🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خروج مسکن از سکون ۶ ماهه؟
بازار مسکن در آخرین فصل سال، روند متفاوت از دو فصل قبل را تجربه می‌کند و در عین حال شبیه بهار هم نیست. نتایج تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از نبض معاملات مسکن در هفته‌های گذشته از زمستان حاکی است، رفتار بازیگران این بازار به ۴شکل در مقایسه با تابستان و پاییز تغییر کرده است.
در شکل اول، میل به خرید آپارتمان بار دیگر افزایش پیدا کرده که البته، غالب تقاضا همچنان غیرمصرفی و ناشی از «افزایش انتظارات تورمی» است. این اتفاق، فعلا روی «قیمت پیشنهادی» فروشنده‌ها به‌عنوان دومین تغییر رفتار تاثیر گذاشته است. تفاوت اصلی بازار کنونی مسکن با ۶ماه قبل از زمستان، پایان سکون معاملاتی این بازار است.

طی دو فصل قبل، حجم خرید آپارتمان در تهران به پایین‌ترین میزان سال‌های گذشته رسید و ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته افت کرد. نوسانات ارزی دی‌ اما بازگشت خریداران را موجب شده است. تفاوت این فصل با بهار نیز به نبض قیمت مربوط می‌شود. نگاه بازیگران ملکی نسبت به رفتار آتی کارگردان بیرونی مسکن چیست؟
تغییر وضعیت در بازار معاملات مسکن شهر تهران، علائم خروج مسکن از سکون ۶ ماهه را منعکس می‌کند. تازه‌‌‌ترین بررسی‌‌‌ها و تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد بازار معاملات مسکن شهر تهران، زمستان امسال، با چهار تغییر رفتار مهم از سمت بازیگران این بازار از خواب ۶ماهه بیدار شده است. به روایت واسطه‌‌‌های بازار و آن طور که بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد، نوسانات ارزی در دی و بهمن امسال، عامل اصلی این چرخش وضعیت بازار و معامله‌‌‌گران مسکن در فصل پایانی ۱۴۰۲ است.

بازار معاملات مسکن شهر تهران که در دو فصل متوالی یعنی تابستان و پاییز امسال با کاهش حجم معاملات از یک طرف و کاهش قیمت از سوی دیگر مواجه شده‌‌‌ بود، در زمستان تغییر وضعیت داد.

در شرایطی که تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از خروج بازار مسکن شهر تهران از خواب معاملاتی ۶‌ماهه خبر می‌دهد، روایت واسطه‌‌‌های ملکی از وضعیت کنونی بازار حاکی است، در هفته‌‌‌های اخیر حجم معاملات خرید آپارتمان در مناطق مختلف پایتخت از جمله مناطق مصرفی نیمه شمالی و جنوبی شهر تهران به طور محسوس افزایش یافته است. این در حالی است که تغییراتی نیز در رفتار هر دو سمت بازار اعم از خریدار و فروشنده مشاهده می‌شود.
از ابتدای تابستان تا پایان پاییز امسال یعنی به مدت شش ماه متوالی، نه‌تنها حجم معاملات خرید مسکن در حداقلی‌‌‌ترین حالت ممکن یعنی میانگین ثبت تنها ۳‌هزار فقره معامله خرید آپارتمان در ماه قرار داشت که حجم معاملات مسکن در این بازه زمانی ۶ماهه، معادل ۶۰‌درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل (تابستان و پاییز سال گذشته)، کاهش یافت. در همین مدت، میانگین قیمت مسکن شهر تهران نیز با کاهش ۵.۵ درصدی همراه شد. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله‌شده در بازار مسکن شهر تهران به روایت آمارهای رسمی از ۷۸ میلیون و۳۰۰هزار تومان در تیرماه امسال به ۷۴ میلیون تومان در آذرماه کاهش یافت.

اما از ابتدای زمستان امسال، وضعیت در بازار مسکن چرخش کرد؛ تحقیقات میدانی و اظهارات واسطه‌‌‌های مسکن شهر تهران، «نوسانات ارزی» زمستان امسال را به عنوان عامل اصلی این تغییر وضعیت معرفی می‌کنند. ضمن آنکه این تغییر شرایط ناشی از یک عامل فرعی دیگر یعنی «ورود تقاضای خرید خانه به بازار در ابتدای زمستان ناشی از ۶ ماه کاهش قیمت در آن» است.

زمستان امسال بازار ارز بعد از یک دوره ثبات نسبی ۹ماهه دچار نوسان شد. به طوری که در پایان دی ماه قیمت دلار ۷‌درصد نسبت به ابتدای این ماه افزایش یافت. این میزان رشد قیمت دلار تنها به فاصله ابتدا تا انتهای دی ماه، سه واحد‌درصد از رشد قیمت دلار در ۹ ماه اول امسال بیشتر بود. در ۹ ماه اول امسال یعنی از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه ۱۴۰۲، قیمت دلار ۴‌درصد رشد کرده بود اما رشد قیمت دلار در یک ماه (دی ماه)، نه‌تنها از رشد ۹ ماهه کمتر نشد که ۳ واحد‌درصد نیز بیشتر شد و به ۷‌درصد رسید.

این موضوع به عامل اصلی افزایش محسوس خرید و فروش مسکن در زمستان امسال تبدیل شد.

۴ تغییر رفتار در بازار زمستانی
بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره شرایط زمستانی بازار مسکن شهر تهران از شناسایی ۴ تغییر رفتار در این بازار خبر می‌دهد. اولین تغییر رفتار به «افزایش حجم معاملات خرید و فروش آپارتمان» در زمستان نسبت به تابستان و پاییز امسال، است. به روایت واسطه‌‌‌ها در زمستان (دی و بهمن) نه تنها مراجعه خریداران و تقاضای خرید آپارتمان افزایش یافت که حجم معاملات خرید نیز به میزان محسوس رشد کرده است.

دومین تغییر رفتار به یک چرخش معنادار قیمتی در این بازار مربوط می‌شود. در حالی که واسطه‌‌‌های بازار معاملات مسکن شهر تهران می‌‌‌‌‌‌گویند قیمت نهایی یا قیمت امضای قراردادهای خرید مسکن در پایتخت، در معاملات زمستانی تغییر محسوسی نسبت به پاییز نداشته است اما اکثر قریب به اتفاق فروشنده‌‌‌ها اعمال تخفیف پای میز قرارداد را که ماه‌‌‌های قبل به یک روال رایج یا نوعی مشوق خرید در بازار تبدیل شده بود، متوقف کرده‌‌‌اند. اما افزایش محسوس روی قیمت‌ها اعمال نشده است.

«مشاهده علائمی از بازگشت خریداران سرمایه‌‌‌ای کوتاه‌‌‌مدت» به عنوان نوعی از خریداران غیرمصرفی که با هدف موج‌‌‌سواری روی نوسان قیمت مسکن در دوره‌‌‌های اوج تغییرات قیمتی در این بازار حضور داشته و اقدام به معامله می‌‌‌کردند، تغییر رفتار سومی است که در بازار زمستانی مسکن شهر تهران این روزها دیده می‌شود.

بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» و اظهارات واسطه‌‌‌ها و فعالان بازار مسکن پایتخت نشان می‌دهد بازار معاملات مسکن پس از حداقل ۶ ماه در دی و بهمن ماه، شاهد بازگشت این گروه از خریداران غیرمصرفی بوده است. این گروه از خریداران یک‌بار در سال ۱۴۰۰ به دنبال ورود بازار مسکن به فاز پساجهش و آرامش نسبی قیمتی از بازار خارج شده بودند و گروه دیگری از آنها نیز اوایل تابستان امسال، با شروع موج کاهش قیمت به شکل محسوس و چشمگیر از این بازار خارج شدند. گروهی نیز سفته‌‌‌بازهایی بودند که امسال در دوره اوج قیمت یعنی در بهار ۱۴۰۲ از بازار خارج شده بودند. اما هم‌‌‌اکنون واسطه‌‌‌ها از رصد علائمی خبر می‌دهند که بر اساس آن گروهی از این متقاضیان به طور مجدد به بازار بازگشته و در بازار دیده شده‌‌‌اند.

