🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سیاست‌های اقتصادی سبز
✍️ دکتر عرفان غفرانی
آلودگی هوا در کلان‌شهرها یکی از صدها فاجعه زیست‌محیطی است که ما به‌طور روزمره با آنها دست و پنجه نرم می‌کنیم. توالی بحران‌های محیط زیستی در ایران نظیر کم‌آبی، ریزگرد‌ها، فرونشست زمین و خشکی رود‌ها و دریاچه‌ها زنگ خطری است که ضرورت توسعه پایدار و رشد سبز را به ما خاطرنشان می‌سازد. در طول سال‌های متمادی سیاستگذاران، شرکت‌ها و عموم مردم توجه لازم را به توسعه پایدار و رشد سبز نداشته‌اند و افزایش شدت و تناوب بحران‌های محیط زیستی مهر تاییدی بر این حقیقت تلخ است. توقف این روند مهلک نیازمند اقدامات فوری سیاستگذاران نظیر تجدید نظر در سیاست‌های اقتصادی جاری، اولویت دادن به رشد سبز و اقتصاد کربن خنثی و همکاری همه‌جانبه بین فعالان سیاسی و اقتصادی کشور عزیزمان است.
در این یادداشت برخی از سیاست‌های اقتصادی را که می‌توانند به کاهش آلایندگی و بهبود شرایط زیست محیطی کمک کنند، به‌صورت خلاصه بررسی می‌کنیم. یکی از نخستین گام‌های موثر در راستای تحول اقتصادی سبز اصلاح نظام مالیاتی با تعریف مالیات کربن است؛ به‌نحوی‌که هر واحد تولیدی متناسب با میزان انتشار گاز گلخانه‌ای خود مالیات پرداخت کند.

نرخ مالیات اخذشده از واحدهای تولیدی می‌تواند متناسب با بخش صنعتی آنها، موقعیت، سن و دارایی آنها تعریف شود. اخذ مالیات کربن از طرق مختلف می‌تواند انتشار گازهای گلخانه‌ای را محدود کند. اولا، واحد تولیدی انگیزه پیدا می‌کند که روند تولید خود را اصلاح کند تا گاز گلخانه‌ای کمتری منتشر و به پیروی از آن مالیات کمتری پرداخت کند تا هزینه تولید کاهش یابد و سود خالص افزایش پیدا کند. ثانیا، درآمد مالیاتی حاصل‌شده از مالیات کربن می‌تواند صرف بهبود زیرساخت‌های اقتصادی کشور در جهت رشد سبز شود. برای مثال درآمد به‌دست‌آمده از مالیات کربن می‌تواند صرف ساخت نیروگاه خورشیدی یا خرید واگن برای مترو شود. علاوه بر مالیات کربن، با تعریف سقف انتشار گازهای گلخانه‌ای و میزان آلایندگی برای هر واحد تولیدی، دولت می‌تواند میزان کلی انتشار این گازها را در کشور مدیریت کند.
سقف انتشار گازهای گلخانه‌ای و میزان آلایندگی، واحدهای تولیدی را مجبور می‌کند تا روند تولید خود را پاک‌سازی کنند. شاید برای یک واحد تولیدی انتشار گاز گلخانه‌ای کمتر از حد مجاز غیرممکن باشد. در این صورت چه باید کرد؟ راه‌اندازی بازار کربن می‌تواند این مشکل را حل کند. در بازار کربن واحدهای تولیدی می‌توانند حق آلایندگی خود را خریدوفروش کنند. واحدهای تولیدی سبز با فروش مازاد ظرفیت آلایندگی مجاز خود به واحدهای تولیدی آلاینده کسب درآمد می‌کنند و همین موضوع انگیزه دیگری برای پاک‌سازی روند تولید می‌شود. از طریق بازار کربن و اعطای مجوز برای خرید و فروش میزان آلایندگی، میزان کلی انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشور ثابت باقی می‌ماند؛ هرچند توزیع آن می‌تواند تغییر کند.

واحدهای صنعتی و تولیدی تنها عامل آلایندگی و انتشار گازهای گلخانه‌ای نیستند. الگوی مصرفی خانوار نیز نقش بسزایی در شکل‌گیری بحران محیط زیست کنونی دارد. فرهنگ‌سازی از روش‌های مختلف آموزشی وظیفه‌ای خطیر بر دوش دولت است تا با آگاه‌سازی جامعه الگوی مصرفی نسل آینده را پاک و سبز کند. علاوه بر آموزش و فرهنگ‌سازی دولت می‌تواند با اصلاح نظام مالیاتی و یارانه‌ها الگوی مصرفی خانوار را تغییر دهد. به‌عنوان مثال می‌توان به مالیات پلاستیک برای کاهش مصرف آن اشاره کرد.

یارانه حامل‌های انرژی، برق، گاز و آب نیز عاملی مهم در شکل‌گیری الگوی مصرف کنونی است. خصوصی‌سازی توزیع انرژی‌ها، حذف یارانه یا آزاد‌سازی قیمت آنها می‌تواند ما را مجاب کند که مصرف گاز را در فصل سرما و مصرف برق را در فصل گرما کاهش دهیم. افزایش یا آزاد‌سازی قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند ما را تشویق کند تا بیشتر از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنیم. بازار سرمایه، به‌عنوان نیروی محرکه اقتصاد کشور، نقش مهمی در توسعه پایدار و رشد سبز ایفا می‌کند. سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که کربن خنثی‌شده (carbon neutrality) را اولویت خود قرار می‌دهند، نه تنها به توسعه پایدار و رشد سبز اقتصاد کمک می‌کند، بلکه ریسک سرمایه‌گذاری را در بلندمدت کاهش می‌دهد. شرکت‌ها می‌توانند با صدور اوراق قرضه سبز پروژه‌های همراستا با بهبود شرایط زیست محیطی را تامین مالی کنند.

سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، بهینه‌سازی مصرف انرژی، حمل‌ونقل پاک و بهینه‌سازی بازیافت از جمله پروژه‌هایی هستند که می‌توانند توسط اوراق قرضه سبز تامین مالی شوند. نقشه‌ای که مشاهده می‌کنید، حجم صدور اوراق قرضه سبز را در کشورهای مختلف به تصویر کشیده است. افزایش تقاضا برای سهام و اوراق قرضه سبز، شرکت‌ها را ترغیب می‌کند تا با کاهش آلایندگی و مدیریت انتشار گازهای گلخانه‌ای خود، جذب سرمایه بیشتری داشته باشند. در همین راستا، سیاستگذاران با ترغیب به سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها از طرق مختلف همچون اعطای مشوق‌های مالیاتی به سرمایه‌گذاران سبز می‌توانند نقش مهمی در سبز کردن بازار سرمایه ایفا کنند. سرمایه‌گذاران چگونه می‌توانند تشخیص دهند که یک شرکت سبز یا آلاینده است؟

پیش نیاز سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق قرضه سبز، امکان شناسایی شرکت‌های سبز و پایدار است. شاخص‌های زیست‌‌محیطی، اجتماعی و حکمرانی (ESG) به‌عنوان معیاری برای تشخیص شرکت‌های سبز می‌توانند سرمایه‌گذاران را در این راستا راهنمایی کنند. سیاستگذاران با ملزم کردن شرکت‌ها به انتشار اظهارنامه غیرمالی خود می‌توانند زیرساخت لازم را برای سازمان‌های آماری ایجاد کنند تا بتوانند شاخص‌های زیست‌‌محیطی، اجتماعی و راهبری شرکتی را با خطای کم تخمین بزنند. الزام شرکت‌ها به ارائه اظهارنامه غیرمالی و انتشار شاخص‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و راهبری شرکتی مشوق دیگری برای کاهش آلایندگی است.

با اجرای درست و هدفمند سیاست‌های اقتصادی می‌توان به توسعه پایدار و رشد سبز دست یافت؛ هدفی که دستیابی به آن دشوار اما ممکن است. همه ما باید با همکاری یکدیگر تلاش کنیم تا روند تخریب محیط زیست را متوقف‌ سازیم. آلودگی هوا در زمستان، گرمای طاقت فرسا در تابستان، ریزگردها، خشکی رود‌ها و دریاچه‌ها پدیده‌های جدیدی هستند که نباید دچار عادی‌سازی شوند و تحمل آنها برای ما به یک عادت تبدیل شود. سیاستگذاران با اولویت دادن به توسعه پایدار و رشد سبز، شرکت‌ها با کاهش آلایندگی و مردم با تغییر الگوی مصرفی خود می‌توانند دست در دست هم جلوی بحران‌های محیط زیست را که خانه همه ماست، بگیرند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 اختلافات ایران و آژانس
✍️ یوسف مولایی
ایران، همواره معتقد بوده که در چارچوب NPT به آژانس دسترسی‌ بدهد تا بازرسان آژانس از سایت‌های تعیین شده بازدید کنند؛ اما خواسته‌های آژانس فراتر از چارچوب‌های ارائه شده از سوی ایران است.البته بخشی نیز در قالب پروتکل الحاقی است به اضافه اینکه آژانس می‌گوید که رصد ما از پادمان باید متناسب با نگرانی‌هایی باشد که وجود دارد و لذا نمی‌تواند موضع ثابتی باشد. چرا که وقتی نگرانی بیشتر است و گزارش‌هایی می‌آید که ایران فعالیت‌هایی می‌کند که مشکوک است باید شفاف‌سازی و رفع شک و شبهه با دسترسی به سایت‌ها و محل‌هایی که در چارچوب NPT در نظر گرفته شده فراهم شود. همین موضوع نیز باعث شده تا اختلاف نظری میان تهران و آژانس بروز و ظهور کند‌. هر چند که این اختلاف نظر ناشی از دو روش متفاوتی است که برای رصد کردن پادمان در نظر گرفته شده است. از طرفی مدت‌هاست که آژانس نسبت به فعالیت‌های ایران به لحاظ شفافیت مطمئن نیست و همیشه به نوعی نگران این است که ایران در حال فعالیت‌هایی است که ممکن است از دید آژانس پنهان بماند. این هم به خاطر سوء سابقه‌ای است که در گذشته ایجاد شده و به آژانس گزارش‌هایی داده شده و ایران نیز مقداری البته بحق در مورد دسترسی همه‌جانیه‌ آژانس در چارچوب پروتکل الحاقی مخصوصا از زمانی که برجام به هم خورده سخت‌گیری می‌کند. لذا این عدم اعتماد و اطمینان دوجانبه‌ای که ایران به آژانس و آژانس به ایران دارد باعث می‌شود که آژانس بر شفافیت رصد پادمان یا رصد سختگیرانه تاکید کند تا به یک شفاف‌سازی برسد. از این جهت چون شرایط بین ایران و آژانس عادی نیست گفتمان یا مناسبات ایران با آژانس به نوعی عادی نیست. برای اینکه آژانس به گفته خود به ایران اعتماد ندارد. چندین گزارش قبل از این که قطعنامه‌هایی صادر شود در این خصوص منتشر شد. حدودا ۱۷ تا ۱۸ گزارش که در آنها آمده در مورد ایران آمده بود که از نظر آژانس ایران مشکوک است و ایران نتوانسته پاسخ درستی برای رفع شبهه بدهد. لذا در همان زمان وضع تحریم‌ها در دولت احمدی‌نژاد، آژانس پرونده ایران را به شورای امنیت فرستاد و شورای امنیت نیز چند قطعنامه در ارتباط با فعالیت هسته‌ای ایران صادر کرد. مثل قطعنامه‌های ۱۶۹۶؛۱۷۳۷؛۱۷۴۷؛۱۸۰۳؛ و ۱۹۲۹ که تقریبا۶ قطعنامه داریم که از سوی شورای امنیت صادر شده است. همه اینها بر مبنای گزارش‌‌های آژانس که فعالیت ایران شفاف نیست و مشکوک است صادر شد. لذا این عدم اعتماد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران سابقه‌دار است. از سوی دیگر نفوذ و اعتبار کشورهای غربی و سازمان‌های بین‌المللی به نسبت قدرت واقعی که در جهان دارند سنجیده می‌شود. کشورهای بزرگ مثل آمریکا، انگلیس، فرانسه و... وزن بیشتری دارند و بیشتر این چند کشور بزرگ هستند که آژانس را هدایت می‌کنند. درست است که شورای حکام ۳۴ عضو دارد ولی ۵ تا ۶ کشور هستند که نقش تعیین کننده‌ای دارند و اینها هستند که کشورهای دیگر را به سمت و سویی که می‌خواهند هدایت می‌کنند.

