🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 عایدی بورس از ثبات سیاسی
پژوهش‌ها حاکی از آن است که نوع جریانات سیاسی بر مسیر بازارهای مالی اثرگذار است. سوال کلیدی این است که کدام جریان سیاسی برای بازارهای مالی مطلوب است؛ سیاست‌‏های قابل پیش‌بینی دیکتاتوری‌‏ها یا تطبیق بهتر دموکراسی‏‌ها با شرایط اقتصادی؟
سال‌هاست اثر دموکراسی بر جنبه‌های مختلف زندگی بشری از داغ‏ترین مباحث در مجامع علمی است. یکی از سوالات سرمایه‌گذاران بین‏المللی نیز رابطه بین دموکراسی و بازارهای سهام است. دو فرضیه کاملا متناقض در این راستا وجود دارند. هنگام سنجش آثار دموکراسی بر بورس در عموم ادبیات اقتصادی جهان، این اثر از کانال ثبات سیاسی پیگیری می‏شود. نتایج این پژوهش‌ها حاکی ‏از اثر مثبت ثبات سیاسی بر بازار سهام است.

درواقع افزایش ریسک سیاسی موجب خروج جریان سرمایه بین‌‌المللی شده است و افت بازده بازار را در پی دارد. این درحالی است ‏که رابطه دموکراسی و ثبات سیاسی رابطه‏ای غیرخطی است و با حرکت از دیکتاتوری به دموکراسی کامل، ثبات سیاسی ابتدا افزایش و سپس کاهش می‏یابد. اما آیا این تنها ارمغان دموکراسی برای بازار سهام است؟ آخرین پژوهش‌ها نشان داده‏اند دموکراسی به‌عنوان عاملی مستقل نیز اثری مثبت و معنادار بر بازده بازار سهام دارد.

حمایت از حقوق مالکیت شخصی در کشورهای دموکراتیک در مقایسه با دیکتاتوری‏ها بیشتر است و این مساله موجب اطمینان بیشتر سرمایه‏گذاران می‌شود. همچنین میزان صرف ریسک در دیکتاتوری‏ها بسیار بالاتر از کشورهای دموکرات است. می‏توان گفت رابطه بازده بورس-دموکراسی به اندازه کافی قوی و معنادار است که از طراحی یک استراتژی سودآور تجاری براساس شاخص دموکراسی پشتیبانی کند.
محدثه علی‌‌‌زاده: رابطه بین دموکراسی و بازار سهام از کانال‌‌‌های مختلفی قابل بررسی است. در بسیاری از پژوهش‌‌‌ها دموکراسی به‌عنوان یکی از جنبه‌‌‌های ثبات سیاسی درنظر گرفته شده و اثر کلی ثبات سیاسی بر بازده بورس بررسی شده است. نتایج این پژوهش‌‌‌ها حاکی از آن است که ثبات سیاسی اثری مثبت و مستقیم بر افزایش بازده بازار سهام دارد.

اما آیا تنها کانال اثرگذاری دموکراسی بر بازار سهام، اثر آن بر ثبات سیاسی است؟ نتایج حاصل ‌‌‌از پژوهش‌‌‌های اخیر نشان می‌دهند، در حالی که ثبات اقتصادی الزاما با افزایش سطح دموکراسی افزایش نمی‌‌‌یابد و ثبات اقتصادی و سطح دموکراسی رابطهU شکلی با یکدیگر دارند، افزایش سطح دموکراسی به‌‌‌طور مستقیم موجب افزایش بازده بازار سهام می‌شود و این مساله در رابطه‌‌‌ای تنگاتنگ با تامین حقوق مالکیت خصوصی سرمایه‌گذاران در کشورهای دموکراتیک است.

کانال‌‌‌های اثرگذاری دموکراسی بر بورس
آیا بازار سهام به نهادهای سیاسی اهمیت می‌دهد؟ آیا قوانین و مقررات به‌اصطلاح «دموکراسی واقعی» و نهادهای دموکراتیک اثری بر ارزش‌‌‌گذاری سهام‌‌‌ دارند؟ اگرچه این سوالات بسیار مهم هستند، تحقیقات زیادی در این زمینه انجام نشده است. بررسی اثر سطح دموکراسی بر رشد بورس از کانال رشد اقتصادی نیز امکان‌‌‌پذیر نیست؛ چراکه طبق بررسی‌‌‌ها رابطه علّی معینی میان بازده کل بازار سهام و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف وجود ندارد.

همچنین طبق پژوهش‌‌‌های عجم‌اوغلو و رابینسون، رابطه مشخصی بین دموکراسی و رشد اقتصادی نیز وجود ندارد. هرچند بررسی‌‌‌های بین کشوری از همبستگی میان درآمد و دموکراسی حکایت دارد، این همبستگی تنها نشان‌‌‌دهنده مسیر توسعه مشترک اقتصادی و سیاسی کشورهاست. فارغ از اثرات رشد اقتصادی بر بازار سهام و اثرات دموکراسی بر رشد اقتصادی، دموکراسی و ثبات اقتصادی ممکن است اثر مستقیمی بر بازار سهام داشته باشند.

هرچند پژوهش‌‌‌های کمی در این زمینه شکل گرفته است، عقیده کلی بر این است که نهادهای دموکراتیک با حمایت بهتر از سرمایه‌گذار همراه هستند. این فرضیه، در صورت درست بودن، منطق خوبی برای شکوفایی بازارهای سهام کشورهای دموکراتیک در طول زمان است. از طرف دیگر این مساله مطرح می‌شود که از آنجا که در کشورهای دیکتاتوری قیمت‌های سهام با تغییرات جهانی همگام نیستند و درنتیجه می‌توانند گزینه‌‌‌های جذابی برای متنوع کردن سبد دارایی سرمایه‌گذاران پرتفولیو باشند، از جذابیتی نسبی برخوردارند.

همچنین طبق پژوهش‌‌‌های انجام‌‌‌شده، اثر ریسک سیاسی بر بازارهای سهام نوظهور مشخص و از لحاظ آماری معنا‌‌‌دار است. همچنین، جریان رو به رشد سرمایه بین‌المللی می‌‌‌تواند اثر آشفتگی‌‌‌های سیاسی بر بازار سهام را تشدید کند، به ‌‌‌گونه‌ای که با افزایش ناآرامی‌‌‌های سیاسی، سرمایه خارجی از کشور خارج می‌شود. همچنین، نبود دموکراسی یا پاسخگویی دموکراتیک بخشی ‌‌‌از ریسک سیاسی است و می‌‌‌توان در این قالب اثر آن را بررسی کرد. پژوهش‌‌‌های زیادی نشان داده‌‌‌اند که کشورهای نیمه‌دموکراتیک نسبت به کشورهای دیکتاتوری و دموکراتیک گرایش بیشتری به درگیری (آشوب)، فساد و دیگر ریسک‌‌‌های سیاسی دارند و پیشبرد دموکراتیک کردن کشورها در ابتدا موجب افزایش ریسک سیاسی می‌شود.

این مساله نشان می‌دهد که کشورهای نیمه‌دموکراتیک برخلاف کشورهای دموکراتیک یا کشورهای دیکتاتوری نتوانسته‌‌‌اند نهادهایی قوی برای جلوگیری از اعتراضات یا دیگر اقدامات ضددولتی ایجاد کنند و این مساله موجب می‌شود این کشورها در مقابله با آشفتگی‌‌‌های سیاسی آسیب‌‌‌پذیرتر باشند. بنابراین، این تفکر به وجود می‌‌‌آید که پیشبرد دموکراتیک کردن کشورها ابتدا موجب افزایش ریسک سیاسی می‌شود و این ریسک پس‌‌‌از مدتی، زمانی که کشور از آستانه دموکراسی لازم عبور کرد، کاهش می‌‌‌یابد. بنابراین، رابطه بین دموکراسی و ریسک سیاسی می‌‌‌تواند با یک نمودارU شکل تعریف شود که نشان می‌دهد کشورهای واقع در دو انتهای نمودار ریسک سیاسی کمتری نسبت به کشورهای میانه نمودار دارند.

بازده بالاتر بازار سهام در کشورهای دموکراتیک
یکی از نکات مطرح‌‌‌شده این است که کشورهای دموکراتیک دارای نهادهای اجتماعی و اقتصادی بهتری هستند. برای مثال در این کشورها قوانین و مقررات بهتر اجرا می‌شود و از حقوق خصوصی حمایت بیشتری به عمل می‌آید. هرچند از آنجا که در کشورهای دموکراتیک دولتمردان مدام تغییر می‌کنند، این کشورها ممکن است نسبت به کشورهای دیکتاتوری که حکام ثابت و سیاست‌‌‌های قابل پیش‌بینی دارند، از لحاظ سیاسی ناپایدار در نظر گرفته شوند.

در مقابل، این ویژگی ممکن است نشانه این باشد که دموکراسی‌‌‌ها بهتر می‌‌‌توانند خود را با محیط‌‌‌های سیاسی و اقتصادی تطبیق دهند. با توجه به این نکات، بدون ارجاع به پژوهش‌‌‌های اقتصادی در این زمینه، نمی‌‌‌توان نتیجه گرفت که سیستم‌های دموکراتیک برای سرمایه‌گذاران بازار سهام ارجحیت دارند یا خیر. نتایج پژوهشی که به بررسی ۴۹بازار سرمایه نوظهور طی بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ پرداخته، نشان می‌دهد که شواهدی دال بر اثرگذاری سطح دموکراسی یک کشور بر بازده بازار سهام آن کشور در تعامل با ریسک سیاسی وجود دارد. همچنین شواهد نشان می‌دهند که ریسک‌‌‌های سیاسی کمتر با بازدهی بالاتر بازار سهام مرتبطند. ایراد وارد به این پژوهش آن است که معنادار بودن نتایج آن از نظر آماری تا حد زیادی به مشخصات مدل بستگی دارد، همچنین این پژوهش فقط بازارهای نوظهور را درنظر گرفته است.

پژوهش دیگری به بررسی وجود یا نبود ارتباط بین قوانین دموکراتیک و بازده بازار سرمایه در ۷۴کشور توسعه‌یافته و در حال توسعه برای حدود چهار دهه (۱۹۷۵ تا ۲۰۱۵) می‌‌‌پردازد. این پژوهش نشان می‌دهد که بازار سهام کشورهای دموکراتیک در مقایسه با حکومت‌‌‌های دیکتاتوری، بازده بالاتر و در عین حال ریسک نوسان کمتری دارند. دلیل اصلی بازده بالاتر کشورهای دموکراتیک نسبت به دیکتاتوری‌‌‌ها این است که در دیکتاتوری‌‌‌ها سرمایه‌گذار حمایتی را که در کشورهای دموکرات دریافت می‌کند، حس نمی‌کند.

