🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آزمون سخت «رشد»
با اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه نرخ رشد اقتصادی پاییز امسال به ۵.۱درصد رسیده است. این رقم در مقایسه با نرخ رشد اقتصادی تابستان که ۷.۱درصد بوده، ۲واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد.به گفته کارشناسان در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران۱۴۰۳» رشد اقتصادی ایران چه در بلندمدت و چه در کوتاه‌مدت وابسته به نفت است و همچنین تداوم رشد بالا با توجه به وضعیت سرمایه‌گذاری بسیار سخت خواهد بود. داده‌های رشد این فصل نیز صحت این دیدگاه‌های کارشناسی را تایید می‌کند. حال نکته این است با توجه به گذر ماه عسل نفتی در آمار رشد اقتصادی، موتور رشد در فصول آینده چه خواهد بود؟ نکته دیگر در رابطه با داده‌های رشد پاییز این است که این داده‌ها به جای نهاد رسمی آماردهی به‌صورت همزمان در یک خبرگزاری و در یک مصاحبه توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام شده‌اند که در جزئیات این دو آمار اختلافاتی وجود دارد.
آمارهای اعلامی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور در سه‌ماه سوم سال۱۴۰۲ به ۵.۱درصد رسیده است. این آمار نشانگر کاهش تدریجی نرخ رشد اقتصادی در مقایسه با ۶ماه اول سال است. نرخ رشد اقتصادی سه ماهه اول سال توسط مرکز آمار ایران ۷.۹درصد و نرخ رشد اقتصادی سه‌ماهه دوم سال نیز ۷.۱درصد اعلام شد. به نظر می‌رسد اثر افزایش صادرات نفتی که در اوایل امسال با گشایش‌های دیپلماتیک رخ داده بود به تدریج تخلیه شده و روند رشد اقتصادی به‌صورت نسبی کاهشی شده است.

رشد اقتصادی این فصل نیز به‌صورت شفاهی توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام شد. این در حالی است که وظیفه حرفه‌ای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اعلام گزارش رشد اقتصادی است. اعلام شفاهی نرخ رشد یا اعلام این آمارها به‌صورت خاص به برخی خبرگزاری‌ها یک اقدام غیرحرفه‌ای است که به کرات توسط مسوولان اقتصادی کشور در حال انجام است.

رشد بلندمدت و کوتاه‌مدت
به گفته کارشناسان، در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران سال۱۴۰۳» رشد اقتصاد ایران چه در بلندمدت و چه در کوتاه‌مدت به نفت وابسته است و داده‌های پاییز نیز این سخن کارشناسان را تایید می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی بدون نفت پاییز ۲.۵درصد بوده؛ در حالی که رشد با نفت در این فصل ۵.۱درصد بوده است. اگرچه گزارش رشد اقتصادی مرکز آمار هنوز منتشر نشده است تا جزئیات دقیق آمار و ارقام و همچنین سهم نفت از رشد اقتصادی مشخص شود؛ با این حال تفاوت ۲.۶واحد درصدی رشد اقتصادی فصلی با نفت و بدون نفت به خوبی گویای اثر مهم نفت در رشد اقتصادی این فصل است. همچنین می‌توان گفت اثر افزایش صادرات نفتی که در آغاز سال رخ داد، به تدریج در حال تخلیه شدن از آمارهای رشد است؛ اگرچه این اثر همچنان قابل ملاحظه است.

تفاوت آمارهای منظور و تسنیم
آمارهای اعلامی خبرگزاری تسنیم از رشد اقتصادی پاییز نشان می‌دهد رشد اقتصادی گروه خدمات ۴.۶درصد، صنعت ۱.۳درصد، ساختمان ۰.۴درصد، معدن ۰.۳درصد و کشاورزی منفی یک‌درصد بوده است. همچنین بخش نفت با رشد ۲۱.۸درصدی بالاترین رشد را در قیاس با بخش‌های مختلف داشته است. نکته قابل توجه در جزئیات آماری این است که آمارهای اعلام‌شده در تسنیم با آمارهای اعلام‌شده توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه تفاوت دارد.

داوود منظور در مصاحبه خود نرخ رشد گروه خدمات را ۵درصد ونرخ رشد بخش صنعت و معدن را ۶.۹درصد اعلام کرد. این وضعیت در شرایطی رخ داده است که تسنیم گزارش خود را طبق محاسبات مرکز آمار ایران اعلام کرده است و مرکز آمار ایران خود زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه محسوب می‌شود. اگرچه تفاوت نرخ‌های اعلامی توسط نهادهای ناظر پیش از این رخ داده بود، اما تفاوت نرخ‌های اعلامی توسط یک نهاد پدیده‌ای عجیب است که به خاطر اقدام غیرحرفه‌ای انتشار گزارش‌های تخصصی در یک خبرگزاری به وجود آمده است.

امکان‌ناپذیری رشد
کارشناسان سازوکارهای رشد اقتصادی ایران را به دو نوع سازوکارهای بلندمدت و کوتاه‌مدت تقسیم می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین مواردی است که بر رشد اقتصادی در بلندمدت در اقتصاد ایران اثرگذار است. با این حال سرمایه‌گذاری خود نیز متغیری تاثیرپذیر از نفت تلقی می‌شود.

بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد برای رشد ۱.۷درصد اقتصاد کشور تا سال۱۴۱۰، متوسط رشد موجودی سرمایه باید ۱.۷درصد باشد که برای تحقق این هدف، باید به‌طور متوسط سالانه ۴.۵درصد رشد سرمایه‌گذاری انجام شود. اگرچه گزارش رشد پاییز هنوز منتشر نشده است، با این حال می‌توان گفت حداقل این اعداد را در ۱۰سال گذشته نداشتیم. در سناریوی دیگر برای رشد اقتصادی ۴.۳درصدی که مشابه همان رشدی است که طی سه سال گذشته داشتیم، باید سالانه ۱۵درصد رشد سرمایه‌گذاری سالانه داشته باشیم.

برای درک این عدد باید گفت طی سال‌های گذشته هرگز متوسط رشد سرمایه‌گذاری از ۷درصد بیشتر نشده است و این ۷درصد هم میانگین اعدادی با نوسانات بسیار بالاست. به گفته کارشناسان، در چنین شرایطی اینکه ما ۱۵درصد رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد خود داشته باشیم، چندان دست‌یافتنی به نظر نمی‌‌‌رسد. در مجموع به نظر می‌رسد با فرض تداوم شرایط موجود، چشم‌‌‌انداز استمرار رشد اقتصادی در سطوح تجربه‌‌‌شده در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، در سال‌های آتی وجود ندارد و باید انتظار کاهش رشد اقتصادی را داشته باشیم.

