🔻روزنامه تعادل
📍 تبعات توزیع اوراق با نرخ بهره بالاتر
✍️ آلبرت بغزیان
پس از انتشار خبر پرداخت سودهای ۳۰درصدی توسط برخی بانک‌ها و دورنمای پرداخت سودهای بالاتر برای اوراق قرضه، بسیاری از ایرانیان این پرسش را مطرح می‌کنند که سیاست‌گذاران حوزه اقتصادی با چه هدف و ایده‌ای یک چنین برنامه‌هایی را در دستور کار قرار داده‌اند؟ موضوع زمانی عجیب‌تر می‌شود که بدانیم در سایر کشورها، یک چنین رویکردهایی نه به صورت عام، بلکه به صورت مصداقی برای برخی پروژه‌های خاص اقتصادی، عملیاتی می‌شوند. یعنی یک پروژه خاص اقتصادی در بخش حمل و نقل، تولید، صادرات و... در نظر گرفته می‌شود، سود و هزینه‌های آن محاسبه می‌شود و بعد برای آن پروژه خاص، در یک بازه زمانی مشخص، اوراق منتشر شده یا سود در نظر گرفته می‌شود. در ایران اما تحلیلگران نگرانند که این رویکرد منجر به افزایش تورم، افزایش بیکاری و تقویت وضعیت رویکردهای سوداگرانه و سفته‌بازی در بازارهای اقتصادی شود. باید دید تبعات این نوع سیاست‌گذاری‌های ناگهانی در اقتصاد چگونه خواهد بود؟
۱) از آنجا که این اوراق در این موقعیت زمانی روزهای پایانی سال و نوسانات ارزی و مشکلات منطقه‌ای عرضه شده است، احساس می‌شود که دولت برای کنترل نقدینگی سرگردان، یک چنین اقدامی را در دستور کار قرار داده است تا مردم به جای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و تقویت بازارهای مولد به سمت این گواهی‌های مالی سوق پیدا کنند. از طرف دیگر بخش‌هایی، این برنامه‌ها را هدایت می‌کنند که یا زیانده بوده یا اینکه در معرض زیان قرار دارند. باید دید این تعهدات گران را چه کسی قرار است پرداخت کند؟ بدون تردید این تعهدات‌گران برای آیندگان باقی می‌ماند و اغلب افراد تسهیلات‌گیرنده باید بهای آن را بپردازند. مشخص نیست این ساختارهای مالی چگونه قرار است، این سودها را تامین کند. در حالت طبیعی ساختارهای مالی اجرا‌کننده این پروژه یا باید از طریق افزایش سود تسهیلات ارایه شده این وجوه را بازگردانند یا اینکه ناترازی خود را افزایش دهند.
۲) موضوع مهم بعدی تاثیری است که این سیاست‌ها بر انتظارات تورمی می‌گذارد. ایجاد بازدهی ۳۰درصدی بدون هیچ ریسکی در اقتصاد باعث می‌شود تا هر پروژه اقتصادی در این کشور با این انتظار شکل بگیرد که باید سود ۳۰درصد یا بالاتر داشته باشد. طبیعی است که حوزه تولید کشور یک چنین سودی را نمی‌تواند تضمین کند و تنها بخش‌های سوداگرانه از یک چنین توانی برخوردار هستند، بنابراین نقدینگی جامعه به سمت این پروژه‌ها می‌رود و مشکل سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی بالاتر می‌رود. از طرف دیگر بانک‌ها هم دیگر نمی‌توانند تسهیلات خود را با نرخ ۱۸درصدی فعلی توزیع کند.

بنابراین هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد و بنگاه‌های تولیدی برای سرمایه مورد نیاز خود ناچار می‌شوند هزینه‌های بیشتری بپردازند! این افزایش هزینه‌های تولید، اثر خود را در قیمت تمام شده تولید هم می‌گذارد و باعث گرانی‌های بیشتر می‌شود. این سیاست به هیچ‌وجه انقباضی نیست و انبساطی است. ۳) باید توجه داشت این نوع سیاست‌ها به‌طور کلی مفسده‌انگیز است؛ افراد و جریاناتی که به این نقدینگی دسترسی دارند، می‌توانند بهره‌برداری خاصی از آن صورت دهند و ممکن است فسادهایی هم شکل بگیرد. در گذشته هم نمونه‌هایی از این نوع سیاست‌ها تجربه شده است که اثرات مثبتی بر اقتصاد نداشته است. بانک مرکزی و مسوولان اقتصادی کشور هرگز به صورت شفاف توضیح نداده‌اند که با این تصمیمات چه اهدافی را تعقیب می‌کنند. زمان اجرای این سیاست هم بسیار مهم است، اجرای این سیاست در هفته‌های پایانی سال و روزهایی که ایران با نوسانات ارزی روبه‌روست، ابهاماتی را ایجاد کرده است. اگر در اقتصاد امریکا این سیاست‌ها اعمال شوند، اوراق با نرخ بهره بالاتر یعنی سیاست‌های انقباضی و کاهش تقاضای کل. اما در ایران این معنا استخراج نمی‌شود. در ایران هرگونه افزایش نرخ منجر به رشد تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. این نوع سیاست‌ها، تاثیری در حد یک هفته یا یک ماه دارند و بلافاصله به پایه‌ای برای بازدهی‌های انتظاری بدل می‌شود (افزایش تورم)
این تکانه‌ها به خصوص در بخش مسکن نمایان می‌شود و باعث رشد قیمت مسکن هم در بخش اجاره‌ای و هم در بخش خرید می‌شود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سیاست و تجارت کالاهای فناوری
✍️ دکتر مهدی قدسی
بسیاری، کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات را قلب تپنده اقتصاد مدرن جهانی می‌‌‌دانند. همه‌گیری کووید-۱۹ و اجرای قرنطینه‌‌‌های گسترده در اقصی‌نقاط جهان، اهمیت کلیدی کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات را بیش از پیش آشکار کرد.
در این برهه حساس تاریخ مدرن، کسب‌وکارها بیش از پیش به سمت دورکاری و ایجاد دفاتر خانگی سوق یافتند؛ امری که تنها با دیجیتالیزه شدن عملیات و خدمات ممکن شد. از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، شاهد افزایش چشمگیر ۱۳.۵درصدی در واردات کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بودیم، به‌‌‌ویژه در بخش رایانه‌‌‌ها و تجهیزات جانبی که ارزش تجارت این کالاها را به ۶۲۸میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ رساند؛ همان‌طور که در شکل «۱» نمایش داده شده است. این روند بر اهمیت فزاینده فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد دیجیتالی مدرن تاکید دارد؛ به‌‌‌خصوص در زمینه تسهیل کار از راه دور طی دوران همه‌گیری کووید-۱۹.
در همان بازه زمانی، اگرچه ارزش واردات کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در دیگر دسته‌‌‌بندی‌‌‌های کالایی به دلیل رکود جهانی و بسته‌شدن مرزها کاهش یافت، نقش قطعات الکترونیکی به‌عنوان اجزای حیاتی این بخش بیشتر نمایان شد. از سال ۲۰۰۷، قطعات الکترونیکی به‌عنوان محوری‌‌‌ترین کالا در تجارت کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات شناخته شدند و در سال ۲۰۱۴ به ارزش بی‌‌‌نظیر ۸۰۰میلیارد دلار رسیدند که معادل ۵‌درصد از ارزش کل واردات جهانی کالاها بود. این تغییر به دلیل افزایش اهمیت این اجزای پیچیده به‌عنوان مواد اولیه در صنایع متنوع بود. امروزه، نیمه‌‌‌هادی‌‌‌ها و تراشه‌‌‌های الکترونیکی کاربردهای گسترده‌‌‌ای دارند و در محصولات متنوعی، از لامپ‌‌‌های ساده گرفته تا ابزارهای الکترونیکی پیچیده، دیگر کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، ماشین‌‌‌آلات و خودروها استفاده می‌‌‌شوند.

