🔻روزنامه ایران
📍پشت سر نهادن همیشگی بدبختی نرخ ارز
✍️محمد پارسا

دست‌کم یک دهه است ایرانیان از هر گروه و دسته و به هر میزان درآمد و هر کسب وکار و پیشه‌ای در چنگ تغییرات شگفت انگیز و به عبارت دقیق‌تر پرش‌های بلند نرخ تبدیل ارز‌های معتبر از جمله دلار به پول ایران گرفتار شده‌اند. شهروندان، صاحبان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی، صنعتی و بازرگانی به چشم دیده‌اند نرخ تبدیل هر دلار امریکا از ۱۰۰۰۰ ریال به‌طور متوسط در ۱۳۹۰ به حداقل ۲۱۰۰۰۰ ریال در سال ۱۳۹۹ رسیده است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد قیمت هر دلار امریکا در یک دوره ۱۰ ساله ۲۱ برابر شده است. از سوی دیگر به هر دلیل منطقی- اقتصادی یا سیاسی، تغییرات نسبی همه انواع کالاها و خدمات با درنگ‌ها و تأخیرهایی خود را با قیمت دلار در بازار آزاد همسنگ کرده و با افزایش‌های بهت بر انگیز رو به رو بوده‌ایم. رشدهای شتابان قیمت کالاهای موردنیاز عمومی ایرانیان مثل مواد و عقب ماندن نرخ رشد مزد و حقوق موجب شده است بنابر برخی گزارش‌های پژوهشی در دهه ۱۳۹۰ رقمی برابر با ۳۵ درصد جامعه ایرانی زیر خط فقر قرار بگیرند که رقم دهشتناکی است و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آسیب ساز بزرگی دارد. از سوی دیگر اقتصاد ایران برخلاف تمایل و خواست مقام های سیاسی در همه نیم سده تازه سپری شده توانایی به دست آوردن استقلال از اقتصاد جهانی را به دست نیاورده است. به‌طوری که تنها برای واردات نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی مثل شکر، برنج، روغن نباتی و چای سالانه میلیاردها دلار باید ارز داشته باشیم. علاوه بر این و بر اساس تقسیم ‌بندی‌های رایج ارائه شده از سوی نهادهای رسمی دولتی از کل واردات ایران ۸۵ درصد آن واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تولیدی است. به‌طوری که اگر واردات ایران کاهش یابد شاهد رکود تولید خواهیم بود که بر نرخ بیکاری مؤثر است. همچنین درآمد ارزی ایران بیشتر از هر کالایی به درآمد صادرات نفت خام و نیز میعانات گازی و فرآورده‌های نفت و پتروشیمی وابسته است. براساس تازه‌ترین آمار ارائه شده از سوی معاون اول ریاست جمهوری در نمایشگاه نفت و گاز در دوسال اخیر رقمی معادل ۱۰۰ میلیارددلار از درآمد ارزی ایران به‌دلیل تحریم‌ها کاسته شده است. همه آنچه در بالا نگاشته شد برای نشان دادن اهمیت نرخ ارز در کسب وکار و معیشت ایرانیان است و متأسفانه در وضعیت غم انگیزی قرار داریم.
آزادی الزامی نرخ ارز
