🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ترمز «رشد» با تورم مسکن
دغدغه اقتصادهای پیشرفته و نوظهور درباره «رشد کند بهره‌وری نیروی‌کار» به‌‌ویژه از زمان همه‌گیری کرونا به بعد، باعث شده است معادلات تاثیرگذار روی نرخ بهره‌وری مورد توجه دولت‌ها قرار بگیرد.
یک مطالعه تجربی به پشتوانه مطالعات نظری، از رابطه معنادار بین افزایش قیمت واقعی مسکن و کاهش نرخ رشد بهره‌وری نیروی‌کار حکایت می‌کند. براساس مقاله‌ای که توسط دو اقتصاددان ایرانی در این رابطه تهیه شده و جزئیات کامل آن در «تجارت‌فردا» به چاپ رسیده، در کشورهایی که سطح قیمت مسکن بالا است، به‌طور معمول رشد بهره‌وری نیروی‌کار پایین‌تر است. اهمیت رشد بهره‌وری نیروی‌کار از بابت اثرگذاری مثبت آن بر عملکرد کلی اقتصاد (رشد اقتصادی) و کیفیت‌زندگی مطرح است. افزایش قیمت واقعی مسکن –جهش‌ قیمت ملک- از ۴مسیر بر رشد بهره‌وری نیروی‌کار اثر منفی می‌گذارد؛ از جمله اینکه خانوارها تحت تاثیر افزایش هزینه‌های تامین مسکن (خرید و اجاره)، هزینه‌های آموزش و تحصیل را تقلیل می‌دهند. همچنین این افزایش قیمت باعث حرکت سرمایه‌ها به بخش املاک می‌شود؛ جایی که به‌طور معمول بهره‌وری در آن پایین است.
کشورهایی با «سطح بالای تورم مزمن مسکن» مثل ایران، معمولا در مواجهه سیاستگذاران اقتصادی‌‌‌شان با این معضل بزرگ، در مسیری قرار می‌‌‌گیرند که «تورم ملکی فقط از بابت اثر مخرب روی زندگی خانوارها» مورد توجه دولت‌‌‌ها برای مهار قرار می‌گیرد؛ غافل از اینکه، در دنیا و به‌خصوص کشورهای با اقتصاد پیشرفته - که این معضل در آنها شدت بسیار کمتری هم دارد- «نگاه دولت به تورم مسکن، دقیق‌‌‌تر و عمیق‌‌‌تر است» به‌طوری که دغدغه اصلی، اثر منفی «افزایش قیمت واقعی مسکن» بر روی «رشد اقتصادی» و «کیفیت زندگی شهروندان» است.

مطالعات تازه دو اقتصاددان به نام‌‌‌های «حسن قلی‌‌‌پور از دانشگاه فنی سوین‌‌‌بورن استرالیا» و «محمدرضا فرزانگان از دانشگاه فیلیپس ماربرگ آلمان» درباره «اثر منفی افزایش قیمت واقعی مسکن بر روی رشد بهره‌‌‌وری نیروی‌‌‌کار» نشان می‌دهد، بین این دو رابطه معنادار وجود دارد.

پیش‌تر، مطالعات نظری در جهان پیرامون معادله «تغییرات قیمت مسکن و بهره‌‌‌وری در اقتصاد» صورت گرفته بود که اثرگذاری پارامتر اول روی پارامتر دوم را از چهار کانال شرح می‌دهد.
اما برای اولین بار انجام مطالعه تجربی روی ۲۴ کشور عضو «سازمان همکاری‌‌‌های اقتصادی و توسعه» مشخص می‌کند، ‌‌‌ آنچه تاکنون درباره این معادله تحلیل و بررسی شده است، واقعیت دارد.

افزایش قیمت واقعی مسکن –رشد اسمی فراتر از تورم عمومی- در یک کشور، می‌تواند به چهار شکل بر «رشد اقتصادی» اثر بگذارد. در شکل اول، «با ارزشمند شدن وثایق ملکی به‌واسطه افزایش قیمت مسکن»، امکان ترهین ملک برای دریافت تسهیلات جهت توسعه کسب‌و‌کار فراهم‌‌‌تر می‌شود که این، جنبه مثبت دارد چون باعث افزایش تولید ناخالص داخلی و تقویت «رشد» می‌شود.

اما در شکل دیگر، این تورم ملکی، «سرمایه‌‌‌ها را به سمت بازار ملک» که بهره‌‌‌وری آن پایین است هدایت می‌کند. در شکل سوم، رشد هزینه‌‌‌ مسکن خانوارها احتمال «خروج نیروی‌‌‌کار از شغل فعلی‌‌‌اش» و «اختلال در روابط نیروی‌‌‌کار و کارفرما» را افزایش می‌دهد که همین، بر روی «بهره‌‌‌وری نیروی‌‌‌کار» و در نتیجه «تولید ناخالص داخلی» اثر منفی دارد.

در شکل چهارم نیز، «رشد هزینه تامین مسکن» باعث «افت هزینه‌‌‌های آموزش و تحصیل» خانوارها خواهد شد؛ فاکتوری که بر بهره‌‌‌وری اثر مخرب می‌‌‌گذارد.

اکنون با انجام مطالعه تجربی بر روی کشورهایی که بالای نیمی از تولید ناخالص داخلی جهان توسط آنها انجام می‌شود، مشخص شده است «یک انحراف معیار افزایش در شاخص قیمت واقعی مسکن به کاهش ۰.۶ واحد درصدی نرخ رشد بهره‌‌‌وری نیروی‌‌‌کار» منجر می‌شود. رشد بهره‌‌‌وری نیروی‌‌‌کار دهه‌‌‌هاست در کشورها کند شده و این موضوع از دوره همه‌گیری کرونا به بعد به عنوان دغدغه اقتصادهای پیشرفته، وخیم‌‌‌تر نیز شده است. مجله «تجارت فردا» در شماره جدید خود با بررسی این مهم، نتایج بررسی‌‌‌ها و مطالعات تجربی دو اقتصاددان درباره «معادله اثرگذاری تورم مسکن بر رشد بهره‌‌‌وری در اقتصاد» را به صورت کامل منتشر کرده است که بخش‌‌‌های کلیدی آن را در این گزارش می‌‌‌خوانید:

عمده برنامه‌‌‌های پیشرفت حول یک نگرانی
رشد بهره‌‌‌وری نیروی کار، حیاتی است. اهمیت موضوع به این خاطر است که هم برای عملکرد کلی اقتصاد و هم استاندارد و کیفیت زندگی تعیین‌‌‌کننده است. با این حال، در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته و همچنین نوظهور برای دهه‌‌‌هاست که نرخ بهره‌‌‌وری به کندی رشد می‌کند. در این راستا عمده برنامه‌‌‌های پیشرفت و توسعه اقتصادی جهانی حول رفع و رسیدگی به این نگرانی بنا نهاده شده‌‌‌اند. در سال‌های اخیر برخی مطالعات نظری و مفهومی به این موضوع پرداخته‌‌‌اند که عوامل بازار مسکن نظیر افزایش قیمت مسکن، می‌تواند آثار منفی روی رشد بهره‌‌‌وری نیروی کار داشته باشد.

موضوع بحث هم این است که افزایش قیمت مسکن و رشد سرمایه‌گذاری مسکن حداقل از سه مجرا روی بهره‌‌‌وری نیروی کار و به دنبال آن رشد اقتصادی اثر منفی می‌‌‌گذارد: تحولات بازار مسکن موجب دور کردن دو قشر متوسط و ضعیف از مراکز اقتصادی مهمی که از آنجا درآمد کسب می‌کنند می‌شود؛ هزینه‌فرصت برخاسته از سرمایه‌گذاری استقراضی در بازار مسکن. به عبارتی دیگر از آنجا که بهره‌‌‌وری بخش مسکن و مستغلات پایین‌‌‌تر از میانگین بخش‌‌‌های اقتصادی است، آنگاه افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش ممکن است به کاهش بهره‌‌‌وری منجر شود. و همچنین با توجه به اینکه معمولا بخش عمده درآمد افراد صرف هزینه مسکن می‌شود (به‌‌‌خصوص برای مستاجران)، بنابراین منابع در دسترس برای سایر اقلام مصرفی خانوار با محدودیت مواجه شده و در نتیجه تقاضای کل در اقتصاد کاهش می‌‌‌یابد. با این حال جای خالی یک مطالعه تجربی سطح خرد پیرامون رابطه میان قیمت مسکن و رشد بهره‌‌‌وری نیروی کار برای کشورهای مختلف حس می‌شود. در این‌باره دو اقتصاددان به نام‌‌‌های حسن قلی‌‌‌پور از دانشگاه فنی سوین‌‌‌بورن استرالیا و محمدرضا فرزانگان از دانشگاه فیلیپس ماربرگ آلمان در یک مطالعه تجربی سعی دارند این شکاف را پر کنند. آنها روی مجموعه اطلاعات مربوط به ۲۴ اقتصاد عضو «سازمان همکاری‌‌‌های اقتصادی و توسعه» برای بازه زمانی سال‌های ۱۹۷۲ تا ۲۰۱۹ کار کردند و به‌‌‌طور خلاصه یافته‌‌‌های مقاله حاکی از آن است که در کشورهایی که قیمت مسکن بالاست، به‌‌‌طور معمول رشد بهره‌‌‌وری نیروی کار پایین‌‌‌تر است.