اخیرا، توجه گسترده‌‌‌ای به بخش هوش مصنوعی در بازارهای سرمایه و سهام شرکت‌های بزرگ تولیدکننده نیمه‌‌‌هادی و میکروچیپ‌‌‌ها، مانند Nvidia، Intel، AMD، Qualcomm، Broadcom و دیگران، معطوف شده است که بر اهمیت این بخش حیاتی از کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید دارد. با وجود این، کاهش محسوس ارزش تجاری این کالاهای کلیدی نیمه‌‌‌هادی‌‌‌ها و تراشه‌‌‌های الکترونیکی پس از سال ۲۰۱۶ را می‌‌‌توان ناشی از افزایش ظرفیت‌‌‌های تولید در کشورهای مختلف مانند چین برای پاسخ‌گویی به نیازهای داخلی دانست. همچنین، این کاهش می‌تواند نتیجه افزایش تعرفه‌‌‌ها در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در ایالات‌متحده و گسترش موانع غیرتعرفه‌‌‌ای مانند آنتی‌‌‌دامپینگ، محدودیت‌های کمی و عوارض جبرانی باشد.

به‌عنوان مثال، تحلیل‌‌‌های اقتصادسنجی در مطالعه‌ای با عنوان «همگرایی نظارتی در موانع فنی تجارت» که اخیرا در مجله پژوهشی اقتصاد جهانی به چاپ رسیده است، نشان می‌دهد که افزایش یک‌درصدی در تعرفه‌‌‌های اعمال‌شده بر تجارت نیمه‌‌‌هادی‌‌‌ها موجب کاهش ۳.۹درصدی در ارزش تجاری آنها می‌شود. در مقابل، افزایش یک‌درصدی تعداد محدودیت‌های کمّی، ارزش تجارت را تقریبا ۳.۲‌درصد کاهش می‌دهد. اثرات حاشیه‌‌‌ای محدودیت‌های کمّی بر حجم واردات این کالاهای مهم حتی بیشتر است و بالغ بر ۴.۵‌درصد می‌شود. لازم به ذکر است که میانگین تعداد محدودیت‌ها و موانع غیر‌تعرفه‌ای کمّی اعمال‌شده در تمام خطوط تعرفه جهانی دوجانبه برای قطعات الکترونیکی، با ۱۵‌درصد افزایش در سال ۲۰۱۶، به ۰.۳۵درصد محدودیت کمّی در هر ردیف تعرفه رسید. این امر تاثیر قابل‌توجهی بر کاهش ارزش تجاری این کالاها داشته است. با این حال، همگرایی نظارتی در موانع فنی تجارت (TBT) با سه‌هدف اصلی -رسیدگی به مسائل زیست‌‌‌محیطی، تضمین ایمنی مصرف‌کننده و حفاظت از امنیت ملی- تاثیر مثبتی بر تجارت این کالاهای حیاتی داشته است.

فرآیند آزادسازی تجارت و همگرایی نظارتی-مقرراتی
در دهه‌‌‌های اخیر، فرآیند آزادسازی تجارت و همگرایی نظارتی-مقرراتی به موضوع مهمی در سیاست‌‌‌های تجاری جهانی تبدیل شده است. با توجه به کاهش چشمگیر تعرفه‌‌‌های گمرکی توسط اعضای سازمان تجارت جهانی، تمرکز به مقررات غیرتعرفه‌‌‌ای (NTM) به‌عنوان ابزارهای جدید و کلیدی در سیاست تجاری معطوف شده است. از زمان آغاز موافقت‌‌‌نامه عمومی تعرفه‌‌‌ها و تجارت (GATT) در سال ۱۹۴۷ و سپس با تاسیس سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال ۱۹۹۵، بیشتر کشورها به دنبال کاهش تعرفه‌‌‌ها و سایر موانع غیرتعرفه‌‌‌ای (NTB) برای آزادسازی تجارت کالا برآمده‌اند. همزمان با آزادسازی تجارت، اهمیت نظارت و کنترل بازار از طریق اعمال مقررات غیرتعرفه‌‌‌ای (NTM) در سیاست‌‌‌های تجاری افزایش یافته است. این نوع مقررات به‌‌‌ویژه برای کالاهایی که با خطرات ایمنی، زیست‌‌‌محیطی، سلامتی یا امنیت ملی مرتبط هستند و در شرایطی که بازار آزاد قادر به تنظیم خودکار این خطرات نیست، ضروری شده‌‌‌اند.

موانع فنی تجارت (TBTs) که بخشی مهم از مقررات غیرتعرفه‌‌‌ای هستند، با هدف حفاظت از مصرف‌کنندگان در برابر محصولات ناایمن یا غیراستاندارد طراحی شده‌‌‌اند. این موانع دامنه گسترده‌‌‌ای از اهداف را در بر می‌‌‌گیرند؛ از موارد ایمنی، ملاحظات محیط‌زیستی و گیاه‌‌‌شناسی گرفته تا ملاحظات امنیت ملی. به‌عنوان مثال، یکی از موانع فنی متداول در تجارت کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، الزام به نمایش میزان مصرف انرژی روی بسته‌‌‌بندی محصول است که به افزایش آگاهی بازار و حمایت از مصرف‌کننده کمک می‌کند. از سوی دیگر، ممنوعیت واردات کالاهایی با مصرف انرژی بالا به منظور کاهش تاثیرات زیست‌‌‌محیطی وضع می‌شود. همچنین، ممنوعیت واردات دستگاه‌‌‌های ارتباطی و مخابراتی که قادر به شنود خودکار و ارسال اطلاعات به تولیدکننده هستند، هم به حفظ حریم خصوصی مصرف‌کنندگان و هم به امنیت ملی کمک می‌کند. یک صادرکننده برای ورود به بازار مقصد، ملزم به رعایت مقررات موانع فنی تجارت آن کشور است.

انطباق با این مقررات می‌‌‌تواند بر هزینه‌‌‌های تجاری پشت مرز، تغییرات در خطوط تولید و در نهایت قیمت‌گذاری، حجم و ارزش کالاهای وارداتی تاثیر بگذارد. با این حال، تاثیر موانع فنی تجارت بر تجارت می‌‌‌تواند هم تسهیل‌‌‌کننده و هم محدودکننده باشد. اگر کالا با استانداردهای مورد نظر بازار هدف مطابقت داشته باشد و امنیت بیشتری ارائه دهد، تقاضا برای آن کالای وارداتی افزایش می‌‌‌یابد. تاثیر مثبت این موانع به همگرایی و هماهنگی بین استانداردهای کشورهای صادرکننده و واردکننده بستگی دارد. اگر هر دو کشور مقررات مشابهی با اهداف مشترک داشته باشند (همگرایی)، می‌‌‌توان انتظار داشت که این نوع موانع غیرتعرفه‌‌‌ای تاثیر مثبتی بر حجم تجارت داشته باشند.

آشنایی و انطباق کامل تولیدکنندگان با مقررات داخلی کشور خود، آنها را در موقعیتی قرار می‌دهد که بتوانند با هزینه‌‌‌های سرمایه‌‌‌بر کمتر، با مقررات کشورهای دیگر مطابقت پیدا کنند و صادرات خود را افزایش دهند. در مقاله‌‌ اخیر خود به تحلیل تاثیر گوناگونی همگرایی نظارتی با اهداف متفاوت بر تجارت کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۹ میلادی پرداخته‌‌‌ام. این تحلیل دربرگیرنده بررسی سایر موانع غیرتعرفه‌‌‌ای کمّی نظیر عوارض آنتی‌دامپینگ و جبرانی، محدودیت‌های کمّی و تعرفه‌‌‌های سنتی نیز بوده است.

با مطالعه کلمات کلیدی ثبت‌شده در موانع فنی تجارت که به سازمان تجارت جهانی اعلام شده‌‌‌اند، اهداف این موانع را شناسایی کرده‌‌‌ام. یافته‌‌‌ها نشان می‌دهند که همگرایی نظارتی بین شرکای تجاری، با اهدافی مانند حفاظت از مصرف‌کننده، ایمنی، بهداشت و استانداردهای کیفی خاص، به افزایش ارزش واردات و کاهش قیمت‌های وارداتی منجر می‌شود. با این حال، تاثیرات این همگرایی در دسته‌‌‌بندی‌‌‌های مختلف کالایی متفاوت است. این پژوهش نشان می‌دهد که همگرایی در استانداردها و مقررات می‌‌‌تواند تاثیرات مثبتی بر تجارت بین‌المللی داشته باشد، ولی میزان و نوع این تاثیرات براساس نوع کالا و شرایط بازار متغیر است.اهداف مختلف موانع فنی تجارت می‌‌‌توانند تاثیرات گوناگونی بر تجارت کالاها با ویژگی‌‌‌های متفاوت داشته باشند.

