🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 زندگی به سبک قسطی
تغییر سبک زندگی جامعه، شیوه تامین مایحتاج آنها را دستخوش تحول کرده است. یکی از نشانه‌‌های این تحول، خرید شرایطی و اقساطی است که در سال‌های اخیر با توجه به افزایش نرخ تورم، استقبال مردم را به دنبال داشته است.
نتایج نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» از مخاطبان فضای مجازی نشان می‌دهد بیش‌از نیمی از پاسخ‌دهندگان در یک سال گذشته تجربه خرید اقساطی را داشته‌اند. همچنین بیش از ۶۳درصد عنوان کرده‌اند که لوازم خانگی و کالاهای دیجیتال را به‌صورت شرایطی خریداری می‌کنند. علاوه‌بر‌این بیش از ۷۲ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی کمتر از ۵۰میلیون تومان خرید قسطی داشته‌اند.

در شرایط تورمی حاضر، با توجه به اینکه مردم هزینه ناشی از خرید کالاهای خود را به‌صورت اقساطی پرداخت می‌کنند، فروشندگان نیز با سود بیشتری مواجه می‌‎شوند. به این ترتیب می‌توان این موضوع را به بازی برد-برد تشبیه کرد. نظرسنجی نشان می‌دهد، زندگی اقساطی در حال حاضر، اجتناب‌ناپذیر است.
بمانجان ندیمی/ نوید خیرخواه: زندگی اقساطی در روزگار کنونی، اجتناب‌ناپذیر است. نتایج نظرسنجی‌‌‌ها و بررسی‌‌‌های میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که بیش از نیمی از شرکت‌کنندگان در یک‌سال گذشته تجربه خرید شرایطی را داشته‌‌‌اند. رواج زندگی قسطی با توجه به تغییر سبک زندگی جامعه امری بدیهی است که به‌تازگی و در چند سال اخیر بسیار مورد توجه مردم قرار گرفته است.

تورم بالا و ناهماهنگی خرج و دخل در کنار تغییر سبک زندگی، جامعه را به این سمت سوق داده است. نتایج نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» در شبکه‌های اجتماعی (اینستاگرام به آدرس Deghtesad و تلگرام به آدرسDen_ir) حاکی از آن است که بیش از ۸۴.۵‌درصد جامعه خریداران کالای شرایطی، تهیه لوازم‌خانگی و کالای دیجیتال خود را منوط به خرید قسطی کرده‌‌‌اند. نتایج این نظرسنجی از سوی دیگر بیانگر آن است که بیش از ۱۵.۵‌درصد پاسخ‌‌‌دهندگان برای تهیه مایحتاج زندگی خود (اعم از خوراکی و...) به خرید شرایطی روی آورده‌‌‌اند.

آمار نظرسنجی را می‌توان شاهدی هرچند کوچک بر رونق خرید شرایطی دانست، اما نباید از این موضوع غافل شد که سبک زندگی نیز در این امر دخیل است. تغییر سبک زندگی موجب شده است تا جامعه به سمت خریدهای لوکس‌‌تر پیش برود و نسل جدید خواسته‌های لاکچری‌تری از خانواده‌ها داشته باشند. بنابراین نمی‌توان از این موضوع چشم پوشید که حتی دهک‌های پایین جامعه نیز تا جایی که می‌توانند سعی بر حفظ ظاهر دارند.

حساب دفتری که معمولا در آن فروشنده بدون سود، کالا را به صورت مدت‌دار (البته کوتاه‌مدت) به مشتری می‌فروشد بیشتر در محله‌های محروم شهر به چشم می‌خورد. از سوپرمارکت‌های محله گرفته تا فروشگاه‌های پوشاک، همگی برای اینکه مشتریان خود را حفظ کنند، به فروش دفتری روی می‌آورند. اما علاوه بر این، در اتوبان‌ها شاهد بیلبوردهای تبلیغاتی فروشگاه‌‌‌های بزرگ هستیم؛ فروشگاه‌هایی که کالاهای خود را با اقساط بلندمدت و به گفته خود، بهره صفر، عرضه می‌کنند. استقبال از این فروشگاه‌ها معمولا از فروشگاه‌های کوچک‌مقیاس بیشتر است؛ چراکه فروش اعتباری یا اقساطی برای خریداران به‌صرفه است. چه‌بسا حتی اگر سودی به کالای خریداری‌شده تعلق گیرد، با توجه به نرخ تورم ایران، باز هم این مشتری است که سود خواهد برد.

خرید اقساطی با چک نیز رواج یافته است. با توجه به اینکه شرایط دریافت وام‌های بانکی برای تمامی اقشار ساده نیست، فروش کالا با چک یکی از راه‌های مرسوم خرید شرایطی محسوب می‌شود. به‌جز این، اپلیکیشن‌هایی که فروش اعتباری دارند نیز این روزها در میان مردم جای خود را باز کرده‌اند. هرچند دریافت اعتبار، پروسه ساده‌ای ندارد، اما مشتریان تا جایی که می‌توانند سعی دارند از این امکان استفاده کنند.

برخی از این اپلیکیشن‌ها حتی بدون سود و در کوتاه‌مدت به مشتریان خود امکان خرید اعتباری می‌دهند. ضمن اینکه ضمانت در این روش، آسان‌تر از ضمانت برای دریافت وام از بانک است. نکته جالب نظرسنجی انجام‌شده از مخاطبان «دنیای‌اقتصاد»، بهای خرید اقساطی است.

این آمار نشان می‌دهد ۳۵‌درصد از پاسخ‌‌‌دهندگان زیر ۱۰میلیون تومان خرید اقساطی داشته‌اند، بیش از ۳۷‌درصد بین ۱۰ تا ۵۰میلیون تومان کالا را به صورت شرایطی خریداری کرده‌اند و بیش از ۲۷‌درصد نیز کالاهای بالای ۵۰میلیون تومان را به‌واسطه شرایط قسطی تهیه کرده‌اند. نگاهی اجمالی به این داده‌ها حاکی از آن است که خرید شرایطی کمتر از ۵۰میلیون تومان طرفدار بیشتری دارد که احتمالا به سهل‌تر بودن شرایط ضمانت برمی‌گردد.
در عین حال بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره سازوکار فروشگاه‌‌‌هایی که این روز‌‌‌ها اقدام به فروش کالا‌‌‌ها به صورت شرایطی کرده‌‌‌اند نشان می‌دهد که این فروشگاه‌‌‌ها به‌واسطه همکاری با بانک‌ها و البته نحوه تهیه کالا‌‌‌های خود از تولیدکنندگان، نه‌تنها ضرر نمی‌‌‌کنند، بلکه در بلندمدت نیز به سود بزرگی دست می‌‌‌یابند.

فروش اقساطی در چنین شرایطی بازی دوسر بردی است که مردم در خرید لوازم‌خانگی و کالا‌‌‌ها با فشار کمتری روبه‌رو می‌شوند و پرداخت آن را به صورت اقساطی و اعتباری به زمانی دورتر موکول می‌کنند. در سمت دیگر این بازی برد-برد، فروشندگان و تولید‌‌‌کنندگان با رونق و سود بیشتری مواجه می‌‌‌شوند.

زندگی لوکس با کالای قسطی
این روز‌‌‌ها تابلو‌‌‌های تبلیغاتی با محتوای خرید کالای خانه و کالا‌‌‌های دیجیتال به صورت قسطی در فروشگاه‌‌‌های بزرگ اینترنتی و حضوری، بیشتر از هرچیزی در خیابان‌‌‌ها، توجه مردم را به خود جلب می‌کنند. خرید کالا یا دریافت خدمات به صورت اقساطی در روزگار کنونی، به روشی معمول در میان مردم ایران تبدیل شده است؛ در صورتی که پیش از این، چنین روشی به این گستردگی در میان جامعه رواج نداشت.

اما چه اتفاقی موجب شده است تا مردم به سمت خرید شرایطی پیش بروند؟ بدیهی است در جامعه‌ای که به دلیل نرخ تورم بالا و ناهمخوانی دخل و خرج مردم توان خرید نقدی را ندارند، به سمت خرید اقساطی می‌روند. تورم ۴۰درصدی، حفظ ارزش پول را سخت کرده است. در نتیحه پس‌انداز برای خرید نقدی هم ریسک را برای مردم زیاد می‌کند. از سوی دیگر، پروسه دریافت وام مانند گذشته نیست و شرایط دریافت وام برای انجام خرید نقدی سخت‌تر شده است.

پس از آنکه ‌‌‌ایده فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای، هایپر‌‌‌ها، مال‌‌‌ها و فروشگاه‌‌‌های بزرگ‌مقیاس در ایران نتیجه مثبتی از خود نشان داد، حال به‌واسطه شرایط اقتصادی، حرکت به سوی ظهور فروشگاه‌‌‌های اقساطی، از فروشگاه‌‌‌های بزرگ‌مقیاس گرفته تا مغازه‌‌‌هایی که مشغول فروش قسطی هستند، بیش از پیش شدت گرفته است.

این فروشگاه‌‌‌ها در ابتدا برای جذب مشتری، طرح فروش اقساطی بلندمدت را اجرا کرده و پس از آنکه با معضل دسته‌‌‌چک نداشتن بخش اعظمی از مردم مواجه شدند، با همکاری بانک‌ها دست به راه‌‌‌اندازی سیستمی زدند تا این معضل نیز برای آنها برطرف شود. یکی از اهداف مهم این فروشگاه‌‌‌ها، رفع مشکل خرید جهیزیه بود و مردمی که توان خرید نقدی را نداشتند، جذب این سبک از تهیه مایحتاج شدند.

از دیرباز و در دکان‌‌‌های فروش خواربار نیز این نوع فروش وجود داشت و مغازه‌های محلی حساب دفتری برای مشتریان خود باز می‌‌‌کردند تا بتوانند جامعه متقاضی کالا‌‌‌هایشان را حفظ کنند.

زندگی قسطی به روایت آمار
«دنیای‌اقتصاد» در روزهای اخیر با سه‌سوال، به مساله سبک زندگی قسطی پرداخت. در سوال نخست آمده بود: «آیا در یک‌سال گذشته تجربه خرید شرایطی (قسطی، اعتباری و دفتری) را در زندگی‌تان داشته‌اید؟» برای این سوال دو گزینه بله و خیر در نظر گرفته شده بود. ۵۱.۶پاسخ‌دهندگان به این سوال پاسخ مثبت داده‌اند.