چهارمین تغییر رفتار رصد شده در روزهای زمستانی بازار مسکن پایتخت به «تشکیک هر دو بازیگر معاملات مسکن نسبت به تداوم وضعیت موجود» مربوط می‌شود. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد هم خریداران و هم فروشنده‌‌‌های آپارتمان نسبت به تداوم شرایط موجود در بازار مسکن دچار شک و تردید هستند. آنها نسبت به اینکه این شرایط ادامه‌دار باشد و قیمت‌ها با رشد محسوس همراه شود تردید دارند. علت این تردید هم به تجربه و مشاهده آنها از رفت‌وبرگشت قیمت مسکن در ۹ ماه اول امسال و البته رفت‌وبرگشت قیمت دلار مربوط می‌شود.

به روایت واسطه‌‌‌ها این موضوع مانع از ایجاد جو هیجانی در بازار مسکن در روزها و هفته‌‌‌های اخیر شده است. به‌خصوص اینکه اغلب فروشنده‌‌‌های مسکن افرادی هستند که تجربه رکود و رسوب چند ماهه فایل فروش آپارتمان خود در ماه‌‌‌های اخیر را دارند و بنابراین با مشاهده وضعیت قدرت خرید متقاضیان و خریداران، اغلب رفتار هیجانی از خود بروز نمی‌‌‌دهند.

نگاه معامله‌‌‌گران به شرایط فعلی
اما علاوه بر تغییر وضعیت بازار زمستانی مسکن نسبت به تابستان و پاییز، هم‌‌‌اکنون معامله‌‌‌گران ملکی سه نگاه مهم به این بازار دارند که رفتار آنها را در این بازار جهت می‌دهد. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد نگاه معامله‌‌‌گران مسکن اعم از خریدار و فروشنده بازار مسکن به این بازار در شرایط فعلی تنها ناشی از نوسانات دلاری نیست. ریسک‌‌‌هایی مثل ریسک احتمال وقوع جنگ که سال گذشته و همچنین سال‌های قبل در این بازار وجود نداشت هم‌‌‌اکنون اثرگذاری مطلق نوسانات ارزی بر رفتار معامله‌‌‌گران (خریدار و فروشنده) را تحت‌تاثیر قرار داده است.

دومین نگاه مربوط به وضعیت «بودجه خریداران مسکن» و «قیمت واحدهای مسکونی» است. هم‌‌‌اکنون خریدار مسکن در یک منطقه مصرفی معمولی برای خرید یک آپارتمان میان‌‌‌متراژ به طور متوسط به بودجه‌ای حول و حوش ۵ میلیارد تومان نیاز دارد. با توجه به این سطح قیمتی و شرایطی که هم‌‌‌اکنون خریداران بازار از نظر قدرت خرید و توان مالی دارند، تقاضای موثر خرید آپارتمان چندان زیاد نیست. چون تامین این هزینه برای بخش زیادی از متقاضیان از همیشه دشوارتر شده است.

نگاه سوم موجود در بازار نیز از رفت‌وبرگشت قیمت مسکن در ۹ ماه اول امسال نشات می‌گیرد که باعث شده به‌رغم نوسانات دلاری اخیر، کماکان عمده معاملات خرید مسکن با قیمت‌های پاییز انجام شود و رفتار هیجانی در این بازار دیده نشود.

در حالی که در بهار امسال میانگین قیمت مسکن در شهر تهران با رشد ۲۰ درصدی همراه شد اما در پاییز و تابستان، متوسط قیمت فروش آپارتمان‌‌‌ها ۵.۵‌درصد کاهش یافت.

افزایش خرید تا دو برابر
نتایج تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در شرایط فعلی حجم معاملات خرید آپارتمان افزایش یافته است. واسطه‌‌‌های بازار معاملات مسکن در برخی از محله‌‌‌های مصرفی نیمه شمالی پایتخت به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کردند: حجم معاملات خرید آپارتمان در این مناطق تا دو برابر در زمستان امسال نسبت به پاییز افزایش یافته است. در محلات مصرفی و جنوبی نیز حجم معاملات افزایش یافته است اما به دلیل ضعیف‌‌‌تر بودن قدرت خرید در این مناطق این افزایش کمتر از محله‌‌‌های مصرفی نیمه شمالی تهران بوده است.

واسطه‌‌‌ها می‌‌‌گویند در مناطق جنوبی تهران هر گونه افزایش قیمت می‌تواند منجر به کاهش اجباری تقاضا و خروج متقاضیان خرید از این بازار شود چرا که قدرت خرید در این مناطق شکننده‌‌‌تر از نیمه شمالی تهران است.

واسطه‌‌‌ها همچنین می‌‌‌گویند معامله‌‌‌گران مسکن به نوسانات دلار نگاه رشد بلندمدت ندارند.

از سوی دیگر همین کاهش ۵.۵ درصدی متوسط قیمت مسکن در شهر تهران بخشی از خریداران مصرفی به‌خصوص متقاضیان تبدیل به احسن را زمستان امسال وارد بازار کرده است و این موضوع را می‌توان در کنار عامل اصلی که همان نوسانات ارزی است به عنوان عامل فرعی رشد معاملات خرید آپارتمان در شهر تهران در زمستان امسال اعلام کرد.

نکته دیگری که در رابطه با بازار زمستانی معاملات خرید مسکن تهران می‌توان به آن اشاره کرد به حضور سه نوع متقاضی خرید مسکن در این بازار اعم از سرمایه‌گذار بلندمدت، سرمایه‌گذار کوتاه‌مدت و خریدار مصرفی (بیشتر متقاضی تبدیل به احسن و تعداد محدودی خانه‌‌‌اولی) مربوط می‌شود. غلبه تقاضای خرید نیز با خریداران مصرفی از نوع تبدیل به احسن است که به قصد بهبود مسکن محل سکونت خود از یکسو در بازار فروش و در نقش فروشنده حضور دارند و از سوی دیگر در نقش خریدار، متقاضی خرید آپارتمان هستند.

🔻روزنامه تعادل
📍 هشدار کسری ۱۴میلیارد دلاری تراز تجاری
تجارت خارجی ایران ناتراز است و این ناترازی تا پایان سال‌به ۱۸‌میلیارد دلار نیز خواهد رسید. طبق آخرین آمار رسمی تجارت خارجی، تراز تجاری ایران در ماه دهم سال جاری به مرز ۱۴‌میلیارد دلار منفی رسیده است. البته در پایان آذرماه نیز تراز تجاری منفی ۱۱ میلیارد و ۹۹۰ میلیون دلار اعلام شده بود. این تراز منفی تجاری را می‌توان یک هشدار برای چرخه اقتصادی کشور و متولیان تجاری و اقتصادی کشور به حساب آورد. در تحلیل این فاصله آماری بین واردات و صادرات، باید ردپای بیش اظهاری یا همان بیش بود ارزش در واردات کالا به کشور یا کم اظهاری در صادرات را در گمرکات جست‌وجو کرد. جایی که واردکننده تلاش می‌کند، کالای وارداتی خود را با ارزش‌تر اظهار کند تا بتواند از چرخه ارزی بانک مرکزی و سامانه نیما، ارز بیشتری دریافت کند و در حالی که ارزش واقعی کالا در مبدا کمتر از رقم اظهار شده و در این میان با توجه به کاغذبازی‌های گمرکی در داخل و خارج از کشور، بخشی از ارز دریافت شده در حساب واردکننده باقی خواهد ماند تا در بازه‌های زمانی که نرخ ارز بالا می‌رود، ارز ذخیره شده را با نرخ بالاتر بفروشد. از سوی دیگر، کاهش ارزش اقلام صادراتی به دلیل کم‌اظهاری و همچنین موانع تحریمی است که باعث شده هم قیمت پایه صادراتی تعدیل شود و کالاهای ایرانی با تخفیف به کشورهای هدف صادر شوند را می‌توان از دلایل شکاف قیمتی بین کالاهای صادراتی و وارداتی دانست.
تراز منفی ۱۴ میلیارد دلاری

