دوشنبه 10 ارديبهشت 1403 شمسی /4/29/2024 7:19:51 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تب «پول» کم شد
بنا بر جداول مرکز آمار ایران، رشد نقطه به نقطه پول در مهرماه سال جاری به ۳۶.۴درصد رسیده که کمترین مقدار دو سال اخیر است. در فروردین‌ماه سال جاری این رقم ۷۵درصد گزارش شده بود؛ اما در هفت‌ماه نخست سال جاری یک مسیر کاهشی را ثبت کرده است.همسو با این روند نسبت پول به نقدینگی نیز به رقم ۲۴.۳درصد رسیده که نسبت به ابتدای سال ۱.۷واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. این ارقام نشان می‌دهد که در سال جاری «انتظارات تورمی» در یک مسیر کاهشی قدم گذاشته است و در صورتی که اتفاق غیر منتظره‌ای رخ ندهد، این روند تا پایان سال تداوم خواهد داشت. البته این جزئیات مربوط به مهرماه است و از مهر تا به امروز، تحولات جدیدی رخ داده؛ به‌نحوی‌که احتمالا در دی و بهمن، تحت تاثیر تحولات اخیر روند کاهشی رشد پول متوقف شده است. اما با فعال شدن سود سپرده ۳۰درصدی و کاهش شدت اثر تنش‌های منطقه‌ای این انتظارات دوباره در مسیر کاهشی قدم گذاشته است.
بررسی آمارهای سهم پول از نقدینگی نشان می‌دهد این شاخص در مهرماه به ۲۴.۳درصد رسیده است. سهم پول از نقدینگی که به عنوان نماگر انتظارات تورمی و سیالیت نقدینگی شناخته می‌شود در فروردین‌ماه امسال به رکورد ۱۲ سال خود رسید و ۲۶درصد شد. از فروردین به بعد این شاخص به‌تدریج روند کاهشی پیدا کرد، با‌این‌حال همچنان به طور نسبی بالاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد پیش از افزایش سهم پول از نقدینگی در ماه‌های آغازین سال ۱۴۰۱، آخرین بار سهم پول از نقدینگی در سال‌های اولیه دهه ۱۳۹۰ و در زمان اوج تحریم‌های هسته‌ای در دولت دهم چندین ماه پیاپی به رقم بالاتر از ۲۰درصد رسید. رشد نقطه‌به‌نقطه پول در مهرماه نیز به ۳۶.۴ درصد رسیده است که کف دوساله این متغیر محسوب می‌شود.
اهمیت سهم پول از نقدینگی
در حسابداری اقتصادی به مجموع اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری موجود در جامعه «پول» گفته می‌شود، که یک بخش از نقدینگی را تشکیل می‌دهد. طبق استانداردهای بانک مرکزی، به مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، کوتاه‌مدت، یک‌ساله، دوساله، سه‌ساله، چهارساله، پنج‌ساله و متفرقه شبه‌پول گفته می‌شود. به گفته کارشناسان، پول از نقدشوندگی بالاتری در مقایسه با شبه‌پول برخوردار است و مردم زمانی که در جامعه احساس عدم اطمینان بالایی را تجربه کنند رو به استفاده از دارایی‌های نقدشونده بیشتر می‌آورند.
بررسی آمارها نشان می‌دهد سهم پول از نقدینگی کشور در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ رکورد ۱۲ساله خود را شکست و به ۲۶درصد رسید. پس از فروردین‌ماه، این شاخص روند کاهشی به خود گرفت و به رقم ۲۴.۳درصد در مهرماه رسید، با‌این‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهد این رقم همچنان در مقایسه با سهم معمول پول از نقدینگی در دهه ۱۳۹۰ شمسی که چیزی حدود ۱۰ تا ۱۵درصد بوده است بالا محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد انتظارات تورمی از اوایل سال ۱۴۰۱ وارد مرحله جدیدی شده و این متغیر از آن زمان به طور معمول رقم‌های بیش از ۲۰درصد را ثبت کرده است.
رشد نقطه‌به‌نقطه «پول»
آمارها همچنین نشان می‌دهند رشد نقطه‌به‌نقطه پول در مهرماه به ۳۶.۴درصد رسیده است. این رقم پایین‌ترین میزان این متغیر در دو سال اخیر بوده است. رشد نقطه‌به‌نقطه پول در نقطه اوج خود در ۱۰ساله اخیر در مهرماه سال ۱۳۹۹ به حدود ۸۸درصد رسید. رشد نقطه‌به‌نقطه پول همچنین در فروردین‌ماه امسال به ۷۵.۱درصد رسیده بود، با‌این‌حال پس از فروردین‌ماه این شاخص نیز همچون سهم پول از نقدینگی روند کاهشی به خود گرفت و در مهرماه به ۳۶.۴درصد رسید.
آمارهای سهم پول از نقدینگی حاکی از آن است که نااطمینانی اقتصادی به عنوان یک متغیر اقتصادی به‌شدت تحت‌تاثیر وضعیت سیاسی کشور قرار دارد. تنش‌های منطقه‌ای، وضعیت روابط سیاسی کشور با کشورهای خارجی و تحریم‌ها خود را در این متغیر نمایان می‌کنند. طبق این شاخص نااطمینانی اقتصادی از فروردین‌ماه امسال تا مهرماه روند کاهشی به خود گرفته است، با‌این‌حال به دلیل عدم انتشار آمارهای پولی در ماه‌های بعدی سال نمی‌توان از وضعیت سهم پول و شبه‌پول سخن گفت. پیش‌بینی می‌شود در ماه‌هایی که آمارهای آن منتشر نشده تا حدودی ریسک‌های اقتصادی کشور افزایش یافته است؛ اگرچه روند کلی این متغیر کاهشی بوده است.
رشد نقطه‌به‌نقطه «شبه‌پول»
رشد نقطه‌به‌نقطه شبه‌پول به عنوان یکی از عوامل موثر در رشد نقدینگی به طور کلی روندی کاهشی را از زمان اعمال سیاست‌های کنترل ترازنامه‌ای در سال ۱۴۰۰ تجربه کرده است. در سال ۱۴۰۱ رشد شبه‌پول ۳۸.۱درصد بوده است، با‌این‌حال رشد نقطه‌به‌نقطه شبه‌پول در مهرماه ۱۴۰۲به ۲۳.۵درصد رسیده است. به نظر می‌رسد این کاهش نتیجه اعمال سیاست‌های موسوم به کنترل ترازنامه‌ای توسط بانک مرکزی باشد. آخرین آمارهای پولی بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی که بخش عمده آن را شبه‌پول تشکیل می‌دهد در دی‌ماه ۱۴۰۰ به ۲۵.۲درصد رسیده است.
اثر گواهی ۳۰درصدی
بانک مرکزی به‌تازگی مجوز صدور ۲۸۰هزار میلیارد تومان گواهی سپرده بانکی با سود ۳۰درصد را صادر کرده است. این گواهی با استقبال شدید سرمایه‌گذاران مواجه شد. سرازیر شدن سرمایه‌ها به سوی این سپرده بانکی احتمالا منجر به تغییر سهم پول و شبه‌پول از نقدینگی به نفع شبه‌پول شود. اگرچه با توجه به عدم اعلام جزئیات آمارهای پولی توسط بانک مرکزی، نمی‌توان با قطعیت در رابطه با وضعیت متغیرهای پولی سخن گفت، اما با توجه به کاهشی بودن روند رشد نقدینگی و صدور گواهی سپرده ۳۰درصدی توسط بانک‌ها در بهمن‌ماه، می‌توان کاهشی بودن روند کلی رشد نقطه‌به‌نقطه شبه‌پول تا پایان سال را علی‌رغم بروز ریسک‌های اقتصادی در کشور پیش‌بینی کرد.
