🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍کاهش سود؛ رونق‌ساز یا حباب‌ساز؟

اعتراضات به اصلاح فرسایشی قیمت‌ها در بازار سرمایه همچنان ادامه دارد. در این میان بخشی از ذی‌نفعان و عمدتا دارندگان کانال‌های بورسی در تلاشند تا این باور را به سهامداران القا کنند که افزایش فشار بر دولت برای کاهش نرخ بهره می‌تواند راهکاری برای بازگشت مسیر قیمت سهام باشد. این در حالی است که خروج نرخ بهره از تعادل(چه افزایش و چه کاهش) راه را برای ابر نوسانی دیگر در این بازار فراهم ‌می‌کنند. ابرنوسانی که در صورت وقوع می‌تواند صدمه قابل توجهی به قشر کمتر برخوردار جامعه بزند و با تحمیل بار جانکاه موج تورمی دیگر، نابرابری اجتماعی و رانت را در اقتصاد ایران افزایش دهد.
چند وقتی است که یک ادعای نادرست بخشی از ذی‌نفعان بازار سرمایه را رو‌به‌روی معیشت ملت ایران قرار داده است. اصرار برخی از کارشناسان بازار سرمایه به کاهش نرخ بهره در حالی مطرح شده است که بخش قابل توجهی از مردم در وضعیتی بغرنج هر روز صبح را در انتظار گشایشی در زندگی خود سپری می‌کنند. کاهش خیره‌کننده ارزش پول ملی تنها در طول سه سال و نوسان شدید آن ناشی از تحریم‌های ناجوانمردانه ایالات متحده در طول سال‌های گذشته بخش مهمی از معیشت مردم به خصوص اقشار کمتر برخوردار جامعه را به یغما برده است. در این میان افت دور از انتظار شاخص بورس تهران نیز در طول ماه‌های اخیر به عاملی بدل شده که بخش مهمی از مردم به خصوص آنها که در شرایط عادی ریسک‌پذیر بودن‌شان می‌تواند برای اقتصاد کشور سرمایه محسوب شود‌ به شدت آزرده است.

چرخه تکراری سود
تا قبل از سال ۹۷ بورس تهران از جمله مقاصد سرمایه‌گذاری بود که به دلیل وضعیت نامطلوب اقتصاد و سرکوب نادرست قیمت ارز با رکود مواجه بود. با حال این رها شدن فنر قیمت ارز سبب شد تا مسیر ۵/ ۲ ساله بورس در روند صعود به ناچار آغاز شود. از این جهت می‌گوییم به ناچار که در طول سال‌های اخیر عواملی نظیر خالص سرمایه‌گذاری اندک در اقتصاد ایران و نبود ارتباط موثر تجاری با کشورهای دیگر در عمل امکان رشد متعارف بورس مطابق با آنچه در کشورهای دیگر رایج است را از بازار سرمایه گرفته است. بررسی عملکرد شاخص بورس تهران در حدود ۲۸ سال اخیر نشانگر آن است که هر بار نرخ ارز افزایش یافته و به عبارتی بهتر پول ملی به بهانه‌های مختلف در مقابل ارزهای قدرتمند تضعیف شده است، شاخص بورس نیز به‌طور میانگین در واکنش به این تغییر بهای سهام را در حد معقول با ارزش واقعی دارایی تطبیق داده است. همین امر سبب شده در بیشتر ادوار گذشته بازار سرمایه، بازاری تورمی باشد. با این حال این مساله در دوره اخیر یعنی سال‌های ۹۱ و ۹۲ و بازه زمانی فعلی که از سال ۹۷ تا سال جاری ادامه داشته بازار تورمی سهام، محرک دیگری نیز داشته است. تحریم که خود بخشی از علت تورم بوده، در سال‌های اخیر بارها توانسته با تقویت انتظارات تورمی بر سنگینی صفوف خرید در بورس بیفزاید. طبیعی است که در چنین شرایطی قیمت‌ها هیچ‌گاه تا ابد رشد نمی‌کنند و با تخفیف اثرات نامطلوب تورم یا کاهش تنش سیاسی راه برای تعدیل قیمت‌ها با واقعیات موجود هموار خواهد شد.

سایه شوم کرونا
اما در سال جاری یک اتفاق غیر منتظره نیز افتاده است. همه‌گیری ویروس کرونا که تاکنون بسیاری از هموطنان را به کام مرگ برده، با راکد کردن بازار شب عید در ماه‌های پایانی سال ۹۸ و پس از آن کاهش تقاضای موثر در ابتدای سال جاری نرخ بهره را در اقتصاد به‌طور درون‌زا کاهش داد و شرایطی را پدید آورد تا به موجب آن نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز کم شود. این مساله فشار مضاعف بر تقاضای سهام در بورس و فرابورس وارد کرد.

از طرفی مردمی که به دلیل محدودیت‌های کرونایی توان رفتن به سرکار نداشتند و از طرفی کاهش نرخ بهره که به فرار نقدینگی از بازار پول منجر شد در مدت اندک ۴ ماه شاخص کل سهام با رشد حدودا ۴ برابری (از حدود ۵۱۳ هزار واحد تا ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد) مواجه شود. در واقع اگر بخواهیم نگاهی تحلیلی به وضعیت اکنون بازار سرمایه داشته باشیم ذکر این نکته ضروری است که بازار سهام در حال حاضر یک ابر‌نوسان را پشت سر گذاشته که بخش قابل توجهی از آن به‌طور غیر مستقیم مرهون کرونا و بخش دیگر آن ناشی از نیاز دولت به تامین مالی از بازار سرمایه بوده است. عاقبت این ابرنوسان تنها بزرگ شدن حبابی بود که ناگزیر باید تخلیه می‌شد. از این رو ابرنوسان دیگری در مسیر نزولی رخ داد و این بار کسانی متضرر شدند که در اوج قیمت‌ها با تبلیغات ناپخته روانه این بازار شده بودند.

این بازار که به‌طور سنتی با قوانین دست و پا‌گیری مانند حجم مبنا و دامنه نوسان چند دهه است که از معیار کارآیی به دور مانده، در سال جاری شاهد قفل شدن صفوف خرید و فروش بوده است. در واقع آنچه طی تمامی ماه‌های سال جاری شاهد آن بوده‌ایم ریسک بالای نقدشوندگی بوده که دلیل فروش حقوقی‌ها به صفوف خرید و کسب سود مناسب از واگذاری سهام به سرمایه‌گذاران خرد چندان به چشم نیامده است. در عوض به هنگام تغییر روند بازار و بدون خریدار ماندن سهام در دست مردم عادی در ماه‌های نخست ریزش قیمت این ریسک بیشتر عیان شد. همه اینها در کنار تهدیدهایی نظیر قیمت‌گذاری دستوری و ریسک تغییر قوانین که بارها خطر آن در طول ماه‌ها و هفته‌های اخیر تکرار شد، وضعیت را بغرنج‌تر کرده است. پر واضح است که تا به حال همه عوامل به جز حمایت نیم بند از بازار سهام به ضرر بورس و فرابورس بوده؛ اما سوال اینجاست که آیا برای پایان دادن به این وضعیت راهی هست؟

اقتصاد دستوری و مرگ همسایه
بعد از همه این رویدادها چند وقتی است که برخی از فعالان بازار سرمایه با این بهانه که افزایش نرخ بهره در ابتدای سال جاری به رونق بورس کمک قابل توجهی داشته، سعی کرده‌اند تا این به این تصور دامن بزنند که افزایش نرخ بهره می‌تواند راهی برای برون‌رفت از وضعیت موجود در بازار سرمایه باشد. به نظر می‌آید که این بخش از فعالان و تحلیلگران یا ‌نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بدانند که دستکاری نرخ بهره صرفا برای رونق یک بازار آن هم در اقتصادی مثل ایران ‌می‌تواند آتش تورم را شعله‌ور‌تر کند و به قیمت تقویت یک بخش از اقتصاد که دست بر قضا حتی مولد هم نیست، عدم تعادل در کل اقتصاد را بیش از پیش تقویت کنند. اصلا مشخص نیست که همین افرادی که تا چند هفته قبل قیمت‌گذاری دستوری را آفت جان اقتصاد می‌دانستند و طرفدار پر و پا قرص کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد بودند، چگونه به یکباره دستکاری تا این حد آشکار را در یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی که در واقع قیمت پول است طلب می‌کنند. مگر نه اینکه هر بار در اقتصادی نرخ بهره سرکوب شده منفی شدن آن ضربه‌ای مهلک بر معیشت مردم و افزایش رانت زده است. در کجای دنیا افت خالص سرمایه‌گذاری و مستهلک شدن اقتصاد را با منفی کردن نرخ بهره حقیقی جبران می‌کنند؟ طرفداران این سیاست خام در حالی عملیات بازار باز و کنترل نرخ بهره در اقتصادهایی نظیر آمریکا را گواهی بر دستوری بودن نرخ بهره می‌دانند که برای مثال نهادی مانند فدرال‌رزرو در ایالات متحده با اثرگذاری بر فرآیند عرضه و تقاضا اثر می‌گذارد و فدرال‌رزرو با خرید و فروش اوراق قرضه در بازار و در واقع از طریق عملیات بازار باز برای تحقق نرخ بهره هدف اقدام می‌کند. در همان اقتصاد نیز بخش دورتر از منویات دولت به دنبال دستکاری مداوم نرخ‌های بهره نیست. البته پر واضح است که با وجود همه بحران‌های موجود در اقتصاد جهانی و انتقاداتی که به این روش وارد شده اقتصاد ایران سنخیت چندانی با آنها ندارد.

