🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 فرمول تنظیم جمعیت
سیاست تک‌فرزندی از سال۱۹۸۰ در کشور چین اعمال شد تا نرخ رشد جمعیت این کشور را تنظیم کند؛ با این حال برخی عوامل همچون تغییر ترجیحات مردم با افزایش رفاه، افزایش شهرنشینی در چین و کاهش تعداد زنان در چین باعث کاهش بیش از حد رشد جمعیت شده و اکنون هزینه زیادی برای تنظیم جمعیت چین مورد نیاز است.
به‌طور کلی، تنظیم جمعیت کاری پیچیده است و سیاستگذاری جمعیتی با استفاده از یک مدل ریاضی امکان‌پذیر نیست. در ایران نیز دغدغه کاهش جمعیت و نرخ باروری وجود دارد و سیاست‌های تشویقی مختلفی در قالب اعطای تسهیلات و یارانه‌ها در کشور اعمال شده است. اما آمارها نشان می‌دهد که این سیاست‌ها نتوانسته به شکل معناداری ترجیحات مردم را تغییر دهد. می‌توان گفت فاکتورهای اقتصاد کلان و بهبود کیفیت زندگی، بیشتر می‌تواند بر میزان رشد جمعیت اثرگذار باشد. همچنین در کشورهای توسعه‌یافته سیاست‌های صحیح مهاجرتی به‌عنوان راهکاری برای تنظیم جمعیت در نظر گرفته می‌شود.
روند نزولی جمعیت در چین سریع‌تر از آنچه بسیاری انتظار داشتند، آغاز شده است؛ این موضوع ترس از کاهش شدید جمعیت و عواقب اقتصادی آن را در میان چینی‌ها تقویت کرده است. به گزارش وال‌استریت ژورنال، بررسی‌ها نشان می‌دهد این اتفاق احتمالا به‌دلیل محاسبات اشتباهی که بیش از ۴۰سال پیش انجام شده بود، رخ داده است. در حقیقت، تغییر سریعی که امروز در حال رخ دادن است توسط معماران سیاست تک فرزندی چین پیش‌بینی نشده بود.

آزمایش بزرگ
سیاست تک‌فرزندی یکی از بزرگ‌ترین آزمایش‌های اجتماعی در تاریخ بود که از سال۱۹۸۰ در چین اجرایی شد. در آن زمان، دولت‌ها در سراسر جهان نگران بودند که افزایش جمعیت مانع رشد اقتصادی شود. در این زمان یک دانشمند موشکی آموزش‌دیده در مسکو، سیاست تک‌فرزندی چین را رهبری کرد. او از مدل‌های ریاضی استفاده‌شده برای محاسبه مسیرهای موشکی برای رشد جمعیت استفاده کرده بود. چهار دهه بعد از اجرایی شدن این سیاست، چین بسیار زودتر از سایر اقتصادهای بزرگ در حال پیرشدن است. تولدهای کمتر و تعداد شهروندان مسن بیشتر، در حال متوقف کردن رشد اقتصادی است. در نسلی که بدون خواهر و برادر بزرگ شده‌اند، زنان جوان به‌طور فزاینده‌ای تمایلی به بچه‌دار شدن ندارند و هر سال تعداد آنها کمتر می‌شود. به نظر می‌رسد پکن از اجرایی کردن این سیاست دچار ضرر اقتصادی بزرگی شده است.

چین در سراشیبی جمعیت
بر اساس داده‌های اخیر دولت چین، میزان تولدها در این کشور سال گذشته بیش از ۵۰۰هزار نفر کاهش یافته و این موضوع کاهش جمعیت را تسریع کرده است. روند نزولی جمعیت از سال۲۰۲۲ آغاز شده است. مقامات دولتی چین همچنین به کاهش سریع تعداد زنان در سنین باروری اشاره کرده‌اند. آنها گفته‌اند: تعداد زنان در سنین باروری نسبت به سال قبل بیش از ۳میلیون نفر کمتر شده است. چینی‌ها اذعان کردند علت بروز این وضعیت تغییر تفکر مردم درباره تولد، به تعویق انداختن ازدواج و بچه‌دار شدن است.

برخی از محققان استدلال می‌کنند دولت این مشکل را کمتر از آنچه هست، نشان می‌دهد و جمعیت حتی زودتر شروع به کاهش کرده است. پس از انتشار داده‌ها، محققان دانشگاه ویکتوریا در استرالیا و آکادمی علوم اجتماعی شانگهای پیش‌بینی کردند که جمعیت چین تا پایان قرن فقط ۵۲۵میلیون نفر خواهد بود. این رقم نسبت به پیش‌بینی قبلی آنها که ۵۹۷میلیون نفر بود، کاهش یافته است. جمعیت چین امروز ۱.۴میلیارد نفر است.

شیوجیان پنگ، پژوهشگر در دانشگاه ویکتوریا در ملبورن که سمت محقق ارشد جمعیت‌شناسی را بر عهده دارد، گفت: «پیش‌بینی‌های ما برای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ پایین بود؛ اما وضعیت واقعی بدتر از پیش‌بینی‌ها بوده است.» نرخ باروری در چین به یک تولد برای هر زن نزدیک می‌شود که بیش از ۵۰درصد با نرخ جایگزینی ۲.۱ که برای ثابت ماندن جمعیت مورد نیاز است، فاصله دارد. در اواخر دهه۱۹۷۰، نرخ باروری در چین حدود ۳ بود. در آن زمان، چین از هرج و مرج انقلاب فرهنگی خارج می‌شد و در آستانه آغاز اصلاحات اقتصادی بود. رهبر این کشور، دنگ شیائوپینگ و دیگر مقامات زمانی نگران شدند که گروهی از دانشمندان به آنها گفتند که اگر شروع به محدود کردن رشد جمعیت نکنند، چین در صدسال آینده برای تغذیه بیش از ۴میلیارد نفر مشکلات فراوانی خواهد داشت.

مقاله‌ای توسط عده‌ای از دانشمندان که توسط روزنامه رسمی People's Daily در اوایل سال۱۹۸۰ منتشر شد، نشان می‌دهد تلاش چین، برای جلوگیری از رشد بیش از حد جمعیت «باید با کاهش نرخ باروری به عدد یک برسد؛ شرایطی که هر زوج تنها یک فرزند دارد.» در پاییز آن سال، چین اجرای سیاست تک‌فرزندی را در سراسر کشور آغاز کرد؛ غافل از آنکه این محاسبات برخی از عوامل مهم را نادیده گرفته بود.

یک اشتباه مهلک
چین تنها کشوری نبود که در آن زمان نگران افزایش جمعیت بود. افزایش سریع جمعیت جهان در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ این نگرانی را برانگیخت که بشریت سریع‌تر از افزایش تولید مواد غذایی، تولید مثل می‌کند؛ ایده‌ای که تقریبا دو قرن قبل توسط اقتصاددان انگلیسی توماس مالتوس مطرح شد. در چین دوران انقلاب فرهنگی مائو، درحالی‌که دانشمندان علوم اجتماعی توسط گارد سرخ مائو تحت آزار و اذیت قرار گرفته بودند، دیگرانی که کارهای مربوط به ارتش را انجام می‌دادند تا حدی محافظت شده بودند. این گروه شامل سونگ جیان، یکی از دانشمندان برجسته چینی بود که روی ماهواره‌ها و موشک‌های نظامی کار می‌کرد. سونگ در مسکو تحصیل کرده بود، او در آنجا در شاخه‌ای از ریاضیات به نام تئوری کنترل و علوم نظامی مدارج عالی دریافت کرد. مقامات نظامی او را برای فرار از هرج و مرج انقلاب فرهنگی به سایت پرتاب موشک و ماهواره در صحرای گبی فرستادند.

سونگ که در نهایت به عضویت ارشد آکادمی چین درحوزه علم و فناوری تبدیل شد، اکنون ۹۲سال دارد. در سال۱۹۷۵، سونگ بخشی از یک هیات دانشگاهی چینی بود که از دانشگاه توئنته در هلند بازدید کرد و در آنجا با یک ریاضیدان هلندی به نام گیرت یان اولسدر آشنا شد. سه سال بعد، این دو، بار دیگر در کنفرانسی در فنلاند با هم ملاقات کردند. اولسدر که اکنون در دهه۸۰ زندگی خود است، به او گفت که چگونه تحقیقاتش با دیگر ریاضی‌دانان از هشدارهای مربوط به منابع محدود معدنی در جهان الهام گرفته بود و چگونه می‌توان مدل‌های ریاضی را برای نرخ تولد به‌کار برد.

اولسدر در ایمیلی نوشت، سونگ با دیگران به زبان انگلیسی روان صحبت می‌کرد و علاقه آشکاری به مدل‌سازی ریاضی نشان داد. او گفت که حتی اگر این دو با هم ملاقات نمی‌کردند، مطمئن است که نوعی سیاست جمعیتی در چین آغاز می‌شد؛ اما شاید کمی دیرتر. این دانشمند هلندی نوشت: «من احساس می‌کنم یک تکه از دومینو در یکسری طولانی از چنین تکه‌هایی هستم.» سونگ مدل‌سازی خود را در چند سال آینده اصلاح کرد و با تیمی از دانشمندان شروع به محاسبه این کردند که چگونه نرخ‌های مختلف باروری می‌تواند بر جمعیت چین تاثیر بگذارد. در اواخر سال۱۹۷۹ او شروع به ارائه گزارش‌هایی بر اساس مدل‌های خود به مسوولان کرد. محاسبات سونگ نشان داد که با نرخ ثابت باروری سه نوزاد برای هر زن، جمعیت چین تا سال۲۰۸۰ به ۴.۲۶میلیارد نفر خواهد رسید. سونگ با مدل‌های ریاضی و ارتباطات سیاسی خود به کمک کامپیوتر، توجه رهبران ارشد را به خود جلب کرد. سوزان گرین هاگ، انسان شناس دانشگاه هاروارد که کتاب‌هایی درباره سیاست تک‌فرزندی نوشته است، می‌گوید: «او استدلال کرد که رشد سریع جمعیت مانع از تبدیل شدن چین به کشوری ثروتمند و مدرن می‌شود. او از روایتی ترسناک از یک بحران جمعیتی-اقتصادی-اکولوژیک آینده برای متقاعد کردن مردم و مقامات چینی استفاده کرد.»

