🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 محیط مساعد تولید نوآور
سیاست‌های تولید صنعتی می‌تواند به مثابه تیغ دو‌لبه عمل کند. خطای سیاستگذار در این مسیر می‌‎تواند منجر به وضعیتی شود که صنایع مونتاژ‌کار تشویق شوند و انگیزه‌ای برای نوآوری و عبور از مرحله مونتاژکاری نداشته باشند.در مقابل، این سیاست‌ها می‌تواند به نحوی تدوین شود که با تشویق تولید نوآور، بنگاه‌ها را به سمت رشد بهره‌وری و رقابت‌پذیری سوق دهد و به عمیق‌تر شدن زنجیره تولید و عبور از تله مونتاژ کاری بینجامد. بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس از مخاطرات صدور مجوز کسب‌و‌کار حاکی از این است که در شرایط فعلی اقتصاد و در غیاب سیاست‌های صنعتی، تسهیل مجوزها برای صنایع مستلزم تحقیق و توسعه، می‎تواند نتیجه عکس داده، به این معنی که سبب تقویت تولید مونتاژی شود؛ این روند، ساختار بازار را برای تولید نوآور از حالت بهینه خارج کرده و انگیزه بازیگران برای سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند. از همین‌رو تاکید می‌شود هر‌گونه اقدامی برای تسهیل شرایط تولید، باید در راستا و ذیل سیاست‌های صنعتی مشخص و مدون پیش برود.
بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد در شرایط‌‌‌ فعلی‌‌‌ اقتصاد ایران در غیاب سیاست‌‌‌های‌‌‌ صنعتی‌‌‌ لازم، تسهیل‌‌‌ صدور مجوزهای‌‌‌ کسب‌وکار در صنایع‌‌‌ مستلزم تحقیق‌‌‌ توسعه‌‌‌ می‌‌‌تواند سبب‌‌‌ شود شرکت‌های‌‌‌ جدید زیادی‌‌‌ با هدف مونتاژ قطعات منفصله‌‌‌ شکل‌‌‌ بگیرند. این‌‌‌ امر ساختار بازار را برای‌‌‌ تولید مبتنی‌‌‌بر طراحی‌‌‌ و تحقیق‌‌‌ و توسعه‌‌‌ از حالت‌‌‌ بهینه‌‌‌ خارج کرده و می‌‌‌تواند سبب‌‌‌ شود امکان‌پذیری‌‌‌ و انگیزه بازیگران فعلی‌‌‌ این‌‌‌ صنایع‌‌‌ برای‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ در تحقیق‌‌‌ و توسعه‌‌‌ بیش ‌‌‌از پیش‌‌‌ تضعیف‌‌‌ شود.

مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی با عنوان «مخاطرات تسهیل صدور مجوز در کسب‌وکارهای مستلزم تحقیق و توسعه»، با بررسی صنایع لوازم‌خانگی و خودرو در ایران و مقایسه آن با کشورهای موفق خارجی عنوان کرده بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی، از تیراژ تولید کمتر از حد بهینه برای تولید همراه با طراحی بهره می‌برند. این امر به آن دلیل است که این بنگاه‌ها در بخش مونتاژ از زنجیره تولید فعالیت می‌کنند.

رسیدن به محصول رقابت‌‌‌پذیر همراه با عمیق شدن در زنجیره تولید، مهم‌ترین هدف ارتقای محصولات تولید ملی است. یکی از آسیب‌‌‌شناسی‌‌‌های رایجی که برای پاسخ به چرایی نرسیدن به این مهم در اقتصاد ایران ارائه می‌شود، نبود رقابت کافی در بین بازیگران و فقدان آزادی ورود بازیگر جدید است. تلقی‌‌‌ رایج‌‌‌ نیز افزایش‌‌‌ رقابت‌‌‌ از طریق‌‌‌ افزایش‌‌‌ تعداد بازیگران یک‌‌‌ صنعت‌‌‌ را همیشه‌‌‌ موجب‌‌‌ افزایش‌‌‌ رشد بهره‌وری‌‌‌ و رقابت‌‌‌پذیری‌‌‌ تولید داخل‌‌‌ می‌‌‌داند.

این در حالی است که بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد در صنایع‌‌‌ مستلزم تحقیق‌‌‌ و توسعه‌‌‌، افزایش‌‌‌ تعداد بازیگران یک‌‌‌ صنعت‌‌‌، از طریق‌‌‌ تسهیل‌‌‌ صدور مجوزهای‌‌‌ کسب‌وکار، می‌‌‌تواند مانع‌‌‌ شکل‌‌‌گیری‌‌‌ تولید انبوه مبتنی‌‌‌بر طراحی‌‌‌ و سرشکن‌‌‌ شدن هزینه‌‌‌‌های تحقیق‌‌‌ و توسعه‌‌‌ روی‌‌‌ تعداد کافی‌‌‌ محصول نهایی‌‌‌ شود.

این‌‌‌ امر رقابت‌‌‌‌پذیری‌‌‌ محصولات داخلی‌‌‌ غیرمونتاژی‌‌‌ را کاهش‌‌‌ می‌دهد. همچنین‌‌‌ افزایش‌‌‌ تعداد بازیگران در شرایطی‌‌‌، می‌‌‌تواند امکان‌پذیری‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ در تحقیق‌‌‌ و توسعه‌‌‌ را به‌‌‌دلیل‌‌‌ وجود محدودیت‌های‌‌‌ وام گرفتن‌‌‌ و نیز انگیزه نوآوری‌‌‌ و سرمایه‌گذاری‌‌‌ در تحقیق‌‌‌ و توسعه‌‌‌ را به‌‌‌دلیل‌‌‌ کاهش‌‌‌ رانت‌‌‌ پسانوآوری‌‌‌ کاهش‌‌‌ داده و مانع‌‌‌ شکل‌‌‌گیری‌‌‌ رقابت‌‌‌پذیری‌‌‌ و مزیت‌‌‌ نسبی‌‌‌ اقتصاد در آن صنایع‌‌‌ شود؛ چراکه‌‌‌ دستیابی‌‌‌ به‌‌‌ رقابت‌‌‌پذیری‌‌‌ با محصولات شرکت‌های‌‌‌ پیشرو خارجی‌‌‌ (اعم‌‌‌ از محصولات کشورهای‌‌‌ منطقه‌‌‌) و حفظ‌‌‌ آن، مستلزم صرف هزینه‌‌‌‌های ثابت‌‌‌ بالای‌‌‌ تحقیق‌‌‌ و توسعه‌‌‌ به‌‌‌صورت مستمر به‌‌‌منظور کم‌‌‌ کردن فاصله‌‌‌ با مرز فناوری‌‌‌ در آن صنعت‌‌‌ است‌‌‌ و بنگاه نیاز دارد محصول نهایی‌‌‌ خود را در تیراژ بالایی‌‌‌ تولید کند و به‌‌‌ فروش برساند تا بتواند این‌‌‌ هزینه‌‌‌های‌‌‌ ثابت‌‌‌ بالا را روی‌‌‌ تعداد بیشتری‌‌‌ محصول نهایی‌‌‌ سرشکن‌‌‌ کند.
به عبارتی هر چند سیاست‌های آزادسازی، در برخی کسب‌وکارها به‌تنهایی می‌توانند سودمند باشند، ولی برای موفقیت در برخی صنایع، به سیاست‌های صنعتی پیش‌نیاز، نیازمندند؛ در غیر‌این صورت می‌توانند حتی مضر هم باشند. تجربه سیاست صنعتی در صنایع خودرو، الکترونیک و ماشین‌آلات در کره‌جنوبی و صنعت سیکلت‌سازی در هند، موید این واقعیت است که سیاست‌های صنعتی‌ای که تمرکز کافی ساختار بازار بر صنایع مستلزم تحقیق و توسعه را به منظور بهره‌مندی از صرفه‌های مقیاس تضمین کنند، یکی از دلایل پیشرفت این صنایع بوده‌اند.

بررسی صنایع لوازم‌خانگی و خودرو در ایران و مقایسه آن با کشورهای موفق خارجی نشان می‌دهد که بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی، از تیراژ تولید کمتر از حد بهینه برای تولید همراه با طراحی بهره می‌برند. این امر به آن دلیل است که این بنگاه‌ها در بخش مونتاژ از زنجیره تولید فعالیت می‌کنند. اما در شرایطی‌‌‌ که‌‌‌ سیاست‌‌‌های‌‌‌ صنعتی‌‌‌ لازم وجود ندارند، تسهیل‌‌‌ صدور مجوزهای‌‌‌ کسب‌وکار می‌تواند شبیه‌‌‌ آزادسازی‌‌‌ واردات عمل‌‌‌ کند و درنتیجه‌‌‌ آن، تعداد زیادی‌‌‌ شرکت‌‌‌ مونتاژ قطعات منفصله‌‌‌ به‌‌‌وجود بیاید.

