يکشنبه 30 ارديبهشت 1403 شمسی /5/19/2024 4:03:26 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 شارژ رفاه با دورکاری
شوک کرونا باعث گسترش دورکاری در اکثر کشورها شد. حال پس از گذر از این همه‌گیری، اندکی از حجم دورکاری‌ها کم شده است؛ اما مزیت‌های آن باعث شده است که تعادل جدیدی میان کار و زندگی ایجاد شود.
مطالعات جدید نیز نشان می‌دهد، می‌توان تعطیلات یا دورکاری نیروی کار را به نحوی تنظیم کرد که نه تنها اثر منفی در عملکرد اقتصادی نداشته باشد، بلکه باعث بهبود رفاه خانوارها شود. یک مطالعه جدید از صندوق بین‌المللی پول، اثرات کاهش زمان رفت و آمد بر افزایش رفاه را تایید کرده است. همچنین یک گزارش در اکونومیست نیز شکل جدید دورکاری در اقتصاد آمریکا را مورد بررسی قرار داده که باعث بهبود وضعیت زندگی افراد شده است.
در هفته‌های اخیر، بحث تعطیلات دو روزه در ایران مطرح شده است که بسیاری از کارشناسان بر مزایای اجرایی شدن آن تاکید می‌کنند. بنابراین می‌توان همسو با عصر جدید پساکرونا، در اقتصاد ایران نیز تعادل جدیدی میان کار و زندگی تعریف کرد.
علیرضا کتانی : یک پژوهش انجام‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول نشان داده است که کاهش ساعات رفت‌وآمد برای کار یکی از والدین می‌تواند اثری مثبت معادل ۱.۵ تا ۴.۵درصد میزان مصارف خانوار برای آن خانواده داشته باشد. این پژوهش در زمانی که مباحثه در رابطه با ویکند دو روزه در کشور بالا گرفته است، می‌تواند دلالت‌های مثبتی را در حمایت از این طرح داشته باشد.پژوهش صندوق بین‌المللی پول اثر مثبت رفاهی انواع دورکاری را که می‌تواند رفت‌وآمد افراد را کاهش دهد، ارزیابی کرده است.
اثر کرونا بر کاهش زمان رفت‌وآمدها
همه‌گیری کووید-۱۹ به روش‌های بی‌سابقه‌ای دنیای کار را تغییر داده است؛ به‌طوری‌‌که کار از راه دور یا دورکاری به‌عنوان یک نوع مهم کار در بازارهای کاری دنیا مورد توجه قرار گرفته است. با گسترش دورکاری، شیوه کار، مکان انجام کار و ساختار آن تغییر داده شده و هنجارهای سنتی در مورد زمان کار، رفت‌وآمد و تعادل بین کار و زندگی به چالش کشیده شده است.
توانایی دورکاری به‌طور قابل توجهی زمان رفت‌وآمد را کاهش می‌دهد یا حتی به‌طور کامل آن را حذف می‌کند، یک جزء تقریبا بزرگ از روز کاری که می‌تواند به فعالیت‌های دیگر اختصاص یابد. این تغییر در الگوهای کار و رفت‌وآمد به تنهایی بر کارگران تاثیر نمی‌گذارد؛ اما می‌تواند تصمیمات کل خانواده را تغییر دهد.
دورکاری یکی از والدین می‌تواند به‌طور قابل توجهی بر تخصیص زمان دیگری تاثیر بگذارد؛ میزان اثرگذاری این زمان ذخیره‌شده بستگی به این دارد که زمان پس‌انداز شده، چگونه صرف میشود. با وجود مطالعات بسیاری که در مورد تغییرات در الگوهای کاری و تخصیص زمان به دلیل همه‌گیری انجام شده است، پویایی‌های مرتبط بین همسران و پیامدهای رفاهی گسترده‌تر این پویایی‌ها نسبتا ناشناخته باقی مانده است.
هدف پژوهش انجام‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول این بوده است که با تحلیل چگونگی تغییر تخصیص زمان در دوران پس از همه‌گیری، با در نظر گرفتن تغییرات بر اساس جنسیت و شغل افراد، به این حوزه مطالعاتی توسعه‌نیافته کمک کند.
در این پژوهش از داده‌های نظرسنجی استفاده از زمان آمریکا (ATUS) استفاده شده است، یک نظرسنجی جامع که توسط اداره آمار کار ایالات‌متحده انجام شده است و نحوه تخصیص زمان افراد در ایالات‌متحده را در فعالیت‌های مختلف ارزیابی می‌کند. داده‌های ATUS نشان می‌دهد قبل از همه‌گیری تفاوتهای قابل‌توجهی در تخصیص زمان بین مردان و زنان وجود دارد. به‌طور کلی مردان ساعت‌های بیشتری کار می‌کنند و بیشتر از زنان در رفت‌وآمد هستند.
پس از همه‌گیری، کاهش قابل توجهی در زمان رفت‌وآمد کارگران در مشاغل دورکار شناسایی شده است که به ۱.۷ ساعت در هفته برای مردان و ۱.۲ ساعت در هفته برای زنان می‌رسد. علاوه بر این، بررسیهای این پژوهش حاکی از کاهش بیش از یک‌ساعت در هفته در ساعات کاری مردان است، با این حال تغییر قابل توجهی در ساعات کاری زنان مشاهده نمی‌شود.
نتایج پژوهش چه می‌گوید؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد دستاوردهای رفاهی قابل توجهی با کاهش زمان رفت‌وآمد به‌دست می‌آید و این دستاوردها برای خانواده‌هایی که کاهش بیشتری را تجربه می‌کنند، بیشتر است. هنگامی که حداقل یکی از همسران در یک شغل از راه دور کار می‌کند، سود کل رفاه از ۱.۵ تا ۴.۵درصد در معادل مصرف متغیر است.
این سود مخصوصا برای زوج‌هایی که هر دو طرف در مشاغل دورکار، کار می‌کنند مشهود است؛ زیرا زن و شوهر هر دو از این تغییر سود می‌برند. دومین سود بزرگ را زوج‌هایی در یافت می‌کنند که شوهر در شغلی از راه دور کار می‌کند و کمترین سود زمانی مشاهده میشود که زن در یک شغل دورکار مشغول شده است.
دلالت‌های این پژوهش برای ایران چه می‌تواند باشد؟
دورکاری به‌عنوان یک گزینه کاری در بسیاری از محیط‌های کاری ایران نیز در دوران همه‌گیری به‌صورت گسترده اجرایی شد. کسب‌وکارهای فراوانی به صورت دورکار به پیشبرد اهداف خود پرداختند؛ با این حال، با پایان همه‌گیری و بازگشایی پس از آن، اغلب کسبوکارها به شیوه حضوری کار کردن بازگشتند.
بررسیهای این پژوهش نشان می‌دهد دورکاری در بسیاری از کسبوکارها می‌تواند مازاد رفاهی را برای کارکنان شرکت‌ها ایجاد کند که بدون هزینه مشخص مالی برای کارفرماست. البته این مساله در این پژوهش مورد بررسی قرار نگرفته که دورکاری چه اثری بر بهره‌وری کسبوکارها می‌گذارد، با این حال اثر رفاهی این شیوه کار و جذابیت آن برای نیروی کار اثبات شده است. به‌خصوص در شرایطی که رفت‌وآمد در شهرهای بزرگ هزینههای زیادی را چه به لحاظ زمانی و چه به لحاظ مالی بر افراد تحمیل می‌کند.
دلالت مهم دیگر این پژوهش را می‌توان اهمیت کاهش رفت‌وآمدها و فراغت کارکنان از کار، با کاهش ساعت کاری دانست. مدت‌هاست در کشور ما، صحبت‌ها در رابطه با ویکند یا آخر هفته دوروزه بالا گرفته است. به نظر می‌رسد دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته، حتی اگر منجر به کاهش ساعات کاری نیروی کار نیز شود، اثر رفاهی مثبتی را برای جامعه خواهد داشت.
پژوهش‌هایی که در رابطه با اثر ویکند دوروزه بر میزان بهره‌وری کسبوکارها انجام شده است، تاکید دارند که این شیوه از توزیع روزهای تعطیل اثر منفی بر بهره‌وری کسبوکارها ندارد و چه بسا با تقویت وضعیت روحی نیروی کار، منجر به رشد بهره‌وری کسبوکارها نیز بشود.
🔻روزنامه تعادل
📍 هشدار درباره «آلودگی فقر»
فرشاد مومنی، اقتصاددان با بیان اینکه در ۴۰ سال اخیر، ۳۰ درصد کل زلزله‌های ویرانگر دنیا در ایران اتفاق افتاده، ادامه داد: ببینید چگونه در ایران با این ندانم‌کاری‌ها ارکان بقا می‌لرزد! پیوند حیاتی میان فقر و بحران محیط زیست ادبیات بسیار وسیعی در دنیا دارد که به آن «آلودگی فقر» می‌گویند که بسیار خطرناک‌تر از همه انواع آلودگی‌هاست. ببینید اوضاع و احوال فقر در ایران به چه ورطه‌هایی رسیده است و همه اینها نشان می‌دهد ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم با تداوم این روندها که پشت به توسعه و رو به رانت و ربا دارد بشود، کشور را اداره کرد. این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی همچنین اظهار کرد: ما با انفجار قراردادهای سدسازیهای مشکوک و نابود‌کننده در کشور مواجه هستیم. در ۵ سال اول بعد از جنگ، به اندازه حدود ۲ برابر کل سدهایی که در ۵۰ سال قبل از آن ساخته شده بود قرارداد جدید سدسازی امضا کردیم! ببینید چقدر غیرعادی است! بعد هم تا حرف عالمانه کارشناسی زده میشود، می‌گویند او منتقد است و منتقد هم اپوزیسیون است! به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی که در نشست «آب، آمایش سرزمین و توسعه پایدار» و به مناسبت رونمایی از ویژه‌نامه «آمایش سرزمین» فصلنامه «اقتصاد و جامعه» در موسسه مطالعات دین و اقتصاد سخن می‌گفت، با تاکید بر اینکه اگر خرد و دانایی محور قرار گیرد و آلرژی نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور به فساد افزایش یابد، می‌توانیم اوضاع و احوال بهتری را تجربه کنیم، خاطرنشان کرد: ما با ترکیب خطرناکی از آشفتگی اندیشه‌ای در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور و شدت‌گیری بحران‌ها و چالشهای خطیر در عرصه عمل در نظام حیات جمعی‌مان روبه‌رو هستیم. بی‌برنامه بودن، کشور را به دست و پا زدن در آزمون و خطاهای بی‌فرجام و بی‌پایان معتاد کرده است و به گفته مهندس بحرینیان، در ایران فقر اندیشه‌ای باعث شده در اغلب امور مربوط به نظام تدبیر و تمشیت امور، عزیزان سرنا را از سر گشادش می‌زنند.
