🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 شوک تحریم‌ به ندارها
پژوهشگران دانشگاه جانز هاپکینز در یک مطالعه پژوهشی، اثر تحریم‌ها بر رفاه خانوار ایرانی را مورد مطالعه قرار دادند. این مطالعه با تاکید بر عدم توفیق سیاسی تحریم‌ها، تاکید می‌کند که طی یک دهه اخیر این تحریم‌ها باعث افت رفاه اکثر خانوارها شده است.اما نکته قابل توجه این است که به‌دلیل سیاست‌های رفاهی ناکارآ برای دهک‌های کم‌درآمد، این اثر تحریمی اثر شدیدتری بر قشر ضعیف ایران داشته است. بر اساس این پژوهش، وجود نهادهای متعدد تصمیم‌گیر، فقدان زیرساخت و نبود یک بانک اطلاعاتی فراگیر در کنار تنگنای منابع سه دلیل عملکرد نامناسب نظام رفاهی ایران مقابل تحریم‌ها است.

این مطالعه تاکید می‌کند که در دوره سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ میزان مخارج حقیقی خوراکی خانوارها ۴۳درصد و در بخش آموزش ۵۳درصد کاهش یافته و در مقابل هزینه‌های بخش مسکن ۴۱درصد رشد کرده است. علاوه بر این گزارش، یافته‌های کتاب «تحریم‌ها چگونه کار می‌کند» آثار غیرانسانی بر زندگی ایرانی‌ها را به تصویر کشیده است.
در حالی که تحریم‌های اقتصادی ضربات سختی را به پیکر اقتصاد ایران وارد کرده است، گزارش جدید دانشگاه جانز هاپکینز از تاثیرات تحریم‌ها نشان می‌دهد عملکرد نظام رفاهی ایران در تقویت آثار منفی تحریم‌ها نقش داشته است.

به بیان دیگر در حالی که نظام رفاهی دولتی از ابزارهای مهم کشور برای مقابله با آثار منفی تحریم‌ها است، چینش نامناسب این نظام رفاهی موجب تشدید آثار سوء‌ تحریم‌ها شده است. وجود نهادهای متعدد تصمیم‌گیر، فقدان زیرساخت و عدم وجود یک بانک اطلاعاتی فراگیر و در نهایت تنگنای منابع،‌از اصلی‌ترین عوامل عملکرد نامناسب و دل‌سردکننده نظام رفاهی ایران در مقابله با تحریم‌هاست.

بدون شک اقتصاد ایران در یک دهه اخیر نمی‌تواند بدون در نظر گرفته شدن اثر تحریم‌ها مورد بررسی قرار بگیرد. نظام رفاه اجتماعی یکی از ابزارهایی است که دولت‌ها از آن به منظور مدیریت خطرات مرتبط با تحریم‌های اقتصادی بهره می‌برند. بر همین اساس، درک سازوکار نظام رفاه اجتماعی ایران برای درک تغییرات بالقوه رفاه اجتماعی شهروندان در شرایط تحریم، توزیع اثرات نامطلوب تحریم‌ها و احتمال تشدید این آثار در میان اقشار خاص بسیار مهم است.

در همین راستا دانشگاه جانز هاپکینز در گزارشی تحت عنوان «ایران تحت تحریم؛ رنج شهروندان عادی بدون عایدی ملموس سیاسی» به بررسی آثار تحریم بر اقشار مختلف مردم ایران و عملکرد نظام رفاهی ایران پرداخت.

تغییر دخل‌و‌خرج خانوار
گزارش یادشده نشان می‌دهد پس از تحریم‌های ترامپ و خروج از برجام، مواد غذایی و پوشاک با سرعت بیشتری شاهد افزایش قیمت بودند و در عوض، مسکن و بهداشت با سرعت کمتری گران شده‌اند.

با این حال نگاهی دقیق‌تر به سطح حقیقی مخارج خانوار نشان می‌دهد که در بازه ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، از سهم غذا در مخارج خانوار ایرانی کاسته شده و به سهم مسکن افزوده شده است. در این مدت سهم بهداشت کمابیش ثابت بوده است. این تحولات خود از تغییرات مهم در ترکیب مخارج خانوار در ایران بر اثر تحریم‌ها حکایت دارد.

نظام رفاهی برعکس است
یکی از نکات برجسته در این گزارش چینش کاملا برعکس نظام رفاهی در ایران است. نظام رفاه اجتماعی ایران شامل تعداد قابل توجهی از نهادهای دولتی و حاکمیتی است که برنامه‌های رفاهی گسترده‌ای را به شهروندان ایرانی ارائه می‌کنند. با‌این‌حال، بررسی طرف عرضه و طرف تقاضای نظام رفاه اجتماعی ایران نشان می‌دهد که سمت عرضه این نظام بیشتر مبتنی‌بر امتیاز است تا نیاز شهروندان.

بر این اساس، بررسی الگوی مصرف خانوارها در قالب کارگران بخش رسمی و غیررسمی و تفسیر این الگوها، از سوگیری قابل‌توجه در سیستم رفاه اجتماعی به نفع کارکنان بخش رسمی حکایت دارد. این عدم توازن، به افزایش نسبی فشار تحریم‌ها بر اقشار کم‌برخوردار در مقایسه با اقشار مرفه جامعه منتهی می‌شود.

این عدم توازن به سوی افرادی که بر سیاست داخلی کشور تاثیر قابل‌توجهی دارند بیشتر است. به عبارت دیگر افرادی که در بخش رسمی و دولتی مشغول به کار هستند از بیشترین چتر رفاهی دولتی برخوردار هستند.

این گزارش بیان می‌کند این خروجی نظام رفاهی ایران در حالی به دست آمده است که از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون تلاش‌های متعددی برای بهبود شبکه ایمنی اجتماعی در ایران صورت گرفته است، اما دولت نتوانسته است یک سیستم رفاهی جامع، پایدار و عادلانه ایجاد کند که نیازهای اساسی آسیب‌پذیرترین گروه‌ها را برآورده کند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت را ملزم می‌کند که برای همه شهروندان آموزش همگانی، مراقبت‌های بهداشتی، اشتغال، مسکن و خدمات اجتماعی فراهم کند. ایده‌های عدالت اجتماعی و امنیت اقتصادی مندرج در قانون اساسی از طریق تشکیل سازمان‌های انقلابی جدید و اجرای سیاست‌های جدید مسکن، آموزشی و بهداشتی پیگیری شد. این سیاست‌های جدید و رشد اقتصادی نسبتا ثابت، به ویژه پس از جنگ عراق و ایران، منجر به کاهش فقر و نابرابری و همچنین توسعه سرمایه انسانی شد.

نفت و فاز دوم برنامه‌های رفاهی
با افزایش قابل توجه سطح درآمدهای نفتی، ایران تعدادی برنامه اجتماعی فراگیر را طی پانزده سال گذشته اجرا کرد. دو برنامه پرداخت نقدی بی‌قیدوشرط در قالب هدفمندی یارانه‌ها، برنامه ساخت مسکن ارزان قیمت در قالب مسکن مهر، برنامه مراقبت بهداشتی همگانی در قالب طرح بیمه سلامت و در نهایت سهام عدالت که یک طرح برای توزیع سهام شرکت‌های دولتی بود،

از جمله برنامه‌های رفاهی است که در دوره مذکور دولت به اجرا گذاشت. با این حال هیچ‌یک از این برنامه‌ها در خنثی کردن آثار تحریم بر اقشار آسیب‌پذیرتر موفق نبودند و در رسیدن به این هدف ناکام ماندند.

پاشنه آشیل برنامه‌های رفاهی
در این گزارش علل متعددی برای شکست برنامه‌های رفاهی در ایران شمرده می‌شود. منابع مالی ناکافی، کمبود اطلاعات، وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری و به طور ویژه و تضاد منافع در داخل، اصلی‌ترین دلایل این شکست هستند. این گزارش برنامه پرداخت ماهانه ۴۵ دلار به ۹۷ درصد از جمعیت کشور در دولت‌دهم را نمونه‌ای برجسته از تلاش‎های نظام رفاهی برای بهبود وضعیت ایرانیان تلقی می‌کند؛ برنامه‌هایی که در در دولت سیزدهم با افزایش رقم پرداختی برای ۶۰ درصد از جمعیت ایران همراه شد.

در حال حاضر این دو برنامه پرداخت نقدی با ارزش واقعی ماهانه کمتر از ۸ دلار برای هر نفر، ۱۲ تا ۱۳ درصد از بودجه عمومی ایران را مصرف می‌کنند. با این حال دولت در نهایت به دلیل کسری کلان بودجه عمومی و نرخ تورم بالای ناشی از تحریم‌های اخیر، نتوانست ارزش واقعی پول نقد خود را حفظ کند.

طرح تحول سلامت نیز به علت کمبود منابع، به سرنوشت مشابهی دچار شد. در بخش مسکن مهر نیز هدف بلندپروازانه ساخت سالانه یک و نیم میلیون واحد مسکونی ناکام ماند.

هماهنگی، کلید گمشده رفاه
فقدان هماهنگی، فقدان زیرساخت‌های اطلاعاتی جامع، ضعف مدیریت و تضاد منافع میان نهادهای رفاهی موازی، نظام رفاهی مبتنی بر امتیاز را در ایران شکل داده است. تحریم‌های اقتصادی دسترسی دولت به درآمدهای نفتی را کاهش داد و توانایی دولت را برای حفظ برنامه‌های رفاه عمومی خود تضعیف کرد.