🔻روزنامه تعادل
📍 بازار سیاه «کد فروشی» در وارداتی‌‌ها
طبق آخرین آمار گمرک، تعداد خودروهای واردشده قطعی به کشور از مرز ۵ هزار دستگاه بالاتر نرفته و از این تعداد نیز تنها حدود هزار دستگاه تحویل مشتریان شده است. اما اینکه چرا تحویل چهارهزار خودروی دیگر به مشتری روند عادی خود را طی نکرده، جای سوال دارد. البته موضوعی که در این رابطه مطرح می‌شود این است که خودروهای وارداتی درگیر فرایند دریافت تاییدیه استاندارد شده‌اند. مانع دیگر، آنکه پروسه شماره‌گذاری خودروهای وارداتی طولانی شده و به همین دلیل، عرضه به صورت قطره‌چکانی انجام می‌شود. احتمال دیگری که از سوی رییس سازمان توسعه تجارت مطرح شد، دپوی عمدی خودروها توسط واردکنندگان است. در نهایت گمانه دیگری که برای تاخیر در عرضه خودروهای وارداتی و البته کندی پروسه واردات، مطرح می‌شود و آن، تداوم مخالفت‌های پنهان با واردات گسترده خودرو است. با این حال اگر پیش بینی مجری طرح واردات خودرو، برای ورود ۳۵ تا ۴۰ هزار دستگاه خودرو محقق شود، این پیام به بازار خودرو مخابره می‌شود که نه تنها روند ورود خودروهای وارداتی به بازار متوقف نمی‌شود بلکه شاهد تداوم آن و رشد تیراژ عرضه خواهیم بود و ممکن است بازار خودرو به ثبات برسد. اما مساله مهم در گیر و‌دار ثبت نام خودروهای وارداتی، این است که بازار سیاه جدیدی به راه افتاده است.از آنجایی که قیمت خودروهای وارداتی در بازار و سامانه یکپارچه بسیار متفاوت است حاشیه سود بالایی نصیب خریداران می‌شود. از این رو، برخی افراد اقدام به فروش شماره ملی خود به دیگران برای ثبت نام خودروهای وارداتی می‌کنند. هزینه خرید این شماره‌های ملی نیز با توجه به نوع خودرو متفاوت است، اما به‌طور میانگین بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان اعلام می‌شود. اما یک سیگنال دیگر به بازا خودرو که واکنش‌های زیادی هم به همراه داشت، اظهارات اخیر معاون وزیر صمت درباره عدم کاهش قیمت خودرو در سال آینده بود.
شیب ارز واردات خودرو صعودی شد
واردات خودرو سیاستی بود که وزارت صمت دولت سیزدهم برای رفع ناترازی در بازار خودرو مدنظر قرار داد. اما مسیر ورود برندهای جهانی خودروساز به کشور آن طور که سیاست‌گذار خودرویی تصور می‌کرد آسان نبود. شهریور ۱۴۰۲ آیین نامه اجرایی واردات خودروهای صفر کیلومتر توسط هیات دولت مصوب و ابلاغ شد اما واردات اولین خودروهای خارجی به کشور حدود یکسال طول کشید. طی حدود پنج ماهی که از تحویل خودروهای وارداتی به متقاضیان می‌گذرد هنوز تیراژ قابل توجهی خودرو به بازار وارد نشده و براساس اظهارات ضیغمی در مجموع حدود چهار هزار نفر از ۳۰ هزار نفری که برای خودروهای وارداتی نام نویسی کردند، توانستند خودروهای خود را تحویل بگیرند. اما به نظر می‌رسد تا حدی ساز و کار ورود خودرو به کشور تسهیل شده و سازمان‌ها و ارگان‌های دست اندرکار واردات خودرو همکاری بیشتری می‌کنند. شرکت‌های واردکننده برای تامین ارز با چالش‌هایی روبرو بودند که بنا گفته رییس سازمان توسه تجارت بانک مرکزی روند واگذاری ارز مورد نیاز را تسهیل کرده و تاکنون حدود ۷۵۰ میلیون یورو ارز برای واردات خودرو اختصاص یافته است. البته این میزان ارز هنوز به‌طور کامل به شرکت‌های واردکننده تخصیص پیدا نکرده اما شیب تامین ارز توسط شرکت‌های واردکننده صعودی‌تر شده است.
قیمت خودرو در چه صورتی به ثبات می‌رسد؟
در همین حال، رییس سازمان توسعه تجارت پیش بینی کرده که در سه ماه آینده شرکت‌های بزرگ واردکننده خودرو می‌توانند حدود ۳۵ هزار تا ۴۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد کنند. آن طور که مهد ضیغمی می‌گوید روند تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده خودرو شتاب گرفته و همین مساله می‌تواند روند ورود خودرو به بازار کشور را تسهیل کند. در همین حال، معاون وزیر صمت هم از بهبود روند اخذ مجوزهای استاندارد و محیط زیست سخن می‌گوید. تحلیل روند واردات خودرو در آینده و پیش بینی ورود ۳۵ هزار تا ۴۰ هزار دستگاه خودرو در آینده نزدیک می‌تواند بازار خودرو را تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به برآورد اعلام شده از سوی معاون وزیر صمت، آن دسته از فروشندگانی که خودرو خریداری کرده و در پارکینگ‌ها نگه داشتند به طمع اینکه قیمت در سال آینده افزایش یابد، نگران شدند. اگر پیش بینی ضیغمی محقق شود که با توجه به نشانه‌هایی که مطرح کرده می‌تواند محقق شود، اگر تمام تیراژ پیش بینی شده هم محقق نشود حداقل این پیام به بازار خودرو مخابره خواهد شد که نه تنها روند ورود خودروهای وارداتی به بازار متوقف نمی‌شود بلکه شاهد تداوم آن و رشد تیراژ عرضه خواهیم بود. بنابراین اگر سایر متغیرهای اثرگذار روی بازار خودرو، مانند نرخ ارز و همچنین روند فروش شرکت‌های خودروساز، نوسان جدیدی را در کارنامه خود ثبت نکنند بازار خودرو در روزهای پایانی از سال ۱۴۰۲ و همچنین ماه‌های ابتدایی سال آینده روند با ثباتی را تجربه کند.
هر کد ملی ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون !
اما اتفاقی که با آغاز ثبت نام خودروهای وارداتی توجه خیلی‌ها را به خود جلب کرده است، بازار داغ فروش کد ملی برای ثبت نام خودرو وارداتی است. همزمان با آغاز ثبت نام خودروهای وارداتی بازار فروش کد ملی در فضای مجازی داغ شده تا سوءاستفاده‌کنندگان از این محل بتوانند کسب سود کنند. براساس اعلام سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه تا روز دوشنبه تاریخ ۲۳ بهمن ماه تمدید شده و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند. جالب اینجاست اختلاف قیمت خودروهای وارداتی از سامانه تا بازار باعث شده تا برخی با فروش کد ملی در فضای مجازی اقدام به کسب سود کنند. با توجه به اینکه قیمت خودروهای وارداتی در بازار و سامانه یکپارچه بسیار متفاوت است حاشیه سود بالایی نصیب خریداران می‌شود. در یکی از این آگهی‌ها هزینه خرید شماره‌های ملی برای ثبت نام در طرح خودروهای وارداتی بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان گزارش می‌شود، که این رقم البته متناسب با خودروها متفاوت است. آنطور که به نظر می‌رسد باید نظارت بیشتری روی این موضوع صورت گیرد.
خودرو ارزان نمی‌شود!
