🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 وداع آرژانتین با ارز دولتی
آیا سرنوشت ارز دولتی، در تمام اقتصادهای جهان یکسان است؟ در ایران، طی سال‌های اخیر وجود نرخ‏های متعدد دلار و اصرار بر اعطای دلار دولتی، نه تنها باعث مهار قیمت‏ها نشده، بلکه منشأ بروز بسیاری از فسادها نظیر فساد اخیر چای بوده است.
ازاین‌رو، بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی نسبت به عواقب حضور دلار دولتی در اقتصاد کشور هشدار داده‌اند. حدود ۱۴هزار کیلومتر دورتر از ایران، یعنی در آرژانتین تلاش‏ها برای حذف ارز دولتی، آغاز شده است. خاویر میلی، رئیس‌جمهور جدید آرژانتین اصلاحات اقتصادی را برای مهار تورم ۱۴۰درصدی کشورش آغاز کرده و یکی از این گام‌های اصلاحی حرکت به سمت ارز تک نرخی در این کشور است. تنوع ارزها و پیچیدگی استفاده آن به حدی است که برای توضیح هر نرخ یک کتاب راهنما وجود دارد.
درحالی‌که بسیاری از کشورها نظیر اقتصاد ایران سعی می‌کنند با بهره‌گیری از ارز دولتی، سیاست‌های حمایتی خود را پیش ببرند؛ اما در نهایت تمام این سیاست‌ها به یک مقصد مشخص خواهند رسید. آرژانتین یکی از کشورهایی است که در سال‌های گذشته، با مشکل ارز چندنرخی دست و پنجه نرم می‌کرد. شرایط به‌گونه‌ای بد است که برای توضیح هر ارز در این کشور، یک کتابچه راهنما وجود دارد. حال رئیس‌جمهور جدید این کشور، حرکت برای حذف ارز دولتی را شروع کرده است. البته برنامه اقتصادی خاویر میلی، تنها معطوف به حذف ارز دولتی نیست و بسیاری از برنامه‌های دیگر، برای کاهش ناترازی بودجه برای آرژانتین در نظر گرفته شده است. البته اصلاحات اقتصادی در این کشور بدون درد نخواهد بود و احتمالا در میان مدت، اقتصاد این کشور باید یک دوره گذار را طی کند.

خاویر میلی، رئیس‌جمهور جدید آرژانتین که تحصیلات اقتصادی نیز دارد پیش از به قدرت رسیدن وعده‌های بسیار رادیکالی را در رابطه با انضباط مالی دولت و اصلاحات عمیق اقتصادی آرژانتین داده بود. میلی که خود را یک آنارکوکاپیتالیست می‌داند در سخنرانی تحلیف خود بر وعده‌های پیشین خود تاکید کرد و گفت که سیاست‌های پولی جدید انضباط مالی را به دولت برمی‌گرداند. او یادآوری کرد که سیاست پولی با تاخیر ۱۸ تا ۲۴ماهه عمل می‌کند و تا دو سال دیگر دولت او همچنان هزینه فاجعه پولی دولت پیشین را خواهد پرداخت.
میلی می‌گوید که در صورت عدم اصلاح سیاست‌های پیشین آرژانتین مسیر ونزوئلا را خواهد رفت و تورم چندهزار درصدی را تجربه خواهد کرد. به گزارش فایننشال‌تایمز، لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد دولت جدید آرژانتین نیز از کاهش ارزش پزو تا نصف ارزش فعلی خبر داد. کاپوتو برنامه دولت جدید را مقابله با تورم فزاینده و کسری بودجه توصیف کرد. دولت آرژانتین قرار است ارزش پزو را به نصف کاهش دهد، هزینه‌های عمومی را کم کند و یارانه‌های انرژی و حمل‌ونقل را قطع کند. همه اینها نشان می‌دهد همان‌طور که میلی می‌گوید او راه دشوار و پر پیچ و خمی برای اصلاح اقتصادی آرژانتین در پیش دارد.

ترک اعتیاد به کسری بودجه
لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد در پیامی تلویزیونی در روز سه‌شنبه به‌طور مفصل درباره وضعیت وخیم کشور آمریکای جنوبی صحبت کرد. پخش برنامه او چندین‌بار به تعویق افتاد و رسانه‌های محلی گفتند که وزیر در حال ضبط مجدد آن است و پس از آن کنفرانس خبری برگزار نشد. کاپوتو در این پیام گفت: «اگر به همین شکل که هستیم ادامه دهیم، تورم شدیدی خواهیم داشت. انتظار می‌رود قیمت‌ها در سال جاری بیش از ۲۰۰درصد افزایش یابد. از ۱۲۳سال گذشته، آرژانتین در ۱۱۳سال کسری مالی داشته است و ما آمده‌ایم تا آرژانتین را از اعتیاد به کسری بودجه، ترک دهیم.» این پیام تلویزیونی اولین اعلامیه مهم دولت رئیس‌جمهور خاویر میلی از زمان روی کار آمدن آن در روز یکشنبه بود.

کاپوتو گفت که دولت جدید نرخ ارز ترجیحی را از ۳۹۱پزو در قبال یک دلار به حدود ۸۰۰پزو خواهد رساند. بانک‌ها پیش از این کاهش شدید ارزش رسمی پزو را پیش‌بینی کرده بودند؛ اما قیمت جدید دولتی دلار همچنان تا حدودی کمتر از نرخ بازار آزاد یعنی ۱۰۴۵پزو در روز سه‌شنبه بود. وزیر اقتصاد جدید آرژانتین همچنین گفت که انتقال بودجه فدرال به استان‌ها به حداقل می‌رسد و تمام پروژه‌های جدید خدمات عمومی متوقف می‌شود. او تاکید کرد: «دیگر پولی وجود ندارد.» کاپوتو همچنین از افزایش موقت مالیات بر واردات خبر داد؛ اما قول داد سیستم موجود مجوزهای دولتی برای واردات را لغو کند. مالیات‌های صادراتی که مورد نفرت لابی قدرتمند کشاورزی آرژانتین است، پس از پایان وضعیت اضطراری اقتصادی برداشته خواهد شد. کاپوتو برای خنثی کردن تاثیر کاهش مالیات بر صادرات بر بیش از ۴۰درصد آرژانتینی‌ها که در فقر زندگی می‌کنند، گفت که ارزش کارت غذای ارائه‌شده توسط دولت ۵۰درصد افزایش می‌یابد و مزایای کودکان دوبرابر می‌شود. بودجه یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های رفاهی آرژانتین نیز قرار است در سال۲۰۲۳ قطع شود.

عاقبت مشترک ارز دولتی
به نظر می‌رسد که تجربه آرژانتین و بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که سیاست ارز چندنرخی یک سرنوشت مشخص دارد و آن تلاش برای رهایی و دوری از آن است. در اقتصاد ایران نیز سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی، نتوانست شرایط را برای کنترل قیمت‌ها فراهم آورد و در نهایت با هزینه‌های بسیار فراوان حرکتی به سمت حذف آن شروع شد. هرچند که هنوز در اقتصاد ایران ارز ترجیحی وجود دارد و انواع نرخ‌ها از ۴۲۰۰تومانی و ۲۸۵۰۰تومانی در اقتصاد وجود دارد. اخیرا رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در یک مصاحبه از وجود ۷نوع نرخ ارز در اقتصاد ایران خبر داد و هشدار داد که ارز چندنرخی، فسادزا است.

بحران بدهی خارجی
صندوق بین‌المللی پول که ۴۳میلیارد دلار از آرژانتین طلبکار است، به سرعت از اصلاحات اقتصادی میلی استقبال کرد. وام‌دهنده مستقر در واشنگتن گفت: «این اقدامات اولیه جسورانه است. با هدف بهبود قابل توجه مالیه عمومی به روشی که از آسیب پذیرترین افراد جامعه محافظت می‌کند، رژیم ارزی کشور را تقویت می‌کند.» نیکلاس دوجوونه که از سال۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ در دولت راست میانه مائوریسیو ماکری، وزیر اقتصاد بود اما دیدگاه انتقادی به نظرات کاپونه داشت. او به فقدان جدول زمانی در اعلامیه کاپوتو اشاره کرد و گفت که هنوز جزئیات زیادی وجود ندارد. او یادآوری کرد: «هنوز هیچ عنصری وجود ندارد که به ما اجازه دهد بدانیم با چه سرعتی به سمت یک بودجه متوازن حرکت می‌کنیم و آیا در واقع به سمت یک بودجه متوازن حرکت می‌کنیم یا خیر؟» فرناندو مارول، موسس شرکت مشاوره اقتصادی FMyA مستقر در بوینس‌آیرس گفت که این بسته «تغییری عمیق درباره سیاست‌های مالی و ارزی» است. این بسته کاهش هزینه‌هایی را هدف قرار می‌دهد که ۴.۲واحد درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند؛ اگرچه او هشدار داد که در غیاب جزئیات بیشتر، تاثیر نهایی نامشخص است.

تعدیل تصمیمات انتخاباتی
به نظر می‌رسد اگرچه میلی تصویر عجیب و غریب و پر زرق و برقی را در مسیر مبارزات انتخاباتی ایجاد کرد و قول داد بانک مرکزی را ببندد، اما از زمان پیروزی در انتخابات ماه گذشته به طرز چشمگیری موضع خود را تعدیل کرده است. سرمایه‌گذاران و دیپلمات‌هایی که در ابتدا از مواضع رادیکال میلی نگران شده بودند، با تصویر جدید او آشنا شده‌اند و امیدوارند که او بتواند یک اتحاد سیاسی گسترده ایجاد کند تا اقدامات اصلاحات اقتصادی خود را از طریق کنگره آرژانتین به ثمر برساند؛ جایی که حزب او تنها اقلیت کوچکی از کرسی‌ها دارد.