این یافته بیانگر آن است که سیاستگذاران باید مدنظر داشته باشند که در کنار سایر عوامل، فعالیت‌‌‌های بازار مسکن نیز یکی از عوامل تعیین‌‌‌کننده بهره‌‌‌وری در اقتصاد است.

تمرکز مقاله روی نرخ رشد بهره‌‌‌وری نیروی کار است، به این خاطر که این معیار یکی از اصلی‌‌‌ترین مولفه‌‌‌های عملکرد اقتصادی و تعیین‌‌‌کننده استانداردهای زندگی جامعه است. پل کروگمن، اقتصاددان برجسته آمریکایی و برنده نوبل اقتصاد ۲۰۰۸، در این‌باره می‌‌‌گوید: «توانایی یک کشور در بهبود استانداردهای زندگی خود طی زمان تقریبا تماما به توانایی او در افزایش تولید سرانه هر کارگر در بلندمدت بستگی دارد.» البته برای دهه‌‌‌هاست که نرخ رشد بهره‌‌‌وری در اقتصادهای پیشرفته و نوظهور در سطح پایین قرار دارد.

نمونه مورد بررسی مقاله شامل ۲۴ کشور عضو «سازمان همکاری‌‌‌های اقتصادی و توسعه» (OECD) است. بازه زمانی هم مربوط به سال‌های ۱۹۷۲ تا ۲۰۰۹ است. سعی شده نمونه مورد بررسی شامل اقتصادهایی باشد که اطلاعات مربوط به مولفه‌‌‌های بازار مسکن (نظیر قیمت مسکن) و رشد بهره‌‌‌وری نیروی کار آنها در دسترس است. نمونه شامل این اقتصادهاست: استرالیا، اتریش، بلژیک، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، بریتانیا، یونان، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، لوکزامبورگ، هلند، نیوزیلند، نروژ، پرتغال، کره‌جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس و آمریکا. علاوه بر عامل دسترسی به اطلاعات، این کشورهای عضو «سازمان همکاری‌‌‌های اقتصادی و توسعه» نقشی برجسته در تولیدات جهانی دارند، تا جایی که بر اساس آمارهای بانک جهانی حدود ۵۵‌درصد از تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۱ به‌‌‌وسیله این کشورها انجام گرفت. از لحاظ موقعیت جغرافیایی، نمونه مورد بررسی، کشورهایی از مناطق مختلف جهان را دربر دارد (آسیا، اروپا، آمریکای شمالی و خاورمیانه). ویژگی دیگر نمونه این است که سطح رقابت‌‌‌پذیری بازار نیروی کار کشورهای آن گوناگون است. به عنوان مثال، «مجمع جهانی اقتصاد» در سال ۲۰۱۹ کشورهای سوئیس، دانمارک، آمریکا و نیوزیلند را در میان پنج کشوری که رقابتی‌‌‌ترین بازار نیروی کار را دارند قرار داد. از طرفی از میان ۱۴۱ کشور این رتبه‌‌‌بندی، کره‌جنوبی، ایتالیا و یونان به ترتیب در رده‌‌‌های ۵۱، ۹۰ و ۱۱۱ قرار دارند.

در این مطالعه متغیر وابسته، رشد بهره‌‌‌وری نیروی کار است. در این باره از معیار نرخ رشد سالانه بهره‌‌‌وری نیروی کار که به‌‌‌وسیله «سازمان همکاری‌‌‌های اقتصادی و توسعه» محاسبه می‌شود استفاده می‌شود. این سازمان دو معیار برای بهره‌‌‌وری در سطح کلان اقتصاد دارد: الف- تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار به ازای هر ساعت کار انجام‌‌‌گرفته؛ و ب- تولید ناخالص داخلی به ازای هر فرد شاغل. سازمان همکاری‌‌‌های اقتصادی و توسعه، خود در تجزیه و تحلیل‌‌‌هایش از معیار نخست (تولید ناخالص داخلی به ازای هر ساعت کار انجام‌‌‌گرفته به‌‌‌وسیله نیروی کار) استفاده می‌کند. مهم‌ترین متغیر مورد علاقه مقاله، قیمت واقعی مسکن است. در این‌باره از شاخص قیمت‌های واقعی مسکن «سازمان همکاری‌‌‌های اقتصادی و توسعه» به عنوان معیاری از قیمت مسکن استفاده می‌شود.

اثرگذاری منفی معنادار
برآوردهای مقاله حاکی از آن است که قیمت واقعی مسکن اثرگذاری منفی معناداری روی رشد بهره‌‌‌وری نیروی کار دارد، یافته‌‌‌ای که مدل‌‌‌های مختلف آن را نتیجه داده‌‌‌اند. مدل‌‌‌های مختلف، عوامل مختلفی را که ممکن است روی بهره‌‌‌وری نیروی کار اثرگذار باشند کنترل می‌کنند. در مدل کلی، که تمام متغیرهای کنترلی دخیل شده‌‌‌اند، مقدار ضریب قیمت واقعی مسکن منفی ۰.۰۱۸ به دست آمده است، ضریبی که منفی و از لحاظ آماری معنادار است. تفسیر ضریب این‌‌‌گونه است که یک انحراف معیار افزایش در شاخص قیمت واقعی مسکن یک کشور، به کاهش ۰.۶ نقطه‌‌‌درصدی در رشد بهره‌‌‌وری نیروی کار در کشورهای مورد بررسی منجر می‌شود. این مقدار معادل ۲۶‌درصد یک انحراف معیار نرخ رشد بهره‌‌‌وری نیروی کار است. این یافته تجربی در راستای گفتمان‌‌‌های نظری مربوطه است، جایی که گفته می‌شود افزایش قیمت مسکن بهره‌‌‌وری نیروی کار را در عمده اقتصادهای پیشرفته به چالش می‌‌‌کشد.

در زمینه متغیرهای کنترلی، همه آنها جهت اثرگذاری مورد انتظار را دارند و ضریب آنها از لحاظ آماری نیز معنادار شده است. بر این اساس یافته‌‌‌ها نشان می‌دهد سطح بالاتر جهانی شدن، تحصیلات، سرمایه‌گذاری، دموکراسی، حقوق مالکیت و جمعیت در سن کار با بهره‌‌‌وری نیروی کار رابطه مثبت معنادار دارند. همان‌طور که اشاره شد، تجزیه و تحلیل‌‌‌های نمونه کلی از رابطه منفی و معنادار قیمت مسکن و بهره‌‌‌وری نیروی کار خبر می‌دهد. با این حال به منظور بررسی بیشتر می‌توان نمونه کشورها را بر اساس پیچیدگی اقتصادی به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول ۹ کشوری هستند که بالاترین پیچیدگی و پیشرفتگی اقتصادی را دارند، شامل ژاپن، آلمان، سوئیس، سوئد، اتریش، فنلاند، انگلیس، آمریکا و کره‌جنوبی. دسته دوم که باقی کشورها هستند، پیچیدگی اقتصادی کمتری دارند: فرانسه، ایرلند، ایتالیا، بلژیک، دانمارک، هلند، اسپانیا، کانادا، نروژ، پرتغال، نیوزیلند، یونان و استرالیا. مبنای این دسته‌‌‌بندی، میانگین نمره «شاخص پیچیدگی اقتصادی» (ECI) است که از سوی دانشگاه هاروارد برای سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۱ محاسبه شده است.

فرض این است که اثرگذاری قیمت مسکن روی رشد بهره‌‌‌وری نیروی کار در اقتصادهای پیچیده کمتر از اقتصادهای کمتر پیچیده است. عمده این فرض به خاطر این است که بازتخصیص سرمایه از سایر بخش‌‌‌ها به بخش مسکن در دوره‌‌‌های رونق بازار مسکن کمتر در اقتصادهای پیچیده و پیشرفته

اتفاق می‌‌‌افتد. برآوردهای تجربی این بخش بیانگر آن است که قیمت مسکن اثرگذاری منفی و معنادار روی رشد بهره‌‌‌وری نیروی کار اقتصادهایی که سطح پایین‌‌‌تری از پیچیدگی اقتصادی دارند (نظیر استرالیا یا یونان) دارد. در مقابل، گرچه علامت ضریب قیمت مسکن برای اقتصادهای پیچیده همچنان منفی است، اما از لحاظ آماری معنادار نیست. یافته‌‌‌های این بخش حاکی از آن است که اثرگذاری قیمت مسکن روی رشد بهره‌‌‌وری به درجه پیچیدگی اقتصادی کشورها بستگی دارد.

از دهه ۱۹۹۰ به بعد، رشد بهره‌‌‌وری نیروی کار در اقتصادهای پیشرفته به‌‌‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. با فراگیری طاعون کرونا، این وضعیت حتی وخیم‌‌‌تر نیز شد. علل مختلفی در رابطه با این کاهش بهره‌‌‌وری نقل شده است، نظیر کاهش جمعیت نیروی کار، کندی سرعت رو آوردن به روش‌های پیشرفته و متنوع تولید، اصطکاک در بازتوزیع درون و میان بخش‌‌‌های اقتصادی، کندی رو آوردن به فناوری اطلاعات و ارتباطات و... از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ اما انگشت اتهام به سوی کم بودن عمق نظام مالی گرفته شده است.