آیا راهی برای پشت سرنهادن این وضعیت ناراحت کننده و آسیب زننده به شهروندان و منافع ملی وجود دارد؟ به نظر می‌رسد اصلاح سیاست‌های ارزی و در کانون این سیاست ها اصلاح ساختار نرخ ارز وجود دارد. تجربه جهانی نشان می‌دهد شمار قابل اعتنایی از کشورهای جهان این مسأله را حل کرده‌اند. به این ترتیب که بیشتر کشورها سیاست سرکوب نرخ ارز را که تثبیت دستوری نرخ تبدیل ارزهای معتبر در برابر پول ملی است کنار نهاده و در بدترین حالت سیاست ارزی مدیریت شناور ارز را جایگزین کرده و نیز از آن هم عبور و راه را برای آزاد‌سازی نرخ ارز در بازار آزاد صاف کرده‌اند. بنابراین، ایران نیز چاره‌ای ندارد و تجربه جهانی و منطق نیرومند دانش اقتصاد می‌گوید باید آزاد‌سازی واقعی نرخ ارز اتفاق بیفتد.
مانع اصلی آزاد‌سازی
دقت در گفتار و ماهیت مدافعان سیاست‌های ارزی که توصیه به سرکوب نرخ ارز دارند یا می‌گویند باید دولت و بانک مرکزی الزاماً دامنه تغییرات نرخ ارز را در کنترل داشته باشد این است که در غیر این صورت بر ابعاد فقر به‌دلیل افزایش قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و این از سیاست‌های اصلی رسیدگی به تهیدستان عبور می‌کند. اما واقعیت این است که این دو سیاست ارزی از دهه ۱۳۴۰ تا امروز بویژه در ۱۰ سال اخیر سد راه توسعه فقر نشده است و سد راه رشد قیمت‌ها نبوده است. بنابر این می‌توان با استناد به آمارهای گوناگون نشان داد سیاست‌های ارزی اعمال شده تا امروز در رسیدن به این راهبرد کامیابی نداشته است و باید راه نو رفت. برای اینکه گرفتاری احتمالی برای کم درآمدها گسترش نیابد و تا روزی که فقر از کشور ریشه کن نشده است باید با سیاست‌های یارانه‌ای کارآمد از کم درآمدها به شکل‌های گوناگون حمایت کرد.
تعادل ارزی و آزاد‌سازی
اگر می‌خواهیم از ویرانگری‌های جهش‌های نرخ ارز و پیامدهای ناراحت‌کننده آن مثل تخصیص رانت ارزی، افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات و تورم‌های دورقمی و تا ۴۰ - ۳۰ درصدی و فساد ارزی برای همیشه رها شویم راهی جز آزاد‌سازی نرخ ارز وجود ندارد. شاید این هراس باشد که در این صورت ممکن است عدم تعادل در بازار ارز مصیبت درست کند اما به چند دلیل بلایی نازل نخواهد شد که از بلای فعلی ویرانگر‌تر شود. آزاد‌سازی نرخ ارز اولاً صف‌های بزرگ رانت خواران برای دریافت ارز ترجیحی را کاهش می‌دهد و از حجم تقاضای ارز کم می‌کند. ثانیاً قاچاق معکوس و قاچاق کالا به داخل را کاهش می‌دهد و نیز واردات چمدانی و قاچاق میلیون‌ها مسافر به ایران و از مرزهای آبی و خاکی را کاهش داده و تقاضای مؤثر ارز به موارد ضروری منحصر خواهد شد. از سوی دیگر آزاد‌سازی نرخ ارز و کاهش دستورهای دولتی و بانک مرکزی برای تعیین نرخ ارز و فشار برصادر کنندگان، توسعه صادرات را در یک چرخه کارآمد و فزاینده قرار خواهد داد. در این صورت تعادل ارزی به شکل ساختاری و برپایه مبادله آزاد شکل و قوام پیدا می‌کند. برای رهایی از بدبختی دگرگونی‌های شگفت‌انگیز نرخ ارز راهی جز آنچه به‌صورت کوتاه در این نوشته آمد، وجود ندارد.