🔻روزنامه تعادل
📍 پاسخ تند دولت به رد کلیات بودجه در مجلس
همانطور که پس از رد شدن کلیات بودجه از سوی نمایندگان مجلس قابل پیش بینی بود، دولت در برابر خواسته نمایندگان برای تغییر جدی در لایحه بودجه ایستاد و رییس سازمان برنامه و بودجه با جملاتی تند به انتقادات نمایندگان پاسخ داد. به این ترتیب، در شرایطی که نمایندگان به دنبال آن بودند با اعلام ایستادگی در برابر سیاست‌های غلط خود را مجزا از مشکلات اقتصادی معرفی کنند، این‌بار دولت شمشیر را از رو بست و اعلام کرد در شرایطی که نمایندگان به دنبال گران کردن انرژی هستند، دولت در برابر این خواسته ایستاده و معتقد است که رشد اقتصادی را می‌توان بدون نیاز به گرانی پوشش داد، موضوعی که در آستانه رسیدن به زمستان ۱۴۰۲، رابطه میان دو قوه را با ابهاماتی جدید مواجه می‌کند.
مجلس یازدهم در حالی به ماه‌های پایانی خود رسیده که در ترسیم استقلال مجلس از دولت چندان کارنامه قابل اعتنایی ندارد، در واقع در سال‌های گذشته هر بار که اختلاف نظری میان دو قوه به وجود آمده، نمایندگان مجلس در برابر خواسته دولت کوتاه آمده‌اند و در این راستا حتی برنامه هفتم توسعه نیز که با چند بار تاخیر نهایی شد، از سوی نمایندگان مجلس پذیرفته شده و کار بر روی آن ادامه پیدا کرد. با این وجود انتخابات مجلس دوازدهم در اسفند ماه امسال برنامه‌ریزی شده و به نظر می‌رسد که لااقل بخشی از نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند که با مانور بر روی استقلال و البته فاصله‌گذاری میان خود و دولت اقبال بیشتری در میان گروه‌های بالقوه‌ای که بناست در انتخابات شرکت کنند به وجود بیاورند. موضوعی که البته از سوی دولت مسکوت نمانده و همین مساله کار را برای هفته‌های آینده پیچیده کرده است.
نمایندگان مجلس در حالی در جلسه روز سه شنبه کلیات بودجه را رد کردند که بر اساس زمان‌بندی از سوی بهارستان اعلام شد که دولت باید حداکثر ظرف چند روز اصلاحات لازم را اعمال کرده و بار دیگر بودجه را برای تایید به مجلس برساند. نمایندگان بر روی این موضوع که بودجه باید به شکل کامل بررسی شود نیز تاکید کردند و اعلام شد که با بودجه چند دوازدهمی نیز در مجلس مخالفت خواهد شد، در چنین شرایطی صحبت‌های رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به برخی انتقادات نمایندگان می‌تواند شرایط را تغییر دهد، داود منظور رسما اعلام کرده که مجلس در این تحلیل که بودجه با کسری مواجه است اشتباه کرده و نمایندگان در حالی به دنبال افزایش قیمت انرژی مانند بنزین و برق هستند که دولت از اساس با این ایده مخالف است. روز گذشته رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در یک برنامه تلویزیونی، دیده نشدن بخش‌هایی از برنامه هفتم در لایحه، افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی مالیات و اثرات احتمالی آن بر تولید و معیشت مردم، افزایش حدود ۳۶ درصدی فروش اوراق به عنوان یک منبع ناپایدار، دیده نشدن منابع همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و کسری بودجه را از جمله ایرادات مجلس به لایحه بودجه سال آینده عنوان کرد.
در این زمینه داود منظور - رییس سازمان برنامه و بودجه کشور - تصریح کرد: برنامه هفتم هنوز ابلاغ نشده و برنامه مصوب نداریم و آنچه هست، مصوبات مجلس است. از طرف دیگر بخشی از آنچه مجلس تصویب کرده، ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی دارد و شورای نگهبان در حال بررسی آنهاست. ۴۸ مورد، مواردی است که مصوبات مجلس بار مالی داشته و بنابراین قابل اجرا نیست. بار مالی این ۴۸ مورد حدود ۱۱ هزار و ۴۴۰ هزار میلیارد تومان است که یعنی سالانه بالغ بر ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان و معادل یک بودجه جدید.
وی افزود: سوال این است که از ابتدای سال آینده چه اتفاق جدیدی خواهد افتاد که بودجه باید دو برابر شود؟ پس این احکام قابل اجرا نیست و این‌ را به شورای نگهبان هم گفته‌ایم. بنابراین اینکه برخی از نمایندگان می‌گویند برنامه اجرا نشده است که باید گفت اصلاً برنامه‌ای وجود ندارد. آن قسمت‌هایی از برنامه که مسجل است و مورد اختلاف نیست، در بودجه دیده شده است. نکته دوم این است که امسال بودجه دو قسمتی بوده که در قسمت اول درآمدها و احکام آمده و در وهله دوم هزینه‌ها ذکر خواهد شد. بنابراین وقتی هنوز هزینه‌ای تعریف نشده پس نمی‌توان گفت کسری بودجه وجود دارد، چراکه کسری به معنی تفاوت درآمد و هزینه است. منظور با بیان اینکه هزینه‌های ادعایی وجود دارد که مجلس می‌گوید ما حتماً باید آن را پرداخت کنیم و ما مخالف هستیم، تصریح کرد: چون برخی از این موارد برخلاف اصل ۷۵ است و شورای نگهبان هم قطعاً در مورد آنها اعلام نظر خواهد کرد. پس بنابراین در این مرحله درآمدها پیش بینی شده و همانطور که در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس قرائت شد، یکی از امتیازات این برنامه دقت در پیش بینی درآمدها است. این مقام مسوول در ادامه با بیان اینکه تراز عملیاتی به معنی تفاوت بین درآمدها و هزینه‌های جاری است، گفت: تراز عملیاتی قرار است از عدد ۴۵۰ هزار میلیارد تومان امسال در سال بعد به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد و این کمترین تراز عملیاتی در ۱۰ سال گذشته بودجه‌نویسی کشور است.
وی در ادامه لایحه بودجه سال آینده را کم حجم، دقیق، کارشناسانه و با احکام حداقلی توصیف کرد و گفت: در لایحه بودجه دقت برآوردها بالا رفته است، پیش بینی منابع برای رشد اشتغال و تولید، رشد اقتصادی و همچنین پیش بینی منابع برای تکمیل طرح‌های عمرانی جدید انجام شده و سازوکار تهاتر اموال دیده شده است. نکته دوم واقعی دیدن درآمدها است. برای فهم این موضوع به جای مقایسه درآمدها با مصوب امسال یا مصوب سال‌های پیش، باید آن را با عملکرد امسال مقایسه کنیم. منظور با بیان اینکه بودجه امسال به‌شدت ناتراز بوده چون برخی از ارقام درآمدی یا در لایحه یا در مجلس، بیش برآوردی شده است، تصریح کرد: درمورد فروش اوراق هم باید گفت در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۷۴ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰۷ هزار میلیارد تومان، سال ۱۴۰۱ حدود ۲۶۸ هزار میلیارد تومان و امسال ۱۸۷ هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفته است. این قم برای سال آینده ۲۵۴ هزار میلیارد تومان دیده شده که یعنی فروش اوراق در سال آینده از سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کمتر است. این اوراقی که پیش بینی شده، عیناً برای استمهال اوراق سال‌های قبل است، یعنی از این ۲۵۴ هزار میلیارد تومان، دولت هیچ درآمدی در سال آینده برای خودش ندیده است و فقط اوراقی که سال‌های قبل تصویب شده و امسال باید بازپرداخت شود، با اوراق جدید استمهال می‌شود.
وی درباره انتقادها به افزایش درآمدهای مالیاتی نیز اظهار کرد: درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۸۹ هزار میلیارد تومان، سال ۱۴۰۰ معادل ۳۰۱ هزار میلیارد تومان، سال ۱۴۰۱ معادل ۴۷۲ هزار میلیارد تومان و امسال ۷۴۸ هزار میلیارد تومان بوده که یعنی در تمام این سال‌ها ۵۰ درصد مالیات رشد کرده است. ظرفیت مالیاتی کشور، ظرفیت بالایی است و به علت رشد اقتصادی و بالا رفتن قیمت‌ها، درآمدهای مالیاتی متناسب با قیمت‌ها رشد می‌کند. اما این افزایش مالیاتی به معنای رشد مالیاتی از جیب مردم و فشار به مردم و بخش تولید نیست. الان برای حقوق بگیران آستانه معافیت مالیاتی ۱۲ میلیون تومان در ماه تعیین شده و برای مشاغل هم آستانه معافیت نسبت به امسال دو برابر شده است. همچنین درآمد خالص معاف از مالیات از ۴۵ میلیون تومان، به ۷۵ میلیون تومان در سال بعد افزایش یافته است. بر این اساس به گفته این مقام مسوول افزایش درآمدهای مالیاتی، از مقابله با فرارهای مالیاتی، شناسایی مودیان جدید و داده‌های اطلاعاتی جدید حاصل می‌شود. همچنین با توجه به تورم ۳۹ درصدی امسال، سود شرکت‌ها و همچنین مالیات آنها متناسب با این ۳۹ درصد رشد می‌کند. همچنین متناسب با تورم، قیمت کالا و مالیات بر ارزش افزوده نیز ۳۹ درصد افزایش می‌یابد.
منظور در ادامه با بیان اینکه امسال بودجه دو مرحله است که در مرحله اول، هزینه‌ها از جمله هزینه حقوق بازنشستگان، یارانه نان، یارانه دارو و غیره دیده نشده و این موارد مربوط به بخش دوم دیده خواهد شد، اظهار کرد: برای تهیه بودجه، نباید بر اساس میزان مصرف، منابع بتراشیم، بلکه باید بر اساس میزان درآمد قابل تحقق، هزینه درست کنیم. در غیر این صورت باید از جیب مردم‌برداریم و تورم ایجاد کنیم.، اگر درآمد واهی بتراشیم، بعد باید سراغ بانک مرکزی برویم و پایه پولی را بالا ببریم و مردم باید تورم آن را پرداخت کنند. رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه مالیات تورمی، آفت بودجه‌ریزی کشور است، درباره انتقادات مجلس در رابطه با دیده نشدن رفع ناترازی انرژی در بودجه، گفت: رفع ناترازی انرژی از نظر آقایان یعنی بالا بردن قیمت انرژی و به عبارت دقیق‌تر یعنی باید قیمت بنزین را بالا ببریم. پشت این اظهارنظرها این است که مردم کم مصرف کنند و قیمت برق و انرژی افزایش یابد. اما دولت فعلاً بنایی برای اصلاح قیمت انرژی ندارد. منابع هدفمندی صرفاً براساس رشد مصرف دیده شده و این رشد بدون افزایش قیمت در نظر گرفته شده است. وی افزود: بنابراین ابتدا باید اصلاحات غیرقیمتی انجام شود. اصلاحات غیرقیمتی ما برای آن ۵۰ برنامه دیده شده که در سال آینده همه آنها در چارچوب برنامه و تکالیفی که در فصل بهینه‌سازی مصرف انرژی دیده شده، اجرا خواهد شد. پس اولویت با اصلاحات فرآیندی و اصلاحات غیرقیمتی است. اگر لازم باشد جایی قیمت تغییر کند، حتماً باید منافع آن به خود مردم برگردد. منظور با بیان اینکه آن چه که الان در هدفمندی ارایه شده، ترازمند است، تصریح کرد: نمی‌توانیم درآمد واهی بتراشیم و بعد آن را به افزایش قیمت‌ها تبدیل کنیم. هدف در سال آینده کنترل تورم است و مکلف هستیم تا پایان برنامه تورم را تک رقمی کنیم. بنابراین دولت از هرگونه اقدام اجتناب می‌کند. منظور در ادامه اظهارات نماینده مجلس مبنی بر کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده را با استناد به اینکه هنوز هزینه‌ها اعلام نشده رد کرد و گفت: کسری بودجه نداریم و این ادعای شما است. هزینه‌ها در سقف درآمد ارایه خواهد شد و قطعاً کسری را کنترل می‌کنیم. وی با بیان اینکه اگر ما بتوانیم منبع خلق کنیم، می‌توانیم مصارف‌مان را هم متناسب با آن افزایش بدهیم، گفت: اما نمی‌توانیم مصارفی را تعریف کنیم که قطعی شود، منابع آن تحقق پیدا نکند و مجبور شویم به روش‌های تورمی آن را اداره کنیم و کسی که ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، بگوید دیگر با این ۱۰ میلیون تومان نمی‌تواند زندگی کند. تا دو سال پیش مردم با ۱۰ میلیون تومان زندگی خوبی داشتند، اما الان به خاطر تورمی که در جامعه ایجاد شده که عمدتاً به ناترازی‌ها و به ویژه ناترازی بودجه‌ای برمی‌گردد، مردم تحت مضیقه هستند. بنابراین هدف این است که این تجربه در ۱۴۰۳ تکرار نشود. این مقام مسوول در پایان گفت: دولت می‌خواهد به مردم پیام یک بازار باثبات، تورم پایین، زندگی و معیشت مناسب را بدهد و سیاست‌های حمایتی مثل کالابرگ، با پرداخت یارانه، با معافیت‌های مالیاتی را هم برای کم درآمدها استفاده کند.