🔻روزنامه کیهان
📍 هشدار درباره وقوع یک فاجعه انسانی
✍️ سعدالله زارعی
روند تحولات غزه نشان می‌دهد رژیم جنایتکار اسرائیل که با گذشت بیش از چهار ماه به دلیل مقاومت شدید مردم آن نتوانسته اهداف خود در غزه را محقق نماید، درصدد دست زدن به یک جنایت هولناک علیه ساکنان این باریکه در «رفح» می‌باشد و ضرورت دارد برای جلوگیری از این فاجعه تدابیری اتخاذ و اقداماتی انجام شود. در این خصوص گفتنی است:
۱- نتانیاهو به ارتش دستور داده تا طرحی برای عملیات در رفح ارائه کند و البته این بدان معناست که او از یک‌سو از سختی‌ها و پیامدهای این کار آگاه بوده و از سوی دیگر با تردید اعضای کابینه نظامی در خصوص نتیجه‌بخش بودن چنین اقدامی مواجه است وگرنه اقدام به کشتار مردم در رفح در ادامه کشتار مردم در سایر بخش‌های باریکه غزه است و طرح جداگانه‌ای نیاز ندارد. تردید کابینه نظامی اسرائیل ترجمه تردید ارتش این رژیم غاصب هم هست. چرا که اقدامات چهار ماه اخیر ارتش جز بدنامی برای آن به بار نیاورده است. تصویر عمومی از اقدامات ارتش در غزه این است که بدون داشتن اطمینان از اهداف ترسیم شده، به جنگی کور دست زده و حاصل اقدامات آن فقط کشتار مردم و تخریب خانه‌ها بوده و این در عرف نظامی دنیا مأموریت مشروع نظامی ارزیابی نمی‌شود.
۲- یکی از اهداف اصلی رژیم غاصب در حمله به غزه، تخلیه این منطقه از ساکنان آن به هر نحو ممکن بوده است. رژیم در مرحله اول عملیات نظامی که حدود شش هفته به درازا کشید، با بمباران شدید بخش شمالی شامل بیت حانون، بیت لاحیا، غزه و جبالیا نزدیک به یک میلیون نفر از جمعیت حدود ۱/۳ میلیون نفری این بخش را به نقاط مرکزی و جنوبی باریکه کوچ داد و در مرحله دوم عملیات نظامی که نزدیک به هفت هفته طول کشید با محاصره و تخریب خان یونس، این جمعیت را به سمت رفح در جنوب نوار غزه منتقل کرد و هم‌اینک حدود یک و نیم میلیون نفر از ساکنان نوار غزه در چادرهای نصب شده در رفح به سر می‌برند.
رژیم غاصب اینک در نظر دارد از طریق تهاجم نظامی به رفح - که از آن به مرحله سوم جنگ تعبیر می‌کند - این جمعیت را به سمت مصر کوچ داده و تسلط نظامی بر باریکه غزه را برای مدت طولانی تثبیت نماید. بر این اساس از چندی قبل، از تسلط بر محور فیلادلفیا در شمال صحرای سینا و در داخل مصر صحبت می‌کند. محور فیلادلفیا - حد فاصل گذرگاه کرم ابوسالم در جنوب شرق رفح تا ساحل - حدود یک کیلومتر عرض و حدود ۱۵ کیلومتر طول دارد که در جریان توافق ۱۳۵۷ کمپ دیوید میان مصر و اسرائیل به عنوان تضمین امنیتی و اطمینان از عدم حضور نظامی مصر در صحرای سینا و منطقه طابا، به رژیم غاصب واگذار شده بود اما با تخلیه غزه در سال (۱۳۸۴/ ۲۰۰۵)، اسرائیل اداره این محور را به مصر واگذار کرد و به‌منظور مقابله با مقاومت فلسطین به مصر اجازه حضور نظامی محدود در صحرای سینا و از جمله این محور داد.
بحث بازپس‌گیری محور فیلادلفیا به این معناست که رژیم جنایتکار قصد دارد ساکنان غزه را چند کیلومتر از مرزهای جنوبی این باریکه هم دور کند تا برای همیشه بر غزه سیطره امنیتی و نظامی داشته باشد. چندی پیش یک مقام اطلاعاتی مصر به یک مقام ایرانی گفته بود اروپایی‌ها برای ایجاد اردوگاه‌ها چند منطقه را در صحرای سینا شناسایی کرده‌اند و این به آن معناست که طرح کوچاندن ساکنان غزه به داخل صحرای سینا فقط یک طرح اسرائیلی نیست. اینکه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها از مخالفت خود با کوچاندن جمعیت غزه حرف می‌زنند، ادامه ریاکاری آنان درباره اشغال بخش بخش خاک فلسطین توسط رژیم غاصب طی بیش از صد سال گذشته است و لذا اعتباری ندارد. بر این اساس باید گفت خطر وقوع یک جنایت سنگین در رفح و قتل‌عام هزاران نفر طی چند روز جدی است.
۳- یکی از جنبه‌های تهدید نظامی رفح از سوی رژیم غاصب، «انتقام‌جویی» از مردم مقاوم این خطه است. رژیم اسرائیل گمان می‌کرد با فشار شدید بر مردم، آنان را از مقاومت جدا می‌کند و از این طریق می‌تواند بر مقاومت فلسطین در غزه غلبه کرده و یک پیروزی بزرگ را برای خود به ثبت برساند. نتانیاهو به‌خصوص گمان می‌کرد با موفقیت در غزه، موقعیت بسیار متزلزل خود و حزب لیکود بهبود می‌بخشد و سال‌ها ادامه حکومت خود را تضمین می‌کند اما مقاومت شدید مردم و همراهی آنان با سازمان‌های مقاومت او را از دستیابی به اهداف دور کرده است. اقدام بسیار محتمل ارتش اسرائیل طی روزهای آینده درواقع یک انتقام‌جویی کور می‌باشد؛ چرا که ساکنان غزه حتی اگر با کشتار شدید از سوی رژیم بی‌رحم اسرائیل مواجه شوند، ماندن در غزه را بر زندگی محنت‌بار در اردوگاه‌ها ترجیح می‌دهند. از نظر آنان تحمل سختی جنگ موقتی و تحمل سختی زندگی در اردوگاه‌ها دائمی است. ضمن آنکه مقاومت و سازمان‌های آن را تنها سرمایه خود در مقابل رژیم می‌دانند و از آن محافظت کرده و برای آن هر بهائی می‌پردازند.
