دوشنبه 10 ارديبهشت 1403 شمسی /4/29/2024 5:53:48 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سهم ایران از اقتصاد جهان
روز گذشته داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه به استناد یک آمار بین‌المللی تاکید کرد که اقتصاد ایران در رتبه۱۹ قرار دارد. این آمار ارائه‌شده با واکنش بسیاری از مخاطبان روبه‌رو شد و حتی برخی این آمار را غیرواقعی تلقی کردند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این مقایسه از برابری قدرت خرید استفاده شده و رتبه‌بندی با این آمار می‌تواند صحیح باشد؛ اما لزوما این آمار منعکس‌کننده رفاه شهروندان آن کشور نخواهد بود. «دنیای‌اقتصاد» با ارائه برخی زوایای موجود در ارائه گزارش‌های این‌چنینی توضیح می‌دهد که چرا این آمارها (حتی با استناد به گزارش‌های بین‌المللی) عموما با احساس مردم از وضعیت اقتصاد متفاوت است.
نکته مهم آن است که ایران با جمعیتی بالای ۸۵میلیون نفر، خود به خود در این رتبه قرار می‌گیرد؛ اما درآمد سرانه شهروندان ایرانی و مقایسه اقتصاد ما با دوره پیش از تحریم‌ها، داستان واقعی اقتصاد ایران را حکایت می‌کند. بر مبنای تولید ناخالص داخلی سرانه با استفاده از شاخص قدرت خرید، ایران در رتبه ۸۶ دنیا قرار می‌گیرد؛ به عبارت دیگر ۸۵کشور وضعیت رفاهی بهتری نسبت به ایرانیان دارند.
مهم‌ترین ابزار اقتصادی برای مقایسه کشورهای مختلف، تولید ناخالص داخلی است. این شاخص ارزش بازاری کالاها و خدمات تولید‌شده طی یک سال در هر اقتصاد را اندازه‌گیری می‌کند و این قابلیت را به ناظران می‌دهد تا بتوانند از نظر میزان تولیدات، کشورهای مختلف را تقسیم‌بندی کنند. در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان این شاخص را با سه معیار پول ملی، دلار و برابری قدرت خرید سنجید. اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه موجب شده بحث‌ها پیرامون ابعاد اقتصاد ایران از سر گرفته شود.
بر این اساس، داود منظور در توییتی گفت که طبق آخرین آمارهای صندوق بین‌المللی پول، ایران با تولید ناخالص داخلی ۱.۸۱تریلیون دلار (بر اساس شاخص برابری قدرت خرید)، نوزدهمین اقتصاد دنیاست. این صحبت‌ها واکنش‌های زیادی را در بر داشت و موجب شد منظور در ادامه شاخص برابری قدرت خرید را برای مخاطبانش توضیح دهد.
همین چالش موجب شد «دنیای اقتصاد» بار دیگر اندازه اقتصاد ایران را بررسی کند. اگرچه که این آمار بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی درست بوده است، اما باید به چند نکته در مقایسه تولید ناخالص داخلی کشورها توجه کرد.
شاخص برابری قدرت خرید چیست؟
واقعیت این است که دشواری ماجرا به کالاها و خدمات غیرقابل‌تجارت برمی‌گردد. مقصود از کالا و خدمات غیرقابل‌تجارت، عدم امکان انتقال این‌گونه از خدمات به یک کشور خارجی است. برای مثال خدمات یک آرایشگر را در نظر بگیرید. خدمات او در هر نقطه‌ای از جهان یکسان است اما درآمد دلاری او در نقاط مختلف جهان فرق می‌کند.
بااینحال مقادیر دلاری به‌ثبت‌‌رسیده در حساب‌های ملی نقاط مختلف با یکدیگر تفاوت می‌کند. همین چالش اقتصاددانان را به این فکر انداخته تا شاخص تازه‌ای برای اندازه‌گیری تولیدات و مقایسه ابعاد اقتصادهای مختلف ابداع کنند که به شاخص برابری قدرت خرید معروف است.
در این روش به جای تبدیل تولید ناخالص داخلی ریالی به قیمت بازاری یا سایر نرخ‌های دلار، یک نرخ دلار جدید ابداع و محاسبه می‌کنیم که از یک سبد وزنی متشکل از کالاهای قابل تجارت و غیرقابل‌تجارت تشکیل می‌شود و امکان مقایسه‌ای واقعی‌تر را میان اقتصادهای مختلف جهان فراهم می‌کند.
آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که هرچه یک اقتصاد توسعه‌یافته‌تر باشد، نرخ دلاری تولید ناخالص داخلی آن به نرخ تولید شاخص برابری قدرت خرید نزدیک‌تر است و هرچه یک اقتصاد دستوری‌تر باشد احتمالا فاصله بیشتری میان شاخص برابری قدرت خرید و تولید دلاری آن وجود خواهد داشت. صندوق بین‌المللی پول حجم اقتصاد ایران براساس شاخص برابری قدرت خرید را در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۸۰۰میلیارد دلار اعلام کرده است. آیا این اعداد به‌خوبی واقعیت اقتصاد ایران را بیان می‌کنند؟
نکته اول: تولید ناخالص داخلی سرانه
یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه بگیرد این موضوع است که برای مقایسه رفاه کشورها بهتر است از تولید ناخالص داخلی کل استفاده کنیم، یا اینکه این رقم را با تقسیم بر جمعیت به شکل سرانه در نظر گرفت. به عنوان مثال بر اساس همان آماری که رئیس سازمان برنامه ارائه کرده است، رتبه هندی‌ها سوم است و قطری‌ها در بین ۳۵ کشور اول قرار ندارند.
آیا می‌توان عنوان کرد که وضعیت هندی‌ها از قطری‌ها بهتر است؟ طبیعتا اگر این‌طور بود بسیاری از هندی‌ها در کشور قطر به دنبال کار نمی‌گشتند. نکته دیگر اینکه در همین رتبه‌بندی رتبه اقتصادی ونزوئلا ۲۹ اعلام شده است، اما همان‌طور که معلوم است در سال‌های اخیر ونزوئلا یکی از بدترین عملکردهای اقتصادی را ثبت کرده است.
حال آیا با این رتبه‌بندی می‌توان گفت که وضعیت اقتصاد ونزوئلا از ایسلند بهتر بوده و هم‌مرتبه کشور نروژ است؟ طبیعتا با محاسبه تولید ناخالص داخلی سرانه بر حسب قدرت خرید، ایران در ۵۰ کشور اول دنیا نیز قرار ندارد و در رتبه ۸۶ قرار دارد. بنابراین نکته‌ای که باید در نظر گرفت این است که بالا بودن جمعیت در این رتبه‌بندی بدون در نظر گرفتن آمار سرانه نقش دارد.
نکته دوم: نحوه محاسبه آمار اسمی
نهادهایی نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در ایران نماینده‌ای ندارند و به طور دوره‌ای آمارها را از بانک مرکزی دریافت می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته نحوه محاسبه آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مورد نقد کارشناسان قرار گرفته است.
حتی این ارقام با یکدیگر فاصله قابل‌توجهی دارند و کارشناسان داخلی در آنالیز روندها با مشکل روبه‌رو هستند. بنابراین احتمالا این خطاهای آماری در محاسبات نهادهای بین‌المللی نیز وجود دارد. پس مقایسه این آمار با سطح جهانی بدون خطا نیست.