در نتیجه، در‌حالی‌که گروهی از افراد شاغل در موقعیت‌های رسمی و دولتی از پوشش رفاهی چندلایه برخوردار هستند، اقشار محروم جامعه ایران از جمله کارکنان غیررسمی و جمعیت بیکار به حمایت اجتماعی کافی و مناسب دسترسی ندارند. در نتیجه، جای تعجب ندارد که چنین نظام رفاهی امتیازمحوری به توزیع نابرابر کمک‌های رفاهی کمک کند و فشار تحریم‌های اقتصادی را بر دوش گروه‌های کمتر برخوردار قرار می‌دهد.

🔻روزنامه تعادل
📍 چالش‌های صندوق توسعه ملی
محدودیت‌های اقتصادی که در سال‌های گذشته برای اقتصاد ایران به وجود آمده باعث شده که دولت‌ها از دو زاویه به صندوق توسعه ملی فشار بیاورند. نخست با توجه به محدودیت‌هایی که در وصول درآمدهای نفتی تحت تاثیر تحریم‌ها وجود داشته، دولت‌ها یا نتوانسته‌اند مانند سال‌های قبل از تحریم درآمد نفتی خود را به کشور وارد کنند یا اساسا این امکان را نداشته‌اند که پول حاصل از فروش نفت را به‌طور کامل به کشور برگردانند یا بخش‌هایی از آن به کشور نرسیده است. از این رو برای مدیریت منابع داخلی با مجوزهای صادر شده، بر خلاف برنامه‌های توسعه، بخشی از منابع موردنیاز و مصوب صندوق توسعه به آن وارد نشده است. از سوی دیگر با توجه به برخی حوادث یا اتفاقات یا نیازهایی که برای طرح‌های کلان وجود داشته، دولت‌ها به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از صندوق توسعه تسهیلاتی را دریافت کرده‌اند که بخشی از آنها به این صندوق بازنگشته و از این رو یک بدهی چند میلیارد دلاری به وجود آمده است. هرچند تمامی دولت‌ها در سال‌های گذشته تاکید کرده‌اند که بدهی به صندوق توسعه در حال پرداخت است اما مسوولان این صندوق بارها از میزان بالای بدهی معوق گفته‌اند که باید راهی برای تسویه آن پیدا شود، حالا یکی از اعضای این صندوق می‌گویند که بر اساس برنامه‌ریزی که از سوی دولت سیزدهم انجام شده، این انتظار وجود دارد که دولت بتواند بخشی از این منابع را بازگرداند. علیرضا میرمحمدصادقی در نشست خبری به مناسبت سیزدهمین سالگرد تاسیس صندوق توسعه ملی اظهار کرد: در دو سال اخیر، وصول مطالبات صندوق از بخش خصوصی و دولت با شدت و حدت دنبال می‌شود. همچنین حکمرانی صندوق تثبیت شد و به آن شفافیت دادیم. مساله سوم شفاف‌سازی بود؛ به‌طوری که منابع، مصارف، وصول مطالبات و میزان تسهیلات به صورت شفاف اعلام شد. وی افزود: نکته چهارم اینکه به سمت سرمایه‌گذاری رفتیم. در گذشته صرفا تسهیلات داده می‌شد که مشکلاتی ایجاد می‌کرد. در حال حاضر نیز تسهیلات ادامه دارد اما به سمت سرمایه‌گذاری نیز مقداری سوق پیدا کردیم. این هم به شکل بنگاه‌سازی است، نه بنگاه داری. صرفا می‌خواهیم به پروژه‌ها نزدیک‌تر شویم. میرمحمدصادقی، دیگر رویکرد صندوق توسعه ملی در دو سال اخیر را استفاده از صندوق‌های ثروت ملی دانست و گفت: این اقدام با هدف افزایش منابع صندوق انجام شد.عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به بدهی‌های شرکت‌های دولتی و خصوصی به صندوق توسعه ملی گفت: ما در دو سال گذشته به این سمت رفتیم که حجم بدهی به صندوق را کاهش دهیم. برای بازپرداخت مطالبات تفاهم کردیم و توانستیم ۴۰۰ میلیون دلار از بخش خصوصی واقعی مطالبات خود را نقد کنیم. میرمحمدصادقی یادآور شد: در ۲.۵ سال گذشته که هیات عامل جدید به صندوق آمده ۴.۵ میلیارد دلار از مطالبات صندوق وصول شده که ۱.۶ میلیارد دلار آن در یک سال گذشته محقق شده است. بخش اعظم این مبالغ از نفت و گاز، فولاد و پتروشیمی بوده است. وی با بیان اینکه در این مدت به منظور وصول مطالبات حدود ۱۱۰ میلیون دلار از دارایی‌های معوق را تملک کردیم افزود: این اقدام از طریق بانک‌های عامل انجام شد. با بانک‌ها برای وصول مطالبات تفاهم کردیم که در آینده نزدیک حدود ۲ میلیارد دلار خواهد شد. از دارایی‌های خوب بانک‌ها برداشت و طلب خود را وصول می‌کنیم. در ادامه طرح‌ها و پروژه‌ها به بانک‌ها بدهکار می‌شوند. یک میلیارد دلار از این رقم نهایی شده و تا پایان سال یک میلیارد دلار دیگر وصول می‌شود. عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد: در این مدت ۵۰۰ میلیون دلار برای پروژه‌های جدید ارزی تامین مالی کردیم که در حوزه نفت، فولاد و داروسازی بوده است.
به گفته میرمحمدصادقی، روش دیگری که در گذشته وجود نداشت بحث سپرده‌گذاری ارزی بود که به شکل یک تا سه ساله تعریف شد. تقریبا ۴۰۰ میلیون دلار با دو بانک دولتی قرارداد سپرده‌گذاری ارزی منعقد شد و قرارداد با یک بانک خصوصی نیز به زودی نهایی می‌شود. برای هر بانک یک سقف اعتباری قائل هستیم و قرارداد سپرده‌گذاری ارزی به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار منعقد شده و تا پایان سال افزایش می‌یابد. وی تصریح کرد: به‌طور کلی از ۳۶۵ طرحی که طی سال‌های گذشته تسهیلات ارزی داده شده بود در دو سال اخیر ۲۱ طرح تسویه شده است. میرمحمدصادقی با بیان اینکه در حوزه ریالی نیز در وصول مطالبات هیچ مشکلی نداریم بیان کرد: طبق ماده ۵۲ قانون باید سالانه مبلغی را سپرده‌گذاری ریالی کنیم و بانک‌ها در حوزه صنعت، معادن، گردشگری، کشاورزی و صنایع تبدیلی به متقاضیان تسهیلات بدهند. در دو سال گذشته ۲۶ هزار میلیارد تومان در اختیار بانک‌ها قرار دادیم که ۱۴ هزار میلیارد تومان در یک سال گذشته بوده است. عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: تعهدی هم به بورس و صندوق تثبیت داشتیم که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از ابتدایی که تعهد داشتیم در اختیار صندوق تثبیت قرار دادیم که ۳۰۰۰ میلیارد تومان در یک سال گذشته انجام شده است. در کنار محدودیت‌ها، این سوال در این سال‌ها همواره وجود داشته که با توجه به اینکه بیشترین منابع موجود در کشور در اختیار صندوق توسعه ملی قرار دارد آیا امکان قانونی آن وجود دارد که این صندوق خود مستقیما به برخی طرح‌ها ورود کند؟‌ بر اساس اعلام یکی دیگر از اعضای این صندوق لااقل فعلا بحث بنگاه داری آن مطرح نیست و بنا بر ورود به این بخش وجود ندارد. علیرضا صالح در نشست خبری به مناسبت سیزدهمین سالگرد تاسیس این صندوق در پاسخ به ایسنا، درباره رویکرد جدید صندوق برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت که شائبه بنگاه داری و احتمال ورشکستگی آن را به ذهن متبادر می‌کند، اظهار کرد: اگر قرار باشد واردبنگاه‌داری شویم مطمئن باشید اوضاع‌مان نه تنها بهتر از وضع موجود نخواهد بود بلکه ممکن است بدتر شود. ولی سیاست‌هایی که تا حالا دنبال کردیم و طبق ماده ۳ قانون برنامه هفتم هم به ما تکلیف شده از بنگاه‌داری پرهیز خواهیم کرد. وی افزود: درست است که ما به عنوان یک نهاد تامین مالی وارد پروژه‌ها می‌شویم اما هرگز حق بنگاه‌داری نداریم و در قالب قراردادهای خرید خدمت این کار را انجام می‌دهیم. صالح با طرح این سوال که قراردادهای صندوق توسعه ملی چگونه منجر به بنگاه‌داری نمی‌شود، گفت: ما قیمت پایه استخراج نفت را درمی‌آوریم و هزینه‌های جاری و نگهداری را محاسبه می‌کنیم. مثلا اگر در یک میدان سه دلار میزان سرمایه‌گذاری در هر بشکه باشد و در طول ۱۵ سال مستهلک می‌شود. هزینه‌های جاری و نگهداری آن هم پنج دلار باشد. ما این هشت دلار را به مناقصه می‌گذاریم و هرکس قیمت پایین‌تری داد برنده می‌شود. بدین‌ترتیب سرمایه‌گذار کار بنگاه‌داری را انجام می‌دهد. ما به عنوان صندوق، پروانه بهره‌برداری را به سرمایه‌گذار می‌دهیم و او از تامین مالی ما استفاده می‌کند. بر آن اساس نه بنگاه‌داری کرده‌ایم و نه مستقیم وارد سرمایه‌گذاری شده‌ایم. عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: ممکن است سوال دوم پیش بیاید که آیا قانون این اجازه را داده که در آینده وارد بنگاه‌داری شوید؟ قانون در برنامه هفتم، سرمایه‌گذاری در بالادست نفت را صرفا از طریق قرارداد خرید خدمت مطرح کرده و صندوق باید حواسش باشد که از نقش نهاد مالی عدول نکند. وی درباره سرانجام طرح پرداخت دو میلیارد دلار از سوی صندوق توسعه ملی به بخش مسکن اظهار کرد: طبق مجوز مقام معظم رهبری به وزارت مسکن اجازه داده شد به ازای سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بخش مسکن، بحث تحویل نفت به صندوق توسعه ملی مطرح شود. از زمانی که نفت تحویل انجام شود و نقش تامین مالی را دنبال کند این اقدام انجام خواهد شد. در اولین جلسه آتی هیات امنا یک مصوبه تکمیلی در این زمینه ارایه می‌دهیم که اوراق نفتی را با ساز و کاری دریافت و تامین مالی صورت گیرد. صالح در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: منابع نفت و گاز صرفا متعلق به یک نسل نیست و باید به نسل‌های بعدی هم برسد. بر این اساس صندوق توسعه ملی درسال ۱۳۸۹ شکل گرفت و در سال ۱۳۹۴ اساسنامه صندوق دایمی شد. عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی یادآور شد: قرار بود سالانه سهم صندوق توسعه ملی افزایش یابد و عواید ناشی از نفت، گاز و میعانات گازی به این صندوق واریز شود تا بتواند نقش توسعه‌ای خود را دنبال کند. طی این مدت بخش اعظم فعالیت‌های صندوق، اعطای تسهیلات به بخش خصوصی، تعاونی و شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی بوده است. صالح گفت: اعضای هیات امنای صندوق از سه قوه حضور دارند و در دولت سیزدهم یک تغییر نگاه ایجاد شده است. قرار شد وارد بحث سرمایه‌گذاری در داخل کشور شویم. در دهه ۹۰ سرمایه‌گذاری در کشور خیلی زیاد نبود؛ بنابراین نقش صندوق برای این منظور دنبال شد. در کنار ابهام‌ها، نشست دیروز یک خبر مهم دیگر نیز داشت و آن راه‌اندازی یک صندوق مشترک سرمایه‌گذاری میان ایران و دو کشور دیگر بود. در جریان نشست خبری اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی عنوان شد که این صندوق اخیرا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود سرمایه‌گذاری خارجی را در دستور کار خود قرار داده است. سرمایه‌گذاری مشترک با RDIF روسیه که در قالب صندوق مشترک در داخل کشور انجام می‌شود.همچنین امکان همکاری با صندوق سندروک قزاقستان فراهم خواهد شد. تاسیس دفتر مشترک با وزارت اقتصاد و تجارت قرقیزستان نیز در دستورکار قرار گرفته و در گام اول خط اعتباری ۵۰ میلیون یورویی از طریق صندوق ضمانت صادرات ایران افتتاح شده است. مذاکراتی هم با صندوق ملی عمان صورت گرفته است. در امریکای جنوبی نیز دو پروژه سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی به مبلغ ۱۰۰ میلیون یورو انجام شده و همچنین یک خط اعتباری برای سرمایه‌گذاری در آفریقا در نظر گرفته شده است. حسین عیوضلو - عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی - در این زمینه گفت: پروژه ۱۰۰ میلیون یورویی در امریکای جنوبی با مشارکت یک شرکت معتبر خارجی با سهم ۵۱ درصدی آنها و ۴۹ درصدی سهم ایران در صنعت پتروشیمی انجام می‌شود. از این ۴۹ درصد، ۲۴ درصد سهم صندوق توسعه ملی و ۲۵ درصد سهم آن شرکت معتبر ایرانی خواهد بود. عیوضلو تحریم‌ها را در طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی صندوق توسعه ملی بی‌اثر دانست و افزود: مبادلات بانکی ممکن است از طریق بانک عامل صورت نگیرد. در سرمایه‌گذاری خارجی از بانک داخل ضمانت پرداخت اخذ کردیم و ریسک ما کاملا از بین رفته است. برای پرداخت به سرمایه‌گذار خارجی نیز از طریق بانک‌های عاملی که آنها خواسته‌اند پول را در اختیارشان قرار می‌دهیم؛ لذا در این بخش نیز تحریم‌ها تاثیری ندارد. همچنین علیرضا صالح - عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی - در این خصوص بیان کرد: صندوق می‌خواهد علاوه بر نقش داشتن در توسعه کشور، منابع خود را با ارزش افزوده همراه کند. وی اعلام کرد: صندوق‌های مشترک را با کویت، قطر و عربستان راه‌اندازی می‌کنیم که منابع صندوق توسعه ملی دو میلیارد دلار و منابع این صندوق‌ها هم دو میلیارد دلار خواهد بود. دو میلیارد دلار نیز از بازار جهانی با فروش واحدهای سرمایه‌گذاری جذب می‌کنیم تا جمعا شش میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهیم. به این ترتیب دولت وعده داده که بخشی از مشکلات در حوزه بدهی‌های معوق به صندوق توسعه را برطرف کند، وعده‌ای که باید دید که در ماه‌های آینده چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 هرج و مرج خودرویی
به دنبال اقداماتی که وزارت صمت برای خروج خودرو از قیمت‌گذاری دستوری انجام می‌دهد، در جلسه‌ای که در مورخ ۱۰ آذرماه ۱۴۰۲ ‌با حضور خودروسازان ‌و قطعه‌سازان مرتبط برگزار شده است، صورتجلسه‌ای تدوین شده که براساس ماده ۶ از بند (ب) این صورتجلسه به ۲ خودروساز بزرگ کشور اجازه داده شده تا نسبت به فروش خودرو با ۵ درصد زیر قیمت بازار آزاد اقدام کنند.
در ماده ۶ بند (ب) این دستور العمل آمده است: به منظور کاهش قیمت خودرو در بازار مقرر شد تا وزارت صمت زمینه قانونی لازم برای فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه نوبت‌دهی خودرو شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در حاشیه بازار از طریق نمایندگی‌های ۲ شرکت را به نحوی فراهم کند که این شرکت‌ها نسبت به افزایش تولید خودروهایی که در بازار دارای تفاوت قیمت بالاتری است به هر میزان ممکن و حداقل ۶۰ هزار دستگاه تا پایان سال جاری اقدام و این محصولات را در حاشیه بازار و با نرخ ۵ درصد کمتر از نرخ بازار به ترتیبی به فروش برسانند که تا پایان سال جاری فاصله قیمت هر یک از محصولات در بازار آزاد با قیمت مصوب به حداقل برسد.
طبق این مصوبه، قرار است تا پایان سال هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) ۶۰ هزار دستگاه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند تا شاید روند صعودی قیمت‌ها در بازار کاهش یابد و زیان خودروسازان و قطعه‌سازان هم کاهش پیدا کند.
مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه‌سازان در مورد این مصوبه عنوان کرده است که «براساس این طرح افراد می‌توانند به صورت مستقیم و تحویل روز خریدهای خود را انجام دهند؛ به نظر می‌رسد در صورت اجرایی شدن این طرح می‌توانیم روند صعودی قیمت‌ها در بازار خودرو را متوقف کنیم و تا حدودی بازار را به تعادل برسانیم.
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه با گذشت یک ماه از این صورت جلسه هنوز اقدامی برای اجرایی شدن آن نشده است، می‌گوید: «براساس این طرح خودروسازان می‌توانند مازاد تولید خود را به فروش برسانند تا از این طریق ضمن رفع مشکلات مالی قطعه‌ساز و خودروساز روند پرداخت مطالبات نیز با سرعت بیشتری انجام شود. مطالبات قطعه‌سازان بیش از ۵۰ همت است که ۱۲ تا ۱۳ همت آن سررسید شده است.» بنابراین مصوبه مذکور در تایید همان صحبت‌هایی است که از سوی منوچهر منطقی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود؛ منطقی چندی پیش اعلام کرد در سند جدید خودرو که تا پایان سال ابلاغ می‌شود، نقش تصمیم‌گیری و نظارت بر عهده شورای رقابت و تعیین قیمت خودرو بر عهده خودروساز خواهد بود.
