بنابر گزارشی که اخیرا انجمن قطعه سازان منتشر کرده، طلب صنعت قطعه از خودروسازان به ۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده و ۱۲ هزار میلیارد آن نیز معوق است. قطعه سازان تاکید می کنند که این بدهی عظیم می تواند تاثیر منفی زیادی روی تیراژ قطعه و خودرو گذاشته و روند تولید را کند کند. از همین رو فعالان صنعت خودرو چند راهکار را برای عبور از این چالش مطرح می کنند.
به اعتقاد آنها، ریشه اصلی انباشت بدهی خودروسازان به شرکت های قطعه ساز، سیاست دولت مبنی بر قیمتگذاری دستوری است. آنها تاکید دارند که چون خودروسازان مجاز به تعیین قیمت محصولات خود مطابق با نرخ های بازار نیستند و تولیدشان با زیان همراه است، درآمد لازم را کسب نمی کنند و از همین رو توان پرداخت سر وقت طلب قطعه سازان را ندارند. هرچند قیمت خودروهای داخلی از دید افکار عمومی تناسبی با سطح کیفی و ایمنی آنها ندارد، با این حال فعالان صنعت خودرو ادعا می کنند از جهش قیمت ها چندان منتفع نشده و محصولات را با ضرر می فروشند. منظور از ضرر این است که قیمت خودروهای داخلی (قیمت هایی که عملا توسط نهادهای دولتی تعیین می شوند)، کمتر از هزینه تولید آنها است. از همین رو دخل خودروسازان با خرج شان نمی خواند و این وسط، قطعه سازان نیز از ناحیه قیمتگذاری دستوری ضرر می کنند، زیرا شرکت های خودروساز توان مالی پرداخت به موقع مطالبات آنها را ندارند.
در این شرایط، فعالان صنعت خودرو معتقدند راهکار اصلی برای حل معضل ابربدهی خودروسازان به قطعه سازها،تقویت بنیه مالی خودروسازان از مسیرهای مختلف به ویژه لغو قیمتگذاری دستوری است. با کنار گذاشتن این سیاست، خودروسازان می توانند درآمد بیشتری از ناحیه فروش محصولات خود کسب کنند و در نتیجه، مطالبات قطعه سازان را سر وقت و یا حداقل با تاخیر کمتری بپردازند. در حال حاضر از ناحیه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها، پول هنگفتی به جیب دلالان و واسطه گران می رود، پولی که خودروسازان و قطعه سازان معتقدند حق آنها به عنوان تولیدکننده است می تواند حلال مشکلات زیادی از جمله همین مطالبات هنگفت صنعت قطعه از خودروسازی باشد.
اما راهکار دیگری که فعالان خودروسازی برای حل معضل ابربدهی خودروسازان به قطعه سازان مطرح می کنند، ادامه پرداخت تسهیلات به شرکت های خودروساز در راستای تسویه حساب با قطعه سازان است. این راهکار طی دو سال اخیر اجرایی و سبب شد بخشی از مطالبات معوق قطعه سازان تسویه و تولید در صنعت قطعه رونق بگیرد. حالا فعالان صنعت خودرو معتقدند تداوم این سیاست می تواند کمکی هرچند مقطعی برای کاستن از ابربدهی خودروسازی به قطعه سازی باشد.
در کنار اینها اما ملایم تر شدن رفتار سیستم بانکی با خودروسازان، به عنوان دیگر راهکار حل معضل مطالبات معوق قطعه سازی مطرح می شود. منظور از این ملایمت، مسائلی مانند پرداخت تسهیلات با نرخ سود حداقل و همچنین انجماد اصل بدهی خودروسازان (و قطعه سازها) به سیستم بانکی است. در واقع فعالان خودروسازی معتقدند اگر بانک ها بابت دریافت اقساط، تنفسی مثلا یک ساله را در نظر بگیرند، آنها می توانند بخش بیشتری از مطالبات قطعه سازان را پرداخت و نرخ رشد انباشت آن را کند کنند.
علاوه بر راهکارهای مذکور، موارد دیگری مانند انتقال بخشی از بدهی بانکی قطعه سازان به خودروسازها و همچنین اصلاح شیوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده (به نحوی که قطعه سازان درگیر آن نباشند) نیز پیشنهاد می شود. این در حالی است که هم قطعه سازان و هم خودروسازان معتقدند اصلی ترین و بهترین راهکار برای حل چالش بدهی خودروسازی به قطعه سازی، همان لغو قیمتگذاری دستوری و فروش خودروها در حاشیه بازار است.