بخش‌‌‌ مونتاژ از زنجیره تولید، در تیراژ پایین‌‌‌تری‌‌‌ از تولید به‌‌‌‌صرفه‌‌‌ اقتصادی‌‌‌ می‌رسد؛ چراکه‌‌‌ هزینه‌‌‌های‌‌‌ ثابت‌‌‌ کمتری‌‌‌ را نیاز دارد. درنتیجه‌‌‌، تسهیل‌‌‌ صدور مجوزهای‌‌‌ کسب‌وکار سبب‌‌‌ تغییر ساختار بازار به‌‌‌ بازاری‌‌‌ متشکل‌‌‌ از تعداد زیاد تولیدکنندگان با تیراژ تولید پایین‌‌‌ خواهد شد. این‌‌‌ تغییر ساختار بازار می‌‌‌تواند توانایی‌‌‌ و انگیزه بازیگران فعلی‌‌‌ برای‌‌‌ صرف هزینه‌‌‌ در نوآوری‌‌‌ و تحقیق‌‌‌ و توسعه‌‌‌ را بیش‌‌‌ازپیش‌‌‌ تضعیف‌‌‌ کند؛ چراکه‌‌‌ بخش‌‌‌ زیادی‌‌‌ از تقاضای‌‌‌ داخل‌‌‌ جذب محصولات خارجی‌‌‌ مونتاژ داخل‌‌‌ خواهد شد. پژوهش‌‌‌های‌‌‌ نظری‌‌‌ و تجربی‌‌‌ نشان می‌دهد صنایع‌‌‌ با پتانسیل‌‌‌ یادگیری‌‌‌ بالا در مراحل‌‌‌ اولیه‌‌‌ توسعه‌‌‌ خود، نه‌‌‌تنها امکان رقابت‌‌‌ در بازارهای‌‌‌ صادراتی‌‌‌ را ندارند، بلکه‌‌‌ لازم است‌‌‌ در برابر رقابت‌‌‌ با محصولات خارجی‌‌‌ محافظت‌‌‌ شوند تا بتوانند با یادگیری‌‌‌های‌‌‌ ضمن‌‌‌ فرآیند تولید، ساختار هزینه‌‌‌ای‌‌‌ خود را بهبود دهند.

مراحل‌‌‌ اولیه‌‌‌ توسعه‌‌‌ این‌‌‌ صنایع‌‌‌ باید محدود و معطوف به‌‌‌ بازار داخل‌‌‌ پیش‌‌‌ برود. اگر درآمد بنگاه از طریق‌‌‌ تولید و فروش محصول نهایی‌‌‌ نتواند هزینه‌‌‌های‌‌‌ تحقیق‌‌‌ و توسعه‌‌‌ را پوشش‌‌‌ دهد، انگیزه بنگاه برای‌‌‌ نوآوری‌‌‌ و تحقیق‌‌‌ و توسعه‌‌‌ از بین‌‌‌ می‌رود (نبود رانت‌‌‌ پسانوآوری‌‌‌). در پی‌‌‌ آن، تولیدکنندگان فعلی‌‌‌ نیز برای‌‌‌ آنکه‌‌‌ بتوانند در بازاری‌‌‌ با تعداد بازیگران بالا حضور داشته‌‌‌ باشند، در بخش‌‌‌ مونتاژ از زنجیره تولید فعالیت‌‌‌ می‌‌‌کنند که‌‌‌ بدون نیاز به‌‌‌ هزینه‌‌‌های‌‌‌ تحقیق‌‌‌ و توسعه‌‌‌ در تیراژ پایین‌‌‌تری‌‌‌ از تولید صرفه‌‌‌ اقتصادی‌‌‌ داشته‌‌‌ باشد.

بررسی‌‌‌ صنایع‌‌‌ لوازم‌خانگی‌‌‌ و خودرو‌‌‌ در ایران و مقایسه‌‌‌ آن با کشورهای‌‌‌ موفق‌‌‌ خارجی‌‌‌ نشان می‌دهد که بسیاری‌‌‌ از تولیدکنندگان ایرانی‌‌‌، از تیراژ تولید کمتر از حد بهینه‌‌‌ برای‌‌‌ تولید همراه با طراحی‌‌‌ بهره می‌‌‌برند. این‌‌‌ امر به آن دلیل‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ این‌‌‌ بنگاه‌ها در بخش‌‌‌ مونتاژ از زنجیره تولید فعالیت‌‌‌ می‌‌‌کنند.

تجربه صنعت لوازم‌خانگی
‌‌‌ آزادی‌‌‌ ورود در صنعت‌‌‌ لوازم‌خانگی‌‌‌ طی‌‌‌ دهه‌‌‌های‌‌‌ گذشته‌‌‌ سبب‌‌‌ صدور مجوزهای‌‌‌ فعالیت‌‌‌ زیادی‌‌‌ شده است‌‌‌. این‌‌‌ آزادی‌‌‌ ورود سبب‌‌‌ نشده که‌‌‌ بنگاه‌های‌‌‌ این‌‌‌ صنعت‌‌‌ از تیراژ تولید بالایی‌‌‌ بهره ببرند. درصورتی‌‌‌که‌‌‌ برای‌‌‌ رسیدن به‌‌‌ تولید رقابت‌‌‌پذیر با عمق‌‌‌ بالا در زنجیره، لازم است‌‌‌ صرفه‌‌‌های‌‌‌ مقیاس مورد بهره‌برداری‌‌‌ قرار گیرند. این‌‌‌ امر به آن معنا نیست‌‌‌ که‌‌‌ آزادی‌‌‌ ورود نمی‌‌‌تواند اثر مثبتی‌‌‌ بر رشد صنایع‌‌‌ داشته ‌‌‌باشد، بلکه‌‌‌ به‌‌‌ این‌‌‌ معنی‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ آزادی‌‌‌ ورود در برخی‌‌‌ کسب‌وکارها برای‌‌‌ اثرگذاری‌‌‌ مثبت‌‌‌، نیاز به‌‌‌ سیاست‌‌‌های‌‌‌ صنعتی‌‌‌ پیش‌‌‌نیاز دارد؛ در غیر‌این‌‌‌ صورت آزادسازی‌‌‌ها می‌‌‌تواند سبب‌‌‌ بروز اثرات منفی‌‌‌ بر صنایع‌‌‌ شود.

نبود سیاست‌‌‌های‌‌‌ صنعتی‌‌‌ پیش‌‌‌نیاز در صنعت‌‌‌ لوازم‌خانگی‌‌‌ سبب‌‌‌ شده است تا‌‌‌ تعداد زیاد مجوزهای‌‌‌ صادرشده، سبب‌‌‌ فعالیت‌‌‌ عمده بنگاه‌های‌‌‌ این‌‌‌ صنعت‌‌‌ در بخش‌‌‌ مونتاژ از زنجیره تولید شود‌‌‌. این‌‌‌ سیاست‌‌‌های‌‌‌ صنعتی‌‌‌ پیش‌‌‌نیاز، شامل‌‌‌ از صرفه‌‌‌ خارج کردن واردات قطعات منفصله‌‌‌ (CKD) و مونتاژ در داخل‌‌‌ و همچنین‌‌‌ از صرفه‌‌‌ خارج کردن تولید در تیراژ پایین‌‌‌ است‌‌‌.

تجربه صنعت‌‌‌ خودرو‌‌‌
همچنین‌‌‌ در صنعت‌‌‌ خودرو‌‌‌ با اینکه‌‌‌ آزادی‌‌‌ ورود در دهه‌‌‌های‌‌‌ اخیر کمتر بوده است‌‌‌، عمده تولیدات صنعت‌‌‌ در تیراژ بالا صورت می‌گیرد. اما نبود سیاست‌‌‌های‌‌‌ صنعتی‌‌‌ برای‌‌‌ از صرفه‌‌‌ خارج کردن مونتاژ قطعات منفصله‌‌‌ و تولید در تیراژ پایین‌‌‌ سبب‌‌‌ شده است‌‌‌ تا بازیگران جدیدی‌‌‌ که‌‌‌ در سال‌های‌‌‌ اخیر وارد بازار شده‌اند، تماما به‌‌‌ مونتاژکننده قطعات منفصله‌‌‌ تبدیل‌‌‌ شوند.

برخی‌‌‌ کشورها برای‌‌‌ جلوگیری‌‌‌ از ایجاد مشکل‌‌‌ عدم‌رعایت‌‌‌ صرفه‌‌‌های‌‌‌ مقیاس و تشویق‌‌‌ تولید مبتنی‌‌‌بر طراحی‌‌‌ (به‌‌‌جای‌‌‌ مونتاژ)، سیاست‌‌‌های‌‌‌ صنعتی‌‌‌ پیش‌‌‌نیازی‌‌‌ را که‌‌‌ باعث‌‌‌ شود میزان تولید محصول نهایی‌‌‌ هر بازیگر به‌‌‌اندازه کافی‌‌‌ زیاد باشد، اجرا کرده‌اند. بسته‌‌‌ به‌‌‌ ماهیت‌‌‌ این‌‌‌ سیاست‌‌‌ها که‌‌‌ از جنس‌‌‌ طراحی‌‌‌ سازوکار و تعیین‌‌‌ قواعد بازی‌‌‌ باشند یا ورود مستقیم‌‌‌ (مثلا اخراج بعضی‌‌‌ بازیگران به‌‌‌منظور افزایش‌‌‌ تمرکز بازار)، پژوهش‌‌‌ حاضر، این‌‌‌ سیاستگذاری‌‌‌ها را به‌‌‌ترتیب‌‌‌، سیاستگذاری‌‌‌های‌‌‌ نرم و سخت‌‌‌ نامیده است‌‌‌.