مارپیچ افول؛ ابرنوسانی برای فرار
بررسی‌ها حکایت از آن دارد که در حال حاضر پافشاری بر دستکاری نرخ بیشتر ناشی از ذی‌نفعان اقتصادی در این مساله است. در حالی که به گفته کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی هر نوع رشد قیمت از این طریق توهم سود را به همراه دارد نه سود واقعی، به نظر می‌آید که بخش مهمی از مساله در گرو پرتفو‌های کلانی است که تا کنون فرصت خروج از بازار را نیافته‌اند. وگرنه چرا باید پافشاری بر نرخ بهره در وضعیت کنونی بیشتر شود. شکی نیست که اگر کاهش نرخ بهره راه اصولی رونق بازار سهام بود بهترین زمان برای آن حد فاصل سال‌های ۹۶ تا ۹۸ بود که بورس رکودی بی‌سابقه را تجربه می‌کرد. مضاف بر آنکه مدعیان حمایت از کاهش نرخ بهره تا کنون هیچ پاسخ اصولی به این پرسش نداده‌اند که در صورت کم شدن نرخ بهره و به تبع آن ایجاد نقطه تعادل جدید در قیمت‌های سهام، قدم بعدی برای حفظ رونق تازه ایجاد شده چیست؟ به نظر می‌آید که رویای مطلوب این عده کاهش پله پله نرخ بهره و رسیدن آن به سطح موجود در کشورهای غربی است بدون آنکه سایر پیش‌نیازهای آن در داخل حاصل شده یاشد.

🔻روزنامه رسالت
📍عیار طلای اینترنتی،مجازی است

فضای مجازی این روزها بسیاری از کارها را ساده‌تر کرده، اما همین سهولت فضایی را برای بروز جرائم متعدد اینترنتی فراهم آورده است تا با شگردهای جدید راه برای کلاهبرداری از عموم مردم باز شود. خریدوفروش و معاملات طلای آنلاین هم نمونه‌ای از انواع کلاهبرداری در فضای مجازی است. شیوع کرونا و تشویق مردم به عدم حضور در اماکن عمومی نیز فرصت مناسبی بود تا سودجویان از این موقعیت به نفع خود بهره‌برداری کنند و خریداران طلا را به خرید از طریق آنلاین ترغیب نمایند.
خریدوفروش طلا در سایت‌های اینترنتی شناخته‌شده‌ای مانند دیوار و شیپور بسیار رونق گرفته و مخاطبان تنها با جست‌وجوی عنوان طلا، صدها آگهی خریدوفروش فلز زرد را مشاهده می‌کنند. این در حالی است که با وجود هشدارهای چندباره اتحادیه طلا و جواهر و فعالان این بازار، بازهم خریدوفروش آنلاین طلا و سکه از طریق اینترنت انجام می‌شود و تخلفاتی همچون کم‌فروشی، فروش طلا و سکه تقلبی، فروش طلای دست‌دوم به‌جای نو و مواردی ازاین‌دست را گسترش داده است که همگی نشئت‌گرفته از عدم توجه خریداران به هشدارهای داده‌شده و یا عدم برخورد جدی با فعالیت این سودجویان محسوب می‌شود.
علاوه بر ارسال طلای تقلبی یا کم‌وزن، افرادی با اعتماد بیجا به آگهی‌های فروش در صفحات مجازی، بخشی از پول را به‌عنوان بیعانه واریز می‌کنند که بعد از واریز وجه، با عدم پاسخگویی و خاموشی خط تلفن داده شده، مواجه می‌شوند. نمونه‌های متعددی از این شیوه کلاهبرداری به اتحادیه طلا و جواهر گزارش شده است که به علت عدم دریافت مجوز از سوی اتحادیه، امکان رصد و رسیدگی به تخلفات این گروه از کلاهبرداران وجود ندارد.
خرید طلا نیازمند الزاماتی همچون اطمینان از عیار طلا و وزن آن است که در صورت خرید حضوری قابلیت صحت سنجی پیدا می‌کند، درحالی‌که با استفاده از شیوه خرید آنلاین چنین شرایطی مهیا نیست و همین عامل به متضرر شدن بسیاری از خریداران طلا منجر شده است.
طبق قانون اساسا خریدوفروش طلا و جواهر در فضای مجازی ممنوع است و قانونگذار هرگونه مسئولیت ضرر و زیان در این‌گونه از معاملات را به عهده خریدار گذاشته است، اما این قانون باعث نشده تا پلیس فتا از رصد و پیگیری کلاهبرداران اینترنتی غافل بماند و آن‌ها را به دست قانون نسپارد.
توصیه اکید به عدم پرداخت بیعانه در خریدهای اینترنتی
سرهنگ داود گودرزی رئیس پلیس فتای تهران، با اشاره به وقوع جرائم اینترنتی در حوزه خریدوفروش طلا و سکه به «رسالت» گفت: پلیس فتا به‌هیچ‌عنوان به شهروندان توصیه به خریدوفروش طلا از بستر فضای مجازی نمی‌کند، زیرا پرونده‌های کلاهبرداری متعددی در این زمینه تشکیل شده که از افراد در قبال دریافت پول کلاهبرداری شده است.
وی ادامه داد: پلیس فتا تاکنون تعدادی از کلاهبرداران فضای مجازی را شناسایی کرده و در اختیار قانون قرار داده است. به‌عنوان‌مثال مدتی قبل فرد مجرمی از طریق کانال‌های تلگرامی اقدام به خریدوفروش طلا می‌کرد و از این طریق از شهروندان کلاهبرداری می‌نمود که با اقدامات تخصصی نیروهای سایبری پلیس فتا، ادمین اصلی این کانال‌ها در فضای مجازی مورد شناسایی قرار گرفت و دستگیر شد. این مقام مسئول با توصیه اکید به شهروندان برای خرید حضوری طلا اظهار کرد: مجرمان سایبری به بهانه خرید و فروش طلا با شهروندان ارتباط می‌گیرند و با شگردهای مختلف سعی در فریب آنان دارند. آگهی‌های فروش طلا نه‌تنها در کانال‌های تلگرامی یا پیج‌های اینستاگرامی، بلکه در سایت‌های شناخته شده‌ای مانند دیوار هم دیده می‌شوند که شهروندان نباید به آن‌ها اعتماد داشته باشند. گودرزی درباره شیوه‌های دزدی از خریداران طلا در فضای مجازی بیان کرد: کلاهبرداران اینترنتی همواره سعی می‌کنند از زرق‌وبرق‌های این فضا نهایت استفاده را بکنند و کالاهایی را در معرض فروش قرار می‌دهند که به بهانه داشتن مشتری، خریدار مجبور به پرداخت بیعانه شود و یا گاهی به دلیل فروش با قیمت کمتر، همه پول کالا را درخواست می‌کنند، درحالی‌که کلاهبردار بعد از واریز پول به کارت‌بانکی، تلفن را خاموش می‌کند و با چنین شیوه‌هایی از شهروندان کلاهبرداری صورت می‌گیرد.رئیس پلیس فتای تهران تصریح کرد: مردم در خریدهای اینترنتی باید از سایت‌هایی که دارای نماد اطمینان هستند، کالا خریداری کنند و چنانچه قصد دارند به هر دلیلی کالایی را از کانال‌ها یا شبکه‌های اجتماعی فاقد نماد اطمینان و یا سایت‌هایی که خدمات کالای دست‌دوم ارائه می‌دهند خریداری کنند، به‌هیچ‌عنوان بیعانه یا همه وجه کالا را نپردازند و قبل از تحویل کالا تسویه‌حساب نکنند.گودرزی در پایان سخنانش اظهار کرد: افرادی که مورد سوءاستفاده مجرمان سایبری قرار گرفته‌اند، می‌توانند به دادسرا شکایت کنند تا فرآیند بازرسی توسط پلیس فتا طی شود.
فروش سکه‌های متفرقه به نام اصلی
عبادالله محمدولی عضو هیئت‌مدیره اتحادیه طلا و جواهر ایران در گفت‌وگو با «رسالت» درباره خریدوفروش اینترنتی طلا و سکه و خطر کلاهبرداری از این طریق گفت: دنیا با سرعت به سمت فضای مجازی پیش می‌رود و بسیاری از فعالیت‌های روزانه از این طریق انجام می‌گیرد. ما در اتحادیه طلا و جواهر هم به دنبال آن هستیم که زیرساخت‌های لازم برای خریدوفروش اینترنتی طلا و جواهر را فراهم کنیم، اما چنانچه فعال اقتصادی بخواهد از طریق فضای مجازی با مخاطب ارتباط برقرار کند، باید از عقبه صنفی و سابقه مشخصی برخوردار باشد. وی ادامه داد: شهروندانی که از طریق اینترنتی اقدام به خرید طلا می‌کنند باید از طریق پنجره آنلاین با اتحادیه ارتباط داشته باشد تا خریدار با این روش هویت و مجوز فعالیت فروشنده اینترنتی را احراز کند. خریدار باید از سایت‌هایی طلا خریداری کند که فروشنده هویت صنفی داشته باشد و از اتحادیه کارت شناسایی و معرفی‌نامه و گواهی فروش داشته باشد.محمدولی اضافه کرد: در هر حوزه‌ای افراد سودجو حضور دارند به‌خصوص در حوزه طلا که جذابیت و قیمت بالای آن وسوسه کننده است. فعالان صنف طلا و جواهر هرگز حاضر به از دست دادن اعتبار و پشتوانه خود نیستند، بنابراین افراد سودجو و کلاهبردار باید از فعالان بااعتبار این صنف جدا درنظر گرفته شوند.
وی طرق مختلف کلاهبرداری در حوزه خریدوفروش طلا و سکه را برشمرد و افزود: سودجویان سکه‌های متفرقه را به نام سکه اصلی می‌فروشند و بعضی از سکه‌های طلایی که خارج از سیستم بانک مرکزی ضرب شده‌اند، به نام سکه بهار آزادی فروخته می‌شود. مصنوعات بدلی را هم از طریق آبکاری به اسم طلای ۱۸ عیار به فروش می‌رسانند.
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه طلا و جواهر ایران ادامه داد: چنانچه خریداران دقت کافی داشته باشند، میزان این تخلفات اگر به صفر نرسد، به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا می‌کند، زیرا تا خریداری نباشد، کلاهبرداران امکان سوءاستفاده نخواهند داشت.محمدولی با تأکید بر اینکه در معاملات پشت خطی امکان کلاهبرداری وجود ندارد، گفت: معاملات پشت خطی خریدوفروش لفظی بر اساس اعتبار بین دو نفر از فعالان اقتصادی در بازار طلا و سکه که آشنایی با یکدیگر دارند، انجام می‌گیرد. باز هم توصیه ما این است افرادی که اقدام به معاملات پشت خطی می‌کنند، اعتبارسنجی کرده و چنین معاملاتی را با افراد قابل‌اعتماد و شناخته شده انجام دهند. وی با بیان اینکه در هر شرایط اقتصادی توصیه به خرید طلا برای سرمایه‌گذاری می‌شود، افزود: بهترین و به‌صرفه‌ترین نوع خرید، طلای مصنوع و ساخته شده است که هم از آن استفاده می‌شود و هم برای کارگاه‌های تولیدی طلا اشتغال‌زایی و درآمدزایی می‌کند و باعث رونق در بازار این محصولات می‌شود. شهروندان برای خرید طلای آب شده نیز باید از مغازه‌هایی که دارای جواز کسب هستند و زیرمجموعه اتحادیه محسوب می‌شوند، در ازای دریافت فاکتور، خرید کنند.
محمدولی در پایان با بیان اینکه خرید طلای مصنوع نسبت به سکه برای سرمایه‌گذاری مقرون‌به‌صرفه تر است، گفت: توصیه به خرید سکه طلا به دلیل وجود نوسان‌های مثبت و منفی سالیانه نسبت به مصنوعات طلا نمی‌شود. ضمن اینکه در خرید جواهر بیشتر باید بحث یادگاری را مدنظر قرار داد و کمتر نگاه سرمایه‌گذاری نسبت به آن داشت.