به‌عنوان مثال، موانع فنی با هدف تضمین ایمنی مصرف‌کننده یا ارائه اطلاعات مربوط به برچسب‌‌‌گذاری و بسته‌‌‌بندی معمولا تاثیر بیشتری بر کالاهای مصرفی نسبت به محصولات سرمایه‌‌‌ای یا واسطه‌‌‌ای دارند. کالاهای واسطه‌‌‌ای که در مراحل مختلف تولید استفاده می‌‌‌شوند، اغلب باید مشخصات و استانداردهای خاصی را رعایت کنند تا بتوانند در مراحل بعدی چرخه تولید به‌طور موثر استفاده شوند. بنابراین، همگرایی در مقررات خاص کیفی می‌‌‌تواند تاثیر قابل ملاحظه‌‌‌ای بر تجارت این نوع محصولات داشته باشد. دسته دیگر از مقررات با هدف همسان‌‌‌سازی ارزیابی‌‌‌های گمرکی بین دو کشور اتخاذ می‌‌‌شوند.

این نوع مقررات که به هماهنگ‌‌‌سازی قوانین تعرفه‌‌‌ای و غیرتعرفه‌‌‌ای می‌‌‌پردازند، می‌‌‌توانند تاثیری گسترده بر تجارت در تمامی انواع کالا داشته باشند. این تاثیرات ممکن است شامل کاهش هزینه‌‌‌های تجاری و افزایش حجم تجارت باشد، بدون اینکه تغییر قابل‌توجهی در قیمت کالاها ایجاد کند. مقاله اخیر با ارزیابی تاثیر همگرایی مقررات با اهداف مختلف بر دسته‌های مختلف کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات با کاربردهای مختلف، به درک بهتر این تاثیرات کمک می‌کند. این بررسی نشان می‌دهد که چگونه همگرایی مقررات می‌‌‌تواند نقش مهمی در تسهیل یا محدود کردن تجارت داشته باشد، بسته به نوع کالا و اهداف خاص مورد نظر.

همکاری نظارتی در تجارت کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات
در بازه زمانی بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۹، سازمان تجارت جهانی ۱۴۵۶ اطلاعیه از اعضای خود در مورد موانع فنی تجارت (TBT) که بر کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر می‌‌‌گذارند، دریافت کرده است. این اطلاعیه‌‌‌ها براساس کلیدواژه‌‌‌ها در ۳۰هدف نظارتی مختلف طبقه‌‌‌بندی شده‌‌‌اند که می‌توان آنها را در ۸گروه جامع دسته‌بندی کرد که در نمودار «۲» به نمایش درآمده است. اهدافی مانند «مصرف‌کننده، ایمنی و سلامت» با ۸۲۷ اطلاعیه و «ویژگی‌‌‌های خاص و کیفی مرتبط با کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات» با ۶۲۰ اطلاعیه بیشترین تعداد را داشته‌اند. «حفاظت محیط‌زیستی، حیوانی و گیاهی» نیز با ۱۹۶اطلاعیه سومین هدف مطرح‌شده بود که بیشتر بر نگرانی‌های زیست‌‌‌محیطی مرتبط با کالاهای ضرر‌‌‌رسان فناوری اطلاعات و ارتباطات تمرکز داشت.

لازم به ذکر است که موانع فنی تجارت می‌‌‌توانند بر چند کالای مختلف متمرکز شوند که مقررات فرامرزی را هدف قرار می‌دهند. موانع فنی تجارت با اهداف «ایمنی و سلامت مصرف‌کننده» بیشترین تعداد خطوط تعرفه را هدف قرار داده‌‌‌اند. کلیدواژه‌‌‌های «تسهیل تجارت، انطباق و هماهنگی دوطرفه» در ۱۰۶ اعلان موانع فنی تجارت ظاهر شده‌‌‌اند و با میانگین ۱.۹۸ اعلان برای هر محصول، در رتبه دوم قرار دارند. این نشان‌‌‌دهنده تنوع و ناهمگونی در موانع فنی تجارت است که پیش‌تر مورد مطالعه قرار نگرفته است. علاوه بر این، «تجهیزات ارتباطی» و «تجهیزات الکترونیکی مصرف‌کننده» دارای موانع فنی تجارت مرتبط با «سلامت و ایمنی مصرف‌کننده» بوده‌‌‌اند که توسط هر دو شریک تجاری به صورت همزمان و به ترتیب در ۱۳.۵درصد و ۱۳.۴درصد از خطوط تعرفه‌‌‌شان اعمال شده است. به‌طور کلی، همگرایی نظارتی بین اقتصادهای توسعه‌‌‌یافته برجسته‌‌‌تر بوده است؛ به‌خصوص در زمینه‌‌‌هایی مانند «ایمنی مصرف‌کننده و سلامت» و «محیط‌زیست». در مقابل، اقتصادهای در حال توسعه شباهت‌‌‌های کمتری در اهداف موانع فنی تجارت نشان داده‌‌‌اند که تفاوت در اولویت‌‌‌های نظارتی را برجسته می‌کند.

کدام اقدامات سیاست تجاری بر تجارت کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر می‌گذارد؟
ارزش واردات: نتایج این مطالعه نشان‌دهنده تاثیر قابل‌توجه همگرایی نظارتی در موانع فنی تجارت بین شرکای تجاری بر ارزش واردات است. مشاهده شده که همگرایی در دسته‌‌‌هایی با اهداف «مصرف‌کننده، ایمنی، سلامت»، «خاص و کیفی مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات» و «حفاظت محیط‌‌‌زیستی، حیوانی، گیاهی» اثر مثبت و مهمی بر ارزش واردات دارد. برجسته‌‌‌ترین نکته این است که اعمال موانع فنی تجارت دوجانبه با تمرکز بر مسائل زیست‌‌‌محیطی توسط هر دو کشور به افزایش متوسط ۱۳درصدی در واردات دوجانبه منجر می‌شود. بیشترین تاثیر مشاهده‌شده در دسته «مصرف‌کننده، ایمنی و سلامت» است که کشش تجاری آن ۱۳.۸۸درصد بوده است. قابل‌توجه است که با اجرای توافق‌‌‌های تجاری ترجیحی (PTA) همراه با مقررات موانع فنی تجارت، تاثیر مثبت همگرایی کاهش می‌‌‌یابد که ممکن است به علت وجود شباهت‌‌‌هایی در موانع فنی تجارت قبل از بستن این معاهدات باشد.

به‌علاوه، تاثیر توافق‌‌‌های تجاری ترجیحی بر ارزش تجارت این نوع کالاها در تمامی مدل‌‌‌ها از نظر آماری ناچیز است. در مقابل، اهداف مرتبط با «تسهیل تجارت، انطباق و هماهنگی» تاثیر منفی بر ارزش واردات داشته‌‌‌اند که نشان می‌دهد این اهداف ممکن است به کاهش تجارت منجر شوند. همچنین، تعرفه‌‌‌ها تاثیر منفی قابل‌توجهی بر ارزش واردات دارند؛ کاهش یک‌درصدی در تعرفه‌‌‌ها می‌‌‌تواند به افزایش ۰.۳۵درصدی در ارزش واردات منجر شود. آنتی‌‌‌دامپینگ و محدودیت‌های کمّی نیز بر ارزش واردات تاثیر منفی دارند. تفاوت در تاثیرات موانع تجاری کمّی در بین دسته‌‌‌های این نوع کالاها بسیار برجسته است، با تاثیر منفی قابل‌توجهی در تجارت تجهیزات الکترونیکی مصرف‌کننده. این یافته‌‌‌ها تاثیرات پیچیده و چندوجهی سیاست‌‌‌های تجاری و نظارتی بر روابط تجاری دوجانبه را نشان می‌دهند.

حجم واردات: براساس نتایج برآورد، همگرایی نظارتی در موانع فنی تجارت تاثیر معناداری بر حجم واردات ندارد. اما توافق‌‌‌های تجاری ترجیحی به‌تنهایی قادر به افزایش تجارت کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند که حداقل ۶‌درصد افزایش در حجم واردات این نوع کالاها را به همراه دارند. اما تعرفه‌‌‌های گمرکی کششی تقریبا واحد را نشان می‌دهند؛ به طوری که هر یک‌‌درصد افزایش در تعرفه‌‌‌ها، حجم واردات را حدود یک‌‌درصد کاهش می‌دهد. در مورد عوارض جبرانی، کشش فراتر از یک‌واحد است، به این معنی که هر یک‌‌درصد افزایش در عوارض جبرانی به کاهش ۱.۱۳درصدی در حجم واردات منجر می‌شود.