🔻روزنامه کیهان
📍عملیات شکار نهنگ یک گام به عقب دو گام به پیش
✍️محمد صرفی

۱۵ روز از روی کار آمدن دولت بایدن در آمریکا می‌گذرد. بایدن از ماه‌ها پیش از برگزاری انتخابات گفته بود یکی از برنامه‌های دولت وی بازگشت به برجام خواهد بود. البته او در اغلب مواضع خود تأکید کرده بود این بازگشت با هدف گسترش و استحکام برجام خواهد بود. بایدن منظور خود از این مسئله را نیز روشن کرده و تأکید کرده بود مدت زمان برجام باید به شکلی بلندمدت و حتی نامحدود تمدید شده و دامنه آن به توان موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران نیز کشیده شود.
عده‌ای در کشور آگاهانه اقدام به تحریف مواضع بایدن کرده و تلاش کردند این‌گونه وانمود سازند که اگر بایدن در انتخابات پیروز شود بلافاصله به برجام بازگشته و تحریم‌ها لغو خواهد شد. مواضع دو هفته اخیر مسئولان سیاست خارجی آمریکا نشان می‌دهد همان‌طور که قابل پیش‌بینی و مشخص بود، خیال بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم‌ها، سرابی بیش نبوده و ماجرا پیچیده‌تر از آن است که عده‌ای گمان کرده و تصور می‌کردند. درک این پیچیدگی و فهم نگاه و برنامه دولت بایدن مسئله‌ای مهم و اساسی است که نیازمند نگاهی همه‌جانبه و عمیق است.
اولین نکته در این‌باره آن است که علی‌رغم همه تفاوت‌ها و اختلافات بایدن و ‌ترامپ در مسائل گوناگون، این دو به‌عنوان نمایندگان حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، درباره ایران اختلاف راهبردی ندارند. بایدن اگرچه منتقد سیاست خارجی ‌ترامپ است اما در مورد خاص پرونده ایران، اقدامات ‌ترامپ را به‌عنوان یک میراث قابل بهره‌برداری برای خود می‌بیند. تنها ابزار واقعی و قابل استفاده آمریکا در جعبه دیپلماسی خود علیه ایران، تحریم بوده است. ‌ترامپ این ابزار را به شکل صددرصدی به کار گرفت. تصور اینکه بایدن این ابزار را کنار می‌گذارد، تصوری کاملاًً غیرواقعی و خیالی است.
نکته جالب توجه و مهم آن است که حتی اهداف ‌ترامپ و بایدن نیز تفاوتی ندارند. ‌ترامپ هم درباره برجام سه هدف روشن و اعلام شده داشت؛ برداشتن بند غروب، محدود کردن قدرت موشکی ایران و مهار نفوذ منطقه‌ای. همان چیزهایی که بایدن گفته به‌دنبال آن است. به اذعان تحلیلگران آمریکایی و شخص بایدن و دولتمردانش، سیاست «فشار حداکثری» ‌ترامپ کارآمد نبوده و به اهداف تعیین‌شده نرسیده است. حال بایدن می‌خواهد به همان‌جایی برسد که مستاجر پیشین کاخ سفید می‌خواست. او به‌دنبال تغییراتی در نحوه رسیدن به این اهداف است.
مذاکره اسم رمز و ابزار کلیدی آمریکا برای رسیدن به اهداف خود است. ‌ترامپ از هر روشی برای گشودن دریچه مذاکره استفاده کرد و بارها با اطمینان گفت ایرانی‌ها با من تماس خواهند گرفت و خواستار توافق خواهند شد. او در حالی کاخ سفید را‌ ترک کرد که در آرزوی تماس از سوی تهران ماند. بایدن و تیمش به خوبی می‌دانند بدون گشودن راهی برای مذاکره - چه به‌صورت آشکار و یا پنهان- رسیدن به اهداف‌شان غیرممکن است. در عین حال آنها به خوبی می‌دانند که مواضع ایران چیست و حاضر نیست به زیاده‌خواهی‌های آنها تن دهد.
ایران برای آمریکایی‌ها به مثابه نهنگی است که قصد بلعیدن آن را دارند. یک نهنگ را نمی‌توان به‌صورت یکجا و در یک مرحله بلعید. کاری که ‌ترامپ در پی آن بود و شکست خورد. پس باید آن را قطعه‌قطعه کرد و برای این کار ابتدا باید با آن تماس برقرار کرد. این تماس باید ظریف و هوشمندانه باشد. آمریکایی‌ها یک‌بار و طی مذاکرات منجر به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ این استراتژی را اجرا کردند و البته نتوانستند آن را کامل کنند. تیم دیپلماسی بایدن که در زمینه تحریم ایران و مذاکرات برجام نقش اساسی داشتند، سعی دارند با درس گرفتن از تلاش شکست‌خورده پیشین این‌بار عملیات شکار نهنگ را به پایان برسانند.
درباره مختصات این عملیات و چگونگی مقابله ما با آن می‌توان گفت؛
۱- آمریکا بدون اطمینان از آنکه بازگشت به برجام راه را برای مذاکرات بعدی و گسترش توافق باز می‌کند، به برجام بازنخواهد گشت.
۲- اصلی‌ترین و فوری‌ترین هدف آنها اجرای کامل برجام از سوی ایران است. آمریکایی‌ها در پی آن هستند که در ابتدای امر گام‌های ایران در کاهش تعهدات خود را متوقف کرده و به عقب بازگردانند.