برای جلوگیری از شک و تردید، مقامات گفتند که چین می‌تواند سیر رشد جمعیت را در صورتی که تعداد زایمان‌ها کاهش یابد، تغییر دهد. حزب کمونیست در بیانیه‌ای در سال۱۹۸۰ گفت: «طی مدت ۳۰ سال، مشکل کنونی رشد وحشتناک جمعیت ممکن است کاهش یابد و سپس [ما می‌توانیم] سیاست‌های جمعیتی متفاوتی را اتخاذ کنیم.» در مدت کمی بیش از یک دهه، نرخ باروری به کمتر از نرخ جایگزینی کاهش یافت. با این حال زنان جوان هنوز زیاد بودند و این موضوع باعث رشد جمعیت می‌شد؛ با این حال آنچه از دیدگان دور بود تعداد دختران تازه متولدشده بود. تعداد دختران متولدشده در چین در این دوران به سرعت در حال کاهش بود.

اثر سیاست تک‌جمعیتی
با گذشت دهه‌ها، تعداد فزاینده‌ای از جمعیت‌شناسان و اقتصاددانان این سیاست را قدیمی و ناقص ‌خواندند. آنها می‌گویند که با افزایش امید به زندگی و بهبود شرایط اقتصادی، نرخ باروری در چین به خودی خود کاهش می‌یافت و نیازی به اعمال این سیاست نبود. یکی از عواملی که در ریاضیات سونگ نادیده گرفته شده بود، رفتار انسانی بود. اعمال گاه وحشیانه دولت، از جمله سقط جنین و عقیم‌سازی اجباری و همچنین تبلیغات چندین دهه درباره مزایای داشتن یک خانواده کوچک، ذهنیت تک‌فرزندی ماندگاری را در میان مردم بر جای گذاشت. در این مدل همچنین ترجیحات سنتی پسران در نظر گرفته نشد. اگر زوج‌ها فقط می‌توانستند یک فرزند داشته باشند، ترجیح می‌دهند پسر داشته باشند.

اکنون زنان جوان در هسته معضل جمعیتی چین قرار دارند. آنها به‌طور فزاینده‌ای از بچه‌دار شدن پرهیز می‌کنند و هر سال تعداد آنها کمتر می‌شود. گرینهالگ، انسان‌شناس دانشگاه هاروارد گفت زنانی که در دوره سیاست تک‌فرزندی رشد می‌کنند، در راستای اهداف پکن برای جمعیتی کوچک‌تر اما با کیفیت بالاتر بزرگ شده‌اند: این زنان تصور می‌کنند تحصیلکرده، باهوش و مستقل هستند. او می‌گوید: «این زنان بازگشت به خانواده برای خانه‌دار شدن را نمی پذیرند.» به گفته محققان، مدل سونگ، جدا از تغییرات فرهنگی و اجتماعی، نیروهای اقتصادی مانند جریان‌های مهاجرت عظیم به شهرها را که توسط اصلاحات دنگ به راه افتاد، در نظر نگرفته بود. این تغییرات نقشی بزرگ‌تر از آنچه هر کسی تصور می‌کرد، در کاهش نرخ باروری داشتند.

زو ژیوجین، یک جمعیت‌شناس بازنشسته که رهبری تیم تحقیقاتی آکادمی علوم اجتماعی شانگهای را بر عهده دارد، بیش از یک دهه پیش زنگ خطر را درباره انفجار جمعیتی به صدا درآورد و گفت شرایطی که تضمین می‌کند اقدامات محدودکننده تولد به نتایج خوبی منتهی شوند، همه از بین رفته‌اند.

با این حال، سونگ در مقاله‌ای در سال۲۰۱۰ که توسط دانشگاه جینان منتشر شده است، می‌نویسد: «چین با موفقیت بمبی را که می‌توانست منجر به «انفجار جمعیت» شود، خنثی کرد. رشد صفر [جمعیت] سرنوشت بشر مدرن و یک کار ضروری برای چین معاصر بود.» او تخمین زد که جمعیت چین تا بعد از سال ۲۰۳۵ شروع به کاهش نخواهد کرد. با این حال، این پیش‌بینی بیش از یک دهه خطا داشت و داده‌های رسمی نشان می‌دهد که کاهش جمعیت از سال۲۰۲۲ شروع شده است. پکن گفته است که این سیاست از تولد ۴۰۰میلیون نفر جلوگیری کرده است؛ ادعایی که توسط چینی‌ها خطاب به جهانیان در اجلاس آب و هوایی سال۲۰۰۹ در کپنهاگ مطرح شد. با این حال جمعیت‌شناسان این رقم را رد کرده‌اند و می‌گویند با بهبود شرایط اقتصادی، نرخ باروری در چین به خودی خود کاهش می‌یافت.

تقلای جمعیتی
حتی زمانی که پکن سیاست تک‌فرزندی را در سال۲۰۱۵ کنار گذاشت، رهبران محدودیت‌های تولد را به کلی لغو نکردند، در عوض، فقط دو فرزند داشتن را مجاز کردند. اگرچه اکنون، پکن مردم را به داشتن سه فرزند تشویق می‌کند و نیاز به بازگشت به «فرهنگ دوستدار تولد» را در بوق و کرنا کرده است. کارآفرینان، اقتصاددانان و جمعیت‌شناسان سعی کرده‌اند این ایده را به مردم منتقل کنند که چین به نوزادان بیشتری نیاز دارد. جیمز لیانگ، استاد پژوهشی اقتصاد در دانشگاه پکن تخمین می‌زند که چین باید ۵درصد از تولید ناخالص داخلی خود را که تقریبا معادل هزینه‌های آموزشی این کشور است به یارانه‌های مستقیم برای ترویج تولد و کاهش هزینه‌های تربیت فرزندان اختصاص دهد تا نرخ باروری به ۱.۴ برسد. جمعیت‌شناسان در تلاشند تا سرعت کاهش تولدها را تخمین بزنند. پیش‌بینی‌های جمعیتی سازمان ملل برای چین که بر اساس سرشماری سال۲۰۲۰ این کشور بود و نرخ باروری را ۱.۱۹ حدس می‌زد، در حال حاضر با واقعیت همخوانی ندارند. پاتریک گرلند، رئیس بخش برآورد و پیش‌بینی جمعیت سازمان ملل متحد اکنون می‌گوید با سایر تحقیقاتی که نرخ باروری چین را به ۱.۰ تخمین می‌زنند، موافق است.

یی فوکسیان، دانشمند ارشد مامایی و زنان در دانشگاه ویسکانسین مدیسون و منتقد محدودیت‌های تولد در چین، مدت‌هاست که استدلال می‌کند که وضعیت حتی بدتر از آن چیزی است که داده‌های رسمی نشان می‌دهند. یی معتقد است که جمعیت چین بر اساس تخمین‌های مربوط به تولد که از دیگر داده‌های موجود مانند ثبت‌نام در مدارس و تعداد واکسن‌ها برای نوزادان جمع‌آوری شده، سال‌ها پیش شروع به کاهش کرده است. یی گفت: «همه سیاست‌های جمعیتی چین برای دهه‌ها مبتنی بر پیش‌بینی‌های اشتباه بوده است. بحران جمعیتی چین فراتر از تصور مقامات چینی و جامعه بین‌المللی است. کای یونگ، جامعه‌شناس در دانشگاه کارولینای شمالی در چاپل هیل می‌گوید زمانی که نسلی از جوانان تصمیم خود را گرفته‌اند، تغییر آنها دشوار است.»

سیاست‌های جمعیتی در ایران به چه سرنوشتی دچار شده است؟
دنیای اقتصاد: مدت‌هاست که سیاستگذاران کشور در رابطه با وضعیت رشد جمعیتی کشور هشدار می‌دهند. حتی معاونتی به نام معاونت جوانی جمعیت در وزارت بهداشت وجود دارد که وظیفه سیاستگذاری در این حوزه را دارد. نرخ رشد جمعیت کشور در سال۱۴۰۱ به ۰.۶درصد رسیده است و نرخ باروری نیز به ۱.۶۶واحد. نرخ باروری در سال۱۳۵۹، ۶.۴۸ و میانگین رشد جمعیت سالانه کشور مابین سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ برابر با ۳.۹۱درصد بوده است. نگاهی به این آمارها به ما نشان می‌دهد نرخ رشد جمعیت ایران با کاهشی شدید روبه‌رو شده است. سیاستگذار با استفاده از مشوق‌های مالی به این کاهش واکنش نشان داده است. با این حال این مشوق‌ها چندان موثر نبوده‌اند؛ زیرا افزایش جمعیت بسیار دشوارتر از کاهش جمعیت رخ می‌دهد.

پیشینه سیاست‌های جمعیتی در ایران
سیاست‌های کنترل جمعیتی از زمان انقلاب سفید تا پایان حکومت پهلوی اجرایی شدند. با وقوع انقلاب اسلامی در اجرای این سیاست‌ها مدتی وقفه رخ داد؛ با این حال اجرای این سیاست‌ها بعد از جنگ از سر گرفته شد و تا اواسط دهه۱۳۹۰ ادامه یافت. در این زمان بود که سیاستگذاران متوجه کاهش بیش از حد نرخ رشد جمعیت در کشور شدند. یعنی همان زمانی که دولت چین نیز به تدریج متوجه خطا بودن سیاستگذاری‌های جمعیتی خود شد. بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد افزایش جمعیت جنس متفاوتی با کاهش جمعیت دارد و از منطق متفاوتی برخوردار است. افزایش جمعیت به سختی رخ می‌دهد؛ زیرا با گذشت زمان و با عادت کردن مردم به خانواده‌های کوچک‌تر ترجیحات افراد تغییر کرده است و بازگرداندن این ترجیحات به وضعیت گذشته آسان نیست. سیاستگذار در سال‌های اخیر، در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم مزمن بیش از ۳۰درصد دست و پنجه نرم می‌کند، دست به اعطای مشوق‌های مالی مختلفی زده است. وام فرزندآوری، قرعه‌کشی خودرو، یارانه دادن و افزایش مبلغ وام ازدواج از جمله اقداماتی بوده است که دولت برای بهبود وضعیت فرزندآوری انجام داده است.

با این حال به نظر می‌رسد این اقدامات اثر چندانی در نرخ رشد جمعیت کشور نداشته و هزینه این سیاست‌ها بیش از عایدی آن بوده است. این شاخص در سال۱۴۰۱ به ۰.۶درصد رسیده است که پایین‌ترین نرخ رشد جمعیت ثبت‌شده در کشور است. به نظر می‌رسد ترجیحات افراد در شرایط فعلی و با وضعیت اقتصادی موجود دچار تغییرات جدی و عمیقی شده است. شاخص کیفیت زندگی که به سنجش وضعیت کیفی زندگی افراد در حوزه‌هایی همچون درآمد، مسکن، رضایت از زندگی خانوادگی، اشتغال، مشارکت در جامعه، محیط زیست و... می‌پردازد، رتبه ایران را در سال۲۰۲۳ رتبه۸۰ در میان ۸۴کشور مورد بررسی اعلام کرده است. در حقیقت وضعیت ایران در این شاخص تنها از ۴کشور بهتر بوده است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد قابل پیش‌بینی باشد که خانوارها گرایشی به داشتن فرزندان متعدد نداشته باشند.