در سوال دوم آمده بود: «برای خرید چه کالاهایی به روش خرید قسطی اقدام کرده‌اید؟» برای این سوال سه گزینه طراحی شده بود: لوازم‌خانگی و دیجیتال، کالاهای روزمره و هر دو گزینه. آمارها نشان می‌دهد ۶۳‌درصد پاسخ‌‌‌دهندگان تنها برای خرید وسایل دیجیتال و لوازم‌خانگی اقدام به خرید قسطی کرده‌‌‌اند.

شرایط اقتصادی نابسامان از سویی اما باعث شده است تا برخی از خانواده‌‌‌ها و بخشی از جامعه که توان خرید پایینی دارند و امکان تهیه نقدی کالاها را ندارند، برای تهیه کالاهای روزمره خود از جمله مواد غذایی و خوراکی و همچنین پوشاک، اقدام به خرید اقساطی و ایجاد حساب‌های دفتری کنند. آمارها نشان می‌دهد بیش از ۱۵.۵‌درصد پاسخ‌‌‌دهندگان به سمت خرید قسطی مایحتاج اولیه و روزمره رفته‌اند. ۲۱.۵‌درصد پاسخ‌دهندگان نیز گزینه سوم را انتخاب کرده‌اند.

بررسی‌ها درباره بازه قیمتی خریدهای اقساطی نشان می‌دهد که ۳۵‌درصد پاسخ‌‌‌دهندگان، خریدهای اقساطی خود را در بازه‌‌‌هایی کمتر از ۱۰میلیون تومان انجام داده‌‌‌اند. با توجه به استقبال مردم از خرید لوازم‌خانگی و کالای دیجیتال به صورت اقساطی، آمارها نیز در حوزه خریدهای بالای ۱۰میلیون تومان به بالا، عددی متفاوت را نشان می‌دهد. به طور کلی، ۳۷.۴‌درصد از خریداران کالاهای اقساطی، کالاهایی با قیمتی بین ۱۰ تا ۵۰میلیون تومان و ۲۷.۶‌درصد خریداران کالاهای اقساطی نیز کالاهایی با قیمت بیش از ۵۰میلیون تومان را تهیه کرده‌‌‌اند.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد خواربارفروشی‌‌‌‌‌‌ها، قصابی‌‌‌ها و فروشگاه‌‌‌های پروتئینی، لوازم‌تحریرفروشی‌‌‌ها، لباس‌فروشی‌‌‌ها و فروشگاه‌هایی از این دست نیز با تابلوهایی بزرگ، از امکان فروش اقساطی و حساب دفتری خبر می‌دهند. این موضوع که چندان به مذاق خود مردم نیز خوش نیامده است، حقیقت آشکار امروز کشور است. شرایط اقتصادی ذائقه مردم را به سمت خرید شرایطی سوق داده است.

فروش اقساطی از زاویه فروشندگان
همان‌طور که اشاره شد، فروشندگان بزرگی در زمینه فروش کالاهای سوپرمارکتی و همچنین لوازم‌خانگی و محصولات دیجیتال، اقدام به فروش اقساطی کرده‌‌‌اند. بررسی‌‌‌های میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد یکی از فروشگاه‌های معروف که به‌تازگی در تهران نیز شعبه جدید خود را افتتاح کرده است، در یکی از روزهای هفته ابتدایی کار خود، بیش از ۷۰میلیارد تومان فروش داشته است؛ فروشی که البته بخش اعظمی از درآمد حاصل از آن را به صورت قسطی به دست خواهد آورد. اما سوالی که برای شماری از مردم و دیگر فروشندگان پیش می‌‌‌آید، منطق اقتصادی این نوع فروش برای فروشگاه‌های بزرگ است.

با توجه به اینکه شرایط تورمی ۴۰درصدی در کشور حاکم است، اعطای وام و فروش اقساطی از سمت اعطا‌کننده وام و تسهیلات امری غیر‌منطقی به نظر می‌‌‌رسد. ولی این فرصت مناسبی برای مردم است که با پرداخت‌های بلندمدت، پولی را بابت قسط لوازم موردنیاز خود پرداخت کنند که هنگام خرید ارزش بالاتری داشت. به این ترتیب، مردم ریسک خرید کالاها و هزینه خود را به صورت اقساطی و به زمان دورتری منتقل می‌کنند.

حال اما با وجود اینکه برخی بانک‌ها نرخ سود تسهیلات اعطایی را ۴درصد اعلام می‌کنند، در نهایت به دلیل افزایش قیمت کالا توسط فروشگاه در روش اقساطی، سود بازپرداخت برای خریدار به ‌درصد بالاتری نیز خواهد رسید.

فروشندگان اعتقاد دارند به دلیل نرخ بالای تورم، فروش اقساطی بدون افزایش قیمت کالا برای آنها مقدور و به‌صرفه نخواهد بود. این گفته چندان هم دور از منطق به نظر نمی‌رسد و در شرایطی که اقتصاد کشور تورم‌‌‌ بیش از ۴۰درصد را تجربه می‌کند، پرداخت تسهیلات با سود ۴درصد صرفه اقتصادی نخواهد داشت و در نهایت سازوکار بازار نرخ سود را نیز به سمت تعادلی خود سوق خواهد داد.

البته سودی که فروشگاه‌‌‌های بزرگ‌مقیاس از مردم دریافت می‌کنند به‌واسطه قیمت نقدی لوازم‌خانگی در میان فروشگاه‌‌‌های کوچک‌مقیاس، زیر ذره‌بین قرار نمی‌گیرد. درواقع فروشگاه‌های بزرگ‌مقیاس به‌واسطه حجم بالای سفارش خود از تولیدکنندگان، تخفیف قابل‌توجهی در این زمینه دریافت می‌کنند و در ادامه به واسطه خرید شرایطی این کالا از تولیدکننده، می‌توانند با سودی اندک کالا را در جامعه به عرضه بگذارند.

یک یخچال که در فروشگاه‌‌‌های کوچک‌تر با قیمت ۱۶میلیون تومان به فروش می‌رود، با قیمت ۱۰میلیون تومان و به صورت شرایطی و با تخفیف از سوی فروشگاه بزرگ‌مقیاس خریداری می‌شود و مبلغ آن نیز حداقل ۶ماه بعد به تولیدکننده پرداخت می‌شود. در عین حال فروشگاه بزرگ‌مقیاس، این یخچال را با قیمت ۱۶میلیون تومان یا کمی گران‌تر و به صورت اقساطی در اختیار مردم قرار می‌دهد. به این ترتیب، تفاوت قیمتی فروشگاه‌های کوچک و بزرگ در برخی کالاها مشاهده نمی‌شود. البته بعضا این فروشگاه‌ها این کار را به‌واسطه بانک‌ها انجام می‌دهند و بانک با خرید ریسک حاصل از این فروش، دریافت بازپرداخت مشتری را در اختیار می‌گیرد و به صورت نقدی، مبلغ فروش کالا را پرداخت می‌کند؛ این یعنی همان یخچال توسط بانک با قیمت ۱۶میلیون تومان خریداری می‌شود و در ادامه، بازپرداخت این مبلغ را با سودی بیشتر، از مشتری دریافت می‌کند.

در چنین شرایطی برخی موسسات بانکی امکان دریافت اعتبار را برای مشتریان خود فراهم کرده‌اند تا از این طریق آنها بتوانند کالای خود را به صورت اقساطی خریداری کنند. البته بسیاری از فروشگاه‌‌‌ها نیز شرایط خرید کالا در چند قسط و با پیش‌‌‌پرداخت را ممکن کرده‌اند. اما بسیاری به دلیل اطمینان بیشتر، سود کمتر و استفاده از اعتبار خود، به سراغ بانک‌ها می‌‌‌روند.

به طور کلی نرخ سود اعتباری که بانک‌ها در اختیار مشتریان قرار می‌دهند بین ۱۸ تا ۲۳درصد است. در برخی مواقع در کنار این سود هزینه عملیاتی نیز از متقاضیان دریافت می‌شود. البته سایر فروشگاه‌‌‌ها یا پلتفرم‌‌‌های آنلاین معمولا نرخ‌های بالاتری برای پرداخت این اعتبارها در نظر گرفته‌اند که گاهی به حدود ۴۰درصد نیز می‌‌‌رسد.

زندگی قسطی خوب است یا بد؟
جمیع این موضوعات اما با توجه به شرایط تورمی و نابسامان اقتصادی، نتیجه‌ای مشخص دارد؛ زندگی اقساطی اجتناب‌ناپذیر است. شاید این موضوع، کپی از کشورهای خارجی باشد که سال‌هاست خرید اعتباری را در میان مردم خود رواج داده‌اند، اما الگوبرداری ایران از این موضوع، خلاهایی را در خرید اقساطی ایرانی شکل داده است؛ خلایی همچون در نظر نگرفتن تاثیرات تحریمی و تورمی که در سیستم‌های خارجی، وجود ندارند.

حال اما به دلیل ناگزیر بودن مردم به تهیه کالا به صورت اقساطی با توجه به تغییر سیک زندگی، برخی از کارشناسان بر این باورند که این روش می‌تواند به رونق تولید منجر شود و تقاضا را تحریک کند. باید دید انتهای این ماجرا به کجا ختم خواهد شد. اگرچه بهترین گزینه زندگی فعلی خرید قسطی نیست، اما این، راه چاره‌ای اجتناب‌ناپذیر است.

🔻روزنامه تعادل
📍 هشدار جدی اتاق درباره سند مالی ۱۴۰۳
در جدیدترین نشست ماهانه اتاق تهران، اعضای بخش خصوصی به کلیات سند مالی دولت برای سال آتی از منظر هزینه‌ها و درآمدها پرداخته و آن را ناتراز با کسری بالا، غیرشفاف و بدون توجه به اولویت‌های کشور دانستند. به گفته فعالان اقتصادی، مشخص نیست دولت در قبال افزایش مالیات‌ها یا پرداخت مطالبات انباشته‌شده بخش خصوصی چه راهکاری دارد.

در این نشست همچنین ناترازی انرژی و عدم توجه به انرژی‌های پاک در کشور مورد بحث قرار گرفت. براساس آماری که رییس اتاق تهران طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی ارایه کرد: میزان یارانه پنهان انرژی در ایران بعد از روسیه بالاترین میزان در جهان و معادل ۳۶ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور است.
یعنی سال گذشته که تولید ناخالص داخلی ۴۰۷ میلیارد دلار بوده ۳۶ درصد آن به پرداخت یارانه انرژی تخصیص پیدا کرده است. به گفته آژانس اختلاف قیمت حامل‌های انرژی عرضه شده در بازار داخل ایران با قیمت‌ها در بازار جهانی طی سال گذشته ۱۲۷ میلیارد دلار بوده است، یعنی نزدیک ۳ برابر بودجه جاری دولت که ۵۲ میلیارد دلار آن یارانه پنهان نفت، ۴۵ میلیارد دلار آن یارانه پنهان گاز و ۳۰ میلیارد دلارش هم یارانه پنهان برق بوده است. او بر ضرورت مدیریت یارانه پنهان انرژی در کشور تاکید و عنوان کرد که می‌توان بخش زیادی از منابع آزاد شده را در حوزه انرژی‌های پاک سرمایه‌گذاری کرد و بخش از آن را هم به عنوان یارانه به دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه اختصاص داد.