از نمونه‌های بارز نقض حقوق مالکیت سرمایه‌گذاران خصوصی توسط دولت‌‌‌های خودکامه طی سال‌های اخیر می‌‌‌توان به برخورد کشور روسیه با خروج سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی اشاره کرد که محدودیت‌های زیادی برای آنها ایجاد کرد، به‌‌‌گونه‌‌‌ای که اکثر این سرمایه‌گذاران با ضررهای هنگفتی مواجه شدند. در این پژوهش نشان داده می‌شود میزان حمایت قانونی‌‌‌ای که برای سرمایه‌گذاران در کشورهای مختلف وجود دارد پیش‌بینی‌‌‌کننده بازده آتی و توضیح‌‌‌دهنده درآمد بالاتر در دوره حاکمیت دولت دموکراتیک است و رابطه بازده-دموکراسی به‌اندازه کافی قوی و معنادار است که از طراحی یک استراتژی سودآور تجاری براساس شاخص دموکراسی پشتیبانی کند. بررسی رابطه بین نسبت شارپ (sharp ratio) و سطح دموکراسی در کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد که کشورهای با سطح دموکراسی بالاتر، نسبت شارپ بالاتری نیز دارند.

نتایج پژوهش دیگری که روی بیش از ۸۰کشور انجام شده بود، حاکی از این است که کشورهای دیکتاتوری با بازده شاخص کل مشخص، نسبت به دموکراتیک‌‌‌ها صرف ریسک بالاتری دارند. تفاوت بازده دارایی از بازده بدون ریسک را صرف ریسک می‌‌‌نامند و بالا بودن مقدار صرف ریسک نشان از وضعیت نامطلوب یک کشور از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد. همچنین طبق نتایج، میزان آزادی اقتصادی که به‌طور مشخص در ارتباط تنگاتنگی با آزادی سیاسی است، اثری مثبت و قابل‌توجه بر بازده بازار سهام دارد. کاهش فساد در یک کشور نیز (که از شاخصه‌‌‌های ثبات سیاسی است) موجب افزایش بازده بازار سهام می‌شود.

شواهد تجربی اثر ثبات سیاسی بر بازار سهام
شواهد تجربی زیادی وجود دارند که می‌‌‌توانند نشان‌‌‌دهنده وجود ارتباطی قوی بین عملکرد بازار سهام و ثبات سیاسی باشند. آغاز سال ۲۰۱۱ همراه با بهار عربی بود که متشکل از تظاهرات بزرگ دموکراسی‌‌‌خواهان علیه حکومت‌‌‌های دیکتاتور در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بود و حتی به جنگ داخلی در لیبی منجر شد. اعتراضات از تونس آغاز شد و به مصر، لیبی و چند کشور دیگر نیز گسترش یافت و سبب بی‌‌‌ثباتی سیاسی در کل منطقه شد. از آنجا که به‌نظر می‌‌‌رسید ناآرامی‌‌‌ها از کشوری به کشور دیگر منتقل می‌شود، سرمایه‌گذاران بیش‌‌‌ازپیش نگران شدند.

برای مثال در ۲۷ ژانویه ۲۰۱۱، شاخص کل بورس مصر (EGX ۳۰) ۱۰‌درصد کاهش یافت و حتی بازارهای سرمایه بزرگ در آمریکا، اروپا و آسیا نیز ریزش داشتند، چراکه انتظار می‌رفت اعتراضات به سایر کشورهای تولیدکننده نفت در منطقه نیز کشیده شود. ناآرامی‌‌‌ها در مصر برای یک‌سال تمام ادامه داشت، چراکه ارتش مصر که پس از اعتراضات قدرت را از دولت این کشور گرفته بود، از انتقال قدرت به دولت دموکرات انتخابی مردم سر باز زد. طی یک‌سال از تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۱۱ تا تاریخ دوم ژانویه ۲۰۱۲، شاخص کل بورس مصر حدود ۵۰‌درصد ارزش خود را از دست داد و از ۷۰۷۳.۱۲واحد به ۳۶۷۹.۹۶واحد رسید.

در تایلند نیز در سال ۲۰۰۶ و پس از چند ماه بحران سیاسی، ارتش قدرت را از نخست‌‌‌وزیر گرفت و این مساله سبب تظاهرات خشونت‌‌‌آمیز بین هواداران نخست‌‌‌وزیر برکنارشده و مخالفان او شد. چند سال بی‌‌‌ثباتی سیاسی در تایلند باعث شد تا سرمایه‌گذاران خارجی حضور خود در بازار سهام این کشور را کاهش دهند که باعث افت قیمت‌ها در این بازار برای مدتی شد. با این حال، از آنجا که اعتراضات، مسالمت‌‌‌آمیز باقی ماند، بازارها از التهاب خارج شدند و مجدد افزایش یافتند. آشفتگی‌‌‌های سیاسی اوکراین در سال ۲۰۱۴ نیز به درگیری این کشور با روسیه و ریزش بازار سهام روسیه ختم شد.

همچنین اثر منفی تظاهرات برای دموکراسی در سپتامبر ۲۰۱۴ در هنگ‌‌‌کنگ بر بازار سهام و آشفتگی سیاسی هنگ‌‌‌کنگ طی سال‌های اخیر و ریزش بازار سهام آن در پی عدم‌اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به‌خاطر دخالت‌‌‌های مکرر دولت چین در سیاست‌های این منطقه خودمختار از دیگر نمونه‌‌‌های ارتباط بین شرایط ناپایدار سیاسی یک کشور و عملکرد بازار سهام آن است.

