يکشنبه 9 ارديبهشت 1403 شمسی /4/28/2024 9:24:12 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 توسعه باتلاق فقر
جمعیت افراد فقیر که نمی‌توانند از باتلاق فقر نجات یابند، در حال افزایش است. این افراد، گروهی از فقرا هستند که نمی‌توانند خود را از جامعه فقیر خارج کنند. مطابق بررسی‌ها، در سال۹۳ به میزان ۱۰درصد از جمعیت کشور در این گروه قرار داشتند اما این رقم در سال۱۴۰۰ به ۲۰درصد افزایش یافت.
نکته قابل توجه اینکه به‌دلیل کیفیت پایین اشتغال و پایین بودن درآمد مقابل تورم در سال‌های اخیر، شاغل شدن این خانوارها نیز باعث بهبود وضعیت نشده است. در سال‌های اخیر از سطح جمعیت خانوارهای پردرآمد و با درآمد متوسط کاسته شده است. رشد فقرا و معضل صندوق‌ها در آینده باعث تشدید ناترازی مالی خواهد شد. اقتصاددانان در نشست «سیاستگذاری مبتنی بر شواهد» در مرکز تحلیل داده ذیل پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف، این تحولات طبقات اجتماعی، بازار کار و دستمزد را بررسی کردند.
روز گذشته دومین نشست «سیاستگذاری مبتنی بر شواهد» در مرکز تحلیل داده ذیل پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف برگزار شد. در پنل نخست روز اول با موضوع فقر و رفاه اجتماعی، مسعود نیلی و زهرا کاویانی دو مقاله ارائه دادند. پس از یک وقفه، پنل دوم با محوریت داده و بازار کار ارائه شد که در پنل دوم، محمد وصال توضیحاتی درباره مقاله مهران بهنیا درباره روند آمار کار ارائه کرد. فاطمه عزیزخانی درباره چالش‌های دستمزد منطقه‌ای صحبت کرد. غلامرضا حداد کشاورز تحلیلی درخصوص شکاف جنسیتی دستمزد و معضلات زنان در بازار ارائه کرد.
تشدید ناترازی دولت از دو مسیر
مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف، ارائه خود در این برنامه را با تشریح داده‌های مربوط به تحولات طبقه متوسط در اقتصاد ایران آغاز کرد. به گفته این اقتصاددان، جامعه ایران در دهه ۹۰ شمسی شاهد تحولات رفاهی قابل‌توجه و مهمی بوده است. بر این اساس، در این دوره همزمان با افت مقدار مطلق درآمد، شاخص‌های توزیع درآمد نیز به سمت نامطلوب حرکت کرده است. به گفته نیلی، برای به دست آمدن تصویری بهتر از این تحولات رفاهی، در مطالعه اخیر خانوارها به سه بخش کم‌درآمد، درآمد متوسط و پردرآمد تقسیم شده‌اند. هدف این تقسیم‌بندی متمایز ساختن طبقه متوسط است، چرا که این قشر از جامعه تاثیر مهمی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه دارد و هرچه جامعه‌ای توسعه‌یافته‌تر باشد بر اهمیت گروه متوسط افزوده می‌شود.
او با تشریح چگونگی شناسایی طبقه متوسط از سایر گروه‌ها، بیان کرد: با استناد به یافته‌های مبتنی بر آمار می‌توان گفت که در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۸، اقتصاد ایران به طور پیوسته شاهد کاهش جمعیت کم‌درآمد و افزایش جمعیت پردرآمدها و قشر متوسط درآمدی بوده است. با‌این‌حال افزایش پردرآمدها در سال‌های ۸۸ تا ۹۰ روند کاهشی به خود گرفته و از سال ۹۰ به بعد، جمعیت کم‌درآمدها بر مدار افزایش حرکت کرده است. نکته مهم در ارائه این استاد دانشگاه، کاهشی شدن جمعیت طبقه متوسط از سال ۹۲ به بعد است. او با تقسیم سهم جمعیت هر گروه به سه دوره زمانی ۹۰ تا ۹۲، ۹۲ تا ۹۶ و ۹۶ تا ۹۹، بیان کرد که تغییرات جمعیت این سه گروه در بازه ۹۶ تا ۹۹، هم از نظر جهت تغییرات و هم از نظر مقدار تغییرات بی‌سابقه بوده و با کاهش جمعیت قشر پردرآمد و قشر متوسط، به جمعیت کم‌درآمدها افزوده شده است.
این استاد دانشگاه بیان کرد که این اتفاق می‌تواند آثار اجتماعی و سیاسی داشته باشد. به گفته نیلی، سرپرستان خانوارهای غیرشاغل و مزدبگیران بخش خصوصی تنها گروه‌هایی هستند که در بازه ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۹ در هر سه گروه پردرآمد، کم‌درآمد و طبقه متوسط با افزایش تعداد مواجه شده‌اند. روند تغییر ترکیب هر یک از این گروه‌ها نشان می‌دهد سهم سرپرستان خانوار شاغل در بخش عمومی در قشر کم‌درآمد ناچیز و در قشر پردرآمد پررنگ است.
سرپرستان غیرشاغل خانوار سهم بالا و پررنگی در هر سه گروه درآمدی دارند، به طوری که در گروه کم‌درآمد و دارای درآمد متوسط هریک ۳۵درصد و در گروه پردرآمد حدود ۵۰درصد از کل سرپرستان خانوار را تشکیل می‌دهند. نیلی در ادامه ارائه خود، ضمن تشریح جزئیات مربوط به وضعیت این گروه از سرپرستان خانوار، سهم هر یک از زیرگروه‌ها را نیز مشخص کرد تا تصویر شفافی از این گروه پرجمعیت به دست بیاید. بر این اساس، سرپرستان غیرشاغل به پنج گروه بیکار، محصل و خانه‌دار، دارای درآمد غیربازنشستگی از جنس مستمری، دارای درآمد بازنشستگی و دارای سایر درآمدهای غیربازنشستگی تقسیم می‌شوند. مقایسه آمارها حاکی از آن است که در گروه کم‌درآمد، سه گروه «دارای درآمد بازنشستگی»، «دارای درآمد غیربازنشستگی مستمری» و «محصل و خانه‌دار»، با نسبت‌های قابل مقایسه، بیشترین سهم را از سرپرستان غیرشاغل دارا هستند.
این وضعیت در گروه پردرآمد و با درآمد متوسط به نفع گروه دارای درآمد بازنشستگی تغییر می‌کند و بازنشسته‌ها بخش اصلی سرپرستان غیرشاغل این دو گروه را تشکیل می‌دهند. نیلی این وضعیت را تا حدودی ناشی از تحولات جمعیتی و مسن‌تر شدن جامعه ایران عنوان کرد و در ادامه افزود که سهم بالای بازنشستگان در میان بخش غیرشاغل گروه‌های پردرآمد و طبقه متوسط، از قابل توجه بودن امتیازات اعطاشده به نظام بازنشستگی کشور در دهه ۸۰ شمسی حکایت دارد. او در بخش نتیجه‌گیری، به این موضوع اشاره کرد که تحولات جمعیت از مسیر رشد جمعیت بازنشستگان و کاهش جمعیت شاغلان باعث افزایش بار مالی صندوق‌ها به بودجه می‌شود. از سوی دیگر در بخش اقتصاد کلان، به دلیل تورم بالا و کیفیت اشتغال پایین، جمعیت فقرا زیاد شده که این موضوع نیز با افزایش بار مالی سیاست‌های حمایتی فشار دوم را بر بودجه خواهد آورد. این دو مسیر در نهایت باعث تشدید ناترازی دولت می‌شود.
ماندگاری فقرا در محدوده فقر
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر علاوه بر افزایش نرخ فقر، ماندگاری فقرا در شرایط فقر افزایش یافته است. زهرا کاویانی، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس، در ارائه‌ای در دومین نشست «سیاستگذاری مبتنی بر شواهد» مرکز تحلیل داده ذیل پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف ، پژوهش خود را با عنوان «برآورد نرخ فقر با استفاده از داده‌های هزینه و درآمد خانوار» ارائه داد. نکته مهم در این ارائه این نکته بود: صرف افزایش آمار اشتغال یا افزایش کمک‌های حمایتی نمی‌تواند منجر به خروج افراد فقیر از جامعه شود و به بهینه‌سازی سیاست‌های حمایتی نیاز است. یکی از نکات مهمی که در این ارائه از سوی کاویانی مطرح شد، افزایش نرخ فقیرهایی است که نمی‌توانند خود را از جمعیت فقرا جدا کنند. این رقم در سال ۱۳۹۸ به میزان ۶۷.۲درصد رسیده که بیشترین مقدار طی یک دهه اخیر بوده است. این رقم در سال ۱۴۰۰ نیز به رقم ۶۵.۳درصد رسیده است که نشان می‌دهد حدود دو‌سوم فقرا توانایی خروج از جامعه فقیر ندارند و حتی کمک‌های رفاهی یا افزایش اشتغال باعث بهبود این آمار نشده است. بنابراین سیاستگذار باید نوع سیاست‌های خود را برای خروج دو‌سوم فقرا تغییر دهد.
در بخشی از این ارائه تاکید شد که در سال‌های اخیر صرف داشتن شغل سرپرست خانوار باعث خروج آن از جامعه فقیر نمی‌شود؛ این در حالی است که شاید یک دهه قبل داشتن شغل می‌توانست باعث خروج خانواده از محدوده فقر شود. بنابراین به‌جز داشتن شغل، کیفیت یا درآمد شغل نیز برای بهبود رفاه خانوار موثر است. کاویانی تاکید کرد که برای جلوگیری از اتلاف منابع، باید به‌سمت اجرای سیاست‌های حمایتی رفت و بیشتر به سمت توانمندسازی خانوارها حرکت کرد.