🔻روزنامه تعادل
📍 صنعت خودرو تغییر می‌کند؟
معضل آلودگی هوا برای کشورهای پیشرفته تمامی ندارد و هر کشوری برای حل این معضل راهکاری دارد. یعنی معروف‌ترین این راهکار استفاده از ماشین برقی است که این ماشین‌ها نیز مشکلات بسیاری دارند که در ادامه آن را بررسی می‌کنیم.
مدت‌هاست که قیمت خودرو در ایران روند افزایشی داشته و گزارش‌های مختلفی مبنی بر قیاس خودروهای بهتر و ارزان در کشورهای همجوار با بازار داخل منتشر می‌شود. بدون شک نظر منفی مصرف‌کننده قابل درک است؛ ولی مقایسه قیمت خودرو در ایران با کشورهای دیگر نقد علمی و منطقی محسوب می‌شود؟ رابطه میان قدرت خرید و قیمت خودرو باید چقدر باشد که مصرف‌کننده حس تحمیل فشار مالی نداشته باشد؟ آیا می‌توان از تجربیات کشورهای پیشرو برای برقراری تعادل میان دو مولفه مذکور در این بازار استفاده کرد؟ شاید پاسخ این سوالات بتواند منجربه تدوین استراتژی جهت بهبود نظام فروش و عرضه خودرو به بازار شود؛ چرا که تاکنون وزارت صمت توان تعریف یک راهبرد منطقی در این خصوص را نداشته است، برای بررسی قیمت خودرو در بازار داخل با کشورهای همسایه با علی میرزایی کارشناس صنعت خودرو و فناوری‌های برقی‌سازی گفت: رابطه بین توان خرید و قیمت خودرو در کشورهای توسعه یافته، پیچیده و تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند سطح درآمد، هزینه زندگی و اصول مالی شخصی است. فلسفه اصلی اطمینان خرید بیانگر انتخاب محصول مصرفی مشروط بر کنترل خرج نسبت به درآمد است؛ بنابراین ثابت مالی مشتری حفظ خواهد شد. در کشورهای اروپایی توصیه‌های مالی خاص به دلیل تفاوت در شرایط اقتصادی، مالیات و هزینه‌های زندگی متفاوت است. از همین رو مشتریان هنگام تصمیم‌گیری در مورد تخصیص بودجه برای خرید یک خودرو باید شرایط مالی منحصر به فرد خود را مانند؛ ثبات درآمد، بدهی‌های موجود، اولویت‌های شخصی، بیمه، سوخت، تعمیر و نگهداری را در نظر بگیرند.
در بازار خودرو هفت کشور مهم اعم از آلمان، امریکا، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، انگلیس و هلند خودروهای (سوخت فسیلی) صفر کیلومتر قیمت شان به‌طور متوسط ۵ تا ۱۱ برابر حقوق متوسط یک فرد است.
وی در پاسخ به سوالی اینکه آیا فرمول ساده‌ای برای بررسی رابطه میان قیمت خودرو و توان خرید وجود دارد؟ اظهار کرد: خیر، اگر فرض بر حساب سرانگشتی منطقی جهت درک بهتر توان خرید مشتری در قبال قیمت خودرو قرار و در بازار خودرو هفت کشور مهم اعم از آلمان، امریکا، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، انگلیس و هلند به بررسی بپردازیم، متوجه خواهیم شد که خودروهای (سوخت فسیلی) صفر کیلومتر قیمت شان به‌طور متوسط ۵ تا ۱۱ برابر حقوق متوسط یک نفر در این کشور‌ها است. بنابراین فاکتور توان خرید را می‌توان اینگونه تعریف کرد؛ قیمت خرید خودروی صفر کیلومتر تقسیم بر حقوق یک ماه مصرف‌کننده است. به بیانی بهتر اگر این حساب سر انگشتی را معیار قرار دهیم، هرچه نسبت فرمول مذکور پایین‌تر باشد، قدرت خرید مشتری بالاتر است. البته این نسبت در مورد خودروهای کراس اوور و اس یو وی که کالای لوکس محسوب می‌شوند، ۶.۵ تا ۱۵ برابر است. به عبارتی دیگر شهروندان کشورهای نامبرده باید بین ۶.۵ تا ۱۵ برابر حقوق ماهیانه خود را برای خرید یک خودرو (به صورت نقد) معمولی تا شاسی بلند هزینه کنند. این کارشناس صنعت خودرو توضیح داد: در کشورهای پیشرفته و صنعتی تعداد خیلی کمی از شهروندان خودرو را به صورت نقدی خریداری می‌کنند؛ زیرا خودرو در این کشورها یک محصول مصرفی محسوب و افت قیمت بسیار زیادی در سال اول تجربه می‌کند. معمولا خودرو در کشورهای نامبرده به صورت اقساط یا وام با درصد بهره پایین عرضه می‌شود که مصرف‌کننده در ازای خرید آن ماهیانه هزینه‌ای را پرداخت می‌کنند. اکثر مردم حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد درآمد ماهیانه خود را برای مصرف خودرو رقمی عاقلانه می‌دانند، مشتریان در این کشورها معتقد هستند که خرج بیشتر از عدد مذکور برای خرید خودرو منطقی نیست، بنابراین انتظارات خود در انتخاب مدل را کاهش می‌دهند.
وی تشریح کرد: فاکتور خرید خودروهای صفر کیلومتر در بازارهای مذکور ۶.۵ تا ۱۱ برابر متوسط درآمد است، این مقدار برای خودروهای کارکرده مشروط بر سن کاری ۳ تا ۵ سال ۳.۲ تا ۵.۵ برابر یک درآمد متوسط است. نکته قابل توجه اینجاست که خرید خودروهای کارکرده اس یو وی یا کراس اوور برای یک فرد در بازار اروپا یا امریکا ۴.۵ تا ۷.۵ برابر متوسط درآمد ماهیانه است. این بررسی نشان می‌دهد که شهروندان این کشورها به راحتی با درآمد کمتر از یکسال خود می‌توانند خودروی دست دوم بگیرند. همانطور که در پاسخ به سوال نخست اشاره شد، با ذخیره درآمد ۶.۵ تا ۱۵ ماه مشتریان در بازار قاره‌های مذکور می‌توانند هر خودروی احتراقی مورد دلخواه خود را به صورت صفر کیلومتر خریداری کنند. میرزایی درخصوص پارامترهای مالی نیز گفت: بله، عمده خرج یک خودرو در این کشورها به دو بخش تقسیم می‌شود؛ نخست هزینه خرید خودرو اولیه، دوم هزینه استفاده از خودرو که شامل خرج سوخت، بیمه و خدمات می‌شود. هزینه تامین سوخت در کشورهای آلمان، امریکا، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، انگلیس و هلند بسیار بالاست. به‌طوری که یک مشتری برای خرید خودرو اولین پارامتر که در نظر می‌گیرد، مصرف سوخت است. به‌طور خلاصه خرید خودرو در کشورهای پیشرفته بسیار آسان ولی نگهداری آن بسیار گران است. فاکتور قیمت نسبت به حقوق متوسط ماهیانه در مورد خودروهای برقی فعلی در بازار کشورهای غربی ۸.۵ تا ۱۵ برابر است که در مورد کراس اوور و اس یو وی‌ها
تا حدود ۲۰ برابر هم می‌رسد.
وی ادامه داد: قیمت خودروهای برقی هنوز در کشورهای اروپایی و امریکایی بالاست و تعداد خودروهای پاک مقرون به صرفه در این بازارها اندک است. فاکتور قیمت نسبت به حقوق متوسط ماهیانه در مورد خودروهای برقی فعلی در بازار کشورهای غربی ۸.۵ تا ۱۵ برابر است که در مورد کراس اوور و اس یو وی‌ها تا حدود ۲۰ برابر هم رشد می‌یابد. به همین دلیل است که اروپایی‌ها و امریکایی‌ها اعتقاد دارند برای عمومی شدن خودرو برقی در جامعه نیازمند تولید انبوه خودرو با قیمت ۲۵ تا ۳۰ هزار یورو هستند، قیمتی که فقط چین در حال حاضر به آن رسیده است. اگر یک مشتری در بازار خودرو داخل درآمد ماهانه ۱۸ میلیون تومان داشته باشد و از سبد محصولات ایران خودرو و سایپا بخواهد خودرویی با قیمت کارخانه خریداری کند، ۹ تا ۳۳ برابر درآمد خود را باید بپردازد.
این فعال بازار خودرو اظهار کرد: حقیقت آن است که داده‌های کافی برای محققین در این زمینه قابل دسترس نیست و هر چه اعلام کنید همراه با درصدی از خطا خواهد بود. پیشتر که بررسی این وضعیت برای چند کشور پیشرفته صنعتی انجام شد، لزوما برای بازار خودرو ایران صادق نیست. زیرا در داخل کشور خودرو کالایی سرمایه‌یی به جای مصرفی محسوب می‌شود. قیمت سوخت در ایران بسیار ناچیز است، از همین رو نرخ خودرو اولین پارامتر انتخاب برای مشتریان است، در بازار داخل کشور مالکیت یک دستگاه خودرو پرستیژ اجتماعی محسوب می‌شود.
البته اگر صرفا جهت قیاس توان خرید خودرو داخل و خارج کشور را بررسی کنیم، اگر یک مشتری در بازار خودرو داخل درآمد ماهانه ۱۸ میلیون تومان داشته باشد و از سبد محصولات ایران خودرو و سایپا بخواهد خودرویی با قیمت کارخانه خریداری کند، ۹ تا ۳۳ برابر درآمد خود را باید بپردازد. این فاکتور برای خودروهای کراس اوور با قیمت کارخانه به ۵۰ برابر درآمد مذکور هم می‌رسد. گفتنی است که مشتری مورد نظر ما در این بررسی حق انتخاب حداکثر ۳ محصول از خودروسازان مذکور را دارد، بنابراین اگر فردی کمتر از عدد مذکور درآمد دارد، نمی‌تواند خودرو صفرکیلومتر خریداری کند.