البته این احتمالات در حالی مطرح می‌شود که منوچهر منطقی در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به اینکه احتمال روند کاهشی شدن قیمت خودرو، در آینده وجود دارد، گفته است: «احتمال آن منفی است و قیمت خودرو در آینده روند کاهشی ندارد.» معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت در این رابطه با این اظهارات عنوان کرده: منظور بنده از اینکه خودرو ارزان نمی‌شود این است که به سبب افزایش نرخ تورم در کشور، قیمت خودرو هم ارزان نمی‌شود. مگر قیمت مرغ، گوشت، روغن و ... ارزان می‌شود که خودرو ارزان شود. به گفته منطقی، البته اگر نرخ تورم کاهشی شود، قیمت خودرو در بازار هم ارزان خواهد شد. اظهارات منطقی از جهاتی قابل تامل است: نخست اینکه وی برعکس برخی متولیان، پاسخی واقعی به پرسش «قیمت خودرو چه می‌شود؟» می‌دهد و خبر درمانی نمی‌کند. او با تاکید بر واقعیت‌های اقتصادی در کشور، به‌خصوص «تورم»، نگاهی منطقی به آینده قیمت خودرو در بازار دارد و حرفش این است که تا وقتی تورم افزایشی باشد، قیمت خودرو افت نمی‌کند. وی البته مشتریان را ناامید هم نکرده و تاکید می‌کند اگر نرخ تورم کاهشی شود، قیمت خودرو نیز در بازار پایین می‌آید. نکته دیگر در مورد اظهارات معاون وزیر صمت، اینکه عدم کاهش قیمت کارخانه‌ای خودروها و حتی افزایش در آینده است. منطقی معتقد است بین تورم و قیمت خودرو ارتباط مستقیم برقرار است، ارتباطی که نه فقط در بازار بلکه در قیمت کارخانه نیز وجود دارد. بنابراین وقتی تورم و نرخ ارز افزایشی باشد، به معنای رشد هزینه تولید خودرو است و در این صورت، قیمت کارخانه‌ای خودروها نیازمند اصلاح نیز هست. در نهایت این نکته نیز در اظهارات منطقی به چشم می‌آید که بخشی از افکار عمومی و شاید حتی برخی مسوولان، ظاهرا تنها انتظار کاهش قیمت خودرو را دارند و حساسیتشان قابل‌مقایسه با روند افزایشی قیمت دیگر کالاها حتی کالاهای اساسی مانند گوشت و مرغ نیست. در همین راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت در هم پاسخ «خیر» «منوچهر منطقی»، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت به پرسش پایانی مجری در یک برنامه تلویزیونی مبنی بر افزایش قیمت خودرو در سال آینده در توضیحاتی، اعلام کرد: این پاسخ ناظر بر مقدمات و اظهارات قبلی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت از ابتدا تا انتهای برنامه بوده و توضیحات تکمیلی ایشان مغفول واقع شده است. در این توضیحات بیان شده که «منظور، روند افزایش قیمت خودرو در بازار است، نه قیمت کارخانه‌ای خودرو؛ چرا که قیمت خودرو در بازار تابع عواملی نظیر افزایش تورم در سال آینده، پیش بینی روند افزایش نرخ ارز در پی وقوع اتفاقات اخیر که باعث افزایش میانگین ۸۰۰ تومانی نرخ ارز شده است، رشد نقدینگی، میزان منابع ارزی قابل تخصیص از سوی بانک مرکزی به حوزه خودرو و اخبار تحولات منطقه است که در صورت عدم کنترل این موارد بر بازار خودرو تأثیر خواهد گذاشت. باید توجه داشت که میزان تولید خودرو در کشور در ماه‌های پایانی سال در وضعیت مطلوبی قرار دارد و این مسیر برای تقویت عرضه در بازار به‌صورت مستمر تحت نظارت و پایش قرار دارد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 شغل‌های کاغذی، اشتغالزایی آماری
شروع هر دولت با طرح شعارها و وعده هایی آغاز می شود و اکثرا در نیمه راه با توجیهات و لمس واقعیات و تغییر مسیر وعده ها و در پایان با عدم تحقق وعده وعیدها پایان می یابد که دلیل اصلی آن نیز کسری بودجه است که البته در برخی از موارد با شاخ و برگ هایی نیز همراه می شود.
تاکید چند باره دولت مبنی بر عملیاتی شدن ایجاد یک میلیون شغل در کشور در حالی بارها تکرار شده که با واکنش های مختلفی از سوی کارشناسان مواجه شده است. گفته وزیر کار مبنی بر ایجاد یک میلیون شغل در کشور که به گفته وی با سند نیز قابل اثبات است به گفته کارشناسان جزو مشاغل مولد نیست بلکه شامل افرادی است که به دلایل مختلف تحت پوشش انواع بیمه کار وبیکاری و... قرار گرفته اند، از این رو گنجاندن این افراد در لیست اشتغالزایی یک میلیون نفر در سال اقدامی مطلوب جلوه نمی کند.
رشد اشتغالزایی یا بیمه؟
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در این باره به «آرمان ملی» گفت : آمار ارائه شده از سوی وزارت کار فقط بر پایه بیمه شدگان است و بر اساس گزارش مدیرکل بیمه تأمین اجتماعی نزدیک به حدود یک میلیون نفر بیمه شدگان خانواده که شامل بیمه زنان خانواده، بیمه در حوزه حمل‌ونقل و دختران دانشجو و.... بوده است که همه اینها از سوی وزارت کار در آمار اشتغالزایی گنجانده شده در حالی که این آمار حاصل فعالیت مولد و اشتغالزایی محسوب نمی‌شود و بهتر است که وزارت کار سیاست‌های مناسبی برای اشتغالزایی واقعی فراهم کند. او افزود: علاوه بر این یک پرسش مهم این است که چطور یک جوانی که تحصیلات دانشگاهی دارد و جویای کار است، مشارکت اقتصادی ندارد! اگر این نکته را در نظر بگیریم، طبیعی است که نرخ بیکاری فراتر از ارقام اعلامی خواهد بود. در عین حال موارد بسیاری وجود دارد که مانع از توسعه بازار کار می‌شوند، برای مثال یک بی‌ثباتی در سیاست‌های پولی و مالی کشور دیده می‌شود، در عین حال به دلیل اعمال تحریم‌ها اشکالات جدی در نقل و انتقال پول ایجاد شده است. نوسانات ارزی، از دست رفتن بازار کشورهای همسایه و کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها از دیگر موانع هستند. ناترازی بانک‌ها یکی دیگر از چالش‌هاست که عمدتا تسهیلات را در اختیار خودی‌ها قرار می‌دهند و در عین حال مراوداتی که با دولت برای تامین کسری بودجه دارند، راه را بر تولیدکنندگان داخلی و بنگاه‌های اقتصادی دیگر می‌بندد. سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل تحریم‌ها انجام نمی‌شود و ریسک کسب و کارها به دلیل تورم بالا رفته است. در چنین فضایی، دولت چگونه مدعی ایجاد یک میلیون شغل در سال است؟
اشتغالزایی در برنامه هفتم توسعه
حاج اسماعیلی اضافه کرد: درباره برنامه ریزی های صورت گرفته در برنامه هفتم نیز باید گفت، باید به ماده ۱۵ در برنامه اشاره کنم که تاکید بر احیای نظام استاد و شاگردی در بازار کار کرده است. طرحی که در گذشته وجود داشته و مورد انتقاد بود. خود این طرح خلاف قانون کار است و در تعارض جدی با حداقل‌های قانونی و ضمانتی در اجرای قانون کار است و این باعث می‌شود که کرامت نیروی کار از بین برود. متاسفانه ذیل آن شرایطی برای تسهیل و فعالیت کارفرمایان در نظر گرفته که کسانی که نیروی کار را به‌کار می‌گیرند، می‌توانند یک دوم دستمزد حداقل نیروی کار را به آن پرداخت کنند و این شرایط را تا ۳ سال می‌توانند ادامه دهند، حتی کسورات بیمه را می‌توانند بر همین مبنا پرداخت کنند و سنوات و سابقه نیروی کار را بر همین مبنا و با همین حداقل‌ها، که از حداقل‌های قانون کار کمتر هستند درنظر بگیرند، به کارفرمایان اجازه می‌دهد که قرارداشان با نیروهایی که استخدام می‌کنند، یک طرفه لغو کنند و قدرت چانه‌زنی و اظهارنظر و اراده را از نیروی کار در این بندها در ماده ۱۵ گرفته است .
منافع کارگران در برنامه هفتم لحاظ نشده است
این کارشناس افزود: این یک تعارض جدی با لایحه‌ای دارد که اخیرا دولت بر روی آن مانور کرده که برای امنیت شغلی در قانون کار اصلاحاتی را به مجلس پیشنهاد کرده است. این نشان می‌دهد که همپوشانی و هم‌افزایی درستی برای برنامه هفتم و برنامه‌های جاری و ساری در دولت دنبال نشده و این برنامه‌ها آرمانی نوشته شده و اگر این اتفاقات بیفتد، نه تنها کمکی به توسعه بازار کار نمی‌کند، بلکه در آینده شرایط بازار کار در ایران را بحرانی و عدم انگیزه در نیروی کار را بیشتر خواهد کرد و حتی شرایط در بازار کار کشور بدتر از این خواهد شد و بیکاری افزایش پیدا کند و مهاجرت‌ها به خارج از کشور بیشتر شود. من اعتقادم این است که این برنامه کاملا علیه منافع ملی است چون بخش بزرگی از جمعیت کشور که نیروی کار و کارگران است نادیده گرفته شدند و منافع آنان در برنامه هفتم
رعایت نشده است. این گزارش می افزاید؛ کارشناسان بر این باور هستند در شرایطی که جامعه با مشکلاتی نظیر گرانی، فقدان سرمایه گذاری برای رشد تولید، افزایش حقوق و دستمزدها و الزام کارفرمایان در تعدیل نیروی کار خود و ... چگونه می توان افزایش اشتغالزایی در حوزه های متخلف را باور کرد؟ درواقع آمارهایی ارایه شده که به نظر می‌رسد در عرصه میدانی و واقعیت‌های حاکم بر بازار چندان ملموس نیست. دولت نه‌تنها در زمینه اشتغال عملکرد مناسبی از خود ارایه نکرده است، بلکه با محدودسازی فضای مجازی، دامنه وسیعی از مشاغل آنلاین و اینترنتی را هم به تعطیلی کشانده است. بر اساس برخی آمارهای مستند، تعداد واحدهای خسارت‌دیده در اثر محدودسازی فضای مجازی به بیش از یک میلیون واحد رسیده است.