۳- دولت بایدن برای آنکه خود را در داخل و همین‌طور در قبال رژیم اسرائیل و متحدان منطقه‌ای خود، مصمم و قاطع نشان دهد، دست به تهدیدات کلامی ‌و اقدامات ایذایی و نمایشی خواهد زد. تهدیداتی شبیه آنچه اوباما بارها تکرار می‌کرد و از روی میز بودن گزینه نظامی می‌گفت تا اقداماتی شبیه اعزام بمب‌افکن و ناو و زیردریایی و غیره.
آنچه آمریکا را به برجام رساند و کمتر به آن دقت شده و در مورد آن حرف زده می‌شود توافق موقت است. توافقی که آذرماه سال ۹۲ بسته شد و ۶ ماهه و قابل تمدید بود. این توافق، اصلی‌ترین حلقه برنامه هسته‌ای ایران یعنی غنی‌سازی ۲۰ درصد را مهار و راه را برای گسترش توافق و مهار بیشتر باز کرد. به‌نظر می‌رسد این‌بار نیز آمریکایی‌ها به‌دنبال چنین الگویی هستند. یک توافق موقت و اولیه و پس از آن گسترش دامنه آن به سمت اهداف مدنظر یعنی مسئله موشکی و منطقه‌ای.
از منظر آمریکایی‌ها ابتدا باید یک گام به عقب برداشت و سپس دو گام به جلو. گام اولیه که به عقب برداشته می‌شود در قالب یک توافق موقت باید باشد. توافق اولیه و موقت در دوره جدید چیزی کمتر از مفاد برجام خواهد بود. ایران اصلی‌ترین گام‌های خود - مانند غنی‌سازی
۲۰ درصد- را متوقف کرده و در قبال آن امتیازاتی اندک - مانند اعطای وام ۵ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول یا آزاد‌سازی همین مقدار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در کشور ثالث مثل کره جنوبی- دریافت می‌کند. این امتیاز باید موردی و قطره‌چکانی بوده و به‌گونه‌ای نباشد که ایران خود را از مذاکره و گسترش توافق بی‌نیاز احساس کند. پس از این مرحله باید دو گام به پیش برداشت و نواقص برجام را برطرف کرد.
آمریکا در دوره بین توافق موقت و توافق بزرگ‌تر، سعی خواهد کرد ائتلاف میان رژیم جعلی اسرائیل و برخی کشورهای منطقه را از فاز سیاسی وارد فاز نظامی و امنیتی کرده و فشار منطقه‌ای و میدانی بر ایران را بیشتر کند. این نکته نیز گفتنی است که برخی اقدامات ظاهراً مثبت با هدف نشان دادن حسن نیت از سوی آمریکا برای کشاندن ایران به توافق موقت دور از ذهن نیست. برداشتن تحریم‌ اشخاصی مانند رهبر انقلاب و آقای ظریف و برخی اقدامات نمایشی در تسهیل دسترسی ایران به غذا و دارو از جمله این اقدامات محتمل است.
مهم‌ترین و حیاتی‌ترین مسئله در برابر راهبرد دولت بایدن، همصدایی و اتحاد داخلی است. پیوند زدن مسئله تحریم و برجام با انتخابات ۱۴۰۰ سم مهلکی است که منافع ملی را قربانی منافع جناحی و حتی شخصی می‌سازد. آمریکایی‌ها باید بدانند فارغ از اینکه کدام دولت در ایران روی کار می‌آید با یک مجموعه متحد و یک سیاست واحد رو‌به‌رو هستند.
چند ماه پیش توماس فریدمن تحلیلگر مشهور آمریکایی، در کنفرانس سالانه سیاستگذاران اندیشکده شورای ملی روابط اعراب و آمریکا اظهارات مهم و قابل تأملی را بیان کرد؛ «چه شما با اقدام ‌ترامپ در خروج از توافقنامه هسته‌ای(برجام) موافق باشید یا نباشید، وی اهرمی ‌را برای یک مذاکره‌کنندهِ ماهر فراهم کرده است.
رژیم‌هایی مثل رژیم ایران از بالا دچار گسست و شکست می‌شوند، این رژیم‌ها از پایین دچار گسست و شکست نمی‌شوند. چنین رژیم‌هایی مثل اتحاد جماهیر شوروی(سابق) هستند. نحوه فروپاشی این رژیم‌ها از بالا است و این‌گونه است که یک شکاف واقعی ایجاد می‌شود. اگر ‌ترامپ و پمپئو تحریم‌ها (ضد ایران) را برمی‌داشتند و به همراه شرکای اروپایی‌شان به سراغ ایرانی‌ها می‌رفتند و می‌گفتند «ما فقط می‌خواهیم ۱۰ سال دیگر به مدت توافقنامه هسته‌ای بیفزاییم یا می‌خواهیم ۱۵ سال به مدت توافقنامه هسته‌ای بیفزاییم، ما می‌خواهیم که آزمایش‌های موشکی شما به شعاع خاورمیانه شود محدود شود».
اگر فقط همین دو چیز را به ایرانی‌ها می‌گفتند آنها (ایرانی‌ها) در بالاترین سطوحِ رژیم با یکدیگر درگیر می‌شدند. نیمی ‌از آنها می‌گفتند که ما باید از این پیشنهاد استفاده کنیم چون ما برای همیشه تحریم بودیم، نیمی‌ دیگر نیز می‌گفتند خیر!
شما باید در بالاترین سطوح رژیم، جنگ و درگیری راه بیندازید. نباید به اصطلاح «شُل و وِل» بود، باید پیشنهادی روی میز گذاشت که برای بخشی از حاکمیت (ایران) وسوسه‌انگیز باشد!»
فریدمن درست می‌گوید. ایجاد اختلاف و تزلزل در حریف، پیروزی را تضمین می‌کند. شکار نهنگی که مغز و دیگر اندام آن با یکدیگر هماهنگ نیستند کار سختی نیست.