🔻روزنامه تعادل
📍 تلاش دولت برای دور زدن تحریم بدون برجام
در ماه‌های گذشته دولت رییسی بارها از این موضوع گفته که بدون نیاز به نهایی کردن برجام، امکان آن را دارد که برای عبور از تحریم‌ها دیگر گزینه‌ها را فعال کند و در این زمینه به برخی توافقات بین‌المللی نیز استناد کرده است. در سال‌های اخیر ایران به عضویت گروه شانگهای، بریکس و اوراسیا در آمده و بر اساس آنچه مسوولان دولتی می‌گویند با استفاده از ظرفیت کشورهای عضو این اتحادیه‌ها می‌توان راه‌هایی جدید برای افزایش تبادلات تجاری ایران پیدا کرد.
در واقع دولت رییسی در سال‌های گذشته تلاش کرده تا یک ایده بزرگ را دنبال کند. اگر راهی برای بازگشت به برجام و لغو رسمی تحریم‌ها نیست، لااقل دیگر مسیرها هنوز بسته نشده‌اند و می‌توان با اتکا به کشورهایی مانند چین و روسیه و کشورهای در حال توسعه در منطقه، آسیا و حتی آفریقا، از محدودیت‌های تحریمی عبور کرد. با این وجود بسیاری از اقتصاددان‌ها بر این موضوع تاکید کرده‌اند که تا زمانی که دسترسی ایران به بازارهای جهانی با محدودیت مواجه باشد و مسائلی مانند قرار گرفتن در فهرست سیاه اف‌ای تی اف
به جای خود باقی باشد، نمی‌توان انتظار داشت که با این توافقات جدید، گره‌ای از کار تحریم‌ها باز شود. با این وجود دولت در ماه‌های گذشته بارها اعلام کرده که با وجود تداوم تحریم‌ها، همچنان به دنبال مسیرهای جدید است و در این زمینه استفاده از ظرفیت کشورهایی مانند روسیه که خود در فهرست تحریم‌ها قرار دارند نیز می‌تواند یکی از گزینه‌ها باشد.
در روزهای گذشته رییس کل بانک مرکزی ایران سفری به روسیه داشت و در جریان آن با مقامات مالی این کشور به به بحث و گفت‌وگو پرداخت، سفری که دولتی‌ها از دستاوردهای بزرگ آن نیز خبر دادند. به دنبال عملیاتی شدن بسترهای پولی و بانکی میان جمهوری اسلامی ایران و روسیه، فصل جدیدی از روابط بانکی دو کشور آغاز شد. زیرساخت‌ها و بسترهایی همچون اتصال سامانه‌های پیام‌ رسان غیرسوئیفتی و برقراری روابط دوطرفه کارگزاری با پول‌های ملی میان بانک‌های تجاری دو کشور که قبلاً ایجاد شده بود امروز مورد استفاده بانک‌ها و فعالان اقتصادی قرار گرفته است. در دیدار و مذاکرات رییس‌کل بانک مرکزی کشورمان با رییس‌کل بانک مرکزی روسیه، علاوه بر نهایی‌سازی توافق به‌کارگیری پول‌های ملی در مبادلات تجاری دو کشور به جای دلار، فرزین پیشنهادهایی در زمینه بهره‌برداری از ظرفیت‌های گروه بریکس و نهادسازی‌های پولی و بانکی در این حوزه طی دوره ریاست روسیه بر این گروه در سال آتی میلادی مطرح کرد که مورد توجه رییس کل بانک مرکزی روسیه قرار گرفت. بر اساس این گزارش، با توجه به نهایی‌شدن کلیه اقدامات توافق‌شده قبلی میان بانک‌های مرکزی ایران و روسیه، قرار شد مفاد آن به صورت فنی و تخصصی، محور همکاری‌های آینده بانک‌های مرکزی دو کشور قرار گیرد. گفتنی است؛ در جریان سفر رییس کل بانک مرکزی کشورمان به مسکو و به ‌دنبال رایزنی‌ها وعملیاتی‌سازی بسترهای پولی و بانکی، اولین ال.سی شبکه بانکی ایران در خارج از کشور توسط بانک سپه در روسیه گشایش شد. ارزش این LC که از امروز مورد استفاده قرار گرفته، برای شروع مبلغ ۱۷ میلیون یورو است و با شرط پرداخت مدت‌دار جهت واردات استفاده می‌شود.
همچنین با حضور محمدرضا فرزین - رییس کل بانک مرکزی کشورمان - جلسه‌ای میان مدیران بانک روسیه و بانک ملی ایران برگزار شد که بر اساس آن خط اعتباری به ارزش ۶.۵ میلیارد روبل برای واردات کالاهای اساسی از روسیه برای ایران ایجاد گردید.
همچنین بانک مرکزی چند روز قبل اعلام کرد: به‌دنبال رایزنی‌ها و عملیاتی‌سازی بسترهای پولی و بانکی و مذاکرات فنی بانک مرکزی کشورمان، اولین ال سی شبکه بانکی ایران در خارج از کشور در روسیه توسط بانک سپه گشایش شد. این اقدام بعد از تحریم‌های ترامپ یا به اصطلاح «سیاست فشار حداکثری» بی‌سابقه است. ارزش این LC که از امروز مورد استفاده قرار گرفته، برای شروع مبلغ ۱۷ میلیون یورو است و با شرط پرداخت مدت‌دار جهت واردات استفاده می‌شود. طبق اعلام بانک مرکزی، این همکاری مشترک و راهگشا، نمایان‌گر آغاز فصل جدیدی از روابط بانکی ایران با کشورهای خارجی خواهد بود. در واقع این گشایش اعتبار، امکان خرید آسان و اعتباری توسط تجار ایرانی از روسیه را فراهم کرده است که در تسهیل واردات به کشور کمک‌کننده خواهد بود.
با گذشت چند روز از این سفر، حالا رییس کل بانک مرکزی توضیحات جدیدی را درباره مذاکرات مشترک برگزار شده میان دو طرف ارایه کرده و البته از نهایی شدن راهبرد مالی گفته است که از چند ماه قبل بحث بر سر آن آغاز شده بود. رییس کل بانک مرکزی گفت: در فصل اول سال آینده میلادی پیمان پولی ایران و روسیه امضا خواهد شد، یعنی می‌توان با روبل و ریال تجارت کرد.محمدرضا فرزین در یکصدویازدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی تکلیف کرده است که باید ۱۴۴ همت تسهیلات ازدواج طی سال جاری پرداخت شود. در حال حاضر از برنامه جلوتر بوده و تاکنون ۱۲۹ همت تسهیلات ازدواج در کشور پرداخت شده و تا پایان اسفند تعهدات بانک‌ها جهت اهداء تسهیلات ازدواج و فرزندآوری عملی خواهد شد. وی در پاسخ به این پشنهاد که با توجه به نسبت مصارف به منابع خراسان رضوی، به مدت پنج سال اختیار به شورای هماهنگی بانک‌های استان تفویض شود تا ۱۰۰ درصد این نسبت اتفاق بیفتد، افزود: خراسان رضوی جزو استان‌های توسعه یافته بوده و ما مجبوریم از منابع استان‌های توسعه یافته، بخشی از منابع استان‌های کمتر توسعه یافته را تامین کنیم. رییس کل بانک مرکزی در خصوص بازگشت منابع شرکت‌هایی که در استان فعالیت داشته اما حساب‌های بانکی‌آن‌ها در تهران است، تصریح کرد: به عنوان مسوولان استانی می‌توانید ورود پیدا کرده و دستور انتقال حساب‌های این شرکت‌ها به استان را بدهید اما این رسم در جهان وجود دارد. یکی از دلایل این مساله اجتماعی بوده و برخی از سرمایه‌داران به‌دلیل اینکه نمی‌خواهند حساب‌هایشان برملا شود، در تهران حساب باز می‌کنند. یکی دیگر از دلایل این موضوع، انجام سریع‌تر برخی کارها در تهران است.
فرزین با اشاره به سفر اخیر خود به روسیه خاطرنشان کرد: صادرات ما به روسیه نسبت به واردات کمتر بوده و ناترازی داریم. یک اقدام خوب ما این بوده که در فصل اول سال آینده میلادی پیمان پولی ایران و روسیه امضا خواهد شد، یعنی می‌توان با روبل و ریال تجارت کرد. همچنین کارتابل دو کشور به یکدیگر وصل شده و افرادی که کارت دارند می‌توانند بین دو کشور با یکدیگر تجارت کنند. وی ادامه داد: رشد صادرات ما به روسیه بیشتر از رشد واردات از این کشور بوده است یعنی از تجارت با روسیه سود می‌بریم. همچنین با عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا، تعرفه ۸۷ درصدی کالاهای ایران، روسیه، قزاقستان و قرقیزستان صفر شده و به راحتی می‌توان تجارت داشت.رییس کل بانک مرکزی عنوان کرد: چینی‌ها یوآن آفشور و آنشور دارند. یوآن آفشور برای مبادله با دیگر کشورها بوده و در ایران نیز ما این طرح را آغاز کرده و ریال آفشور را به زودی نهایی می‌کنیم. یعنی افغانستانی‌ها و عراقی‌ها که با ریال مبادله می‌کنند، ریال آفشور دریافت خواهند کرد.
پیش از این فرزین در اردیبهشت امسال خبر از ریال آفشور داده بود تا با دو گانه کردن ارز داخلی ایران، لااقل در معاملات با کشورهایی مانند عراق و افغانستان که در آن از ریال استفاده می‌شده نوع جدیدی از ارز استفاده شود که بتوان با استفاده از آن بخشی از نیازهای ارزی را نیز تامین کرد. جدای از این خبر که هنوز جزییاتی از آن منتشر نشده اما به نظر می‌رسد که فعلا استفاده از ظرفیت روسیه برای دولت بار دیگر به اولویت‌ها برگشته و کارشناسان نیز خوشبینی محتاطانه‌ای نسبت به آن دارند. یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه میزان ۶.۵ میلیارد روبل اعتبار در حجم تجارت ۱۱۰ میلیارد دلاری ایران چندان چشمگیر نیست، گفت: با وجود قراردادها و ایجاد خط اعتباری‌های ارزی می‌توان این‌طور امیدوار بود که بتوانیم اثر تحریم‌ها را به‌ آهستگی کمرنگ کنیم.
حسن حسن‌خانی با اشاره به گشایش خط اعتباری بین ایران و روسیه بیان کرد: میزان ۶.۵ میلیارد روبل اعتبار چندان برای ما چشمگیر نیست، آن هم در حجم تجارت ۱۱۰ میلیارد دلاری ایران. بنابراین اثر واقعی کوتاه‌مدت این اتفاق، چندان زیاد نخواهد بود، اما یک اثر روانی برای اقتصاد و عاملان اقتصادی و کسانی که درگیر تجارت هستند، خواهد داشت و مقداری اطمینان‌بخش است از این جهت که ایران گام‌به گام اثر تحریم را پشت سر می‌گذارد. وی با بیان اینکه منظور از اثر تحریم، قدرت تخریب زیادی است که تحریم‌ها در نظام پرداخت رسمی بین‌الملل ما ایجاد کردند، افزود: در ۱۳ آبان ۱۳۹۷ در یک روز تاریخی و سخت، حدود ۷۰۰ ایجنت ما توسط امریکا تحریم شد؛ اعم از بانک مرکزی، بانک‌ها، بیمه‌ها، کشتی‌ها و غیره. سایت رسمی وزارت خزانه‌داری امریکا و اوفک هم این تحریم را در کنار خیلی از تحریم‌های دیگر آورده است. در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ حداقل ۹۰ واقعه تحریمی داشتیم که بیش از ۶۰ واقعه فقط در حوزه روابط مالی، تجاری، کالایی، بیمه‌ای و حمل‌ونقل بود و از این ۶۰ واقعه، مهم‌ترین آنها در ۱۳ آبان رخ داد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با وجود این، امروز با توجه به قراردادها و ایجاد خط اعتباری‌های ارزی می‌توان این‌طور امیدوار بود که بتوانیم اثر تحریم‌ها را به‌آهستگی کمرنگ کرده و در فضای بین‌الملل مجددا، ال‌سی باز کنیم، سوآپ ارزی شکل دهیم، بتوانیم آزادانه و با مشکلات کمتری از یوترن دلار (چرخه بازگشت دلاری)، تجارت خود را اعم از صادرات، واردات و سرمایه‌گذاری و سوآپ‌های ارزی مختلف داشته باشیم.
حسن‌خانی با اشاره به فرصت‌های آینده بازگشایی خط اعتباری در خارج از کشور، بیان کرد: اگر این فرصت در همین اندازه باقی بماند، اثر روانی مثبتش بزودی خنثی می‌شود و از بین می‌رود؛ اما اگر یک مبدا و آغاز باشد برای اینکه ما بتوانیم ارتباطات کارگزاری مالی و تجاری خود را با منطقه اوراسیا افزایش دهیم، می‌تواند اثر تحریم را بیش از گذشته خنثی کند برای اینکه ما بتوانیم توان از دست رفته خود را در نظام و تجارت بین‌الملل بازیابی کرده و اقتصاد خود را احیا کنیم.
وی با اشاره به تحریم‌ها علیه روسیه اظهار کرد: روسیه با ما یک تفاوت اساسی دارد، زیرا دچار تحریم ثانویه نیست، در حالی که ما دچار تحریم ثانویه هستیم. تحریم ثانویه به این نحو که اگر یک دولت یا شرکت با کشور تحریم‌شده ایران مبادله کرد، آن دولت یا شرکت و کارگزار اقتصادی خودش در لیست تحریم‌های اوفک قرار می‌گیرد. این تحریم ثانویه فقط برای ایران وجود دارد و حتی روس‌ها هم تحریم ثانویه نیستند، به همین دلیل امروز حتی شرکت‌ها و افراد روس‌ که تحریم هستند، هم با ما بی‌محابا کار نمی‌کنند، زیرا بیم این را دارند که به‌دلیل تعامل با ایران، دچار تحریم ثانویه شوند. بنابراین ما باید نسبت‌به تفاوت بین ایران و روسیه واقع‌بین باشیم.این کارشناس پولی و ارزی با بیان اینکه جنس و حجم تحریم روس‌ها با تحریم‌ها علیه ایران متفاوت است، گفت: تحریم بودن روس‌ها امروز تاثیری در میزان همکاری با ما ندارد. میزان همکاری روس‌ها با ما تابع یک‌سری اهداف راهبردی است که چه روس‌ها تحریم بمانند و چه تحریم نباشند، آن اهداف راهبردی‌شان با ما ادامه‌دار خواهد بود؛ روس‌ها در رویکردی که در نگاه به شرق دارند و رویکردی که در تقابل با امریکا و اروپا برایشان ایجاد شده، در نیاز به آب‌های خلیج فارس و مسیری که برای دسترسی به هند دارند، با توجه‌به اهداف راهبردی خود، حدی از همکاری و هم‌پیوندی اقتصادی را با ایران ادامه می‌دهند.
به این ترتیب در آستانه دو و نیم سالگی دولت باز هم گزینه‌ها به سمت استفاده از راه‌های دور زدن تحریم حرکت کرده و باید دید که تا چه حد می‌توان بر روی اجرایی شدن آنها حساب باز کرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تولید چوب زیر تیغ دولت
تولید چوب زیر تیغ دولتگروه صنعت- بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار انواع محصولات تخته فیبر فشرده چوبی (MDF) و مشابه طی چند سال گذشته به شدت دچار التهاب بوده و در سنوات اخیر بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان این محصولات، ظرفیت تولیدی خود را در حد ناچیزی قرار داده‌اند یا اینکه به‌طور کامل متوقف شده‌اند.
کاهش شدید تقاضا
ارزیابی شرایط فعلی بازارِ انواع تخته فیبر فشرده چوبی حاکی از آن است که وضعیت تقاضا با عنایت به اجرای سیاست‌های ضد‌تورمی دولت و همچنین عدم اجرای تعهدات اعلامی ساخت ۴ میلیون مسکن ظرف ۴ سال در کشور میزان ساخت و ساز به شدت کاهش یافته و در مقابل هزینه‌های مربوطه نیز افزایش داشته است.
علاوه بر این به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم، میزان تقاضا برای تخته فیبر فشرده در کشور که در حد ۵/۲ میلیون مترمکعب در سال ۱۳۹۷ بوده است در سال جاری (۱۴۰۲) نهایتا به حدود یک میلیون مترمکعب کاهش یافته است.نکته قابل توجه آنکه اهم تقاضای موجود هم صرفا متمرکز در موارد بازسازی مسکن‌های قبلی و نیز در رابطه با تقاضای اندک ایجاد شده برای رفع نیاز مربوط به تشکیل خانوارهای جدید در کشور است. از طرفی این کاهش تقاضا نیز صرفا مربوط به بازار تخته فیبر فشرده چوبی نمی‌شود و در دیگر بخش‌های مرتبط با صنعت ساخت و ساز شهری نیز کاملا مشهود و هویداست.بررسی طرف دیگر بازار یعنی بخش عرضه بیانگر آن است که طی یک دهه گذشته حدود ۳ میلیون مترمکعب ظرفیت کارخانجات جدید برای تولید تخته فیبر فشرده چوبی در کشور به بهره‌برداری رسیده که با احتساب ۰۰۰/۵۰۰ مترمکعب ظرفیت قبلی، امروز ظرفیت موجود برای تولید تخته فیبر فشرده چوبی در کشور ۵/۳ میلیون مترمکعب است که به نظر می‌رسد این ظرفیت با راه‌اندازی واحدهای جدید از ۴ میلیون مترمکعب نیز فراتر رود.
واردات بی‌‌رویه
با وجود تولید ۵/۳ میلیون مترمکعب تخته فیبر فشرده که بیشتر پاسخگوی نیاز کشور است و البته کاهش شدید تقاضا، طی سال‌های اخیر به صورت مستمر، واردات نیز در این حوزه انجام شده است. این در حالی است که بازار با کمبود محسوس تقاضا مواجه بوده و مشخص نیست دلیل واردات انبوه این کالا چیست.
طبق آمار منتشر‌شده از سوی گمرکات کشور، سالانه حدود یک میلیون مترمکعب انواع تخته فیبر فشرده چوبی به کشور وارد می‌شود. واردات این کالا علاوه بر اینکه به‌طور مستمر در چند سال اخیر انجام شده، با استفاده از تعرفه حمایتی نیز بوده است که موجب شده بازار داخل تحت تاثیر این حجم از تخته فیبر فشرده وارداتی قرار گیرد. با توجه به وضعیت واردات فعلی، پیش‌بینی می‌شود واردات این کالا تا پایان سال جاری نیز به همین حدود یک میلیون مترمکعب برسد.
بررسی وضعیت نرخ تعرفه واردات انواع تخته فیبر فشرده خام و انواع تخته فیبر فشرده روکش‌شده به کشور نشان می‌دهد که تا پایان سال ۱۳۹۱ نرخ تعرفه سود بازرگانی به علاوه حقوق گمرکی واردات این کالاها به ترتیب ۲۰ درصد و ۳۰ درصد بوده است، اما از ابتدای سال ۱۳۹۲ دولت نسبت به کاهش تعرفه واردات برای تخته فیبر فشرده خام از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد اقدام کرد، یعنی سود بازرگانی واردات این کالا را از ۱۶ درصد به ۶ درصد کاهش داد و حقوق ورودی آن ۴ درصد باقی ماند. نرخ تعرفه تخته فیبر فشرده روکش‌شده هم از ۳۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت.همچنین از ابتدای سال ۱۴۰۱ و طی ابلاغ معاون اول رییس‌جمهوری تعرفه تخته فیبر فشرده خام از ۱۰ درصد هم کمتر شد و نسبت به دوره قبلی مجددا کاهش یافت، به گونه‌ای که به عدد ۵ درصد رسید، یعنی سود بازرگانی واردات این کالا از ۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به یک درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافتف البته حقوق ورودی کماکان ۴ درصد باقی ماند.به این ترتیب به نظر می‌رسد کاهش مستمر تعرفه واردات از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۱ صرفا برای ایجاد انگیزه برای وارد‌کنندگان جهت گسترش واردات بی‌رویه انواع محصولات تخته فیبر فشرده چوبی آن هم با بهره‌گیری از ارزهای حمایتی بوده است.این وضعیت در حالی است که طی سال‌های اخیر شعار منتخب سال مبتنی بر حمایت از تولید بوده و حتی امسال به صورت ویژه بر رشد تولید تاکید شده است، با این حال رفتار دولت در زمینه توسعه واردات محصول مذکور نه‌تنها می‌تواند منجر به کاهش تولید داخل شود، بلکه بعضا توقف کامل برخی از کارخانجات تولیدی تخته فیبر فشرده چوبی که ظرف ۱۰ سال گذشته به بهره‌برداری رسیده‌اند را نیز به دنبال خواهد داشت. این مساله حتی وضعیت اشتغالزایی مرتبط در حوزه صنایع مذکور را به خطر انداخته است.
تداوم ممنوعیت صادرات با وجود ابطال مصوبه
نکته قابل توجه آنکه با وجود تولید مکفی تخته فیبر فشرده چوبی متاسفانه از سال ۱۳۹۷ تا به امروز براساس بخشنامه ۹۷/۲۰۴/۷۳۵۵۱۵ دفتر مقررات و صادرات و واردات وزارت صمت صادرات این کالا ممنوع بوده و صرفا برای دوره خاصی و در حد محدود، قابلیت صادرات انواع خام این کالا برقرار شد.با توجه به اینکه دلیل و توجیه خاصی برای ممنوعیت صادرات این محصول وجود دارد اخیرا پس از شکایت شاکی خصوصی در رابطه با مصوبه ممنوعیت بدون تعیین محدوده زمانی برای صادرات ام‌دی‌اف خام به دیوان عدالت اداری، نهایتا با اعلام رای هیات عمومی این دیوان مصوبه مذکور ابطال شد. طبق رای دیوان عدالت اداری لغو مصوبه ممنوعیت صادرات ام‌دی‌اف خام در تاریخ ۳۰ مرداد سال جاری اعلام و حتی ابلاغ رسمی نیز شد، اما با این وجود این ابلاغیه هنوز در گمرکات کشور اجرایی نشده و موضوع صادرات تخته فیبر فشرده چوبی همچنان مانند گذشته ممنوع است.تداوم ممنوعیت صادرات این محصول در حالی است که دیوان عدالت اداری رای به ابطال مصوبه ممنوعیت داده، اما مشخص نیست چرا با وجود گذشت بیش از ۴ ماه از این ابلاغیه هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.کارشناسان معتقدند که این ممنوعیت و محدودیت چند ساله ایجاد‌شده برای صادرات انواع تخته فیبر فشرده چوبی موجب شده بازارهای صادراتی که سال‌ها برای حضور در آنها تلاش شده بود از دست بروند و علاوه بر آن موجب تحمیل چند‌باره هزینه‌های بازاریابی و معرفی محصولات ایرانی به بازارهای سایر کشورهای دنیا را به تولیدکنندگان این کالا کرده است.
چاره چیست؟
با توجه به موارد مذکور کارشناسان تاکید دارند که به منظور حفظ سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام‌شده در زمینه صنایع تولید تخته فیبر و اوراق فشرده چوبی در کشور، ضرورت دارد ۴ نکته به صورت ویژه مورد توجه دولتمردان قرار گیرد و با بررسی‌های کارشناسی به مرحله اجرا برسد.مورد نخست اعمال ممنوعیت کامل واردات یا حداقل افزایش نرخ تعرفه واردات از مقدار فعلی به حدود ۵۰ درصد برای محصولات ام‌دی‌اف خام وارداتی است. لازم است دولت زمینه واردات چوب با پوست و بدون محدودیت را برای کارخانجات تولیدکننده تخته فیبر و اوراق فشرده چوبی داخلی فراهم کند و این سیاست برای تجار و با شرایط قرنطینه‌ای قابل اجرا، سریعا برقرار شود.مساله بعدی، لزوم برقراری زمینه توسعه و گسترش صادرات محصولات تخته فیبر و اوراق فشرده چوبی به کشورهای منطقه بدون محدودیت و البته با اعمال جایزه و پاداش صادراتی است تا با این انگیزه بتوان جبران بخشی از اثرات اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های گذشته را جبران کرد.
نکته سوم لزوم اعمال کنترل‌های ویژه و دقیق‌تر در گمرکات کشور توسط موسسه استاندارد از محصولات وارداتی است، به‌گونه‌ای که بازبینی کیفی محموله‌های وارداتی به درستی انجام شود و از ورود محصولات ضایعاتی خارجی به عنوان محصول درجه یک به کشور توسط واردکنندگان جلوگیری شود.لازم است نسبت به تامین و توسعه پایدار مواد اولیه و کاشت درختان زود‌بازده برنامه‌ریزی شود و در ادامه امکان استفاده از زمین‌های مناسب برای کاشت نهال و انجام زراعت چوب توسط صنایع سلولزی کشور و همچنین کشاورزان و عموم مردم برقرار شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 دولت در ۱۱ زمینه به تورم شدت بخشیده است
فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد با تمرکز بر موضوع برنامه و بودجه گفت: برنامه و بودجه حیاتی‌ترین و سرنوشت‌سازترین اسناد منتشر شده از سوی هر حکومتی هستند و اهمال در این اسناد چشم‌انداز اقتصاد، جامعه، مردم، مشروعیت حکومت و تمامیت ارضی کشور را شکننده و آسیب‌پذیر می‌کند. در اقتصاد سیاسی عبارات تکان‌دهنده‌‌ای وجود دارد؛ وقتی می‌گویند مالیه حکومت خود حکومت است یعنی این سند ماهیت حکومت را نشان می‌دهد و گویای آن است که شعار و عمل حکومت تا چه اندازه همخوانی دارد.