راه نجات، از اندیشه توسعه آغاز میشود
وی با بیان اینکه در نهایت اختصار می‌توانیم به عزیزان و مردم عزیز مظلوم و بی‌پناه خود این نکته را تقدیم کنیم که راه نجات از اندیشه توسعه آغاز میشود، ادامه داد: باید یک پرسش فراگیر ملی را جدی بگیریم که چه باید کرد که در ساحت اندیشه و عمل، کوته‌نگری در نظام تصمیم‌گیری‌های کشور جای خود را به دورنگری اعتلابخش و توسعه‌خواه بدهد. باید تاکید کرد که در ساحت اندیشه، آنچه حلقه وصل حرکت هر جامعه به سمت توسعه یا اضمحلال است، تلقی از تولید فناورانه به مثابه حیات جمعی است. رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با یادآوری اینکه مرور میراث اندیشه‌ای تاریخی نشان می‌دهد اگر در گذشته می‌توانستیم اوضاع را به سامان‌تر ببینیم، به دلیل سطوحی از اندیشه‌های سترگ پشتیبان بوده است، اظهار داشت: از این دریچه می‌توان درک ابن خلدون از «صنعت» به مثابه نظام حیات جمعی را در کتاب دو جلدی مقدمه‌اش رد‌گیری کرد که در آن پیوندی ارگانیک میان تمدن‌سازی با رشد صنایع و پیوندی میان این دو با کیفیت زندگی مردم قائل است. ابن خلدون در تحلیل ریشه اصلی گرفتاری اعراب و بنا کردن جاهلیت از سوی آنها به جای تمدن می‌گوید آنها چون بادیه‌نشین بودند و استقرار نداشتند، قادر به خلق صنایع نبودند و چون به تعبیر امروزی، تولیدشان فناورانه نشده بود، همه عرصه‌های حیات جمعی‌شان با بحران روبه‌رو شد. مومنی با بیان اینکه اگر سیاست‌های آموزشی، عمرانی، پولی، مالی و تجاری و نرخ ارز، بر مبنای ضربه زدن به تولید یا بی‌اعتنایی به آن باشد، به جای توسعه، رو به اضمحلال خواهید گذاشت، تاکید کرد: تصمیم‌گیری راجع به صنعت، تصمیم‌گیری دورمدت است؛ بنابراین با رویکردهای کوته‌نگرانه رانتی نمی‌توان آن را بنا کرد. شما می‌خواهید مشکلات کوته‌نگری رانتی را با تزریق ارز و ریال بپوشانید، در حالی که این شدنی نیست و فساد، نابرابری و ناهنجاری‌های بیشتر را به گرفتاری‌های موجود اضافه می‌کنید.
بخش‌هایی از نظام تصمیم‌گیری برنامه‌پذیر نیست
مومنی با تاکید بر ضرورت یادآوری مبانی که ریشه در تمدن کشورمان دارد و همچنین توضیح علل توسعه در کشورهایی که مسیر توسعه را به خوبی پیموده‌اند برای نظام تصمیم‌گیری‌های کشور ابراز عقیده کرد: رانت، ربا و فساد و این شیوه‌های غیرمولد که در مرکز اهتمام نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور قرار گرفته‌اند، هیچ‌گاه به صورت انتزاعی حل و فصل نخواهند شد. با یک رویکرد سیستمی و مبتنی بر برنامه می‌توان توسعه را جلو برد. در هم تنیدگی‌هایی که ایجاد شده نشان می‌دهد هیچ عنصری از بحران‌های موجود در ایران، منتزع از سایر وجوه حیات جمعی نیست. بنابراین تنها می‌توان با برنامه این شرایط را رفع کرد. برنامه داشتن هم لوازمی می‌خواهد که با کمال تاسف بخش‌های قابل اعتنایی از نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور حاضر نیستند به لوازم برنامه تن در دهند.
حذف داده‌ها خیانت به کشور است
رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با تاکید بر اینکه شفافیت مهم‌ترین لازمه برنامه داشتن است و ضمن بسترسازی برای مشارکت، عزم همگانی را برای مشارکت بر‌می‌انگیزد، تصریح کرد: با پاک کردن صورت مسائل و حذف داده‌های ضروری یا به تاخیر انداختن انتشار آنها یا خدای نکرده دست بردن در آنها که به غیر از اینکه از نظر اخلاقی مذموم است، خیانت به منافع ملی هم هست، مشکلی از مشکلات کشور حل نمی‌شود. هر کس با هر توجیهی این کار را می‌کند، باید صمیمانه و خاضعانه او را نسبت به خیانتی که به کشور می‌کند، آگاه کنیم. به گفته مومنی، مساله اساسی این است که در برنامه باید یک مطالعه روندی از اوضاع و احوال و شرایط اولیه کنونی کشور ارایه دهید. چقدر خجالت‌آور است که با اینکه در متون کلاسیک گفته میشود ایران جزو پیشگامان امر برنامه‌ریزی توسعه است، اما در عمل در برنامه هفتم شاهد بودیم عزیزان تقریبا به هیچ یک از لوازم دستیابی به برنامه با کیفیت تن در ندادند. متاسفانه به دلیل اینکه اکثریت نخبگان و دانایان کشور سرخورده شده‌اند و سخنی نمی‌گویند، عزیزان فکر می‌کنند پس چون کسی حرفی نمی‌زند، مشکلی نیست! اما برای یک کشور پیشگام در برنامه‌ریزی توسعه بسیار شرم‌آور است که مثلا در برنامه هفتم این مطالعه روندی و گزارش وضع موجود تهیه نشده است.
منابع و مصارف ارزی کشور روشن نیست
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: اگر چنین گزارشی نباشد، به معنای این است که نمی‌دانید چه چیزی را می‌خواهید تغییر دهید. پس اگر حتی حسن نیت هم داشته باشید، وقتی صورت مساله برای‌تان آشکار نیست، سرتان را به در و دیوار می‌کوبید و منابع‌تان را تلف می‌کنید. فساد و نابرابری و وابستگی ذلت‌آور به دنیای خارج را هم افزایش می‌دهید و این، آن چیزی است که اکنون در هر سطحی از مطالعات روندی به چشم می‌خورد. حواس‌مان باشد برای اولین‌بار در برنامه هفتم است که بی‌سابقه‌ترین خودداری‌ها از ارایه جداول ارزی درباره منابع و مصارف ارزی کشور اتفاق افتاده است. به گفته مومنی، آمادگی وجود ندارد که صادقانه به مردم بگویند که پیش‌بینی می‌کنند در سالهای برنامه تا چه میزان ارز در اختیار دارند و می‌خواهند آنها را صرف چه اموری کنند. خدا می‌داند دلالت‌ها و پیامدهای این شیوه از مقاومت درباره لوازم برنامه تا چه اندازه می‌تواند برای کشور فاجعه‌ساز باشد و چقدر مشروعیت سیستم را به چالش می‌کشد. اگر این مساله را نداشته باشید، آنچه آورده‌اید، برنامه نیست و اگر این جداول را جدی نگیرید، مساله پاسخگویی و مشارکت مردم بی‌معنا میشود و یک‌باره چشم باز می‌کنید و می‌بینید در ورطه بی‌شمار بحران فاجعه‌ساز اسیر شده‌ایم.
مواجهه خردورزانه با نااطمینانی
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: اگر توسعه مبتنی بر برنامه‌ریزی با کیفیت را مبنا قرار دهیم، در آنجا حیاتی‌ترین مساله‌ای که مطرح میشود، این است که نقطه عزیمت کجاست. در اندیشه توسعه، گفته میشود به حکومتی که دچار آشفتگی فکری است کمک کنید که بفهمد مهم‌ترین مساله، مواجهه خردورزانه با نااطمینانی‌هاست. تا زمانی که نااطمینانی به معنای ناامنی و پیش‌بینی‌ناپذیری امور وجود دارد سنگی روی سنگ بند نمی‌شود. بعد گفته میشود در کلی‌ترین حالت، نااطمینانی‌ها دو گونه هستند، با منشا طبیعت، با منشا تعاملات انسانی و ما با تقدم حل و فصل نااطمینانی‌های با منشا طبیعت روبه‌رو هستیم.
ترکیب فقرفروشی و محیط‌زیست‌فروشی
وی با بیان اینکه اگر محیط زیست مقوم بقا نباشد، امکان ندارد تمدنی ساخته شود، توضیح داد: اینها جزو بدیهی‌ترین مسائل است و تکرار آن خجالت‌آور است. در طول تاریخ بشر، هر جا جمعیتی شکل گرفته و تمدنی ساخته شده، اوضاع به سامان محیط زیست اصلی‌ترین عامل آن بوده و در این میان هم عنصر آب نقش تعیین‌کننده داشته است. اینها که نیاز به کشف و شهود ندارد و اگر نظام تصمیم‌گیری‌ای به این مسائل بی‌توجه بماند، بسیار گرفتار خواهد شد. در ادبیات توسعه گفته میشود در چارچوب مناسبات پنهانکارانه، رانتی و مشارکت‌زدا به نام توسعه، آنچه دنبال میشود ترکیب اضمحلال بخش فقرفروشی و محیط زیست فروشی است. معرفت‌های زیادی در این عبارت گنجانده شده است. مومنی با بیان اینکه جامعه‌ای که رویش به تولید فناورانه نباشد، زایندگی فقر پیدا می‌کند و راه نجات برای اداره کشورش را استثمار نیروی کار قرار می‌دهد، اظهارداشت: مشخصه همه کالاهای صادراتی ایران، چه خام و چه شبه خام، سهم اندک نیروی کار در آن است. در حالی که عنصر گوهری در اکثریت قریب به اتفاق تجربه‌های موفق توسعه، سهم دستمزد بالای پرداختی به نیروی کار بوده است؛ اما در اینجا کسانی را داریم که استثمار نیروی کار را به عنوان عنصر کسب مزیت تئوریزه و ترویج می‌کنند. این مزیتی که میراثش برای مردم‌مان گسترش و تعمیق فقر باشد را نمی‌خواهیم.