🔻روزنامه اعتماد
📍اقتصاد ایران در دست دلالان است

نحوه محاسبه نرخ ارز در بودجه سال آینده این روزها به محل مناقشه دولت و مجلس تبدیل شده است. از یک سو نمایندگان بررسی‌کننده لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک نرخی شدن نرخ ارز در عدد ۱۷۵۰۰ تومان دفاع می‌کنند و از سوی دیگر تیم اقتصادی دولت معتقد است این کار ضربه بزرگی به تامین ارزان قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم خواهد زد. روز گذشته نیز رییس‌جمهور شخصا وارد عمل شد و از مجلس خواست بودجه تنظیم شده توسط دولت را با تغییرات اساسی تصویب نکند. او گفته است:«دولت با هر گونه تغییری در لایحه بودجه که آثار تورمی داشته و معیشت مردم را دچار مشکل کند، مخالف است. دولت تغییر شاکله بودجه را نمی‌پذیرد. » به نظر می‌رسد بخش بزرگی از منظور روحانی از «تغییر شاکله بودجه» به موضوع هدفمندی یارانه و نحوه تامین منابع دو برابر شدن یارانه نقدی بازمی‌گردد که گفته می‌شود قرار است از محل افزایش نرخ تسعیر ارز به دست بیاید. در این باره با محمود جامساز، اقتصاددان صحبت کرده‌ایم. جامساز معتقد است که مساله اصلی امروز اقتصاد ایران نرخ ارز نیست؛ بلکه رانت و فسادی است که به واسطه آن ایجاد شده و اقتصاد دلالی را شکل داده است.

 رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی

محمود جامساز، اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا در شرایط فعلی تصمیم حذف ارز دولتی صحیح است؟ گفت:«مساله ارز با توجه به کمبود منابع ارزی که کشور در آن قرار دارد از یک سو و بسته شدن تمام منافذ ورودی ارز به کشور به دلیل تحریم‌های ترامپ از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که دولت با آن مواجه است.» او در ادامه صحبت‌های خود افزود:«اهمیت موضوع ارز در چند نکته نهفته است. اولا اینکه با کاهش درآمدهای ارزی، درآمدهای ریالی نیز کاهش خواهد یافت. دوم اینکه در بحث ارز ترجیحی دولت باید نظارت‌های خود را افزایش دهد و عمل تخصیص نیز بر اساس یک ضابطه‌ای تعریف شده، پیگیری شود. به عنوان مثال لازم است همخوانی مقدار وارداتی که انجام می‌شود با ارز تخصیصی بررسی شود.» جامساز در بخش دیگری از سخنان خود از رانتی که ارز دولتی ایجاد می‌کند، گفت. به باور او:«ارز دولتی در واقع برای واردات کالاهای اساسی است. زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را اختصاص دادند، عده زیادی از رانت استفاده کرده، وارداتی را صورت دادند که ارتباطی با کالاهای اساسی نداشت ضمن اینکه در برابر تخصیص میزان زیادی از ارز دولتی نیز وارداتی انجام نشد و در واقع ارزها خارج شدند. همین موارد باعث شد که صدای اعتراض نمایندگان مجلس و کارشناسان بلند شود. البته نباید از این مهم غافل شد که از ابتدا هم تخصیص ارز مورد ایراد بود و بسیاری از کارشناسان اقتصادی و... نیز موافق این امر نبودند و به دولت هشدار دادند.» جامساز در ادامه نیز افزود:«بسیاری از افرادی که ارز دولتی گرفتند، منتفع شدند در حالی که برای مردم کالای اساسی وارد نکردند. کالاهای اساسی که قرار بود از طریق این ارز به دست مردم برسد، نرسید.»

 رانت جدید ارزی

جامساز سپس به اقدام مجلس برای افزایش نرخ ارز به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اشاره کرد و گفت:«مجلس تصمیم دارد که نرخ ارز را به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برساند. البته این قیمت نیز فاصله زیادی با نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما دارد که می‌تواند موجبات رانتی جدید باشد؛ به خصوص برای عده‌ای رانتخوار که صاحب نفوذ و مرتبط با مثلث قدرت، اطلاعات و ثروت هستند.» او به بخش دیگری از مشکلاتی که ارز دولتی برای کشور ایجاد می‌کند، اشاره و خاطرنشان کرد:«اصولا سیستم نظارتی که برای امر تجارت و... در کشور وجود دارد، دارای نواقصی است که راه‌های دور زدن قانون را برای افرادی که می‌خواهند از این ارز استفاده کنند، فراهم می‌کند.»

مساله اصلی فساد است نه نرخ ارز

به باور این اقتصاددان مساله تنها تعیین نرخ ارز نیست بلکه فسادی است که در کشور وجود دارد. او در این خصوص توضیح داد:«کسانی که از این ارز استفاده می‌کنند، وارد‌کنندگان حقیقی بخش خصوصی نیستند. در واقع دولت باید به واردکنندگان بخش خصوصی اجازه واردات را داده و بر کار آنها نیز نظارت ویژه‌ای داشته باشد تا کالاهای اساسی به دست مردم برسد. در حال حاضر با مشکل عظیمی تحت عنوان گرانی مواجه هستیم که تجلی آن در کوچک شدن سبد معیشتی مردم قابل مشاهده است. هر روز قیمت‌ها افزایش می‌یابد. اگر دولت بر آن میزان ارزی که برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شد، نظارت کافی می‌کرد، دلال‌ها از بازار حذف می‌شدند.»

 اقتصاد دلالی محصول اقتصاد دولتی و رانتی

او در خصوص فضای دلالی کشور نیز گفت:«تعداد دلال‌ها در ایران به نسبت حجم جمعیت بسیار بیش از سایر کشورهاست. در واقع اقتصاد دلالی محصول اقتصاد دولتی- رانتی است چراکه فضا برای سوءاستفاده‌های اقتصادی و فساد وجود دارد. همین فضا باعث شده که اقتصاد ایران نه برای تولیدکننده که برای دلال‌های وابسته مناسب باشد و آنها تعیین می‌کنند که چه کالایی چه زمانی و با چه قیمتی عرضه شود. احتکار و کمبود کالا در بازار و قیمت‌گذاری در ارتباطی تنگاتنگ قرار دارند تا عده‌ای معدود به سودهای هنگفت برسند همین امر باعث کوچک شدن سبد معیشتی خانواده‌ها می‌شود. چنانکه مشاهده می‌شود از تخم مرغ، لبنیات تا میوه‌جات، قیمت‌ها جهش‌های زیادی داشته است.»

 مشکل فقط واردات نیست

به باور این اقتصاددان هدف‌گذاری‌ها به خصوص تورم ۲۲ درصد برای سال آتی همخوانی با واقعیت‌های اقتصادی ندارد چراکه رشد تورم آنقدر سریع است که حتی طبقه متوسط نیز قادر به تامین برخی از نیازهای مبرم خویش نیست به خصوص اگر اجاره‌نشین نیز باشد. جامساز در بخش دیگری از سخنان خود به مقایسه هزینه‌ها در ایران و سایر کشورها پرداخت و گفت:«در برخی کشورها ۱۵ تا ۲۰ درصد از حقوق یک فرد برای اجاره خانه می‌رود و مابقی نیز صرف سایر کالاها و نیازهای رفاهی و تفریح می‌شود. اما در کشور ما حقوق یک گارگر یا کارمند اگر خانه‌ای از خود نداشته باشد حتی برای پرداخت اجاره نیز کفایت نمی‌کند بنابراین دولت تنها مشکلش واردات کالاهای اساسی نیست. مشکل دولت نحوه ورود، نحوه جلوگیری از قاچاق(چندین اسکله در جنوب وجود دارد که برای واردات کالا مورد استفاده قرار می‌گیرند و نظارتی نیز بر آنها نیست) نحوه مدیریت و اداره سیستم بروکراسی فاسد حاکم است که به ساختار اقتصادی، سیاسی، رانتی کشور بازمی‌گردد. اصل ماجرا همین است. قوانین نه بر «له» کارگر و کارمند است و نه بر «له» تولیدکننده. آنقدر قوانین و دستورالعمل‌های بازدارنده وجود دارد که مصرف‌کننده و تولیدکننده را در برابر معضلات و مشکلات ناشیانه زمینگیر می‌کند.

