به گزارش اقتصادنامه، معاونت امور اقتصادی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با هدف جمع آوری گزارشات بین المللی و تحلیل داده های آنها در گزارشی تحقیقی-تحلیلی روند شاخص های عملکرد اقتصادی و نهادی در ایران را بررسی و با عملکرد سایر کشورها مقایسه کرده است. در مقدمه این گزارش آمده است: رتبه بندی کشورها از منظر شاخص های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... به منظور یافتن تصویری شفاف از جایگاه آنها در فضای جهانی، موضوعی است که سازمانهای بین المللی به آن توجه دارند.

در این گزارش آمده است: با توجه به کمبود داده های اقتصادی و عدم انتشار بسیاری از اطلاعات حیاتی اقتصاد از سوی سازمان های دولتی و نهادهای حاکمیتی با استفاده از گزارش های بین المللی منتشر شده، می توان وضعیت ایران را در بسیاری از حوزه ها که حتی داده ای جمع آوری نمی شود نیز بررسی و از همه مهمتر امکان مقایسه ایران با سایر کشورها را فراهم کرد.

در تدوین این گزارش از بین ده ها گزارش منتشر شده توسط نهادها و سازمان های معتبر جهانی، ده شاخص بین المللی شامل: «شاخص رقابت پذیری جهانی»، «شاخص سهولت کسب و کار»، «شاخص توسعه انسانی»، «شاخص رفاه لگاتوم»، «شاخص بین المللی حقوق مالکیت»، «شاخص آزادی اقتصادی»، «شاخص ادراک فساد»، «شاخص نوآوری جهانی» ، «شاخص پیشرفت اجتماعی» و «شاخص حکمرانی خوب» برگزیده شد.

این گزارش می افزاید: بررسی وضعیت شاخص رقابت‌پذیری جهانی در سال 2019 در میان 141 کشور جهان نشان می‌دهد سنگاپور، ایالات متحده آمریکا، هنگ کنگ، هلند و سوئیس به ترتیب بالاترین رتبه و کشورهای چاد، یمن، جمهوری دمکراتیک کنگو، هائیتی و موزامبیک نیز به ترتیب بدترین رتبه را دارا هستند.

بر اساس این تحلیل، جایگاه ایران در شاخص رقابت پذیری از دوره زمانی 11- 2010 به طور سالیانه توسط مجمع جهانی اقتصاد تعیین شده است. جهت بررسی کشورها، نهادهایی به عنوان همکار از سوی مجمع تعیین می­شوند که وظیفه پاسخ­گویی به سوالات را بر عهده دارند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نهاد پاسخگو به سوالات در ایران است. بر اساس فرم­های نظرسنجی­ که توسط مرکز پژوهش­های وزارت اقتصاد و دارائی و بررسی­های اقتصادی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق­های بازرگانی شهرستان­ها در اختیار مدیران ارشد بنگاه­های اقتصادی و مدیران داوطلب بخش خصوصی قرار گرفته است.