البته این اظهارنظر همان زمان از سوی سخنگوی اقتصادی دولت تکذیب شد؛ احسان خاندوزی در این رابطه تاکید کرد درخصوص قیمت‌گذاری خودرو، نظر دولت، همان نظر قانون است، از منظر قوانین موجود تا زمانی که از مرحله خروج یک صنعت از انحصاری شدن اطمینان خاطر وجود نداشته باشد، تدابیر مربوط به قیمت و ورود خروج بازیگران در آن صنعت متاثر از مصوبه‌ای است که شورای رقابت خواهد داشت.
تاکید شورای رقابت بر اجرای مصوبه ۵۴۳
سپهر دادجوی‌توکلی سخنگوی شورای رقابت ضمن تکذیب خروج قیمت خودرو از شمول دستورالعمل شورای رقابت به «جهان‌صنعت» گفت: هر‌گونه عرضه خودرو خارج از دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت غیرقانونی است.
وی با بیان اینکه بازار خودرو همچنان انحصاری است، افزود: در این بازار انحصاری دستورالعمل‌های شورای رقابت نافذ است که این دستورالعمل هم در مصوبه ۵۴۳ آمده است. همه تغییرات و افعال و هر چیزی که ارزیابی می‌کنیم در چارچوب مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت اتفاق افتاده و می‌افتد. توکلی با تاکید بر اینکه اختیارات شورای رقابت از نظر قانون قابل تفویض و واگذاری نیست، تصریح کرد: در حال حاضر با اصلاح مصوبه دستورالعمل خودرو، فرآیند قیمت‌گذاری خودرو تسهیل و از کاغذبازی و بوروکراسی کاسته شده است. نقش تنظیم‌گری فنی فقط در حوزه اجرا پررنگ شده و نظارت و سیاستگذاری همچنان با شورای رقابت است.
سخنگوی شورای رقابت با یادآوری اینکه قیمت‌گذاری خودرو براساس فرمول شورای رقابت و قوانین رقابت‌پذیری و… طبق همان استاندارد انجام می‌شود، تاکید کرد: تنها اتفاق جدیدی که می‌افتد این است که تنظیم‌گر فنی مسوولیت بیشتری را به‌عهده می‌گیرد. تنظیم‌گیر فنی که همان وزارت صمت است ابلاغیه‌ها را به ترتیبی که خود می‌داند صادر می‌کند.
او به سابقه قیمت‌گذاری در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در بهمن سال ۱۴۰۱ به دلیل بحرانی که در حوزه خودرو و عرضه این محصول وجود داشت، شورای رقابت نمی‌توانست از تنظیم‌گری به روش مقدار استفاده کند، اما هم‌اکنون این اختیار را به وزارت صمت داده که اگر پیشنهادی دارد به شورای رقابت ارائه کند و درخصوص تنظیم‌گری با کف عرضه اگر طرحی دارد در شورای رقابت مطرح کند و شورا آن را بررسی خواهد کرد.
به گفته توکلی، تنظیم‌گری به چند روش از جمله قیمت، عرضه و شرایط دسترسی بازار انجام می‌شود؛ در ابتدای اجرای مصوبه ۵۴۳ به دلیل عدم امکان استفاده از دیگر ابزارهای تنظیم‌گری و مشخصا عرضه نامناسب خودرو از ابزار قیمتی برای تنظیم استفاده شد که با محاسبه سازمان حمایت تنظیم قیمت انجام می‌شد که از این پس هم روال همین خواهد بود، اما با تولید و عرضه زیاد شاهد کاهش قیمت و رقابتی شدن بازار خودرو خواهیم بود، بنابراین روش دوم هم تنظیم‌گری از طریق عرضه و مقدار است؛ به این معنا که اگر تولید و عرضه یک خودروی اقتصادی افزایش یابد، در آن صورت راهکارهای متنوعی در نظر می‌گیریم و وزارت صمت مختار است تا در این خصوص پیشنهاداتی ارائه کند. در حقیقت وزارت صمت یک چارچوبی را پیشنهاد می‌دهد و در شورای رقابت ذیل مصوبه ۵۴۳ و در آن چارچوب، این پیشنهاد بررسی و در مورد آن اعلام نظر می‌شود.
او همچنین تاکید کرد دستورالعمل خودرو به هیچ عنوان خارج از مصوبه ۵۴۳ نیست، بنابراین صورت‌های حسابرسی‌شده مالی براساس قوانین هیات تعیین و تصویب قیمت‌ها ملاک است.
پشت پرده چه خبر است؟
اگرچه توکلی اعلام می‌کند همچنان شورای رقابت بازیگر اصلی بازار خودرو است، اما در اصلاحیه دستورالعمل خودرو نیز به این موضوع که قیمت خودروهای مازاد عرضه می‌تواند خارج از شمول قیمت‌گذاری تعیین شود، اشاره شده است؛ در ماده ۷ این اصلاحیه آمده است که «وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی از خودروها از شمول ضابطه قیمتی بند ۳‌-۱ ماده ۳ و ماده ۴ این دستورالعمل با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه کند.»
نکته‌ای که به نظر می‌رسد مورد غفلت واقع شده یا اینکه بیانگر واقعیت‌هایی است که مردم از آن اطلاع ندارند، این است که خودروسازانی که تا دیروز در تحویل خودروهای فروخته ‌شده در سامانه یکپارچه خودرو تاخیر داشتند و مدام رعایت استانداردهای ۸۵‌گانه را بهانه عدم تحویل به‌موقع خودروها به مشتریان عنوان می‌کردند چگونه با مازاد ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو آن هم در دوماهه پایانی سال روبه‌رو هستند که می‌خواهند در طرحی جدید به فروش برسانند؟
وضعیت عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه به‌گونه‌ای است که نوبت برخی از متقاضیان به زمستان سال ۱۴۰۳ موکول شد با این وجود خودروسازان قرار است از طریق کدام روش نسبت به افزایش عرضه اقدام کنند؟ اگر قرار است ظرفیت را افزایش دهند چرا به تعهداتشان عمل نمی‌کنند؟
این موضوع ابهام بزرگی را ایجاد می‌کند مبنی بر اینکه آیا در حال حاضر خودروها در پارکینگ موجود است، اما خودروسازها تمایلی به تحویل ندارند و در این طرح می‌خواهند با قیمتی بالاتر به ‌فروش برسانند؟
جزئیات تولید خودرو
بررسی آخرین آمار تولید خودرو از سوی وزارت صمت نشان می‌دهد تولید انواع خودرو طی ۹ ماهه امسال به ۹۸۹ هزار و ۹۱۳ دستگاه رسیده است. در این بازه، ۸۳۷ هزار و ۳۴۵ خودروی سواری تولید شده که نسبت به ۷۶۱ هزار و ۵۰۸ دستگاه در ۹ ماهه پارسال رشد ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد. نکته قابل توجه آنکه تولید خودروی سواری در آذرماه امسال (۱۰ هزار و ۲۳۰ دستگاه) نسبت به آذرماه پارسال (۱۱۰ هزار و ۴۷۲ دستگاه) افت ۸ درصدی داشته و نسبت به آبان امسال تنها ۲۰۵ دستگاه بیشتر تولید شده است.
با این وضعیت تولید، وزارت صمت باید پاسخ دهد دقیقا چگونه متوجه شده که ۱۲۰ هزار خودرو مازاد بر مصرف است؟ آن هم در شرایطی که برای خودروسازان در سامانه یکپارچه تعهدات زیادی ایجاد شده و بعضا تا زمستان سال ۱۴۰۳ تعهد تحویل خودرو دارند.
به نظر می‌رسد این حوزه نیاز به شفاف‌سازی زیادی از سوی وزارت صمت، شورای رقابت و خودروسازان دارد تا دقیقا مشخص شود خودروسازانی که برای تحویل خودرو امروز و فردا می‌کنند دقیقا ۱۲۰ هزار خودروی مازاد را از کجا آورده‌اند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 چرا بازتوزیع منابع به رفاه بیشتر منجر نشد؟
نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد دولت‌ها برای کاهش نابرابری‌های اجتماعی، اقتصاد کشور را وارد یک «مارپیچ» نادرست کرده‌اند. ابتدا شوک قیمتی به برخی کالاها وارد کرده‌اند تا پول به دست آمده را بازتوزیع کنند. سپس چون سیستم مالیاتی ناکارا بوده، دولت‌ها مجبور به چاپ پول شده‌اند تا یارانه نقدی پرداخت کنند و در نهایت این مارپیچ، هم تورم را افزایش داده و هم تاثیری بر بالا بردن رفاه اقتصادی نداشته است. پژوهشگران توضیح داده‌اند که هنگام افزایش‌ها در نابرابری، اگرچه دولت مخارج بازتوزیعی خود را افزایش داده است، ولی با توجه به ناکارایی سیستم مالیاتی، این مخارج فاقد پشتوانه مناسب از نظر تامین مالی بوده و در نهایت منجر به چاپ پول (افزایش نقدینگی) و ایجاد تورم و در نتیجه کاهش رفاه اقتصادی شده است. این در حالی است که به هنگام کاهش‌ها در نابرابری، مخارج بازتوزیعی به مخارج دیگر منتقل شده است و از این رو مخارج دولت کاهش نمی‌یابد و کاهش‌ نابرابری تاثیری بر نرخ تورم نداشته است و تغییری در رفاه اقتصادی هم ایجاد نمی‌شود.