به نظر می‌رسد هنوز خودروی برقی مقرون به صرفه وارد ایران نشده که مصرف‌کننده بدون نگرانی مالی بتواند به صورت نقدی آن را خریداری کند. بانک‌ها و مراکز مالی ایران هم هنوز آمادگی کشورهای پیشرو در ارایه «فاینانس» جذاب برای مشتری و محصولات را به صورت قسطی ندارند. از سوی خودروسازان داخلی با سیاست آزمون و خطا بازاریابی برای خودروهای برقی انجام می‌دهند که این راهبرد را می‌توان استراتژی ضعیف و پرهزینه معرفی کرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نفس بورس را گرفتند
شرایط بازار سرمایه به‌ گونه‌ای شده که دیگر تصمیمات مقطعی و موقت نمی‌تواند تحرک خاصی را در این بازار ایجاد کند. بررسی روند بازار در هفته‌های اخیر حاکی از این است که بورس به دلیل بن‌بست‌های سیاستی نتوانسته تغییری در وضعیت رکودی خود ایجاد کند. در این شرایط تصمیمات سازمان بورس در مورد بازار‌گردان‌ها یا عرضه‌های اولیه هم نتوانست مسیر بورس را تغییر دهد، به ‌طوری که روز چهارشنبه حرکت بازار در نهایت بعد از دور روز مثبت مجددا منفی شد. این موارد حاکی از نداشتن یک استراتژی مشخص در دولت سیزدهم در زمینه بورس است. به نظر می‌رسد وعده‌هایی که رییس‌جمهوری در اوایل کار خود درخصوص ساماندهی و بازگشت اطمینان سهامداران داده بود تقریبا همگی یک به یک رنگ باختند و حالا باید شاهد خروج‌های سنگین پول حقیقی و سرمایه‌گذاران خرد از بازار باشیم. در مجموع نگاهی به وضعیت بورس در این دولت حاکی از آن است که سرمایه سهامداران طی دو سال و نیم گذشته با کاهش حدود ۴۰ درصدی روبه‌‌رو شده است. البته بورس در دولت سیزدهم تنها گریبان سهامداران را نگرفت، چرا‌که به‌ طور کلی تولید و سودآوری شرکت‌ها نیز در این دوره افت شدیدی داشته است. بررسی داده‌ای موجود بازده دارایی شرکت‌های بورسی در این مدت با کاهش شدیدی روبه‌رو شده است، به ‌طوری که بازده دارایی شرکت‌های بورسی از ۱۷ درصد در ابتدای دولت رییسی به ۱۳ درصد در مقطع کنونی تقلیل یافته است، یعنی شرکت‌ها نسبت به دارایی ثبت‌شده خود با کاهش سودآوری روبه‌رو شده‌اند. از سوی دیگر بورس تهران طی دو روز معاملاتی دوشنبه و سه‌شنبه، به خوبی توانسته از جو منفی روزهای پیشین خود جدا شود، اما روز چهارشنبه بار دیگر بازار منفی شد. آخرین ماه سال ۱۴۰۲ در حالی از راه رسیده که سهامداران غیر از مقطعی کوتاه، شاهد بازاری منفعل و رکودی بوده‌اند. نکته مثبت بازار سهام در این روزها، رها شدن از جو منفی هفته‌های پیشین است. با این وجود، ناتوانی بازار در حفظ این موقعیت و عدم جبران حجم روزهای منفی، نیمه ‌خالی لیوان بورس است. در واقع بازار تمایلی به افت ندارد، اما از سوی مقابل، انگیزه و سوخت لازم برای رشد را نیز در اختیار ندارد. پمپاژ اخبار مثبت و حرکت سنتیمنت جاری در میان فعالان بازار به سمت و سوی مثبت ضروری است. کارشناسان معتقدند بورس تهران باید دست پر به استقبال بازه تسویه اعتبار عمده کارگزاری‌ها برود، در غیر این صورت منفی شدن در روزهای پایانی سال، نباید دور از انتظار فعالان بازار باشد. به ‌طور کلی، پایداری بورس در مسیر صعودی نیاز به تغییر پارامتر‌های کلان دارد و تنها در این حالت تمایل فعالان به خرید بیشتر می‌شود. کارشناسان معتقدند بازار سهام در هفته آتی، شرایط سخت‌تری برای حرکت به سمت سبز شدن خواهد داشت، بنابراین در راستای پیشبینی بورس می‌توان بیان کرد فضای تعادلی و نسبتا منفی بورس ادامه یابد. «جهان‌صنعت» در گفت‌و‌گو با یک کارشناس بازار سرمایه به بررسی دلایل ناکامی سیاست‌های اخیر سازمان بورس در ساماندهی بازار سرمایه پرداخته است.
وعده‌های عملی‌نشده دولت
حسن حسین‌نیا کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: افت ادامه‌داری که در بازار شاهد بودیم با تغییراتی که در واحد نظارت سازمان بورس رخ داد، همراه بود. در این رابطه دو تصمیم اثرگذار در سمت عرضه را در این هفته شاهد بودیم؛ اول بحث عدم فروش بازارگردان‌ها بود که انتقاد زیادی در گذشته به نحوه آن وجود داشت. در این مدت کوتاه هم که برای عدم فروش بازارگردان‌ها محدودیت گذاشته شد، شاهد کم بودن حجم و ارزش معاملات بودیم. او افزود: در حال حاضر خروجی نقدینگی اشخاص حقیقی ادامه‌دار بوده که نشان‌دهنده عدم تمایل به خرید در اشخاص حقیقی است. این اتفاق به دلیل نبود اطمینان و مشوق‌ها و در عین حال افق دید مبهم فعلی همچنان وجود دارد. اگر بخواهیم شاهد بازار بهتری در روزهای آینده باشیم، باید مشوق و هدایت جریان نقدینگی برای بازار سهام وجود داشته باشد. اینکه بعضی از وزرا اعلام کرده بودند خبرهای مثبتی برای بورس دارند، فعلا اتفاقی رخ نداده است. در حوزه تجدید ارزیابی دارایی‌ها هم که قرار بود وزارت اقتصاد آن را اجرا کند، خبری نشده است و موضوع مهم دیگری هم تصمیمات مربوط به صنعت خودرو در حوزه اصلاح قیمت‌ها، واگذاری و سایر تغییرات تاثیرگذار در شاخص و نمادها اتفاقی نیفتاده است. حسین‌نیا تصریح کرد: صرفا نمی‌توان با محدود کردن یک طرف باعث تغییر روند در بازار شد، یعنی فقط محدود کردن فروش عامل شکل‌گیری صعودی نیست. برای ایجاد روند صعودی نیاز به نقدینگی داریم و در حال حاضر معکوس این روند یعنی خروج نقدینگی را می‌بینیم. ادامه این مساله می‌تواند یک چالش اساسی برای بازار سرمایه باشد و دولت و سازمان بورس باید برای ورود نقدینگی به بازار چاره‌اندیشی کنند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ۵ مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و درگیری کشور در جنگ تحمیلی متوسط رشد اقتصادی نسبت به دهه‌ قبل افزایش و نسبت به دهه ۴۰ با افت مواجه شد که طبیعی بود. بعد از پایان جنگ و شروع به بازسازی اقتصاد، ثبات نسبی در بازارها و آزادسازی‌های انجام شده در اقتصاد ایران و همچنین سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌های تخریب شده در دوران جنگ، دهه ۷۰ با رشد متوسط اقتصادی ۳.۴ درصد سپری شد و دهه ۸۰ نیز با سرمایه‌گذاری در توسعه بلوک‌های تولیدی و صادراتی پتروشیمی کشور و تحرک در صادرات، رشد اقتصادی به ۴.۶ درصد در این دهه افزایش یافت که بالاتر از سه دهه گذشته بود. اما در دهه ۱۳۹۰ با شروع تحریم‌های اقتصادی و تداوم آن در اواسط دهه به بعد، منجر به آن شد که کشور یک مسیر رشد پایین و متوسط ۰.۶ درصد را طی کند که کمترین مقدار در طول ۶۰ سال گذشته است. سوال جدی این است که چه بر سر اقتصاد ایران در این دهه آمد که این نرخ رشد برای کشور رقم خورد. بر اساس ادبیات کلاسیک اقتصادی، سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از اجزا GDP از مهم‌ترین محرک‌های تامین‌کننده رشد اقتصادی است. روند سرمایه‌گذاری خالص در دهه ۱۳۹۰ همچنان که از نمودار ۱ ملاحظه می‌شود با افت مواجه شده و حتی در چهار آخر منفی (سرمایه‌گذاری حتی کفاف استهلاک را نیز نداده است) شده است. لذا یکی از علل افت رشد اقتصادی در این دهه سرمایه‌گذاری است. در این نوشتار سعی شده است محدودیت‌های رشد بر اساس چارچوبی که توسط اقتصاددانان ریکاردو هاسمن، دنی رودریک و آندرس ولاسکو ارائه شده تحلیل شود. آنها چارچوبی تحلیلی ارایه می‌کنند که طیفی از مسائلی را که رشد اقتصادی را محدود می‌کنند شناسایی می‌کند. این چارچوب به سیاستگذاران، برنامه‌ریزان و متخصصان توسعه اجازه می‌دهد تا سرمایه سیاسی محدود، ظرفیت نهادی و منابع مالی خود را به سمت برداشتن یا کاهش شدیدترین محدودیت‌ها متمرکز کنند و در نتیجه در سطوح بالاتری از رشد اقتصادی قرار گیرند.

