دوشنبه 10 ارديبهشت 1403 شمسی /4/29/2024 2:43:56 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سه پیام سود ۳۰ درصد
پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد تا روز چهارم عرضه اوراق گواهی سپرده ۳۰درصدی، استقبال به سطح ۹۸درصد رسیده است. گزارش‌های میدانی در روز چهارم نیز نشان می‌دهد که اکثر بانک‌ها عنوان کردند که سقف سپرده‌گذاری تکمیل شده و هنوز ابلاغیه جدیدی برای تمدید این طرح ارائه نشده است.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در آخرین اظهارنظر، استقبال از این طرح ۲۸۰ همتی را تایید کرد. رصد این طرح در روزهای اخیر سه پیام اصلی دارد. نخست اینکه با وجود برخی اظهارنظرها، جذاب‌سازی نرخ سود توانست قدرت رقابت بازار پول (ریال) را در مقابل سایر بازارهای دارایی نظیر ارز افزایش دهد و قدری از درجه منفی بودن سود واقعی بکاهد.
نکته دوم اینکه استقبال از این طرح نسبت به پیش‌بینی‌ها بهتر بوده و نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بانک‌ها در صورت دریافت سود مناسب هنوز برای بسیاری اعتبار دارد. نکته سوم این است که ابزار نرخ سود، یکی از مهم‌ترین ابزارهای بانک مرکزی در هر اقتصادی است که می‌تواند برای مدیریت انتظارات از آن بهره ببرد.
درحالی‌که کمتر از یک هفته از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰درصد می‌گذرد و بانک‌ها حدود ۴روز است که به انتشار این اوراق مبادرت می‌ورزند، گزارش میدانی «دنیای‌اقتصاد» از شعب بانک‌ها حاکی از آن است که بیشتر بانک‌ها انتشار گواهی سپرده را متوقف کرده‌اند.
علت این توقف استقبال گرم سپرده‌گذاران از این طرح اعلام شده و بسیاری از شعب از اتمام ظرفیت تخصیص یافته برای انتشار گواهی سپرده خبر داده‌اند. انتشار گواهی سپرده با نرخ ۳۰درصد می‌تواند در مهار انتظارات تورمی موثر واقع شود. طبق آخرین گزارش‌ها حدود۹۸درصد از این گواهی‌ها صادر شده است.
به نظر می‌رسد که رصد این سیاست سه پیام برای سیاستگذار و اقتصاد داشت. نخست اینکه با وجود برخی از اظهارنظرها، استقبال از این طرح قابل توجه بود و بسیاری از بانک‌ها با اتمام سقف، جواب رد به مشتریان می‌دهند. موضوع دوم اینکه به نظر می‌رسد این سیاست در ثبات‌بخشی به فضای اقتصاد کلان و جلوگیری از خروج پول از بازار پول و ورود به بازار دارایی موفق عمل کرده و از سوی دیگر اختلالی در بازار سهام ایجاد نکرده است.
نکته سوم اینکه احتمال وجود دارد با این سیاست، شرایط برای تداوم نرخ سود ۳۰درصدی وجود داشته باشد و این سیاست به سایر نرخ‌ها نیز سیگنال بدهد، حال سوال بسیاری از مردم در روز گذشته این بوده که آیا این سیاست تمدید خواهد شد یا اینکه موقتی بوده است؟ به نظر می‌رسد که در روزهای آینده بانک مرکزی در قالب یک اطلاعیه به این سوال پاسخ خواهد داد.
سقف ۲۸۰همتی تمام شد؟
میانه هفته گذشته روابط عمومی بانک مرکزی از تصمیم جدید این نهاد در رابطه با نرخ سود یکی از ابزارهای در اختیار بانک‌ها خبر داد. بر این اساس، اعلام شد که دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص به شبکه بانکی ابلاغ شده است و بانک‌ها می‌توانند برای تامین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا، اوراق منتشر کنند.
طبق این اطلاعیه، علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰درصدی، در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت می‌شود. چندی پس از اعلام این خبر، اعلام شد که سهمیه تخصیص‌یافته از سوی بانک مرکزی برای این طرح، ۲۸۰هزار میلیارد تومان است. این طرح معاف از مالیات و بدون محدودیت سپرده‌گذاری بوده و بازخرید آن در تمام شعب بانک‌ها امکان‌پذیر است.
علاوه بر این، صاحبان این اوراق می‌توانند از آن به‌عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات استفاده کنند. تاریخ شروع عرضه این گواهی از سوی بانک‌ها ۱۱بهمن‌ماه اعلام شد و این فرآیند به مدت هفت روز کاری ادامه می‌یافت؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که احتمالا این سقف تمام شده یا اینکه در ایستگاه پایانی قرار گرفته است.
در شعب بانک‌ها چه خبر است؟
با گذشت ۴ روز از آغاز فرآیند صدور گواهی سپرده خاص با سود علی‌الحساب ۳۰درصدی، گزارش میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که بیشتر شعب با اعلام پر شدن ظرفیت و اتمام سهمیه تخصیص‌یافته به این طرح، صدور گواهی سپرده جدید را متوقف ساخته‌اند. بر این اساس، طبق اعلام کارمند یکی از شعب بانک پارسیان، هر شعبه این بانک سقفی برای انتشار گواهی سپرده دارد که هم‌اکنون این سقف برای تمامی شعب پر شده است.
بانک پاسارگاد تنها بانکی بود که در پاسخ به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد که صدور گواهی سپرده خاص همچنان در این بانک ادامه دارد؛ اما حداقل مبلغ برای صدور این گواهی را ۱۰۰میلیون تومان اعلام کرد. کارمند یکی از شعب بانک ملی نیز از توقف صدور گواهی سپرده در این بانک خبر داد.
یکی از کارمندان شعب بانک ملی با تاکید بر اینکه سقف افتتاح سپرده با سود ۳۰درصد تکمیل شده است، از یک ابلاغیه جدید مبنی بر پرداخت سود با نرخ جدید کمتر از ۳۰درصد خبر داد. هرچند معاون سپرده‌های این شعبه از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرد، اما به کسانی که برای افتتاح حساب مراجعه می‌کردند، تاکید می‌کرد تا پایان وقت روز یکشنبه حساب خود را افتتاح کنند؛ زیرا مشخص نیست فردا نرخ سود چقدر باشد. همچنین او در پاسخ به یکی از مراجعان که درباره ذکر نشدن نرخ سود روی گواهی خود سوال پرسید، گفت: چون پایان وقت روز یکشنبه نرخ‌ها تغییر می‌کند، نرخ سود روی گواهی ذکر نشده است.
بانک ملت و شهر نیز بانک‌های دیگری بودند که از توقف صدور گواهی سپرده با سود ۳۰درصد خبر دادند. بر این اساس، بانک شهر اعلام کرد که سهمیه اختصاص‌یافته به شعب این بانک به پایان رسیده و این بانک دیگر گواهی سود ۳۰درصدی صادر نمی‌کند. یکی از شعب بانک ملت نیز اعلام کرد احتمالا تا ساعاتی دیگر ظرفیت سپرده‌گذاری این بانک نیز به پایان برسد.
باید توجه داشت که وضعیت هر یک از شعب بانک‌ها با دیگری متفاوت است و این احتمال همچنان وجود دارد که برخی شعب از بانک‌های نامبرده، همچنان به صدور گواهی سپرده ادامه دهند. این اطلاعات بر اساس گزارش میدانی در روز گذشته از بانک‌ها در ساعت حدود ۱۲ظهر گردآوری شده است.
کنترل دماسنج انتظارات
درحالی‌که پیش‌تر بسیاری از کارشناسان درباره نرخ بهره حقیقی و ورود آن به محدوده منفی هشدار می‌دادند، افزایش تورم و جا ماندن نرخ بهره بانک از آن موجب شده بود تا تلاطم‌های قابل توجهی در بازار دارایی‌ها رقم بخورد و با افزایش گاه و بی‌گاه قیمت ارز، طلا و مسکن، ثبات اقتصاد کلان کشور دچار تزلزل قابل توجهی شود.
زمان زیادی طول کشید تا سیاستگذار پولی تصمیم بگیرد در مقابل این وضعیت واکنش نشان دهد و در بهمن ماه سال۱۴۰۱، نرخ سود سپرده بانکی از ۱۸درصد به حداکثر ۲۳درصد افزایش یافت. این افزایش، علاوه بر دیرهنگام بودن، برای کاستن از فاصله نرخ تورم و نرخ بهره اسمی همچنان ناکافی بود.
با گذشت یک‌سال از این افزایش، بانک مرکزی تصمیم گرفت تا نرخ بهره را به شکلی دیگر و از طریق یکی از ابزارهای شبکه بانکی افزایش دهد؛ اقدامی که با توجه به استقبال گسترده از آن و کاهش روزهای اخیر نرخ ارز بازار آزاد به نظر در مهار انتظارات تورمی تا حدودی موفق عمل کرده است.
