🔻روزنامه ایران
📍آینده انرژی در ایران
✍️سیدمهدی حسینی

وقتی از انرژی و آینده آن در ایران صحبت می‌شود باید به دو مسأله توجه داشت؛ نخست پتانسیل‌ها و دوم عملکرد ما برای استفاده از این پتانسیل‌ها. ایران در زمینه تمام انرژی‌ها از نفت و گاز تا انرژی‌های تجدیدپذیر و هیدروژن، از ظرفیتی شگفت انگیز برخوردار است، در بحث عملکرد، میان وضعیت فعلی و سطح آینده‌نگری با آنچه ایده‌آل کشور است، فاصله زیادی وجود دارد. به عبارتی، آینده انرژی مسأله‌ای است که در ایران به آن کمتر پرداخته می‌شود و به همین خاطر هنوز میان پتانسیل‌ها و عملکرد ما با وجود فرصت محدودی که در اختیار داریم، شکاف عظیمی قرار دارد. زمانی که در مورد پتانسیل‌ها صحبت می‌شود، ایران دارنده بزرگترین منابع هیدروکربوری جهان است و به میزان ۳۶۵ روز سال قابلیت بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر را دارد. اما درخور آن نتوانسته است توسعه و بهره‌گیری از پتانسیل‌ها داشته باشد. برای مثال ظرفیت تولید روسیه روزانه ۱۱ میلیون بشکه و ایران حدود ۴ میلیون بشکه نفت خام است که البته ایران در همین سطح نیز تولید ندارد اما این درحالی است که ذخایر نفتی روسیه شاید کمتر از دو سوم ذخایر نفتی ایران باشد. در مورد گاز نیز ذخایر گازی ایران و روسیه نزدیک به یکدیگر است اما اکنون ایران در ابتدای دوران بحران گازی و افت سالانه تولید از بزرگترین میدان دریایی خود یعنی پارس جنوبی قرار دارد و در همین حال روس‌ها جزو ۳ صادرکننده بزرگ گاز جهان هستند. البته وقتی به ظرفیت‌ها نگاه می‌اندازیم، هنوز فرصت‌های بی‌نظیر توسعه نفتی و گازی در کشور وجود دارد. اگر به درستی توسعه میادین گازی را دنبال کنیم، میدان‌های نفتی را توسعه دهیم و گازهای همراه نفت حاصل از این توسعه میادین نفتی را به دست بیاوریم، روی مسأله بهینه‌سازی مصرف در داخل بیشتر تمرکز داشته باشیم، آینده روشن است اما غفلت از فرصت‌ها و ظرفیت‌ها تصویری ناخوشایند از آینده انرژی‌های هیدروکربوری در ایران را به نمایش می‌گذارد.
ضمن آنکه اکنون انرژی‌های تجدیدپذیر پشت درها منتظر ایستاده‌اند تا جای انرژی‌های فسیلی را بگیرند و اندکی تأخیر در عمل و سستی، فرصت ظهور این پتانسیل‌ها را نیز از ایران خواهد گرفت.
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید هرچه سریع‌تر روی تحقق آن پافشاری کنیم، مسأله افزایش ضریب بازیافت نفت خام و همین طور فشارافزایی در میدان مشترک پارس جنوبی است. در حال حاضر متوسط ضریب بازیافت نفت خام در همه دنیا حدود ۳۴ درصد است اما ضریب فعلی بازیافت نفت خام در ایران حدود ۱۰ درصد از این میانگین پایین‌تر است. اگر به ضریب بازیافت نفت خام در کشورهایی مانند عربستان که حدود ۵۰ درصد و دو برابر ضریب بازیافت نفت ایران است، نیندیشیم، حداقل باید به میانگین جهانی دست یابیم و این ازدیاد برداشت، کمک خواهد کرد که سرمایه ملی زیر زمین مدفون نشود و برخلاف تصور عوامانه و مردود، ثروت ملی از این طریق برای نسل‌های آتی حفظ شود. تصور کارشناسان اکنون بر این است که ایران با توسعه و ازدیاد برداشت می‌تواند ۷ میلیون بشکه در روز ظرفیت تولید نفت خام داشته باشد. در مورد گاز طبیعی نیز حداقل ۵۰۰ میلیون متر مکعب در روز توان ظرفیت نهفته در کشور وجود دارد و باید هرچه سریع‌تر آن را از حالت بالقوه به حالت بالفعل درآوریم. اکنون کشورهای دارنده منابع هیدروکربوری با سرعت تمام و بالاترین ضریب ممکن در حال توسعه و برداشت نفت و گاز هستند. در همسایگی ما نیز کشور عراق را می‌توان مثال زد که تولید تاریخی آن نصف ایران بوده اما اکنون روی دستیابی به تولید ۵ میلیون بشکه و سپس ۷ میلیون بشکه در روز بحث می‌کند و جایگاه ایران را نیز در اوپک به دست گرفته است. این کشور با استفاده از تکنولوژی روز جهان توسعه صنعت نفت خود را تسریع کرده و ما نیز لازم است که با بهبود روابط بین‌المللی و انتقال سرمایه و تکنولوژی به کشور، خودمان را از این ثروت و جایگاه درخور بین‌المللی محروم نکنیم.
برخی می‌گویند که نفت و گاز سرمایه بین نسلی است و بدون توسعه آن را برای نسل بعدی باید حفظ کرد؛ اما مسأله اینجاست که جهان از ۲۰۵۰ رویکرد خود را نسبت به انرژی مصرفی تغییر خواهد داد و پیش از آنکه انرژی‌های تجدیدپذیر و هیدروژن، منابع نفت و گاز ما را از سبد انرژی مصرفی دنیا بیرون بیندازد، باید آنها را توسعه بدهیم و برای این کار سرمایه‌ای لازم است که در ایران نمی توان یافت و تکنولوژی مورد نیاز است که در اختیار ما نیست. اما اگر با بهبود روابط بین‌المللی و منطقه‌ای، ایجاد یک شرایط برد- برد جهانی، تأمین سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز، خودداری از خودتحریمی‌ها و اصلاح سیاست‌های انرژی و بهینه سازی مصرف، این ثروت را پیش از اتمام عصر نفت، استخراج کنیم و درآمد آن را به بخش‌های مولد اقتصاد تزریق کنیم تا به مرور سهم نفت در این اقتصاد بزرگ و مولد کمتر از سایر بخش‌ها شود، توانسته‌ایم به صورت عملی و موفق به اقتصاد بدون نفت برسیم که در اصل سیاست انتقال بین نسلی ثروت را نیز در بطن خود دارد. لذا آینده انرژی در ایران به اراده و تصمیمی وابسته است که امروز می‌گیریم. می‌توان آینده انرژی در ایران را چنین تصور کرد که توانسته‌ایم بخوبی از پتانسیل‌های موجود استفاده کنیم و زمانی که دنیا به سمت انرژی‌های نو حرکت می‌کند، ما در آن دوره نیز یکی از بازیگران اصلی باشیم یا آنکه با یک ثروت عظیم در زیر خاک خداحافظی کنیم و وابسته به کشورهای دیگر در تأمین انرژی باشیم. آنچه امروز جای آن در رسیدن به موقعیت ممتاز در زمینه انرژی خالی است، تصمیم و اراده ملی و همصدایی برای حال و آینده ممتاز در زمینه انرژی است. باید روی توسعه و مدیریت مصرف انرژی با سیاست‌های صحیح مدیریتی بیشتر تمرکز شود و تنها منافع ملی اساس سیاستگذاری‌ها باشد.