🔻روزنامه اطلاعات
📍تناقض‌های قیمتی در اقتصاد ایران
✍️سید علی‌دوستی موسوی

سالهاست که اقتصاد ایران از نوعی تناقض قیمتی که ناشی از بلاتکلیفی و نبود تئوری و راه و روش روشن اقتصادی است، رنج می‌برد. این تناقض و بلاتکلیفی که گاه به نظر می‌رسد به عمد از سوی برخی ذینفعان حفظ می‌شود، باعث ایجاد رانت، سوء استفاده یا هدر رفتن منابع ملی و انفال و قرار گرفتن آن در دست افراد یا گروه‌های خاص و در نهایت افزایش مداوم قیمت نهایی برای مصرف‌کننده می‌شود. لذا به نظر می‌رسد راه کاهش یا تنظیم قیمت‌ها در اقتصاد ایران از رفع این تناقض و روشن کردن تکلیف آن می‌گذرد.
برای فهم موضوع به ۲ نمونه بزرگ این تناقض قیمتی اشاره می‌شود.

در اولین نمونه، رویه به این قرار گرفته که شرکت‌های تولید فولاد سنگ‌آهن را حدوداً یک پنجم قیمت جهانی دریافت می‌کنند. یعنی سنگ‌آهنی که در دنیا هر تن ۵ر۱ میلیون تومان قیمت دارد، رانتی ۳۰۰ هزار تومان می‌گیرند. در کنار این، بهای سایر نهاده‌های تولید همچون انرژی به نرخ نیمه یارانه‌ای به آنها تعلق می‌گیرد که هدف از این ارزان فروشی، حمایت از تولید ملی و اعطای قدرت رقابت اعلام شده است. اما تناقض اینجاست که این تولیدکنندگان نرخ نهایی فروش فولاد به صنایع داخلی را نزدیک به قیمت جهانی یا حتی بالاتر از آن و با محاسبه قیمت روز دلار در بازار آزاد محاسبه و اعمال می‌کنند. یعنی سنگ‌آهنی که متعلق به عموم مردم یعنی انفال است را به همراه انرژی که با منابع عمومی مردم تولید شده را کمتر از نرخ جهانی می‌گیرند، اما حاضر نیستند محصول را به کمتر از بهای جهانی بفروشند! لذا این تناقض باعث می‌شود که گروهی با منابع عمومی به خود مردم گرانفروشی کنند؛ درست مانند کسی که از صاحبخانه بابت اقامت در خانه خودش اجاره بگیرد! لذا مردمی که منابعشان با بهایی کمتر به گروهی خاص داده شده مجبورند بهای فولاد را به قیمت جهانی در خرید خودرو، لوازم خانگی، صنعت ساختمان و غیره بپردازند. جالب‌تر اینکه بسیاری از این تولیدکنندگان به هرگونه افزایش قیمت مواد اولیه داخلی یا کاهش قیمت فروش کمتر از نرخ جهانی معترض بوده و نام آن را قیمت‌گذاری دستوری می‌گذارند؛ حال آنکه روشن است وقتی مواد اولیه به قیمت کمتر از بهای جهانی به تولیدکننده داده می‌شود، اتفاقاً وظیفه دولت، قیمت‌گذاری دستوری است تا از طریق ارزان فروشی، حقوق مردمی که مالک واقعی معادن سنگ‌آهن و دیگر انفال هستند، حفظ شود. از سوی دیگر اگر آقایان معتقدند دولت باید از اقتصاد خارج شود، اقتصاد دولتی نتیجه‌ای جز خسارت نداشته، تعیین قیمت‌ها باید به مکانیسم بازار واگذار شود و امثالهم، باید به روی دیگر سکه هم اشاره کنند و آن، اعطای مواد اولیه به قیمت جهانی در برابر صدور مجوز فروش به قیمت جهانی است و این همان نمونه تناقضی است که سالهاست رفع نمی‌شود و از محل باقی‌ماندنش، صاحبخانه بابت اقامت در خانه خودش به غریبه اجاره می‌پردازد! اما متأسفانه در استدلال‌های به ظاهر اقتصادی و کارشناسی فقط به یک روی سکه اشاره می‌شود و آن آزادسازی قیمتهاست، اما به کوه یخ عظیم زیر آب که ارزان دریافت شدن مواد اولیه و نهاده‌های تولید و یارانه عظیم دریافتی از جیب مردم است، اشاره‌ای نمی‌شود. در نمونه دوم که مربوط به خوراک گاز تحویلی به پتروشیمی‌هاست هم همین تناقض و بلاتکلیفی وجود دارد. از یکسو خوراک گاز به کمتر از قیمت جهانی به آنها داده می‌شود؛ خوراکی که مستقیماً متعلق به همه مردم و انفال است اما از سوی دیگر محصولات نهایی به قیمت جهانی به مردم فروخته می‌شود. روشن است که این تناقض‌ها ظلم در حق مردم و امری غیرقانونی، غیرشرعی و غیراخلاقی است. اما به نظر می‌رسد چون نفع کسانی در آن است، آنها اجازه یکسره شدن تکلیف و رفع این تناقض را نمی‌دهند. اما تا زمانی که اقتصاد ایران خود را از شر این تناقض‌ها خلاص نکند، نه قیمت‌ها پایین می‌آید و نه جلوی حیف و میل منابع کشور مانند نفت و گاز، معادن، جنگل‌ها و حتی خاک و آب گرفته می‌شود.