مومنی تصریح کرد: بودجه عریان‌ترین سندی است که رابطه واقعی موجود میان حکومت و مردم را به نمایش می‌گذارد. بودجه براساس قانون باید صرف امنیت، آموزش، سلامت، تغذیه و مسکن مردم شود به همین دلیل است که می‌گویند بودجه هر دولت نشان‌دهنده میزان چسبندگی مردم با حکومت است و گویای آن است که حکومت مرکزی چه رابطه جدی با مناطق مرزی دارد. در ایران با ۱۵ منطقه مرزی، بودجه تنها یک سند دخل و خرج نیست، بلکه سندی تعیین‌کننده است. نبود چسبندگی کافی میان مردم با حکومت به رقبای داخلی و خارجی انگیزه فعالیت می‌دهد. به گزارش ایلنا، این اقتصاددان اظهار کرد: حتی عالی‌ترین سطوح حکومتی بر نظام بودجه‌ریزی کنونی نقد وارد می‌دانند، در این شرایط باید دید چه نیروهایی در کار است که علیه هر کوششی اصلاحی برای نظام مقاومت می‌کند. قابل ذکر است که از آغاز امکان یافتن بودجه‌ریزی مبتنی بر تصویب پارلمان تا امروز خشن‌ترین و فاجعه‌بارترین مقاومت‌ها برای جلوگیری از اصلاح نظام بودجه‌ریزی در ایران از سوی قدرت‌های بزرگ خارجی صورت گرفته است. رییس موسسه دین و اقتصاد خاطرنشان کرد: مساله بودجه‌ریزی و اصلاح آن باید جدی گرفته شود، این نیروهای ضداصلاحی چه کسانی هستند که می‌توانند بر قدرت رسمی ایران اعمال اراده کنند؟ اصلاح نظام بودجه‌ریزی منافع ملت، مشروعیت حکومت و آبروی کشور را تضمین می‌کند و اگر نهادهای نظارتی باکیفیت داشته باشیم باید با مقاومت در برابر اصلاحات برخورد کنند. در این میان زیان‌بیننده بزرگ پنهانکاری، مردم، دولت و کشورند و رانت‌خوارها و رباخوارها و دلال‌ها هستند که از این موضوع سود می‌برند. وی ادامه ادامه داد: وقتی گزارش تفریغ بودجه شرکت‌های دولتی داده شد همه ‌چیزی که انتشار عمومی پیدا کرد کمتر از دو صفحه بود، اما همین دو صفحه نشان می‌داد که سیاست‌زدگی حاکم بر ساختار سیاسی ایران چه فاجعه‌ای در بدنه کارشناسی حکومت پدیدار کرده است. این کارشناس اقتصادی افزود: اگر یک‌بار بر بودجه شرکت‌های دولتی تمرکز شود، می‌توان فهمید چند شرکت از این نوع به واقع زیانده هستند. تمام این گزارش‌ها نه اینکه دروغ باشد، اما با حساب و کتاب گزینش شده و بخش‌های بی‌اهمیت واقعیت را بیان می‌کند.
مومنی در ادامه گفت: گزارش مرکز آمار ایران گویای این است که دولت در ۱۱ زمینه به تورم شدت بخشیده است، اگر فضا باز و نقدپذیرانه باشد علاوه گزارش‌های مطلوب دولت، گزارش‌های دیگر هم به این نهاد می‌رسد. این بودجه و برنامه از بیخ و بن شکل مناسکی پیدا کرده و تنها تظاهر به انتشار گزارش می‌شود وگرنه چطور می‌شود که گفته شود از کل برنامه ششم توسعه ۹ درصد آن محقق شده و هیچ کس به این امر اعتراضی نکند؟ این چه شیوه نظارتی است؟
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه ۱۴۰۱ وظیفه قانونی را برحسب اظهارات مقامات انجام و آن را تحویل مجلس داده و هیات رییسه مجلس باید پاسخ دهد که چرا تاکنون برای قرائت دیوان محاسبات از تفریغ بودجه اجازه صادر نکرده است؟ آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید که یک ماه پس از ارایه دیوان، گزارش تفریغ باید در صحن علنی خوانده شود الان چهار ماه است که گزارش ارایه شده، اما خوانده نشده و از زمانی که مجلس دهم سر کار آمده قرائت تفریغ بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس متوقف شده است.
مومنی در ادامه از ساخت ورزشگاه جدید برای کشور در وضعیت اقتصادی کنونی انتقاد کرد و گفت: گفته شده که ورزشگاهی بزرگ برای کشور ساخته می‌شود. در کدام قانون برنامه آمده که مشکل اساسی امروز ایران ساخت ورزشگاه است؟ و البته گفته می‌شود این طرح با مشارکت چینی‌ها ساخته می‌شود، در حالی که ایران در ۱۰ سال گذشته رتبه ۲ تا ۷ پرتعدادترین دانش‌آموختگان دنیا را داشته است و حالا که می‌خواهد سازه‌ای عظیم بسازد باید چینی‌ها این پروژه را انجام دهند؟ وقتی با بحران‌هایی اقتصادی مواجهیم، ساخت چنین سازه‌ای از چه روی در اولویت است؟ چطور در تعیین دستمزد کارگر و کارمند با بحران مالی روبه‌رو هستیم، اما در ساخت سازه‌هایی مانند ورزشگاه و شهربازی این بحران را نداریم؟ وی در نهایت بیان کرد: با پشت کردن به علم و قانون و برنامه، ساختار قدرت در ایران مبتلا به بیماری خطرناکی شده و به مرحله خودتخریبی وارد شده است؛ بالاترین سطح خودتخریبی این است که در حیاتی‌ترین عرصه‌های سرنوشت‌ساز برای اقتصاد کشور از حکومت به دست خود آن حاکمیت‌زدایی می‌شود. بنابراین ما به برنامه و بودجه باکیفیت نیاز داریم. مومنی افزود: شوک درمانی مهم‌ترین کارکردش این است که ساختار قدرت را گیج می‌کند. متحیر می‌شوند و جهت را از دست می‌دهند و آماده تن دادن به هر چیزی می‌شوند. این ماجرای شوک درمانی که ریشه اصلی‌اش مالی‌سازی افراطی است، در نهایت منجر می‌شود به اینکه ساختار قدرت به تدریج و به صورت فزاینده به تسخیر مافیاها در بیاید و در نتیجه فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، منافع مافیاها به منافع مردم و منافع ملی و آینده نظام مرجح دانسته می‌شود. به همین دلیل در کشورهای توسعه یافته، بلافاصله بعد از شوک درمانی، همیشه مافیاهای رسانه‌ای فعال و فریبکاری‌های سیستمی ظاهر می‌شود.