سه راهکار بحران جمعیت
به گفته کارشناسان، سه نوع راهکار مختلف برای کنترل بحران جمعیتی در کشورها وجود دارد. این سه راهکار به‌صورت کلی عبارتند از: سیاست‌های مهاجرتی، سیاست‌های مقداری و سیاست‌های رفاهی. در میان انواع این سیاست‌ها، سیاست‌های مقداری و سیاست‌های رفاهی پیش از این در کشور اجرایی شده‌اند. سیاست‌های مقداری همان نوع سیاست‌هایی هستند که در چین نیز اجرایی شد و به نظر می‌رسد در بالا بردن نرخ رشد جمعیت چندان کارساز و راهگشا نبوده است. سیاست‌های رفاهی نیز به معنای نوعی از سیاست‌ها است که با اعطای مشوق‌های مالی هدفگذاری شده به دنبال ایجاد انگیزه برای افزایش زاد و ولد در میان خانواده‌ها است. آمارها نشان می‌دهند این نوع از سیاستگذاری نیز با توجه به وضعیت اقتصادی کشور چندان موثر نبوده و در شرایط فعلی کارساز نبوده است.

سیاست‌های مهاجرتی نوعی از سیاستگذاری است که به زمینه‌سازی ورود مهاجران به کشور در جهت کمک کردن به وضعیت جمعیتی کشور می‌پردازد. سیاست جمعیتی مهاجرتی به معنای جذب بی‌حساب و کتاب مهاجران غیرقانونی به کشور نیست، بلکه نوعی از سیاستگذاری است که به سامان‌دهی وضعیت مهاجران به‌صورت کنترل‌شده و با نظارت و احترام به حقوق این افراد می‌پردازد. اگرچه در نهایت باید گفت که زمینه هرگونه سیاستگذاری مهاجرتی نیز در وهله اول سیاستگذاری صحیح اقتصادی و بهبود وضعیت شهروندان آن کشور است، اما به نظر می‌رسد در وضعیت فعلی در ایران و با توجه به سوابق اجرای انواع سیاست‌های جمعیتی در کشور، سیاست جمعیتی مهاجرتی نوعی از سیاست است که می‌تواند راهگشا باشد. ابتدا پیش نیاز آن ، بهبود رفاه برای شهروندان داخلی و داشتن برنامه مناسب و با قاعده برای جذب مهاجر است.

🔻روزنامه تعادل
📍 دفاع وزیر اقتصاد از سیاست‌های برجامی دولت!
«از ابتدای کار دولت اعلام کردیم که برجام به عنوان یکی از پرونده‌هایی که در سیاست خارجی باید دنبال کرد دنبال می‌کنیم ولی سیاست خارجی ما تک گزینه‌ای نیست. آیا با آغاز دولت با موضوع برجام درست برخورد کردیم؟ پاسخ مثبت است. قبل از این دولت نشست‌ها و مذاکراتی بوده است. گروهی در این دولت برای مذاکره تعیین شد. این گروه متنی را تعیین کرد که اتحادیه اروپایی هم آن را تایید و کرد و گفت خواسته‌های مطرح شده در آن عقلانی است. اگر ما در زمان انعقاد برجام بودیم شاید نگاه متفاوتی داشتیم زیرا معتقدیم مطالبی در این قرارداد آمده که موجب گرفتاری دولت شده و باید دقیق‌ترتنظیم می‌شد. آن کسانی‌که پیمان شکستن امریکایی‌ها و اروپایی‌ها بودند و این مورد مذمت بسیاری از کشورهای دنیا قرار گرفت اما کسی که به تعهدش عمل کرد ایران بود و آژانس هم ۱۵ بار اعلام کرد در فعالیت هسته‌ای ایران انحرافی نبوده است. آنها از مساله هسته‌ای استفاده ابزاری می‌کنند تا ابزاری برای امیال سیاسی خودشان باشد. آیا امروز کسی سراغ رژیم صهیونیستی می‌رود؟ آنها در ایام اغتشاشات میز مذاکره را ترک کردند. دولت در مذاکره کردن کوتاهی نکرده است تا حقوق حقه ملت ایران را برآورده کند و گلابی‌های برجام که آقایان وعده آن را می‎دادند دست مردم برسد، اما طرف مقابل به تحریم‌ها ادامه داد. در جبهه دیگر با تمام وجود تلاش می‌کنیم تحریم‌ها را خنثی کنیم و نگذاریم دشمن به اهداف خود از تحریم ملت ایران دست یابد.»
این بخشی از صحبت‌هایی است که ابراهیم رییسی رییس‌جمهور در شهریور امسال و در نشست خبری خود با اصحاب رسانه آن را مطرح کرد. صحبت‌هایی که همچنان نشان می‌داد که دولت او همزمان با اینکه از تمام شدن برجام سخن نمی‌گوید اما برنامه فوری برای احیای توافق نیز ندارد. همین اتفاق را می‌توان در زمین واقعیت نیز دید. در حالی که مقامات دولت روحانی از این می‌گویند که در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم شرایط به‌طور کامل برای احیای برجام فراهم شده بود، برخی مخالفت‌ها از