قیمــت‌های وارداتی: در ایــن مطـــالعه، همبستگی‌‌‌های آماری معنا‌‌‌داری بین قیمت‌های واردات پایین‌‌‌تر و همگرایی موانع فنی تجارت در دسته‌‌‌های «مصرف‌کننده، ایمنی، سلامت»، «خاص و کیفی مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات» و «الزامات امنیت ملی» مشاهده شده است. در مقابل، همگرایی موانع فنی تجارت در دسته‌‌‌های «برچسب‌‌‌گذاری، بسته‌‌‌بندی، اندازه‌‌‌شناسی و صرفه‌‌‌جویی» با افزایش قیمت‌های وارداتی همراه است که نشان‌‌‌دهنده هزینه‌‌‌های اضافی ناشی از نیاز به برچسب‌‌‌گذاری و بسته‌‌‌بندی خاص محصولات است. به‌عنوان مثال، استفاده از میزانی جوهر اضافی روی هر بسته، هزینه‌‌‌ای است که در قیمت هر واحد وارداتی منعکس می‌شود. تعرفه‌‌‌ها به طور قابل‌توجهی قیمت‌های وارداتی را کاهش می‌دهند؛ افزایش یک‌درصدی در تعرفه‌‌‌ها می‌‌‌تواند کاهش ۱۳درصدی قیمت واردات را به دلیل افزایش رقابت‌‌‌پذیری کالاهای خاص به همراه داشته باشد. در مقابل، آنتی‌‌‌دامپینگ قیمت‌ها را حدود ۸‌درصد کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، عوارض جبرانی و محدودیت‌های کمّی تاثیر قابل‌توجهی بر قیمت واردات ندارند.

نتیجه‌گیری و پیامدهای سیاسی
تلاش‌‌‌های آزادسازی تجارت جهانی به کاهش تعرفه‌‌‌ها منجر شده است، ولی در عین حال شاهد افزایش اقدامات غیرتعرفه‌‌‌ای، به‌خصوص موانع فنی تجارت بوده‌‌‌ایم. این موانع فنی می‌‌‌توانند هزینه‌‌‌های انطباق جدیدی برای صادرکنندگان ایجاد کنند. با این حال، زمانی که هر دو شریک تجاری موانع فنی مشابهی را به کار گیرند، انتظار می‌رود که تجارت تحت‌تاثیر قرار نگیرد و حتی ممکن است بهبود یابد. با این حال، موانع فنی تجارت از نظر اهداف و عملکرد متفاوت هستند. این مطالعه بر تاثیر همگرایی نظارتی بر ارزش واردات دوجانبه جهانی، حجم و قیمت کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۹ تمرکز دارد که نشان می‌دهد برخی همگرایی‌‌‌ها ارزش واردات را افزایش داده‌‌‌اند و همگرایی در اهداف مختلف نیز بر قیمت واردات جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر متفاوتی داشته است.

در مقایسه، در ایران تاثیرات مهم و مثبت تجارت و جهانی شدن در دهه‌‌‌های اخیر نادیده گرفته شده است. این موضع‌‌‌گیری سیاستگذاران، کشور و اقتصاد را از چرخه جهانی شدن به دور نگه داشته و باعث شده است سیاستگذاران با مفاهیم سیاست‌‌‌های پیشرفته و مدرن تجاری، از جمله موانع غیرتعرفه‌‌‌ای و فنی تجارت، آشنایی اندکی داشته باشند. در مقابل، دولت‌‌‌های دیگری مانند چین و روسیه، با اولویت دادن به منافع ملی و اجتماعی و با عضویت در سازمان تجارت جهانی، توانسته‌‌‌اند سیاست‌‌‌ها و صنایع خود را با سیاست‌‌‌های مدرن و پیچیده تجارت آشنا کنند. این امر صنایع و اقتصاد کشورهای عضو را بسیار رقابت‌‌‌پذیرتر از گذشته کرده و نهایتا به افزایش رفاه عمومی و کاهش چشمگیر فقر منجر شده است.