🔻روزنامه کیهان
📍فضاسازی‌های برجامی و عبرت از گذشته
✍️محمدحسین محترم

هرچه از آغاز بکار بایدن بیشتر می‌گذرد فضاسازیهای رسانه‌های غربی درباره ضرورت بازگشت آمریکا به برجام به شرط تن دادن ایران به مذاکرات جدید بیشتر می‌شود!. جهت تنویر و پیشگیری از فریب افکارعمومی، در این خصوص چند نکته مهم:
۱- آمریکا و سه کشور اروپایی با طرح «فشار هوشمند و متناقضِ دیپلماتیک» با هدف «بازگشت با عجله و مذاکرات بدون عجله»! بدنبال توافق چند مرحله‌ای هستند. در ماه گذشته اندیشکده آمریکایی ویلسون با حضور هماهنگ کننده ارشد وزارت خارجه آمریکا در برجام و اندیشکده موسسه واشنگتن با حضور دنیس‌راس مسئول پرونده ایران در شورای امنیت ملی دولت اوباما از رویکرد به اصطلاح خلاقانه‌ای با نام «سیاست گام‌به‌گام و تبعیت در ازای تبعیت» در دولت بایدن رونمایی کردند. دنیس‌راس خلاصه این رویکرد خلاقانه را در یک جمله بیان کرد: «این رویکرد نقطه برآینده همه فشارهاست»! مرحله اول طرح سه مرحله‌ای بایدن «احیاء سریع برجام» تا اواسط فوریه (پایان اسفند) است که ایران باید تمام گامهای برجامی خود را متوقف و زمینه را جهت لغو برخی تحریمها برای بایدن فراهم کند! بلینکن وزیر جدید خارجه آمریکا ادعا کرده «اگر ایران به برجام برگردد ما یک تیم تخصصی برای گفتگو درباره بازگشت به برجام تشکیل می‌دهیم»!. سالیوان معاون امنیتی بایدن گفته «علت بازگشت سریع به برجام، خطر نابودی آن است». اشتون مسئول سابق سیاست خارجی اروپا هم گفته «بازگشت سریع موجب جلوگیری از فعالیتهای هسته‌ای جمهوری اسلامی و اجرای مصوبه راهبردی پارلمان ایران قبل از انتخابات ۱۴۰۰ خواهد شد». در مرحله بعد بایدن فقط «فرمان بررسی لغو تحریم برخی مقامات ایرانی و برخی کالاهای بشردوستانه را برای حصول «توافق موقت» صادر و فرآیند پیوستن به برجام را آغاز می‌کند!». بگفته تیم بایدن «فرصت رسیدن به توافق موقت تا ژوئن، پایان ریاست‌جمهوری روحانی خواهد بود». در مرحله سوم با وعده سر خرمنِ برداشتن تحریمهای بیشتر در آینده، «گفتگوهای گسترده‌تر در مورد برجامِ جامع‌تر که مسائل موشکی و منطقه‌ای را در برمی‌گیرد، بدون عجله از اواخر ۲۰۲۱ آغاز می‌شود که تا آن زمان بایدن بتواند اوضاع داخلی را سر و سامان دهد»
۲-آنچه که از سخنان صریح بایدن و اعضای تیم او در کنگره آمریکا درباره ایران آشکار و غیرقابل انکار می‌باشد اینست که همگی بر القاء ایران بعنوان حامی تروریست، محدود کردن برنامه موشکی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی و حفظ تحریمها با برگشت به برجام اتفاق نظر دارند. اولاً می‌گویند می‌خواهیم فشارهای به اصطلاح حداکثری یکجانبه شکست خورده را چند جانبه کنیم تا به زعم خودشان مؤثر باشند. حرف سر این است که ترامپ می‌خواست کیک فشارحداکثری برجامی را خودش بخورد و هیچی هم به اروپایی‌ها ندهد که نتوانست اما بایدن مثل اوباما می‌گوید سهم اروپایی‌ها محفوظ!، حالا باهم فشار حداکثری بر ایران را با فشار سیاسی و دیپلماتیک همراه می‌کنیم، این یعنی فشار هوشمند!، همانگونه که در دولت قبلی‌شان تحریم‌های کاتسا و... را ضمیمه برجام کردند. ثانیاً تاکید دارند هدف موضوعات غیرهسته‌ای با حفظ تحریمهاست نه برداشتن آنها! دنیس‌راس تاکید کرده «باز اهرمهای تحریم را با فشارهای دیپلماتیک بر ایران حفظ خواهیم کرد تا بتوانیم به موضوعات دیگر ایران بپردازیم». بگفته وزیرخارجه بایدن «آغاز این مذاکرات مرحله‌ای سرنوشت‌ساز برای جو بایدن است». اروپایی‌ها هم از خجالت برخی برجامی‌های داخلی بیرون آمدند و صریح گفتند «البته تحریمهای حقوق‌بشری و تروریسمی اروپا پابرجا خواهد ماند». کاترین اشتون نیز در همراهی با بلینکن تاکید کرده «فضای دیپلماسی در مذاکرات بعدی امکان اعمال مجدد سریع تحریمهای چندجانبه را فراهم می‌کند». ثالثاً دراین طرح منظورشان از لغو تحریمها چنین بیان شده است: «بایدن به ایرانیها نشان خواهد داد که منافعی برای آنها ایجاد خواهد شد، مثل ساز و کار مالی اروپاییها بنام اینستکس برای اهداف بشردوستانه»!. لذا خروجی بایدن هم که دولت قبلی‌اش برجام را برای برداشتن تحریمها امضا کرد، با خروجی ترامپ فرقی ندارد؟!
۳-آمریکایی‌ها مقابله با ایران را یک مسئله فراحزبی برای خود فرض می‌کنند. اندیشکده‌های مختلف آمریکایی به بایدن توصیه کردند برای احیای برجام با حفظ تحریمها، حمایت جمهوری‌خواهان را هم جلب کند. شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره نیز به بایدن نامه نوشتند که ما آماده هرگونه همکاری برای مقابله با جمهوری اسلامی هستیم. نکته قابل توجه اینکه قبلاً نیز دمکراتها در نامه‌ای به ترامپ از اقدامات او برای تداوم‌بخشی به تحریم تسلیحاتی ایران حمایت کرده بودند. این درحالیست که دمکراتها در مجلس نمایندگان و سنا اکثریت را دارند و نیازی به رأی جمهوری‌خواهان برای تصویب طرحهای خود ندارند. لذا این تلاش دمکراتها برای جلب نظر جمهوری‌خواهان و نامه نوشتن جمهوری‌خواهان به بایدن برای همکاری بسیار قابل تأمل و نیاز به رمزگشایی از سوی بزک‌کنندگان آمریکا دارد.
۴-در این فضاسازیها ادعا کردند «تیم بایدن مذاکرات محرمانه‌ای برای چگونگی اجرای این طرح سه مرحله‌ای را آغاز کرده». خبرهای رسانه‌های غربی–عربی–عبری در کنار مقاله مشترک کاترین اشتون مسئول سابق سیاست خارجی اروپا با چاک هیگل وزیردفاع سابق آمریکا در نشریه هیل و مصاحبه سفیر سابق فرانسه در تهران با روزنامه فرانسوی زبان لاکروا نیز نشان می‌دهد «در نیویورک درباره بازگشت بدون پیش‌شرط آمریکا و ایران به برجام به توافق رسیدند». اما آنچه که تکذیب این موضوع را با ابهام روبه‌رو می‌کند اینست که وزیرخارجه فرانسه گفته «من به‌طور محرمانه در جریان زمانبندی گفتگوهایی در مورد کنترل موشکهای بالستیک و نقش ایران در منطقه قرار دارم» و برخی مقامات دولت ایران از جمله معاون اول رئیس جمهور نیز از برداشتن برخی تحریمها به‌زودی خبر دادند و گفتند «روزهای زمستانی تحریم در حال پایان است و روزهای بهاری در پیش راه»!
۵- اما به‌نظر می‌رسد آمریکایی‌ها و اروپاییها با پالسهای منفعلانه‌ای که از سوی برخی داخلی‌ها دریافت می‌کنند، گستاخ‌تر و در مورد اراده ملت ایران برای احقاق حقوق مسلم هسته‌ای خود دچار توهم شده‌اند. شبکه‌های تلویزیونی فرانس پرس و رویترز و الجزیره این پیام وزیرخارجه ایران را برجسته کردند که گفته «پنجره برجام تا ابد باز نخواهد ماند و آمریکا فرصت را از دست ندهد». لارپوبلیکا پر تیراژترین روزنامه ایتالیایی هم تیتر زد: «عراقچی گفته آمریکا به گفتگو با ما ایرانیها بازگردد». معاون وزیر خارجه در مصاحبه با این روزنامه ادعا کرده «اما در مورد دیگر موضوعات مربوط با امنیت خلیج (فارس)، همه چیز بستگی به برگشت آمریکا به برجام دارد»!. هماهنگ کننده دولت آمریکا در برجام و مسئول میز ایران در دولت اوباما گفته‌اند «برخی در آمریکا تصور می‌کردند که اگر فشارها بر ایران را بیشتر کنیم آنها از برجام خارج می‌شوند اما با اینکه فشارهای آمریکا بعداز برجام بیشتر از قبل از برجام شد، رفتار دولت ایران تاکنون نشان داده چنین تصوری نادرست است!». براین اساس فرانسه که به نقش پلیس بد بازگشته، وزیر خارجه‌اش بدون هیچگونه سندی ایران را متهم به تولید بمب هسته‌ای و نماینده فرانسه در شورای امنیت هم گستاخانه‌تر ملت ایران را به «پیامدهای نظامی خطرناک» تهدید کرده است.
۶-نکته عبرت‌آمیز مهمی که در این فضاسازی‌های دشمنان ملت ایران بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند و باید مورد توجه قرار گیرد اینست که مهمترین علت مشکلات اقتصادی کشور و فشارهای خارجی این اعترافات صریح و بدون تفسیر مذاکره کنندگان هسته‌ای می‌باشد. رییس سازمان انرژی اتمی که پای ثابت مذاکرات محرمانه و غیر محرمانه هسته‌ای و از مدافعین سرسخت برجام در مجلس بود، اخیراً در مصاحبه با پایگاه KHAMENEI.IR در مجله اینترنتی نگار با بیان اینکه «بی اعتمادی رهبری به آمریکا براساس واقعیت‌هاست»، و با اشاره به تذکرات مکرر رهبری در خصوص بی‌اعتماد بودن به آمریکا تاکید می‌کند «رهبری این را تذکر داده بودند و در جریان مذاکرات تاکید داشتند حواستان جمع باشد که چگونه باید عمل کنیم که جلوی بدعهدی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها را بگیریم، خیلی تاکید داشتند، ولی خُب تأمین این نظر سخت بود»!؟ وزیر خارجه هم قبلاً اذعان کرده بود که برای امضاء برجام از خطوط قرمز ترسیمی رهبری عبور کرده است. لذا اگر به توصیه‌های رهبری عمل می‌شد اکنون با این حجم از مشکلات اقتصادی داخلی و در سیاست خارجی مواجه نبودیم. براین اساس مؤمن از یک سوراخ چند بار گزیده نمی‌شود. رهبرمعظم انقلاب که دست آمریکایی‌ها برای برگشت سریع و مذاکره جدید بدون عجله را خوانده‌اند، به‌عنوان موضع قطعی جمهوری اسلامی تاکید کردند «ما هیچ اصرار و عجله‌ای نداریم که آمریکا به برجام برگردد؛ اصلاً مسئله ما این نیست که آمریکا به برجام برگردد یا برنگردد. آنچه مطالبه منطقی و عقلانی ما است، رفع تحریمهاست». نشریه آمریکن کانسروتیو هم اذعان کرد «آمریکایی‌ها به مسئله هسته‌ای تا زمانی متوسل می‌شوند که بتوانند از آن بعنوان بهانه‌ای برای اعمال تحریمها و فشارها استفاده کنند واگر این مسثله حل شود، به مسائل دیگری متوسل می‌شوند». این دقیقاً همان سخن حضرت آقاست که سالها قبل دست آمریکایی‌ها را خوانده بودند و حالا خودشان به آن اذعان می‌کنند، هرچند برخی در داخل قدرت درک این واقعیتهای سیاست خارجی را چه جاهلانه و چه خبیثانه و خائنانه ندارند و آن را کتمان می‌کنند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍لزوم بازخوانی تاریخ
✍️شبان شهیدی مؤدب