حاج اسماعیلی توضیح داد: در حقیقت وعده وعیدهای دولتمردان بدون توجه به شرایط موجود در جامعه نه تنها باعث پویایی در جامعه نمی شود، بلکه دلسردی را به دنبال خواهد داشت، در حقیقت بسیاری از این وعده ها در همان ابتدا چشم انداز روشنی نیز ندارند، اما بازی کردن با آمارها در بحث اشتغالزایی رشد و توسعه ای را به دنبال نخواهد داشت. در حقیقت گنجاندن یک ساعت در هفته کار کردن یک فرد در پروسه اشتغالزایی، جایی در آمار واقعی اشتغالزایی ندارد. واقعیت این است که نرخ مشارکت نزولی شده و پایین آمده است. عددهایی هم که دولت در خصوص اشتغالزایی اعلام می‌کند مبتنی بر یک نرخ مشارکت پایین است. در آمارهای اشتغال باید به افرادی توجه کرد که بیمه‌شان رد می‌شود. اما این موارد به هیچ وجه مورد توجه قرار نمی‌گیرند. در اقتصاد ایران سه بخش کشاورزی، خدمات و صنعت بار اصلی اشتغالزایی را به دوش می‌کشند. از میان این سه‌گانه بخش خدمات، بیشترین سهم را در اشتغالزایی دارد؛ این اهمیت هم به دلیل آن است که اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی است و درآمدهای نفتی در آن تعیین‌کننده است. خدمات حدود ۵۰ درصد شاغلان را دربر می‌گیرد، صنعت ۳۳ درصد و کشاورزی ۱۷ درصد این سهم را دارد.
خسارات مشاغل آنلاین
او ادامه داد: کسادی کسب و کارها در فضای واقعی باعث روی آوردن بسیاری از افراد به فضای اینترنتی و مشاغل آنلاین شده است و در حقیقت مردم در رویکردی خودجوش به ایجاد شغل به منظور تامین معاش به این فضا روی آورده اند. اما دولت نه‌تنها به این قشر کمکی نکرد بلکه با طرح صیانت و محدودسازی اینترنت، این مشاغل را از میان بردند. مشکل اما زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم، این محدودیت‌ها نه‌تنها شغل‌ها را در ایران از میان برده، بلکه باعث شده دامنه وسیعی از نخبگان ایرانی در حوزه برنامه‌نویسی، بازاریابی و... مهاجرت کرده و به کشورهای دیگر بروند. خسارت یک چنین نقصانی تا دهه‌ها اقتصاد ایران را درگیر می‌سازد و باعث بروز مشکلات عدیده‌ای می‌شود. بر اساس این گزارش؛ آمار اعلام شده از سوی وزیر کار مبنی بر ایجاد یک میلیون شغل جدید طی یک سال گذشته به کمتر نتیجه‌ای رسید و آمارها نشان دهنده این است که شاخص‌های رشد و توسعه اقتصادی که می‌تواند بهبود بازار کار و اشتغالزایی موثر باشد سیر نزولی دارد. رشد بالایی ندارد از سوی دیگر کارشناسان معتقدند وزارت کار بسیار مطلوب است به رصد بازار کار و وضعیت اشتغال موجود در کشور بپردازند و به اصلاح چالش‌های حیطه کار خود بپردازند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 جولان بیکاری خودخواسته
افزایش اثرگذاری تورم بالای ۴۰ درصد در ۶ سال اخیر باعث شده تا بازار کار در ایران به یک چالش اساسی برخورد کند و آن این است که عقب‌ماندگی شدیدی در میانگین دستمزد نسبت به سبد هزینه‌های زندگی وجود دارد و این شکاف در مناطق شهری تقریبا به ۱۵۰ درصد و در مناطق روستایی به ۱۱۰ درصد رسیده است. در حال حاضر در شرایطی قرار گرفته‌ایم که به علت کسری کف درآمدی نسبت به کف هزینه‌ها، بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند در خانه بمانند و با وام یا استقراض یا سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه جزئی به گذران زندگی مشغول باشند.
این وضعیت به چند دلیل مختلف در اقتصاد ایران رخ داده است: نخستین علت را باید در قانون کار و مداخله دولت در همه شئون اقتصادی به شکل دستوری جست‌وجو کرد. پیش‌بینی یک ساختار بوروکراتیک برای تعیین دستمزد در اقتصاد ایران به عنوان یک واحد ارزش یکسان به ظاهر حمایتی در قانون کار، یکی از مصائبی است که بازار کار در ایران را با این سطح از آشفتگی روبه‌رو کرده است. در شرایطی که به طور ذاتی ارزش کاری هیچ دو انسانی با یکدیگر برابر نیست، تعیین پارامتری به نام حداقل دستمزد، یک خیانت سوسیالیستی به بازار کار، کارگران و تولید در کشور است. با توجه به اینکه فرد شاغل، نیرو و مهارت شغلی و استعدادش را به کارفرمای خود می‌فروشد، بدیهی است که سرکوب نرخ دستمزد به عنوان حمایت دولت از کارگران انجام می‌شود و نه در لوای تلاش سیستماتیک برای سرکوب حقوق کارگران!
نکته اساسی که نباید از نظر دور داشت این است که این پدیده در وهله اول، اثر خود را بر نیروهای کاری نشان می‌دهد که تمایل به مهاجرت دارند. بسیاری از نیروهای کار ایران در حوزه‌های مختلف اعم از پیراپزشکی (به ویژه پرستاران و رادیولوژیست‌ها) و پزشکی، فناوری اطلاعات، استارت‌آپ‌ها، مشاغل فنی و مهارتی، نیروهای آموزشگر (استاد دانشگاه و معلم)، به خارج از کشور میل کردند و این در شرایطی است که بزرگ‌ترین نقش در این حوزه را سرکوب نرخ دستمزد در اقتصاد ایران در کنار تشدید شرایط تورمی ایفا می‌کند و در کمال ناباوری قوه مجریه به عنوان متولی سیاست‌های کلان اقتصادی، چشم خود را روی این تحولات بسته است.
یک ساطور بزرگ برای یک کیک کوچک
تعیین قانون حداقل دستمزد به عنوان یک مشی کلان (در حالی که مزد به عنوان اثر نیروی کار بر پدیده تولید کالا یا خدمات، اساسا یک موضوع در ذیل اقتصاد خرد است و دولت نباید مداخله‌ای در این زمینه داشته باشد) باعث می‌شود دولت بخواهد از سوی دیگر در پی سرکوب قیمت کالا و خدمات نیز باشد. این رویه به ایجاد یک لوپ مخرب و یک دور باطل در اقتصاد کشور بدل شده که هر بار دولت مجبور است برای جبران تورم ناشی از کمبود عرضه کالا (که تابعی از سرکوب قیمت و از میان بردن انگیزه تولید در میان کارفرمایان است) دست به تخصیص منابع ارزی سرکوب‌شده و همچنین توزیع کالا با قیمت دولتی بزند که دست بر قضا به علت ایجاد رکود در بخش تولید، باعث می‌شود کارگران بیشتری بیکار شوند و بیماری هلندی در اقتصاد کشور عمیق‌تر شود. برای جبران تبعات سیاستگذاری دستوری در بازار کار در اقتصاد کشور، دولت باید ابتدا به ساکن اقدام به حذف قانون کار فعلی کرده و سرفصل کار و مزد را به قانون تجارت موکول کند و سپس در پی اصلاح قانون تجارت در کشور باشد که طی آن، نیروی کار به عنوان یک سرویس قابل ارائه توسط کارگران، قابلیت مبادله‌پذیری داوطلبانه و آزادانه را داشته باشد. فقدان وجود «بازار کار» به عنوان یک بازار طبیعی در اقتصاد کشور، باعث شده دولت تمایل داشته باشد با مداخلات خود، روندهای تجاری مربوط به بازار کار را شکل‌دهی کند که نتیجه آن را باید در شرایط علی به طور عینی مشاهده کرد. این رویه شبیه آن است که بخواهید برای بریدن یک کیک کوچک از یک ساطور بسیار بزرگ استفاده کنید!