🔻روزنامه کیهان
📍 انتخابات، سنگر ملت
✍️ سعدالله زارعی
انتخابات ۱۱ اسفند مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی زیر ذره‌بین دشمنان این ملت قرار دارد. استعمارگران غربی در طول حدود ۲۰۰ سال گذشته بیشترین ضربه را از این ملت خورده‌اند؛ از نهضت تنباکو که با فتوای مرجعیت و با حمایت قاطع مردم بساط قرارداد ضدملی انحصار تنباکو و توتون برچیده شد تا امروز که مردم غزه با تأسی به انقلاب ایران در مقابل غرب و رژیم جنایتکار تحت حمایت آن ایستاده‌اند، غرب پی‌در‌پی از ملت ایران سیلی خورده و در هر سیلی یک گام به عقب پرت شده است.
مهم‌ترین مسئله غرب در رابطه با ایران و انقلاب اسلامی، حضور گسترده مردم ایران در صحنه دفاع از تمامیت ارضی کشور و آرمان‌های دینی و انقلابی بوده است. غربی‌ها به‌خوبی می‌دانند که نه حمله نظامی و نه تحریم اقتصادی و نه ایجاد ائتلاف‌های ضدایرانی، هیچ‌کدام نمی‌توانند به نتیجه برسانند. تجربه ۴۵ سال گذشته که انواعی از این اقدامات را به اجرا گذاشته‌اند به آنان یادآور می‌شود هیچیک از راه‌هایی که هر کدام کشورهایی را از پا درآورده‌اند، در مورد ملت ایران کارساز نیست.
بر این اساس بعد از آنکه به تعبیر «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور نژادپرست وقت آمریکا «تحریم‌های فلج‌کننده علیه ایران» راه به جایی نبرد، نظریه «فروپاشی از درون» روی میز قرار گرفت. در این میان مقامات ابله آمریکا با اشاره به بعضی آشوب‌های طراحی و هدایت‌شده مدعی شدند به‌زودی در تهران جشن پایان انقلاب اسلامی را برگزار کرده و به ده‌ها سال مخمصه با ایران پایان می‌دهند البته آنان کاخ سفید را ترک کردند در حالی که در ۱۰۰۰ کیلومتر اطراف ایران هم امنیت نداشته و ترامپ در پایگاه عین‌الاسد عراق گفت «ناگزیریم برای اینکه شناخته نشویم، پرده‌های هواپیمای نظامی خود را بکشیم!»
ملت ایران در طول دو سده گذشته همواره نقش اساسی در به‌هم زدن نقشه‌ها و توطئه‌های غرب داشته است حتی آنگاه که در سطح کشورهای منطقه با مشکل اساسی مواجه شده‌اند پای امثال
سید جمال‌الدین اسدآبادی‌ها و میرزامحمدتقی شیرازی‌ها که ایرانی بوده‌اند در میان بوده است. غرب برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر هیچ‌گاه نتوانسته برای دوره‌ای طولانی بر ایران مسلط شود. ملت در شدیدترین دوره‌های تاریخی مثل دهه‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۰۰ که ایران گرفتار اشغال نظامی یا درگیر قحطی شدید بود، تسلیم نشد و هرگاه ضربه‌ای دریافت کرد با ضربه‌ای شدیدتر پاسخ داد. ایران در این دوره ۲۰۰ ساله نهضت پشت نهضت را تجربه کرده است. در همه این نهضت‌ها، «مردم ایران» جوهر دینی و ملی خود را نشان داده‌اند. غرب با این ملت مشکل دارد و راه‌حلی هم برای آن ندارد، بنابراین خود این ملت را در آماج حملات قرار داده است. در زمان تحریم‌های شدید، خبرنگار از «مایک پمپئو» وزیر خارجه وقت آمریکا که طرحی ۱۲ ماده‌ای علیه ملت ایران تهیه کرده بود، پرسید این تحریم‌ها در عمل مردم ایران و به‌خصوص طبقات کم‌درآمد را زیر فشار شدید قرار می‌دهد، چطور نام تحریم‌ها را تحریم جمهوری اسلامی گذاشته‌اید؟ پاسخ داد بله آنان زیر فشار شدید قرار می‌گیرند تا دست از حمایت از نظام سیاسی ایران بردارند!
آمریکایی‌ها مدعی حمایت از دموکراسی یعنی مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود هستند که البته حمایت مطلق از رژیم‌هایی که در ۱۰۰ سال یک انتخابات هم نداشته‌اند، دروغ بودن این داعیه را نشان می‌دهد، در مواجهه با ایران، دموکراسی را دشمن خود می‌دانند چرا که مشارکت مردم ایران در تعیین سرنوشت خود بزرگ‌ترین مشکل غرب و به‌ویژه آمریکا در طول ۱۰۰ سال اخیر بوده است. این مشارکت، قبل از انقلاب در قالب نهضت‌ها و پس از انقلاب، عمدتاً در قالب شرکت در انتخابات‌ها بوده است. این نشان می‌دهد از نظر آمریکا تعیین سرنوشت این مردم باید توسط آنان رقم بخورد، یعنی اختیار از مردم سلب و به آنان واگذار شود. محمدرضا شاه که از طریق انگلیس سرکار آمد و از طریق آمریکا مانده بود، می‌گوید در هنگام انتخابات دهه ۱۳۲۰
- و البته در دهه‌های پس از آن نیز - سفارت آمریکا یکی دو روز پیش از انتخابات، یک لیست ۸۰ نفره و سفارت شوروی یک لیست ۱۲ نفره را به نخست‌‌وزیر ایران تحویل داده و می‌گفتند اینها باید انتخاب شوند و مجلس ایران بدین‌‌صورت شکل می‌گرفت. حاصل چنین رژیم و چنین مجلسی هم معلوم بود اگر انگلیس یا آمریکا اراده می‌کردند قطعه‌ای از ایران جدا شود، مجلس ایران به آن رأی می‌داد و چه رسد به اینکه در مورد سایر شئون مردم ایران مثل امور مالی، امور نظامی، امور فرهنگی، امور صنعتی و علمی، امور اقتصادی، امور سیاسی و سیاست خارجی ایران نظری داشته باشند. بنابراین از منظر غرب، دموکراسی تعریف خاصی دارد و اگر منجر به حفظ منافع و اغراض غرب نباشد، یک جنگ تلقی می‌شود.
به عبارت دیگر مشارکت مردم ایران در انتخابات مجلس، ریاست‌جمهوری، شوراها و... از منظر آمریکا و غرب میدان جنگ است و باید با تمام قوا در مقابل آن ایستاد. رویه غرب در مقابل حضور مردم ایران در انتخابات همیشه همین بوده است. انتخابات و شرکت مردم همیشه از سوی غرب محکوم شده و دموکراسی ایرانی به چالش کشیده شده چرا که این دموکراسی مقدمه حرکت عمیق‌تر و گسترده‌تر ایران به سمت استقلال و اقتدار بوده است. همین الان تمام بوق‌های غرب، ملت ایران را ابلهانه به عدم مشارکت در انتخابات فرامی‌خوانند چرا که
«کاهش مشارکت» از نظر غرب یعنی کاهش استقلال و اقتدار ایران.
غرب گمان می‌کند آنان که در انتخابات شرکت نمی‌کنند با آنان در کاستن از استقلال و اقتدار ایران مشارکت می‌کنند و از این‌رو همواره شاهد بوده‌ایم حجم توطئه‌های غرب علیه ایران با میزان مشارکت مردم گره خورده و کم و زیاد شده است. مثلاً کاهش نسبی مشارکت مردم در انتخابات دور ششم ریاست‌جمهوری نسبت به دور پنجم (دوره اول و دوم ریاست‌جمهوری مرحوم آیت‌الله‌ هاشمی رفسنجانی) سبب تشدید فشار غرب به ایران گردید و دودش به چشم مردم ایران رفت، کمااینکه افزایش مشارکت در دوره‌های بعد غرب را به تأمل واداشت و حوادثی که در دوره‌ای برای افغانستان و عراق پیش آمد برای ایران پیش نیامد، کاملاً واضح بود که درصدی از کینه‌ای که غرب از ایران در دل داشت، علیه عراق و افغانستان در دل نداشت. در آن زمان غربی‌ها خط و نشان هم کشیدند و دولت و مجلس ایران هم همگرایی زیادی با غرب داشتند، اما در عین حال غرب جرأت عملی کردن تهدیدهای خود علیه ایران پیدا نکرد و این در حالی بود که ایران یک‌تنه شکست نظامی آمریکا و انگلیس در افغانستان و عراق را دنبال می‌کرد و دست اخر هم با میدان‌داری ملت‌های این دو کشور به اخراج نظامیان غرب از عراق و افغانستان منجر شد.
الان هم غرب به خوبی می‌داند ایران در کنار مقاومت جانانه مردم مظلوم و مقتدر غزه ایستاده و ابتدا در جریان عملیات ۱۵ مهر طوفان‌الاقصی و سپس در جریان چهار ماه مقاومت غزه مهم‌ترین عامل منطقه‌ای در شکست سنگین رژیم غاصب است. همان‌طور که بایدن و نتانیاهو با صراحت و به‌طور علنی اعلام کرده‌اند، شکست رژیم اسرائیل در غزه، شکست راهبردی و جبران‌ناپذیر و پرپیامد غرب است. به همین دلیل رژیم صهیونیستی علی‌رغم ریسک بالای حمله به نیروهای ایرانی که تا پیش از این به جز در موارد معدود از آن اجتناب کرده بود، به طور پیاپی مرتکب شده و بایدن در نامه‌های پیاپی ایران را از حمایت از مردم غزه در جنگ با اسرائیل برحذر داشته است و علی‌رغم همه اینها همین دیروز رئیس سابق سرویس جاسوسی اسرائیل - موساد - اعلام کرد «جنگ در غزه به پایان رسیده و حماس در آن پیروز شده است.»
غرب می‌داند این پشتوانه مردمی است که جمهوری اسلامی را در میانه همه میدان‌های مهم منطقه به طرف پیروز تبدیل کرده است.
هیچ دولتی نمی‌تواند بدون داشتن پشتوانه محکم در صحنه‌های حساس حضور یافته و در آن به موفقیت برسد. اگر ایران اجازه نمی‌دهد در غرب آسیا هیچ رخدادی که مصالح و امنیت مسلمانان و مصالح و امنیت ایران را به خطر می‌اندازد، به وقوع بپیوندد، به واسطه حمایت قوی مردم است. اگر ایران از مقاومت یمن در حالی که پنجه در پنجه غرب افکنده حمایت می‌کند و مانع شکل‌گیری سیاست‌های ضداسلامی و ضدایرانی در آبراه دریای سرخ می‌شود، به واسطه حمایت جدی مردم ایران است. اگر ایران اجازه جاگیری دشمنان مسلمانان و دشمنان ایران در عراق نمی‌دهد و نظامیان آمریکایی را در پایگاه‌ها حبس کرده، به واسطه حمایت مردم ایران است.
انتخابات پیش روی مجلسین خبرگان و شورای اسلامی از این حیث در کانون فشار دشمنان ملت ایران قرار گرفته است. نظام جمهوری اسلامی یک نظام مستقر است و انتخابات به تنهائی تأثیری در وضع یک نظام مستقر نمی‌گذارد اما در وضع ملت اثر می‌گذارد. انتخابات پیش‌رو میزان‌الحراره‌ای است که اگر در تراز باشد، دشمن را از فشار بر مردم مأیوس می‌کند و اگر نباشد، دشمنی علیه ملت افزایش می‌دهد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 نتانیاهو در بن‌بست
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
در حالی‌که نتانیاهو فرمانده ارتش صهیونیستی اسرائیل بمباران غزه و دیگر مناطق فلسطینیان را همچنان ادامه می‌دهد و هر روز بر تعداد کشته و زخمی‌های مردم عادی فلسطینی می‌ا‌فزاید، طرحی را دولت قطر برای برقراری آتش‌بس موقت و توقف استراتژی نتانیاهو یعنی «نسل‌کشی و زمین سوخته» ارائه داده که بنابر گزارش‌ها از سوی «اسماعیل هنیه» رهبر حماس، پذیرفته شده است. این در حالی است که نتانیاهو برای رد یا موافقت با طرح اظهار نظر رسمی نکرده است، زیرا می‌داند که پایان بحران کنونی به هر صورت به منزله پایان عمر سیاسی‌اش در اسرائیل است. دولت نتانیاهو که از صهیونیست‌های راست افراطی تشکیل شده با دو رأی اضافی در «کنست» (مجلس اسرائیل) نخست‌وزیر شده است و شکاف در درون اسرائیل تا آنجا آشکار شده که همه نخست‌وزیران گذشته خواهان برکناری فوری او از رأس دولت اسرائیل هستند. واقعیت این است که ادامه روش و سیاست دولت نتانیاهو که همان «قتل‌عام فلسطینیان و ایجاد زمین سوخته» است، در داخل اسرائیل از سوی اکثریت مردم و سیاستمداران آن طرد شده است و تنها راستگرایان افراطی صهیونیست که خواهان ویران‌سازی «مسجدالاقصی» هستند از ادامه آن حمایت و پشتیبانی می‌کنند.
در چنین شرایطی خبرگزاری‌های غربی اطلاع داده‌اند که وزیر خارجه بایدن(آنتونی بلینکن) برای پنجمین بار به خاورمیانه می‌آید و از عربستان سعودی، مصر، قطر، اسرائیل و کرانه غربی اشغالی (اردن) بازدید خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرد که «وزیر خارجه آمریکا برای آزادی گروگان‌های باقیمانده در غزه و کمک‌های بشردوستانه بیشتر برای ساکنان غزه تمرکز خواهد کرد.»
بایدن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا دچار مخمصه شده است از آن رو که از یکسو افکار عمومی مردم جهان به‌ ویژه در آمریکا و اروپا مخالفت خود را ادامه جنایات جنگی نتانیاهو در فلسطین، علناً اعلام کرده‌اند؛ از سوی دیگر رئیس جمهوری آمریکا هم برای انتخابات آتی ریاست جمهوری، نیازمند همراهی «اپک» سازمان افراطی صهیونیسم در نیویورک است.
واقعیت این است که نتانیاهو در آستانه پایان عمر سیاسی‌اش قرار گرفته است، هم در داخل اسرائیل و هم در سراسر جهان اکنون به عنوان جنایتکار جنگی نامیده می‌شود. رأی دیوان عالی دادگاه لاهه علیه دولت کنونی اسرائیل نیز بن‌بست نتانیاهو و دولت افراطی صهیونیستی او را تشدید کرده است.
آتش‌بس برای چند ماه مسیری است که به واسطه آن بحران کنونی توقف کوتاه مدت پیدا می‌کند تا مسیری برای پایان‌دهی به آن جستجو شود. حماس اعلام کرده است که آزادی گروگان‌های اسرائیلی منوط به توقف بمباران‌ها و کشتار شهروندان عادی فلسطینی است. بایدن و وزیر خارجه‌اش نیز در تلاشند تا آتش‌بس موقت به اجرا درآید.
آنچه که تاکنون از استراتژی نتانیاهو و دولت او براساس «نسل‌کشی و زمین سوخته» به جای مانده در یک کلمه «جنایت جنگی» است که هم به لحاظ حقوقی دیوان عالی لاهه، در رسیدگی به شکایت دولت آفریقای جنوبی بر آن تأکید کرده است و هم در سراسر جهان، به خصوص در کشورهای اروپایی و آمریکا مردم با ابراز انزجار و نفرت از ادامه آن صهیونیسم را مترادف با نژادپرستی می‌نامند. قبول آتش‌بس از سوی حماس حتی برای کوتاه مدت بدون تردید به تشدید بحران داخلی در اسرائیل علیه «نتانیاهو» و دولت راست‌ افراطی صهیونیستی آن می‌انجامد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دلهره درازمدت مثل مرگ است
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
یک داستان تلخ از تاریخ جنگ شبه‌جزیره کره و آمریکا در دهه۱۹۵۰ هنوز در یاده‌ها و تاریخ دوران نو بر جای مانده که شنیدن آن درس‌آموز و اندوه‌بار است. داستان این است که شماری از آمریکایی‌ها که در بند زندان‌های کره‌شمالی شده‌اند و درجه‌های بالای نظامی داشتند جدا از دیگر همبندان نگهداری می‌شدند و رفتار زندانبانان با آنها بسیار خوب به نظر می‌رسید. آنها ورزش می‌کردند، شام و ناهار خوب می‌خوردند و می‌توانستند از برخی برتری‌ها بهره ببرند، اما در همین بند بود که هر‌از‌گاهی یکی از دربندان خودکشی می‌کرد. بعدها آشکار شد زندانبانان هرچندگاه یک بار نامه‌هایی را از سوی خانواده این زندانیان درست می‌کردند و به آنها می‌دادند که در آن خانواده‌ها از ناراحتی و خشم و اندوه و گرفتاری‌های پرشمار و بیچارگی می‌نوشتند. همین نامه‌های اندوه‌بار از نزدیک‌ترین افراد و پرشمار شدن آنها به آرامی درد و رنج را به جان و دل و دربندها می‌انداخت و آنها که راه رهایی را پیش‌رو نمی‌دیدند خود را می‌کشتند.
داستان یادشده نشان می‌دهد اگرچه آدمیزاد در کره خاکی نیرومند‌ترین بوده و هست و بر هر چیزی در هستی مادی استیلا یافته و زندگی را برای خود آسان کرده است، اما همین آدمیزاد توانا اگر دلهره یک زندگی ساده و همراه با آرامش و آسایش را داشته باشد و به آن نرسد و همیشه در تیررس خبرهای بد باشد انگار مرده است. آدمی با شادی و ذهن خالی از دلهره است که زندگی می‌کند و اگر این دو نباشند تنها و تنها نفس می‌کشد و نیازهای نخستین خود را برآورده می‌کند.
با اندوه باید گفت ایرانیان مانده در میهن دست‌کم دو دهه است هر روز در تیررس خبرهای اندوه‌بارند و در این ۱۰ سال اخیر زیر تیغ تحریم قرار دارند و داستان جنگ نیز بر فشارها افزوده است. این همه خبرهای بد درباره از دست دادن نفت و گاز و منابع طبیعی و محاصره شدن ایران از سوی کشورهایی که به هر دلیل با ایران دوستی ندارند و دل بستن به اینکه دلار پایین می‌آید و تورم مهار می‌شود و… تا‌ب‌آوری ایرانیان را به حداقل رسانده است. روزی باید این شرایط اندوه‌بار پایان یابد و چه بهتر است داستان را همین روزها و هفته‌ها پایان دهیم و ایرانیان را از دلهره بلند‌مدت رها کنیم.