به این ترتیب، بخشی از وجوهی که به واسطه دستیابی به سود بالاتر وارد بازار دارایی‌ها می‌شد، اکنون با این طرح به شکل سپرده بانکی مدت‌دار نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری شده است. با این حال اظهارنظر دقیق درباره چند و چون اجرای این طرح مستلزم انتشار دقیق‌تر اطلاعات از این طرح است و با اطلاعات کسب‌شده از سطح شعب، نمی‌توان برآورد درستی از سطح استقبال از این طرح داشت. بنابراین لازم است که بانک مرکزی با یک اطلاعیه به این سوال پاسخ دهد که استقبال از این طرح چگونه بوده است؟ سوال دیگری که بسیاری از مخاطبان ارائه می‌کنند این است که آیا سیاست انتشار گواهی سپرده با نرخ سود ۳۰درصد ادامه خواهد داشت؟
به نظر می‌رسد این سیاست گام مثبتی برای کاهش فشار نرخ سود منفی بوده است و از یکسو، مردم به جای سرمایه‌گذاری در بازارهای پرریسک سعی کردند حتی با وجود نرخ شکست پایین از این طرح استقبال کنند. از سوی دیگر، بانک‌ها نیز در شرایط کنونی برای افزایش اعتبار خود در سپرده‌گیری از این طرح استقبال کردند.
🔻روزنامه تعادل
📍 وعده جدید دولت برای پیشبینیپذیر کردن نرخ ارز
قیمت دلار بار دیگر روز گذشته کاهشی بود و به کانال ۵۵ هزار تومان بازگشت، با توجه به شرایط بازار برخی تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که حتی امکان کاهش بیشتر قیمت در روزهای آینده نیز وجود دارد، هرچند با التهابات اخیر، خرید و فروش در بازار کاهش پیدا کرده اما در صورت بازگشت آرامش به بازار و کاهش نسبی قیمت‌ها، می‌توان امیدوار بود که موج جدیدی از تلاطم که در هفته‌های گذشته در این بازار رخ داده بود، مدیریت شده است. البته نباید فراموش کرد که تا حدود یک ماه قبل، قیمت هر دلار در مرز ۵۰ هزار تومان قرار داشت اما با توجه به افزایش جدی و رسیدن قیمت به حوالی ۶۰ هزار تومان، می‌توان از کاهش نسبی قیمت در روزهای گذشته استقبال کرد. قیمت ارز هفته گذشته روند پرتلاطمی را طی کرد. البته روند صعودی نرخ ارز در بازار آزاد از دی‌ماه و به‌دنبال رویدادهای سیاسی منطقه، اما به‌آهستگی شروع شده بود. با وجود این، هفته گذشته نرخ ارز از محدوده ۵۲ هزار تومان تا ۵۹ هزار تومان هم پیش رفت. ناآرامی‌ها در یمن و حمله موشکی جمهوری اسلامی ایران به تروریست‌های پاکستان در این تلاطم‌ها بی‌تاثیر نبود. با وجود این، از روز چهارشنبه هفته گذشته، این روند صعودی معکوس شد و قیمت دلار که در آستانه عبور ۶۰ هزار تومان بود، در یک عقبگرد کامل، روند نزولی به خود گرفت؛ تا جایی که روز گذشته در بازار آزاد، قیمت این ارز امریکایی از محدوده ۵۸ هزار تومان به ۵۶ هزار تومان هم رسید و به گفته دلالان بازار فردوسی هم، ارز کاهشی بود و در نهایت دلار حوالی ۵۵ هزار تومان معامله شد. البته نرخ ارز در مرکز مبادله، این روزها برخلاف روند صعودی نرخ ارز در بازار غیررسمی، ثابت مانده بود. همچنین نرخ دلار دیروز در مرکز مبادله طلا و ارز به قیمت ۴۲ هزار و ۹۲۰ و نرخ یورو به قیمت ۴۶ هزار و ۳۴۱ تومان مبادله شد. کارشناسان اقتصادی معتقدند رویدادهای سیاسی تاثیر زیادی بر نرخ ارز دارد. به همین دلیل هم این روزها بازار آزاد شاهد ناآرامی‌هایی از جنس افزایش نرخ دلار بود. با وجود این، همانطور که نرخ ارز از ابتدای مهرماه و به‌دنبال جنگ بین فلسطین و رژیم صهیونیستی تنها به مدت چند روز صعودی بود و به ۵۲ هزار تومان رسید و باز هم به ۵۰ هزار تومان برگشت، روند صعودی هفته گذشته در بازار هم ادامه‌دار نبود. در عین حال اگرچه اتفاقات سیاسی، منجر به بروز رفتارهای هیجانی در بازار می‌شود، کمااینکه هفته گذشته نرخ دلار را به ۵۹ هزار تومان هم رساندند، اما روند معکوس ممکن است کمی آرام‌تر رخ دهد؛ زیرا به گفته کارشناسان، اطمینان از اینکه دنیای سیاست آرام شده تا به بازار ثابت شود، کمی طول می‌کشد و به همین دلیل کاهش قیمت ارز آهسته‌تر رخ می‌دهد. در چنین فضایی روز گذشته، رییس کل بانک مرکزی در صحبت‌هایی از این گفت که دولت نمی‌خواهد اجازه دهد که قیمت دلار از دامنه قابل انتظار خارج شده و تحلیل آن برای فعالان اقتصادی دشوار شود. نگاهی به عملکرد ماه‌های گذشته بانک مرکزی نشان می‌دهد که هدف اصلی ساکنان ساختمان میرداماد همین بوده و آنها پیش از آنکه برای کاهش قیمت ارز برنامه‌ریزی کنند، به دنبال ثبات در قیمت بوده‌اند. محمدرضا فرزین در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران اظهار کرد: مرکز مبادله مرکز اصلی تامین ارز در کشور است. تلاش می‌کنیم سال بعد ارز بیشتری به تولید اختصاص یابد. وی با بیان اینکه در سال جاری تراز گمرکی کشور منفی شده، تصریح کرد: البته تراز تجاری کشور مثبت است، اما تراز گمرکی که مربوط به صادرات غیرنفتی است نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی کاهش و واردات افزایش یافته است. اما باید این نکته را در نظر گرفت که بیش از ۸۷ درصد واردات کشور مربوط به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است و علت اینکه ارز در اختیار واردات قرار گرفته این است که رشد اقتصادی دچار مشکل نشود. فرزین با بیان اینکه یکی از سیاست‌های بانک مرکزی در سال جاری کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی بود که در نتیجه اجرای این سیاست در ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه امسال نرخ رشد نقدینگی به ۲۵.۲ و نرخ رشد پایه پولی به ۳۱.۳ رسید، گفت: در حوزه سیاست‌های پولی طبیعی بود که اگر بخواهیم نقدینگی را مهار کنیم در ابتدا ممکن است در تامین نقدینگی، برخی واحدها دچار مشکل شوند، اما چاره‌ای نبود که این محدودیت را در بانک‌ها اعمال کنیم تا نقدینگی در سطح با ثباتی تامین شود. رییس‌کل بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه مشکل این است که بار تامین مالی بر عهده نظام بانکی است و ۹۰ درصد تامین مالی توسط نظام بانکی انجام می‌شود، تصریح کرد: طبیعی است که اگر بانک خارج از ظرفیت تامین مالی کند، آثار تورمی خواهد داشت. به همین دلیل تصمیم گرفتیم اجازه گواهی سپرده خاص بدهیم و ۲۸۰ همت را در بین واحدهای مختلف تقسیم کنیم که این کار از چهارشنبه آغاز شده و اکنون روز سوم کاری آن است. به گفته این مقام مسوول گواهی سپرده خاص سیاستی است که ضمن هدایت نقدینگی باعث می‌شود نقدینگی جدید به واحدهای تولیدی منتقل شود و رشد هم کاهشی نشود و همچنان واحدهای تولیدی از طریق نظام بانکی تامین مالی شوند. اگرچه همچنان معتقدم که باید سراغ متنوع‌سازی تامین مالی در کشور برویم. فرزین با بیان اینکه تمرکز صرف بر نظام بانکی در شرایطی که بسیاری از بانک‌ها مشکل کفایت سرمایه دارند می‌تواند آثار تورمی داشته باشد، گفت: البته در ادامه راه در سال آینده سیاست اساسی بانک مرکزی این است که اصلاحات اساسی در نظام بانکی انجام دهیم که ممکن است پر هزینه باشد، اما تا اصلاحات را انجام ندهیم نمی‌توانیم در یک مسیر با ثبات قرار بگیریم. وی با اشاره به برنامه انحلال سه موسسه اعتباری در سال جاری، گفت: تاکنون دو موسسه منحل شده و یک موسسه دیگر به‌زودی منحل می‌شود و برای سال آینده نیز ۸ بانک در مسیر اصلاح قرار می‌گیرد. باید مسیر اصلاحات این هشت بانک طی شود و ناترازی‌شان کاهش یابد اگر چه برخی ناترازی بانک‌ها از ناترازی اقتصاد و ناترازی دولت است. اما در نظام بانکی به دنبال کاهش ناترازی هستیم تا مسیر تورمی را در کشور متعادل کنیم. رییس کل بانک مرکزی همچنین تاکید کرد: در مورد بازار ارز سیاست ما همچنان سیاست پیشبینیپذیر کردن نرخ ارز از مسیر مرکز مبادله است و این مرکز نهاد اصلی بانک مرکزی برای تامین نیازهای ارزی کشور است. وی در ادامه با بیان اینکه بخش عمده‌ای از نیازهای ارزی کشور در مرکز مبادله ارز و طلا تأمین می‌شود، اظهار کرد: تاکنون بالغ بر ۵۹ میلیارد دلار ارز برای تأمین نیازهای ارزی در این مرکز داشتیم که این رقم ۶۰ درصد بیشتر از متوسط چهار سال گذشته و ۱۰ درصد بیشتر از متوسط تأمین ارز در سال قبل بوده است. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از ارز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها در مرکز مبادله عرضه می‌شود، گفت: در بازار ارز به‌زودی ارز بازار سلف راه‌اندازی می‌شود. تلاش ما این است که ارز را حداقل برای یک ماه پیش فروش کنیم و به تدریج دوره آن را طولانی‌تر کنیم. فرزین افزود: از مرکز مبادله در تامین ارز کشور استفاده می‌کنیم و با توجه به ذخایر مناسبی که داریم فکر می‌کنم در سال آینده بتوانیم ارز بیشتری را در خدمت تولید کشور قرار دهیم.