«از ابتدای کار دولت اعلام کردیم که برجام به عنوان یکی از پرونده‌هایی که در سیاست خارجی باید دنبال کرد دنبال می‌کنیم ولی سیاست خارجی ما تک گزینه‌ای نیست. آیا با آغاز دولت با موضوع برجام درست برخورد کردیم؟ پاسخ مثبت است. قبل از این دولت نشست‌ها و مذاکراتی بوده است. گروهی در این دولت برای مذاکره تعیین شد. این گروه متنی را تعیین کرد که اتحادیه اروپایی هم آن را تایید و کرد و گفت خواسته‌های مطرح شده در آن عقلانی است. اگر ما در زمان انعقاد برجام بودیم شاید نگاه متفاوتی داشتیم زیرا معتقدیم مطالبی در این قرارداد آمده که موجب گرفتاری دولت شده و باید دقیق‌ترتنظیم می‌شد. آن کسانی‌که پیمان شکستن امریکایی‌ها و اروپایی‌ها بودند و این مورد مذمت بسیاری از کشورهای دنیا قرار گرفت اما کسی که به تعهدش عمل کرد ایران بود و آژانس هم ۱۵ بار اعلام کرد در فعالیت هسته‌ای ایران انحرافی نبوده است. آنها از مساله هسته‌ای استفاده ابزاری می‌کنند تا ابزاری برای امیال سیاسی خودشان باشد. آیا امروز کسی سراغ رژیم صهیونیستی می‌رود؟ آنها در ایام اغتشاشات میز مذاکره را ترک کردند. دولت در مذاکره کردن کوتاهی نکرده است تا حقوق حقه ملت ایران را برآورده کند و گلابی‌های برجام که آقایان وعده آن را می‎دادند دست مردم برسد، اما طرف مقابل به تحریم‌ها ادامه داد. در جبهه دیگر با تمام وجود تلاش می‌کنیم تحریم‌ها را خنثی کنیم و نگذاریم دشمن به اهداف خود از تحریم ملت ایران دست یابد.»
این بخشی از صحبت‌هایی است که ابراهیم رییسی رییس‌جمهور در شهریور امسال و در نشست خبری خود با اصحاب رسانه آن را مطرح کرد. صحبت‌هایی که همچنان نشان می‌داد که دولت او همزمان با اینکه از تمام شدن برجام سخن نمی‌گوید اما برنامه فوری برای احیای توافق نیز ندارد. همین اتفاق را می‌توان در زمین واقعیت نیز دید. در حالی که مقامات دولت روحانی از این می‌گویند که در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم شرایط به‌طور کامل برای احیای برجام فراهم شده بود، برخی مخالفت‌ها از جمله مصوبه هسته‌ای مجلس باعث شد که کار گره بخورد و همه‌چیز به دولت سیزدهم کشیده شود. در حالی که مذاکره هسته‌ای در این دولت نیز با تیمی جدید آغاز شد و چند ماه ادامه پیدا کرد اما سرانجام دو طرف به نتیجه‌ای نرسیدند و با آغاز ناآرامی‌ها در سال گذشته رسما مذاکرات هسته‌ای بدون هیچ نتیجه و دستاوردی به پایان رسید. هرچند در این دوره ایران و امریکا بر سر آزادی برخی زندانیان و البته خارج کردن پول‌های ایران از کره جنوبی به یک توافق رسیدند اما آن طور که مقامات ایرانی می‌گویند هنوز دسترسی به این پول‌ها که در قطر هستند نیز به‌طور کامل ممکن نشده است.
تحت تاثیر چنین شرایطی این رویکرد به وجود آمده که دولت سیزدهم برنامه مشخصی برای مبارزه با تحریم‌ها و نهایی کردن توافق بین‌المللی نداشت و به این ترتیب کشور را در فشار اقتصادی نگه داشت، موضوعی که در جلسه اخیر وزیر اقتصاد با برخی اقتصاددان‌ها نیز تکرار شد و البته خاندوزی تاکید کرد که بر خلاف برخی صحبت‌ها دولت رییسی از تحریم‌ها استقبال نکرده است.
سید احسان خاندوزی در جمع اقتصاددانان و اساتید اقتصاد دانشگاه‌های کشور در پاسخ به پرسش یکی از اساتید حاضر در این نشست در خصوص اقدامات دولت در زمینه تحریم‌ها، اظهار کرد: حتما برای دولت هم بهینه بود که تحریم‌ها وموانع موجود رفع شود و این تصور که دولت آقای رییسی دولتی است که دوست دارد شرایط تحریمی ادامه داشته باشد یا روی خوشی به مذاکره و مذاکره‌کنندگان و دیپلماسی ندارد؛ تصویر کاملا غلطی است و این را بدون تعارف می‌گویم که دست پیدا کردن به نقطه‌ای که در آن تحریم‌های امریکا حذف شود یا حداقل تعلیق قابل اتکایی در این زمینه به دست بیاید، برای دولت مطلوب بوده است. وی به تبیین اقدامات و برنامه‌های کلان دولت در حوزه عبور از تحریم‌ها پرداخت و افزود: البته دولت نیز اقداماتی را در این زمینه آغاز کرد به نحوی که در مورد کشورهای همسایه و آسیا از جمله انعقاد پیمان‌های منطقه‌ای و… را در دستور کار قرار داد تا مسیرهای جدیدی برای اقتصاد کشور باز کند. وزیر اقتصاد در خصوص توافق در زمینه رفع تحریم‌ها نیز گفت: تنها نقطه‌ای که مانع شده است تا امروز این اتفاق نیفتد، غیر قابل اتکاء بودن توافق دوم با طرف مقابل است، اما آیا می‌توانیم مطمئن باشیم که مجددا این توافق از سوی طرف مقابل نقض نشود. خاندوزی ادامه داد: ما هیچ‌وقت به استقبال تحریم‌ها نرفتیم و اگر به خاطر داشته باشید، توافق رفع یا تعلیق تحریم‌ها سال ۹۴ انجام شد و از ۹۵ هم اجرایی شد و دو سال به‌طور کامل از طرف ایران اجرا شد اما به یک‌باره از سوی طرف مقابل نقض شد.
وی با اشاره به اینکه توافق دوم به این معنا بود که ما دوباره باید تعهداتی را می‌پذیرفتیم و آنها در مقابل این تعهدات، باید رفع تحریم می‌کردند، خاطرنشان کرد: آیا این دومین بار می‌توانست دوره طولانی‌تر و قابل اتکاتری باشد یا نه؟ به نظر عقلانیت در منافع ملی، زیر بار این نمی‌رود که تعهدی را بپذیرید در حالی که به راحتی بتوانند، شش ماه بعد یا یکسال بعد دوباره برگردند به همان نقطه قبل! وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه طرف مقابل سرسختی نشان می‌داد که بخواهد تعهد پایداری بدهد که به توافق دوم پایبند خواهد بود، افزود: به نظر می‌رسد که البته به شکل غیر رسمی، امریکایی‌ها انتخاب کرده‌اند که سایه تحریم بر سر اقتصاد ایران باشد و اقتصاد ایران را ضعیف و منزوی کنند، اما انتخاب ما این نیست که چنین اتفاقی بیفتد. خاندوزی خطاب به اساتید و اقتصاددانان حاضر در این نشست گفت: شما می‌دانید که حداقل در داخل جریان سیاسی رقیب آقای روحانی نیز بسیاری از منتقدین در مجلس وقت، چه قدر مخالفت‌ها با توافق وجود داشت اما علیرغم این مسائل مجموعه نظام جمهوری اسلامی تا پای تعهد رفت و دیدید که چه اتفاقی افتاد.
وی بیان کرد: پس امروز واقعا مساله تحریم چیزی نیست که فکر کنید آقای رییس‌جمهور یا هر کس دیگری در دولت نمی‌خواهند تحریم‌ها رفع شود و ما بگوییم آقای رییس‌جمهور لطفا تحریم‌ها را رفع کنید؛ در این زمینه یک مساله روشنی وجود دارد و آن این است که تحریم‌ها انتخاب سمت دیگر میز مذاکره است. وزیر اقتصاد اظهار داشت: پس باید به داخل کشور و ظرفیت‌های داخلی برگردیم و تلاش کنیم تا مسائل و مشکلات خود را بهتر رفع و رجوع کنیم؛ عقلانیت اقتصادی را در داخل بالاتر ببریم و حداقل کشور را کم هزینه‌تر مدیریت کنیم . وی در تبیین اقدامات و برنامه‌های دولت و وزارت اقتصاد در این زمینه گفت: در همین راستا در وزارت اقتصاد و البته با کمک بخش‌هایی از دولت تلاش کردیم این کم‌هزینه کردن فعالیت اقتصادی را پر رنگ‌تر کنیم، یعنی علی‌رغم اینکه برای دولتی جماعت خیلی سخت است که خود را مقید بداند و به نوعی دست و پای خود را ببندد، اما تلاش کردیم که در داخل پالس‌های مثبتی برای تولیدکنندگان بفرستیم که حداقل بگوییم ما اینجا کار شما را روان‌تر می‌کنیم و زودتر مشکلات و نیازهای شما را به سر و سامان می‌رسانیم . خاندوزی بیان کرد: برای مثال راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها و اجرایی کردن قانون یکی از این موارد بود که این اقدام برای وزارت اقتصاد چالش بزرگی بود، زیرا دستگاه‌های مختلف در برابر آن واکنش‌های مختلفی داشتند که چرا می‌گویید ما ضعیف عمل کردیم یا کار عقب مانده است؟ و چقدر کار رسانه‌ای و حتی کار نظارتی همکاران ما در داخل وزارتخانه انجام دادند که این پیام را منتقل کنیم و چقدر جنگیدیم تا بتوانیم پیام تسهیل و گشایش را برای تولیدکننده داخل فراهم کنیم.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال یکی از اساتید حاضر در نشست در خصوص اینکه فرماندهی اقتصاد کشور کجاست، گفت: حتما مطلع هستید که نظر دولت این است که مجموعه تیم اقتصادی اختلافات و نقطه نظرات مختلف را زیرنظر آقای معاون اول جمع‌بندی کنند. در دولت قبل مشاور آقای روحانی به یک معنی فرمانده اقتصاد کشور را بر عهده داشت و در دولت قبل‌تر شخص رییس‌جمهور این وظیفه را برعهده داشت. وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش یکی از اساتید حاضر در این نشست در خصوص رویکرد دولت در قبال کسری بودجه نیز گفت: کسری بودجه یک گزینه سیاستی برای دستیابی به اهداف اقتصاد کلان است و اگر اهداف اقتصاد کلان اقتضا کند شما می‌توانید، به‌طور دایم یا به‌طور موقت کسری بودجه خود را کم و زیاد کنید؛ اگر این سیاست به دستیابی اهداف کلان کمک نکند باید بروید و تراز را محقق کنید. وی در خصوص انتشار اوراق نیز گفت: انتشار اوراق قبح ذاتی ندارد، اما سازمان برنامه چه در زمان دکتر میر کاظمی یا رییس جدید سازمان، بنا به ماهیت سازمان این موضوع را بر نمی‌تابد و معتقد است هر چقدر دولت بتواند باید اوراق را به صفر برساند و کشور باید با درآمدهای نفت و مالیات اداره شود. وی به تهیه لایحه مالیات بر مجموع درآمد اشاره کرد و در این زمینه گفت: تهیه لایحه PIT (مالیات بر مجموع درآمد) کار بسیار سختی بود و فرصت نشد که توضیح دهیم چطور در مقابل مقاومت‌های پیش روی لغو برخی معافیت‌ها ایستادیم تا بالاخره بتوانیم لایحه PIT را به عنوان مصوبه هیات دولت داشته باشیم و امروز ۹۰ یا ۹۵ درصد از آن نزدیک به چیزی باشد که می‌خواستیم از کار در بیاید. وزیر اقتصاد با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده در دولت سیزدهم و به ویژه وزارت اقتصاد برای بهبود اقتصاد کشور، گفت: اولین پلن اصلاح انرژی از سوی وزارت اقتصاد ارایه شد و دولت نیز با شک و تردید با آن برخورد کرد؛ چون وزارت نفت که دستگاه مسوول انرژی در کشور است نیز با آن مخالف بود و دوستان دیگرٍ! اما از طرفی نیز نمی‌خواستند با کل پیشنهاد وزارت اقتصاد مخالفت کنند و گفتند بروید فعلا به شکل پایلوت پیاده کنید و بازخورد آن را بیاورید و در همین مرحله آنقدر اقتصاد سیاسی حوزه پخش و پالایش پیچیده بود که اجازه ندانند کار از مرحله اجرای آزمایشی فراتر برود و واقعا اگر این تصمیم گرفته شده بود نمی‌خواهم بگویم امروز مشکل حل شده بود، اما حتما امروز اقتصاد کشور چند گام جلوتر بود و این میزان ارز که اکنون چند میلیارد دلاری که به سختی به دست آمده است را برای واردات فرآورده‌ها خرج می‌کنیم حتما وضعیت از این جهت به مراتب بهتر می‌بود.
به این ترتیب دولت سیزدهم در حالی به سال پایانی خود نزدیک می‌شود که نه تنها برجام احیا نشده که حتی تصویر دقیقی از آینده آن نیز مشخص نیست، موضوعی که می‌تواند در آینده برای اقتصاد ایران چالش‌هایی جدید نیز به وجود آورد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دورویی با مردم