🔻روزنامه شرق
📍 بازخوانی یک دور باطل
«بنزین در ایران ارزان است،‌ برق و گاز در ایران ارزان است، اینترنت در ایران ارزان است و...»، این جملات سال‌هاست در رسانه‌های کشور منتشر می‌شود و به دنبال آن افزایش قیمت کلید می‌خورد. افزایش قیمتی که به تعبیر برخی با اصطلاح «یارانه پنهان» توجیه می‌شود؛ اما افزایش مکرر بها نتوانسته است دره شکاف قیمت با نرخ‌های جهانی را پر کند. واقعیت آن است که تورم سنگین و ریزش مکرر ارزش پول علت اصلی این گرفتاری‌هاست و آنچه در ایران ارزان است، پول است؛ وگرنه شهروندان کشور با کار ارزان و دستمزد پایین، واقعا هیچ کالایی را ارزان نمی‌خرند. گذشته از این، بررسی سابقه افزایش قیمت یک مورد کالا یعنی بنزین، نشان می‌دهد که درآمدهای حاصل از افزایش قیمت این حامل انرژی، غالبا صرف توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و بهبود وضعیت تولید نشده است و دولت‌ها افزایش درآمد حامل‌های انرژی را صرف ساختار عریض و طویل خود کرده‌اند؛ بنابراین هزینه ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و تکرار اشتباهات، از جیب شهروندان پرداخت شده است.

افزایش قیمت انرژی و تأثیر آن بر تورم

از ابتدای انقلاب تاکنون بیش از ۱۰ مرتبه شاهد افزایش قیمت بنزین بوده‌ایم؛ با این حال با توجه به افزایش فشارهای اقتصادی در دو دهه اخیر، افزایش‌های ناگهانی قیمت در دو دهه ۸۰ و ۹۰ واکنش‌هایی را برانگیخته است؛ به‌ویژه آخرین آ‌نها که در سال ۹۸ اتفاق افتاد.

آن زمان دولت در حالی کمر به گرانی بنزین بسته بود که مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی، این را گوشزد کرده بود که افزایش قیمت انرژی می‌تواند به کاهش ۳۶۰ تا ۴۸۰ هزارنفری اشتغال منجر شود و رشد اقتصادی را ۰.۷۵ تا یک درصد کاهش دهد. همچنین کارشناسان درباره احتمال تورم ناشی از این افزایش قیمت هشدار بسیاری داده بودند. با این حال دولت وقت مدعی شد که بررسی سابقه افزایش قیمت بنزین در ادوار گذشته ثابت می‌کند که اثر این افزایش قیمت بر تورم چشمگیر نیست. این استدلال را در ابتدا حمیدرضا عدل، معاون فنی وقت سازمان برنامه و بودجه، مطرح کرد و بعد از آن مقام‌های دولتی دیگری بر آن اصرار کردند. براساس آن بررسی تاریخی که حمیدرضا عدل، نتایج آن را اعلام کرد و بعدتر حسین مدرس‌خیابانی، سرپرست وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به آن اشاره کرده بود، در ۴۰ سال گذشته قیمت بنزین ۱۵ بار افزایش یافته و این افزایش قیمتی بین ۱۰ تا ۴۰۰ درصد بوده است. با این حال این ۱۵ بار افزایش قیمت بنزین، فقط سه بار افزایش نرخ تورم را به همراه داشته، شش بار نرخ تورم تغییر محسوسی را تجربه نکرد و در شش دوره افزایش قیمت بنزین حتی کاهش نرخ تورم را به دنبال داشته است. محمدعلی دهقان، معاون وقت وزیر اقتصاد هم تأکید کرد که مجموع آثار مستقیم و غیرمستقیم افزایش قیمت بنزین بر نرخ تورم «بیش از ۳.۵ درصد نخواهد بود». پیمان قربانی، معاون بانک مرکزی، یکی دیگر از متولیان اقتصادی آن برهه زمانی بود که اعتقاد داشت افزایش قیمت بنزین تأثیر تورمی ناچیزی دارد. او گفته بود براساس محاسبات بانک مرکزی، اثر تورمی افزایش قیمت بنزین نهایتا در حدود چهار درصد است؛ درعین‌حال ابراز امیدواری کرد که «اجرای طرح اصلاح قیمتی به افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها که تورم است، منجر نشود».

همچنین براساس گزارشی که مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر کرده بود، حداکثر اثر قیمت بنزین روی نرخ کالا‌ها و خدمات همین میزان چهار درصدی بود؛ چهار درصدی که در سخنان عبدالناصر همتی، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی هم مورد تأکید بود. این اظهارات در حالی بود که همان زمان منابع تحقیقاتی دیگر نتایج متفاوتی داشت. مثلا در تحقیقی با عنوان «تأثیر افزایش قیمت بنزین و گازوئیل بر نرخ تورم در ایران» که در سال ۱۳۹۵ از طرف مسعود سعادت‌مهر، استادیار اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، نوشته شده و در در فصلنامه پژوهش‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی انرژی منتشر شده بود، آمده بود که «قیمت بنزین تأثیر معناداری بر نرخ تورم دارد، ضریب این متغیر برابر با ۱.۱۱۲ درصد است؛ یعنی یک درصد افزایش قیمت بنزین در همان سال تورم را به میزان ۱.۱۱۲ درصد افزایش می‌دهد». در این تحقیق همچنین به بررسی بانک جهانی در سال ۲۰۰۳ از آثار تورمی حاصل از تعدیل قیمت حامل‌های انرژی در ایران پرداخته شده بود که طبق این بررسی‌ تعدیل قیمت حامل‌های انرژی ایران تا سطح قیمت‌های جهانی ۳۰.۵ درصد تورم در پی خواهد داشت.