عوامل کاهش سرمایه‌گذاری‌ها

به ‌طور خلاصه، بر اساس این چارچوب سطوح پایین سرمایه‌گذاری به سه دلیل هزینه بالای تامین مالی، بازدهی اجتماعی پایین فعالیت‌های اقتصادی و زیرساخت‌های ضعیف شکل می‌گیرد. شکل زیر این عوامل را به تصویر می‌کشد.

شواهد آماری نشان می‌دهد:

۱-تشکیل سرمایه ثابت خالص که در دهه هشتاد روندی صعودی داشت در دومین سال (۱۳۹۱) دهه نود با افت شدید مواجه شد و این روند در طول سال‌های بعد نیز تداوم یافت تا اینکه در سال ۱۳۹۷ به کمترین مقدار مثبت خود رسید و در سه سال بعد (۱۴۰۰-۱۳۹۸) با رشد منفی مواجه شده است. این بدان مفهوم است که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این سال‌ها جبران استهلاک سرمایه را نکرده است و موجودی سرمایه به عنوان یکی از موتورهای رشد، خاموش شده و به عنوان عامل بازدارنده رشد اقتصادی بلندمدت ایفای نقش می‌کند.

۲- بررسی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک ماشین‌آلات و ساختمان نشان می‌دهد که سهم ماشین‌آلات از کل از ۳۵.۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۷.۳ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش و در مقابل سهم ساختمان از ۶۴.۳ درصد به ۷۲.۷ درصد افزایش یافته است که حاکی از گرایش سرمایه‌گذاری به سمت ساختمان است و بخش ماشین‌آلات که محرک تولید است با افت سهم مواجه شده است.

۳- سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از GDP به قیمت ثابت ۱۳۹۰ که در سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۲۶.۸ درصد بود به ۱۹.۱ درصد در سال ۱۳۹۹ و سپس به ۱۶.۷ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافت (متوسط دوره ۲۳ درصد است). در سال ۲۰۲۱ متوسط جهانی این نسبت ۲۷ درصد بوده است. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری محرکی برای توسعه اقتصادی کشورهاست و نرخ سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده تزریق سرمایه لازم برای حمایت از فرآیند توسعه است، این روند نشان می‌دهد که فرآیند توسعه در کشور از این جنبه حمایت نمی‌شود.

۴- طی دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۱ به‌طور متوسط حدود ۲۵ درصد از سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش دولتی و ۷۵ درصد نیز توسط بخش خصوصی صورت گرفته است. البته این روند همواره یکنواخت نبوده است بلکه سهم بخش دولتی از ۲۲ درصد در ابتدای دوره به ۱۹ درصد در انتهای دوره رسیده است. در واقع سهم بخش دولتی به عنوان بسترساز و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در طی دوره با کاهش مواجه شده است.

۵- روند موجودی سرمایه حاکی از نزول آن در سال‌های پایانی دهه ۱۳۹۰ است. از سال ۱۳۹۸ به این سو رشد منفی موجودی سرمایه بر اقتصاد کشور سایه افکنده که این امر نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری صورت گرفته نه تنها برای رسیدن به سطح مطلوب انباشت سرمایه نبوده بلکه کفاف سرمایه مستهلک شده‌رانیز نداده است. پیامد این روند کاهش پتانسیل رشد GDP، رشد درآمد سرانه، رفاه و ظرفیت اشتغال در کشور است. از سوی دیگر کاهش سرمایه‌گذاری به ویژه در تحقیق و توسعه و گسترش فعالیت‌های اقتصادی (بزرگ شدن مقیاس تولید)، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به این ‌ترتیب هر دو عامل تحریک رشد اقتصادی، با چالش رشد مواجه خواهند شد.

محدودیت‌های رشد سرمایه‌گذاری

۸- شاخص خود تامینی (نسبت پس‌انداز به سرمایه‌گذاری) بالای یک نشان می‌دهد که کمبود پس‌اندازها یک محدودیت نیست. همچنین نرخ سود تسهیلات بسیار پایین‌تر از تورم کشور که باعث نرخ سود تسهیلات حقیقی منفی شود یک محدودیت رشد سرمایه‌گذاری به حساب کند. بلکه دسترسی دشوار به منابع مالی جهت تامین مالی به‌ویژه در گروه بنگاه‌های کوچک و متوسط و نظام واسطه‌گری مالی ضعیف از محدودیت‌های سطح پایین سرمایه‌گذاری در کشور است.

۹- تورم بالا و نوسانات ناگهانی نرخ ارز بدون برگشت‌پذیری توام با تحریم‌های بین‌المللی فضای اقتصاد کلان کشور را برای سرمایه‌گذاری خارجی پر ریسک کرده است و سرمایه‌گذاران خارجی ترجیح می‌دهند در کشورهایی سرمایه‌گذاری کنند که از ریسک پایینی برخوردارند.