🔻روزنامه اعتماد
📍 درباره اعدام
✍️ عباس عبدی
در هفته‌های گذشته که تعداد اعدام‌ها افزایش یافته یا حداقل انعکاس آنها گسترده‌تر شده، واکنش‌ها نیز اعم از واکنش‌های داخلی یا خارجی، نسبت به آن برجسته‌تر شده است. در این یادداشت می‌کوشم که تمایزی میان ابعاد گوناگون مساله اعدام قایل شوم، شاید کمک کند تا در ادامه نسبت به موارد مشابه دقت عمل بیشتری به خرج دهیم تا اثرگذارتر باشد. برخی از افراد به‌طور اصولی مخالف حکم اعدام هستند. مجازات اعدام ابتدا در غرب مورد نکوهش قرار گرفت. این امر دلایل جامعه‌شناسانه دارد و روندی غالب است. اکنون بیش از ۷۰ درصد کشورهای جهان یا مجازات اعدام را به‌طور کامل لغو کرده‌اند یا در عمل حکم اعدام را صادر نمی‌کنند. بیشترین اعدام‌ها نیز در چند کشور چین، ایران، عربستان، ویتنام، مصر و عراق است. علل مخالفت با اصل حکم اعدام متنوع است. یکی از مهم‌ترین آن، اعتقاد به ناکارآمدی این مجازات در جلوگیری از افزایش جرم است که به نظرم این تحلیل درست است و اعدام برخلاف ذهن ساده‌انگار فاقد کارآیی پیشگیرانه است که بحث مفصل می‌طلبد؛ پیش‌تر هم دلایلش را شرح داده‌ام.