🔻روزنامه تعادل
📍 نابسامانی بورس تهران
شاخص کل بازار سرمایه ترس از سقوط به کانال یک میلیونی دارد و هر روز با پالس‌های ناچیز مثبت سعی می‌کند که شرایطی متعادل برای خود پدید آورد و اجازه سقوط بیشتر ندهد. البته در پایان معاملات روز اخیر شاخص قرمزپوش شد اما در میانه معاملات رنگ سبز را هم به خود دید. از اردیبهشت ماه بورس تهران روز خوش به خود ندیده است و اکنون کمتر از یک ماه به پایان سال باقی مانده و به نظر نمی‌رسد که در این مدت تالار شیشه‌ای بتواند سبزپوش شود. بازار سرمایه همچنان به یک شوک بسیار سنگین نیاز دارد تا بتواند دوباره مثبت شود و به حال و هوای خوب خود بازگردد. بازار سهام از تابستان سال ۹۹ تا به امروز شرایط خوبی را تجربه نکرده و هر روز منفی‌های سنگینی را عاید پرتفوی سهامداران کرده است. بورس تهران اکنون نیاز به یک شوک مثبت دارد تا دوباره کمی سبزپوش شود و از محدوده خطر فاصله بگیرد. اکبر حامدی، کارشناس بازار سرمایه نوشت: «بورسیران پیش‌بینی بازار برای ۳۰ روز کاری باقی‌مانده از سال کمی دشوار است، چراکه در عین جذابیت قیمت‌ها، اما ترس از رفتار حقوقی‌ها (شناسایی سود و بستن دفاتر مالی) و مشخص نبودن برنامه سیاست‌گذار در این مدت کوتاه، کار را برای پیش‌بینی دشوار می‌کند. با این حال نکته مهمی که اکنون بورس را از بازار‌های موازی جدا می‌کند این است که در جریان افزایش نقدینگی به دنبال وضعیت اقتصادی کشور، کلیه بازار‌ها خود را با شرایط تورمی کشور منطبق ساخته‌اند، اما تنها بازاری که هنوز با شرایط اقتصادی تطبیق نیافته، بازار سرمایه است. نمونه واضح از این موضوع به P/E بازار برمی‌گردد که نسبت به دو سال قبل در محدوده جذابی قرار دارد. اکنون متوسط P/E بازار در محدوده کمتر از ۷ واحدی قرار دارد؛ بنابراین سرمایه‌گذاران در این مقطع بدون اینکه ترس از ریزش قیمت‌ها داشته باشند، می‌توانند وارد بازار شوند، بدون اینکه ریسکی متوجه دارایی آنها شود؛ به‌خصوص که ارزش دلاری بازار در نزدیکی کمترین حد خود در سال‌های اخیر (۱۵۰ میلیارد دلار) قرار گرفته است. احساس می‌کنم با گذر از انتخابات پیش رو و با آغاز سال جدید، اصلاح نرخ حامل‌های انرژی (بنزین و گازوییل) در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت و لذا فضای کشور از نظر تورم طی ۶ الی ۷ ماه پیش رو، با دو شوک و توفان جدی مواجه خواهد شد. از این رو به تحلیلگران و فعالین بازار توصیه می‌کنیم با فاصله گرفتن از نوسانات روزانه، اثرات اتفاقات پیش رو را در تحلیل‌های خود لحاظ کرده و با نگاه دقیق‌تری، P/E-forward سهام و بازار را محاسبه کنند.»

نفت گران شد

بهای معاملات نفت برنت با ۷ سنت معادل ۰.۱ درصد افزایش، به ۸۲ دلار و ۷ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت امریکا با ۱۰ سنت معادل ۰.۱ درصد افزایش، به ۷۷ دلار و ۲ سنت در هر بشکه رسید. این دو شاخص بازار جهانی که هفته گذشته، ۶ درصد صعود کرده بودند، در معاملات روز دوشنبه نسبتا ثابت بودند. منازعه در خاورمیانه، قیمت‌ها را بالا نگه داشته است. نیروهای مسلح یمن، روز دوشنبه، به یک کشتی باری در دریای سرخ، دو موشک شلیک کردند. یمن در همبستگی با مردم فلسطین در جنگ غزه، از اواسط نوامبر، به کشتی‌های بین‌المللی که روابط تجاری با امریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی دارند، حمله کرده است. اما نگرانی‌ها نسبت به نرخ‌های بهره، رشد قیمت‌ها را محدود کرده است. فدرال رزرو نیویورک اعلام کرد نظرسنجی انتظارات مصرف‌کننده در ژانویه، نشان داد دورنمای تورم طی یک تا پنج سال آینده، تغییری نکرده و هر دو بالای سقف ۲ درصد بانک مرکزی امریکا مانده‌اند. اگر نگرانی‌های تورمی، کاهش نرخ بهره فدرال رزرو امریکا را به تاخیر بیندازد، می‌تواند با کند کردن رشد اقتصادی، تقاضا برای نفت را کاهش دهد. قرار است آمار تورم امریکا، روز جاری منتشر شود. آمار تورم انگلیس و تولید ناخالص داخلی منطقه یورو هم روز چهارشنبه اعلام خواهند شد. فعالان بازار منتظر انتشار آمار صنعتی ذخایر نفت و سوخت امریکا در روز سه شنبه هستند. چهار تحلیلگر در نظرسنجی رویترز برآورد کردند ذخایر نفت امریکا در هفته منتهی به ۹ فوریه، به میزان حدود ۲.۶ میلیون بشکه کاهش پیدا کرده است. گزارش ماهانه اوپک روز جاری منتشر می‌شود. عراق روز دوشنبه اعلام کرد به تصمیمات این سازمان، پایبند است و بیش از ۴ میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کند. تحلیلگران گروه مالی‌ای ان جی در یادداشتی نوشتند: آنچه در هفته‌های آینده، جالب خواهد بود، تصمیمی است که اوپک پلاس در خصوص کاهش تولید داوطلبانه پس از اتمام مدت اجرای آن در پایان مارس، خواهد گرفت. برآورد‌ای ان جی نشان می‌دهد در صورت عدم تمدید این کاهش تولید توسط اوپک پلاس، بازار در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۴، دچار مازاد عرضه می‌شود. اوپک و متحدانش شامل روسیه که به گروه اوپک پلاس معروف هستند، در مارس، برای تمدید کاهش تولیدی که در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ به اجرا گذاشتند، تصمیم خواهند گرفت.بر اساس گزارش رویترز، اوپک پلاس در نوامبر توافق کرد کاهش تولید حدود ۲.۲ میلیون بشکه در روز را در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۴ اجرا کند که شامل یک میلیون بشکه در روز کاهش تولید یکجانبه عربستان سعودی است.
بازار از دریچه معاملات

طی معاملات سومین روز کاری هفته، شاخص کل بورس تهران هزار و ۵۹۴ واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۹۰ هزار و ۳۰۴ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با کاهش ۲ هزار و ۲۰۴ واحدی در رقم ۷۳۲ هزار و ۵۹۴ واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس با افت ۱۴۱ واحدی به رقم ۲۵ هزار و ۸۳ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با ریزش ۳۹۰ واحد به سطح ۱۳۶ هزار و ۲۱۹ واحد رسید. روز سه‌شنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و ۲۲۶ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. نماد خساپا بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن ۴۶ میلیارد تومان بود. پس از خساپا، نمادهای وبملت، دی، شستا و وپاسار بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای بیوتیک، پکویر، فسبزوار، دفارا و زشگزا تعلق داشت. روز اخیر کچاد، کگل و اخابر نمادهای قرمز پوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای فارس، شپنا و شستا از نمادهای سبز بودند که اثر مثبت بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز نمادهای بپاس، خاور و هرمز بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص داشتند و نمادهای انتخاب، ثباغ و فنر بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص کل فرابورس داشتند. در بین نمادهای پرتراکنش بورس روز گذشته نماد خساپا بیشترین تراکنش را داشت و شستا و وبملت در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز فنر، کرومیت و فصبا بیشترین تراکنش را داشتند. روز سه‌شنبه ارزش معاملات کل بازار سهام به ۱۹ هزار و ۷۶۵ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۱۲ هزار و ۱۶۲ میلیارد تومان بود که ۶۲ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود. ارزش معاملات خرد نیز با کاهش ۱۲ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۳ هزار و ۶۵۴ میلیارد تومان رسید.