تاریخ، توضیح عقلانی گذشته و مفهوم‌پردازی رفتار اجتماعی نسل‌های پیشین است. باید با درک و تحلیل واقعیت‌های آن، بینشان رابطه برقرار کرد تا به قوانین حاکم بر آنها دست یافت. با این حال، در دسته‌بندی علوم، تاریخ جزو علوم دقیقه قرار نمی‌گیرد و اگر بتوان برای آن اصولی قائل شد، بر روی سنگ خارا حک نشده‌اند که نتوان آنها را تصحیح کرد. فهم یک رویداد تاریخی، رابطه مستقیم با نوع نگاه و زاویه‌ نگریستن ما دارد. همین وابستگی رویداد به ناظر، کار مورخ را در تحلیل یک واقعه تاریخی مشکل‌ساز می‌کند. نگاه مستقیم به یک حادثه تاریخی، همچنین با عینکی که بر دیدگان مورخ سوار شده مرتبط است، به‌ویژه اگر این عینک تیره باشد.
برای کسانی که در زمان وقوع حوادث تاریخی در یک دوران مشخص حضور نداشته‌اند، قضاوت کردن در چند و چون آن دوره به‌غایت دشوار است؛ زیرا مجبورند بر اساس مشاهداتی نتیجه‌گیری سلبی یا ایجابی کنند که دیگران برای آنها دیده‌اند. نباید تصور کرد که فقط در انتساب احادیث و روایات، یا اقوال و افعال‌ به پیامبر اکرم و ائمه اطهار، باید از علم رجال کمک بگیریم؛ بلکه در بررسی حوادث تاریخی نیز پژوهشگر باید جهد بلیغ کند که ماوقع تاریخی منقول، در اثر نوع نگرش پردازندگان مدارکی که در اختیار او قرار می‌گیرد آسیب ندیده باشد. تاریخ‌نگاران به‌خوبی واقفند که در بررسی حوادث یک دوره متأخر، هم باید از مدارک مکتوب با مراجع موثق یاری گرفت، هم از تاریخ شفاهی؛ به‌شرطی که در نقل یک حادثه یا پرداختن به یک کنشگر در آن رخداد تاریخی، تواتر نقل‌کننده‌ها وجود داشته باشد.