در هر حال مخالفت با مجازات اعدام یک گرایش رو به رشد است. در ایران نیز مخالفان قابل توجهی به ویژه در افراد تحصیلکرده‌تر دارد. هر چند معتقدم که هنوز اکثریت مطلق مردم از این مجازات دفاع می‌کنند، ولی اگر فرآیند گفت‌وگوی آزاد و جدی وجود داشت، شاید عقاید عمومی تعدیل می‌شد. برخی افراد نه با اصل اعدام بلکه با وجود آن در جرایم خاصی مخالف هستند. شاید در مورد قتل عمد آن‌هم از نوع درجه یک یا جاسوسی موافق اعدام و در اغلب جرایم دیگر مخالف باشند. در آن مواردی هم که موافقند، معتقد به محدود شدن تعداد اعدام‌ها هستند. برخی دیگر به فرآیندهای دادرسی اعتراض دارند. فارغ از اینکه قانون چه بگوید و چه نگوید، معتقدند که فرآیند دادرسی باید کاملا شفاف و منصفانه و عادلانه باشد و اگر چنین بود، نسبت به صدور حکم نهایی اعتراضی ندارند و بالاخره برخی افراد نیز نسبت به اعدام به عنوان ابزار ارعاب مخالف هستند. این تقسیم‌بندی اهمیت دارد زیرا در هر مورد مخاطب اعتراض و نحوه و کیفیت موضع‌گیری انتقادی متفاوت خواهد بود. کسانی که با اصل اعدام مخالف هستند، فارغ از اینکه محکوم کیست، مخالفت خود را ابراز می‌کنند. محکوم می‌تواند یک قاتل خشن باشد که چند نفر را کشته یا به عنف تجاوز کرده، یا یک فرد محترمی که در لحظه مرتکب خطایی شده و کسی را کشته، یا کسی که اقدامی سیاسی کرده است یا... در همه این موارد با اعدام فرد مخالف است و از لغو مجازات وی دفاع می‌کند و خواهان مجازات جایگزین می‌شود. اگر با اعدام در جرایم خاص هم مخالف باشیم، باز هم باید نسبت به همه محکومان به اعدام آن جرم خاص معترض بود و نمی‌توان گزینشی رفتار کرد. برای نمونه برخی افراد با اعدام فلان متهم به قتل که در دادرسی به نسبت شفاف و عادلانه‌ای محکوم شده مخالف هستند ولی نسبت به احکام مشابه در مورد افراد دیگر سکوت می‌کنند. چنین رفتاری اثرگذار نیست. همچنین اگر با فرآیند منجر به صدور حکم مخالف هستیم، باز هم باید با همه فرآیندهای مشابه مخالفت کرد. فراتر از این موارد می‌توان با یک چیز دیگر هم مخالفت کرد و آن به کارگیری اعدام به عنوان شیوه ارعاب است. برای نمونه احکام مجازات در اسلام، اغلب به معنای پاک شدن اثر گناه یا استحقاق مجرم است و نقش ارعاب‌گری چندانی ندارند. به عبارت دیگر ارعاب کردن از طریق اعدام یا اجرای سایر مجازات‌ها مفهوم و هدفی اضافه بر اهداف متعارف و قانونی و حتی متضاد با مبنای اخلاقی مجازات است. ارعاب نمی‌تواند شیوه کارآمدی برای مقابله با جرم، به ویژه در جوامع جدید باشد. ارعاب مبتنی بر نفرت و خشم است در حالی که مجازات چنین نیست یا نباید باشد. مجازات به مثابه ارعاب، چندان نیازی به توجیه مردم و مخاطبان در عادلانه و منصفانه بودن صدور و اجرای حکم اعدام ندارد. اتفاقا هرچه توجیه‌ناپذیرتر باشد نقش ارعابی آن بیشتر می‌شود و به همین دلیل ارعاب از دایره مفهوم مجازات به معنای شرعی و قانونی آن خارج می‌شود. جالب است که توصیه به گذشت در قصاص یا قاعده درأ در حقوق کیفری ایران مغایر با سیاست ارعاب است چون در پی آن هستند که حتی‌المقدور از اجرای مجازات اعدام پرهیز شود و هر جا شک و شبهه‌ای بود به سود متهم تفسیر و از مجازات خلاص شود. با توجه به این نکات اکنون نظر و تحلیل خودم را درباره اعدام می‌گویم. با اعدام نمی‌توان از منظر ایدئولوژیک موافقت یا مخالفت کرد، بلکه این یک مضمون و پدیده اجتماعی است و باید با منطق اجتماعی با آن مواجه شد.‌ گر چه به لحاظ شخصی با این مجازات موافق نیستم و آن را کارآمد نمی‌دانم، ولی گمان می‌کنم در شرایط کنونی اکثریت چشمگیری از مردم از وجود آن دفاع می‌کنند، هرچند شمول این مفهوم نزد مردم محدودتر از آن چیزی است که در قانون وجود دارد یا در عمل اجرا می‌شود. اگر از اصل مجازات اعدام عبور کنیم، به‌طور قطع باید از دایره شمول آن بسیار کاسته شود. به ویژه اینکه کارآیی آن برخلاف تصور کم و حتی منفی است. این ارزیابی در مورد مواد مخدر اثبات شده است. در جامه کنونی عوارض قطعی اعدام بسیار بیش از سودهای احتمالی آن است. فارغ از اصل و شمول اعدام به انواع جرایم، یک مساله دیگر را هم باید در نظر گرفت. شفافیت کامل دادرسی که عادلانه و منصفانه و مطابق قانون باشد امری ضروری است. ضمن اینکه هیچ عجله‌ای در صدور حکم نباید باشد و باید فرصت داد تا در فضای آرام‌تری قضاوت کرد و حکم داد. و بالاخره پرهیز قطعی از تبدیل اعدام به ابزار ارعاب ضروری است این رفتار و سیاست، ویرانگر و نفرت‌آفرین است و جامعه را خشن و ناپایدار می‌کند.

🔻روزنامه شرق
📍 جمعیت جامعه مدنی ایران
✍️ کیومرث اشتریان
موضوع این نوشتار شناسایی ظرفیت‌های یک بخش مهم از جامعه ایرانی، یعنی دو نسل از متولدین اواسط دهه ۳۰ تا اواسط دهه ۶۰ خورشیدی است؛ جمعیتی که دامنه سنی از ۳۰ تا ۶۵ سال دارد و تقریبا ۴۰ میلیون نفر است. این دو نسل، پشتوانه‌ای از فرهنگ سیاسی و اقتصاد شهری دارد که از آن یک «طبقه اقتصادی-اجتماعی-سیاسی» می‌سازد. از شواهد گوناگون چنین برمی‌آید که گروه‌هایی از اینان ضمن اظهار نارضایتی از وضع موجود و مطالبه تغییر، از به‌هم‌ریختن ساختارها خودداری می‌ورزند یا حداقل دچار تردیدهای جدی‌اند. هم موافق تحول سیاسی‌اند و هم مخالف براندازی. در میان این گروه ۴۰ میلیون نفری هسته‌ای وجود دارد متشکل از پنج میلیون نفر که گرایش‌های سیاسی روشن‌تری دارند و می‌تواند محوریت پروژه «برنامه سیاسی غیردولتی» در ایران باشد. آنان نام‌ها و نشانه‌هایی دارند: اصولگرایی، اصلاح‌طلبی، محیط‌زیستی، عدالت‌خواهی، ایران‌دوستی، آزادی‌جویی فرهنگی و... . (از جمعیت اصولگرا، گروهی را که به انقلابیون مشهور شده‌اند، استثنا می‌کنم چون فاقد ظرفیت سازگاری با دیگران‌اند و خود نیز به آن افتخار می‌کنند. دلیل ریشه‌ای آن هم این است که اساسا در این گروه «شناخت» در سلطه «متدلوژی کلام سیاسی» است.)