مرکز پژوهش‌های مجلس هم پیش‌بینی متفاوتی داشت و معتقد بود نرخ تورم ناشی از اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین حدود ۵.۲ درصد افزایش خواهد بود که سه درصد از آن مستقیم و ۲.۲ درصد از آن غیرمستقیم است. با این حال بسته به قدرت قیمت‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی و انتظارات تورمی شکل‌گرفته در جامعه این نرخ می‌تواند تا هفت درصد هم برسد. حالا با گذشت چهار سال از این رخداد نگاهی به آمارهای سال ۹۸ نشان می‌دهد که جرقه رشد شتابان تورم درست از زمان گرانی بنزین زده شد؛ یعنی از ۲۴ آبان. در آن زمان هم اقتصاد ایران تحریم بود و هنوز خبری از کرونا نبود. بررسی روند قیمت دلار نیز نشان می‌دهد دقیقا از زمانی که بنزین گران شد، موج صعودی دلار هم شروع شد. در سال ۹۸ و تا قبل از گرانی بنزین، نرخ دلار روندی باثبات و حتی چند ماه مسیر نسبتا نزولی داشت؛ اما از ۲۴ آبان به بعد، مسیر ارز عوض شد و قیمت دلار رو به افزایش گذاشت.

شاخص قیمت مواد غذایی هم نشان می‌دهد دقیقا از آبان سال ۹۸ با افزایش قیمت بنزین، رشد قیمت مواد غذایی سرعت گرفت. با اینکه در ماه‌های مرداد، شهریور و مهر شاخص قیمت مواد غذایی نزولی شده بود، از آبان‌ با افزایش قیمت بنزین، قیمت‌ها سریعا تغییر جهت داد و رشد کرد.

نرخ تورم گروه حمل‌ونقل هم چه به صورت ماهانه و چه نقطه‌ به‌ نقطه و چه میانگین نشان‌دهنده رشد فزاینده در ماه پس از افزایش قیمت بنزین (آذرماه) است؛ هرچند در ماه‌های بعدی تا پایان سال ۹۸، این نرخ‌ها با فشار مقطعی قیمت‌ها از سوی دولت تعدیل می‌شوند.

سازمان‌های نظارتی و قیمت‌گذار در ماه‌های پس از افزایش قیمت بنزین با ابزارهای مختلفی از اثرگذاری تغییر قیمت بنزین بر دیگر قیمت‌ها جلوگیری کردند؛ حتی تعیین کرایه بهای تاکسی، نرخ بلیت مترو در کلان‌شهرها و تعیین نرخ کرایه حمل بار به اسفند ماه ۹۸ یا فروردین ۹۹ موکول شد، اعمال نرخ‌های جدید حمل‌ونقل و کرایه مسافر و بار هم در پایان بهار رقم خورد که در واقع اعمال تأخیر در اثرگذاری قیمت بنزین بر شاخص بهای گروه حمل‌ونقل و در نهایت تورم به حساب می‌آید؛ به‌همین‌دلیل هم از میانه بهار سال ۹۹ نرخ تورم گروه حمل‌ونقل مجددا روندی شتابان گرفت.

گفتنی است که ضریب اهمیت گروه حمل‌و‌نقل در محاسبه نرخ تورم پس از گروه «مسکن، آب، برق، گاز و دیگر سوخت‌ها» و «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» در جایگاه سوم قرار دارد و میزان اثرگذاری تغییرات شاخص بهای این گروه بر نرخ تورم ۹.۴۱ درصد است.

بااین‌همه سال ۹۸ تنها سالی نبوده که افزایش قیمت بنزین در آن تورم‌ مضاعف خلق کرده است. طبق گزارش بازوی کارشناسی مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۸۶ که قیمت بنزین سهمیه‌ای از صد تومان به ۴۰۰ و ۷۰۰ تومان رسید، نرخ تورم نقطه به نقطه بخش حمل‌ونقل از ۸.۱ درصد در اردیبهشت همان سال به ۱۹.۶ درصد در اردیبهشت سال ۸۷ رسید که نشانگر افزایش ۱۱.۵ درصدی تورم این بخش بوده است. همچنین نرخ تورم عمومی در این سال به ۱۸.۴ درصد رسید که در مقایسه با سال قبل آن، ۶.۵ درصد بیشتر بود.

در سال ۱۳۸۹ و با اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها نرخ تورم نقطه به نقطه حمل‌ونقل از ۱۱.۴ درصد در آذرماه سال ۸۹ به ۳۳.۱ درصد در آذرماه سال ۹۰ رسید که نشانگر افزایش ۲۱.۷ درصدی تورم این بخش بود. طبق گزارش بانک مرکزی در سال ۸۹ تورم مصرف‌کننده هم با حدود ۱.۶ درصد افزایش به ۱۲.۴ درصد رسید.

بنابراین افزایش قیمت بنزین بر تورم دست‌کم در دو دهه اخیر، برخلاف آنچه برخی مقامات اجرائی پیش‌بینی می‌کردند، کم یا بدون تأثیر نبوده است.

شکست طرح هدفمندی یارانه‌ها

استدلال همیشگی مقامات دولتی برای افزایش قیمت بنزین این بود که افراد ثروتمند سوخت بیشتری مصرف می‌کنند، پس نفع بیشتری از یارانه‌های سوخت می‌برند؛ بنابراین عادلانه است که یارانه‌ها حذف و عایدی ناشی از افزایش بهای سوخت بین افراد نیازمند توزیع شود. طرح هدفمندی یارانه‌ها در دولت احمدی‌نژاد از همین ایده برخاست. نتیجه اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها توزیع پول نقد بود که تا همین اواخر کمابیش شامل همه مردم می‌شد و به نوبه خود، بار مالی و هزینه‌های دولت را افزایش داد و کسری بودجه بیشتری را برجای گذاشت، چراکه با توجه به ساختار تورمی اقتصاد ایران، طولی نکشید که از یک سو کاهش ارزش پول ملی مجددا فاصله بنزین ایران با قیمت‌های جهانی را زیاد کرد و از سوی دیگر تورم قیمت‌ها ارزش عایدی دولت از محل افزایش بهای سوخت و نفع عمومی از دریافت یارانه را از میان برد و نهایتا آنچه بر جای ماند، بودجه‌ای متورم‌تر، تورم بالاتر و نابرابری بیشتر بود. ضمن اینکه کسی در نظر نگرفت که افزایش بهای سوخت هزینه استفاده از خودروی شخصی را افزایش می‌دهد و اگر فرض کنیم که افراد دارای درآمد بالاتر از خودروی شخصی بیشتر استفاده می‌کنند، نتیجه آن نوعی مالیات بر این طبقات است اما افزایش قیمت سوخت هزینه استفاده از وسایل نقلیه عمومی را هم افزایش می‌دهد و این افزایش به سرعت در کرایه خودروهای شخصی مورد استفاده برای حمل‌ونقل مسافر و بار - یا مسافرکش - منعکس می‌شود. بنابراین هزینه استفاده از وسایل عمومی و برخوردار از سهمیه سوخت هم دیر یا زود به طور رسمی یا غیررسمی افزایش می‌یابد. اگرچه ممکن است سهمیه بنزین مانع از افزایش فوری هزینه سوخت برای این گروه از ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل شود، اما با تشدید تورم و بالارفتن سایر هزینه‌ها، این گروه نیز دیر یا زود درصدد افزایش کرایه‌بها بر خواهد آمد. به ترتیب، هزینه رفت و آمد عمومی که مورد استفاده طبقات کم‌درآمد است نیز افزایش می‌یابد و فشار تورمی بیشتری را به این افراد وارد می‌کند.

همچنین در دولت احمدی‌نژاد و طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت باید در همان سال ۱۳۸۹ نزدیک به ۳۰ درصد از منابع هدفمندی یارانه‌ها را به تولید اختصاص می‌داد؛ موضوعی که صنعتگران و تولیدکنندگان، چندین سال در انتظار اجرای مناسب آن بودند اما شواهد و قرائن می‌گوید این اتفاق رخ نداد.

عواید افزایش قیمت بنزین چه شد؟

سال ۹۳ هم که قیمت بنزین سهمیه‌ای از ۴۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد از ۷۰۰ تومان به هزار تومان رسید، طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس دولت درآمدی بیش از ۵۹ هزار و چهار میلیارد تومان از محل فروش حامل‌های انرژی کسب کرد اما هنگام بازتوزیع درآمدهای حاصل از فروش حامل‌های انرژی در قالب یارانه نقدی در میان مردم، فقط ۳۵ هزار و ۶۷۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان را در قالب یارانه نقدی به مردم برگرداند.

این یعنی تنها ۶۰.۴۶ درصد از درآمد حاصل از فروش بنزین در قالب یارانه نقدی به مردم بازگردانده شد. سال ۹۸ هم افزایش قیمت بنزین با وجود تبعات اجتماعی آن، فایده‌ چندانی برای دولت نداشت؛ چراکه بی‌ارزش‌شدن ریال اثر آن را کاملا از بین برد. با این حال هنوز هم شبهاتی درباره اینکه چه میزان از عایدی دولت از این محل میان مردم بازتوزیع شده، وجود دارد. دولت روحانی وعده داده بود تمام عایدی دولت از محل افزایش قیمت بنزین به مردم بازمی‌گردد و قرار نیست دولت با این پول کسری بودجه خودش را پوشش دهد.

اما همان زمان برخی اظهار کردند که بسیار محتمل است برآورد دولت از محل افزایش قیمت بنزین نادرست باشد؛ مثلا حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات کشور که معتقد بود درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین طبق گفته دولت ۳۰ هزار میلیارد نیست بلکه حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان است که مصرف مابقی آن شفاف نیست. برخی رسانه‌ها هم با بررسی سناریوهای مصرفی مختلف این عایدی را حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان برآورد کردند. با تمام اینها به صورت شفاف اعلام نشد که نهایتا این عایدی چقدر بوده و چقدر از آن میان مردم بازتوزیع شده است. در این میان تنها چیزی که می‌توان گفت این است که آن مقدار از عایدی دولت از این طریق که مستقیما به مردم بازگردانده نشده باشد، صرف هر چه شده باشد، به نظر نمی‌رسد که صرف سرمایه‌گذاری در امور زیرساختی و رفاهی کشور شده است؛ چراکه به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دهه ۹۰ نرخ تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران روندی نزولی داشت و در مجموع تشکیل سرمایه ثابت از سال ۹۱ تا ۱۴۰۰ بالغ بر ۴۷ درصد کاهش هم یافته است.

