🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 یلدای سرخ دلار
در آخرین روزهای پاییزی منتهی به «یلدا» بازدهی مهم‌ترین شاخص بازارها قرمز شد. روز گذشته، دلار با ثبت قیمت ۴۹هزار و ۷۵۰تومانی به کمترین سطح ۷۷ روز اخیر رسید.
با ثبت این عدد بازدهی دلار در آخرین ماه پاییز در سطح منفی ۰.۹درصد ایستاد تا دلار تنها بازاری باشد که در آذرماه بازدهی منفی داشته است. با این حال در بازه‌های سه‌ماه سوم و ۹ماهه بازار شاخص ارزی عملکرد مثبتی از خود برجای گذاشت. دلار بازار آزاد یکی از سنجه‌های مهم انتظارات تورمی به شمار می‌رود و رفتار کم‌نوسان آن در فصل پاییز از افت انتظارات تورمی در این دوره حکایت دارد.

نکته قابل توجه این است که در ۹ماه ابتدایی سال، نرخ سود بانکی با حدود ۱۸درصد و بورس با ۱۲.۷درصد بالاترین بازدهی‌ها را ثبت کردند و در مقابل، دارایی‌های پرطرفدار مانند سکه و طلا در این مدت روندی نزولی را پشت سر گذاشتند. با این حال سکه بورسی بی‌توجه به داده‌های بازار آزاد، کانال قیمتی ۲۹میلیون و ۱۰۰هزار تومان را حفظ کرد که نشان می‌دهد معامله‌گران به دورنمای بهای جهانی طلا خوش‌بین هستند و حتی می‌توان گفت که افت بهای ارز را در این بازار خاص چندان جدی نگرفته‌اند. در آذرماه تالار شیشه‌ای نیز با افزایش ارتفاع همراه شدند.

شاخص کل بورس تهران در جریان معاملات آذرماه به بیشترین سطح خود از خرداد سال جاری رسید. خوش‌بینی‌ها و امیدواری‌های منتج از اخبار تجدید ارزیابی بنگاه‌های بورسی در ماه گذشته فضای بازار سهام را به‌شدت تحت تاثیر قرار داد و موجبات استقبال سرمایه‌گذاران را فراهم کرد.
میکائیل زین‌‌‌الدین : با فرا‌رسیدن روزهای پایانی آذر ماه «دنیای‌اقتصاد» بازدهی بازارهای دارایی را در آذر ماه، سه‌ماهه پاییز و ۹ ماه ابتدایی سال بررسی کرد. این بررسی‌ها گویای آن است که اسکناس آمریکایی با نرخ رشد ماهانه منفی به استقبال زمستان می‌رود. قیمت هر برگ دلار آزاد در بازار روز چهارشنبه با خروج از کانال ۵۰ هزار تومانی به رقم ۴۹ هزار و ۷۵۰ تومان رسید و در کف قیمتی ۷۷ روزه خود قرار گرفت که با احتساب رقم ۵۰ هزار و ۲۰۰ تومان به عنوان نرخ پایانی آبان ماه، بازدهی دلار در ماهی که گذشت معادل منفی ۰.۹ درصد ثبت شد.

از جمله دیگر آمار‌های به‌دست آمده در بررسی روند بازار‌ها می‌توان به صدر‌نشینی بازار سهام در آذر ماه، روند مثبت قطعات مختلف سکه طلا در پاییز و رویکرد ریسک‌گریز معامله‌گران در ۹ ماه ابتدایی سال اشاره کرد.

آذر به نفع بورس
بازدهی معاملات بازار سرمایه در آذر ماه ۱۴۰۲ چشمگیر بود. در حالی که شاخص‌های بازار طلا در سومین ماه پاییز همگی در بازه یک تا ۲ درصد رشد کردند، بورس بازده ۹.۴ درصدی را به ثبت رساند و با اختلافی چشمگیر صدرنشین آذر شد. به عقیده کارشناسان بورسی انتشار اخبار مثبت از جمله دلایل اصلی رشد چشمگیر شاخص در آذر ماه بوده است. یکی از این اخبار مثبت دعوت بانک مرکزی از شرکت‌های بانکی جهت تجدید ارزیابی دارایی‌هایشان بود. تحلیلگران بر این باورند که گرچه این تجدید ارزیابی هنوز به شکل عملیاتی صورت نگرفته است اما تاثیر آن بر انتظارات معامله‌گران سبب رشد قابل توجه بازارسهام در آذر ماه شده است.
مدال نقره بازار آذر نیز از آن کم‌ریسک‌ترین شاخص یعنی نرخ سود بانکی است. سود سپرده ۲ درصدی ماهانه بعد از بازارسهام رتبه دوم بیشترین رشد را در آذر ماه از آن خود کرده است که این مطلب نشانگر روند کم‌نوسان بازار‌های ارز و طلا در آذر ماه است. هر گرم طلای ۱۸ عیار در ماهی که گذشت حدود ۱.۶۵ درصد رشد کرد و سه عضو اصلی خانواده سکه نیز همانند این شاخص در حوالی یک تا ۲ درصد رشد کردند. و در نهایت تنها شاخص منفی آذر ماه در میان دارایی‌های ذکر شده اسکناس دلار آزاد بود. دلار در آذر ۱۴۰۲ روند بسیار کم‌نوسانی را پشت سر گذاشت به‌صورتی که در برخی از روز‌های این ماه، طول بازه نوسان اسکناس آمریکایی یک پله قیمتی معادل ۱۰۰ تومان بود. تحلیلگران با توجه به تاثیرپذیری چشمگیر بازار دلار از اخبار، دلیل اصلی افت تب و تاب بازار این ارز در آذر را نبود اخبار جریان‌ساز در ۳۰ روز گذشته می‌دانند. در ماهی که گذشت سیگنال سیاسی-اقتصادی قابل توجهی منتشر نشد که انتظارات تورمی فعالان بازار را تحت‌الشعاع خود قرار دهد. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد با بهبود فرآیند تخصیص ارز رسمی بخشی از تقاضا‌های موجود در بازار آزاد نیز به معاملات رسمی منتقل شده و در نتیجه از حجم معاملات آزاد کاسته شده است. در روز‌های پایانی آذر ماه حجم تقاضای دلار آزاد مجددا کاهش یافت و روند کاهشی جدیدی در بازار شکل گرفت. آخرین نرخ نقدی دلار در ۲۹ آذر با اختلاف ۴۵۰ تومانی نسبت به آخرین نرخ آبان ثبت شد و بازدهی این ارز در واپسین ماه پاییز به منفی ۰.۹درصد رسید.

رشد دسته‌جمعی خانواده طلا در پاییز
بازار‌های جهانی در سه‌ماهه پاییز ۱۴۰۲ تحولات چشمگیری را تجربه کردند که انعکاس این تحولات در بازار داخل کشور نیز مشاهده شد. افزایش درگیری‌های نظامی در منطقه غزه در روز‌های میانی مهر ماه و همچنین تغییر رویکرد سیاست‌های کلان اقتصادی در دولت‌های غربی سبب شد تا بازار‌ها نوسانات قابل توجهی را تجربه کنند. از جمله این نوسانات نیز می‌توان به حضور بهای جهانی اونس طلا در سقف تاریخی خود اشاره کرد. با منتشر شدن اخبار جنگ غزه، به سرعت سیگنال‌هایی مبنی بر احتمال گسترش این درگیری‌ها منتشر شد.

مشاهدات پیشین نیز گویای آن است که در شرایط جنگی اقبال معامله‌گران به بازار طلا بیشتر شده و در نتیجه روند قیمت اونس طلا مثبت شد. در این میان بانک مرکزی کشور آمریکا نیز سیگنال‌هایی مبنی بر توقف سیاست‌های انقباضی و احتمال آغاز سیاست‌های انبساطی در سال میلادی پیش رو را منتشر کرد که این اخبار نیز بر مثبت شدن روند بازار جهانی طلا موثر بود. از سوی دیگر نرخ این شاخص جهانی تاثیر قابل توجهی بر قیمت قطعات مختلف فلز طلا در داخل کشور دارد.

در نتیجه رشد قیمت بازار طلا در پاییز را می‌توان در راستای همین امر دانست. هر گرم طلای ۱۸ عیار در سه ماه سوم سال جاری حدود ۵.۷۶ درصد رشد قیمت را تجربه کرد. سکه طلای طرح جدید نیز در بازار پاییز ۴.۳۱ درصد رشد کرد و از رقم ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در روزهای انتهایی شهریور به رقم ۲۹ میلیون تومان در بازار روز گذشته رسید. البته گفتنی است که صدرنشین بازار‌ها در سه ماه اخیر نرخ سود بانکی با حدود ۶ درصد بازدهی بود و طلای ۱۸ عیار و سکه طلای طرح جدید توانستند جایگاه‌های دوم و سوم را از آن خود کنند.

