دوشنبه 10 ارديبهشت 1403 شمسی /4/29/2024 3:08:27 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مالیات‌ستانی در ایستگاه طلا؟
در روزهای اخیر خبری منتشر شد مبنی بر اینکه از ابتدای دی ماه سال جاری، میزان مالیات معاملات طلا افزایش خواهد یافت و از سود خرید طلا به میزان ۲۵درصد مالیات اخذ می شود؛ این خبر در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت
از سوی دیگر، برخی از فعالان حوزه طلا نسبت به افزایش نرخ مالیاتی ابراز بی‌اطلاعی کردند. «دنیای‌اقتصاد» برای پاسخ به این ابهامات، ماجرای افزایش نرخ مالیات طلا را از مسوولان سازمان امور مالیاتی جویا شد. سخنگوی سازمان امور مالیاتی، هرگونه افزایش نرخ مالیاتی یا افزودن پایه مالیاتی حوزه طلا، جواهر و پلاتین از روز اول دی ماه را تکذیب کرد. مهدی موحدی‌بکنظر با بیان این موضوع که در حال حاضر اصل کالای طلا، جواهر و پلاتین از مالیات معاف است، تاکید کرد تنها ۹درصد مالیات ارزش افزوده از اجرت، حق‌العمل و سود این کالا دریافت می‌شود.
حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا تغییری در شیوه مالیات‌ستانی در حوزه طلا اتفاق افتاده است؟ سخنگوی سازمان امور مالیاتی در این خصوص پاسخ داد: روز سه‌شنبه هفته گذشته سازمان امور مالیاتی اطلاعیه‌ای را درخصوص تکالیف اشخاص حقیقی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی منتشر کرد. بر اساس این اطلاعیه یکی از مشاغلی که ضرورت دارد صورت حساب الکترونیکی مربوط به فروش مصنوعات طلا، جواهر و پلاتین را مطابق با دستورالعمل‌های اعلامی از سوی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ارائه کنند، عرضه‌کنندگان مرتبط با کالا و خدمات در حوزه طلا، جواهر و پلاتین هستند. این اطلاعات نشان می دهد که تحولات اخیر صرفا بر تکمیل فرآیند جمع‌آوری اطلاعات از فعالان بازار طلا متمرکز است و فعلا ارتباطی به خریداران طلا ندارد.
در روزهای اخیر، خبری مبنی بر اخذ مالیات از خرید طلا منتشر شد که باعث نگرانی فعالان بازار طلا و خریداران شد. براساس این خبر، برخی این موضوع را مطرح کردند که احتمال دریافت مالیات ۲۵درصدی از سود ناشی از تورم در خرید و فروش طلا وجود دارد. این موضوع باعث شد برخی نسبت به این خبر واکنش نشان دهند و اعلام کنند در صورت اعمال این مالیات، هم روی تقاضا و هم روی قیمت طلا اثرگذار خواهد شد. اما پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» از سازمان امور مالیاتی این موضوع را تایید نمی‌کند.
بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، تنها موضوعی که این سازمان در روزهای اخیر اطلاع‌رسانی کرده است، در خصوص الکترونیکی کردن صورتحساب‌های برخی مشاغل است.
اطلاعیه جدید سازمان امور مالیاتی
بر اساس اطلاعیه جدید سازمان امور مالیاتی، از ابتدای دی‌ماه فروشندگان طلا موظفند هر میزان فروش خود را تحت قالب صورتحساب الکترونیکی در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. این اطلاعیه که با عنوان تکالیف اشخاص حقیقی جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان منتشر شده است، تاکید می‌کند که صاحبان مشاغل که میزان فروش خالص کالا و خدماتشان در سال ۱۴۰۲ تا پایان شهریور‌ماه بیش از ۱۸میلیارد تومان بوده، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شدند. البته در بند سوم این اطلاعیه تاکید کردند که «عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات» باید صورتحساب مالیاتی خود را صادر کنند. این اقدام بخشی از سیاست سازمان امور مالیاتی برای اجرایی کردن قانون پایانه‌های فروشگاهی است و ارتباطی به اخذ مالیات از خریداران طلا ندارد.
به نظر می‌رسد این قانون با هدف کنترل معاملات بازار طلا و شفاف‌سازی درآمد طلافروشان در این بازار ابلاغ شده باشد. از سوی دیگر، این موضوع مطرح شده که میزان مالیات اعطایی میان حقوق‌بگیران و اصناف وجود دارد؛ به طوری که متوسط حدود مالیاتی برای اصناف و مشاغل ۵میلیون تومان بوده و هنوز حدود ۵۷درصد از اصناف دارایی مالیات‌صفر هستند. از سوی دیگر، ۸۶درصد از مشمولین مالیات اصناف کمتر از ۱۵میلیون تومان پرداخت می‌کنند.
پخش یک گمانه مالیاتی
در روزهای اخیر گمانه‌هایی مبنی بر اخذ مالیات از سود معاملات طلایی مطرح شد که این شایعات بیش از همه مورد توجه فعالان مجازی قرار گرفت. سازمان امور مالیاتی در یک ابلاغیه جدید به فعالان صنف طلا این واحدهای تجاری را موظف به صدور صورتحساب الکترونیکی برای خریداران طلا کرده است. بررسی‌های به‌عمل‌آمده از فضای این بازار گویای آن است که تاکنون متممی مبنی بر اخذ مالیات از این معاملات منتشر نشده است. اما فعالان مجازی بر این باورند که ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه جامع تجارت گامی مهم در راستای اخذ مالیات از سود معاملات طلاست. در برخی گفت‌وگو‌ها حتی از محدوده این مالیات نیز سخن به میان آمده و رقم آن حدود ۲۵درصد از میزان سود تورمی طلا بیان شده است.
اما در مجموع می‌توان گفت تمامی سخنان مطرح‌شده در قالب حدس و گمان است و تا زمان انتشار ابلاغیه جدید نمی‌توان این گمانه‌ها را صحت‌سنجی کرد. در این میان برخی از تحلیلگران بر این باورند که اخذ مالیات از سود معاملات طلا به‌صورت مستقیم بر میزان تقاضای فلز زرد تاثیر‌گذار است، چراکه در این صورت حاشیه سود این معاملات کمتر شده و خرید و فروش در این بازار توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد. در مقابل، برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند که فلز زرد همواره متقاضی خود را خواهد داشت و اخذ مالیات از معاملات آن می‌تواند روی قیمت نهایی این بازار تاثیر بگذارد و آن را افزایش دهد.
پاسخ سازمان امور مالیاتی
روز گذشته «دنیای اقتصاد» برای روشن شدن ابهامات، آخرین تحولات مالیاتی در بازار طلا را از سازمان امور مالیاتی جویا شد. مهدی موحدی بکنظر در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» هرگونه افزایش نرخ مالیاتی یا افزودن پایه مالیاتی حوزه طلا، جواهر و پلاتین را از روز اول دی‌ماه تکذیب کرد. به گفته او، در حال حاضر اصل کالای طلا، جواهر و پلاتین از مالیات معاف بوده و تنها ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده از اجرت، حق‌العمل و سود این کالا دریافت می‌شود که این نرخ مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ است.
موحدی در خصوص آخرین تحولات صورت‌گرفته در صنف طلا و جواهر گفت: روز سه‌شنبه هفته گذشته سازمان امور مالیاتی اطلاعیه‌ای درخصوص تکالیف اشخاص حقیقی جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی منتشر کرد. بر اساس این اطلاعیه یکی از مشاغلی که ضرورت دارد صورتحساب الکترونیکی مربوط به فروش مصنوعات طلا، جواهر و پلاتین را مطابق با دستورالعمل‌های اعلامی از سوی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ارائه کنند، عرضه‌کنندگان مرتبط با کالا و خدمات در حوزه طلا، جواهر و پلاتین هستند.
به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی، این اطلاعات شامل اصل ارزش طلا، اجرت، حق‌العمل و سود فروشنده خواهد بود. موحدی تاکید کرد که در صورت کتمان، این اصناف شامل جریمه ۹درصدی از اصل ارزش طلا هستند که غیرقابل‌بخشودگی خواهد بود. او در پاسخ به این پرسش که آیا ارائه این اطلاعات باعث اخذ مالیات مجزا از خریداران خواهد شد، توضیح داد: این موضوع ارتباطی به خریداران و مصرف‌کنندگان نهایی مصنوعات طلا، جواهر و پلاتین ندارد و هیچ گونه مالیات جدیدی به این افراد تحمیل نخواهد شد.