در معاملات این روز نماد فولاد بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۱۱۹ میلیارد تومان بود. پس از فولاد، کرومیت بیشترین ارزش معاملات را داشت و خساپا رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد شستا و وبملت در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند. در معاملات سه‌شنبه، ۵۰ نماد صف خرید داشتند و ۵۲ نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد ۷ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۳۲۳ میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با کاهش ۲۹ درصدی به ۱۵۶ میلیارد تومان رسید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خط شکاف پولی
پس از واکنش سید‌احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت نسبت به عدم تداوم امکان انتشار گواهی سپرده خاص بانکی با سود ۳۰ درصدی، بانک مرکزی در واکنشی تقریبا فوری، اعلام کرد این گواهی‌ها برای طرح‌های پیشران اقتصادی نیز منتشر خواهد شد و هر زمان که برای مصالحی لازم باشد، انتشار این گواهی‌ها بلامانع است. نکته کلیدی این است که این نخستین باری نیست که دو ضلع از سه ضلع اصلی مثلث تدوینگری سیاست‌های پولی و مالی دولت سیزدهم، به شکل علنی به ابراز اختلافات متقابل می‌پردازند. پیش از این، هربار که روزنامه «جهان‌صنعت» و برخی دیگر از رسانه‌ها نسبت به وجود خط تمایز نظری میان مسوولان پولی دولت پرده برداشتند، با جوابیه‌ها و تکذیبیه‌های دولتی‌ها روبه‌رو شدند، اما به نظر می‌رسد این بار صدور جوابیه و تکذیبیه، نتایج معکوسی به بار بیاورد.
دلمشغولی رییس کل
چندی پیش به شکل محدود -به لحاظ زمانی- برخی از بانک‌های عامل بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان گواهی سپرده خاص بانکی با سود ۳۰ درصدی و با سررسید یک‌ساله فروختند و اکنون بانک مرکزی از انتشار ۸۰ هزار میلیارد تومان گواهی مشابه دیگر برای طرح‌های به اصطلاح پیشران اقتصادی خبر داده است. از آنجا که بازار سرمایه برای چهارمین هفته پیاپی با خروج نسبتا چشمگیر سرمایه‌های حقیقی و بعضا حقوقی روبه‌رو بوده است، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اصلی بازار سرمایه، از ابزارهای مالی بدون ریسک مانند گواهی سپرده خاص استقبال و حمایت نمی‌کند، اما از سوی دیگر، بسیاری از شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه نیز توانایی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را (به دلایل مالیاتی و کاهش نسبت P/E و حاشیه سودآوری) ندارند یا دست‌کم به دلایل یادشده، اراده و تمایل کافی به انجام این کار را ندارند و به همین دلیل خروج سرمایه به سمت این گواهی‌های تقریبا بدون ریسک (صرفا ریسک افزایش تورم بر این اوراق مترتب است)، امری بدیهی به نظر می‌رسید. با این حال برخلاف نظر وزارت اقتصاد که به دلیل حمایت از بازار سرمایه، مخالف تداوم انتشار این گواهی‌ها بود، خروج سرمایه حقیقی از بازار، حتی پس از پایان فروش این گواهی‌ها نیز تداوم یافته و باید آن را به تزریق ریسک‌های سیستماتیک به بازار بورس نسبت داد.
به نظر می‌رسد این خط اختلاف تکنیکال، ریشه‌های دور از نظرمانده‌تری نیز دارد. رییس کل سختگیر و مایل به رویکردهای انقباضی پولی بانک مرکزی، تنها بر سیاست‌های پولی متمرکز است و تلاش دارد که هم پروسه تامین مالی غیرتورمی برای شرکت‌ها و پروژه‌ها را با ابزارهای کم‌ریسک در دستور کار قرار دهد و هم با استفاده از ابزارهای بانکی و شناورسازی نرخ بهره، از حرکت مخرب جریان نقدینگی به سمت بازارهای طلا و ارز، جلوگیری کند و از سوی دیگر، باعث شود با افزایش رسوب جریان نقدینگی در بانک‌ها، استقراض شبانه بانک‌ها از بازار بین‌بانکی با کاهشی نرمال در تب کمبود نقدینگی و تمایل به اضافه‌برداشت توسط بانک‌ها همراه باشد.
دغدغه وزیر اقتصاد
وزیر اقتصاد که از قضا کرسی سخنگویی اقتصادی دولت را نیز برعهده دارد، دغدغه حفظ جریان نقدینگی در بازار سرمایه را دارد و مایل است تا با سیاست‌های مالی انبساطی، به مقابله با کسری بودجه بپردازد و یک مسیر درآمدی باثبات و قابل پیش‌بینی را برای بودجه دولت هموار کند. در همین حال، بانک مرکزی که در ماه‌های گذشته با تصویب قانون افزایش اختیارات بانک مرکزی، کوشیده است تا استقلال عمل بیشتری از خود بروز دهد، صرفا بر سیاست‌های پولی انقباضی تاکید دارد و برای این نهاد، به طور ارگانیک، بازار پول بر بازار سرمایه تقدم دارد.
با توجه به اینکه بانک مرکزی در مجموعه سیاست‌های جاری خود در تلاش است تا رشد پایه پولی و نقدینگی را کاهش دهد تا کشور به سمت کاهش نرخ تورم حرکت کند، چاره‌ای جز این ندارد که از تمایل بانک‌ها برای اضافه‌برداشت و همچنین استقراض در بازار شبانه بکاهد و از سوی دیگر منابع مالی و نقدینگی پایدارتری برای بانک‌ها فراهم کند، دستکاری مثبت در نرخ بهره به منظور حرکت نرخ بهره اسمی به سمت نرخ بهره حقیقی، سالم‌ترین راهی است که می‌تواند به منظور رفع ناترازی نظام بانکی و همچنین کاهش تورم در پیش گرفته شود.
اکنون اختلاف‌نظر محمدرضا فرزین با سید‌احسان خاندوزی، که پیش‌تر سنخی از اختلافات نظری مرسوم میان دانش‌آموختگان علم اقتصاد به نظر می‌رسید، وارد فاز تازه‌ای شده که پیروز این جریان اختلافی، در نهایت جهت قطب‌نمای حرکتی اقتصادی دولت را معین خواهد کرد. اینک بحث بر سر این است که سمبه استدلالی و اقناعی کدام یک از این دو مسوول ارشد اقتصادی کشور، بر جریانات داخلی هیات وزیران خواهد چربید و رییس‌جمهوری که عاری از هرگونه تخصص اقتصادی است، به نظر به کدام یک از این دو عضو کابینه خود متمایل خواهد شد؟ آیا ثبات در بازار سرمایه را به دلیل ریسک‌های امنیتی آن در کنار افزایش مالیات (که خودش ریسک‌های سیاسی و امنیتی در پی دارد) دنبال خواهد کرد یا به کاهش تورم و رفع ناترازی بانک‌ها و ایجاد ثبات نسبی در بازارهای پول، ارز و طلا تمایل نشان خواهد داد؟ با توجه به اینکه خاندوزی از جمله افرادی بود که در کمیته اولیه چینش اعضای کابینه دولت سیزدهم حضور فعال داشت و پیش از این نیز سابقه همراهی گسترده با رییس دولت سیزدهم را از خود بروز داده بود، پیروز این جدال خواهد شد یا رییس کل بانک مرکزی که با عملکرد خود در ایجاد ثبات یک‌ساله در بازار ارز و طلا و رفع برخی از بی‌انضباطی‌های پولی و بانکی توانسته اعتماد دولت و مقامات عالیه نظام را به خود جلب کند، این جدال را خواهد برد؟
جدال پیشین میان سکانداران ساختمان‌های باب‌همایون و میرداماد که بر سر تعیین تکلیف فوری برای پرداخت تسهیلات خرد توسط بانک‌ها بود، با پیروزی خاندوزی همراه بود، اما به نظر می‌رسد در این فقره، رییس کل ساختمان مرتفع شیشه‌ای میرداماد کوتاه نخواهد آمد و احتمالا حرف خود را در ساختمان سفید پاستور به کرسی خواهد نشاند. نتیجه هرچه که باشد، آشکارساز خط شکاف میان سیاستگذاران پولی دولت خواهد بود و احتمال ایجاد تغییرات در برخی از کرسی‌های اقتصادی دولت پس از این، دور از ذهن نخواهد بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 نگاهی به رتبه اقتصادی ایران در دنیا
دو روز پیش داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه در شبکه ایکس (توییتر) عنوان کرد که «ایران نوزدهمین اقتصاد دنیا با تولید ناخالص داخلی ۱.۸۱ تریلیون دلاری (بر اساس شاخص قدرت خرید) شده است و برای پنج سال آینده، افزایش تولید ناخالص داخلی به سطح ۲.۵ تریلیون دلار (بر اساس شاخص قدرت خرید) همزمان با پنجاه سالگی انقلاب اسلامی هدف‌گذاری شده است.»

این اظهارات در فضای مجازی با واکنش منفی گسترده‌ای مواجه شد و برخی کارشناسان از آنچه «آمارسازی» در حوزه اقتصادی می‌خوانند نیز انتقاد کردند. اما با توجه به توضیحی که رییس سازمان برنامه و بودجه داده در این مقایسه از «برابری قدرت خرید» استفاده شده که البته روی کاغذ «نادرست» نیست‌؛ اما نمی‌تواند به این معنا باشد که چون در رده ۱۹ اقتصادهای دنیا قرار گرفته‌ایم پس وضعیت اقتصادی بهتری برای مردم رقم خورده است.

چرا که در ایران حجم بالایی از منابع به سمت پرداخت یارانه‌ها می‌رود و اگر طیف وسیعی از یارانه‌ها قطع شود؛ مشخص نیست که چه بلایی بر سر شهروندان می‌آید. اما شاخص برابری قدرت خرید چیست؟ برابری قدرت خرید یا (PPP (Purchasing power parity گونه‌ای شاخص اقتصادی است که به عنوان تکنیکی برای تعیین ارزش پول‌های مختلف به کار می‌رود. برابری قدرت خرید، بین ارزهای دو کشور A و B، تعداد واحدهای ارز کشور B یا A است که به اندازه قدرت خرید یک واحد ارز کشورA یا B تعیین شده است.