بزرگ‌ترین رکورد عدم مشارکت در بازار کار
برای نخستین بار در تاریخ ۶۵ سال اخیر اقتصاد ایران است که نیروی کار به رغم وجود شغل، تمایلی به اشتغال از خود نشان نمی‌دهد. بخشی از تحلیلگران با سویه‌های سوسیالیستی تمایل دارند این موضوع را به فرهنگ کار و کوشش در جامعه تنزل بدهند، اما دلیل اقتصادی این وضعیت به‌صرفه نبودن کار است، زیرا دستمزد به شدت از هزینه‌ها عقب افتاده است و کارفرمایان به پشتوانه قانون حداقل دستمزد، مایل به پرداخت دستمزد بیشتر به کارگران نیستند و از سوی دیگر کارگران با سطوح مهارتی به مراتب پایین، از اینکه دستمزدی هم‌سطح دستمزد کارگران ماهر دریافت می‌کنند از این وضعیت خشنود هستند. نکته دیگری که در این زمینه قابل طرح است، اشتغال بخش بسیار بزرگی از نیروی کار در جامعه به مشاغل کاذب و پاره‌وقت است. به عنوان مثال پس از ماجرای هک شدن یک اپلیکیشن تاکسیرانی اینترنتی، مشخص شد ۶ میلیون نفر به عنوان نیروی کار نیمه‌وقت در این اپلیکیشن مشغول به کار هستند و اقدام به جابه‌جایی مسافران می‌کنند. غیرکیفی شدن بازار کار در ایران و افزایش روزافزون سهم بخش خدمات از نیروی کار، باعث شده نیروهای کار تولیدی در ایران یا به سمت مشاغل غیرمولد میل کنند یا تمایلی به انجام کار نداشته باشند و بخواهند زندگی را آن‌گونه که می‌توانند با پس‌انداز یا استقراض بگذرانند و از سوی دیگر مجبور به مهاجرت به کشورهای اروپای شرقی، آسیای میانه یا حاشیه خلیج‌فارس شوند. دولت باید با به رسمیت شناختن حق چانه‌زنی متقابل و بدون حضور واسطه شخص ثالث (یعنی خود دولت) میان کارگران و کارفرمایان، به این قاعده نرمال بازار تن در دهد و اجازه بدهد کشور متناسب با شرایط اقتصادی مورد نیاز بازار به پیش برود. فراموش نکنیم هنوز به رغم وجود شغل و خروج از رکود کرونایی، تعداد نیروهای شاغل در ایران (۲۲ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر) به تعداد شاغلان سال ۹۸ (۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر) نرسیده و این در شرایطی است که بدهی‌های جزء خانوارها در بالاترین سطوح خود و میزان پس‌انداز خانوار نیز در پایین‌ترین سطوح خود قرار گرفته است و با این حال افراد زیادی تمایل به کار کردن ندارند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 بنگاه‌ها برای جبران هزینه دست به تعدیل نیرو زدند
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نتایج نظرسنجی شاخص مدیران خرید موسوم به «شامخ» در ماه دی ۱۴۰۲ را منتشر کرده که بیانگر این نکته اساسی است که وضعیت فعالیت‌های اقتصادی در نخستین ماه زمستان تا حدودی مشابه ماه قبل بوده و در بخش صنعت از رکود ماه قبل کاسته شده است. یافته‌های این گزارش حاکی از آن است نوسان نرخ ارز باتوجه به اینکه شرکت‌ها با کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه هستند، بروز مشکلات در تامین مواد اولیه را به دنبال داشته و به نظر می‌رسد به دلیل ناپایداری و افزایش نرخ ارز شوک جدیدی به بخش تولید وارد شود. ازطرفی، تداوم سیاست‌های نادرست و وضع قوانین غیرکارشناسانه نیز ادامه کاهش صادرات را به دنبال داشته است. در چند ماه گذشته بخش قابل‌توجهی از شرکت‌ها با ظرفیت پایین‌تر از توان خود تولید کرده‌اند، بنابراین برای جبران فشار هزینه‌ها و با توجه به کمبود مواد اولیه و مشکلات تامین مالی، نیروی انسانی خود را کاهش داده‌اند. این درحالی است که بسیاری از شرکت‌ها نیز در ماه‌های اخیر به دلیل شرایط اقتصادی کشور با کمبود نیروی کار ماهر و عدم تمایل نیروی انسانی به اشتغال روبه‌رو هستند. این گزارش اضافه می‌کند که نارضایتی نیروی کار از حقوق و دستمزد و عدم تمایل به اشتغال با توجه به فشار هزینه‌های زندگی، باعث کاهش اشتغال شده است. با کاهش تقاضا و فعالیت‌ها، شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۴۹.۱۲) به کمترین میزان ۴ ماهه اخیر رسیده است. براساس نظرات فعالان اقتصادی تداوم در کمبود مواد اولیه، ضعف تقاضا و هزینه‌های بالا و غیرقابل پیش‌بینی بودن کسب و کارها، عدم تمایل به افزایش تعداد نیروی کار و حتی کاهش نیروی کار را به دنبال داشته و از سوی دیگر، نیروی کار نیز به دلیل فشارهای تورمی هزینه‌های زندگی و شرایط اقتصادی کشور با درنظر گرفتن دستمزد فعلی، دچار کاهش انگیزه برای ادامه فعالیت شده است. شاخص میزان استخدام نیروی کار (۴۶.۸۹) در مقایسه با ماه گذشته با شدت بیشتری کاهش یافته و بیشترین نرخ کاهش ۲۲ ماه گذشته از فروردین ۱۴۰۱ را به ثبت رسانده است. در شرایطی که شرکت‌ها به دلیل تداوم رکود تقاضا، کمبود نقدینگی و مواد اولیه در ظرفیت‌های پایین‌تر از حداکثر توان خود تولید می‌کنند، برخی برای کنترل هزینه‌های تولید، میزان اشتغال خود را کاهش داده‌اند و برخی دیگر نیز به دلیل عدم تمایل به اشتغال نیروی کار در سطوح کنونی دستمزد و شرایط اقتصادی کشور با کمبود نیروی ماهر روبه‌رو هستند که برآیند این دو باعث کاهش سریع‌تر در شاخص میزان استخدام شده است.
شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران
شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در دی ماه مقدار ۵۰.۸۴ محاسبه شده و نسبت به ماه قبل افزایش داشته و شاخص در محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته است و اکثر کسب و کارها شرایط را مانند ماه قبل گزارش کرده‌اند. این شاخص طی ۵ ماهه اخیر دومین وکمترین مقدار خود را به ثبت رسانده و در دی ماه در میان مولفه‌های اصلی به غیر از میزان سفارش‌های جدید مشتریان و سرعت انجام و تحویل سفارش، سایر مولفه‌های اصلی کمتر از ۵۰ ثبت شده‌اند. شاخص میزان فعالیت‌های کسب و کار در دی ماه (۴۹.۵۰) همچنان برای دومین ماه پیاپی کاهشی است، البته شدت کاهش به دلیل نزدیک شدن به پایان سال در مقایسه با ماه قبل اندکی کمتر بوده است. رکود در فعالیت‌های کسب و کارها به دلیل نشانه‌های مستمر از ضعف گسترده در تقاضا ناشی از فشارهای تورمی و همچنین کمبود شدید نقدینگی و مشکل کمبود سرمایه در گردش برای تامین مواد اولیه و لوازم موردنیاز در بسیاری از فعالیت‌ها همچنان ادامه دارد. در دی‌ماه بخش‌های خدمات و کشاورزی و ساختمان شاهد کاهش بیشتری در فعالیت‌ها بوده‌اند. افزایش نرخ ارز و کمبود شدید نقدینگی کسب و کارها باعث شده تا شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در دی‌ماه (۴۹.۸۵) برای دومین ماه متوالی کاهشی باشد و همچنان شرکت‌ها در تامین نهاده‌های مورد نیاز خود با چالش روبه‌رو هستند. نوسان نرخ ارز و عدم تخصیص ارز و تسهیلات بانکی، با توجه به منابع مالی محدود شرکت‌ها باعث شده تا در تامین مالی برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز دچار مشکل باشند.
افت صادرات برای هفتمین ماه متوالی
شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در دی ماه (۴۷.۷۷) برای هفتمین ماه متوالی از تیرماه، کاهش در صادرات را نشان می‌دهد، هرچند نسبت به ماه گذشته از شدت کاهش آن کاسته شده است؛ اما همچنان مانند ماه‌های اخیر اعمال سیاست‌های داخلی و قوانین غیرکارشناسانه ناشی از تعهد ارزی، نوسان نرخ ارزی، عدم تخصیص ارز و به تبع آن افزایش هزینه تولید، باعث شده تا توان صادراتی شرکت‌ها پایین آمده و شاخص در هر سه بخش اقتصادی کاهش داشته باشد.