بازار دلار آزاد نیز در ماه‌های ابتدایی پاییز نوسانات چشمگیری را تجربه کرد. قیمت این ارز که از روز‌های میانی تیر ماه زیر سقف ۵۰ هزار تومانی معامله می‌شد، در روز‌های میانی مهر تحت تاثیر اخبار جنگی از این سقف عبور کرد. روند افزایشی دلار به گونه‌ای بود که نرخ این ارز به حوالی کانال ۵۳ هزار تومانی نیز رسید اما در روز‌های میانی آبان ماه با از بین رفتن احتمالات منفی، قیمت ارز مذکور مجددا کاهشی شد و در نهایت شاخص بازدهی دلار در پاییز جاری حوالی رقم ۱.۱۵ درصد ثبت شد.

۱۴۰۲، سال معامله‌گران ریسک‌گریز؟
نمای کلی بازار‌ها در ۹ ماه اخیر گویای آن است که بیشترین بازدهی ثبت شده از آن نرخ سود سپرده بانکی است. این شاخص که تقریبا به عنوان کم‌ریسک‌ترین شکل دارایی‌ها معرفی می‌شود در ۹ ماه گذشته حدود ۱۸ درصد سود به معامله‌گران بخشیده است. این در حالی است که روند ۹ ماهه هر چهار شاخص طلایی ذکرشده در این گزارش، به شکل قابل توجهی منفی بوده است. به‌طور مثال نیم‌سکه طلا که در روز‌های پایانی سال گذشته در کانال قیمتی ۱۸ میلیون تومانی معامله می‌شد در بازار روز گذشته به رقم ۱۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رسید تا شاخص بازدهی این عضو خانواده سکه در رقم منفی ۱۸.۴ درصد ثبت شود.

در نتیجه می‌توان گفت در بازار ماه‌های پایانی سال گذشته حجم انتظارات تورمی به گونه‌ای افزایش یافت که بازار فلز طلا همچنان در حال تخلیه حباب آن انتظارات است. در این میان کارنامه ۹ ماهه بورس نیز قابل قبول است. بازدهی این بازار از ابتدای سال تاکنون حوالی رقم ۱۲.۷۴ درصد ثبت شده است که از بازار ارز و طلا بیشتر است.

🔻روزنامه تعادل
📍 انصراف بزرگ در راه است؟
میزان انصراف متقاضیان خودرو از طرح‌های ثبت‌نامی به حدی است که احتمالا خودروسازان با مازاد عرضه روبرو شوند. خودروسازانی که گویا نتوانستند وعده‌های خود در طرح‌های فروش سامانه یکپارچه را عملی کنند، درنهایت طرح‌های تبدیل را پیش روی مشتریان قرار دادند تا آنها ناچار به انصراف از ثبت‌نام خود شوند. حالا هم که طبق گفته معاون حمل‌ونقل وزارت صمت، قیمت‌گذاری قرار است به هیات‌مدیره خودروسازان واگذار شود، احتمال دارد به این موج انصرافی‌ها بیشتر دامن بزند. چراکه اولا خیلی‌ها توان پرداخت مبالغ جدید خودروهای ثبت‌نامی را ندارند و ترجیح می‌دهند به جای پرداخت مبالغ اضافه از خرید خود صرفنظر کنند. از سوی دیگر، چنانچه با پایان قیمت‌گذاری دستوری، قیمت کارخانه و بازار به هم نزدیک شوند، دیگر برای مصرف‌کننده توجیهی ندارد، که منتظر خودروسازان بماند و می‌تواند نیاز خود را از بازار تامین کند.
موج انصرافی‌ها شدت گرفت

از ابتدای سال جاری با آزادسازی واردات خودرو و انتشار اخبار مربوط به این حوزه، رکود سنگینی بازار خودرو‌های داخلی، مونتاژی و خصوصا وارداتی را فرا گرفته است. گرچه تعداد خودرو‌های وارداتی بسیار اندک گزارش می‌شود؛ اما همین که واردات خودرو‌های نو و کارکرده به قانون تبدیل شده، توانست بیش از ۹ ماه افت قیمت و سپس ثبات را در بازار حاکم کند. به نوشته تجارت نیوز، با وجود اینکه در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، خرید خودرو از درب کارخانه برای بسیاری از افراد، تبدیل به آرزو شده بود، اکنون فراهم شده و متقاضیان می‌توانند به صورت مستقیم اقدام به خرید از اغلب خودروسازان کنند. البته این موضوع در مورد خودروسازان بزرگ کشور به دلیل قیمت نسبتاً پایین محصولات‌شان، کمتر به چشم می‌خورد؛ اما خودروسازان بخش خصوصی از ماه‌های گذشته طرح‌های فروش اقساطی را نیز به بخش‌نامه‌های فروش خود اضافه کرده‌اند؛ بنابراین بازار خودرو فاز رقابتی به خود گرفته است و رفته رفته حتی دو خودروساز بزرگ کشور نیز با معرفی محصولات جدید وارد این رقابت می‌شوند. اما موضوعی که از ابتدای سال جاری در بازار خودرو افتاد این بود که اکثر خودرو‌های بازار افت قیمت سنگینی را متحمل شده‌اند. این افت قیمت به دلیل تقاضای بیشتر در خودرو‌های داخلی، کمتر است؛ اما محصولات مونتاژی و خصوصاً خودرو‌های وارداتی، در برخی موارد تا ۵۰ درصد نیز کاهش قیمت را تجربه کردند. همین عامل سبب شد که اختلاف قیمت درب کارخانه و بازار، تا حد بسیاری کاهش یابد و باعث کاهش تقاضا شود. گویا این اتفاق کافی نبود و با اعلام قیمت جدید برخی از خودرو‌های داخلی توسط شورای رقابت، اختلاف نرخ درب کارخانه و بازار این محصولات نیز افت چشم‌گیری را تجربه کرد. افزایش قیمت چند صد میلیون تومانی از درب کارخانه برای برخی از خودرو‌های داخلی اتفاق افتاد که با اضافه شدن چند آپشن جزئی، سعی در توجیه این افزایش قیمت شد؛ در حالی که قیمت اصلی هر خودرو را بازار تعیین می‌کند و محصولات جدید تنها با چند ده میلیون تومان اختلاف قیمت نسبت به نسخه‌های لوآپشن در بازار معامله می‌شوند. از سوی دیگر خودروساز داخلی نیز در یک اقدام هوشمندانه و قابل پیش‌بینی، خودرو‌های پیشین را توقف تولید زدند و خریدار را مجبور به تبدیل محصول خریداری شده به خودرو‌های گران‌تر کردند. تمامی این موارد باعث شد اغلب خریداران طرح پیش‌فروش، از خرید خودرو منصرف شوند؛ چرا که هم اختلاف قیمت کارخانه و بازار این محصولات کاهش داشت و هم نرخ درب کارخانه آنها به صورت غیرقابل پیش‌بینی افزایش یافته بود؛ بنابراین نمی‌توان گفت که این افزایش رقابت در بازار خودرو، چندان هم به نفع خریداران بوده است؛ اما انتظار می‌رود که رفته رفته با ورود خودرو‌های خارجی به بازار، قیمت‌ها بیش از این کاهش داشته باشد و خریداران از طریق افزایش گزینه‌های انتخاب، منتفع شوند.
واکنش بازار به پایان قیمت‌گذاری دستوری

بنابر آخرین آمار در پایان شهریور ماه، زیان انباشته خودروسازان به ۱۶۴هزار میلیارد تومان رسیده و فقط در شش ماهه ابتدایی سال جاری ۳۴ همت ضرر کرده‌اند. علاوه بر این، خودروسازان بالغ بر ۳۰۰ همت نیز بدهی دارند که یک فقره آن، بدهی ۹۰همتی به قطعه‌سازان به عنوان تامین‌کننده قطعات موردنیاز تولید است. دلیل این زیان هنگفت، کمبود نقدینگی و قیمت‌گذاری دستوری عنوان می‌شود. ظاهرا همین کمبود نقدینگی عامل اصلی افت سرعت تولید و حتی کاهش تیراژ تجمعی نسبت به سال گذشته شده است. از این رو سیاست‌گذار به این نتیجه رسیده که برای تامین نقدینگی، بهتر است دست خودروسازان را برای تعیین قیمت باز بگذارد تا تولید آسیب نبیند. در همین راستا، معاون وزیر صمت از تغییر ساز و کار قیمت‌گذاری خودرو در کارخانه تا پایان سال جاری خبر داد. براساس اعلام منوچهر منطقی در سند جدید خودرو که قرار است تا پایان سال جاری ابلاغ شود، شورای رقابت تغییر جایگاه خوداهد داد و به نقش تنظیم‌گری و نظارت ارتقا پیدا می‌کند معاون وزیر صمت تعیین قیمت خودرو در مبدا نیز به عهده شرکت‌های خودروساز قرار خواهد گرفت.