از منظر معماری سیاسی، این گروه پنج میلیون نفری می‌تواند نقشی بسیار مهم ایفا کند چون می‌تواند میدان پیکار سیاسی را بیاراید، سامان دهد، ثبات بخشد و محرک حلقه‌های پیرامونی خود، یعنی جمعیت انبوه سرگردان باشد. معمولا در همه جوامع، هسته‌هایی سیاسی در مرکز و حلقه‌هایی تودرتو در پیرامون وجود دارد؛ پیش ارباب بصیرت، جمع، شیرازه جمعیت است. چنین جمعیتی به حکم سرنوشت و از ره تجربه مشترک، معانی گوناگون از سیاست برگرفته است. دامنه تجربه‌های مشترک آنان رخدادهای انقلاب، جنگ، خرداد ۷۶ و حوادث ۸۸ و ۹۸ و ۱۴۰۱ را به محک آزمون سُفته است. مهم‌ترین نکته، با توجه به نظریه «برنامه‌ریزی به مثابه یادگیری اجتماعی» این است که این دو نسل تجربه‌ای مشترک از تحول و تکامل ذهنی را از سر گذرانده و به آفتاب تجربه، پولاد سیاست را آب‌دیده کرده است. مگس‌های خوانِ سیاست را به چشم دیده و دست از خورش‌های آلوده آن کشیده است. این هسته سیاسی، پس از گذشت سالیان و با پشت سر گذاشتن تجربیات مشترک، شیرازه‌ای از اوراق مَه و سال یافته است و دارای ویژگی‌های کم و بیش مشترکی است؛ از جمله باور به وحدت سرزمینی، دینداری، دموکراسی‌طلبی، توسعه‌خواهی، کارآمدی، علایق فرهنگی و علایق محیط‌زیستی. این جمعیت که نام‌ها و نشان‌های آن را در بالا برشمردیم به جریان‌هایی تبدیل شده‌اند که اینک بیش از هر زمان به یکدیگر نزدیک شده‌اند و به قول صائب «نمی‌زنند به سنگِ شکست، گوهرِ هم». این، نتیجه تجربه‌های مشترکی است که از سر گذرانده‌اند و کم و بیش به سوی میانه سیاسی «برگشتِ رگرسیونی» کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که می‌توانند حول محورهای مشترکی به وفاق و سازگاری مدنی دست یابند. این محورها را تکرار می‌کنم: وحدت سرزمینی، دینداری، دموکراسی‌طلبی، توسعه‌خواهی و زیست بین‌الملل، کارآمدی، گرایش فرهنگی و علایق محیط‌زیستی. در نگرش به زیست بین‌المللی واجد هنجارهای مشترکی شده‌اند، در درک از آزادی و توسعه سیاسی به بلوغ رسیده‌اند، در نحوه مداخله دولت در اقتصاد و فرهنگ و بسیاری دیگر از این امور به درکی متقابل و در مواردی هم به نقاط اشتراک رسیده‌اند. غبارهای تردید میان آنان تا حدود زیادی زائل شده است که نمادهای آن در مواضع شخصیت‌های سیاسی و روزنامه‌نگاران جریان‌های سیاسی قابل مشاهده است. بنابراین جامعه مدنیِ مفروض ما افراد، شخصیت‌ها، تشکل‌ها، گروه‌های فضای مجازی، سازمان‌ها، انجمن‌ها و نهادهایی برخاسته از درون همین پنج میلیون جمعیت تقریبی است که هرچند خود دچار محدودیت‌های عملیاتی است اما ظرفیتی فکری برای به حرکت درآوردن یک جنبش مدنی دارد؛ این جنبش مدنی لزوما کارکرد انتخاباتی ندارد بلکه در گام نخست نمودها و نمادهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارد. سوخت این موتور محرکه همان تجربه مشترکی است که به «یادگیری اجتماعی» منجر شده و همه را در مواجهه با یکدیگر به ارزیابی مجدد مواضع پیشین خود و بنابراین به «سازگاری اجتماعی توسعه‌محور» کشانده است. آنچه این پدیده را معنادارتر می‌کند این است که به دلایل گوناگون در سراسر جهان فعالیت مدنی-سیاسی از ایدئولوژی‌های سیاسی مرسوم فاصله گرفته و در عمل به توسعه و اقتضائات اقتصادی-اجتماعی پایبند شده است. به‌همین‌سان درگیری‌ها و منازعات داخلی ما نیز پس از گذشت سال‌ها از حیث ایدئولوژی‌های پیشینی سیاسی بی‌معنا شده است. در انگار، گویی «همه» فهمیده‌اند که دعوای ایدئولوژی‌های سیاسی مابازای توسعه‌ای و بومیِ روشنی ندارند. برخلاف تصورات مرسوم آنچه این دعواها و منازعات را پیش می‌برده، نه ایدئولوژی‌های سیاسی، بلکه مبارزه منافع بوده است. سازگاری سیاسی، تمرکز بر کارآمدی، فهم روابط بین‌الملل و تعاملات سیاست خارجی، همگی اموری سیال‌اند که «ضرورتا» بر بستری از ایدئولوژی‌های متصلب سیاسی شکل نمی‌گیرند؛ چه بسا در چنبره پراگماتیسم و پراکسیس اجتماعی-اقتصادی گرفتارند.

این فهم جدید را این گروه پنج میلیونی، به غریزه و تجربه دریافته است اما هنوز به خودآگاهی سیاسی-نظری تبدیل نشده است. به جای آن بیشتر گردی از اندوه و خاکستری از نومیدی بر ذهن و دل آنان نشسته است. همه سخن این است: در صورت خودآگاهی به وضعیت خود، معنابخشی و مفهوم‌سازی‌های جدید برای کنش سیاسی نیز پدید می‌آید. فهم و درک «هم‌رسی تاریخی» نخستین سنگ‌بنای کنش مشترک سیاسی است. بدین‌سان، پرسش این است که آیا پرداختن به راه‌حل‌های سیاسی و سیاستی و استمداد از مهارت سازگاری سیاسی در بین این گروه پنج میلیونی می‌تواند راه جدیدی را برای جامعه مدنی ایرانی باز کند؟ آیا «راه رشد سیاسی غیردولتی» گزینه‌ای شایان توجه است؟ این جهان، بدون جنبش و پویش، مات حیرت و نومیدی می‌شود. اگر عمری باشد این بحث را پی می‌گیرم.

توضیح متدلوژیک: اعداد و محاسباتی که در این نوشتارها می‌آید تقریبی است. مبنای آن تخمینی از داده‌های دموگرافیک و حداقل آرای انتخاباتی گروه‌های سیاسی است.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 هدایت مسیر تسهیلات به تولید مسکن
✍️ فرشید ایلاتی
متأسفانه نظام بانکی کشور‌ همکاری لازم با بخش مسکن را ندارد. هدایت منابع بانکی به سمت فعالیت‌های های مولد حوزه مسکن در تقویت پروژه های نهضت ملی مسکن بسیار موثر است‌. دولت باید نسبت به حوزه ساخت‌وساز توجه بیشتری داشته باشد و منابع نظام بانکی را به سمت‌وسوی حوزه ساخت هدایت سازد. ضرورت دارد تا‌ وام‌های پرداختی‌مان قابل‌ تبدیل باشد، بدین معنا که وام به سازنده اعطا شود اما قابلیت انتقال به خریدار را داشته باشد.
هدایت اعتبار بانکی به سمت فعالیت‌های مولد بسیار ضروری است چراکه وضعیت کنونی اقتصاد ما ناشی از عدم هدایت اعتبار بانک‌هاست. اکنون این تسهیلات وارد فعالیت‌های تولیدی نمی‌شود و این امر بدان معناست که تسهیلات به سمت فعالیت‌های واسطه‌گری، سوداگری می‌رود و بخش مولد اقتصاد سهمی از تسهیلات بانکی ندارد.
زمانی که به واحدهای تولیدی مراجعه می کنیم، عمده‌ی آن‌ها مشکل سرمایه در گردش داشته و نمی‌توانند تولید خودشان را حفظ یا افزایش دهند. این نشان می‌دهد یکی از موضوعات ضروری اقتصاد ما مربوط به روند و مسیری‌ است که تسهیلات کلان طی می‌کند، لذا باید بتوانیم مسیر تسهیلات را به سمت تولید هدایت کنیم.
مسکن کالایی است که رشد آن خیلی از صنایع دیگر را تحریک می‌کند و هرچقدر ساخت مسکن در کشور رونق گیرد، بطور غیرمستقیم خیلی از صنایع سبک و سنگین فعال می‌شود. بنابراین هرچقدر از تولید مسکن حمایت بشود مانند آن است که از صنایع فولاد، سیمان، مصالح ساختمانی، شیرآلات و… بطور غیرمستقیم حمایت شده است.
طبق قانون جهش تولید در صورت عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها باید جریمه شوند که این میزان جریمه در طول دو سال گذشته حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. بانک‌ها باید این میزان جریمه را از طریق سازمان امور مالیاتی به صندوق ملی توسعه مسکن کشور واریز کرده تا بخشی از هزینه‌های جاری نهضت ملی مسکن از این طریق تامین شود.