۱۰- وجود ریسک‌های کلان در اقتصاد کشور بازدهی فعالیت‌های اقتصادی کشور را پایین نگه داشته است. تورم بالا، رشد اقتصادی نزدیک به صفر، نوسانات شدید نرخ ارز، هزینه بالای تامین مواد اولیه ناشی از تحریم‌ها و وجود انتظارات تورمی در بیشتر سال‌ها، موجب شد ضمن نامناسب شدن فضای کسب و کار و کاهش امنیت سرمایه‌گذاری، اقتصاد کشور در دهه نود پیش‌بینی‌پذیر نباشد و فعالیت‌های تولیدی از سطح بازدهی پایینی برخوردار شوند. به این ‌ترتیب سرمایه‌ها (مازاد پس‌انداز ملی نسبت به سرمایه‌گذاری) بخشی روانه بازارهای موازی (سوداگری مسکن، خودرو و...) با ریسک یکسان و بازدهی بالاتر ‌شوند و بخش دیگر در قالب فرار سرمایه از کشور خارج ‌شوند.

۱۱- در سطح خرد نیز مداخله دولت در بازار با کاهش سودآوری بنگاه‌ها، نظام مالیاتی و تامین اجتماعی، بهره‌وری پایین، رواج فساد، هزینه‌های بالای مرتبط با تجارت و عوامل نهادی ضعیف، فضای فعالیت‌های تولید کالاها و خدمات را با چالش ریسک بالا مواجه کرده و با ایجاد هزینه‌های بالا در بنگاه‌ها، بازدهی آنها را کاهش داده است.

۱۲- در نهایت زیرساخت‌های فیزیکی ضعیف در کشور، کاهش سرمایه‌گذاری دولتی به عنوان بسترسازی حضور بخش خصوصی در اقتصاد و بی‌ثباتی و شفافیت پایین قوانین و مقررات و تفسیرپذیری آنها، موجبات تضعیف فعالیت‌های اقتصادی شده و انگیزه سرمایه‌گذاری در کشور را کاهش داده است.

اهم راهکارهای بهبود وضع موجود

۱-کنترل تورم به عنوان مهم‌ترین معضل اقتصاد کشور.

۲-بخشی از چالش‌های اقتصادی کشور بدون تردید به تحریم‌های بین‌المللی مرتبط است و لذا به سرانجام رسیدن مذاکرات برجامی با در نظر گرفتن منافع ملی و پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی مبارزه با پولشویی (FATF) باید در اولویت قرار بگیرد.

۳-تثبت نرخ ارز حقیقی: پیشنهاد می‌شود ضمن اجرایی شدن بند «ت» ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، متوسط نرخ ارز حقیقی در انتهای برنامه هفتم به میزان ۱۰ درصد از مقدار متوسط سال ۱۴۰۱ اختلاف داشته باشد.

۴- به منظور توسعه، تعمیر و نگه‌داشت زیرساخت‌ها، پیشنهاد می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های قانونی زمینه سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌ها با مشارکت بخش خصوصی مهیا شود.

۵-بهبود شاخص فضای کسب و کار، شاخص حکمرانی خوب و شاخص رقابت‌پذیری جهانی در برنامه هفتم توسعه درج و نسبت به کاهش سالانه ۱۰رتبه‌ای هر کدام اقدام شود.

۶- بهبود بهره‌وری کل عوامل تولید، بهره‌وری کار و سرمایه.

🔻روزنامه شرق
📍 چالش مسکن چینی
سرانجام بعد از حدود دو سال تأیید و تکذیب، اخبار رسمی درباره حضور چینی‌ها در بخش مسکن کشور شنیده می‌شود. حضور چینی‌ها در ساخت‌وساز از مهر سال ۱۴۰۰ مطرح و گفته شد که بناست چینی‌ها اجرای طرح نهضت ملی مسکن را با نفت تهاتر کنند. اما این خبر در دو سال گذشته مدام تأیید و تکذیب شد تا اینکه شهرداری تهران خبر داد که بناست چینی‌ها را برای نوسازی بافت فرسوده به تهران بیاورد؛ تصمیمی که دوباره با انتقاد گسترده کارشناسان بخش مسکن مواجه شده است.

 همکاری شهرداری تهران و چین

در ۱۹ مهر ۱۴۰۰ بود که اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم در مصاحبه‌ای گفت که مذاکراتی برای ساخت مسکن توسط چینی‌ها آغاز شده است. او توضیح داده بود که بناست اجرای طرح نهضت ملی مسکن در ازای نفت با چینی‌ها تهاتر شود. اما این موضوع با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد.

در روز بیست‌ویکم مهر ۱۴۰۰، محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، مخالفت مجلس با این موضوع را اعلام کرد و گفت: «وقتی بیش از ۵۰۰ هزار مهندس ساختمان در کشور وجود دارند، هیچ دلیلی برای حضور شرکت‌های خارجی در طرح تولید مسکن نیست».

به گفته رضایی‌کوچی، این موضوع در کمیسیون عمران مجلس مطرح شده و نظر اعضای کمیسیون این بوده که روی شرکت‌های داخلی کشور سرمایه‌گذاری شود.

همان زمان اقبال شاکری دوباره در گفت‌وگویی دیگر، حرف‌های قبلی خود را به نوعی تکذیب کرد و گفت: «ان‌شاءالله با توان داخلی موفق می‌شویم هر سال یک میلیون مسکن بسازیم. صحبتی هم که شده صرفا خبری بوده که وزارت راه و شهرسازی برای کارهای خودش با چینی‌ها مذاکره کرده است. در همین حد».

از آن سو سازندگان مسکن در مصاحبه‌های متعددی که با رسانه‌ها داشتند، گفتند که این اقدام دولت دخالت در بازار ساخت‌وساز است و اصولا نه از نظر فناوری و نه سرمایه نیازی به شرکت‌های خارجی وجود ندارد. برخی دیگر از رسانه‌ها هم این اقدام دولت را حراج نفت تلقی کردند و نوشتند که شایسته نیست درآمد نفتی به جای توسعه زیرساخت‌های کشور صرف چنین اقدامات غیرضروری شود. نکته دیگری که مخالفان این ماجرا به آن اشاره می‌کردند، بحث بدعهدی چینی‌ها در پروژه‌های عمرانی قبلی بود و به‌طور مشخص به طرح آزادراه تهران_شمال اشاره می‌کردند که از سمت چینی‌ها به بهانه تحریم ترک شد.

این تأیید و تکذیب‌ها ادامه داشت تا اینکه در ابتدای بهمن امسال اعلانی رسمی درباره حضور چینی‌ها در ساخت‌وساز مسکن روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت. حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از طرحی با عنوان محله‌‌‌سازی توسط شرکت‌های ساختمانی بخش خصوصی چین در مقیاس بالای هزار واحد پرده برداشت. او توضیح داد که قرار است این طرح درباره «اراضی قهوه‌ای» یا اصطلاحا «زمین‌‌‌های ذخیره در مناطق ۹ تا ۱۶ تهران» اجرا شود. پیش از این در آذر امسال، فارس از سفر علیرضا زاکانی، شهردار تهران به چین خبر داده و نوشته بود که تفاهم‌نامه‌ای درباره افزایش حضور شرکت‌های چینی‌ در بخش مسکن در تهران امضا شده است. همچنین ایسنا به نقل از مهدی هدایت، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفته بود که شهرداری تهران در سفر گروه چینی به تهران به یک تفاهم‌نامه ۲۰۰ هزار واحدی رسیده است و شهرداری تهران قصد دارد ضمن بازدید از تکنولوژی‌ها و برگزاری جلسات فنی با شرکت‌های چینی، تلاش کند تا این تکنولوژی‌ها به ایران منتقل شود.

او در ادامه افزوده بود: «بر اساس این تفاهم‌نامه قرار است چینی‌ها به اقتضای طراحی ایرانی‌ها، شهرک‌سازی نوین انجام دهند و بستر انتقال تکنولوژی مسکن‌سازی سریع و بصرفه را مهیا کنند».