سیاستگذاری نرم هند
دولت‌‌‌ هند در صنعت‌‌‌ سیکلت‌‌‌سازی‌‌‌ خود از سیاستگذاری‌‌‌ نرم استفاده کرده است‌‌‌. این دولت‌‌‌ حداقل‌‌‌ الزام میزان تولید را برای‌‌‌ هر شرکت‌‌‌ تعیین‌‌‌ کرده و برای‌‌‌ تولید بیش‌‌‌ از آن مقدار، معافیت‌‌‌ مالیاتی‌‌‌ و برای‌‌‌ تولید کمتر از آن مقدار، مالیات تصاعدی‌‌‌ در نظر گرفته است‌‌‌. درنتیجه‌‌‌ به‌‌‌طور خودبه‌‌‌خود، بازیگرانی‌‌‌ که‌‌‌ تولید انبوه داشتند در بازار ماندگار و بازیگرانی‌‌‌ که‌‌‌ نتوانستند به‌‌‌اندازه کافی‌‌‌ تولید کنند از گردونه‌‌‌ رقابت‌‌‌ خارج و بعضی‌‌‌ در بنگاه‌های‌‌‌ بزرگ و موفق‌‌‌ ادغام شدند.

ترکیب‌‌‌ سیاستگذاری‌‌‌ سخت‌‌‌ و نرم در کره‌جنوبی
دولت‌‌‌ کره‌جنوبی‌‌‌ نیز در صنایع‌‌‌ مختلف‌‌‌ خود از ترکیب‌‌‌ سیاستگذاری‌‌‌ سخت‌‌‌ و نرم استفاده کرده است‌‌‌. مصداقی‌‌‌ از سیاستگذاری‌‌‌ سخت‌‌‌ دولت‌‌‌ کره‌جنوبی‌‌‌ را می‌‌‌توان در صنعت‌‌‌ خودروهای‌‌‌ سواری‌‌‌ کره‌جنوبی‌‌‌ مشاهده کرد که‌‌‌ وقتی‌‌‌ با وقفه‌‌‌ در رشد تقاضا روبه‌‌‌رو شد، دولت‌‌‌ یکی‌‌‌ از سه‌‌‌ بنگاه موجود را مجبور به‌‌‌ خروج از بازار کرد؛ مشروط به‌‌‌ آنکه‌‌‌ پس‌‌‌ از افزایش‌‌‌ تقاضا آن بنگاه دوباره بازگردد. هرکدام از این‌‌‌ دو نوع سیاستگذاری‌‌‌ مزایا و منافع‌‌‌ خود را دارد؛ شیوه سخت‌‌‌ در طراحی‌‌‌ بسیار ساده است‌‌‌، اما در معرض احتمال بالای‌‌‌ خطا یا فساد قرار دارد.

تصمیم‌گیری‌‌‌ درباره اینکه‌‌‌ کدام بازیگر شایسته‌‌‌ است‌‌‌ در بازی‌‌‌ بماند و کدام‌یک‌‌‌ لازم است‌‌‌ از رقابت‌‌‌ خارج شود، بهتر است‌‌‌ توسط‌‌‌ رقابت‌‌‌ در بازار تعیین‌‌‌ شود. از طرفی‌‌‌، شیوه سیاستگذاری‌‌‌ نرم در طراحی‌‌‌ پیچیده‌تر است‌‌‌، اما اگر درست‌‌‌ طراحی‌‌‌ شود، در عمل‌‌‌ خطای‌‌‌ کمتری‌‌‌ دارد. به‌‌‌نظر می‌رسد برای‌‌‌ ایران سیاستگذاری‌‌‌ نرم شیوه بهتری‌‌‌ برای‌‌‌ سیاستگذاری‌‌‌ در این‌‌‌ حوزه است‌‌‌ و احتمال خطای‌‌‌ کمتری‌‌‌ دارد؛ چراکه‌‌‌ دولت‌‌‌، در صنایع‌‌‌ منتخب‌‌‌ برنامه‌‌‌ سیاست‌‌‌ صنعتی‌‌‌ خود، ویژگی‌‌‌‌های برنده را انتخاب می‌کند، نه‌‌‌ برنده را. هر بازیگری‌‌‌ که‌‌‌ ویژگی‌‌‌‌های برنده را داشته‌‌‌ باشد، در گردونه‌‌‌ رقابت‌‌‌ باقی‌‌‌ می‌‌‌ماند و بقیه‌‌‌ خودبه‌‌‌خود حذف می‌‌‌شوند. در اینجا، دولت‌‌‌ قاعده بازی‌‌‌ را طوری‌‌‌ تعیین‌‌‌ می‌کند که‌‌‌ فقط‌‌‌ بازیگرانی‌‌‌ که‌‌‌ تولید انبوه دارند، توان بقا در صنعت‌‌‌ را داشته ‌‌‌باشند. تجربه‌‌‌ سیاست‌‌‌ صنعتی‌‌‌ در صنعت‌‌‌ موتورسیکلت‌‌‌‌‌‌ در هند نمونه‌‌‌ موفق‌‌‌ این‌‌‌ دسته‌‌‌ است‌‌‌.

پیشنهاد راهکار تقنینی‌‌‌، نظارتی‌‌‌ یا سیاستی‌‌‌
سیاست‌‌‌های‌‌‌ آزادی‌‌‌ ورود به‌‌‌ کسب‌وکارها که‌‌‌ در ایران تحت‌‌‌ عنوان تسهیل‌‌‌ صدور مجوزهای‌‌‌ کسب‌وکار مطرح است‌‌‌، بدون وجود سیاست‌‌‌های‌‌‌ صنعتی‌‌‌ پیش‌‌‌نیاز، ممکن‌‌‌ است‌‌‌ نتایج‌‌‌ زیانباری‌‌‌ برای‌‌‌ صنایع‌‌‌ مستلزم تحقیق‌‌‌ و توسعه‌‌‌ به‌‌‌همراه داشته‌‌‌ باشد. در شرایط‌‌‌ فعلی‌‌‌ اقتصاد ایران در غیاب سیاست‌‌‌های‌‌‌ صنعتی‌‌‌ لازم، تسهیل‌‌‌ صدور مجوزهای‌‌‌ کسب‌وکار در صنایع‌‌‌ مستلزم تحقیق‌‌‌ و توسعه‌‌‌ می‌‌‌تواند سبب‌‌‌ شود شرکت‌های‌‌‌ جدید زیادی‌‌‌ با هدف مونتاژ قطعات منفصله‌‌‌ شکل‌‌‌ بگیرند. این‌‌‌ مدل کسب‌وکار به‌‌‌ هزینه‌‌‌های‌‌‌ ثابت‌‌‌ بالا ازجمله‌‌‌ هزینه‌‌‌های‌‌‌ تحقیق‌‌‌ و توسعه‌‌‌ نیاز نداشته،‌‌‌ درنتیجه‌‌‌ در تیراژ تولید پایین‌‌‌ به‌‌‌ صرفه‌‌‌ اقتصادی‌‌‌ می‌‌‌رسد.

به‌‌‌عبارت دیگر، سیاست‌‌‌های‌‌‌ آزادسازی‌‌‌ ممکن‌‌‌ است‌‌‌ به‌‌‌ تله‌‌‌ مونتاژکاری‌‌‌ منجر شود و هرگز صنعت‌‌‌ بزرگ داخلی‌‌‌ شکل‌‌‌ نگیرد. درنتیجه‌‌‌ تا وقتی‌‌‌ سیاست‌‌‌های‌‌‌ صنعتی‌‌‌ لازم در صنایع‌‌‌ مستلزم تحقیق‌‌‌ و توسعه‌‌‌ اعمال نشده‌اند لازم است‌‌‌ از تسهیل‌‌‌ صدور مجوزهای‌‌‌ کسب‌وکار (آزادسازی‌‌‌ ورود) در این‌‌‌ صنایع‌‌‌ اجتناب به‌‌‌ عمل‌‌‌ آید.

🔻روزنامه تعادل
📍 توافق اتاق با نهادهای بالادستی
آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در سال ۱۴۰۲ برگزار شد. در این نشست، رییس اتاق بازرگانی ایران در اظهاراتی تاکید کرد که وضعیت اقتصادی و معیشت مردم در شأن جمهوری اسلامی ایران نیست و دولت برای رفع نارسایی‌ها باید تلاش کرده و با بخش خصوصی همکاری بیشتری داشته باشد. در همین حال، نایب‌رییس اتاق ایران نیز عنوان کرد که اگر خواهان بهبود وضعیت معیشتی مردم، کاهش فقر و در کل بهبود وضعیت اقتصادی کشور هستیم، باید تولید رقابت‌پذیر را هدف قرار دهیم و قلب تولید و صادرات در همه کشورها، بنگاه‌های تولیدی هستند. بهرامن همچنین حامل چند خبر خوب برای فعالان اقتصادی بود. او خبر داد: در نشست مشترکی که بین هیات رییسه اتاق ایران با رییس دیوان عدالت اداری برای طرح مشکلات حوزه تولید و بازرگانی انجام شده، توافق شده که نمایندگانی از هر دو طرف معرفی شوند و درباره مسائل روز اقتصادی اقدامات کارشناسی لازم را انجام دهند تا در مسیر توسعه و حذف چالش‌های پیش‌روی اقتصاد، قدم بردارند. همچنین در نشست هیات رییسه اتاق ایران با رییس صندوق توسعه ملی قرار شده تا تیمی با حضور نمایندگان هر دو طرف با هدف پیشبرد اهداف مشترک شکل بگیرد.