این پژوهش که با عنوان «نقش نامتقارن نابرابری درآمد و تورم بر رفاه اقتصادی در ایران» در مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران منتشر شده، معتقد است که موضوعی به نام «نابرابری» به‌طور عمده ناشی از «انبوهی از انتخاب‌های سیاسی» است و در عین حال عواملی همچون دولت رفاه، دستمزد مدیران و پیشرفت مالیاتی از محرک‌های اصلی نابرابری هستند. از این رو، پژوهشگران (مانی موتمنی، شهریار زروکی و درسا محمدیان هر سه از گروه اقتصاد انرژی دانشگاه مازندران) با استفاده از الگوی خود یعنی یک الگوی نامتقارن میان تورم و رفاه پیشنهاد کرده‌اند که برای کاهش نابرابری و افزایش رفاه، همزمان با کاهش تورم، سیاست‌های مالیات‌ستانی از دهک‌های بالای درآمدی نیز اجرایی شود و منابع به دست آمده صرف هزینه‌های رفاهی شود.

 تورم، به نفع تولید و به زیان رفاه

با توجه به ابعاد مختلف رفاه اقتصادی و گستردگی آن، به منظور ارزیابی رفاه اقتصادی به یک شاخص جامع و دقیق نیاز است که تمامی ابعاد رفاه را در برگیرد. از آنجا که شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی از چهار بعد اصلی جریان مصرف، انباشت ثروت، توزیع درآمد و امنیت اقتصادی تشکیل شده، شاخص جامعی برای ارزیابی رفاه اقتصادی یک جامعه است. تغییرات رفاهی در یک جامعه تابع گروهی از عوامل مختلف از جمله نابرابری و عمق فقر است. مساله توزیع درآمد از چهار بعد نابرابری، فقر، تحرک و رفاه تشکیل شده است. همچنین، اندازه‌گیری نابرابری درآمد در یک جامعه، سطحی از درک رفاه اقتصادی در آن جامعه را فراهم می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سویی، تورم بلندمدت با اثرات غیرخطی بر رفاه همراه است. در ادبیات نظری، افزایش تورم بدون ابهام، رفاه افراد عادی را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، اگرچه تورم در حالت ثبات قادر است تولید را افزایش دهد، ولی لزوما رفاه را افزایش نمی‌دهد.

 چاپ پول برای بازتولید منابع

نتایج الگوی متقارن در بلندمدت بیانگر آن است که نابرابری با اثر معناداری بر رفاه اقتصادی همراه نیست. مطابق با انتظار تورم، درآمد سرانه و بیکاری در بلندمدت به ترتیب با اثر معکوس، مستقیم و معکوس بر رفاه اقتصادی همراه است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که اگرچه کاهش‌ها در نابرابری درآمد اثر معناداری بر رفاه اقتصادی ندارد، ولی افزایش‌ نابرابری در آن اثری معکوس بر رفاه اقتصادی دارد. به‌طور کلی، می‌توان این‌گونه بیان کرد که به هنگام افزایش‌ در نابرابری، اگرچه دولت مخارج بازتوزیعی خود را بیشتر کرده، ولی با توجه به ناکارایی سیستم مالیاتی، این مخارج فاقد پشتوانه مناسب از نظر تامین مالی بوده و در نهایت منجر به چاپ پول (افزایش نقدینگی) و ایجاد تورم و در نتیجه کاهش رفاه اقتصادی شده است، این در حالی است که به هنگام کاهش‌ در نابرابری، مخارج بازتوزیعی به مخارج دیگر منتقل شده است و از این رو مخارج دولت کاهش نمی‌یابد و کاهش‌ در نابرابری تاثیری بر نرخ تورم نداشته است و تغییری در رفاه اقتصادی هم ایجاد نمی‌شود. یافته دیگر مبتنی بر الگوی نامتقارن آن است که کاهش‌ها و افزایش‌ها در نرخ تورم با اثر معکوس بر رفاه اقتصادی همراه است و با توجه به تفاوت معنادار در اندازه اثرگذاری‌ها می‌توان اظهار داشت که این اثر معکوس تورم بر رفاه، اثری نامتقارن است. در مجموع هر چند هدف‌گیری و سیاستگذاری دولت‌ها در ایران حمایت از اقشار ضعیف بوده، ولی گاهی ناکارآمدی این نوع سیاست‌ها و دامن زدن آنها به تشدید تورم موجب شده است که در نهایت هدف مورد نظر سیاستگذار حاصل نشود.

 سیاست‌هایی که به تورم دامن می‌زنند

یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که سیاست‌های کاهش نابرابری درآمد به‌ تنهایی قادر به بهبود رفاه نیستند و اگر این سیاست‌ها به تورم دامن بزنند، موجب افت وضعیت رفاهی در کشور نیز خواهند شد. از سوی دیگر، سیاستگذاری در راستای کاهش تورم تنها در صورتی به افت رفاه منتهی نمی‌شود که نابرابری درآمد تشدید نشده باشد. برای نمونه اگر ریشه تورم در رشد نقدینگی و ریشه رشد نقدینگی در کسری بودجه دولت باشد، کاهش کسری بودجه دولت به بهای تشدید نابرابری درآمد نمی‌تواند در بلندمدت رفاه جامعه ایران را بهبود بخشد. عدم تقارن اثربخشی نابرابری درآمد بر رفاه نشان می‌دهد که اگر تورم کاهش یابد و در عین حال ضریب جینی ثابت بماند (حتی اگر کاهش نیابد)، وضعیت رفاهی در ایران بهبود خواهد یافت. از سوی دیگر کاهش نابرابری درآمد به ‌تنهایی موجب افزایش رفاه نمی‌شود، چراکه تشدید نابرابری به کاهش رفاه می‌انجامد، ولی کاهش نابرابری اثر معناداری بر رفاه ندارد.

 راهکار چیست؟

توصیه سیاستی پژوهش، اجرای همزمان دو سیاست کاهش نرخ تورم و سیاست حفظ نابرابری درآمد است. تجربه نشان داده است که دولت‌ها رشد نقدینگی را عامل اصلی تورم می‌دانند و منشا رشد نقدینگی را کسری بودجه دولت می‌پندارند. از آنجایی که بخش بزرگی از کسری بودجه دولت ناشی از هزینه‌های مرتبط با یارانه است، سیاست‌های دولت در جهت کاهش نرخ تورم، در نهایت به اصلاح و آزادسازی قیمت کالاهای اساسی منجر شده است. پیامد چنین سیاست‌هایی کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین و تشدید نابرابری درآمد است. از آنجایی که افزایش نابرابری درآمد اثر شدیدی بر تضعیف رفاه دارد، اثر مطلوب کاهش تورم تقریبا خنثی می‌شود.

برای برون‌رفت از این مارپیچ، راهکارهای تجربه‌ شده‌ای در کشورهای مختلف وجود دارد. سیاست‌های کاهش نرخ تورم می‌تواند همزمان باشد با اعمال مالیات‌های تصاعدی با هدف کسب منابع از دهک‌های بالا و هزینه برای دهک‌های پایین جامعه که این هزینه‌ها می‌تواند به شکل هدفمند در برنامه‌های آموزشی و بهداشتی اختصاص یابد. اولویت‌بندی مناطق محروم و حاشیه‌نشین می‌تواند به ثمربخشی این نوع طرح‌ها سرعت ببخشد. همچنین حمایت از نظام تامین اجتماعی و توجه ویژه به معلولان، از کارافتادگان و بازنشستگان از دیگر راهکاری تکمیلی سیاست کاهش تورم است.

🔻روزنامه شرق
📍 مسئله بغرنج مازوت
ﻣﻬﺮﺍﺩ عباد، ﻋﻀﻮ هیئت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺗﺎﻕ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ: مازوت تولیدی ایران هفت‌برابر میزان استاندارد گوگرد دارد. از سال ۲۰۱۶ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﻱ (‌IMO‌) ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ که ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮﺭ کاهش ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺨﺮﺏ ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺳﺎﻝ ۲۰۲۰ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮔﻮﮔﺮﺩ ﻣﺠﺎﺯ ﺩﺭ ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﺘﻲ‌ها ﺭﺍ ﺍﺯ ۳.۵ ﺩﺭصد به نیم‌ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎهش ﺩهد و به‌این‌ترتیب مازوت ایران مشتریان خارجی خود را از دست داد. در این میان تحریم مانع از آن شد که کشور تکنولوژی پالایشگاه‌های خود را به‌روز کند تا میزان گوگرد مازوت تولیدی به استاندارد جهانی برسد و طرح‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در این زمینه، به استثنای موارد معدودی در کتابخانه‌ها خاک می‌خورد. حالا این عقب‌افتادن از تکنولوژی روز سبب شده است که بخشی از بازار مازوت تولیدی ایران به دست روسیه و عراق بیفتد و به ناچار مازوت تولیدی در داخل کشور مصرف و سوزانده شود.