سالروز پیروزی انقلاب اسلامی امسال، با فاصله کمتر از دو هفته، با یکصدمین سال کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ رضاخان میر پنج، فرمانده قوای قزاق همزمان شده‌است. ورود رضاخان در رأس یک نیروی نظامی به تهران که با طراحی «سرلشگر ادموند آیرونساید» عالی‌ترین فرمانده نظامی انگلیس در ایران طراحی شده بود، مقدمه انقراض سلسله قاجار و تأسیس شاهنشاهی خاندان پهلوی در ایران را فراهم کرد که با جلوس رضاشاه پهلوی به تخت سلطنت در ۴ اردیبهشت ۱۳۰۴ عینیت یافت. رضاشاه قریب ۱۶سال با استبداد و قدرت بلامنازع بر ایران حکومت کرد و در اجرای برنامه‌های خود هیچ صدای مخالف یا اصلاحگری را تحمل نکرد. در بیستم شهریور سال ۱۳۲۰، نیروهای متجاوز شوروی و انگلیس، ایران را اشغال نظامی کردند و به فاصله چند روز رضاشاه از ایران تبعید شد و با تلاش‌های محمدعلی فروغی نخست وزیر، محمدرضا پهلوی ولیعهد در تاریخ ۲۵ شهریور همان سال به جای پدر نشست. سلطنت محمدرضا بر ایران ۳۷ سال به‌طول انجامید و در نهایت حکومت او با پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به پایان رسید.

به دلایل گوناگون، دوران ۵۲ساله دودمان پهلوی، به‌ویژه مقطع زمانی حکومت محمدرضاشاه برایران، باید برای نسل جوان ما بازخوانی شود. این نگاه به گذشته، از آن جهت اولویت دارد که در سال‌های اخیر، گروهی در خارج از ایران با توسل به شبکه‌های اجتماعی تلاش می‌کنند که از ایام حکومت محمدرضاشاه بر ایران یک تصویر طلایی ترسیم کنند و با بهره‌گیری از مشکلاتی که تحریم‌ها و بعضا سوء مدیریت‌ها برای مردم ایجاد کرده‌اند، دستاوردهای انقلاب را زیر سؤال ببرند. البته نظام تبلیغاتی ما در صدا و سیما و مطبوعات به این مهم اهتمام داشته‌اند؛ لیکن آنچه می‌تواند تصویر روشنی از گذشته مورد نظر به نسل جوان ارائه دهد، یک نگاه منصفانه با لحاظ کردن شرایط و مقتضیات متغیر زمان و نیز امکاناتی است که حکومت‌های محمدرضاشاه و جمهوری اسلامی در اختیار داشته‌اند.

در دوره ۳۷ ساله محمدرضاشاه، وی کنشگر اصلی در عرصه سیاست خارجی و داخلی ایران بود، ضمن این که شخصیت و شیوه حکومتی او نیز از تحولات یادشده، تأثیر می‌پذیرفت. در نتیجه؛ بازخوانی شخصیت محمدرضا پهلوی و آنچه در زمان او بر ایران گذشته است، می‌باید هم مستقل صورت گیرد هم با توجه به یک رابطه تأثیر و تأثری.

این بازخوانی کار ساده‌ای نیست و نمی‌توان آن را در چند مقاله خلاصه کرد؛ اما لزوما هم نباید به همه موارد و جزئیات پرداخت. می‌توان محورهای عملکرد سیاست داخلی و خارجی او را بررسی کرد که آیا به بقاء، استقلال و سربلندی کشور و خودکفایی علمی و صنعتی و نظامی ایران منجرشد یا نه. خودکفایی در عرصه کشاورزی، بالابردن توان دفاعی و تهاجمی نیروهای مسلح، شمار دانشگاه‌ها و تعدد رشته‌های تحصیلی و مقاطع تخصصی آنها، تولید فولاد، صدور خدمات فنی مهندسی، گسترش شبکه‌های مخابراتی، تولید برق، گسترش برق‌رسانی به روستاها و بالاخره دستاوردها در حوزه نفت و گاز، مواردی هستند که می‌توانند موضوع مقایسه عملکرد قرار گیرند؛ حتی مورد اخیر را می‌توان از منظر سیاسی هم بازخوانی کرد.

این واقعیت غیر قابل انکار است که در دوره ۱۳۰ ساله سلسله قاجار، ایران در جنگ‌ها شکست خورد. پادشاهان قاجار به دلیل ضعفی که داشتند امتیازات متعدد به خارجیان دادند و کار به جایی رسید که در دوره احمدشاه قاجار، هزینه روزانه چند هزار نفر نظامی لشگر قزاق را انگلیس‌ها پرداخت می‌کردند. همچنین در جنگ جهانی اول که کشور ضعیف و بدون دفاع شده بود، با وجود اعلام رسمی بی‌طرفی، ایران توسط نیروهای روس و انگلیس و عثمانی مورد تهاجم قرار گرفت و اشغال شد و چند صدهزار نفر بر اثر قحطی عارض شده از این تجاوز، جان باختند.

یکی از ننگین‌ترین اقدامات مظفرالدین‌شاه قاجار، اعطای بهره‌برداری نفت سراسر ایران به‌جز استان‌های شمالی مرز روسیه به انگلیس‌ها بود. این قرارداد در هفتم خرداد ۱۲۸۰ هجری شمسی برای ۶۰ سال امضا شد. مدارک عدیده غیر قابل انکاری از دخالت‌های روزمره شرکت نفت به اصطلاح ایران و انگلیس در امور داخلی ایران در زمان احمدشاه قاجار و رضاشاه برای برداشتن هرگونه مانعی که می‌توانست جلوی غارتگری نفت ما را بگیرد وجود دارند.