رییس اتاق ایران در این نشست با تأکید بر اینکه اعضای هیات رییسه دوره دهم به اعتمادی که در زمان انتخابات به آنها شده واقف بوده و در تلاش هستند در مسیر حل چالش‌ها قدم بردارند، گفت: سعی هیات‌رییسه اتاق ایران این است که در فضایی شفاف و برنامه‌محور حرکت و برای پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور تلاش کنند.صمد حسن‌زاده، یادآور شد: وضعیت اقتصادی و معیشت مردم در شان جمهوری اسلامی ایران نیست و دولت برای رفع نارسایی‌ها باید تلاش کرده و با بخش خصوصی همکاری بیشتری داشته باشد و از تجربیات فعالان اقتصادی بهره ببرد. هرچند معتقدیم این آمادگی در بدنه دولت نیز وجود دارد و زمینه برای یک همکاری سازنده بین بخش تصمیم‌گیر کشور و اتاق ایران وجود دارد.

در ادامه محمدرضا بهرامن، نایب‌رییس اتاق ایران از برگزاری نشست مشترک هیات رییسه اتاق ایران با حکمت‌علی مظفری، رییس دیوان عدالت اداری برای طرح مشکلات حوزه تولید و بازرگانی خبر داد و گفت: بعد از صحبت‌هایی که در این نشست صورت گرفت به این توافق رسیدیم که نمایندگانی از هر دو طرف معرفی شوند و درباره مسائل روز اقتصادی اقدامات کارشناسی لازم را انجام دهند تا در مسیر توسعه و حذف چالش‌های پیش‌روی اقتصاد، قدم‌برداریم.

او ادامه داد: بر اساس آنجه در این نشست مطرح کردیم، مقرر شد بعد از شناسایی چالشی در برابر تولید و تجارت کشور، تازمانی که راهکاری پیدا شود، دستورات موقتی از طرف دیوان داده شود تا بار مشکلات کاهش پیدا کند. بهرامن همچنین از نشست هیات رییسه اتاق ایران با مهدی غضنفری، رییس صندوق توسعه ملی خبر داد که در این نشست نیز قرار شده است تا تیمی با حضور نمایندگان هر دو طرف با هدف پیشبرد اهداف مشترک شکل بگیرد.

او در ادامه با اشاره به برگزاری نشست‌های منظم شورای گفت‌وگو و برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات نمایندگان مجلس، خطاب به نمایندگان منتخب، گفت: اتاق ایران به عنوان مشاور سه قوه خواستار همکاری منظم و بی‌دریغ با مجلس برای هم‌افزایی میان فعالان اقتصادی و قوه مقننه در مسیر رشد و تعالی اقتصادی کشور است.

نایب‌رییس اتاق ایران تصریح کرد: برای بهبود وضعیت معیشتی مردم، کاهش فقر و در کل بهبود وضعیت اقتصادی کشور، تنها راه، افزایش توان تولید و صادرات کشور است و قلب تولید و صادرات در همه کشورها، بنگاه‌های تولیدی هستند که در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات فعالیت می‌کنند.بهرامن با اشاره برآوردهای کارشناسی انجام شده، گفت: اقتصاد ایران به صورت بالقوه، ظرفیت تولیدی حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار در بازه زمانی میان‌مدت دارد؛ اما فقط حداکثر از یک سوم این ظرفیت استفاده می‌شود. در این راستا اتاق ایران آمادگی دارد تا پیشنهادهای خود را برای به کارگیری ظرفیت‌های بالقوه کشور را در اختیار نمایندگان مردم در مجلس قرار دهد. او غلبه رویکرد تقنینی به‌جای رویکرد نظارتی در مجلس را به عنوان یک آسیب جدی ارزیابی کرد و افزود: متأسفانه این رویکرد در نظام حقوقی، موجب شده با انباشتی از مفاد قانونی روبرو شویم که به‌ویژه به‌دلیل عدم انجام فرایند تدوین و تنقیح، نه تنها به حل مسائل جاری کمکی نکرده است، بلکه به افزایش بار قوانین و مقررات و تورم قوانین انجامیده است.

نایب‌رییس اتاق ایران ادامه داد: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ارزیابی دقیقی از تحقق شعار سال ۱۴۰۲ انجام داده است که برای مسوولان کشور و اعضای هیات نمایندگان ارسال خواهد شد. طبق نتایج حاصل شده از این بررسی، درباره مهار تورم، سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی برای کنترل رشد نقدینگی، در عمل فشار مهار تورم را به دوش بخش خصوصی گذاشت. بنابراین از دولت تقاضا داریم در راستای کنترل تورم، منشأ اصلی و اثرگذار بر رشد قیمت‌ها را جست‌وجو کند.

رأی منفی به بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳

در ادامه نشست، ساسان شاه ویسی، دبیرکل اتاق ایران گزارشی از بودجه و احکام بودجه ۱۴۰۳ ارایه کرد. شاه‌ویسی درباره مدل تدوین برنامه و احکام بودجه گفت که این بودجه بر مبنای الگوی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تدوین شده تا به شفافیت در اتاق ایران کمک کند و منابع اتاق در مسیر اهداف تعیین شده، هزینه شود. برای همین لازم است اصلاحات روندی و ساختاری انجام شود و ما همین در این مسیر گام برداشتیم. در ادامه موافقان و مخالفان نظر خود را درباره بودجه ۱۴۰۳ ارایه کرده و رأی خود را درباره آن ثبت کردند. ۶۹ درصد از اعضای هیات نمایندگان به احکام بودجه و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ اتاق ایران رأی منفی دادند؛ بنابراین بودجه پیشنهادی سال آینده اتاق ایران به‌صورت سه دوازدهم بودجه سال ۱۴۰۲ تصویب شد.

عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیات رییسه اتاق ایران با تأکید بر لزوم توجه هیات رییسه اتاق ایران به شفافیت، گفت: شفافیت بودجه اتاق ایران از اصولی است که در این دوره، هیات رییسه به آن تأکید دارد.
مهاجر دارابی اظهار کرد: تبدیل بودجه سنتی به بودجه مبتنی بر عملکرد، کاری زمان‌بر است ولی همچنان ما خواستیم در این دوره مبنای این بودجه‌ریزی نوین، آماده شود. او درباره روند تدوین بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در اتاق ایران، گفت: ما بر اساس خواست هیات نمایندگان و نیاز اتاق ایران برای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تلاش می‌کنیم ولی سعی بر این است که در طول زمان نواقص آن برطرف شود. در بخش پایانی نشست، اگرچه قرار بود انتخابات تعیین حسابرس و بازرس قانونی سال ۱۴۰۲ اتاق ایران، برای انتخاب یکی از چهار موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران، ارکان سیستم، آگاه‌نگر و همیار برگزار شود؛ اما از آنجا که اعضای هیات نمایندگان شناختی از این موسسات نداشتند، در نهایت با رأی آنها انتخاب موسسه حسابرس به هیات رییسه تفویض اختیار شد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مقاومت در برابر فسادزدایی
فسادهای اقتصادی معمولا در تمامی دنیا عوامل تقریبا یکسانی دارند. غالب کشورهای توسعه‌یافته‌ای که توانسته‌اند در کنار کارایی اقتصادی، رشد و بهره‌وری، فساد را به حداقل برسانند از ابزارهایی استفاده کرده‌اند که انجام فساد را پرهزینه کرده است. رفتن به سمت شفافیت اقتصادی و تکیه بر گزارشگران و سوت‌زنان فساد ازجمله ابزارهای رایجی است که سال‌هاست جای خود را در دنیا باز کرده، اما در ایران چنین ابزارهایی وجود ندارد یا اگر هم در محافل قانونگذاری و اجرایی مطرح شده صرفا روی کاغذ باقی مانده و جنبه عملیاتی پیدا نکرده است. دکتر علی سعدوندی اقتصاددان معتقد است که در ایران به دلایل متعدد مقاومت‌ها در برابر سیاست‌های ضد‌فساد جدی است و در عین حال برخی سیاست‌ها مثل صنعت‌زدایی زمینه‌های بروز فساد را فراهم آورده است.
وقتی روند فسادهای اقتصادی را در ایران بررسی می‌کنیم متوجه این نکته می‌شویم که در حدود یک دهه اخیر این فسادها بیشتر و گسترده‌تر شده است. این رشد فساد هم از نظر تعداد پرونده‌ها قابل مشاهده است و هم در ارقام نجومی و عجیبی که در این پرونده‌ها آمده است. به نظر شما بیشتر شدن این فسادها از منظر اقتصاد سیاسی طی حدود یک دهه اخیر ریشه در چه عواملی دارد؟
طبیعت بشر این گونه است که به سمت حرص زدن میل دارد، یعنی انسان اگر سیستم و شرایط کاملا آزاد داشته باشد و اجازه یابد معمولا به این سمت و سو می‌رود. مساله‌ای که وجود دارد این است که کشورها به یک نقطه‌ای رسیده‌اند که یکسری مکانیسم‌های ضد‌فساد به وجود بیاورند. متاسفانه در کشور ما مقاومت جدی در برابر این مکانیسم‌های ضدفساد وجود دارد. اگر شما می‌بینید که در کشورهایی مثلا اسکاندیناوی میزان فساد بسیار پایین است، به دلیل وجود این نوع مکانیسم‌هاست، البته می‌توان این‌طور هم گفت که وقتی فسادی از سوی افرادی رخ می‌دهد، این افراد هوش بالایی دارند و می‌توانند یکسری موارد و خلأ‌ها را تشخیص دهند، ولی آنچه واضح بوده اینکه امروزه یکی از ابزارهای ضدفساد، شفافیت است.
وقتی به کشور خودمان نگاه می‌کنیم مجلسی به نام مجلس انقلابی بر سر کار آمد که وعده‌هایی داد و همین افراد وقتی وارد مجلس شدند وعده‌هایشان را فراموش کردند تا الان با رای مردم گرفتاری پیدا کنند. این افراد حاضر هستند از صحنه سیاسی کشور حذف بشوند، ولی حاضر نیستند به ادعاها و وعده‌های خود عمل کنند. می‌توان تشخیص داد که در این وضعیت چقدر مکانیسم‌های ضد‌فساد در کشور جدی است و اینکه چقدر مقابله جدی در برابر سیاست‌های ضد‌فساد وجود دارد.
نمونه دیگری که در دنیا به عنوان یک ابزار موثر برای مقابله با فساد وجود دارد، حمایت از سوت‌زنان است. بنا بر این شد که همین مجلس انقلابی این ابزار را تصویب و اجرا کند و بعد هم یک مصوبه را تصویب کردند. زمانی وزیر اقتصاد دولت گذشته در زمینه مالیاتی اعلام کرد حمایت از سوت‌زنان را جدی گرفته و قرار بود آن را اجرایی کند، اما بعدها به فراموشی سپرده شد. کسی هم نیامد که ادعا کند سوت‌زنی جدی گرفته شده است، به عنوان مثال در مسائل مالیاتی حرف این بود که اگر کسی سوت‌زنی انجام دهد و کسی یا جریان‌هایی را لو بدهد مثلا جریان نقدی و تجارت گسترده‌ای را افشا کند، درصدی را سهیم خواهد شد. اینها ابزارهایی است که در دنیا وجود دارد و خیلی خوب هم جواب داده است و امروز بسیاری از کشورها این ابزارها را به کار می‌گیرند. این کشورها هم نه ادعای انقلابی‌گری دارند و نه ادعای فرهنگ چندهزار ساله، ولی توانسته‌اند آنها را در کشورشان اجرا کنند.
در ایران اما در برابر تک‌تک اینها مقاومت وجود دارد، آن هم مقاومت بسیار جدی. از آن طرف شما می‌بینید که اگر بنا باشد مصادیق رانت یا تبعیض حذف شود باز هم می‌بینیم که مقاومت بسیار جدی است.
نمونه مشخص آن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک قدم مثبت در اقتصاد بود که می‌توانست ثمرات خیلی جدی در اقتصاد داشته باشد، ولی اتفاقی که در عمل افتاد این بود که کاملا بی‌اثر شد، یعنی در ابتدا این ارز حذف نشد. ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای مثلا دارو حفظ کردند، در حالی که اگر کالایی جزو کالاهای اساسی است اتفاقات دقیقا باید عکس این کار انجام می‌شد، یعنی اجازه داده می‌شد قیمت حتی ۱۰، ۲۰ درصد هم بالاتر از نرخ تعادلی قرار بگیرد که انگیزه به وجود بیاید تا کالای ساخت داخل رشد کند، یعنی تولید در این موارد توجیه پیدا کند. در حالی که به عنوان مثال ما در زمینه خودرو به بهانه حمایت از تولید داخل این همه فساد ایجاد می‌کنیم و برای تولید کالاهای اساسی صنعت‌زدایی را اجرا کردیم. همین امروز که مثلا قیمت گوشت افزایش پیدا کرده، اگر دولت مداخله نکند در فاصله یک سال دامداری‌ها و گاوداری‌ها و مرغداری‌ها به شدت رشد خواهند کرد، ولی حمایت از تولید ملی در این موارد تحمل نمی‌شود و بلافاصله ارز سوبسیدی یا ارز فسادزا در اختیار واردکنندگان انگشت‌‌شمار گوشت قرار می‌گیرد. پس همه اینها نشان می‌دهد یک نوع ساختار فسادزا در کشور ما وجود دارد و آن افرادی هم که امکان بهره‌مندی از رانت را دارند، قدرتمند و بسیار باهوش هستند، به این معنی که کاملا به این امر آگاه هستند که اگر ساختارها اصلاح شود، اینها دیگر نمی‌توانند به فساد خودشان ادامه دهند، برای همین در نطفه، هر تغییر و اصلاحی را خفه می‌کنند. حتی می‌بینیم به کسانی که بخواهند در مقابل این فسادها بایستند آنها را هتک حرمت و بی‌آبرو می‌کنند.
معمولا در کشور ما وقتی فسادی رخ می‌دهد و بعد افشا می‌شود شاهد این هستیم که برخورد با مفسدان در مواردی به شدیدترین شکل خود اتفاق می‌افتد. مانند اعدام سلطان سکه و… تاکنون چقدر این نوع برخوردها توانسته از بروز مجدد فساد جلوگیری کند. یعنی آیا صرف توجه به برخورد با افراد فاسد توانسته زمینه‌های فساد را از بین ببرد یا خیر؟
معمولا این گونه است که وقتی اعتراض‌ها شدید می‌شود یک نفر را فدا می‌کنند که در زبان انگلیسی به آن Scapegoat می‌گویند که اتفاقا ریشه این اصطلاح در تاریخ خودمان هم بوده است. مثلا اگر شاه به شکارگاه می‌رفته، معمولا یک بره کوچک یا بزی را پشت اسب خود می‌بسته و اگر یک حیوان درنده مثل شیر می‌خواست که به شاه حمله کند Scapegoat‌را رها می‌کردند تا توجه شیر یا آن حیوان درنده به سمت آن منحرف شود. اکنون هم به نوعی در کشور ما همین اتفاق رخ می‌دهد. شما می‌بینید که همان افرادی که قبلا این مساله را فساد می‌دانستند، وقتی به قدرت می‌رسند دقیقا همان کارها را می‌کنند. آیا ریاست بانک مرکزی فعلی یا معاونان وی جزو جناح مخالفی نبودند که در دوران ریاست پیشین بانک مرکزی زمانی که طلاپاشی و ارزپاشی انجام شد، بلوای رسانه‌ای به پا کردند و تحت عنوان سلطان سکه فردی اعدام شد یا افرادی به عنوان سلطان ارز دچار عقوبت شدند؟ البته ممکن است این افراد مقصر هم بوده باشند. باید ببینیم آیا برخورد با افراد خاص به این صورت، در گذشته باعث شده که حجم فساد کاهش پیدا کند یا تاثیری نداشته است؟
موضوع مهم این است اتفاقا هر بار که فسادی کشف می‌شود، باید گزارشی تهیه و به مردم ارائه شود که چگونه جلوی روزنه‌های فساد را گرفتیم. متاسفانه چنین اتفاقی هیچ‌گاه رخ نداده است.
با توجه به اینکه رییس دولت فعلی با شعار مبارزه با فساد روی کار آمد و اولویت اصلی خود را مقابله با ریشه‌های فساد عنوان کرد آیا طی بیش از دو سال گذشته که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد اقدام جدی در این زمینه شده است؟
برداشت من این است که در دولت فعلی یک مقدار حجب و حیا ریخته شده است، یعنی اگر در دولت قبل یا در دولت‌های قبلی به دلیل اینکه یکدست نبود، مقداری در مورد فسادها حجب و حیایی وجود داشت، ولی در این دولت آن حجب و حیا ریخته شده است. در این دولت شاهد بودیم که مثلا در بخش پتروشیمی مدیری بر سر کار آمد که سنش به ۳۰ هم نرسیده بود، یعنی کسی که هیچ تجربه‌ای نداشت به یکباره مدیر‌عامل یک شرکت پتروشیمی مهم شد. این‌گونه مسائل را در انتصاب‌های این دولت شاهد هستیم. متاسفانه در انتصاب‌ها مطلقا هیچ‌گونه توجهی به مساله کارایی نمی‌شود. این سوال به وجود می‌آید که اگر کارایی برای دولت مهم نیست، چه مساله‌ای مهم است؟ ادعا این است که افراد متعهد را بر سر کار می‌گذارند، ولی قاعدتا اگر فردی تخصص نداشته باشد اصلا نباید مسوولیتی را قبول کند، بنابراین واقعیت این است که به نظر می‌رسد در مساله انتصاب‌ها که یکی از مهم‌ترین عوامل فسادزاست، سعی شده رابطه جایگزین ضابطه شود. به هر حال این برداشتی است که حداقل از دور دیده می‌شود. البته اطلاع دقیقی ندارم که بدانم دولت بر چه مبنایی مدیران عالی یا اعضای هیات‌مدیره را منصوب می‌کند، ولی واضح است که تجربه و علم در این ماجرا جایگاه والایی ندارد. اینطور نیست که بگوییم آن فردی که صاحب تجربه بوده، منصوب شده، فارغ از اینکه چه اعتقاداتی داشته است، چون در ابتدای کار دولت ادعا این بود که براساس شایستگی و تخصص کارها انجام می‌شود. در ابتدا هم یک سامانه ویژه مدیران راه‌اندازی شد، ولی در عمل به نظر می‌رسد دوستان و آشنایان و به خصوص دامادها نقش خیلی جدی ایفا کرده‌اند، بنابراین دیگر فساد از این واضح‌تر نمی‌شود. افرادی که تخصص ندارند امروز حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند، آن هم فقط به دلیل اینکه ارتباطات فامیلی دارند.