۴- تحلیل چهار ماه جنگ رژیم غاصب علیه ساکنان باریکه غزه به خوبی نشان می‌دهد، اسرائیل هم در بعد اطلاعاتی، هم در بعد تحلیل راهبردی و هم در بعد فرماندهی نظامی دچار مشکل اساسی و بلکه بحران می‌باشد. اسرائیل در مرحله اول جنگ - ۱۶ مهر تا ۲۷ آبان - با تکیه بر جمع‌بندی سرویس اطلاعات نظامی ارتش، مدعی بود شهر غزه مرکز سیاسی و نظامی حماس و محل نگهداری اسرا است. اسرائیلی‌ها بیمارستان شفا واقع در شمال غرب شهر غزه را مرکز فرماندهی حماس و مرکز اداری آن و محل نگهداری و شلیک موشک‌ها و نیز محل نگهداری اسرا می‌دانستند بر این اساس ویران‌سازی این بیمارستان و کشتار بیماران و بمباران وسیع شهر غزه را توجیه می‌کردند اما پس از تصرف بیمارستان غزه با صراحت اعلام کردند در این مورد اشتباه کرده و اطلاعات نظامی آنان معتبر نبوده است.
رژیم پس از شکست در مرحله اول، عملیات سنگین نظامی مرحله دوم - ۳ آذر تا ۱۹ دی - را در جنوب با این ادعا شروع کرد که «خان‌یونس» مرکز عملیات نظامی و اداری حماس و محل نگهداری اسرا می‌باشد. اما با طی شدن حدود هفت هفته معلوم شد که همه این ادعاها غلط بوده و ارتش اسرائیل بار دیگر با اطلاعات غلط وارد جنگ شده است. با شکست ارتش اسرائیل در مرحله دوم جایی برای اعتماد دوباره به ارتش و به‌خصوص سرویس اطلاعات نظامی آن باقی نماند و در داخل کابینه نظامی اسرائیل فشار زیادی به فرماندهی جنگ - و به‌خصوص شخص گالانت - وارد شد. با شکست اسرائیل در این مرحله دیگر امکان اینکه نقطه‌ای به‌عنوان مرکز فرماندهی نظامی حماس و سایر موارد نشان داده شود، از بین رفت و طرف‌های حامی اسرائیل - کمپین غربی، عربی پاریس - روی طرح سیاسی تمرکز کردند که البته طرح سیاسی همان طرح نظامی است که بازسازی و مرحله‌بندی شده است که ارتش اسرائیل برای تثبیت امنیتی خود و از میدان بیرون کردن مقاومت غزه دنبال می‌کرد و این در حالی است که از نظر اسرائیل، طرح سیاسی مثل بسیاری از طرح‌ها - شامل طرح ابراهیم - و یا بعضی قطعنامه‌های شورای امنیت - شامل قطعنامه ۱۷۰۱ - می‌تواند تحت کنترل مقاومت قرار گیرد. اسرائیل به‌خصوص در شرایط فقدان دستاورد نظامی، دل بستن به طرح سیاسی را ابلهانه می‌داند و از این‌رو هنوز هم چشمش به میدان نظامی است تا راه‌حل سیاسی.
۵- رژیم غاصب و شخص بنیامین نتانیاهو گمان می‌کند با اقدام شدید نظامی در رفح و کشتار وسیع مردم به یکی از دو دستاورد می‌رسد؛ یا اینکه ساکنان غزه تحت فشار شدید نظامی، مرز رفح را می‌شکنند و به سمت سینا سرازیر می‌شوند که در این صورت کنترل نظامی باریکه برای آن آسان خواهد شد و یا اینکه با وجود استقامت ساکنان غزه در برابر بمباران شدید، مقاومت ناگزیر می‌شود به هر تحمیلی که از میز پاریس صادر شود، تن دهد و درواقع پایان مقاومت مسلحانه در غزه را اعلام نماید.
ضمن آنکه یکی دیگر از جنبه‌های جمع‌بندی نتانیاهو این است که اگر کماکان نتواند اهداف نظامی خود را محقق کند و به این دلیل ناگزیر به تن دادن به فرمول غیرقابل اعتماد پاریس شده و به جنگ پایان دهد، می‌تواند با کشتار وسیع ساکنان غزه اشتهای انتقامجویانه یهودیان را ارضا کند و جلوی ضربه شدید به خود و لیکود را بگیرد. کمااینکه در جنگ‌های دو دهه اخیر که همواره با ناکامی ارتش تمام شده نیز در روزهای منتهی به پایان جنگ شاهد توسل به «خشونت ویژه» بوده‌ایم.
مجموعه این مباحث و به‌خصوص واکنش شدید اسرائیل به تلفات بی‌سابقه پریروز ارتش صهیونیستی در خان‌یونس نشان می‌دهد، مردم انتقال‌یافته به رفح در معرض یک تهدید جدی هستند. این تهدید اگرچه صحنه نظامی و سیاسی را به نفع اسرائیل تغییر نمی‌دهد - کما اینکه چهار ماه جنگ تغییر نداده است - ولی حفاظت از جان مردم مظلوم غزه موضوعی نیست که به این دلیل نادیده گرفته شود. اسرائیل به‌طور حقیقی و طی یک تهدید باید دریابد، چنین اقدامی برای آن بسیار سنگین تمام می‌شود.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 بمباران‌های اسرائیل در «رفح»!
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