دو اتفاق مربوط به نفت در زمان رضاشاه و پسرش در ایران رخ داده‌اند که ناتوانی ایران دوره پهلوی در حاکمیت بر این ثروت خدادادی را نشان می‌دهند. نخست، مانور تبلیغاتی رضاشاه در لغو قرارداد سال ۱۳۱۲ است که به انعقاد مجدد آن با زمانی طولانی‌تر انجامید و سلطه انگلیس بر منابع نفتی کشور ادامه یافت. دوم، انعقاد قرارداد کنسرسیوم بعد از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۲۸ است که ایران را دستاویز شرکت‌های بزرگ نفتی غرب کرد. البته بعد از تأسیس اوپک در سال ۱۳۳۹ موضع ایران اندکی در برابر شرکت‌های نفتی تقویت شد، اما اعضای کنسرسیوم سال‌ها به اختیار خود و نه متناسب با نیازهای ایران، نفت استحصال و به بازار عرضه می‌کردند و به اصرارهای محمدرضاشاه برای فروش بیشتر نفت، وقعی نمی‌نهادند.

عملکرد جمهوری اسلامی درباره نفت شاید نیازی به شرح و بسط نداشته باشد،زیرا از مطالعات اکتشافی گرفته تا استحصال و تولید و بازاریابی در دو حوزه نفت و گاز، ایران به توانایی‌های غیر قابل انکار رسیده است؛ به گونه‌ای که کارشناسان نفتی و گازی ما در دیگر کشورهای جهان هم خدمات فنی مهندسی ارائه می‌دهند. درست است که برای بهره‌برداری از منابع عظیم نفت و گاز نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی داریم اما انعقاد قراردادها با شرکت‌ها یا دولت‌های خارجی با حاکمیت و اراده ملی ما صورت می‌گیرد. نکته قابل توجه دیگر مربوط به برخورداری مردم از نعمت گاز است. جمهوری اسلامی با ۳۰۰ هزار کیلومتر لوله‌کشی گاز بعد از انقلاب، رکورد گازرسانی به اقصی نقاط کشور را شکسته است. حکومت محمدرضاشاه با درآمد ده‌ها میلیاردی نفت برای بهره‌مند شدن مردم از نعمت گاز، عملا اقدام چشمگیری انجام نداد.

برای بازخوانی گذشته می‌توان محورهای این چنینی متعددی را در نظرگرفت که نشان خواهند داد عملکرد ۴۲ ساله حکومت جمهوری اسلامی ایران تا چه میزان به خودکفایی و استقلال علمی صنعتی ایران عزیز منجر شده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍ترس و نفرت از اینترنت
✍️عباس عبدی

یک نفر توییت کرده بود که: ۱۲۸ کیلوبیت کافی است، لازم نیست باندش را پهن کنید، صداوسیما برای مردم کافیه، آموزش مجازی هم از شبکه آموزش پخش می‌شود، ستاره مربع هم با پیامک برای اشتغال‌زایی هست. این سوسول‌بازی‌های اقتصاد دیجیتال و اشتغال استارت‌آپی را هم جمع کنید برود. سپس گفته بود که همه اینها می‌توانست پیش بیاید، به راحتی‌ و باید ادامه داد اگر کار دست مخالفان توسعه بود. به نظر می‌رسد که مخالفان فضای مجازی فاقد درک درستی از اهمیت اینترنت هستند. آیا آنان نمی‌دانند که طی فقط چند سال شرکت‌هایی که مرتبط با این زیرساخت هستند، مثل آمازون، گوگل، مایکروسافت و... به صدر شرکت‌های جهانی در آمده‌اند؟ علت این رشد سریع در اهمیت نقش فناوری اینترنت در توسعه اقتصادی و اجتماعی است. محروم کردن مردم ایران از اینترنت آزاد و با پهنای باند بزرگ‌تر، به معنای محروم کردن کشور از توسعه است. کوتاه‌بینانه و نابخردانه است که برخی موارد ناپسند در شبکه‌های اجتماعی را مستمسک محدودیت اینترنت قرار داد. مثل این است که برای پیشگیری از ضرب و شتم دیگران، دست‌های مردم را قطع کنند!! یا برای جلوگیری از تصادف، جاده‌ها را مسدود و خراب کنند! قطعا این اقدام معقولانه‌تر از قطع یا محدودیت اینترنت است. حتما دنیا به ما خواهد خندید که وزیری را به اتهام توسعه اینترنت احضار کنیم!! اینترنت در کنار آب، برق، راه، مخابرات، انرژی، امنیت، دادگستری و... از مولفه‌های زیرساخت‌های ضروری برای توسعه و پیشرفت است. اشخاص کوچک آن را محدود به حضور مردم در شبکه‌های اجتماعی می‌دانند. تازه این حضور هم محصول بیماری رسانه‌های رسمی است. اینترنت به عنوان مجرای اصلی اقتصاد اطلاعات عمل می‌کند. اقتصاد را به ‌طور سنتی به سه بخش خدمات، صنعت و کشاورزی تقسیم می‌کردند، ولی مدتی است که به علت بزرگ شدن اقتصاد اطلاعات، این بخش را جدا می‌کنند‌ و نظام‌های توسعه‌یافته را نظام‌هایی می‌دانند که سهم اقتصاد اطلاعات در آنها بیشتر باشد و این حوزه از اقتصاد ارتباط مستقیمی با زیرساخت اینترنت دارد. اینترنت نه فقط لازمه توسعه اقتصاد اطلاعات است، بلکه در زمینه حکمرانی و خارج کردن دخالت‌های فردی و کاهش فساد نیز بسیار موثر است.

جهان امروز از طریق اینترنت در حال یکپارچگی نظارتی است. در داخل کشور نیز تنها راه موثر با فساد و خارج کردن تقلب از روابط اداری، اینترنتی کردن گسترده و اتصال سامانه‌های اطلاعاتی گوناگون به یکدیگر و استفاده برخط از آنها است. نه فقط نظارت، بلکه سرعت امور و استعلام‌های گوناگون و کاهش کاغذبازی‌های اداری و بهبود شرایط کسب و ‌کار منوط به توسعه مکانیزه کردن امور اداری است. اگر پیگیر بازار جهانی کار باشید متوجه خواهید شد که بیشترین تقاضا برای فارغ‌التحصیلان کامپیوتر است. امروز کامپیوتر بدون اینترنت ابزار کم‌اهمیتی خواهد بود. متاسفانه بسیاری از فارغ‌التحصیلان خوب این رشته، جذب بازار کار خارج از ایران شده‌اند که حقوق بسیار خوبی می‌دهند. چرا می‌گویم، متاسفانه، به این علت که نمی‌گذارند این بازار چنانچه شایسته است در اینجا رشد کند. اگر اینترنت نبود. کرونا وحشتناک‌تر عمل می‌کرد. ما خیلی خوشبخت هستیم که زمانی دچار کرونا شدیم که امکان استفاده از اینترنت را به عنوان راه‌حلی برای جایگزینی مواجهه رودررو داریم. اینترنت نه فقط زیرساخت اصلی توسعه است، بلکه به طور مستقیم نیز زمینه اشتغال بسیاری را فراهم کرده است. شبکه‌های مجازی به ویژه اینستاگرام، پیش از آنکه محلی برای سرگرمی و اوقات فراغت باشد، محلی برای کسب و کار است. مخالفان اینستاگرام خودشان در آنجا بیشتر دنبال مطالب سرگرمی هستند خیال می‌کنند همه مردم چنین‌اند. صدها هزار نفر از این طریق امرار معاش می‌کنند. کسانی از این امکان استفاده می‌کنند که در گذشته دست‌شان به هیچ جا بند نبود. امروز فلان روستایی در خاش یا زابل یا سردشت یا سرخس به همان اندازه می‌تواند از این امکان بهره‌مند شود که آن فرد شهری منطقه بالای تهران بهره‌مند است. اینترنت کمک می‌کند که نابرابری‌های گوناگون نیز کمتر شود، به شرطی که دسترسی به خود اینترنت نابرابر نباشد. همچنین اینترنت موجب بالفعل شدن خلاقیت‌های گوناگون خواهد شد. خلاقیت‌هایی که در سراسر کشور پراکنده است. همه اینها مشروط بر این است که عده‌ای غافل از مسائل توسعه اقتصادی و نیز بی‌اطلاع از نیازهای مردم، از خر شیطان پایین آیند و دست از لجاجت و دشمنی با اینترنت بردارند و خودشان را با این فناوری هماهنگ کنند. مخالفت با عرضه و توسعه اینترنت نابخردانه از مخالفت با توسعه بیشتر برق، راه، انرژی‌ و... است.