زهرا کاویانی به اهمیت توجه به نرخ فقر به عنوان یکی از موثرترین شاخص‌های اقتصادی و رفاهی اشاره کرد که انتشار آن وظیفه دولت است. این پژوهشگر اقتصادی اشاره کرد که نرخ‌های فقر متفاوتی مبتنی بر روش‌های متفاوتی ارائه شده است که همین مساله نشانگر اهمیت روش مورد استفاده در برآورد نرخ فقر است. نرخ فقر همچنین برای سنجش اثربخشی سیاست‌های اقتصادی کلان و حمایتی اهمیت دارد. این مساله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم در سطح جهانی بودجه حمایتی و تامین اجتماعی چیزی حدود ۳ تا ۴درصد از تولید ناخالص داخلی را در بر می‌گیرد.
این صاحب‌نظر افزود تعیین خط فقر اهمیت زیادی در سیاست‌های مالیاتی و حداقل دستمزد دارد؛ در نتیجه باید به نرخ فقر و خط فقر به عنوان شاخص‌های رفاهی مهم در کنار سایر شاخص‌های رفاهی توجه کرد.این پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با نحوه محاسبه خط فقر متوسط کشوری گفت که این نرخ فقر با میانگین وزنی گرفتن از ۱۳ نوع خط فقر مختلف حساب می‌شود. این اقتصاددان به اهمیت خط فقر در تعیین حداقل دستمزد نیز اشاره کرد. او افزود خط فقر استان‌های البرز و تهران بالاتر از حداقل دستمزد است. خط فقر در تعیین جهت سیاست‌های حمایت غذایی و مبتنی بر کالری اهمیت دارد. خط فقر می‌تواند هزینه غذایی تامین حداقل‌ها برای خانوار را نشان دهد. خط فقر متوسط غذایی سرانه ماهانه در حدود ۸۵۰هزار تومان است که صرفا هزینه تامین خوراک است و به این عدد، سایر هزینه‌ها هم باید اضافه شود.
کاویانی در ارائه خود به بررسی نرخ فقر نیز پرداخت و اشاره کرد که از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۸ چیزی حدود ۱۰درصد به نرخ فقر کشور افزوده شده است. در سال ۱۴۰۱ نرخ فقر کشوری به بیش از ۳۰درصد و مجموع تعداد فقرا در کشور به ۲۵میلیون و ۴۳۰هزار نفر رسیده است. این آمار پیش‌تر از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شده بود. به این ترتیب می‌توان به این نتیجه رسید که فقیر شدن این جمعیت نتیجه نارسایی‌های اقتصاد کلان کشور بوده است. او افزود به نظر می‌رسد جنس فقر در کشور تغییر کرده و میزان ماندگاری فقرا در زیر خط فقر افزایش یافته است. در نتیجه می‌توان گفت پرداخت نقدی نمی‌تواند این فقرا را از فقر خارج کند و باید راه‌حل‌هایی همچون ایجاد شغل‌های بهره‌ورتر را امتحان کرد. این اقتصاددان یادآوری کرد که راه‌حل اساسی رفع فقر در شرایط فعلی رفع نارسایی‌های اقتصاد کلان و تقویت رشد اقتصادی است نه سیاست‌های حمایتی؛ اگرچه وجود سیاست‌های حمایتی در کنار سیاست‌های کلان نیز لازم است.
ایجاد شغل بی‌کیفیت در دهه ۹۰
محمد وصال تاکید کرد که: «اشتغال ایجادشده در دهه ۱۳۹۰ عمدتا بی‌کیفیت بوده (غیررسمی- خود‌اشتغالی) و با شوک کرونا و پس از آن از بین رفته است.» این کارشناس اقتصادی به دلیل عدم حضور مهران بهنیا، به ارائه او در راستای رشد اشتغال ایران در دوره‌های مختلف پرداخت. او تحولات بازار کار ایران در ۴ دوره زمانی را در سال اخیر بررسی کرد. گفتنی است که این تقسیم‌بندی بر اساس تغییرات روند شغلی و اقتصادی صورت گرفته است. او با اشاره به تقسیم‌بندی دوران تاکید کرد: دوره اول ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴: در این دوره رشد اقتصادی بالا و روند اشتغال روند مطلوبی را پشت‌سر گذاشت و سرمایه‌گذاری نیز افزایش یافت. (رشد اقتصادی ۴.۵درصد و اشتغال ۳.۷درصد) . دوره دوم ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱: در این دوران رشد اقتصادی مطلوب است اما اشتغال رشد نمی‌کند (رشد اقتصادی ۴.۴درصد و رشد اشتغال نزدیک به صفر). دوره سوم ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸: در این دوره شاهد رشد اشتغال هستیم اما سرمایه‌گذاری منفی بود (رشد اقتصادی منفی ۰.۳درصد و رشد اشتغال ۲.۲درصد). دوره چهارم ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱: در چند سال اخیر و با شروع ویروس کرونا رشد اشتغالی که در دوره سوم کسب کردیم در این دوران از دست دادیم، اقتصاد افت کرد البته در اواخر شاهد رشد اقتصادی بودیم.
او در راستای این موضوع ادامه داد: «جمعیت شاغل از ۱۵میلیون نفر در سال ۱۳۷۵ به ۲۴میلون نفر تا کنون رسید. گفتنی است که جمعیت شاغل در سال ۱۳۸۴ رقمی معادل ۲۱میلیون نفر را به ثبت رساند. در سال ۱۳۹۱ ایران ۳.۵درصد رشدی اقتصادی داشته اما اشتغال آن در سطوح قبلی ماند. در دوره ۱۳۹۱ تا دوره ۱۳۹۸ رشد اقتصادی ما نزولی بود، اما اشتغال از ۲۰.۶میلیون نفر به ۲۴.۳میلیون نفر رسید. باید گفت در دوران کرونا (سال ۱۳۹۸) ما حدود یک‌میلیون شاغل را از دست می‌دهیم. داده‌های اخیر نشان می‌دهد که مقدار کمی از این یک‌میلیون نفر بار دیگر در این ۴ سال اخیر به جامعه شاغلان پیوستند. از سوی دیگر نرخ مشارکت در ایران به صورت نوسانی بوده و بیشتر اوقات پایین است و پس از کرونا این نرخ به شدت نزولی می شود.»
محدودیت زنان در بازار کار
غلامرضا حداد کشاورز، اقتصاددان، در ارائه‌ای به بررسی اثر مازاد تحصیلات بر شکاف جنسیتی دستمزد پرداخت. به گفته حداد، تبعیض جنسیتی دستمزد به معنی شرایطی است که یک کارگر خانم و آقا بهره‌وری یکسانی داشته باشند اما کارگر خانم دستمزد کمتری دریافت کند.به گفته این اقتصاددان، به طور کلی دو روش برای محاسبه تبعیض جنسیتی دستمزد وجود دارد؛ یک روش روی میانگین توزیع دستمزد دو جنسیت تمرکز دارد و روش دقیق‌تر کل توزیع دستمزد را در دهک‌های مختلف بررسی کرده و اختلاف دستمزد خانم‌ها و آقایان را بررسی می‌کند.حداد کشاورز در ادامه برای مقایسه دقیق‌تر شکاف جنسیتی بین دستمزد افراد و اثر مازاد تحصیلات روی آن، به بررسی آماری این موضوع پرداخت. به طور کلی آمارها نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته نسبت دانشجو به جمعیت کل کاهش پیدا کرده است.به گفته این اقتصاددان، دو موضوع می‌تواند در این اتفاق تاثیر داشته باشد.
یکی تغییر هرم سنی جمعیت و دیگری تغییر ذائقه افراد. اما نکته مهم‌تر در این بین این است که مطابق آمار، به نظر می‌رسد بانوان از سال ۱۳۹۰ تصمیم گرفتند دیگر برای تحصیلات تکمیلی به دانشگاه نروند.بررسی آمارها نیز نشان می‌دهد که در سال ۹۶ تقریبا ۳۰درصد بانوان و ۲۴درصد مردان مازاد میزان تحصیلات برای شغل خود داشتند. اما در سال ۱۴۰۱ وضعیت بهتر شده و ۲۳درصد بانوان و ۱۶درصد آقایان دارای مازاد میزان تحصیلات برای شغل خود هستند.این استاد اقتصاد تاکید می‌کند که عدم استقبال بانوان از تحصیلات تکمیلی ممکن است به این دلیل باشد که بازار به آنها روی خوش نشان نداده و تبعیضاتی در این مسیر وجود دارد.
شکاف دستمزد زنان و مردان نیز این موضوع را تا حدی تایید می‌کند. در سال ۹۶، ۱۴درصد خانم‌ها دریافتی پایین‌تری از آقایان داشتند و در سال ۱۴۰۱ این اختلاف با افزایشی چشمگیر به ۴۶درصد رسیده است.کشاورز در رابطه با دلیل این موضوع به یافته‌های کلودیا گلدین، نوبلیست سال ۲۰۲۳، اشاره کرد که تاکید کرده بود زنان به دلایلی مانند ازدواج، بچه‌دار شدن و به طور کلی مسوولیت‌هایی که در خانه دارند دچار برخی محدودیت‌ها شده و به همین دلیل می‌پذیرند با وجود شرایط کاملا یکسان با مردان در یک موقعیت شغلی، دستمزد کمتری دریافت کنند.