نکته سوم: روند اقتصاد ایران
نکته‌ای که می‌تواند دید بهتری از اقتصاد ایران ارائه دهد، مقایسه ایران با سال‌های قبل است. بسیاری از آمارها نشان می‌دهد که درآمد ملی سرانه ایران طی یک دهه اخیر حدود ۲۰ تا ۳۰درصد افت کرده است. در این شرایط اقتصاد ایران همچنان با سطح تورم بالا دست‌وپنجه نرم می‌کند و به اذعان آمارهای بین‌المللی ایران در بین ۱۰ کشور بالا از لحاظ نرخ تورم قرار دارد.
بنابراین بهتر است مسیر اقتصاد ایران با آمارهای خود مقایسه شود. باید توجه کرد که حتی همین کانال توییتری که رئیس سازمان برنامه بودجه به آن استناد می‌کند، بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا را در سال ۲۰۲۸ معرفی کرده و نامی از ایران در ۳۵ اقتصاد بزرگ وجود ندارد.
نکته چهارم: مبنای ارزی محاسبات
در اندازه‌گیری تولید ناخالص داخلی می‌توان نتایج را بر اساس قیمت‌های جاری و قیمت‌های پایه گزارش کرد. هنگامی که تورم موجب می‌شود که قیمت یک خودرو از ۱۰۰میلیون تومان به ۲۰۰میلیون تومان برسد، تولید هر خودرو در حساب‌های ملی، که پیش‌تر ۱۰۰میلیون تومان لحاظ می‌شد، اکنون ۲۰۰میلیون تومان لحاظ می‌شود. این در حالی است که مقدار واقعی تولید همچنان یک خودرو باقی مانده است.
به همین خاطر ضرورت دارد برای مقایسه معنادار تولید در سال‌های مختلف، تورم از آنها خارج شود. این مساله درباره تولید ناخالص ملی دلاری نیز صدق می‌کند. بااینحال با افزوده شدن نرخ دلار به معادله، بر پیچیدگی و مناقشه محاسبه تولید ناخالص داخلی می‌افزاید. به عبارت دیگر اینکه نرخ ارز چه عددی انتخاب شود، می‌تواند ابعاد اقتصاد ایران را به‌شدت افزایش یا کاهش دهد.
این مساله با توجه به وجود شوک‌های ارزی متعدد در اقتصاد ایران می‌تواند پیچیده‌تر نیز شود. این مساله از این حقیقت نشات می‌گیرد که با افت ۵۰درصدی ارزش مبادله‌ای ریال در مقابل دلار و رسیدن قیمت دلار از ۳۳هزار تومان به ۵۰هزار تومان، سطح تولید و همچنین سطح رفاه شهروندان ایرانی به‌یک‌باره ۵۰درصد افت نمی‌کند بلکه رفاه از‌دست‌رفته آنها کمتر از این مقدار است.
این نکته موجب می‌شود اندازه‌گیری دلاری اقتصاد ایران دشوارتر از آنچه به نظر می‌رسد باشد و به‌راحتی نتوان درباره آن اظهارنظر کرد. البته باید تاکید کرد که در محاسبه بر اساس برابری قدرت خرید، اصولا نرخ ارز دیگر مبنا قرار نمی‌گیرد و این مقایسه براساس یک سبد خرید صورت می‌گیرد.
نکته پنجم: احساسات بیشتر از آمارها؟
بسیاری از پژوهشگران تایید می‌کنند که عموما احساسات بیشتر از آمار جلوه می‌کند. این موضوع مختص اقتصاد ایران نیست و در همه کشورها وجود دارد. اما باید تاکید کرد که این موضوع در جهت مثبت آن نیز وجود دارد. بنابراین اگر وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کند، احساسات نیز با آن همسو خواهد شد.
اما اگر رشد اقتصادی در یک سال ۲ یا ۳ درصد رشد کند و سال بعد ۶درصد افت کند، در نتیجه برآیند آن در سال‌های متوالی باعث کوچک شدن کیک اقتصادی خواهد بود و اثر آن در اقتصاد منعکس می‌شود. بنابراین باید توجه کرد که نمی‌توان تنها به آمارها استناد کرد و از احساسات و انتظارات مردم غافل شد.
نکته ششم: آیا مقایسه GDP در شرایط تحریمی درست است؟
یک موضوع دیگر که برخی از کارشناسان بر آن تاکید می‌کنند این است که آیا در شرایط تحریمی نیز می‌توان از تولید ناخالص سرانه به جای درآمد سرانه استفاده کرد؟ بانک مرکزی زمانی که حساب‌های ملی را منتشر می‌کند عدد رابطه مبادله را از تولید ناخالص داخلی کم می‌کند تا به درآمد ملی برسد. هر قدر که رابطه مبادله به زیان یک کشور تغییر کرده باشد، میزان قدرت خرید واقعی عوامل آن اقتصاد کم و کمتر می‌شود.
طی یک دهه اخیر فرصت‌های تجارت خارجی اقتصاد ایران محدود شده است، که این موضوع نیز در نهایت باعث افت درآمد ملی سرانه شده و در شرایط تحریمی باعث افت رفاه شده است. مجموع این موارد نشان می‌دهد اگرچه آماری که رئیس سازمان به آن استناد می‌کند، درست بوده است، اما تنها بخشی از سهم ایران از اقتصاد جهان را روایت می‌کند و ابعاد همه‌جانبه آن را روایت نمی‌کند.
🔻روزنامه تعادل
📍 شرایط پرخطر بورس
بورس تهران همچنان در محدوده خطرناک است و شاخص از کانال ۲,۱ میلیونی خارج شده و دوباره همانند روزهای اخیر کوچک‌ترین منفی می‌تواند شرایط را وخیم سازد. اکنون اعتماد و افزایش نقدینگی می‌تواند به کمک بازار بیاید و شرایط را تغییر دهد. مساله اینجاست که اعتماد در بازار سرمایه با عدم دخالت و ثبات به وجود می‌آید این بدان معناست که اگر مسوولان امر در بازار دخالتی نداشته باشند و اجازه دهند شرایط با ثبات ادامه یابد آن زمان می‌توان به آینده امیدوار بود. بارها تکرار شده که بورس تهران بیش از هر چیزی نیاز به اعتماد دارد که پس از این اعتماد نقدینگی نیز وارد بازار می‌شود. اگر اعتماد در بازار افزایش یابد همه‌چیز به شرایط نرمال و معقول خواهد رسید و آرام آرام میزان سرمایه‌گذاری در بورس نیز افزایشی خواهد شد. اعتماد رکن مهم سرمایه‌گذاری در تمامی بازارهای مالی به حساب می‌آید و از سال ۹۹ به واسطه عملکرد مسوولان شاهد کاهش اعتماد در تالار شیشه‌ای معاملات بودیم. کاهش اعتماد مساوی با خروج نقدینگی از بازار است و زمانی که پول در بازار سرمایه وجود نداشته باشد معاملات نیز سقوط خواهد کرد. اکنون شاخص کل بورس به محدوده کمتر از ۲.۱ میلیونی رسیده و به نوعی در تراز ۲ میلیونی قرار دارد و شرایط خطرناکی را تجربه می‌کند. شاخص دو میلیونی از نظر روانی کمک زیادی به شرایط بازار سرمایه می‌کند و می‌تواند تا حدود زیادی سرمایه را در بازار حفظ کند. برای نمونه روز گذشته خروج نقدینگی از بازار سرمایه رشد ۷۰۸ درصدی داشت. بخشی از سهامداران به همین شاخص دو میلیونی اعتماد دارند و به واسطه عدد این شاخص سرمایه‌های خود را در بورس نگاه داشته‌اند؛ حال افت شاخص از این محدوده باعث خروج نقدینگی سنگین نیز خواهد شد.