رییس مجلس انقلابی، یعنی رییس مجلسی که ۴ سال پیش با شعار «شفافیت» روی کار آمدن، هنوز حتی در یک نشست خبری نیز مشابه آنچه در ادوار گذشته مجلس به دفعات شاهد بودیم، حاضر نشده و به دفعات در این ۴ سال ثابت کرده همان مهندس قالیبافی است که روزگاری در شهرداری تهران هرگز شفاف عمل نمی‌کرد و تا اسناد تخلفات و مفاسد احتمالی دوران مدیریتش افشا نمی‌شد، کلامی نمی‌گفت و البته در عین حال همان سردار قالیبافی که وقتی فرمانده‌ای نظامی بود که پوتین به پا می‌کرد و یونیفورم به تن، اما حتی اگر در عملیاتی «گازانبری» به صفوف منسجم دانشجویان معترض حمله می‌کرد تا دریابند نه‌تنها در دانشگاهی که محل تحصیلشان بود، از این حمله گازانبری مصون نخواهند بود، بلکه حتی در خوابگاه‌هایشان در کوی دانشگاه هم خبر از آرامش و امنیت نیست؛ عملیاتی گازانبری که همچون پرونده «املاک نجومی» که در دوران شهرداری قالیباف رقم خورد و پرونده‌هایی همچون ماجرای شاسی‌بلندهای مجلس در همین مجلس انقلابی یا ماجرایی که پیش‌تر به «سیسمونی‌گیت» معروف شد، قالیباف تنها وقتی حاضر به اظهارنظر درباره‌شان شد که ماجراها لو رفت و ناچار به اعتراف بود. هرچند این تنها واکنش قالیباف در قبال این افشاگری‌ها نبوده و در برخی موارد، حتی به‌رغم انتشار اسناد فساد و تخلفاتی که رقم خورده بود، او زیر بار نرفت که نرفت!
این هم شاید طنز روزگار است که مجلس انقلابی و نمایندگان عمدتا اصولگرایش که ۴ سال پیش در چنین روزهایی پیوسته از «شفافیت» می‌گفتند، حالا در آستانه انتخاباتی که زمینه‌ساز تشکیل مجلس بعدی است و ازقضا همچون انتخاباتی که دوم اسفندماه ۹۸ برگزار شد، انتخاباتی است بدون رقیب انتخاباتی و فرصتی برای رویارویی و رقابت درون‌گفتمانی طیف‌های رنگارنگ اصولگرا با یکدیگر، بار دیگر غائله‌ای علیه رییس مجلس به راه افتاده و معلوم شده اسحاق قالیباف که پدرش، خود را از انقلابی‌ترین انقلابیون می‌داند و به سبک زندگی و نوع پوشش میلیون‌ها ایرانی ایراد می‌گیرد، سبکی برای زندگی‌اش برگزیده که نه‌تنها هیچ شباهتی به آنچه پدرش مدعی است، ندارد، بلکه به ‌واقع با سبک زندگی اکثریت قریب به اتفاق شهروندان این مملکت نیز متفاوت است. جالب اینکه حال که ماجرای تلاش اسحاق قالیباف برای مهاجرت دائم به کانادا لو رفته و به بحث روز کاربران شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده، برخی از حامیان رییس مجلس انقلابی تازه به یاد حریم خصوصی افراد افتاده‌اند و به ملت درس اخلاق می‌دهند که در زندگی دیگران تجسس نکنید!
ماجرای مهاجرت دائم اسحاق قالیباف به کانادا را حتی اگر بپذیریم، بحثی است مربوط به زندگی خصوصی او، اما دست‌کم در این ماجرا، تناقضی شدید میان این اقدام فرزند رییس مجلس انقلابی با آنچه پدر این جوان انقلابی و البته خود این آقازاده جوان ادعا کرده و می‌کند، وجود دارد که اقدامی است غیراخلاقی و ناپسند و در نتیجه کسی که مرتکب این میزان ریاکاری شده، در جایگاهی نیست که به دیگران درس اخلاق بدهد و درباره جزئیات سبک زندگی‌شان و آنچه می‌پوشند و نمی‌پوشند، اظهارنظر کند.
با این همه آنچه حالا در ماجرای مهاجرت دائم اسحاق قالیباف به کانادا، بار دیگر سبک زندگی اعضای خانواده رییس مجلس انقلابی را زیر ذره‌بین افکار عمومی قرار داده، این است که در همین چند سالی که قالیباف بر کرسی ریاست یکی از قوای سه‌گانه مملکت تکیه زده، این چندمین بار است که با چنین دردسرهایی روبه‌رو می‌شود. به‌ویژه پس از آنکه فروردین‌ماه ۱۴۰۱، خبر آمد خاندان قالیباف در سفری دسته‌جمعی راهی ترکیه شده‌اند تا برای نوه رییس مجلس انقلابی سیسمونی بخرند! پرونده‌ای که به سرعت با هشتگ «سیسمونی‌گیت» مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت و البته درنهایت، افشاگر ماجرا محکوم شد.
آنچه حالا در این چند روز گذشته، بار دیگر منجر به تشدید انتقاد افکار عمومی نسبت‌ به سبک زندگی رییس مجلس انقلابی و اعضای خانواده‌اش شده، به شکایت اسحاق قالیباف از طریق دادگاه فدرال کانادا مربوط است و تلاش این جوان انقلابی برای اینکه هر طور شده، پاسپورت کانادایی‌اش را از دولت کانادا بگیرد و همچون یک کانادایی بتواند تا هر زمان که خواست، در این کشور اقامت کند؛ ماجرایی که البته همچون تمامی پرونده‌های پرتعدادی که در این چند دهه سیاست‌ورزی قالیباف از آن شنیده‌ایم، به‌رغم پنهان‌کاری او و تلاش برای مخفی نگه داشتنش، ناخواسته لو رفته است. پرونده‌ای که این‌بار ازقضا از سوی روزنامه‌نگاری افشا شد که چند سال پیش هم وقتی قالیباف شهردار تهران بود، از فساد گسترده در پرونده املاک نجومی شهرداری تهران پرده برداشت و البته نه‌تنها مورد تقدیر قرار نگرفت، بلکه به همان سرنوشتی دچار شد که وحید اشتری پس از افشای پرونده سیسمونی‌گیت با آن مواجه شد.
یاشار سلطانی که پیش‌تر به ‌عنوان سردبیر وب‌سایت معماری‌نیوز و روزنامه‌نگاری در این حوزه شناخته می‌شد، ۲۴ بهمن‌ماه متنی را از طریق وب‌سایت شخصی‌اش منتشر کرد و از پیروزی اسحاق قالیباف در این دعوای حقوقی که از طریق دادگاه فدرال کانادا پیگیری می‌شد، خبر داد. او با بیان اینکه «ماراتن دریافت ویزای مهاجرتی اسحاق قالیباف فرزند محمدباقر قالیباف سرانجام با رای دادگاهی در کانادا به سود او پایان یافت و راه دریافت ویزای کانادا برای او هموار شد»، نوشت: «پرونده مهاجرتی اسحاق قالیباف از سال ۲۰۱۹ در جریان است و به‌ دلیل بررسی‌های امنیتی بالا در کانادا به یک پرونده طولانی تبدیل شد.» سلطانی که تاکید کرده «فرآیند رسیدگی به این پرونده به ‌دلیل مسائل امنیتی طولانی شده»، از واکنش اسحاق قالیباف به این مساله گفته و شکایتی که او علیه وزیران مهاجرت و امنیت عمومی کانادا طرح کرده است. او با اشاره به نام وکیل کانادایی اسحاق قالیباف در این پرونده نوشته: «نهایتا در آبان‌ماه امسال دادگاه اعلام کرد که وزارت مهاجرت کانادا باید ظرف ۶۰ روز تکلیف درخواست ویزای مهاجرتی اسحاق قالیباف را مشخص کند.» این روزنامه‌نگار با اشاره به پرونده‌های پرتعدادی که در این چند سال، به ‌دلیل سبک زندگی خانواده قالیباف، حیات سیاسی رییس مجلس انقلابی را با چالش روبه‌رو کرده، از پرونده «سیسمونی‌گیت»، «هلدینگ یاس» و «خیریه همسر قالیباف» به‌ عنوان نمونه‌هایی از این پرونده‌های جنجالی نام برده و تاکید کرده که این مسائل «هنوز هم محل پرسش افکار عمومی است». آنچه در ادامه موجب پیچیدگی دوچندان و گسترش ابعاد این غائله شد، توئیتی بود که از سوی سردبیر یک وبسایت خبری اصولگرا منتشر شد. علی غفاریان که از آنچه در ۱۵ اردیبهشت ۹۶ و اوج رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، به‌عنوان سردبیر وبسایت خبری صراط‌نیوز تجربه کرده، با اشاره به افشاگری این وبسایت خبری درباره تحصیل اسحاق قالیباف در استرالیا، آن هم در شرایطی که قالیباف در همان روزهای منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری مدعی شده بود که کل پس‌انداز فرزندش، «یک میلیون تومان» است، نوشت: «فردای انتشار این خبر، برادران تلفنی احضارم کرده و ابلاغ شد به‌دلیل به هم زدن فضای جبهه انقلاب تا برگزاری انتخابات حق فعالیت ندارم! از ساختمان صابونچی که بیرون آمدم، با تحریریه سایت تماس گرفتم و به بچه‌ها گفتم که صراط‌نیوز تعلیق شد؛ بروید استراحت!» این فعال رسانه‌ای اصولگرا با اشاره به رسانه‌هایی که از آنها به کنایه به‌ عنوان «رسانه‌های تراولی» نام برده، تاکید کرده که «این بار پس از ۶ سال مشخص شد که اسحاق جان بابا، به‌ دنبال دریافت ویزای مهاجرتی کاناداست و هنوز هم «تراولی‌ها در حال تکذیب این افتضاح هستند؛ ماه هیچوقت پشت ابر نمی‌ماند!» غفاریان که ظاهراً به ماجرای افشای نامه‌ای اشاره کرده که به ‌تازگی لو رفت و مشخص شد که قالیباف بخش هنگفتی از بودجه مجلس را به‌صورت تراول میان رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای همسو توزیع کرده، در توئیتی دیگر نوشت: «وقتی اغلب رسانه‌ها، کانال‌ها، پیج‌ها و اکانت‌ها را از اصلاح‌طلب تا مثلا انقلابی رصد کنی و ببینی دو خط نقد به قالیباف نمی‌نویسن، وقتی کیف‌کش‌های همیشه در صحنه‌شان گله‌ای فحاشی می‌کنند و برچسب می‌زنند، مشخص است که این تراول‌ها کجا خرج می‌شود!»
این در حالی بود که وحید اشتری دیگر فعال رسانه‌ای اصولگرا که در جریان پرونده سیسمونی‌گیت علیه قالیباف افشاگری کرده بود، با اشاره به متنی که از سوی علی‌اکبر رائفی‌پور یکی از دیگر اصولگرایانی که چند‌صباحی است به منتقد سرسخت رییس مجلس انقلابی تبدیل شده، نوشت: «چند سوال ساده از ماجرای تراول‌گیت؛ اینکه آقای قالیباف بابت فعالیت‌های رسانه‌ای با رسانه‌ها و روزنامه‌ها و اشخاص قرارداد ببندد و ماهانه از بودجه مجلس پول پرداخت کند هیچ ایرادی ندارد. ولی می‌شود پرسید دلیل اینکه حق‌الزحمه‌ها را با تراول و نقدا پرداخت می‌کنند، چیست؟!» این در حالی بود که رائفی‌پور در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رییس مجلس انقلابی، به ماجرای دریافت ویزا و اقامت دائم فرزند قالیباف در کانادا واکنش نشان داد و ضمن تاکید بر لزوم شفاف‌سازی از سوی قالیباف نوشت: «اولا چرا باید فرزند یکی از مهم‌ترین مسوولان نظام به ‌دنبال دریافت اقامت دائم از یک کشور معاند و متخاصم باشد؟! ثانیا میزان سرمایه‌گذاری فرزندتان در کانادا هزینه‌های مربوط به دریافت اقامت دائم در آن کشور، همچنین هزینه‌های حقوقی شکایت مذکور در همان سال‌ها از چه منبعی تامین و چگونه پرداخت شده است؟!» او همچنین در پی‌نوشت اضافه کرد: «به فرض صحت، همین که توانسته‌ایم از این مساله آگاه شویم، مدیون شفافیت پرونده‌های قضایی در کانادا هستیم؛ والا از طریق جناب قالیباف و خانواده‌شان چیزی درز نکرده است.»
رائفی‌پور که متن این نامه سرگشاده را از طریق حساب کاربری‌اش در توئیتر نیز منتشر کرده، در انتها عبارت «این‌بار فرق می‌کند» را هشتگ کرده است؛ حال آنکه وقتی به واکنش حامیان قالیباف به این افشاگری‌ دقت کنیم، درمی‌یابیم که نه‌تنها قصه همان قصه تکراری فرار به جلو و اتهام‌زنی و ارعاب منتقدان است، بلکه ظاهرا این‌بار این رویکرد را با جدیتی دوچندان پیش گرفته‌اند. جلیل محبی که زمانی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور بود و حالا ظاهراً مشاور حقوقی رییس مجلس انقلابی، در توئیتی به جای شفاف‌سازی درباره اصل ماجرا، به منتقدان و افشاگران تاخت و نوشت: «خیلی اتفاق خوبی است که من در سمتی ایستاده‌ام که آقای رائفی‌پور و‌ خانم آذرپیک مقابل آن هستند!» این روحانی اصولگرا همچنین در توئیتی دیگر با طرح این ادعا که «مساله پسر قالیباف را ‌پیگیری کرده»، نتیجه پیگیری‌اش را این‌طور روایت کرد؛ «وقتی شما درخواست ادامه تحصیل می‌دهید ‌و مخالفت می‌شود، موضوع شکایت مهاجرت است. درحالی که مهاجرت به معنای فارسی یعنی گذاشتن و از ایران رفتن! اما مساله اصلی اینجاست که خبر از اینجا رفته، نه از کانادا؛ آن‌هم با عکسی که فقط در هارد اسحاق بوده است!» محبی که سعی کرد با استفاده از هشتگ «انتخابات» این‌طور القا کند که علت این افشاگری دولت کانادا، ضربه زدن به جمهوری اسلامی است، در توئیت سوم حتی از این نیز فراتر رفت و نوشت: «افشاگر غیر متصل نداریم. هدف قدرت است و‌ افشاگر بازیچه!» این فعال سیاسی انقلابی البته توضیح نداده که در میان این بازی قدرتی که توصیف کرده، ملت کجای کارند! وضعیتی که یادآور آن تعبیری است که چندسالی است به‌ویژه در فضای مجازی و ادبیات کاربران شبکه‌های اجتماعی به کار می‌رود و می‌گوید؛ «ما هیچ، ما، نگاه!»