چینی‌ها سرمایه بیاورند

در این میان اخیرا رامین گوران، دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان، به وب‌سایت خبری اکونگار گفته بود: «دولت، اطلاعات صادقانه به ما درخصوص بحث حضور چینی‌ها در حوزه مسکن کشورمان نمی‌دهد. دولت در این زمینه شفاف نیست، نمی‌دانیم چه نوع مذاکراتی انجام شده است. اگر مذاکرات در سطح تأمین سرمایه و انتقال تکنولوژی باشد، مطلوب است، اما اگر توافق شده که صرفا بخش اجرائی را به چینی‌ها بسپاریم و با تکنولوژی داخلی فعلی پیش برویم، رویکرد کلی اشتباه است و فرقی ندارد شهرداری یا وزارت راه این کار را انجام دهند».

او تأکید کرده بود: «برای بخش خصوصی خوب است که بتواند با هماهنگی، تکنولوژی‌های نوین را وارد کند. همه کشورهایی که می‌خواهند در سایر کشورها تأمین مالی انجام دهند و سرمایه‌گذاری کنند، شرایطی را لحاظ می‌کنند، با بخش خصوصی شریک می‌شوند و امتیازاتی را قائل می‌شوند که بخش خصوصی قوی شود. اما ما این کارها را انجام نمی‌دهیم».

دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان در ادامه ادعایی عجیب را مطرح کرده و گفته بود: «گفته می‌شود چین قرار است زندانی‌های خود را برای ساخت مسکن در ایران انتقال دهد. کسانی که در چین زندانی هستند با مزد کمتر برای کار به سایر کشورها منتقل می‌شوند. چین قبلا این کار را انجام داده و اتفاقا ایده خوبی است تا هم زندانی‌ها را تحت کنترل به کار ‌‌گیرند و هم هزینه تمام‌شده‌ برایشان کاهش داشته باشد».

با این حال هادی عباسی، معاون وزیر راه و شهرسازی در واکنش به این خبر در جمع خبرنگاران گفت: «‌در بحث همکاری با چینی‌ها برای ساخت مسکن، توافقات شهرداری تهران با چینی‌ها هیچ ارتباطی به وزارت راه و شهرسازی ندارد و توافقات شهرداری تهران با چینی‌ها برای ساخت مسکن به خود شهرداری مرتبط است».

به گزارش ایلنا او تأکید کرده بود: «نحوه همکاری با چینی‌ها برای ساخت مسکن می‌تواند به دو شکل سرمایه‌گذاری و پیمانکاری باشد که موضوع مطلوب ما سرمایه‌گذاری چینی‌ها در بخش مسکن ایران است؛ چراکه به اندازه کافی پیمانکار در ایران داریم».

ورود چینی‌ها به ساخت‌وساز توجیه ندارد

در همین زمینه، بهزاد عمران‌زاده، رئیس پژوهشکده شهید صدر، به «شرق» می‌گوید: «با کمک چینی‌ها می‌خواهند ارزان‌سازی کنند؟ چرا زمین‌های موجود را عرضه نمی‌کنند تا قیمت مسکن ۶۰ درصد ارزان شود؟ مسئله اصلی مسکن در کشور نوع رویکرد و سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه مسکن است نه کمبود تکنولوژی و فناوری».

حالا در شرایطی که جزئیات تفاهم‌نامه اخیر شهرداری تهران با شرکت‌های ساختمان‌سازی چینی برای ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، همچنان کلیت این اقدام مورد انتقاد شدید کارشناسان شهرسازی است. از نوع رویکرد شهرداری برای ورود به مسئله مسکن گرفته تا جایابی و مناطق هدف و چرایی و چگونگی اجرای این طرح جای سؤال و نقد و ابهام است.

عمران‌زاده در همین زمینه با اشاره به تجربه سال‌های اخیر کشور در صنعت‌ ساختمان‌سازی می‌گوید: «شواهد و قرائن موجود در حوزه ساخت مسکن و حتی صنعتی‌سازی نشان می‌دهد که ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خیلی خوبی در داخل کشور وجود دارد که بعضا از آنها استفاده نمی‌شود. بنابراین در چنین وضعیتی چه توجیهی دارد که شرکت‌های سازنده خارجی ورود کنند؟ همین حالا شرکت‌ها و مجموعه‌های بزرگ و خصوصی در کشور وجود دارد که امکان صنعتی‌سازی دارند.

ساختمان‌سازی یک صنعت بومی و مولد است. وقتی از پایین‌ترین سطح فعالیت در حوزه ساختمان‌سازی که شامل کارهای یدی و کارگری است تا تولید مصالح و تکنولوژی ساخت، از منابع داخلی تأمین شوند، اشتغال‌زایی و درآمدزایی و تمام آورده آن برای کشور خواهد بود و در مواقع بحرانی و تورم و کمبود اشتغال و بی‌کاری و... می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را هم حل کند. ما سال‌هاست در این کشور خانه و ورزشگاه و اتوبان می‌سازیم. همین پروژه آزادراه شمال-تهران را که شرکت‌های چینی سال‌ها آمدند معطل کردند و اتفاق خاصی هم نیفتاد، الان شرکت‌های داخلی با پیچیده‌ترین فناوری‌ها این پروژه عظیم مهندسی را پیاده‌سازی می‌کنند. پس از نظر دانش تخصصی و توان مهندسی مشکلی در حوزه مسکن نداریم».

این کارشناس شهرسازی تأکید می‌کند: «مسئله اصلی مسکن در کشور نوع نگاه به موضوع و نوع سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری است نه کمبود تکنولوژی و فناوری. حتی اگر هدف ما ارزان‌سازی هم باشد، روشی که برای این هدف انتخاب می‌کنیم خیلی اهمیت دارد. چه کسی گفته اگر می‌خواهیم ارزان‌سازی کنیم باید سراغ شرکت‌های خارجی چینی، بلژیکی و... برویم؟ هزینه و قیمت اصلی مسکن در کشور به خاطر قیمت زمین است. در این حالت اگر می‌خواهیم ارزان‌سازی کنیم، می‌توانیم با عرضه زمین‌های موجود و حذف هزینه زمین از قیمت نهایی، ۶۰ درصد ارزان‌سازی انجام دهیم و دیگر نیازی هم به شرکت‌های خارجی و صنعتی‌سازی و... نداشته باشیم. ما اساسا با همین روش‌های سنتی یک طبقه و دوطبقه‌سازی می‌توانیم به‌سرعت مردم را صاحب خانه بکنیم. کمااینکه در حوزه تکنولوژی صنعتی‌سازی هم در داخل کشور کمبودی نداریم».

عمران‌زاده درخصوص مناطق هدف ساخت انبوه خانه‌های چینی توضیح می‌دهد: «بافت‎‌ فرسوده‌ای که برای این طرح در نظر گرفته شده‌‌ از نظر سرانه‌های شهری و خدمات عمومی از مناطقی هستند که بدترین وضعیت را دارند. اگر سیاست شهرداری در مناطق هدف مشارکت با چینی‌ها، ساخت انبوه و افزایش تراکم جمعیتی و تراکم ساختمانی است که یک خطای فاحش در حال رخ‌دادن است؛ چراکه نه‌تنها کمکی به ساکنان این بافت‌ها نمی‌کند، بلکه مشکلات فعلی را هم چند برابر می‌کند».

او در پایان با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی جزئیات تفاهم‌نامه شهرداری تهران با چینی‌ها گفت: «اگر بحث انتقال تکنولوژی است، باید به دور از ابهام و به‌طور دقیق و شفاف گفته شود که چه تکنولوژی خاصی مدنظر است و چه گرهی از مسئله مسکن کشور باز می‌کند و اگر واقعا توجیه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشد، آن وقت تصمیم‌گیری شود. در حال حاضر کسی نمی‌داند که قرار است این خانه‌ها برای چه جامعه هدفی ساخته شوند؟ آیا یک شهروند عادی که خانه ندارد، شامل این طرح می‌شود؟ نسبت آن با طرح نهضت ملی مسکن چیست؟ آیا این تفاهم‌نامه هم ذیل نهضت ملی مسکن است؟ یا قرار است از منابع عمومی و زمین و سرمایه مردم صرف ساخت این پروژه‌ها برای اقشاری خاص شود؟ شهرداری مسئول پاسخ‌گویی به تک‌تک این سؤالات و شفاف‌سازی بیشتر درخصوص تفاهم‌نامه است».