چالش‌های تعیین دستمزد منطقه‌ای
فاطمه عزیزخانی، کارشناس حوزه بازار کار، ارائه خود را در «دومین نشست سیاستگذاری مبتنی‌بر شواهد» در مرکز تحلیل داده ذیل پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف حول محور شیوه‌های تعیین دستمزد، معیار تعیین دستمزد و انواع مختلف دستمزد آغاز کرد. این پژوهشگر اقتصادی در ابتدای سخنان خود تاکید کرد که: «در سال‌های اخیر چالش مهمی که در بازار کار به چشم می‌خورد، تعیین حداقل دستمزد است. آمارها حاکی از آن است که کشورها در سه مقوله تعیین دستمزد، معیار تعیین دستمزد و همچنین انواع مختلف دستمزد با یکدیگر تفاوت دارند.»
او در در خصوص تعیین دستمزد اعلام کرد: «در برخی از کشورها از جمله ایران تعیین دستمزدها با چانه‌زنی میان کارفرما و کارگران صورت می‌گیرد. بعضی از آنها از طریق فرمول و برخی دیگر با بهره‌گیری از تیم متخصص در این حوزه دستمزدها را در سطح کشور تعیین می‌کنند.» عزیزخانی در بررسی دومین معیار یعنی معیار تعیین دستمزد افزود: «در کشورهای مختلف معیار تعیین دستمزد از آنالیز چند شاخص از جمله: رشد اقتصادی، ظرفیت پرداخت بنگاه‌‌ها، بهره‌وری نیروی کار و... مشخص می‌شود. اما در ایران مطابق ماده ۴۱ قانون کار، تورم و هزینه معیشت از جمله شاخص‌هایی است که به عنوان معیار تعیین دستمزد در نظر گرفته می‌شود.
در خصوص نوع تعیین دستمزد نیز باید گفت که هرکشور با توجه به شوک‌های اقتصادی رخ‌داده، انواع مختلف دستمزد را در نظر می‌گیرد که آسیب کمتری را متحمل شود. برای مثال، مادامی که نرخ بیکاری در کشور انگلیس بالا رفت، سیاستگذاران دستمزد را بر اساس سن اولویت‌بندی می‌کنند تا از نیروی جوان خود حمایت کنند، اما در کشور ما سیاستگذاران دستمزد را در سراسر کشور یکسان تعیین می‌کنند. گفتنی است که دستمزد می‌تواند بر اساس مناطق و صنایع مختلف تنظیم شود. اما چرا در ایران انواع مختلف دستمزد در نظر گرفته نمی‌شود؟ این موضوع که مقامات و سیاستگذاران در هر منطقه و با هر شرایطی دستمزد یکسان وضع می‌کنند چالش‌ساز شده است. چرا اقدام موثری در این خصوص اعمال نمی‌شود؟ باید گفت که دستمزد می‌تواند بر اساس مناطق باشد اما تبعاتی نیز دارد. برای این امر باید هزینه‌های زندگی، شاخص‌های بازار کار، مشاغل غیررسمی و ساختار تولید در هر منطقه را مورد بررسی قرار داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران الزامات مذکور را دارد و ماده ۴۱ قانون بازار کار نیاز به اصلاح دارد.
فقر آمار چندبعدی فقر
پریا ترابی کهلان، پژوهشگر اقتصادی، در ارائه‌ای دیگر به بررسی ابعاد فقر چندبعدی کودکان در ایران پرداخت. به گفته او برای اینکه بتوان تصویر جامع و شفافی از فقر چندبعدی داشت، باید از رویکرد توسعه پایدار در توسعه این مفهوم استفاده کرد. همچنین ترابی تاکید کرد که به طور کلی کودکان مناطق روستایی در مقایسه با کودکان مناطق شهری، از فقر بیشتری رنج می‌برند، اما نوع محرومیتی که تجربه می‌کنند کاملا متفاوت است؛ بنابراین سیاست‌های متفاوتی هم برای کاهش فقر در این مناطق باید اتخاذ شود. این پژوهشگر در ادامه به مهم‌ترین بعد فقر در هر گروه سنی پرداخت.
به این ترتیب برای کودکان زیر ۵ سال دو بعد تکامل و استانداردهای زندگی حائز اهمیت است. برای کودکان ۵ تا ۱۴ سال دو بعد اجتماعی و سلامت و برای کودکان ۱۵ تا ۱۷ سال بعد سلامت حائز اهمیت است. او با اشاره به اینکه تا کنون هیچ گزارش رسمی به سازمان ملل در خصوص فقر چندبعدی ارائه نشده است، این موضوع را به ضعف داده‌های موجود کشور مرتبط دانست. این پژوهشگر ابراز امیدواری کرد که با تکمیل اطلاعات به‌هنگام و معتبر بتوان پایش مستمری از فقر چندبعدی در کشور داشت؛ زیرا انتظار می‌رود در سال‌های اخیر تغییرات بسیاری در این زمینه ایجاد شده باشد. همچنین به گفته ترابی، اصلاح و درج مواردی مانند شاخص توده‌ای بدنی یا BMI در آمارگیری به‌طور قطع می‌تواند اندازه‌گیری شاخص فقر کودکان را در ایران بهبود ببخشد.
🔻روزنامه تعادل
📍 وزنه تجدید ارزیابی روی بورس
چهارمین روز کاری هفته نیز برای بورس خوب نبود و هر دو شاخص بازار سرخ پوش شدند. تابلوی معاملات بورس تهران روز سه‌شنبه همانند روزهای گذشته سرخ پوش شد و با این شرایط به نظر می‌رسد بازدهی اولین هفته زمستان منفی شود؛ این درحالی است که اغلب کارشناسان عقیده داشتند سرمای زمستان شرایط بورس را تغییر می‌دهد و بازدهی شاخص‌ها تا پایان سال مثبت خواهد شد. البته اولین هفته زمستان اینگونه بود و باید در انتظار بود که وضعیت در ادامه چگونه خواهد شد. طی چند هفته گذشته اخبار تجدید ارزیابی دارایی باعث شده بود که بورس کمی مثبت شود اما افزایش پالس‌های منفی شرایط را نیز وخیم کرد ولی همانطور که بارها گفته شده تجدید ارزیابی می‌تواند تاثیر مثبتی روی بازار بگذارد و شرایط را بهبود بخشد و اکنون وزنه تجدید ارزیابی سبک شده است. در اصل باید گفت که تجدید ارزیابی دارایی‌ها در صورتی برای شرکت‌ها و سهامداران جذاب است که هزینه‌های آن در کمترین حد ممکن باشد و اگر تجدید برای تمام طبقات دارایی لحاظ شود بخش استهلاک پذیر دارایی‌ها مانند ماشین آلات و ساختمان باتوجه به افزایش ارزش شدیدی که خواهند داشت، هزینه استهلاک بسیار زیادی را به صورت سود و زیان شرکت تحمیل کرده و در عمل باعث کاهش سود شرکت‌ها و نیز تحت تاثیر قرار گرفتن پارامترهای سودسازی مانند نرخ بازگشت دارایی و سرمایه خواهند شد. از سوی دیگر مزیت اصلی این مهم واقعی شدن ارزش دارایی شرکت‌ها متناظر با تورم است و اگر به میل خود شرکت‌ها باشد و قبل از ابلاغ دولت و سازمان توسط خود شرکت‌ها آغاز شده باشد، قطعا اتفاق خوبی است و منجر به افزایش پاسخگویی مدیریت در قبال دارایی‌ها شده و سود و عملیات شرکت را به‌صورت واقعی به سهامدار اعلام می‌کند.
به گفته کارشناسان تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها باعث می‌شود که برای تصمیم‌گیری بهتر اطلاعاتی در اختیار سرمایه‌گذار و سیاستگذار قرار بگیرد و این یکی از مزایای این موضوع است. در این میان بحث کاهش سود تقسیمی در مواردی که عرضه دارایی‌های استهلاک‌پذیر برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها استفاده شود، مطرح می‌شود. اتکا به سود تقسیمی اصولا در بازارهای بین‌الملل و بورس‌های معتبر موضوع مثبتی نیست، یعنی سودی که در شرکت ایجادشده به‌جای اینکه مجددا در تولید و برای رشد و رونق فعالیت‌های شرکت سرمایه‌گذاری شود در کشور ما به سود تقسیمی منتهی می‌شود که این مساله در مواجهه با رشد تولید و سرمایه‌گذاری مجدد امر پسندیده‌ای به‌نظر نمی‌رسد. هرچند سود تقسیمی خوب است و سهامداران را منتفع می‌کند، ولی در صورت سرمایه‌گذاری مجدد بر اساس طرح توجیهی مناسب قطعا سهامدار می‌تواند از رشد قیمتی سهم خود نیز منتفع شود و این بازدهی نهایی را می‌سازد. بازدهی نهایی سهامدار از دو محل سود تقسیمی و رشد قیمتی سهام ناشی می‌شود که چنانچه به‌صورت تقسیمی استفاده نشود، می‌تواند با سرمایه‌گذاری مجدد در رشد قیمتی لحاظ شود. این مساله که موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌ها باعث تحرکات مثبتی در بازار سرمایه خواهد شد با انتقادهایی همراه است و به نظرم، منتقدین تا حدودی حق دارند و این امکان وجود ندارد که بتوانیم از این مساله یک حرکت درازمدتی را در بازار به وجود بیاوریم. زیرا ماهیتاً فقط یک تغییر سرفصل حساب و عددها در صورت‌های مالی است و اتفاق خاصی در شرکت نمی‌افتد. از طرفی باید بدانیم ما مشکلات بزرگ‌تری در بازار سرمایه داریم که از آن جمله می‌توان به قیمت‌گذاری دستوری، مشکلات نرخ ارز نیمایی، نرخ بهره بالا و... اشاره کرد که همه اینها می‌توانند تأثیرات بسیار مهم‌تری برای بازار داشته باشند. اما اینکه ما بخواهیم از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها که صرفاً یک تغییر حسابداری ارزش دارایی‌های شرکت است انتظار حرکت بلندمدتی را داشته باشیم چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.