در کنار تلاش برای بازگرداندن ثبات، ایده مالیاتی دولت برای سال آینده نیز همچنان محل بحث و گمانه زنی فعالان اقتصادی بوده است. حالا رییس سازمان امور مالیاتی می‌گوید که هدف دولت تعقیب کردن دانه درشت‌هاست و در سیاست‌های مالیاتی جدید، فشار بر اقشار کم درآمد دنبال نمی‌شود. رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه نفت ثروت همه ایرانیان، نسل فعلی و نسل آینده است، افزود: این نفت سهم فرزندان ماست که باید صرف عمران و آبادانی برای سال‌ها و دهه‌های آینده شود. آیا عقل سلیم حکم می‌کند که امروز این نفت را بفروشیم و صرف مخارج جاری کشور کنیم؟ در عین حال که شیر نفت هم دست ما نیست، بلکه دست مراجع بین‌المللی و سازمان اوپک است که می‌توانند با تحریم‌ها آن را تحت تاثیر قرار دهند. سبحانیان خاطرنشان کرد: بنابراین ما نباید درآمد جاری کشور را از فروش ثروت به دست آوریم و آن را به جریانی متکی کنیم که اختیارش در دست ما نیست. فارغ از اینکه کشور ما نفت دارد یا ندارد، باید اتکا کنیم به درآمد پایداری که در اختیار خودمان باشد و از فروش ثروتمان هم تامین نمی‌شود. وی ادامه داد: منطق دیگر این است که به‌طور مثال، همه ساکنان یک ساختمان باید به اندازه سهم خودشان برای تامین مخارج آن ساختمان هزینه کنند؛ اگر یک واحد این کار را انجام ندهد، یعنی سهم خود را نپرداخته است. اقتضای عدالت مالیاتی همین است. نمی‌شود در کشوری زندگی کنیم، امنیت و سلامت، بهداشتی عمومی و آموزش فراهم شود، اما یک نفر نخواهد سهم خود را پرداخت کند. در همه جای دنیا یکی از قبیح‌ترین کارها این است که یک نفر سهم خود را از اداره کشور پرداخت نکند.
رییس سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: عدالت مالیاتی هم حکم می‌کند که اگر کسی ثروت‌مندتر بود، یعنی از امکانات کشور بیشتر استفاده کرده و بر مبنای اصل توانایی پرداخت، باید مالیات بیشتری پرداخت کند. اما اگر یک نفر در جایگاه معیشتی پایین‌تر باشد، نباید مالیات دهد. این همه جای دنیا یک قاعده تعریف‌شده است؛ همانطور که همه باید مشارکت کنند، دولت‌ها باید برای کسانی که درآمد پایین‌تری دارند، سطحی از معافیت را در نظر بگیرند. سبحانیان با بیان اینکه تمرکز ما مالیات گرفتن از دانه‌درشت‌هاست، گفت: دانه‌درشت‌ها همان‌ها هستند که از گردش مالی بسیار بالایی برخوردارند، یعنی دهک‌های بالا و صدک‌های بالای درآمدی. از آن طرف قاطبه مردم که شاید درآمدهای خیلی بالایی نداشته باشند، نباید در تیررس نظام مالیاتی باشد و نظام مالیاتی بر گرده آنها سنگینی کند. این موضوع بخشی به قانون تبدیل شده و بخشی هم به بستر حقوقی نیاز دارد که مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی را در دولت سیزدهم تدوین کرده و به مجلس ارسال کردیم که با همین منطق مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وی با بیان اینکه ما باید نسبت به مودیان خود تکریم کنیم، گفت: مودیان به ما مالیات پرداخت می‌کنند که ما کشور را اداره کنیم. یکی از مهم‌ترین مصادیق این تکریم، توسعه میزهای خدمت در سراسر کشور است. همکاران ما در صنوف مختلف حضور پیدا می‌کنند و باید پاسخگوی نیاز مردم باشند. ما یک مرکز پاسخگویی هم ایجاد کردیم به شماره ۱۵۲۶ که همه مردم می‌توانند سوال یا ابهام خود را از این طریق مطرح کنند و ما پاسخگوی آنها باشیم. رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در ۱۰ ماهه ابتدای سال جاری به شهرداری‌ها و دهیاری‌های کل کشور اختصاص یافته است که صرف آبادانی و عمران شهرها و روستاهای کشور می‌شود. بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان مالیات به حوزه سلامت اختصاص پیدا کرده، مشخصا یک واحد درصد از ارزش افزوده‌ای که مردم پرداخت می‌کنند، صرف حوزه سلامت آنها می‌شود. بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومان صرف ورزش شده است. اینها بخشی از موارد مربوط به مصرف مالیات است که باید مردم در جریان آن قرار بگیرند.
به نظر می‌رسد که با کاهش نسبی التهابات بار دیگر مقامات دولتی اعتماد به نفس خود برای پیگیری اهداف کلان اقتصادی را پیدا کرده‌اند و وعده بهبود اوضاع در ماه‌های آینده را می‌دهند، وعده‌ای که باید دید تحولات آتی آن را به کدام سمت می‌برد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نجات تورمی
چند روز پیش عباس علی‌آبادی وزیر صمت در نامه‌ای به محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه خودروسازان به دلیل عدم تغییر قیمت، نیاز به نقدینگی دارند خواستار افزایش سقف اعتبارات ایران‌خودرو به ۱۰ هزار میلیارد تومان و سایپا به ۵ هزار میلیارد تومان شد که در نهایت نیز شورای پول و اعتبار با این درخواست وزیر صمت موافقت کرد.
در مصوبه شورای پول و اعتبار آمده است: شورای پول و اعتبار مقرر کرد سقف اعتباری تسهیلات و تعهدات بانکی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا به ترتیب به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و ۵۰ هزار میلیارد ریال بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های احتیاطی و نظارتی حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ افزایش یابد. بر این، اساس خواهشمند است ضمن ابلاغ مصوبه مذکور به واحدهای اجرایی ذیربط دستور فرمایید قبل از اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای شرکت‌های یاد‌شده به منظور کنترل سقف در نظر گرفته شده مراتب به این مدیریت کل منعکس و تاییدیه لازم اخذ شود.
با انتشار این نامه صدای انتقادات بلند شد؛ مخالفان معتقد هستند که وزیر صمت در نامه به مهار تورم اشاره کرده، اما نتیجه این شیوه حمایت از خودروسازان اضافه‌برداشت از ذخایر بانک مرکزی، تحریک تورم و دست در جیب مردم کردن است. از سوی دیگر، طبق آخرین آمار زیان انباشته خودروسازان به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده که بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان آن طی ۹ ماهه امسال حاصل شده است؛ بنابراین خودروسازان امسال میانگین ماهانه نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان زیان روی زیان گذاشته‌اند.از این رو اختصاص اعتبار ۱۵ هزار میلیارد تومانی به خودروسازان آن هم در روزهای پایانی سال نه‌تنها نمی‌تواند دردی از این صنعت دوا کند، بلکه نظام بانکی را نیز مختل‌تر از قبل می‌کند، چراکه به دلیل روزهای پایانی سال اعتبار چندانی در اختیار بانک‌ها قرار ندارد که بخواهند به خودروسازان بپردازند و از سوی دیگر بانکی هم حاضر نیست به بهای ناترازی، اقدام به پرداخت تسهیلات به خودروسازانی کند که می‌داند قرار نیست بدهی‌اش بازپرداخت شود. در واقع مجموعه دولت به جای حل اساسی مشکلات صنعت و بازار خودرو یعنی افزایش حجم واردات خودرو و رقابتی کردن بازار و به‌تبع آن لغو تدریجی قیمت‌گذاری دستوری خودرو و البته فروش دستوری خودرو در سامانه یکپارچه با یک اقدام کلی یعنی پرداخت وام به دنبال فیصله دادن به حواشی صنعت خودرو در سال جاری است تا بگوید خودروسازان را به منظور افزایش تولید مورد حمایت مالی خود قرار داده است، اما علی‌آبادی توجه نکرده که این اعتباری که قرار است به خودروساز پرداخت شود به اندازه زیان یک یا دو ماهه آنان است و در نهایت نیز خود را در بر هم خوردن تراز بانک‌ها نشان می‌دهد.