🔻روزنامه تعادل
📍 واردات بنزین یا خودرو؟
دولت سیزدهم با ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۳ به مجلس، به موضوع با اهمیت ناترازی انرژی در حوزه سوخت خودروها توجه خاصی نداشته است، تا جایی که با روند صعودی افزایش مصرف بنزین و حتی گازوئیل در سطح کشور، پیش‌بینی واردات میلیارد دلاری سوخت در سال آینده، دور از ذهن نیست. به گونه‌ای که شواهد و آمار نشان می‌دهد، ما از صادرکننده بنزین در حال تبدیل شدن به یک واردکننده هستیم. به نظر می‌رسد، عوامل مختلفی در بروز ناترازی بنزین در کشور موثر بوده اند؛ بالا بودن میزان مصرف خودروها، از رده خارج نکردن خودروهای اسقاطی و قیمت پایین بنزین، از جمله عوامل مهم به شمار می‌روند. بنابراین دولت در سال آینده با توجه به روند افزایشی مصرف سوخت به ویژه بنزین در کشور نیز ناچار خواهد بود، برای واردات بنزین به کشور، چند میلیارد دلار هزینه کند. تامین ارزی که کارشناسان اقتصادی معتقدند تنها راهکار موقت خواهد بود، چون همچنان خودروهای با مصرف سوخت بالا در سطح خیابان‌ها در حال تردد هستند و این خودروها، دوباره به ناترازی بنزین دامن می‌زنند. در کنار آن هم تولید چند صد هزار خودروی داخلی با مصرف سوخت غیر بهینه همچنان تداوم دارد و این نوع خودروها نیز سال آینده به بازار تزریق می‌شوند؛ بنابراین، بسیاری معتقدند دولت سیزدهم باید به سراغ راهکار مهم و اساسی یعنی واردات خودروهای برقی، هیبریدی و با مصرف سوخت بسیار کمتر از تولیدات داخلی برود.
واردات خودرو آری یا نه؟
جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس که در نشست تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، با عنوان «موانع و راهکارهای عملیاتی تولید باکیفیت در صنعت خودروسازی» چهار‌شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۲ حضور یافته بود، با طرح این پرسش که خروجی صنعت خودرو برای مردم پس از ۵۰ سال چه چیزی می‌تواند باشد؟ عنوان کرده: باید به این موضوع از دو بعد نگاه کرد. یک خروجی آن همین آلودگی هوای تهران و بسیاری از شهرهای دیگر کشورمان است که بین ۶۰ الی ۷۰ درصد از عامل این آلودگی به دلیل تردد خودروهای عمومی و خصوصی است که در درون شهرها تردد می‌کنند و این درحالی است که هر سال در سطح کشور چیزی بین ۷ الی ۸ میلیارد دلار برای مقابله با آلودگی هوا هزینه می‌شود. مساله بعدی از نگاه این نماینده مجلس این است که ما برای تولید و تامین برق کشور مجبور هستیم که مازوت بسوزانیم تا برق کشور را تامین کنیم، این در حالی است که برای خودروهای برقی که وارد کشور می‌کنیم نیز باید برق تولید کنیم و در این صورت نیز چاره‌ای به جز استفاده از مازوت برای تامین برق نداریم و همین موضوع نیز باعث آلودگی هوا می‌شود. او می‌گوید: اینها تناقضاتی است که در حوزه اجرا به وجود می‌آید و دلیل اینکه صنعت خودرو به این روز افتاده این است که در صنعت خودرو انحصار ایجاد شد و رقابت پذیر نبود و دخالت‌های دولت در آن زیاد بود و بازاری را برای برخی از افراد ایجاد کرد که دارای سود و منفعت برای آن افراد بود. جلال رشیدی کوچی ادامه می‌دهد: برخی بر این عقیده هستند که واردات خودرو باعث ایجاد آسیب به صنعت خودروسازی می‌شود؛ اما حقیقت ماجرا این نیست و تجربه نشان داده است که در طول سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ چیزی بین ۱۶۰ هزار الی ۱۷۰ هزار خودرو به داخل کشور وارد شد که منجر به ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای خودرو در داخل کشور شد. بنابه اظهارات این نماینده مجلس، ما باید مازاد تقاضای خودرو در کشور را با افزایش واردات خودرو تأمین کنیم؛ اما مساله‌ای که در مورد واردات خودرو مطرح می‌شود مالیات‌ها و سودهای بالایی است که از جانب دولت بر روی قیمت خودروهای وارداتی افزوده می‌شود و باعث می‌گردد که یک خودرو با قیمت ۱۵ هزار دلار، با قیمت ۴۰ هزار دلار به مردم فروخته شود. نکته دوم این است که ما زیرساخت واردات خودرو به داخل کشور را نداریم یعنی کشتی و کامیون حمل خودرو برای پخش کردن خودروهای وارداتی به سطح کشور را در اختیار نداریم. او می‌گوید: باید اجازه بدهیم که تولیدکنندگان باهم در تولید خودرو رقابت داشته باشند؛ یعنی یک بازار رقابتی آزاد بین خودروسازان داخلی ایجاد شود و همچنین مالیاتی که برای واردات خودرو به داخل کشور دریافت می‌شود نهایتاً ۳۰ درصد باشد تا امکان رقابت خودروهای داخلی با خودروهای خارجی نیز وجود داشته باشد. با ایجاد رقابت درست و منطقی است که صنعت خودروسازی به شکوفایی و پیشرفت خواهد رسید. رییس پژوهشکده و دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران هم که در این نشست حضور یافته بود، در اظهاراتی تاکید کرده که ما زیرساخت لازم برای واردکردن و تولید خودروهای برقی در کشور را نداریم و باید طوری در این زمینه حرکت کنیم که ابتدا خودروهای برقی جایگزین خودروهای قدیمی و فرسوده شود، در وهله دوم قیمت خودرو برای مردم به‌صرفه و قابل‌خرید شود و همچنین زیرساخت‌های لازم برای ورود اینگونه خودروها به کشور مهیا گردد. شجاعی فرد، می‌گوید: ما هیچ تعریف و استراتژی مشخصی در صنعت خودرو نداریم و هنوز هم مردم با قرعه‌کشی و قیمت چندبرابر خودرو تهیه می‌کنند و در این قضیه عواملی چون نبود ثبات مدیریتی، نبود استراتژی مدون، تحمیل قوانین اجباری، دخالت ۳۷ مرکز در صنعت خودرو و.... موثر هستند.
هشدار جدی درباره ناترازی انرژی
از آن‌سو، مساله مهم دیگری که وجود دارد این است که بنابه اظهارات تحلیگران، اگر ناترازی انرژی در حوزه سوخت خودروها، ادامه یابد و برنامه جامعی برای رفع ناترازی بنزین در کشور نداشته باشیم، پیش بینی می‌شود کشور در سال ۱۴۱۲ روزانه حدود ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین وارد کند که ارزبری ۲۴ میلیارد دلاری برایمان خواهد داشت. این رقم با درآمد حاصل از صادرات یک میلیون بشکه نفت کشورمان برابری می‌کند. بعبارتی دقیق‌تر، درآمد صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت ایران با قیمت ۷۰ دلار باید صرف واردات بنزین شود که فاجعه آفرین خواهد بود. البته داود منظور، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه معتقد است: موضوع ناترازی انرژی (بنزین) عملاً فرابودجه‌ای است و قاعدتاً ما باید در فرصت دیگری خارج از بودجه به این موضوعات که بسیار هم مهم هستند بپردازیم. او در گفت‌وگوی ویژه خبری نیز تاکید داشت: رفع ناترازی انرژی از نظر آقایان یعنی بالا بردن قیمت انرژی، حال آنکه ناترازی را چطوری می‌خواهیم رفع کنیم؟ یعنی باید قیمت بنزین را بالا ببریم، مردم کم مصرف کنند، قیمت برق را بالا ببریم، مردم کم مصرف کنند؟ پشت فرمایش‌های آقایان بالا بردن قیمت انرژی است و دولت فعلاً بنایی برای اینکه اصلاح قیمت انرژی بکند، ندارد. ما منابع هدفمندی را صرفاً براساس رشد مصرف دیده‌ایم و رشدی که ما دیده‌ایم بدون افزایش قیمت است.