بر اساس اعلام محمد رضوانی‌فر؛ رییس‌کل گمرک ایران به صدا و سیما، در ۱۰ماهه سال جاری صادرات کشور (بدون احتساب نفت، تجارت چمدانی، برق و صادرات خدمات فنی - مهندسی) به ۱۱۳‌میلیون‌ تن کالا به ارزش ۴۰.۵‌میلیارد دلار رسیده است. میزان صادرات غیرنفتی از نظر وزنی رشد ۹.۴درصدی و از نظر ارزشی کاهش ۱۱‌درصدی را نشان می‌دهد. همچنین در ۱۰ماهه امسال ۲۹.۹‌میلیارد دلار صادرات نفت صورت‌گرفته که نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته ۱۰‌درصد افزایش را از نظر ارزش به‌ثبت رسانده است. در این مدت ۳۲.۷میلیون‌ تن کالا به ارزش ۵۴.۳‌میلیارد دلار واردات انجام‌شده که از نظر ارزش ۱۱.۶درصد و از نظر وزن ۶‌درصد افزایش را نشان می‌دهد. بر این اساس تراز تجاری کشور به منفی ۱۳.۸‌میلیارد دلار می‌رسد. در مقایسه با آمار ۹ماهه که رقمی نزدیک به منفی ۱۲‌میلیارد دلار ثبت شده، ۲‌میلیارد دیگر به ناترازی تجاری ایران افزوده شده است. البته رضوانی‌فر تاکید داشته است: در ده ماهه سال جاری ۲۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار نفت، ۷۸۰ میلیون دلار خدمات فنی مهندسی و ۳۰۰ میلیون دلار برق صادر شده است که بدین‌ترتیب، مجموع صادرات کشور در این مدت به رقم ۷۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار رسیده است. رییس کل گمرک ایران، با اشاره به افزایش واردات به لحاظ وزنی و ارزشی اظهار داشته است: در ده ماهه سال جاری، ۳۲ میلیون و ۶۸۳ هزار تن کالا به ارزش ۵۴ میلیارد و ۳۶۰ میلیون دلار وارد کشور شده که این میزان به لحاظ وزنی ۵.۸۵ درصد و از حیث ارزش ۱۱.۵۹ درصد افزایش داشته است.

 بیش اظهاری در واردات!

بررسی‌ها نشان می‌دهد، یکی از دلایل شکل‌گیری آمار منفی برای تجارت خارجی کشور، ردپای بیش اظهاری یا همان بیش بود ارزش در واردات کالا به کشور در گمرکات است؛ جایی که واردکننده تلاش می‌کند، کالای وارداتی خود را با ارزش‌تر اظهار کند تا بتواند از چرخه ارزی بانک مرکزی و سامانه نیما، ارز بیشتری دریافت کند و در حالی که ارزش واقعی کالا در مبدا کمتر از رقم اظهار شده است و در این میان با توجه به کاغذبازی‌های گمرکی در داخل و خارج از کشور، بخشی از ارز دریافت شده در حساب واردکننده باقی خواهد ماند تا در بازه‌های زمانی که نرخ ارز بالا می‌رود، ارز ذخیره شده را با نرخ بالاتر بفروشد یا حتی برای خروج سرمایه یا واردات کالای قاچاق به داخل کشور، در اختیار متقاضیان ارز در خارج از مرز‌ها قرار دهد.

متاسفانه این سازوکار خطرناک تجاری چند سالی است که در فضای اقتصادی کشورمان رونق گرفته و یکی از مهم‌ترین دلایل آن هم، چند نرخی بودن ارز و اختلاف نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد و نیمایی است؛ بنابراین، در یک کلام، هدف از چنین تخلفی این است که واردکننده، بیشترین مقدار ارز را به دست آورد.
ظقیمت اقلام وارداتی ۵ برابر صادراتی‌ها!

براساس داده‌های گمرک، در ۱۰ ماهه امسال درحالی ارزش هر تن کالای صادراتی کشور ۳۵۸ دلار بوده که این میزان برای کالاهای وارداتی حدود ۱۶۶۳ دلار بوده است. به عبارتی، ارزش هر تن کالای وارداتی کشور ۴/۶ برابر ارزش کالاهای صادراتی است. یکی از دلایل اصلی این موضوع، سهم بالای اقلام سرمایه‌ای و واسطه‌ای در سبد اقلام وارداتی و متقابلا سهم بالای اقلام خام در سبد صادراتی کشور بوده که اولی وزن کم و ارزش‌افزوده بالا داشته (وارداتی‌ها) و دومی دارای وزن زیاد و ارزش‌افزوده حداقلی است. اما به‌جز تفاوت در ترکیب و ارزش‌افزوده کالاهای صادراتی و وارداتی که منجر به شکاف شدید قیمتی آنها شده، داده‌های گمرک نشان می‌دهد درحالی ارزش هر تن کالای صادراتی کشور از ۴۶۱ دلار در سال ۱۳۸۸ به ۳۵۸ دلار در سال جاری رسیده که طی این مدت ارزش هر تن اقلام وارداتی از ۱۰۶۵ دلار به ۱۶۶۳ دلار رسیده است. به‌نظر می‌رسد دلیل کاهش ارزش اقلام صادراتی، کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری در برخی سال‌ها و موانع تحریمی است که باعث شده هم قیمت پایه صادراتی تعدیل شود و هم کالاهای ایرانی با تخفیف به کشورهای هدف صادر شوند.