افزایش زیان انباشته و بدهی
امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه مشکل نقدینگی خودروسازان روز‌به‌روز بیشتر می‌شود، به «جهان‌صنعت» گفت: در حال حاضر خودروسازان در وضعیت مناسبی قرار ندارند، چراکه تامین این اعتبار در نهایت منجر به افزایش زیان انباشته و بدهی شرکت‌ها خواهد شد و از آن طرف اگر این نقدینگی تامین نشود، به دلیل کمبود سرمایه در گردش، تولید به مشکل می‌خورد و با کاهش مواجه می‌شود.وی افزود: در روزهای پایانی سال هستیم و شب عید نزدیک است، با این حال خودروسازان هم مشکل کمبود نقدینگی دارند و هم با چالش بدهی و زیان مواجه هستند؛ به شکلی که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال زیان خودروسازان به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. در واقع وضعیت برای خودروسازان به‌گونه‌ای است که اگر اعتبار را بگیرند به بدهی‌شان افزوده می‌شود و اگر نگیرند به دلیل کمبود نقدینگی در تولید به مشکل می‌خورند.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه به دلیل زیاندهی خودروسازان کسی حاضر به وام دادن نیست، اظهار کرد: در همین رابطه حدود یک ماه پیش بانک مرکزی به بانک‌ها دستور داده بود که به ایران‌خودرو و سایپا وام و تسهیلات بدهند، اما با توجه به اینکه طبق برآوردهای انجام‌شده تا پایان سال جاری، زیان انباشته این دو شرکت به عدد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، این امر محقق نشد. علاوه‌بر این، ایران‌خودرو و سایپا تا پایان امسال اجازه تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را ندارند که در همین راستا و در چارچوب قانون روند دریافت تسهیلات برای آنها قفل شده است.
وی به ماده ۹۰ اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در صورتی که دولت به هر دلیلی قیمت فروش یک قلم کالا یا خدمات شرکت‌های بخش خصوصی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، مکلف خواهد شد که مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع خود در سال اجرا پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند. در حال حاضر ایران‌خودرو و سایپا ظاهرا مشمول این قانون می‌شوند، اما از آنجایی که مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا توسط دولت تعیین می‌شوند، در طول ۶ سال گذشته، چنین ماده قانونی برای آنها اجرا نشده است. این کارشناس صنعت خودرو در مورد اینکه چرا خودروسازان به این وضعیت دچار شده‌اند، با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری در مجموع موجب زیان سهامدار و افزایش بدهی خودروسازان شده است، تصریح کرد: تداوم دولتی بودن مدیریت شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا توام با تعیین قیمت تکلیفی برای محصولات آنها باعث شده این دو شرکت به وضعیت فعلی دچار شوند. به گفته او، نزدیک به ۶ سال است که این دو خودروساز در مجموع ۱۱ مدیرعامل به خود دیده، اما با وجود این تغییرات، وضعیت آنها بدتر شده که بهتر نشده است. کاکایی با بیان اینکه اگر دولت کاری نکند و نقدینگی خودروسازان تامین نشود، در ماه‌های پایانی سال، تولید خودرو کاهش یافته و در نتیجه آن بازار خودرو در شب عید به هم می‌خورد، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر بالغ بر ۵۰۰ الی ۶۰۰ قطعهساز کوچک با ایران‌خودرو و سایپا همکاری می‌کنند که بخشی از آنها از قبل هم طلب دارند، بنابراین اگر تسهیلات مذکور تامین نشود، شرکت‌های قطعهساز هم با بحران نقدینگی مواجه می‌شوند. کاکایی با بیان اینکه تسهیلات حکم مسکن را برای صنعت خودروسازی دارد، تاکید کرد: افزایش سقف اعتبارات خودروسازان به ۱۵ هزار میلیارد تومان در واقع حکم مسکن را برای خودروسازان دارد، زیرا با این مقدار اعتبار، بخشی از کمبود نقدینگی آنها تا پایان سال ۱۴۰۲ رفع می‌شود و در ادامه وضعیت ایران‌خودرو و سایپا تا زمان تجدید ارزیابی دارایی‌هایشان در سال ۱۴۰۳ قدری بهتر خواهد شد.
به گفته او، زمانی زیان و بدهی شرکت‌های خودروسازی رفع خواهد شد که یا خودروسازان خصوصی شوند یا اینکه ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی تعیین‌تکلیف شود.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه تا چند سال قبل، تامین نقدینگی واحدهای صنعتی کشور از طریق استقراض از بانک‌ها اتفاق می‌افتاد، اظهار کرد: امسال بنا به دلایلی همچون ماده ۱۴۱ قانون تجارت و عدم تجدید ارزیابی دارایی خودروسازان این مساله حاد شده تا جایی که وزیر صمت را بر آن داشته که برای حل این موضوع، مجبور به نامه‌نگاری با رییس کل بانک مرکزی شود. در واقع وضعیت مالی خودروسازان به حدی وخیم شده که درخواست ۱۵ همتی وزیر صمت از بانک مرکزی را می‌توان انتخاب بین بد و بدتر توصیف کرد، چراکه با وجود دریافت این مقدار نقدینگی، میزان بدهی آنها افزایش خواهد یافت.
زیان انباشته خودروسازان چقدر است؟
بررسی صورت‌های مالی ارائه‌شده از سوی خودروسازان به سامانه کدال نشان می‌دهد که زیاندهی خودروسازان همچنان ادامه دارد و هر ماه رکوردهای جدیدی را ثبت می‌کند؛ به شکلی که مجموع زیان انباشته سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو تا پایان آذرماه (۹ ماهه امسال) به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به اینکه خودروسازان در پایان سال گذشته به زیان انباشته ۱۲۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی رسیده بودند، بنابراین طی ۹ ماهه امسال بالغ بر ۴۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده‌اند. بر این اساس، گزارش صورت مالی ایران‌خودرو نشان می‌دهد که این شرکت تا انتهای آذر ماه امسال بالغ بر ۱۰۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته است؛ یعنی مجموع زیان انباشته این شرکت به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده که تقریبا دو برابر سرمایه ثبت‌شده این شرکت است. همچنین این شرکت طی ۹ ماهه امسال، ۱۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان زیان ناخالص داشته است. بررسی صورت‌های مالی شرکت سایپا نشان می‌دهد که این شرکت تا پایان آذر ماه امسال، ۴۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده که مانند ایران‌خودرو بیش از دو برابر سرمایه ثبت‌شده خود زیان انباشته دارد. سرمایه ثبت‌شده این شرکت بالغ بر ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. همچنین سایپا در ۹ ماهه امسال بالغ بر ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان زیان ناخالص به ثبت رسانده است. صورت مالی شرکت پارس‌خودرو نیز بیانگر آن است که این گروه خودروسازی بیش از ۲۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده است.
براساس این گزارش، تا زمانی که مشکلات اساسی صنعت خودروسازی کشور یعنی بازار انحصاری، قیمت‌گذاری دستوری و عدم اصلاح دقیق قیمت‌ها، فروش دستوری خودرو در سامانه یکپارچه و عدم واگذاری مدیریت شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی واقعی حل نشود، تزریق منابع بانکی به خودروسازان صرفا پاک کردن صورت‌مساله بوده که در حکم مسکن عمل کرده و مشکلات مربوط به نقدینگی مورد نیاز شرکت‌ها را به‌طور موقت رفع می‌کند.
در واقع نتیجه پرداخت این تسهیلات که توسط شورای پول و اعتبار نیز تایید شد، صرفا افزایش بدهی و بزرگ‌تر شدن دایره زیان انباشته خودروسازان است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 کاهش ضریب جینی به معنای افزایش رفاه نیست
براساس گزارش منتشر شده از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، مشاهده می‌شود ضریب جینی در نقاط شهری در سال ۱۳۹۰ حدود ۰.۳۵۶۸ بوده و در سال ۱۳۹۲ به پایین‌ترین مقدار خود در ۱۲ سال اخیر یعنی ۰.۳۵۱۲ رسیده است. پس از این مقطع تا سال ۱۳۹۷ به شدت افزایش یافته و به ۰.۳۹۴۰ رسیده است. این درحالی است که پس از سال ۹۷ این شاخص نزولی بوده و در سال گذشته با رقم ۰.۳۶۹۶ به ثبت رسیده است. هر چند شاخص اندازه‌گیری نابرابری ثبت شده در ۱۴۰۱ پایین‌ترین رکورد پس از سال ۹۶ است اما همچنان بالاتر از نیمه ابتدایی دهه ۹۰ قرار دارد.
ضریب جینی (Gini coefficient) یکی از شاخص‌های اقتصادی است که به وسیله آن، نابرابری مالی در یک کشور را محاسبه می‌کنند. به زبان ساده‌تر، ضریب جینی نشان‌دهنده توزیع درآمد و پول بین افراد مختلف جامعه است، آنچه که به عنوان اختلاف طبقاتی در جامعه می‌شناسیم، به وسیله ضریب جینی محاسبه می‌شود. افزایش ضریب جینی به منزله افزایش نابرابری و کاهش آن در زمره کاهش نابرابری به شمار می‌آید.
بررسی‌ها نشان می‌دهد ضریب جینی یا شاخص نابرابری در سال‌های اخیر افت داشته است،
این درحالی است که خط فقر در جامعه ایران بالاتر هم رفته به گونه‌ای که میزان هزینه‌کرد ماهیانه خانوار در یک دهه اخیر روندی نزولی داشته و از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ حدود ۱۲درصد از هزینه‌های واقعی خانوار ساکن در نقاط شهری کسر شده است. براساس آمارهای بانک جهانی، در سال ۲۰۱۱ حدود ۲۰درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار داشتند، این درحالی است که در سال ۲۰۲۱ بیش از ۲۸.۱درصد جمعیت ایران زیر خط فقر قرار گرفته‌اند. با فرض متوسط جمعیت ۸۰ میلیون نفری طی دهه اخیر، مشاهده می‌شود طی سال‌های مذکور تقریبا ۶.۵ میلیون نفر به افراد زیر خط فقر اضافه شده است.