 موافقت با تعطیلی آخر هفته

در حال حاضر کمیسیون اجتماعی مجلس طرحی را تهیه کرده است که طبق آن پیشنهاد شده ۴ ساعت از میزان ساعت کاری در هفته کاهش پیدا کند و ساعت کار از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت برسد که درباره این پیشنهاد فعلاً از نگاه بخش خصوصی بحث خاصی وجود ندارد. علاوه براین طبق پیشنهاد اعضای این کمیسیون قرار است تعطیلات آخر هفته به صورت رسمی به دو روز افزایش پیدا کند. این موضوع به گفته رییس اتاق تهران، قاعدتاً هزینه‌هایی را به بخش تولید و کسب‌وکارها به خصوص در مبحث اضافه‌کاری، تحمیل خواهد کرد چرا که درحال حاضر تعطیلی پنجشنبه‌ها توافقی است و فقط روز جمعه تعطیل رسمی محسوب می‌شود و دو روزه شدن تعطیلات هزینه مازادی برای واحدهای تولیدی و کسب‌وکارها ایجاد می‌کند.

محمود نجفی‌عرب افزود: مهم‌ترین نکته درباره تعطیلات که باید تغییر کند و اصلاح شود؛ قطع ارتباط ۴ روزه ما با دنیاست. تمام کشورهای اسلامی هم تعطیلات آخر هفته خود را با توجه به روزهای تعطیل آخر هفته در دیگر کشورهای جهان جابه‌جا کرده‌اند. درخواست بخش خصوصی کشور هم این است که تعطیلات آخر هفته به جای پنجشنبه و جمعه حداقل مثل بسیاری از کشورهای اسلامی به جمعه و شنبه تغییر پیدا کند و همین اصلاح حداقل یک روز به ارتباط کشور با دیگر کشورهای جهان و نهادهای بین‌المللی اضافه کند.

محمدرضا غفراللهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم تعطیلات پایان هفته ایرانیان را غیرمنطبق با تعطیلات سایر کشورها توصیف کرد و گفت: در میان کشورهای اسلامی نیز تعطیلی پنجشنبه‌ها صرفا مختص ایران است و این به مثابه نوعی خودتحریمی است؛ آن هم در شرایطی که ایران عضو پیمان منطقه‌ای شانگهای و گروه بریکس شده و ضرورت حل این مساله بیش از پیش احساس می‌شود.
در همسایگی ایران نیز، عراق به عنوان یکی از شرکای تجاری کشور، جمعه و شنبه را به عنوان تعطیلات پایان هفته به رسمیت شناخته و لازم است که کشور ما هم از طریق بازنگری در این امر به این انزوای خودساخته پایان دهد.

 پرداخت ۱۲۷ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در سال گذشته

در بخشی از نشست ماهانه اعضای اتاق تهران، ناترازی انرژی و عدم توجه به انرژی‌های پاک در کشور مورد بحث قرار گرفت.

در این نشست طبق داده‌های یکی از اندیشکده‌های معتبر جهان در حوزه مسائل محیط زیستی مطرح شد که برنامه کشورهای برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و فاصله گرفتن از سوخت‌های فسیلی منجر به کاهش درآمد ۴۰ کشور نفت‌خیز از جمله ایران می‌شود و اعلام شده که ۲۸ کشور نفت‌خیز تا سال ۲۰۴۰ ممکن است نیمی از درآمدشان را از دست بدهند.

محمود نجفی عرب رییس اتاق بازرگانی تهران در نهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه موضوع انرژی به یکی از معضلات کشور بدل شده است؛ ، اظهار کرد: امروز بسیاری از عوارض حوزه آلودگی‌های زیست محیطی و تأثیر آن روی سلامت به بحث مصرف انرژی باز می‌گردد. از طرف دیگر آژانس بین‌المللی انرژی هم در گزارشی به این موضوع پرداخته و اعلام کرده تلاش جهانی و برنامه کشورها برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و فاصله گرفتن از سوخت‌های فسیلی منجر به کاهش درآمد ۴۰ کشور نفت خیز از جمله ایران می‌شود و نوشته که ۲۸ کشور نفت خیز تا سال ۲۰۴۰ ممکن است نیمی از درآمد ۱۷۵ هزار میلیارد دلاری خود را از دست بدهند.

وی افزود: طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی میزان یارانه پنهان انرژی در ایران بعد از روسیه بالاترین میزان در جهان و معادل ۳۶ درصد کل تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) کشور است؛ یعنی سال گذشته که جی دی پی کشور ۴۰۷ میلیارد دلار بوده، ۳۶ درصد آن به پرداخت یارانه انرژی تخصیص پیدا کرده است.

رییس اتاق بازرگانی اضافه کرد: به گفته آژانس اختلاف قیمت حامل‌های انرژی عرضه شده در بازار داخل ایران با قیمت‌ها در بازار جهانی طی سال گذشته ۱۲۷ میلیارد دلار بوده که معادل حدود سه برابر بودجه جاری دولت است. از این رقم ۵۲ میلیارد دلار آن یارانه پنهان نفت، ۴۵ میلیارد دلار آن یارانه پنهان گاز و ۳۰ میلیارد دلار هم یارانه پنهان برق بوده است.

نجفی عرب همچنین با اشاره به معضلات زیست محیطی استفاده از سوخت‌های فسیلی، گفت: در سال ۲۰۲۲ حدود ۵۰۰ میلیارد دلار برای استفاده از انرژی بادی و خورشیدی در جهان سرمایه‌گذاری شده که از میزان کل سرمایه‌گذاری صورت گرفته در صنعت نفت جهان، بیشتر است. بر اساس اعلام این آژانس کشورهایی مانند ونزوئلا، قطر و همچنین کشورهای نفت خیز آفریقا مانند نیجریه، آنگولا، چاد با بالاترین درجه خطر مواجهند و عربستان، امارات، الجزایر و جمهوری آذربایجان با دومین درجه خطر و کشورهای عراق، روسیه، لیبی در درجه سوم خطر، ایران، نروژ، مکزیک در درجه چهارم خطر و کشورهای ترکمنستان، اوکراین، کلمبیا در درجه پنجم خطر هستند.

نجفی عرب در ادامه اظهار کرد: کاهش صادرات نفت ایران به دلیل تحریم‌ها رخ داده که به همین جهت ایران به لحاظ کاهش درآمدهای نفتی در درجه چهارم خطر قرار دارد. در حالی که اگر صادرات نفت ایران بیش از میزان کنونی بود، احتمالاً در رتبه‌های اول خطر از دست دادن درآمدهای حاصل از نفت قرار می‌گرفت.
وی همچنین با اشاره به درآمد ۱۷۵ هزار میلیارد دلاری کشورهای نفت خیز جهان، گفت: درآمد نفتی کشورهای نفت خیز تا سال ۲۰۴۰ حدود ۹۰ هزار میلیارد دلار کاهش خواهد یافت و به همین دلیل است که کشورهای عربی نفت خود را به زور می‌فروشند و تبدیل به دارایی‌های دیگر می‌کنند. البته ما در حال از دست دادن این فرصت هستیم.

نجفی عرب تصریح کرد: بازار نفت به اوج تقاضای خودش رسیده و تقاضای جهانی نفت که در دو دهه گذشته سالی یک تا دو درصد رشد داشت، در سال‌های گذشته رشد بین صفر تا یک درصد داشته است. در سال ۲۰۲۰ حدود ۵۰۰ میلیارد دلار در جهان برای انرژی بادی و خورشیدی سرمایه‌گذاری شده و از دلایل کاهش درآمدهای نفتی، استفاده از منابع جایگزین از جمله انرژی پاک خورشیدی و انرژی برق است.

وی افزود: رییس صندوق بین‌المللی پول در کنفرانس بین‌المللی تغییر اقلیم از کشورها خواسته تا یارانه انرژی را کاهش دهند و به جای آن در پروژه‌های جلوگیری از گرمایش زمین سرمایه‌گذاری کنند.

 تمامی ایرادات بودجه ۱۴۰۳

در نشست ماهانه آذرماه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران همچنین بودجه ۱۴۰۳ را مورد نقد و بررسی جدی قرار گرفت. مشاور عالی رییس اتاق تهران، تحلیلی از کلیات بودجه سال ۱۴۰۳ ارایه کرد. ابراهیم بهادرانی با بیان اینکه افزایش رشد اقتصاد کلان، کنترل تورم و بهبود توزیع درآمد از اهداف اصلی بودجه است، ادامه داد: رشد اقتصادی توأم با عدالت ۷ درصد، افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید، اجرای طرح‌های پیشران ملی، کاهش نرخ تورم به کف کانال ۳۰ درصد، ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و تامین امنیت غذایی و همچنین تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی از جمله اهداف و رویکردهای مهم کلان بودجه است.

او با اشاره به برخی مفروضات منابع و مصارف بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: در این لایحه قیمت هر بشکه نفت ۶۵ یورو در نظر گرفته شده و مقدار صادرات نفت خام و میعانات ۱۳۵۰ بشکه در روز، نرخ تسعیر هر یورو بر مبنای دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز ۳۱ هزار تومان خواهد بود.

همچنین نرخ رشد ضریب حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و ارزش کل واردات معادل ۶۰ میلیارد دلار برآورد شده است.

بهادرانی در ادامه به منابع بودجه پرداخت و گفت: رقم پیش‌بینی شده در بخش درآمدها معادل یک هزار و ۴۹۸ هزار میلیارد تومان است که نسبت به درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۲ معادل ۴۲ درصد رشد داشته است. درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۶۴۵ هزار میلیارد تومان و درآمد حاصل از دارایی‌های مالی ۳۱۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.مشاور عالی رییس اتاق تهران ادامه داد: از کل منابع در نظر گرفته شده، حدود ۶۱ درصد عمدتاً از طریق درآمد پایدار (مالیات+سود حاصل از مالکیت دولت و سایر درآمدها) تامین شده و ۲۶ درصد آن از طریق فروش نفت و اموال منقول و غیرمنقول و حدود ۱۳ درصد از طریق فروش شرکت‌های دولتی و اوراق (استقراض) حاصل خواهد شد.