 شمار بیکاران افزایش می‌یابد

او در بخش دیگری به مشکلات تولیدکنندگان نیز پرداخت و افزود:«تولیدکنندگان بخش خصوصی که موتور محرک اقتصادی هستند، یا درجا می‌زنند یا کار خود را متوقف کرده‌اند که این امر به افزایش شمار بیکاران می‌انجامد. صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی را ۹.۵ درصد منفی در ۲۰۱۹ گزارش کرده یعنی ۹.۵ درصد اقتصاد کشور نسبت به پارسال کوچک‌تر شده و این روند از سال ۹۷ وجود داشته است. کاهش تولید ناخالص داخلی به معنی افت درآمد ملی و سرانه است که در نهایت قدرت خرید را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.» به باور او نقدینگی که به آستانه ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، می‌تواند وضعیت را به مراتب بدتر کند.

 کوچ طبقه آسیب‌پذیر به حاشیه شهرها

جامساز در ادامه افزود:«چندین هزار خانوار طبقه آسیب‌پذیر به نان شب محتاج‌اند یا از پرداخت اجاره منزل عاجز هستند و مجبورند سال به سال به نقاط پایین‌تری کوچ کنند که با شخصیت و شأن اجتماعی‌شان همخوانی ندارد. یکی از مهم‌ترین خصیصه‌های مجموعه بی‌نظم اقتصاد دولتی سیاسی- رانتی، بی‌توجهی سیاستگذاران و تصمیم‌سازان به تکلیف مهم تامین رفاه و آسایش عامه مردم است. اگر دولت متولی اقتصاد است باید طبقه آسیب‌پذیر را از طریق تدوین استراتژی‌های بسیار مدون و منطبق بر اصول علم اقتصاد مورد حمایت قرار دهد نه اینکه به یارانه‌ها یا وام یک میلیونی اکتفا کند. این جز سفله‌پروری و وابسته کردن معیشت آحاد جامعه به دولت تعریف دیگری ندارد، دوای درد مردم توزیع عادلانه ثروت و درآمد است. مساله مالیات است.»

 چرا درآمد بنیادها و موسسات بزرگ شفاف نیست؟

جامساز در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات مالیات‌گیری از نهادها و سازمان‌های معاف از مالیات نیز اشاره کرد و گفت:«چرا تنها از موسسات کوچک و متوسط تولیدی و خدماتی که بار اشتغال و تولید ناخالص داخلی را بدوش می‌کشند یا کارگران و کارکنان قبل از اینکه رنگ حقوق خود را ببینند، مالیات کسر می‌شود اما بنیادها و موسسات بزرگ یا معافیت دارند یا راه‌های دور زدن مالیات را می‌دانند؟ چرا کسی جرات شفاف کردن حساب‌های آنها را ندارد؟ ۷۵ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد که باعث می‌شود، نقدینگی در دست عده‌ای اندک قرار بگیرد تا هر زمان که بخواهند بازارهای ارز، سکه و... را ملتهب کنند.

 عملکرد غیرشفاف بورس

جامساز نمونه این مدعا را در بازار بورس می‌داند و می‌گوید: بورس در ابتدای سال عایدی بیش از ۱۰۰ درصدی داشت که پس از مدتی سقوط کرد چراکه عملکرد آن کارآ و شفاف نیست از سوی دیگر اکثر شرکت‌های در این بازار زیان‌ده هستند. در واقع به دلیل اینکه رشد اقتصادی کشور منفی است، رونق بازار سرمایه و قیمت‌های صعودی سهام منطقی نیست این به مفهوم حبابی بودن قیمت‌هاست. دولت با عرضه درصدی از سهام دولتی و با پروپاگاندا و تبلیغات فریبنده، سرمایه‌ها و پس‌اندازهای خرد مردمی را به بورس جذب کرد تا بخشی از کسری بودجه خود را پوشش دهد. نتیجتا شاخص‌ها پس از یک رونق کاذب سقوط کرد اما دولت از بورس ۴۶ هزار میلیارد تومان به بهای از دست دادن و فنا شدن پس‌اندازهای خرد اقشار ضعیف و متوسط، درآمد کسب کرد که منجر به اعتراضات مالباختگانی که به اعتماد تبلیغات دولتی به خرید سهام اقدام کرده بودند در مقابل ساختمان بورس و نهایتا استعفای مدیرعامل بورس به دلیل دخالت قدرت‌های فرابورسی در روند فعالیت بازار سرمایه شد.»

 متغیرهایی که دستکاری می‌شوند

جامساز همچنین به این امر اشاره کرد که هیچ متغیر اقتصادی در زنجیره اقتصاد کلان از یکدیگر منفک و جدا نیست از سطح حقوق و دستمزد‌ها تا نقدینگی و تورم، نرخ بهره، ارز، رشد تولید ناخالص داخلی و ‌درآمد ملی و سرانه، قدرت خرید و تنزل ارزش پول ملی و سایر متغیر‌ها در ارتباطی وثیق قرار دارند. اما اقتصاد دولتی با دخالت‌های نامطلوب خود در بازارها و دستکاری متغیر‌ها با هدف کسب منافع بیشتر عملکرد اقتصاد را به هم می‌ریزد که حاصل آن در گستره جامعه کشور بر همگان آشکار است و نیازی به بازگویی و تکرار آن نیست. جامساز در پایان گفت:«هدف دولت ظاهرا تامین کالاهای اساسی از طرقی است که رانت و فساد کمتری ایجاد کند اما باید توجه کرد که همین ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان نیز رانت ایجاد می‌کند.»

 محمود جامساز، اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا در شرایط فعلی تصمیم حذف ارز دولتی صحیح است؟ گفت:«مساله ارز با توجه به کمبود منابع ارزی که کشور در آن قرار دارد از یک سو و بسته شدن تمام منافذ ورودی ارز به کشور به دلیل تحریم‌های ترامپ از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که دولت با آن مواجه است. اهمیت موضوع ارز در چند نکته نهفته است. اولا اینکه با کاهش درآمدهای ارزی، درآمدهای ریالی نیز کاهش خواهد یافت. دوم اینکه در بحث ارز ترجیحی دولت باید نظارت‌های خود را افزایش دهد و عمل تخصیص نیز بر اساس یک ضابطه‌ای تعریف شده، پیگیری شود. به عنوان مثال لازم است همخوانی مقدار وارداتی که انجام می‌شود با ارز تخصیصی بررسی شود.

🔻روزنامه اطلاعات
📍معاملات «مناقصه» در بورس کالا راه‌اندازی می‌‌شود

در بورس کالای ایران، در کنار اطلاعیه عرضه کالاها که به روش مزایده و رقابت خریداران انجام می‌شود، اطلاعیه مناقصه هم منتشر خواهد شد که در این اطلاعیه، خریدار اعلام خواهد کرد تمایل به خرید چه کالایی و با چه مشخصاتی را دارد؛ به این ترتیب شرکت‌هایی که برای عرضه کالای مورد نظر در بورس پذیرش شده‌اند می‌توانند در مناقصه شرکت کنند؛ برنده مناقصه شرکتی خواهد بود که حاضر به فروش کالا با قیمت پایین‌تری به خریدار باشد.
به گزارش پایگاه کالا خبر، جواد فلاح مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران با اشاره به ماده ۱۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، گفت: براساس این ماده قانونی، خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس‌های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورس‌ها مورد دادوستد قرار می‌گیرند، توسط وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های دولتی و عمومی و دستگاه‌های اجرائی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آن‌ها را ندارند.

فلاح ادامه داد: در حوزه معاملات فیزیکی، روشی که تا کنون در بورس کالای ایران استفاده شده مبتنی بر روش مزایده بوده است؛ به طوریکه در روش مزایده، تولید‌کنندگان محصول خود را برای فروش در بورس کالا عرضه می‌کنند و خریداری که بالاترین قیمت را سفارش دهد، برنده مزایده شناخته می شود، اما در روش مناقصه عکس این اتفاق در تالار معاملات رقم می‌خورد.

مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران در ادامه به پیگیری های بورس کالا برای راه‌اندازی معاملات به روش مناقصه اشاره کرد و گفت: همان اندازه که بخش های عمومی در کشور مزایده برگزار می‌کنند، به همان میزان برگزارکننده مناقصه هم هستند.

بر همین اساس بورس کالای ایران پیش نویس دستورالعمل مناقصات را تدوین کرد و به سازمان بورس ارائه داد که سازمان بورس پس از انجام بررسی ها، پیش نویس را به شورای عالی بورس ارسال کرد و در نهایت دستورالعمل معاملات مناقصه در شورای عالی بورس به تصویب رسید. وی با بیان اینکه پس از این اقدامات، راه برای معاملات مناقصه در بورس کالا باز شد، اظهار داشت: در همین رابطه بورس کالای ایران سامانه های معاملاتی و فرآیندهای معاملاتی روش مناقصه را ایجاد کرد و اکنون زیرساخت های انجام معاملات به روش مناقصه در بورس کالا مهیا شده است.

فلاح اضافه کرد: با مذاکرات انجام شده، مقرر شد شرکت توانیر که شرکت های توزیع برق های منطقه ای زیر مجموعه آن بوده و برای زیرساخت های توزیع برق خریدهای کالایی انجام می دهند، در اولین گام و به صورت پایلوت خرید کنتور برق را در قالب معاملات مناقصه وارد بورس کالا نماید که در کنار کنتور، مسیر مناقصات اقلام دیگری مانند کابل، ترانسفورماتور، پایه ها و دکل های برق برای انجام معاملات باز خواهد شد.

مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران گفت: تا پیش از این، شرکت های برق منطقه‌ای برای تامین اقلامی نظیر کنتور در قالب مناقصات، از طریق درج آگهی در روزنامه‌ها و دریافت پاکت‌های پیشنهادات از سوی شرکت های کنتورساز، اقدام کرده و در نهایت پس از بازگشایی پاکت ها، برنده مناقصه را اعلام می‌کردند اما شرکت توانیر برای استفاده از یک روش مدرن‌تر و بهره‌مندی از حراج الکترونیک به جای روش سنتی پاکتی، پیشنهاد داد معاملات و مناقصه های کنتور در بورس کالا انجام شود.