حذف طبقه متوسط از اقتصاد تورم‌زده
مصطفی شریف، اقتصاددان در مورد کاهش ضریب جینی و تاثیر آن بر رفاه مردم کشور به «اعتماد» گفت: کاهش ضریب جینی به معنای بهبود وضعیت رفاهی مردم نیست، چراکه عوامل مختلفی روی رفاه مردم اثرگذار است به خصوص با تقسیم‌بندی ترکیب جمعیتی با درآمدهای پایین، متوسط و بالا شاهد جابه‌جایی گروه‌ها در طبقات مختلف هستیم
به گونه‌ای که جمعیت متوسطی که باید تعدادشان از سایر گروه‌ها بیشتر باشد و در جهت توسعه کشور حرکت کنند رو به کاهش هستند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: متاسفانه به دلیل مشکلات اقتصادی کنونی طبقه متوسط هم به طبقه فرودستان نزدیک شده است و زمانی که قشر متوسط ضعیف می‌شود به لحاظ توسعهای کشور هم دچار مشکل می‌شود.
گذر از سفته‌بازی به جهش تولید
شریف تصریح کرد: زمانی می‌توان قدرت خرید مردم را افزایش داد که تولید کشور رشد داشته باشد
تا زمانی که تولیدکننده قادر به ایجاد ارزش افزوده نباشد قدرت خرید مردم هم افزایشی نخواهد یافت و متاسفانه در سال‌های اخیر ارزش افزوده چندانی در کشور ایجاد نشده است و بیشتر شاهد سفته‌بازی هستیم.
او افزود: متاسفانه شاهد آنیم که میزان تورم خوراکی‌هایی که جزو مواد ضروری برای حیات مردم هستند با تورمی بیش از ۷۰درصد مواجه بوده‌اند و طبیعی است که قدرت خرید مردم هم برای خرید این مواد خوراکی افت داشته و در شرایط رکود تورمی تنها راه‌حل افزایش تولید در کشور است. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: به نظر نمی‌رسد در سال آینده هم میزان تورم افت چندانی داشته باشد و تورم زیر ۳۰درصدی هم که وعده داده شده چندان قابل دسترس نیست، اما همه این موارد به سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت وابسته است که می‌تواند در کاهش یا افزایش تورم اثرگذار باشد و در صورتی که سیاست‌ها در جهت تعامل با جهان باشد، می‌توان انتظار افت تورم را هم داشت در غیر این صورت میزان تورم هم افت چندانی نخواهد داشت.
ضریب جینی با نگاهی کمونیستی ایجاد شد
مرتضی عزتی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس درخصوص کاهش ضریب جینی و اثر آن بر بهبود سطح زندگی ایرانیان به «اعتماد» گفت: ضریب جینی نشان‌دهنده توزیع درآمد بین افراد جامعه است که هر چه این عدد بیشتر باشد به این معنی است که توزیع درآمد بین افراد جامعه هم نابرابرتر بوده است. او با اشاره به چگونگی به وجود آمدن ضریب جینی افزود: این شاخص در یک نگاه کمونیستی و صرف‌نظر از اینکه افراد جامعه چه میزان در فعالیت‌های اجتماعی دخیل هستند به وجود آمد و ایده اصلی این بود که همه افراد جامعه باید به اندازه نیازشان از تولید کشور بهره‌مند شوند. عزتی با بیان اینکه مبنای این تفکر، تفکری کمونیستی بود، ادامه داد: در این مکتب برابری درآمد منطق و معیار تصمیم‌گیری‌هاست اما در یک اقتصاد پویا که مبتنی بر فعالیت مردم است چنین مبنایی وجود ندارد و هر فرد تنها به اندازه‌ای که تلاش می‌کند و در تولید سهیم است باید درآمد داشته باشد.
منطق ضریب جینی برای تحلیل اقتصادی صحیح نیست
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اساسا منطق ضریب جینی منطق درستی برای تحلیل اقتصادی نیست و این ضریب اگر کم شود به این معنی است که افراد مختلف با فعالیت‌های متفاوت درآمد یکسانی داشته‌اند که باعث از بین رفتن انگیزه‌ها می‌شود.
او تصریح کرد: این موضوع باعث می‌شود افرادی که پرتوان هستند هم بی‌انگیزه شوند، چراکه فکر می‌کنند به اندازه افرادی درآمد دارند که افراد کم‌توان‌تری هستند، بر این پایه انگیزه‌های فعالیت‌های اقتصادی و کار و کوشش و بهره‌وری هم از بین می‌رود، از سوی دیگر اگر افراد جامعه شبیه به یکدیگر از تولید سهم ببرند به معنی افزایش تولید در جامعه نیز نخواهد بود.
مقدار تولید معیار درستی برای رفاه جامعه است
عزتی با بیان اینکه مقدار تولید در اقتصاد حائزاهمیت است، گفت: در صورتی که مقدار تولید رشد کند مردم جامعه نیز از رفاه بیشتری برخوردار خواهند شد به عنوان نمونه در صورتی که تولید یک کشور رشد کند افراد طبقه متوسط هم بیشتر می‌شود و سهم افراد فقیر کمتر اما در صورتی که تولید افزایش نیابد و توزیع برابر شود افراد فقیر همگی به اندازه یکدیگر فقر را درک می‌کنند و دیگر خبری از افراد ثروتمند و متوسط در جامعه نیست.این اقتصاددان افزود: معیار درست افزایش رفاه و بهبود وضعیت زندگی مردم به مقدار تولید جامعه وابسته است نه اینکه همه افراد از پرتوان گرفته تا کم‌توان به یک اندازه از منابع مالی بهره‌مند شوند و اشکال اصلی ضریب جینی نیز همین مورد است که یک نگاه عوام‌فریبانه و پوپولیستی هم پشت آن قرار گرفته است.
کاهش تولید به معنای گسترش فقر است
او ادامه داد: منطق تشکیل ضریب جینی در ابتدا در کشورهایی شکل گرفت که نگران انقلاب کمونیستی بودند و سیاست این بود که افراد درآمد برابرتری داشته باشند تا کارگران قیام نکنند و این منطق باعث ایجاد این ضریب شد.
عزتی تصریح کرد: زمانی که تولید یک کشور افت می‌کند بخشی از جامعه که در طبقه متوسط هستند دیگر توان کسب درآمد ندارند یا اینکه میزان درآمدشان افت می‌کند و این طبقه متوسط به سمت طبقه فقیرتر حرکت می‌کنند و در جامعه ما که امروز تولید کاهش پیدا کرده مسلما فقر هم گسترش پیدا می‌کند.
افزایش انگیزه افراد در رشد تولید موثر است
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش تولید در رشد رفاه جامعه بسیار مهم است، گفت: ضریب جینی تنها یک نگاه عوام‌فریبانه است و این شاخص می‌گوید اگر فقر در جامعه‌ای بیشتر شده در عوض درآمدها برابرتر شده است درحالی که افزایش تولید باعث کاهش افراد فقیر در جامعه و افزایش ثروتمندان می‌شود و این افراد هستند که سهم افزایش یافته درآمد را به خودشان اختصاص می‌دهند و رفاه جامعه را هم بالا می‌برند.عزتی گفت: تنها راه افزایش و بهبود قدرت خرید افراد جامعه افزایش درآمد واقعی جامعه است، به این معنی که باید رشد اقتصادی بالا باشد تا میزان تولید و درآمد بیشتری در جامعه ایجاد شود تا این درآمد بین همه جامعه توزیع شود و انگیزه‌ها افزایش پیدا کند و رشد مستمری هم داشته باشد، در صورتی که انگیزه‌های تولید و کسب درآمد را از بین ببریم میزان تولید جامعه هم کاسته می‌شود.او افزود: اگر خواستار افزایش رفاه و درآمد افراد در جامعه هستیم هیچ راهی جز افزایش رشد اقتصادی باقی نمی‌ماند.
🔻روزنامه شرق
📍 روزگار بغرنج برق
«تابستان سخت» اصطلاحی است که چندی پیش علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو به کار برد تا شرایط بغرنج صنعت برق و احتمال بازگشت خاموشی در تابستان را مطرح کند. همزمان با این مسئله بررسی عملکرد مالی نیروگاههای کشور حاکی از آن است که درآمد صنعت برق کشور سقوط کرده است. از آن سو صورت مالی بسیاری از شرکت‌های فعال در این بخش زیاندهی سنگین را گزارش می‌دهد. در کنار این مسئله استهلاک نیروگاهها و بهره‌وری پایین، کمبود سوخت نیروگاهی و رویگردانی سرمایه‌گذاران از این بخش، وضعیت نگران‌کننده‌ای را برای صنعت برق رقم زده است.