آلایندگی مازوت ایران ۷ برابر استاندارد

ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ‌ها ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ‌های ﻛﺮﻩ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﺤﺮﺍﻧﻲﺧﻮﺩ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ‌ها ﺳﺎﻝ ﻃﻮﻝ ﻛﺸﻴﺪ ﺗﺎ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺍﺯ باقی‌مانده ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺷﻜﻞ ﺑﮕﻴﺮﺩ، ﺍﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻇﺮﻑ ﭼﻨﺪ‌ﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﺁن را ﺻﺮﻑ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻏﻴﺮﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺧﻮﺩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ‌های ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺎﻱ‌ﺟﺎﻱ ﻛﺮﻩ ﺯﻣﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮﺍﻧﺪ. ﭼﻨﺪ‌ سالی است ﺑﺎ ﻭﺧﺎﻣﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭﺍﺭﻭﻧﮕﻲ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﻭ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﺏ ﻭ هوﺍ ﺭﻭﻧﻖ ﻣﻲ‌‌ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﺩﻱ ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻲ ﺳﭙﺮﺩﻩ می‌شود. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ‌های ﺍﺧﻴﺮ ﺑﻪ‌ﺟﺎﻱ ﺍﺻﻼﺡ ﺭﻭﻧﺪها ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺭﻳﺰﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻫوﺍﻱ ﭘﺎﻙ، ﺷﺎهد ﻣﻘﺼﺮ‌ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ هستیم ﻛﻪ ﺭﺍﻩ‌‌ﮔﺸﺎﻱ ﺍﻣﺮ ﻧﻴﺴﺖ. ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺗﺎﺯﻩ‌ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻈﻨﻮنان، ﻣﺎﺯﻭﺕ است ﻛﻪ ﺑﺤﺚ ﺩﺭباره ﺁﻥ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﺯﻭﺕ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﺮﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ همدﺳﺘﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﺁﻟﻮﺩﻩ‌ﺳﺎﺯﻱ ﺁﺏ ﻭ هوﺍﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ تأﺛﻴﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻣﺎﺯﻭﺕ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﻔﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ می‌شود ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺝ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ‌ها ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻتی است ﻛﻪ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﻣﻲ‌‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﮔﺮﺩ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺳﻪ ﻧﻮﻉ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﻧﻔﺖ ﺳﺒﻚ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﻩ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻔﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻭ ﺗﺮﺷﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﮔﻮﮔﺮﺩ را ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ دارد. ﻣﺎﺯﻭﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺣﺪﻭﺩ ۳.۵ ﺩﺭﺻﺪ ﻭﺯنی گوگرد دارد ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ اینکه ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﺯﻭﺕ‌های ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺩﻧﻴﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ نیم ﺩﺭﺻﺪ ﻭﺯﻧﻲ گوگرد ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻣﺎﺯﻭﺕ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﻣﻲ‌ﺷﻮﺩ.

تولید مازوت توجیه اقتصادی ندارد

شایان ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﺯﻭﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺁﻥ ﺍﺭﺯﺍﻥ‌ﺗﺮ ﺍﺳﺖ به این ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻭ ﺻﺮﻑ هزﻳﻨﻪ، ﻛﺎﻻﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ‌‌ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺿﺮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻣﺤﻴﻂ‌ﺯﻳﺴﺘﻲ ﺩﺍﺭﺩ. ﺣﺪﻭﺩ ۲۰ درصد ﺍﺯ ﻓﺮاﻭﺭﺩﻩ‌های ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﺯﻭﺕ (‌ﻧﻔﺖ ﻛﻮﺭﻩ) است ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ۸۰ درصد ﺍﺯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهی ﻣﺎ ﻣﺎﺯﻭﺕ ﺍﺳﺖ. ﻣﺎﺯﻭﺕ ﻳﺎ ﻧﻔﺖ ﻛﻮﺭﻩ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺍﺭﺩ. ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﺧﺎﻧﻪ‌ها، ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺣﻤﺎﻡ‌های ﻗﺪﻳﻤﻲ، ﻛﻮﺭﻩ‌های ﻧﺎﻧﻮﺍﻳﻲ، ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺎﻣﻴﻮﻥ ﻭ ﻛﺸﺘﻲ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﻮﺩﺭﻭها، ﻟﻮﻛﻮﻣﻮﺗﻴﻮها، ﺑﻮﻳﻠﺮها ﻭ همچنین ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻮﺧﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﮊﻧﺮﺍﺗﻮﺭهاﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻕ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﮔﺎﺯ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ می‌گیرد. ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺧﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ‌های ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺟﻨﺠﺎﻝ‌های ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺳﺎﻝ ۲۰۱۵ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺁﻣﺎﺭ ﺟﺎﻥ‌ﺑﺎﺧﺘﮕﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ هوﺍﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﺘﻲ‌ها ﺭﺍ ۴۰۰ هزﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ؛ ﺯﻧﮓ ﺧﻄﺮﻱ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺷﻨﻴﺪﻧﺪ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﻱ ( IMO ) ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۶ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﺎهش ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺨﺮﺏ ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺳﺎﻝ ۲۰۲۰ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮔﻮﮔﺮﺩ ﻣﺠﺎﺯ ﺩﺭ ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﺘﻲهاﺭﺍ ﺍﺯ ۳.۵ ﺩﺭصد به نیم ﺩﺭﺻﺪ کاهش ﺩهد. ﺍﻳﻦ به آن ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺎﺯﻭﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ هفت‌ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺣﺪ ﻣﺠﺎﺯ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮔﻮﮔﺮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ آن را ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﻜﻞ کرد.

تصاحب بازار مازوت ایران توسط روسیه و عراق

ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﺎﺯﻭﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻴﻢ ﺩﺭ ﻓﺮﺻﺖ ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ قانون ﺟﺪﻳﺪ، ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ‌های ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ‌ﺭﻭﺯ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮﺍﺳﻴﻮﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﮔﺮﺩ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺁن رﺍ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺟﺪﻳﺪ کنیم. ﺗﻼﺵ‌هاﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ سال‌ها ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺖ انجام شده ﺍﻣﺎ ﺑﻪ‌ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢها ﻭ نبود ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ‌های ﺭﻭﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ تأﺧﻴﺮ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﻗﺪﻡ‌های ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻳﻢ. ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﻲ ﺩﻭ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ، ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺷﺮﻛﺖ‌های ﺩﺍﻧﺶ‌ﺑﻨﻴﺎﻥ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﻱ ﻓﻴﻠﺘﺮﺍﺳﻴﻮﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ دهند ﺑﺎ ﻭﺟﻮ اینکه ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﻻﺯﻡ سال‌ها ﭘﻴﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ‌ﺻﻮﺭﺕ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎهی ﺍﺟﺮﺍئی ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺷﻮﺭﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ‌ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ نبود ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻻﺯﻡ برای ﺻﻨﻌﺘﻲ‌ﺳﺎﺯﻱ، ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ‌ها ﺩﺭ ﭘﺮﻭﮊﻩ‌های ﻣﻌﺪﻭﺩ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪها ﺧﺎﻙ ﻣﻲ‌‌ﺧﻮﺭﻧﺪ. به‌این‌ترتیب ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻋﺮﺍﻕ ﻭ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺎﺯﻭﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ‌ﺭﺍﺣﺘﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﻮﺩ ﻛﺮﺩﻩ‌ﺍﻧﺪ. ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻭ ﺷﺸﻢ ﺩﻭﻟﺖها ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩها ﺭﺍ ﺍﺻﻼﺡ کنند ﻭ ﺳﺎﻟﺎﻧﻪ ﺩﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﺯﻭﺕ ﻛﻢ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ۱۰ درصد ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ ۵۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﺼﻮﺏ ۱۳۸۹ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺠﺪﺩ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ کاهش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﺯﻭﺕ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ۱۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﻩ است ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻣﻘﺮره نیز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻼﺡ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ، ﺍﺟﺮﺍ ﻧﻤﻲ‌ﺷﻮﺩ. فقط ﺑﻴﻦ سال‌هاﻱ ۸۹ ﺗﺎ ۹۳ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ کاهش ۴.۶ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﺯﻭﺕ ﺭﺍ ﺷﺎهد ﺑﻮﺩﻳﻢ ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺪﺗﺮ ﺑﻪ‌ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻧﺎﺗﺮﺍﺯﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻣﺎﺯﻭﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ برای ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ.