سقوط فروش بنگاه‌ها برای سومین ماه متوالی
شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات برای سومین ماه پیاپی کاهش داشته (۴۸.۲۳) و کمترین مقدار شش ماهه اخیر از مردادماه را به ثبت رسانده است. فشارهای تورمی پی در پی و ضعف گسترده تقاضا از یک سو و موانع صادراتی ناشی از اعمال سیاست‌های نادرست از سوی دیگر کاهش فروش ماه‌های گذشته را به دنبال داشته است.
کمبود مواد اولیه
در دی‌ماه تولیدکنندگان همچنان در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود با کمبود روبه‌رو هستند و شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده (۴۷.۹۲) برای هفتمین ماه پیاپی از تیرماه کاهش داشته است. علاوه بر تداوم مشکل کمبود نقدینگی ناشی از ضعف تقاضا، عدم تخصیص ارز و عدم تامین مالی از سوی بانک‌ها، نوسان نرخ ارز و شوک قیمتی در بازار نیز زنجیره تامین مواد اولیه را تحت تاثیر قرار داده، باعث شده تا شرکت‌ها در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود به شدت با مشکل مواجه باشند. شاخص موجودی محصول نهایی در انبار (۵۳.۶۷) در مقایسه با آذر ماه افزایش داشته است. در دی ماه افزایش در میزان سفارش‌های جدید مشتریان و میزان فروش کمتر از میزان افزایش در تولید نسبت به ماه گذشته بوده، به این معنی که شرکت‌ها برای حفظ سطوح عملیاتی و جبران کاهش در ظرفیت تولیدی ماه‌های قبل اندکی افزایش در تولید داشتند، اما بخشی از تولید خود را انبار کرده‌اند. شاخص میزان صادرات کالا (۴۷.۲۸) همچنان برای هفتمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است. همانند ماه‌های گذشته بخشی از کاهش صادرات به دلیل الزام به رفع تعهد ارزی بانک مرکزی به ویژه با توجه به آنکه در اغلب موارد ارز حاصل از صادرات برای خریدهای آتی کالا و تجهیزات توسط شخص صادرکننده ذخیره می‌شود، منجر به محدودیت فعالیت‌های تجاری صادرکننده در بازه زمانی تعیین تکلیف ارز حاصل از صادرات خواهد شد. این سیاست‌های نادرست و هزینه تمام شده بالای تولید باعث شده تا توان صادراتی پایین بیاید و در بسیاری از فعالیت‌ها صادرات به‌صرفه نباشد و به دلیل سیاست‌هایی که منجر به عدم حمایت از صادرات شده، تجارت با کشورهای همسایه نیز محدودتر شده است. شاخص قیمت خرید مواد اولیه (۷۰.۰۱) بیشترین مقدار ۷ ماهه از تیر ماه را به ثبت رسانده است. به دنبال نوسان نرخ ارز، افزایش هزینه نهاده‌های کارخانه‌ها بیشترین نرخ در۷ ماهه گذشته را داشته است. بار دیگر فشارهای تورمی و افزایش قیمت نهاده‌ها، فشار هزینه را در سمت عرضه تحمیل کرده است. در چنین شرایطی به‌رغم تقاضای ضعیف شرکت‌ها که طی ماه‌های گذشته برای تقویت تقاضا قیمت‌های خود را کاهش داده بودند برای جبران هزینه‌های تولید، قیمت فروش محصولات (۵۲.۷۶) را اندکی افزایش دادند به طوری‌که بیشترین مقدار ۷ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است.در دی ماه شاخص میزان فروش محصولات (۵۱.۵۵) شرکت‌های تولیدی در مقایسه با ماه قبل که به شدت در رکود و کاهشی بوده اندکی افزایش و بهبود داشته و بعد از ۷ ماهه متوالی روند کاهشی، برای اولین بار بالاتر از محدوده مرزی ۵۰ ثبت شده است. البته همچنان برخی فعالیت‌های صنعتی همچنان با کاهش در فروش روبه‌رو هستند. این افزایش ناشی از افزایش جزیی در سفارش‌های داخلی بوده و سفارش‌های خارجی همچنان با کاهش در فروش صادراتی مواجه هستند.
مشکلات اصلی از نگاه فعالان اقتصادی در دی‌ماه ۱۴۰۲
- ترخیص مواد اولیه در گمرک بسیار زمان‌بر و با موانع زیادی روبه‌روست و عدم ترخیص مواد اولیه و قطعات از سوی گمرک، کمبود شدید مواد اولیه را به وجود آورده است از طرفی تخصیص ارز نیز برای واردات مواد اولیه به کندی صورت می‌گیرد. به عنوان نمونه مواد اولیه برای تولید از چین وارد شده و در گمرک ترخیص نمی‌شود. این مشکل در صنایع شیمیایی، فلزی بیشتر دیده شده است.
- تداوم فرآیند طولانی تخصیص ارز و ترخیص از گمرک باعث کمبود مواد اولیه و به تبع آن تولید در ظرفیت‌های پایین‌تر از توان تولیدی و در نتیجه تعدیل نیروی کار شده است.
- به طور کلی کمبود نقدینگی و مشکل در تامین مواد اولیه و همچنین کاهش شدید قدرت خرید و کمبود تقاضای مشتریان، منجر به تعدیل نیرو در شرکت‌ها شده است.
- به دلیل نوسان نرخ ارز، شرایط اقتصادی جامعه، پیش‌بینی انتظارات برای ماه آینده بسیار دشوار و حتی به‌رغم نزدیک شدن به پایان سال، تا حدی بدبینانه است و کسب و کارها پیش‌بینی می‌کنند دوباره با چالش‌های افزایش نرخ ارز و تامین مواد اولیه و... روبه‌رو شوند.
- نوسان نرخ ارز باعث مشکل در زنجیره تامین مواد اولیه شده و عرضه مواد اولیه توسط عرضه‌کنندگان انجام نمی‌شود.
- صادرات به برخی از کشورهای همسایه محدود شده و بسیاری از محصولاتی که در گذشته صادر می‌شده، در حال حاضر امکان صادرات ندارند.
- در صنایع پوشاک و چرم، صنعت چوب، کاغذ و مبلمان تداوم کاهش قدرت خرید و تقاضای مشتریان در بازار، باعث ادامه رکود در بسیاری از رشته فعالیت‌ها شده است.
- مانع‌تراشی برای بخش خصوصی از اعطای مجوزها تا ایجاد مشکل در تامین مواد اولیه به یکی از رویه‌های دائمی و چالش‌های همیشگی در بسیاری از کسب و کارها تبدیل شده است.
🔻روزنامه شرق
📍 نفس‌تنگی بورس
حضور پررنگ دولت در بازار سرمایه، نفس بورس را گرفته است. این نکته‌ای است که بارها فعالان بورس به آن اشاره کرده‌اند. اخیرا محمد نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با انتقاد از عدم تکلیف حدود ۱۱ساله دولت در واگذاری‌ها، اعلام کرده که حدود ۸۵ درصد از بورس و فرابورس را شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی تشکیل می‌دهند و سهم بخش خصوصی خالص تنها کمتر از ۱۵ درصد است. او یادآور شده که دولت باید طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، تا سال ۹۳ کلیه واگذاری‌ها را به بخش خصوصی انجام می‌داد که این موضوع اتفاق نیفتاده است. جالب اینجاست که حضور ۸۵درصدی دولت در بورس، در حالی مطرح است که همزمان با دخالت‌های مستمر دولت در بازار سرمایه، سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر و بانک مرکزی به‌عنوان تصمیم‌گیرنده در حوزه سیاست‌های پولی نیز در این بازار ایفای نقش می‌کنند. این یعنی در کشور هیچ‌یک از نهادهای فوق به‌صورت مستقل کاری را انجام نمی‌دهند. سازمان بورس برای تصویب برخی قوانین با محدودیت‌هایی مواجه بوده و در ادامه بانک مرکزی به دلیل مواردی درباره تورم، مجبور به اتخاذ تصمیماتی می‌شود که چندان برای بازار خوشایند نیست. حالا باید به این آش شور، چاشنی یک دخالت غیرمستقیم در قالب مدیریت شرکت‌ها را هم اضافه کنیم.
مدیریت دولتی بر گرده مالکیت خصوصی
جایگاه دولت و شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه در کشورهای مختلف وابسته به قوانین و جایگاه دولت در اقتصاد متفاوت است. برای مثال، مطالعه ترکیب سهامداری کشورهای مختلف بیانگر آن است به‌صورت متوسط بیش از ۴۰ درصد بازار سرمایه جهان در اختیار سرمایه‌گذاری‌های نهادی (صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌های سرمایه‌گذاری) است که در این بین سهم این بخش در بورس آمریکا ۷۲ درصد اما در اقتصاد چین فقط ۹ درصد است.