تداوم قاچاق بنزین

یکی دیگر از اهداف افزایش قیمت بنزین کاهش قاچاق گفته می‌شد. در واقع استدلال موافقان افزایش ‎قیمت بنزین از سال ۹۸ تا امروز نزدیک‌شدن نرخ این حامل انرژی به قیمت جهانی و ممانعت از قاچاق آن است آن هم درحالی که بنا بر گزارش رسمی سازمان توسعه تجارت، دولت در سال ۱۴۰۱ بنزین را با قیمت نازل صادر می‌کرد. از این گذشته، پس از افزایش نرخ بنزین در سال ۹۸ آمار جدیدی برای قاچاق سوخت ارائه نشده، اما نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد هدف کاهش قاچاق بنزین به نتیجه در خور توجهی نرسیده است. یک ماه پس از گرانی بنزین، باشگاه خبرنگاران جوان نوشت که مجید محبی، دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان گفته که وضعیت قاچاق سوخت در سیستان و بلوچستان نسبت به قبل تغییری نداشته و حجم قاچاق همان حجم زمان گذشته است. به جز این با گرانی ارز نسبت به سال‌های گذشته، باز هم قاچاق بنزین به خارج از مرزها منفعت‌آور است و حالا به نظر می‌رسد باز عده‌ای در تلاش‌اند تا با نشان‌دادن فاصله قیمت بنزین در ایران با قیمت‌های جهانی تاوان بی‌ارزش‌شدن پول ملی و تبعات آن از سوی مردم جبران شود.

مردم و پرداخت هزینه بی‌تدبیری‌های اجرائی

مرتضی افقه، اقتصاددان در مقام تحلیل و ارزیابی اتفاقات احتمالی معتقد است که شاید سال آینده، نظر به اینکه دولت نتوانسته پیش‌بینی فروش نفت و فروش شرکت‌هایش را برآورده کند، به سراغ جایگزین‌هایی مثل افزایش قیمت بنزین برود. کما اینکه همین حالا هم چراغ خاموش نرخ برخی انواع خدمات و کالا را افزایش داده اما درباره بنزین به علت حساسیت‌ موضوع فعلا اقدامی انجام نشده اما برخی فضاسازی رسانه‌ای و شایعات پیرامون قیمت نازل بنزین وجود دارد. او توضیح می‌دهد: «متأسفانه بخش محدودی از اقتصادخوانده‌ها سال‌هاست که فضاسازی می‌کنند و فشار می‌آورند برای افزایش قیمت بنزین، استدلال غیرمنطقی‌شان هم این است که دولت یارانه پنهان می‌دهد و این عامل کسری بودجه است اما اینکه مصرف بنزین بالاست تنها یک دلیلش می‌تواند پایین‌بودن قیمت باشد و همه ماجرا این نیست؛ بخش قابل توجهی از آن به دلیل خودروهایی است که تولید داخل و پرمصرف هستند. همچنین ساختار اداری و اجرائی به گونه‌ای است که بسیاری از کارها تنها در مراکز شهر و استان‌ها قابل انجام است. ضمنا بخش زیادی از خودروهای کشور فرسوده هستند و صاحبان آنها به علت بالابودن قیمت نمی‌توانند خودروی خود را نو کنند. بنابراین تحقق احتمالی شایعه افزایش قیمت بنزین مصداق این است که مردم هزینه بی‌تدبیری‌های اجرائی را جبران کنند. چراکه به علت همین بی‌تدبیری‌ها الان عده زیادی از مردم شدیدا به قیمت بنزین وابسته هستند چه افرادی که کالا جابه‌جا می‌کنند و افزایش نرخ موجب افزایش قیمت کالاهایشان می‌شود و چه کسانی که به علت برخی مشکلات مجبور به مسافرکشی شده‌اند و با این کار فشار زیادی را متحمل می‌شوند». افقه معتقد است که برخلاف وعده‌های دولت‌ها، عایدی ناشی از افزایش قیمت بنزین در سال‌های گذشته به مردم بازنگشته است. او می‌گوید: «دولت آن‌قدر نان‌خور اضافه و هزینه‌های زائد داشته و دارد که هر درآمد جدیدی هم پیدا کند صرفا صرف شکاف‌های درآمدی‌ خود می‌کند. دهه ۸۰ که درآمد نفتی هم داشتیم این عایدی‌ها را به مردم بازنگرداندند چه رسد به سال‌های اخیر که درآمد نفتی هم نداریم و به دلیل ناکارآمدی‌های اجرائی و بوروکراسیک هیچ‌وقت این عایدی‌ها به مردم بازنگشته است. مگر ۳۰ درصد سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها به مردم رسید؟ خیر نه‌تنها چیزی به تولید نرسید که در همان دوره کلی زیان به تولیدکنندگان وارد شد و تعداد زیادی از آنان را ورشکسته شدند. اکنون هم اگر احیانا این شایعه احتمالی اتفاق بیفتد دولت توانایی این را ندارد که همه یا حتی بخشی از عواید ناشی از افزایش قیمت بنزین را به مردم بازگرداند».

🔻روزنامه ایران
📍 فرار طلایی از مالیات
پس از به الزام اتصال مشاغل مختلف به سامانه مؤدیان ۲ موج اعتراضی از سوی صنف طلافروشان در برابر این گام تحولی در نظام مالیاتی ایجاد شد؛ موج اول که به نوعی عملیات روانی فراریان مالیاتی این صنف بود، همزمان شد با اول دی ماه که مکلف شدند به سامانه مؤدیان مالیاتی متصل شوند و صورتحساب‌های خرید و فروش طلا و جواهر را در این سامانه بارگذاری کنند تا درآمدها شفاف و میزان اخذ مبلغ از سوی مشتری مشخص شود؛ در این موج اول که با شکست مواجه شد، شایعه‌ای در خصوص دریافت مالیات ۲۵ درصدی از فروش طلا در شبکه‌های اجتماعی در میان مردم دست به دست شد در حالی که این موضوع صرفاً یک شایعه بود. این عملیات روانی برخی فراریان مالیاتی در راستای اجتناب از ثبت معاملات و شفافیت درآمدهای خود بود.
اجرای عملیات روانی اول در شرایطی است که طلافروشان احتمالاً مطلع بودند که آغاز فرایند ارائه صورتحساب‌های خرید و فروش طلا و جواهر در این سامانه منجر به استقبال مشتریان خواهد شد و به همین دلیل در ابتدا تلاش کردند تا با بهانه دیگری و شایعه‌سازی مانع اجرای این تکلیف شوند؛ در حقیقت بسیاری از مشتریان از این رویکرد استقبال می‌کنند زیرا به‌طور شفاف و واضح مشخص می‌شود که مبلغ پرداختی توسط آنها بابت چه ردیف‌هایی از هزینه‌ اجرت، مبلغ طلا و مالیات پرداختی است و از پیچیدگی‌های محاسبه که طلافروشان هنگام معامله در ماشین‌حساب خود به خریدار نشان می‌دهند، خواهد کاست و همین امر بسیاری از طلافروشان را که احتمالاً در هنگام فروش، مبلغ مضاعفی را از خریدار دریافت می‌کردند، نگران کرد. پس از شکست عملیات شایعه‌سازی آنها در دومین قدم برخی از مغازه‌ها به صورت هماهنگ شده دست به تعطیلی زدند و الزام صدور صورتحساب الکترونیکی سبب شد بسیاری از فروشندگان طلا از معامله اجتناب کرده و دست به اعتصاب بزنند. البته که این موج نیز مانند عملیات روانی اول در حال شکست است و بخش قابل توجهی از کسبه طلا مغازه‌های خود را باز کردند اما در پشت پرده این اعتراضات چه موضوعی نهفته است؟
محتوای اصلی این اعتراض، ممانعت از شفافیت معاملاتی و درآمدی است؛ طلافروشان در سه سال اخیر به طور میانگین سالانه ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت کرده‌اند در حالی که یک کارمند یا کارگر مبالغی بیشتر از یک طلافروش مالیات پرداخته است. همین امر سنگ بنای ناعدالتی در نظام مالیاتی است که چرا باید یک شغل خاص با درآمدهای هنگفت در برابر فردی که درآمد به مراتب کمتری دارد مالیات کمتری بپردازد. دولت سیزدهم با اتخاذ رویکرد تحولی در نظام مالیاتی زمینه حرکت به سمت مالیات‌ستانی عادلانه را فراهم کرده است؛ یکی از قطعات پازل تحول در نظام مالیات‌ستانی اتصال مشاغل به سامانه مؤدیان مالیاتی و ارائه صورتحساب‌های خود در این سامانه است تا درآمدها و معاملات اصناف شفاف شود. قطعاً برای فراریان مالیاتی، این گام تحولی خوشایند نیست و تمایل ندارند که درآمدهای هنگفت آنها شفاف شود و مانع تداوم این مسیر خواهند شد. مطالبه عموم مردم برای اجرای این تکلیف و تداوم این مسیر به نظر می‌رسد امری ضروری است زیرا با تکمیل قطعات مختلف پازل تحول در نظام مالیات‌ستانی، حداکثر شدن منافع عمومی است زیرا بار پرداخت مالیات فقط روی دوش اقشار کم‌درآمد نخواهد بود بلکه تمرکز آن بر اصناف و مشاغل خاصی همچون پزشکان، نمایشگاه‌داران ماشین، وکلا، طلافروشان و آرایشگاه‌های زنانه‌ای خواهد رفت که تا پیش از این از پرداخت مالیات اجتناب می‌کردند.
تافته جدا بافته طلافروشان در پرداخت مالیات
با اجرای انواع شگردها توسط فعالان حوزه فروش طلا طی هفته اخیر، از شایعه‌سازی و خبرسازی کذب تا اعتصاب برخی فروشندگان، این موضوع بر همگان عیان شد که فعالان صنف طلا‌ نمی‌خواهند همچون سایر مردم مالیات پرداخت کنند. اصل رویکرد در اصلاح نظام مالیاتی در بخش مالیات مشاغل، تمرکز سازمان امور مالیاتی بر مشاغل خاص با درآمدهای هنگفت و فرار مالیاتی بسیار بالاست که این امکان را فراهم خواهد کرد با واقعی شدن مالیات مشاغل خاص، از بخش بزرگی از فرار مالیاتی گسترده مشاغل خاص جلوگیری شود و منابع جدید ایجادشده برای کنترل کسری بودجه و مهار تورم مورد استفاده قرار گیرد.
طلافروشان در سال ۱۳۹۹ به طور متوسط ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، در سال ۱۴۰۰ به طور متوسط ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و در سال گذشته ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت کرده‌اند. به عبارت دیگر مالیات پرداختی صنف طلافروشان و جواهرفروشان در سه سال اخیر به طور متوسط در هر سال ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و در هر ماه ۵۵۸ هزار تومان بوده است. رقم نیم میلیون تومان در ماه مالیاتی که طلافروشان پرداخت می‌کنند، یک‌دهم سودی است که این صنف از فروش یک سرویس طلا به دست می‌آورند. با افزایش چند ۱۰ برابری قیمت طلا در دو دهه اخیر، ثروت طلافروشان هم چند برابر شده است. با این حال تازمانی که اخذ مالیات از طلافروشان به صورت سنتی و کاغذی و با مراجعه مأمور مالیاتی انجام می‌گرفت، این صنف به راحتی از پرداخت مالیات فرار می‌کرد. مردم عادی هم همیشه نسبت به این موضوع اعتراض داشتند اما به علت نبود ابزاری که بتوان فرار مالیاتی را اثبات کرد، این روند ادامه داشت.