🔻روزنامه اعتماد
📍 اثر تخریبی بهره ۳۰ درصدی بانک‌ها بر بورس
بازار سهام آخرین روز از هفته کاری را هم با ریزش به کار خود پایان داد. به این ترتیب ۳ روز از ۴ روز کاری هفته منتهی به ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۲ شاخص‌های بورس ریزشی بودند. به گونه‌ای که روز چهارشنبه ۲۵بهمن ماه نیز شاخص بورس با افت ۱۲ هزار واحدی مواجه شد. بر این اساس، شاخص کل بورس در پایان معاملات روز گذشته در سطح ۲ میلیون و ۷۸ هزار واحدی ایستاد و ارزش معاملات خرد نیز به عدد ۴,۳۹۷ میلیارد تومان رسید که نسبت به میانگین هفتگی نه تنها افزایش قابل توجهی نداشت بلکه نسبت به میانگین ماهانه نیز ۷ درصد کاهش داشت و تراز ورود و خروج پول حقیقی، مانند روزهای گذشته هم منفی بود.
چه اتفاقی در بورس افتاده و این روند نزولی در پایان سال تا کجا ادامه دارد؟

بازی الاکلنگی نرخ بهره و شاخص بورس
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در مورد ریزش‌های اخیر بورس به «اعتماد» گفت: مهم‌ترین مساله‌ای که وجود دارد موضوع سیاستگذاری‌هاست، ما در بخش مالی با یک بازی الاکلنگی نرخ بهره بانکی و شاخص بورس مواجه هستیم که در صورتی که نرخ بهره بانکی افزایش پیدا کند شاخص بورس افت می‌کند و بالعکس.او ادامه داد: در حال حاضر با توجه به انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ بهره ۳۰ درصدی و افزایش شدید نرخ بهره بانکی در کشور و کمبود شدید نقدینگی رکود سنگینی در بنگاه‌ها ایجاد شده که از جذابیت بازار سرمایه نیز کاسته است.

اتخاذ سیاست‌های تنبیهی برای صادرکنندگان و تشویقی برای واردکنندگان
این کارشناس بورس در ادامه افزود: همچنین قیمت‌گذاری دستوری و فاصله عجیب و غریب بین نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ارز دولتی که عملا باعث تنبیه صادرکنندگان شده و انگیزه صادرکنندگان را از بین برده است باعث کسری بی‌سابقه در تراز تجاری کشور و حرکت رو به پایین بازار سرمایه نیز شده است.
دارابی با بیان اینکه با کاهش شدید نقدینگی روبه‌رو هستیم، خاطرنشان کرد: نرخ بهره بالا در کنار کاهش نقدینگی بخش واقعی اقتصاد را وارد رکود تورمی کرده است و دورنمای این رکود تورمی جذابیت بورس و سرمایه‌گذاری در این حوزه را هم از بین برده است.

هیچ عملیات تولیدی و توسعه‌ای
در کشور مقرون به‌صرفه نیست
این کارشناس حوزه بورس تصریح کرد: متاسفانه سیاست‌هایی که در حال حاضر در بخش نرخ ارز و بهره بانکی اعمال می‌شود کاملا اشتباه است و سرمایه‌گذاری را به مقدار زیادی در اقتصاد کاهش می‌دهد و به همین دلیل هیچ عملیات تولیدی و توسعه‌ای در کشور مقرون به‌صرفه نیست و ما شاهد رکود شدید بازارها هستیم و تداوم این رکود در سال آینده هم ادامه دارد و در نتیجه وضعیت مناسبی برای بورس نمی‌توان متصور بود. او افزود: با اوج‌گیری تورم و به خصوص انباشت شدید نقدینگی در نظام بانکی و رشد شدید پایه پولی و تداوم کسری بودجه وضعیت نگران‌کننده‌تر هم خواهد شد. دارابی خاطرنشان کرد: در سه ماهه اول سال آینده هم درگیر انتخابات مجلس خواهیم بود و تا زمانی که ترکیب مجلس مشخص شود باز هم با تاثیرات منفی در بازار روبه‌رو خواهیم بود و فعلا دورنمای رشد شاخص‌ها در بازار با ابهام جدی روبه‌رو است.

فشارهای مضاعفی بر اقتصاد تحمیل شده است
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تغییراتی که در ارقام بودجه سال آینده آمده، افزود: افزایش نرخ حامل‌های انرژی و مالیات‌ها از جمله فشارهایی است که بر اقتصاد کشور وارد شده است، افزایش قیمت گاز و عرضه ارز حاصل از شرکت‌های پتروشیمی به ثمن‌بخس برای واردات کالاها درست نیست ما تنها کشوری در دنیا هستیم که صادرات را تنبیه می‌کنیم و واردات را تشویق می‌کنیم. او افزود: از سوی دیگر اخذ مالیات‌های سنگین در اقتصادی که دچار تورم و رکود است و سرمایه‌گذاری جدیدی هم نداشته باعث فشار مضاعفی بر بنگاه‌ها می‌شود و فعلا در واقع شرایط مطلوبی برای سرمایه‌گذاری نیست و در حالت بدی قرار گرفته‌ایم، به خصوص که بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاران حقیقی پول خودشان را از بازار خارج کرده‌اند و به بازارهای بدون دردسرتر املاک و طلا برده‌اند و امروز تعداد سرمایه‌گذاران و حجم آن بسیار ناچیز شده است و متاسفانه امروز بازار سرمایه گروگان سیاست‌های کلان اقتصادی شده است.

نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از وضعیت بازار سرمایه داشت
مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه در مورد ریزش‌های اخیر بورس به «اعتماد» گفت: آنچه مسلم است استقبال سرمایه‌گذاران از بورس کمتر از گذشته شده و اعتماد هم کاهش پیدا کرده است البته یک‌سری از ریزش‌ها به دلیل چالش‌های سیاسی و بین‌المللی بود اما عموما ریزش‌ها به دلیل تصمیم‌گیری‌های داخلی است. صفاری ادامه داد: هنوز بودجه سال ۱۴۰۳ نهایی نشده و دو مرحله‌ای هم شده است هر چند کلیات بودجه آمده اما جداول آنکه اثر هزینه‌ای شرکت‌ها در آن لحاظ می‌شود هنوز مشخص نشده و به همین دلیل نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی هم از وضعیت بازار سرمایه داشت.

سیگنال‌های تردید به سمت بازار سرمایه
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: به نظر می‌رسد جداول بودجه پس از انتخابات مجلس ارائه شود و پس از آن می‌توان اثر بودجه را در بورس تعیین کرد. به عنوان مثال افزایش قیمت گاز به ۸ هزار تومان پس از ارائه به شورای نگهبان اعلام شد اما با توجه به اینکه انتخابات مجلس را پیش رو داریم تصمیمات نمایندگان هم هنوز در این خصوص مشخص نشده است. صفاری خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۳ دولت هزینه شرکت‌ها را به ‌شدت بالا ببرد و همین مساله هم باعث کاهش عمق معاملات خواهد شد، نرخ بهره اوراق بدون ریسک را هم تا ۳۰ درصد افزایش داده‌اند که همه این موارد سیگنال‌های خوبی برای بازار سرمایه نیست. این کارشناس بازار سرمایه گفت: اقتصاد یا بانک‌محور است یا سرمایه‌محور، در اقتصاد سرمایه‌محور زمانی که نرخ بهره بانکی کاهش پیدا می‌کند منابع به سمت بورس هدایت می‌شود اما در اقتصاد بانک‌محور زمانی که نرخ بهره بانکی از سوی بانک مرکزی افزایش می‌کند پس‌اندازها به سمت بانک هدایت می‌شوند و امروز اگر شاهد خروج پول از بازار هستیم به دلیل سیاست‌های بانک محوری است که در کشور وجود دارد. او افزود: بدون حامی بودن بازار و اینکه دولت امسال چندان حمایتی از بازار سرمایه نکرد باعث ریزش‌های این بازار شدند این در حالی است که امید تعیین‌کننده شرایط بازار سرمایه است و زمانی که ترس بر بازار مستولی شود این ریزش‌ها هم رخ می‌دهد. صفاری تصریح کرد: آنچه امروز رخ داده این است که ارزش بازار به حداقل خود رسیده و کل ارزش آن به زیر ۱۵۰ میلیارد دلار آمده و اگر مسوولان خواستار رونق بورس هستند باید اعتماد را به این بازار بازگردانند که آن هم به تصمیمات مجلسی‌ها و دولتمردان وابسته است.