آن طور که منطقی گفت وزارت صمت هم در جایگاه سیاست‌گذار قرار می‌گیرد و سیاست‌های کلان را در حوزه خودرو تبیین می‌کند. این اتفاق می‌تواند برای شرکت‌های خودروساز پیام خوبی باشد زیرا آنها می‌توانند با تعیین قیمت محصولات تولیدی خود از زیان تولید فاصله بگیرند. فروش خودرو در مبدا با سود یکی از آرزوهای، مدیران خودروساز است که تاکنون به دلیل سیاست قیمت‌گذاری دستوری تاکنون محقق نشده است.

مدیران صمت با این نیت که خودرو را به دست مصرف‌کننده واقعی برسانند، سیاست قیمت‌گذاری دستوری در برنامه دارند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این سیاست نه تنها نتوانسته خودروهای تولیدی را به دست مصرف‌کنندگان واقعی برساند که منجر به زمینگیر شدن شرکت‌های خودروساز شده است.

اگر این سیاست آن طور که معاون وزیر صمت گفت اجرایی شود پیش بینی می‌شود قیمت کارخانه‌ای خودرو افزایش یابد. رشد قیمت کارخانه‌ای خودرو در کوتاه‌مدت می‌تواند قیمت‌های بازاری را تحت تاثیر قرار داده و قیمت محصولات تولیدی خودروساز در بازار رشد کند. بنابراین اگر این سیاست از اواخر سال جاری در دستورکار قرار گیرد، برآورد می‌شود قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳ رشد معناداری را به خود ببیند. البته این گمانه هم وجود دارد که قیمت خودرو در مبدا در ظاهر آزاد شود اما شورای رقابت در جایگاه ناظر و وزارت صمت در جایگاه سیاست‌گذار همچنان چوب لای چرخ مدیران خودروساز برای تعیین قیمت محصولات تولیدشان همراه با سود گذاشته و به نوعی مدل سیاست قیمت‌گذاری دستوری را در قالب جدید دنبال کنند.

البته این احتمال شکل گرفتن موج انصرافی‌ها گریبان خودروسازان را خواهند گرفت، چراکه اولا خیلی‌ها توان پرداخت مبالغ جدید خودروهای ثبت‌نامی را ندارند. دوم اینکه وقتی قیمت کارخانه و بازار به هم نزدیک باشد، دیگر برای مصرف‌کننده توجیهی ندارد منتظر خودروسازان بمانند و می‌توانند نیاز خود را از بازار تامین کنند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اسارت تولید
مالیات یکی از ابزارهایی است که می‌تواند در زمینه تامین درآمد و نقدینگی در چرخه اقتصاد کشور مورد توجه قرار گیرد که در اغلب کشورهای توسعه‌یافته نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری در کسب درآمد دولت و سازندگی ایفا می‌کند. پرداخت مالیات زمانی می‌تواند راهگشا باشد که برای رشد اقتصادی کشور مورد استفاده قرار بگیرد.
با این حال یکی از دلایلی که هم‌اکنون واحدهای تولیدی در کشور را با مشکل مواجه کرده است، فشار بابت پرداخت مالیاتی است که عادلانه اخذ نمی‌شود، معمولا واحدهای تولیدی که درآمدهای زیادی دارند از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، اما صنایع و واحدهای تولیدی که درآمدهای پایینی دارند، مجبور به پرداخت مالیات هستند. چنین اقدامی در این شرایط و با توجه به مشکلات موجود در بخش تولید، فشار بسیار زیادی به تولید و تولیدکننده و در نهایت رشد و توسعه کشور وارد می‌کند.
کارشناسان اعتقاد دارند که برای ایجاد عدالت در پرداخت مالیات باید قوانین و ساز‌و‌کارهایی اتخاذ شود که بر همین مبنا نیز تحول در نظام مالیاتی یکی از مهم‌ترین خواسته‌های فعالان کسب‌‌وکارهای اقتصادی است، به‌گونه‌ای که با اتکا بر سیستم‌ها و زیرساخت‌های اطلاعاتی، افزایش پوشش مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، نظام مالیاتی به سمت عدالت حرکت کرده و با تمرکز بر دریافت مالیات از بخش خدمات به‌خصوص بخش‌هایی که تحت پوشش مالیات نیستند، فشار بر بخش تولید و صنعت در حوزه مالیات کاهش یابد.
کارشناسان اقتصادی ضمن تاکید بر اینکه یکی از الزامات و پیش‌نیازهای تحرک تولید به‌ ویژه در شرایط فعلی، رفع مشکلات و چالش‌های واحدهای تولیدی در بخش‌های مربوط به حوزه مالیات است، معتقد هستند که نظام مالیاتی در ایران به‌رغم برخورداری از نرخ‌های مالیاتی در حد میانگین جهانی، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در رده کشورهای بسیار ضعیف قرار دارد که نشان‌دهنده عدم توانایی لازم برای شناسایی و دریافت مالیات متناسب با نرخ مالیاتی در نظام مالیاتی کشور است.
این در حالی است که لازمه حفظ بازارهای فعلی و توسعه صادرات، بازنگری در قوانین و مقررات داخلی و پرهیز از ایجاد هرگونه بی‌ثباتی در اقتصاد و خودتحریمی‌هاست.
در این بین براساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ درآمدهای مالیاتی دولتی نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافته که البته به دلیل عدم ارائه جزئیات دقیق نمی‌توان اعلام کرد که این افزایش درآمد مالیاتی از کدام بخش محقق خواهد شد، اما قطع به یقین حوزه‌های تولیدی کشور نیز متاثر از این سیاست خواهند بود.
گام به گام با رکود در ۱۴۰۳
محمد قاسمی رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه یک نکته بسیار مهم در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۳ سطح درآمدهای مالیاتی است، به «جهان‌صنعت» گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از دیدگاه دخل و خرج دولت، شاید براساس همان روند بودجه‌های سنوات قبل است منتهی با این انضمام که سهم مالیات‌ها در تامین منابع مالی رشد کرده است. از سوی دیگر با توجه به عدم ارائه اطلاعات تکمیلی، ما فقط می‌دانیم که مالیات‌ها در لایحه رشد قابل توجهی داشته‌اند، به گونه‌ای که مالیات اشخاص حقوقی بیش از ۴۵ درصد رشد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه اطلاعات کاملی از لایحه منتشر نشده مشخص نیست چقدر از این مالیات را بخش خصوصی یا شرکت‌های دولتی قرار است بپردازند. در واقع در این ارتباط داده‌ای وجود ندارد. همین نکته موجب می‌شود که تحلیل‌ها در این حوزه ناقص از آب در آید.
قاسمی با تاکید بر اینکه نکته‌ای که در مورد افزایش مالیات وجود دارد این است که باید به شرایط تورمی کشور توجه و بعد مالیات را تعیین کنیم، گفت: شرایط فعلی اقتصاد کشور به شکلی است که می‌دانیم در حال جمع کردن مالیات تورمی از جامعه هستیم؛ این مساله به نوعی به منزله تخلیه کردن منابع در اختیار بنگاه‌ها و واحدها و تزریق آن برای جبران یا پوشش هزینه‌های دولت است. به این ترتیب زمانی که می‌گوییم در عمل منابع بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری کافی نیست و در این شرایط نیز مالیات تورمی را آن هم در این حد می‌گیریم و همزمان مالیات را رشد می‌دهیم، بنابراین در حال تخلیه منابع در اختیار بنگاه‌ها هستیم که در نهایت منجر به دشواری تولید می‌شود.
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: دولت می‌گوید قصد ایجاد رکود ندارد، اما فشار دولت برای تداوم سیاست مهار تورم
علی رغم اینکه می‌گوید نمی‌خواهد این سیاست منجر به رکود شود در نهایت منجر به تشدید رکود در سال ۱۴۰۳ خواهد شد.
وی تاکید کرد که طبیعتا باید انتظار داشته باشیم در چارچوب برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی افزایش و تورم به میانگین ۸ درصد کاهش یابد. با این حال بودجه این مسیر را نرفته و پیامی برای رشد اقتصادی منعکس نمی‌کند. وضعیت به‌گونه‌ای است که می‌توان گفت محدودیت‌های رشد اقتصادی هم در بودجه ۱۴۰۳ تشدید شده است.
قاسمی افزود: شرایط به شکلی است که اگر یک بنگاه برای تامین مواد اولیه باید ایکس مقدار هزینه می‌کرد در سال ۱۴۰۳ برای تولید همان مقدار تولید قبلی، نیاز به منابع بیشتری دارد. در واقع باید منابع خود را برای تولید چند‌برابر کند.
وی با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۳ نه‌تنها پیامی برای رشد اقتصادی ندارد، بلکه به کاهش هزینه تامین مالی بنگاه‌ها نیز کمکی نخواهد کرد. در واقع باید انتظار داشته باشیم شرایط دسترسی مالی برای بنگاه‌ها سخت‌تر هم شود. این در حالی است که با این اقدام نه‌تنها سرمایه‌گذاری بخش مولد کاهش می‌یابد، بلکه تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و بخش‌های تولید نیز دشوارتر از قبل می‌شود.
قاسمی تاکید کرد: حقیقت آن است که دولت با این گونه تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۳ دخل و خرج خود را تنظیم کرده، اما دخل‌و‌خرج بنگاه‌ها و خانوار نامتعادل خواهد شود.
وی یادآور شد‌: لایحه بودجه نه‌تنها پیامی برای رشد اقتصادی کشور ندارد، بلکه وضعیت به‌گونه‌ای جلو می‌رود که باید گفت محدودیت‌های رشد اقتصادی هم در بودجه ۱۴۰۳ تشدید شده است.
۳ شرط افزایش مالیات
حمیدرضا فولادگر رییس شورای بهبود محیط کسب‌وکار نیز در این ارتباط با بیان اینکه اگر افزایش مالیات با جلوگیری از فرارهای مالیاتی و افزایش جامع هدفی که باید مالیات بدهند و نداده‌اند، صورت گیرد اشکالی ندارد، گفت: اگر افزایش مالیات قرار است از مسیر فشار آوردن به حقوق‌بگیران و بنگاه‌های اقتصادی اعم از بخش خصوصی و اصناف و… باشد، واقعاً تاثیر منفی بر کسب‌وکار دارد.
وی با بیان اینکه همه دولت‌ها با درآمدهای مالیاتی کشور را اداره می‌کنند، گفت: اگر جامعه هدف به صورت منطقی گسترش یابد و از فرار مالیاتی جلوگیری شود، افزایش مالیاتی اتفاقا امر مبارکی محسوب می‌شود.
رییس شورای بهبود محیط کسب‌وکار تصریح کرد: اگر نفت نداشتیم باید کامل با درآمدهای مالیاتی کشور را اداره می‌کردیم، اما حالا که نفت داریم باید درآمدهای نفتی را برای سرمایه‌گذاری‌ها کنار بگذاریم و مالیات هزینه‌های جاری را تامین کنیم.
فولادگر تاکید کرد: بنابراین افزایش مالیات با ۳ شرط جلوگیری از فرارهای مالیاتی، گسترش جامعه هدف و شناخت پایه‌های مالیاتی جدید باید انجام شود، چراکه در صورت ایجاد فشار روی مالیات‌دهندگان فعلی، وضعیت کسب‌وکارها نامساعد می‌شود.
براساس این گزارش، آنطور که فعالان صنعتی و تولیدی کشور عنوان می‌کنند هم‌اکنون و در این شرایط تعداد زیادی از واحد‌های تولیدی انگیزه خود برای سرمایه‌گذاری در روند افزایش تولید را ازدست ‌داده‌اند و روند سرمایه‌گذاری کاهشی شده است. این موضوع در کنار افزایش خروج سرمایه در کشور زنگ هشدارهایی را به دولت اعلام می‌کند. بر همین مبنا کارشناسان تاکید دارند که روند مالیات‌ستانی از واحد‌های تولیدی اصلاح شود تا انگیزه تولیدکننده برای تولید و حضور در کشور افزایش یابد.
به اعتقاد کارشناسان، مالیات وقتی به رفاه جامعه کمک می‌کند که یک ریال مالیات بیشتر را دولت بتواند بهتر از بخش خصوصی به کار ببرد؛ پس مالیات بیشتر لزوماً امر مطلوبی نیست؛ گرفتن مالیات از کارگران و تولیدکنندگان و دادن به برخی ادارات و موسساتی که خدمت چندانی برای مردم تولید نمی‏کنند به معنای آسیب به اشتغال و تولید کشور است و این در شرایطی است که مالیات‌ستانی در ایران چندان عادلانه نیست زیرا هر چه اشخاص غیرتولیدی‎تر، غیرشفاف‌تر و بدحساب‌تر باشند کمتر مالیات می‎دهند اما اگر تولیدی و شفاف باشند، باید بیش از نرخ‌های مصوب به طرق مختلف مانند نپذیرفتن مستندات دفاتر مودیان توسط سازمان‌های امور مالیاتی بپردازند.
سوالی که پیش می‌آید این است که چرا برای مالیات‌ستانی، فشارهای غیرمنصفانه بر کسب‌وکارهای خوش‌حساب می‎آید؟ در حالی که شواهد نشان می‌دهد که فشار مالیاتی در ایران باید کاهش یابد نه اینکه با سیاست‌های عجیب افزایش یابد؛ بنابراین سیاست مطلوب، کاهش هزینه‌های غیرضروی دولت است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 پشت پرده لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۳
لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۳ پس از یک رفت و برگشت در مجلس به تصویب رسید. گرچه هنگام تصویب همین اصلاحات موردنظر مجلس هم بار دیگر حواشی زیادی ایجاد شد، اما فعلا دولت توانسته قدم اول را برای تصویب مهم‌ترین سند مالی خود برای سال آینده بردارد.