تابستان سخت برق
حال صنعت برق کشور خوب نیست؛ تا جایی که چندی پیش وزیر نیرو خبر داد تابستان سختی در پیش داریم و فقط به شرطی می‌توانیم بدون خاموشی از آن عبور کنیم که ۱۸۰ برنامه مدیریت مصرف برقی را که تدوین شده، اجرا کنیم. از طرف دیگر، بنا بر اعلام مجلس شورای اسلامی، دولت حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان به شرکت برق بدهکار است و نهایتا با تصمیم مجلس قرار شد که فقط ۳۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی، آن‌هم از مسیر فروش اوراق پرداخت شود. کمی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، فهرست شرکت‌های زیان‌ده سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد؛ فهرستی که نام نیروگاههای حرارتی تولید برق با ۲۳ هزار میلیارد تومان زیان، در صدر آن بود. این گزارش حاکی از آن بود که کشور در سال‌های آینده توان کافی برای تزریق گاز به نیروگاههای تولید برق را ندارد. بر این مبنا احتمالا برنامه‌‌‌های توسعهای صنعت برق در صورت ادامه روند فعلی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌های تولید گاز، امکان تحقق ندارند. بنابراین در صورت تداوم روند کنونی و بازنشسته‌نشدن نیروگاهها و تولید ۲۰ گیگاوات ظرفیت نامی حرارتی جدید تا تابستان سال ۱۴۰۴، کشور در آن تاریخ با کسری گاز روزانه حدود ۶۵ میلیون مترمکعب روبه‌رو خواهد شد. گزارش بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد اقتصاد و ساختار معیوب صنعت برق موجب ایجاد شکاف قابل توجهی بین درآمدها و هزینه‌های این صنعت و انباشت بدهی‌های وزارت نیرو شده است. در واقع کمبود منابع مالی دولت منجر به انباشت بدهی به نیروگاهها شده و به دلیل ناترازی مالی نیروگاههای کشور، طرح‌های توسعهای نظیر ایجاد ظرفیت‌های جدید نیروگاهی، تبدیل نیروگاههای گازی به سیکل ترکیبی و توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر به کندی پیش می‌رود. همین موضوع در سال‌های اخیر موجب تشدید ناترازی تقاضا و تولید برق در ایام اوج مصرف انرژی شده است.
دخل و خرج برق
هزینه‌های شرکت توانیر در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بوده، در حالی که درآمدهای آن حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بنابراین این شرکت در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۱.۶ هزار میلیارد تومان زیان به بار آورده که البته بخشی از آن به واسطه انتشار اوراق مالی اسلامی جبران شده است. در کنار این وضع، شرایط بخش خصوصی فعال در صنعت برق نیز ظاهرا چندان تعریفی ندارد. بارزترین مصداق آن این است که اخیرا بزرگ‌ترین نیروگاه خاورمیانه از سوی مهم‌ترین سهامدارش برای فروش عرضه شده است؛ بانک دی اعلام کرده ۷۰ درصد سهامی را که از نیروگاه دماوند در تملک دارد، به فروش می‌رساند. به گفته فعالان حوزه به نظر می‌رسد این تصمیم بیشتر برای خلاصی از یک بنگاه زیان‌ده در صنعت برق گرفته شده و نمایانگر اوضاع تولید در کشور است.
بررسی صورت‌های مالی نیروگاههای خصوصی در نیمه اول سال جاری نشان می‌دهد سود دلاری این صنعت در شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲، حدود ۱۵ میلیون دلار بوده است که این میزان نسبت به شش ماه ابتدایی ۱۱ سال گذشته افت بیسابقه نشان می‌دهد. در شش ماه ابتدایی سال‌های اخیر سود دلاری این صنعت عموما بالای ۳۰ میلیون دلار بوده و آمار امسال یک سیگنال قوی در جهت تضعیف این صنعت در سال جاری است.
باید تأکید کرد این میزان درآمد در فصول سرد سال که عرضه گاز به صنایع کاهش دارد، کمتر هم شده و حاکی از حال ناخوش صنعت برق در سال جاری است. مصداق آن مجموع درآمد تابستان صنعت برق است که حدود دوهزارو ۳۵۰ میلیارد تومان بوده، اما مجموع درآمد دو ماه ابتدای پاییز اخیر صنعت برق، فقط هزار میلیارد تومان بوده است. در حال حاضر گزارش‌های مالی تعدادی از شرکت‌های بزرگ، مثل تولید برق عسلویه، مپنا و تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر نشان می‌دهد که این نیروگاهها سودآور بوده‌اند؛ با این حال برخی از شرکت‌های دیگر زیان سنگین را تجربه می‌کنند. مثلا گزارش ۹ماهه حسابرسی‌نشده تولید برق ماه‌تاب کهنوج، زیان این شرکت را در انتهای مهرماه امسال ۷۰۵ میلیارد تومان نشان می‌دهد، درحالی که زیان سال گذشته آن، نصف این مبلغ و ۳۴۲ میلیارد تومان بوده است. این شرکت اکنون دوهزارو ۹۴۲ میلیارد تومان زیان انباشته دارد.
بهره‌وری نیروگاههای برق کمتر از ۲۰ درصد است
در حال حاضر صنعت برق کشور به‌جز ناترازی مالی، با دو مشکل بزرگ دیگر هم مواجه است؛ نبود تنوع در منابع اولیه تولید و بهره‌وری بسیار پایین. یکی از مهم‌ترین ابعاد امنیت انرژی در بخش برق، تنوع در منابع اولیه تولید آن است؛ اما در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد برق کشور توسط نیروگاههای حرارتی تولید می‌شود و علی‌رغم تکالیف قانونی، سهم نیروگاههای تجدیدپذیر غیر از برقابی تنها حدود یک درصد است. به‌علاوه بیش از ۸۰ درصد از سوخت نیروگاههای حرارتی کشور وابسته به گاز طبیعی است که در نتیجه آن با افزایش مصرف گاز بخش خانگی در فصول سرد سال، برخی نیروگاههای حرارتی رو به استفاده از سوخت‌های جایگزین مثل گازوئیل و مازوت می‌آورند که نه‌تنها آلایندگی هولناکی دارد، بلکه طبق گفته کارشناسان مرکز پژوهش‌ها عدم‌النفع قابل توجهی را هم برای نیروگاهها در پی دارد. علاوه بر این، همین ساختار غیرمتنوع بهره‌وری بسیار پایینی دارد تا آنجا که به گفته محمدنژاد، رئیس کمیته برق مجلس، برخلاف ادعای دولت مبنی بر اینکه متوسط راندمان نیروگاهی به ۳۹.۵ درصد رسیده، هنوز بهره‌وری بسیاری از نیروگاهها کمتر از ۲۰ درصد است و با استهلاک تجهیزات نیروگاهی در طول زمان، احتمال کاهش تولید برق از این محل هم وجود دارد.
مداخله دولت در بازار صنعت برق
حمیدرضا صالحی، دبیر سندیکای برق، در گفت‌وگو با «شرق» علت وضعیت فعلی صنعت برق را این‌گونه شرح می‌دهد: «باید پذیرفت که صنعت برق کشور درآمد کمتری نسبت به هزینه‌هایش دارد. این اتفاق از مجلس هفتم و بعد از برنامه سوم توسعه رخ داد که قرار بود هزینه‌های این صنعت به واسطه آن منطقی شود؛ چراکه هزینه‌ها هرساله بالا رفت ولی درآمد ثابت ماند. زمانی هم در ماده شش قانون صنعت برق آورده شد که باید مابه‌التفاوت هزینه و درآمد این صنعت در نظر گرفته شود و هر سال دولت آن را به مجلس اعلام کند، اما متأسفانه باز به این موضوع بی‌توجهی شد و دولت هم دیگر نتوانست در صنعت سرمایه‌گذاری کند. اکنون در بخش تولید شاهد هستیم که حدود ۶۰ درصد از نیروگاهها غیردولتی و حوزه پیمانکاری هم عمدتا دست بخش خصوصی است و فقط در بخش توزیع همچنان همه چیز دولتی است. با این حال اقتصاد صنعت برق کاملا از مسیر دولت تعریف می‌شود». او معتقد است صنعت برق کشور دولتی است و دولت هم هرساله بودجه‌های عمرانی را برای این صنعت کم و کمتر کرده و همزمان بستری را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم نکرده است. نهایتا این موارد باعث شده شرکت‌های صنعت برق نتوانند در تولید برق فعالیت کنند تا ناترازی برطرف شود.
به گفته صالحی برخلاف اینکه صنعت برق در همه دنیا صنعت سودده و ثروتمندی است، در دو دهه اخیر این صنعت طوری جلو برده شده که سرمایه‌گذار بخش خصوصی را بی‌انگیزه می‌کند تا جایی که ممکن است بسیاری از این صنعت خارج شوند؛ چراکه همین حالا هم بخش خصوصی در حوزه پیمانکاری در حال زیاندهی است.
او تأکید می‌کند: «بسیاری از فعالان حوزه برق، هم‌اکنون طلب سنگینی از دولت دارند، طبق اعلام وزارت نیرو، دولت اکنون ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است که بخشی از آن بدهی مربوط به همین فعالان صنعت برق است و باید رویکرد حکمرانی در صنعت برق هرچه سریع‌تر تغییر کند. صنعت برق در تمام صنایع نقش‌آفرین است از فولاد تا پتروشیمی؛ بنابراین توسعه صنعتی ایران بدون توجه ویژه به این صنعت زیرساختی ممکن نیست».