مشاور عالی رییس اتاق تهران با اشاره به مصارف بودجه توضیح داد: هزینه‌ها در بودجه سال آینده یک هزار و ۸۰۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به رقم پیش‌بینی شده در سال گذشته ۱۹.۵ درصد افزایش داشته است. به‌طورکلی بودجه کل کشور از سه طریق هزینه‌های جاری به میزان ۷۳ درصد کل، هزینه‌های عمرانی به میزان ۱۵درصد کل و تملک دارایی‌های مالی به مقدار ۱۲ درصد کل مصرف می‌شود.
بنابراین، باتوجه به اینکه تورم در حال حاضر در کانال بین ۴۰ تا ۵۰ درصدی قرار دارد پیش‌بینی شده در آخر امسال نرخ تورم ۴۰درصد و در سال آینده ۳۰ درصد شود که تحقق آن بعید به نظر ‌می‌رسد. از سوی دیگر، رشد ۱۸ در‌صدی مصارف نشان‌دهنده انقباضی بودن بودجه پیشنهادی است.

او همچنین گفت که عدم رشد بودجه عمرانی باعث تضعیف زیر بناها و عدم رشد ‌سرمایه‌گذاری و نهایتا عدم رشد اقتصادی ۷درصدی پیش‌بینی شده در سال آینده خواهد شد.

بهادرانی سپس به ترکیب درآمد‌ها در این لایحه اشاره کرد و گفت: از ۱۴۹۸ همت درآمد پایدار پیشنهادی که حدود ۶۱ درصد کل منابع را تشکیل ‌می‌دهد، ۱۱۲۲ همت و به میزان ۷۵ درصد از طریق مالیات‌ها حاصل خواهد شد. همچنین ۱۴۲ همت معادل ۹.۴ درصد نیز از محل مالیات بر واردات، ۶۰ همت معادل حدود ۴ درصد از طریق سود سهام شرکت‌های دولتی و در عین حال، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، بهره مالکانه و حقوق دولتی، فروش کالا و خدمات سایر درآمدها در این پیش‌بینی لحاظ شده است.

به گفته او، درآمد مالیاتی با حدود ۵۰ درصد، رشدی معادل ۱۱۲۲ همت را در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تجربه کرده و درصورتی‌که این افزایش‌ها از طریق مالیات‌دهندگان قانونمند اعمال شود، توجیه‌پذیر نیست. ابراهیم بهادرانی در ادامه با تشریح سایر اجزای بودجه به بیان نقاط ضعف و قوت این لایحه پرداخت و گفت: بخشودگی مالیاتی ۷ درصدی تولیدکنندگان، سهم ۴۰درصدی صندوق توسعه ملی، کاهش کسری تراز عملیاتی نسبت به سال جاری و کاهش درآمد نفتی برای تامین بودجه از جمله نقاط قوت این لایحه است.

او افزود: با توجه به اینکه سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای برنامه توسعه هفتم است و بودجه معمولاً یک برنامه یک ساله از برنامه ۵ ساله محسوب ‌می‌شود، باید چگونگی دستیابی به اهداف برنامه در بودجه پایه‌گذاری شود ولی در لایحه پیشنهادی بودجه به‌رغم ذکر هدف رشد ۷درصدی و کاهش تورم به حدود ۳۰ درصد، چگونگی دستیابی به اهداف ذکر شده مشخص نیست.

همچنین در لایحه بودجه پیشنهادی بیش‌برآوردی درآمدها و کم‌برآوردی هزینه‌ها از اشکالات عمده است؛ به نحوی‌که برابر جدول مورد محاسبه مرکز پژوهش‌های مجلس در جدول ارایه شده برای نحوه کسب درآمد و تقسیم یارانه‌ها حدود ۲۷۱ همت کسری مشاهده می‌شود.

بلاتکلیفی ۴۲۹ همت خالص بدهی دولت به بانک‌ها و ۱۱۹ همت خالص بدهی شرکت‌ها وموسسات دولتی به سیستم بانکی، عدم ارایه برنامه‌ای برای رفع ناترازی بانک‌ها، عدم ایفای تعهدات سالانه دولت به تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی، تداوم روند معیوب یارانه انرژی و همچنین دخالت دادن بودجه در امر پولی و ایجاد تکلیف برای منابع بانکی از دیگر ضعف‌های این لایحه است که ابراهیم بهادرانی به آن اشاره کرد.
ورود ایران به زنجیره ارزش چینی

همچنین در این نشست محسن شریعتی‌نیا، استاد دانشگاه شهید بهشتی و مدیر پروژه ابتکار کمربند-راه، در گزارشی به تحلیل یافته‌های طرح پژوهشی مشارکت ایران در این مگاپروژه پرداخت و با اشاره به اینکه ابتکار کمربند-راه، نماد جهانی شدن زنجیره ارزش چینی مطرح است، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگرچه این پروژه در دهه اول آغازین آن، کریدورمحور بود اما در دهه دوم که در حال حاضر در آن به سر می‌بریم، کشور چین با این طرح به سرعت در حال حرکت به سمت توسعه تکنولوژی‌های نوین است و تمرکز این کشور روی اقتصاد سبز و دیجیتال قرار گرفته است.

شریعتی‌نیا به اشاره به اینکه پیوند پاکستان به زنجیره ارزش چینی، قابل توجه است، افزود: متاسفانه ایران به دلیل سیطره تحریم‌ها، از مشارکت در این مگاپروژه در مقایسه با دیگر کشورهای همسایه، عقب مانده است.

این استاد روابط بین‌الملل، به گزارش اخیر دولت چین در رابطه با نتایج طرح ابتکار کمربند-راه اشاره کرد و یادآور شد که در این گزارش، از کشور ایران تنها در دو بخش مربوط به پنجره واحد همکاری‌ها و نیز موافقت‌نامه میراث فرهنگی یاد شده است.

به گفته وی، خروج چین از مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی ایران و نیز عدم توجه به بخش‌خصوصی برای حضور در این طرح، دو عامل دیگری است که منجر به در حاشیه ماندن ایران از این مگاپروژه شده است.

شریعتی‌نیا در ادامه با اشاره به اینکه در طرح کمربند-راه، شاهد عبور از منطق کریدور به منطق زنجیره هستیم، تصریح کرد که ارتباطات چندسطحی بخش دولتی و خصوصی ایران با چین و نیز تداوم روند احیای روابط با عربستان و جهان عرب می‌تواند به روند پیوند ایران در زنجیره ارزش چینی کمک کند.