این در حالی است که حاجی بابایی، رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در پاسخ به این اظهارات عنوان کرده که دو سال قبل بنزین صادر می‌کردیم، الان بنزین وارد می‌کنیم، اینها را حل کنیم، نمی‌خواهیم گران کنیم. من می‌خواهم بگویم دولت در این بودجه سال ۱۴۰۳ تصمیم دارد در کدام کار مهم تحولی ایجاد کند؟ اشاره حاجی بابایی به معضل ناترازی بنزین در شرایطی است که اگر دولت در سال آینده بخواهد به دنبال واردات بنزین باشد، نیاز به منبع درآمدی حدود ۱۰۸ هزار میلیارد تومانی دارد. حال باید منتظر ماند و دید، دولت رییسی و تیم اقتصادی او برای سال آینده، راهکار غیرقیمتی برای کنترل مصرف بنزین خواهند داشت، یا اینکه به افزایش قیمت بنزین با مدل مد نظرشان، رضایت می‌دهند یا اینکه در نهایت ناچار می‌شوند علی رغم تمایلشان، دست به واردات خودرو بزنند؟ هرچند به گفته دولتی‌ها، راهکار افزایش قیمت بنزین در سال آینده تا حدود زیادی منتفی است.
راهکار چیست؟
به نظر می‌رسد، هشدار‌هایی از جنس خطر واردات بنزین برای کشوری که زمانی صادرکننده بنزین بود، برای تیم اقتصادی دولت و سازمان برنامه و بودجه به گونه‌ای باشد که دولت سیزدهم در زمان تدوین لایحه بودجه، به آن توجه داشته باشد و برای حل این چالش چاره‌اندیشی کند. این در شرایطی است که پیشنهاد ارایه بنزین به کارت ملی اشخاص به جای خودروها نیز در برنامه هفتم توسعه جایی نداشته و دولت چاره‌ای جز ارایه راهکار برای حل معضل ناترازی بنزین ندارد.
به گزارش تابناک، مساله اساسی و مهم این است که دولت در سال آینده با توجه به روند افزایشی مصرف سوخت به ویژه بنزین در کشور، ناچار خواهد بود، برای واردات بنزین به کشور، چند میلیارد دلار هزینه کند. تامین ارزی که کارشناسان اقتصادی معتقدند تنها راهکار موقت خواهد بود، چون همچنان خودروهای با مصرف سوخت بالا در سطح خیابان‌ها در حال تردد هستند و این خودروها، دوباره به ناترازی بنزین دامن می‌زنند. در کنار آن هم تولید چند صد هزار خودروی داخلی با مصرف سوخت غیر بهینه همچنان تداوم دارد و این نوع خودروها نیز سال آینده به بازار تزریق می‌شوند؛ بنابراین، بسیاری معتقدند دولت سیزدهم باید به سراغ راهکار مهم و اساسی یعنی واردات خودروهای برقی، هیبریدی و با مصرف سوخت بسیار کمتر از تولیدات داخلی برود.
به بیان دیگر، خروج ارز از کشور نباید به بهای واردات سوخت نباشد و این منابع ارزی حداقل صرف واردات خودرو‌هایی شود که مصرف سوخت بهینه داشته باشند و از آن مهم‌تر، آلودگی بسیار کمتری نیز شاهد باشیم. هرچند ناگفته نماند که رییس سازمان برنامه و بودجه که از عدم تصمیم‌گیری برای ناترازی بنزین در بودجه خبر داده است ـ چند روز قبل نیز در خصوص واردات خودرو و تامین ارز آن، ساز مخالف زده بود؛ بنابراین، گره کور تصمیم‌گیری تیم اقتصادی دولت برای این معضل مهم، شاید به این راحتی‌ها باز نشود؛ اما آنچه مسلم است، دیر یا زود، تبعات ناترازی بنزین به ناترازی بودجه و کسری آن دامن خواهد زد و باید هرچه زودتر تدبیری اندیشیده شود!
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 باج‌خواهی دولت از خودروسازان موفق
آنچه در دولت سیزدهم به وضوح به چشم می‌خورد، به‌کارگیری سیاست‌های نسنجیده و اقدامات غیرکارشناسی پیاپی است که به صراحت این پیام را به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران مخابره می‌کند که تولید نکنند و سرمایه‌های خود را به محیط امنی انتقال دهند که کمتر در معرض خطر قرار گیرد. فضا دادن به بخش خصوصی، حمایت از تولید و پشتیبانی از این بخش به خصوص در زمانی که فشار تحریم‌ها روی دوش فعالان اقتصاد سنگینی می‌کند، از تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری است که براساس آن، دولتمردان و فعالان دستگاه‌های اجرایی در کشور ملزم به کنار کشیدن از بنگاه‌داری و دخالت در امور اقتصادی هستند و این وظیفه مشخص برای آنها تعریف شده است که باید تمام تلاش خود را معطوف به از میان برداشتن موانع موجود در حوزه تولید کنند تا علاوه بر مهار تورم، رشد تولید نیز اتفاق بیفتد.
اما نگاه به فعالیت‌های اخیر دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی نشان می‌دهد که آنها با اعمال سیاست‌های تنبیهی در شرایط سخت اقتصادی و نقره‌داغ کردن تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، قصد دارند آنها را ملزم به تولید و فعالیت بیشتر کنند. در حالی که هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست در شرایط پرریسکی که مدام تحت فشار از سوی سیاستگذاران داخلی قرار می‌گیرد و نمی‌تواند به صورت آزادانه برای کار و فعالیت خود برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کند، همچنان طبق روال گذشته کار کند. بر همین اساس مدت‌هاست که با تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و فرار سرمایه‌گذاران از کشور روبه‌رو هستیم که باعث می‌شود اقتصاد کشور روز‌به‌روز اوضاع وخیم‌تری را تجربه کند.
تنبیه فعالان موفق اقتصادی
مسوولان مرتبط با حوزه تولید، اما کاری به این کارها ندارند و حتی از تبعات عملکرد خود آگاه نیستند؛ به طوری که بدون توجه به آثار زیانباری که بر جای می‌گذارند، باز هم دست به تصمیمات و اقداماتی می‌زنند که اتفاقا بهترین تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در کشور را تحت فشار قرار می‌دهند. در این راستا می‌توان به مواردی از جمله صدور بخشنامه اعمال عوارض ۲۰ درصدی بر صادرات مواد معدنی یا پرونده‌سازی برای رقابتی‌ترین شرکت‌های تولیدکننده خودرو در کشور اشاره کرد که دولت در ارتباط با گروه اول، تجار که با هزار زحمت برای ارزآوری اقتصادی و صادرات تلاش کرده‌اند را هدف می‌گیرد و در ارتباط با گروه دوم، تمام تمرکز خود را معطوف به تنبیه صنعتگرانی می‌کند که کارنامه موفقی دارند و توانسته‌اند رفاه مردم را تامین کنند.
در این راستا می‌توان به محکومیت پنج هزار میلیارد تومانی شرکت بهمن‌موتور از سوی سازمان تعزیرات حکومتی اشاره کرد که در حالی که این شرکت هم‌اکنون در بازار خودروی ایران، انتخاب اول بسیاری از مشتریان است و از نظر کیفیت و خدمات پس از فروش بر دیگر خودروهای مونتاژی داخلی برتری دارد. نکته قابل تامل اینکه اعلام تخلف سازمان حمایت به تعزیرات، بدون اطلاع‌رسانی به بهمن‌موتور صورت گرفت به طوری که این خودروساز یک روز بعد از مصاحبه وزیر وقت، به صورت احضاریه از سوی تعزیرات از ادعای تخلف علیه خود مطلع می‌شود. در این رابطه حتی این بحث مطرح می‌شود که وزارت صمت به دلیل فعالیت شرکت بهمن‌موتور در فضای شفاف بورس و عرضه محصولات این شرکت در بورس کالا که مخالف سیاست‌های این وزارتخانه بود، اقدام به تنبیه این شرکت خودروساز کرد، به طوری که سازمان حمایت، وزارت صمت و تعزیرات همگی به صورت هماهنگ، اقدام به تضعیف این شرکت کردند. در این میان همچنین با توجه به اینکه ناکارآمدی دولت در دو شرکت بزرگ خودروساز برای همه عیان شده، این احتمال هم مطرح می‌شود که دولتمردان به دنبال حذف رقبای موفق در حوزه خودرو بوده‌اند که به دلیل مدیریت بخش خصوصی، عملکرد بسیار خوبی را نسبت به مدیریت دولتی دیگر شرکت‌های خودروساز ارائه داده‌اند.