سهم بخش‌های عمومی اعم از دولت‌های محلی، شهرداری‌ها و دولت‌های فدرال هم به‌صورت متوسط ۱۴ درصد است و سهم این بخش در بورس‌های آمریکا و چین ۲۳ و ۳۸ درصد است. شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران استراتژیک نیز عموما وزن ۱۸درصدی دارند و سهام شناور در بورس‌های جهانی به‌صورت متوسط ۲۷ درصد است.
در ایران اما اگرچه خصوصی‌سازی در برخی بخش‌ها انجام شد، در عمل عمده واگذاری‌ها به بخش عمومی و سهام عدالت بود. بنابراین اکنون بیش از دو‌سوم بازار در اختیار این دو بخش بوده و دولت همچنان در شرکت‌های اصل ۴۴ سهامدار است و به این واسطه ۱۰ درصد مالکیت بازار را مستقیما در اختیار دارد.
عباسعلی حقانی‌نسب، تحلیلگر بازار سرمایه، پیش از هر چیزی در بحث سهم ۸۵درصدی دولت این را خاطر‌نشان می‌کند که لازم است در نظر گرفت دو موضوع مطرح است؛ مالکیت دولتی یا مدیریت دولتی. از نگاه او، در بحث مالکیت دولتی، سهم ۸۵درصدی برای دولت عدد درستی نیست و حتی بالای ۷۰ درصد هم نمی‌تواند باشد، اما از آنجایی که مدیریت شبه‌دولتی‌ها و مدیریت سهام عدالت توسط دولت انجام می‌شود و عملا مدیریت در دست دولت است، این را می‌توان به راحتی گفت که بالای ۷۰ درصد بورس ایران، مدیریت دولتی دارد.
به باور این کارشناس، از قضا مشکل اصلی هم همین مدیریت است و اینکه مالکیت دولتی نباشد، ولی مدیریت دولتی باشد یکی از سازوکارهای شترمرغی ناکارآمد است؛ چون در این صورت عملا مدیری در شرکت دارید که نفع خودش را در مالکیت نمی‌بیند و دل نمی‌سوزاند و اتفاقا این یکی از سرمنشأهای ناکارآمدی است. درحالیکه اگر مالک و مدیر این شرکت‌ها هر دو دولت بود، حداقل در جهت منافع خود مدیریت کارآمدتری داشت اما حالا هیچ تلاشی برای ثروت‌سازی و سودآوری نمی‌شود.
حقانی‌نسب می‌گوید: «ما در اقتصاد و حسابداری یک تئوری داریم به نام تئوری نمایندگی که بر اساس آن معتقد هستیم موجب تضاد منافع می‌شود. در این شرایط، مدیر به دنبال حداکثرسازی منافع خودش است و سهامداران نیز به دنبال منافع خودشان هستند؛ ولی این منافع با هم یکی نیستند و نهایتا تضاد منافع منجر به ناکارآمدی، عدم شفافیت و تصمیماتی می‌شود که اکنون در شرکت‌ها شاهد آن هستیم. سه حالت وجود دارد؛ اول مالکیت خصوصی و مدیریت خصوصی، دوم مالکیت دولتی و مدیریت دولتی و سوم مالکیت خصوصی و مدیریت دولتی. در بین این سه حالت، بدترین حکمرانی اقتصادی در شرکت‌ها و در بازار سرمایه همین حالت سومی است که ما داریم. نمونه شفاف آن هم صنعت خودروسازی است».
این تحلیلگر باور دارد حضور ۸۵درصدی مدیریت دولتی در بورس، تأثیر منفی و شدیدی بر بورس کشور داشته و دارد؛ چون دولت به‌عنوان حکمران اقتصادی و ناظر، خودش فعالیت اقتصادی دارد و بی‌طرف نیست؛ به این معنا که از یک سو با برخی مقررات در پوشش نظارت و دخالت برخی کارها را انجام می‌دهد و از سوی دیگر بعضی کارهایش را هم از طریق همین مدیریت شرکت‌ها پیش می‌برد.
او ادامه می‌دهد: «این موضوع را با بازار مسکن مقایسه کنید؛ یک طرف آن بازار زمین و ساختمان است که در دست دولت نیست و خارج از بورس است و یک طرف آن بازار سرمایه مثلا در بخش پتروشیمی‌ها و نرخ خوراک آن است که در بورس و تحت سلطه دولت هستند. طبیعتا دولت مدیریت شرکت‌ها را در بورس دارد و می‌تواند در صنعت پتروشیمی برای تأمین کسری بودجه خود، نرخ خوراک را افزایش دهد. آن مدیر دولتی هم که در صنعت پتروشیمی نهادند، چون دولتی است و به فکر منافع دولت، بدون هیچ توجهی به منافع سهامداران، هیج اعتراضی نمی‌کند. پس نهایتا دولت به این وسیله و همچنین با توجه به اینکه کل سازمان بورس در کنترل دولت است، چون رئیس آن وزیر اقتصاد است، منافع خود را با حداقل واکنش‌ها پوشش می‌دهد. در این میان تنها منافع سهامداران است که نابود می‌شود. طرف دیگر قیاس اما بازار ملک است که درگیر سوداگری شده است. در‌حال‌حاضر ارزش بازار سرمایه به دلیل نظارت و مدیریت دولتی آن‌قدر محدود شده است که ارزش کل شرکت‌های بورس و فرابورس ایران به اندازه یکی از خیابان‌های کوچک شمال تهران مثل ولنجک هم نیست. وضعیت این همه شرکت بزرگ در کشور به دلیل تضاد منافع در حکمرانی دولتی و سرکوب آن، به جایی رسیده که به اندازه یک خیابان کوچک در بازار ملک هم ارزش ندارند. چون مدیریت حوزه مسکن و مالکیت آن عموما در دست دولت نیست، این بازار بالای ۸۰ درصد منابع ثروت کشور را شامل می‌شود. با‌این‌حال، چهار سال است که مالیات کالاهای مصرفی مردم به‌ویژه زمین و مسکن در مجلس تصویب نمی‌شود، اما در مقابل بیشتر فشارهای مالیاتی را به شرکت‌های تولیدی می‌آورند که سهامداران آن مردم هستند و مدیران دولتی دارند».
دولت بورس را کم‌عمق کرد
غلامحسین سلامی، کارشناس ارشد بورس نیز تبعات حضور ۸۵درصدی دولت در بورس را این‌گونه توضیح می‌دهد: «این ۸۵ درصد شامل شبه‌دولتی‌ها و خصولتی‌ها می‌شود؛ یعنی شرکت‌های متعلق به بخش عمومی. از‌جمله تبعات اصلی این موضوع در بازار سرمایه، این است که اینها معمولا سهام شرکت‌هایشان را در دست خودشان نگه می‌دارند و به قولی روی سهم می‌خوابند؛ چرا‌‌که این برایشان یک سرمایه‌گذاری است تا بتوانند سال‌ها در هیئت‌مدیره شرکت‌ها حضور داشته باشند. این اتفاقی است کاملا برعکس کشورهای دیگر؛ چون با این کار سهام شناور این شرکت‌ها پایین است و متوسط آن شاید به ۱۰ درصد هم نرسد. این موضوع موجب می‌شود عمق بورس کم شود. کم‌شدن عمق بورس، آن را نسبت به عرضه و تقاضا شدیدا حساس می‌کند؛ یعنی به محض افزایش تقاضا، سریعا قیمت بالا می‌رود و به محض افزایش عرضه، قیمت کاهش می‌یابد. همین مسئله موجب شده بورس سال‌هاست برای سهامداران خرد بازدهی ندارد. در سه سال اخیر بورس روی هم رفته ۲۰ درصد هم بازدهی نداشته آن هم در شرایطی که تورم این سه سال مجموعا ۱۵۰ درصد است».
به گفته این کارشناس، بازدهی که در‌حال‌حاضر بازیگران بازار می‌گیرند، صرفا از طریق نوسان‌گیری است؛ درحالیکه نوسان‌گیری در بازار سرمایه در دنیا اصلا متعارف نیست.
از نگاه سلامی، در کشورهای مطرح و بورس‌های مهم جهان، با تغییر و رشد در شرکت‌ها است که قیمت سهام آنها افزایش پیدا می‌کند اما در ایران سهامداران با هم تصمیم می‌گیرند که در یک زمان بفروشند تا قیمت پایین بیاید و بعد بلافاصله شروع می‌کنند به خریدن تا قیمت سهام بالا برود، آن را بفروشند و نوسانی بگیرند. به همین دلیل است که مردم عادی حاضر در بورس، هر روز بیشتر از بورس ناامید می‌شوند و به سمت بازارهای دیگر مثل طلا و سکه می‌روند.