بیش از یک و نیم میلیون فلسطینی آواره از غزه به منطقه کوچک «رفح» در کنار مرزهای مصر پناه برده‌اند. بمباران‌های ممتد غزه در حالی آغاز شد که «نتانیاهو» به ساکنان آن اعلان کرده بود تا هر چه زودتر «غزه» را ترک کنند و در «رفح» شهر کوچک مرزی با مصر پناه گیرند. اکنون ارتش رژیم صهیونیستی به دستور نتانیاهو در فاصله کوتاهی ۵۰ بار «رفح» را بمباران هوایی کرده است. بنابر گزارش‌های اولیه، ۱۱۰ فلسطینی در این حمله‌ها قتل عام و ۳ مسجد نیز ویران شده‌اند! رسانه‌ها از استفاده ارتش اسرائیل از بمب‌های ممنوعه در این حملات خبر داده‌اند.
حماس در اطلاعیه‌ رسمی خود نوشته است: «حمله به «رفح» با هدف وادار کردن مقاومت به چشم‌پوشی از شروطش برای «آتش بس موقت» صورت گرفته است.» دولت مصر اعلان کرده است:«... در صورت حمله زمینی اسرائیل به رفح، از معاهده کمپ دیوید خارج می‌شود.»
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی شدید از وخامت اوضاع در شهر رفح گفت: «... ما به شدت نگران وضعیت مرز غزه ـ مصر (رفح) هستیم، جایی که عملیات نظامی جدید توسط ارتش اسرائیل صورت گرفته است.»
قتل عام ۱۱۰ فلسطینی در ۵۰ حمله هوایی ارتش اسرائیل به رفح، شرایط کنونی جنگ را پیچیده‌تر کرده ‌است، تا آنجا که موجب گفتگوی تلفنی پرتنش میان «جو بایدن» و «نتانیاهو» شد. این حمله و قتل عام جدید زنان و کودکان و مردم عادی فلسطینی چند نکته را درباره بحران کنونی آشکار کرده است که به اختصار عبارتند از:
۱ـ «نتانیاهو» و دولت راست افراطی او هم در داخل اسرائیل و هم در جامعه بین‌المللی در «بن بست» قرار گرفته است. در داخل اسرائیل همه نخست‌وزیران گذشته دولت اسرائیل خواهان استعفای فوری او از نخست‌وزیری و برکناری دولت راست افراطی شده‌اند که در صحنه بین‌المللی، به ویژه در افکار عمومی مردم جهان منفورند. تا اینجا نتانیاهو نشان داده تعریف نظری صهیونیسم مترادفِ نژادپرستی است. نسل‌کشی فلسطینیان و آوارگی آنها محصول استراتژی دولت راست افراطی نتانیاهو است که براساس شعار «نسل‌کشی و زمین سوخته» همچنان ادامه دارد. نتانیاهو با ادامه این استراتژی تخریبی که برای فلسطینیان «حق حیات» نمی‌شناسد همچنان در افکار عمومی جهانیان نژاد پرست صهیونیست، خوانده می‌شود. در میدان عمل هم تاکنون نتوانسته شهروندان اسرائیلی را که در اختیار حماس‌اند رهایی دهد! دولت نتانیاهو اکنون منفورترین دولت نژادپرست در سراسر جهان خوانده می‌شود که با بمباران‌ها و قتل عام فلسطینیان هرگونه «آتش بس» حتی به صورت موقت را نیز رد می‌کند.
۲ـ دولت بایدن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است و در عمل دولت نتانیاهو را مخل اصلی برای خود در افکار عمومی مردم آمریکا در آستانه این انتخابات می‌شمارد، به ویژه که رقیب بایدن، ترامپ همچنان در سکوت کامل درباره نتانیاهو و دولت راست افراطی او صحنه انتخاباتی‌اش را مدیریت می‌کند.
۳ ـ بی‌عملی اغلب دولت‌های عربی، به ویژه دولت‌های مصر و عربستان در ادامه جنایات دولت نتانیاهو علیه فلسطینیان، بستر ادامه آن را فراهم می‌سازد. اکنون بمباران «رفح» و شهادت مظلومانه بیش از ۱۱۰ فلسطینی از کودکان، زنان و مردم عادی، در عمل نفرت جامعه جهانی را علیه دولت اسرائیل حتی در غرب (آمریکا و اروپا) افزایش داده است. دیوان لاهه نیز بر این واقعیت از «جنایت جنگی» تأکید کرده است.
۴ ـ در بستر چنین واقعیتی است که پذیرش آتش بس برای نتانیاهو، شکست کامل خوانده می‌شود، زیرا دولت او موجب انزوای بین‌المللی اسرائیل شده است و در کنار نفرت سیاسی بین‌المللی، از نظر «اقتصادی» و به ویژه در مجموعه منطقه‌ای و روابط بین‌المللی دچار «انزوا» و بحران شده است.
۵ ـ سال‌ها طول خواهد کشید تا دولت اسرائیل از «انزوای» بین‌المللی رهایی یابد. این واقعیت را همه سیاستمداران برجسته در داخل اسرائیل و در صحنه بین‌المللی و به ویژه در منطقه دریافته‌اند.
آنچه که قتل عام بیش از ۱۱۰ فلسطینی آواره در رفح با ۵۰ حمله هوایی و بمباران‌ها به جای گذاشته است، تشدید پایان دوران نتانیاهو، جنایتکار جنگی و راست افراطی صهیونیسم است که هم اکنون در «انزوا و نفرت» در افکار عمومی جهانیان قرار گرفته است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رمزگشایی از نقشه نتانیاهو برای حمله رفح
✍️ عبدالرضا فرجی‌راد
چند روزی است که تصمیم اسرائیل برای حمله به شهر رفح تیتر یک اخبار کشورهای مختلف شده و دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی به این موضوع واکنش نشان داده‌اند، به طوری که حتی مواضع ایالات‌متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نیز علیه این اقدام است.