به نظر شما مجلس آینده باید چه رویکرد کلی‌ای را برای مقابله با ریشه‌های فساد در دستور کار قرار دهد؟
در این مدت شعارهای زیبایی داده شده و باید به این شعارها عمل شود. باید به طور جد موضوع شفافیت جدی گرفته شود یا در انتصاب‌ها براساس ضابطه عمل شود. پیشنهاد مشخص من این است که برای هر پستی مانند عضویت هیات‌مدیره، مدیرعامل، وزرا و معاونان وزرا و مدیران عالی دولتی و هر شورایی که تشکیل می‌شود، سه نفر را به یک نهاد تخصصی معرفی کنند که مشخص باشد این سه نفر از نظر تعهد و از نظر دولت، صلاحیت دارند. منتها در شروع از نظر تخصصی بررسی شود که کدام یک از اینها می‌توانند مسوولیت را برعهده بگیرند. اگر شفافیت اجرا شود، از سوت‌زنان حمایت و انتصاب‌ها به درستی انجام شود، خواهیم دید که خیلی راحت فساد در مقابل قانون مثل برف آب می‌شود. در خیلی از کشورهای دنیا که فساد در حد زیادی بوده است با همین مکانیسم‌ها جلوی آن را گرفتند و همین ابزارها باعث شد سطح فساد به شدت کاهش پیدا کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بازی باخت-باخت تعیین دستمزد
نخستین جلسه شورای عالی کار برای بررسی حقوق و دستمزد سال آینده امروز در حالی برگزار می‌شود که کمتر از ۱۰ روز به پایان سال مانده و دولت موفق شده مانند پارسال، آنقدر فضای تعیین دستمزد را طولانی کند که جا برای چانه‌زنی نمایندگان کارگری تنگ‌تر شود. این در حالی است که محاسبات موجود نشان می‌دهد در دو سال دولت رییسی، ارزش واقعی دستمزد به پایین‌ترین سطح یک دهه گذشته کاهش پیدا کرده و حتی به ۹۰ دلار هم نرسیده است. حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ پس از یک افزایش ۵۷ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۴میلیون و۱۸۰ هزار تومان تعیین شد تا ارزش واقعی دستمزد افزایش پیدا کند. اما نوسان نرخ دلار در پایان سال به نوعی این افزایش ۵۷ درصدی دستمزد را «پودر» کرد. در سال ۱۴۰۲ نیز مخالفت دولت با افزایش مشابه دستمزد موجب شد تا در نهایت ۲۰ درصد به رقم دستمزد اضافه شود. ۹ ماه ابتدایی امسال نرخ دلار در یک کانال ثابت ماند. اما در سه ماه آخر سال بار دیگر نوسان به بازار ارز بازگشت و حالا بار دیگر دستمزد واقعی کارگران به‌ شدت افت پیدا کرده است. نتیجه آنکه، در دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، ارزش واقعی دستمزد (رقم دلاری حداقل حقوق و دستمزد) به کف یک دهه اخیر رسیده است. از سال ۹۰ تاکنون، فقط در سال ۹۹ بوده که ارزش واقعی دستمزد به پایین ۹۰ دلار در ماه رسیده و البته دولت در سال آینده این رقم را بالاتر برد. اما در دو سال اخیر، ارقام واقعی دستمزد آنقدر پایین آمده که حتی به ۹۰ دلار هم نمی‌رسد.
ارزش واقعی دستمزد در سال ۹۰ بالغ بر ۲۴۳ دلار بوده که حالا در پایان سال ۱۴۰۲ به ۸۸ دلار سقوط کرده است. در واقع طی ۱۲ سال، ارزش واقعی دستمزد کارگران نزدیک به ۶۴ درصد سقوط کرده است. این در حالی است که در تمام این سال‌ها، «ارزش اسمی» دستمزد بالاتر رفته است. یعنی دستمزد کارگران به صورت «ریالی» همواره در حال بالا رفتن بوده است؛ ‌اما شوک‌های پی در پی ارزی کاری کرده که ارزش واقعی دستمزد همواره در یک منحنی نزولی حرکت کند. در ادبیات اقتصادی، اصولا دستمزد درصدی از «ارزش افزوده»ای است که کارگر تولید می‌کند. در واقع، کارگر در هنگام گرفتن دستمزد خود، ‌سهم خودش را از میزان ارزش افزوده‌ای می‌گیرد که تولید کرده است. بنابراین جامعه کارگری این استدلال را مطرح می‌کند که بخش بزرگی از ارزش افزوده تولید شده در اقتصاد ایران به دست طبقه کارگر انجام می‌شود، اما سهمی از این تولید نصیب آنها نمی‌شود. در مقابل کارفرمایان نیز می‌گویند در دوره رکود و شرایط نوسانات ارز و تورم، از پس افزایش حقوق و دستمزد برنمی آیند. در واقع یک اتفاق شاید نادر رخ داده و به صورت مساوی هم جامعه کارگری و هم جامعه کارفرمایی از افزایش حقوق ناراضی‌اند. کارگران می‌گویند ارقام مطرح شده، پاسخگوی نیازهای‌شان نیست و کارفرمایان می‌گویند فضای اقتصادی ایران اجازه جهش دستمزد را نمی‌دهد. این وسط دولت نیز می‌گوید افزایش نرخ دستمزد و همسان‌سازی آن با نرخ دلار کنونی، ‌موجب تورم می‌شود. دولت برای استدلال خود طی یکی، دو سال گذشته از کلیدواژه «تورم انتظاری» استفاده کرده و معتقد است که اگر میزان افزایش دستمزد بالاتر از تورم باشد؛ خود به ایجاد تورم دامن می‌زند. این در حالی است که ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید که در تعیین حداقل دستمزد باید دو عامل در نظر گرفته شود: اول نرخ تورم و دوم هزینه زندگی یک خانوار برای حداقل معیشت که به عنوان «سبد معیشت» نام می‌گیرد. به نظر می‌رسد که تعیین حداقل دستمزد در زمانه‌ای که نوسان نرخ دلار جزیی از اقتصاد ایران شده، فرو رفتن در یک بازی «باخت –باخت» است که هر ساله نیز تکرار می‌شود. دو نمودار پیوست این گزارش به خوبی نشان می‌دهد که «ارزش اسمی» دستمزد طی ۱۲ سال گذشته همواره رو به بالا بوده، اما نوسان نرخ دلار موجب شده تا «ارزش واقعی» دستمزد رو به سقوط باشد.
اما چرا جلسات کمیته مزد که از امروز قرار است برگزار شود و احتمالا باز هم به یک افزایش ۲۰ درصدی دستمزد برای سال آینده می‌انجامد؛ یک بازی باخت - باخت دیگر برای طرفین ذی‌نفع است؟ یک طرف این معادله کارگران هستند که «بازنده» بزرگ مذاکرات مزد محسوب می‌شوند. امروز ۲۱ اسفندماه است و یک هفته دیگر سال ۱۴۰۲ به اتمام می‌رسد. یعنی در عمل زمان زیادی برای چانه‌زنی طرفین نمانده است. فعالان کارگری می‌گویند این «وقت‌کشی» نشانه‌ای برای «تعیین دستوری دستمزد» است. بر مبنای یک محاسبه که توسط فرامرز توفیقی، فعال امور کارگری منتشر شده، سبد خوراکی‌های خانوار کارگری ۳.۳ نفره، بر مبنای سبد غذایی وزارت بهداشت و با استناد به داده‌های تورمی بهمن‌ماهِ ۱۴۰۲ رقم ۹ میلیون و ۱۵۹ هزار تومان است. مطابق اعلام مرکز آمار ایران، سهم خوراکی‌ها در هزینه‌های زندگی برای دهک چهارم (دهکی که غالب کارگران متعلق به آن هستند) ۳۸.۹ درصد است. با این حساب وی رقم سبد معیشت بسیار حداقلی خانوارهای کارگری را ۲۳ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان محاسبه کرده است. یعنی چیزی حدود ۳۹۰ دلار با نرخ دلار بازار آزاد!
سبد معیشت ۱۴۰۲ که در بهمن و اسفند سال قبل در شورای عالی کار محاسبه شد، ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت داشت؛ در نتیجه مابه‌التفاوت دو سبد همین الان، ۹ میلیون و ۶۴۵ هزار و ۵۷۷ تومان است؛ در واقع در همین چند ماه گذشته، هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری بیش از ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. حقوق دریافتی کارگران به شرط واریز تمام مزایای مزدی برای یک خانوار ۳.۳ نفره، ۷ میلیون و ۹۹۸ هزار و ۳۶۰ تومان است؛ در نتیجه در بهمن ماه، دستمزد کارگران فقط ۳۳.۹۷ درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد و قدرت پوشش دستمزد، تنها ۱۰.۲ روز است؛ در واقع کارگران حداقل‌بگیر با دستمزدی که می‌گیرند، بیش از ۱۹ روز ماه جیب‌شان کاملا خالی است! صد درصد افزایش دستمزد، به شرطی که تمام مزایای مزدی نیز همپای پایه مزد ۱۰۰ درصد زیاد شود، حقوق دریافتی یک خانوار ۳.۳ نفره را به حدود ۱۶ میلیون تومان می‌رساند، با این افزایش که در نهادی به نام شورای عالی کار بعید است به ثمر برسد، باز هم دستمزد کارگران ۷ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان کمتر از سبد تنزل‌ یافته بهمن ماه است. برای رسیدن دریافتی امروز کارگران به سبد معیشت ۲۳ میلیون و ۵۴۵ هزار تومانی به ۲۸۰ درصد افزایش دستمزد نیاز است. چنین اتفاقی بسیار بعید است. بنابراین هر طور که نگاه کنیم، کارگران بازنده دور جدید مذاکرات دستمزد هستند. «عدم قطعیت» در اقتصاد ایران حرف اول را می‌زند و مشخص نیست در سال آینده نرخ تورم روی چه عددی بایستد. هر چند که می‌توان از میان شاخص‌های کنونی اقتصادی و برخی متغیرها حدس‌هایی زد. اما اینها همه حدس و گمان است و انواع و اقسام عوامل اقتصادی و غیراقتصادی در شرایط ایران در سال آینده دخیل هستند. در این میان، بیشترین آسیب از چنین شرایطی را کارفرمایان می‌بینند. البته اینجا منظور صنعتگران خرد و کلان است که در بخش حقیقی اقتصاد ایران با هزار و یک مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند و تلاش دارند تا چراغ کارخانه و بنگاه تولیدی خود را در هر اندازه‌ای روشن نگه دارند نه آنها که در دسته رانت‌خواران قرار می‌گیرند. ضلع دوم بازنده جلسات مزد، همین کارفرمایان بخش واقعی اقتصاد هستند. افزایش حداقل حقوق کارگران برای تولیدکنندگان به معنای بالا رفتن هزینه تولید خواهد بود. آن هم در اقتصادی که در رکود فرو رفته است. مصرف‌کنندگان داخلی کشش افزایش بیشتر قیمت‌ها را ندارند و صادرات کالا هم با هزار و یک مشکل مواجه است. افزایش هزینه‌های تولید، تعطیلی کارگاه‌ها و صنایع کوچک را به دنبال دارد. بحرانی که دود آن دوباره بیش از همه به چشم کارگرانی خواهد رفت که با وجود کار و دستمزد هم نمی‌توانند هزینه‌های حداقل معیشت‌ خانواده‌شان را تامین کنند و احتمالا به فضای مشاغل غیررسمی حرکت می‌کنند.