کاهش سهم ارزی واردات کالاهای اساسی

مساله مهم دیگر در بحث واردات، کاهش سهم ارزی کالاهای اساسی در سند مالی سال آینده است. مجلس شورای‌اسلامی، به تازگی و در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه سال آینده در بخش هزینه‌ای، پیشنهادی مربوط به تخصیص ۱۰ میلیارد یورو برای واردات کالا‌های اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی مطرح کرده است. پیشنهادی که قطعا می‌تواند تغییرات زیادی در شرایط تامین کالا‌های اساسی ایجاد کند؛ چراکه در سال ۱۴۰۲، فقط بخش کشاورزی ۱۵ میلیارد یورو ارز ترجیحی دریافت کرده است و حالا که کل سقف ارز ترجیحی پرداختی دولت ۱۰ میلیارد دلار است، به این مفهوم خواهد بود که با در نظر گرفتن نیاز‌های ارزی بخش دارویی و تجهیزات پزشکی، در خوشبینانه‌ترین حالت، سهمیه ارزی بخش کشاورزی به نصف کاهش می‌یابد. از آنجا که بخش عمده ارز تخصیصی بخش کشاورزی، صرف واردات نهاده‌های دامی می‌شود و صنعت طیور ایران به‌طور کامل به نهاده وارداتی که امکان تامین آن در داخل وجود ندارد؛ وابسته است، قطعا چنین تصمیمی می‌تواند بر معیشت و سفره مردم اثر سوء بگذارد. به گفته کارشناسان، هر گونه کاهش سهمیه ارز در کالا‌های اساسی و تبدیل کردن آن به ارز گران‌تر، مسلما تورم‌زا است. به خصوص اینکه در مورد کالای اساسی که قادر به تولید آن در داخل نیستیم، به دلیل رشد جمعیت، نیاز به افزایش واردات داریم؛ بنابراین تخصیص ارز یارانه‌ای آن باید بیشتر شود و نه کمتر. البته به منظور جلوگیری از هدر رفت ارزی، باید رصد شود که این ارزها، به مصرف واردات واقعی و بدون بیش اظهاری می‌رسند و در سفره مردم اثر خود را به جای خواهند گذاشت. اما چنانچه در ارزی که تخصیص می‌دهند، مثل قضیه چای دبش رخ دهد، مشخص است که تخصیص ارز یارانه‌ای برای واردات نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت، بلکه زیانبار است و اثر سوء نیز خواهد داشت. بنابراین چنانچه ارز واردات کالاهای اساسی کاهش یابد، بار روانی ناشی از این خبر می‌تواند گرانی بیاورد. چراکه بخش عمده خوراک طیور وابسته به خارج است. در نتیجه باید انتظار داشته باشیم که سال آینده گوشت مرغ جهش قیمت پیدا کند؛ بنابراین به جای این تصمیم، باید نظارت را تقویت کنیم. اگر این یارانه قطع شود، تولیدکنندگان خرد صنعت طیور متضرر می‌شوند و تولید را کم می‌کنند یا اینکه شروع می‌کنند به کاهش کیفیت خوراک طیور و این رفتار مسائل بهداشتی برای جامعه ایجاد می‌کند. از طرفی، اگر دولت بخواهد ارز را بردارد، باید مشخص باشد که این حذف برای سویا، ذرت یا هر دوی این نهاده‌ها انجام می‌شود یا خیر.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نبض کند خودروسازان
طی سال‌های گذشته تولید خودرو همواره از وعده‌ها عقب مانده است که نتیجه این موضوع نه‌تنها منجر به بر‌هم‌خوردن تعادل بازار شده، بلکه بهانه‌ای هم به سوداگران و سودجویان برای عرض اندام در بازار داده است.
این مساله بعد از سال ۹۷ و تشدید تحریم‌ها علیه اقتصاد کشور شیوع بیشتری یافت و در برخی از سال‌های دهه ۹۰ تولید خودرو به کمترین میزان خود رسید.
بر همین اساس نیز بود که دولت سیزدهم دنباله‌رو دولت‌های پیشین شروع به دادن وعده‌های زیادی در حوزه تولید خودرو کرد. مدیران صنعتی دولت سیزدهم از روز نخست وعده افزایش تولید خودرو و نزدیک شدن به ظرفیت‌های اسمی را دادند. بر همین اساس نیز سال گذشته شاهد بودیم تولید خودرو به یک میلیون و ۳۴۸ هزار دستگاه رسید که سهم سواری‌ها حدود یک میلیون و ۱۸۰ هزار دستگاه بود. البته وعده‌ای که برای سال ۱۴۰۱ داده شده بود تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه بود که تقریبا بیش از ۲۵۰ هزار دستگاه کمتر از هدف‌گذاری‌ها محقق شد.
باید ماهانه ۱۴۲ هزار خودرو تولید می‌شد
در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ وزارت صمت وعده داد برای سال ۱۴۰۲ تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو را پیش‌بینی کرده تا کم‌کم از حجم فشار به بازار خودرو بکاهد و عرضه و تقاضا را از این طریق به تعادل برساند.
برای دستیابی به هدف پیش‌بینی‌شده خودروسازان باید هر ماه حدود ۱۴۲ هزار دستگاه خودرو تولید می‌کردند تا در پایان سال تعداد خودروی تولید‌شده به ۷/۱ میلیون دستگاه می‌رسید که هم وعده وزارت صمت محقق می‌شد و هم از فشار تقاضای بازار به ویژه تقاضای انباشت‌شده تا حدودی کاسته می‌شد.
با این حال بر اساس گزارش تولید انواع خودرو که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده طی ۱۰ماهه امسال بالغ بر یک میلیون و ۱۰۷ هزار دستگاه انواع خودرو تولید شده است؛ یعنی به صورت میانگین ماهانه کمی بیش از ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو تولید شده است.
تولید خودرو تقریبا ۲۳ درصد نسبت به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده عقب است و نتوانسته به رکوردهای مدنظر وزارت صمت برسد.
به این ترتیب در مجموع تا پایان دی ماه یک میلیون و ۱۰۷ هزار دستگاه خودرو تولید شده که اگر قرار بود تولید خودرو طبق برنامه‌ها پیش رود باید تاکنون بالغ بر یک میلیون و ۴۲۰ هزار دستگاه خودرو تولید می‌شد، اما بیشتر از ۳۱۳ هزار دستگاه، خودرو کمتر تولید شده است.
سهم سواری‌ها نیز از خودروهای تولید‌شده ۹۳۷ هزار دستگاه است که یعنی میانگین ماهانه کمتر از ۹۵ هزار دستگاه خودروی سواری تولید شده که قطعا مرتفع‌کننده نیاز بازار خودروی ایران نیست که هم درگیر تقاضای روز و هم درگیر تقاضای انباشت شده است.
اگر قرار باشد برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاهی محقق شود، یعنی باید طی ۲ ماه مانده تا پایان سال بیش از ۵۹۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود؛ به عبارت دیگر باید طی ۲ ماه پیش رو، ماهانه بیش از ۲۹۶ هزار دستگاه خودرو تولید شود تا وعده وزارت صمت برای تحقق تولید ۷/۱ میلیون خودرو رنگ واقعیت بگیرد.
این در حالی است که طی سال جاری هر ماه میانگین کمتر از ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو تولید‌شده که اگر قرار باشد همین روال تا پایان سال تداوم داشته باشد به صورت تقریبی تا انتهای سال ۱۴۰۲ حدود یک میلیون و ۳۲۷ هزار دستگاه خودرو تولید خواهد شد که یعنی ۵/۷۷ درصد از برنامه مدنظر وزارت صمت محقق خواهد شد که بیانگر عقب‌ماندگی حدود ۵/۲۲ درصدی از برنامه است. از سوی دیگر نیز اگر قرار بود وعده وزارت صمت برای تحقق تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو محقق شود تا پایان دی ماه باید حدود یک میلیون و ۴۲۰ هزار دستگاه تولید می‌شد، اما با این حال تولید خودرو تا پایان نهمین ماه سال کمتر از یک میلیون دستگاه بوده است.
تولید خودرو برخلاف وعده‌های وزارت صمت پیش رفته و نتوانسته آرزوهای سیاستگذار را محقق کند و به جای تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار و حتی یک میلیون و ۶۰۰ هزار تنها یک میلیون و ۳۲۷ هزار خودرو تولید خواهد شد.
علت عدم دستیابی به اهداف
کارشناسان دلایل زیادی را برای عدم تحقق تولید براساس اهداف پیش‌بینی‌شده ذکر می‌کنند که مهم‌ترین آنها بود نقدینگی و سرمایه در گردش است. رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو در این ارتباط به «جهان‌صنعت» می‌گوید: اگرچه همه بر افزایش تولید خودرو تاکید دارند، اما نکته مهم در افزایش تولید خودرو این است که تا چه اندازه نقدینگی این بخش تامین شود. وی با بیان اینکه افزایش تولید خودرو بستگی به تامین مالی دارد، تصریح می‌کند: خودروسازان این ظرفیت را دارند که تولید را ۵۰ درصد افزایش دهند، اما بحث تامین مالی برای خرید قطعات و سرمایه در گردش مطرح است که تبدیل به گلوگاه تولید شده است.
به گفته سلیمانی، در سال‌های قبل یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو نیز تولید کرده‌اند که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری برای زیرساخت نیاز نیست، بلکه امکان تهیه قطعات برای تولید باید فراهم شود که آن هم به نقدینگی بستگی دارد. بنابراین اصلی‌ترین نیاز برای افزایش تولید خودرو، نقدینگی است. او تاکید می‌کند طبق تجربه گذشته، ظرفیت تولید این حجم از خودرو وجود دارد، چراکه در سال‌های قبل نزدیک به ۶/۱ میلیون دستگاه خودرو تولید شده بود.
این کارشناس صنعت خودرو در مورد نحوه تامین نقدینگی خودروسازان، با بیان اینکه خودروساز به اندازه کافی نقدینگی ندارد که قطعه بخرد و خودرو تولید کند، می‌گوید: بخشی از نقدینگی را می‌توان از محل فروش سهام‌های چرخه‌ای و بخشی دیگر را از محل اصلاحات قیمتی تامین کنند. سلیمانی با بیان اینکه افزایش تولید می‌تواند بازار را متعادل کند، می‌گوید: بازار حداقل به ۲/۱ میلیون دستگاه خودرو نیاز دارد. اگر تولید خودرو افزایش یابد، می‌تواند به کاهش قیمت خودرو کمک کند و این قیمت‌های نجومی در بازار شکسته شود. او تاکید می‌کند: از سوی دیگر اگر قیمت کارخانه به قیمت تمام‌شده برسد و خودروساز روی تولید زیان نکند می‌تواند تولید را افزایش دهد و عملا قیمت بازار کاهش یابد‌.
این کارشناس صنعت خودرو به زیان انباشته نیز اشاره کرده و می‌گوید عامل اصلی ایجاد زیان انباشته عدم افزایش قیمت مصوب متناسب با افزایش قیمت نهاده‌های تولید است.
واردات چه شد؟
به دلیل عدم حضور خودروهای خارجی در بازار ایران، در حال حاضر خودروساز علاوه بر مشکلاتی که دارد دلیلی هم برای افزایش و بهبود تولید خودرو ندارد، چراکه به اعتقاد کارشناسان خودرو، وقتی مصرف‌کننده انتخابی جز خرید چند مدل خودروی داخلی ندارد، خودروسازان نیز انگیزه‌ای برای صرف هزینه در راستای ارتقای کیفی محصولاتشان پیدا نمی‌کنند.
این وضعیت در حالی است که واردات خودرو بیش از یک سال و نیم است که آزاد شده، اما همچنان خبری از واردات انبوه نیست؛ براساس اعلام گمرک ایران، آمار واردات قطعی انواع خودرو سواری در ۱۰ ماهه سال جاری ذیل ردیف تعرفه ۸۷۰۳ به تعداد ۴۹۹۷ دستگاه و به ارزش ۱۰۱ میلیون و ۷۲۲ هزار دلار بوده است. این حجم از واردات در مقابل وعده واردات ۲۰۰ هزار خودرویی قرار دارد که وزیر سابق صمت وعده آن را داده بود، اما حالا می‌بینیم کمتر از ۵ هزار دستگاه خودرو از گمرکات ترخیص شده است. به این شرایط بلاتکلیفی ۳۰ هزار نفری را که از اسفند ماه سال منتظر دریافت خودروی خارجی هستند هم باید اضافه کرد.
بنابراین نه‌تنها وعده واردات خودرو محقق نشده، بلکه وعده تولید هم آنطور که وزارت صمت در نظر داشت محقق نشده و با این وضعیت و گلایه خودروسازان از نبود نقدینگی و مشکلات متعدد در دستیابی به سرمایه در گردش که حتی در نامه وزیر صمت به رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اختصاص اعتبار ۱۵ همتی به ایران‌خودرو و سایپا خود را نشان داده، تا پایان سال هم محقق نمی‌شود.
بر این اساس، به نظر می‌رسد با توجه به تجربه امسال، بهتر است وزارت صمت برای سال آینده برنامه‌ای دقیق‌تر همراه با رفع مشکلات خودروسازان به صورت واقعی و نه موقت بچیند که مجبور به عقب‌نشینی از آن نشود؛ برنامه‌ای که منطبق با واقعیت‌ها باشد و آرزوهای سیاستگذاران خودرویی را دربر نداشته باشد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ترانزیت ایران در معرض نابودی
ورود کامیون‌های ایرانی به خاک اروپا از خرداد ماه سال جاری با بحران «عدم صدور ویزا» برای رانندگان به مانع بزرگی برخورده، اما با گذشت نزدیک به ۸ ماه این بحران همچنان پابرجاست و هیچ کشور اروپایی به رانندگان ترانزیتی ایران ویزا نمی‌دهد. رانندگان ترانزیت می‌گویند که گاهی برای اخذ ویزای ترانزیت اروپا حتی ۱۱ ماه یا بیشتر در نوبت اخذ ویزا هستند و گروهی از رانندگان نیز به سمت کشور روسیه رفته‌اند و با اخذ ویزای روسیه امرار معاش می‌کنند.