در لایحه اصلاحی بودجه سال آینده نسبت به نسخه اولیه تغییراتی به وجود آمده که البته باید گفت مثبت است؛ اما کافی نیست. هرچند بررسی‌ها حاکی از این است که با وجود درخواست‌ها برای افزایش شفافیت در لایحه، این اتفاق به صورت صددرصدی نیفتاده است. در این گزارش نگاهی داریم به اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳ که برخی از آنها بسیار اهمیت دارد و به نظر می‌رسد که دولت از کنار آن گذشته است.

 برنامه دولت برای نرخ ارز چیست؟

تعیین تکلیف پرداخت ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی به برخی کالاها، یکی از مطالبات نمایندگان مجلس برای بودجه سال آینده بود که در لایحه اصلاحی مسکوت مانده و تغییری در سیاست دولت به وجود نیامده است. دولت برای پرداخت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، کدهای تعرفه‌های بیشتری را درنظر گرفته و هنوز هم واردات عمده این اقلام با ارز ترجیحی انجام می‌شود. این اقلام ۲۸ کالای عمدتا خوراکی است. از برنج و گوشت قرمز و سفید گرفته تا کنجاله سویا و قند و شکر و محصولات باغی زراعی. در کنار آن، دولت به تجهیزات و ملزومات پزشکی، صنایع شیمیایی، لاستیک و پوشاک و کفش و حتی صنایع معدنی و ریلی هم ارز ۲۸۵۰۰ تومانی می‌دهد. این کالاها در واقع گستره وسیع‌تری نسبت به ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی دارند. ثابت ماندن نرخ ارز ترجیحی در سال آینده، اگر تغییری در نرخ‌های دیگر نظیر سامانه نیما و حتی بازار آزاد به وجود نیاید، چندان مشکلی ایجاد نمی‌کند، اما اگر نرخ‌های دیگر بالا رفت چطور؟ در این صورت، تقاضا برای واردات این نوع کالاها که عمدتا دراختیار گروه‌های خاصی هم هست بالا می‌گیرد، چون رانت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی فاصله بالایی با نرخ ارز بازار آزاد پیدا می‌کند. آمارهای ۸ ماهه ابتدایی امسال نیز نشان می‌دهد که ۵ قلم عمده وارداتی ایران در این مدت زمان، رشد ۲۵درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. در واقع یک میلیارد دلار واردات بیشتر در این ۲۸ نوع کالای رانتی صورت گرفته، دلیلش هم مشخص است؛ این نوع واردات سود بالایی دارد. بانک مرکزی در آخرین آمار خود عنوان کرده که ذخایر خارجی این بانک نسبت به اسفند ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده است، بنابراین سیاست نرخ ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره تامین کالا و اختصاص کوپن در انتهای این زنجیره در شرایطی که کشور با محدودیت منابع مواجه است چه فایده‌ای دارد؟

 متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با چه ترفندی انجام شد؟

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که سرمنشا بسیاری از تجمعات بازنشستگی در یکی، دو سال اخیر شده به زبان ساده این است: «حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری طی ۳ سال باید برابر با ۹۰درصد حقوق و مزایای شاغلان، متناسب شود.» این حکم مصوب مجلس در برنامه هفتم توسعه است و البته پیش از این نیز در قالب بودجه‌های سنواتی منابع آن دیده می‌شد. اما در لایحه اولیه، دولت کاملا از این بخش عبور کرده بود. رفع شکاف موجود در منابع و مصارف صندوق کشوری و لشکری در سال اول به ۷۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز داشت که دولت در لایحه ابتدایی خود چنین منابعی را پیش‌بینی نکرده بود، اما در لایحه اصلاحی خود با ترفند افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، ۶۵ هزار میلیارد تومان از این محل منابع جدید پیش‌بینی کرد و ۷ هزار میلیارد تومان نیز به ردیف بودجه اختصاص داد تا مشکل متناسب‌سازی حل شود. گرچه با این کار یکی از بزرگ‌ترین معضلات پیش روی بودجه سال آینده حل شد اما به واقع، یک درصد دیگر به مالیات ارزش افزوده اضافه شده که در جای خود اثرات تورمی بر جامعه خواهد داشت. در واقع دولت با این کار، از یک جیب برداشته و به جیب دیگری گذاشته و چیزی عوض نشده است. این درحالی است که در لایحه اولیه هم همین اتفاق افتاده بود. در واقع در لایحه اولیه یک درصد به میزان مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده بود، اما آن ۶۵ هزار میلیارد تومان قرار بود صرف پروژه‌های بر زمین مانده عمرانی شود و حالا قرار است به بازنشستگان داده شود.