به عبارتی برابری قدرت خرید PPP نوعی نرخ مبادله است که برابر است با نسبت هزینه‌های دو سبد کالای یکسان در دو جامعه بر حسب ارزهای ملی‌شان، محاسبه شاخص ppp یا برابری قدرت خرید مشخص می‌کند اگر تمام کشورها از یک ارز استفاده می‌کردند، خرید کالاها و خدمات چقدر هزینه داشتند. به بیان دیگر این شاخص نرخی است که یک ارز باید به آن مبادله شود تا قدرت خرید یک ارز دیگر را داشته باشد.

روشی که رییس سازمان برنامه و بودجه با آن ایران را در رده ۲۰ کشور اول دنیا قرار داده‌اند با یک نرخ ارز «ابداعی» به دست آمده که با واقعیات بازار ایران همخوانی ندارد. اما آیا ایران بر اساس شاخص قدرت خرید نوزدهمین اقتصاد دنیا شده است؟

 محاسبه PPP در کشورهای در حال توسعه رقم قابل قبولی می‌شود

سید مرتضی افقه، اقتصاددان در واکنش به سخنان رییس سازمان برنامه و بودجه در خصوص رتبه نوزدهم اقتصاد ایران به «اعتماد» گفت: پس از حجم بزرگی از ناکامی‌ها دولت همچنان به دنبال آن است که با اعلام آمارهایی که الزاما غلط نیستند اما همه بخش‌های درست را هم منعکس نمی‌کنند وجهه‌ای مثبت از عملکرد خود به نمایش بگذارد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: البته محاسبه GDP با PPP شاخص برابری قدرت خرید در کشورهای در حال توسعه رقم قابل قبولی می‌شود چرا که قیمت کالاهایی که در داخل این کشورها عرضه می‌شوند مناسب است و با این مقایسه رتبه ایران هم بالا می‌شود؛ اما آنچه مهم است این است که GDP به خودی خود منعکس‌کننده رفاه در یک کشور نیست.

 مقایسه درست‌تر، محاسبه درآمد سرانه است

افقه تصریح کرد: اگر به دنبال یک مقایسه درست‌تری هستیم می‌بایست درآمد سرانه (GDP تقسیم بر جمعیت) را مورد ارزیابی قرار دهیم که در این صورت این رتبه نوزدهم به یک‌باره به رتبه هفتادم و هشتادم سقوط خواهد کرد؛ بنابراین این نوع اعلام کردن آمارها تنها باعث می‌شود مردم تصور کنند این اعداد کذب است. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: بهتر است مسوولان به دنبال انجام فعالیت‌های مثبت باشند و مشکلات مردم را حل کنند و بر اساس آن آمار بدهند، نه اینکه تنها وعده بدهند و زمانی که این وعده‌ها محقق نشد با ارایه یکسری آماری که الزاما منعکس‌کننده واقعیات متن جامعه نیست به دنبال ترمیم وجهه خودشان باشند.

 ۵ سال پیش رتبه ایران هفدهم دنیا بود

وحیدشقاقی شهری، اقتصاددان در واکنش به آماری که از سوی داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد رتبه اقتصادی ایران اعلام شده به «اعتماد» گفت: بر اساس محاسباتی که بنده از شاخص تولید ناخالص داخلی به قدرت برابری خرید به قیمت ثابت انجام دادم رتبه اقتصادی ایران مبتنی بر آمارهای جهانی رتبه بیستم می‌شود و نه نوزدهم.

این کارشناس اقتصادی افزود: تولید ناخالص داخلی ما به قدرت برابری خرید و به قیمت ثابت ۱۳۶۹ میلیارد دلار است، اما اتفاقی که افتاده این است که ۵ سال پیش رتبه ایران هفدهم دنیا بود و سه پله هم در این سال‌ها اقتصاد ایران تنزل داشته است موضوع دیگر اینکه ۱۰ سال پیش از منظر همین شاخص با عربستان و ترکیه تا حدود زیادی برابر بودیم.

اما در آخرین آماری که در سال ۲۰۲۳ منتشر شد اقتصاد ترکیه دو برابر ایران شده است و اقتصاد عربستان هم تا ۴۰ درصد از ایران جلو افتاده است.

 نگران عقب افتادن اقتصاد ایران از پاکستان هستم

شقاقی شهری ادامه داد: مساله بعدی این است که کشورهایی که به لحاظ اقتصادی پایین‌تر از ایران بودند به خصوص کشور پاکستان که فاصله زیادی با ما دارد و در جنوب شرقی کشور ما قرار گرفته است اگر دیر بجنبیم از ایران پیشی می‌گیرد. او تصریح کرد: مساله بعدی اینکه تولید ناخالص داخلی کشور کوچکی مثل امارات که ۹ میلیون نفر جمعیت دارد هم امروز به ۷۵۰ میلیارد دلار رسیده است و فاصله‌اش هر روز با ایران کم و کمتر می‌شود پس مساله این است که بر اساس این شاخص و قدرت برابری خرید و به قیمت ثابت باز هم ایران افت کرده است و از رتبه هفدهم دنیا به رتبه نوزدهم دنیا سقوط کرده است.

 ترکیه قصد دارد جزو ۵ کشور برتر دنیا باشد

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: دلیل اینکه ایران رتبه بیستم دنیا را دارد هم این است که جمعیت ایران ۸۵ میلیون نفر است و با ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار کیلومتر مربع وسعت باید در میزان تولید اعداد بالایی را ثبت کند و در مجموع این واقعیت اقتصاد ایران است و اگر دیر بجنبیم کشورهای کوچک منطقه هم از ایران پیشی خواهند گرفت. شقاقی شهری با اشاره به چشم‌انداز اقتصادی کشورهای منطقه تصریح کرد: هدف‌های اقتصادی که کشورهایی مانند ترکیه و عربستان برای سال ۲۰۳۰ میلادی در نظر گرفته‌اند بسیار مهم است، ترکیه اعلام کرده که قصد دارد جزو ۵ کشور برتر دنیا باشد و عربستان هم اعلام کرده که در تلاش است تا اقتصاد کشورش را به زیر ۱۰ کشور دنیا برساند لذا رقبای ما هم امروز اقدامات شتابانی در افزایش قدرت اقتصادی در پیش گرفته‌اند.

 تولید ناخالص داخلی ترکیه دو برابر ایران شده است

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه فاصله اقتصاد ایران هر روز با کشورهای همسایه در حال افزایش است، ادامه داد: تولید ناخالص داخلی (به قدرت برابری خرید و به قیمت ثابت) در ترکیه ۲۸۰۰ میلیارد دلار است و تولید ناخالص داخلی عربستان نیز به ۱۸۰۰ میلیارد دلار رسیده است در حالی که تولید ناخالص داخلی (به قدرت برابری خرید و به قیمت ثابت) ۱۳۶۹ میلیارد دلار است و تولید ناخالص داخلی ترکیه دو برابر ایران شده است.

شقاقی شهری افزود: امروز فاصله اقتصاد ایران با اقتصاد کشوری مثل عربستان به کمتر از ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است و باید با برنامه بتوانیم شرایط اقتصادی را بهبود ببخشیم.

🔻روزنامه شرق
📍 نون‌بُری قاچاق
«روزگار صنایع لوازم خانگی سخت و بغرنج می‌گذرد. بهای مواد اولیه صنعت از سال ۱۳۹۷ تاکنون جهش درخورملاحظه‌ای داشته است؛ به‌طوری‌که بهای ورق سرد ۹ برابر، ورق آلومینیوم هشت‌ برابر، کاتد مس بیشتر از هفت ‌برابر و مواد پتروشیمی و پلمیری هم حدود هفت ‌برابر شده است. به‌جز این نرخ ارز از آن زمان تاکنون به‌شدت نوسان قیمت داشته و هزینه حمل‌ونقل، انرژی و دستمزد کارگران را هم باید به این فهرست عریض و طویل اضافه کرد. قیمت مواد اولیه صنعت لوازم خانگی در ایران بین ۱۶ تا ۴۰ درصد بالاتر از میانگین جهانی است». این چکیده‌ای از مشکلات تولید لوازم خانگی به نقل از رؤسای سه تشکل صنفی این بخش است. آنها در ادامه تأکید می‌کنند که «افزایش هزینه‌های تولید از یک ‌سو و گرفتاری تأمین مواد اولیه از سوی دیگر تولیدکنندگان را زیر فشار گذاشته است و تولیدکنندگان این روزها برای واردات مواد اولیه خود با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند. به‌طوری‌که میانگین زمان تخصیص ارز واردات مواد اولیه بیشتر ۸۰ روز است و پروسه واردات قطعات و مواد اولیه بیش از چهار ماه طول می‌کشد». فعالان صنعت لوازم خانگی تأکید می‌کنند که «‌در‌حالی‌که تولیدکنندگان لوازم خانگی زیر فشار هستند، قاچاق لوازم خانگی در بازار کشور آزاردهنده است و قاچاقچیان، سوخت زیر سه هزار تومان را از کشور خارج می‌کنند و در خارج از کشور به قیمت بالای ۴۰ هزار تومان می‌فروشند و با این پول لوازم خانگی به کشور وارد می‌کنند و همین موضوع قدرت رقابت را از تولیدکنندگان سلب کرده است».