معاون پارلمانی رییسی نیز رسما به این موضوع اشاره کرد که نمایندگان به دلیل ناراحتی از دولت در سایر حوزه‌ها، با مخالفت در کلیات بودجه تلافی کرده‌اند. سیدمحمد حسینی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره رد شدن کلیات لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی گفت: دیروز کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ مورد موافقت قرار نگرفت و دولت یک هفته فرصت دارد تا با اعمال اصلاحات، کلیات را دوباره به مجلس ارسال کند. وی ادامه داد: امسال برای اولین‌بار بود که در آیین نامه داخلی مجلس تغییراتی داده شده و قرار شد بودجه در دو مرحله ارسال شود و برخی نمایندگان ایراد گرفته بودند که هزینه‌ها و مصارف چه می‌شود؟ در حالی که این موارد قرار نبود در این مرحله تقدیم شود بلکه فقط سقف منابع و درآمدها بیان شود و در مرحله دوم جداول بیاید.معاون پارلمانی رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: برخی نمایندگان موضوع افزایش مالیات را مطرح کردند در حالی که دولت سراغ کسانی رفته است که فرار مالیاتی داشته‌اند نه کسبه خرد و افرادی عادی. شبهاتی درباره مسائل بازنشستگان مطرح کردند در حالی که آقای منظور قول داده بود که به نظرات نمایندگان توجه شود. حسینی افزود: در رد شدن کلیات بودجه مسائل جنبی هم مطرح بود مثلا برخی نمایندگان دلخوری‌هایی بابت تخصیص بودجه به حوزه‌های انتخابیه خود داشتند یا از مدیران استانی دلخوری داشتند و به صراحت گفتند این مساله را در بودجه تلافی خواهند کرد. بعضی نمایندگان تصور می‌کردند اگر بودجه تصویب نشود، بررسی مجدد بودجه به بعد از انتخابات مجلس موکول می‌شود. آنها می‌گویند ما تاکنون درگیر لایحه برنامه هفتم بودیم و رقبای ما در حال فعالیت هستند و بودجه را دو دوازدهم تصویب کنیم که رییس مجلس این نظر را رد کرد و گفت باید بلافاصله لایحه جدید مورد بررسی قرار گیرد.
با توجه به مشترک بودن پروژه بودجه میان دو قوه باید دید که تصمیم مجلس و سپس واکنش تند دولت به این اتفاق چگونه تعبیر خواهد شد و آیا باز هم بار ریش سفیدی ماجرا را تغییر می‌دهد یا این‌بار باید آماده اختلافات جدی‌تر میان پاستور و بهارستان بود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 کشاورزی؛ اسیر‌دولت
ممنوعیت واردات برنج از دو ماه گذشته به محل بحث تبدیل شده است. وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده بود که تا اطلاع ثانوی ورود برنج به ایران ممنوع خواهد ‌بود. حال‌ آنکه تبعات ممنوعیت‌های دوره‌ای موضوعی است که فعالان اقتصادی آن را موجب ایجاد فساد و رانت می‌دانند و بر این باورند که چنین تصمیماتی، بازار را برای محتکران و واسطه‌گران باز می‌کند.
گفتنی است این تصمیم به اقتصاد کشور، سفره اقشار آسیب‌پذیر و امنیت غذایی کشور خدشه وارد کرده، بازار را با شوکی بزرگ روبه‌رو، افزایش قیمت برنج را به دنبال خواهد داشت و به اعتبار ایران در نزد فروشندگان برنج ضربه می‌زند. واردات برنج موجب تعادل بازار شده و از افزایش بی‌رویه قیمت جلوگیری می‌کند، در صورتی که بعضا به دلیل حمایت از تولید، راه واردات بسته می‌شود و راه برای جولان دلالان در بازار نیز باز می‌شود و به فساد و رانت دامن می‌زند و در این میان مانند همیشه مردم قربانیان اصلی این اتفاقات خواهند بود.
مخبر در حالی از ممنوعیت واردات برنج سخن می‌گوید که در حال حاضر قیمت برنج ایرانی در بازار سر به فلک کشیده است و اگر واردات آن ممنوع شود احتمال آن می‌رود که برنج هم مانند گوشت، لاکچری می‌شود و از سفره مردم عادی پرواز می‌کند و امنیت غذایی کشور به مخاطره می‌افتد. برای درک بهتر مطلب قیمت انواع برنج ایرانی را در ادامه ملاحظه می‌کنید: قیمت برنج نیم‌دانه هاشمی ۱۰کیلویی ۷۷۷ هزار تومان است. برای خرید برنج طارم معطر باید یک میلیون و ۲۷۵ هزار تومان هزینه کنید. براساس قیمت برنج ایرانی، قیمت برنج‌ هاشمی درجه یک مهمان‌نواز به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. قیمت برنج هاشمی معطر گیلان آقامیر در وزن ۱۰کیلوگرمی نیز یک میلیون و ۹۸ هزار تومان شده است.
حدود دو ماه قبل بود که به دنبال پیگیری‌های کشاورزان برنج‌کار دولت تصمیم گرفت واردات برنج را منوط به خرید از داخل کند. این تصمیم دولت به این دلیل بود که برنج‌های سال گذشته کشاورزان تا همین چند ماه قبل در انبارهای برنج‌کاران ایرانی مانده بود و دولت نمی‌خواست این اتفاق دوباره تکرار شود. اما ماجرای ماندن برنج در انبارها چه بود؟
ماجرا به دو سال قبل بر‌می‌گردد. دو سال قبل به دلیل تصمیم نادرست وزیر وقت جهاد کشاورزی واردات برنج محدود شد. همین موضوع باعث شد، قیمت برنج خارجی و به تبع آن برنج ایرانی رشد کند؛ رشدی که تا سال ۱۴۰۱ هم ادامه یافت. حتی وقتی وزارت کشاورزی تصمیم به واردات انبوه برنج گرفت، قیمت‌ها اصلاح نشد و فقط برنج کشاورزان در انبارها ماند. چون قیمت آن چند برابر قیمت برنج‌های وارداتی بود. فراوانی برنج در انبارها صدای کشاورزان را درآورد. در نهایت هم استانداری‌ها برای آرام کردن وضع موجود از واردکنندگان برنج خواستند که برنج کشاورزان را با قیمت توافقی بخرند؛ قیمتی که از قیمت اصلی برنج کمتر بود، سیاستی که در نهایت تبدیل به قانون شد.
ظاهرا مشکلات برنج‌کاران پایان نیافته است. محمد مخبر معاون اول رییسی هم برای حل‌و‌فصل مشکلات باقیمانده در جلسه‌ای با حضور استانداران سه استان شمالی، وزیر جهاد کشاورزی و نمایندگان کشاورزان دستورات ویژه‌ای برای حل مشکل برنج‌کاران داد.
در این جلسه مخبر اعلام کرد: مادامی که یک گرم برنج داخلی در انبارهای کشاورزان وجود دارد، واردات و توزیع برنج خارجی تخلف محسوب می‌شود و دستگاه‌های نظارتی با افراد خاطی و متخلفان در این زمینه برخورد خواهند کرد؛ سیاستی که به گفته فعالان حوزه برنج می‌تواند بازار برنج را در آینده نه چندان دور به‌هم بریزد. با این حال مخبر از وارد‌کنندگان برنج خواست به جای واردات، محصول تولیدکنندگان و کشاورزان داخلی را خریداری کنند و دولت نیز از آنان حمایت خواهد کرد.
اختصاص اعتبارات برای بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات شالیکوبی
معاون اول رییس‌جمهوری با اشاره به گزارش نمایندگان مردم استان‌های شمالی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر فرسوده شدن ماشین‌آلات و دستگاه‌های کارخانه‌های شالیکوبی تصریح کرد: دولت اعتباراتی را به منظور حمایت از کشاورزان و شالیکاران در راستای بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات شالیکوبی اختصاص خواهد داد.
مخبر همچنین از بررسی موضوع تعیین خط اعتباری برای خریداران برنج داخلی خبر داد و گفت: این موضوع در بانک مرکزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا در صورت امکان خط اعتباری در نظر گرفته شود.
معاون اول رییس‌جمهوری با اشاره به بدهی تسهیلات و وام‌های برنج‌کاران و چایکاران این استان‌ها خاطرنشان کرد: این موضوع در جلسه هیات وزیران بررسی خواهد شد و تلاش خواهیم کرد وام‌های برنج‌کاران و چایکاران سه استان شمالی کشور استمهال شود. وی با اشاره به واردات بی‌رویه برنج و برخی محصولات دیگر در سال‌های گذشته افزود: بخش زیادی از مشکلات کشاورزان ناشی از واردات بی‌رویه در سال‌های قبل است که باید با برنامه‌ریزی و مدیریت مناسب و به صورت تدریجی این مسائل را حل‌و‌فصل کنیم.
بررسی راهکارهای تسهیل صادرات برنج و محصولات باغی
مخبر، استانداران سه استان شمالی کشور را مکلف کرد به منظور فروش برنج کیفی باقیمانده در انبارهای کشاورزان و سایر محصولات کشاورزی و باغی، راهکارهای تسهیل صادرات این محصولات را بررسی کنند تا از طریق منابع حاصل از صادرات، بخشی از مطالبات کشاورزان تامین شود.
معاون اول رییس‌جمهوری همچنین از مسوولان مربوطه خواست میزان اثرگذاری تصمیمات اتخاذ شده برای حل مشکلات کشاورزان را بررسی کنند تا چنانچه مشکلات موجود همچنان مرتفع نشده بود، تصمیمات و تدابیر دیگری نیز اتخاذ شود. همچنین وزیر جهاد کشاورزی در این جلسه راهبرد اصلی این وزارتخانه را حمایت از تولید داخل و کشاورزان عنوان کرد و گفت: رویکرد جدی این وزارت تامین نیازهای کشور از محل تولیدات داخلی و محصولات کشاورزان است.
از طرفی نیکبخت با تاکید بر اینکه از لحظه حضورم در این وزارتخانه تاکنون هیچ ثبت سفارشی برای واردات برنج انجام نشده است، تصریح کرد: با جدیت پای حمایت از کشاورزان و تولید داخلی ایستاده‌ایم و اجازه نخواهیم داد کشاورزان دچار آسیب و خسارت بیشتری شوند. در این نشست که برخی از نمایندگان بخش خصوصی و اتحادیه‌های کشاورزان نیز در آن حضور داشتند، استانداران گیلان و مازندران گزارشی از وضعیت استان و مشکلات کشاورزان ارائه کردند و نمایندگان مردم استان‌های مازندران، گیلان و گلستان در مجلس شورای اسلامی و برخی نمایندگان اتحادیه‌ها، اصلی‌ترین دغدغه‌ها و مشکلات کشاورزان، برنج‌کاران و چایکاران و همچنین مسائل پیش‌ روی تولید مرکبات را مطرح کردند.
به طور کلی ممنوعیت واردات برنج از مردادماه تا آبان‌ماه در کتاب قانون مقررات واردات و صادرات قید شده، اما وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار می‌توانند این ممنوعیت را در یک‌سال حذف کرده یا کاهش دهند. برای مثال با توجه به تجربیات تلخ سال ۱۴۰۰، سال گذشته ممنوعیت فصلی واردات برنج لغو شد.
اما در سال ۱۴۰۰ با وجود آنکه قیمت برنج ایرانی نزدیک به برنج خارجی بود، به دلیل محدودیت ایجادشده برای واردات، قیمت‌ها در بازار افزایش زیادی پیدا کرد چراکه بنا بر گفته مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در همان زمان، خشکسالی ۵۰ سال گذشته و آسیب جدی آن به کشت‌های مختلف کشاورزی از جمله برنج، باعث کاهش حدود ۱۸ تا ۱۹ درصدی تولید برنج داخلی شده بود و از طرف دیگر انجمن واردکنندگان برنج از ذخیره کم برنج خارجی خبر داده بود و چند بار خواستار کاهش زمان دوره ممنوعیت فصلی واردات برنج شده بود اما هیچ‌کدام از این موارد مورد توجه قرار نگرفت و در نهایت قیمت برنج افزایش یافت.
کاهش واردات برنج در سال جاری
در سال جاری با توجه به شرایط ارزی کشور و محدود شدن واردات، واردکنندگان در ماه‌های ابتدایی نتوانسته‌اند بیش از ۳۰۰ هزار تن برنج وارد کنند. اما نیاز وارداتی کشور به طور متوسط ۵/۱ میلیون تن در سال است.
همچنین واردات برنج در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال‌های قبل، حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که با بازگشت حجاج و رسیدن ماه محرم، احتمالا تقاضا برای برنج افزایش می‌یابد. علاوه بر تامین کسری برنج از محل واردات، با توجه به ارزان بودن برنج خارجی، این نوع، مورد استفاده دهک‌های پایین جامعه است. بنابراین ممنوعیت و محدودیت ورود این کالا، امنیت غذایی قشر ضعیف‌ جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
اهمیت برنج خارجی در سفره دهک‌های اول
طبق اعلام انجمن واردکنندگان برنج سفره حداقل ۶ دهک اول کشور یعنی معادل نیمی از مصرف‌کنندگان برنج، وابسته به برنج‌های وارداتی است که قیمت به مراتب کمتری از تولیدات داخلی دارند، اما به نظر می‌رسد این موارد چندان مورد توجه مسوولان نیست و این احتمال وجود دارد که باز هم شرایط بازار برنج در سال ۱۴۰۰ تکرار شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 عبور خودرو از سبد کالای سرمایه‌ای؟
انصراف گسترده مردم از طرح‌های فروش خودرو یکی از خبرهای تامل‌برانگیزی بود که طی چند روز گذشته در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها منتشر شد، آن‌گونه که خبرگزاری ایسنا در این مورد توضیح داده موضوعاتی نظیر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها به ‌دنبال ارتقایافتگی و افزوده شدن آپشن، سبب شد تا آمار انصراف از طرح‌ها افزایش قابل توجهی داشته باشد؛ این درحالی است که بررسی وب‌سایت‌های معاملاتی نشان می‌دهد تعداد زیادی از مشتریان خودروسازان قصد فروش حواله‌های خود را دارند؛ هر چند که این اقدام، غیرقانونی است. بر اساس این گزارش از ابتدای تیرماه امسال، موضوع رعایت استانداردهای ٨۵گانه برای تمامی محصولات خودروسازان به عنوان امری ضروری تصویب شده بود؛ بر این اساس همه محصولات خودروسازان باید همه استانداردهای ٨۵گانه را پاس کنند تا مجوز شماره‌گذاری دریافت کنند.بدین‌ترتیب خودروسازان در تعدادی از محصولات خود که از قضا پیش‌فروش هم کرده بودند، باید ارتقایافتگی ایجاد می‌کردند، بدین‌ترتیب یا آپشن‌هایی به محصولات اضافه شد یا با تغییراتی در موتور، گیربکس و سایر اجزای خودرو، محصولات به نسخه بالاتر و در اصطلاح ارتقا یافته بدل شد.به دنبال این ارتقایافتگی محصولات، قیمت محصولات هم مشمول افزایش قیمت شد؛ این افزایش قیمت در محصولاتی رخ داد که یا مربوط به طرح‌های پیش‌فروش یکساله خود خودروسازان بود که سال گذشته و با روش قرعه‌کشی برنده شده بودند یا مختص طرح‌های فروش یکپارچه خودروهاست که برای امسال و سال بعد نوبت تخصیص دریافت کرده‌اند و این افزایش قیمت بعضا ١٠٠ میلیون تومانی و بیشتر، سبب نارضایتی تعداد زیادی از مشتریان شد.