ایجاد پارادایم جدید در نظام مالیاتی
در نشست هم‌اندیشی رئیس کل سازمان امور مالیاتی با صنف طلا و جواهر تهران، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مسیر مالیات‌ستانی مبتنی بر تعامل و تفاهم است، گفت: شایعات روزهای اخیر مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی مالیات طلا فروشان بی‌اساس و کذب است. سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست هم‌اندیشی با صنف طلا و جواهر تهران با بیان اینکه به موجب قانون اساسی افزایش هیچ نرخ و پایه مالیاتی از طرف سازمان امور مالیاتی انجام نمی‌شود و نظام مالیاتی مجری مصوبات قانونی است، اظهار داشت: شایعاتی که در فضای مجازی برای تهییج افکار عمومی مبنی بر افزایش مالیات صنف طلا و جواهر شده است کاملاً بی‌اساس می‌باشد و از طرف سازمان تکذیب شد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و صرفاً اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای مذکور مشمول مالیات است. سبحانیان افزود، سازمان امور مالیاتی مکلف است تنها از اجرت و سود طلا، مالیات اخذ کند و اصل طلا معاف است و برای اجرای دقیق این قانون نیاز به شفافیت و اطلاعات دقیق هستیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را یکی از قوانین مترقی کشور برای اجرای شفافیت و اجرای دقیق‌تر مطالبه صنف طلا مبنی بر معاف بودن اصل طلا از مالیات و جلوگیری از بی‌عدالتی‌ها در مالیات‌ستانی دانست. وی ادامه داد، در پارادایم پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بر خلاف پارادایم سنتی نظام مالیاتی، اصل بر صحت ادعای مؤدی است و هر چه مؤدیان مالیاتی اعلام می‌کنند از طرف سازمان امور مالیاتی پذیرفته می‌شود، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

تقدیر رئیس اتحادیه طلا از تعامل سازمان امور مالیاتی

نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تقدیر از مسیر تعامل سازمان امور مالیاتی در دوره جدید، برگزاری میزهای خدمت را یکی از ابتکارات نظام مالیاتی برای ارتباط نزدیکتر با اصناف و تعامل دوطرفه دانست. رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر همراهی صنف طلا و جواهر بر اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای اجرای شفافیت در اقتصاد کشور گفت: برای جلوگیری از شایعات و ایجاد نگرانی، نیازمند اطلاع‌رسانی و آموزش اصناف و اتحادیه‌ها در خصوص اجرای قانون هستیم. در ادامه این نشست تعاملی، اعضای صنف طلا و جواهر تهران، با تأکید بر اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یک قانون مترقی و پیشرفته و در راستای شفافیت و عدالت مالیاتی است، به بیان دیدگاه و نظرات خود در خصوص آموزش و اطلاع‌رسانی بهتر و نحوه اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی پرداختند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 اینترنت رایگان پیشکش؛ تعرفه را اصلاح کنید
«هموطن گرامی سلام. برای فعال‌سازی بسته اینترنت رایگان اهدایی دولت، از تاریخ ۱۲ دی ماه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به آدرس my. gov. ir مراجعه و شماره پیش فرض خود را انتخاب کنید.» این پیامک در روز پنجشنبه به تمام مشترکین تلفن همراه ارسال شده است.
به هر حال این خبر را اگر هدف خاصی نداشت باید اقدام مثبت دولت تلقی می‌شد اما چنین نبود. در روزی خبر اهدای اینترنت رایگان منتشر شد که در همان روز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رسماً از افزایش حدود ۳۰ درصدی تعرفه اینترنت اپراتورهای ارتباطی با موافقت وزیر ارتباطات یعنی همان وزیری که وعده اینترنت رایگان را داده بود، خبر داد. خبرآنلاین هم پنجشنبه نوشت: «وزارت ارتباطات با افزایش ۳۴ درصدی تعرفه اینترنت موافقت کرد»

*اینترنت رایگان ندهید

به‌طور طبیعی هدیه اینترنت رایگان نمی‌تواند هزینه سرسام‌آور قیمت اینترنت را جبران کند و حتی توانایی جلب رضایت کوتاه مدت را ندارد چرا که همگان می‌دانند با پایان این بسته هدیه باید متحمل هزینه زیاد برای استفاده از اینترنت شوند. برخی این اقدام وزارت ارتباطات را نمک بر زخم هزینه بالای اینترنت قلمداد کردند و خواستار آن شدند اینترنت هدیه به مردم داده نشود اما در عوض قیمت اینترنت کاهش پیدا کند چرا که زندگی امروز پیوند خورده با اینترنت است یعنی همه امور بر خلاف سابق که با مراجعه حضوری به ادارات و غیره انجام می‌شد، دیگر از طریق سایت‌ها و سامانه‌ها انجام می‌شود. توقع جامعه این است که تعرفه اینترنت با توجه غیرحضوری شدن بسیاری از امور توسط دولت و نهادهای دیگر مانند برگزاری غیرحضوری کلاس‌های درس، کاهش داشته باشد تا اقشار بیشتری بتوانند به امورشان رسیدگی کنند.

*صدای خودی‌ها هم درآمد

نکته قابل تامل انتقاد رسانه صداوسیما از افزایش قیمت است. باشگاه خبرنگاران جوان متعلق به صداوسیما نوشت: در حالی که سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد مجوزی ۳۰ درصدی برای گرانی اینترنت داده است بسته‌های جدید همراه با قیمت هر گیگابایت ۶ هزار تومان عرضه شده است. آخرین باری که این اپراتور بسته‌ اینترنت بلند مدت عرضه کرده بود هر گیگابایت حدود ۲ هزار تومان بود. ایرانسل نیز فعلا تمام بسته‌های بیش از یک ماه خود را حذف کرده و بسته یک‌ماهه را با قیمت هر گیگابایت ۶ هزار تومان عرضه کرده است.»

*پیامدهای افزایش قیمت اینترنت

آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات در واکنش به گرانی اینترنت نوشت: مارپیچ سیاستگذاری و تنظیم‌گری فناوری اطلاعات را به سوی منافع مردم هدایت کنید نه به سوی جیب ایلان ماسک! دو پیامد مهم و بارز فیلترینگ عبارتند از: افزایش نارضایتی اجتماعی و کاهش درآمد اقتصادی صنعتگران. نارضایتی اجتماعی در کوتاه مدت و بلند مدت منجر به بروز دو نتیجه می‌شود: اول بزرگ شدن بازار سیاه فیلترشکن فروشی و دوم کاهش سرمایه اجتماعی ؛ روشن است که بزرگ شدن اولی باعث تشدید دومی می‌شود. صنعتگران هم که سرمایه خود را در این بخش مورد استفاده قرار داده‌اند، با فشار بر سیاستگذار به دنبال افزایش تعرفه خواهند رفت. اقدامی که در دو سال اخیر پنهان و آشکار دنبال و اجرایی شده و در آخرین مورد، اینترنت ظاهرا ۳۴ درصد افزایش تعرفه داشته است(باطنا بیش از ۳۴ درصد است.) نتیجه این افزایش تعرفه نیز دو پیامد اجتناب ناپذیر است. اول کاهش استفاده مردم و به‌ویژه مستضعفین از فناوری و در نتیجه افزایش شکاف دیجیتال و افزایش ناعدالتی که همه اینها خود را در افزایش نارضایتی اجتماعی نشان خواهد داد و دوم اقتصادی‌تر شدن راه‌حل‌های اتصال آزاد به اینترنت مثل استارلینک.‌هنوز بین تعرفه امروز استارلینک با اینترنت ایران فاصله معناداری است، اما اولا این مارپیچ سیاستگذاری همین جا متوقف نخواهد شد و افزایش تعرفه‌ها اجتناب‌ناپذیر و در راهند و دوم هم اینکه کاهش تعرفه استارلینک با فراگیری بیشتر، بسیار محتمل است. نتیجه ظاهرا واضح است، انتهای این مارپیچ به تامین منافع اقتصادی اینترنت‌های ماهواره‌ای ختم خواهد شد. جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس و با طعنه نسبت به افزایش تعرفه اینترنت نوشت: افزایش ۳۰درصدی تعرفه اینترنت (فیلترشده) در آستانه انتخابات را به همه کسانی که به دنبال افزایش نارضایتی می‌باشند تبریک عرض نموده و از زحمات همه عزیزانی که بر سر ملت منت گذاشته و مقتدرانه با افزایش ۱۰۰ درصد تعرفه‌ مخالفت کردند صمیمانه تشکر می‌کنم.

*تضمین بهبود کیفیت چیست؟

در توضیح افزایش نرخ اینترنت گفته شد که وزارت ارتباطات شرط و شروطی برای اپراتورها تعیین کرده است که شامل افزایش سایت‌های نسل پنجم به ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳، افزایش پوشش نسل چهارم در کشور به ۹۶ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳ و افزایش ۳۰درصدی میانگین سرعت اینترنت در شش ماه آینده از جمله مهم‌ترین شرایط وزارت ارتباطات برای گران کردن اینترنت بود که مورد موافقت اپراتور‌ها قرار گرفت. این در حالی است که اکنون کاربران اینترنت از سرعت و کیفیت ناراضی هستند و این سوال را دارند که چه تضمینی برای تحقق این شروط وجود دارد؟

*اقدام پنجشنبه فراموش نمی‌شود

پیش بینی می‌شود وزارت ارتباطات برای کاهش فشار ناشی از افزایش نرخ اینترنت توپ را در زمین اپراتورها بیندازد چنانکه پنجشنبه هم گفته بود: «افزایش قیمت اینترنت از سوی اپراتور‌ها با جدیت تمام دنبال می‌شد. در همین رابطه شاهد انتشار نامه‌ای از سوی اپراتور‌های اینترنتی به رئیس‌جمهور برای افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت اینترنت بودیم. اپراتور‌های اینترنت کشور معتقدند که مشترکین پرمصرف مشکلی با افزایش تعرفه نداشته و لذا تعرفه بسته‌های اینترنت همراه که حجم آن‌ها بیش از ۲ گیگابایت است، باید تا ۱۰۰ درصد افزایش یابد.

اپراتور‌های اینترنت اظهار داشته‌اند که تعرفه اینترنت در کشور‌های همسایه چندین برابر ایران است و لذا باید تعرفه بسته‌های دیتا همراه بالاتر از دو گیگابایت، صد درصد افزایش یابد. اپراتور‌ها معتقدند که نیمی از مردم ماهانه مصرفی کمتر از دو گیگابایت دارند.» اما مردم وزیر ارتباطات را می‌شناسند و کاری با اپراتورها ندارند. اقدام روز پنجشنبه یعنی افزایش ۳۴ درصدی قیمت اینترنت در اذهان می‌ماند.