🔻روزنامه شرق
📍افراط و تفریط تحریم
✍️حجت‌اله صیدی

از میان شاخص‌های ارزیابی وضعیت اقتصادی کشورها و معیشت ملل، شاخص درآمد سرانه، با تمام نارسایی‌هایش، هنوز یکی از معتبرترین و مربوط‌ترین ابزارهای برآورد است. بررسی داد‌ه‌‌های مختلف، اعم از آنچه بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران اعلام کرده تا آنچه ازسوی صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی منتشر شده، نشان می‌دهد که در بازه‌ای ۱۰‌ساله از ابتدای سال ۸۹ تا پایان سال گذشته، درآمد هر ایرانی براساس قدرت خرید وی به‌طورمیانگین، دست‌کم کاهشی در حد ۳۰ درصد داشته که به معنی کوچک‌ترشدن سفره خانواده‌هاست. نیازی به توضیح بیشتر نیست که اگر بر سر رقم دقیق این کاهش یا مدل محاسبه شاخص یاد شده، ملاحظه یا نقدی وجود داشته باشد، بر سر اصل تحقق این واقعیت، بحثی نمی‌توان کرد.‌بدیهی است که علل کاهش درآمد سرانه که می‌توان از آن به افت سطح معیشت تعبیر کرد، تابعی ساده و تک‌متغیره نیست و برای بررسی متغیرهای اثرگذار بر این شاخص و میزان آنها، باید پژوهشی دقیق و جامع انجام شود. اما در رویکردی کلی، می‌توان با بررسی نقطه‌نظر‌های صاحب‌نظران و پژوهشگران و واقعیت‌های موجود به این نتیجه رسید که از میان عوامل داخلی، شیوه حکم‌رانی و از میان عوامل خارجی، تحریم‌های آمریکا دو متغیر مهم و اثرگذار بوده‌اند. جست‌وجوهای نویسنده این سطور، اطلاعات متقنی را مبنی‌بر اینکه سهم هر کدام از دو عامل در این کاهش چقدر بوده است، به دست نمی‌دهد و از این روی پژوهشی مستقل لازم است تا میزان اثر هر کدام از عامل‌های دوگانه پیش‌گفته را بر کاهش سطح معیشت برآورد کند. بدیهی است که در این مسیر نمی‌توان اظهارات سیاسی ازسوی جناح‌های مختلف را قابل اتکا دانست؛ اظهاراتی که به خطا، گاه تنها علت تنگنای معیشتی‌ را، تحریم‌ها عنوان می‌کند و گاه همه را به شیوه اداره کشور نسبت می‌دهد و اداره کشور را نیز به خطا، به قوه مجریه محدود می‌کند، درصورتی‌که در بازه مورد نظر دو کابینه‌ با دو رویکرد متفاوت مسئولیت اجرائی را به عهده داشته است.‌در اینکه باید ارزیابی علمی دقیقی از متغیرهای داخلی اثرگذار بر تنگنای اقتصادی و سهم هر کدام از قوا و ارکان اداره کشور صورت پذیرد تا تصمیم‌گیری بهینه تحقق یابد تردیدی نیست و اتفاقا این امر، در آستانه ورود به سال انتخابات ریاست‌جمهوری کشور، ضرورتی انکارناپذیر دارد، اما به‌دلیل افزایش مباحث مختلف درخصوص تحریم‌ها و رویکرد افزایش فشارهای حداکثری ایالات‌متحده بر ایران در روزهای اخیر که به دلیل تغییر دستگاه حاکمه در واشنگتن، جدی‌تر شده است، موضوع محوری این نوشته، تحریم‌های آمریکاست. جای تأکید دوباره دارد که پرداختن به تحریم‌ها در این نوشته را نباید به‌مثابه بی‌اثر یا حتی ضعیف‌شمردن اثر شیوه‌های اداره کشور بر بروز مسائل اقتصادی تلقی کرد.

تجربه دو دهه گذشته نشان می‌دهد که هرگونه افراط یا تفریط در ارزیابی اثر تحریم‌های بین‌المللی، به‌ویژه آنچه از سوی آمریکا اعمال شده است، خطای تصمیم‌گیری را به دنبال دارد. نعمت دانستن تحریم‌ها و کاغذپاره تلقی‌کردن قطع‌نامه‌های تحریم به همان اندازه خطایی بزرگ است که انتظار معجزه داشتن از رفع تمامی تحریم‌ها. از‌این‌رو، اتخاذ رویکردی واقع‌بینانه در قبال تحریم‌ها به‌شدت ضروری و سودمند است. بررسی درآمدهای کشور از محل معاملات بین‌المللی اعم از صادرات نفت و فراورده‌ها تا صادرات غیرنفتی در ۱۰ سال گذشته، میزان و چگونگی دستیابی به ارز حاصل از صادرات، هزینه مبادله و نقل و انتقال ارز و همچنین واردات فناوری و کالاهای اساسی، مواد اولیه ضروری و سایر کالاهای واسطه‌ای نشان می‌دهد که تحریم‌ها اثر مهم و غیرقابل انکاری بر کوچک‌ترشدن اقتصاد کشور داشته‌اند. ازاین‌رو، نگارنده بر این باور است که آغاز مذاکره برای رفع تحریم‌ها باید به گفتمان غالب در کشور تبدیل شود؛ همان‌گونه که عدم تسلیم در مقابل زورگویی‌ها، زیاده‌خواهی‌ها و بدرفتاری‌ها‌ی آمریکایی‌ها که ریشه در خوی استکباری و راهبرد امپریالیسمی آنان داشته و محدود به ایران هم نیست، گفتمان غالب جامعه ایرانی است. رواج این گفتمان که مذاکره هیچ‌گاه به معنی سازش نبوده و در راستای منافع ملی، امری ضروری نیز به شمار می‌رود، نیاز اضطراری این‌ روزهای کشور است. به عبارت دیگر، باید مذاکره بی‌درنگ برای رفع تحریم‌ها مورد حمایت تمام جناح‌ها و ارکان اثرگذار سیاسی و مدنی کشور باشد و هرگونه اخلال در روند مذاکره که مراد اصلی کشورهای رقیب ایران و بدخواهان منطقه‌ای و جهانی است، گناهی بزرگ به حساب آید. تیم دستگاه سیاست خارجی ایران که از آزمون‌های قبلی سربلند بیرون آمده و تقوا، عزت‌مداری و وفاداری به منافع ملی آنان مورد تأیید رهبر بزرگوار انقلاب نیز قرار گرفته، نباید کار امروز را به فردا افکنده و به‌دلیل برخی هیاهوهای داخلی یا منطقه‌ای تردیدی به دل راه دهند. دلیل دیگر بهنگام‌بودن آغاز مذاکرات آن است که از یک ‌سو، جهانیان و آمریکایی‌ها، تاب‌آوری ایران را در مقابل فشارهای ستمگرانه و حداکثری رئیس‌جمهور تروریست قبلی آزموده و یقین پیدا کرده‌اند که باید با زبانی مناسب‌تر و از موضعی برابر با جمهوری اسلامی ایران تعامل کنند و از سوی دیگر، تصمیم‌گیران و تحلیلگران ایرانی نیز ارزیابی شفاف‌تری از آثار تحریم‌ها به دست آورده‌اند که تجربه‌ای گران‌سنگ برای ساختن فردای ایران و ایرانی است. دقایقی ز زمانه هنوز در پیش است/ که از سراسر بگذشته قیمتش بیش است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍تحلیل از دو سمت عرضه و تقاضا
✍️علاءالدین ازوجی - لیلا مومنی