فلاح افزود: در اولین گام باید کنتور شرکت های کنتورساز در بورس کالا پذیرش شود که در دو هفته گذشته چهار شرکت کنتورساز تقاضای پذیرش محصول خود را برای معامله در بورس ارائه دادند و پس از مطرح شدن در هیات پذیرش، محصول این چهار شرکت در بورس کالا پذیرش شد.

در کنار پذیرش کالا، مناقصه گذار و کسانی که تمایل به حضور در مناقصات را دارند باید کد بورس کالا دریافت کنند که برخی شرکت های توزیع برق منطقه‌ای که پیش از این در بورس کالا معاملاتی را انجام داده بودند، این کد را داشته و برخی در فرآیند دریافت و اخذ کد قرار گرفتند.

وی در ادامه به تشریح فرآیند معاملات مناقصه در بورس کالا پرداخت و گفت: تاکنون در بورس کالا اطلاعیه عرضه منتشر می شد و براساس این اطلاعیه، خریداران اقدام به شرکت در مزایده و خرید کالاها می کردند اما از این پس اطلاعیه مناقصه هم منتشر خواهد شد و در این اطلاعیه، خریدار کالا اعلام خواهد کرد که تمایل به خرید چه کالایی و با چه مشخصاتی را از بورس کالا دارد؛ به دنبال انتشار این اطلاعیه مناقصه، شرکت‌هایی که برای عرضه کالای مورد نظر در بورس پذیرش شده‌اند می‌توانند در مناقصه شرکت کنند.

فلاح تصریح کرد: در روش مزایده، رقابت قیمت به سمت قیمت های بالاتر بود و فردی که قیمت بالاتری را اعلام می کرد برنده مزایده می شد اما در مناقصه عکس این اتفاق حاکم است و برنده مناقصه شرکتی خواهد بود که حاضر به فروش کالا با قیمت پایین تری باشد؛ همچنین پس از آنکه برنده مناقصه تعیین شد، وارد فرآیند تسویه و تحویل معاملات می شویم که این فرآیند در معاملات مناقصه مشابه معاملات مزایده بوده و دستورالعمل یکسانی دارد.

فلاح مزایای معاملات به روش مناقصه را چنین تشریح کرد: در روش مزایده عرضه کننده، کالای خود را معرفی و به فروش می گذارد و خریداران مجبور به پذیرش شرایط اعلام شده از سوی عرضه کننده هستند اما در روش مناقصه، شرایط را خریدار تعیین می کند.

در اینجا اگر رقابتی شکل بگیرد به سمت افزایش قیمت نبوده و این به نفع خریدار است چراکه رقابت بین عرضه‌کنندگان بوده و شرایط را به سمت کاهش قیمت‌ها پیش خواهد برد؛ درحالی که در روش مزایده، رقابت خریداران را شاهد هستیم.

از این رو در این روش دست مزایده گزار که متقاضی خرید کالا است باز گذاشته شده و می تواند شرایط معامله را براساس نیازهای خود تعیین نموده و مناقصه را برگزار کند. وی افزود: از سوی دیگر در روش مزایده معمولا عرضه کنندگان محدود و در مقابل خریداران زیادتر هستند درحالی که در اقتصاد ما برخی کالاها، عرضه کنندگان متعددی داشته و خریداران آنها محدود هستند در نتیجه درمورد این کالاها مناقصه می تواند روش بهتری نسبت به مزایده باشد.

مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران در بیان مقایسه روش مناقصه در بورس کالا و مناقصه های سنتی گفت: مهمترین تفاوت مناقصه در بورس کالا با مناقصات بیرون از بورس را می توان بحث شفافیت بیان کرد.

در بورس کالا مناقصه ها در بستر شفاف و بر روی تابلو انجام می شود که یک روش مدرن و کاملا شفاف بوده و تمامی نهادهای ناظر می توانند به اطلاعات معامله و نحوه رقابت روی تابلوی بورس کالا نظارت داشته و آن را رصد کنند، نتیجه این شفافیت هم سالم سازی فضای اقتصاد و همین طور بهبود و سالم سازی فضای کسب و کار است.

وی افزود: مسئله دیگر تضمین تعهدات خریدار و فروشنده است، در مناقصه های خارج از بورس، ممکن است مناقصه گذار تعهدات خود را به درستی در پرداخت‌ها ایفا نکند اما در بورس کالای ایران هم از خریداران و هم فروشندگان تضامینی دریافت می شود تا تعهدات و ریسک نکول مدیریت شود؛ بنابراین تضامین در پرداخت خسارت به خریدار و فروشنده کمک می کند.

فلاح ادامه داد: مسئله بعدی، انتشار اطلاعات است، از ابتدای راه اندازی بورس کالای ایران تاکنون تمامی آمار معاملات بر روی سایت و در دسترس عموم قرار دارد و اطلاعات مناقصه ها هم روی سایت بورس کالا قرار خواهد گرفت و منتشر خواهد شد.

در نتیجه برای تحلیل بازار، رهگیری وضع عرضه ها و تقاضاها و همچنین وضع معاملات، مراکز نظارتی، رسانه‌ها و مراکز دانشگاهی و بعضا تحلیلگران و کارشناسان می‌توانند از داده های بورس کالا استفاده کنند.

وی مزیت دیگر معاملات به روش مناقصه را معافیت مالیاتی بیان کرد و اظهار داشت: کالایی که در بورس کالا فروخته می شود مشمول ۱۰ درصد معافیت بر درآمد برای فروشندگان می شود.

درنتیجه کنتورسازها می توانند با عرضه محصولشان در بورس کالا از ۱۰ درصد معافیت مالیاتی بهره ببرند؛ مزیت مهم دیگر هم همان طور که ذکر شد، معافیت از تشریفات مزایده و مناقصه براساس قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی است.

خبر دیگر اینکه مدیریت پذیرش و بازاریابی شرکت بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه ای از پذیرش چهار محصول ضایعات کارتن، براده آلومینیوم، ضایعات فولادی و براده چدن شرکت ایران خودرو در بازار فرعی بورس کالا خبر داد.

براساس این اطلاعیه، پذیرش ۷۲۰ تن ضایعات کارتن، ۱۲۰۰ تن براده آلومینیوم، ۱۲۰۰ تن براده چدن و ۲۱ هزار تن ضایعات فولادی متعلق به شرکت ایران خودرو پس از بررسی مدارک و مستندات در دویست و هفتاد و چهارمین جلسه کمیته عرضه در بازار فرعی بورس کالای ایران مورد تصویب قرار گرفت.

نایب رییس انجمن فولاد هم گفت: بازار داخلی فولاد مستعد تاثیر پذیری از قیمت های جهانی و رشد است.

بهادر احرامیان در گفتگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، با اشاره به قیمت جهانی صنعت فولاد گفت: با توجه به واکسیناسیون مردم در دنیا و آمادگی برای بازگشت به روال عادی، تقاضایی که از یک سال گذشته به تعویق افتاده بود امسال به جریان افتاده و قیمت های جهانی هم با روال صعودی همراه شدند.

وی ادامه داد: با توجه به خروج بازار جهانی فولاد از رکود پیش بینی می شود که روند صعودی و افزایش تقاضا تا شش ماه آینده ادامه یابد.

کارشناس صنعت فولاد با اشاره به تاثیر پذیری بازار داخلی فولاد از روند جهانی گفت: هنوز اتفاق خاصی در بازار داخلی نیفتاده اما به نظر می رسد بازار فولاد هم به طور آهسته به تبع قیمت جهانی تغییر رویه بدهد.

احرامیان با توجه به حاشیه های قیمت گذاری فولاد بیان کرد: اصولا در سیاست گذاری اقتصادی، قیمت گذاری فقط در شرایطی خاص توجیه پذیر است، آن هم زمانی که با انحصار مواجه باشیم ؛یعنی در مواردی خاص و بحرانی مانند توزیع برق ، آب، ایجاد بندرگاه ها و … دولت می‌تواند وارد فاز قیمت گذاری شود، در غیر این حالت، قیمت گذاری دستوری دخالت در روند طبیعی اقتصادی محسوب می شود اما متاسفانه در بسیاری از مواقع از قیمت گذاری دستوری استفاده می کنیم که نا بجا است.

