در این نامه که ٣٨ نفر از اقتصاددانان نگاشته اند چهره‌های شاخصی همچون کمال اطهاری، حسین راغفر، محسن رنانی، عباس شاکری، حسن طایی، فرشاد ‌مومنی دیده‌می‌شود. این گروه راهکارهای خود را این گونه برشمرده‌اند: «١- محدودسازی و کاهش تزریق رانت (به خصوص رانت منابع و انرژی) به بنگاه‌های خصولتی و توزیع عادلانه، متناسب و متوازن آن در طول زنجیره‌های ارزش با توجه به ایجاد اشتغال و ارزش افزوده؛ ٢- نظام تصمیم‌گیری کنونی به هیچ‌وجه قادر به حل و فصل مشکلات کنونی نیست و باید یک نهاد فراقوه‌ای به شیوه کاملا متفاوت تصمیم‌گیری ایجاد شود به‌طوری که از تشتت فکری و سیاستی کنونی پیشگیری شود؛ ٣- مبارزه فراگیر با فساد از طریق محدودسازی یا حذف انواع رانت‌ها به ویژه رانت‌های انرژی. لازمه مبارزه فراگیر با فساد، شفاف‌سازی همه فرآیند‌های کسب درآمد‌های ارزی و ریالی بخش عمومی و موارد مصرف آنهاست؛ ٤- برنامه‌ریزی عاجل برای تقویت توان حکمرانی (کنترل و نظارت و قاعده‌گذاری) دولت و جهت‌گیری به سمت به‌کارگیری مدیرانی در دولت که درک درستی از بایسته‌های توسعه‌گرای حکمرانی داشته باشند؛ ٥- تفکیک کامل مدیریت دولتی از مدیریت بنگاه‌های خصولتی، جرم انگاری انتقال مدیران دولتی به بنگاه‌های خصولتی قبل و بعد از بازنشستگی؛» همچنین در ادامه پیشنهادات بیست‌گانه این گروه آمده است: «٦- کنترل جدی نوع روابط میان مدیران دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کنترل نوع خدمت‌دهی دستگاه‌های دولتی و بنگاه‌های خصولتی به نمایندگان؛ ٧- چابک سازی و سالم سازی نظام مالیاتی کشور و گسترش دامنه مالیات‌ستانی به کلیه بخش‌های خدماتی و به خصوص مالیات بر مستغلات، درآمدهای حاصل از سود سپرده‌های بانکی و فعالیت‌های نامولد مانند واسطه‌گری و دلالی. کاهش مالیات صنایع کوچک و متوسط به عنوان رکن اصلی فرصت‌های شغلی مولد (به ویژه در بخش‌های کاربر و نوآور) و لغو معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه؛ ٨- با هدف شفاف سازی مهم‌ترین کانون توزیع رانت و امکان‌پذیر کردن نظارت‌های همگانی و تخصصی و پاسخگو کردن دولت در باب تک‌تک موارد تخصیص‌های ارزی، تصمیمات تخصیص منابع ارزی به مجلس شورای اسلامی واگذار شود.» همچنین دیگر پیشنهادات این گروه در ذیل می‌آید: «٩- به منظور کوتاه کردن دست نهاد‌های غیرپاسخگو، بانک‌های به اصطلاح خصوصی بزرگ در صورتی که از نظر حسابداری، ورشکسته محسوب نمی‌شوند در یکدیگر ادغام و به یک یا دو بانک تبدیل شوند و در مورد بانک‌های خصوصی کوچک یا از نظر حسابداری ورشکسته، انحلال، ادغام یا حتی انتقال مالکیت آنها در دستور کار قرار گیرد؛ ١٠- منحصر کردن نگهداری حساب‌های بخش عمومی در بانک‌های دولتی و جلوگیری از پرداخت بهره به این سپرده‌ها؛ ١١- مدیریت عرضه و تقاضای ارز با محدود کردن تخصیص ارز به کالا‌های اساسی غذا، دارو و نیاز‌های اساسی بخش تولید ساخت در داخل کشور و جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه بر روی آن؛ ١٢- برقراری پیمان‌نامه ارزی برای بنگاه‌های صادراتی که از منابع و یارانه‌های عمومی بهره گرفته‌اند و بازگرداندن ارز صادراتی به بانک مرکزی؛ ١٣-تا قبل از تحقق اصلاحات پیشنهادی، ایجاد بازار ثانویه ارز نیازمند بررسی کارشناسی و دقیقِ نتایج و پیامد‌های آن است و در شرایط کنونی باید از تعجیل در راه‌اندازی آن جدا اجتناب شود؛ ١٤- در کوتاه‌مدت، دولت باید به منظور بازگرداندن اعتماد و آرامش عمومی، تمام ظرفیت‌های خود را برای مهار تلاش‌هایی که افزایش شدید قیمت‌ها را دنبال کرده‌اند با هدف ایجاد ثبات در اقتصاد کشور به‌کار گیرد و از هرگونه افزایش قیمت‌ها از جمله قیمت ارز در نرخ اِعلانی خود جلوگیری کند؛ ١٥- خروج تمامی بنگاه‌ها و نهاد‌های نظامی از فعالیت‌های اقتصادی؛ ١٦-تامین هزینه‌های امنیت کشور از طریق اخذ مالیات و انحصار آن در مسیر بودجه عمومی مصوب مجلس؛ ١٧- با توجه به اینکه یکی از ارکان شکل‌دهنده بحران موجود تن دادن به منافع واردکنندگانی است که رابطه‌ای با تولید ندارند و فرصت‌های شغلی داخل را از بین می‌برند، بازنگری در سیاست‌های وارداتی از الزامات توجه به تولید داخلی است؛ ١٨-تجدیدنظر اساسی در بسترهای فضای کسب و کار در جهت کاهش هزینه‌های بخش‌های مولد و افزایش هزینه‌های بخش‌های نامولد؛ ١٩- طراحی برنامه ویژه مسکن اقشار کم‌درآمد و خارج ساختن زمین و مسکن از مناسبات سوداگرانه؛ ٢٠-گرچه بی‌ثباتی‌های اخیر بازار اصولا ریشه در مشکلات ساختاری یاد شده در بالا دارد، اما شکل‌گیری سریع بحران در هفته‌های اخیر ریشه در بی‌اعتمادی عمومی به نظام تصمیم‌گیری و ناهماهنگی سیاستمداران ارشد و عدم انسجام و بی‌ثباتی در موضع‌گیری‌های داخلی در برابر تنش‌های خارجی دارد. بر این اساس لازم است تشتت در موضع‌گیری‌های سیاسی و اظهارنظر و ورود مقامات غیرمسوول در حوزه سیاست ‌خارجی به سرعت پایان پذیرد و کلیت نظام سیاسی موضعی شفاف و عقلانی و مبتنی بر تعامل مثبت در حوزه سیاست خارجی اتخاذ و رسما اعلام کند.»

منبع: روزنامه اعتماد