داروی اقتصاد ایران هم از راه رفع این تناقض‌ها می‌گذرد، چرا که در اقتصاد شترگاوپلنگی موجود، اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد با هم مخلوط شده و عوامل متضاد هر ۲ اقتصاد چون آب و روغن در کنار هم قرار گرفته‌اند، غافل از اینکه این ترکیب، با تناقض‌های ماهوی، مخلوط نمی‌شود و هرگونه تلاشی در این راستا فقط هدر دهنده منابع و سرازیر کردن آن به جیب کسانی است که علاقه‌ای ویژه به آب گل‌آلود، اتاق تاریک، قلب واقعیت و بخصوص آدرس غلط دادن دارند و فقط به حفظ رانت خود می‌اندیشند.

🔻روزنامه اعتماد
📍واقعی‌سازی نرخ ارز
✍️هادی حق‌شناس

با وجود اینکه کلیات بودجه در مجلس رد شد اما همچنان قیمت ارز مهم‌ترین کشمکش میان دولت و مجلس است و در این میان افزایش نرخ ارز در بودجه به ۱۷ هزارو ۵۰۰ تومان همچنان محل بحث و جدل است. با اینکه برخی معتقدند این اقدام می‌تواند تورم را افزایش داده و آن را به سایر کالاهای غیراساسی نیز تسری دهد اما موافقان بر این باورند که با این روش می‌توان قیمت ارز را تک‌نرخی و واقعی کرد. برای پرداختن به قیمت ارز باید یک نکته را ابتدا عنوان کرد؛ گرانی و افزایش قیمت ارز واژگان درستی نیستند بلکه واژه درست، واقعی کردن قیمت ارز است. واقعی کردن قیمت ارز با افزایش نرخ ارز متفاوت است. افزایش نرخ ارز بدان معناست که قیمت ارز، نرخی که معامله می‌شود نیست و سیاستمداران به هر ترتیبی درصدد افزایش آن برآمده‌اند. نکته دیگر در این است که تورم در اقتصاد بر اساس قیمت واقعی ارز شکل می‌گیرد نه قیمت دستوری آن. تجربه ثابت کرد که قیمت مرغ، شکر و گوشت بر اساس ارز دولتی شکل نگرفته و بر اساس قیمت واقعی‌ای که دارند، شکل گرفته است. تصور بر این است که اگر قیمت این قبیل کالاها بر مبنای ارز دولتی باشد پس پایین می‌آیند و در نتیجه تورم نیز کمتر خواهد بود در حالی که اینگونه نیست. نوساناتی که در یکی، دو سال گذشته بر بازار کالا و خدمات گذشت به دلیل نوسانات قیمت واقعی ارز در بازار بود. از این رو باید به سمت واقعی کردن قیمت هر کالا حرکت کرد. در این صورت دو اتفاق رخ می‌دهد. اول اینکه زمینه رانت و سوءاستفاده‌ها حذف می‌شود و دوم اینکه صف‌های جلوی وزارت صمت یا بانک مرکزی برای گرفتن ارز نیز جمع می‌شوند. وقتی قیمت‌ها واقعی شود، علامت مطمئنی برای بخش تولید و بخش خصوصی است. در خصوص اینکه چه کالایی تولید یا وارد کنند که این امر قاچاق را نیز به حداقل می‌رساند. بیش از همه‌ چیز باید به این فکر کرد که قیمت واقعی چه عددی است. اگر بتوانیم به قیمت واقعی برسیم و آن را درست تخمین بزنیم در این صورت اعمال سایر سیاست‌ها مانند کمک به افراد در قالب یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم نیز آسان‌تر خواهد بود. نمی‌توان کالا را چند نرخ کرد به این بهانه که تورم کنترل می‌شود یا کالای ارزان قیمت به دست جامعه هدف برسد بنابراین آنها آسیب کمتری می‌بینند. الفبای اقتصاد این است که قیمت واقعی باشد و در کنار آن به افراد نیازمند در قالب حمایت‌های مالی و غیرمالی کمک شود تا از این طریق قدرت خرید از دست رفته این گروه از مردم نیز جبران شود.