افت ۳۰‌ درصدی فروش لوازم خانگی

امید فاضلی‌نیا، دبیر ‌کل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران، در یک نشست خبری به «شرق» گفت «سقوط ارزش ریال باعث افزایش قیمت لوازم خانگی شده است و مطابق گزارش مرکز آمار ایران سال گذشته تورم لوازم خانگی ۳۴.۸ درصد بوده و میانگین تورم عمومی حدود ۴۹ درصد بوده است. همچنین از ابتدای امسال تا پایان آبان سال جاری تورم لوازم خانگی ۳۸.۸ درصد و نرخ تورم عمومی کشور ۴۳.۸ درصد بوده؛ بنابراین نرخ تورم لوازم خانگی کمتر از نرخ تورم عمومی کشور بوده است».

او در ادامه تأکید کرد که بهای لوازم خانگی در بازار ایران کمتر از بازارهای جهانی و منطقه‌ای است و در خرده‌فروشی‌های عربستان که تعرفه واردات لوازم خانگی صفر است، یخچال فریزر LG بین شش هزار و ۲۹۹ تا هشت هزار و ۲۹۹ ریال سعودی و معادل حدود ۸۵ تا ۱۱۲ میلیون تومان قیمت دارد و در خرده‌فروشی‌های آمریکا یخچال فریزر LG بین هزار و ۴۹۹ تا هزار و ۹۹۹ دلار به فروش می‌رسد که حدودا معادل ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان است اما در ایران یخچال فریزر تولید داخلی با همان آپشن‌ها بین ۱۴ تا ۵۲ میلیون تومان فروخته می‌شود».

دبیر کل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی تأکید می‌کند «لوازم خانگی در ایران گران نیست بلکه سقوط ارزش ریال سبب شده که قدرت خرید مردم در این بازار افت کند؛ به‌طوری‌که امسال فروش لوازم خانگی حدود ۳۰ درصد کاهش داشته و تولیدکنندگان تقریبا یک‌سوم فروش خود را از دست داده‌اند و همین موضوع سبب کمبود نقدینگی در صنایع لوازم خانگی شده است. آن‌قدر که تولیدکنندگان برای تأمین نقدینگی مورد‌نیاز خود ناچار به فروش ۱۸‌ماهه محصولات خود شده‌اند».

ابوالقاسم شانه‌ساز، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی کوچک هم با اشاره به سرمایه‌گذاری ۸۰ هزار میلیارد تومانی در صنایع لوازم خانگی می‌گوید که مشکلات عدیده تولید سبب شده است که میزان سرمایه‌گذاری در این صنعت رشد نداشته باشد.

او هم از کاهش فروش ۲۰ تا ۲۵ درصدی لوازم خانگی کوچک خبر می‌دهد.

تنگنای ارزی علت ممنوعیت واردات لوازم خانگی

تولیدکنندگان در واکنش به پرسش «شرق» درباره خواسته این صنف مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی هم توضیحاتی دارند.

محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی می‌گوید «ممنوعیت واردات لوازم خانگی به درخواست تولیدکنندگان نبود و در سال ۱۳۹۷ دولت وقت به دلیل تنگنای ارزی واردات بسیاری از کالاها از جمله لوازم خانگی و خودرو را ممنوع کرد. گذشته از این کره جنوبی هم که سهم بزرگی در بازار لوازم خانگی کشور داشت، به بهانه تحریم از ادامه فعالیت در ایران خودداری کرد و تولیدکنندگان همکار آنها در داخل ایران، ضرر هنگفتی بابت این مسئله متحمل شدند. ممنوعیت واردات لوازم خانگی درخواست تولیدکنندگان نبود،‌ ضمن اینکه تولیدکنندگان به شرط کنترل قاچاق لوازم خانگی، موافق واردات قانونی و رقابتی لوازم خانگی به بازار کشور هستند».

در این نشست امید فاضلی‌نیا، دبیر ‌کل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران همچنین توضیح داد: «تولیدکنندگان لوازم خانگی که مطابق قوانین فعالیت می‌کنند دچار گرفتاری‌های فراوانی هستند. ایجاد سامانه‌های متعدد و البته سرشار از اشکال و ایراد یک مشکل بزرگ پیش‌پای تولیدکنندگان است و این سامانه‌ها به ضد کارکرد خودشان تبدیل شده‌اند. در مواردی سامانه‌ها قطع می‌شوند و تولیدکنندگان نمی‌توانند کالا را ثبت کنند. در این شرایط از طرفی نگهداری کالاها هزینه دارد و اگر هم بدون ثبت در سامانه، کالا را ارسال کنند قاچاق محسوب می‌شود. مشکل دیگر این است که قاچاق محمل درآمد‌زایی شده و سازمان اموال تملیکی کالاهای کشف‌شده را به مزایده می‌گذارد».

او با بیان اینکه حجم بازار لوازم خانگی در کشور شش میلیارد دلار برآورد شده که ۱.۵ میلیارد دلار قاچاق است، تأکید کرد: «حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان در این صنعت سرمایه‌گذاری شده اما اینکه هرکس به عنوان چماق از وعده آزادسازی واردات استفاده کند، زمینه سرمایه‌گریزی فراهم می‌شود، چون سرمایه‌گذاران احساس امنیت نمی‌کنند».

فاضلی‌نیا با بیان اینکه برای آزادسازی واردات لوازم خانگی مشکلاتی در تأمین ارز وجود دارد، گفت: «درحال‌حاضر صنایع برای تأمین ارز واردات مواد اولیه خود دچار گرفتاری‌های متعدد هستند، پس آزادسازی واردات لوازم خانگی در حد شعار است اما این اظهارات در شرایط رکود تورمی، به رکود دامن می‌زند».

فاضلی‌نیا با بیان اینکه زیرساخت برای تولید بیشتر وجود دارد اما مشکل تأمین ارز، قیمت تمام‌شده و عرضه قاچاق باعث شده واحدها کمتر از ظرفیت فعالیت کنند، توضیح داد: واردات در صورت انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری، خوب است اما درحال‌حاضر واردات اسم رمز قاچاق است و افرادی می‌خواهند از نام واردات برای قاچاق استفاده کنند. برای مثال افراد مانند گذشته بخشی از محصول خود را قانونی و بقیه را غیرقانونی وارد کنند.

دبیر کل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران همچنین تأکید کرد که باید بسته حمایتی در تولید و صادرات داشته باشیم. برای مثال ترکیه برای صادرات

۹ درصد یارانه می‌دهد که باید از این موارد الگوبرداری کرد.

۳۰ درصد پرداختی مردم به تولیدکنندگان به جیب دولت می‌رود

محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی هم در ادامه این نشست با بیان اینکه روندی که برای اجرای طرح شناسه کالا پیش‌بینی شده بود، نه‌تنها مشکلی حل نکرده که به تولیدکنندگان هزینه هم تحمیل کرده است، توضیح داد: «این شرایط رغبت فروشندگان را به فروش کالای ایرانی کمتر کرده، چون اطلاعات دقیق به اداره مالیات و دارایی هم ارسال می‌شود؛ بنابراین نتیجه برعکس شده است. الان هم درخواست ما حذف شناسه نیست اما نباید طرح فقط برای کسانی که کار قانونی انجام می‌دهند، اجرا شود».

شهیدی با بیان اینکه ۳۰ درصد پرداخت مردم به شرکت‌ها، به‌عنوان انواع مالیات و عوارض‌ها به دولت پرداخت می‌شود اما کالای قاچاق کاملا معاف از عوارض است، گفت: «برای اینکه تولیدکننده توان رقابت داشته باشد، کالای قاچاق هم باید پرداخت قانونی داشته باشد. از طرف دیگر با کالای قاچاق برخوردی نمی‌شود و فقط گاهی به‌صورت مقطعی در سطح عرضه برخورد می‌شود. الان هم برخی از فروشندگان یاد گرفته‌اند که دیگر کالای قاچاق را در مغازه عرضه نکنند و آنها را در انبارهای خانگی نگه می‌دارند که ورود به آنها به حکم‌های خاص نیاز دارد».

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در ادامه گفت: «تأمین مالی قاچاق از قاچاق صادراتی سوخت انجام می‌شود و قیمت ارز برای لوازم خانگی قاچاق زیر سه هزارتومان تمام می‌شود. اخیرا گزارش‌هایی در رسانه‌ها منتشر شد که نشان می‌داد روزانه ۱۵ میلیون لیتر معادل چهار ‌میلیارد دلار سوخت از کشور قاچاق می‌شود که این حجم نمی‌تواند به‌صورت مخفیانه قاچاق شود. بر این اساس قاچاقچیان، سوخت را حداکثر سه ‌هزار تومان می‌خرند، در کشور هدف آن را بیش از ۴۰ هزار تومان می‌فروشند و با این پول لوازم خانگی قاچاق به کشور وارد می‌کنند. در اصل این حجم باید دوباره تبدیل به ریال شود که سوخت بخرند. البته سود اصلی در صادرات است تا واردات لوازم خانگی و اگر به تولیدکننده هم گازوئیل بدهند، آنها می‌توانند کالا را با نصف قیمت فعلی عرضه کنند».