شاغلان قادر به تامین زندگی شرافتمندانه نیستند
رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه دانش بشر آنچنان در این زمینه شواهد در اختیار دارد که حیرت‌انگیز است که این چه نظام تصمیم‌گیری است که در ربع اول قرن بیست و یکم و به‌رغم این ذخیره دانایی، هنوز فکر می‌کند از استثمار نیروی کار راه نجات برای کشور بیرون می‌آید، خاطرنشان کرد: مرکز آمار در گزارشی عنوان کرده است که ۸۹ درصد فقرای ایران را شاغلین سابق و لاحق تشکیل می‌دهند. یعنی در غیاب تولید فناورانه این مشاغل قادر نیستند یک زندگی شرافتمندانه را تامین کنند. با تحت فشار قرار دادن مردم، آنها را وادار به عصیان می‌کنند. چرا برای شما آموزنده و عبرت‌‌آور نیست که یکی از اصلی‌ترین طیف‌های تجمع‌کننده اعتراضی در این کشور، بازنشسته‌ها هستند! در حالی که سن بازنشستگی سن این التهاب‌ها و فشارهای روحی و جسمی نیست. به جای اینکه بر سر آنها بزنید، منشا گرفتاری را پیدا کنید و منشا آن، این است که شما به تولید فناورانه پشت کرده‌اید و همه چیز در حال از بین رفتن است.
مومنی با بیان اینکه بدتر از استثمار نیروی کار، «محیط زیست فروشی» است، ادامه داد: در مناسبات رانتی، اگر انتخاب نکنی، انتخاب بد خود را تحمیل می‌کند. اکنون در کشور ما، ارزآورترین رشته فعالیت‌های خام‌فروشانه که ما روی آن صورتک تولید صنعتی زده‌ایم، آلوده‌ترین رشته فعالیت‌های شناخته شده در دنیا هستند. بعد در رانتی معدنی‌هایی که صادر می‌کنند، چه فولاد و چه پتروشیمی‌ها و چه موارد دیگر، این دو مساله به‌طور کامل با یکدیگر پیوند خورده‌اند و تبدیل به آمیزه فقرفروشی و محیط زیست‌فروشی شده است. سهم حقوق و دستمزد در ساختار هزینههای رانتی معدنی‌ها، در میان رشته فعالیت‌های صنعتی پایین‌ترین در ایران است. در تخریب محیط زیست و آب‌بری هم جزو بالاترین‌ها هستند. آیا نباید این مسائل برای مسوولان الهام‌بخش باشد!
سقوط ۲۰درصدی سهم نساجی در اشتغال صنعتی
این استاد دانشگاه با بیان اینکه سال ۱۳۷۰ سهم رانتی معدنی‌ها از کل ارزش افزوده بخش صنعت در ایران، حدود ۳۰ درصد بوده و از ۱۳۹۵ به بعد، این رقم از۷۰ درصد عبور کرده است، گفت: با این رشد بادکنکی مخرب و فاجعه‌ساز رانتی معدنی‌ها که هزار گونه فساد و بیچارگی و نابرابریهای ناموجه به ایران تحمیل کرده است، فروپاشی نسبی بسیاری از رشته فعالیت‌های صنعتی را پنهان کرده‌اند. سال ۱۳۷۰ سهم صنایع نساجی و پوشاک در اشتغال صنعتی و ارزش افزوده صنعتی و ارزآوری حدود ۲۵ درصد بوده، اما اکنون این سهم به زیر ۵ درصد سقوط کرده، این آمار برای کشوری که در نساجی و پوشاک سابقه داشته است بسیار شرم‌آور است.
فخرفروشی انگلیسی‌ها با پارچه‌های ایران
مومنی با یادآوری اینکه در رمان شاه لیر، شکسپیر ضمن روایت گفت‌وگوی خانم‌های درباری انگلیس بزرگ‌ترین مظهر فخرفروشی آنها به یکدیگر را استفاده از پارچه‌های مخملی ساخت ایران توصیف کرده است، اظهار داشت: ببینید ما چه دستاوردهایی را به نابودی کشانده‌ایم! باد کردن رانتی معدنی‌ها چه تخریب خطرناک و فاجعه‌سازی است که شما با ادعای ارزآوری آن را ادامه می‌دهید! مرکز پژوهشهای مجلس نیز سال گذشته در گزارشی عنوان کرد که با مقیاس مقدار وزنی صادرات ارزآوری صدور محصولات نساجی و پوشاک نسبت به رانتی معدنی‌ها بین ۵ تا ۱۵ برابر است. واقعا ما چه می‌کنیم! این مسیر اضمحلال است و نه مسیر توسعه!؛ چراکه بر مبنای فساد، رانت، بی‌عدالتی و تعمیق وابستگی ذلت‌آور به دنیای خارج همراه با استثمار نیروی کار و تخریب محیط زیست بنا شده است. اینکه می‌گوییم نمی‌توانید برنامه آمایش و توسعه پایدار داشته باشید بدون اینکه برنامه اعتلابخش توسعه صنعتی داشته باشید به این معناست.
انتقاد از بی‌اعتنایی مسوولان
رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با انتقاد نسبت به بی‌اعتنایی مسوولان به هشدارها و دیدگاه‌های بدنه کارشناسی کشور عنوان کرد: به هر زبانی تلاش می‌کنیم هزینه فرصت این خطاهای وحشتناک و نابخشودنی را آشکار کنیم تاکنون موفق نبوده‌ایم، هر چند که در سطوحی از بدنه اجرایی و کارشناسی کشور آگاهی ایجاد شده و این برای ما موفقیتی است، اما متاسفانه زور رانت از زور دانایی بیشتر است و نتوانسته‌ایم در این زمینه برای ایجاد تغییر در تصمیمات کلان و حیاتی کشور موفق باشیم.
زنگ خطر سرنوشت مشابه ارومیه برای کارون
وی در ادامه به گزارش ملی توسعه پایدار ایران که تابستان ۱۴۰۱ منتشر شده اشاره کرد و افزود: در این گزارش که به مساله تغییر اقلیم پرداخته‌اند، در تشریح وضعیت ایران عنوان شده که ما با دو اثر ویژه تغییر اقلیم در ایران روبه‌رو هستیم؛ یکی مربوط به روند نزولی بارش برف به‌طور کلی و روند نزولی باران به‌طور خاص. آنها که با بحث پایداری دورنگر آشنایی دارند، متوجه می‌شوند که مساله بارش برف تا چه اندازه برای کشور راهبردی‌تر است. به ما هشدار داده‌اند که اگر این روند ادامه داشته باشد، دور نیست که کارون هم سرنوشت ارومیه و زاینده‌رود را پیدا کند.
افزایش بارش‌های سیلابی در جنوب
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: در گزارش ملی توسعه پایدار ایران آمده است که در تابستان‌ها بارش‌های سیلابی در مناطق جنوبی کشور شدت پیدا خواهد کرد. با اینکه ایران جزو اولین تمدن‌های دنیاست که به فناوری سدسازی دست پیدا کرده، اما بلوغ فکری که داشتند باعث شده پیشینیان ما اهتمام اصلی‌شان را روی تقویت سفره‌های زیرزمینی آب بگذارند. گزارش‌های رسمی این یافته را امروز اینگونه بیان می‌کنند که ما سرزمینی هستیم که یک‌سوم میانگین جهانی بارش داریم، اما اندازه تبخیر، سه برابر میانگین جهانی است. با این حال سدسازیهای معقول را تحت‌الشعاع سدسازیهای رانتی و فاسد و قراردادهای رانتی کرده‌اند.
انفجار قراردادهای سدسازی مشکوک
وی با یادآوری اینکه به اذعان کارشناسان اگر ضایعات محصولات کشاورزی را کاهش دهیم، ۱۰ برابر پروژه‌های مشکوک، رانتی و فاسد انتقال بین حوزه‌ای آب می‌توانیم ثمر و پایداری داشته باشیم و اکوسیستم‌مان را سالم نگه داریم، گفت: در عین اینکه این هشدارها داده میشود ما با انفجار قراردادهای سدسازیهای مشکوک و نابود‌کننده در کشور مواجه هستیم. در ۵ سال اول بعد از جنگ، به اندازه حدود ۲ برابر کل سدهایی که در ۵۰ سال قبل از آن ساخته شده بود قرارداد جدید سدسازی امضا کردیم! ببینید چقدر غیرعادی است! بعد هم تا حرف عالمانه کارشناسی زده میشود، می‌گویند او منتقد است و منتقد هم اپوزیسیون است!
به گفته مومنی، اتلاف منابع و بحران‌سازی‌‌های سیستمی که به واسطه انتقال بین حوزه‌ای آب صورت می‌گیرد، بسیار روشن و هشدار‌دهنده است و این مناسبات آنچنان عریان هستند که نمی‌توان گفت کسانی آن را نمی‌فهمند!
رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه در تمام دنیا بیش از ۷۰ درصد واحدهای فولاد و پتروشیمی در کنار دریاها ساخته شده‌اند، افزود: در چارچوب مناسبات رانتی، فاسد، مشکوک و جاهلانه این واحدها را به خشک‌ترین مناطق ایران برده‌اند و بعد می‌گویند میلیاردها دلار هزینه کنیم که آب به آنها برسانیم! آن هم چه آبی، آب شیرین! ببینید در این مملکت چه خبر است! اینها با امنیت ملی پیوند می‌خورد. سال ۱۹۹۰ اندیشکده «کلاب رم»، در گزارشی هشدار داد که سه‌چهارم جنگ‌‌هایی که در قرن بیست و یکم، چه به صورت داخلی و چه خارجی رخ خواهد داد، بر سر منابع آب شیرین است. آیا کسی در کشور ما نباید این هشدار را جدی بگیرد؟! این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه کارشناسان محیط زیست صد جور هشدار داده‌اند که تخریب محیط زیست، ضد امنیت ملی، سلامت مردم و ضد توسعه پایدار کشور است، اما برای آنها پرونده‌سازی می‌کنند، اضافه کرد: بر اثر تصور نادرست فکر می‌کنند منتقدان خیرخواه نیستند و نمی‌فهمند! در حالی که باید بدانید فاسدها و چاپلوس‌ها خیرخواه نیستند، اگر می‌خواهید کشور نجات پیدا کند، آنها را از اطراف خودتان دور کنید.