 چرا درباره منابع رفع ناترازی بانک‌ها سکوت شد؟

ناترازی بانک‌ها یکی از پیشران‌های ایجاد و تداوم بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و گرفتار شدن فضای اقتصادی ایران در رشد‌های پایین به حساب می‌آید. نمود اصلی این ناترازی در دو شاخص نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و وضعیت اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی دیده می‌شود.

لایحه اصلاحی دولت به ‌طور کامل درباره منابع مورد نیاز برای رفع ناترازی بانک‌ها سکوت اختیار کرده است. در حالی که ماده ۱۰ برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف می‌کند اوراقی به ارزش ۲۵۰ هزار میلیارد تومان منتشر کند تا منابع لازم برای بهبود کفایت سرمایه بانک‌های دولتی تامین شود.

 با انباشت طرح‌های عمرانی روی زمین مانده چه کنیم؟

حجم بالای طرح‌های عمرانی نیمه تمام موجب افزایش طول عمر طرح‌ها و مستهلک شدن سرمایه‌گذاری‌ها شده است. در سال‌های گذشته به دلیل نبود منابع، بخش زیادی از طرح‌هایی که باید در آن سال به اتمام می‌رسیدند به سال بعد منتقل شده‌اند. در سال ۹۳ بیش از ۷۰درصد از طرح‌های عمرانی به سال بعد موکول شده‌اند. در سال ۹۴ این عدد به ۸۰درصد رسیده. در سال ۹۵ نزدیک به ۹۰درصد از طرح‌های عمرانی به سال بعد رفته است. این روند در سال ۹۷ به ۹۴درصد رسیده است. در سال ۱۴۰۱ نیز ۹۰درصد از طرح‌های عمرانی که باید تا پایان سال تکمیل می‌شدند به سال ۱۴۰۲ موکول شده‌اند.
در واقع این طرح‌ها به دلیل نبود منابع باید به سال ۱۴۰۳ موکول شوند. اما دولت با بودجه عمرانی چه کرده است؟ کل کاری که برای این طرح‌ها انجام شده پرداخت
۲۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به پیمانکاران طرح‌های عمرانی است، ضمن اینکه اعتبارات طرح‌های عمرانی نزدیک به اتمام نیز بالاتر رفته است. خبری هم از انتشار اوراق مشارکت نیست.

ناترازی انرژی ادامه دارد؟

ناترازی انرژی در کشور علاوه بر اتلاف شدید منابع ملی به یکی از محدودکننده‌های اصلی رشد و موتور ایجاد ناترازی ارزی تبدیل شده است. در نمودارهای پیوست می‌توان به عینه وضعیت حاکم بر ناترازی انرژی را دید.

بررسی بندهای مرتبط با حوزه انرژی در لایحه اصلاحی دولت، رویکرد جالبی جهت جلوگیری از ناترازی انرژی یا کاهش پیامدهای آن نداشته است. در واقع احکام بخش انرژی در این لایحه با شرایط ویژه‌ای که در حال حاضر کشور با آن روبه‌رو است، منطبق نیست. قانون بودجه سنواتی باید به گونه‌ای نوشته شود که یک «برش» یکساله از قانون بالادستی یعنی برنامه هفتم توسعه باشد. در برنامه هفتم توسعه تمرکز زیادی روی بهینه‌سازی انرژی شده اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ جهت‌گیری مشخصی در این حوزه دیده نمی‌شود. لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۳ برای بخش انرژی سرشار از احکام کلی و دارای ابهامات زیادی در منابع و مصارف است، چراکه در مدل جدید ارایه لایحه (که گویا نوعی ترفند برای عدم دستکاری آن توسط مجلس بوده) بودجه به صورت دو مرحله‌ای رسیدگی می‌شود و این ابهام همچنان باقی می‌ماند که آیا تضمینی وجود دارد که بخشی از موارد مغفول مانده در این گونه موارد در بخش دوم لایحه ارایه شود؟ البته داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه دیروز هنگام دفاع از لایحه اصلاحی بودجه از نمایندگان خواست به آن رای دهند و باقی کار با «مذاکره» قابل حل و فصل است. مشخص نیست چرا موارد مهم قانون بالادستی باید با «مذاکره» حل و فصل شود و اصولا چرا باید موارد مهم قانون برنامه هفتم در بودجه دیده نشود؟

 آیا دولت به دنبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی است؟

یکی از بااهمیت‌ترین تبصره‌های بودجه، منابع و مصارف مرتبط با هدفمندسازی یارانه‌هاست که همواره در سال‌های گذشته با کسری مواجه شده است. در سال جاری و هنگام تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۲ نمایندگان مجلس دست به میزان این منابع و مصارف نزدند و همان‌طور که بود تصویب کردند، اما در اجرا، منابع پیش‌بینی شده محقق نشد و حتی ردیف‌هایی مانند خرید تضمینی گند با کم‌برآوردی مواجه بود. نگاهی به لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۳ نیز نشان می‌دهد منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها ناتراز است. به‌طور مثال طی ۸ ماهه ابتدایی سال فقط ۷۸درصد از بودجه مورد نیاز هدفمندی یارانه‌ها یعنی ۳۴۵ هزار میلیارد تومان محقق شده و پیش‌بینی می‌شود که تا آخر سال ۵۱۷ هزار میلیارد تومان برای این هدف محقق شود. این درحالی است که در گزارش هشت ماهه خزانه‌داری کل کشور، هدفمندی یارانه‌ها همچنان ۴۰ هزار میلیارد تومان تنخواه به بودجه عمومی بدهکار است!

دولت در لایحه اصلاحی با یک رویکرد عجیب، یک «عدد» را جلوی هدفمندی یارانه‌ها گذاشته و نوعی رفتار پرابهام از خود بروز داده است. در واقع بدون ذکر هیچ جزییاتی ۷۵۸ هزار میلیارد تومان در بخش «منابع» هدفمندی یارانه قرار داده است. مشخص نیست این ۷۵۸ هزار میلیارد تومان اصلا از کجا قرار است تامین شود؟ آیا دولت دست به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی می‌زند؟ پیش‌بینی می‌شود که دولت درنهایت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای بخش هدفمندی یارانه‌ها دراختیار داشته باشد. یعنی اندکی بیش از چیزی که در سال جاری به دست می‌آورد. در سمت «مصارف» هدفمندی یارانه‌ها نیز دولت ۱۲۰ هزار تومان به مبلغ یارانه نقدی مردم اضافه کرده به شرطی که از کالابرگ استفاده کنند. همین اقدام می‌تواند منابع خرید تضمینی گندم و دیگر موارد را به‌هم بزند و در واقع تعادل منابع و مصارف هدفمندی را مختل کند. در واقع به نظر می‌رسد که دولت در اینجا به دنبال «جابه‌جایی منابع» از ردیف‌ها برای پوشش کسری هدفمندی یارانه‌هاست که به ‌طور کلی نظم بودجه‌ریزی را به‌هم می‌زند و با روح اصل ۵۲ قانون اساسی مبتنی بر اینکه تصویب بودجه توسط مجلس و تغییر در ارقام به نحوی که شاکله بودجه تغییری نکند، مغایر است.

🔻روزنامه شرق
📍 «چهل‌بازه» سردرگم
پدیده خصوصی‌سازی رودخانه‌های کشور با رودخانه چهل‌بازه مشهد کلید خورد. خصوصی‌سازی رودخانه‌ها با هدف درآمدزایی از آن، واکنش‌های زیادی از سوی کارشناسان و اهالی فن به دنبال داشت؛ آن‌هم در شرایطی که کشور دچار تنش‌های آبی شدید است و خشک‌شدن بسیاری از رودخانه‌های بزرگ بارها خبرساز شده است.

حالا رودپارک «چهل‌بازه» این روزها یکی از مهم‌ترین خبرهایی است که ذهن مردم مشهد را به خود مشغول کرده است و هرچند سمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد تلاش کردند تا چهل‌بازه را از دست تجارت و بیزینس نجات دهند اما برخوردهای سلیقه‌ای با این موضوع دوباره باعث عقب‌نشینی مطالبات کارشناسی شده است.

در این میان، دستگاه‌های متولی سکوت اختیار کرده و تا جایی که بتوانند از پاسخ‌گویی طفره رفته و توپ را در میدان یکدیگر می‌اندازند و حالا چهل‌بازه گرفتار وضعیتی عجیب و پیچیده شده است.