 امید به سودآوری در بازار خودرو کمتر از گذشته شده است

امیرحسن کاکایی، کارشناس حوزه خودرو در مورد انصراف گسترده مردم از طرح‌های فروش خودرو به «اعتماد» گفت: این اتفاق چندان هم عجیب نیست و بسیاری از کارشناسان هم از قبل آن را پیش‌بینی کرده بودند که اگر قیمت کارخانه به قیمت بازار نزدیک شود صف‌ها همانند مه صبحگاهی به یک‌باره محو خواهند شد. این کارشناس بازار خودرو در ادامه افزود: اگر همین امروز قیمت خودرو را آزاد کنند، می‌توانند این ادعا را داشته باشند که دیگر کسی در صف‌های خودرو باقی نخواهد ماند، البته این مساله از چند وقت پیش آغاز شد و شاهد آن بودیم که قیمت یکسری از خودروهای «سی‌کی‌دی» با قیمت بالا به حاشیه بازار نزدیک شد و تنوع آن هم زیاد است ضمن آنکه چشم‌انداز سرمایه‌گذاری هم چندان روشن نیست. کاکایی خاطرنشان کرد: در حال حاضر امید به سودآوری در بازار خودرو کمتر از گذشته شده و باید دید در بازارهای دیگر وضعیت به چه شکل است که تعداد زیادی حاضر به انصراف از خرید خودرو و رفتن از این بازار شده‌اند.

 مصرف داخلی خودرو در کشور بین ۷۰۰ هزار تا ۱۲۰۰ دستگاه است

او ادامه داد: البته بخشی از این انصراف‌ها مربوط به افرادی است که تکمیل وجه نکرده‌اند و برخی دیگر هم مربوط به جایگزینی خودروهای داخلی به‌روزی است که معمولا مورد قبول واقع نمی‌شود. کاکایی خاطرنشان کرد: مصرف داخلی خودرو در کشور بین ۷۰۰ هزار تا ۱۲۰۰ دستگاه است که بر اساس فرضیات و مطالعات مختلف این عدد به دست آمده است، اما امروز دولت به دلایل مختلف روی افزایش تولید و واردات خودرو متمرکز شده، اما واقعیت این است که به میزانی که دولت خواستار افزایش تولید خودرو است، مشتری وجود ندارد. این کارشناس حوزه خودرو گفت: در ۵ ساله اخیر بین یک تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو در انبارها و پارکینگ‌ها پارک شده و آن هم به دلیل سود قابل انتظاری است که مردم از تورم پیش‌رو دارند، اما زمانی که قیمت‌ها تا حدودی به ثبات می‌رسند بسیاری از مردم به فکر نقد کردن کالای خود می‌افتند.