راضیه آرمند، کارشناس بازار سرمایه در خصوص تجدید ارزیابی دارایی‌ها نوشت: «با به‌روز رسانی دارایی‌ها، دست دولت از جیب شرکت‌ها کوتاه می‌شود. تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌های بورسی، اتفاق ویژه اقتصادی نبوده و صرفا یک اتفاق حسابداری است که به معنای به‌روز رسانی دارایی‌ها در دفاتر شرکت‌ها بوده و سبب می‌شود تا فهم بهتری از درآمد و سود آوری آنها حاصل شود؛ ضمن اینکه افزایش درآمد تورمی که بعضا به حساب افزایش سودآوری شرکت‌ها نوشته می‌شود، اصلاح خواهد شد.
کسانی که دنبال اجرای این طرح هستند، در تلاش برای کوتاه کردن دست دولت از جیب شرکت‌ها قدم برمی‌دارند؛ چرا که زمانی که دارایی و سود شرکتی که اکثرا دولتی هستند زیاد باشد، مقداری از آن به هر دلیلی بذل و بخشش خواهد شد؛ غافل از آنکه این افزایش سود صرفا ناشی از افزایش درآمد تورمی بوده است و فعالیت اقتصادی ایجاد نشده است. به بیان دیگر افزایش سرمایه، ارزش دارایی‌ها را به روز کرده که به وضوح نشان می‌دهد هیچ تناسبی بین سودآوری و ارزش آن زمین‌ها وجود ندارد.»
بازار از دریچه معاملات
طی معاملات چهارمین روز کاری هفته یعنی سه‌شنبه، شاخص کل بورس تهران ۱۵ هزار و ۷۲۱ واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۱۷۸ هزار و ۷۷۸ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با کاهش ۵ هزار و ۳۶۷ واحدی در رقم ۷۵۵ هزار و ۲۵۶ واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس با افت ۱۵۵ واحدی به رقم ۲۶ هزار و ۳۰۹ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با کاهش هزار و ۱۱۳ واحد به سطح ۱۳۷ هزار و ۳۱۲ واحد رسید. در این روز فملی، فولاد و کگل نمادهای قرمز پوش بورس بودند که بیشترین اثر را در ریزش شاخص کل بورس داشتند. در مقابل ونوین، اخابر و وساخت از نمادهای سبز بودند که اثر مثبت بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز نمادهای ثپردیس، بساما و کگهر بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص داشتند و نمادهای وسپهر، بپاس و هرمز بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس داشتند. روز سه‌شنبه ارزش معاملات کل بازار سهام به ۱۳ هزار و ۱۰۷ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۴ هزار و ۹۷۸ میلیارد تومان بود که ۳۸ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود. ارزش معاملات خرد نیز با کاهش ۲ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان رسید. در معاملات روز اخیر نماد کارین بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۳۴۸ میلیارد تومان بود. پس از کارین، افران بیشترین ارزش معاملات را داشت و یاقوت رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد اهرم و وبملت در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند. در حجم معاملات نیز سهام وساخت با تعداد ۴۲۱ میلیون و ۴۱۶ هزار و ۹۸۲ سهم در صدر قرار گرفته است. کارین در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به فاذر تعلق داشت. دو نماد وبملت و وتجارت نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.
در معاملات سه‌شنبه، ۴۴ نماد صف خرید داشتند و ۴۷ نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با ریزش ۱۷ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۱۶۲ میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با افزایش ۲۶ درصدی به ۲۹۶ میلیارد تومان رسید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 وقت‌کُشی دولت
براساس قانون کار، دستمزد کارگران و کارکنان تحت پوشش تامین اجتماعی برای سال بعد که حدود ۱۵ میلیون نفر هستند، در روزهای پایانی سال در شورای‌عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی این شورا تعیین می‌شود.
طی چند سال اخیر پیش از آغاز جلسات شورای‌عالی کار و چانه‌زنی بر سر میزان افزایش دستمزد، کارگروه تخصصی ذیل این شورا موضوع هزینه معیشت خانوار را مورد بررسی قرار می‌دهد تا پیش از ورود شورای‌عالی کار به مقوله دستمزد، موضوع هزینه‌های حداقلی خانوار کارگری برآورد شود و مبنایی برای تصمیم‌گیری شورای‌عالی کار باشد.
در این راستا پس از بررسی آخرین قیمت‌های اقلام سبد معیشت خانوار، به استناد گزارش مراجع رسمی آماری، در نهایت با تایید شورای‌عالی کار شامل نمایندگان کارفرمایی و دولت در کارگروه دستمزد شورای‌عالی کار، هزینه ماهیانه معیشت یک خانوار کارگری با میانگین جمعیت ۳/۳ نفر تعیین می‌شود تا یکی از ارکان اصلی تعیین دستمزد کارگران مشخص شود.
با این حال از سال گذشته این رسم تقریبا برچیده شده و جلسات کارگری وزارت کار برای تعیین سبد معیشت که از ارکان اصلی تعیین دستمزد است با تاخیر برگزار می‌شود. در سال‌های قبل جلسات کمیته دستمزد تقریبا از آذر ماه شروع می‌شد و تا اواخر دی و در بدترین حالت در بهمن ماه نرخ سبد معیشت به دست آمد. پس از تعیین سبد معیشت که بیانگر مخارج یک ماهه زندگی کارگران با بعد خانوار ۳/۳ نفر است جلسات مربوط به تعیین دستمزد آغاز می‌شد و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت با تکیه بر نرخ سبد معیشت و نرخ تورم اقدام به تعیین دستمزد می‌کردند.
همانطور که ذکر شد از سال پیش این رسم برچیده شده و تا روزهای پایانی سال نرخ مربوط به سبد معیشت مشخص نمی‌شود. سال گذشته تا اواسط اسفند ماه تنها دو جلسه کمیته مزدی تشکیل شده بود و تقریبا تا روزهای نزدیک به تعیین دستمزد، نرخ سبد معیشت از جلسات وزارت کار خارج نشد. در نهایت هم بدون کسب رضایت گروه‌های کارگری نرخ سبد معیشت ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تعیین شد که به اذعان معاونان وزارت کار حدود ۶۴ درصد آن با دستمزد ۱۴۰۲ پوشش داده شد که البته این رقم از نظر کارشناسان حوزه کار حدود ۴۰ درصد است.
جلسات مزدی برگزار نشده است
۱۰ ماه از سال ۱۴۰۲ می‌گذرد، اما هنوز یک جلسه هم برای بررسی سبد معیشت کارگران تشکیل نشده است؛ عدم برگزاری این جلسات گمانه‌زنی‌ها مبنی بر پایین بودن دستمزد ۱۴۰۳ را قوت بخشیده است. این در حالی است که تشکل‌های کارگری انتظار افزایش مزد مبتنی بر تورم را دارند و برخی از نمایندگان معتقدند افزایش ۳۰ درصدی مزد در سال آینده نیز نمی‌تواند فشار معیشتی کارگران را کاهش دهد، اما به نظر می‌رسد دولت تمایل چندانی به افزایش قابل‌توجه دستمزد کارگران برای سال آینده ندارد. این در حالی است که طبق اعلام قبلی قرار بود تا پایان آبان ماه بحث ترمیم دستمزد طیِ جلساتی با حضورِ نمایندگان طرفین به صورتِ کارشناسی بررسی شود و در نهایت در پایان آبان ماه جلسه‌ی ترمیم دستمزد به صورتِ رسمی تشکیل شود که هنوز خبری از تشکیل جلسه نیست.
در این ارتباط محسن باقری نماینده کارگری شورای‌عالی کار با بیان اینکه هنوز کمیته دستمزد تشکیل نشده و این در حالی است که باید پیش از این، گفت‌وگوها و مذاکرات محاسبه سبد معیشت آغاز می‌شد، به «جهان‌صنعت» گفت: طبق روال معمول نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران برای برگزاری کمیته دستمزد به منظور بررسی سبد معیشت معرفی شده‌اند، اما تا این لحظه جلسه‌ای برگزار نشده و زمانی هم برای برگزاری جلسه به ما اعلام نشده است.
او تصریح کرد: اگرچه از مدت‌ها قبل منتظر تشکیل جلسات سه‌جانبه کمیته دستمزد به منظور بررسی و تعیین نرخ سبد معیشت کارگران هستیم، اما به نظر می‌رسد هنوز وزارت کار جلسات کمیته دستمزد را کلید نزده است.
به گفته باقری، با توجه به اینکه به ماه‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم باید تاکنون جلسات کمیته دستمزد برگزار می‌شد، بنابراین در حال از دست دادن زمان هستیم و برای برگزاری جلسات مذکور، دیر شده است. معمولا مذاکرات مزدی با استناد به تورم دی‌ماه انجام می‌شود و باید تا پایان این ماه، محاسبات سبد معیشت ۱۴۰۳ نه‌تنها نهایی شود بلکه به پایان برسد.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با تاکید بر اینکه انتظار داریم در مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و محاسبات سبد معیشت توجه شود، گفت: دستمزد کارگران به شدت دچار عقب‌ماندگی مزدی و معیشتی است و در این شرایط، تعیین دستمزد براساس حداقل هزینه‌های زندگی اهمیت ویژه دارد و باید به این مقوله توجه شود.