کشکمش سر چهل‌بازه

ماجرا از این قرار است که وزارت نیرو مدعی بود با دریافت سند رودخانه‌های کشور می‌تواند از حریم و بستر این اکوسیستم‌ها بهتر حفاظت کند؛ اما با رأی دادگاه و دستور قاضی، سند رودخانه «چهل‌بازه» که به نام این وزارتخانه صادر شده بود، باطل و به نسبت ۳۰ و ۷۰ درصد بین ستاد اجرائی فرمان امام و بنیاد شهید توزیع می‌شود تا «چهل‌بازه» به نخستین رودخانه خصوصی کشور تبدیل شود. بر‌ اساس تفاهم‌نامه موجود بین بنیاد شهید و یک شرکت تعاونی به نام فلات توس، نیمی از سهم دریافتی بنیاد شهید به این شرکت تعاونی منتقل خواهد شد و البته بنا بوده که شهرداری هم با ساخت فضاهای تفریحی این منطقه را به رودپارک تبدیل کرده و از آن درآمدزایی کند.

این اتفاقات در شرایطی می‌افتد که بسیاری از کارشناسان و مردم محلی معتقد هستند نقشه دولت برای چهل‌بازه، از ابعاد مختلف هشداردهنده است. نخستین خطر همان است که کارشناسان منابع طبیعی هشدار می‌دهند. آنها معتقد هستند ‌با خروج پهنه‌های آبی و چهل‌بازه از شمول قوانین اموال عمومی، به‌زودی در سراسر کشور شاهد دعاوی گسترده برای تصاحب حریم و بستر رودخانه‌ها خواهیم بود. چنان‌که حالا چهل‌بازه و اراضی اطراف آن سال‌هاست محل دعوای ارگان‌های مختلف بوده است.

پیش از این، رسانه‌های محلی نوشته بودند که تصاحب «چهل‌بازه» به بهانه حکمی انجام شده که به نفع برخی نهادها بوده است‌ اما وزارت نیرو اصرار دارد که حکم جدیدی در کار نیست، احکام قبلی اجرا شده و مختومه شده است و هیچ دادگاهی حکم به مالکیت نهادها و شرکت خصوصی فلات توس بر بستر رودخانه چهل‌بازه نداده است. با‌این‌حال، صدای وزارت نیرو شنیده نشد و سند مالکیت رودخانه و رودپارک «چهل‌بازه» مشهد به نام ستاد اجرائی فرمان امام و بنیاد شهید صادر شد.

نظر شورای حفظ حقوق بیت‌المال چه بود؟

از آن‌سو، در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در تاریخ ۱۶ آبان مصوبات درخور‌توجهی گذرانده شد، چنان‌که در اخبار نیز اعلام شد.

مصوبات عبارت بودند از:

۱- با توجه به ضرورت حفظ کاربری اراضی مجاور مسیل «چهل‌بازه» که در طرح‌های متعدد جامع و تفصیلی شهر بر آن تأکید شده است، نظر به ضرورت افزایش فضاهای خدماتی برای شهروندان و زائران بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) و کارکرد مناسب رودپارک، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و اداره‌کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری این امر را مدنظر قرار داده و پاسخ‌گویی به طرح‌های احتمالی را بر این محور در دستور کار خود قرار دهد. در‌واقع منظور تأکید بر همان کاربرد فضای خدماتی برای مردم و زائران است.

۲- همچنین مقرر شد کارگروهی متشکل از معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، فرماندار شهرستان مشهد و رئیس شورای تأمین، شهردار، رئیس شورای اسلامی شهر، مدیرکل راه و شهرسازی استان، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یا نماینده تام‌الاختیار ایشان، مدیرکل ستاد اجرائی فرامین امام خمینی‌(ره)، رئیس هیئت‌مدیره و مدیر‌عامل شرکت تعاونی فلات توس تشکیل شود و پس از ارائه اسناد و پیاده‌سازی اسناد در محل و با توجه به نوع کاربری تعیین‌شده برای اراضی گفته‌شده، حقوق شهروندان و اولویت استمرار رودپارک احداثی، اقدام شود و بر این اساس با مالکان تعیین تکلیف شود.

در اینجا باید قید کرد که منظور از بررسی نحوه توافق، خروج ستاد اجرائی فرمان امام و بنیاد شهید از «چهل‌بازه» و به‌جای آن دریافت زمین معوض بود.

‌برخورد عجیب با چهل‌بازه

این جلسه و‌ مصوبات آن نور امیدی در دل فعالان مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد ایجاد کرد. با‌این‌حال، کارشناسان و فعالان مدنی همچنان بر دو نکته پافشاری می‌کنند؛ اول اینکه آنچه بناست به‌عنوان معوض به نهادهای گفته‌شده داده شود، نباید از مشترکات عمومی و انفال باشد. نکته دوم اینکه بدون خصوصی‌کردن مالکیت رودخانه «چهل‌بازه»، فرایند معوض‌دادن رخ دهد.

با‌این‌حال، دیری نپایید که یکی از مقامات دقیقا چند روز پس از جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال به مشهد آمد و رسانه‌ها تصاویری از او در جمع مدیران‌ و سهامداران عمده شرکت خصوصی «فلات توس» و مردمی که در رؤیای به‌دست‌آوردن زمین‌های «چهل‌بازه» به شرکت مذکور پول داده بودند، منتشر شد.

بنرهای بزرگ با محتوای تقدیر و تشکر و پخش شیرینی و سر‌دادن شعارهای تشکر هم از‌جمله اتفاق‌های دیدنی آن روز بود. در ادامه هم این مقام در اقدامی عجیب دستور صدور سه سند باقی‌مانده از پنج سند را به نام ستاد فرمان امام و بنیاد شهید صادر کرد و در مقابل دوربین تلویزیون به آن اصرار داشت. ‌اتفاقی که برای کارشناسان غیرمنتظره بود و تصور می‌کردند که جلوی خصوصی‌شدن یک ثروت ملی گرفته شده است.

به هر تقدیر، پس از این واقعه با پوشش رسانه‌ای سنگین، ابهامات گذشته دو‌چندان شد و پرسش‌های زیادی را در اذهان سازمان‌های مردم‌نهاد ایجاد کرد. از‌جمله اینکه اگر واقعا نیت حل مشکل و تحقق وعده رئیس قوه قضائیه در هفتم بهمن ماه ۱۴۰۰ در جلسه شورای اداری خراسان است، چرا درنهایت رودخانه تبدیل به ملک خصوصی برخی نهادها شد؟ وعده‌ای مبنی بر اینکه حد بستر رودخانه تعیین تکلیف و مشکل حل شود.

بنابراین یک جای کار می‌لنگد و اسم این کار حل‌‌کردن مشکل نیست. خوب است جناب آقای محسنی‌اژه‌ای شخصا در جریان پرونده است، خوب در جریان بود که یک طرف پرونده مردم (به‌عنوان مالکان قانونی رودخانه‌ها) هستند، طرف دیگر دو نهاد و در پس آنها شرکت خصوصی فلات توس.

نکته دیگر اینکه اگر هنوز کار تمام نشده و مسئولان در حال انجام مقدمات «حل مشکل» هستند، چرا خیلی صریح و روشن برنامه و شیوه انجام آن اعلام نمی‌شود؟

نکته سوم آنکه پس از جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال، تاکنون هیچ خبری از تشکیل کارگروهی که قرار بود تصمیمات بعدی را در دادن زمین معوض بگیرد یا برنامه‌ای برای نشست آن داشته باشد، نشده است و این شبهه در اذهان عمومی و سازمان‌های مردم‌نهاد ایجاد شده که نکند خدایی ناکرده از اول هم بنا بر چنین امری نبوده یا اقدام آن مسئول، باطل‌کننده این مصوبات شده و هزار حدس و گمان دیگر. از این‌رو می‌طلبد که این ابهامات و شبهات نسبت به عملکرد مسئولان مرتفع شود.

🔻روزنامه ایران
📍 اختصاص ۱۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از اختصاص ۱۵ میلیارد دلار در لایحه بودجه سال آینده برای تأمین کالاهای اساسی خبر داد و گفت: لایحه بودجه وقتی به قانون تبدیل شود، محصول مشترک دولت و مجلس است.
داوود منظور روز گذشته در جلسه علنی مجلس در دفاع از بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، اظهار کرد: از همدلی مجلس انقلابی با دولت مردمی تشکر می‌کنم آن هم در سالی که مقام معظم رهبری بر همراهی حداکثری تأکید کردند. همچنین از رئیس مجلس، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و اعضای کمیسیون تلفیق نیز تشکر می‌کنم که پس از جلسه قبل فرصتی را فراهم کردند تا در جهت رفع نگرانی‌ها گفت‌وگوهایی انجام دهیم.
وی افزود: کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون تلفیق و مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌های بسیار خوبی حاوی نکات ارزنده و منصفانه و با نگاه به برخی از ضعف‌ها که از نظر آنها نیازمند بررسی و تصمیم‌گیری است، ارائه کردند. البته هیچ کاری جز کارهایی که خدا انجام می‌دهد بدون نقص و عیب نیست و اگر نمایندگان به کلیات لایحه رأی می‌دهند، حتماً رأی به جزئیات و همه مفاد لایحه بودجه نیست.