او تأکید می‌کند: «بنابراین همان‌طور که گفتم کم‌عمق‌شدن بورس بدترین نتیجه حضور گسترده دولتی‌ها در بورس است. بیش از دو سال است که شاخص روی حدودا دو‌میلیون‌و صد مانده و این نشان می‌دهد مردم عادی در بورس دستاورد و عایدی نداشته‌اند».
فریب بزرگ
سلامی در ادامه به وضعیت بورس در سال‌های ۹۸ و ۹۹ اشاره می‌کند که شاخص از حدود صد هزار تا دو‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار رسید و ۲۰ برابر شد و می‌گوید: «این مسئله‌ای بود که خود دولت و شبه‌دولتی‌ها به دنبال آن بودند و حتی بعضا اطلاعات غلط به مردم دادند مبنی بر اینکه بورس پتانسیل خیلی خوبی دارد. در‌نهایت تعداد زیادی از مردم به سمت بورس آمدند که سهم هزار تومانی را هشت هزار تومان بخرند و یک‌دفعه سقوط کند تا همان هزار تومان اولیه. مردم حدودا بالای صد هزار میلیارد تومان متضرر شدند و فقط یک عده افراد که همان دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها بودند، سود کلان بردند. برای همین هم توانستند چاله‌های کسری دولت را پر کنند. من اسم این ماجرا را فریب بزرگ گذاشتم. حتی چند وقت پیش باز می‌خواستند این بازی را تکرار کنند اما دیگر مردم زیر بار نرفتند. تا زمانی که ۸۵ درصد سهام در دست دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها باشد، مردم به بورس و عملکرد آن هیچ اعتمادی نمی‌کنند و از فعالیت در بورس می‌گذرند».
این کارشناس معتقد است اگر دولت و شبه‌دولتی‌ها آن زمان حضور نداشتند و سهام در دست خود مردم بود، بورس وضعیتی بسیار بهتر پیدا می‌کرد؛ هرچند از نظر او این را باید در نظر داشت که بورس آینه اقتصاد است نه خود اقتصاد؛ یعنی باید شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی سودآوری و برنامه داشته باشند و بدون اینها هر کاری هم کنیم، بورس رونق نمی‌گیرد. در ایران اما رونق هیچ‌وقت به خاطر سوددهی شرکت‌ها نبوده و اگر افزایشی در قیمت سهم‌ها اتفاق افتاده است و سودی گرفته شده، بر مبنای تورم بوده نه رشد شرکت و سوددهی.
🔻روزنامه ایران
📍 حذف همه مجوزهای کاغذی تا پایان امسال
بهبود فضای کسب و کار به عنوان یکی از مطالبات مقام معظم رهبری و سیاست‌های بالادستی از ابتدای دولت سیزدهم در دستور کار جدی دستگاه‌های اجرایی قرارگرفته است. برهمین اساس قانونی که سال‌ها بر زمین مانده بود، در مدت دو سال فعالیت دولت سیزدهم به مراحل پایانی خود نزدیک شده است به طوری که تا پایان سال با مجوزهای کاغذی خداحافظی می‌کنیم.
طبق آماری که ازسوی وزیراموراقتصادی و دارایی در روز ۱۹ بهمن ماه اعلام شده بود، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار فعال اقتصادی توانستند مجوز فعالیت اقتصادی خود را از طریق درگاه ملی دریافت کنند یعنی بدون کاغذ، بدون مراجعه. برخی از دستگاه‌ها البته هنوز دچار مشکلاتی هستند.
درهمین راستا، مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار در دولت سیزدهم اقدام به بازطراحی، توسعه و تکمیل درگاه ملی مجوزهای کشور کرد؛ این رویکرد علاوه بر اجرای قانون بر زمین مانده در زمینه بهبود فضای کسب و کار و تسهیل صدور مجوزها به حذف رویه فسادزای صدور مجوزها و همچنین حذف امضاهای طلایی منتج شد.
در جریان بازطراحی درگاه ملی مجوزها، بررسی و بازبینی شرایط و جزئیات صدور هزار و ۷۵۸ مجوز دستگاهی و اصلاح آنها در درگاه ملی مجوزها، یکپارچه‌سازی شرایط و جزئیات صدور بیش از ۳۰ هزار رسته شغلی صنفی به ۲ هزار و ۸۹۴ رسته و بارگذاری کاربرگ راهنمای صدور ۴ هزار و ۶۵۲ عنوان مجوز دستگاهی و صنفی در درگاه و در دسترس عموم مردم انجام شده است.
گفتنی است مجوزهای احصاء شده به لحاظ تعیین زمان مشخص برای صدور، هزینه لازم برای صدور و مدارک، حتی الامکان با رویکرد استعلام الکترونیکی و حذف مدارک فیزیکی مورد بررسی محتوایی قرار گرفته و به تصویب هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار رسیده است. اتصال ۸۲ درگاه تخصصی مرجع صدور به درگاه ملی نظارت و پایش سیستمی بر زمان صدور مجوزها و دلایل عدم صدور آنها، انجام ۱۸ استعلام پایه و برخط در درگاه ملی مجوزها، تخصیص شناسه یکتای قابل استعلام برای مجوزهای صادره و ایجاد بانک اطلاعاتی کسب و کار از دیگر اقداماتی است که در کارنامه عملکردی دولت سیزدهم در این حوزه مشهود است.
حذف ۱۱۴۲ شرط و مدرک ناهنجار از صدور مجوزهای کسب و کار
بر اساس این گزارش تعداد هزار و ۱۴۲ شرط و مدرک ناهنجار در کل مجوزها به تفکیک منشأ تصویب، شناسایی شد که ماحصل این اقدام، تدوین دو لایحه به‌منظور اصلاح یا حذف ۱۰ ماده قانونی یا در حکم قانون برای تصویب در مجلس شورای اسلامی و همچنین اصلاح یا حذف ۷۰ مقرره در سطح هیأت وزیران برای تصویب در هیأت وزیران است. همچنین تعداد ۸۶۹ رویه داخلی نیز شناسایی شد که جهت اصلاح یا حذف، به دستگاه‌های مربوطه ارجاع شده است. تشخیص تعداد ۵۱۱ مجوز مشاغل خانگی، ۲ هزار و ۶۱۲ مجوز صنفی و ۵۷ مجوز دستگاهی به‌صورت ثبت‌محور توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار از میان مجوزهای بارگذاری‌شده ازحیث ثبت‌محور بودن یا تأیید محور بودن؛ به‌گونه‌ای که این مجوزها به‌صورت آنی و الکترونیکی صادرشده و نظارت‌های پیشینی تبدیل به نظارت‌های پسینی شده است. از اقدامات دیگری که در این خصوص صورت گرفت، بررسی و بازبینی شرایط و جزئیات صدور هزار و ۷۵۸ مجوز دستگاهی و اصلاح آنها در درگاه ملی مجوزها، بود. یکپارچه‌سازی شرایط و جزئیات صدور بیش از ۳۰ هزار رسته شغلی صنفی به ۲هزار و ۸۴۹ عنوان رسته در کشور، بازطراحی درگاه ملی مجوزهای کشور به آدرس
Mojavez.ir، بارگذاری کاربرگ راهنمای صدور ۴ هزار و ۶۵۲ عنوان مجوز دستگاهی و صنفی در درگاه و در دسترس عموم مردم، اتصال ۸۲ درگاه تخصصی مرجع صدور به درگاه ملی، ایجاد زیرساخت فرایند یکپارچه ثبت درخواست، ارجاع درخواست به درگاه تخصصی تا صدور یا عدم‌صدور مجوز از درگاه ملی، نظارت و پایش سیستمی بر زمان صدور مجوزها و دلایل عدم صدور در راستای شفافیت و سهولت در صدور مجوزهای کسب و کار انجام شد.
همه مجوزهای کاغذی تا پایان سال باید به شناسه یکتا تبدیل شوند
برهمین اساس، روز گذشته رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که تا پایان سال باید تمام مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شوند.
سید امیر سیاح در حاشیه راهپیمایی ۲۲بهمن اظهار کرد: تا امروز بیش از ۲۰ هزار مجوز کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شده است.وی با اشاره به ضرورت تسریع روند تبدیل مجوزها ادامه داد: بر اساس قانون تا پایان امسال باید تمامی مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شوند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