دولت وقت‌کشی می‌کند؟
به نظر می‌رسد دولت با وقت‌کشی در برگزاری جلسات مزدی کارگران به دنبال این است که در روزهای پایانی سال و با عجله اقدام به تعیین سبد معیشت و در نهایت دستمزد کند تا دیگر جایی برای اعتراض وجود نداشته باشد.
نکته مهم نیز این است که دولتمردان مستقیم و غیرمستقیم می‌گویند که با افزایش دستمزد کارگران، به تورم دامن زده می‌شود. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان افزایش دستمزد، تابع نرخ تورم است و معلول آن است؛ تا زمانی که تورم انباشته داریم و سبد معیشت مسیر صعود را طی می‌کند، باید دستمزد افزایش یابد. اگر کارگران و تشکل‌های کارگری روی این حق مسلم خود اصرار و پافشاری کنند، دولت‌ها مجبور به کاهش نرخ تورمی می‌شوند که خود خالق آن هستند.
کارشناسان حوزه کار اعتقاد دارند اگر می‌خواهند افزایش دستمزد در کار نباشد، باید تورم را مهار کنند؛ این معادله را برعکس نشان دهند. افزایش دستمزد عامل تورم نیست، این تورم است که افزایش دستمزد را الزامی می‌کند.
طی سال‌های گذشته با همین بهانه همواره دستمزد را به گونه‌ای تعیین کرده‌اند که حتی پاسخگوی نیازهای اولیه خانوار کارگران هم نباشد و به اذعان متولیان وزارت کار دستمزد کارگران عقب‌افتادگی زیادی نسبت به تورم دارد. با این حال باز هم به جای حل مشکل تورمی که خود ایجاد کرده‌اند، تورم را بهانه و دستمزد را غیرعادلانه تعیین می‌کنند.
مشکلات پرشمار کارگران
ماده ۴۱ قانون کار اعلام کرده که باید مزد با در نظر گرفتن دو مولفه نرخ تورم و بسته معیشتی افزایش یابد. این در حالی است که هر ساله نمایندگان کارگران نسبت به مزد تعیین‌شده از سوی شورای‌عالی کار اعتراض می‌کنند، چراکه معتقد هستند هیچ کدام از مولفه‌های قانونی در تعیین دستمزد رعایت نشده است.
در کنار پایین بودن دستمزد و عدم همخوانی حقوق با تورم و هزینه‌های مترتب بر زندگی کارگران، فعالان بازار کار معتقدند کارگران با چالش‌های متعددی مانند نداشتن امنیت شغلی، نداشتن بیمه مناسب، ثبت‌نشدن سابقه کار در برخی از موارد و کاهش قدرت خرید روبه‌رو هستند که در این بین نداشتن امنیت شغلی مهم‌ترین چالش به شمار می‌آید.
براساس آماری که در سایت‌های خود وزارت تعاون آمده، بیش از ۹۰ درصد کارگران، قرارداد موقت دارند و فاقد امنیت شغلی هستند. این در حالی است که کارشناسان می‌گویند در اجرای قرارداد موقت (فصلی یا ۶ماهه) انواع و اقسام سوءاستفاده‌ها از کارگر می‌شود و کارگر به‌دلیل نداشتن سند و مدرک قادر به پیگیری آن نیست.
در حقیقت به نظر می‌رسد دولتمردان توجهی به این موضوع ندارند که کارگران نیز مانند سایر قشر‌های جامعه کنار هزینه‌های اصلی زندگی نیازمند تامین آموزش، بهداشت، درمان و سایر هزینه‌های جاری هستند، اما حتی در قدم اول یعنی امنیت شغلی درجا می‌زنند.
براساس نرخ حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲، یک کارگر دارای یک فرزند، حدود ۸ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، در حالی که براساس گفته خود کارگران سبد معیشت آنها حدود ۲۰ میلیون تومان است که یعنی فقط ۴۰ درصد سبد معیشت با دستمزد پوشش داده می‌شود. این وضعیت در حالی است که کارفرماها اگر به دنبال بازدهی کار هستند باید امنیت شغلی را به وجود آورند تا کارگر راحت کار کند؛ ضمن اینکه با این وضعیت دستمزد که طبق برآوردها تنها ۴۰ درصد هزینه‌های فرد را پوشش می‌دهد، مشخص است که بازدهی مناسبی نخواهیم داشت. در واقع یک کارگر باید تمام وقت کار کند تا بتواند کمتر از نصف هزینه‌های زندگی (هزینه‌های حداقلی) را به عنوان مزد دریافت کند.
کارشناسان اعلام می‌کنند در صورتی که خیال کارگر از آینده شغلی خود راحت باشد، بازدهی بیشتر و راندمان کاری بالاتری خواهد داشت و این افزایش بازدهی در نهایت به‌نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
گفتنی است هر ساله حقوق کارمندان دولت که تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند در قانون بودجه پیش‌بینی و با تصویب مجلس شورای اسلامی لازم‌الاجرا می‌شود، اما دستمزد کارگران و کارکنان تابع قانون کار و قانون تامین اجتماعی با تصویب شورای‌عالی کار و پس از تایید هیات وزیران تعیین و اعمال می‌شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 صادرات ۲۶.۵ میلیارد دلاری نفت تا پایان پاییز
گمرک ایران برای نخستین‌بار اقدام به انتشار تجارت خارجی کشور با احتساب آمار صادرات نفت، برق و خدمات فنی و مهندسی در دولت سیزدهم کرد. آمارهایی که با کمک آنها تراز تجاری کشور مثبت شده است. آمار صادرات نفت از سال ۹۷ به این سو در سکوت کامل فرو رفته و اطلاع‌رسانی نمی‌شود. در این باره رییس کل گمرک نیز گفته است که به دلیل «ملاحظات تحریمی» مقاصد صادراتی و تُناژ و مشتریان آن اعلام نمی‌شود. طبق این گزارش در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ حدود ۲۶ میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار صادرات نفت صورت گرفته است. گمرک برای اولین‌بار گزارش تجارت خارجی ماهانه را با احتساب آمار صادرات نفت، برق و خدمات فنی و مهندسی محاسبه کرده و با این شرایط در ۹ ماهه ۱۴۰۲ میزان صادرات کشور ۱۵ میلیارد دلار بیش از میزان واردات کشور بوده است. براساس داده‌های اعلام‌شده از سوی گمرک صادرات کشور در ۹ ماهه سال جاری با احتساب نفت، برق و خدمات فنی و مهندسی و به استثنای آمار صادرات تجارت چمدانی به ۶۳ میلیارد و ۹۷۰ میلیون دلار برآورد شده است. محمد رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رییس کل گمرک ایران با اعلام روند تجارت در بازه زمانی مورد بررسی اعلام کرد که انتشار میزان صادرات نفت برای نخستین‌بار و به منظور شفافیت در عملکرد تجارت خارجی منتشر شده است. علاوه بر نفت در ۹ ماهه سال جاری میزان صادرات از محل خدمات فنی و مهندسی ۷۸۰ میلیون دلار و برق ۳۰۰ میلیون دلار بوده است. با توجه به داده‌های اعلام‌شده می‌توان گفت وزن کالاهای وارداتی در این مدت ۲۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن بوده است که ۶ درصد رشد داشت. وی با قدردانی از همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت در ارایه آمار‌های مرتبط اظهار داشت: برای نخستین‌بار است که آمار صادرات نفت، برق و خدمات فنی و مهندسی همراه با صادرات کالاهای غیر نفتی از سوی گمرک منتشر می‌شود که این اقدام دولت در جهت شفافیت در عملکرد تجارت خارجی است. رضوانی‌فر در مورد صادرات نفت اضافه کرده که: صادرات نفت در ۹ ماه سال جاری و گاز از نظر ارزش نسبت به مشابه سال قبل ۱۰ درصد رشد کرده است. به گفته وی در ۹ ماهه سال جاری میزان صادرات از محل خدمات فنی و مهندسی ۷۸۰ میلیون دلار و برق ۳۰۰ میلیون دلار بوده است.
رشد ۷ درصدی تجارت خارجی
براساس داده‌های اعلام‌شده از سوی رییس کل گمرک حجم تجارت خارجی کشور (مجموع واردات و صادرات) در ۹ ماهه امسال با رشد ۷ درصدی به بیش از ۱۱۲ میلیارد دلار رسید و با احتساب صادرات نفت خام، خدمات فنی و مهندسی و برق، شاهد بالغ بر ۱۵.۵ میلیارد دلار مازاد تجارت خارجی در این مدت هستیم. معاون وزیر اقتصاد و رییس کل گمرک ایران در خصوص میزان صادرات غیرنفتی بدون احتساب نفت، برق و خدمات فنی و مهندسی در ۹ ماهه سال جاری اظهار داشت: در این مدت ۱۰۱ میلیون و ۹۰۴ هزار تن کالا به ارزش ۳۶ میلیارد و ۴۳۰ میلیون دلار به خارج از کشور صادر شده که به لحاظ وزنی ۲۶.۴۸ درصد افزایش و از حیث ارزش ۶۸ صدم درصد کاهش داشت.