🔻روزنامه شرق
📍‌دوگانه خطرناک انزوا یا انطباق
✍️حمزه نوذری

اندیشه و سیاست قطع ارتباط با کشورهای قدرتمند سابقه طولانی در ایران دارد که در دوره‌های مختلف به شکل‌های متفاوتی مورد توجه قرار گرفته است؛ اما در اواسط دهه ۱۳۸۰ و بحث انرژی هسته‌ای و تحریم‌های شدید متعاقب آن، مسئله قطع ارتباط با جدیت بیشتری دنبال شد. قطع ارتباط یعنی نوعی استراتژی و اندیشه که معتقد است نظام جهانی عادلانه و شایسته ما نیست و و قطع ارتباط اجتماعی، فرهنگی، علمی و چه بسا اقتصادی لازمه توانمندی و اقتدار است. بر‌اساس این اندیشه و سیاست، تقسیم کار و نظام جهانی ضرورت انطباق مدام و همسازی ناعادلانه را بر کشورهای جنوب تحمیل می‌کند. در‌حالی‌که این انطباق بر‌اساس نیازهای کشورهای ثروتمند شکل می‌گیرد. این دیدگاه که کشورهای قدرتمند در نظام جهانی به‌ دنبال انطباق یک‌جانبه هستند، برخی را به سیاست قطع ارتباط با نظام جهانی به‌ویژه در حوزه اجتماعی و فرهنگی و نه ضرورتا اقتصادی کشانده است. در مقابل، برخی دیگر بر ضرورت انطباق با جهان سخن به میان می‌آورند و لازمه پیشرفت را حک‌شدن در نظام شبکه‌ای جهانی می‌دانند. منطق گروه دوم این است که سیاست، اقتصاد، نوآوری و دانش با هم کلی را می‌سازند که برای جبران عقب‌ماندگی باید هرچه بیشتر در تعامل با کشورهای مختلف باشد. این دوگانه سال‌هاست که جامعه ایران را درگیر خود کرده است. به نظر می‌رسد این دو گروه از یک نکته مهم غفلت کرده‌اند و آن این است که آرایش مناسب داخلی می‌تواند جایگاه و نقش ما در مناسبات جهانی را نیز تعیین کند. شیوه سازماندهی نوین جامعه بر‌اساس آرایش مناسب میان جامعه‌ مدنی، دولت و اقتصاد دیگران را وادار به انطباق با ما می‌کند یا حداقل الزام انطباق یک‌جانبه را منتفی می‌کند. اگر می‌خواهیم کشورهای قدرتمند را وادار کنیم خود را با ایران انطباق دهند، راهبرد قطع ارتباط یا انطباق یک‌جانبه راه‌حل نیست؛ بلکه راهکار در منطق درونی قدرتمند است. تجربیات قطع ارتباط در دهه ۱۹۶۰ آمریکای جنوبی با سیاست جایگزینی واردات تلخ و سراسر شکست بود. تن‌دادن به انطباق یک‌جانبه نیز همان اندازه برای کشورهایی مانند روسیه و شیلی فاجعه‌بار بود. در شرایط فعلی لازم است دوگانه قطع ارتباط و انطباق یک‌جانبه را از دستور کار خارج کنیم. پیروی رابطه خارجی کارآمد نیازمند آرایش مناسب داخلی میان جامعه‌ مدنی، دولت و اقتصاد است. این مسئله فقط مربوط به کشورهای جنوب نیست؛ بلکه کشورهای شمال نیز بر‌اساس آرایش اجتماعی مناسب در نظام جهانی حضور دارند. به‌عنوان‌ مثال سیاست کشورهای اروپایی و آمریکایی در زمینه کشاورزی نه قطع ارتباط است و نه انطباق یک‌جانبه، بلکه سیاستی است بر پایه منطق درونی و آرایش مناسب داخلی میان سه عرصه اصلی جامعه. خطر برای جامعه ایران طولانی‌شدن و درگیری مدام و مستمر با این دوگانه‌انگاری قطع ارتباط یا انطباق است. خطر بزرگ‌تر که این دوگانه‌انگاری خطرناک را نیز به وجود آورده است، اندیشه‌نکردن درباره آرایش مناسب میان جامعه ‌مدنی، دولت و اقتصاد است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍توسعه روابط سیاسی با تجارت
✍️یحیی آل‌اسحاق