بی‌کیفیتی۴۰ درصد تولیدی پالایشگاه آبادان

ﺩﺭ‌ﺣﺎﻝ‌ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ۴۰ درصد ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺳﻮﺧﺖ‌های ﺑﻲﻛﻴﻔﻴﺖ ﺍﺳﺖ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩهاﻱ ﺧﻮﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاﻭﺭﺩﻩ‌های ﻧﻔﺘﻲ ﻭ ﺭﻭﺵ‌های ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺁﻥ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩهاﻱ ﻣﺤﻴﻂ‌ﺯﻳﺴﺘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﺟﺮﺍئی نمی‌شوند ﻭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩها ﺍﺟﺒﺎﺭﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻱ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ انجام شود ﺗﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩها کاهش داشته باشد. ﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺿﻌﻴﻒ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎهی ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﺑﻪ‌ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢها ﺁﻧﺎﻟﻴﺰوﺭ‌های طرﺍﺯ‌ﺍﻭﻝ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﺸﺪﻩ است ﻭ ﺧﻴﻠﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰوﺭهاﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﻳﻴﻦﺁﻣﺪﻥ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰها ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻳﻦ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰوﺭها ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮﻁ‌های ﮔﺎﺯﻱ (ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎهد) ﺳﺎﻟﺎﻧﻪ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮﻩ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺨﻠﻮﻁ‌هاﻳﻲ ﮔﺎﺯﻱ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎهی ذی‌صلاﺣﻲ تأﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ‌هاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺭﺩﻳﺎﺑﻲ ۱۷۰۲۵ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ‌های ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮﺍﺩ ﻧﻔﺘﻲ هم ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ می‌توانند ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ‌ها ﻭ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ‌های ﺍﻧﺪﻛﻲ هستند ﻛﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ۱۷۰۲۵ ﻳﺎ NIST را ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ تأﻳﻴﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩهاﻱ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ، ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎهی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ‌‌ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭها هستند. ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ کاهش ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻧﻔﺘﻲ ﻭ ﮔﺎﺯﻱ می‌شود. ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﺟﻬﺖ ﺭﺩﻳﺎﺑﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ NOX و SOX) X) می‌تواند ﻋﺪد یک، دو یا سه ﺑﺎﺷﺪ و برای ردیابی آنها ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰوﺭهاﻱ ﺩﻗﻴﻖ ﻣﺤﻴﻂ‌ﺯﻳﺴﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ (PPB) ﺭﺍ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺁﻧﺎلیزوﺭهاﻱ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮﻩ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻱ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﺯﻭﺕ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻧﻔﺘﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ‌ هم ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳﺖ، ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻘﺼﺮﺍﺕ ﺑﺮ ﮔﺮﺩﻥ ﺁﻥ گذاشته ﺷﺪﻩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯﻱ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻔﺖ ﺳﻔﻴﺪ، ﻧﻔﺖ ﮔﺎﺯ، ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻞ، ﺑﻨﺰﻳﻦ، ﺳﻮﺧﺖ ﺟﺖ، ﻣﺎﺯﻭﺕ ﻭ... است، ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ هستند و ﺍﺯ هنگاﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻻیندگی می‌کنند. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ سال‌ها ﺑﻪ‌ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﻧﺮﮊﻱ‌های ﻓﺴﻴﻠﻲ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺷﺪﺕ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﻭﺍﺝ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ، ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﻼﻱ ﺧﺎنماﻥ‌ﺳﻮﺯ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺎ در پی داشته است. ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻪﻭﺍﺳﻄﻪ ﻧﻔﺖ ﺑﻲکیفیت ﻭ نبود ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺧﺎﻟﺺ‌ﺳﺎﺯﻱ ﺁﻥ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩها ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦ‌ﺁﻻﺕ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺧﺖها ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ‌‌ﺷﻮﺩ، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺑﺤﺮﺍﻥ‌های ﻣﺤﻴﻂ‌ﺯﻳﺴﺘﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺟﻬﺖ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﻣﻮﺭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺁﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﺺ‌ﺳﺎﺯﻱ‌های ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ ﻧﻔﺘﻲ ﻭ ﮔﺎﺯﻱ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺗﻮلید کنند. همچنین ﺑﺎ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩ فناﻭﺭﻱ‌های ﻧﻮﻳﻦ ﺭﺍ ﻓﺮﺍهم ﺁﻭﺭﻳﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺟﺒﺎﺭﻱ‌ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩهاﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻧﻔﺘﻲ ﻭ ﮔﺎﺯﻱ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩهیم. ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺁﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ هستند ﻛﻪ همدﺳﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهی ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ هستند؛ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻠﺰﻱ، ﺳﻴﻤﺎﻥ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﻳﮕﺮ تأﺛﻴﺮ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﮔﺎﺯهاﻱ گلخاﻧﻪ‌ﺍﻱ دارند ﻛﻪ ﻭﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻲ‌ﺗﺪﺑﻴﺮﻱ ﻭ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ‌ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻛﺜﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺎﺳﺖ. ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻓﺮهنگ هوﺵ ﺳﺒﺰ ﺩﺭ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﻗﺪﻡ‌های ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺮﺩﺍﺭﻳﻢ.

🔻روزنامه رسالت
📍 شهرها بزرگ می‌شوند
به‌تازگی ارسلان مالکی،معاون وزیر راه و شهرسازی در سفر خود به استان خراسان رضوی با حضور درآ یین کلنگ‌زنی پروژه آماده‌سازی صنعت‌شهر مسکونی خواف، گفت:دولت با اختصاص زمین رایگان ۹۹ ساله در اختیار صنایع، برای احداث مسکن کارکنان فاقد مسکن صنعت در تلاش است تا مسئله مسکن این قشر عزیز جامعه را حل کند.معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بحث مسکن یک نیاز اساسی است که همه آحاد جامعه به‌نوعی با این موضوع دست‌به‌گریبان هستند و بین ۳۰ تا ۶۰ درصد از درآمد خانوارها به بخش مسکن اختصاص پیدا می‌کند. مالکی بابیان اینکه دولت سیزدهم با علم به‌تمامی سختی‌های موجود در حوزه برنامه‌ریزی و ساخت مسکن، قدم در این راه نهاد تا با تمام قدرت این چالش بزرگ را در قالب ابرپروژه نهضت ملی مسکن رفع کند، اضافه کرد: رئیس‌جمهور هر ۲۰ روز یک‌بار در شورای عالی مسکن شرکت و موضوعات را حتی استان به استان پیگیری می‌کند. معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از تأمین ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار زمین در استان خراسان رضوی خبرداد و بابیان اینکه برای طرح نهضت ملی مسکن تا به امروز نزدیک به ۳۸ هزار هکتار زمین تأمین شده است،گفت:کل اراضی مکان‌یابی شده حدود ۸۴ هزار هکتار بود و پس از طی مطالعات ابتدایی و کارشناسی در کارگروه‌های فنی به ۳۸ هزار هکتار رسیده که این نشان‌دهنده این است که حتی یک متر از اراضی الحاقی بدون بررسی در کارگروه‌های کارشناسی تصویب نشده است. مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن خاطرنشان کرد: از ۱۱۸ هزار واحد تعریف شده تاکنون در استان خراسان رضوی بیش از ۵۰ هزار واحد آن در اراضی دولتی شروع شده است. وی همچنین اضافه کرد که در بحث تسهیلات، تسهیلات بانکی طرح نهضت ملی مسکن از ۳۵۰ میلیون به ۵۵۰ میلیون رسید و نرخ سود از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافته که این کمک بزرگی به طرح خواهد کرد. کارشناسان و آگاهان این عرصه نیز براین باورند که با الحاق اراضی به مناطق مسکونی هر استان می‌توان مشکل‌ مسکن اقشار مختلف را حل کرد و متقاضیان مسکن را صاحب خانه کرد. در این میان تنها ضرورت دارد تا به امکانات رفاهی و اولیه مناطق مسکونی همچون آب، برق، گاز، مراکز درمانی و خرید توجه داشت و شرایط رفت‌وآمد را برای مردم تسهیل کرد. مطابق با آخرین اطلاعات این امر تاکنون در مناطق مختلف همچون ارومیه، مازندران، استان فارس، اصفهان، البرز، بوشهر، نیشابور، گناوه، باراجین و هرمزگان دردستورکار قرار گرفته است. در حقیقت به دلیل اینکه اراضی در خارج از محدوده شهرها قابلیت احداث کاربری مسکونی را ندارد، اراضی حریم برای توسعه افقی شهر الحاق می‌شود؛ گفتنی است که این اراضی نیز طرح جامع خود را دارند و فرآیند قانونی الحاق اراضی به زمین‌های محدوده شهری را طی می‌کنند. باور کارشناسان حوزه مسکن این است که با توسعه افقی شهرها می‌توان قیمت مسکن را کاهش داد و از تورم موجود در این بازار کاست. شایان ذکر است تا بگوییم که توسعه افقی شهرها یکی از اهدافی است که دولت در قالب احکام برنامه هفتم دنبال می‌‌‌کند و در نسخه مصوب لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق نیز دستکم در مورد شهرهای کوچک و متوسط با اقبال نمایندگان مجلس مواجه شده است. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با اقبال شاکری و رحمت‌الله فیروزی‌پور بادی، اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس:
توسعه افقی شهرها مشکل مسکن بسیاری از‌ مردم را ‌ حل خواهد کرد
اقبال شاکری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح الحاق‌اراضی به مناطق شهری و مسکونی پرداخت و با اشاره به روند ساخت مسکن برای کارکنان صنایع اظهارکرد: رویکرد جدید وزارت راه و شهرسازی در توسعه افقی درست و قابل‌قبول می‌باشد. بنابراین ساخت‌وساز در اطراف شهرها و الحاق آن‌ها به شهر، امری صحیح و از سوی مجلس نیز پذیرفته شده می‌باشد. وی بابیان اینکه ساخت‌وساز در اطراف شهرها و الحاق‌شان به استان‌ها هزینه کمتری را رقم می‌زند، افزود: با الحاق زمین‌های حاشیه شهر به مناطق شهری می‌توان زمینه سکونت بسیاری را رقم زد. این مناطق به سبب آنکه به زیرساخت‌های موجود نزدیک می‌باشند، هزینه فراهم‌سازی زیرساخت ندارند و روند ساخت‌شان تسریع می‌گردد. شاکری با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت اراضی اطراف شهرها تصریح کرد: با افت کردن محدوده شهرها افزایش قیمت مسکن رقم می‌خورد و توان خرید مردم کاهش می‌یابد. مادامی‌که از مناطق اطراف شهری بهره گرفته نشود، امکان خانه‌دار شدن افراد نیز فراهم نخواهد شد. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه وزارت راه و شهرسازی می‌بایست متولی الحاق اراضی به شهرها باشد و این مهم را با نظارت دقیق به سرانجام برساند، همچنین خاطرنشان کرد: در توسعه افقی باید متناسب با نیاز هر استان تصمیم‌گرفت و نیاز اقشار مختلف را واکاوی کرد. ضرورت دارد تا در هر استان و برای هر قشر‌ به شکلی جداگانه تصمیم‌‌گیری‌کرد. نخستین موضوع این است که ساخت این واحدهای مسکونی برای چه قشری است؟ یا قشرموردنظر‌توانایی سکونت در این منطقه را دارد یا خیر؟گاه ممکن است با ساخت واحدهای مسکونی در یک منطقه افراد توانایی سکونت در آن را نداشته باشند و واحدها به دست دلالان مسکن بیفتد. بنابراین ضرورت دارد تا در فرآیند ساخت و الحاق مناطق به شهرها، نیاز اقشار را بسنجیم و مناطقی را انتخاب کنیم که مردم تمایل به سکونت در آن را داشته باشند. او بابیان اینکه خانه‌دار شدن افراد، حضور دلالان در بازار مسکن را کمرنگ خواهد کرد، متذکر شد: مادامی‌که مردم تمایل به یک منطقه داشته باشند، درآنجا سکونت پیدا خواهند کرد و بدین ترتیب دست دلالان نیز کوتاه خواهد شد. چنانچه در مناطق نزدیک به شهرها، شهرک‌ها، مناطق صنعتی، مناطق ویژه برای اقشاری که ثبت‌نام کرده و تقاضای مسکن داشته‌اند، زمین اختصاص دهیم و ساخت مسکن اتفاق بیفتد، افراد صاحب‌خانه خواهند شد و این امری قابل‌تقدیر است. مادامی‌که محل زندگی افراد به محل کارشان نزدیک باشد، رفت‌وآمد تسهیل خواهد شد و این امری مثبت تلقی‌می‌گردد. وی در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: ضرورت دارد تا به خودمان یادآوری کنیم که سابقه خوبی در تعاونی سازی نداریم. وزارت راه و شهرسازی باید اطمینان کسب کند که این مسکن‌ها عادلانه باشند و هیچ واسطه‌ای نداشته باشند. این مسکن‌ها می‌بایست بدون دخالت دیگر سازمان‌ها انجام شود و به‌طور مستقیم به دست افرادی برسد که ثبت‌نام کرده و متقاضی دریافت مسکن شده‌اند.