 ادامه‌دار شدن رکود عمیق در بازار خودرو

او با بیان اینکه با عرضه زیاد و تقاضای محدود در بازار خودرو روبه‌رو شده‌ایم، افزود: زمانی که قیمت یک خودرو ۳۰۰ میلیون تومان است، اما قیمت آن را ۳۵۰ میلیون تومان اعلام می‌کنند، واقعیت این است که اگر خریدار این خودرو متقاضی واقعی باشد و سرمایه‌گذار نباشد، این فاصله ۵۰ میلیون تومانی برایش سنگین است و انصراف خواهد داد.

کاکایی ادامه داد: از اردیبهشت ماه سال جاری و اوایل خرداد ماه با یک رکود عمیق در بازار خودرو روبه‌رو شده‌ایم که به تدریج هم در حال عمیق‌تر شدن است و این اتفاقی که امروز در بازار خودرو رخ داده شبیه اتفاق سال ۱۳۹۴ است که میزان تولید بالا رفت، اما میزان تقاضا متناسب با آن بالا نرفت و مردم هم از خرید خودرو منصرف شدند و دولت مجبور به ارایه بسته‌های تحریک بازار شد و ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای خرید خودرو در نظر گرفت و دیدیم در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ خودروسازان با تبلیغات زیاد قادر به فروش خودرو بودند.

 راه‌اندازی سامانه فروش خودرو از ابتدا اشتباه بود

این کارشناس حوزه خودرو تصریح کرد: به نظر می‌رسد تا ۶ ماه آینده بازار خودرو همچنان راکد باشد و علت آن هم این است که هزینه‌ها و قیمت‌ها نسبت به درآمد مردم بسیار بالاتر شده و وضعیت عامه مردم و مصرف‌کنندگان بسیار بدتر از قبل شده است و اگر دولت این‌بار خواستار تحریک بازار خودرو باشد باید رقم‌های ۵۰ هزار و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول و اعتبار وارد این بازار کند.

کاکایی در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون انصراف گسترده‌ای در مورد طرح‌های خودرویی شبیه امروز اتفاق افتاده بود، خاطرنشان کرد: تنها در سال ۱۳۹۳ یک عده‌ای کمپین نخریدن خودروی داخلی را راه انداخته بودند غیر از این موضوع اتفاق دیگری نبوده، اما امروز به دلیل یک اشتباه دولت که راه‌اندازی سامانه فروش خودرو بود که حرکتی شکست خورده است. این کار به این معنی است که دولت خودش فروشنده خودرو شده، می‌بینیم که یک اتفاق کوچک در بازار خودرو به کل بازار تعمیم داده می‌شود. این مساله را در شوروی سابق هم شاهد بودیم که دولت جایگزین بازار شد و کم‌کم به سمت فروپاشی رفت.

 بازار خودرو شبیه به این روزهای بورس شده است

این کارشناس حوزه خودرو افزود: در حال حاضر در سامانه فروش خودرو برخی خودروها تا انتهای سال ۱۴۰۳ پیش‌فروش شده‌اند، قطعا این رکود در بازار خودرو عمیق‌تر هم خواهد شد و بعید هم هست دولت بتواند کاری از پیش ببرد و به نوعی با شکست بازار مواجه شده‌ایم. او ادامه داد: متاسفانه یکسری از سیاست‌های غلط را از ۵ سال گذشته پیاده کرده‌اند که در دو سال گذشته بدتر از قبل هم شده است و هر چند بارها در این مورد اخطار هم داده شده، اما باز هم در حال تکرار شدن است. کاکایی خاطرنشان کرد: دولت با این اقداماتی که داشته سطح خودش را در حد فروشنده خودرو تنزل داده است، در شرایط عادی اگر خودروسازی فروشش به اشباع می‌رسید شروع به بازاریابی می‌کردند و با انواع مشوق‌ها و لیزینگ و جایزه اقدام به فروش خودرو می‌کرد، اما امروز متاسفانه پیش‌بینی که می‌شود، این است که این بازار هم شبیه به بازار سرمایه و بورس شده و به جای نجات بازار اوضاع هر روز پیچیده‌تر هم بشود.

 دخالت‌های دولت فجایع اقتصادی بزرگی ایجاد می‌کند

این کارشناس خودرو در ادامه افزود: در چنین بازاری دخالت‌های دولت فجایع اقتصادی بزرگی ایجاد خواهد کرد، اینکه گفته شده انصراف‌دهندگان مجددا می‌توانند ثبت‌نام کنند چندان منطقی به نظر نمی‌رسد . این روش‌ها راه به جایی نمی‌برد. اگر فردی سرطان دارد باید جراحی کند، چراکه با انواع مسکن و ویتامین این فرد سلامت را به دست نمی‌آورد. او افزود: بدهی‌های صدها هزار میلیارد تومانی خودروسازان و تسلط چینی‌ها بر بازار خودروی ایران و شکست بازار وضعیت بازار خودرو را اسفناک کرده و راه‌حل اینکه این بیمار را شفا دهند، تنها جراحی است. جراحی یعنی اینکه قیمت‌ها را آزاد کرده و خودروسازان خودشان راه رقابت را پیدا کنند و به دنبال فروش و تبلیغات بروند و برای کیفیت خودشان اقدام کنند . از طرف دیگر دولت از دخالت در امور خودروسازی خارج شود و شرایط شفافی را برای رقابت ایجاد کند. کاکایی گفت: بر اساس قانون دو شرکت ایران خودرو و سایپا باید خصوصی شوند و قیمت‌های‌شان آزاد شود تا شرایط کسب و کار هم شفاف شود نه اینکه ارز را به یک واردکننده بدهند و در مقابل به ایران خودرو و سایپا بگویند با ارز ۴۵ هزار تومانی خودروی خود را قیمت‌گذاری کنند. او تصریح کرد: تاکنون بازار خودرو یک بازار سفته‌بازی و دلال‌بازی بوده که امروز باید دلال‌ها از این بازار خارج و کارآفرین‌ها در این بازار فعال شوند و هر قدر دیرتر به فکر سلامت این بازار باشیم سلطه چینی‌ها بر این بازار بیشتر می‌شود و اوضاع قطعه‌سازان هم هر روز بدتر از قبل خواهد شد.