🔻روزنامه شرق
📍آذرآب در دوقدمی کیش‌و‌مات

تسهیلاتی که بلای جان آذرآب شد، این روزها تبعاتش بر دوش کارگران سنگینی می‌کند. دو نفر از سهامداران (سابق) عمده آذرآب، با تهیه مدارک و گروگذاشتن ساختمان و دفتر مرکزی آذرآب چندین وام دریافت کردند و ظرف مدت کوتاهی وام‌های دریافتی را به حساب‌های شخصی انتقال داده و با سرمایه‌گذاری در بورس نه‌تنها هیچ رونقی وارد این صنعت نشد بلکه سیل فراوانی از بدهی‌ها و اقساط نجومی نصیب آذرآبی‌ها شد. با افزایش مشکلات مالی شرکت، دولت سهام دو مدیر متخلف را در ازای دریافت اعتباراتی که از بانک کشاورزی گرفته بودند، به کارگزاری بانک کشاورزی واگذار کرد. پرداخت اقساط میلیاردی به‌جامانده از سوءمدیریت سابق باعث شد حساب‌های شرکت مسدود شود و به همین دلیل بانک مرکزی از پرداخت هرگونه ضمانت‌نامه به آذرآب خودداری کرد.
امروز حدود هزارو ۵۰۰ کارگر دارای شناسنامه مهارت شرکت تولیدکننده زیرساخت‌های صنعت به نام «آذرآب» با قدمتی ۳۷ساله، چندسالی است که نگران معیشت خانواده‌هایشان هستند. در سال‌های اخیر خانواده‌های این هزارو ۵۰۰ کارگر بر سر سفره رنگینی از مشکلات نشسته‌اند که کم‌شباهت به مشکلات کارگران واگن پارس و ماشین‌سازی تبریز نیست.
اگر فهرستی از تمام مصائب صنایع در دو دهه اخیر تهیه کنیم، «آذرآب» را می‌توان قربانی تمام و کمال همه آنها دانست. از‌ رونق ‌افتادن کارخانه تا واگذاری، بحران مدیریت و عقب‌افتادن چندماهه دستمزدها و در نهایت نزدیک‌شدن مجموعه به مرز ورشکستگی و بی‌کارشدن تعدادی از کارگران، بخشی از آن چیزی است که شرکت آذرآب از سال ۹۶ تاکنون، با آن روبه‌رو شده است. کارخانه‌ای که نبودش موجب ازکارافتادن چرخ بسیاری از صنایع عظیم نفت، گاز، برق و پتروشیمی کشور خواهد شد و از طرفی به سایر کشورها وابسته می‌شود، هم‌اکنون نیازمند همت و حمیت کسانی است که اختیار و مدیریت این صنعت را در دست دارند.
ابرشرکت هلدینگ ایرانی که نماد استقلال و تفکر انقلابی است تا چندی ‌پیش در زمینه ساخت پالایشگاه‌های گاز و نفت، زیرساخت‌های صنعتی، مجتمع‌های پتروشیمی، سد، کارخانه‌های سیمان، نیروگاه‌های برقابی، نیروگاه‌های گازی و هسته‌ای فعالیت می‌کرد و می‌توانست در صنایع تبدیلی نفتی و بسیاری صنایع مهم نقش‌آفرین باشد و قدرت اقتصادی کشور را بهبود بخشد. با توجه به شرایطی که گریبان‌گیر این کارخانه استراتژیک شده است هم‌اکنون نفس‌های آخر را می‌کشد.
زمانی بویلرها و توربین‌های عظیم‌الجثه توسط کارگران آذرآبی روانه می‌شد تا بر سینه جاده‌‌ها به پالایشگاه‌های «پارس جنوبی» و «الحْص» و «بانیاس» سوریه و «المسیب» عراق برسد؛ آذرآب اراک روزی سهامدار عمده شرکت احداث کارخانه سیمان در ایالت گوملِ «بلاروس» بود، اکنون اما زمانه تغییر کرده است. این شرکت پیمانکاری در زمینی به مساحت ۳۳ هکتار قرار دارد و سطح زیربنای کارگاه‌های اصلی آن متجاوز از ۷۰ هزار مترمربع و کل کارگاه‌های مسقف جمعا ۱۱۰ هزار مترمربع را تشکیل می‌دهند و تاکنون چندین و چند پروژه ملی و خارجی را به سرانجام رسانده است. یکی از پروژه‌های مهم آذرآب احداث کارخانه سیمان در کشور بلاروس در منطقه گومل بوده که طبق قرارداد منعقدشده بین دولت بلاروس و آذرآب، میزان سرمایه مورد نیاز برای احداث این کارخانه مبلغ ۱۸۵ میلیون یورو پیش‌بینی شد و ظرفیت روزانه کارخانه سه‌هزارو ۳۰۰ تن و ظرفیت سالانه آن یک میلیون تن بود. شرکت صنایع آذرآب ۸۷.۷ درصد سهام این شرکت و باقی آن را دو شرکت بلاروسی در اختیار داشتند. کارگران آذرآب می‌گویند‌ در کم‌رونق‌ترین دوران، شرکت حداقل پنج پروژه اجرائی در دست اقدام داشت و بیش از پنج پروژه‌ نیز در دست بررسی بودند. به گفته آنها کارگرانی هستند که با وجود سال‌ها کار در آذرآب، با وجود نقش‌داشتن در همه این پروژه‌های سرافرازانه، مستأجر هستند و نگران تأمین مایحتاج خانواده‌شان؛ کارگرانی که مطالبه آنها کارکردن است و یک لقمه نان حلال، مطالبه‌ای که هم سفره کارگر را گرم می‌کند و هم گردش چرخ اقتصاد را به دنبال دارد. آنها درآمد حاصل از تولید می‌خواهند. سربازانی که بدون آنها چرخ تولید نمی‌چرخد؛ با آنکه برخی عامدانه چوب لای چرخ آنها گذاشته‌اند. کارگران صبور آذرآب خواستار تعیین تکلیف وضعیت سهامداری این شرکت و اقدام مسئولان برای راه‌اندازی ظرفیت موجود کارخانه هستند. بی‌ثباتی مدیریت سبب بی‌اعتمادی مشتریان، کاهش واگذاری کار به شرکت، کاهش رونق تولید، ناتوانی در پرداخت حقوق، کوچک‌شدن سفره کارگر و اعتراضات کارگری شده است. در همین مدت، بیش از ۶۰۰ نفر نیز بازنشسته شده‌اند و با ادامه این روند، در چند سال آینده هیچ نام و نشانی از آذرآب نخواهد ماند.
سهامداران غیرصنعتی بلای جان صنایع
بانک‌ها در سال ۹۶ که مقام معظم رهبری آن سال را «اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال» نام‌گذاری کردند، در راستای رونق تولید، موظف به پرداخت وام به صنایع شدند. در همین سال دو نفر از سهامداران (سابق) عمده آذرآب، با تهیه مدارک و گروگذاشتن ساختمان و دفتر مرکزی آذرآب چندین وام دریافت کردند و ظرف مدت کوتاهی وام‌های دریافتی را به حساب‌های شخصی انتقال داده و با سرمایه‌گذاری در بورس نه‌تنها هیچ رونقی وارد این صنعت نشد بلکه سیل فراوانی از بدهی‌ها و اقساط نجومی نصیب آذرآبی‌ها شد. با افزایش مشکلات مالی شرکت، دولت سهام دو مدیر متخلف را در ازای دریافت اعتباراتی که از بانک کشاورزی گرفته بودند، به کارگزاری بانک کشاورزی واگذار کرد. پرداخت اقساط میلیاردی به‌جا‌مانده از سوءمدیریت سابق باعث شد حساب‌های شرکت مسدود شود و به همین دلیل بانک مرکزی از پرداخت هرگونه ضمانت‌نامه به آذرآب خودداری کرد.
عدم تأمین ضمانت‌نامه مساوی شد با ناممکن‌شدن گرفتن پروژه و تسریع در ورشکستگی این صنعت در استان مرکزی. در سال ۹۶ پس از عدم پرداخت چندین ماه حقوق کارگران وزیر کار برای گره‌گشایی، ۲۰ میلیارد وام از بانک‌ها گرفت و بخشی از معوقات و بدهی‌ها را پرداخت کرد. در حالی که این اقدام خواسته کارگران نبود و کارگران خواستار برطرف‌کردن مشکلات به صورت ریشه‌ای بودند. پس از واگذاری آذرآب به کارگزاری بانک کشاورزی، کارگران این شرکت در مهرماه سال ۹۸ خواستار بازگشت این واحد تولیدی به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شدند. هم‌اکنون بانک کشاورزی مدیریت حدود ۳۰ درصد از سهام شرکت صنایع آذرآب را در دست دارد اما بارها این سهامدار عمده اعلام کرده که تمایلی به ادامه مالکیت شرکت ندارد و حسین خزلی‌خرازی، مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک کشاورزی در سال ۹۶ نیز در مصاحبه‌ای گفته بود «اداره‌کردن آذرآب کار کارگزاری نیست». به گفته یک منبع آگاه، در مدتی که تعدادی از اعضای هیئت‌مدیره در استعفا بودند، اعمال ضمانت‌نامه‌ها و بستن قراردادها با چالش روبه‌رو شد.
واگذاری بخش عمده سهام این شرکت به سهامداران غیرصنعتی آغاز فصل جدیدی از مشکلات شرکت آذرآب بود. صندوق‌‌های زیرمجموعه بانک کشاورزی مالک حدود ۳۲ درصد از سهام شرکت آذرآب شدند و ورود سهامدارهای عمده غیرصنعتی باعث شد شرکت صنایع آذرآب نسبت به شرکت‌‌های مشابه، در گرفتن پروژه از کارفرماها عقب بماند، سرمایه‌های مالی و انسانی مستهلک شوند و غائله به اعتراض ختم شود.
پس از تغییر و تحولات مدیریتی، سهامداران جدید نمایندگان قانونی خود را معرفی کردند و هیئت‌مدیره جدید شکل گرفت. این هیئت‌مدیره پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی مصوب کرد که ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی و هزارو ۸۵۰ درصد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی زمین و ساختمان به شرکت آذرآب تزریق کنند. هیئت‌مدیره برای تصویب وام ۵۰۰ میلیاردتومانی طرح توجیهی را تهیه و برای تأمین این سرمایه مقدمات را فراهم کرده است. اما برخلاف تصمیم هیئت‌مدیره سهامداران عمده شرکت آذرآب مخالفت خود را با تزریق نقدینگی از محل آورده نقدی اعلام کردند. این در حالی است که مصوبه هیئت‌مدیره خواسته شورای تأمین استان و ابلاغ دستوری به هیئت‌مدیره آذرآب از جانب استانداری مرکزی است. طفره‌رفتن و مخالفت‌های پی‌درپی سهامداران عمده بر سر یک تصمیم واحد و سازنده که هم به نفع خود و هم به مصلحت کارگرانی است که چشمشان به حیات آذرآب است، نه‌تنها این شرکت و سهامداران را به ورطه نابودی می‌‌کشاند بلکه آسیب بزرگی به صنعت کشور وارد می‌کند. به گفته یک منبع آگاه، به واسطه تخصص این شرکت و نوع فعالیت، شرکت آذرآب در مناقصه‌هایی جمعا به ارزش هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان برنده شد اما به دلیل بدهی‌های شرکت به بانک‌ها و عدم تأمین ضمانت‌نامه بانکی، جاری‌شدن پروژه در شرکت و اخذ پیش‌پرداخت با مشکلات جدی مواجه شده است.
عدم نظارت سازمان خصوصی‌سازی بر مشکلات صنایع
در دهه گذشته عاقبت نافرجام صنایعی که سهام آنها برای رهایی از ورشکستگی به بانک‌ها واگذار شد، گویای ناکارآمدی سهامدارانی است که به دلیل دسترسی به سرمایه، بر مسند مدیریت و تصمیم‌گیری نشسته‌اند نه به واسطه تخصص. این در حالی است که رشد و توسعه صنایع تخصصی ا‌ز‌جمله ابرصنعت آذرآب، نیازمند مدیریت علمی، اقتصادی و فنی است؛ ضرورتی که تا به حال در واگذاری‌ها نادیده گرفته شده است.
آذرآب در چند سال گذشته به کسانی سپرده شده که تاکنون اهلیت مالی، فنی، صنعتی و مدیریتی آنها به‌هیچ‌وجه زیر ذره‌بین سازمان خصوصی‌سازی قرار نگرفته است. سازمان خصوصی‌سازی براساس اساسنامه موضوع ماده ۲۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۸۸ هیئت وزیران، دارای وظایفی است که به نظر می‌رسد تاکنون نتوانسته به بخش اعظم آن عمل کند. در ماده ۴ این اساسنامه آمده است نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری، همچنین نظارت و پشتیبانی بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری ازجمله وظایف سازمان خصوصی‌سازی است. براساس شواهد و گفته‌های صاحبان صنایع ورشکسته‌ای که برای درمان آنها نسخه واگذاری به سهامداران غیرصنعتی پیچیده شده، سازمان خصوصی‌سازی در انجام وظایف مذکور آن‌گونه که باید همت به خرج نداده و چشم‌بسته ناظر خسران و تعطیلی کارخانجات متعددی از‌جمله شرکت آذرآب بوده است.
این در حالی است که خریداران صنایع نیمه‌جان و در حال افول، موظف و متعهد هستند مشکلات و معضلات پولی، فنی، صنعتی و مدیریتی را برطرف کنند، اما نه‌تنها مشکلی برطرف نشده بلکه روزبه‌روز به مشکلات آذرآب افزوده می‌شود و اختلافات آنها نه‌تنها به محاکم کشیده شده؛ بلکه معضلات مالی و مدیریتی آذرآب ریشه‌دارتر از هر زمانی قد علم کرده است.
۷۰ درصد منشأ مشکلات اقتصاد ایران داخلی است
به گفته محمد بحرینیان صنعتگر و پژوهشگر توسعه، ۷۰ درصد منشأ مشکلات بخش اقتصاد ایران ناشی از عوامل داخلی است. او معتقد است صنعت با علم سروکار دارد و صنعت خردمندی می‌آورد. اما براساس شواهد و قرائن موجود در طول ۴۰۰ سال گذشته به دلیل اینکه از علم و فن جهان عقب افتاده‌ایم در اقتصاد ضعف داریم. این در حالی است که می‌توانیم در مدت ۱۵ سال به لحاظ علمی به‌عنوان یکی از ۱۵ کشور اول جهان مطرح شویم. به گفته بحرینیان براساس آمار منتشرشده در سال ۱۳۹۰، بیش از ۶۲.۵ درصد از مالیات کل کشور از بخش صنعت گرفته شده، در حالی که در همین سال کشور فرانسه ۲۳ درصد و ترکیه از بخش صنعت ۱۰ درصد مالیات دریافت کرده است. دریافت این میزان مالیات از بخش صنعت در تضاد با حمایت برای رشد و توسعه اقتصادی است. با توجه به این شرایط صاحبان و سهامداران صنایع نیمه‌جان در ایران به جای برنامه‌ریزی به منظور رونق تولید به دنبال یافتن راه‌های تأمین سرمایه برای پرداخت بدهی به طلبکارانی از‌جمله سازمان تأمین اجتماعی، مالیات و دارایی هستند که بخش اعظم آنها دولتی هستند. علاوه بر این مسئله کارخانه‌داران و صاحبان صنایع به دلیل ضعف و ناتوانی علمی در مدیریت و اداره منابع و پروژه‌ها از هدف اصلی و اولیه تأسیس باز‌می‌مانند و هر روز شاهد تعطیلی و ورشکستگی آنها و بی‌کارشدن کارگران هستیم.
افزایش سرمایه؛ راهی برای نجات آذرآب
ورود سهامدارهای عمده غیرصنعتی، خصوصی‌سازی ناقص، نقص در نظارت بر واگذاری‌ها و... باعث شده که شرکت صنایع آذرآب به جای تولید و گسترش حوزه فعالیت درگیر حاشیه‌های تأمین سرمایه باشد.
کارگران و تعدادی از سهامداران شرکت آذرآب می‌گویند راه برون‌رفت شرکت صنایع آذرآب از این وضعیت تنها از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی امکان‌پذیر است و لاغیر؛ تا شرکت بتواند در پروژه‌های بزرگ مشارکت کند و از منابعی که به صورت نقدی از محل آورده نقدی سهامداران وارد شرکت می‌شود، مقداری از بدهی‌‌های خود را پرداخت و سرمایه در گردش خود را تأمین کند تا بتواند برای پروژه‌‌های متوسط ضمانت‌نامه فراهم کند. با وجود تلاش‌های مدیریت و کارکنان این شرکت بحران نقدینگی باعث بروز مشکلات جدی در ماه‌های آینده خواهد شد.