🔻روزنامه شرق
📍 از فضای مجازی لپ‌تاپ نخرید
این روزها آن‌قدر هزینه خرید لپ‌تاپ و کامپیوتر سر به فلک کشیده است که قدرت خرید در این بازار به‌شدت کاهش داشته است و فعالان صنفی از کاهش فروش در این بازار خبر می‌دهند. با این حال نیاز به این کالا برای برخی اقشار سبب شده است که آنها به سمت خرید لپ‌تاپ‌های دست‌دوم و قاچاق سوق پیدا کنند. «به‌تازگی در فضای مجازی با موجی از تبلیغات فروش لپ‌تاپ‌های برند روبه‌رو می‌شوید که قیمت آن با لپ‌تاپ‌هایی که در بازار رسمی و قانونی کشور به فروش می‌رسد، قابل قیاس نیست». این جمله را محمدرضا فرجی‌تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، می‌گوید. او در این زمینه توضیح می‌دهد: خرید لپ‌تاپ‌های دست‌دوم و قاچاق ضرر مصرف‌کننده را به همراه دارد. وقتی فردی نیاز به لپ‌تاپ داشته؛ اما امکان خرید ندارد، سراغ لپ‌تاپ دست‌دوم یا قاچاق می‌رود. این در حالی است که متأسفانه از هر پنج لپ‌تاپ دست‌دوم و قاچاق، تنها سه دستگاه سالم است؛ در نتیجه بی‌شک مصرف‌کننده متضرر خواهد شد. رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با توجه به اینکه امکان مرجوع‌کردن لپ‌تاپ قاچاق پس از خرید وجود ندارد، گفت: از آنجایی که بسیاری از لپ‌تاپ‌های دست‌دوم و قاچاق از طریق سایت‌های اینترنتی یا صفحات فضای مجازی به فروش می‌رسند، پس از بروز ایراد در دستگاه، امکان مرجوع‌کردن آن وجود ندارد. از سوی دیگر بسیاری از قاچاقچیان فعالیت شفافی ندارند و معمولا با چند دست معامله کالا فعالیت می‌کنند؛ بنابراین دسترسی به آنها به‌سادگی امکان ندارد و امکان پیگیری و شکایت برای مصرف‌کننده وجود ندارد. فرجی همچنین درباره خرید کالای استوک به خریداران هشدار داد و افزود: هنگامی که صحبت از لپ‌تاپ استوک می‌شود، قطعا کیفیت این کالاها با اجناس نو متفاوت است. مصرف‌کننده باید آگاه باشد که کجای دنیا قیمت یک لپ‌تاپ برند ۶۰۰ هزار تومان است که در ایران باشد؟ با این حال برخی خریداران این ملاحظات را در نظر نمی‌گیرند و مدت‌هاست که در بازار شاهد فروش لپ‌تاپ قاچاق هستیم و کالای استوک را به جای نو به مصرف‌کننده می‌فروشند. در نتیجه به خریداران توصیه می‌کنیم، محصول را از فروشگاهی خریداری کنند که گارانتی آن مورد تأیید سامانه جامع گارانتی و اتحادیه است.به گفته او، فروش کالا بدون گارانتی به منزله کالای قاچاق است.از سوی دیگر فرجی‌تهرانی، با اشاره به خرید ارزان‌ترین لپ‌تاپ‌های موجود در بازار، گفت: حداقل قیمت لپ‌تاپ‌ در بازار کشور حدودا از ۱۱ میلیون تومان آغاز می‌شود و عملکردی معمولی دارند؛ اما خرید یک لپ‌تاپ ارزان و کاربردی بستگی به انتظارات فرد دارد. چنانچه نیاز کاربری فقط استفاده از اینترنت و مطالعه و کارهای معمولی و روتین است، لپ‌تاپ‌هایی با حداقل قیمت در بازار کشور پاسخ‌گو است؛ اما برای انجام پروژه‌های سنگین و کارهای تخصصی این لپ‌تاپ‌ها کارایی لازم را ندارند. در واقع این لپ‌تاپ‌ها بیشتر برای استفاده منشی‌ ادارات یا برخی از اپراتورها کارایی دارند. او در پاسخ به اینکه آیا ممکن است برخی به دلیل گرانی لپ‌تاپ به سراغ خرید تبلت بروند، گفت: هرکدام جایگاه خود را دارد و هیچ‌گاه تبلت جایگزین لپ‌تاپ نخواهد شد. همچنین هرچند که روزانه با وجود اپلیکیشن‌های مختلف تلفن‌ همراه بسیاری از کارها انجام می‌شود؛ اما برای انجام برخی فعالیت‌ها به‌ویژه تجاری و بازرگانی وجود لپ‌تاپ و کامپیوتر ضروری است.

🔻روزنامه ایران
📍 مالیات و ریسک خروج سپرده‌ها
«مالیات»، این روزها بر گوشه گوشه حوزه‌های اقتصادی وغیراقتصادی کشور نفوذ کرده و دولت به دنبال راهی برای دریافت مالیات و به تعبیر برخی از کارشناسان تامین درآمدهای دولت در سال آتی است.اجرای طرح مالیات بر سپرده‌های بانکی یکی از گزینه‌هایی است که پس از سال‌ها از پرونده خاک گرفته موجود در مجلس در پیش از حدود ۲۰ سال قبل بیرون کشیده شده تا با اِعمال ماده تبصره‌ای مقبولیت اجرا برای آن بیابند. طرح مالیات بر سپرده‌های بانکی به گفته کارشناسان در صورتی که با تغییرات و اصلاحاتی اجرا شود می تواند نتایج خوبی در مقوله مالیات ستانی عادلانه به دنبال داشته باشد، در غیراینصورت با خروج سرمایه از حساب‌های بانکی و تبعات آتی آن همراه خواهد شد. علاوه بر این به گفته گروهی از صاحبنظران، کسادی بازار باعث شده تا برخی از کسب و کارهای کوچک و متوسط و حتی بزرگ متوقف شوند و به این صورت پیش نیاز اجرای این طرح، انجام اصلاحات و بررسی های کارشناسانه‌ای است تا ضمن حمایت از تولید زمینه مولد شدن سرمایه‌های ثابت و راکد را نیز مهیا سازد.
رفت و برگشت‌های مالیات از سپرده‌های بانکی

سیاوش غیبی پور، کارشناس اقتصادی در این باره به «آرمان ملی»، گفت: بر اساس قانون مصوب خرداد ماه ۱۳۹۴ که به دنبال قانون قبلی در سال ۱۳۸۰ مصوب شد، مقررشد؛ معافیت سود سپرده بانکی به طور کلی وجود داشته است که با یک شرط در سال ۹۴ با تبصره ای با این محتوا اصلاح شد که، معافیت از سود سپرده‌های بانکی فقط مشمول بانک‌هایی شود که از بانک مرکزی مجوز دارند و شامل حال برخی از صندوق‌ها وموسسه‌های مالی اعتباری و ... نمی شود، در ادامه در تبصره‌ای در سال ۱۴۰۱ اضافه شد که معافیت مذکور برای اشخاص حقیقی برقرار بماند ولی برای برخی از شرکت‌هایی که ذات آنها سپرده گذاری است مانند شرکت‌های بیمه و یا صنایع بازنشستگی و... معافیت باطل شود و از سود حاصله حدود ۲۵ درصد از آن را تحت عنوان مالیات بپردازند. او اضافه کرد: اما در رفت و برگشت‌های این مصوبه، در سال ۱۴۰۲ مجدداٌ این مالیات برقرار شد و اشخاص حقوقی مجدداً مشمول قانون مالیات ماده ۱۴۵ شدند. از نظر کارکرد و اینکه حذف این مالیات چه نتایجی را به بار خواهد آورد، باید به دو موضوع اشاره کرد، یکی اینکه این معافیت خیلی عام وگسترده است وهدف ومقصودی را دربرنمی گیرد و در نتیجه هر فرد که سپرده گذاری به هر شکلی داشته باشد، مشمول پرداخت مالیات می شود، به این ترتیب سپرده گذاری برای افراد خطرناک تلقی می شود واحتمالاً به منظور فرار از مالیات اقدام به خروج سپرده های خود از بانک ها می کنند و به منظور حفظ ارزش پول خود، سرمایه ها را به بازارهایی مانند؛ طلا، ارز، مسکن و ... هدایت خواهند کرد که با توجه به حجم زیاد نقدینگی که بر اساس اخبار منتشره بالغ بر ۸ هزار همت می شود، شاهد تلاطم ونابسامانی در بازارهای دیگر و در مجموع بازار و اقتصاد کشورخواهیم شد.

ضرورت هدفمند کردن اجرای طرح مالیات بر سپرده های بانکی

این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: از این رو هدفمند کردن اجرای طرح مالیات بر سپرده های بانکی، الزامی است که باید با درنظر گرفتن وجود برخی از ثروت های کلان افراد حقیقی یا حقوقی در بانک ها و بررسی اینکه چنانچه این سرمایه ها به طریق صحیح وارد بازار شود یا خیر، باعث چه منافع و مضاری خواهد شد، می تواند به اجرای مفید این طرح کمک کند. او توضیح داد: تقسیم بندی مالیاتی کارشناسانه گروه های سپرده گذار در بانک ها به گروه های بیشتر و متعدد و شفاف سازی در خصوص تحت شمول قرار گرفتن در پایه های مالیاتی موردنظر می تواند از آسیب های احتمالی مالیات ستانی از سپرده های بانکی بکاهد. غیبی پور بیان کرد: به عبارتی چنانچه گروه های مشمول یا معاف از مالیات را با تعاریف واضح‌تری از هم تفکیک کنیم، خواهیم توانست مدیریت خوبی در زمینه مالیات‌ستانی از سپرده های موجود در بانک ها نیز را شاهد باشیم. او اضافه کرد: امسال هم پیشنهادات متعددی در زمینه چگونگی تدوین و اجرای این طرح ارائه شد، مبنی بر اینکه معافیت مالیات افراد حقوقی یعنی شرکت ها حذف شود، یا اینکه تعاریف دقیق تری برای مالیات بر سپرده های بانکی صورت گیرد که این امر با تقسیم بندی های بیشتری برای گروه های مشمول مالیات محقق می شود که نیازمند شفاف سازی در خصوص ماهیت سپرده ها، سرمایه ها، کارکردهایشان و... است و به این ترتیب می توان امید داشت تا این طرح خوب به شکل خوب نیز به مرحله اجرا درآید.

عدم جامعیت سامانه های رصد مالیاتی
غیبی پور درباره جامعیت سامانه ها وابزار مناسب برای رصد مالیاتی و اجرای عادلانه پایه های مالیاتی گفت: در حال حاضر سه سامانه جامع تجارت، سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی ابزار مناسبی برای شناسایی و رصد مشمولین و تعیین نرخ دقیق مالیاتی در کشور وجود دارد که در صورت نهایی شدن امکان شناسایی جاهایی که پول نقد و سرمایه حبس می شود را فراهم می آورد تا از پیامدهای احتمالی آن بر سایر متغیرها جلوگیری کرد، هر چند امکانات موجود برای رصدهای مورد نیاز مالیات ستانی هنوز کامل نیست. اما در خصوص مالیات بر سپرده های بانکی باید گفت؛ اگر قانون اخذ مالیات از سپرده های بانکی به یک باره حذف یا به صورت همه شمول بدون ممیزه ای عملیاتی شود، با مشکل مواجه خواهیم شد چرا که بسیاری از افراد حقوقی در قوانین تجارت و نوع فعالیت شرکت ها و ...دقیق پیش بینی نشده است و از این رو نمی توان توقع اجرای عادلانه مالیاتی در این زمینه را داشت.