🔻روزنامه شرق
📍 طاپراتورها چشم‌انتظار چراغ سبز دولت
آخرین تعرفه مصوب اینترنت همراه مربوط به سال ۹۵ و برای دسترسی ثابت مربوط به سال ۹۶ است که طی آنها سقف و کف قیمت تعیین شد تا اپراتورهای بخش خصوصی نسبت به تعیین قیمت خدمات و بسته‌های اینترنتی در محدوده سقف و کف اقدام کنند.
در این قانون به رعایت مواردی از جمله اینکه تعیین تعرفه باید بر اساس هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری اپراتورهای خدمات ارتباطی و با درنظرگرفتن سود منصفانه آنها باشد، همچنین تعیین تعرفه باید با هماهنگی بازار و تقاضای مصرف‌کنندگان و با در نظر گرفتن قدرت خرید آنها صورت گیرد و در نهایت اینکه تعیین تعرفه باید با توجه به نوع و کیفیت و محتوای خدمات ارتباطی و ارزش‌افزوده آنها انجام شود و تعیین تعرفه باید با تشویق به رقابت و ارتقای کیفیت و کارایی خدمات ارتباطی همراه باشد، اشاره شده است. گرچه در عمل، با چالش‌هایی مواجه شد.
یکی از این چالش‌ها، مخالفت دولت‌ها در گذشته با افزایش تعرفه است. زیرا دولت به عنوان نماینده مردم و مصرف‌کنندگان خدمات ارتباطی، از افزایش تعرفه به دلیل تأثیر ًمعتقدند که افزایش تعرفه باعث افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی می‌شود و باید با اجرای سیاست‌های کنترل قیمت و حمایت مصرف‌‌کنندگان از آن جلوگیری شود.
از طرف دیگر، اپراتورهای ارتباطی به عنوان نماینده سرمایه‌گذاران و ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی، از افزایش‌نیافتن تعرفه به دلیل تأثیر منفی آن بر سود و سرمایه‌گذاری آنها گلایه دارند. اپراتورهای ارتباطی مدعی هستند که با توجه به رشد هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری و کاهش درآمد از خدمات ارتباطی، نیازمند افزایش تعرفه هستند تا بتوانند خدمات با کیفیت بالا و پیشرفته را به مشترکان خود ارائه دهند.
این در حالی است که تعرفه اینترنت مصوب سال ۹۵ بوده که از آن سال تاکنون هیچ افزایشی نداشته و این در حالی است که تعرفه دیگر خدمات در کشور از سال ۹۵ تاکنون افزایش چشمگیری داشته است. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال ۱۳۹۹ قیمت متوسط کالا و خدمات در کشور چند برابر شده است.
بنابراین، می‌توان گفت که تعرفه اینترنت همراه در کشور در مقایسه با تعرفه دیگر خدمات در کشور از سال ۹۵ تاکنون هیچ افزایشی نداشته است. این در حالی است که هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری اپراتورهای خدمات ارتباطی با رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیاز مصرف‌‌کنندگان به خدمات با کیفیت بالا افزایش یافته است. این امر باعث شده است که اپراتورهای ارتباطی با مشکلات مالی و فنی مواجه شوند و نتوانند خدمات پیشرفته و ارزش‌افزوده را به مشترکان خود ارائه دهند.
رقابتی‌شدن قیمت‌های خدمات ثابت و ارتباطی
موضوع دیگر درباره چالش افزایش‌نیافتن تعرفه، رکود خدمات اینترنت ثابت بوده که این چالش‌ها عبارت‌اند از کاهش تقاضا برای دریافت اینترنت ثابت و کاهش درآمد از خدمات ثابت به دلیل پایین‌بودن تعرفه‌های خدمات تلفن ثابت و اینترنت پرسرعت نسبت به هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری و همچنین کاهش سود از خدمات ثابت. از این رو شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ثابت به دنبال راهکارهایی برای ارتقای خدمات ثابت و افزایش جذابیت برای مشترکان هستند. یکی از این راهکارها افزایش تعرفه اینترنت همراه است که می‌تواند تأثیرات مثبتی بر خدمات ثابت داشته باشد. برخی از این تأثیرات عبارت‌اند از افزایش درآمد از خدمات اینترنت ثابت به دلیل رقابتی‌شدن قیمت تعرفه‌های اینترنت، افزایش سود از خدمات ثابت به دلیل افزایش توانایی پرداخت هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری، افزایش کیفیت خدمات ثابت به دلیل امکان به‌روزرسانی و توسعه شبکه‌های سیمی و ارائه خدمات پیشرفته و ارزش‌افزوده و همچنین افزایش رضایت مشترکان از خدمات ثابت به دلیل ارائه خدمات با کیفیت بالا و بسته‌های متنوع و مقرون به صرفه و افزایش تعادل بازار خدمات ارتباطی به دلیل ایجاد رقابت سالم و منصفانه بین اپراتورهای تلفن ثابت و تلفن همراه.
بنابراین، می‌توان گفت افزایش تعرفه اینترنت همراه می‌تواند باعث شود که هم خدمات ثابت از رکود خارج شده و هم از کاهش درآمد آنها جلوگیری شود. البته، این افزایش باید با رعایت اصول عدالت و رقابت و با نظارت مقامات مربوطه صورت گیرد.
سرمایه‌گذاری برای توسعه فناوری
با توجه به رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیاز مصرف‌‌کنندگان به خدمات با کیفیت بالا، اپراتورهای تلفن همراه موظف هستند شبکه‌های خود را توسعه دهند و به‌روزرسانی کنند. این کار نیازمند سرمایه‌گذاری‌های گسترده و هزینه‌های عملیاتی زیادی است که باید از درآمد ارتباطی تأمین شود. بنابراین، تعرفه ارتباطی باید به نحوی تعیین شود که اپراتورها بتوانند سود کافی را کسب کنند و انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت خدمات داشته باشند.
از طرف دیگر، افزایش تعرفه اینترنت همراه می‌تواند به نفع مصرف‌‌کنندگان نیز باشد. چراکه با افزایش تعرفه، مصرف‌‌کنندگان می‌توانند از بسته‌های متنوع و مقرون به‌ صرفه‌تری استفاده کنند که به نیازهای آنها پاسخ می‌دهد. همچنین، با افزایش تعرفه، مصرف‌‌کنندگان می‌توانند از خدمات با کیفیت بالاتری بهره‌مند شوند که سرعت، پوشش، امنیت و پایداری بیشتری دارد. در نتیجه، مصرف‌‌کنندگان می‌توانند از ارزش‌افزوده بیشتری در خدمات ارتباطی برخوردار شوند.
برای نمونه اپراتورهای بزرگ تلفن همراه، با افزایش تعرفه خدمات خود، می‌توانند شبکه ۴.۷۵G خود را در سراسر کشور گسترش داده و حتی آن را به نسل‌های بعدی ارتقا دهند. بنابراین، می‌توان گفت که افزایش تعرفه اینترنت همراه می‌تواند باعث توسعه شبکه، به‌روزشدن شبکه و خدمات، افزایش کارایی و در نهایت به نفع مصرف‌کننده شود.
در نهایت آنکه تناقض توسعه ارتباطات در عین حفظ و ثبات چندین‌ساله تعرفه‌ها و هم‌زمان تورم‌های مکرر در تمامی بخش‌ها، از حقوق و دستمزدها گرفته تا سایر موارد و همچنین جهش‌های نرخ دلار که تأثیرات مستقیمی بر بازیگران این عرصه دارد. در عین حال تغییرات پی‌درپی نرخ در سایر بخش‌ها، به شکل عادی در جریان است، اما تعرفه ارتباطات یک استثنا شده که اکنون آثار آن در حال پیدایش است.
کاهش درآمدها که منجر به توسعه‌نیافتگی شبکه و کاهش کیفیت خدمات خواهد شد در کنار مواردی مانند تعدیل نیروی گسترده و رکود بخش خدمات ثابت باعث شده کفه افزایش تعرفه‌ها به نسبت شرایط اقتصادی مردم سنگین‌تر شود. سرانجام آنکه همه چیز برای متولیان و ناظران ارتباطات کشور از نظر کمی و کیفی روشن است و نتیجه فروش اموال و تعدیل نیروها و کاهش سرمایه‌گذاری‌های اپراتورها، دیر یا زود آثار خود را بر حوزه مصرف‌کنندگان و به شکل کلان توسعه اقتصاد دیجیتال نشان خواهد داد و اینکه جهش پایدار در توسعه ارتباطات کشور تابعی از منطقی‌شدن تعرفه‌هاست و به طور حتم مردم نیز به دنبال پیشرفت حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان پیشران توسعه هستند.
آخرین تعرفه مصوب اینترنت همراه مربوط به سال ۹۵ و برای دسترسی ثابت مربوط به سال ۹۶ است که طی آنها سقف و کف قیمت تعیین شد تا اپراتورهای بخش خصوصی نسبت به تعیین قیمت خدمات و بسته‌های اینترنتی در محدوده سقف و کف اقدام کنند.
در این قانون به رعایت مواردی از جمله اینکه تعیین تعرفه باید بر اساس هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری اپراتورهای خدمات ارتباطی و با درنظرگرفتن سود منصفانه آنها باشد، همچنین تعیین تعرفه باید با هماهنگی بازار و تقاضای مصرف‌کنندگان و با در نظر گرفتن قدرت خرید آنها صورت گیرد و در نهایت اینکه تعیین تعرفه باید با توجه به نوع و کیفیت و محتوای خدمات ارتباطی و ارزش‌افزوده آنها انجام شود و تعیین تعرفه باید با تشویق به رقابت و ارتقای کیفیت و کارایی خدمات ارتباطی همراه باشد، اشاره شده است. گرچه در عمل، با چالش‌هایی مواجه شد.
یکی از این چالش‌ها، مخالفت دولت‌ها در گذشته با افزایش تعرفه است. زیرا دولت به عنوان نماینده مردم و مصرف‌کنندگان خدمات ارتباطی، از افزایش تعرفه به دلیل تأثیر ًمعتقدند که افزایش تعرفه باعث افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی می‌شود و باید با اجرای سیاست‌های کنترل قیمت و حمایت مصرف‌‌کنندگان از آن جلوگیری شود.
از طرف دیگر، اپراتورهای ارتباطی به عنوان نماینده سرمایه‌گذاران و ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی، از افزایش‌نیافتن تعرفه به دلیل تأثیر منفی آن بر سود و سرمایه‌گذاری آنها گلایه دارند. اپراتورهای ارتباطی مدعی هستند که با توجه به رشد هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری و کاهش درآمد از خدمات ارتباطی، نیازمند افزایش تعرفه هستند تا بتوانند خدمات با کیفیت بالا و پیشرفته را به مشترکان خود ارائه دهند.
این در حالی است که تعرفه اینترنت مصوب سال ۹۵ بوده که از آن سال تاکنون هیچ افزایشی نداشته و این در حالی است که تعرفه دیگر خدمات در کشور از سال ۹۵ تاکنون افزایش چشمگیری داشته است. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال ۱۳۹۹ قیمت متوسط کالا و خدمات در کشور چند برابر شده است.
بنابراین، می‌توان گفت که تعرفه اینترنت همراه در کشور در مقایسه با تعرفه دیگر خدمات در کشور از سال ۹۵ تاکنون هیچ افزایشی نداشته است. این در حالی است که هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری اپراتورهای خدمات ارتباطی با رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیاز مصرف‌‌کنندگان به خدمات با کیفیت بالا افزایش یافته است. این امر باعث شده است که اپراتورهای ارتباطی با مشکلات مالی و فنی مواجه شوند و نتوانند خدمات پیشرفته و ارزش‌افزوده را به مشترکان خود ارائه دهند.
رقابتی‌شدن قیمت‌های خدمات ثابت و ارتباطی
موضوع دیگر درباره چالش افزایش‌نیافتن تعرفه، رکود خدمات اینترنت ثابت بوده که این چالش‌ها عبارت‌اند از کاهش تقاضا برای دریافت اینترنت ثابت و کاهش درآمد از خدمات ثابت به دلیل پایین‌بودن تعرفه‌های خدمات تلفن ثابت و اینترنت پرسرعت نسبت به هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری و همچنین کاهش سود از خدمات ثابت. از این رو شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ثابت به دنبال راهکارهایی برای ارتقای خدمات ثابت و افزایش جذابیت برای مشترکان هستند. یکی از این راهکارها افزایش تعرفه اینترنت همراه است که می‌تواند تأثیرات مثبتی بر خدمات ثابت داشته باشد. برخی از این تأثیرات عبارت‌اند از افزایش درآمد از خدمات اینترنت ثابت به دلیل رقابتی‌شدن قیمت تعرفه‌های اینترنت، افزایش سود از خدمات ثابت به دلیل افزایش توانایی پرداخت هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری، افزایش کیفیت خدمات ثابت به دلیل امکان به‌روزرسانی و توسعه شبکه‌های سیمی و ارائه خدمات پیشرفته و ارزش‌افزوده و همچنین افزایش رضایت مشترکان از خدمات ثابت به دلیل ارائه خدمات با کیفیت بالا و بسته‌های متنوع و مقرون به صرفه و افزایش تعادل بازار خدمات ارتباطی به دلیل ایجاد رقابت سالم و منصفانه بین اپراتورهای تلفن ثابت و تلفن همراه.
بنابراین، می‌توان گفت افزایش تعرفه اینترنت همراه می‌تواند باعث شود که هم خدمات ثابت از رکود خارج شده و هم از کاهش درآمد آنها جلوگیری شود. البته، این افزایش باید با رعایت اصول عدالت و رقابت و با نظارت مقامات مربوطه صورت گیرد.
سرمایه‌گذاری برای توسعه فناوری
با توجه به رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیاز مصرف‌‌کنندگان به خدمات با کیفیت بالا، اپراتورهای تلفن همراه موظف هستند شبکه‌های خود را توسعه دهند و به‌روزرسانی کنند. این کار نیازمند سرمایه‌گذاری‌های گسترده و هزینه‌های عملیاتی زیادی است که باید از درآمد ارتباطی تأمین شود. بنابراین، تعرفه ارتباطی باید به نحوی تعیین شود که اپراتورها بتوانند سود کافی را کسب کنند و انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت خدمات داشته باشند.
از طرف دیگر، افزایش تعرفه اینترنت همراه می‌تواند به نفع مصرف‌‌کنندگان نیز باشد. چراکه با افزایش تعرفه، مصرف‌‌کنندگان می‌توانند از بسته‌های متنوع و مقرون به‌ صرفه‌تری استفاده کنند که به نیازهای آنها پاسخ می‌دهد. همچنین، با افزایش تعرفه، مصرف‌‌کنندگان می‌توانند از خدمات با کیفیت بالاتری بهره‌مند شوند که سرعت، پوشش، امنیت و پایداری بیشتری دارد. در نتیجه، مصرف‌‌کنندگان می‌توانند از ارزش‌افزوده بیشتری در خدمات ارتباطی برخوردار شوند.
برای نمونه اپراتورهای بزرگ تلفن همراه، با افزایش تعرفه خدمات خود، می‌توانند شبکه ۴.۷۵G خود را در سراسر کشور گسترش داده و حتی آن را به نسل‌های بعدی ارتقا دهند. بنابراین، می‌توان گفت که افزایش تعرفه اینترنت همراه می‌تواند باعث توسعه شبکه، به‌روزشدن شبکه و خدمات، افزایش کارایی و در نهایت به نفع مصرف‌کننده شود.
در نهایت آنکه تناقض توسعه ارتباطات در عین حفظ و ثبات چندین‌ساله تعرفه‌ها و هم‌زمان تورم‌های مکرر در تمامی بخش‌ها، از حقوق و دستمزدها گرفته تا سایر موارد و همچنین جهش‌های نرخ دلار که تأثیرات مستقیمی بر بازیگران این عرصه دارد. در عین حال تغییرات پی‌درپی نرخ در سایر بخش‌ها، به شکل عادی در جریان است، اما تعرفه ارتباطات یک استثنا شده که اکنون آثار آن در حال پیدایش است.
کاهش درآمدها که منجر به توسعه‌نیافتگی شبکه و کاهش کیفیت خدمات خواهد شد در کنار مواردی مانند تعدیل نیروی گسترده و رکود بخش خدمات ثابت باعث شده کفه افزایش تعرفه‌ها به نسبت شرایط اقتصادی مردم سنگین‌تر شود. سرانجام آنکه همه چیز برای متولیان و ناظران ارتباطات کشور از نظر کمی و کیفی روشن است و نتیجه فروش اموال و تعدیل نیروها و کاهش سرمایه‌گذاری‌های اپراتورها، دیر یا زود آثار خود را بر حوزه مصرف‌کنندگان و به شکل کلان توسعه اقتصاد دیجیتال نشان خواهد داد و اینکه جهش پایدار در توسعه ارتباطات کشور تابعی از منطقی‌شدن تعرفه‌هاست و به طور حتم مردم نیز به دنبال پیشرفت حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان پیشران توسعه هستند.