مذاکرات دستمزد ۱۴۰۰ در شورای‌عالی کار به‌صورت سه‌جانبه‌گرایی از هفته‌های آینده آغاز می‌شود. مذاکراتی که در دوگانه معیشت و تولید قرار دارد. از یکسو نمایندگان کارگری از افت قدرت خرید کارگر می‌گویند و در طرف دیگر، کارفرما از مشکلات سنتی تولید و چالش‌های پیش رو سخن به زبان می‌آورد. اما در این حین تعیین دستمزد بهینه باید مدنظر باشد تا ضمن در نظر گرفتن معیشت کارگر، تولید و اقتصاد متضرر نشود.

اما در این یادداشت به نخستین گزارش رسمی از تحلیل دستمزد شاغلان بخش‌خصوصی که برای اولین بار منتشر شده است، اشاره می‌کنم. این گزارش به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی، مناطق و دهک‌های مختلف به ابعاد مختلف دستمزد پرداخته است. یکی از مشکلات موجود در بررسی و تحلیل دستمزدها در اقتصاد ایران، فقدان اطلاعات کافی برای اصلاح و پیشنهاد دستمزدها در مناطق و فعالیت‌های مختلف است. در حال ‌حاضر شاخص‌های دستمزدی نتوانسته کمک اساسی به کاهش نابرابری و بهبود وضعیت رفاهی شاغلان مزد و حقوق‌بگیر داشته باشد. حتی این محدودیت موجب شد که بخشی از مواد قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار به خوبی اجرایی نشود.

در گزارش پیش رو تلاش شده است برای نخستین بار در کشور با استفاده از داده‌های هزینه-درآمد خانوارهای ایران، ساختار دستمزد (بخش‌خصوصی) به تفکیک بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و دهک‌های درآمدی استخراج و تحویل شود و نکاتی را برای سیاست‌گذاری ارائه دهد.

براساس آنچه در بخشی از این گزارش به آن اشاره شده است، با بررسی سطوح دستمزد به تفکیک بخش‌های اقتصادی، مشاهده می‌شود بخش کشاورزی دارای پایین‌ترین میزان جبران خدمات پرداختی به نیروی کار است و این میزان در مقایسه با حداقل دستمزد پرداختی نیز طی سال‌های اخیر در سطح بسیار کمتری معادل نصف حداقل دستمزد قرار دارد.

از دلایل پایین بودن جبران خدمات پرداختی در بخش کشاورزی می‌توان به مواردی از جمله ساختار حقوقی و نهادی اشتغال بخش کشاورزی و همچنین پایین‌تر بودن بهره‌وری نیروی کار، حضور کشاورزان در دهک‌های پایین درآمدی، سهم بالای شاغلان بخش کشاورزی در اشتغال غیررسمی، وجود انبوه نیروی کار جایگزین به‌خصوص اتباع خارجی اشاره کرد. لازم به ذکر است در این بخش سهم کارکن مستقل و کارکن فامیلی بدون مزد و حقوق بالا است و رابطه کارفرما-کارگر، در بسیاری از مشاغل کشاورزی مشهود نیست. بنابراین بخش کشاورزی در اقتصاد ایران از ظرفیت و زیرساخت‌های لازم به‌منظور جذب بالای نیروی کار برخوردار نیست.

تعیین نرخ دستمزد و عرضه و تقاضا برای کار
یک اصل اساسی اقتصاد این تصور است که قیمت یا ارزش هر چیزی، اعم از کالایی، دارایی مانند مانده پول یا منابعی مانند نیروی کار، با منحنی‌های عرضه و تقاضا برای آن تعیین می‌شود. عرضه و تقاضا برای نیروی کار در تولید یک کالای خاص در تصویر مدل‌سازی شده است.

تعیین دستمزد در بازار رقابتی
منحنی عرضه توسط SS و منحنی تقاضا توسط DD آورده شده است. محور افقی با فرض ثابت بودن سطح عمومی قیمت، مقدار نیروی کار شاغل و محور عمودی دستمزد اسمی هر واحد کار را نشان می‌دهد.

به دو دلیل تقاضا برای نیروی کار در انواع تولید شیب منفی دارد. نخست، افزایش نرخ دستمزد باعث افزایش هزینه‌های بنگاه‌های تولیدکننده کالا می‌شود و آنها را مجبور به افزایش قیمت فروش می‌کند. با افزایش قیمت محصول، مصرف‌کنندگان کمتر آن را خریداری می‌کنند. بنابراین به کاهش تولید منجر می‌شود. این به آن معنی است که استخدام نیروی کار با کاهش روبه‌رو خواهد شد.

دوم، از آنجا که افزایش دستمزد، کار را نسبت به سرمایه، گران می‌کند، بنگاه‌ها سرمایه را جایگزین نیروی کار می‌کنند. این به آن معنی است که برای تولید، نیروی کار کمتری لازم می‌شود. اگر دستمزد در پاسخگویی به نیروهای بازار آزادانه تنظیم شود، به سمت We خواهد رفت. جایی که تقاضا برای نیروی کار با عرضه برابر است. وقتی دستمزد بالاتر از We باشد، نیروی کار بیشتری برای اشتغال ارائه می‌شود؛ اما بنگاه‌ها به‌دلیل بالا بودن دستمزد ممکن است از استخدام نیروی کار اجتناب کنند. وقتی دستمزد پایین We باشد، بنگاه‌ها استخدام نیروی کار بیشتری را در دستور کار قرار می‌دهند؛ اما نکته قابل توجه آن است که در هر صورت فشار عرضه و تقاضای نیروی کار منجر به تعیین دستمزد در سطح We می‌شود.