محمد غفوری کارشناس بازار سرمایه درخصوص شرایط نوشت: «سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا وضعیت بازار سرمایه با وجود بررسی بسیاری از پارامترهای فاندامنتال یا تکنیکال به وضعیتی تبدیل شده است که باعث عدم اعتماد و عدم ورود سرمایه‌گذار جدید به بازار گردیده، یا وضعیت خیلی ارزانی را تجربه می‌کنیم یا وضعیت خیلی گران را و در این بین سطح تعادلی وجود ندارد. به جرأت می‌توان گفت که شدت اتفاقات ۱۷ اردیبهشت ماه سال جاری بازار سرمایه خیلی قوی‌تر، زننده‌تر و ناامیدکننده‌تر از اتفاقات مردادماه سال ۹۹ بوده است چراکه این اتفاقات باعث شد در چند ماه اخیر وضعیت رکودی و منفی در بازار تجربه نماییم کما اینکه در سال ۹۹ بسیاری از سرمایه‌گذاران در شرایطی بودند که پرتفوی سرمایه‌گذاری آنها سود بود و از منظر روانشناسی، فشارهای روانی از جمله ترس جاماندن از بقیه بازارهای موازی را تجربه نمی‌کردند و می‌توان گفت بازار سرمایه توانسته بود ارزش افزوده برای بسیاری از سرمایه‌گذاران خلق کند منتها اتفاقاتی که در سال جاری رقم خورد جزو بدترین عملکرد بازارسازها بود. بازارگردان‌ها، بازار سازها و به بیانی حکمران‌ها بازار را کنترل کرده و چه در سودها و چه در نزول‌ها به آن جهت می‌دهند ضمن اینکه ۸۵ درصد بازار دست این افراد می‌باشد، قاعدتاً در چنین بازاری تحلیل‌ها به راحتی فیک و چشم‌اندازها با یک ابلاغیه و حرکت یا تصمیم‌گیری جزیره‌ای نابود می‌شود که در سال جاری در حال تجربه آن هستیم پس درباره بازاری بررسی، تحلیل و پیش بینی می‌کنیم که وزن بسیار بزرگی از آن را مردم و سرمایه‌گذاران عادی تشکیل نمی‌دهند. در چند سیکل گذشته که بررسی کنیم خواهیم دید بازارساز توانسته با یک تصمیم، سرمایه‌ها را به سمت بازار روانه یا حتی باعث رشد چند ده برابری در بازارها گردد، در وضعیت حال حاضر بازارساز علاقه‌ای به رشد این بازار نشان نداده است حتی با وجود اینکه در حراج قیمتی قرار داریم فعلاً تصمیم بازارساز است که می‌تواند پارامتر مهمی در جهت بالا کشیدن بازار باشد. بهمن ماه سال جاری می‌تواند فرصت سرمایه‌گذاری خیلی خوبی را خلق کند برای کسانی که قصد سرمایه‌گذاری در این بازار را دارند، طی شش ماه تا یک سال آینده وضعیت بسیار مناسبی در بازار خواهد بود به این دلیل که رکود بسیار سنگینی را در بازار تجربه کردیم همچنین شاخص کل در محدوده سقف تاریخی خود در حال دادوستد است اما بسیاری از سهام حدود ۷۰ درصد از سقف تاریخی خود فاصله دارند و این فرصت خوبی جهت سرمایه‌گذاری است که بازار می‌تواند ارزش افزوده نسبت به تورم و بازارهای موازی خلق کند. شرایط فعلی بازار را همچنان شرایط حراج قیمتی عنوان می‌کند که می‌تواند نقدینگی و اقبال سرمایه‌گذاران و نیز تصمیم مارکت میکرها را به سمت بازار سرمایه بکشاند و شاهد رونق و وضعیت مناسب در بازار باشیم.
بازار از نگاه معاملات
طی معاملات دومین روز کاری هفته یعنی دوشنبه، شاخص کل بورس تهران ۸ هزار و ۲۰۳ واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۹۱ هزار و ۹۰۰ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با کاهش ۵ هزار و ۱۸ واحدی در رقم ۷۳۴ هزار و ۷۹۶ واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس با افت ۲۱۴ واحدی به رقم ۲۵ هزار و ۲۲۵ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با ریزش ۹۲۴ واحد به سطح ۱۳۶ هزار و ۶۰۷ واحد رسید.
روز دوشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و ۲۹۹ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد که نسبت به روز شنبه افزایش ۷۰۸ درصدی داشته است. در این روز نماد خگستر بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن ۲۲ میلیارد تومان بود. پس از خگستر، نمادهای ناما، خساپا، فکمند و فصبا بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای فاسمین، فن افزار، کرومیت، بیوتیک و ثباغ تعلق داشت. دوشنبه شبندر، وبملت و شپنا نمادهای قرمز پوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای کگل، فسبزوار و کویر از نمادهای سبز بودند که اثر مثبت بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز نمادهای بپاس، شگویا و وسپهر بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص داشتند و نمادهای غصینو، ثباغ و آ س پ بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص کل فرابورس داشتند. در بین نمادهای پرتراکنش بورس روز اخیر نماد سصفها بیشترین تراکنش را داشت و داتام و فاسمین در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز فنر، کرومیت و فصبا بیشترین تراکنش را داشتند. طی دومین روز کاری هفته ارزش معاملات کل بازار سهام به ۲۹۶ هزار و ۹۰۲ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۲۹۰ هزار و ۲۵۴ میلیارد تومان بود که ۹۸ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود. ارزش معاملات خرد نیز با افزایش ۱۸ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۴ هزار و ۱۳۵ میلیارد تومان رسید.
در معاملات این روز نماد فنر بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۳۶۴ میلیارد تومان بود. پس از فنر، سصفها بیشترین ارزش معاملات را داشت و کرومیت رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد فاسمین و کترام در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند. در حجم معاملات نیز سهام فنر با تعداد ۳۰۱ میلیون و ۲۲۳ هزار و ۲۲ سهم در صدر قرار گرفته است. شستا در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به وبملت تعلق داشت. دو نماد کرمان و حفارس نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند. در معاملات دوشنبه، ۴۸ نماد صف خرید داشتند و ۵۶ نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت ۳۴ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۳۰۳ میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با افزایش ۱۴ درصدی به ۲۱۹ میلیارد تومان رسید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دولت رانت‌ساز
از زمان آزادسازی واردات خودرو وزارت صمت وعده‌های زیادی برای واردات داد که ازجمله مهم‌ترین آنها واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی خارجی تا خرداد ۱۴۰۲ بود. در این مدت مسوولان وزارت صمت از تریبون‌های مختلفی وعده دادند که می‌خواهند به همه مردم خودروی وارداتی بفروشند؛ خودروهایی که قرار بود بعد از سه ماه از ثبت‌نام تحویل متقاضیان شود. بر همین مبنا ۳۴ هزار نفر در طرح وزارت صمت ثبت‌نام کردند تا در فاصله ۳ ماه خودروی وارداتی خود را تحویل بگیرند. این افراد ۵۰۰ میلیون تومان به نام سازمان حمایت در حساب بانکی خود مسدود کردند، اما حالا که نزدیک به یک سال از ثبت‌نام اولیه می‌گذرد حدود ۴ هزار نفر انصراف دادند و تقریبا هزار نفر خودرو تحویل گرفتند و مابقی همچنان بلاتکلیف مانده‌اند.
این فقط وضعیت کسانی است که پارسال به امید خرید خودروی وارداتی ثبت‌نام کرده بودند و وضعیت تحویل خودرو به ثبت‌نامی‌های جدید برای خرید خودروی وارداتی که از هفته پیش شروع شد، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، چراکه با توجه به تجربه یک سال اخیر، بعید به نظر می‌رسد وزارت صمت بتواند به قول خود مبنی بر تحویل به موقع خودروی وارداتی عمل کند.