🔻روزنامه ایران
📍 صرفه‌جویی ۹ میلیارددلاری خودروهای دوگانه‌سوز
محدود شدن متقاضیان از آنجا که تولید خودروهای دوگانه‌سوز در دولت یازدهم و دوازدهم کنار گذاشته شد، متقاضیان دو راه بیشتر نداشتند؛ یکی منصرف شدن از خرید خودروهای گازسوز و دیگری گازسوز کردن خودروهای خریداری شده در کارگاه‌ها که این امر خطراتی را هم برای سرنشینان داشت

بیش از ۱۱سال بود که خودروسازان، تولید خودروهای دوگانه‌سوز را به بهانه‌های مختلف کنار گذاشته بودند؛ این درحالی است که همواره در تمام این سال‌ها تقاضا برای خرید خودروهای گازسوز در بازار وجود داشت. دولت روحانی ۸ سال اقدامی که برای دوگانه‌سوز شدن خودروها در دولت احمدی‌نژاد صورت گرفته بود را نادیده گرفت و خودروسازان هم از این بی‌توجهی، استقبال کردند. در دولت احمدی‌نژاد، گازسوز کردن خودروها با شتاب آغاز شد و خودروسازان، ‌ملزم به تولید خودروهای دوگانه‌سوز شدند. آمارها حکایت از آن دارد که در دولت نهم و دهم، بیش از دو میلیون خودروی گازسوز تولید شد. در آن برهه زمانی بحران آلایندگی هوا کاهشی شد و البته در مقابل، دولت روحانی رکورددار روزهای آلوده هوا بود. دولت روحانی به دلیل آنکه اعتقادی به تولید خودروهای دوگانه‌سوز نداشت، خودروسازان را مؤاخذه نمی‌کرد که چرا روز به روز سهم خودروهای گازسوز در کارخانجات در حال آب رفتن است. همین امر سبب شد که تولید خودروهای گازسوز در دولت روحانی به صفر برسد. از آنجا که تولید خودروهای دوگانه‌سوز در دولت یازدهم و دوازدهم کنار گذاشته شد، متقاضیان دو راه بیشتر نداشتند؛ یکی منصرف شدن از خرید خودروهای گازسوز و دیگری گازسوز کردن خودروهای خریداری شده در کارگاه‌ها که این امر خطراتی را هم برای سرنشینان داشت.

ضرورت فراهم ساختن زیرساخت‌ها
ایران با دراختیار داشتن حدود ۱۵ درصد ذخایر گاز طبیعی دنیا(حدود پنج برابر امریکا)، موقعیت ممتازی در جایگزینی گاز طبیعی فشرده دارد لذا با توجه به این ویژگی‌ و همچنین کاهش آلودگی هوا و کاهش هزینه‌های بنزین، ‌حرکت به سمت خودروهای گازسوز می‌تواند راه علاج این روزهای کشور باشد.
درحال حاضر فقط یک خودروساز، ‌تولید خودرو دوگانه‌سوز به نام ساینااس را آغاز کرده است؛‌ قیمت پایه ساینااس دوگانه حدود ۲۴۲ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان است و تا به دست مصرف‌کننده برسد قیمت آن ۲۸۳ میلیون و ۱۶۲ هزار تومان می‌شود. قیمت روز گذشته بازار این خودرو هم ۳۸۰ میلیون تومان بود. از آنجا که تنها خودروی دوگانه‌سوز تولیدی خودروسازان ساینااس است، ‌تقاضا برای خرید آن افزایشی است و همین امر فاصله قیمت کارخانه و بازار را بیشتر می‌کند. این روال سبب شده که شرکت خودروساز بخواهد تا دریافت مجوز افزایش قیمت از سوی شورای رقابت از تعهدات خود سرباز بزند و از ثبت‌نام‌کنندگان ساینااس دوگانه‌سوز بخواهد که خودروی خود را با ساینا اس تیپ DA که قیمت کارخانه‌ای آن ۲۸۱ میلیون و ۵۹۲ هزار تومان است، ‌تغییر دهند.
در مقطع زمانی که خودروهای دوگانه‌سوز تولید نمی‌شد، خودروسازان بهانه کمبود کپسول و تحریم‌ها را داشتند اما گفته می‌شود عمده دلیلی که باعث شده خودروهای گازسوز به تولید انبوه نرسند این است که خودروهای بنزینی برای خودروسازان سود و منفعت بیشتری دارد. نکته قابل تأمل دیگری که شاید بتوان از عوامل بازدارنده خرید خودروهای دوگانه‌سوز در دولت روحانی دانست(منهای بی‌توجهی دولت وقت به تولید خودروهای دوگانه‌سوز)‌ صف‌های طولانی جایگاه‌های پمپ گاز بود. عدم توزیع مناسب گاز سبب شده بود که مردم میل و رغبت خود را برای خرید خودروهای دوگانه‌سوز به‌صورت کلی از دست بدهند.
منافع ملی برای دوگانه‌‌سوزی خودرو
از آنجا که کلانشهرها دچار افزایش آلایندگی هوا شدند، ضرورت دارد که خودروسازان با توجه به فراهم بودن زیرساخت‌ها، ‌به سمت تولید خودروهای گازسوز بروند و سبد خودرویی و سوختی (بنزین، سی ان جی، گازوییل، هیبریدی و برقی) خود را به‌نحوی متنوع کنند که فراگیری آن بیشتر باشد و درعین‌حال بتوان از مصرف بنزین کشور کاست. در دولت روحانی، ‌به دلیل بی‌توجهی به سبد سوخت خودروها، مصرف بنزین افزایشی شد و دولت سیزدهم، تاوان آن فراموشی را می‌دهد. ۲۶ شهریورماه سال‌جاری اعلام شد که مصرف بنزین با ثبت رقم مصرف روزانه ۱۳۷ میلیون لیتر رکورد زد.
یکی از چالش‌هایی که در این حوزه وجود دارد و آن هم ارثیه دولت قبل است، ‌افزایش مصرف سوخت خودروها است. درحالی که انتظار می‌رفت خودروسازان از میزان مصرف سوخت خودروها بکاهند، طی سال‌های گذشته بر مصرف سوخت خودروها افزوده شده است. به اذعان تعمیرکاران سطح شهر، ‌اکثر خودروهای داخلی به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر (مصرف ترکیبی/ ترافیک و جاده) بین ۱۱ الی ۱۲.۵ لیتر بنزین می‌سوزانند؛‌ این درحالی است که اکثر خودروسازان جهانی محدوده مصرف بنزین خودروهای‌شان کمتر از ۵ لیتر است.