آمار تکان‌دهنده از زلزله‌ها در کرمان و اصفهان
مومنی با بیان اینکه با شدت گرفتن بحران آب، گسل‌‌های غیرعادی پیدا میشود که این گسل‌ها ضمن افزایش آسیب‌پذیری در برابر تکانه‌های زلزله‌ای، ده‌ها مفسده دیگر برای ما پدیدار می‌کند، اظهار داشت: به همین دلیل در اندیشه توسعه، نااطمینانی‌های با منشا طبیعت، اولویت داده میشود. مرکز لرزه‌نگاری کشور در گزارشی عنوان کرده که سال ۱۴۰۰، حدود ۸ هزار و ۶۳۰ لرزه در کشور تجربه کردیم. در کرمان ۱۶۷ لرزه با شدت بالای ۴ ریشتر و در اصفهان حداقل ماهی یک مورد لرزش بالای ۵ ریشتر رخ داده است. اینها ناپایداری و نااطمینانی را به شکل سیستمی خود بازتولید می‌کنند. بنابراین اینگونه نیست که بشود همچنان با ول‌انگاری این مسیر را ادامه داد. این اقتصاددان یادآورشد: تیر ماه سال گذشته، یکی از مسوولان سازمان منابع طبیعی کشور در گزارشی گفت سالانه یک میلیون هکتار بیابان به سرزمین ما اضافه میشود و نرخ فرونشست زمین در ایران بیش از ۵ برابر میانگین جهانی شده است. مومنی با بیان این انتقاد که در چنین شرایطی برخی اسم سندی را برنامه توسعه می‌گذارند، اما به هیچ یک از این موارد اعتنا نمی‌کنند و اهتمام شدیدتر به تمام زمینه‌هایی دارند که بحران آب و فرونشست را شدت می‌بخشد، گفت: شما با این روش در ایران ناپایداری را سیستمی می‌کنید. در مقام ادعا مگر نمی‌گوییم علوی هستیم و مگر علی ابن ابیطالب به عدل شناخته نمی‌شود، اما جلوه‌های نابرابریهای وحشتناک منطقه‌ای در کشور ما بسیار خطرناک است و در شرایطی که ما کشوری هستیم که ۱۶ استان مرزی داریم این عملکرد می‌تواند برای ما بحران امنیت ملی ایجاد کند. با هفت کشور مرز خشکی و با ۶ کشور مرز آبی داریم از کل ۳۱ استان ایران ۱۶ استان مرزی است. در این شرایط بر اثر غفلت از تولید محوری، ناپایداری‌ها، فقرگستری‌ها و وابستگی‌‌های ذلت‌آور را افزایش دادن ببینید چه بر سر کشور می‌آورد! وی افزود: بعضی از راه‌حل‌‌هایی که اهتمام می‌کنند، بسیار شرم‌آور است. حتی عزیزان به تسهیل کوله‌بری و ته‌لنجی روی می‌آورند. خدا شاهد است در ربع اول قرن بیست و یکم بسیار شرم‌آور است! آن هم برای کشوری که تا این اندازه ظرفیتهای عظیم مادی و انسانی دارد. ما کشوری هستیم که از نظر دسترسی به منابع طبیعی و ذخایر زیرزمینی سهم‌مان ۷ برابر سهم‌مان از جمعیت دنیاست! بسیار شرم‌آور است که ته‌لنجی و کوله‌بری تسهیل کنیم. انواع و اقسام مشوق‌‌های رانتی را در دستور کار قرار دهیم و سوداگری را در مرزها ایجاد کنیم. به جای اینکه با تولید در چارچوب یک استراتژی توسعه صنعتی و بر اساس تشخیص مناطق مرزی، سیاستی پیش ببرند که مایه مباهات و افتخار باشد، سوداگری را به عنوان راه نجات برای حفظ جمعیت مرزنشین انتخاب می‌کنند! روشن است که از این طریق چه میزان فساد ناکارآمدی و عقب‌ماندگی و قاچاق بیرون می‌آید. چقدر شرم‌آور است که مناسباتی ایجاد کنید که اگر فرد به سمت قاچاق نرود، اموراتش نگذرد. وقتی هم که بحث قاچاق میشود آن را تبدیل به بهانه‌ای برای وارد کردن شوک به قیمتهای کلیدی می‌کنند! این استاد دانشگاه تاکید کرد: کارشناسان کشور بارها گفته‌اند اگر شما شرافتمندانه معتقدید چون یکسری از اجناس ما ارزان است، این نیروی محرکه قاچاق میشود، پس شرافت و شعور به خرج دهید دستمزد را بالا ببرید و هزینههای تخریب محیط زیست را هم در قیمت تمام شده این اقلام رانتی معدنی وارد کنید. ببینیم آیا دیگر کسی انگیزه قاچاق اینها را دارد! در اینجا هم سرنا را از دهان گشادش می‌زنید! می‌گویید دارو و بنزین در ایران چون ارزان است قاچاق میشود! دستمزد را بالا ببرید، هزینههای تخریب محیط زیست را هم در قیمت تمام شده‌اش وارد کنید، چرا زورتان را به مظلوم‌ترین و باشرف‌ترین انسان‌ها یعنی نیروی کار مولد اعمال می‌کنید؟ بعد هم به گونه‌ای حرف می‌زنند که گویا چار ه‌ای جز این همه ظلم، استثمار و تخریب محیط زیست وجود ندارد!
میانگین تراکم جمعیت در تهران و در کشور؟
وی تاکید کرد: گزارش توزیع جغرافیایی استقرار جمعیت و فعالیت نشان می‌دهد در حالی که میانگین کشوری تراکم جمعیت هر کیلومتر مربع ۴۶ نفر است، در تهران ۸۹۰ نفر است. ابعاد این ناهنجاری و از ریخت افتادگی را ببینید! ۱۹ درصد کارگاه‌های صنعتی در تهران مستقر است، در حالی که مجموعه ۸ استان کشور یک درصد است. ببینید چه خبر است! گویی این سیستم می‌خواهد از طریق رانت، فساد و مفت‌خوارگی برای خود مزیت تعریف کند. ۵۵ درصد سپرده‌های بانکی و ۵۸ درصد تسهیلات در تهران است، اما ۱۴ استان کشور هر یک تنها یک درصد سهم دارند. آن هم در کشوری که اوضاعش در استان‌های مرزی روشن است.
به گفته مومنی، وقتی می‌خواهند راه‌حل پیدا کنند، سراغ تشویق کوله‌بری، ته‌لنجی و دلالی و سوداگری می‌روند یا هر کس می‌خواهد برخورداری‌های بیشتری از رانت پیدا کند، چند شهرستان را دور هم جمع کند و یک استان جدید بزند! ببینید ما را در چه ورطه‌ای انداخته‌اند. اگر واقعا مساله پایداری محیط زیست و توسعه پایدار بر محور تولید فناورانه در دستور کار قرار گیرد، بسیاری از فریب‌‌هایی که اکنون برای استمرار مناسبات رانتی بیداد می‌کند، برملا میشود.
مناسبات رانتی حتی در حال از بین بردن هویت ملی ماست!
رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با یادآوری اینکه به‌طور متوسط بخش کشاورزی در دنیا بین ۷۰ تا ۹۰ درصد آبهای شیرین را مصرف می‌کند، اظهار داشت: برآوردهای رسمی منتشر شده می‌گوید این سهم در ایران از میانگین جهانی هم کمتر است؛ اما چون ما بخش کشاورزی سازمان نیافته داریم که صدایی در مراکز تولید رانت و تصمیم‌گیری ندارد، مافیاها می‌گویند هر چه فریاد دارید در ماجرای بحران آب بر سر بخش کشاورزی بزنید! بعد آمارهای مجعول و دروغ راجع به اینکه بخش کشاورزی تا چه میزان آب مصرف می‌کند را مبنایی برای تبرئه کردن مافیای سدسازی و مافیایی‌‌هایی که رانتی معدنی‌ها را در خشک‌ترین مناطق کشورمان پخش کرده‌اند، قرار می‌دهیم! چه مسابقه‌ای وجود دارد! هفته گذشته چند کارشناس محیط زیست هشدار دادند که این مناسبات رانتی حتی در حال از بین بردن هویت ملی ما نیز است! خطراتی که راجع به نابود شدن تخت جمشید و بیستون منتشر شده را ببینید! نیروی محرکه تمام آنها بسط مناسب رانتی و مستقر کردن صنایع رانتی معدنی در کم آب‌ترین استان‌های کشور است.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه در اقتصاد سیاسی توسعه گفته میشود، عامل اصلی آلودگی هوا هم مانند هر نارسایی دیگر بی‌برنامه بودن کشور است، توضیح داد: با این بی‌برنامگی بزکی با عنوان سند قانون برنامه درست کرده‌اند که تقریبا هیچ کدام از ابتدایی‌ترین مشخصه‌های یک سند برنامه در این پیدا نمی‌شود. شما کل سیستم تبلیغاتی‌تان را بر گفتن اول تا آخر دولت قبلی بنا کرده‌اید و بعد سه سال پشت سر هم برنامه همان دولت قبل را تمدید کردید! اصلا قباحت چنین چیزی برای‌شان آشکار نیست! الان هم برنامه تهیه کرده‌اند که مطالعه روندی و گزارش وضع موجود ندارد! جداول تخصیص منابع ارزی به رشته فعالیت‌ها و اولویت‌ها هم ندارد! اینها علایم بسیار بدی است و نمی‌خواهم تصریح کنم که اینها نشانه چه چیز‌هایی است.
مومنی معتقد است: ساختار قدرتی که با این شیوه برنامه‌ریزی می‌کند، می‌خواهد بگوید من به اینکه ملزم شوم منابع ارزی‌ام را در مسیر توسعه ملی هزینه کنم، تن نمی‌دهم. شما هر اسمی که می‌خواهید برای آن پیدا کنید. ما فاجعه‌سازی‌‌های بسیار در این زمینه داریم.
روندهای ضدتوسعه‌ای و اداره کشور
این اقتصاددان با بیان اینکه مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی در گزارشی توضیح داده که در ۴۰ سال اخیر، ۳۰ درصد کل زلزله‌های ویرانگر دنیا در ایران اتفاق افتاده، ادامه داد: ببینید چگونه در ایران با این ندانم‌کاری‌ها ارکان بقا می‌لرزد! پیوند حیاتی میان فقر و بحران محیط زیست ادبیات بسیار وسیعی در دنیا دارد که به آن «آلودگی فقر» می‌گویند که بسیار خطرناک‌تر از همه انواع آلودگی‌هاست. ببینید اوضاع و احوال فقر در ایران به چه ورطه‌هایی رسیده است و همه اینها نشان می‌دهد ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم با تداوم این روندها که پشت به توسعه و رو به رانت و ربا دارد بشود، کشور را اداره کرد. وی خطاب به نهادهای نظارتی سطح بالای کشور گفت: ما از ۱۳۸۸ تا امروز دایما گفتیم برنامه تعدیل ساختاری و محور قرار دادن شوک درمانی که نیروی محرکه بسط ناامنی و بی‌ثباتی است و در آن خصوصی‌سازی اسم رمز غارت دارایی‌‌های بین نسلی کشور میشود و آزادسازی اسم رمز تسلیم ایران به قدرت‌های بزرگ از طریق صدور فرصتهای شغلی کشور به بیرون میشود و ایران را مصرف‌کننده مفلوک می‌کند و با کیفیت‌ترین انسان‌‌های کشورمان ناچارند با سرخوردگی ایران را ترک کنند، کشور را به ورطه اضمحلال برده است. اکنون بر این نکته تاکید می‌کنم که ما با خطر بسیار بزرگ روبه‌رو هستیم که پخت و پزی در گذشته برای آن شده است و میخ‌‌های تابوتش را نیز در برنامه هفتم تدارک دیده‌اند.
