینی کند، در سال آینده هم سازمان امور مالیاتی اقدام به وصول آن خواهد کرد». مسئله دیگر این است که در این بازار آشفته اصلا چگونه قیمت خودرو را محاسبه می‌کنند؟ یعنی مثلا نقش زمان را چگونه در نظر می‌گیرند و قیمت امروز خودروی الف را حساب می‌کنند یا فردا را و به همین منوال الی آخر. در این زمینه این مقام امور مالیاتی می‌گوید: «برای محاسبه قیمت خودرو، ملاک ما ارزش کارخانه است؛ در‌حال‌حاضر قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی با قیمت کف بازار متفاوت است. برای خودروهای وارداتی هم ارزش گمرکی خودرو ملاک است و با توجه به اینکه در سال‌های گذشته تا امروز، ارز مرجع مبنای قیمت‌گذاری گمرک بوده که در‌حال‌حاضر نیز همان ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی است، همین نرخ، مبنای قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی در نظر گرفته شده است»؛ یعنی خودروسواران لوکس به قیمت ارز چهارهزارو ۲۰۰ هم هنوز حاضر به پرداخت مالیات نیستند؛ اما باید نکته‌ای دیگر را هم در نظر گرفت. برخی از خانواده‌های نه‌چندان متمول، اما به هر حال متوسط به بالا، هم‌اکنون بدون اینکه بخواهند خودروی میلیاردی دارند؛ یعنی یک زمانی خودروی‌شان قیمتش بوده ۲۰۰ میلیون و امروز شده یک میلیارد. این فشاری است که ممکن بود به آنها وارد شود؛ اما چون مالیات نمی‌دهند فشار منتفی است. بنا به گزارش ناظران بازار این سیاست مالیاتی دولت هیچ تأثیری بر بازار خودرو هم نداشته است و این بازار به دلایل دیگری آشفته است. یکی از همین ناظران به یکی از وب‌سایت‌های اقتصادی گفته است «مبنای محاسبه دولت درباره دریافت مالیات از خودروهای لوکس مشخص نیست. همچنین هیچ‌گاه با خرید‌و‌فروش خودروهای لوکس مالیاتی از دارندگان گرفته نشده است. این قانون تأثیری در قیمت خودروهای لوکس ندارد و قابل محاسبه نیز نیست؛ چرا‌که ریشه گرانی خودرو سیاست‌های پولی است».