سهم ترانزیت کالا در حمل و نقل بین‌المللی حالا با این اتفاق به دست ترکیه، گرجستان و یونان افتاده است. اتفاقی که به گفته جمعی از رانندگان ناوگان حمل کالا، «حمل و نقل بین‌المللی و ترانزیت ایران را در معرض خطر نابودی» قرار داده است.

این رانندگان در مهر ماه امسال در نامه‌ای به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای که متولی این حوزه است از جولان دلالان در سفارتخانه‌ها برای اخذ ویزا انتقاد و عنوان کرده بودند که «بدون حضور دلالان نمی‌توان از سفارتخانه‌ها ویزا گرفت حتی ویزای کشورهایی که با ایران روابط بهتری دارند مانند روسیه و بلاروس هم به صورت مستقیم توسط شرکت‌ها گرفته نمی‌شود و حتما باید توسط دلالان ویزا اقدام شود.»

 ترانزیت ایران زمینگیر شده است

در این باره، رییس هیات‌مدیره فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران نیز می‌گوید به دلیل طولانی شدن صف انتظار و عدم صدور ویزا برای کشورهای اروپایی، کامیون‌های ترانزیتی زمینگیر شده‌اند و کامیون‌های ترک جای کامیون‌های ایرانی در مسیرهای اروپایی را گرفته‌اند و بار ترانزیتی در مسیر اروپا با کامیون‌های ترکیه جابه‌جا می‌شوند.

طی ۶ ماه گذشته مشکلات بسیاری برای رانندگان ترانزیتی ایرانی ایجاد شده که بزرگ‌ترین آنها عدم صدور ویزا برای رانندگان بوده. مذاکراتی نیز برای حل این مشکل در کشور آلمان برگزار شد و سفارت آلمان وعده داده بود که بعد از بررسی‌ها، ارایه ویزا به متقاضیان اطلاع داده می‌شود. اما به گفته علی محمودی‌سرای، رییس هیات‌مدیره فدراسیون حمل و نقل و لجستیک «در حال حاضر کامیون‌های ایرانی امکان ورود به کشور آلمان را ندارند و ویزایی برای رانندگان ایرانی صادر نمی‌شود.»

 ایتالیا هم دیگر ویزا نمی‌دهد

پیش از این گفته می‌شد که «فقط کشور ایتالیا به رانندگان ایرانی ویزا می‌دهد»، اما رییس فدراسیون لجستیک ایران می‌گوید که «رانندگان برای ورود به کشور ایتالیا هم با دشواری‌هایی مواجه هستند، پیش از این با هماهنگی‌های انجام شده در هفته برای ٢٠ راننده ویزا صادر می‌کردند. اما در حال حاضر شرکت‌های حمل و نقل نسبت به ثبت‌نام رانندگان اقدام می‌کنند و در صورت موافقت برای صدور ویزا از سفارت ایتالیا با رانندگان تماس گرفته می‌شود. اما مدتی است که سفارت ایتالیا هم با رانندگان تماس نمی‌گیرد.»

رییس هیات ‌مدیره فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران با بیان اینکه مدت زمان بررسی‌ها برای صدور ویزا به رانندگان ایرانی در سفارت ایتالیا هم طولانی شده و مکانیسم بررسی تقاضاها تغییر کرده، گفته است: «این سخت‌گیری‌ها اخیرا اعمال شده و احتمالا مقررات سفارت ایتالیا برای ویزا به رانندگان ایرانی شبیه مقررات سفارت آلمان شود.»

محمودی‌سرای افزود: «از طریق اتاق ایران- ایتالیا در تلاش هستیم که سختگیری‌های سفارت آلمان در سفارت ایتالیا اعمال نشود. البته ایتالیا تاکنون اعلام نکرده است که صدور ویزا را متوقف می‌کند، اما هر چند گذرنامه‌ها را جمع‌آوری می‌کنند و پاسخی هم نمی‌دهند.»

 کامیون‌های ترک جای ایرانی‌ها را گرفتند

وضعیت به گونه‌ای شده که آلمان دیگر هیچ ویزایی برای رانندگان ایرانی صادر نمی‌کند و برای ویزای ایتالیا حداقل زمان انتظار سه ماه است و حالا کامیون‌ها و رانندگان ترکیه‌ای، برنده این وضعیت هستند. در نبود امکان ورود به کشورهای اروپایی برای رانندگان ترانزیتی، حالا کامیون‌های ترکیه‌ای، مسیرهایی که پیش از این در دست ایرانی‌ها بود را پر کرده‌اند.

رییس هیات‌مدیره فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران می‌گوید: «به دلیل طولانی شدن صف انتظار و عدم صدور ویزا برای کشورهای اروپایی، کامیون‌های ترانزیتی زمینگیر شده‌اند و کامیون‌های ترک جای کامیون‌های ایرانی در مسیرهای اروپایی را گرفته‌اند و بار ترانزیتی در مسیر اروپا با کامیون‌های ترکیه جابه‌جا می‌شوند.»

به گفته آقای محمودی‌سرای، «کامیون‌هایی که قبل از این سختگیری‌ها در مسیر اروپا تردد داشتند امروز به ندرت در مسیر روسیه فعالیت می‌کنند آن هم فقط کامیون‌های یخچال‌دار، اما مسیر جایگزین برای کامیون‌های ترانزیتی مسیر اروپا محسوب نمی‌شود و رانندگان کامیون‌های ترانزیتی مسیر اروپا به مرور خانه‌نشین می‌شوند، آنهایی که از قبل ویزا داشتند هنوز در حال تردد هستند، اما ویزای آنها هم منقضی خواهد شد و به مشکل برمی‌خورند.»