رقابت مخرب دولتی‌سازی اراضی عمومی
مومنی توضیح داد: تمام آنچه به عنوان تعهد حکومت در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی تصریح شده بود از طریق برنامه تعدیل ساختاری و با شعار تضعیف ارزش پول ملی و آزادسازی و خصوصی‌سازی به تاراج داده شد، چون دارایی‌‌های قابل فروش از دارایی‌‌های بین نسلی مصرح در اصل ۴۴ در حال پایان یافتن است. عزیزان تحت تاثیر اراده‌های مشکوکی قرار گرفته‌اند که از طریق منتفی کردن اصل ۴۵ قانون اساسی، تعرض به اموال و دارایی‌‌های عمومی متعلق به مردم و در اختیار حکومت را در دستور کار قرار دهند. در منتهای شفقت و خضوع هشدار می‌دهم و می‌گویم اگر این مسیر عملیاتی‌تر از آنچه تاکنون شده شود، دیگر چیزی با عنوان محیط زیست با کیفیت در ایران باقی نخواهد ماند و ما با فاجعه‌های بزرگ و بی‌سابقه‌ترین تهدید‌های امنیت ملی هم روبه‌رو خواهیم شد. مومنی توضیح داد: اصل ۴۵ قانون اساسی، انفال به مثابه اموال عمومی ذکر شده که سهم آن در اراضی ۸۳ درصد از کل اراضی کشور است. اکنون با سیاست تبدیل اراضی عمومی به اراضی دولتی خطر زمین‌خواری و زمین‌فروشی و تعرض به منافع و دارایی‌‌های بین نسلی که مشاعا متعلق به همه نسل‌‌های گذشته، حال و آینده ایران است، تشدید شده است. این مساله از نظر حقوقی جزییات زیادی دارد. اکنون در میان دستگاه‌های دولتی خصوصا وزارت نیرو، راه و مسکن رقابت مخربی تحت عنوان دولتی‌سازی اراضی عمومی آغاز شده است. به گفته مومنی، به محض اینکه دولتی‌سازی اتفاق افتاد، آن زمان پرچم مولدسازی به اهتزاز در می‌آید. زمانی که ما هشدار می‌دادیم ماجرای مولدسازی فقط به آن رسوایی‌‌های تلخ و فاجعه‌ساز که در آن مدارس ساخته شده توسط خیرین مدرسه‌ساز را به اسم مولدسازی می‌فروشید تمام نمی‌شود و هر اندازه جلوتر رود، می‌تواند ماجراهای بسیار نگران‌کننده‌تری را برای ما پدید آورد، به این دلایل است. این هشدار را نهادهای نظارتی فرادست به عنوان یک اتمام حجت شرعی تلقی کنند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ذوب سرمایه سیاسی با یخ!
عملکرد اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر، به نحوی بوده که به لحاظ بهره‌وری و مدیریت منابع، با هر سطحی از اغماض، نمی‌تواند نمره قبولی بگیرد با این تفاوت که مردودی در فرصتهای اقتصادی به لحاظ عملکردی، خطرات بسیار شدیدی را با خود به همراه دارد. حتی عملکرد اقتصاد کلان کشور به لحاظ میانگین نرخ رشد اقتصادی که از سال‌ها ۶۸ تا ۸۶، با ارفاق نمره قبولی می‌گیرد، به لحاظ سهم بهره‌وری در حجم کل رشد، عملکردی بسیار نگران‌کننده برجای گذاشته است. رشد اقتصادی ایران، به شدت به موجودی حساب سرمایه وابسته بوده و مادامی که رشد موجودی حساب سرمایه صورت پذیرفته، اقتصاد ایران نیز رشد لنگ‌لنگانی به خود دیده است.
با این حال به رغم داشتن منابع طبیعی بسیار گسترده و منابع انسانی بسیار مستعد و ویژگی‌های جغرافیایی سابقا جذاب، نتوانسته‌ایم که رشد پایدار و باثباتی را به دست آوریم و در نتیجه همزمان با کاهش موجودی حساب سرمایه بخش‌های کلیدی موثر در افزایش آهنگ رشد اقتصادی کشور، سقوط آزاد همان نرخ رشد شکننده نیز آغاز شد. در حوزه سرمایه‌های فیزیکی (ماشین‌آلات و ساختمان) به ترتیب رشد منفی ۴۱درصد و منفی ۶۲درصدی طی دهه ۹۰، باعث شد تا از منظر ناظران اقتصادی بین‌المللی، اقتصاد ایران یک اقتصاد در حال توسعه با پتانسیل بسیار پایین برای حفظ سرمایه‌های فیزیکی قلمداد شود.
سرمایه مالی در غبار، محیط‌زیست در کما
در حوزه محیط‌زیست نیز، سیاستگذاران اقتصاد اراده کافی برای حفظ سطح سرمایه‌ها و تنوع اقلیمی را نداشته و طی دو دهه اخیر، با شدت بسیار مرگباری، علاوه بر کاهش سطح سرمایه‌های زیست‌محیطی کشور، قابلیت زیست‌پذیری ایران نیز روز‌به‌روز تحلیل می‌رود و باعث فعال شدن زنجیره بحران‌هایی چون بحران امنیت خوراکی، مهاجرت و تنش آبی شدید، در کنار گسترش سونامی سرطان در کشور شده است. حضور ایران در رتبه‌های اول تا سوم جهان در تخریب تالاب‌‌ها، تخریب زیستگاه‌های جانوری و گیاهی، کاهش مساحت تحت پوشش جنگلی، از دست دادن مراتع، فرونشست زمین، بیابان‌زایی، خشک شدن دریاچه‌ها و رودهای دائمی، آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی، تخلیه سفره آبهای زیرزمینی، انقراض گونه‌های در معرض خطر، آلودگی شیمیایی بالا در هوا و آلودگی صوتی وسیع در کلانشهرها، باعث شده تا سرمایه‌های زیست‌محیطی کشور به شدت دچار تنزل شوند و با خطر گسترده تخریب ظرفیتهای زیستی ایران، امکان حفظ سرمایه‌های فیزیکی نیز به چالش کشیده شود. خشکی و تنش آبی و افزایش میزان فرونشست زمین، سطح تشکیل سرمایه در بلندمدت در کشور را به شدت کاهش خواهد داد و ریسک‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را به شدت بالا خواهد برد.
در ساحت سرمایه‌های مالی نیز کشور با زمهریر مهیبی روبه‌روست. ناتوانی بازار سرمایه برای افزایش ظرفیت جلب سرمایه‌های سرگردان داخلی و خارجی، ناترازی وحشتناک شبکه بانکی، ناترازی شدید بودجه و افزایش سطح کسری بودجه از۵درصد به ۳۰درصد از سویی، در کنار کاهش شدید سطح توانگری بیمه‌ها و ناترازی منجر به ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش بدهی و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، از جمله مظاهر تخریب زیرساخت‌های حفظ سطح سرمایه‌های مالی در کشور است. شوک‌های پیاپی ارزی و تورم خزنده روبه‌بالا یا دست‌کم تورم چسبنده بالای ۴۰درصد برای ۷سال، افزایش شدید خروج سرمایه از کشور (۱۵میلیارد دلار برای سال ۱۴۰۲) در کنار تشدید دشواری تامین مالی داخلی و خارجی برای بنگاه‌های خصوصی، از جمله سطوح دیگری از بحران سرمایه مالی در کشور را در افق پدیدار ساخته است.
در شاخص سرمایه اجتماعی، بحران اعتماد در کشور تشدید شده و خودش را به صورت مهاجرت گسترده، طلاق و آسیب‌های اجتماعی وسیع به نمایش گذارده است. چسبندگی چسب اجتماعی کشور سیر نزولی به خود گرفته است و ضمانت دوجانبه حفظ قراردادها با مسائل جدی روبه‌رو است. سطح اعتماد اجتماعی افراد به یکدیگر و سطح اعتماد به بوروکراسی به مثابه شخص ثالث دارای توانایی مرتفع ساختن چالشهای دوجانبه، به شدت سیر کاهنده به خود گرفته است.
سرمایه سیاسی نیز از سال ۹۶ به این سود در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد و باور به آمارهای رسمی منتشره از سوی دولت به شدت افزایش یافته است.
عدم‌توانایی دستگاه‌های اجرایی برای جلب مشارکت یا همراهی مردم در انتخابات نیز با توفیق چندانی همراه نبوده و سیر کاهش مشارکت در انتخابات‌ها از سال ۹۶ تا به امروز، گواه روشنی بر این مدعاست. تشدید فاصله میان مطلوبیت‌های نسل Z با رویکردهای مطلوب شبکه حکمرانی حقوقی، سیاسی و اجتماعی کشور و پایین بودن سطح نوآوری سیستم برای حل منازعات سیاسی، باعث شده است تا اعتماد به توانایی سیستم اداری و اجرایی و تقنینی فعلی برای حل مسائل به شدت کاهش بیابد و البته افزایش شاخص ادراک فساد (که الزاما ربطی به سطح واقعی فساد در جامعه ندارد) باعث شده تا تنش‌های ناشی از بی‌اعتمادی مردم به سیستم بوروکراسی فعلی، به تنش‌های فرساینده و تمدید شونده خیابانی به شکل سنواتی انتقال بیابد. عدم تمایل دولتمردان ادوار مختلف به تقویت ظرفیتهای تشکل‌های مدنی همانند سمن‌ها، احزاب و سندیکاها و اصناف و اتحادیه‌ها (صرف صدور مجوز و افزایش قارچی این تشکل‌ها به معنای حذف موانع متشکل شدن در کشور نیست)، باعث شده تا مردم نیروهای خود را برای چانه‌زنی و افزایش مطلوبیت‌های خود در سیاستگذاری‌ها در قبال تصمیم‌گیران نداشته باشند و ناگزیر برای مطالبات خود به خیابان بیایند که باعث تحمیل هزینههای سنگین مستقیم و غیرمستقیم به کشور میشود. فقدان نهادهای ضربه‌گیر که به اصطلاح جامعه مدنی نامیده می‌شوند، سرمایه سیاسی سیستم را حتی برای اصلاحات نهادی اقتصادی به شدت کاهش داده و ریسک اتخاذ تصمیمات اصلاحی درست و البته دردناک در حوزه اقتصاد را به شدت افزایش داده است وگرنه کیست که نداند قیمت حامل‌های سوختی باید افزایش یابد و سن بازنشستگی نیز به شکل معقولی بیشتر شود؟ با این حال اعتماد افراد به ظرفیت حل مساله توسط بوروکراسی فعلی به شدت افت کرده و بعد نگران‌کننده ماجرا اینجاست که از جانب نظم مستقر فعلی نیز، اراده‌ای برای جذب حداکثری مردم وجود ندارد و این باعث تثبیت پدیده‌ای میشود که همایون کاتوزیان از آن به عنوان جامعه کوتاه‌مدت یا جامعه کلنگی یاد می‌کند. سرمای سرمایه‌سوزی، استخوان‌های هر تمدنی را درهم می‌شکند و بهتر است تا دیر نشده، همگان این مهم را دریابند و در مسیر عکس آن بکوشند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 سرگرمی جدید خودرویی
در حالی که هفته گذشته مهدی ضیغمی، رییس سازمان توسعه تجارت از عرضه اولین خودروهای برقی از روز (یکشنبه ١۶ اردیبهشت ماه) خبر داده بود، مهدی تقدسی مدیر سامانه یکپارچه خودروها در گفتوگو با یکی از رسانه‌ها اعلام کرد؛ عرضه خودروهای وارداتی برای ثبت‌نامی‌های قبلی است و هنوز هیچ چیز مشخصی در این زمینه وجود ندارد و سایت سامانه نیز در حال به‌روزرسانی است.