فروش محصولات، ۳۰ درصد زیر قیمت رقبا
سابقه این موضوع به آذر سال ۱۴۰۱ برمی‌گردد؛ زمانی که وزارت صمت با همراهی و هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و به بهانه گران‌فروشی طی گزارشی به سازمان تعزیرات، بهمن‌موتور را به تخلف ۹۰۰ میلیارد تومانی در عرضه خودرو در سال ۱۴۰۰ متهم کرد. این تخلف زمانی رسانه‌ای شد که در بهمن ۱۴۰۱ رییس سازمان تعزیرات اعلام کرد که یکی از خودروسازان بخش خصوصی به ۱۴ هزار میلیارد تومان جریمه محکوم شده است. همان زمان هم کارشناسان اعلام کردند که شعبه بدوی سازمان تعزیرات، حکم محکومیت بهمن را صرفا براساس گزارش سازمان حمایت صادر کرده است و اثری از کارشناسی در پرونده نیست. با این حال، مانع تراشی برای این شرکت موفق بخش خصوصی ادامه داشت تا اینکه اخیرا برخی رسانه‌ها از محکومیت ۵ هزار میلیارد تومانی این شرکت به دلیل گران‌فروشی خبر دادند. مدیران شرکت بهمن‌موتور معتقدند نه‌تنها گران‌فروشی از سوی این شرکت اتفاق نیفتاده، بلکه بهمن‌موتور خودروهای خود را در سال ۱۴۰۰، بلا استثنا ۳۰ درصد زیر قیمت رقبا به فروش رسانده است. این موضوع حتی قابل استناد و ردیابی است و در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت هم موجود است. با وجود این اسناد و مدارک، احمد اصانلو رییس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری با خبرنگاران از محکومیت ۵ هزار میلیاردی شرکت بهمن‌موتور خبر داد و بیان کرد: محکومیت شرکت بهمن‌خودرو احراز شده و این شرکت خودروسازی به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان پرداخت خسارت محکوم شده است.
سازمان‌های مانع پیشرفت صنایع کشور
سوالی که در این میان به وجود می‌آید این است که چرا وزارت صمت به عنوان متولی بخش تولید و همچنین زیرمجموعه‌های این وزارتخانه از جمله سازمان حمایت که باید به فکر حمایت از بخش تولید و حل موانع این بخش باشند، خود به مانعی برای پیشرفت صنایع کشور از جمله تولیدکنندگان خودرو تبدیل شده‌اند؟ همچنین با توجه به اینکه محصولات مشابهی که اکنون در بازار حضور دارند، همگی با قیمت مشابه یا بالاتر، کیفت نازل‌تری نسبت به محصولات گروه بهمن دارند، این سوال مطرح می‌شود که چرا سازمان حمایت به سراغ این محصولات کم‌کیفیت اما گران‌تر نمی‌رود و آنها را به عنوان گران‌فروش به سازمان تعزیرات معرفی نمی‌کند؟ سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که حذف یک خودروساز موفق بخش خصوصی از بازار که به ضرر مصرف‌کنندگان است، چه سودی برای دولت دارد که سعی در تخریب این شرکت و عملکرد قابل‌قبول و موفق آن دارد. آن هم با وجود اینکه بر مبنای قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، بهمن‌موتور گران‌فروشی نداشته است.
دولت خودش می‌برد و می‌دوزد
برخی کارشناسان با انتقاد جدی از بی‌توجهی دولت به سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، اعلام می‌کنند دولت سیزدهم با میان کشیدن پای فعالان بخش خصوصی به پرونده‌های اینچنینی، خودش با تکیه بر نظریه‌های یک‌سویه خودش، این شرکت‌ها را متخلف اعلام می‌کند و در نهایت هم برای آنها جریمه‌هایی با اعداد فضایی و عجیب و غریب تعیین می‌کند.
در واقع می‌توان گفت دولت در ارتباط با شرکت‌های بخش خصوصی، خودش می‌برد و می‌دوزد. به عنوان مثال در پرونده شرکت بهمن‌موتور شاهد این هستیم که شاکی، ضابط قضایی و کارشناس پرونده (سازمان حمایت) دولت است. از طرف دیگر به اصطلاح دادستان، قاضی، مستشار پرونده و اجرای احکام (سازمان تعزیرات) هم دولت است. نهایتا دولت که به لحاظ کیفیت و بهره‌وری و اداره اقتصادی بنگاه‌ها، توان رقابت با بخش خصوصی را ندارد، از طریق اقدام گازانبری سازمان حمایت و سازمان تعزیرات نسبت به حذف غیررقابتی رقبا اقدام می‌کند. این در حالی است که به عنوان مثال در ارتباط با بهمن‌موتور، سازمان حمایت مسوول قیمت‌گذاری محصولات این شرکت نبوده به طوری که از سال ۸۸ تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۱، خودروهای گروه بهمن به زعم شورای رقابت، رقابتی بوده و مشمول قیمت‌گذاری نبوده‌اند.
بنابراین بخش خصوصی با وجود سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های موثر اقتصادی، همچنان هیچ سهمی در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور ندارد و عجیب نیست که در معرض تنبیه، تخریب و قضاوت ارگان‌هایی قرار گیرد که همگی دولتی هستند و علاقه چندانی به تقویت بخش خصوصی در اقتصاد ندارند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 بازگشت قیمت دلاری بنزین به ۲۰ سال پیش
همزمان با بالا گرفتن انتظارات برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده، به نظر می‌رسد که این‌بار و با توجه به تورم موجود و کسری شدید منابع، دولت و مجلس برای وارد کردن یک شوک قیمتی دیگر پس از ۴ سال وقفه اتفاق نظر دارند. بررسی‌های «اعتماد» نشان می‌دهد که قیمت دلاری یک لیتر بنزین به کمترین سطح خود در ۲۰ سال گذشته رسیده است. در واقع در سال ۱۴۰۲ و ۱۳۸۱ تقریبا قیمت دلاری یک لیتر بنزین یکی بوده، اما در آن زمان نرخ دلار کمتر از هزار تومان بود و امروز ۵۰ هزار تومان است. در آن زمان برنامه چهارم توسعه اجرا می‌شد که دولت را مکلف به افزایش ۲۰درصدی قیمت حامل‌های انرژی در یک دوره ۴ساله می‌کرد و الان قیمت بنزین ۴ سال است که تکان نخورده و تورم از کمتر از ۱۵درصد به بیش از ۴۰درصد رسیده و در واقع نرخ حامل‌های انرژی، از تورم جا مانده است. اگر به نمودار پیوست این گزارش نگاه کنید متوجه می‌شوید که بالاترین قیمت دلاری بنزین در دوره‌ای اعمال شده که همزمان با وفور درآمدهای نفتی و رونق واردات هم بوده است. سالهای ۸۶ تا ۸۹ قیمت دلاری بنزین به اوج خود رسیده و نزدیک ۶۵ سنت فروخته شده است. پس از آن و همزمان با تشدید تحریم‌ها و افزایش نرخ دلار، برابری یک لیتر بنزین با نرخ دلار نیز نزول کرده تا اینکه به پایین‌ترین سطح خود در ۲۰ سال اخیر رسیده است.