بیکاری تنها در صورتی می‌تواند شکل بگیرد که دستمزد بالاتر از تعادل بازار باشد و برخی از نیروهای نهادی اجازه کاهش آن را ندهند. به‌عنوان مثال، توافق نامه صنفی و صنعت ممکن است دستمزد را در Wu تعیین کند، در تصویر فوق کارگرانی که مایل به کار در صنعت با مزدی بالاتر از We، اما زیر WU هستند، در آنجا شغلی پیدا نخواهند کرد. این به آن معنا نیست که بیکاری در کل اقتصاد وجود خواهد داشت؛ زیرا کارگرانی که از این صنعت خارج شده‌اند، دستمزد خود را پایین می آورند و در بخش غیراتحادیه شغل پیدا می‌کنند.

تعیین حداقل دستمزد بهینه
هدف اصلی قانون حداقل دستمزد حفظ استاندارد زندگی کارگران کم‌درآمد است. شواهد تجربی نشان می‌دهد هنگام تنظیم حداقل دستمزد اهداف دیگری علاوه بر حمایت از سطح معیشت کارگران دنبال می‌شود. دولت‌ها، کارفرمایان، کارگران و اتحادیه‌های صنفی ضمن حمایت از حداقل دستمزد می‌توانند اهداف متفاوتی را دنبال کنند.

برای کارگران، حداقل دستمزد بیانگر یک نیاز اساسی و یک راه خوب برای بهبود یا حفظ سطح زندگی افراد کم‌درآمد و خانواده‌های آنها است. همچنین ابزاری برای توزیع مجدد درآمد از سرمایه به نیروی کار است. سرانجام مذاکرات درخصوص حداقل دستمزد، گفت‌وگوی اجتماعی را ارتقا می‌بخشد. در نگاه نخست ممکن است عجیب به‌نظر برسد که کارفرمایانی که دستمزد، عمده هزینه تولیدشان را تشکیل می‌دهند، علاقه‌ای به معرفی یا افزایش حداقل دستمزد داشته باشند. با این حال، از نظر کارفرما، پرداخت حداقل دستمزد ممکن است بهره‌وری را از چند طریق افزایش دهد.

- به حداقل رساندن طفره‌روی از کار

- کاهش گردش نیروی کار به‌منظور پیدا کردن شغل مناسب

- کمک به صلح اجتماعی

- کمک به ارتقای سطح سلامتی نیروی کار و کاهش غیبت از کار به لحاظ بیماری و ارتقای توانمندی جسمانی نیروی کار

- کمک به آرامش روانی نیروی کار و تمرکز بیشتر و دقیق بر کار.

اولا، حداقل دستمزد راهی برای افزایش بهره‌وری با ایجاد انگیزه در کارگران است. ثانیا، دستمزد یکنواخت، مانند حداقل دستمزد، در کاهش گردش نیروی کار کمک می‌کند که می‌تواند برای بنگاه‌ها بسیار پرهزینه باشد.

ثانیا، حداقل دستمزد انسجام اجتماعی را تقویت می‌کند و راهی برای کارفرمایان است که از صلح اجتماعی اطمینان حاصل کنند.

کارکرد دیگر حداقل دستمزد، تضمین تطابق بهتر بین مهارت کارگران و شرایط شغلی است. حداقل دستمزد، با افزایش درآمد مورد انتظار از شغل آینده، احساس امنیت را برای کارگران ایجاد می‌کند. ارتقای تطابق بهتر بین مهارت‌های کارگران و الزامات شغلی، نقش مهم حداقل دستمزد است. این امر به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، جایی که سیستم مزایای بیکاری برای ایفای چنین نقشی وجود ندارد، کاربرد دارد.

مشارکت شرکای اجتماعی در راه‌اندازی سیستم حداقل دستمزد یک روش مناسب برای اطمینان از رعایت مقررات دستمزد در کشورهای درحال توسعه است. ضرورت دستیابی به سازش بین کارگران، کارفرمایان و کشور می‌تواند تضمین کند که حداقل دستمزد «حداقل دستمزد مناسب» باشد.

روش‌های تعیین حداقل مزد در کشورهای جهان تنوع فراوانی دارد و در نگاه اول برقراری ارتباط منطقی بین آنها مشکل به نظر می‌رسد. با این حال دو عامل وابسته به هم که نقش اساسی در تکامل این رویه دارند، عبارتند از: وضعیت چانه‌زنی گروهی و همچنین استفاده از دولت‌ها از حداقل مزد به‌عنوان ابزار سیاست اقتصادی. هنگامی که وضعیت چانه‌زنی گروهی ضعیف باشد، نقش سیستم دولتی در تعیین حداقل مزد چشم‌گیرتر خواهد بود. (ایراود، ترجمه۱۳۸۶).

به‌منظور تعیین دستمزد و ایجاد همسان‌سازی بین دستمزدهای مختلف باید به عرضه و تقاضای نیروی کار توجه ویژه داشت؛ به این معنا که اگر کارگران کمیاب باشند و تقاضای کارفرمایان برای کارگر زیاد باشد دستمزدها بالا می‌روند و بالعکس، اگر کارگران فراوان باشند و تقاضای کارفرمایان کم باشد، دستمزد کاهش خواهد یافت. از سویی ذکر این نکته ضروری است که کارگران تا زمانی حاضر به عرضه نیروی کار خود هستند که هزینه‌ها و مخارج پایین‌تر از دستمزد باشد و همچنین کارفرمایان تا زمانی که سود حاشیه‌ای آنها یعنی بهره‌وری کارکنان از دستمزدشان بیشتر باشد، کارگران را استخدام می‌کنند. در جایی که سود حاشیه با هزینه حاشیه‌ای برابر است، تعادل بازار شکل می‌گیرد. به‌نظر می‌رسد تعادل ایده آل دستمزد و مقدار نیروی کار در نقطه‌ای که منحنی‌های عرضه و تقاضا همدیگر را قطع می‌کنند و هیچ‌گونه زیان رفاهی وجود ندارد، شکل می‌گیرد؛ به این معنی که هیچ کارجویی وجود ندارد که سود نهایی آنان از هزینه حاشیه آنها فراتر رود و هیچ کارفرمایی قادر به یافتن نیروی کار نیست که میزان سود حاشیه‌ای را کاهش دهد. نظریه اقتصادی بیان می‌کند که برخی از کارگران مایل به‌کار در قیمت پایین تر از سطوح دستمزد تعادلی هستند و طبعا برخی کارفرمایان مایل به استفاده از آنها با همان قیمت پایین هستند. شکل‌گیری حداقل دستمزد می‌تواند برای کارگران و کارفرمایان در تعیین دستمزد که نفع دوجانبه را در نظر بگیرد مناسب باشد. بنابراین هر چقدر حداقل دستمزد افزایش یابد بدون توجه به عرضه و تقاضای کار و در صورت ثبات منحنی‌های عرضه و تقاضا و افزایش حداقل دستمزد رفاه از دست رفته ناشی از آن بیشتر می‌شود.