بلاتکلیف بودن متقاضیان خرید خودروهای وارداتی و البته تشنگی بازار خودرو در حالی است که سیاستگذار خودرویی هر چند وقت یک بار با اعطای رانت و تعیین سهمیه‌های خاص نه‌تنها بازار را بلاتکلیف‌تر از قبل می‌کند، بلکه زمینه را برای کسب سودهای نامتعارف و بر هم خوردن تعادل بازار فراهم می‌کند.
در این گزارش به بخشی از رانت‌ها و سهمیه‌های اعطاشده به گروه‌ها و نهادهای خاص پرداخته‌ایم.
رانت گسترده جانبازان
حمایت از جانبازان به ویژه جانبازان با درصدهای بالا غیرقابل انکار است، اما تاکید بر حمایت از این قشر نباید برای سیاستگذار تبدیل به بخشی برای اعطای رانت شود.
اخیرا براساس مصوبه‌ای که به تصویب هیات دولت رسیده، واردات خودروی جانبازان با در نظر گرفتن امتیازاتی خاص برای این گروه همراه است. آنگونه که اعلام شده است جانبازان ۵۰ درصد تا ۲۵ هزار یورو (یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان)، جانبازان ۷۰ درصد تا ۳۰ هزار یورو (یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان) و جانبازانی که ۷۰ درصد هستند و دو دست یا دو پا ندارند، تا سقف ۳۵ هزار یورو (دو میلیارد و دویست میلیون تومان) می‌توانند خودرو وارد کشور کنند. برای مثال در نمونه خودروهای ۲۵ هزار یورویی‌ها، طبق لیست بنیاد شهید و امور ایثارگران تویوتا راوفور، هیوندای آزرا، سانتافه و سوزوکی گراند ویتارا را می‌توانند وارد کنند. این در حالی است که سقف ارزی واردات خودرو برای افراد عادی
۲۰ هزار یورو است. واردات خودرو برای این قشر هم توسط خودشان و هم از طریق شرکت‌های معرفی‌شده از سوی وزارت صمت ممکن است، ممنوعیت ثبت خودروهای کارکرده تا سقف پنج سال هم برای جانبازان حذف شده و واردات برای آنها بدون پرداخت سود بازرگانی خواهد بود. در واقع جانباز مورد نظر می‌تواند وارد سایت شود، ثبت‌نام کند و ثبت سفارش را بگیرد و اسم او برای واردات به گمرک و وزارت صمت اعلام می‌شود و همین که خودرو وارد کرد می‌تواند آن را بفروشد. اگرچه حمایت از جانبازان امری ضروری است، اما با توجه به وضعیت بازار خودروی کشور و تجارب گذشته، اعطای چنین امتیازاتی صرفا حمایت از دلالان محسوب می‌شود، چراکه به دلیل اعطای امتیازات منحصر‌به‌فرد در این بخش، دلالان با خرید امتیاز واردات جانبازان، سودهای کلانی به جیب خواهند زد. نکته جالب توجه آنکه هنوز مجوزی صادر نشده، اما می‌بینیم که در بازارهای غیررسمی ارقام میلیاردی برای خرید حواله جانبازان مطرح می‌شود.
رانت فوتبالیست‌ها
در مصداقی دیگر در گسترش رانت در حوزه خودرو باید به اعطای مجوز واردات خودرو به فوتبالیست‌ها بعد از اتمام جام‌جهانی اشاره کرد. فوتبالیست‌ها بلافاصله پس از اخذ مجوز اقدام به واردات کرده‌اند و خودروهای وارد‌شده نیز بلافاصله از گمرکات ترخیص شده‌اند. این پاداش در شرایطی به این افراد رسید که آنها در اولین بازی خود در جام‌جهانی ۲۰۲۲ با دریافت ۶ گل از انگلستان سنگین‌ترین باخت تیم ملی فوتبال ایران را در تاریخ جام‌جهانی به ثبت رساندند و درنهایت هم با باخت مقابل آمریکا در همان دور گروهی از گردونه مسابقات کنار رفتند.
رانت‌جویی به قدری در اقتصاد ایران جا خوش کرده که حتی فوتبالیست‌های دریافت‌کننده مجوز نیز بدون لکنت از این رانت دفاع هم کردند. به عنوان نمونه سعید عزت‌اللهی بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در این رابطه گفته بود که «کوچک‌ترین رانتی در واردات خودرو نداشتیم. مجوزهای واردات خودرو را دولت برای پاداش صعود تیم ملی به جام‌جهانی در نظر گرفته بود».
باز گذاشتن دست فوتبالیست‌ها برای واردات خودرو آن هم به صورت ویژه در حالی است که طبق آمار رسمی گمرک ایران، در ۱۰ ماهه سال جاری (۱۴۰۲) تعداد ۴۹۹۷ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۱۰۱ میلیون و ۷۲۲ هزار دلار از گمرکات کشور ترخیص شده و مردم همچنان در حسرت خرید خودروهای باکیفیت مانده‌اند.
نکته جالب توجه آنکه اعطای مجوز واردات خودرو توسط فوتبالیست‌ها به قدری غیرمنطقی بود که آذرماه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب‌نامه‌های هیات وزیران در مورد واردات خودروهای خارجی توسط فوتبالیست‌ها را ابطال کرد. دلیل ابطال این تصویب‌نامه از سوی دیوان عدالت اداری، «ایجاد تبعیض ناروا بین ورزشکاران» اعلام شد.
واردات خودرو توسط وزارت کشور
مصوبه واردات و ترخیص ۲۰۰۰ دستگاه خودروی سواری با اولویت برقی و هیبریدی توسط وزارت کشور ابلاغ شد.
براساس مصوبه هیات وزیران، وزارت کشور (فرماندهی انتظامی) مجاز است نسبت به ثبت سفارش ورود و ترخیص ۲۰۰۰ دستگاه خودروی سواری با اولویت خودروهای برقی و ترکیبی (هیبریدی از محل اعتبارات مصوب مربوط و با سود بازرگانی یک درصد و تایید وزارت صمت مبنی بر ضرورت واردات خودروهای یادشده و با رعایت سایر قوانین و مقررات) اقدام کند.
اگرچه نیروی انتظامی و به طور کلی حوزه‌های مربوط به پلیس باید خودروهای باکیفیت داشته باشند، اما اعطای مجوز برای واردات خودرو به یک نهاد خاص می‌تواند به عنوان رانت تلقی شود، زیرا هم خودروهای وارد‌شده قیمت پایین‌تر و دردسر کمتری دارند و هم زمینه برای اعطای مجوز واردات به نهادهای دیگر با دلایل دیگر فراهم می‌شود.
در حالی فراجا مجوز واردات خودرو را از دولت دریافت کرد که بسیاری از واردکنندگان که از سال‌ها قبل در این زمینه تخصص پیدا کرده‌اند، پشت تعرفه‌های سنگین گمرکی و البته سختگیری‌های دولتی مانده‌اند.
رانت مناطق آزاد
در ادامه توزیع رانت شاهد پلاک‌گذاری ملی خودروهای وارداتی از مناطق آزاد بوده‌ایم. این در حالی است که به گفته محمدحسن آصفری نماینده مجلس «واردات از طریق مناطق آزاد صرفا برای عده‌ای خاص امکان‌پذیر بوده که ضمن ایجاد رانت فقط در مناطق خاصی می‌توان از خودرو‌ها استفاده کرد، هرچند برای استفاده از این خودرو‌ها نیاز به صدور مجوز گذر موقت بود، لذا باید اذعان کرد موضوع مطرح‌شده ارتباطی با واردات و ساماندهی وضعیت بازار خودرو ندارد».
