اما یک نکته بسیار مهم در مسیر توسعه نظام‌های پولی و بانکی این است که توسعه این نظام‌ها باید در خدمت توسعه بشر باشند. به عبارتی اگر بشر در طول تاریخ در پی پیشرفت و توسعه بوده و هست، نظام‌های اقتصادی چطور می‌توانند در دستیابی به این توسعه نقش‌آفرین باشند و اصولا آیا نظام‌های اقتصادی رسالتی غیر از تسهیل در دستیابی به رشد و توسعه دارند؟ و آیا در دستیابی به رشد و توسعه باید تمامی مردم مشارکت داشته باشند، یا صرفا برخی از گروه‌های مردمی که از سرمایه بیشتری نسبت به سایرین برخوردارند؟ اهمیت این مساله زمانی بیشتر مشخص می‌شود که ملاحظه می‌کنیم در اکثر مکاتب اقتصادی، راهکارهایی برای برون‌رفت بشر از تله فقر و دستیابی به رفاه اقتصادی ارایه شده است و حتی ابتدایی‌ترین آموزه‌های اقتصاد به نحوه بیشینه کردن مطلوبیت و رفاه با وجود تمام محدودیت‌ها چه برای یک فرد و چه برای جامعه آغاز می‌شود. در بیشتر دوران‌های بحرانی تاریخی، نیز آنچه به عنوان زبان مشترک اقتصاددانان، سیاستمداران، فعالان جامعه مدنی و... مورد تاکید قرار گرفته و حتی منجر به خلق نظریه‌های اقتصادی جدید شده است، از بین بردن فقر، بهبود استانداردهای اقتصادی، رفاه اقتصادی و به زبان ساده بهره‌مندی تمام افراد بشر از زندگی راحت بوده است. تاسیس برخی سازمان‌های بین‌المللی پس از جنگ جهانی نظیر سازمان ملل متحد نیز با اهدافی نظیر کمک به ایجاد امنیت و صلح جهانی بوده به گونه‌ای که در سال ٢٠٠٠ تمامی کشورهای عضو این سازمان متعهد می‌شوند تا سال ٢٠١٥ به اهداف توسعه هزاره که یکی از آنها از بین بردن فقر در کشورهاست دست یابند و در سال ٢٠١٥ نیز همه کشورهای عضو متعهد به دستیابی به اهداف ١٧ گانه توسعه پایدار می‌شوند. موارد فوق نشان از آن دارد که در تمامی کشورها دستیابی به توسعه یک هدف مشترک است و تمامی مردم در تمامی کشورها متقاضی زندگی مرفه، توسعه‌یافته و متناسب با استانداردهای روز دنیا هستند. اما چند درصد از مردم از چنین زندگی بهره‌مند شده‌اند؟ چند درصد از مردم در جوامع مختلف در رفاه زندگی می‌کنند؟ آیا به راستی فقر از بین رفته است؟ آیا آسیب‌های اجتماعی ناشی از فقر اقتصادی وجود ندارد؟

مروری بر آمار و ارقام و مطالعات نشان می‌دهد که بیش از پنجاه درصد از مردم جهان نه از سر انتخاب که از سر اجبار در بخش غیررسمی اقتصاد زندگی و کار می‌کنند. به زبان اقتصاددانان می‌توان گفت خانوارهای فقیر در کشورهای در حال توسعه، خانوارهایی هستند که همزمان، مصرف‌کننده، مصرف‌کننده سرمایه و خوداشتغال هستند. در نتیجه این گروه از خانوارها نیازمند دامنه وسیعی از خدمات تامین مالی برای مدیریت درآمد دائم، احتمالا اندک، اما نامنظم خود، هزینه‌های خود، جمع‌آوری دارایی و کاهش ریسک هستند. نبود خدمات تامین مالی رسمی مناسب برای این گروه از افراد غالبا سبب می‌شود که ایشان به بخش غیررسمی برای دریافت خدمات مالی روی آورند و در بسیاری موارد ضمن تحمل هزینه‌های بالا که از طریق رباخواران یا سایر مکانیزم‌های غیررسمی تامین مالی به ایشان تحمیل می‌شود از خدمات تامین مالی نامعتبر و گران بهره‌مند شوند. در عین حال تجارب بین‌المللی نشان داده است که چطور افزایش گستره خدمات تامین مالی مناسب می‌تواند رفاه خانوارها را افزایش دهد و کسب و کارهای کوچک را به صورت قابل‌توجهی دچار تحولات مثبت کند. به عبارتی این یک اتفاق در عرصه اقتصاد کلان کشورهایی بوده است که آن را تجربه کرده‌اند به گونه‌ای که اقتصاد با برخورداری از دامنه وسیع‌تر خدمات تامین مالی برای گروه‌های مورد اشاره رشد بیشتر همزمان با نابرابری کمتر را داشته است. در کشورهای آسیا و آسیای جنوب شرق تامین مالی خرد و اعتبارات خرد در دهه‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است. تجربه‌هایی نظیر گرامین بانک بنگلادش شاید یکی از مهم‌ترین تجارب در حوزه تامین مالی خرد است که منجر به بهبود معیشت بسیاری از خانوارهای فقیر در این کشور شد و محمد یونس به عنوان پایه‌گذار این نوع بانکداری برای فقرا توانست جایزه صلح نوبل را کسب کند. اقدامات انجام شده در این حوزه به قدری اثربخش بود که سازمان ملل سال ٢٠٠٥ میلادی را سال اعتبارات خرد نامید. تجربه اعتبارات خرد و تامین مالی خرد در بسیاری از کشورها نظیر هند در بانک‌هایی نظیر سوا بانک، بانک نبرد...، اندونزی (بانک راکیات و...)، مالزی، ترکیه و... اثرات مثبت بسیاری بر اقتصاد این کشورها داشته است. به‌طوری که بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری در این کشورها صرفا در قالب الگوهای تامین مالی خرد فعالیت می‌کنند. شاید یکی از اصول مهم در تامین مالی به شیوه‌های مورد اشاره ارایه خدمات در قالب تسهیلات کوچک، کوتاه‌مدت، بدون دریافت وثیقه، ارایه خدمات بیمه، خدمات توان افزایی و خدمات بازرگانی مربوطه است. ارایه این خدمات در قالب الگوهای متعدد در کشورهای مختلف تعریف شده و قابل تعریف است. در ایران نیز برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری به ارایه خدماتی از این دست اقدام کرده‌اند. لیکن در نظام بانکی ایران هنوز ورود به چنین مقوله‌ای به صورت رسمی اتفاق نیفتاده است. به عبارتی هنوز در سیستم بانکی، مقررات مربوط به پیاده‌سازی الگوهایی از این دست تدوین نشده است و هنوز بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای پتانسیل برای اجرای چنین رویکردهایی به صورت رسمی در این حوزه فعالیت نمی‌کنند یا اگر معدود موسساتی به صورت رسمی به این مقوله وارد شده‌اند، بسترهای لازم برای فعالیت با ضریب نفوذ بالا را ندارند.

منبع: روزنامه اعتماد