او با بیان اینکه تولیدکنندگان در‌این‌باره به ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز نامه نوشته‌اند اما هنوز جلسه‌ای با تولیدکنندگان تشکیل نشده، گفت: «درحال‌حاضر نسبت به جایگاهی که ایران می‌تواند در صنعت لوازم خانگی داشته باشد، عقب هستیم و اگر موانع نبود، صادرات می‌توانست خیلی بیشتر شود».

به گفته او «درحال‌حاضر مصرف تلویزیون در کشور دومیلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است، اما سال گذشته یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه در کشور تولید شد و هدف‌گذاری برای امسال دو ‌میلیون دستگاه بود. البته تا چهار میلیون دستگاه تلویزیون ظرفیت تولید وجود دارد که به دلیل موانع موجود از همه آن‌ استفاده نمی‌شود. همچنین تخمین زده می‌شود قاچاق تلویزیون تا ۶۰۰ هزار دستگاه برسد».

شهیدی ادامه داد: «البته تا سال ۱۳۹۶ که واردات آزاد بود، فقط چهار‌هزار و ۶۰۰ دستگاه تلویزیون به‌صورت قانونی وارد می‌شد. بنابراین این عبارت که اگر واردات آزاد شود، قاچاق کم می‌شود، آدرس غلط است. چون زمانی که واردات قانونی بود هم میزان آن زیاد نبود و ترجیح می‌دادند کالا را بدون عوارض و مالیات وارد کنند، اما اگر قاچاق نباشد، با واردات قانونی که مالیات و عوارض پرداخت کند مشکلی نداریم. اما همین الان هم واردات آزاد شود، جلوی قاچاق را نمی‌گیرند».

در ادامه این برنامه ابوالقاسم شانه‌ساز، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی کوچک هم گفت: «قانون مبارزه با قاچاق، عملا تبدیل به قانون مبارزه با تولید شده است. کوچک‌ترین خللی در مسائل مربوط به اینترنت و وارد‌نشدن به‌موقع اطلاعات، برای تولیدکننده جریمه‌های سنگینی به همراه دارد. اینکه برای کالای ایرانی مجازات قاچاق در نظر بگیریم درست نیست. برای مثال برای یک واحد به دلیل همین مشکلات به اندازه دیه هزار آدم، جریمه در نظر گرفته شده است. البته ستاد علاقه‌مند است که جلوی قاچاق را بگیرد اما در عمل ملاحظاتی وجود دارد که سرعت برخورد را کم می‌کند و از طرفی هم ابزار ندارد».

او با بیان اینکه از نظر ظرفیت تولید در حوزه لوازم خانگی کوچک مشکل نداریم و ماشین‌آلات به اندازه کافی داریم، تأکید کرد: «البته ممکن است در مواردی تولید همه بخش‌های یک کالا صرفه اقتصادی نداشته باشد که در این شرایط هم می‌توان محصولات را مونتاژ کرد. درمجموع از نظر ظرفیت تولید مشکلی نداریم اما اگر همین امروز واردات آزاد شود، با تعرفه ۵۵ درصد، رغبتی برای واردات رسمی نیست و شرایط تغییر خاصی نمی‌کند؛ چرا‌که ریسک قاچاق فقط ۳۰ درصد است».

به گفته دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی کوچک، ظرفیت ماشین‌آلات و قالب‌ها برای تولید لوازم خانگی کوچک وجود دارد و علت تولید کم، وجود کالای قاچاق و تخصیص ارز سخت و طولانی است.

شانه‌ساز ادامه داد: «درباره برخی کالاها مثل هواپز که یک تکنولوژی جدید است که وارد کشور می‌شود، ابتدا تقاضا بالاست اما بعد فروکش می‌کند. درحال‌حاضر عمده نیاز کشور به هواپز از طریق قاچاق تأمین می‌شود. تعدادی هم در مناطق آزاد مونتاژ می‌شود اما به‌عنوان جنس خارجی فروخته می‌شود».

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 گمانه‌زنی‌ها برای واردات یا گرانی‌بنزین؟
تشدید ناترازی بنزین در کشور در حالی صورت می گیرد که تمام هم وغم مسئولان معطوف کاهش مصرف از سوی مالکان خودروها متمرکز شده که البته خود عاملی مهم در بهینه‌سازی در این زمینه تلقی می‌شود، اما گویا خودروسازان داخلی هیچ سهمی در نزدیک کردن خود به استانداردهای جهانی به منظور کاهش مصرف سوخت خودروها ندارند و همزمان با گلایه از زیان انباشته در تولید، فقط در اندیشه افزایش تولید به قیمت جان مردم با افزایش تعداد تصادفات جاده‌ای، افزایش آلودگی هوا و... هستند.از سوی دیگر جایگزین کردن سوخت‌های دیگر مانند CNG ، LNG که مدتی با حمایت‌های دولتی و واگذاری تسهیلات دولتی به منظورتوسعه و ترویج گازسوزکردن خودروها نیز به وادی فراموشی سپرده شده است و تنها راه حل باقی مانده برای کشور «واردات بنزین» است، این در حالی است که خود زمانی صادرکننده بنزین بودیم، اما هم اکنون با اعلام ناترازی‌هایی که این بار گریبان بنزین را گرفته است، گمانه زنی‌ها به سمت محدودسازی سهمیه بنزین یا گزینه افزایش قیمت در حال حرکت است، رویکردی که شاید تجربه خوشایندی را از آن در خاطر نداشته باشیم.
به گزارش «آرمان ملی»، کمبود بنزین در ایران به دلیل عدم هماهنگی میان تولید، تقاضا و مدیریت منابع نفتی شکل گرفته است و با عواملی چون تخصیص نادرست منابع، و تعهدات مالی دولت در حوزه سوخت، به ایجاد مشکلات تأمین بنزین منتهی شده است. عدم سرمایه‌گذاری کافی در بخش‌های تولید بنزین وساخت پالایشگاه، نقص در زیرساخت‌ها، و مشکلات مالی دولت باعث ناتوانی در تأمین بنزین به میزان کافی شده است که البته فقدان فرهنگسازی مناسب و تقاضای بالا و مصرف زیاد نیز بر کمبود بنزین تاثیرگذار بوده است. برخی از چالش‌های دیگر مانند قاچاق بنزین، مشکلات در حوزه حمل و نقل، و نقض سیاست‌های توسعه پایدار نفتی چون؛ بهبود مدیریت منابع نفتی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، و اجرای سیاست‌های مؤثر باعث ایجاد چالش‌هایی در این عرصه شده است که هر چند وقت یکبار زمزمه کاهش سهمیه یا افزایش قیمت بنزین را بلندتر از پیش می‌سازد.

به گفته کارشناسان؛ کوتاهی مسئولان در دولت‌های مختلف درباره انجام به تکالیف تعیین شده در این حوزه مانند، توسعه دوگانه سوز کردن ناوگان حمل ونقل، سرعت بخشی به ساخت خودروهای برقی یا کم مصرف، تشویق واردات خودرو با استانداردهای مصرف سوخت کمتر( که با هدف حمایت از خودروسازان داخلی فربه شده صورت گرفته است) و... باعث تشدید ناترازی روزافزون بنزین شده است. البته این امر را نیز نباید از نظر دور داشت که با وجود افزایش قیمت کلیه محصولات و کالاها و خدمات، قیمت بنزین از تیغ تیز جراحی دولت دورمانده است و به نظر می رسد با توجه تاثیر فوری اثر گرانی بنزین در افزایش قیمت در حوزه های دیگر و تجربه ناخوشایند در این زمینه، دولت سال هاست که نسبت به افزایش قیمت بنزین اقدامی نکرده و افزایش قیمت تدریجی بنزین، از زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد متوقف شد ولی چالش های حاصل از آن باقی ماند، این در حالی است که افزایش قیمت سوخت در همه کشورهای اروپایی و... رویکردی طبیعی تلقی می شود. صاحبنظران نیز معتقدند؛ در حالی که افزایش قیمت بنزین در همه بخش ها در کشور اِعمال شده است، پرهیز از افزایش قیمت بنزین احتمال دارد در نهایت به اجبار در افزایش قیمت بنزین و عواقب نامطلوبتر در این زمینه منجر شود.
آیا واردات ضروری است؟

مرتضی بهرام پور، کارشناس حوزه انرژی در این باره گفت: ضرورت واردات بنزین به ایران به چند دلیل ضروری به نظر می‌رسد. افزایش مصرف و تقاضا برای این محصول یکی از اصلی ترین دلایلی به شمار می‌آید که در حوزه‌هایی چون حمل ونقل وصنایع و... منجر به این شده تا احساس نیاز بیشتری برای واردات بنزین احساس شود، از سوی دیگر نقص در زیرساخت‌ها و فناوری‌های قدیمی در این زمینه باعث ایجاد چالش‌هایی برای تولید بنزین در کشور شده که البته تحریم و مشکلات ناشی از این امر برای واردات تجهیزات و به روزرسانی فناوری‌ها در این خصوص تشدید کرده و به این ترتیب مشکلات در زنجیره تأمین نفت از مراحل استخراج تا تولید بنزین، باعث مشکلات در تأمین داخلی محصول شده و واردات به عنوان راهکاری جهت تامین نیازهای انرژی مطرح شده است.