«روابط ایران با حوزه عربی ‌نیازمند تحول است و ظرفیت‌هایی وجود دارد که این تحول را ممکن می‌کند. در طول سال‌های گذشته این باور در دستگاه دیپلماسی ایران وجود داشته که بدون بهبود روابط با عربستا‌ن، امکان فعال‌‌سازی روابط ایران با حوزه عربی وجود ندارد. در واقع در این انگاره، کلید روابط ایران با کشورهای عربی جنوب خلیج فارس به ریاض سپرده شده است!
البته در طول این دوران، ایران با دولت‌های قطر، امارات، کویت، عمان، عراق و یمن روابط داشته اما این روابط -‌به جز در مورد عراق- عمدتا‌ در روابط سیاسی محدود مانده و عملا در ارتقای مناسبات اقتصادی و فرهنگی میان ایران و این کشورها کاری صورت نگرفته است.» این بخشی از یادداشت روزنامه کیهان با عنوان «نیاز به معماری جدید روابط ایران با حوزه عربی» است که در آن به درستی بر اهمیت تجارت و روابط اقتصادی با کشورهای عربی تا‌کید شده است.

اهمیت تجارت در کاهش تهدیدات و تنش‌های سیاسی و نیز توسعه روابط سیاسی امری غیر قابل انکار و در عین حال مغفول در ایران است و ضروری است مسیر تجارت ایران نه تنها با کشورهای عربی بلکه با همه کشورها هموار شود. کشورهای زیادی هستند که با اتکا به توسعه تجارت، به توسعه دست یافتند؛ ولی متا‌سفانه در کشور ما، به این شاخص در جهت عکس نگاه شد؛ یعنی دیدگاه‌ها، خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها، فرآیندها و قوانین و آیین‌نامه‌ها در جهت عکس این شاخص بوده و متا‌سفانه این نگاه حاکم شده که «تجارت؛ یک فرآیند غیرمولد است و فقط تولید صنعتی ارزش دارد».

یکی از عوامل موثر بر حاکم شدن این نگاه منفی به تجارت، سابقه تا‌ریخی کشورمان در دهه‌های گذشته است؛ یعنی زمانی که حزب توده پیش از انقلاب فعالیت می‌کرد و دیدگاه‌های چپ‌گرایانه و مبارزه با خلق ثروت در دنیا در حال گسترش بود. علاوه‌بر آن، حتی در فضای ذهنی برخی از انقلابیون و مبارزان مذهبی نیز نگاه خوبی به موضوع تجارت وجود نداشت؛ چراکه به‌هرحال، انقلابیون مذهبی با استکبار جهانی که مولفه اصلی آن سرمایه‌داری و تمرکز بر تجارت بود، در حال مبارزه بودند و طبیعتا‌، همین موضوع باعث شد تا‌ انقلابیون مذهبی تصور نوعی این همانی بین استکبار و تجارت جهانی داشته باشند.

این در حالی است که اگر به نقشه ایران توجه کنید، می‌بینید که موقعیت جغرافیایی ما به‌شکلی است که ایران را به‌عنوان هاب منطقه قرار داده؛ یعنی ما با ۱۵ کشور همسایه هستیم و دروازه طلایی شمال به جنوب و شرق به غرب هستیم. اگر ما با ابزار تجارت، امکان ارتباط با این کشورها را فراهم کنیم، می‌توانیم امنیت آنها را از حمل‌ونقل کالا تا‌ تا‌مین انرژی به امنیت خودمان متصل کنیم. مثلا بسیاری از کشورهای همسایه ما به برق و انرژی برق احتیاج دارند، اگر ما بتوانیم سیستم انرژی برق خودمان را به سیستم برق این کشورها متصل کنیم، علاوه‌بر ارزآوری با فروش برق، امنیت آنها به امنیت ما گره می‌خورد. مثال‌های مشابه بسیار زیاد است و می‌توان ثابت کرد که یکی از ابزارهای مقابله با تهدیدهایی که علیه ما قرار دارد، همین استراتژی تجاری است. اما متا‌سفانه ما از این فرصت عظیم نه‌تنها غفلت کرده‌ایم، بلکه حتی با آن مخالفت هم کرده‌ایم.

باید قبول کنیم هنوز موضوع تجارت در متن نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی ما نیامده است و این باعث شده ما استراتژی تجاری نداشته باشیم. این در حالی است که نخ تسبیح توسعه کشورها، تجارت بین‌المللی است که امنیت و توسعه روابط سیاسی را هم در کنار خود به ارمغان می‌آورد؛ ولی در حاشیه بودن تجارت در تصمیم‌سازی‌های ما باعث می‌شود که از این مواهب هم نتوانیم بهره ببریم؛ ضمن اینکه هیچ‌وقت نباید فراموش کنیم که توسعه تولید بدون تجارت غیرممکن است.