چرا واردات خودروهای برقی؟
هر چند کشورهای بسیاری در سراسر جهان به منظور کاهش آلودگی هوا و گازهای گلخانه‌ای و کم کردن حجم ترافیک به سرعت در حال سرمایه‌گذاری برای زیرساخت‌های خودروهای برقی هستند، اما ایجاد شبکه‌ای از ایستگاه‌های شارژ در پارکینگ‌ها، مجتمع‌های بین‌راهی، مناطق گردشگری و حتی پمپ‌بنزین‌ها و... و ارتقا و سرمایه‌گذاری شبکه برق برای پاسخگویی مصرف بالای برق در کشور و توسعه زیرساخت‌های تولید باتری و سرویس و خدمات به این خودروها هزینه بالایی دارد و نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش زیرساختی و حمایتهای دولتی است که در بلندمدت و با ایجاد زیرساخت‌های لازم استفاده از این خودروها هم افزایش خواهد یافت.
استفاده از حمل و نقل عمومی بهتر است یا استفاده از خودروهای برقی؟
محمود نجفی سهی، کارشناس حوزه خودرو در واکنش به واردات خودروهای برقی به کشور به «اعتماد» گفت: نه تنها زیرساخت استفاده از خودروهای برقی هنوز در کشور مهیا نشده بلکه ارزی هم برای واردات این قبیل از خودروها وجود ندارد. البته به نظر می‌رسد شهرداری قراردادی به منظور واردات خودروهای برقی منعقد کرده است که آن هم جای سوال دارد و برخی از نمایندگان هم با این مساله مخالف هستند.
این کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه برای کاهش ترافیک شهری راه‌های آسانتری هم وجود دارد، گفت: در صورتی که میزان حمل و نقل عمومی در کشور افزایش پیدا کند و حتی رایگان هم شود توجیه اقتصادی دارد و در کاهش آلودگی هوا هم موثر است.
حجم ترافیک با استفاده از خودروهای برقی کم میشود؟
او ادامه داد: با وجود تعداد بالای صنایع خودروسازی در کشور چرا باید اقدام به واردات خودرو آن هم از نوع برقی شود؟ هر چند ممکن است علت واردات خودروهای برقی را کاهش آلودگی هوا اعلام کنند اما باز هم حجم ترافیک کم نخواهد شد. نجفی با اشاره به ایجاد زیرساخت برای این مدل از خودروها تصریح کرد: هر چند ممکن است ایجاد ایستگاه‌های شارژ کار چندان سختی نباشد اما مشکل اصلی تامین برق و کمبود انرژی است. او در پاسخ به این پرسش که واردات خودروهای برقی چه میزان صرفه اقتصادی دارد، گفت: این اقدام صرفه اقتصادی چندانی ندارد و بنده بارها گفته‌ام اگر قرار است یک مشکل حل شود نباید ۳۰ مشکل دیگر برای تولید ایجاد شود.
برداشتن موانع تولید یا واردات خودرو؟
این کارشناس حوزه خودرو تصریح کرد: اگر مردم استفاده از خودروی شخصی در سطح شهر را به استفاده از حمل و نقل عمومی ترجیح می‌دهند به دلیل عدم رسیدگی به حمل و نقل عمومی و زیرساخت‌های ضعیف آن است و ضرورت دارد فرهنگ استفاده از خودروهای عمومی گسترش پیدا کند.
نجفی ادامه داد: هم اکنون بیش از ۲۰۰ مدل موتورسیکلت وارد کشور میشود آن هم به این دلیل است که ساخت موتورسیکلت توجیه اقتصادی ندارد، این در حالی است که برای خودرو اینگونه نیست؛ اما واردات شیرین است و دولت هم برای واردات موتورسیکلت فرش قرمز پهن کرده است و موانع تولید هم هر روز بیشتر میشود. او ادامه داد: این در حالی است که در سالهای گذشته سالانه تا ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو هم تولید می‌شد و نیازی هم به واردات خودرو نبود و حتی بنز هم وارد کردند و قطعه‌سازان مجبور به ساخت قطعات بنز شدند و امروز هم صنعت قطعه‌سازی کشور آمادگی ساخت خودروی باکیفیت را دارد.
خدمات پس از فروش خودروهای برقی چگونه است؟
حسین رحیمی نژاد، کارشناس حوزه خودرو با اشاره به عدم وجود زیرساخت‌های لازم برای استفاده از خودروهای برقی به اعتماد گفت: واردات خودروهای برقی با چالش دستگاه‌های شارژ برق مواجه است هر چند تعداد محدودی از این دستگاه‌ها در سطح شهر نصب شده‌اند اما این تعداد هم پاسخگو نیست، ضمن آنکه مدت‌زمان شارژ این خودروها طولانی است و گاهی حداقل تا یک ساعت زمان برای شارژ باتری نیاز دارد که البته این موضوع به نوع باتری این خودروها وابسته است.
این کارشناس حوزه خودرو در ادامه افزود: فعلا امکان نصب این دستگاه‌ها در منازل وجود ندارد و نصب آنها معمولا در پمپ‌بنزین‌ها انجام میشود که البته زیرساخت‌های لازم تنها مربوط به نصب دستگاه‌های شارژ نمی‌شود و خدمات پس از فروش برای خودروهای برقی و تعمیرات آن هم مهم است که هنوز هیچکدام از آنها فراهم نشده است.
استفاده از خودروهای برقی چقدر صرفه اقتصادی دارد؟
رحیمی نژاد خاطرنشان کرد: تا زمانی که تعداد خودروهای برقی در شهر افزایش پیدا نکند و توجیه اقتصادی هم نداشته باشد طبیعتا ایجاد ایستگاه‌ها هم چندان معقول نیست و ارگان‌ها و سازمان‌ها هم چندان تمایلی برای این مساله ندارند و علت آن هم تعداد محدود این خودروها در کشور است. این کارشناس حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که استفاده از خودروهای برقی چقدر صرفه اقتصادی دارد، تصریح کرد: برای مصرف‌کنندگان که هیچ صرفه اقتصادی ندارد و برای حاکمیت هم این صرفه اقتصادی محدود است، آن هم به دلیل ارزان بودن نرخ برق است که تقریبا شبیه قیمت بنزین رایگان به دست مصرف کننده می‌رسد و آن هم به دلیل پرداخت یارانه از سوی دولت است.
چه میزان از آلودگی هوا در تهران منشأ خودرویی دارد؟
رحیمی نژاد خاطرنشان کرد: هر چند کشورهای دنیا به سمت استفاده از خودروهای برقی در حرکت هستند و مسوولان دولتی کشور هم نمی‌خواهند از این اتفاق جا بمانند و در نتیجه سعی دارند به سمت استفاده از خودروهای برقی بروند اما این حرکت در بلندمدت نتیجه می‌دهد که البته کار اشتباهی هم نیست، اما در کوتاه‌مدت این موضوع نه تنها باعث صرفه‌جویی نمی‌شود بلکه هزینه بیشتری را هم به دنبال دارد.
این کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه استفاده از خودروهای برقی تاثیر چندانی بر کاهش آلودگی هوا ندارد، افزود: بخش کوچکی از آلودگی هوا در تهران منشأ خودرویی دارد و عمده این آلودگی‌ها به صنایع اطراف تهران برمی‌گردد و در مجموع در کوتاه‌مدت واردات و استفاده از خودروهای برقی نه تاثیری بر محیط زیست و آلودگی هوا دارد و نه صرفه اقتصادی چندانی دارد و اثر مثبتی هم در پی ندارد و در کوتاه‌مدت فقط هزینه‌بر است و شاید بین ۵ تا ۱۰ سال بعد بتوان خروجی این برنامه‌ریزی‌ها را برای واردات خودروهای برقی مشاهده کرد.
🔻روزنامه شرق
📍 بیماران گرفتار بودجه
صندوق بیماریهای خاص و صعبالعلاج به مضیقه مالی دچار شده است. در‌حالی‌که معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران حداقل منابع مورد‌نیاز برای حمایت از بیماران خاص را ۱۸ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است، بودجه‌ای که دولت برای صندوق بیماریهای خاص و صعبالعلاج در نظر گرفته، کمتر از یک‌سوم منابع مورد‌نیاز این صندوق است و البته در دو سال گذشته، رقمی که از همین میزان بودجه تخصیص داده، کمتر از نصف بودجه مصوب بوده است. این مسئله بیماران صعبالعلاج را برای تأمین هزینههای درمانی خود گرفتار مشکلات عدیده کرده است.