او همچنین، همگرایی مالی از جمله اجرای توافق‌نامه سوآپ ارزی و ترتیبات تسویه یوان و نیز شکل‌دهی به منطقه همکاری اقتصادی و تجاری و گذار از تهاتر به نهادینه‌سازی تجارت با چین را، به عنوان دیگر الزامات تنیدگی در پروژه ابتکار کمربند و جاده در دهه دوم ظهور خود، یاد کرد. این استاد دانشگاه شهید بهشتی در عین حال، از تغییر تدریجی در الگوی روابط چین و امریکا به عنوان یک فرصت برای ایران یاد کرد تا به جمع کشورهای فعال در این مگاپروژه بپیوندد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اقتصاد مازوت‌سوز
تقریبا تمامی دانشمندان علم اقتصاد بر سر این نکته اجماع دارند که سرمایه‌گذاری، اصلی‌ترین کلید تداوم تولید و افزایش رشد هر اتمسفر اقتصادی ا‌ست. کاهش سرمایه‌گذاری در هر سرزمینی، علاوه بر تبعات اقتصادی کوتاه‌مدت و بلندمدت، پیامدهای زیست‌محیطی و اجتماعی فوری نیز برجای خواهد گذاشت و یک لوپ مخرب را شکل خواهد داد که کمینه نتیجه آن، کوچک شدن یک اقتصاد و افزایش هزینه‌های جاری خانوار خواهد بود. برای بررسی وضعیت فعلی و دلایل اقتصادی آن، باید به اواخر دهه هشتاد خورشیدی بازگشت که به دلیل اتخاذ سیاست خارجی تهاجمی، دو اتفاق مهم در اقتصاد انرژی و به تبع آن در اقتصاد محیط زیست در کشور رخ داد؛ نخست تحریم فروش بنزین به ایران که باعث شد پتروشیمی‌ها به تولید بنزین پیرولیز فاقد اوکتان کافی مبادرت ورزند و سپس، تشدید تحریم‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز که حدود ۱۵ سال پیش از آن با تحریم‌های داماتو در آمریکا آغاز شده بود و موجب شد که ایران وارد یک بحران با اثرات جانبی مخرب بلندمدت شود.
استهلاک، سقوط سرمایه‌گذاری و افزایش آلودگی
به علت کاهش سهم سرمایه‌گذاری به ویژه در صنعت گاز، امکان تولید گاز کافی برای نیروگاه‌ها و صنایع از میان رفت و با افزایش استهلاک در تاسیسات تولیدی قدیمی‌تر، ناترازی در تولید گاز نیز رفته‌رفته افزایش یافت و همین مساله به تشدید ناترازی در تولید برق و در نهایت به کاهش شدید ظرفیت فعال صنایع و بنگاه‌های تولیدی منجر شد. این تشدید استهلاکی که ناشی از کاهش بسیار بالای سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور رخ داده بود به کاهش ظرفیت تولید در پالایشگاه‌های نفت و گاز کشور و همچنین کاهش ظرفیت تولید در میادین نفتی و گازی (خاصه بلوک‌های مشترک با همسایگان) شده است که در نهایت به وضعیت ناترازی در تمامیت صنعت انرژی در کشور منجر شد. از انتهای سال ۲۰۱۸ نیز که استفاده از مازوت حتی به عنوان سوخت کشتی‌های اقیانوس‌پیما نیز متوقف شد، ایران به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده مازوت (به علت کیفیت پایین تولیدات پالایشگاهی در کشور)، علاوه بر از دست دادن یکی از منابع درآمدی خود، ناچار به سوزاندن مازوت برای تامین انرژی مورد نیاز در راستای تولید برق و ایجاد سبد پشتیبان سوخت برای صنایع عمل کرد. با توجه به اینکه امکان تامین پایدار گاز برای صنایع در سال گذشته وجود نداشت، بسیاری از این صنایع با کاهش حاشیه سود در بورس نیز مواجه شدند و بازدهی طبیعی بورس را دچار اختلال کردند.
بنزین پیرولیز پتروشیمی‌ها با اوکتان بسیار پایین و آلایندگی بالا در کنار مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها و صنایع باعث افزایش آلودگی هوا در همه شهرها شد به حدی که وضعیت آلایندگی تهران حتی در نیمه‌های شب نیز که تردد وسایل نقلیه بسیار محدودتر است و صنایع با ظرفیتی بسیار کمتر از روز کار می‌کنند، همچنان در وضعیت هشدار قرار دارد. این وضعیت باعث افزایش شدید هزینه‌های مردم در حمل‌ونقل (استفاده از سرویس‌های تاکسی اینترنتی دربست در شرایط آلودگی)، افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان در قبال بیماری‌های تنفسی و سونامی سرطانی که در کشور ایجاد شده (باعث ایجاد فشار بر بیمه‌ها و سایر بخش‌های اقتصادی حوزه درمان در کشور نیز خواهد شد) نیز افزایش می‌یابد.
راه درمان میان‌مدت این وضعیت ترمیم سیاست خارجی و بهبود وضعیت برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور است، اما برای حل کوتاه‌مدت این مساله، می‌توان با حذف برخی از احکام ناکارا و نه چندان مناسب مالیاتی، مالیات پیگو در اقتصاد ایران ایجاد شود.
راه‌حل پیگو و فروش حق آلایندگی
آرتور پیگو اقتصاددان بریتانیایی نخستین کسی بود که فهمید آلودگی هوا، هزینه‌های جانبی بسیار زیادی برای شهروندان به لحاظ اقتصادی برجای خواهد گذاشت. او دریافت که آلودگی هوا، صرف‌ نظر از اثراتی که بر سلامت افراد برجای می‌گذارد، باعث افزایش کثیف شدن البسه و به تبع آن افزایش هزینه‌های شوینده خواهد شد و با آلوده‌سازی سبزیجات و میوه‌ها، مصرف محصولات ضدعفونی‌کننده و داروهای مکمل برای مقابله با آلودگی و همچنین تامین ویتامین‌های مورد نیاز افزایش خواهد یافت و نیز افزایش می‌یابد و همچنین با کاهش رسیدن نور به شهروندان، نیاز به نور مصنوعی افزایش می‌یابد و در نتیجه مصرف برق را نیز افزایش خواهد داد. او این وضعیت را ناشی از «اثرات جانبی معاملات در بازار» نامید و یادآور شد که در این وضعیت، افرادی از مبادلات تجاری مرتبط با صنایع الاینده بهره می‌برند که در معاملات مستقیم مرتبط با پروسه تولید این کالاها قرار می‌گیرند، ولی وقتی کسی در هیچ بخشی از این مبادلات حضور ندارد و هزینه‌های جانبی ناشی از افزایش آلودگی را متحمل می‌شود، باید چگونه با مساله افزایش آلودگی کنار بیاید. این پرسش همچنان در کشور ما توسط شهروندان مختلف مطرح می‌شود که چرا وقتی به شکل مستقیم ذی‌نفع آلودگی نیستند هزینه‌های سنگینی نیز برای جبران اثرات مخرب این آلایش محیطی می‌پردازند.
چرا باید با چنین شرایطی کنار بیایند؟
اقتصاددان‌ها در چنین شرایطی علاوه بر مالیات پیگو که مصرف مشخص هم دارد -‌عواید ناشی از این باید در حوزه سلامت عامه و توسعه فضای سبز و بهبود زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل عمومی مصرف شود- بر بازار آلودگی نیز به عنوان یک راهکار جایگزین تاکید دارند. در این رویکرد، دولت برای هر یک از صنایع و نیروگاه‌ها، سهمیه مشخصی از ایجاد آلاینده‌های گوگردی، مونواکسید کربن، اوزن و… تعیین می‌کند و بنگاه‌ها برای تامین نیاز بیشتر خود به شکست سهمیه آلودگی تعیین‌شده، در یک بازار بورس‌مانند، سهمیه آلودگی سایر بنگاه‌ها را خریداری می‌کنند. در چنین شرایطی، علاوه بر آزادسازی قیمت کالا- به عنوان پیش‌نیاز تولید به‌صرفه و با‌کیفیت- دولت می‌تواند طی ضرب‌الاجلی، درآمد مالیاتی ناشی از مبادله حق آلودگی نیز کسب کند و در موارد پیش‌گفته، مورد بهره‌برداری قرار دهد. از سوی دیگر نیز برای بنگاه‌ها امکان تامین انرژی با قیمت دلخواه خودشان و صرفا منوط به تامین استانداردهای کنوانسیون پاریس و مونترال، از خارج از کشور به شکل LNG، نفت سفید، گازولین، بیودیزل و بیواتانول و سایر بیومس‌ها را فراهم کند و به بنگاه‌هایی که از آلاینده‌های کمتری استفاده کند، با استفاده از ابزار بخشودگی مالیات، پاداش دهد. شوربختانه نه در سیاست خارجی، رویکردهای اقتصادی به مساله اصلی سیاستگذاران تبدیل شده‌اند و نه در حوزه سیاستگذاری بحران، سیاستگذاران اعتمادی به اقتصاد مبتنی بر پایه بازار آزاد دارند. به همین منوال که پیش برود، آلودگی هوا نیز می‌تواند به عنصر سیاسی و امنیتی تحولات آتی تبدیل شود مگر اینکه سیاستگذاران اقتصاد بازار آزاد را به اقتصاد مازوت‌سوز ترجیح بدهند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 مصائب بودجه ۱۴۰۳
در تازه ترین نشست نمایندگان بخش خصوصی در تهران، اعضا به نقد و بررسی بودجه ۱۴۰۳ پرداختند.

مشاور عالی رییس اتاق تهران در این نشست، تحلیلی از کلیات بودجه سال ۱۴۰۳ ارائه کرد. ابراهیم بهادرانی با بیان اینکه افزایش رشد اقتصاد کلان، کنترل تورم و بهبود توزیع درآمد از اهداف اصلی بودجه است، ادامه داد: رشد اقتصادی توأم با عدالت ۷ درصد، افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید، اجرای طرح‌های پیشران ملی، کاهش نرخ تورم به کف کانال ۳۰ درصد، ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و تامین امنیت غذایی و همچنین تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی از جمله اهداف و رویکردهای مهم کلان بودجه است. او با اشاره به برخی مفروضات منابع و مصارف بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: در این لایحه قیمت هر بشکه نفت ۶۵ یورو در نظر گرفته شده و مقدار صادرات نفت خام و میعانات ۱۳۵۰ بشکه در روز، نرخ تسعیر هر یورو بر مبنای دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز ۳۱ هزار تومان خواهد بود. همچنین نرخ رشد ضریب حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و ارزش کل واردات معادل ۶۰ میلیارد دلار برآورد شده است. بهادرانی در ادامه به منابع بودجه پرداخت و گفت: رقم پیش‌بینی شده در بخش درآمدها معادل ۱۴۹۸ هزار میلیارد تومان است که نسبت به درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۲ معادل ۴۲ درصد رشد داشته است. درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۶۴۵ هزار میلیارد تومان و درآمد حاصل از دارایی‌های مالی ۳۱۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. مشاور عالی رییس اتاق تهران ادامه داد: از کل منابع در نظر گرفته شده، حدود ۶۱ درصد عمدتا از طریق درآمد پایدار (مالیات + سود حاصل از مالکیت دولت و سایر درآمدها) تامین شده و ۲۶ درصد آن از طریق فروش نفت و اموال منقول و غیرمنقول و حدود ۱۳ درصد از طریق فروش شرکت‌های دولتی و اوراق (استقراض) حاصل خواهد شد.

تحقق تورم هدف‌گذاری شده بعید است

مشاور عالی رییس اتاق تهران همچنین با اشاره به مصارف بودجه توضیح داد: هزینه‌ها در بودجه سال آینده یک هزار و ۸۰۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به رقم پیش‌بینی شده در سال گذشته ۱۹.۵ درصد افزایش داشته است. به‌ طور کلی بودجه کل کشور از سه طریق هزینه‌های جاری به میزان ۷۳ درصد کل، هزینه‌های عمرانی به میزان ۱۵درصد کل و تملک دارایی‌های مالی به مقدار ۱۲ درصد کل مصرف می‌شود. بنابراین، با توجه به اینکه تورم در حال حاضر در کانال بین ۴۰ تا ۵۰ درصدی قرار دارد پیش‌بینی شده در آخر امسال نرخ تورم ۴۰درصد و در سال آینده ۳۰ درصد شود که تحقق آن بعید به نظر ‌می‌رسد. از سوی دیگر، رشد ۱۸ در‌صدی مصارف نشان‌دهنده انقباضی بودن بودجه پیشنهادی است.

بودجه عمرانی کنونی رشد اقتصادی در پی ندارد

او همچنین گفت که عدم رشد بودجه عمرانی باعث تضعیف زیر بناها و عدم رشد ‌سرمایه‌گذاری و نهایتا عدم رشد اقتصادی ۷درصدی پیش‌بینی شده در سال آینده خواهد شد. بهادرانی سپس به ترکیب درآمد‌ها در این لایحه اشاره کرد و گفت: از ۱۴۹۸ هزار میلیارد تومان درآمد پایدار پیشنهادی که حدود ۶۱ درصد کل منابع را تشکیل ‌می‌دهد، ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان و به میزان ۷۵ درصد از طریق مالیات‌ها حاصل خواهد شد. همچنین ۱۴۲ هزار میلیارد تومان معادل ۹.۴ درصد نیز از محل مالیات بر واردات، ۶۰ هزار میلیارد تومان معادل حدود ۴ درصد از طریق سود سهام شرکت‌های دولتی و در عین حال، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، بهره مالکانه و حقوق دولتی، فروش کالا و خدمات سایر درآمدها در این پیش‌بینی لحاظ شده است. به گفته او، درآمد مالیاتی با حدود ۵۰ درصد، رشدی معادل ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان را در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تجربه کرده است و در صورتی ‌که این افزایش‌ها از طریق مالیات‌دهندگان قانونمند اعمال شود، توجیه‌پذیر نیست.