کارشناسان تاکید بر آزاد بودن واردات خودرو دارند تا هر فردی بتواند خودروی مدنظر خود را مطابق بودجه‌ای که در نظر دارد به کشور وارد کند. این اقدام در کاهش قیمت‌ها، ساماندهی وضعیت بازار خودرو و حتی ارائه سطح خدمات پس از فروش تاثیرگذار خواهد بود.
عدالت چه شد؟
در حالی بیش از یک سال و نیم از آزادسازی واردات خودرو می‌گذرد که نه‌تنها متقاضیان خرید خودروی وارداتی که ۵۰۰ میلیون تومان هم در حساب خود مسدود کرده بودند بلاتکلیف مانده‌اند که بازار هم هر روز تشنه‌تر از قبل می‌شود، با این حال مشاهده می‌کنیم دولت با تبدیل کردن واردات خودرو به ابزاری برای توزیع رانت، در حال سهم‌دهی به گروه‌ها و نهادهای خاص است.
نکته مهم در این خصوص آن است که واردات خودرو به صورت معمولی با سختی‌های زیادی همچون تعلل در تخصیص ارز و ماندن خودرو در گمرکات همراه است، اما وقتی به گروه یا نهادی خاص مجوز واردات خودرو اعطا می‌شود در واقع واردات و ترخیص خودرو با سرعت چشمگیری انجام و بدون معطلی یا بهانه‌هایی همچون گره‌های ارزی و تعرفه‌ها و سود بازرگانی سنگین، از گمرکات ترخیص می‌شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 متوسط قیمت یک متر آپارتمان: ۸۰ میلیون تومان
تازه‌ترین گزارش رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد که در دی ماه امسال متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در شهر تهران از متری ۸۰ میلیون تومان فراتر رفته است. اما مرکز آمار ایران می‌گوید در یک بازه یکساله، میزان تورم مسکن ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده است. مرکز آمار در آخرین گزارش خود از دو شاخص برای بررسی وضعیت بازار مسکن در تهران استفاده کرده است. یکی از این شاخص‌ها، متوسط قیمت است که به دو صورت «وزنی» و «حسابی» محاسبه شده است. متوسط قیمت همان میانگین قیمت خانه‌های معامله شده در پایتخت طی آذر ۱۴۰۲ است. این شاخص بیشتر برای آگاهی از «سطح قیمت‌ها» مناسب است و چون کیفیت واحدهای مسکونی را در خود جای نداده توصیه نمی‌شود که از آن برای تحلیل «تغییرات قیمت» استفاده شود. میانگین وزنی در سطح منطقه برابر مجموع ارزش املاک فروش رفته به مجموع مساحت املاک فروش رفته است و در سطح کل شهر تهران از وزن منطقه‌ای (برای از بین بردن اثر حجم معاملات) به عنوان وزن استفاده شده است. برای به دست آوردن میانگین حسابی نیز در سطح منطقه، میانگین حسابی یک مترمربع زیربنای آپارتمان‌های مسکونی محاسبه و در سطح کل شهر تهران از وزن منطقه‌ای استفاده شده است.
افزایش ۲ درصدی تورم مسکن در یک ماه
همزمان با شوک قیمتی در بازار دارایی‌هایی چون ارز و سکه یا طلا در نخستین ماه زمستان امسال، قیمت مسکن نیز از این شوک بی‌نصیب نمانده و ۲ درصد در یک ماه افزایش پیدا کرده است. ضمن اینکه همین نوسانات در بازار ارز موجب شده تا از نظر تعداد معاملات نیز بازار مسکن پایتخت با تب‌‌وتاب بیشتری همراه شود. در آذر ماه تعداد معاملات مسکن در این شهر ۴ هزار و ۷۲ مورد بوده در حالی که در دی به ۴ هزار و ۴۶۵ مورد افزایش یافته است.
همچنین به گفته مرکز آمار، میانگین وزنی هر مترمربع مسکن در تهران در دی امسال ۸۰ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان بوده است. این رقم در آذرماه ۸۰ میلیون و ۲۹۸ هزار تومان بوده است. بنابراین میانگین وزنی قیمت مسکن در پایتخت با افزایش مواجه شده است.
میانگین حسابی قیمت نیز از هر مترمربع ۷۵ میلیون و ۹۲۳ هزار تومان در آذرماه به ۷۷ میلیون و ۴۱ هزار تومان در دی‌ماه افزایش یافته است.
با این حساب، تورم ماهانه مسکن در تهران در دی سال جاری ۲.۲ درصد بوده است. یعنی در این ماه قیمت هر مترمربع خانه به‌طور میانگین ۲.۲ درصد نسبت به آذر ماه افزایش یافته است. این رقم در آذرماه منفی ۲.۹ درصد بوده است. تورم منفی به معنای کاهش قیمت است. به بیان دیگر، در آذر امسال قیمت هر مترمربع مسکن در پایتخت ۲.۹ درصد نسبت به آبان ارزان‌تر بوده است. تغییر جهت تورم ماهانه مسکن از منفی به مثبت نشان می‌دهد که دوباره قیمت این کالای ضروری افزایش یافته که البته پیش از این هم دیده شده بود. از تیر تا مهر سال جاری تورم ماهانه مسکن منفی بود و در آبان با افزایش مواجه شد، اما دوباره در آذر به محدوده منفی بازگشته است. بنابراین هنوز نمی‌توان با قاطعیت گفت که این تغییر، سیگنال افزایش قیمت به بازار مسکن را مخابره می‌کند.
هجوم دلالان به منطقه ۲۲
داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که در دی ماه امسال، در کل تهران ۴ هزار و ۴۶۵ واحد مسکن معامله شده است. این تعداد در آذر ماه ۴ هزار و ۷۲ مورد بوده است.از میان مناطق ۲۲ گانه تهران، رشد ماهانه تعداد معاملات مسکن در ۱۳ منطقه مثبت بوده و بالاترین مقدار آن در منطقه ۲۲ دیده شده است. در این منطقه، تعداد معاملات مسکن ۴۰.۶ درصد نسبت به آذر ماه افزایش یافته است. پس از آن، منطقه ۱۷ قرار گرفته که تعداد معاملات آن ۱۲۲ مورد بوده است. بنابراین، تعداد معاملات این منطقه ۳۵.۶ درصد رشد کرده است. در رتبه سوم نیز منطقه ۵ با رشد ماهانه ۳۱.۶ درصدی ایستاده است. در سوی دیگر این طیف، منطقه ۲۱ قرار گرفته که تعداد معاملات مسکن در آن طی دی ماه همانند آذر ماه ۶۴ مورد اعلام شده است. این شاخص در ۸ منطقه منفی شده که خبر از کاهش تعداد معاملات در این مناطق می‌دهد. شدیدترین کاهش نیز مربوط به منطقه یک پایتخت است که تعداد معاملات در آن نسبت به آذر ۲۹.۹ درصد کمتر شده است. طبق آخرین گزارش مرکز آمار، میانگین وزنی قیمت هر مترمربع مسکن در تهران ۸۰ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان بوده است. این در حالی است که در آذر ماه این رقم ۸۰ میلیون و ۲۹۸ هزار تومان بوده است.
اما تغییرات ماهانه قیمت مسکن پایتخت برای همه مناطق یکسان نبوده و منطقه ۲۲ بیشتر از آن متاثر شده است. قیمت مسکن در این منطقه طی یک ماه ۳۵.۴ درصد رشد کرده است. به بیان دقیق‌تر، قیمت هر مترمربع مسکن در این منطقه در آذر ماه ۶۱ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان بوده، اما در دی به بیش از ۸۳ میلیون تومان جهش کرده است.