بودجه مصوب صندوق کمتر از یک‌سوم نیاز
«صندوق بیماریهای خاص و صعبالعلاج» بر اساس بند ن تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف بهبود محافظت‌‌های دارویی و مالی از بیماران خاص و صعبالعلاج ایجاد شده است. تا پیش از این سال، محل تأمین منابع مالی مراقبت‌‌های مربوط به این بیماران پراکنده بوده است و از ردیف‌‌های بودجه‌ای مختلفی محقق می‌شد تا اینکه در سال ۱۴۰۱ صندوق بیماریهای خاص و صعبالعلاج و بر اساس قانون بودجه این سال تأسیس شد. علاوه بر این تدوین سند ملی بیماریهای نادر ایران در سال ۱۴۰۲ دیگر اقدامی بود که در جهت مدیریت مشکلات و مصائب بیماران خاص و صعبالعلاج و خانواده‌‌هایشان انجام شد. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی مشکلات و چالشهای این صندوق پرداخته است. تا پیش از تشکیل صندوق بیماریهای خاص و صعبالعلاج، حمایت از بیماریهای خاص محدود به پنج بیماری (هموفیلی، دیالیز، تالاسمی، ام‌اس و سرطان) با حدود ۱۵۰ هزار نفر بیمار مبتلا بود. اما با تشکیل این صندوق تاکنون ۱۰۷ گروه بیماری ازسوی وزارت بهداشت تحت حمایت قرار گرفته و بسته خدمتی مربوط به ۵۱ بیماری تدوین و در سامانه‌‌های مربوط به صندوق بیماریهای خاص و صعبالعلاج در سطح دانشگاه‌‌های علوم پزشکی کشور و سازمان‌‌های بیمه‌گر پایه بارگذاری شده و براساس آن بیماران می‌توانند از مزایای صندوق بهره‌مند شوند. بر اساس گزارش سازمان بیمه سلامت ایران، از ابتدای تشکیل این صندوق تا آبان‌ماه سال قبل یک‌میلیون‌و ۹۵۳ هزار و ۲۸۰ بیمار در صندوق بیماریهای خاص و صعبالعلاج نشان‌دار شده و تحت حمایتهای این صندوق قرار گرفته‌اند که از این تعداد ۹۲۹ هزار و ۳۹۲ نفر مشمول بیمه تأمین اجتماعی بوده و مابقی افراد نشان‌دار‌شده نیز تحت پوشش بیمه سلامت هستند. همچنین از مجموع بیماران نشان‌دار‌شده به تفکیک نوع بیماری، بیشترین تعداد بیماران به ترتیب مربوط به دیابت نوع دو، سرطان‌ها، پرفشاری خون، دیابت نوع یک و ام‌اس هستند. بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال بودجه برای این صندوق در نظر گرفته شده بود که بر اساس گزارش سازمان بیمه سلامت ایران، تنها ۱۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال و معادل ۳۹ درصد از اعتبارات مصوب تا پایان همان سال به صندوق تخصیص یافت و بیش از ۶۰ درصد منابع به صندوق پرداخت نشده است. منابع مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برای این صندوق ۶۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال بود که تا پایان آبان‌ماه و در دوره هشت‌ماهه صرفا در حدود ۴۳ درصد این منابع به صندوق تخصیص یافته است. این در حالی است که معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران در مصاحبه با ایسنا بر نیاز به منابع حداقل ۱۸ هزار میلیارد‌تومانی در سال جاری در جهت خدمات‌رسانی مطلوب‌تر به بیماریهای خاص و صعبالعلاج تأکید دارد.
چالشهای صندوق برای پاسخگویی به تعهدات
بررسیهای انجام‌شده نشان می‌دهد که با وجود منابع صرف‌شده همچنان اجرای سازوکارهای حمایتی صندوق با چالش‌ها و موانع مهمی روبه‌رو است که از جمله می‌توان به تخصیص‌ندادن بخشی از منابع مصوب صندوق، کامل‌نبودن فرایند تبادل اطلاعات برخط میان سازمان‌‌های بیمه‌گر و بیمه‌‌های تکمیلی و صندوق، تکمیل‌نشدن و به‌روزرسانی برخی سامانه‌‌های اطلاعاتی بیمارستانی در بهره‌مندی بیماران از مزایای صندوق، تعیین‌نشدن یا تصویب بسته‌‌های خدمات برخی بیماریهای مشمول صندوق بیماریهای خاص و صعبالعلاج، فقدان بانک اطلاعاتی مناسب جهت برآورد صحیح منابع مورد‌نیاز، نبود ارتباط میان سند ملی بیماریهای نادر و سازوکارهای صندوق اشاره کرد. بسته خدمات تحت پوشش صندوق بیماریهای خاص و صعبالعلاج در دو بخش سرپایی و بستری به‌صورت برخط و با استحقاق‌سنجی از نظر نوع بیمه و نوع پوشش‌‌های حمایتی صندوق انجام میشود. بر این اساس جهت بهره‌مندی بیمه‌شدگان تحت پوشش صندوق، ۹ نوع تخفیف یا پوشش حمایتی وجود دارد که گروههای مشمول می‌توانند با توجه به وضعیت دهک یا مددجو بودن، دچار‌بودن به بیماریهای خاص و صعبالعلاج و سایر حمایت‌ها، از مزایا و حمایتهای صندوق بهره‌مند شوند. بیشترین تعداد بیماران مربوط به دیابت نوع دو، سرطان‌ها، پرفشاری خون، دیابت نوع یک و ام‌اس است. بر اساس ماده ۸ اساسنامه این صندوق، منابع مالی آن شامل اعتبارات پیش‌بینی‌شده در بودجه‌‌های سنواتی، کمک‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی، منابع حاصل از خمس، زکات و سایر وجوه شرعی و همچنین منابع حاصل از نذورات و صدقات است.
چالشهای اجرای تعهدات صندوق بیماریهای خاص و صعبالعلاج عبارت‌اند از:
۱-تخصیص ناکافی منابع برای صندوق
همان‌گونه که اشاره شد، از مجموع اعتبارات مصوب‌شده صندوق در قانون بودجه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۳۹ درصد و ۴۳ درصد البته تا هشت‌ماهه سال ۱۴۰۲ تخصیص یافته است. این در حالی است که حتی منابع مصوب با منابع پیش‌بینی‌شده نیازهای صندوق تفاوتهای زیادی دارد.
۲- کامل‌نبودن فرایند تبادل اطلاعات برخط میان سازمان‌‌های بیمه‌گر و بیمه‌‌های تکمیلی با صندوق؛ در‌حال‌حاضر به دلیل مهیا‌نبودن سامانه‌‌های اطلاعاتی بین صندوقهای بیمه‌گر پایه و بیمه‌‌های تکمیلی و صندوق، باعث شده که برخی بیماران تحت پوشش سایر صندوقهای بیمه‌گر و بیمه‌‌های تکمیلی باوجود ابتلا به بیماری خاص یا صعبالعلاج، نتوانند به صورت برخط از مزایای صندوق بهره‌مند شوند و بنابراین بیمار پس از پرداخت هزینههای خدمات، با ارائه مستندات به صندوق بیمه‌ای خود، می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را دریافت کند.
۳- عدم تکمیل و به‌روزرسانی برخی سامانه‌‌های اطلاعاتی بیمارستانی در بهره‌مندی بیماران از مزایای صندوق؛ بر اساس گزارش سازمان بیمه سلامت ایران، از مجموع ۶۵۹ بیمارستان دولتی در سطح کشور حدود ۱۰۷ بیمارستان هنوز سرویس حمایتی بیماریهای خاص و صعبالعلاج را اجرا نکرده‌اند. بنابراین بیمار موظف است که هزینههای خدمات را پس از کسر حق بیمه پایه یا تکمیلی از جیب پرداخت کند و با ارائه مستندات به واحدهای درمان سازمان بیمه‌گر خود، بازپرداخت هزینه‌ها از ردیف هزینههای خارج از شمول یا خسارت متفرقه سازمان انجام میشود. طولانی‌بودن فرایندهای رسیدگی، بیماران را با هزینههای بالای خدمات روبه‌رو کرده و سبب عدم تحقق اهداف تشکیل و راه‌اندازی صندوق در بخش محافظت مالی از بیماران مبتلا شده است.
۴-تعیین‌نشدن بسته‌‌های خدمات برخی بیماریهای مشمول صندوق بیماریهای خاص و صعبالعلاج؛ تاکنون ۱۰۷ بیماری خاص و صعبالعلاج ازسوی وزارت بهداشت ابلاغ شده اما صرفا بسته‌‌های خدمات مربوط به ۵۱ بیماری ازسوی آن دستگاه تعیین و به صندوق و سایر سازمان‌‌های بیمه‌گر پایه ابلاغ شده و همچنان سایر گروههای بیماری شناسایی‌شده بدون بسته خدمات هستند. برای نمونه می‌توان به صحبت‌‌های امین افشار، رئیس هیئت‌مدیره کانون هموفیلی ایران در مصاحبه با ایلنا اشاره کرد. او درباره داروهای جدید بیماران هموفیلی گفته است: «متأسفانه در مورد داروهای نوین هموفیلی که وارد بازار میشود، سازمان غذا و دارو و شورای عالی بیمه مقداری توجه کمتری نشان داده‌اند. این داروهای جدید که اثربخشی آنها هم مطالعه شده است و نسبت به داروهای قبلی اثربخشی بهتری دارد، تحت پوشش بیمه قرار نگرفته و بیمار مجبور است فرانشیزی را پرداخت کند».
او همچنین گفته است: «طبق آماری که از اداره وزارت کار داریم، ۶۰ درصد بیماران هموفیلی دهک یک تا پنج جامعه هستند و این افراد توانایی پرداخت فرانشیز دارویی را ندارند. ۱۰۰ میلیون تومان تنها هزینه پایه‌ای است که برای این بیماری میشود اما گاه هزینههای این بیماری به میلیاردها تومان می‌رسد». او تأکید کرده است: «ما به شوارای عالی بیمه نامه‌ای نوشتیم و درخواست کردیم که داروهای نوین را جزء لیست بیمه قرار دهند. البته منظور این نیست که داروهای قدیمی اثربخشی ندارند. بلکه بیماری هموفیلی بیماری‌ای است که باید دارو در تنوع بالایی در اختیار بیماران آن باشد». فقدان نظام اطلاعاتی برای برآورد صحیح منابع مالی مورد‌نیاز، یکپارچه‌نبودن اعتبارات مربوط به بیماران خاص و صعبالعلاج در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و نبود ارتباط میان سند ملی بیماریهای نادر و سازوکارهای اجرای تعهدات صندوق ازجمله دیگر چالشهای اجرای تعهدات صندوق بیماریهای خاص و صعبالعلاج هستند.