به نظر می‌رسد که این اتفاق و جا ماندن نرخ حامل‌های انرژی از تورم موجود، بزرگ‌ترین مشوق دولت برای شوک درمانی پیش رو باشد. کما اینکه دیگر خبری از «تکذیب شدید» مسوولان درباره نرخ بنزین در سال آینده نیست. مثلا رحیم زارع، عضو هیات‌رییسه کمیسیون انرژی می‌گوید: «برای افزایش قیمت بنزین اواخر امسال تصمیم‌گیری خواهد شد و دولت براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها این اختیار را دارد که قیمت حامل‌های انرژی را در صورت صلاحدید افزایش دهد.» یا جواد اوجی، وزیر نفت که گفته است: «هنوز برنامه هفتم نهایی نشده است، پس از آنکه نهایی شد درباره قیمت بنزین اظهارنظر می‌کنیم.»
اما در مورد تغییر یا عدم تغییر نرخ بنزین اظهارنظرهای مختلفی مطرح شده است، برخی کارشناسان حوزه انرژی بر این باورند که تنها راه برای کاهش ناترازی مصرف سوخت و قاچاق بنزین نزدیک شدن نرخ‌ها به قیمت‌های فوب خلیج‌فارس است و در عین حال برخی دیگر نیز بر این باورند که باتوجه به سرانه درآمدی مردم ایران و نرخ تورم، قیمت بنزین در کشور ارزان نیست.
شاهد افزایش چراغ خاموش بسیاری از خدمات دولتی هستیم
سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد احتمال افزایش نرخ بنزین در سال ۱۴۰۳ به «اعتماد» گفت: از دو سال پیش دولت درصدد افزایش نرخ بنزین و سایر خدمات دولتی بود و نرخ بسیاری از خدمات دولتی هم به صورت چراغ خاموش افزایش پیدا کرد، اما نرخ بنزین را تغییر ندادند و آن‌هم به دلیل نگرانی‌ها از واکنش مردم بود و اگر امروز تصمیم به افزایش نرخ بنزین گرفته‌اند به دلیل کسری بودجه سال آینده است.
افقه در ادامه افزود: باید پرسید دولت با استناد به چه موضوعی اعلام کرد که بدون برداشتن تحریم‌ها هم می‌تواند اقتصاد کشور را مدیریت کند و تحریم‌ها را به سفره مردم گره نمی‌زند؟ واقعیت این است که هر چه جلوتر رفتیم و منابع تامین درآمدهای نفتی کمتر می‌شود دست درازی‌ها به سفره مردم هم بیشتر می‌شود.
گره زدن میزان مصرف سوخت با افزایش نرخ بنزین صحیح نیست
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در سال گذشته شاهد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و گسترش پایه‌های مالیاتی و افزایش مالیات‌ها بودیم و در سال جاری هم برآوردها از درآمدهای نفتی و فروش اموال شرکت‌ها محقق نشدند و اکنون شاهد افزایش مالیات‌ها برای سال آینده و افزایش نرخ بنزین هستیم. او ادامه داد: ممکن است نرخ بنزین به‌طور نسبی کمی از نرخ تورم عقب مانده باشد اما اینکه اینگونه استدلال شود که به دلیل قیمت پایین بنزین مصرف آن بالا رفته استدلال درستی نیست و دولت ناکارآمدی‌های خود را از طریق افزایش قیمت‌ها و ازجمله قیمت بنزین به مردم منتقل کرده است.
فشار تحریم‌ها مستقیما سفره مردم را هدف گرفته است
او با بیان اینکه فشار تحریم‌ها مستقیما سفره مردم را هدف گرفته است، افزود: دولت می‌خواهد به بهانه رشد مصرف سوخت کلیه مشکلات به وجود آمده در این حوزه را با افزایش نرخ بنزین برطرف کند اما دلیل اصلی آن است که دولت نتوانسته جایگزینی برای درآمدهای نفتی پیدا کند، چراکه نه دیگر امکان استقراض از بانک مرکزی را دارد و نه کسی از اوراق بدهی استقبال می‌کند، زیرا نرخ سود این اوراق با تورم فاصله زیادی دارد. این کارشناس اقتصادی در مورد افزایش تدریجی قیمت بنزین خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۸۴ و در پایان ریاست‌جمهوری آقای خاتمی مجلس اصولگرا بند مربوط به افزایش تدریجی حامل‌های انرژی (سالانه ۱۰درصد) را به بهانه حمایت از مردم ردکردند و افزایش قیمت‌ها را به دلیل یک حرکت تبلیغی از برنامه چهارم حذف کردند و مجبور شدند در سال ۱۳۸۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها را به صورت شوک قیمتی انجام دهند و مسلما در سال آینده هم با رشد قیمت بنزین یک عده از قشر ضعیف جامعه به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد.
وام‌هایی که برنگشتند
محمود خاقانی، کارشناس حوزه انرژی در مورد زمزمه‌های افزایش نرخ بنزین در سال آینده به «اعتماد» گفت: در شرایطی هستیم که نیازمند یک‌دست‌سازی قوای مقننه، مجریه و قضاییه و هماهنگی آنها با نیروهای نظامی- امنیتی هستیم. متاسفانه در دولت‌های آقایان رفسنجانی و خاتمی شاهد آن بودیم که قوای مقننه و قضاییه با یکدیگر یک‌دست نبودند اما حسنی که داشت این بود که قوای مقننه و قضاییه حواس‌شان به قوه مجریه بود که اگر فسادی پیش آمد آن را اصلاح کنند و به همین دلیل در آن دوران فساد و اختلاسی هم در بخش نفت و انرژی رخ نداد و درآمدهای نفتی و صادرات شفاف بودند. خاقانی تصریح کرد: در دولت‌های نهم و دهم قوای مقننه، مجریه و قضاییه و سایر دست‌اندرکاران نظام یک‌دست شدند و ۸۰۰ میلیارد دلار درآمدهای نفتی در آن زمان تضییع شد و آقای احمدی‌نژاد در آن دوران با دست و دل بازی به کشورهای کنیا، سریلانکا و ونزوئلا وام‌هایی را داد که دیگر قادر به دریافت آن منابع نیستند.
اگر می‌خواهند نرخ بنزین را تغییر دهند حداقل مالیات‌ها را کاهش دهند
او ادامه داد: در آذر ماه سال ۱۳۹۹ قانونی وضع شد که دولت دوازدهم از برجام و سایر موضوعات هسته‌ای ازجمله NPTخارج شود، اما مشخص نیست سرنوشت این قانون در دولت سیزدهم به کجا رسید، دولت آقای روحانی در آذر ماه ۱۳۹۶ پیش‌بینی می‌کرد ترامپ از برجام خارج شود و با کسری بودجه در سال ۱۳۹۷ روبه‌رو خواهند شد و زمانی که می‌خواست لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ را ارایه کند، اعلام کرد که چند نفر صاحب نفوذ هستند که مقادیر بسیار بالایی از نقدینگی کشور را دراختیار دارند و هر آنچه می‌خواهند با بازار خدمات، ارز و کالا و... می‌کنند و دولت از مقام معظم رهبری برای مقابله با آنها رهنمود می‌خواهد. خاقانی گفت: امروز در مجلس یازدهم اگر به دنبال افزایش نرخ بنزین هستند باید در ابتدا مالیات‌ها را کاهش دهند و یارانه نان و سایر اقلام خوراکی را افزایش دهند و هزینه‌های حمل و نقل عمومی را کم کنند و یارانه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش را افزایش دهند تا مردم هم با این سیاست همراهی کنند تا اگر بهای بیشتری برای سوخت می‌پردازند به ازای آن خدمات بیشتری هم دریافت می‌کنند اما امروز در بعضی صندلی‌های مجلس افرادی نشسته‌اند که نه تنها به این مسائل فکر نمی‌کنند بلکه تنها به فکر جراحی اقتصادی و قطع یارانه‌ها هستند.