اسرائیل هدف خود از این اقدام را از بین بردن آخرین پایگاه‌های حماس در نوار غزه اعلام کرده است. بنا بر ادعای مقامات صهیونیستی، از حدود ۲۰ گردان حماس در نوار غزه اکثرا تضعیف شده‌اند و تنها ۴ گردان در رفح باقی مانده که باید تکلیف آنها مشخص شود.
لازم به ذکر است که حملات اسرائیل به خان یونس، شمال و مرکز نوار غزه باعث شده تا تعداد قابل توجهی از نیروهای مبارز مختلف فلسطینی اعم از رزمندگان حماس و جهاد اسلامی از طریق تونل‌های زیرزمینی خود را به شهر رفح برسانند. از آنجایی که رفح در مرز با مصر قرار دارد، این احتمال می‌رود که حماس و سایر گروه‌های مبارز فلسطینی از طریق همین تونل‌ها بتوانند به خاک مصر نیز دسترسی داشته باشند؛ مساله‌ای که شاید بتواند تا حدودی توان حماس را بازیابی کند. از همین رو اسرائیل که گهگاهی بابت این مساله به مصر نیز طعنه‌هایی می‌زده است، طبق اهداف راهبردی که برای خود تعریف کرده‌، نمی‌خواهد شاهد دوباره قدرت گرفتن حماس باشد و بنابراین به دنبال حمله زمینی به رفح جهت پاکسازی این منطقه است. ظاهرا نتانیاهو می‌خواهد از طریق حمله به رفح چند هدف دیگر را نیز دنبال ‌کند. نخست موضوع اسرای اسرائیلی است. رژیم صهیونیستی مدعی است که اکثر این اسرا در رفح قرار دارند و با عملیات یکشنبه‌شب در این شهر که دو تن از آنها را آزاد کرد، مانوری رسانه‌ای بر ادعای خود به راه انداخت. دوم مساله پاکسازی کامل خان یونس، شمال و مرکز غزه است. در این راستا پس از حمله به رفح که ممکن است تا چند ماه به درازا بکشد، رژیم صهیونیستی می‌خواهد با بازگشت دوباره به مناطق ذکر‌شده برای خود دستاوردی نظامی رقم بزند. سومین مساله نگاه اسرائیل به آمریکا است. این موضوع از دو جهت قابل توجه است: نخست اینکه نتانیاهو می‌خواهد با طولانی کردن جنگ، آن را به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا پیوند بزند و با توجه به اینکه تمرکز سیاستمداران آمریکایی به انتخابات معطوف می‌شود، بتواند نگاه‌ها را از روی غزه بردارد. دوم، امید نتانیاهو برای روی کار ‌آمدن دونالد ترامپ است. از آنجایی که ترامپ به سیاست دو کشوری در سرزمین‌های اشغالی اعتقاد نداشته، اگر نتانیاهو بتواند دولت خود را تا آن زمان حفظ کند، امید دارد که از حمایت ترامپ در خصوص سیاست‌ها و شخص خودش برخوردار شود.
باید توجه داشت که به نظر نمی‌رسد حملات یکشنبه‌شب اسرائیل به رفح تداوم داشته باشد و بیشتر با هدف پراکنده کردن ساکنان این منطقه انجام شده است. ظاهرا مقامات صهیونیستی به دنبال کوچاندن ساکنان رفح به سایر مناطق غزه هستند تا بتوانند با کم کردن جمعیت غیرنظامیان، راه را برای حملات گسترده و پیوسته خود در این شهر هموار کنند؛ موضوعی که طرف‌های غربی و عربی به دنبال جلوگیری از آن هستند. در پایان نیز باید به موضوع مصر و مذاکرات آتش‌بس هم توجه داشت. اسرائیل امیدوار است در پی تهدید برای حمله به رفح، بخشی از ساکنان آن به سمت مرز مصر بروند و این کشور در اثر فشار مردم غزه، رسانه‌ها و افکار عمومی، مرزهای خود را به سمت مردم غزه باز کند و آنها را در خاک خود سکنی دهد. مصر در این خصوص به طرف صهیونیستی هشدار داده و جدای از اینکه چندین دستگاه تانک و نفربر به سمت مرز روانه کرده، اعلام کرده است که در صورت حمله به رفح، قرارداد صلح میان خود و اسرائیل موسوم به کمپ دیوید را ملغی خواهد کرد. در آخر باید توجه داشت که علی‌رغم اینکه مذاکرات برای آتش‌بس در جریان است و اسرائیل نیز آن را دنبال می‌کند، اما ظاهرا برای نتانیاهو دشوار است که بدون کسب دستاوردهایی که در راستای ادعاهای خود در مورد حماس و غزه مطرح کرده به پایان جنگ تن بدهد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 مایه عبرت دیگران شدن
✍️ عباس عبدی
یادداشت دیروز در شرح دو نگاه متفاوت و حتی متعارض میان برخی نیروهای منتقد وضع موجود با نگاه اصولگرایان حاکم بود، اینکه محور فکری اصولگرایان این است که چه کسی سکاندار امور باشد، در حالی که منتقدین معتقدند که مساله اصلی نه فرد، بلکه چگونگی سکانداری و حکمرانی است. تفاوت این دو رویکرد را در ماجرای فساد و مبارزه با آن نیز می‌توان دید. رویکرد اول علیه شخص فاسد است و دنبال یک قهرمان ضد فساد می‌گردد. فساد را ناشی از خباثت و زیاده‌خواهی و بی‌ایمانی شخص فاسد می‌داند که باید افراد فاسد را شناسایی و مجازات کرد. این کار هم به دست افراد سالم، مومن و انقلابی امکان‌پذیر است، افرادی که خود را قهرمان ضد فساد معرفی کنند. در حالی که رویکرد دوم نه تنها مخالف گزاره‌های فوق است، بلکه برعکس آن را منشا فساد هم می‌داند. چرا باید سرنوشت بهبودی خود را منوط به وجود چنین افراد قهرمان‌نمایی کنیم؟ چه تضمینی وجود دارد که آنان خودشان نیز در فرآیند فساد غرق نشوند، به ویژه که تجربه عمومی نشان داده که چنین می‌شوند. اگر ساختار فسادزا باشد، قدرت طرفداران فساد چنان می‌شود که قهرمان‌نماهای ضد فساد را به سهولت طرد یا حذف می‌کند. رویکرد دوم حتی افراد فاسد را نیز به نحوی قربانی این ساختار فسادزا می‌داند، بدون اینکه مسوولیت حقوقی و اخلاقی آنان را نادیده بگیرد، اگر می‌بینیم که شاخص فساد در برخی کشورهای توسعه‌یافته خیلی بد است به این علت نیست که مردم آنجا افراد بااخلاق و سالم هستند که البته هستند، ولی علت نبودن فساد و افراد بااخلاق و قانونمدار هر دو یکی است، وجود ساختاری با مقررات درست و به دور از فساد و با نظارت موثر جامعه بر رفتارهای افراد به ویژه بر رفتارهای مقامات دولتی. نزدیک به ۴۰,۰۰۰ نفر مطالبه‌ای را امضا کرده‌اند که آقای رییس گزارشی از فرآیند اداری پرداخت ۷/۳ میلیارد دلار به چای دبش را منتشر کند، این کاری بسیار ساده است و حتی مطابق قوانین موجود نیز باید در اختیار هر فردی که مراجعه می‌کند، قرار گیرد. اینکه درخواست متقاضی چه بوده؟ کی و به کجا داده شده؟ فرآیند رسیدگی به آن چگونه بوده است؟ چه کسانی در این مورد تصمیم‌گیرنده بوده‌اند؟ رسیدگی کارشناسی به درخواست و نتیجه آن چگونه بوده؟ نحوه پرداخت ارز و ضمانت‌های بازپرداخت آن چگونه است؟ آیا همه این مراحل مطابق مقررات بوده یا خیر؟ و... با صد درصد اطمینان می‌گویم که با انتشار این گزارش، ذهن مردم از فرد مجرم و فاسد دور می‌شود و به فرآیند اداری فسادزا معطوف خواهد شد. همین فرآیندها و مقررات و عدم شفافیت است که جایگاه ایران را در عرصه فساد و در مقایسه با کشورهای دیگر بدتر کرده است.
تازه‌ترین گزارش «سازمان شفافیت بین‌الملل» نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۳ «شاخص ادراک فساد» در ایران میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۴۹ قرار دارد که بسیار بد است. کشورهای سومالی، ونزوئلا، سوریه، سودان جنوبی و یمن در قعر این رتبه‌بندی قرار دارند. اندازه شاخص ایران با یک پله کاهش به عدد ۲۴ (بالاترین شاخص ۱۰۰ است) رسیده است.
همه اینها گفته شد تا به این نکته بپردازم که مساله اصلی در فساد افراد نیستند و ما قهرمان ضد فساد نداریم. برای فهم ماجرا بخشی از سخنان آقای سعید محمد در مبارزه‌اش با فساد که با یکی از سایت‌های داخلی انجام شده را مرور می‌کنیم: «آنها که در مقابل فسادشان ایستادم، هر جا بخواهم ورود کنم جلوگیری می‌کنند... به وزیر اقتصاد فشار آوردند، از دبیری مناطق آزاد کنار گذاشته شدم... همان کسانی ‌که قبلا ما در جریانات فساد در مقابل‌شان ایستاده بودیم، فشار آوردند... من هر جا که بخواهم ورود کنم آنها سعی می‌کنند که جلوگیری کنند... در انتخابات ۱۴۰۰ برخی افراد که برای من تبلیغ می‌کردند را بازداشت کردند تا دوروبر من خالی شود... برای وزارت راه و شهرسازی با من رایزنی شده بود ولی به رییسی فشار آوردند.» وی سپس به فشارهای نمایندگان مجلس و هزینه‌های آنها در انتخابات پرداخته و به‌طور ضمنی آنها را متهم می‌کند که این را باید پس از انتخابات جبران کنند. همچنین به مافیای خودرو و پتروشیمی و فشارهای گوناگون به خودش پرداخته و می‌خواهد نشان دهد که او به عنوان یک قهرمان با مافیای فساد که متشکل از افراد است، برخورد کرده است. جالب‌ترین بخش گفت‌وگوی وی این است که می‌گوید فکر کردم مبارزه با فساد ما را برای جوانان الگو خواهد کرد، الان می‌بینیم که مایه عبرت آنان شده است.
به نظر بنده باید هم مایه عبرت شود، چون این راه مقابله با فساد نیست. همه ادعاهای ایشان نشان می‌دهد که ماجرای فساد، ساختاری است و نه فردی. تا هنگامی که مبارزه معطوف به حل ایرادات ساختاری نشود، نه تنها فساد از میان نمی‌رود،بلکه قهرمانان خیالی مبارزه با آن نیز مایه عبرت دیگران خواهند شد.