🔻روزنامه ایران
📍 تداوم حمایت شورای رقابت از گران شدن خودرو
اگرچه دولت همواره سعی بر آن داشته با اتخاذ تدابیری مانع از بروز گرانفروشی و برقراری ثبات در بازار خودرو شود، اما در این روند برخی کارشکنی‌ها و عدم توجه به انجام مسئولیت قانونی توسط برخی مراکز تصمیم‌ساز باعث شده این سیاست راهبردی با چالش‌هایی روبه‌رو شود که در نهایت نارضایتی متقاضیان واقعی خرید خودرو را به همراه داشته است.

سازمان تعزیرات ورود کند
شورای رقابت در حمایت از خودروسازان مبنی بر گرانی خودرو اعلام کرده که افزایش قیمت خودروها بر اساس صورت‌های مالی است.
به گزارش ایرنا، طبق مصوبه شورای رقابت، مجوز به‌روزرسانی قیمت محصولات خودروسازان بر اساس فرایندی طبیعی و طبق چهارچوب مصوبه ۵۴۳ و اصلاحیه ۶۳۳ شورای رقابت در خصوص قیمت گذاری محصولات خودروسازان صورت گرفته است.
بر این اساس تولیدکنندگان خودرو مستندات و صورت‌های مالی خود در هزینه‌های تولید را به سازمان حمایت ارائه خواهند کرد و این سازمان نیز بر اساس صورت‌های مالی دریافت شده، درخواست خودروسازان مبنی بر به‌روزرسانی قیمت محصولات را به دلیل تغییرات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و قیمت نهاده‌های تولید، مورد بررسی قرار داده و در نهایت طبق چهارچوب مصوبات شورای رقابت، به خودروساز اجازه افزایش قیمت محصول خود را خواهد داد.
شورای رقابت معتقد است، به‌روزرسانی قیمت خودرو، طبق فرایندی طبیعی رخ داده و همچون به‌روزرسانی قیمت سایر کالاها از جمله اقلام خوراکی است.
طبق این اصلاحیه مصوبه ۶۳۳، در خصوص خودروهای جدید، ضوابط و معیارهای آن توسط وزارت صمت تعریف و مشخص و به سازمان حمایت اعلام می‌شود.
به نظر می‌رسد با حمایت شورای رقابت از اقدام خودروسازان در گرانی‌های مکرر، ضروری است سازمان تعزیرات به موضوع ورود پیدا کند.

پاسکاری‌ زیان‌دیدگان توسط نهادهای قانونی
این مسائل در حالی مطرح است که خریداران خودروهای مونتاژی از جمله مدیران‌خودرو و کرمان‌موتور روز گذشته مقابل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تجمع کردند.
در این تجمع، شرکت‌کنندگان اعلام کردند، بعد از ابطال بند ۲ مصوبه ۵۹۴ شورای رقابت توسط دیوان عدالت اداری که با نفوذ و قدرت شرکت مدیران‌خودرو ابطال شد (مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت)، سازمان تعزیرات پرونده‌ها را به حالت تعلیق درآورد که پس از پیگیری‌های مالباختگان مبنی بر دلایل منطقی و قانع‌کننده، تعزیرات شروع به صادر کردن رأی‌های بدوی جدید با دلایل ذیل کرد:عدم پیروی شرکت‌های مونتاژی مخصوصاً مدیران‌خودرو و کرمان‌موتور از مصوبه ۵۴۳ که خود نمونه کامل تخلف صورت گرفته است، کاهش فاحش قیمت با وجود بالا رفتن دلار توسط شرکت مدیران‌خودرو و کرمان‌موتور، اجحاف بزرگ در حق خریداران که در یک زمان مشخص چه تحویل چه خرید با دو قیمت متفاوت و با اختلاف زیاد مواجه شدند، است. اکنون سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد، کاری با ابطال بند ۲ مصوبه ۵۹۴ نداریم؛ چون گرانفروشی محرز است به سازمان حمایت نامه زدیم تا مبلغ دقیق گرانفروشی را اعلام کنند.
البته در این روند سازمان حمایت اعلام می‌کند، ما در آن زمان متولی نبودیم و شورای رقابت متولی بوده که منتظر جواب نامه خود از شورای رقابت هستیم. شورای رقابت هم اعلام می‌کند، محاسبه قیمت وظیفه سازمان حمایت است و نه ما؛ قبل‌تر نیز ما از سازمان حمایت استعلام گرفته بودیم و این سازمان محاسبه و اعلام کرده بود؛ اکنون هم سازمان حمایت و هم شورای رقابت ترک فعل می‌کنند و وظیفه خود را به‌درستی انجام نمی‌دهند و پاسکاری می‌کنند.
از طرفی شرکت مدیران‌خودرو نیز با مطرح کردن شکایت جدید در دیوان عدالت به دنبال ابطال مصوبه ۵۴۳ است. مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت می‌گوید، شرکت‌های مونتاژی حق فروش به قیمت دلخواه از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ را ندارند و باید شورای رقابت قیمت را اعلام کند بعد با قیمت شورای رقابت فروش انجام دهند.

تاکنون حکمی اجرا نشده است
همچنین در اواسط هفته جاری نیز تجمع مسالمت‌آمیز خریداران متضرر شرکت‌های مدیران‌خودرو و کرمان‌موتور مقابل سازمان تعزیرات حکومتی به خاطر گرانفروشی برگزار شد.
بر اساس این گزارش، بعد از گذشت ماه‌ها از صدور حکم محکومیت و تخلف شرکت مدیران‌خودرو مبنی بر گرانفروشی و صحبت‌های چند باره سخنگوی تعزیرات مبنی بر رسیدگی، برخورد و گرفتن حق مردم از شرکت متخلف، تا کنون هیچ حکمی اجرا نشده که موجب ناراحتی و سردرگمی مردم زیان‌دیده شده و از این رو تعدادی از خریداران و کسانی که حکم محکومیت شرکت مدیران‌خودرو را دارند، در مقابل سازمان تعزیرات حکومتی تجمع مسالمت‌آمیز داشتند تا پیگیر وعده‌ها و مطالبات برحق خود شوند.
خریداران خودروهای شرکت‌های مونتاژی از جمله مدیران‌خودرو و کرمان‌موتور با این تجمع خواستار بازگشت وجوه اضافه دریافتی طبق قیمت‌های مصوبه‌های ۵۴۳، ۵۶۶ و ۵۹۴ شورای رقابت شدند.
این شرکت‌ها برخلاف مصوبه ۵۴۳ تاریخ ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۱، حق فروش خودرو در سامانه یکپارچه خودرو قبل از تعیین قیمت توسط شورای رقابت را نداشته‌اند، اما همه افرادی که در سامانه یکپارچه خودرو اقدام به واریز وجه کرده بودند از ترس تضییع نوبت و از دست رفتن شانس خرید خودرو در سامانه یکپارچه، این مبلغ را پرداخت کرده‌اند.