کوچ سرمایه‌گذاران از صنعت برق
دبیر سندیکای برق بهره‌وری پایین در این صنعت را ناشی از ایرادهای ساختاری اقتصاد انرژی در کشور می‌داند و توضیح می‌دهد: «اگر ما اقتصاد انرژی را درست تعریف نکرده باشیم، طبیعتا در بهره‌وری هم به مشکل می‌خوریم؛ چون سیاست‌های کلی اقتصاد است که بهره‌وری را بالا می‌برد و اگر وزرات نیرو بودجه داشته باشد می‌تواند روی پروژه‌های بهره‌وری سرمایه‌گذاری کند، اما اکنون این بودجه را ندارد و به بخش خصوصی نیاز دارد. بخش خصوصی هم طبیعتا زمانی روی بهره‌وری صنعت سرمایه‌گذاری می‌کند که اقتصاد انرژی این اجازه را به او بدهد». صالحی در نهایت درباره احتمال خروج سرمایه‌گذاران فعلی از این صنعت هشدار می‌دهد و می‌گوید: «قسمتی از بخش خصوصی اکنون عمیقا درگیر این صنعت هستند و صاحبان نیروگاه، کارخانه و شرکت به شمار می‌آیند. این بخش تا امروز تلاش کردند بمانند چون عاشق این صنعت هستند، اما این دور از ذهن نیست که بخواهند برای رشد کسب‌وکار خود دیگر نباشد. این امکان است که به علت مشوق‌هایی که در دیگر کشورها وجود دارد، آنها کار خود را در کشور دیگری توسعه دهند. در مواردی هم حتی شاهد این موضوع بوده‌ایم که بخش خصوصی کسب‌وکار خود در این صنعت را به کشور دیگری برده است. این در حالی است که دولت هیچ مشوقی برای فعالان این صنعت در ایران ایجاد نکرده است و از نظر بهره‌وری و فاکتورهای سرمایه‌گذاری هم شاخص‌های خوبی در کشور نداریم، بنابراین فرار سرمایه از این صنعت قابل پیش‌بینی است».
🔻روزنامه ایران
📍 قابل پیش‌بینی شدن نرخ ارز، سیاست بانک مرکزی
تاریخ دوباره تکرار شد؛ برای چندمین بار. به دلیل ورود ریسک‌های خارجی بازار ارز دچار نوسان می‌شود، دلالان روی این نوسان موج سواری می‌کنند، برخی برای کسب سود و جا نماندن از غافله دلار می‌خرند و در نهایت همان اتفاق تکرار می‌شود. تنها پس از چند روز قیمت‌ها عقبگرد می‌کند و در این میان تعدادی از خریداران متضرر می‌شوند.
طی هفته‌های اخیر بازار ارز ایران، همین سیکل رقم خورد. با تند شدن تحولات منطقه‌ای و درگیری‌های نظامی، بازار ارز - البته بخش غیررسمی بازار- تحت تأثیر قرار گرفت و با کاهش نگرانی‌ها قیمت عقب نشست. درحالی که برخی انتظار دلار ۶۰ هزارتومان و حتی بالاتر را داشتند، دلار با عقبگردی سریع و به دنبال روند ریزشی که از روز شنبه آغاز کرده بود دوباره به کانال ۵۵ هزارتومان بازگشت؛ روندی که به اعتقاد کارشناسان ادامه خواهد داشت و دلار به همان کانال ۵۰ تا ۵۱ هزارتومان بازخواهد گشت.
قابل پیش‌بینی شدن نرخ ارز، سیاست بانک مرکزی
رئیس بانک مرکزی گفت: سیاست این نهاد، ایجاد شرایط برای قابل پیش‌بینی شدن نرخ ارز است. محمدرضا فرزین در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با بیان اینکه مرکز مبادله به‌عنوان مرکز اصلی تأمین ارز مورد نیاز کشور محسوب می‌شود، تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم سال آینده ارز کشور را در خدمت تولید قرار دهیم.
وی همچنین با اشاره به اینکه تراز تجاری کشور مثبت است، اظهار داشت: تراز گمرکی در سال‌جاری منفی بوده که به‌دلیل محاسبه صادرات غیرنفتی است و اندکی کاهش داشت. فرزین با اشاره به افزایش واردات به کشور، تأکید کرد: تلاش کردیم روند واردات متوقف نشود، زیرا نمی‌خواستیم رشد در کشور دچار مشکل شود. وی تصریح کرد: در ۹ ماهه امسال بیش از ۸۷ درصد کالاهای وارداتی به محصولات واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص داشته است و ارز آن تأمین شده است که البته با آمار رشد ایده‌آل فاصله داریم اما در نرخ‌های رشد دهه‌های گذشته افزایش بیشتری را تجربه کردیم.
فرزین با تأکید بر اینکه نرخ کانال‌ها، قیمت ارز قاچاق است، تأکید کرد: نرخ ارز کشور را بانک مرکزی اعلام می‌کند و توان پرداخت کامل آن را دارد و در آن دچار محدودیت نشده‌ایم. وی افزود: پرداخت ارز از سوی بانک مرکزی نسبت به چهار سال گذشته ۶۰ درصد و نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است.
سیاست مهار نقدینگی موفقیت‌آمیز بود
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: طبیعی بود که اگر بخواهیم نقدینگی را مهار کنیم در ابتدا ممکن است برخی واحدها در تأمین نقدینگی دچار مشکل شوند، اما چاره‌ای نداشتیم تا بتوانیم با این روش نقدینگی را در سطح باثباتی تأمین کنیم که خوشبختانه این سیاست تاکنون موفق بوده است.
فرزین اظهار داشت: یکی از سیاست‌های ما در سال‌جاری، کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی بود که در نتیجه اجرای این سیاست در ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه امسال، نرخ رشد نقدینگی به ۲۵.۲ و نرخ رشد پایه پولی به ۳۱.۳ رسید.
فرزین ادامه داد: در حوزه سیاست‌های پولی طبیعی بود که اگر بخواهیم نقدینگی را مهار کنیم در ابتدا ممکن است در تأمین نقدینگی، برخی واحدها دچار مشکل شوند، ما چاره‌ای نداشتیم که این محدودیت را در بانک‌ها اعمال کنیم تا نقدینگی را بتوان در سطح باثباتی تأمین کرد؛ خوشبختانه تاکنون این سیاست موفقیت‌آمیز بوده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار داشت: البته مشکل ما در کشور این است که بار تأمین مالی برعهده نظام بانکی است و ۹۰درصد تأمین مالی توسط نظام بانکی انجام می‌شود و طبیعی است که اگر بانک خارج از ظرفیت تأمین مالی کند، آثار تورمی خواهد داشت.
فرزین تصریح کرد: به همین دلیل تصمیم گرفتیم اجازه گواهی سپرده خاص بدهیم و ۲۸۰ همت را در بین واحدهای مختلف تقسیم کنیم که این کار از چهارشنبه آغاز شده و اکنون روز سوم کاری آن است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: این هم سیاستی است که ضمن هدایت نقدینگی، منجر می‌شود نقدینگی جدید به واحدهای تولیدی منتقل شود و رشد را دچار کاهش نکند و همچنان واحدهای تولیدی از طریق نظام بانکی تأمین مالی شدند، اگرچه همچنان معتقدم که باید سراغ متنوع‌سازی تأمین مالی در کشور برویم.
فرزین با بیان اینکه تمرکز صرف فقط بر نظام بانکی که بسیاری از بانک‌های ما مشکل کفایت سرمایه دارند می‌تواند آثار تورمی داشته باشد، افزود: البته در ادامه راه در سال آینده سیاست اساسی ما این است که اصلاحات اساسی در نظام بانکی انجام دهیم و ممکن است پرهزینه باشد ولی تا اصلاحات را انجام ندهیم نمی‌توانیم در یک مسیر باثبات قرار بگیریم.
وی با اشاره به برنامه انحلال سه مؤسسه اعتباری در سال‌جاری، گفت: تاکنون دو مؤسسه منحل شده و یک مؤسسه دیگر را بزودی منحل می‌کنیم و برای سال آینده نیز ۸ بانک را در مسیر اصلاح قرار داده‌ایم.
فرزین تأکید کرد: باید مسیر اصلاحات این ۸ بانک طی شود و ناترازی‌شان کاهش یابد اگرچه برخی ناترازی بانک‌ها از ناترازی اقتصاد و ناترازی دولت است ولی در نظام بانکی به دنبال کاهش ناترازی هستیم تا مسیر تورمی را در کشور متعادل کنیم. رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: درمورد بازار ارز سیاست ما همچنان سیاست پیشبینیپذیر کردن نرخ ارز از مسیر مرکز مبادله است و این مرکز نهاد اصلی بانک مرکزی برای تأمین نیازهای ارزی کشور است.
خریداران فروشنده شدند
همزمان با آغاز روند کاهشی قیمت‌ها در بازار ارز، قیمت دلار به کانال ۵۵ هزار تومان و قیمت سکه به کانال ۳۱ میلیون تومان بازگشت؛ فعالان بازار ارز و طلا می‌گویند: مردم از ترس ریزش بیشتر قیمت‌ها، فروشنده شده‌اند.
به گزارش تسنیم، با آغاز سیر نزولی قیمت‌ها در بازار طلا و ارز شاهد ریزش قیمت دلار، سکه و طلا هستیم تا جایی که قیمت سکه از کانال ۳۳ میلیون تومان به ۳۱ میلیون تومان و قیمت دلار از ۵۸ هزار تومان به میانه کانال ۵۵ هزار تومان کاهش یافته است. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار که در روزهای اخیر به کانال ۳ میلیونی هم رسیده بود هم‌اکنون در کانال ۲.۷ میلیونی نوسان دارد.