کسری ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی بودجه

ابراهیم بهادرانی در ادامه با تشریح سایر اجزای بودجه به بیان نقاط ضعف و قوت این لایحه پرداخت و گفت: بخشودگی مالیاتی ۷ درصدی تولیدکنندگان، سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی، کاهش کسری تراز عملیاتی نسبت به سال جاری و کاهش درآمد نفتی برای تامین بودجه از جمله نقاط قوت این لایحه است. او افزود: با توجه به اینکه سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای برنامه توسعه هفتم است و بودجه معمولا یک برنامه یک‌ساله از برنامه ۵ ساله محسوب ‌می‌شود، باید چگونگی دستیابی به اهداف برنامه در بودجه پایه‌گذاری شود ولی در لایحه پیشنهادی بودجه به‌رغم ذکر هدف رشد ۷ درصدی و کاهش تورم به حدود ۳۰ درصد، چگونگی دستیابی به اهداف ذکر شده مشخص نیست. همچنین در لایحه بودجه پیشنهادی بیش‌برآوردی درآمدها و کم‌برآوردی هزینه‌ها از اشکالات عمده است؛ به نحوی ‌که برابر جدول مورد محاسبه مرکز پژوهش‌های مجلس در جدول ارائه شده برای نحوه کسب درآمد و تقسیم یارانه‌ها حدود ۲۷۱ هزار میلیارد تومان کسری مشاهده می‌شود.

بلاتکلیفی در برخی تکالیف

بلاتکلیفی ۴۲۹ هزار میلیارد تومانی خالص بدهی دولت به بانک‌ها و ۱۱۹ هزار میلیارد تومانی خالص بدهی شرکت‌ها وموسسات دولتی به سیستم بانکی، عدم ارایه برنامه‌ای برای رفع ناترازی بانک‌ها، عدم ایفای تعهدات سالانه دولت به تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی، تداوم روند معیوب یارانه انرژی و همچنین دخالت دادن بودجه در امر پولی و ایجاد تکلیف برای منابع بانکی از دیگر ضعف‌های این لایحه است که ابراهیم بهادرانی به آن اشاره کرد.

مشاور عالی رییس اتاق تهران سپس در نتیجه‌گیری موارد مطرح شده، گفت: با توجه به اینکه ادامه روند فعلی تنظیم بودجه، کشور را از مشکلات رهایی نمی‌بخشد، به‌نظر می‌رسد اقداماتی نظیر حرکت به سمت برنامه‌محوری، سبک شدن بدنه دولت و انجام وظیفه سیاستگذاری، کاهش هزینه‌ها و حذف بودجه دستگاه‌های موازی، بررسی و حذف بودجه دستگاه‌هایی‌که به‌تدریج به بودجه کشور تحمیل شده و رقابتی شدن فضای کسب‌وکار به بهبود شرایط کمک کند.

دولتی که در بودجه کوچک نشد

پس از تحلیل لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کشور از سوی ابراهیم بهادرانی، اعضای هیات نمایندگان نیز نظرات خود پیرامون این سند را مطرح کردند.

ابتدا مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان، به عدم شفافیت در بودجه کشور اشاره کرد و یادآور شد که رقم بودجه محیط زیست، ۱۲ صدم درصد کل بودجه سال آینده است که رقم بسیار ناچیزی است. او از جمله دلایل کسری بودجه طی سال‌های اخیر را تداوم تحریم‌ها و دشواری‌های مربوط به فروش نفت از سوی کشور عنوان کرد و افزود: هزینه‌های ناکارآمد باید حذف شود.

محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، نیز به سرکوب قیمت‌ها اشاره کرد و با بیان اینکه کسری در بودجه کشور و افزایش نقدینگی به افزایش تورم خواهد انجامید و ثبات قیمت‌ها عملا معنی نخواهد داشت، افزود: سیاست قیمت‌گذاری دستوری که دولت‌ها در طول سال‌های گذشته در پیش گرفته‌اند، به سرکوب تولید در کشور دامن زده است.

کاوه زرگران، رییس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، مساله میزان بودجه خرید گندم در این لایحه و زیان انباشته شرکت بازرگانی دولتی را جویا شد و با اشاره به قیمت‌ گندم در بازارهای جهانی عنوان کرد که هم‌اکنون قیمت گندم باکیفیت روسیه رقمی حدود ۶ هزار و ۶۰۰ تومان است.

حمیدرضا صالحی، دیگر عضو هیات نمایندگان نیز با اشاره به اینکه به نظر نمی‌رسد که دولت در لایحه بودجه سال آینده، ردیفی برای پرداخت بدهی‌هایش به بخش خصوصی که رقم آن به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود، درنظر گرفته باشد، تصریح کرد که تعیین مالیات برای صادرات، ابتکار اشتباهی است که دولت در پیش گرفته است.

عباس آرگون، عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز به وجود نابرابری‌ و ناترازی‌ها در اقتصاد کشور اشاره کرد و یادآور شد که منابع و مصارف یارانه‌ها باید مشخص شود.

شهاب جوانمردی دیگر عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز به ضرورت کوچک‌سازی دولت با واگذاری شرکت‌های دولتی، اشاره کرد و با بیان اینکه بخش عمده‌ای از هزینه‌ها در بودجه کشور، به هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزدها مربوط می‌شود، افزود: کوچک‌سازی دولت ممکن است به کاهش اشتغال نیز بینجامد که راهکارها برای این رویکرد نیز باید اندیشیده شود.

علیرضا کیانی دیگر عضو هیات نمایندگان نیز به موضوع تراز منفی تجاری کشور اشاره کرد و یادآور شد که بخش پنهان این وضعیت، ناشی از کالاهای قاچاق و ارز مصرفی برای آن است که به تشدید ناترازی در تجارت خارجی کشور دامن زده است.

امین مقدم دیگر عضو هیات نمایندگان نیز، به احتمال افزایش رقم مالیات ارزش افزوده در لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و یادآور شد که میزان کنونی، مشکلات عدیده‌ای را برای بخش اقتصادی کشور ایجاد کرده و ضرورت دارد که اتاق بازرگانی موضوع عدم افزایش رقم مالیات ارزش افزوده را از دولت مطالبه کند.

🔻روزنامه شرق
📍 دولت‌های طلبکار، مردم بدهکار
چیزی حدود ۹۹ درصد انرژی کشور به صورت پایه از نفت و گاز تأمین می‌شود؛ آن‌هم در‌حالی‌که نه تلاش درخور توجهی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور انجام شده و نه مصرف انرژی در کشور بهینه‌سازی شده است. همین مسئله سبب شده که ایران از نظر شاخص مصرف انرژی در کشور در وضعیت وخیمی باشد و رشد اقتصادی با شدت مصرف انرژی همخوان نباشد و مصرف انرژی از آن پیشی بگیرد.

در این شرایط هشداردهنده مصرف انرژی در کشور مشاهده می‌شود که سرمایه‌گذاری در این بخش نزولی شده و ظرفیت‌های فعلی تولید انرژی روند فرسایشی و استهلاک را طی می‌کند. این مسئله سبب می‌شود که حفظ همین میزان تولید فعلی نفت و گاز در کشور هم جای نگرانی داشته باشد. از آن سو دولت با دخالت گسترده در این بخش و قیمت‌گذاری دستوری سبب شده است اقتصاد انرژی در ایران دچار چالش اساسی شود. به چالش کشیده‌شدن اقتصاد انرژی در کشور به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی اقتصادی، سبب افت تولید و اختلال در دیگر صنایع می‌شود.

این موارد عمده مسائلی است که کارشناسان انرژی در نشستی در دانشکده علامه طباطبایی به آن اشاره کرده و این مسئله را برای کشور هشداردهنده می‌خوانند.

انجمن علمی دانشجویی توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی دانشگاه علامه طباطبایی، به‌تازگی نشست «ضرورت‌ها و چارچوب بازنگری در مدیریت بازار انرژی» از سلسله نشست‌های تخصصی نفت و توسعه را برگزار کرد. این نشست با محوریت «دلایل ضرورت در دستور کار قرارگرفتن مدیریت بازار انرژی در داخل کشور» و «چارچوب مناسب سیاست‌گذاری انرژی در ایران»، در سالن آمفی‌تئاتر دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی برگزار شد و غلامحسین حسنتاش، کارشناس انرژی، مهران امیرمعینی، کارشناس انرژی و سیدرضا میرنظامی، رئیس پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف در این برنامه سخنرانی کردند و اجرای این برنامه بر عهده محمد قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بود.

۹۹ درصد انرژی کشور از هیدروکربن تأمین می‌شود

این نشست را محمد قاسمی با این مقدمه آغاز کرد که «سلسله‌نشست‌های نفت و توسعه با نگاه به اصلاح ساختار سیاست‌گذاری انرژی در ایران برگزار می‌شود. اگرچه منظور ما درحقیقت در اینجا سیاست‌گذاری انرژی در ایران است. من برای اینکه از وقت خیلی استفاده بهتری کنیم، دو نکته را به اختصار عرض می‌کنم. همان‌طور که در صحبت‌های بالاترین مقامات اجرائی کشور موضوع ناترازی انرژی خیلی به‌صورت‌ روشن در طول این چند وقت اخیر برجسته شده است، ضرورت تغییر سیاست کشور راجع‌ به حوزه انرژی‌ به اشکال مختلف هم توسط جامعه کارشناسی و هم توسط سیاست‌گذاران بیان می‌شود».

در ادامه غلامحسین حسنتاش، کارشناس انرژی گفت: چیزی حدود ۹۹ درصد انرژی کشور از نفت و گاز تأمین می‌شود و بخشی از این نفت و گاز تبدیل به برق می‌شود. نکته‌ای که باید در اینجا اشاره کرد، این است که متأسفانه در ایران چندان امکان تحلیل آماری دقیق وجود ندارد؛ زیرا رویه‌ای در کشور ایجاد شده و سال به سال هم متأسفانه بدتر می‌شود و آن اینکه داده‌ها محرمانه نگه داشته می‌شوند.

او ادامه داد: در‌حال‌حاضر تراز گاز کشور منفی است و سال به سال این کسری بیشتر می‌شود. گفته می‌شود که میزان کسری گاز حدود ۳۵۰ میلیون مترمکعب در روز است و همین مسئله باعث تعطیلی بخشی از ظرفیت صنایع و کارخانجات شده است.

این کارشناس تأکید کرد: دقت کنید که ۹۹ درصد انرژی اولیه کشور از هیدروکربن‌ها تأمین می‌شود. اگر تمام این میزان هیدروکربن‌ را با نفت خام معادل‌سازی کنیم، معادل چیزی حدود ۹.۲۵ میلیون بشکه نفت خام در روز هیدروکربن تولید می‌شود. برای حفظ وضع موجود و با خوشبینانه‌ترین حالت ما تا سال ۱۴۱۰ یعنی تا هشت سال دیگر هیدروکربنی برای صادرکردن نخواهیم داشت‌.