ضرورت احقاق حق پایمال شده خریداران متضرر

این گزارش می‌افزاید: چندی پیش نیز حواله‌داران شرکت مدیران‌خودرو در مقابل ساختمان شورای رقابت تجمع کردند و خواستار بازگشت مبالغ اضافه‌ دریافتی توسط این خودروساز مونتاژی شدند.
اعتراض‌کنندگان با در دست داشتن بنرهایی خواستار برخورد با شرکت مدیران‌خودرو و بازگرداندن مبالغ اضافی و غیرقانونی اخذ شده توسط این شرکت شدند.
بر اساس مصوبه ۵۹۴ امسال شورای رقابت که ۲۱ مردادماه به تصویب رسید، اجرای مصوبات این شورا درباره قیمت خودروهای مونتاژی از ۱۱ بهمن ماه سال گذشته لازم‌الاجرا اعلام شد، از این رو این حواله‌داران خواستار دریافت مبالغ اضافی و غیرقانونی که توسط این شرکت از خریداران گرفته شده بود، شدند.
اعتراض‌کنندگان خواستار آن شدند تا دیوان عدالت اداری با رد دعوی واهی مدیران‌خودرو، حق پایمال‌شده خریداران متضرر را مورد حمایت قرار دهد.
همچنین شرکت‌کنندگان در این تجمع اعتراضی از رئیس‌جمهور درخواست کردند تا شرکت‌های خودروساز را که آشکارا تخلف کرده‌اند و نسبت به مصوبات شورای رقابت بی‌تفاوت بوده‌اند، جریمه کند و آنها را مجبور به جبران خسارت و پرداخت مابه التفاوت به مشتریان متضرر کند.
بر پایه این گزارش، تجمع‌کنندگان بنرهایی با عناوین «طبق مصوبه ۵۴۳ مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ شورای رقابت، خودروسازان حق فروش محصولات، بدون مصوبه قیمتی شورا را نخواهند داشت»، «خواسته‌ ما، عودت مبالغ غیرقانونی اضافه‌ است»، «سازمان تعزیرات به داد مالباختگان برسید»، «مطالبه همگانی/ پاسکاری اداری، ضرر هنگفت مشتری جواب اعتماد است» در دست داشتند.
در مجموع حواله‌داران خودروهای مونتاژی پیش از این ۵ مرتبه دیگر نیز تجمع کرده بودند که ۲ بار در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک بار دیگر مقابل ساختمان شورای رقابت، یک بار مقابل اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان تهران و یک بار مقابل دیوان عدالت اداری بود. آنان همواره خواستار برخورد با گرانفروشی خودروسازان و بازگشت مبالغ غیرقانونی اضافه دریافت شده توسط خودروسازان بوده‌اند.

🔻روزنامه همشهری
📍 تورم در سال آینده باز هم کمتر می‌شود
وزیر اقتصاد در غرفه همشهری در نمایشگاه رسانه، از تلاش دولت برای رسیدگی به وضعیت بورس و تصمیم‌گیری خوب برای این بازار خبر داد.
اوضاع بورس تهران چنگی به دل نمی‌زند و فعالان این بازار از بی‌تفاوتی مسئولان گلایه می‌کنند، اما وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید تصمیم‌گیری درباره آن بخش از عوامل داخلی که موجب ایجاد وضعیت فعلی در بورس شده در دستور کار دولت قرار گرفته و خبرهای خوب بورسی در راه است. البته محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی هم چند روز پیش وعده خبرهای خوب برای بورس را داده بود که هنوز نشان و اثری از آن دیده نشده است. سیداحسان خاندوزی که در بیست‌و‌چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران مهمان غرفه همشهری بود، درباره وضعیت فعلی بازار سرمایه و دغدغه‌های سرمایه‌گذاران در بورس توضیحاتی ارائه کرد و به توضیح راهکار دولت برای به ثبات رساندن وضعیت بازار سرمایه پرداخت. او گفت: دولت در اواخر سال ۱۴۰۰ و در ۱۴۰۱ در چند نوبت مصوبه‌هایی با هدف کاهش ریسک‌ها و مخاطرات بازار سرمایه و افزایش چشم‌انداز سودآوری صنایع در بازار ارائه داد که تا اوایل امسال هم مؤثر بود، اما متأسفانه امسال و در برخی ماه‌ها هم به‌دلیل ریسک‌های خارجی که برای کل منطقه ما وجود داشت و هم به‌علت برخی مسائل داخلی، بازار وضعیت خوبی را شاهد نبود. سخنگوی اقتصادی دولت تأکید کرد: امروز تلاش ما در دولت این است که آن بخش از عوامل درون‌زا که در بازار مؤثر بوده است و می‌توان از طریق اخذ تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی مجدد درباره آنها، چشم‌انداز را برای صنایع بورسی بهتر کرد، در دستور کار قرار دهیم. خاندوزی ادامه داد: مشخصاً در مورد مصوبه‌ای که برای نرخ‌های مرتبط با پالایشگاه‌های کشور در دی‌ماه ابلاغ شده، یک جلسه در دفتر مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شده است و امیدواریم در جلسه دوم تصمیم‌گیری و خبر خوبی بر‌ای صنایع بورسی کشور از دل این جلسه مخابره شود که مردم و سرمایه‌گذاران در بورس هم از نتایج آن بهره‌مند شوند. وزیر امور اقتصادی تأکید کرد: بعد از به نتیجه‌رسیدن در این مورد، حتماً آن را رسانه‌ای خواهیم کرد.

حذف یارانه نقدی شایعه است
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان حضور در نمایشگاه رسانه‌های کشور، به سؤالات رسانه‌ها پاسخ داد. او حذف یارانه نقدی را شایعه خواند و تأکید کرد که این موضوع به‌هیچ‌وجه در دولت مطرح نشده است. خاندوزی گفت: طرح عید تا عید و یارانه تشویقی ۲۲۰هزار تومانی در ادامه ارائه کالابرگ بوده و اصلاً بحثی مبنی بر حذف یارانه نقدی مطرح نشده است.

افول تورم ادامه دارد
وزیر اقتصاد همچنین با تأکید بر اینکه سال آینده تورم قطعاً کمتر از امسال خواهد بود، گفت: پیش‌بینی نهادهای معتبر خارجی و داخلی از اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ حاکی از آن است که تورم سال ۱۴۰۳ پایین‌تر و در مسیر بسیار کمتر از سال‌جاری خواهد بود و از ۴۶درصد امسال قطعاً کمتر است.
خاندوزی افزود: برای رشد اقتصادی هم، امسال وضعیت بهتری را نسبت به سال ۱۴۰۱ شاهد بودیم و در سال ۱۴۰۳ نیز شرایط در مقایسه با سال‌جاری بهتر خواهد بود.

بنزین گران نمی‌شود
خاندوزی شایعاتی که گاه‌وبیگاه درباره گرانی بنزین مطرح می‌شود را نیز برای چندمین بار در نمایشگاه رسانه‌های کشور تکذیب کرد و گفت: فعلاً دولت هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین ندارد، اما در برنامه دارد که بتواند ناترازی را از طریق چند ابزار سیاستی غیرقیمتی در سال آینده از بین ببرد.

پشت پرده اوراق سپرده خاص
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از مصاحبه‌های خود در حاشیه نمایشگاه رسانه‌ها، انتشار گواهی اوراق سپرده خاص با نرخ سود ۳۰درصد را تصمیم خاص دولت عنوان کرد که پس از طرح در ستاد اقتصادی دولت، مقرر شده بود انتشار محدود این اوراق برای پروژه‌های ویژه در دستور کار قرار بگیرد. خاندوزی افزود: بانک مرکزی هم همان موضوعی که در ستاد اقتصادی دولت تصمیم
گرفته شده بود را اجرایی کرد و شایعاتی که در مورد اختلافات وجود دارد، علاقه‌های برخی افراد است که دنبال اختلاف‌آفرینی هستند و به این موضوع دامن می‌زنند.

طعم مجوزهای الکترونیکی!
وزیر اقتصاد در مورد تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه الکترونیکی یکتا نیز گفت: ما اصرار داریم که حکم قانون را اجرایی کنیم زیرا قانون الزام کرده که ۲سال بعد از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، باید تمام مجوزهای کاغذی پیشین به مجوز الکترونیکی تبدیل شود که این موضوع در حال اجراست. خاندوزی افزود: از این به بعد یک فضای جدیدی در حوزه مجوزگیری دستگاه‌های دولتی و اصناف کشور با فعالان اقتصادی ایجاد خواهد شد و به یک تعاملات بسیار سهل، سریع، هوشمند و برخط صدور مجوز وارد خواهیم شد که شیرینی آن به کام تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خواهد بود.