🔻روزنامه همشهری
📍راه نجات از قطعی برق

تا چند سال پیش در اوج گرمای تابستان، برق قطع می‌شد؛ حالا در اوج سرمای زمستان. هنوز روزی را که ترکمنستان شیرهای ورودی گاز خود به سمت استان‌های شمالی را بست و پول اضافه خواست، یادمان نرفته؛ اگرچه چندسالی است که خطر تهدید ترکمنستان به قطع گاز برطرف شده و گاز به‌اندازه در شهرها و روستاها وجود دارد اما حالا چراغ‌ها خاموش می‌شود.
اگر بخواهیم درست نگاه کنیم و نگاه‌مان به حل مشکل امروز نباشد و به فکر فردا و نسل آینده این سرزمین باشیم، به خوبی می‌بینیم که روزگاری بنزین کم بود و سهمیه‌بندی صورت گرفت، پتروشیمی‌ها را وادار کردند بنزین تولید کنند تا هوای آلوده را تجربه کنیم و سرانجام ستاره خلیج‌فارس درخشید و بنزین مورد نیاز کشور را تامین کرد تا به‌طور موقت از فشار تحریم‌ها خارج شدیم و به‌اصطلاح به باشگاه صادرکنندگان بنزین پیوستیم. اما کابوس قطع انرژی همچنان بالای سر ایران قرار دارد. واقعیت این است که با ادامه روند کنونی همچنان خطر قطع برق، گاز و حتی آب و کمبود بنزین و گازوئیل وجود دارد. تا زمانی که برای بازنگری در سبد انرژی ایران هم در بخش مصرف هم تولید فکر جدی نشود، بازهم دچار تکرار خطای سیاستگذاری خواهیم بود.

نمونه‌ای شفاف از اختلال در بازار انرژی
به‌گزارش همشهری، خطر قطع برق در برخی استان‌ها و شهرهای ایران آن هم در فصل زمستان نمونه واضح و شفاف از اختلال در روند تولید، تامین و مصرف انرژی است؛ ۸۵هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه‌هاست و میزان کل مصرف برق در زمستان اندکی بیش از ۴۰هزار مگاوات؛ سؤال اینجاست وقتی می‌توان برق بیشتر تولید کرد، چرا خاموشی اعلام می‌شود و چرخ صنایع بزرگ از حرکت باز می‌ایستند؟ پاسخ شفاف است. نیروگاه برای تولید برق خودش انرژی می‌خواهد؛ یا گاز یا سوخت مایع. اکثر نیروگاه‌های برق حرارتی ایران با گاز کار می‌کنند و سؤال اینجاست که چرا ایران که ازجمله کشورهای دارای بیشترین ذخایر گازی جهان است و داعیه صادرات گاز دارد، در تامین گاز نیروگاه‌های خود دچار دردسر شده است، این عدد را به‌خاطر بسپارید: روزانه۶۶۰میلیون متر مکعب گاز در این روزها مصرف می‌شود؛ فقط در بخش خانگی و نه در کل اقتصاد ایران. این رقم حالا رکورد تازه‌ای است که به ثبت رسیده و اگر این واقعیت را با سیاستگذاران انرژی جهان در میان بگذارید؛ سرگیجه می‌گیرند که مگر در بخش خانگی ایران چه خبر است و مردم ایران با گاز چه کار می‌کنند؟

مردم تاوان خطای سیاست را می‌دهند
اشتباه نکنید، مردم مقصر نیستند زیرا آنها خواهان برق و گاز پایدار هستند. رفتار مصرف انرژی در ایران شبیه الگوی استفاده ایرانیان از خودرو به‌ویژه خودروی خارجی است که چون فرهنگ استفاده از آن همزمان با واردات خودرو وارد جامعه نشده، دچار نوعی شلختگی در مصرف هستیم. آمارهای تولید و مصرف برق و گاز به خوبی نشان می‌دهد سیاستگذاری انرژی در ایران بر عرضه هرچه بیشتر با الگوی مصرف شکننده و ناکارآمد و البته قیمت‌های بی‌دفاع است که هرگونه سیاستگذاری برای مهار غول سرکش مصرف انرژی را به شکست می‌کشاند. با این قیمت‌های انرژی نه دیگر خرید وسایل برقی کم‌مصرف ارزش قلمداد می‌شود نه خاموش کردن چراغ‌های اضافی یا پوشیدن لباس بیشتر برای گرم‌تر ماندن. درست است که مردم ایران، ارزان‌ترین انرژی جهان را با دور تند، حتی بیشتر از اروپایی‌ها، مصرف می‌کنند اما در واقع این مصرف زیاد ناشی از خطای سیاستمدارانی است که فقط می‌خواهند مردم راضی باشند و هرگونه تلاش برای بازنگری و جراحی الگوی مصرف انرژی را به تأخیر می‌اندازند.