ناترازی مصرف با افزایش قیمت حل نمی‌شود
این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم در دولت سیزدهم افزود: در صورتی که خواستار افزایش بهای فرآورده‌های نفتی و به ویژه بنزین هستند باید حتما فکری به حال جهش قیمتی حمل و نقل عمومی و رشد قیمت حمل و نقل کالایی از بنادر به داخل کشور هم بکنند و چاره‌ای برای آن بیندیشند و در کنار آن اگر قرار است افزایش مالیات‌ها را هم پیاده کنند سوالی که مطرح می‌شود این است که چگونه می‌خواهند این اقتصاد را مدیریت کنند؟ او ادامه داد: اینکه گفته می‌شود ناترازی‌های مصرف بنزین با افزایش قیمت‌ها اصلاح می‌شود هم درست نیست، چراکه در آبان ماه ۱۳۹۸ با افزایش قیمت بنزین و اعتراضات مردمی روبه‌رو بودیم که تغییری بر مصرف بنزین نداشت. خاقانی با بیان اینکه اقتصاد باید در مسیری هدایت شود که قیمت‌ها هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف‌کننده مقرون به‌صرفه باشد گفت: دولت باید فورا یک تجدید نظر کلان در برنامه هفتم داشته باشد، چراکه این برنامه اقتصاد کشور را با بحران مواجه می‌کند و صنعت نفت و گاز کشور را دچار فروپاشی خواهد کرد. او با اشاره به قاچاق وسیع سوخت به دوکشور افغانستان و پاکستان گفت: به نظر می‌رسد دولت سیزدهم در دو سال پایانی و با استناد به برنامه هفتم توسعه این هدف را دنبال می‌کند که قیمت بنزین و گازوییل را به قیمت کشورهای همسایه نزدیک کند تا قاچاق برای قاچاقچیان صرفه اقتصادی نداشته باشد.
🔻روزنامه شرق
📍 قیمت‌گذاری آزاد مشروط به بازار رقابتی
به تازگی و به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت منوچهر منطقی در نشست تخصصی صنعت خودرو بر تمایز قانون ساماندهی صنعت خودرو از سند راهبردی به دلیل الزام اجرای آن و ایجاد شفافیت و جلوگیری از عدم تطابق‌ها با تهیه قانون صنعت خودرو از تغییرات در سند جدید راهبردی خودرو تأکید کرد. وی عنوان کرده است: در سند جدید نقش تنظیم‌گری و نظارت بر عهده شورای رقابت و قیمت توسط خودروساز است و وزارت صمت نیز سیاستگذار خواهد بود. معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت ضمن اشاره به تدوین قانون ساماندهی خودرو با تکالیف و راهکارها در ۸ بخش و تهیه آیین نامه ای مجزا برای هر بخش، سند خودرو را سندی راهبردی دانسته و افزود: این موضوع در همه دولت‌ها مشترک بوده و الباقی حاصل نگرش وزارت صمت در هر دوره است. کارشناسان و فعالان حوزه صنعت خودرو براین باورند که در شرایط حال حاضر امکان قیمت گذاری از سوی خودروسازان وجود نخواهد داشت و این امر مادامی تحقق خواهد یافت که بازار خودرو از انحصار موجود به صورت کامل خارج شود و شکلی رقابتی به خود گیرد. به دنبال اظهارات معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز در واکنش به این اظهارات به صراحت اعلام کرد: تصمیمات شورای رقابت مبتنی بر آرای جمعی است و تا زمانی که حائز حداکثر آرا نباشد، فاقد وجاهت قانونی برای اجرا است. وی ضمن تاکید بر اینکه بازار خودرو همچنان بازاری انحصاری است، گفت: این بازار انحصاری، ذیل تصمیمات و مصوبات شورای رقابت، در حال مدیریت شدن است. در حال حاضر، دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ این شورا، در حال آسیب شناسی و بررسی آثار و نتایج آن در بازار است؛ چنانچه مقرر شود که تغییری در این حوزه صورت بگیرد، توسط شورا اعلام، ابلاغ و اطلاع‌رسانی خواهد شد. وکلای ملت نیز براین باورند که در شرایط موجود خودروسازان نمی‌توانند مرجع قیمت‌گذاری باشند و حضور شورای رقابت همچنان ضرورت دارد. به عقیده آنان مطلوب این است که قیمت تمام شده از سوی خودروسازان داخلی عنوان گردد و با تعامل و همکاری میان بخشی، شورای رقابت قیمت نهایی را در نظر گیرد و برای مصرف‌کنندگان اعلام کند. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با روح الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و الله وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
روح الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
لازمه قیمت گذاری از سوی خودروسازان داخلی بازار رقابتی است
روح الله عباسپور، نماینده مردم آوج و بوئین زهرا و سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح امکان قیمت گذاری خودرو از سوی خودروسازان داخلی پرداخت و دراین باره بیان کرد: شورای رقابت در شرایطی که بازار انحصاری باشد، اجازه ورود خواهد داشت و مطابق با قانون می‌تواند تصمیم‌گیری کند. در شرایط حال حاضر نیز بازار انحصاری است و فضای رقابتی ندارد.
وی با بیان اینکه لازمه قیمت گذاری از سوی خودروسازان داخلی بازار رقابتی است، افزود: در شرایط کنونی بازار خودروی کشور در اختیار دو خودروساز بزرگ داخلی قرار داد و فضای رقابتی ایجاد نشده است. به سبب انحصاری بودن بازار و مطابق با قانون، شورای رقابت می‌تواند به موضوع قیمت گذاری ورود کند.
نماینده مردم آوج و بوئین زهرا درمجلس یازدهم با تاکید بر تعامل خودروسازان داخلی با شورای رقابت در موضوع قیمت‌گذاری خودرو تصریح کرد: قیمت گذاری از سوی خودروسازان مادامی ممکن خواهد بود که بازار انحصاری در اختیار خودروسازان نباشد و فضای رقابتی میان تولید داخلی و خارجی شکل گرفته باشد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در شرایط رقابتی و آزاد خودروسازان میتوانند قیمت تمام شده محصول را عنوان و قیمت‌گذاری کنند. اکنون که بازار انحصاری است شورای رقابت امکان تعامل خواهد داشت و می‌تواند با فرمول و مولفه‌های موجود تعیین قیمت کند.
او در پایان این گفتوگو با اشاره به تخلفات صورت گرفته از سوی برخی شرکت‌های عرضه کننده خودروهای مونتاژی متذکر شد: به تازگی تحرکات خودسرانه از خودروهای مونتاژی دیده شده است که قیمت‌ها را خارج از قاعده و عرف درنظر گرفته و به فروش می‌رساندند. به موجب این امر مصرف کنندگان به سازمان تعزیرات شکایت کردند و این سازمان حکم صادر کرد و خسارت برمصرف کنندگان را تکلیف کردند. بنابراین نظارت ومدیریت براین فضا همواره ضروری است و نیاز است تا شورای رقابت در موضوع قیمت گذاری نقش داشته باشد.