دومین منطقه با رشد ماهانه بالای قیمت، منطقه ۴ تهران بوده است. در این منطقه قیمت هر مترمربع مسکن در دی ماه ۹۴ میلیون و ۶۹۲ هزار تومان بوده که رشد ۱۴.۴ درصدی را نسبت به آذر نشان می‌دهد. در رتبه سوم نیز منطقه ۱۹ با رشد ۱۰.۷ درصدی قیمت جای گرفته است.
در سوی دیگر، قیمت مسکن در ۱۰ منطقه نسبت به آذر کاهشی شده است. شدیدترین کاهش نیز ۱۲ درصد بوده که به نام منطقه ۸ ثبت شده است. قیمت هر مترمربع خانه در این منطقه طی آذر ماه ۸۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده که در دی ماه به ۷۴ میلیون و ۹۴۵ هزار تومان افت کرده است. منطقه ۲، منطقه ۳ و منطقه ۶ نیز از دیگر مناطق تهران هستند که در دی ماه قیمت مسکن در آنها کمتر از آذر برآورد شده است.
قیمت‌ها بالاتر می‌رود؟
نگرانی حال حاضر، شوک قیمتی در بازار ارز و تاثیر آن روی قیمت نهاده‌های ساختمانی است. مرکز آمار در گزارش جداگانه‌ای میزان تورم نهاده‌های ساختمانی را نیز در پایان پاییز امسال ارایه کرده که نشان می‌دهد قیمت مصالح ساختمانی در پاییز با سرعت کمتری نسبت به تابستان افزایش یافته است. اما باید توجه داشت که شوک قیمت ارز از اوایل زمستان شروع شده و به بیان دیگر احتمال افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی در پایان سال وجود دارد.
آخرین گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که تورم فصلی نهاده‌های ساختمانی در پاییز امسال به ۰.۳ درصد رسیده است. این نرخ در تابستان ۱.۹ درصد بوده است. بنابراین قیمت مصالح در این فصل با سرعت کمتری نسبت به تابستان افزایش یافته و به تثبیت قیمت‌ها یا حتی کاهش آن نزدیک‌تر شده است. تورم نقطه به نقطه این اقلام نیز از ۴۷.۳ درصد در تابستان به ۴۱.۲ درصد در پاییز رسیده است. به بیان دیگر، قیمت مصالح ساختمانی در پاییز سال جاری با سرعت کمتری نسبت به پاییز سال گذشته افزایش یافته است. در مقابل، نرخ سالانه این شاخص صعودی بوده و از ۴۳.۵ درصد به ۴۵.۳ درصد افزایش یافته است. گزارش مرکز آمار در این بخش نشان می‌دهد از میان تمام مصالح ساختمانی، تورم فصلی «موزاییک، کاشی و سرامیک» بیشترین افزایش را تجربه کرده است. همچنین تورم نقطه به نقطه «یراق‌آلات درب و پنجره» بیش از ۷۲ درصد بوده و بالاترین نرخ ثبت شده را به نام خود رقم زده است. این گروه بالاترین تورم سالانه را نیز به خود اختصاص داده است.
🔻روزنامه ایران
📍 حباب انتظارات تورمی ترکید
انتظارات تورمی، به قضاوت جامعه و فعالان اقتصادی از تورم در ماه‌های آتی گفته می‌شود. زمانی که فعالان اقتصادی به این نتیجه برسند که تورم افزایش خواهد یافت، گفته می‌شود انتظارات تورمی در جامعه شکل گرفته یا تشدید شده است. این همان شرایطی است که کشور به‌ویژه در سال‌های اخیر بارها تجربه کرده است. آخرین بار زمستان سال گذشته بود که انتظارات تورمی در اثر رشد مداوم نرخ ارز در بازار غیررسمی شکل گرفت. یکی از آثار شکل‌گیری انتظارات تورمی و شدت گرفتن آن، خروج سپرده‌ها از حساب‌های بلندمدت با هدف تبدیل سریع پول به دارایی‌های عمدتاً سرمایه‌ای به منظور حفظ ارزش سرمایه است. این شرایط منجر به رشد سریع حجم پول و در نتیجه افزایش سهم پول از نقدینگی می‌شود. از همین رو یکی از شاخص‌های سنجش انتظارات تورمی، رشد حجم پول است.
سال گذشته شاخص رشد حجم پول همزمان با اوج‌گیری التهابات ارزی افزایش یافت تا جایی که نرخ رشد حجم پول به ۷۵.۱ درصد در فروردین ۱۴۰۲ هم رسید. در میانه التهابات ارزی و با تغییر ریاست کل بانک مرکزی، سیاست تثبیت اقتصادی با محوریت تثبیت ارزی در دستور کار قرار گرفت.
بانک مرکزی برای کاستن از التهابات ارزی، تدابیر مختلفی اجرا کرد. راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، ساماندهی صرافی‌ها، اصلاح برخی ضوابط ارزی از جمله در تقاضای ارز مسافرتی، دیپلماسی ارزی، جایگزین کردن دینار به جای دلار برای تقاضای ارز زائران اربعین و برخی دیگر، تدابیری بود که بانک مرکزی برای مدیریت هرچه بهتر بازار ارز انجام داد. این تدابیر در کنار برخی گشایش‌های سیاسی دیگر، باعث ثبات بازار ارز و فروکش کردن انتظارات تورمی شد.
در همین رابطه جدیدترین آمارها نشان می‌دهد شاخص‌های سنجش انتظارات تورمی رو به کاهش گذاشته است. طبق آمارهای بانک مرکزی، رشد حجم پول که در فروردین امسال از مرز ۷۵ درصد هم عبور کرده بود، در مهر به ۳۹ درصد کاهش یافته است.
انتظارات تورمی در میان مردم و فعالان اقتصادی البته در دی و نیمه اول بهمن به دلیل بروز نوسانات مقطعی در بازار ارز دوباره بروز یافت. با این حال پس از اقدامات بانک مرکزی و بازگشت نرخ ارز به مسیر کاهشی، انتظارات تورمی مجدداً فروکش کرد. سنجش چشم‌انداز تورم در میان فعالان اقتصادی هم نشان می‌دهد انتظار افزایش تورم پس از کاهش نرخ ارز کاهش یافته که نشانگر افت انتظارات تورمی است.
موضوع کنترل انتظارات تورمی و تأثیر مستقیم آن بر تورم، تاکنون چندین بار در اظهارات رئیس کل بانک مرکزی منعکس شده است.
محمدرضا فرزین ۲۴ دی در نخستین نشست هم‌اندیشی با اقتصاددانان بر انضباط بخشی پولی، تنظیم رابطه دولت با بانک مرکزی، اجرای دقیق سیاست تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما و استفاده بهینه از ابزارهای پولی برای مهار تورم و نقدینگی تأکید کرد و افزود: مدیریت انتظارات تورمی و جلب اعتماد مردم در جامعه یکی از شاخص‌های مهم در موفقیت هر برنامه اقتصادی محسوب می‌شود که در این زمینه همکاری و همیاری همه دستگاه‌ها و صاحبنظران قطعاً می‌تواند ما را در رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده یاری رساند.
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین در این نشست، اجرای سیاست تثبیت نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی در سامانه نیما برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات تولید را به منظور ثبات‌بخشی به بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی مورد تأکید قرار داد و گفت: این سیاست که ابعاد گوناگون آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است با جدیت تمام در بخش‌های مختلف دنبال خواهد شد.