 پوشش بیمه‌ای وجود ندارد

تنها مشکل رانندگان ایرانی موضوع ویزا نیست و مشکل دیگر بحث بیمه سبز است. در این باره نیز گفته می‌شود که از حدود ٣ ماه گذشته، تحریم‌ها درباره بیمه سبز برای کامیون‌های ایرانی به اجرا رسیده، هر چند بیمه از مدت‌ها قبل تحریم شده بود اما از سه ماه پیش اعمال این تحریم‌ها به مرحله اجرا رسیده است. این در حالی است که آبان ماه امسال بیمه مرکزی ایران عنوان کرده بود که «در جهت رفع این مشکل اقدام کرده و یکی از اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته، «انتقال مسوولیت‌ها به دفتر ایرانی کارت سبز» بوده است.»

 دلالان به سه برابر قیمت بیمه می‌فروشند

بدون داشتن بیمه سبز معتبر به هیچ‌ وجه امکان تردد در کشورهای اروپایی وجود ندارد و به همین دلیل پای دلالان به این کار باز شده است. رییس هیات‌مدیره فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران در این باره گفته است: «در حال حاضر کامیون‌های ایرانی از طریق واسطه‌گران و دلالان در مرز بلغارستان با سه برابر قیمت بیمه می‌شوند. برای مثال در شرایطی که قیمت بیمه هزار دلار است، این دلالان با ٣ هزار دلار بیمه می‌کنند و مجبوریم برای بیمه ٣ هزار دلار بپردازیم.»

🔻روزنامه شرق
📍 بورس داغ دلالی
«کارگری‌کردن صرفه اقتصادی ندارد!»؛ این جمله بارها از زبان متقاضیان بازار کار و کارفرمایان تکرار می‌شود. کارفرمایانی که حالا مدام آگهی‌های استخدام خود را تمدید می‌کنند و موفق به جذب نیروی کار ماهر نمی‌شوند و جویندگان کار که این روزها به مشاغل غیرمولد اما سودآور دلالی فکر می‌کنند؛ به خرید پکیج‌های آموزشی برای اینکه فوت و فن کاسبی با دلار، طلا، مسکن و حتی دلالی انواع دیگر کالا را یاد بگیرند یا معامله‌گری در بازارهای جهانی را بیاموزند. نهایت اینکه بسیاری هم جذب حرفه‌های غیرمولدی مانند مسافرکشی و کار در تاکسی‌های آنلاین یا مغازه‌داری می‌شوند. این وضعیت سبب شده بسیاری از کارفرمایان و شهرک‌های صنعتی از کمبود نیرو بگویند. علاوه بر این، آمارهای رسمی حاکی از آن هستند که بخش عمده درآمد خانوار ایرانی از منابعی غیر از اشتغال تأمین می‌شود.

درآمد غیر از اشتغال خانوارهای ایرانی

در روزهای پایان سال بحث دستمزد کارگران داغ می‌شود. دستمزدی که حالا بسیاری از جویندگان کار آن را به‌صرفه نمی‌دانند. آنها به هزینه‌های سنگین رفت و آمد به محل کار، اجاره خانه و تورم مواد غذایی اشاره می‌کنند و می‌گویند که با دستمزد مصوب، کار‌کردن صرفه اقتصادی ندارد.

منابع مختلف آماری تخمین زده‌اند که بین ۵۳ تا ۷۰ درصد درآمد خانوار ایرانی از فعالیت‌هایی غیر از اشتغال است؛ فعالیت‌هایی مانند اجاره مسکن، دلالی، سود سپرده بانکی، یارانه و... .

اخیرا هم که بازار رؤیافروشی داغ شده و افرادی با عنوان تبلیغاتی متخصصان بازارهای مالی بسته‌های آموزشی یا بلیت همایش‌هایی را می‌فروشند که در آن نحوه نوسان‌گیری از بازارهای غیرمولد و دلالی انواع کالا را به متقاضیان آموزش می‌دهند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در تابستان ۱۴۰۲ چیزی حدود ۵۱.۲ درصد از درآمد سالانه خانوارهای شهری از منابعی غیر از اشتغال تأمین می‌شود و حقوق و دستمزد تنها سهمی حدود ۳۲.۸ درصد از درآمد خانوار را تأمین می‌کند. مابقی درآمد خانوار از محل‌هایی مانند مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی به دست می‌آید. این نسبت از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی و وزارت کار اعداد متفاوتی قید شده است.

چندی پیش هادی ابوی، فعال کارگری در همین زمینه به تسنیم گفته بود که «نیروی کار با اضافه‌کاری و درآمد حدود ۱۰ میلیون تومان درآمد دارد و طبیعی است که به دلیل هزینه‌های بالای تأمین معیشت و دیگر ضروت‌های زندگی نباید تمایلی به اشتغال در کارهای با درآمد پایین داشته باشد. این بخش از نیروی کار هم‌اکنون فعالیت در حوزه تاکسی‌های اینترنتی، مشاغل کاذب و غیررسمی با درآمد بالاتر را به فعالیت در حوزه اشتغال رسمی در محیط کار صنعتی ترجیح می‌دهد».

محمدحسین قمری، مدیرکل دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس اندیشکده کار و اشتغال نیز اصلی‌ترین معضل فعلی بازار کار کشور را ناشی از ساختار این بازار و شکاف میان حداقل حقوق مورد انتظار نیروی کار و حداکثر حقوق پرداختی در توان کارفرمایان خوانده و گفته بود که ممکن است کارگاهی، حداکثر بین پنج تا ۱۵ میلیون تومان به نیروی کار در مشاغل مختلف بپردازد و چنانچه بخواهد بیش از این رقم بپردازد، عملا زیان‌ده و از حاشیه سود خارج می‌شود، اما نیروی کار در دستمزدهای مدنظر کارفرما صرفه‌ای نمی‌بیند، بنابراین ترجیح می‌دهد به جای چنین شغلی، سراغ مشاغل کاذبی همچون دلالی و دست‌فروشی برود، با اجاره‌دادن ملک خود امرار معاش کند یا با سود سپرده بانکی درآمدی به دست آورد.

علاوه بر این، مرکز پژوهش اتاق بازرگانی هم با انتشار گزارش شاخص مدیران در آذر امسال و تقاضای نیروی کار در واحدهای صنعتی، اعلام کرد نرخ بی‌کاری کاهش داشته است، اما طبق گفته مسئولان وزارت کار در برخی استان‌ها شرکت‌های تولیدی با کمبود نیروی کار مواجه شده‌اند.‌ پرواضح است که بخشی از کاهش نرخ بی‌کاری در شرایط فعلی به دلیل خروج متقاضی از بازار کار بوده است نه ایجاد اشتغال برای آنان.

کارفرما هم مانند کارگر قربانی است

علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، در گفت‌وگو با «شرق» ماجرای صرفه‌نداشتن کار مولد را از زاویه کارفرمایان بررسی می‌کند.

به گفته او در تمام جوامع تولید ارزش است و کار مولد سودآوری بیشتری از کارهای غیرمولد دارد اما متأسفانه در ساختار اقتصادی کشور بستری شکل گرفته است که عموما سرمایه‌گذاری برای تولید مولد، درآمد کمتری نسبت به کارهای غیرمولد دارد. این موضوع تولید را با مشکل مواجه می‌کند؛ چون وقتی موضوع صرفه اقتصادی در میان نباشد، روند حرکت برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد و فعالیت‌های مولد کم و کمتر می‌شود و در درازمدت شاهد افول سرمایه‌گذاری خواهیم بود.

آهنی‌ها تأکید می‌کند که بیشترین گرفتاری‌ها در حال حاضر دامن‌گیر واحدهای تولیدی مولد و شناسنامه‌دار شده است و توضیح می‌دهد: «تولید باید اقتصادی باشد. در حال حاضر میزان تولید در کشور بیش از مصرف سرانه‌ است، بنابراین باید نگاه صادرات‌محور داشته باشیم تا اشتغال را حفظ کنیم و به یک نقطه مالی منطقی برسیم. پس باید در بازارهای منطقه‌ای کار کنیم. اگر هم بخواهیم در بازارهای منطقه‌ای کار کنیم، نمی‌توانیم قیمت نهایی را بالا ببریم؛ چون قدرت رقابت بعضا از بنگاه‌های ایرانی گرفته می‌شود و عملا بازارهای صادراتی کشورهای اطراف از دست می‌رود. از طرف دیگر هزینه‌های جاری تولید بسیار زیاد و با توجه به سطح تکنولوژی فعلی در کشور، بهره‌وری پایین است. مدت‌هاست که در بسیاری صنایع نتوانسته‌ایم امکانات را به‌روزرسانی کنیم و با تکنولوژی جدید کار کنیم تا قیمت تمام‌شده به نسبت حجم هزینه‌های نیروی انسانی، حجم تولید و کیفیت، مناسب باشد».