الله وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
قیمت گذاری نهایی خودرو مستلزم همکاری خودروسازان با شورای رقابت است
الله وردی دهقانی، نماینده مردم ورزقان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح امکان قیمت گذاری خودرو از سوی خودروسازان داخلی پرداخت و دراین باره اظهارکرد: قیمت محصول تمام شده می‌بایست از سوی شرکت‌های سازنده عنوان گردد و این موضوع در تمامی نقاط دنیا مرسوم است. به منظور تحقق این امر و به سبب آنکه خودروسازی کشور مولفه‌ای انحصاری است، نیازمند تعامل خودروسازان با سازمان حمایت از مصرف کنندگان می‌باشیم. تعامل این دو بخش موجب می‌گردد تا قیمت نهایی خودرو تعیین شود. وی با بیان اینکه بازارخودرو کشور انحصاری است و ضرورت دارد تا شورای رقابت آن را نظارت و مدیریت کند، افزود: شورای رقابت مادامی ورود پیدا خواهد کرد که کالا انحصاری باشد و رقابتی نباشد. بنابراین هنگامی که یک محصول بازار رقابتی نداشته باشد، شورای رقابت بر آن نظارت خواهد کرد هرچند که فضای حال حاضر به گونه‌ای نیست که شورای رقابت به تنهایی قیمت تمام شده و نهایی را دیکته کند و آن را بر بازار اعمال سازد. دهقانی با اشاره به کاهش قیمت خودرو طی ماه‌های اخیر تصریح کرد: خوشبختانه طی چندماه گذشته قیمت‌ها کاهشی و بر مبنای هزینه‌های تولید و شرایط تورمی بوده است. شایان ذکر است تا بگوییم شرایط تامین مواد اولیه و دستمزد همچنان تورمی است و ضرورت دارد تا در فرآیند قیمت گذاری یکایک این مولفه‌ها در نظرگرفته شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دلالان بازار خودرو درصدد افزایش ناترازی فضای عرضه و تقاضا می‌باشند، همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به ناترازی موجود در عرضه و تفاضای بازار خودرو و همچنین مشکلات متعدد بر سر راه واردات خودروهای نو و کارکرده ، شاهد حضور دلالان در این بازار هستیم که همواره می‌کوشند از فضای موجود سوءاستفاده کنند و بازار را برهم بزنند.وی با اشاره به قانون ساماندهی بازار خودرو متذکر شد: اجازه دولت برای واردات خودروهای کارکرده و همچنین ورود خودروهای نو مطابق با قانون تنظیم و ساماندهی بازارخودرو موجب شده تا قیمت خودرو طی ماه‌های اخیر مهار شود و چه بسا کاهشی شود. این درحالی‌ست که طی ادوار گذشته همواره شاهد افزایش چندبرابری قیمت خودرو بوده‌ایم . وی با تاکید بر لزوم شکل گیری فضای رقابتی در بازار خودروی داخلی کشور یادآور شد: برخی به دنبال آنند که قیمت خودروها حقیقی نشود و به نوعی از ساماندهی بازار خودرو ناخشنود می‌باشند از این رو می‌کوشند تا قیمت‌ها افزایش یابد. علی‌رغم تلاش این افراد اما قیمت خودروها کاهشی و بازار درحال ساماندهی است. تلاش این است که رقابت سالم در کشور شکل گیرد وکیفیت محصولات افزایش یابد.نماینده مردم ورزقان با بیان اینکه قیمت گذاری نهایی خودرو مستلزم همکاری خودروسازان با شورای رقابت است، همچنین ادامه داد: قیمت گذاری به تنهایی از سوی خودروسازان ممکن نخواهد بود و فضا نیازمند تعامل با دیگر بخشها و نظارت شورای رقابت می‌باشد. مادامی که خودروساز به تنهایی عهده دار قیمت باشد، ممکن است نرخ خودرویی را که برای آن ۱۵۰ میلیون هزینه شده، ۳۰۰ میلیون عنوان کند. بی‌شک در چنین زمانی نیازمند شورای رقابت برای نظارت و مدیریت این فضا می‌باشد چراکه قیمت‌ها می‌بایست حقیقی اعلام شوند و مردم آن را بپذیرند. وی در پایان این گفتوگو بیان کرد: قیمت‌گذاری نهایی از سوی خودروسازان شدنی نیست و خودروساز مادامی امکان قیمت‌گذاری نهایی خواهد داشت که واردات خودرو آزاد شود و محصولات داخلی در رقابت با خودروهای تولیدی خارجی قرار گیرد.
🔻روزنامه ایران
📍 کاهش سود تسهیلات مسکن
کاهش هزینه مسکن در سبد خانوار، برنامه ای است که سیاستگذاران این بخش در دو سال اخیر آن را پیگیری می‌کنند. این برنامه روشهای مختلفی در اجرا دارد که برخی از این روش‌ها در حال اجرا و برخی نیز در حال بررسی و در انتظار تبدیل به مصوبه قانونی است.
ساخت مسکن حمایتی در قالب نهضت ملی مسکن، به عنوان برنامه اصلی کشور در حوزه تولید و عرضه مسکن به اقشار هدف است که موفقیت این برنامه از نظر کارشناسان حوزه مسکن، تحویل واحد‌ها با قیمت مناسب (قیمتی که متناسب با توان مالی متقاضی است) است. بنابراین کاهش هزینه ساخت باید به روشهای مختلفی در نهضت ملی مسکن دنبال شود و مهمترین روشی که دولت برای کاهش هزینه ساخت نهضت ملی مسکن اتخاذ کرده، تأمین زمین به‌صورت رایگان است.
پرداخت تسهیلات بانکی بخش دیگری از کاهش فشار مالی به متقاضیان کم‌برخوردار نهضت ملی مسکن است. در حال حاضر سود تسهیلات بانکی ۲۳ درصد است اما در نهضت ملی مسکن دولت سود را به ۱۸ درصد کاهش داده است، با این حال فعالان حوزه مسکن معتقدند دهک‌های متوسط و پایین توان مالی بازپرداخت این تسهیلات را ندارند. متوسط بازپرداخت تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر با یارانه‌ای که دولت برای نرخ سود در نظر گرفته حدود ۱۰ میلیون تومان در ماه است اما آنطور که مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی خبر داده است، کاهش دوباره نرخ سود تسهیلات مسکن در دستورکار دولت قرار گرفته است.
وزیر راه و شهرسازی در سفر رئیس‌جمهور به استان گلستان، برخی برنامههای دولت برای کاهش هزینه مسکن در سبد خانوار را تشریح کرد.
بذرپاش گفت: دولت در فراهم کردن شرایط برای تأمین مسکن مردم، تسهیلگری می‌کند. در همین رابطه دولت تلاش کرده است تا با تأمین زمین و سیاستگذاری در پرداخت تسهیلات، شرایط را برای خانه‌دار کردن مردم تسهیل کند همچنین در تلاش هستیم تا نرخ سود بازپرداخت تسهیلات مسکن را که از ۲۳ به ۱۸ درصد رسانده‌ایم، باز هم کاهش بدهیم. بذرپاش گفت: تأمین مصالح استاندارد و با قیمت به‌صرفه از دیگر مواردی است که در دست پیگیری داریم و حذف رانت و سوداگری در اولویت است. با توجه به اینکه امسال سال رشد تولید و مهار تورم است، تمامی امکانات باید در خدمت تحقق این مهم باشند.
وی توضیح داد: ارزش افزوده بخش ساختمان و مسکن در ۶ ماهه ابتدای امسال به گواه آمار بانک مرکزی ۳.۱ درصد رشد کرد و همچنین رشد سرمایه‌گذاری در این بخش نیز مناسب بود، این در حالی است که در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ رشد‌های بخش مسکن و ساختمان منفی ۱۳ و منفی ۱۵ ثبت شده بود.
وی تأکید کرد: تمامی تلاش‌‌ها برای مهار تورم در بخش مسکن است. آمارها در ۶ ماه گذشته نشان‌دهنده تورم منفی در بخش ساختمان در کلانشهر‌ها است. بررسیها و آمار حاکی از رشد تولید و کاهش قیمت در بخش مسکن است.
تعیین سقف قیمتی در بازار مسکن
برنامه دیگری که سیاستگذار برای ساماندهی بازار مسکن و حمایت از مردم در برابر افزایش قیمت مسکن دنبال می‌کند، تعیین سقف برای اجاره و قیمت مسکن است. در این خصوص وزیر راه و شهرسازی گفت: در انتظار هستیم تا قانون سازماندهی بازار اجاره مسکن هرچه سریعتر در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، تعیین‌تکلیف شود تا بتوانیم سقفی برای اجاره‌بها تعیین کنیم. هم‌اکنون برای بسیاری از بازار‌ها قیمت‌گذاری انجام می‌شود و در تلاش هستیم در بخش مسکن و اجاره‌بها نیز این اتفاق بیفتد.
اجرای طرح ساماندهی بازار
نظارت بر مراکز عرضه مسکن بخشی از برنامه ساماندهی بازار مسکن است که از اردیبهشت امسال اجرا می‌شود. فعالان حوزه مسکن معتقدند اجرای این برنامه تا حدودی توانسته قیمت‌سازی در بازار مسکن را کنترل کند و در کنار سیاست تثبیت اقتصادی و کاهش تورم، ساماندهی بازار مسکن هم در جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه قیمت مسکن مؤثر بوده است.
وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه در چند ماه گذشته نظارت بر بازار املاک افزایش یافت، از تداوم نظارت بر عملکرد بنگاه‌‌های مشاور املاک و پلتفرم‌‌هایی که خرید و فروش و اجاره را انجام می‌دهند، تأکید کرد.
بذرپاش گفت: تمامی بخشها ازجمله شهرداری‌‌ها، نظام مهندسی ساختمان و سایر نهاد‌ها و دستگاه‌ها کمک کنند تا شاهد رونق تولید در بخش مسکن باشیم.