عمده کالای صادراتی در ۹ ماه سال
براساس داده‌های اعلام‌شده سه قلم عمده کالاهای صادراتی در ۹ ماهه سال جاری شامل «گاز طبیعی مایع شده» با ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، «پروپان مایع شده» با ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و «متانول» با یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است. از سوی دیگر در بین ۱۰ قلم عمده کالاهای صادراتی بیشترین رشد ارزشی به ترتیب به «گاز طبیعی مایع‌شده»، «گازهای نفتی» و «هیدروکربورهای گازی شکل مایع‌شده»، «محصولات نیمه‌تمام از آهن» یا از «فولادهای» غیر «ممزوج» و بیشترین کاهش در بین اقلام عمده کالای صادراتی به «پروپان مایع‌شده»، «میله‌های آهنی» یا «فولادی» و «بوتان مایع»شده اختصاص داشت.
کشورهای طرف معامله
معاون وزیر اقتصاد و رییس کل گمرک ایران در خصوص کشورهای عمده طرف‌های معامله برای مقصد کالاهای صادراتی ایران گفت: در مدت زمان مورد بررسی «چین» با ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، «عراق» با ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار، «امارات متحده عربی» با ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، «ترکیه» با ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیارد دلار و «هند» با یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار پنج کشور عمده مقصد صادراتی کالای ایرانی بودند. رضوانی‌فر با بیان اینکه در ۹ ماهه سال جاری ۴۸ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار کالا وارد کشور شده است که با رشد ۱۲.۲۹ درصد همراه بود، افزود: از مجموع واردات، ۶۰ میلیون دلار به برق اختصاص یافت.
عمده کالای وارداتی
با توجه به داده‌های اعلام شده می‌توان گفت در مدت زمان مورد بررسی «ذرت دامی» با ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار، «گوشی‌های تلفن همراه» با ۲ میلیارد دلار و «دانه سویا» با یک و نیم میلیارد دلار سه قلم عمده کالاهای وارداتی در بالاترین رده در این مدت بودند. در بین ۱۰ قلم عمده کالاهای وارداتی هم به لحاظ ارزشی، طلا به اشکال خام، قطعات منفصله اتومبیل‌های سواری و گوشی تلفن همراه هوشمند از بیشترین افزایش و دو محصول برنج و گندم از بیشترین کاهش برخوردار بودند. از سوی دیگر ۵ کشور عمده طرف معامله واردات با ایران، شامل «امارات متحده عربی» با ۱۵ میلیارد دلار، «چین» با ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، «ترکیه» با ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، «آلمان» با یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و «هند» با یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است. وی در خصوص متوسط ارزش گمرکی هر تن کالاهای صادراتی غیر نفتی و وارداتی در ۹ ماهه سال جاری اظهار داشت: متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی با ۲۱.۴۸ درصد کاهش به رقم ۳۵۸ دلار و متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی با ۵.۸۹ درصد کاهش به رقم ۱۶۸۳ دلار رسید. رضوانی‌فر در خصوص صادرات کالاهای پتروشیمی در ۹ ماهه سال جاری افزود: در این مدت ۳۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالاهای پتروشیمی به ارزش ۱۵ میلیارد دلار به خارج از کشور صادر شده که به رغم افزایش ۲۶.۵۲ درصدی در وزن، به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی این محصول به لحاظ ارزشی ۱۱.۸۴ درصد با کاهش مواجه بود.
🔻روزنامه رسالت
📍 گام‌هایی برای نجات بازار مسکن
به‌تازگی وزیر راه و شهرسازی از پیگیری کاهش مجدد سود تسهیلات نهضت ملی مسکن خبر داده و بابیان اینکه تعیین تکلیف قانون ساماندهی بازار اجاره مسکن، برای افزایش اجاره‌بها سقف تعیین می‌شود، اظهارکرده است: ساخت ۱۷۷ هزار واحد در بافت‌های فرسوده از ابتدای دولت سیزدهم انجام‌شده و از این تعداد ۵۴ هزار واحد به بهره‌برداری رسیده است. وی با اشاره به تسهیل‌گری دولت برای تأمین مسکن مردم، افزود: در این راستا دولت تلاش کرده با تأمین زمین و سیاستگذاری در پرداخت تسهیلات، شرایط را برای خانه‌دار کردن مردم تسهیل کند. همچنین در تلاشیم تا نرخ سود بازپرداخت تسهیلات مسکن (نهضت ملی مسکن) را که از ۲۳ به ۱۸ درصد رسانده‌ایم بازهم کاهش بدهیم. وی یادآور شد: تأمین مصالح استاندارد باقیمت به‌صرفه از دیگر مواردی است که در دست پیگیری است. وزیر راه و شهرسازی همچنین از پیگیری کاهش مجدد سود تسهیلات نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: با تعیین تکلیف قانون ساماندهی بازار اجاره مسکن، برای افزایش اجاره‌بها سقف تعیین می‌شود. او با تأکید بر اینکه حذف رانت و سوداگری در اولویت قرار دارد، تصریح کرد:با توجه به اینکه امسال سال رشد تولید و مهار تورم است تمامی امکانات باید در خدمت تحقق این مهم باشند. بذرپاش با اشاره به رشد ۳/۱ درصدی ارزش‌افزوده بخش ساختمان و مسکن در نیمه نخست امسال، بیان کرد: این در حالی است که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ رشد بخش مسکن و ساختمان به ترتیب منفی ۱۳ و ۱۵ درصد ثبت‌شده بود. وی بابیان اینکه تمامی تلاش‌ها برای مهار تورم در بخش مسکن است درباره بازار اجاره مسکن نیز گفت: منتظریم تا قانون سازماندهی بازار اجاره و مسکن هرچه سریع‌تر در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، تعیین تکلیف شود تا بتوانیم سقفی برای اجاره‌بها تعیین کنیم. هم‌اکنون برای بسیاری از بازارها قیمت‌گذاری انجام می‌شود که در تلاشیم در بخش مسکن و اجاره‌بها نیز این اتفاق بیفتد. وی همچنین از تداوم نظارت بر عملکرد بنگاه‌های مشاور املاک و پلتفرم‌های خریدوفروش و اجاره مسکن خبر داد و اظهار کرد: تمامی بخش‌ها ازجمله شهرداری‌ها، نظام‌مهندسی ساختمان و سایر نهادها و دستگاه کمک کنند تا شاهد رونق تولید در بخش مسکن باشیم. شایان‌ذکر است تا بگوییم قانون ساماندهی اجاره‌بها در دستورکار بررسی مجلس شورای اسلامی قراردارد و تاکنون مواردی از آن اصلاح‌شده است؛ مورخ ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲،ایرادات شورای نگهبان به طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی که شامل تبصره (۲) ماده (۱۳) بود را اصلاح کردند و حال این طرح در وضعیت تعیین تکلیف نهایی قرار دارد. باور کارشناسان و فعالان حوزه مسکن این است که کاهش بیشتر نرخ سود تسهیلات مسکن و همچنین تعیین سقف اجاره‌بها می‌تواند گامی مثمرثمر باشد و کاهش هزینه مسکن در سبد خانوار را محقق سازد. افزون براین برخی دیگر براین باورند که جریمه بانک‌های متخلف از پرداخت وام مسکن با کاهش توان تسهیلات‌دهی مقرر شود تا یک سیستم تشویقی و تنبیهی برای بانک‌ها به‌منظور اینکه ملزم به اعطای تسهیلات مسکن شوند، اجرایی گردد. نجفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دراین‌باره می‌گوید:در برنامه هفتم علاوه بر اینکه این موضوع مشخص شد در قانون بودجه هم نیز تعیین‌شده بود، اما بانک‌ها همیشه در برابر اعطای تسهیلات مقاومت می‌کنند و قوانین مجلس و دولت را اجرایی نمی‌کنند.وی بابیان اینکه درصدد ایجاد یک سازوکار قانونی برای تنبیه بانک‌های متخلف هستیم، بیان کرد: راهکار اندیشیده شده که در برنامه هفتم نیز مصوب شد این بود که بانک‌هایی که به اعطای تسهیلات تمکین نمی‌کنند ۲۰ درصد جریمه شوند و بانک مرکزی توان تسهیلات‌دهی آنها را پایین بیاورد و از محل کاهش اعتبار آنها به سایر بانک‌هایی که در حوزه اعطای وام ساخت مسکن موفق عمل کرده‌اند، اعتبارات لازم را تخصیص دهد. نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس اضافه کرد: این قانون علاوه بر برنامه هفتم در قوانین بودجه نیز مصوب شد. سازمان امور مالیاتی باید این بند قانونی را اجرایی و عملیاتی کند تا اگر دولت این موضوع را در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نگنجاند بازهم اجرایی شود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس:
سیاست‌های مجلس و دولت موجب کنترل بازار مسکن و کاهش نفع دلالان شده است
اقبال شاکری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اقدامات مجلس و دولت در راستای کاهش قیمت مسکن پرداخت و دراین‌باره اظهارکرد: اتفاقات جدیدی در عرصه ساخت و عرضه مسکن صورت گرفته که موجب تنظیم‌گری بازار نیز شده است. پیش‌تر در حوزه ساخت مسکن شاهد کندی بودیم که به‌موجب تغییر رویکرد وزارت جهادکشاورزی به سمت واگذاری زمین به اشخاص حقیقی بهبودیافته است. مقررشده تا زمین و تسهیلات در اختیار مردم قرار گیرد تا با رعایت و کنترل ضوابط خود ساخت مسکن را آغاز کنند.