🔻روزنامه شرق
📍 کام تلخ عسلویه
میدان گازی پارس جنوبی بزرگ‌ترین میدان گازی جهان است که به صورت مشترک در خلیج فارس میان ایران و قطر واقع شده است. این میدان بیش از ۵۰ درصد گاز ایران را تأمین می‌کند و ۴۵ درصد از خوراک پالایشگاه‌‌های بنزین ایران از میدان پارس جنوبی تأمین می‌شود.

با‌این‌حال، قطر چیزی نزدیک به ۶۵ درصد میدان گازی پارس جنوبی یا به گفته قطری‌ها گنبد شمالی را در اختیار گرفته است و ایران تنها از حدود ۳۵ درصد این میدان بهره‌برداری می‌کند. قطر اما به همین نقطه بسنده نکرده و در سال گذشته میلادی قراردادهای بزرگی برای این میدان بسته است. چین در کمتر از یک سال دو قرارداد خیره‌کننده گاز با قطر بسته است؛ اولی به ارزش ۶۰ میلیارد دلار و دومی قراردادی ۲۷‌ساله که بناست سالانه چهار میلیون تن گاز مایع مورد نیاز دومین اقتصاد جهان را تأمین کند. اما این تنها اقبال گنبد شمالی قطر نیست و در مدت حدود یک سال قراردادهای مهمی در زمینه سرمایه‌گذاری مشترک با دو شرکت فرانسوی توتال و تکنیپ، همچنین شرکت آمریکایی کونوکو فیلیپس و شرکت هلندی‌-‌بریتانیایی شل بسته و چندین قرارداد پیمانکاری دیگر با غول‌های انرژی جهان امضا کرده است. در مقابل، نگرانی‌ها درباره افت فشار پارس جنوبی شدت گرفته است. بر‌ اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۴۲۰ احتمالا میزان کل عرضه گاز طبیعی به ۸۹۸.۷ میلیون مترمکعب در روز برسد؛ این در حالی است که میزان مصرف همه بخش‌ها برابر با ۱۴۱۰.۸ خواهد بود؛ در نتیجه روزانه ۵۱۲ میلیون مترمکعب کمبود گاز در بازار داخلی ایران رخ می‌دهد.

تحریم و فقر سرمایه‌گذاری و فقر فناوری مهم‌ترین موانع توسعه میدان گازی پارس جنوبی از سمت ایران بوده‌اند. پیش از این جواد اوجی، وزیر نفت، در صحن علنی مجلس اعلام کرده بود ما در حوزه گاز به ۸۰ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری نیاز داریم تا میادین مشترک و بخش‌هایی از فازهای پالایشگاه پارس جنوبی را که توسعه پیدا نکرده است و سایر میادین مستقل گازی را توسعه بدهیم. البته او پیش‌ از‌ این هم گفته بود که با توجه به بررسی‌ها در هشت سال آینده در چهار شرکت اصلی نفت و گاز برای تکمیل پروژه‌های خود به ۲۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارند و اگر در این صنعت سرمایه‌گذاری تداوم نداشته باشد، در آینده باید شاهد واردات گاز و فراورده‌های نفتی به کشور باشیم.

با‌این‌حال، دولت سیزدهم بارها وعده داده بود روسیه در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری می‌کند و بیش از یک سال پیش در تیر سال ۱۴۰۱ دولت از امضای تفاهم‌نامه ۴۰ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران و گازپروم روسیه خبر داد؛ تفاهم‌نامه‌ای که در آن توسعه میدان‌های گازی کیش و پارس شمالی، فشارافزایی میدان پارس جنوبی، توسعه شش میدان نفتی، سوآپ گاز و فراورده، تکمیل طرح‌های ال‌ان‌جی، احداث خطوط لوله صادرات گاز و همکاری‌های علمی و فناورانه دیده شده بود. اما حالا روس‌ها هم نیامده‌اند و شرکت ملی نفت ایران دیروز در قراردادی با چهار مجموعه مپنا، قرارگاه خاتم‌الانبیا، پتروپارس و اویک، طرح فشار‌افزایی میدان پارس جنوبی را کلید زد. بر این اساس، قرار است تا چهار سال آینده ۲۸ سکو با اولویت مناطق دچار افت فشار و مناطق مرزی با قطر احداث شود. این قرارداد با بودجه ۲۰ میلیارد دلار انجام می‌شود. وزیر نفت در این مراسم مدعی شد عایدی کشور از اتمام این طرح ۹۰۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است. اما سعید ساویز، کارشناس انرژی، به «شرق» می‌گوید: مشکل فقط سرمایه‌گذاری نیست و ایران برای فشارافزایی در میدان پارس جنوبی نیاز به فناوری دارد و اگرچه این طرح می‌تواند گاز را از سر سکو تا عسلویه منتقل کند، اما افت فشار مخازن را چه می‌کنیم؟