حسنتاش ادامه داد: خیلی مختصر اشاره کنم چرا ما به این وضعیت رسیدیم. مهم‌ترین مسئله حکمرانی اجرائی بد در حوزه انرژی است. نکته دیگر برآوردهای غلط و غیرکارشناسی در بهره‌برداری از منابع نفتی کشور است. این ضعف به حوزه مصرف انرژی هم می‌رسد و در‌حال‌حاضر کشور ما از نظر شاخص شدت مصرف انرژی در جایگاه بسیار نامناسبی قرار دارد.

در واقع اگر ما بخواهیم شاخص شدت انرژی را به میانگین جهان نزدیک کنیم، پتانسیل آزادکردن روزانه دو‌میلیون‌و ۳۴۵ هزار بشکه نفت خام از طریق ارتقای بهره‌وری را داریم.

چالش قیمت‌گذاری دستوری و اقتصاد دولتی انرژی

در ادامه این نشست رضا میرنظامی، رئیس پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف هم توضیح داد: به عقیده من یکی از مسائل محوری که بر بخش انرژی ایران سایه انداخته است، ارتباط معیوب بین بخش عرضه و تقاضاست که در مکانیسم قیمت‌گذاری خلاصه می‌شود که سیگنال نادرست، مصرف نادرست را به مشتری می‌دهد. در همین زمینه من مقایسه‌ای انجام داده‌ام بین روند قیمت حقیقی برق و قیمت حقیقی گاز در کشور. بر اساس این بررسی، اگر ما قیمت این دو حامل انرژی را بر مبنای تورم اصلاح کنیم، تقریبا نسبت به سال ۱۳۸۰ می‌توانیم بگوییم که به‌صورت متوسط بین ۴۰ تا ۶۰ درصد کاهش قیمت در این بخش‌ها داشته‌ایم. به عنوان مثال درباره قیمت برق مشاهده می‌کنیم که قیمت برق به نرخ سال ۱۳۹۵ حدود ۸۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت بوده که الان تقریبا به ۴۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت رسیده است.

او ادامه داد: اگر ما شاخص‌ها را با قیمت ارز اصلاح کنیم، وضعیت بدتری خواهد داشت. نتیجه این مسئله آن شده است که روند رشد مصرف برق و گاز کشور به‌صورت متوسط حدود هفت درصد باشد، در صورتی که رشد اقتصادی در یک یک بازه ۲۰ساله تقریبا دو درصد و کمتر بوده است. این در حالی است که در سال‌های گذشته بسیاری از کشورهای جهان با ارتقای فناوری و به‌صورت علمی کاهش شدت مصرف انرژی را تجربه کرده‌اند.

این کارشناس تأکید کرد که عمده علت این مسئله رابطه مالی است که بین شرکت نفت و دولت وجود دارد و اینکه تصدی‌گری دولت در حوزه انرژی بسیار زیاد است. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، بحث سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی است که متأثر از قیمت‌گذاری دستوری بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی مشاهده می‌شود که در بخش نفت و گاز تا سال ۱۳۹۰ به‌صورت مداوم افزایش سرمایه ثابت مثبت بوده و در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به اوج رسیده است و پس از آن سرمایه‌گذاری در این حوزه به‌شدت افت کرده که منجر به کاهش تشکیل سرمایه در بخش نفت و گاز شده که این مسئله سیگنال خطرناکی است و نشان می‌دهد تجیهزات استخراج نفت و گاز کشور در حال استهلاک مداوم است.

میرنظامی در ادامه گفت: فقر سرمایه‌گذاری در نفت و گاز سبب شده است که نسبت ذخایر به تولید کشور ما به‌شدت نسبت به رقبا بالا باشد و این یعنی اینکه منابعی زیر زمین داریم اما گذاشتیم زیر زمین بماند، چون پول و سرمایه برای استخراج و بهره‌برداری از آن را نداریم. نکته دیگر این است که ما در زمینه تکنولوژی در حوزه انرژی از سایر کشورهای جهان عقب افتاده‌ایم و مجموع این ایرادها سبب شده است که ناترازی انرژی ایجاد شود.

مردم مقصر سیاست‌گذاری نادرست دولت!

مهران امیرمعینی، کارشناس انرژی نیز در این نشست توضیح داد: من فکر می‌کنم افزایش قیمت انرژی به تنهایی مشکل این بخش را حل نمی‌کند و مسئله اصلی نگاه نادرست مدیریتی است که به این بخش وجود دارد. بحثی که اینجا من می‌خواهم مطرح کنم، نگاه جامع به بخش انرژی است و ما باید سیاست جامع انرژی را تدوین کنیم تا بتوانیم چالش‌های بخش انرژی را مدیریت کنیم.

خیلی جالب است که دولت زیرساخت‌ها را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده است که میزان سهم گاز در سبد مصرف انرژی کشور بالا باشد و حالا مردم را متهم می‌کند که مصرف گاز بالاست. از آن سمت شرکت ملی گاز با افتخار اعلام می‌کند که من بالای ۹۸ درصد شهرها و روستاهای کشور را گازرسانی کرده‌ام!

او ادامه داد: در واقع یک مشکل اساسی داریم که سیاست‌گذار یک‌سری اقدامات انجام می‌دهد و از آن طرف دنبال متهم می‌گردد. سیاست‌گذاری در زمینه صنعت خودرو و مصرف بالای انرژی، محدودکردن واردات لوازم خانگی باکیفیت، راندمان پایین نیروگاه‌های دولتی و... نمونه‌هایی از این دست هستند و باید پرسید که مگر سیاست‌گذار این مسائل مردم بوده‌اند؟

این کارشناس تأکید می‌کند: در بخش راندمان نیروگاه‌ها تراز هیدروکربنی راندمان نیروگاه‌های بخاری را دولت ۳۲ درصد اعلام کرده است و وزارت نیرو بالای ۳۹ درصد اعلام می‌کند. وقتی یک نگاه سرانگشتی می‌کنیم به مصرف انرژی نهایی و انرژی ارزش داخل، چیزی حدود ۴۰ درصد تلفات در این بخش رخ می‌دهد. میرمعینی همچنین گفت: در بخش شدت انرژی من معتقدم که نباید ایران را با بقیه دنیا مقایسه کنیم؛ چون ما مشکلات خودمان را داریم. ما در حوزه GDP مشکل داریم، ما اقتصاد زیرزمینی داریم که اصلا محاسبه نمی‌شود و بحث ساختار پالایشگاه‌ها و صنایع ما مطرح است.