به گواه بسیاری از گزارشهای معتبر جهانی از جمله گزارش سالیانه توسعه انسانی و گزارش نوآوری جهانی، نظام اقتصادی و اجتماعی ایران در چهار دهه اخیر پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تحولی بسیار شگرف و در مواردی درخشان مواجه بوده است. توسعه زیربناها و خدمات اجتماعی در مناطق شهری و روستائی، بهبود چشم گیر شاخصهای سلامت و تامین اجتماعی، بهرمندی از سواد عمومی، توسعه و فراگیری آموزش عالی و ... از این جمله اند. اما از دو دهه پیش تولید و انتشار شاخص های متعدد دیگری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، علم و فناوری، محیط زیست و .... در دستورکار برخی سازمانهای بین المللی (که کشورمان نیز در آن عضویت دارد) و برخی مجامع و نهادهای علمی جهانی قرار گرفته است. این گزارشها هریک با مبنائی نظری مجموعه ای از شاخص های ورودی، خروجی (نتایج) دستاوردها یا آثار و پیامدهای عملکردی را بطور مقایسه ای بین دوره ای یا بین کشوری انجام می دهند. انجام یک تحلیل فراگیر و چند بعدی نیازمند بررسی توام این گزارشها و شاخصهای مقایسه ای آنهاست. لذا گزارش «بررسی روند شاخص های عملکرد اقتصادی و نهادی در ایران» با این هدف و با بازخوانی گزارشهائی انجام شده که دربردارنده شاخصهای عملکرد اقتصادی و نهادی اند.
در تدوین این گزارش از بین ده ها گزارش منتشر شده توسط نهادها و سازمان های معتبر جهانی، ده شاخص بین المللی شامل: «شاخص رقابت پذیری جهانی»، «شاخص سهولت کسب و کار»، «شاخص توسعه انسانی»، «شاخص رفاه لگاتوم»، «شاخص بین المللی حقوق مالکیت»، «شاخص آزادی اقتصادی»، «شاخص ادراک فساد»، «شاخص نوآوری جهانی» ، «شاخص پیشرفت اجتماعی» و «شاخص حکمرانی خوب» برگزیده شد. هریک از این گزارشها ابعاد مختلفی از جنبه های اقتصاد، فضای کسب و کار، رفاه، توسعه انسانی، فساد، حقوق و قوانین، توسعه اجتماعی، مدیریت اقتصادی و آزادی اقتصادی را مورد سنجش قرار می دهد و به گونه ای مکمل به شمار می روند.
در هر مورد ابتدا به طور مختصر آن گزارش، شاخص و نهاد ناشر آن معرفی شده است. سپس وضعیت ده کشور برتر در سال های اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. به دلیل اینکه ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارد، اطلاعات این کشورها از گزارش مربوطه بین المللی، استخراج و سپس وضعیت ایران در تمام شاخص ها و زیر شاخص های هر گزارش با جزئیات بررسی شده است.
مطابق بررسی انجام شده در گزارش موصوف، وضعیت ایران در بسیاری از این گزارش ها نامناسب است و تناسب چندانی با منابع و ثروت های بسیار این سرزمین ندارد. ضمن اینکه بر اساس بند (الف) ماده (22) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، دولت مکلف شده است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب و کار را به‌گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقاء یابد و هر سال 20‌ درصد از این هدف محقق شود. حال آنکه با توجه به بررسی انجام شده ایران در «گزارش رقابت پذیری جهانی» در میان 141 کشور رتبه 99 و در بین کشورهای سندچشم انداز از 20 کشور بررسی شده جایگاه 17 ام، در «گزارش آزادی اقتصادی» در میان 180 کشور رتبه 155 و در بین کشورهای سندچشم انداز از 20 کشور بررسی شده جایگاه 20 ام، در «گزارش جهانی نوآوری» در میان 129 کشور رتبه 61 و در بین کشورهای سندچشم انداز از 20 کشور بررسی شده جایگاه 17 ام، در «گزارش سهولت کسب و کار» در میان 190 کشور رتبه 128 در بین کشورهای سند چشم انداز از 22 کشور بررسی شده جایگاه 17 ام، در «رفاه لگاتوم» در میان 167 کشور رتبه 119 و در بین کشورهای سندچشم انداز از 22 کشور بررسی شده جایگاه 17 ام، در «گزارش توسعه انسانی» در میان 189 کشور رتبه 65 و در بین کشورهای سندچشم انداز از 22 کشور بررسی شده جایگاه 10 ام، در «گزارش بین المللی حقوق مالکیت» در میان 129 کشور رتبه 103 و در بین کشورهای سند چشم انداز از 17 کشور بررسی شده جایگاه 14 ام، در «گزارش ادراک فساد» در میان 180 کشور رتبه 146 و در بین کشورهای سند چشم انداز از 22 کشور بررسی شده جایگاه 18 ام، در «گزارش پیشرفت اجتماعی» در میان 149 کشور رتبه 86 و در بین کشورهای سند چشم انداز از 17 کشور بررسی شده جایگاه 11 ام و در «گزارش حکمرانی خوب» در میان 202 کشور رتبه 178 و در بین کشورهای سندچشم انداز از 22 کشور بررسی شده جایگاه 18 ام را دارد.
یکی از دستاوردهای مطالعه شاخص های مختلف، درک این موضوع می باشد که توسعه یک پازل همه جانبه است و کشورهایی با شاخص مناسب و نیز کشورهای با شاخص نامناسب در بیشتر این گزارش ها مشترک هستند هرچند موارد استثناء هم یافت می شود.
امید است این گزارش ضمن ایجاد آگاهی نسبت به روندهای مهم اقتصادی و نهادی، زمینه آسیب شناسی و تمرکز بر اجزاء و مولفه های دارای شکاف و یا نگران کننده برای بهبود روندها و کاهش شکاف های جهانی فراهم شود.