🔻روزنامه رسالت
📍 لزوم تکمیل حلقه‌های تولید برای ایجاد ارزش افزوده
به تازگی روح الله ایزد خواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تدوین سند راهبردی پیشرفت صنعت کشور برای نخستین بار خبرداد و عنوان کرد:موضوع تدوین سند راهبردی پیشرفت صنعت کشور برای نخستین بار به قانون تبدیل شده و الزام‌آور است و هیچ مقررات، آیین‌نامه و بخش‌نامه نباید مغایر این سند از سوی دستگاه‌ها تعیین شود بنابراین از بخشی‌نگری و موازی‌کاری جلوگیری خواهد شد. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر یکی از مشکلات تولید وضع مقررات ضد و نقیض توسط دستگاه‌ها است که این موضوع موجب سردرگمی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی می‌شود، اضافه کرد: در این سند باید به موضوعاتی مانند آمایش سرزمین، مقابله با خام فروشی و توسعه فناوری توجه شود و در صورتی که دولت به این موضوع متعهد باشد، مسیر نوینی جلوی پای صنعت و تولید کشور ایجاد می‌شود. آمایش سرزمین، مقابله با خام فروشی و توسعه فناوری از جمله مطالبات جدی کارشناسان و فعالان حوزه تولید می‌باشد. به باور این افراد جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره‌های تولید می‌تواند گامی مثمر ثمری در راستای عملیاتی شدن سیاست ارزش افزوده و ایجاد اشتغال باشد. خوشبختانه تثبیت سیاست جلوگیری از خام‌فروشی در قانون بودجه ۱۴۰۳ درنظرگرفته شده است. به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری، سیاست اصولی کشور، جلوگیری از خام فروشی است و مهم ترین ابزار برای جلوگیری از خام‌فروشی، تعیین عوارض و مالیات برای فعالیت های خام فروشانه است و این موضوع در سال های اخیر در قانون بودجه سنواتی پیش بینی و در قانون جهش تولید دانش بنیان و برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده است اصلاح کل تبصره ۶ - بند الحاقی ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ که به تازگی در صحن مجلس به تصویب رسید، در واقع، تداوم همین سیاست برای سال آینده است که بر اساس آن، مقرر شد این منابع به طور کامل در راستای اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان، فعالیت های فناورانه، توسعه شرکت های دانش بنیان و افزایش سرمایه صندوق نوآوری هزینه شود. گفتنی است این مصوبه (اصلاح کل – تبصره ۶ - بند الحاقی ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ ) که در همکاری و تعامل نزدیک بین دولت و مجلس تدوین و به تصویب رسید همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری و دولت هم بوده و از این رو از سیاست های راهبردی و مورد تاکید نظام محسوب می شود. پیش‌تر نیز در‌جریان بررسی برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف شد برای جلوگیری از خام فروشی، جهش اقتصادی و ارتقای بخش معدن و صنایع معدنی با هدف توسعه کشور اقدامات لازم را در مدت برنامه هفتم توسعه انجام دهد. بر اساس بند (ب)، به منظور جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی و در راستای توسعه و ارتقاء نقش و جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه کشور، دولت مکلف است اقداماتی که در ادامه تشریح می‌گردد را در طول برنامه انجام دهد: نخست وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های زیر مجموعه آنها ،نهادها، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام که پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی در اختیار دارند موظفند حداکثر ظرف یک سال پس از اجرای برنامه نسبت به تعیین تکلیف اعم از واگذاری طی اخذ مجوزهای لازم و تشریفات قانونی یا مشارکت یا ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه ارائه شده، اقدام نمایند. وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اتمام مهلت مذکور مکلف به ابطال مجوزهای مربوطه می‌باشد. در مورد صندوق های بازنشستگی اولویت با ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه خواهد بود. همچنین تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی که توسط مردم بومی منطقه تشکیل می‌شوند در صدور مجوز از طریق درگاه صدور مجوزها و واگذاری‌های قانونی معادن در شرایط یکسان در اولویت قرار دارند دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب شواری عالی معادن می‌رسد. براین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، در طول اجرای برنامه اقدامات لازم در زمینه شناسایی ذخایر معدنی فراسرزمینی و دریایی و برنامه ریزی جهت بهره‌مندی از این معادن را انجام دهند. افزون براین سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلفند نسبت به ارائه پاسخ استعلام‌های مربوط به طرح‌های عمرانی دولتی و طرح‌های سرمایه گذاران پروژه‌های ۱۵ صنعتی، معدنی و اکتشافی حداکثر ظرف دو ماه اقدام نمایند و در صورت رد گزارش‌ها و درخواست‌های مذکور، دلایل آن را به صورت کتبی و شفاف و مستند به قوانین و ضوابط فنی مربوطه با ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع آن را به ذینفعان اعلام کنند. عدم پاسخ سازمان‌های یادشده در مهلت مقرر، به منزله تأیید است. در بررسی بیشتر رفع مشکلات تولید و اثرات هماهنگی و فعالیت دستگاه‌ها در تولیدات بخش صنعتی و مقابله با خام فروشی به گفت‌وگو با الله‌وردی دهقانی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس و علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس عنوان کرد:
تحقق توسعه تولید با جلوگیری از خام فروشی
علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع و نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به راهکارهای جلوگیری از خام فروشی به خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: یکی از خلاء‌های موجود در اقتصاد ایران که خسارت‌های بسیار‌جدی به همراه داشته است، موضوع خام فروشی محصولات تولیدی و عدم تکمیل حلقه‌های زنجیره تولید در صنایع و بخش‌های مختلف می‌باشد.
وی افزود: مادامی که به صحنه اقتصاد کلان نگاه کنیم، خواهیم دید که یکایک کشورهای پیشرفته طی بازه زمانی مشخص، حلقه‌های تولید خود را به گونه‌ای تنظیم کرده‌اند که از سطح ارزش افزوده پایین نیایند و به سمت ارزش افزوده بیشتر درحال‌حرکت باشد.
کریمی با تاکید بر لزوم تنظیم و تکمیل حلقه‌های صنایع پایین دستی تصریح کرد: رویکرد کشورهای پیشرفته رها کردن تولید آن دسته از محصولاتی است که ارزش افزوده بسیار پایینی دارند و از طرفی دیگر محیط زیست را آلوده می‌کنند و نیروی انسانی قابل توجهی نیاز‌دارند. به طورکل کشورهای پیشرفته تولید چنین محصولاتی را به دیگر کشورها واگذار‌می‌کنند و خود مشغول فعالیت و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا‌می‌شوند. به طورحتم در زنجیره تولید به ویژه در حوزه فلزات، پتروشیمی و مواد نفتی خام فروشی کمترین میزان ارزش افزوده را رقم می‌زند. این درحالی است که اگر حلقه‌های صنایع پایین دستی را تکمیل کنیم و به تولید نهایی محصولات در بخش‌های مذکور بپردازیم، ارزش افزوده بسیاری را رقم خواهیم زد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: اگر در ازای فولاد خام، فولاد آلیاژی تولید و صادرکنیم و ارزش افزوده بالایی را‌رقم بزنیم ،صنعت را نیز توسعه خواهیم بخشید. در سایر فلزات نیز می‌توان چنین رویکردی داشت و کوشید تا از خام فروشی جلوگیری شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: متاسفانه در حوزه پتروشیمی محصولات به صورت خام صادر می‌شوند و میلیارد ها دلار مواد موردنیاز پتروشیمی را وارد می‌کنیم. به موجب جلوگیری از خام فروشی، واردات کاهش پیدا خواهد کرد و اثرات قابل توجهی در توسعه تولید و کسب ارزش افزوده رقم خواهد خورد.