الزام قانونی به تولید خودرو کم‌مصرف
عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت گفته است: در آیین‌نامه ماده ۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو که اخیراً تصویب شد، خودروسازان موظف شده‌اند بابت تولید خودرو‌های پرمصرف جریمه پرداخت کنند. در این آیین‌نامه خودروسازان موظف شدند سبد مصرف سوخت محصولات‌شان را به گونه‌ای مدیریت کنند تا در کنار تولید خودروی پرمصرف، یک خودروی کم‌مصرف هم تولید شود یعنی جمع مصرف سوخت تولیدات هر خودروساز از یک حد مشخصی فراتر نرود، وگرنه جریمه خواهد شد.
اوادامه داد: این آیین‌نامه با الگو‌برداری از کشور‌های پیشرو در صنعت خودرو تدوین شده است و عواید حاصل از این جریمه‌ها به توسعه حمل و نقل عمومی و توسعه خودرو‌های برقی اختصاص خواهد یافت. حد مجاز سبد مصرف سوخت خودروسازان به‌صورت سالانه در یک کارگروه با حضور نمایندگانی از سازمان محیط زیست، سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و... تعیین می‌شود.
مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت با اشاره به سیاست‌های کاهش مصرف سوخت افزود: مصوبه دیگری هم از سوی هیأت وزیران داریم که براساس آن خودروسازان موظف هستند سبد مصرف سوخت خود را سالانه ۵ درصد کاهش دهند.

شناسایی عامل اصلی آلودگی هوا
کارشناسان عنوان می‌کنند که بنزین با هزینه هنگفت وارد کشور می‌شود و با پرداخت یارانه کلان برای این سوخت، سرمایه ملی مملکت به هدر می‌رود، لذا در ۸۰ درصد از جاده‌های کشور امکان ایجاد جایگاه‌های پمپ گاز وجود دارد و در صورتی که ۶۰ درصد خودروهای کشور گازسوز(دوگانه سوز) شود سالانه حداقل ۹ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی را شاهد خواهیم بود. براساس اعلام بانک جهانی هشت میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به دلیل آلودگی هوا به اقتصاد ایران لطمه وارد شده است.
همچنین کارشناسان یادآور شدند که ۸۹ درصد آلودگی هوا ناشی از خودروها و به دلیل سوخت مصرفی آن(بنزین) است. متأسفانه درحال حاضر به دلیل همین آلودگی هوا، تهران به دومین شهر سرطان‌زای جهان مبدل شده است؛ درحالیکه جهت‌گیری بین‌المللی به سمت گسترش استفاده از سوخت سی‌ان‌جی می‌رود جالب است بدانید هم‌اکنون در اتحادیه اروپا، مالیات و عوارض سالانه خودروها براساس میزان آلودگی و آلایندگی خودروها تعیین و دریافت می‌شود.

اولویت تأمین منابع مالی
چندی پیش، محسن جوهری، رئیس انجمن سی‌ان‌جی کشور گفته بود: به‌طور کلی هزینه دوگانه‌سوز کردن خودرو‌ها به این بستگی دارد که ما از چه نوع کیت و مخزنی برای دوگانه‌‌سوز کردن خودرو استفاده کنیم. ما در موضوع کیت و مخزن تنوع گسترده‌ای داریم، اما آنچه در کشور مرسوم است بیشتر مخازن مصرفی فولادی است که استفاده می‌شود. یکی از مشکلاتی که در سال‌های گذشته داشته‌ایم این بوده که آمار خودرو‌های دوگانه‌سوز خودروسازان داخلی کاهشی بوده است. همچنین طبق آمار امسال در مجموع ۲۲ هزار و ۳۱۱ دستگاه خودرو دوگانه‌سوز در کشور تولید شده است؛ به‌طوری که در مدت مشابه سال گذشته این تعداد ۸ هزار و ۷۳۶ دستگاه بوده است.
او افزود: در ماه‌های نخست امسال رشد ۱۵۵ درصدی تولید خودرو‌های دوگانه‌سوز داخلی را در کشور داشته‌ایم. خودروسازان ما باید آمار تولید خودرو‌های دوگانه‌سوز را افزایش دهند و امیدواریم این اتفاق بیفتد چرا که به نفع منابع ملی کشور است. دوگانه‌سوز کردن خودرو با توجه به آلودگی هوا می‌تواند این معضل را کاهش دهد. اگر مردم خودشان بخواهند خودروهای بنزینی خود را به دوگانه‌سوز تبدیل کنند هزینه آن حدوداً بین ۱۸ تا ۲۵ میلیون تومان است. براساس آخرین ویرایش مصوبه شورای اقتصاد به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اجازه داده شده مخازن منقضی شده و فرسوده تاکسی‌ها به‌‌صورت کاملاً رایگان و از محل مصوبه ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تعویض گردد که اجرای این طرح که به دلیل عدم تأمین منابع مالی با وقفه مواجه شده بود، خوشبختانه از امروز با اعلام رسمی، اجرای مصوبه آغاز شد.

🔻روزنامه همشهری
📍 واگذاری بلوکی سهام سرخابی‌ها تا پایان سال
پس از عرضه خرد سهام پرسپولیس و استقلال در سال ۱۴۰۰حالا نوبت به عرضه بلوکی سهام این دو باشگاه به بخش خصوصی رسیده است. به گزارش همشهری، وزیر ورزش و جوانان از عرضه سهام این دو باشگاه تا پایان سال خبر داد و سازمان خصوصی‌سازی‌ هم روز گذشته اطلاعیه عرضه ۵۱درصد سهام این دو باشگاه را منتشر کرد. این درواقع بخش اصلی خصوصی‌سازی‌ در این دو باشگاه است. درجریان پذیره‌نویسی پیشین بیش از ۲۰۰هزار نفرسهام این دو باشگاه را خریداری کردند و بالاخره طلسم واگذاری سهام این دو باشگاه شکست. ارزش اولیه تعیین شده برای باشگاه پرسپولیس در جریان پذیره‌نویسی ۳هزارو ۲۱۰میلیارد تومان و ارزش استقلال ۲هزارو ۷۸۰میلیارد تومان تعیین شده بود.مصطفی‌آجورلو، مدیرعامل وقت باشگاه استقلال در روز عرضه با اشاره به اینکه ما می‌خواهیم خانه شیشه‌ای بسازیم، گفت: همیشه ترسانده بودند که این دو تیم امنیتی هستند، اما رئیس‌جمهور تصمیم را گرفتند. امروز آغاز یک اتفاق بزرگ در فوتبال حرفه‌ای ایران است و مردم مالکان باشگاه‌هایی می‌شوند که همیشه در کنارآنها بوده‌اند.رضا درویش، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نیز گفت: یک رویای سی و چند ساله به حقیقت پیوست، نخستین بار در سال ۶۸ این موضوع مطرح شد و بعد از سال‌ها این پروژه بزرگ و ملی محقق می‌شود. حالا با گذشت ۱.۵سال از زمان عرضه اولیه سهام این دو باشگاه وقت خصوصی‌سازی‌ اصلی یا واقعی سهام این دو باشگاه از طریق عرضه بلوکی رسیده است به این معنا که با واگذاری بخش عمده سهام این دو باشگاه مالکان یا مدیران اصلی مشخص شوند.

واگذاری تا پایان سال
روزگذشته وزیر ورزش و جوانان اعلام کرد: تلاش می‌کنیم تا پایان سال ۲ باشگاه استقلال و پرسپولیس با راهکار‌هایی که سازمان خصوصی‌سازی درنظر گرفته به بخش خصوصی واگذار شود. کیومرث هاشمی، وزیر ورزش و جوانان دراین باره تاکید کرد:مگر وزارت ورزش می‌تواند تیم‌داری کند؟ هیچ رسالتی در این‌باره نداریم. الان قانونگذار اجازه نمی‌دهد که یک ریال برای ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال هزینه کنیم. او با توجه به برنامه‌های سازمان خصوصی‌سازی‌ در این‌باره ابراز امیدواری کرد: این واگذاری نباید فقط محدود به شعار باشد و باید عملی شود تا ما در وزارت ورزش دنبال وظیفه خودمان یعنی عمومی کردن ورزش برویم.‌

خصوصی‌سازی‌ اصلی
به‌دنبال سخنان وزیر ورزش، روزگذشته سازمان خصوصی‌سازی‌ نیز اطلاعیه عرضه سهام باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال را منتشر کرد. طبق اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی‌ ۵۱درصد از سهام ۲ باشگاه فرهنگی و ورزشی پرسپولیس و استقلال به‌صورت بلوکی به بخش خصوصی واگذار می‌شود. آنطور که سازمان خصوصی‌سازی‌ اعلام کرده است، ارزش پایه سهام قابل عرضه باشگاه فرهنگی و ورزشی پرسپولیس۲۱۱۶میلیارد تومان و باشگاه استقلال ۱۸۵۰میلیارد تومان تعیین شده است. این مرحله بخش اصلی خصوصی‌سازی‌ در ۲ باشگاه پرطرفدار فوتبال است چرا که در مرحله نخست در سال ۱۴۰۰صرفا بخش کوچک وغیرمدیریتی سهام این دو باشگاه به هواداران فروخته شد و حالا قرار است با فروش ۵۱درصد سهام این دو باشگاه مالکان اصلی و مدیریت این دو باشگاه مشخص شوند.
خریدار بلوک ۵۱درصدی سهام سرخابی‌ها درواقع صندلی‌های اصلی هیأت مدیره این دو باشگاه را در اختیار خواهند گرفت و قادر خواهند بود راهبری اصلی این دو باشگاه را طبق نظر خود انجام دهند.

خریداران احتمالی
درباره اینکه خریداران احتمالی این دو باشگاه چه کسانی هستند اطلاعی در دست نیست. پیش از این سازمان خصوصی‌سازی‌ در دوره مدیریت قبلی مذاکراتی را با ۲ شرکت همراه اول و ایرانسل برای واگذاری بلوک‌های مدیریتی سهام این دو باشگاه به این دو شرکت انجام داده بود اما هیچ‌یک از این دو شرکت در این‌باره ابراز تمایل نکردند.
شرکت ایرانسل اعلام کرده بود که هدف اصلی‌اش سرمایه‌گذاری در حوزه ارتباطات و تداوم فعالیت این بخش است و شرکت همراه اول نیز به‌دلیل برخی ملاحظات برای خرید سهام یکی از ۲ باشگاه ابراز تمایل نکرد.
اطلاعات غیررسمی همشهری نشان می‌دهد سال پیش نیز مذاکراتی با برخی شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) برای خرید سهام این دو باشگاه انجام شده بود اما این مذاکرات نیز به نتیجه نرسید.