🔻روزنامه ایران
📍 ارز نزولی جوسازی صعودی
در دو هفته گذشته بازار ارز و طلای کشور روندی نزولی را تجربه کرده است و ثبات نسبی در بازار ارز، بازار طلای کشور را نیز متأثر کرده و منجر به ایجاد آرامش در بازارهای مالی و دارایی کشور شده است. در حالی که از دی‌ماه سال ۱۴۰۱ قیمت دلار غیررسمی در یک کریدور مشخص ۴۸ تا ۵۵ هزار تومانی ثبات نسبی را تجربه کرد و هیچ هیجان خاصی در آن دیده نمی‌شد، از ابتدای اسفندماه همزمان با تشدید التهابات منطقه از نرخ ۵۵ هزار تومان روند صعودی خود را شروع کرد که در ۳ هفته اخیر مجدداً روندی نزولی داشته و به کانال ۵۹ هزار تومان رسیده است.
در دو ماه گذشته همزمان با نوسان قیمت دلار به دلیل افزایش سطح ریسک ژئوپلیتیک شاهد افزایش نرخ طلای جهانی بودیم، به‌طوری که انس جهانی کانال ۲۴۰۰ دلاری را نیز فتح کرد. مسیر صعودی انس جهانی طلا در بازارهای جهانی از ۷ ماه پیش آغاز شد تا جایی که از ۱۸۱۹ دلار در روز ۱۲ مهر به ۲۴۰۰ دلار رسید. البته در روزهای گذشته انس جهانی نیز ثبات نسبی را تجربه کرده و روند نزولی طلا در بازار داخل به دلیل افت نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی است.
همچنین در روزهای اخیر که بازار ارز و طلا روندی نزولی را طی می‌کنند، سناریوی تکراری از سوی ذی‌نفعان گرانی ارز در حال رقم خوردن است و دائم با پمپاژ اخبار جعلی و کذب تلاش می‌کنند تا اجازه ندهند سطح انتظارات تورمی جامعه فروکش کند. این حربه تکراری به طور مداوم در ایامی که بازار ارز روندی نزولی داشته یا شرایط باثباتی را تجربه می‌کند از سوی برخی گروههای مخالف دولت یا دلالان ارزی اجرا شده است.
عبور تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو، صنایع و خدمات از ۵ میلیارد دلار
در شرایطی که بازار ارز غیررسمی با التهاباتی همراه بوده است اما بانک مرکزی اجازه نداد اخلالی در فرایند تأمین و تخصیص ارز مورد نیاز کالا و خدمات مختلف ایجاد شود و ارز متقاضیان مبتنی بر قیمت مرکز مبادله ارز و طلا و ۲۸۵۰۰ براساس سرفصل ارزی مشخص توسط بانک مرکزی در طی این مدت تأمین شد.
بانک مرکزی ۵ میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلار ارز، از ابتدای سال تا ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برای چهار گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمین کرده است. کالاهای تجاری و بازرگانی با ۳ میلیارد و ۵۷ میلیون دلار بیشترین حجم را به خود اختصاص داده است. کالاهای اساسی و دارو با یک میلیارد و ۱۶۱ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد؛ یک میلیارد و ۳۱ میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی و ۱۲۸ میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد. نرخ ارز تأمینی برای کالاهای اساسی و دارو ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است. علاوه بر این، به‌ترتیب ۸۹۰ و ۱۳۱ میلیون دلار ارز برای گروه واردات در مقابل صادرات و گروه خدمات تأمین شد.
طی سال‌جاری، تأمین ارز صنایع در دو بازار نیما و واردات در مقابل صادرات، ۳ میلیارد و ۹۴۷ میلیون دلار بوده است. سهم ارز نیمایی از این مقدار، ۳ میلیارد و ۵۷ میلیون دلار با نرخ ۴۱ هزار تومان است و ۸۹۰ میلیون دلار دیگر برای واردات در مقابل صادرات با نرخ توافقی تأمین شده است. صنایعی که عمدتاً ارز نیمایی و واردات در مقابل صادرات برای آنها تأمین شده است، شامل صنایع حمل‌و‌نقل و خودرو، تجهیزات برق، معدنی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولید و منسوجات و پوشاک است.
جوسازی‌های کاذب برای ایجاد التهاب در بازارها
نوسانات طبیعی برخی بازارها در ایامی که منطقه با تنش‌های سیاسی روبه‌رو میشود، طبیعی است و در تمامی اقتصادهای جهان این امر اتفاق می‌افتد اما در چنین ایامی فرصت ویژه‌ای برای طراحی عملیات‌های روانی با محوریت تزریق هیجانات کاذب میان مردم و فعالان اقتصادی فراهم است. همچنین پس از پایان تنش‌ها و روند باثبات و نزولی بازارها، حجم خبرسازی‌ها و شایعه‌پراکنی‌ها شدت گرفته تا اجازه فروکش کردن التهاب در جامعه داده نشود. تزریق التهابات کاذب به دنبال ایجاد تقاضای مازاد در کلاس‌های مختلف دارایی است تا امکان ایجاد ثبات اقتصادی فراهم نشود. با حفظ آرامش عموم جامعه و اطلاع از تحولات واقعی اقتصاد کلان و روند متغیرهای اقتصادی می‌تواند کمک شایانی به تصمیم‌گیری صحیح و عقلایی در تنش‌های برونزا کند. تخریب سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، خبرسازی‌های کاذب و آمارسازی‌های متعدد برخی از اقدامات اخیر جریاناتی است که تمایل ندارند آرامش در بازارهای کشور تداوم یابد.
افت قیمت طلا در بازار داخلی در پی کاهش نرخ ارز
محمد کشتی‌آرای در گفتوگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در هفته‌ای که گذشت، شاهد بیشترین تغییرات قیمت اونس جهانی بودیم، به‌طوری که هر اونس طلا حدود ۴۰ دلار طی هفته گذشته کاهش یافت و در حال حاضر بهای هر اونس طلا حدود ۲ هزار و ۳۰۰ دلار است. وی افزود: قیمت ارز هم در هفته گذشته کاهش یافت که این عامل در کنار افت قیمت جهانی طلا باعث کاهش قیمت طلا طی هفته گذشته شد. کارشناس بازار طلا به حباب قیمتی سکه اشاره کرد و گفت: نشانه‌ها حاکی از این است که سکه‌هایی که در مرکز مبادله حراج میشود، هنوز وارد بازار نشده است. به همین دلیل تقاضای سنتی برای خرید انواع سکه‌ها مخصوصاً ربع سکه و سکه‌های یک گرمی در بازار وجود دارد. به همین علت حباب سکه در هفته گذشته افزایش یافت. کشتی‌آرای افزود: با توجه به ثبات نسبی قیمت طلا در بازارهای جهانی و ثبات بازار ارز، پیش‌بینی میشود تا دوشنبه قیمتهای فعلی حاکم باشد.
🔻روزنامه همشهری
📍 ۸ درصد ارز کشور صرف خودرو میشود
براساس آمارهای گمرک، در سال ۱۴۰۲، ۷۰درصد ارز اختصاص داده شده برای صنعت خودرو به مونتاژکاران رسیده است.
آمار‌ها نشان می‌دهد مونتاژکاران نزدیک به ۷۰درصد ارز صنعت خودروسازی را بلعیده‌اند؛ ضمن اینکه صنعت خودروسازی به‌تنهایی ۸درصد از ارز کشور را مصرف می‌کند؛ چیزی نزدیک به ۶میلیارد یورو! از طرفی، مرور آمار و ارقام مربوط به ارز تخصیص یافته به صنعت خودروسازی نشان می‌دهد انتقاد‌ها به میزان ارز تخصیص‌یافته به مونتاژکاران چینی بجاست؛ ارزی که می‌توانست به تولید خودرو یا راه‌اندازی خط تولید همراه با انتقال تکنولوژی اختصاص داده شود.
۵، ۴میلیارد دلار؛ هزینه ارزی خودرو
آن‌طور که فهرست ۱۰۰واردکننده برتر سال ۱۴۰۲نشان می‌دهد در سال گذشته جمع کل واردات ایران رقمی بالغ بر ۶۶.۲میلیارددلاربوده که ۵ میلیارد و ۳۷۸میلیون دلار آن به صنعت خودروسازی اختصاص یافته است. این یعنی اینکه حدود۸درصد از جمع کل مصارف ارزی کشور مربوط به صنعت خودروسازی است. نکته دیگر اینکه ۲۲.۳درصد از جمع کل واردات ۱۰۰شرکت برتر در سال ۱۴۰۲مربوط به صنعت خودروسازی بوده است.
ایران‌خودرو و سایپا، ۳۳درصد
در سال ۱۴۰۲، جمع کل ارز دریافتی شرکت ایران‌خودرو و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش رقمی حدود یک‌میلیاردو ۶۷میلیون دلار و شرکت سایپا حدود ۳۹۴میلیون دلار بوده است. این یعنی اینکه سهم ایران‌خودرو از جمع مصارف ارزی صنعت خودروسازی ۲۴درصد و سایپا ۹درصد بوده است و بخش عمده ارز به شرکت‌هایی اختصاص یافته که با وارد کردن قطعات خودروهای چینی آنها را مونتاژ و سرهم می‌کنند؛ این موضوعی است که در گذشته بارها مورد اعتراض فعالان این صنعت نیز قرار گرفته است.
مونتاژکاران، ۶۷درصد
با انتشار فهرست ۱۰۰واردکننده برتر کشور در سال گذشته مشخص شد که شرکت‌های خودروسازی که محصولات خود را به‌صورت مونتاژی تولید می‌کنند ارز‌های هنگفتی دریافت کرده‌اند که رقمی حدود ۳.۱میلیارد دلار را شامل میشود که این میزان ۶۷درصد از کل ارز تخصیص‌یافته به صنعت خودروسازی است. طبق لیست منتشره، در جمع ۱۰واردکننده برتر کشور طی سال گذشته، نام ۳شرکت فعال در خودروسازی که عمدتا مشغول مونتاژ خودروهای چینی هستند به چشم می‌آید. در این بین، صنایع خودروسازی مدیران با سهم یک‌میلیارد دلاری، ارزبرترین شرکت در صنعت خودروی کشور طی سال گذشته بوده است؛ این در حالی است که محصولات این شرکت نیز به قیمتی بالاتر از بازارهای جهانی فروخته می‌شوند.
وزیرصنعت
شرکت‌ها بگویند ارز را برای چه‌کاری نیاز دارند؟
وزیر صنعت در این‌باره گفته است: «یک تیم کارشناسی مأمور شده که این موضوع را بررسی کند. تلاش ما این است که بهره‌وری را در ظرفیتهای کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم این هدف را دنبال می‌کنیم؛ بر همین اساس از شرکت‌ها خواسته‌ایم پیش‌برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند ارز را برای چه‌کاری نیاز دارند.»
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