تعادل در مصرف با افزایش قیمت بنزین

وی درباره گزینه افزایش قیمت بنزین به عنوان یک راهکار برای تعادل بخشی به تولید و مصرف و ... گفت: افزایش قیمت بنزین می‌تواند یکی از راهکارها برای کنترل مصرف وابسته به واردات باشد که البته با توجه به حساسیت جامعه نسبت به این امر و همچنین تاثیرگذاری فوری آن بر دیگر حوزه ها و افزایش قیمت زنجیروار دیگر خدمات و محصولات و تجربه ناخوشایند دولت در این حوزه به نظر نمی رسد که در سیاست گذاری های نزدیک مسئولان جایی داشته باشد، اما آنچه مسلم است؛ افزایش قیمت بنزین ممکن است افراد را ترغیب کند تا به سمت خودروهای کم‌مصرف تر یا حمل و نقل عمومی متوجه شوند، که می‌تواند منجر به کاهش تقاضا و در نتیجه نیاز به واردات بنزین شود. در حقیقت افزایش قیمت بنزین مصرف داخلی را احتمالاً متعادل می کند اما مشکلات ناشی از تحریم ها و ... ماندگار باقی خواهد ماند و از سوی دیگر افزایش قیمت ممکن است تولید داخلی را تشویق کند؛ زیرا با قیمت بالاتر، تولیدکنندگان ممکن است به سوددهی بیشتری دست یابند. او ادامه داد: با این حال، افزایش قیمت بنزین همچنین می‌تواند تأثیرات منفی را نیز داشته باشد، از جمله افزایش هزینه‌های زندگی برای افراد و افزایش فشار اقتصادی. لذا، این اقدام باید با در نظر گرفتن تأثیرات اجتماعی و اقتصادی به دقت بررسی شود. علاوه بر این ایران دارای منابع غنی انرژی در بخش گاز، نفت و ... است و با توجه به محدودیت ایران برای صادرات نفت، بهترین فرصت است تا با غنی سازی تکنولوژی فرآوری نفت، ظرفیت تولید فرآورده های نفتی خود را افزایش دهد تا بتواند بر دغدغه واردات بنزین فائق آید.

ساخت پالایشگاه، حلقه مفقوده حل مشکل بنزین

این کارشناس اضافه کرد: استمرار خام فروشی بدون در نظر گرفتن شرایط تحریم، وابستگی را به دنبال دارد، این در حالی است که ایران در زمینه ساخت پالایشگاه از سال‌های دور تاکنون اقدام جدی به عمل نیاورده و فقط به ساخت بسیار محدود پالایشگاه مانند «ستاره خلیج فارس» محدود شده است، در حالی که بارها مجلس و دولت از ضرورت ساخت پالایشگاه سخن گفته‌اند اما ما همچنان در مسیر خام‌فروشی حرکت کرده است که نتایج آن را به ویژه در سال‌های تحریم مشاهده کرده‌ایم. بهرام پور تاکید کرد: جبران کسری‌های بودجه و تامین درآمد بیشتر برای دولت، باعث می‌شود که گزینه افزایش قیمت بنزین را در گوشه ذهن خود داشته باشد، در حقیقت افزایش قیمت بنزین در سال‌های گذشته هر ساله با درصدی مشخص صورت می‌گرفت که متناسب با افزایش قیمت‌ها صورت می‌گرفت و به نظر می رسد ممانعت طولانی مدت درباره افزایش قیمت بنزین به انفجار ناگهانی قیمت این محصول و همچنین واکنش‌های شدیدتر در این زمینه بینجامد. در چند سال گذشته دولت سعی داشته با انتشار اوراق بدهی، واگذاری‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی، کسری‌ها را جبران کند که چندان در جبران هزینه‌ها از این طریق نیز موفق نبوده است. به همین جهت در کنار همه طرح‌هایی که برای درآمدزایی از افزایش مالیات‌ها تا فروش اموال دولت و فروش اوراق بدهی دارد، برنامه افزایش درآمد از محل افزایش قیمت سوخت را هم در گوشه ذهن نگاه داشته است. در مواجهه با سناریوهای مختلف افزایش قیمت بنزین کارشناسان به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند. گروه اول با توجه به تبعات منفی ارزان بودن قیمت سوخت از جمله قاچاق گسترده و بهینه نبودن مصرف بر افزایش قیمت بنزین تاکید دارند و معتقدند با منطقی شدن قیمت سوخت، علاوه بر اینکه جلوی قاچاق گرفته می‌شود، درآمدهای دولت در این حوزه نیز می‌تواند بار بزرگی از هزینه‌ها را از دوش دولت بردارد.

🔻روزنامه همشهری
📍 سرمایه‌گذاری محتاطانه در بورس
آمار‌ها نشان می‌دهد در شرایطی که بسیاری از سهامداران از نوسان‌ها و نزول‌های شاخص گلایه دارند، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام به‌طور میانگین نزدیک به ۴۲درصد بازده به‌دست آورده‌اند.
به گزارش همشهری، از چند دهه پیش ابزار‌هایی در بازار‌های مالی دنیا به‌کار گرفته شدند که توانستند ضریب نفوذ بورس‌ها را در جوامع افزایش دهند و موجب مشارکت بخش زیادی از مردم در بازار‌های مالی شوند. این ابزار‌ها که به صندوق‌های سرمایه‌گذاری معروف شدند زمینه‌ای را فراهم کردند تا منافع سرمایه‌گذاری در بورس فقط نصیب عده‌ای خاص نشود و همه مردم بتوانند در سود و زیان بورس شریک شوند. تا قبل از آغاز فعالیت این ابزار‌های مالی در دهه ۴۰میلادی، فقط متخصصان مالی، توانایی سرمایه‌گذاری در بازار‌های سهام را داشتند اما به کارگیری صندوق‌های سرمایه‌گذاری موجب شد افرادی که اطلاعاتی از بازار سرمایه نداشتند نیز برای نخستین بار وارد بازارهای مالی شوند.
آنطور که داده‌های آماری نشان می‌دهد ضریب نفوذ صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار‌های مالی به قدری پرسرعت بوده که اکنون ارزش آنها از مرز ۶۰تریلیون دلار فراتر رفته است و میلیون‌ها نفر در سراسر جهان از طریق این صندوق‌ها در بورس‌های جهان سرمایه‌گذاری می‌کنند. یک بررسی مقایسه‌ای نشان می‌دهد در سال۱۹۸۰، از هر ۱۶خانوار آمریکایی یک خانوار مالک واحدهای سرمایه‌گذاری بوده است ؛ درحالی‌که در سال۲۰۰۶ این آمار به ازای هر ۳خانوار به یک خانوار رسیده و در حال حاضر از هر ۵شهروند آمریکایی، ۲شهروند مالک واحد سرمایه‌گذاری در صندوق‌های مشترک هستند. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های مشترک نزدیک به ۴۷درصد دارایی مالی خانوارهای آمریکایی را تشکیل می‌دهند.

تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران
صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران نیز از یک دهه پیش فعالیت خود را در بازار سرمایه آغازکرده‌اند و آنطور که آمار‌ها نشان می‌دهد درحال حاضر حدود ۳۰۰صندوق سرمایه‌گذاری در ایران فعال است و ارزش دارایی‌های تحت اختیار این صندوق‌ها به ۸۶۵هزار میلیارد تومان رسیده است. مقایسه آمارصندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران نشان می‌دهد که این صندوق‌ها مانند سایر نقاط دنیا از سرعت رشد بسیار بالایی برخوردار بوده‌اند. طبق داده‌های موجود ارزش کل دارایی‌های در اختیار صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ابتدای دهه ۹۰رقمی کمتر از هزارمیلیارد تومان بود اما این میزان در طول ۱۲سال گذشته بایک رشد پرسرعت ۸۶هزار درصد افزایش یافته است. در این مدت تعداد افرادی که در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند با رشد ۲۳هزار درصدی از ۲۰هزار نفر در ابتدای دهه۹۰ به ۴میلیون‌و۷۰۰هزار نفر رسیده است.
تعداد کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز در این مدت از ۵۵صندوق به حدود ۳۰۰صندوق بدون احتساب صندوق‌های بازارگردانی رسیده است و همچنین تنوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز با افزایش زیادی مواجه شده که خود به خوبی گویای میزان رشد این ابزار‌های مالی در ایران است.

بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری
مروری بر عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری درایران نیز نشان می‌دهد که میزان بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام طی یک سال گذشته به محدوده ۴۲درصد رسیده که این میزان متناسب با تورم سالانه و حتی بیش از بازده ۳۵درصدی شاخص کل بورس تهران در این دوره بوده است. این میزان بازده در شرایطی به‌دست آمده است که بسیاری از سهامداران به‌دلیل نوسان‌های بازار و نزول‌های فرسایشی شاخص بورس از زیان‌های ‌سنگین گلایه دارند. در همین مدت میزان بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری از نوع صندوق در صندوق نیز نزدیک به ۳۹درصد و صندوق‌های بازارگردانی ۳۱.۵درصد بوده است. ضمن اینکه سرمایه‌گذاران در صندوق‌های با درآمد ثابت نیز توانسته‌ا‌ند که به‌طور میانگین در یک سال گذشته ۲۱.۵درصد سود بدون ریسک دریافت کنند.