او ادامه می‌دهد: «یکی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان این است که دائما با قوانین و آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه مواجه هستند که هزینه‌های بسیار زیادی روی دست کارفرماها می‌گذارد یا کمبود انرژی موجب کاهش تولید شده است. همچنین تحریم و گرفتاری‌های متعدد تخصیص ارز و واردات مواد اولیه، مسائل گمرکی و نوسان مدام نرخ ارز شرایط را برای کارفرمایان بسیار دشوار کرده است. در کنار آن، گرفتاری‌های عدیده مالیاتی، تأمین اجتماعی و مسائل دیگری هم هست و امروز بسیاری از شکایاتی که در دیوان عدالت اداری وجود دارد نشان‌دهنده فشارهای مضاعف بر کارفرمایان است و تمام این موارد هزینه‌های کارفرمایان را به‌شدت افزایش داده است».

آهنی‌ها تأکید می‌کند که گرفتاری‌های متعدد اقتصادی سبب شده که کارفرما هم مانند کارگر قربانی ساختار ناکوک اقتصاد باشد.

سهم دستمزد کارگر در هزینه تولید ناچیز است

در مقابل محسن باقری، نایب‌رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان تهران، در گفت‌وگو با «شرق» ماجرا را از زاویه جامعه کارگری تحلیل می‌کند.

او معتقد است این کاملا مستند است که خانوارها سعی می‌کنند وقتشان را برای کار مولد و تولیدی هدر ندهند چون کارگری صرفه اقتصادی ندارد. او توضیح می‌دهد: «وقتی معاونت رفاه وزارت کار در کارگروه مزد گزارشی برای بررسی آورد، ما درآمدهای خانوار را بررسی کردیم، متوجه شدیم که مردم درآمدهای دیگری غیر از کار دارند. بنابراین این کاملا مستند است که کار صرفه اقتصادی ندارد و بسیاری از افراد افراد به‌ویژه دانش‌آموختگان دانشگاه، بی‌کارماندن را به شاغل‌شدن ترجیح می‌دهند؛ چراکه هزینه‌های رفت‌وآمد و در اختیار گذاشتن وقت افراد در ازای مزد ناچیز را نوعی تحقیر می‌دانند و تن به آن نمی‌دهند. ضمن اینکه برخی کارها مخاطراتی دارد که با دستمزد فعلی، پذیرفتن ریسک کار عاقلانه به نظر نمی‌رسد و زیان و هزینه کارکردن نسبت به سود آن توجیه ندارد».

به گفته او امروز برای امرار معاش، بسیاری از کارگران ناچار هستند دو شغل داشته باشند و در شیفت اضافه کار کنند. باقری درباره ادعای کارفرمایان می‌گوید که سهم دستمزد کارگر در قیمت تمام‌شده بسیاری از انواع کالا ناچیز است و تنها بنگاه‌های خدماتی سهم بالاتری دارند. او همچنین مداخله گسترده دولت در اقتصاد و سرکوب قیمت کالا و مزد کارگران را یکی دیگر از مشکلات اصلی وضعیت فعلی بازار کار می‌داند.

طبق گفته باقری از شهریور سال گذشته تا امسال که تأثیر حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی خودش را نشان داده، کارخانجات صنعتی حتی سه مرتبه، علاوه بر مصوبه شورای عالی کار، دستمزد را اضافه کرده‌اند اما باز هم با کمبود نیروی کار مواجه هستند و دنبال این هستند که دستمزد در شورای عالی کار رشد بیشتری کند؛ با این حال برخی گروه‌های کارفرمایی در جلسات مقاومت می‌کنند و ادعا دارند ۷۰ درصد از اشتغال کشور را خدمات بر عهده دارد و با سرکوب مزدی می‌توان اشتغال ایجاد کرد.

او ادامه می‌دهد: «مرکز آمار گزارش داده است که سال گذشته با افزایش ۵۷‌درصدی مزد، اشتغال در بخش صنعت و خدمات به شکل چشمگیری رشد کرد. در مقابل امسال بخش خدمات رشد اندکی تجربه کرد و سایر بخش‌ها رشدی نداشتند؛ درحالی که اگر حرف کارفرمایان درست بود، امسال با سرکوب مزدی و افزایش تنها ۲۷‌درصدی مزد، باید شاهد جهش اشتغال می‌شدیم، اما نشدیم. این در حالی است که با افزایش مزد در سال ۱۴۰۰ اشتغالی که ایجاد شد به‌شدت فراگیرتر بود تا اشتغالی که امسال ایجاد شد. ضمن اینکه با افزایش دستمزد و قدرت خرید، تورم کاهشی می‌شود».

🔻روزنامه ایران
📍 اختصاص ۱۵۶هزار میلیارد تومان اعتبار برای اشتغالزایی در ۱۴۰۳
دولت سیزدهم از زمانی‌ که روی کار آمد، بهبود و توسعه کسب و کارها را در دستور کار قرار داد. بر این اساس در لایحه بودجه ۱۴۰۳ منابع خوبی برای طرح‌های کارآفرینی و اشتغالزایی مورد توجه قرار گرفت. در همین راستا ۳۱ هزار میلیارد تومان منابع از بودجه و ۱۲۵ هزار میلیارد تومان هم منابع قرض‌الحسنه برای ایجاد و توسعه کسب وکارها درنظر گرفته شده است. طبق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای سال ۱۴۰۲ میزان ۱۰۰ همت منابع قرض‌الحسنه بانکی برای کسب‌وکارهای خرد اختصاص یافته است. علاوه بر این، منابعی نیز از بودجه عمومی برای توسعه کسب‌وکارها در نظر گرفته شده که با هم‌افزایی بانک‌ها با نرخ سود ۱۳ تا ۱۸ درصد، بسته به طرح و موضوع به کسب‌وکارها پرداخت می‌شود.
امسال برابر تبصره ۱۸ قانون بودجه، از محل تسهیلات تکلیفی، ۱۰۵ هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی در نظر گرفته شده که ۵۵ هزار همت از این منابع به‌صورت ملی تقسیم شده است که از این محل منابعی اختصاص یافته که ۳۵ هزار میلیارد تومان سهم کمیته امداد امام(ره)، ۵ هزار میلیارد تومان سهم سازمان بهزیستی، ۵ هزار میلیارد تومان سهم بنیاد برکت و همچنین ۵ تا ۱۰هزار میلیارد تومان نیز سهم صندوق نوآوری و شکوفایی قرار گرفته است.
این در حالی است که نیم دیگر این منابع نیز به‌صورت استانی تقسیم شده که مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان به استانداری‌ها اختصاص یافته است. تسهیلات اشتغالزایی به صورت مستقیم در اختیار استانداران قرار گرفته است که می‌توان گفت یکی از دلایل تک‌رقمی بودن نرخ بیکاری در استان‌ها به خاطر اجرای برنامه و سیاست‌های استانی در شناسایی و حل مشکلات بیکاران و رونق اشتغال است. بر اساس گزارش بانک مرکزی در خصوص عملکرد نظام بانکی در اشتغالزایی در بخش مددجویان سازمان بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد برکت، صندوق نوآوری و شکوفایی و مشاغل خانگی نشان می‌دهد که از مجموع ۱۰۵ هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته به این بخش‌ها، ۴۳ هزار میلیارد تومان آن تحقق یافته است.
همچنین از حدود ۱۶هزار میلیارد تومان منابع تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۱ که در سال ۱۴۰۲ عملاً پرداخت شد با تلفیق ۳۰هزار میلیارد تومان منابع تسهیلات بانکی و اهرم شدن حدود دوبرابری جمعاً ۴۶هزار میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ برای سال ۱۴۰۲ باید اجرایی شود.