با اقدامات بازارساز و افزایش عرضه ارز در بازار، خریداری برای ارزهای اصلی وجود ندارد؛ نگاهی به آمار معاملات و ارزهای عرضه شده در نیما نشان می‌دهد که باوجود حجم سنگین عرضه، خریداری در بازار وجود ندارد. در بازار آزاد ارز، به اذعان فعالان بازار و کارشناسان اقتصادی آنچه موجب افزایش قیمت‌ها شده بود، خبرهای سیاسی و تنش‌های منطقه بوده و هیچ دلیل اقتصادی برای افزایش قیمت‌ها وجود نداشت به همین دلیل هم بسیاری از کارشناسان اقتصادی به مردم هشدار می‌دادند که فریب دلال‌ها را نخورند چراکه ریزش قیمت‌ها محتمل است و قطعاً بانک مرکزی اجازه ادامه این نوسانات را نخواهد داد.
با مجوز بانک مرکزی، از روز چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه عرضه اوراق گواهی سپرده خاص با سود ۳۰ درصدی در بانک‌ها آغاز شد؛ مردم استقبال خوبی از این اوراق داشتند و همین امر موجب شد برخی بانک‌ها ساعت کاری خود را افزایش دهند. کارشناسان اقتصادی انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۳۰ درصدی را اقدامی تأثیر‌گذار برای کاهش نوسانات ارزی می‌دانند.نرخ بهره بدون ریسک، مهم‌ترین ابزار بانک مرکزی برای کنترل تورم و جلوگیری از تقاضای سفته بازی است. افزایش نرخ بهره بدون ریسک در واقع هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در سایر بازارها را بالا می‌برد و همین مسأله از تقاضای سوداگری در سایر بازارها می‌کاهد. این اوراق در بازه یک هفته‌ای منتشر می‌شود. این در کوتاه‌مدت شرایطی را برای سایر بازارها تغییر می‌دهد و فشار بر معاملات درهم به خاطر افزایش تقاضای تسویه کاهش می‌یابد. علاوه بر این، حراج شمش طلا در مرکز مبادله و ضرب سکه‌های جدید و بدون تاریخ از سوی بانک مرکزی موجب شد از التهابات بازار طلا و سکه هم کاسته شود؛ اعلام خبر ضرب سکه‌های بدون تاریخ موجب کاهش چند میلیونی حباب سکه شده است. قطعاً با آغاز معاملات این سکه‌ها در مرکز مبادله، بازهم باید شاهد کاهش بیشتر و تخلیه حباب سکه باشیم. با آغاز روند نزولی قیمت‌ها در بازار طلا و ارز، فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند که در روزهای آینده نیز روند نزولی قیمت‌ها ادامه خواهد داشت. به گفته فعالان بازار ارز، از ظهر دیروز با ادامه روند کاهشی قیمت‌ها، از تعداد خریداران بازار بشدت کاسته شده و اکثر مردم حاضر در بازار فروشنده هستند.
افت شدید در بازار هرات و درهم
دلار در بازار هرات این روزها نرخ ۵۷ هزار و ۴۶۰ تومان را به دلیل شروع روند کاهش در قیمت درهم، از دست داده و در ۵۶ هزار و ۱۵۰ تومان متوقف شده است. قیمت درهم امارات نیز طی معاملات روزهای گذشته با کاهش ۳۳۰ تومانی در ۱۵ هزار و ۵۹۰ تومان به کار خود پایان داد، یک شایعه در بازار دست به دست می‌شد که آن را به کاهش قیمت درهم ربط می‌دادند، طبق این خبر پتروشیمی خلیج فارس در روز شنبه تزریق داشته است.
در این مدت بازارساز از درهم به عنوان اهرم کاهشی بازار ارز استفاده کرده و افزایش تقاضای تسویه در آستانه سال نوی چینی کارایی این اهرم را از بین برده است. حال به نظر می‌رسد بانک مرکزی به دنبال تقویت بیشتر منابع درهم است تا قدرت خود را در بازار ارز از کانال درهم تثبیت کند.
کاهش بیسابقه حباب سکه
قیمت سکه در کانال ۳۳ میلیون آغاز به کار کرد و با کاهش بیش از یک میلیونی در ۳۲میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بسته شد. حباب سکه با کاهش کانال ۵ میلیون را از دست داد و به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. حباب سکه روز شنبه در دو ماه اخیر بیسابقه بوده و آخرین بار در ۱۱ آذر به این سطوح رسیده بود. در شرایطی که معاملات دلار برای عموم غیرقانونی و قاچاق تلقی می‌شود، مردم تقاضای احتیاطی و سرمایه‌گذاری خود را به جای دلار وارد بازار سکه کردند تا دارایی خود را از گزند تورم محافظت کنند. در تمام دنیا در شرایط تورمی تقاضا برای طلا، ارز و کالای سرمایه‌ای برای حفظ قدرت خرید افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، حباب سکه ضربه‌گیر تقاضای مردم برای بازار ارز است و از ورود بیشتر سرمایه‌ها به بازار ارز می‌کاهد و از آنجایی که بلافاصله تحت تأثیر دلار نوسان می‌کند، توانسته برای نقدینگی جذاب باشد.
🔻روزنامه همشهری
📍 سهم اندک بخش خصوصی از کیک اقتصاد
در شرایطی که مقام معظم رهبری هفته قبل بر لزوم حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران تأکیدکردند کارشناسان بر این باورند که بخش مهمی از اقتصاد ایران در اختیار دولت و نهادهای شبه‌دولتی است و سهم بخش خصوصی کمتر از ۱۵درصد از کل اقتصاد ایران است. به زعم کارشناسان وجود موانع بر سر راه فعالیت بخش خصوصی مانع از حضور گسترده بخش خصوصی در فضای اقتصاد کشور شده است. به گزارش همشهری، هفته گذشته مقام معظم رهبری در دیدار حدود هزار نفر از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با اشاره به ظرفیت و توان کاملاً مؤثر بخش خصوصی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی، «حمایت دولت، به‌ویژه رفع موانع فضای کسب‌وکار» و «مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی» را ۲ضرورت مهم و زمینه‌ساز بهبود اوضاع و پیشرفت چشمگیر کشور برشمردند. با وجود تأکید‌های مقام معظم رهبری و حتی ابلاغیه مهم ایشان در زمینه اصل ۴۴که در اواسط دهه ۸۰برای اجرای خصوصی‌سازی در ایران صادر شد، آمارها نشان می‌دهد، همچنان دولت و شرکت‌های دولتی بخش بزرگی از اقتصاد ایران را تحت تسلط خود دارند و بخش خصوصی توان رقابت با شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی را ندارد.
گرفتاری بخش خصوصی رقابت با دولت است
به‌طورکلی آمار دقیق و رسمی درباره اینکه سهم دولت و نهادهای شبه‌دولتی از اقتصاد کشور چقدر است، وجود ندارد، اما اغلب کارشناسان بر این باورند که سهم بخش خصوصی از کل اقتصاد کشور به حدود ۱۵درصد می‌رسد. حمید کشاورز، یک عضو مجمع کارآفرینان ایران در این‌باره می‌گوید: ۸۵درصد حجم کل اقتصاد در دست دولت است. به‌نظر می‌رسد دستی نامرئی بالای سر بخش خصوصی است و در حال حاضر بزرگ‌ترین گرفتاری بخش خصوصی رقابت با دولت است. علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران سهم ۸۵درصدی دولت در اقتصاد ایران را تأیید می‌کند، اما در عین حال می‌گوید: مشکل اصلی شرکت‌های شبه‌دولتی هستند که عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ کرده‌اند. احمد کریمی‌اصفهانی، رئیس‌اتحادیه فروشندگان و صادرکنندگان فرش دستباف، پیش از این در این‌باره گفته بود: ۸۰درصد اقتصاد کشور در دست دولت است؛ وقتی دولتی‌ها مالیات نمی‌دهند، ۲۰درصد بخش خصوصی باید جور دولتی‌ها را بکشد. همچنین حمیدرضا فولادگر، نماینده سابق مجلس ۲سال پیش با اشاره به این موضوع گفته بود: همچنان ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست دولت است.
چند درصد اقتصاد در دست دولت است؟
البته برای اینکه متوجه شویم سهم دولت از اقتصاد ایران چقدر است نیازی به نقل قول کارشناسان نیست. نگاهی به ارقام تولید ناخالص داخلی و سهم مخارج دولت از این میزان به‌خوبی گویای سهم دولت از کیک اقتصاد ایران است. بررسی روند تولید ناخالص داخلی ایران نشان می‌دهد سهم مخارج دولت از حجم اقتصاد ایران در سال گذشته حدود ۲۵درصد برآورد شده و به بیان دیگر یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی ایران توسط دولت خرج می‌شود؛ این در حالی است که در سال ۸۵سهم مصرف نهایی دولت از حجم اقتصاد کشور به ۱۴درصد هم نمی‌رسید؛ وضعیتی که نشان می‌دهد این سهم در طول ۱۵سال گذشته حدود دوبرابر شده است. از طرفی، میانگین رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۰تا ۱۴۰۱حدود یک‌درصد برآورد می‌شود؛ درحالی‌که میانگین رشد سالانه مخارج دولت در همین بازه زمانی نزدیک به ۹درصد بوده است. همین موضوع موجب شده سرعت افزایش مصرف دولت خیلی بیشتر از سرعت افزایش حجم اقتصاد باشد. همه این ارقام به این معناست که سرعت رشد مخارج دولت در یک دهه گذشته به‌طور فاحشی بالاتر از سرعت رشد اقتصادی بوده و همین ماجرا باعث شده سهم مخارج دولت از حجم اقتصاد ایران از حدود ۱۴درصد به بالاتر از ۲۵درصد برسد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