نمودار رتبه ایران در شاخص ادراک فساد که هر چه بالاتر باشد، رتبه بدتری است. این رتبه در پایان دوره اصلاحات ۸۸ بود، در دولت اول اصولگرایان با جهش بسیار بد به ۱۶۸ رسید، در دوره روحانی تا پیش از تحریم بهبود یافت و در دو سال اخیر دوباره در مسیر بدتر شدن قرار گرفته‌ایم.

🔻روزنامه شرق
📍 حقوق و بی‌پناهان
✍️ کامبیز نوروزی
در فیلم معروف قیصر، کریم آب‌منگل به خواهر قیصر تجاوز می‌کند. دختر خودکشی می‌کند. فرمان، برادر بزر‌گ‌تر، در نزاع با برادران آب‌منگل کشته می‌شود. از اینجا قیصر که در آستانه ازدواج است، پاشنه کفش را بالا می‌کشد، سراغ برادران آب‌منگل می‌رود، آنها را یک‌یک به قتل می‌رساند و خود نیز در گریز از پلیس کشته می‌شود.

بعضی تحلیلگران رفتار قیصر را اقدامی عدالت‌خواهانه تأویل می‌کنند که در شرایط بی‌عدالتی اجتماعی و ناکارآمدی قانون بروز یافته است. قیصر عضوی از یک خانواده لوطی‌مسلک در اقشار فرودست است. چندان خلافکار نیست، اما در تصور او قانون امکان اجرای عدالت را ندارد. او با ارتکاب قتل عمد، شخصا به اجرای عدالت بلند می‌شود. او به‌جای این جنایت باید کار را به قانون و مجریان قانون می‌سپرد‌، درست است، اما چرا راهی برگزید غیرقانونی و مجرمانه؟

تصویر ذهنی او از قانون و حقوق چیز دیگری است. در این تصویر که حاصل تجربه زیسته او است، قانون پناهگاه بی‌پناهان نیست و در اجرای عدالت، خاصه برای بی‌پناهان علیل و زمین‌گیر است. باید خود مجری عدالت باشد؛ یک «عدالت قیصری»!

‌چنین تصویری از قانون و عدالت هر اندازه در جامعه بیشتر شود، نظم حقوقی را بیشتر مختل می‌کند و هولناک‌تر می‌شود.

با توسعه این تصور که قانون پشت و پناهی برای فرودستان نیست، توسل به روش‌های غیرقانونی و غیرحقوقی برای حل مشکلات بیشتر شده و حتی بدتر از آن مشروعیت نیز می‌یابد. مثل همان قیصر که شاید خیلی از آنها که فیلم را دیدند، کم یا زیاد او را مذمت نکردند.

چه عواملی باعث رواج ناامیدی از قانون و انتخاب راه‌هایی غیر از قانون می‌شوند؟

یکی تبعیض است. کسانی به‌خاطر سرقت‌های ساده سال‌ها مقیم محبس می‌شوند و قدرتمدارانی که صدصدمیلیارد پول مردم را با تبانی و اختلاس و و روش‌های دیگر به جیب می‌زنند، آسوده و در امان هستند. یک تحصیل‌کرده متخصص نمی‌تواند کاری مناسب پیدا کند، اما کسانی بی‌تجربه و بی‌تخصص سمت‌های بالا می‌گیرند؛ چون وابسته‌اند به یکی از آدم‌ها و جریان‌های صاحب قدرت. مثال‌ها زیادند.