ضرورت وفاق مجلس و دولت
رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: سعی خواهیم کرد باتوجه به گفت‌وگوهای صورت‌گرفته، نگرانی‌هایی را که مخالفان لایحه مطرح کردند، برطرف کنیم. البته وقتی لایحه بودجه به قانون تبدیل ‌شود محصول مشترک دولت و مجلس است.
منظور با بیان اینکه هم‌اکنون نیمی از راه طی شده و نیم دیگر با کمک و حمایت مجلس طی خواهد شد و همه تلاش می‌کنیم سال آینده را پرقدرت و در چهارچوب سیاست‌های برنامه هفتم و احکام آن شروع کنیم تا سال استثنایی و متفاوتی را رقم بزنیم. این بودجه ابزار و چهارچوب کارهایی است که دولت باید انجام دهد و انتظار می‌رود در ۲ ماه آینده لایحه بودجه ۱۴۰۳ به قانون تبدیل شود.
وی بیان کرد: مجلس فرایند بررسی لایحه بودجه را برای نخستین بار تغییر داد و مقرر شد در مرحله اول صرفاً احکام، منابع درآمدی، مفروضات مربوط به تنظیم جزئیات بودجه و بیان ترازهای عملیاتی و مالی ارائه شود و بخش اول با همین رویکرد تقدیم مجلس شد که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه نیز آمده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: سعی کردیم وارد احکام غیربودجه‌ای نشویم و تلاش شد به احکامی که دقیقاً متناظر با تکالیف برنامه هفتم بوده و در لایحه به آن اشاره کرده بپردازیم. همچنین سقف منابع بودجه را همراه با دیگر اطلاعاتی که لازم بود در قالب ۸ جدول پیوست به مجلس ارائه کردیم.
منظور توضیح داد: تلاش شد محورها و راهبردهای اصلی و سیاست‌های کلی برنامه هفتم و قانون برنامه را که با تأیید شورای نگهبان ابلاغ می‌شود در لایحه بودجه بیاوریم.

۶۵۰ همت سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی
وی با اشاره به اینکه یکی از دغدغه‌های نمایندگان مسأله رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است، توضیح داد: برای رشد اقتصادی در سال آینده ۶۵۰ هزار میلیارد تومان در بودجه شرکت‌های دولتی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های پیشران اقتصاد کشور لحاظ شده است؛ البته این غیر از چیزی است که دولت در بودجه عمومی انجام می‌دهد.

رشد ۴۳ درصدی بودجه عمرانی نسبت به عملکرد سال‌جاری
وی گفت: در بودجه عمومی اعتبارات تملک سرمایه‌ای، ۳۷۵ همت دیده شده است. وی در این باره گفت: درست است که نسبت به سال‌جاری این مقدار افزایش پیدا نکرده است اما نسبت به عملکرد امسال باتوجه به عدم تحقق منابع، حدود ۴۳ درصد رشد داشته است که این دو یعنی ۱۰۵۰ همت سرمایه‌گذاری در سال آینده توسط دولت انجام خواهد شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تکلیف برنامه هفتم مجلس برای حمایت از کسب و کار کوچک و خرد براساس مصوبه مجلس، ادامه داد: در تبصره دو بودجه منابع دیده شده است؛ یعنی ۳۱ هزار میلیارد تومان دولت باید از محل منابع خودش به حساب‌های پیشرفت و عدالت در استان‌ها اختصاص دهد و با منابع بانک‌ها با نسبت یک و سه ترکیب شود؛ یعنی حدود ۱۰۰ همت منابع می‌شود؛ همچنین ۱۰۰ همت هم از محل تسهیلات قرض‌الحسنه برای حمایت از تولید پیش‌بینی شده است که سرجمع ۲۰۰ همت منابع برای واحدهای خرد و واحدها و مشاغل کوچک و کسب و کارهای متوسط و کوچک پیش‌بینی شده است.

۲۰۰ همت منابع برای مشاغل
معاون رئیس‌جمهور بیان کرد: در بودجه عمومی اعتبارات تملک ۳۷۵ همت پیش‌بینی شده است، البته این عدد نسبت به بودجه سال‌جاری افزایش نداشته ولی نسبت به عملکرد سال‌جاری با توجه به عدم تحقق منابع، ۴۳ درصد رشد داشته است. فقط در این دو مورد ۱۰۵۰ همت سرمایه‌گذاری توسط دولت انجام می‌شود.
منظور با اشاره به مصوبه مجلس در برنامه هفتم برای حمایت از کسب و کار کوچک و خرد، بیان کرد: دولت در تبصره ۲ بودجه منابع را دیده است به طوری که می‌بایست ۳۱ هزار میلیارد تومان از محل منابع خودش به حساب‌های پیشرفت و عدالت در استان‌ها اختصاص دهد که باید با منابع بانک‌ها به نسبت یک به ۳ ترکیب شود که به ۱۰۰ همت منابع می‌رسد.
وی افزود: همچنین ۱۰۰ همت دیگر از محل تسهیلات قرض‌الحسنه پیش‌بینی شده که در مجموع ۲۰۰ همت منابع برای واحدهای خرد، مشاغل کوچک و کسب و کارهای متوسط و کوچک پیش‌بینی شده است. این یکی از اقدامات مؤثر در تحقق خواسته مجلس در برنامه هفتم است.

تمرکز بر مدیریت منابع دولت
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در بخش فرهنگ و خانواده نیز یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای شرکت‌های دولتی صرف امور مربوط به جوانی جمعیت، رشد و شکوفایی بانوان، اردوهای زیارتی، راهیان نور، راهیان پیشرفت، موضوعات قرآنی، فرهنگی و... می‌شود. اینها تمهیدات دولت در جهت تحقق تکالیفی که مجلس تعیین کرده، است.
منظور با اعلام اینکه معادل ۱۵ میلیارد دلار (۱۳.۶ میلیارد یورو) برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در بودجه سال آینده اختصاص یافته است، اظهار داشت: ۱۰ قلم کالای اساسی با نرخ حمایتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر دلار (۳۱ هزار تومان برای هر یورو) پیش‌بینی شده، زیرا نمی‌خواهیم به مردم فشار وارد کنیم. البته اگر نرخ ارز را ۳۳ یا ۳۵ هزار تومان تعیین می‌کردیم، حتماً منابع دولت افزایش پیدا می‌کرد ولی نمی‌خواهیم منابع دولت به بهانه سفره مردم افزایش یابد.

منابع پایدار برای خرید تضمینی گندم و حقوق بازنشستگان
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: در موضوع خرید تضمینی گندم باتوجه به نگرانی‌ها و تجربه‌ای که در سال‌جاری داشتیم، متأسفانه با تأمین مالی تورمی خرید تضمینی گندم را انجام دادیم ولی در سال آینده منابع پایدار پیش‌بینی کرده‌ایم و سعی کرده‌ایم مشارکت بخش غیردولتی صنف و صنعت را در زمینه خرید تضمینی گندم فراهم کنیم یعنی ۸۰ درصد توسط دولت و ۲۰ درصد از طریق صنف و صنعت خریداری می‌شود. از طریق مباشرین دولتی و غیردولتی با قیمت‌های تضمینی گندم را خریداری می‌کنیم تا کشاورزان با قدرت تولید کنند و خودکفایی گندم محقق شود.
منظور گفت: در مورد بازنشستگان نگرانی داشتیم اما اعلام کردیم بودجه دو مرحله‌ای بوده و مصارف بودجه را در مرحله اول نیاورده‌ایم و در مرحله دوم مصارف را تقدیم می‌کنیم و از نظرات شما در تدوین بخش دوم که مربوط به مصارف است استفاده می‌کنیم، لایحه به مجلس ارائه و با نظر شما تصویب می‌شود.
وی در مورد بازنشستگان بیان داشت: باتوجه به تأکید مجلس در زمینه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان حکم و بند مشخصی را آورده‌ایم، در این زمینه درحال تصمیم‌گیری هستیم تا نوعی منابع پایدار داشته باشیم، نمی‌توانیم با روش انتشار اوراق بدهی که نوعی روش غیرپایدار است متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کنیم، بنابراین باید یک منبع پایدار برای این کار اختصاص دهیم.
معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه طبق قانون مجلس مصوب کرده ۴۰ درصد اقتصاد کشور از پرداخت مالیات و ارزش افزود معاف است، گفت: بخش کشاورزی و صادرات کالاها از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف بوده بنابراین اعمال یک درصد مالیات بر ارزش افزوده متوجه همه بخش‌های اقتصاد کشور نمی‌شود.
وی ادامه داد: حداکثر اثر تورمی افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده ۰.۶ درصد در اقتصاد کشور خواهد بود. درعین حال در تلاش هستیم تورم را به شرایط مطلوبی برگردانیم.