راه‌حل نهایی؛ تعامل با جهان
اشتباه است اگر سیاستمداران و سیاستگذاران فکر کنند با اصلاح صرف قیمت حامل‌های انرژی، مصرف در کشور بهتر می‌شود. اصلاح الگوی مصرف فقط مربوط به مردم نمی‌شود بلکه سرمایه‌گذاری کلان را طلب می‌کند. اگر سیاستمداری در آینده دنبال نشستن روی صندلی ریاست‌جمهوری ایران است، باید بداند که بدون سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌تواند جلوی رشد مصرف بی‌رویه انرژی را بگیرد، بدون رشد اقتصادی مستمر و پایدار ناشدنی است که از مردم بخواهیم در اوج بیکاری و تورم، با دولت همراه شوند و از مصرف خود کم کنند. اشتباه بزرگ در کتمان یک واقعیت روشن است؛ نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، صنایع بزرگ و البته ساختمان‌های ایران به بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی تبدیل شده‌اند و دیگر قادر به کم کردن از میزان مصرف پایدار خود در غیاب سرمایه‌گذاری و دانش و تجهیزات روز دنیا نیستند.
بخشی از میزان مصرف را می‌توان با اصلاحاتی در ساختار قیمت‌گذاری و سرمایه‌گذاری داخلی کاهش داد اما بخش اصلی و کلیدی که چرخه انرژی ایران را در یک فرایند پایدار و قابل اطمینان و بلندمدت قرار می‌دهد، در گروی تعامل با دنیاست. نتیجه این تعامل البته کاهش میزان مصرف انرژی در بخش‌های غیرمولد نظیر بخش خانگی و سوق دادن آن به سمت صنایع و صادرات انرژی مازاد است. نتیجه اینکه می‌توان از دولت آینده ایران برنامه خواست که راهبردش برای ارزآوری از محل صادرات مستقیم یا غیرمستقیم انرژی ایران چیست؟ تا آن زمان فعلا همه سرگرم این خواهیم بود که برق خانه و محل کارمان قطع می‌شود یا نه. پاسخ به این پرسش را از سخنگوی صنعت برق کشور پرسیده‌ایم.

قطع برق قطعی نیست
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق و عضو هیأت مدیره شرکت توانیر در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: انتشار جدول خاموشی‌ها و قطع برق به‌معنای قطعی بودن اجرای آن نیست و به رفتار مصرف‌کنندگان و کاهش میزان مصرف و همچنین وضعیت تامین سوخت گاز نیروگاه‌ها بستگی دارد. او در پاسخ به این سؤال که چرا در روز سه‌شنبه براساس جدول اعلام شده، خاموشی برق صورت نگرفت؟ اعلام کرد: خوشبختانه دیروز شاهد کاهش ۱۵۰۰مگاواتی برق بودیم که ۵۰۰مگاوات آن ناشی از هماهنگی با صنایع و هزارمگاوات هم به‌دلیل کاهش مصرف خانگی، تجاری و اداری بود که جزئیات آن در آینده مشخص می‌شود. این مقام مسئول در وزارت نیرو در عین حال افزود: پیش از این با چالش جدی تامین نشدن سوخت نیروگاه‌ها به اندازه کافی مواجه بودیم و به همین دلیل برای آگاهی دادن به مردم، جدول خاموشی‌های احتمالی را منتشر کردیم. انتشار این جدول باعث کاهش مصرف شد و از سوی دیگر با گشایش خوبی در زمینه تامین سوخت نیروگاه‌ها مواجه شدیم تا در نتیجه آن خاموشی‌ها به‌صورت حداقلی و پراکنده صورت پذیرد. او تأکید کرد: ما در صنعت برق قول می‌دهیم در صورت تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های برق، احتمال بروز خاموشی به صفر برسد.
سخنگوی صنعت برق ابراز امیدواری کرد؛ با افزایش دما و کاهش میزان برودت در کشور، کاهش میزان مصرف برق و گاز در بخش خانگی و همچنین بهبود روند تامین گاز نیروگاه‌ها، نیازی به اعمال خاموشی‌ها وجود نداشته باشد. او افزود: البته بخش خصوصی و صنایع کشور هم در این مسیر همکاری خوبی داشتند و تلاش صورت گرفت تا قطع برق صنایع برنامه‌ریزی شده با فازبندی مشخص باشد تا بنگاه‌های صنعتی و تولیدی آسیب نبینند و حتی برخی صنایع بزرگ حاضر شدند مصرف خود را کمتر کنند تا از این مرحله عبور کنیم.

شرط تولید برق پایدار
این مقام مسئول در پاسخ به این سؤال که همواره قطعی برق در تابستان جدی‌تر بود اما چرا الان در فصل زمستان این اتفاق رخ می‌دهد؟ می‌گوید: میزان مصرف برق در تابستان ۵۹هزار مگاوات و در زمستان ۴۰هزار مگاوات در روز است یعنی در تابستان ۱.۵برابر بیشتر از زمستان برق مصرف می‌شود. او می‌افزاید: ظرفیت نصب شده نیروگاه‌ها ۸۵هزار مگاوات برآورد می‌شود بنابراین مشکلی از حیث تولید و تامین برق نداریم به شرطی که سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها تامین شود.
رجبی مشهدی تأکید می‌کند: در زمستان امسال مصرف گاز در بخش خانگی به بیش از ۶۶۰میلیون مترمکعب در روز هم رسید که یک رکورد بی‌سابقه است و سهمیه سوخت گاز نیروگاه‌ها هم مشخص است و وقتی مصرف گاز در بخش خانگی رکورد می‌زند، از مصرف گاز نیروگاه‌ها کم می‌شود و بخشی از نیروگاه‌ها برای تولید برق دچار مشکل می‌شوند. او با اشاره به رشد ۳۰درصدی مصرف گاز در بخش خانگی در زمستان امسال توضیح می‌دهد: سوخت جایگزین نیروگاه‌ها به جای گاز، سوخت مایع است اما به‌دلیل شرایط جاده‌ها و احتمال بالای یخ‌زدگی سوخت مایع در نیروگاه‌های واقع شده در نقاط سردسیر کشور، نمی‌توان به راحتی و به‌صورت یک فرایند مستمر اقدام به تولید برق با سوخت مایع کرد و هیچ گزینه‌ای جز کاهش مصرف گاز در بخش خانگی و تامین پایدار گاز مورد نیاز صنایع نیروگاهی نداریم.

رشد ۵/۴درصدی مصرف برق
سخنگوی صنعت برق درباره میزان رشد واقعی مصرف برق در زمستان امسال می‌گوید: نسبت به‌مدت مشابه پارسال شاهد رشد ۴.۵درصدی مصرف برق بوده‌ایم که رشد ۱۵درصدی مصرف برق صنایع بزرگ اتفاقی مثبت و نشان‌دهنده رونق بخش تولید است که ما هم از این رشد مصرف برق در بخش صنایع خوشحالیم و در صورت‌های مالی ۹ماهه شرکت‌ها می‌توان رد پای رشد تولیدات صنعتی کشور را رصد کرد.
رجبی مشهدی با اشاره به سیاست دولت مبنی بر ضرورت تامین برق پایدار صنایع تولید کشور می‌گوید: این سیاست کاملا درست است و ما هم سعی می‌کنیم تا در اعمال محدودیت‌ها کمترین قطعی برق را در بخش صنایع شاهد باشید و اگر هم محدودیت یا قطعی صورت می‌گیرد، حتما با هماهنگی صنایع باشد تا از این مرحله عبور کنیم و صنایع کشور هم بتوانند به تولید خود ادامه دهند زیرا در بخش صنایع بزرگ ما شاهد رشد صادرات و ارزآوری آنها هستیم و به همین دلیل است که امسال خاموشی‌ها را در اوج مصرف و افت تامین گاز نیروگاه‌ها در بخش روشنایی معابر و بزرگراه‌ها و البته بخش خانگی اعمال کرده‌ایم.
او با اشاره به رشد مصرف برق در کلانشهرها در بخش خانگی می‌گوید: ما در یک‌سال اخیر علاوه بر اینکه با رشد مصرف ناشی از استفاده گرمایشی از تجهیزاتی چون اسپیلیت‌ها مواجه بوده‌ایم، با رفتار دیگری از مردم مواجه شدیم که به تصور مقابله با کرونا، پنجره‌ها را باز می‌کردند و همین مسئله هدررفت انرژی را در بخش گاز به‌شدت افزایش داد.

بیت‌کوین سهم زیادی در مصرف برق ندارد
سخنگوی صنعت برق درباره سهم برق مصرفی مزارع استخراج رمزارزها به همشهری می‌گوید: به‌نظر می‌رسد آدرس غلطی به مردم داده شده و گفته شده دلیل کمبود برق در زمستان فعالیت مزارع استخراج بیت‌کوین است، بگذارید واقعیت را بگویم؛ کل مصرف برق مزارع مجاز استخراج رمزارزها ۲۰۰مگاوات است که با شدت گرفتن برودت هوا، برق مصرفی آنها را قطع کرده‌ایم و به آنها گفته شد که پس از عبور از پیک مصرف و به شرط پایداری تولید برق می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. رجبی مشهدی در عین حال تأکید کرد: البته مزارع و واحدهای غیرمجاز در سطح کشور به مصرف برق برای تولید رمزارزها اقدام می‌کنند که با همکاری وزارت نیرو و نیروی انتظامی جلوی فعالیت آنها گرفته و پرونده برایشان تشکیل شد که میزان کل مصرف این مزارع غیرمجاز ۲۶۴مگاوات بوده و کل مصرف برق در بخش رمزارزها کمتر از یک‌درصد کل برق تولیدی کشور هم نمی‌شود.