🔻روزنامه ایران
📍 سند مالی کشور معطل بهارستان
بر اساس اعلام رئیس مجلس شورای اسلامی جداول بودجه پس از تعطیلات نوروز بررسی خواهد شد و این در شرایطی است که دولت طبق زمان‌بندی مقرر و مصوب مجلس، لایحه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده بود؛ تأخیر کمیسیون تلفیق، اعمال بیش از حد تغییرات در لایحه بودجه تقدیمی دولت و اولویت قرارگرفتن تبلیغات انتخاباتی نسبت به تعیین تکلیف لایحه بودجه برای برخی نمایندگان از جمله عواملی بود که لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیش از پایان سال، نهایی و ابلاغ نشود. نشانه‌ای از عدم توجه برخی نمایندگان مجلس به اجرای صحیح مسئولیت خود، در تشکیل نشدن جلسه یکشنبه هفته گذشته صحن علنی و تعطیلی مجلس نشان داده شد.
عدم اهتمام برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نهایی کردن لایحه بودجه سال آتی پیش از پایان سال می‌تواند نارسایی‌های زیادی را در سطح اقتصاد کلان ایجاد کند. همین امر امکان بروز آسیب‌هایی در فرایندهای مالی و انضباط درآمدها و هزینه‌های دولت در ابتدای سال آینده را فراهم می‌آورد. رئیس‌جمهور در نیمه آذر بود که با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و پس از ارائه گزارشی از محورها و برنامه‌های دولت در سال آینده لایحه بودجه را بموقع و در زمان مقرر تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد اما تعلل مجلس و دخالت‌ها و اعمال‌نظرهای متعدد برخی نمایندگان موجب شده تا پیش از پایان سال لایحه بودجه ۱۴۰۳ نهایی و تصویب نشود.
با توجه به اهمیت تصویب بودجه پیش از پایان سال، سخنگوی دولت با اشاره به موضع دولت در خصوص روند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی گفت: جلسات فوق‌العاده دولت برای ارائه بخش دوم قانون لایحه بودجه ۱۴۰۳ تشکیل شده است.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌و‌گویی با اشاره به موضع دولت در خصوص روند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی گفت: در حاشیه جلسه فوق‌العاده هیأت دولت برای تسریع در تصویب جداول بودجه هستیم.
وی ادامه داد: اما با توجه به اینکه قانون برنامه هفتم توسعه باید بررسی و تصویب می‌شد، عملاً دولت باید منتظر می‌ماند تا قانون برنامه هفتم ابلاغ شود و سپس سند بودجه امسال را به عنوان اولین برش سند بودجه قانون برنامه هفتم توسعه ارائه کند، هنوز هم برنامه هفتم نهایی نشده و دولت سعی کرد برای تسریع در این کار جلسات فوق‌العاده برای لایحه بودجه تشکیل دهد.
سخنگوی دولت ادامه داد: دولت بخش اول لایحه بودجه را تقدیم کرد و امیدوار بودیم رسیدگی به بودجه در چند نوبت کاری بررسی شود که بخش اول قبل از انتخابات نهایی شود اما برخی جلسات تشکیل نشد و همچنان منتظر هستیم تا بخش اول آماده شود.
بهادری جهرمی خاطر نشان کرد: با این حال چون می‌خواستیم کار تسریع شود و جلسات فوری دولت تشکیل شد و جلسات دولت برای بررسی جداول ادامه دارد دولت آمادگی دارد بلافاصله بخش دوم را تقدیم مجلس کند. سخنگوی دولت افزود: امیدواریم با همکاری مجلس با جلسات بدون تعطیلی سند بودجه ۱۴۰۳ را نهایی کنیم و اگر این اتفاق رخ دهد، دیگر نیازی به راهکارهای قانونی دیگر نیست.

تذکر نماینده مجلس نسبت به تأخیر بهارستان

حسینعلی حاجی‌دلیگانی در جلسه علنی دیروز مجلس در تذکری با استناد به ماده ۱۸۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: بیستم اسفندماه است اما هنوز لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را نداریم؛ چون بررسی لایحه بودجه کل کشور دومرحله‌ای شده‌ است، مرحله اول بررسی شده و ایرادات آن هم برطرف شده و الان در شورای نگهبان است اما هنوز تبدیل به قانون نشده است و فکر می‌کنم تبدیل لایحه بودجه به قانون، به پایان امسال نمی‌رسد.
وی افزود: تا بخش اول لایحه بودجه تبدیل به قانون نشود، بخش دوم لایحه‌ از طرف دولت به مجلس نمی‌آید و چنانچه در زمان تعیین‌شده، لایحه بودجه تبدیل به قانون نشود، دولت نمی‌تواند از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۳ بدون قانون بودجه باشد و اجازه ندارد که هیچ دخل و تصرفی در اموال و اعتبارات کشور انجام دهد.
🔻روزنامه همشهری
📍 عجله تاکسی‌های اینترنتی تمام شد
یک هفته پیش، احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری با اهالی رسانه، برای دومین‌بار به گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی انتقاد کرد و به تاکسی‌های اینترنتی آخرین اخطار را داد که سریع‌تر این گزینه را از روی پلتفرم خود حذف کنند؛ اخطاری که در کمتر از یک‌هفته کارگر افتاد و ۲شرکت بزرگ تاکسی اینترنتی در کشور این گزینه را حذف کردند. البته شرکت‌ها در جریان حذف این گزینه، بیانیه‌هایی هم منتشر کردند که آنها را از گرانفروشی یا تلاش برای افزایش درآمد تبرئه و هدف از فعال‌سازی این گزینه را کمک به مسافران برای سریع‌تر گرفتن تاکسی عنوان کرده است.

دور زدن قیمت‌گذاری، ممنوع!
«این‌طوری که نمی‌شود هر طور دلمان خواست رفتار کنیم. اینجا قانون و مقررات خودش را دارد. با تمسک به این عناوین نمی‌توانند مازاد بر چیزی که حق‌شان است از مردم دریافت کنند. قطعا این آخرین اتمام‌حجت ماست. اگر حذف نکردند قطعا این پرونده‌ها رسیدگی و منتهی به صدور حکم می‌شود.» این آخرین هشدار رئیس سازمان تعزیرات حکومتی برای تاکسی‌های اینترنتی بود تا گزینه عجله دارم را حذف کنند. او گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی را مصداق گرانفروشی می‌دانست چراکه مسافر با انتخاب این گزینه، نه زودتر به مقصد رسانده می‌شود و نه امکانات اضافه‌تری می‌گیرد؛ فقط فرد باید مبلغ بیشتری پرداخت کند و به واسطه وجود این گزینه، معمولا متقاضی را دو، سه‌بار در انتظار می‌گذارند و نهایتا زمانی که گزینه عجله دارم انتخاب شد، سفر را با ۲۰، ۳۰درصد کرایه بالاتر قبول می‌کنند.
در واقع تاکسی‌های اینترنتی از گزینه عجله دارم استفاده کردند و با ظرافتی خاص، نظام قیمت‌گذاری که برای کل ناوگان حمل‌ونقلی کشور وجود دارد را دور زدند. گزینه عجله دارم حتی اگر در واقعیت با هدف کمک به مسافران عجول طراحی شده بود، قیمت‌گذاری را دور می‌زد.

فعالان حوزه استارت‌آپ چه می‌گویند؟
قیمت‌گذاری و ترفندهایی که برای عبور از چنبره قیمت‌گذاری استفاده می‌شود، مسئله بلندبالایی است که سال‌ها در اقتصاد ایران مورد بحث بوده است و گزینه «عجله دارم» نیز به‌نوعی در این موضوع دسته‌بندی می‌شود. رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان نظر جالبی در مورد ماجرای «عجله دارم» دارد و می‌گوید: اصل اساسی این است که هرگونه قیمت‌گذاری دستوری و دخالت در بازار اشتباه است و تبعات بدی به‌دنبال دارد. افشین کلاهی در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: بازار تعیین می‌کند که وجود گزینه «عجله دارم» در تاکسی اینترنتی درست بوده یا غلط و درنهایت استفاده از آن یا پرهیز از این گزینه یعنی استقبال از خدمت عرضه‌شده یا پس زدن آن، تعیین می‌کند که خوب بوده یا بد. کلاهی معتقد است: «دخالت در بازار و قیمت‌گذاری به‌ویژه در حوزه کسب‌وکارهای نو و استارت‌آپی، کیفیت خدمت و تنوع و سطح رفاهی را که آنها باید برای مشتریان فراهم کنند، کاهش می‌دهد و با کاهش انگیزه کارآفرینان، به دست‌اندازی برای رشد و نموی این کسب‌وکارها تبدیل می‌شود.» البته مخالفان هم می‌گویند که سازوکار بازار زمانی قابلیت اجرا و تنظیم بازار را دارد که با بازاری رقابتی مواجه باشیم و نه بازار تاکسی‌های اینترنتی که عملا در دست ۲شرکت اصلی است.

عجله دارم از کجا آمد؟
شرکت‌های تاکسی اینترنتی هیچ‌وقت در ماجرای «عجله دارم» قبول تقصیر نکردند و همواره مدعی بودند که این گزینه با هدف ارائه خدمت به کاربرانی تعبیه شده که اولویت آنها نه هزینه سفر، بلکه سرعت در قبول سفر است. به تعبیر شرکت‌ها، گزینه عجله دارم باید از این منظر نگاه شود که اگر فردی مایل بود با افزایش قیمت، شانس قبول سفر از سوی رانندگان را افزایش دهد و زمان انتظار کمتری را صرف قبول درخواست خود کند؛ قادر خواهد بود با انتخاب این گزینه و پرداخت وجه بیشتر به خواسته خود برسد. البته ناگفته نماند که قبل از ظهور گزینه عجله دارم در پلتفرم تاکسی‌های اینترنتی، بخشی از مسافران این تاکسی‌ها از تأخیر در پذیرش سفر گلایه داشتند و در مقابل رانندگان نیز به‌صرفه نبودن برخی از سفرها را عامل نپذیرفتن آنها عنوان می‌کردند در نتیجه تاکسی‌های اینترنتی به ابتکاری دست زدند که هم مسافران عجول را خوشحال می‌کرد و هم رانندگان به پول بیشتری می‌رسیدند؛ غافل از اینکه «اینجا قانون و مقررات خودش را دارد و نمی‌شود هر طور دل‌مان خواست رفتار کنیم.»