🔻روزنامه رسالت
📍 پیشی گرفتن سیاست‌های کنترلی دولت از کم‌کاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات
کاهش نرخ تورم یکی از مهم‌ترین موضوعات در تعیین نرخ اقلام مصرفی و موردنیاز مردم می‌باشد. در سال ۱۴۰۲ این نرخ به سبب تصمیم‌گیری و اتخاذ سیاست‌های دیپلماسی اقتصادی دولت کاهشی بوده و بر سایر حوزه‌ها ازجمله مسکن و خودرو نیز تأثیر خود را اعمال کرده است. مطابق با آخرین آمارها عنوان می‌گردد که رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ و در مقایسه با سال گذشته ۱۵ درصد کاهش‌یافته و موجب کاهش نرخ تورم شده است. باور کارشناسان اقتصادی این است که یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح و اثرگذار در کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها بوده است. بانک مرکزی در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹ طی بخشنامه برای نخستین بار به موضوع سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها جهت محدودسازی رشد ترازنامه آن‌ها به‌منظور کنترل تورم پرداخت. ماحصل بخشنامه مذکور به انضمام سیاست تنظیمی در قالب افزایش سپرده قانونی به کاهش ۱۱ درصدی رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۲ نسبت به رشد منتهی به ۱۲ ماهه مرداد ۱۴۰۱ منجر شد، که موفقیت نسبی بخشنامه فوق را در پی داشت. آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که پایان سال ۱۳۹۸، ۴۱/۲ درصد و در سال ۱۳۹۹، ۴۷/۱ درصد،در سال ۱۴۰۰، ۴۶/۲ و در سال ۱۴۰۱، ۴۶/۵ درصد بوده است. بررسی روند تورم در ماه‌های اخیر سال جاری نشان می‌دهد که در اکثر ماه‌های سال روند تورم در کشور کاهشی بوده است. در فروردین سال ۱۴۰۲ نرخ تورم، ۴۷/۶ درصد، در اردیبهشت ۴۹/۱ درصد،‌ خرداد ۴۸/۵ درصد، تیر ۴۷/۵ درصد، مرداد ۴۶/۷ درصد، شهریور ۴۶/۱ درصد، مهر ۴۵/۵ درصد و آبان ۴۴/۹ درصد بوده است.همان‌گونه مشخص است در سال ۱۴۰۲، به‌غیراز اردیبهشت، در دیگر ماه‌های سال نرخ تورم کاهش داشته است. پیش‌بینی و برآورد کارشناسان اقتصادی این است که نرخ تورم در سال آینده نیز کاهشی و در محدوده ۳۰ درصد باقی بماند.
اثرات کاهش نرخ تورم بر قیمت مسکن
کارشناسان حوزه مسکن می‌گویند کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ بر حوزه مسکن نیز اثرگذار بوده است چراکه مسکن حوزه‌ای تأثیرپذیر می‌باشد. آمارها نشان می‌دهد که قیمت مسکن نسبت به سال گذشته افزایش نیافته و مسکن دست‌دوم ۵ الی ۱۰ درصد کاهش نیز داشته است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران برای سومین ماه متوالی در شهریورماه ۱۴۰۲، حدود ۱/۷ درصد کاهش را تجربه کرد. در آبان‌ماه سال ۱۴۰۲، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به ۳/۶ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۴/۷ درصد افزایش و ۵۵/۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین در این ماه، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۷۵۷/۷ میلیون ریال بوده که حاکی از کاهش ۰/۴ درصدی نسبت به ماه قبل است. بانک مرکزی نیز اعلام کرده است که متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله‌شده در شهر تهران در آبان امسال ۷۵ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۰/۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد که با توجه به افزایش ۱۴/۸ درصدی معاملات در این ماه، آرامش نسبی در بازار معاملات مسکن شهر تهران طی ماه‌های اخیر برقرارشده است و پیش‌بینی می‌گردد این روند تا پایان سال جاری حفظ شود.
عرضه واحدهای خالی و سیاست‌های ثمربخش دولت
قانون مالیات بر خانه‌های خالی باهدف کاهش قیمت اجاره‌بها، افزایش عرضه مسکن و مبارزه با احتکار مسکن و ثبت بیش از ۴۱ هزار قرارداد اجاره در سامانه ملی املاک و اسکان و صدور کد رهگیری در سامانه املاک و مستغلات برای قراردادهای اجاره که به شکل رایگان نیز می‌باشد، اثرات کنترل بازارمسکن در آینده نزدیک را مبرهن می‌سازد و از بهبود بازار مسکن همراه باثبات خبر می‌دهد. دراین میان برخی نگرانی پیرامون خلف وعده بانک‌ها وجود دارد که به عقیده وکلای ملت می‌بایست به‌زودی رفع گردد چراکه علی‌رغم مصوبات قانونی مجلس و تصمیمات دولت اما مسیر اعطای تسهیلات تسهیل نشده و همواره بوروکراسی اداری رؤیت می‌شود. در بررسی بیش‌تر این موضوع و لزوم شتاب تسهیلات برای ساخت و افزایش عرضه مسکن به گفت‌وگو با غلامرضا شریعتی، نماینده مردم بهشهر و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
بانک‌ها همراه باسیاست‌های کاهش تورم مسکن نیستند و خلف وعده‌دارند
غلامرضا شریعتی، نماینده مردم بهشهر و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: اگرچه بازار مسکن به ثبات رسیده اما رکود در این بازار همچنان مطرح می‌باشد و ضرورت دارد تا سیاست‌های دولت همواره استمرار یابد. متأسفانه برخی بانک‌ها هنوز به‌درستی تسهیلات پرداخت نمی‌کنند و موجب کاهش خریدوفروش در بازار مسکن می‌شوند.
وی افزود: مصالح و مواد ساختمانی همچنان افزایش قیمت دارند باوجود کاهش تورم آماری مسکن اما همواره دستمزدها بالا می‌باشد. نبود تسهیلات و گرانی مصالح ساختمانی موجب شده تا مسیر تبیین نتایج حاصل از سیاست‌‌گذاری‌های کند شود.
شریعتی تصریح کرد: یکی از مشکلات حال حاضر این است که بانک‌ها باسیاست‌های دولت همراهی نمی‌کنند. این درحالی است که دولت همواره درحال تلاش و درصدد تأمین زمین برای ساخت مسکن و اعطای تسهیلات موردنیاز می‌باشد. افزون براین مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز دراین‌باره مطرح است و مقررشده تا ۲۰ درصد از منابع بانک‌ها در مسیر تولید مسکن هدایت شود. متأسفانه باوجود اعمال قوانین از سوی مجلس و سیاست‌گذاری‌های دولت همواره شاهد عملکرد نامطلوب بانک‌ها می‌باشیم و تنها ۱ الی ۲ بانک به‌درستی ارائه تسهیلات می‌کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سرعت‌پایین ساخت و عرضه مسکن همچنین خاطرنشان کرد: همراهی بیش‌تر بانک‌ها موجب نتایج مثمرثمر در این حوزه می‌شد. طی نشست‌های مختلف با وزارت راه و شهرسازی درمی‌یابیم که تا چه میزان درصدد ثبات و کاهش قیمت در بازار مسکن می‌باشند و در این راه تلاش می‌کنند. باوجود تلاش‌های وزارت راه و شهرسازی و همچنین دولت سیزدهم اما بخش عظیمی از حوزه مسکن در اختیار منابع بانکی‌است.
او بابیان اینکه وزارت راه و شهرسازی درصدد کاهش تورم مسکن و افزایش تولید است، متذکر شد: جلسات شورای عالی مسکن به قوت از سوی رئیس‌جمهور برگزار می‌گردد و سیاست‌های کاهش نرخ مسکن نیز با جدیت پیگیری می‌شود. در این مسیر ضرورت داشت تا روند ساخت تسریع می‌شود و واحدهای بیش‌تری به بازار تزریق می‌شدند. متأسفانه شاهد مسکن‌های نو برای عرضه نیستیم و روند تولید و ساخت کند می‌باشد.
وی یادآور شد: به‌منظور استمرار روند حال حاضر بازار مسکن ضرورت دارد تا شرایط را برای سازندگان تسهیل کنیم و مانع از ناتمام باقی ماندن واحدهای مسکونی شویم. بی‌شک عرضه بیش‌تر واحدهای تولیدی به‌تناسب تقاضا کمک خواهد کرد و موجب کاهش بیش‌ازپیش تورم مسکن خواهد شد.
نماینده مردم بهشهر در مجلس یازدهم با تأکید بر جلوگیری از خلف وعده بانک‌ها همچنین ادامه داد: ضرورت دارد تا دولت بانک‌ها را موظف به پرداخت تسهیلات کند تا روند ساخت شتاب بیشتری پیدا کند و تعهداتی که به مردم داده‌شده است، عملیاتی شود.
او در پایان این گفت‌وگو متذکر شد: جمعیت بالایی در کشور نیاز به مسکن دارند و آور‌ده اولیه ندارند چراکه حقوق پایینی دارند و قادر به پس‌انداز نمی‌باشد. دراین راستا ضرورت دارد تا دولت در مسیر سیاست‌های اتخاذشده، زمان را از دست ندهد و به فرآیند کنترل تورم و ساخت شتاب بیش‌تری ببخشد و دیگر سیاست‌های موردنیاز را نیز به کار گیرد.

🔻روزنامه همشهری
📍 حساب و کتاب بازار یلدا
بازار شب یلدا هنوز جان نگرفته؛ بسیاری منتظر واریز حقوق آذرماه هستند تا هرچند محدود و گزیده خرید کنند.
رنگ و روی یلدا به انار سرخ و هندوانه شیرین است و همین، ویترین میوه‌فروشی‌ها را تغییر داده است. این هفته، فروشندگان میوه، مشغول تبلیغ هندوانه‌های شیرین خود و انارهای سرخند تا خریداران را ترغیب به خرید کنند. یلدا، بازار میوه، آجیل و شیرینی را گرم کرده است؛ هرچند از نظر فروشندگان، رونق این بازار به‌ پای بازار سال‌های قبل نمی‌رسد. این روزها، میوه‌فروشی‌ها در چیدن هندوانه و انار سلیقه به خرج می‌دهند و آجیل‌فروشی‌ها که از شرایط اقتصادی خانوارها بی‌خبر نیستند، در تلاشند با ترکیبی باصرفه از آجیل شب یلدا، مشتریان بیشتری جذب کنند.

بازار هر روز گرم‌تر می‌شود، پسته ارزان‌تر!
انار و هندوانه، آجیل و تخمه و شیرینی از اقلامی هستند که به‌صورت سنتی در سفره‌های یلدای مردم سهمی ویژه دارند و باوجود افزایش قیمت آنها، مردم باز هم سعی می‌کنند که مقداری از این اقلام را تهیه کرده و یلدای خود را جشن بگیرند. آجیل مخلوط شب یلدا با ترکیبی از آجیل شیرین و برگه و باسلوق جایگاه ویژه‌ای در مغازه‌ها و البته برای مشتریان دارد.
قیمت یک کیلو آجیل شب یلدا به حدود ۶۰۰هزار تومان می‌رسد که با باسلوق ۱۰۰هزار تومانی ارزان‌تر می‌شود. برخی آجیل‌فروشی‌ها هم با کم کردن کیفیت، قیمت را حدود ۱۰۰ هزار تومان پایین‌تر آورده‌اند تا قیمت آن با جیب مشتری‌ها هماهنگ‌تر شود. علیرضا عابدی یکی از مغازه‌داران در مرکز شهر تهران دراین‌باره به همشهری می‌گوید: گرانی موجب شده که مردم تا جای ممکن خریدهای خود را عقب بیندازند. عابدی البته از کاهش ۲۰۰هزارتومانی قیمت پسته در هر کیلو خبر می‌دهد و می‌گوید:‌ همه اقلام گران شده، اما قیمت پسته قدری کاهش پیدا کرده؛ آن ‌هم در شرایطی که خشکبار وارداتی افزایش قیمت بیشتری داشته است.

تعادل در قیمت آجیل، شکاف در انار و هندوانه
قیمت آجیل و خشکبار محلات شمالی و جنوبی فرق چندانی با مرکز شهر ندارد. در محلات جنوبی به ‌دلیل تراکم بیشتر جمعیت، ازدحام بیشتری در مغازه‌ها به چشم می‌خورد. اما به‌ گفته مغازه‌داران بازار هنوز به ‌اندازه انتظارشان گرم نشده؛ آنها می‌گویند خرید مردم در این مناطق در روز منتهی به شب یلدا همیشه افزایش چشمگیری دارد. یکی از مشتریان تأکید می‌کند: «حقوق این ‌ماه را بدهند که بتوانیم خرید کنیم؛ شاید هم رقم اضافه‌تری برای شب یلدا بگیریم که خب، اوضاع را برای ما حقوق‌بگیران بهتر می‌کند.» هرچند قیمت آجیل در جنوب و شمال شهر تفاوت زیادی ندارد، اما در مورد قیمت هندوانه و انار تفاوت‌ها نجومی است؛ مثلاً در مناطق جنوبی تهران با ۴۵هزار تومان می‌شود انار با کیفیت خرید؛ اما قیمت آن در مناطق مرکزی از ۶۰هزار تومان بالاتر است و در مناطق شمال شهر به ۹۰هزار تومان نیز می‌رسد.
البته در مورد هندوانه قیمت‌ها در مناطق مختلف معقول‌تر است. هندوانه در مناطق جنوبی تهران حدود ۲۴هزار تومان است. در مناطق مرکزی شهر قیمت آن از ۲۷هزار تومان شروع می‌شود و در مناطق شمالی بالای ۳۰هزار تومان در هر کیلو برای مشتریان آب می‌خورد.

قیمت مناسب‌ می‌خواهید؟ به میادین سر بزنید
طبق روال معمول، میادین میوه و تره‌بار شهرداری با قیمت‌های پایین‌تر اقدام به عرضه محصولات یلدایی کرده است. براساس نرخنامه میادین، هر کیلوگرم آجیل شیرین با باسلوق با قیمت ۲۸۰هزار تومان در میادین فروخته می‌شود. قیمت آجیل شیرین بدون باسلوق هم ۳۲۱هزار تومان اعلام شده و هر کیلو آجیل شور هم ۳۲۶هزار تومان قیمت خورده است. قیمت هر کیلو انار در میادین ۲۷هزار تومان و هر کیلو هندوانه نیز از ۱۰هزار و ۵۰۰تا ۱۴هزار و ۵۰۰تومان قیمت خورده است.