زمان مناسب برای اجرای طرح مالیات بر سپرده های بانکی

غیبی پور تاکید کرد: شناسایی و رصد گردش پول برای افراد حقیقی و حقوقی از طریق تراکنش های بانکی، انجام امور را برای شناسایی و دریافت مالیات گریزان آسان کرده است، نمونه آن میزان درآمدهای مالیاتی بود که بخش عمده آن از طریق رصد فعالیت کارت خوان ها طی سال جاری و گذشته در بودجه تحقق یافت، از طرفی افزایش ۵۰ درصدی مالیات در بودجه ۱۴۰۳ که دولت روی آن حساب باز کرده قرار است از فراریان مالیاتی و یا سری کسب و کارها و مشاغلی که درآمد خود را کتمان می کنند اخذ شود تا در نهایت مردم، اصناف و تولیدکنندگان دچار بی انگیزگی و فشار نشوند. البته طی ۲ سال اخیر برای اینکه به بخش تولید فشار وارد نشود درصد دریافت مالیات از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافته است. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در حل حاضر سازمان امور مالیاتی ابزار لازم برای دریافت مالیات از سود سپرده‌های را ندارد، تصریح کرد: در یک اقتصاد چهار بخشی که دولت و صادرات خارجی وجود دارد همواره پس انداز و مالیات یک طرف و هزینه‌ها و سرمایه گذاری‌ها در طرف دیگر قرار می‌گیرند. بر این اساس با دریافت مالیات هزینه‌ها پوشش داده و با پس انداز‌ها سرمایه گذاری صورت می‌گیرد تا به تولید تزریق شود و این معافیت به همین دلیل است، اما در اجرا پس انداز‌های مردم به راحتی تولید را به حرکت در نمی‌آورد.

خروج سپرده‌ها از بانک‌ها

جواد غلامی، کارشناس امور اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی منجر به خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و برهم خوردن ثبات اقتصادی می‌شود همچنین معطوف کردن تمام توجه و فعالیت‌های دولت به مسأله مالیات به منظور جبران کسری درآمدهای خود گاهی برعکس عمل می‌کند. او افزود: برهم خوردن ثبات اقتصادی از دیگر عواقب مالیات‌ستانی از سپرده‌های بانکی به شمار می‌آید همچنین منفی بودن نرخ سود حقیقی نیز از دیگر نتایج اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی خواهد بود که انگیزه سپرده‌گذاری را کم می‌کند و به تعبیری به عنوان یک مالیات مضاعف محسوب می‌شود، از سوی دیگر با وجود جایگزین‌هایی همچون صندوق‌های درآمد ثابت موجب می‌شود وضع مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی صرفا منابع آنها را از سپرده‌گذاری مستقیم در بانک‌ها به سمت این صندوق‌ها یا ابزار‌های مشابه ببرند و عملا درآمد‌های دولت را کاهش می‌دهد.

پیام علنی بانک‌ها به مردم
غلامی اضافه کرد: نرخ تورم در حال حاضر حدود ۵۰ درصد است، سود سپرده تا رقمی بالغ بر ۲۰ درصد می‌رسد و اگر از سود سپرده، مالیات گرفته شود سپرده‌های نقدی از بانک‌ها خارج می‌شوند و تبعات اقتصادی سختی به بار می‌آورد و به تورم نیز دامن زده خواهد شد و این به معنی این است که علناً به مردم هشدار داده می‌شود که پول‌های خود را در بانک‌ها نگهداری نکنید. او با تاکید بر لزوم کارشناسی طرح‌های مالیات ستانی از سپرده‌های بانکی گفت: پرداخت سود بانکی با بیشترین درصد درحال حاضر بیشتر نرخی اسمی است و سود واقعی که به مردم تعلق می‌گیرد کمتر از رقم اعلام شده است و با وجود اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی درحقیقت سودی نصیب سپرده‌گذاران نخواهد شد.

این کارشناس توضیح داد: پیش بینی می‌شود با اجرای این طرح تقاضا برای پول در اقتصاد کم شود و سرعت گردش پول بالا رود و تبعات تورمی آن گریبانگیر کشور خواهد شد، بنابراین ضروری است دولت اجرای طرح‌های مالیاتی خود را نگرشی جامع و بهینه به مرحله اجرا درآورد، چراکه بسیاری از افراد که شامل بازنشستگان، زنان سرپرست خانوار و... هستند و سپرده‌های بانکی تنها اندوخته آنهاست و با اجرای این طرح تحت فشار قرار می‌گیرند .او موفقیت طرح‌های مالیاتی در شرایط دشوار اقتصادی را اشتباه دانست و گفت: اگر قرار است اصلاحی در ساختار مالیاتی کشور در نظر گرفته شود باید به سمت مالیات بر مجموع درآمد برود. تبعات این اقدام برای بانک این است که بانک‌ها ممکن است با کمبود ذخایر مواجه شوند، منتهی به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی ختم خواهد شد. بر پایه این گزارش؛ حال باید دید، با این رویه و تصمیماتی که دولت برای سال بعد گرفته، اوضاع برای محیط کسب و کار چگونه پیش خواهد رفت، آیا دیوار بلند مالیات در مسیر تسهیلات به نفع اقتصاد خواهد شد یا دولت در شرایط تورم بالا تنها به فکر جبران کسر بودجه خود است؟

🔻روزنامه همشهری
📍 حساب و کتاب‌ هزینه‌های سفر به جنوب
یکی از گزینه‌های جذاب برای مسافرت در نیمه دوم سال، سفر به جنوب ایران ازجمله چابهار و قشم و جزیره هرمز است؛ انتشار ویدئوهایی از صف ۸کیلومتری خودروهای شخصی برای ورود به جزیره قشم در تعطیلات عید مبعث و ۲۲بهمن هم گویای حجم بالای تقاضا برای سفر به این مناطق است. به همین دلیل سری به غرفه‌های گردشگری حاضر در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری زده و از فعالان این بخش در مورد هزینه مسافرت به شهرهای جنوبی پرسیده‌ایم.

۳شب و ۴روز سفر شخصی؛ ۱۰تا ۱۲میلیون
از نکات مهم برای سفر کردن، مخارج و هزینه آن است که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، ترجیح خیلی‌ها این است که ارزان سفر کنند. در این میان، ترجیح برخی‌ها این است که برای مدیریت هزینه‌های سفر، با خودروی شخصی یا قطار مسافرت کنند. اما سفر به جنوب کشور با خودروی شخصی مستلزم زمان و اوقات فراغت بیشتری است. ضمن آنکه در روزهای تعطیل مانند تعطیلات اخیر باید ترافیک جاده را هم درنظر داشت. علاوه بر آن، پول بنزین و ورودی مقاصد گردشگری هم نباید از قلم بیفتد. در مورد مسافرت با قطار هم مشکل بزرگ این است که در‌ماه پایانی سال یعنی اسفندماه قطار در بیشتر مسیرها به سختی پیدا می‌شود و تقریبا ناموجود است.
با این اوصاف، اگر بودجه دارید و چندان دغدغه مخارج سفر را ندارید مسیر هوایی گزینه خوبی برای سفر به جنوب است. هزینه بلیت هواپیما (رفت و برگشت) به مقصد جنوب کشور مانند قشم و بندرعباس در حال حاضر به‌طور میانگین بین ۵تا ۶میلیون تومان است. هزینه هر شب اقامت در یک اقامتگاه با خدمات متوسط هم حدود یک میلیون تومان است که البته این قیمت در روزهای تعطیل و شلوغ بیشتر می‌شود و تا ۳میلیون تومان افزایش می‌یابد. هزینه هر وعده غذای محلی مانند میگو دوپیازه یا ماهی‌های محلی هم معمولا از ۳۰۰هزار تا ۵۰۰هزار تومان است. بر این اساس اگر ۲میلیون تومان هم هزینه غذا به هزینه‌های حمل‌ونقل و اقامت اضافه شود هزینه مسافرت شما برای مدت ۳شب و ۴روز حدود ۱۰تا ۱۲میلیون تومان تمام می‌شود. البته اگر بخواهید از ترانسفر محلی برای بازدید منطقه و تفریحات منطقه گردشگری استفاده کنید این هزینه برای شما بیشتر تمام می‌شود.

۳شب با تور گردشگری؛ ۷ تا ۱۰میلیون
اما اگر به‌دنبال آن هستید که بدون استرس به مسافرت بروید، تورهای گردشگری گزینه خوبی هستند. تورهای گردشگری به مقصد جنوب ایران هم به‌صورت زمینی با اتوبوس و قطار و هم از مسیر هوایی خدمات ارائه می‌دهند. نکته قابل تامل، تفاوت هزینه خدمات‌دهی تورهای گردشگری است. علت تفاوت نرخ‌ها به نوع خدمات‌دهی، نوع محل اقامت (هتل درجه یک یا معمولی، اقامتگاه بومگردی و غیره)، غذا و تقاضای مسافرین برمی‌گردد. هزینه مسافرت با تور گردشگری که وسیله حمل‌ونقل آنها اتوبوس یا قطار است و شامل ۳شب اقامت در منطقه گردشگری است حدود ۷تا ۱۰میلیون تومان است. همچنین، هزینه مسافرت با تور از مسیر هوایی بین ۱۰تا ۱۲میلیون تومان است. البته باید درنظر داشت که این تورها هافبرد(صبحانه دارد اما ناهار و شام جداگانه باید رزرو شود) هستند یعنی تنها وعده غذایی صبحانه و میان‌وعده سرو می‌شود و هزینه سایر وعده‌ها برعهده مسافر است. هزینه تورهای فولبرد که شامل هزینه صبحانه، ناهار و شام می‌شود حدود ۲میلیون تومان بیشتر است. اگر بخواهید به‌صورت لاکچری و از مسیر هوایی به مسافرت جنوب بروید می‌توانید از خدمات CIP تورهای گردشگری استفاده کنید. این خدمات شامل دریافت کارت پرواز بدون معطلی، اختصاص صندلی مناسب، پذیرایی در فضایی ویژه و گشت ویژه در منطقه گردشگری به همراه تفریحات خاص است. قیمت این تورها به‌طور میانگین ۱۴تا ۱۵میلیون تومان است.