دیگری رشد روند شکاف طبقاتی است. در این فرایند، گروه‌های بیشتری از مردم ضعیف‌تر شده یا به طبقات اجتماعی پایین‌تر سقوط می‌کنند. از طبقه متوسط کاسته و به اقشار فرودست افزوده می‌شود. در مقابل، بخش کوچکی که از قدرت سیاسی و اقتصادی برخوردار است، بالا و بالاتر می‌روند. خانه‌ها و ویلاهای مجلل و اشرافی می‌سازند و در مقابل، جمعیت بزرگی از مردم ناتوان از تأمین اجاره‌خانه، به اجبار به خانه‌های کوچک‌تر در محله‌های ضعیف‌تر کوچ می‌کنند. آن بخش کوچک از بهترین و گران‌ترین غذا، دارو و درمان، آموزش و سفر بهره می‌برد و جمعیتی بزرگ اما در رژیم غذایی خود مثلا پای مرغ را جانشین مرغ می‌کند و... . مثال‌ها زیادند.

اختلاف جامعه و دولت در ارزش‌ها و قضاوت‌های اخلاقی عاملی دیگر است. اصولا قانون و اخلاق باید ملازمه داشته و با هم سازگار باشند. سرقت قانونا جرم است و اخلاقا هم قبیح. وقتی معیارها و قضاوت‌های اخلاقی مندرج در قانون و رفتار مجریان قانون در مقابل عرف جاری و اخلاق عمومی می‌ایستند، نزاعی سخت میان عرف و اخلاق عمومی با نظام حکمرانی شکل می‌گیرد. این حس شکل می‌گیرد که نظام حکمرانی با منابع قدرتی که در اختیار دارد، زور می‌گوید. یک طرف با هر فشاری می‌خواهد الزام کند و طرف دیگر به هر طریقی می‌خواهد بگریزد. هر دو طرف نزاع ‌می‌رسند‌ به «آنچه می‌بینم نمی‌خواهم/ و آنچه می‌خواهم نمی‌بینم» (شفیعی‌کدکنی). نزاع مستمرا بالا می‌گیرد.

عامل دیگر قانون‌گذاری به سود قدرتمداران و نقض مکرر و بی‌پاسخ قانون توسط اصحاب قدرت است؛ یعنی دسته‌ای کوچک که بیشترین قدرت اقتصادی و سیاسی را در قبضه دارند و می‌توانند به‌سادگی قانون و اصول و مبانی حقوق را بشکنند و در امان باشند.

در‌واقع منشأ تولید حس بی‌پناهی را باید در رفتار اصحاب قدرت جست.

قانون و مجریانش که در حل مسئله‌ها ناتوان باشند و به آنها بیفزایند، زمین جامعه بارور می‌شود برای انتخاب راه‌هایی غیر از قانون برای حل مسائل. پیمان‌شکنی، تقلب در کار و تجارت و حتی آموزش عمومی و عالی، جنایت، دزدی، نزاع، دعواهای خانوادگی، انتقام‌جویی و انواع ناهنجاری‌ها راه‌حل مشکلاتی می‌شوند که دیگران پایه گذاشته‌اند. خیلی‌ها در تصور ذهنی خود دیگر قانون را پناهگاه نمی‌یابند و به خود حق می‌دهند کاری به قانون نداشته باشند و برای رسیدن به حق خود، آن کنند که به حکم قانون و اخلاق نباید.

عدالت گم می‌شود و چیزی از نظم حقوقی باقی نمی‌ماند. بازی کلاغ‌پر، می‌شود بازی قانون‌پر.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 تمرکز بر رشد بهره‌وری در کسب‌وکارها
✍️ مهدی غیبی
کسب و کارهای اینترنتی، شرکتهای دانش بنیان و استارت آپها با تغییر نگاه به راه اندازی مشاغل از شکل سنتی به دیجیتال، موجب رونق بازار کار شدند. نگاه سرمایه گذاران نیز از نگاه سنتی سرمایه گذاری به تدریج به سرمایه گذاری بر روی بخش خلاق و نگاه نو تغییر پیدا کرد. راهکار مناسب برای تحقق رشد اقتصادی نیز همین فرآیند است. اینکه نگاه از سمت بخش سنتی به سمت بخش دیجیتال تغییر پیدا کند.
چون حوزه فناوری اطلاعات ایجاد اشتغال مولد می‌کند، در کوتاه‌مدت اجرای برخی پروژه‌ها باعث بیکارشدن عده‌ای می‌شود. اما در درازمدت در این حوزه می‌توان بهترین عملکرد را مطابق با موازین اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبر انقلاب داشت. لذا وزارت ارتباطات در این حوزه رسالت مستقیمی برای ایجاد اشتغال ندارد، اما می‌تواند بستر ساز ایجاد اشتغال باشد.
استارت آپها، دانش بنیان ها و به طور کلی اقتصاد دیجیتال در هر حوزه‌ای که وارد شوند، باعث افزایش بهره‌وری و یا به عبارت دیگر مولد بودن می‌شود. اقتصاد دیجیتال در بلندمدت بسیار سودده خواهد بود. در بحث اشتغال نیز ممکن است در کوتاه مدت تسهیلات ورود فناوری اطلاعات به حوزه اقتصاد مثبت نباشد، اما در بلندمدت این رویه تغییر خواهد کرد و فناوری اطلاعات باعث ایجاد مشاغل بیشتری خواهد شد.
وقتی که بدنه سنتی سرمایه‌گذاران مشاهده کند که نسل جوان با کمترین سرمایه‌ها می‌توانند کسب‌وکارهای خوبی را راه‌اندازی کنند، در این حوزه سرمایه‌گذاری بیشتری خواهند داشت. امری که از سوی استارت‌آپ‌ها بیشترین نیاز به آن احساس می‌شود، امر سرمایه‌گذاری است. معمولا یک شرکت نوپای موفق قابلیت رشد بیشتری نسبت به یک شرکت جاافتاده دارد. یعنی می‌تواند با سرمایه‌ای کمتر، نیروی کار یا زمینه رشد بیشتری نسبت به شرکت‌های قدیمی داشته باشد.
شرکت‌های نوپا برای رشد سریع خود نیاز به جذب سرمایه دارند و در این راه گزینه‌های مختلفی نیز وجود دارد. شرکت‌های دیگر یا افراد سرمایه‌گذار می‌توانند به شرکت‌های نوپا با تبادل پول نقد در برابر سهام کمک کنند تا فعالیت خود را شروع کنند.