او یادآور‌شد: رسالت دستگاه‌های مختلف تولیدی و اجرایی این است که حلقه‌های مفقوده تولید را متناسب با هر رشته و صنعت تبیین و تدوین کنند و با پروژه‌های‌مناسب، حضور سرمایه‌گذاران را افزایش دهند. دراین فرآیند موضوع مکان یابی و ایجاد صنایع پایین دستی اهمیت فراوانی دارد. به طورمثال‌اگر بخواهیم صنعت فولاد را توسعه دهیم و مشخص گردد که توسعه این بخش نیازمند آب فراوان است، دولت باید ورود کند و بررسی‌های لازم برای احداث را انجام دهد تا مبرهن گردد در کدام بخش از‌کشور می‌توان آب را‌به سهولت تامین کرد و توسعه فولاد را تحقق بخشید.
کریمی گفت: انجام مطالبات، تهیه طرح‌های اولیه و تهیه فهرست فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید وظیفه دستگاه‌های تخصصی کشور است. سایر دستگاه‌های خدمت‌رسان برای تاییدیه زیرساخت‌های موردنیاز در‌حوزه آب، برق، گاز و ارتباطات و... باید بکوشند و وارد میدان عمل‌شوند. دستگاه‌های مربوطه باید بکوشند تا در‌جاهایی که برای توسعه صنایع مناسب تشخیص‌داده شده است، زیرساخت‌ها فراهم شود.
او در‌پایان این گفت‌وگو همچنین ادامه داد: جلوگیری از خام فروشی و حداکثر تنوع در افزایش تولید می‌تواند ارزش افزوده بالایی را‌رقم بزند و موجب بهبود و توسعه هرچه بیشتر اقتصاد کشور شود.
الله‌وردی دهقانی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس:
محصولات خام و واسطه‌ای مالیات بیشتری پرداخت خواهند کرد
الله‌وردی دهقانی، نماینده مردم ورزقان و عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح معایب خام فروشی پرداخت و دراین باره بیان کرد: خام فروشی به معنای از دست دادن فرصت‌های شغلی و ارزش‌های افزوده می‌باشد.
وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از‌خام فروشی در‌کشور و تولید محصولات نهایی افزود: خام فروشی کشور را به صنایع تولیدی دیگر کشورها وابسته خواهد کرد و مانع از توسعه صنایع داخلی کشور خواهد شد.
دراین راستا ضرورت دارد تا بکوشیم خام فروشی صورت نگیرد و از تمامی ظرفیت صنایع بهره گرفته شود.
دهقانی با بیان اینکه جلوگیری از خام فروشی موجب اشتغال زایی در کشور می‌شود، تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا در تمامی صنایع با استفاده از فناوری‌های نوین محصول نهایی را تولید کنیم. به طورحتم در دستورکار قرار دادن چنین رویکردی به بهبود و توسعه تکنولوژی در کشور کمک خواهد کرد و موجب پیشرفت صنعت و ایجاد اشغال خواهد شد. مادامی که اشتغال زایی شود، درآمد و ارزش افزوده برای کشور لحاظ خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در بیشتر قوانین مصوب مجلس یازدهم، رویکرد جلوگیری از
خام فروشی در نظر‌گرفته شده و عوارض محصولات نهایی و غیر واسطه‌ای کاهش پیدا کرده است. کوشش همواره جلوگیری از واسطه‌ای شدن محصولات و فروش نهایی محصولات تولیدی است. به موجب‌قوانین مصوب مجلس یازدهم به ویژه در جریان برنامه هفتم توسعه و بودجه سال آینده، محصولات خام و واسطه‌ای مالیات بیشتری پرداخت خواهند کرد و مشمول عوارض بالاتری خواهند بود.
او متذکر شد: به موجب جلوگیری از خام فروشی و درنظرگیری عوارض و مالیات بیشتر، تولیدکنندگان به تولید محصول نهایی ترغیب خواهند شد و بدین ترتیب آمار و حجم خام فروشی در کشور کاهش پیدا خواهد کرد.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: وزارت صمت متولی تولید است و بیشتر تولیدات صنعتی و معدنی کشور تحت نظارت این وزارتخانه می‌باشد. دراین راستا ضرورت دارد تا بیش از پیش نظارت‌های موجود شکل‌گیرد و سیاست‌گذاری و راهبری موردنیاز برای اجرای قوانین مصوب انجام شود.
🔻روزنامه همشهری
📍 کاهش تصادف، برعهده شخص ثالث!
آیا می‌دانید هر شخصی که بیمه شخص ثالث می‌خرد، ۸درصد آن به صندوق تامین خسارت‌های بدنی و مبلغی جداگانه به خزانه کل کشور واریز می‌شود تا صرف پوشش خسارت‌های تصادف رانندگی و طرح‌های کاهش تصادفات جاده‌ای شود؟ شاید بپرسید که چرا با این همه بودجه باز هم شاهد آمار بالای تصادفات جاده‌ای هستیم؟ بیمه‌گریزی تعدادی از دارندگان وسایل نقلیه به‌دلیل ناتوانی احتمالی در خرید بیمه‌نامه هم جای سوال دارد؛ مسئله‌ای که موجب می‌شود رانننده خودروی بدون بیمه هنگام تصادف از صحنه فرار کند؟
پیشگیری بهتر از بیمه
به گزارش همشهری، در قوانین و مقررات کشور آنهایی که بیمه شخص ثالث خریداری می‌کنند، در واقع از یک‌سو صندوق تامین خسارت‌های بدنی را شارژ می‌کنند تا هزینه فرار مقصران رانندگی از صحنه تصادف را تامین کند و بپردازد و از سوی دیگر همه‌ساله در قانون بودجه دولت مبلغی از شرکت‌های بیمه به‌عنوان عوارض دریافت می‌کند و در اختیار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، فراجا، اورژانس کشور، جمعیت هلال‌احمر و صداوسیما قرار می‌دهد تا صرف کاهش تصادفات و مرگ‌ومیر در جاده‌ها کنند. با این حال هنوز گزارش شفافی به مردم داده نشده که مشخص شود این پول‌هایی که در اختیار این نهادها قرار داده شده، چگونه و کجا هزینه می‌شود و چرا از حجم تصادفات رانندگی کاسته نمی‌شود؟
۶۰۰میلیارد تومان را چه کرده‌اید؟
در بودجه امسال سازمان‌ها و نهادهای یادشده بالغ بر ۶هزار میلیارد ریال از شرکت‌های بیمه(درواقع از مردمی که بیمه شخص ثالث خریداری کرده‌اند) گرفته‌اند و انتظار می‌رود که سازمان برنامه و بودجه و بیمه مرکزی گزارشی شفاف از دخل و خرج این بودجه منتشر کنند. البته مجلس می‌گوید نهادهایی که این پول را دریافت کرده‌اند باید هر ۳ماه یک‌بار گزارشی از دخل و خرج و نظارت بر هزینه‌کرد این بودجه را به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و بیمه مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند.
هزینه‌تراشی‌های جدید برای شخص ثالث
براساس تصمیم مجلس، قرار است سال آینده ۵۰۰میلیارد تومان از حق بیمه شخص ثالث در اختیار دستگاه قضا قرار گیرد تا پابند الکترونیکی برای زندانیان خریداری کند و ستاد دیه هم برای آزاد کردن زندانیان غیرتصادفات رانندگی ۳۰۰میلیارد تومان خواسته و قرار است ۱۲۰۰میلیارد تومان نیز در اختیار صندوق بیت‌المال قرار داده شود. البته این تصمیم مجلس ممکن است با مخالفت شورای نگهبان مواجه شود یا مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد؛ ضمن اینکه استدلال مرکز پژوهش‌های مجلس، یک علامت برای مخالفت احتمالی با هزینه‌تراشی از حق بیمه شخص ثالثی است که مردم می‌پردازند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