پرداخت ۱۶۹۰۰ میلیارد تسهیلات در حوزه اشتغال از ابتدای دولت سیزدهم
صندوق کارآفرینی امید یکی از نهادها در حوزه پرداخت تسهیلات به صاحبان مشاغل در جهت توسعه و رونق کسب و کارهاست؛ این صندوق به عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی که با هدف تجهیز مالی پروژه‌ها و طرح‌های مهم اقتصادی کشور با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی کشور فعالیت می‌کند و دارای اولویت‌های خاصی از جمله رونق کسب‌وکارهای خرد از محل اعطای تسهیلات است.
در همین راستا، معاون اعتبارات صندوق کارآفرینی امید گزارشی از پرداخت تسهیلات در دولت سیزدهم برای بهبود شرایط کسب و‌کار ارائه کرد و گفت که این صندوق از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون ۱۶هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به کسب‌و‌کارهای کوچک پرداخت کرده است که عمده آنها در شورای برنامه‌ریزی استان‌ها دارای مصوبه هستند و کارگروه‌ها روی اعطای آن نظارت دارند.

سیاهه تسهیلات اشتغال

طبق گفته حمیدرضا البرزی، از ابتدای دولت سیزدهم و از سال ۱۴۰۰، چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، سال قبل ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد و از ابتدای سال تا کنون پنج هزار و۶۰۰ میلیارد تسهیلات ارائه شده که عمده آنها در شورای برنامه‌ریزی استان‌ها دارای مصوبه است و کارگروه‌ها روی اعطای آن نظارت دارند.
وی عنوان کرد، در عرصه تعهد اشتغال در سال ۱۴۰۰، ۸۴ هزار نفر، سال ۱۴۰۱، ۱۰۶ هزار نفر و امسال نیز ۴۸ هزار تعهد اشتغال داریم و تا سه سال پس از بهره‌برداری نیز اجازه بازدید از طرح و بررسی آن را داریم. بر اساس گفته معاون اعتبارات صندوق کارآفرینی امید، سال گذشته اعلام شد که زنان سرپرست خانوار برای تسهیلات تا ۱۵۰ میلیون با همان وثیقه یارانه و مدارک ساده‌تر بتوانند تسهیلات خود را دریافت کنند ولی امسال تا تسهیلات یک میلیارد با دو یا سه فقره چک، با کمترین آثار حقوقی این تسهیلات برای ایجاد اشتغال اعطا می‌شود. جالب آنکه زنان ۳۸ درصد این اعتبارات را به خود اختصاص دادند و استان‌های مرزی و کمتر توسعه یافته اعتبارات بیشتری از مناطق دیگر دریافت کردند.
پرداخت تسهیلات خوداشتغالی یا اشتغالزایی یکی از سیاست‌های دولت‌ها در بهبود فضای کسب‌وکار است و این امر توانسته است نه تنها کمک شایانی به حل بحران بیکاری کند بلکه در دولت سیزدهم گزارش‌های مرکز آمار از وضعیت نیروی کار و اشتغال در فصل‌های مختلف سال نشان داده است که بیکاری روند نزولی داشته و در مقابل اشتغالزایی و مشارکت اقتصادی روندی صعودی داشته است.
دولت سیزدهم طبق آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران در فصل پاییز از وضعیت نیروی کار، برای سومین مرتبه در کاهشی‌شدن نرخ بیکاری رکورد خود را شکست؛ همچنین در پاییز امسال بیشترین تعداد افراد دارای شغل در تاریخ ایران به ثبت رسیده است یعنی جمعیت شاغلان در فصل پاییز امسال نسبت به پاییز سال ۱۳۹۹ در دولت گذشته یک میلیون و ۳۶۲ هزار نفر افزایش یافته است، این آمارها گویای سیاست‌ها و نگاه بلند دولت در رونق اشتغال و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور است.

🔻روزنامه همشهری
📍 جنگ زرگری در کانال‌های ارز و سکه!
بسیاری از کانال‌های تلگرامی اعلام قیمت ارز و طلا و سکه، با خبرهای جعلی آتش بیار معرکه شده‌اند تا قیمت‌ها را بالا ببرند.
پس از یک دور صعود دلار، با تدابیر بانک مرکزی روند قیمت دلار نزولی شد و در آستانه سقوط به کانال ۵۶هزار تومان قرار گرفت؛ این در حالی است که برخی کانال‌های تلگرامی که اخبار مرتبط با ارز و طلا را پوشش می‌دهند همچنان بر طبل جنگ می‌کوبند. به گزارش همشهری، مهم‌ترین عوامل در تعیین قیمت ارز نرخ تورم و میزان عرضه و تقاضاست. با این حال یکی دیگر از عوامل که می‌تواند به جریان عرضه و تقاضا جهت بدهد بروز بحران‌های منطقه‌ای و حتی حوادث طبیعی است. در چنین شرایطی آنطور که بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی کانال‌های تلگرامی و شبکه‌های اجتماعی با اطلاع از این موضوع تلاش می‌کنند از طریق فضای مجازی بر طبل اخبار جنگ بکوبند تا از این طریق زمینه‌های رشد قیمت دلار و تلاطم‌های اقتصادی را فراهم کنند؛ این در حالی است که قیمت ارز تحت تدابیر بانک مرکزی با نزول مواجه شده است و دیروز حتی در آستانه سقوط به کانال ۵۶هزار تومان قرار گرفت.

افزایش خطر جنگ در شبکه‌های اجتماعی
مروری بر شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد به‌دنبال افزایش تنش‌های سیاسی در منطقه حجم اخبار مرتبط با جنگ در این کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی افزایش یافته است. آمار‌ها نشان می‌دهد از زمان آغاز جنگ در غزه و افزایش تنش‌ها در منطقه از ۱۵مهر‌ماه تاکنون بالغ بر هزاران خبر در این کانال‌ها مبنی بر وقوع جنگ بین ایران و آمریکا منتشر شده است. بسیاری ازاین خبرها دال بر این است که حمله آمریکا به ایران قریب‌الوقوع است و این موضوع می‌تواند منجر به افزایش قیمت ارز و حتی تلاطم‌های بزرگ اقتصادی شود. بسیاری از این کانال‌ها که عمدتا در تلگرام متمرکز هستند حتی اهدافی را برای قیمت ارز تا محدوده ۸۰ و ۱۰۰هزار تومان ترسیم کرده و می‌کنند؛ به‌طور مثال یکی از این کانال‌ها به‌تازگی به حمله به ایران اشاره و تأکید می‌کند کنگره آمریکا خواستار صدور فرمان حمله به ایران از سوی جو بایدن است.

جنگ کذایی، اخبار کذایی‌تر
حجم انتشار اخبار جنگ در شبکه‌های اجتماعی در شرایطی افزایش یافته است که در فضای سیاسی و ارکان اصلی نظام خبر مهمی درباره افزایش درگیری‌های نظامی و حتی وقوع جنگ بین ایران و آمریکا وجود ندارد و این رویداد محتمل شناسایی نمی‌شود. بسیاری از رسانه‌های خارجی هم در این زمینه دست از گمانه‌زنی برداشته و حتی بر این باورند که با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری‌آمریکا در آبان سال آینده، جو بایدن از هرگونه ماجراجویی نظامی و درگیری با ایران خودداری خواهد کرد. به‌زعم رسانه‌هایی نظیر بلومبرگ و رویترز هر نوع افزایش تنش‌های نظامی در منطقه به‌ویژه خلیج‌فارس منجر به افزایش قیمت نفت خواهد شد و این موضوع می‌تواند منجر به افزایش هزینه تمام‌شده تولید، تورم و حتی افزایش قیمت بنزین در آمریکا شود که این موضوع می‌تواند روند پیروزی دمکرات‌ها را در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به خطر بیندازد؛ چراکه مصرف‌کننده‌های آمریکایی حساسیت زیادی نسبت به نرخ تورم و افزایش قیمت بنزین دارند و هر نوع افزایشی در این زمینه می‌تواند مانع از پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا شود. تحلیلگران بین‌المللی تأکید دارند گسترش دامنه جنگ در خاورمیانه و اختلال در ترانزیت نفت از تنگه هرمز می‌تواند قیمت نفت را تا دوبرابر افزایش دهد. دن استرویون، رئیس تحقیقات نفتی بانک سرمایه‌گذاری آمریکایی گلدمن ساکس هفته قبل به خبرگزاری سی‌ان‌بی‌سی گفت: اگر فقط برای یک‌ماه در تنگه هرمز تنش و آشفتگی وجود داشته باشد، قیمت نفت ۲۰درصد افزایش خواهد یافت.