وی افزود: توافقنامه با اقشار مختلف برای ساخت مسکن از سوی تعاونی‌های اقشار مشخص‌شده از دیگر راهکارهای کنترل بازار مسکن است؛ مقررشده تا تعاونی کارگران، کارگران شهرک‌های صنعتی ، روستائیان، اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی وارد عمل شود و در حوزه ساخت ورود پیدا کنند. به نظر می‌رسد این موضوع با واگذاری ساخت و تجهیز منابع تسریع گردد و عرضه مسکن برای اقشار مذکور را افزایش دهد. شاکری تصریح کرد: با مصوبات شورای عالی مسکن، ترک فعل بانک‌ها و تعلل‌شان در پرداخت تسهیلات بررسی‌شده است. عملکرد بانک‌های دولتی اگرچه کند و دیرهنگام اما پیوسته است وحال نیاز است تا وضعیت بانک‌های خصوصی تعیین تکلیف شود. عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم همچنین خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد با اقدامات انجام‌شده، گشایش‌هایی در حوزه مسکن شکل گیرد و طی دوسال آینده وضعیت بازار‌مسکن بیش‌ازپیش کنترل شود.
او با اشاره به آخرین وضعیت قانون مالیات بر خانه‌های خالی متذکر شد: روند شناسایی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی شتاب بیشتری پیداکرده و حال اطلاعات موجود در این زمینه بیشتر و شفاف‌تر شده است. تعداد کثیری از خانه‌های خالی حال به بازار‌مسکن تزریق و درحال عرضه می‌باشند. وی با اشاره نسبت به آخرین وضعیت قانون ساماندهی بازار اجاره‌بهای املاک مسکونی یادآور شد: این قانون آخرین اصلاحات خود را طی می‌کند. دراین طرح دوفوریتی قوانین تنظیم‌گر حائزاهمیتی همچون عملیاتی کردن بهتر خانه‌های خالی و اصلاح تعرفه مشاوران املاک مطرح‌می‌باشد. همچنین مقررشده تا تمامی معاملات املاک در سامانه املاک و اسکان ثبت شوند و همکاری دستگاه‌های اجرایی بیش‌ازپیش افزایش یابد.
شاکری گفت: براساس قانون ساماندهی اجاره‌بها، سکونت افراد تنها از سامانه املاک و اسکان استعلام خواهد شد. همچنین مقررشده تا از آگهی‌های تقلبی مسکن جلوگیری شود. گفتنی است موضوع مالیات بر زمین‌های بایر نیز مطرح می‌باشد و در دستورکار قرارگرفته است؛ براین اساس کلیه کسانی که زمین‌های شخصی و حقوقی دارند اما زمین خود را به امید افزایش قیمت رها کرده‌اند مشمول عوارض خواهند شد.
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم با تأکید بر لزوم ثبت‌اسناد در سامانه املاک و اسکان همچنین ادامه داد: به‌منظور تسهیل معاملات مسکن سکوهای اطلاعاتی پیش‌بینی‌شده که با هماهنگی قوه قضائیه انجام خواهد شد. براین اساس مردم با مراجعه با دفاتر مشاوران املاک و ثبت‌اسناد قادر به انجام معاملات خود در یک پلتفرم مشخص خواهند بود.
او اظهارکرد: لایحه مالیات بر معاملات مکرر مسکن موضوعی است که دولت خود به آن ورود کرده و حال در دست بررسی مجلس می‌باشد. براین اساس سوداگرانی که ملک می‌خرند و درصدد دست‌به‌دست کردن ملک به منظور‌افزایش قیمت می‌باشند، شناسایی می‌شوند. گفتنی است که این لایحه هنوز وارد صحن علنی مجلس نشده است.
شاکری تأکید کرد: مجموع موضوعات عنوان‌شده موجب کنترل‌‌گری بازار مسکن خواهد شد. براین اساس پیش‌بینی می‌شود بازار مسکن طی دو سال آینده، بازاری کنترل‌شده باشد و دست مافیای مسکن نیز از آن کوتاه شود.
وی در پایان این گفت‌وگو اظهارکرد: وزارت راه و شهرسازی می‌بایست توان مالی افرادی را که ثبت‌نام کرده‌اند، بسنجد چراکه توان مالی افراد یکسان نیست و نیاز است تا برای هر گروه متناسب با دارایی آن گروه اقساط تعیین کرد. پیش‌بینی‌شده تا صندوق ملی مسکن ورود پیدا کند و با بانک‌ها ترکیب منابع انجام دهد تا سود تسهیلات بانک‌ها کاهش پیدا کند. اینکه صندوق ملی مسکن تا چه اندازه توانایی تزریق منابع دارد، موضوعی قابل‌بررسی است. هدف این است که سود تسهیلات بانک‌ها تا ۹ درصد کاهش یابد. درحال حاضر با تلاش‌های مکرر این سود از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد رسیده است و همواره برای برخی اقشار بسیار بالاست.
🔻روزنامه ایران
📍 رشد ۷ درصدی استقبال از کالابرگ الکترونیک
علیرضا عسگریان، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزئیات مشمولان، میزان پرداختی، دهک‌های یارانه‌ای مشمول و سن کودکان برای طرح یسنا و آمار مربوط به اجرای طرح‌های کالابرگ الکترونیک و طرح امنیت غذایی کودکان را تشریح کرد.
عسگریان در جریان نشست خبری تشریح فرایند آغاز اجرای طرح امنیت غذایی بیان کرد: یکی از اصلی‌ترین طرح‌های دولت طرح امنیت غذایی است. این طرح از ابتدای دولت مطرح بود. وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ میزان کالری مصرفی مردم کاهش یافت و ما از سال ۱۴۰۱ تمرکز ویژه‌ای بر این موضوع داشتیم و افزایش یارانه در این راستا محقق شد و این یارانه‌ها تا امروز بدون توقف پرداخت شده و این مهم در راستای تقویت سبد غذایی مردم صورت گرفته است.
حدود هشتاد میلیون ایرانی یارانه می‌گیرند
عسگریان اضافه کرد: اکنون از مجموع ۸۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر کشور، ۷۹ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در حال دریافت یارانه هستند. ما از ابتدای سال جاری تلاش‌هایی در ایجاد زیرساخت‌های پرداخت یارانه‌ها داشته‌ایم و در حال حاضر ۲۰۰ هزار فروشگاه به صورت شبکه در حوزه ارائه کالابرگ الکترونیک فعال هستند. او همچنین گفت: هم‌اکنون هفت دهک در قالب ۶۱ میلیون نفر درگیر حوزه یارانه الکترونیک کالابرگ هستند. در این حوزه ۱۱ قلم کالا در اختیار افراد مشمول قرار گرفته است.
استفاده ۴ میلیون خانوار از طرح کالا برگ الکترونیک
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در ماه جاری از ۲۰ آبان تا ۲۰ آذرماه میزان استقبال از این طرح به ۱۵.۷ درصد رسیده که نسبت به ماه گذشته رشد حدود ۷ درصدی داشته است.
در حال حاضر حدود ۴ میلیون سرپرست خانوار خریدهای خود را در قالب این طرح انجام می‌دهند و پیش‌بینی این است که تا پایان طرح با استقبال بیش از ۲۵ درصدی مواجه باشیم. بیشترین استقبال در دهک‌های ۲، ۳، ۱، ۴، ۵، ۶ و ۷ صورت گرفته است. وی توضیح داد: کالاهایی از جمله برنج، روغن، ماکارونی، لبنیات، قند و شکر، حبوبات، گوشت مرغ و گوشت قرمز به ترتیب بیشترین مصرف را در حوزه طرح کالابرگ الکترونیک به خود اختصاص داده‌اند.
استفاده ۶۰ هزار کودک آسیب پذیر از مجموع ۱۴۰ هزار کودک شناسایی شده از طرح امنیت غذایی
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یارانه آذر و دی‌ماه طرح امنیت غذایی کودکان ۶ ماه تا ۵۹ ماه از دیروزهمزمان با هم در حساب سرپرست خانوار شارژ می‌شود.
عسگریان همچنین افزود: طرح امنیت غذایی کودکان بیش از ۹۵ درصد زمینه تحقق اهداف را ایجاد کرده است. ۱۴۰ هزار کودک مشمول طرح با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شناسایی شدند و به ازای هر کودک یک میلیون تومان برای سرپرست‌های خانوار دهک‌های یک تا ۳ و به ازای هر کودک ۶۰۰ هزار تومان یارانه برای سرپرست دهک‌های ۴ تا ۶ پرداخت شده است. وی بیان کرد: در قالب سبد غذایی جدید به لبنیات بسیار توجه شده و البته فقط مواد غذایی در قالب طرح یسنا برای این کودکان در نظر گرفته شده است. کودکان مشمول تا ۵۹ ماهگی تحت پوشش این طرح قرار دارند و این مهم به دلیل شکل‌گیری توده مغزی کودکان تا این محدوده سنی است.
وی در ادامه تأکید کرد: سرپرستان خانوار ۲ ماه فرصت استفاده از یارانه واریزی برای طرح را دارا هستند و صرفاً باید خرید کالا در قالب ۱۱ قلم کالای اشاره شده و ۴ قلم اضافه صورت گیرد. معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:استان‌های محروم و مرزی بیشترین مشمولان طرح مذکور هستند. عسگریان ادامه داد: بیش از ۶۰ هزار نفر از طرح اشاره شده یا همان امنیت غذایی کودکان بهره‌مند شده و استفاده کرده‌اند.