مالیات بر ارزش افزوده برای سطوح بالای درآمدی
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: بنابراین این تفسیر که ما از جیب بازنشستگان برمی‌داریم و به آنها بازمی‌گردانیم، تفسیر درستی نیست. براساس ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، کالاهای اساسی و عمده نیازهای ضروری مردم مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود.
معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه کالاهای پرمصرف مردم از قبیل نان، آرد، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، شیر، پنیر و روغن نباتی معاف از مالیات بر ارزش افزوده است، بیان کرد: مردم کم درآمد مالیات بر ارزش افزوده نمی‌پردازند، این مالیات را کسانی می‌پردازند که در سطوح درآمد بالاتری هستند.
منظور یادآور شد: بازنشستگان عزیز که عمدتاً از قشر کم درآمد بوده بار مالیات بر ارزش افزوده را احساس نخواهند کرد. گروه کشاورزی به طور کلی از مالیات بر ارزش افزوده معاف است. حمل و نقل عمومی و انواع دارو نیز از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، بنابراین نباید نگرانی نسبت به تورم آن و وارد شدن فشار بر مردم وجود داشته باشد.
وی با یادآوری اینکه در لایحه تقدیمی به سمت اصلاح ساختار بودجه حرکت کرده‌ایم، تصریح کرد: کسری بودجه موجب تمام گرفتاری‌های دیگر در اقتصاد کشور خواهد شد و ما تمام درآمدهای دیگر دولت را باتوجه به سه سال گذشته مورد بازنگری قرار داده‌ایم.

رشد قابل توجه منابع نسبت به عملکرد سال گذشته

رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: رشد منابع ما فقط ۱۸ درصد بوده البته نسبت به عملکرد امسال رشد بودجه‌ای ما ۵۰ درصد است.
معاون رئیس‌جمهور بیان کرد: یکی از برنامه‌های ما این است که منابع پایدار پیش‌بینی کنیم و ۲۰ همت برای بدهی پیمانکاران در نظر گرفتیم. این اصلاح ساختار قطعاً به اصلاح اقتصادی کشور منجر می‌شود.
منظور با بیان اینکه ما معافیت مالیاتی مشاغل و حقوق‌بگیران را افزایش داده‌ایم، اضافه کرد: از سوی دیگر نظام مالیاتی براساس تقویم پایگاه‌های اطلاعاتی و فرارهای مالیاتی پایه‌گذاری شده و قانون پایانه‌های فروشگاهی که جزو افتخارات این مجلس بوده کمک بسیاری به ما کرده، بخشی از آن امسال اجرا شده و به صورت کامل‌تر سال‌آینده اجرا خواهد شد. در کنار این، مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه به منابع دولت کمک خواهند کرد و معافیت‌های خودساخته‌ای که برخی شرکت‌ها از جمله شرکت‌های معدنی برای خود ساخته بودند برداشته شد. وی در پایان از تمامی مخالفان و موافقان لایحه بودجه تشکر و عنوان کرد: در بررسی جزئیات تمامی موارد مطرح شده اعمال خواهد شد.

🔻روزنامه همشهری
📍 خودروساز گرانفروش نقره‌داغ شد
سازمان تعزیرات حکومتی از صدور رأی قطعی محکومیت ۵هزار میلیارد تومانی بهمن موتور خبر داد. همزمان با این رویداد روز گذشته معاون وزیر صنعت از حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو‌سازی‌ خبر داد، به این معنا که اختیار قیمت‌گذاری به هیأت‌مدیره شرکت‌ها واگذار خواهد شد. به گزارش همشهری، بهمن‌ماه سال گذشته سازمان تعزیرات حکومتی، شرکت بهمن موتور را به‌دلیل گرانفروشی، مشمول جریمه ۱۳هزارو ۸۶۰میلیارد تومانی کرد. دست‌اندازی در قیمت‌های بازار، دلالی سازمانی، قیمت‌سازی و کنترل عامدانه تولید و عرضه برای افزایش قیمت از سوی تولیدکننده، موضوعاتی بود که به گروه بهمن نسبت داده شد. در حکم تعزیرات حکومتی ذکر شد، میزان گرانفروشی شرکت بهمن حدود ۹۰۰‌میلیارد تومان بوده و حکم ۱۳هزارو ۸۶۰میلیارد تومانی براساس قوانین و اختیارات تعزیرات حکومتی برای وضع جرائم سنگین در برخورد قاطع با متخلفان بزرگ و دانه‌درشت است.
با وجود رأی صادره، گروه بهمن حاضر به پذیرش تخلف نشد به همین دلیل زیر بار پرداخت جریمه و استرداد پول به مردم نرفت و به رأی سازمان تعزیرات اعتراض کرد. به همین دلیل پرونده این شرکت پس از رسیدگی در شعبه بدوی و با اعتراض متهم در ابتدای سال‌جاری به شعبه‌ویژه تجدیدنظر ارجاع شد.

صدور رأی دوباره
با توجه به تجدیدنظرخواهی بهمن‌موتور، موضوع از سوی سازمان تعزیرات پیگیری و مقرر شد سازمان حمایت، گزارش‌های جدیدی تهیه و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کند که در نهایت دیروز رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از صدور رأی قطعی برای بهمن موتور خبر داد. آنطور که احمد اصانلو گفته است: شرکت بهمن‌موتور محکومیتش احراز شده و این شرکت خودروسازی به بیش از ۵هزار میلیارد تومان پرداخت خسارت محکوم شده است.
او با بیان اینکه با همکاری سازمان حمایت رأی بدوی صادر شده است، اضافه کرد: دادگاه تجدیدنظر این رأی را تأیید کرد و شرکت بهمن‌موتور محکومیتش احراز شد، اما میزان مجازات آن اصلاح شده به‌طوری‌که این شرکت خودروسازی به بیش از ۵‌هزار میلیارد تومان پرداخت خسارت محکوم شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت بهمن موتور در دادگاه بدوی نیز به ۱۴هزار میلیارد تومان جریمه متهم شده بود.

حذف قیمت‌گذاری دستوری
همزمان با رأی صادر‌شده برای شرکت بهمن موتور، روز گذشته معاون وزیر صمت(صنعت، معدن و تجارت) از حذف قیمت‌گذاری صنعت خودرو خبر داد؛ به این معنا که قرار است قیمت خودرو توسط خود شرکت‌های خودرو‌سازی‌ تعیین شود. در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که آیا هیأت مدیره شرکت‌های خودرو‌سازی‌ نظیر سایپا و ایران خودرو با توجه به جرایمی که برای بهمن موتور درنظر گرفته شده، خود قادرند قیمت خودروهایی را که به بازار عرضه می‌شود، عادلانه تعیین کنند و درصورت گرانفروشی، چه سازوکار و مرجعی برای رسیدگی وجود دارد؟
آنطور که منوچهر منطقی روز گذشته توضیح داده است، در سند جدید خودرو تعیین قیمت بر عهده خودروساز خواهد بود و وزارت صنعت نیز تنها سیاستگذاری می‌کند. او با اشاره به اهمیت مدیریت خودروسازی و عدم‌دخالت در تصمیمات خودروسازها، گفت: «شفافیت در مقطعی از زمان رخ می‌دهد که محیط آرام اقتصادی حاکم باشد نه در دوره متلاطم که برای ساماندهی وضعیت مجبور به راه‌حل‌های آنی هستیم، از این‌رو با عدم‌دخالت دولت باید مدیران خوب و کاربلدی را برای تصمیمات بزرگ خودروساز‌ها تعیین کرد تا به بازار جهانی برسیم.» علاوه بر معاون حمل‌ونقل وزارت صمت، عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت نیز در چند نوبت بر خروج خودرو از ذیل قیمت‌گذاری دستوری تأکید کرده بود. عباس علی‌آبادی همین چند روز پیش نیز از اصلاح نظام قیمت‌گذاری دستوری و جایگزینی راهبری تولید و تجارت به جای تصدی‌گری خبر داد و پیش‌تر هم تلویحا گفته بود که اعتقادی به تعیین دستوری قیمت خودرو ندارد. بنابراین به‌نظر می‌رسد عزم وزارت صمت برای کنار‌گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودرو جزم است و اگر شرایط لازم و کافی مهیا باشد، تعیین قیمت به هیأت مدیره خودروسازان واگذار خواهد شد. میزان جریمه تعیین‌شده برای بهمن‌موتور بیش از۲.۵برابر سودخالص این شرکت در سال قبل است. آنطور که صورت‌های مالی این شرکت نشان می‌دهد سودخالص این شرکت در سال‌مالی۱۴۰۱ رقمی بالغ بر ۱۹۳۱میلیارد تومان بوده درحالی‌که این شرکت باید هم‌اکنون فقط ۵هزار میلیارد تومان جریمه پرداخت کند. باید منتظر ماند و دید در آینده تعادل در قیمت‌گذاری خودرو به کجا می‌رسد؛قیمت‌گذاری دستوری یا قیمت‌گذاری براساس بازار آزاد و در چارچوب سیاستگذاری ها تا آن زمان، شرکت‌هایی مانند
بهمن‌موتور، سایپا و ایران خودرو و دیگر خودروسازان، تیغ جریمه را کماکان بالای سر خود خواهند داشت.