رحمت‌الله فیروزی پوربادی،عضو کمیسیون عمران مجلس:
در فرآیند الحاق زمین به مناطق مسکونی فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم اولویت است
رحمت‌الله فیروزی پوربادی، نماینده مردم نطنز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح سیاست‌های اثربخش در بازار مسکن پرداخت و با اشاره به الحاق زمین‌های اطراف شهرها به مناطق مسکونی شهری گفت: به‌منظور تأمین مسکن نیازمند درنظرگیری و انتخاب زمین مناسب می‌باشیم. در این راستا ضرورت دارد تا تدابیر لازم اندیشیده شود و زیرساخت‌های لازم این مهم فراهم گردد. وی افزود: اگر درصدد الحاق زمین به مناطق مسکونی و شهری می‌باشیم، نیاز است تا زیرساخت‌های موردنیاز همچون آب، برق، گاز و ... را فراهم سازیم. این زمین‌ها باید از امکانات رفاهی موردنیاز مردم نیز برخوردار باشند. فیروزی پوربادی با تأکید بر‌ لزوم فراهم‌سازی امکانات موردنیاز مناطق‌ مسکونی تصریح کرد: اگر زمین‌ها به مناطق شهری و مسکونی الحاق شوند اما‌ امکانات اولیه و رفاهی موردنیاز را نداشته باشند، مشکل‌مسکن حل‌نخواهد شد چراکه لازمه سکونت دارا بودن امکانات موردنیاز می‌باشد.
نماینده مردم نطنز همچنین خاطرنشان کرد: مجلس با الحاق زمین‌ها به مناطق مسکونی و شهری مخالفتی ندارد و از این مهم به‌عنوان پاسخ و حل مشکل نیاز‌ مردم به مسکن یاد خواهد کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم همکاری دولت و دستگاه‌های اجرایی یادآور شد: دولت و بخش‌های اجرایی می‌بایست همکاری لازم را به عمل‌آورند تا فرآیند الحاق زمین به استان‌ها با موفقیت انجام شود و روند ساخت مسکن در این مناطق تسریع گردد.
وی متذکر شد: واگذاری زمین تنها یک قسمت از ساخت مسکن می‌باشد. ضرورت دارد تا در این فرآیند به آورده‌های مالی و تسهیلات نیز توجه داشت. افزون براین باید اطمینان کسب کرد که با اختصاص زمین، فرآیند ساخت انجام می‌گردد. اگر زمین واگذار شود اما مسکن ساخته نشود، چه فایده‌ای‌‌ دارد؟
وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر‌اختصاص‌ واحدهای ارزان‌قیمت به متقاضیان مسکن همچنین ادامه داد: یکی از راهکارهای تنظیم بازار مسکن و خانه‌دار شدن افراد، ارائه واحدهای ارزان‌قیمت با تسهیلات مناسب می‌باشد. براین اساس می‌توانیم واحدهای موردنیاز را بسازیم و با اقساط منطقی به متقاضیان تحویل‌دهیم.

🔻روزنامه همشهری
📍 برای کار در خارج، سر کار نروید!
اعزام نیروی کار مازاد به خارج در مورد کشورهایی نظیر ایران که دارای نیروی متخصص جوان هستند، جدای از ارزآوری، باعث می‌شود ضمن حفظ کرامت نیروی کار، تجربه‌اندوزی و انتقال دانش فنی نیز انجام شود.
اما اگر کسی مدعی اعزام نیروی کار به کشورهای توسعه‌یافته بدون نیاز به دانستن زبان، مدرک دانشگاهی و پیشنهاد شغلی شد یا شرایط رؤیایی برای متقاضی ترسیم کرد، شک نکنید که یک جای کارش می‌لنگد و احتمالاً قصد تیغ زدن شما را دارد؛ پس پولتان را سفت بچسبید و اگر قصد کار کردن در خارج از کشور را دارید، از راه قانونی و مجاز اقدام کنید. به گزارش همشهری، کاریابی‌های دارای مجوز از وزارت کار، در حوزه اعزام نیروی کار به خارج فعال هستند؛ اما افرادی هم هستند که به تنهایی یا به‌صورت گروهی و در قالب کاریابی‌های بدون مجوز، در این حوزه فعالیت می‌کنند و شاید در ظاهر امر، پیشنهادها و شرایط اعلامی آنها نسبت به کاریابی‌های مجاز جذاب‌تر هم باشد؛ اما متولیان امر نسبت به فریب نهفته در کاروبار این افراد هشدار می‌دهند.

کاریابی‌های مجاز روی سایت وزارت کار
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، می‌گوید: برای هیچ‌کسی در آن‌طرف آب، فرش قرمز پهن نکرده‌اند. هر کاریابی مجاز یا غیرمجازی که شعارها و تبلیغاتش به‌گونه‌ای بود که گویی برای فرد فرش قرمز پهن کرده‌اند و با حقوق‌های بسیار بالا و آنچنانی و ارزهای دلار و یورو آنجا مشغول کار می‌شوند به آن شک کنند. محمود کریمی بیرانوند، می‌افزاید: فهرست کاریابی‌های خارجی مجاز روی سایت وزارت کار قرار دارد؛ ازاین‌رو، هر شخص حقیقی یا حقوقی که اعلام کرد ویزای کار می‌دهد؛ اما نام او در فهرست کاریابی‌های مجاز وزارت کار قرار نداشت طبعاً مورد تأیید،رصد و نظارت پیوسته نیست و مردم نباید به آن اعتماد کنند. او تأکید می‌کند: روی سایت وزارت‌کار یک نمونه قرارداد تیپ کار گذاشته شده و برای اعزام نیروی کار به خارج باید طبق این نمونه اقدام شود؛ پس اگر یک شخص یا کاریابی، جزئیات و موارد این قرارداد را به کسانی که می‌خواهند به‌عنوان نیروی کار به یک کشور خارجی اعزام شوند اعلام نکرده یعنی مورد تأیید نیست.

مسیر قانونی برای اعزام ۱۰هزار نیروی کار
در سال‌جاری برای اعزام ۱۰هزار نیروی کار ایرانی به کشورهای متقاضی هدف‌گذاری‌شده که این تعداد نیرو پس از بررسی‌های کارشناسی از طریق دفاتر کاریابی خارجی مجاز به کشورهای نیروپذیر اعزام خواهند شد. براساس آیین‌نامه کاریابی‌ها که سال گذشته توسط هیأت وزیران اصلاح و ابلاغ شد، کاریابی‌ها باید قرارداد با داوطلبان اعزام به خارج را طبق نمونه قرارداد ابلاغ شده از سوی وزارت کار در ۳ نسخه تنظیم کنند و ضمن ارائه خدمات مشاوره، اخذ روادید و به‌کارگماری کارجو در خارج، برای دریافت حق‌الزحمه و حل‌وفصل اختلافات و مشکلات احتمالی نیز به مفاد این قرارداد پایبند باشند.

کاریابی خارجی، فقط با ۲ دلار!
تعرفه ثبت‌نام کارجو در دفتر کاریابی مورد تأیید وزارت کار فقط ۱۰۰ هزار تومان است و ثبت‌نام در سامانه موردنظر وزارت کار هزینه‌ای ندارد. همچنین تعرفه ارائه خدمات مشاوره اخذ روادید و ویزای کار و تطبیق شغلی هم فقط ۵۰۰ هزار تومان است. حق‌الزحمه مربوط به اخذ روادید کار و معرفی به کارفرمای خارجی هم حداکثر معادل یک‌ماه حقوق از سوی کارفرمای خارجی است و درصورت اعلام فرصت شغلی در کشورهای نیروپذیر از سوی وزارت کار، نرخ دفاتر کاریابی خارجی حداکثر ۳۰ درصد حقوق پرداختی کارفرما خواهد بود. همچنین نرخ خدمات مرتبط با معرفی مشاغل آزادکاری حداکثر معادل ۵ درصد قرارداد است.