نوسازی بافتهای فرسوده
ساخت واحدهای جدید در بافتهای فرسوده با هدف نوسازی این بافت‌ها و توانمندسازی ساکنان، بخش دیگری از برنامه دولت برای کاهش هزینه ساخت مسکن اقشار هدف است. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۱۷۷ هزار واحد در بافت فرسوده وارد مرحله ساخت شد، از تحویل ۵۴ هزار واحد به متقاضیان طبق تازه‌ترین آمار خبر داد.
واگذاری زمین به متقاضیان مسکن در روستا‌ها
وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به برنامه دیگر دولت برای توانمندسازی روستا‌ها و تشویق به مهاجرت معکوس به روستا‌ها با بیان اینکه واگذاری یک میلیون قطعه زمین به روستاییان در قالب طرح نهضت ملی مسکن در حال انجام است، گفت: وام ساخت مسکن روستایی از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد تا روستا‌ها به عنوان نماد تولید بیش از گذشته رونق بگیرند.
وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: در استان گلستان نیز تعداد ۴ هزار و ۵۰۰ واحد ثبت‌نام کردند و وارد مرحله ساخت شدند، هم اینک ۲ هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی در بافتهای فرسوده گرگان به اتمام رسید و تحویل شد. بذرپاش افزود: تعداد واحدهای روستایی که تاکنون در استان انجام شده به ۳ هزار و ۵۰۰ واحد رسیده و این واحد‌ها، تحویل مردم گلستان شده است. همچنین آماده‌سازی ۵ هزار قطعه زمین روستایی در استان آغاز شد که این تعداد زمین نیز پس از آماده‌سازی تحویل مردم می‌شود. به گفته او، سهمیه زمین روستایی در استان ۱۰ هزار قطعه است.
بذرپاش گفت: عملیات اجرایی ۱۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در گلستان آغاز شد. در استان گلستان با توجه به اینکه بخش عمد‌ه‌ای از اراضی، زمین‌‌های درجه یک و دو کشاورزی است، در تأمین زمین برای ساخت مسکن مشکلاتی وجود دارد که در تلاش هستیم در توافق با بخش خصوصی مشکلات را برطرف کنیم.
🔻روزنامه همشهری
📍 میانبرهای خرید خانه
باوجود افزایش شدید قیمت مسکن، همچنان خانوارها میتوانند دوره انتظار خود برای خرید مسکن را به کمتر از یک‌سوم کاهش دهند.
در شرایط فعلی، تغییر معیارهای خرید مسکن می‌تواند مسیر خانه‌دار شدن را تا یک‌سوم برای خانوارهای طبقه متوسط کوتاه کند و شانس آنها برای خرید خانه مطلوب در سالهای آینده را به چند برابر افزایش دهد. به گزارش همشهری، اگر یک خانواده متوسط تهرانی بخواهد یک آپارتمان مطابق با الگوی مسکن (حدود ۷۵مترمربع) را از طریق پس‌انداز خریداری کند، به‌واسطه اینکه تورم بازار مسکن همواره بالاتر از تورم مصرف‌کننده بوده، تقریبا شانسی برای خانه‌دار شدن نخواهد داشت؛ درحالی‌که همین خانوار، می‌تواند با اتکا به پس‌انداز قبلی خود و دریافت وام خرید مسکن، خانه‌ای کوچک‌تر و در مناطق پایین‌تر خریداری کند.
آمارها چه می‌گویند؟
در شرایط فعلی، میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران معادل ۷۵میلیون تومان است و بهای یک آپارتمان ۷۵متری با عمر و امکانات متوسط به حدود ۵.۷میلیارد تومان می‌رسد. در این شرایط، یک خانوار متوسط تهرانی با درآمد حدود ۲۵۰میلیون تومان در سال، باید معادل ۲۲.۵سال درآمد خود را به قیمت روز صرف خرید یک آپارتمان ۷۵متری متوسط در مناطق میانی تهران کند. در این سناریو، برای خرید مسکن باید به‌مدت ۶۸سال، یک‌سوم درآمد این خانوار پس‌انداز شود تا با فرض همسانی تورم مسکن و سود این پس‌انداز، قادر به خرید این آپارتمان باشد. بررسی آمارهای بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در مناطق ۲۲گانه شهر تهران حاکی از این است که همین خانوار، برای خرید همین آپارتمان ۷۵متری در ارزان‌ترین منطقه تهران باید معادل ۱۱سال درآمد خود را کنار بگذارد و در گران‌ترین منطقه نیز می‌تواند با ۴۱سال درآمد خود صاحب یک آپارتمان ۷۵متری شود.
دوره انتظار خانه‌داری برای دهک‌ها
با احتساب قیمت میانگین مسکن در شهر تهران، یک خانوار دهک اول درآمدی که فقیرترین خانوار محسوب می‌شود، باید معادل ۸۸سال درآمد خود را اختصاص دهد و از طریق پس‌انداز یک‌سوم درآمد خود، باید ۳۴۰سال صبر کند. دوره انتظار خرید خانه برای دهک‌های۲و۳ نیز به‌ترتیب ۱۶۰ و ۱۱۲سال برآورد می‌شود. به همین دلیل است که دولت‌ها برنامههای حمایتی ویژه برای دهک‌های کم‌درآمد تعریف می‌کنند. این در حالی است که در دهک‌های ۴، ۵ و ۶ به‌ترتیب باید به‌مدت ۸۸سال، ۷۲سال و ۶۲سال، یک‌سوم درآمد خانوار برای تأمین مالی مسکن متوسط پس‌انداز شود. در دهک‌های ۷و ۸نیز دوره انتظار برای خرید مسکن به ۵۳ و ۴۵سال می‌رسد. دهک‌های ۹ و ۱۰(جدای از صدک فوق ثروتمند) میتوانند با اختصاص حدود ۸تا۹سال درآمد سالانه خود یک آپارتمان متوسط در مناطق میانی تهران خریداری کنند. البته این سناریوها برای خرید یک آپارتمان ۷۵متری با قیمت میانگین تهران است که به‌راحتی می‌تواند با تغییر متغیرها متناسب با وضعیت خانوار، کمتر یا بیشتر شود.
میانبر خانه‌دار شدن
خانوارها میتوانند با تغییر برخی از معیارها نظیر متراژ مسکن موردنظر و جانمایی آن، از مسیر کوتاه‌تری موفق به خرید خانه شوند و در آینده نزدیک‌تر، موفق به خرید مسکن مطلوب خود شوند. در شرایط فعلی، یک خانواده متوسط تهرانی، برای خرید یک آپارتمان ۷۵متری در مناطق متوسط تهران باید معادل ۲۳سال درآمد خود را به قیمت روز پرداخت کند و برای تحقق رؤیای خانه‌دار شدن با پس‌انداز یک‌سوم درآمد سالانه خود، باید ۶۸سال صبر کند. این در حالی است که با کاهش ۱۵متر از متراژ مسکن، صرف‌نظر از برخی امکانات رفاهی در مسکن موردنظر و انتقال به مناطق پایین‌تر از متوسط، این ارقام به‌شدت افت می‌کند و یک خانواده متوسط تهرانی خواهد توانست با درآمد کمتر از ۸سال خود صاحب‌خانه شود و مثلا یک آپارتمان ۶۰متری بدون آسانسور یا پارکینگ در مناطق پایین‌تر از متوسط تهران خریداری کند. مزیت این سناریو، جلوگیری از افزایش شکاف میان قدرت خرید خانوار و ارزش مسکن است؛ چراکه در سالهای بعد، این خانوار در حالی می‌تواند نسبت به بهتر کردن خانه خود اقدام کند، که آن آپارتمان ۶۰متری نیز با رشد قیمت مواجه شده و خانوار در طول سالهای مالکیت این آپارتمان، هزینه اجاره خود را ذخیره کرده است. بررسیها نشان می‌دهد، با تغییر برخی معیارها در مسکن نظیر امکانات، سن بنا، متراژ و جانمایی آن، قیمت نهایی آپارتمان می‌تواند به یک‌سوم تا ۵۰درصد کاهش پیدا کند که در این صورت راه برای خانه‌دار شدن خانوارها به‌طور قابل‌توجهی کوتاه می‌شود. این نسخه قدیمی در بازار مسکن، همیشه جواب داده و به‌خصوص برای خانوارهای جوان‌تر می‌تواند راهگشا باشد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