وی اضافه کرد:از امروز پرداخت ۲ ماه یارانه کودکان مشمول طرح امنیت غذایی به صورت یکجا پرداخت می‌شود و افراد مشمول امکان خرید تمام این مبلغ را دارند. او در ادامه تأکید کرد:استان‌های سیستان و بلوچستان، اصفهان و خراسان‌رضوی بیشترین و استان‌های قم، گیلان و البرز کمترین مشمولان طرح یسنا را بر اساس داده‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اختیار دارند. وی گفت: در قالب طرح امنیت غذایی کودکان هیچ مبلغی توسط سرپرست خانوار پرداخت نمی‌شود و خرید در فروشگاه‌های مشخص شده در قالب یارانه واریزی صورت می‌گیرد.
در قالب طرح کالابرگ الکترونیک دولت سیزدهم برای حمایت از امنیت غذایی و تغذیه سالم زنان باردار و مادران شیرده، طرح یسنا را از روز سه‌شنبه اجرایی خواهد کرد. آنطور که علیرضا عسگریان، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است: در قالب طرح کالابرگ الکترونیک برای زنان باردار یا مادرانی که نوزاد زیر ۲ سال دارند و شیرده هستند، با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود. روز سه‌شنبه ۵ دی ماه این طرح به‌صورت آزمایشی در ۸ استان کشور شامل خراسان شمالی و جنوبی، هرمزگان، ایلام، فارس، لرستان، سیستان‌وبلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد اجرایی می‌شود و پیش‌بینی می‌شود که این طرح تا پایان دی ماه در سراسر کشور عملیاتی شود. در طرح یسنا، به‌جای ۱۱ قلم کالایی، ۱۶ قلم در قالب طرح کالابرگ الکترونیک ارائه می‌شود که شامل سبزیجات، میوه و حبوبات و دانه‌های روغنی است. از ویژگی‌های دیگر این طرح این است که مبلغ ۴۰۰ هزار تومان جدای از یارانه نقدی بوده و یک مبلغ اعتباری است و نیازی به شارژ نیست. براساس گفته‌های معاون رفاه و امور اقتصادی در طرح یسنا، میزان اقلام قبلی نیز افزایش یافته است. به عنوان نمونه، در طرح کالابرگ مجموع وزن لبنیات حدود ۵ و نیم کیلوگرم بوده که این مقدار در این طرح با حدود ۲.۵ کیلو اضافه به حدود ۸ کیلوگرم رسیده است. گفته می‌شود با فراگیر شدن طرح یسنا در همه کشور، مبلغ ۴۰۰ هزار تومان با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی به ۶۰۰ هزار تومان برسد. این مبلغ به‌صورت ماهانه به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود. عسگریان گفته است که این طرح در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. البته این طرح ۲ ماهه خواهد بود و بنا به گفته معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابتدای طرح علاوه بر مبلغ۴۰۰ هزار تومان، حدود یک میلیون تومان در قالب اعتباری در صورت هزینه‌کرد خانوار برای ۱۶ قلم کالای اعلامی به تدریج در سبد خانوار و یارانه آنها اضافه می‌شود.
۲۲ هزار مادر شیرده در طرح یسنا مشمول شدند
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: مادران در دهک یک و دارای کودک زیر ۲ سال در ۸ استان، مشمول طرح یسنا هستند. بر اساس آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۲۷ هزار نفر شناسایی و ۲۲ هزار نفر مشمول طرح یسنا شده‌اند. عسگریان بیان کرد: در ازای این طرح مبلغ ۴۰۰ هزار تومان برای هر نفر از مادران به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود.
او همچنین تأکید کرد: در مجموع ۹۰ درصد افراد مشمول طرح‌های اشاره شده در دهک‌های یک تا ۳ قرار دارند. در حوزه طرح یسنا با توجه به شیب اجرایی، امکان پوشش دیگر دهک‌ها وجود دارد. طرح یسنا با کمک آستان قدس در حال اجراست.
🔻روزنامه همشهری
📍 دلارزدایی از اقتصاد ایران عملیاتی شد
به‌دنبال تسویه مبادلات ارزی ایران با برزیل با یوان چین، روز گذشته مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز از حذف دلار مسافری خبر داد و تأکید کرد: ارزکشور‌های مقصد در اختیار مسافران قرار می‌گیرد.این اقدامات در پی برنامه‌های دولت برای دلارزدایی از اقتصاد ایران انجام می‌شود. به گزارش همشهری، کاهش هژمونی دلار آمریکا در اقتصاد جهان از آن دست موضوعاتی است که در چند سال گذشته مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته و رهبری این کمپین جهانی نیز در اختیار چین است. چین درک کرده که با تسلط ۴درصدی یوان در اقتصاد جهان نمی‌تواند دلار را به چالش بکشد. از این‌رو با کمک شرکایش دلار و سیستم پیام‌رسان مالی سوئیفت را هدف گرفته است. بر همین اساس این کشور با راه‌اندازی اتحادیه تجاری بریکس در سال ۲۰۰۶ که با همکاری برزیل، روسیه، هند و آفریقای جنوبی انجام شد، درصدد طراحی برنامه‌هایی برای دلارزدایی است. این برنامه دلارزدایی از ۲ سال پیش و به‌ویژه بعد از شروع جنگ اوکراین شتاب بیشتری گرفته است به‌طوری که در تازه‌ترین رویداد مسکو و پکن رسما اعلام کردند که دلار را از مبادلات تجاری خود به‌طور کامل حذف کرده‌اند. میخائیل میشستین، نخست‌وزیر روسیه هفته قبل در این‌باره گفت:تقریباً تمام مبادلات تجاری بین مسکو و پکن به روبل یا یوان انجام می‌شود و استفاده از ارزهای غربی ازجمله دلار در تعاملات تجاری دوجانبه به‌طور کامل کنار گذاشته شده است. سایر کشورهای جهان نیز برنامه‌های مشابهی را دنبال می‌کنند و حتی در منطقه کشورهایی مانند عربستان، امارات و یا حتی هند نیز در تلاشند تا وابستگی خود را به دلارآمریکا کاهش دهند. نخستین پیمان پولی در دسامبر ۲۰۰۱ بین بانک مرکزی چین و تایلند در قالب طرح چیانگ مای امضا شد و تا به امروز پیمان پولی دوجانبه مختلفی بین بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف امضا شده تا علاوه بر استفاده از دلار و یورو، پول‌های ملی کشورها نیز در تسویه تجارت بین‌المللی به‌کار گرفته شود. همه این تلاش‌ها منجر شده است که سهم دلار در تجارت جهانی که در سال ۲۰۰۰میلادی بالغ بر ۶۵درصد بود اکنون به ۵۹درصد برسد.در چنین شرایطی ایران نیز به‌عنوان یکی از پیشگامان دلارزدایی برنامه‌هایی را در این زمینه آغاز کرده است.
آغاز دلارزدایی
از۲ سال پیش برنامه‌های متنوعی برای دلارزدایی در اقتصاد ایران آغاز شده است. گام نخست با انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه بین بانک مرکزی ایران و برخی شرکای تجاری برداشته شد و در مرحله بعدی ایران به عضویت بریکس درآمد که قرار است سال بعد از ارز اختصاصی خود رونمایی کند. توماس هیل یک مقام سابق وزارت امور خارجه آمریکا معتقد است: تلاش بریکس برای دلارزدایی باید آمریکا را نگران کند. دیروز حتی محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی راهی مسکو شد که به‌نظر یکی از مهم‌ترین دستورات کاری او توسعه استفاده از ارزهای ملی ۲ کشور یعنی ریال و روبل است. حالادرتازه‌ترین گام و بعد از عضویت ایران در بریکس و انعقاد پیمان‌های پولی، ابتدای هفته قائم‌مقام وزیرجهادکشاورزی از استفاده از یوان چین در مبادلات تجاری ایران و برزیل خبر داد. علیرضا پیمان‌پاک، درباره فراهم شدن امکان خریدکالا از برزیل با یوان چین گفت: شماری از واردکنندگان کالاهای اساسی ایران سازوکارهایی را اتخاذ کردند تا از یوان چین برای واردات کالاهای اساسی استفاده کنند . او افزود: تامین‌کنندگان برزیل قبول کردند در ازای کالاهایی که ایران از آنها می‌خرد یوان دریافت کنند. با این راهکار نیاز به سایر ارز‌ها کاهش پیدا می‌کند و نیاز به درهم نیز در معاملات خارجی ایران از بین می‌رود.
حذف دلار برای ارز مسافرتی
به‌دنبال سخنان قائم‌مقام وزیر جهادکشاورزی روز گذشته مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز گفت: برنامه‌ریزی کرده‌ایم که بتوانیم ارز کشورهای همسایه یا مقصد را در اختیار مسافرین ایرانی قرار دهیم. علی سعیدی با بیان اینکه ارزکشور عراق به‌صورت دینار، کشور عربستان به‌صورت ریال، کشور ترکیه به‌صورت لیر و امارات به‌صورت درهم پرداخت خواهد شد، توضیح داد: مسافران میلیونی برای این کشورها داریم و طبیعتاً اینها تقاضای زیادی برای دلار ایجاد می‌کنند، با تمام این کشورها عملاً مبادلات تجاری داریم و قراردادهای پیمان‌های پولی دوجانبه را با برخی از آنها داریم و با برخی که نداریم هم بانک مرکزی در تلاش برای ازسرگیری پیمان پولی دوجانبه است. او اضافه کرد: بقیه کشورها نیز به ریسک‌های مبادله با دلار وکاهش ارزش جهانی آن پی برده‌اند و به همین دلیل سیاست دلارزدایی منحصر به ایران نبوده و بسیاری از کشورهای دیگر نیز این اقدام را اجرایی خواهند کرد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
