🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 جریان‌شناسی بازار کار
بازار کار ایران نمایان‌گر دو تصویر متضاد است. درحالی‌که سطح بیکاری در اقتصاد ایران از میانگین جهانی آن بالاتر است و اشتغال پای ثابت معضلات اجتماعی و اقتصادی ایران به شمار می‌رود، شاهد تقاضای بالا برای نیروی کار ساده و کم‌مهارت است؛ به‌طوری‌که کارگران مهاجر در یافتن شغل مشکل چندانی ندارند. گرچه نوعی ناهماهنگی در این دو مشاهده به چشم می‌خورد، اما با نگاهی دقیق‌تر می‌توان فهمید که این خروجی سیاستی است که برای مدتی مدید در سطح اقتصاد کلان کشور اتخاذ شده و سازوکار آن در جهان با عنوان «بیماری هلندی» شناخته می‌شود که در دوره عدم تحریم ساختار اقتصادی ما را شکل داد. در بیانی خلاصه، تلاش سیاستگذار برای کنترل قیمت‌ها و مهار تورم به سرکوب نرخ ارز و واردات کالای نهایی با ارز ارزان منجر می‌شود و این فرآیند ضمن تشدید تقاضا برای کالای وارداتی، فرآیند تولید صنعت در کشور را به سمت ورشکستگی سوق می‌دهد و سرمایه‌ها را به سمت زمین و مسکن می‌راند.

نتیجه این فرآیند بی‌رغبتی به تولید صنعتی، افزایش قیمت زمین و مسکن و در نهایت افزایش سهم بخش خدمات از اقتصاد است. اما در دوره تحریم هم به واسطه کاهش انباشت سرمایه، پیچیدگی فرآیند تولید در اقتصاد ایران کاهش یافته و تقاضا برای نیروی کار متخصص کمتر شده است. قوانین نامناسب بازار کار نیز مزید بر علت شده تا آرایش اقتصادی مذکور، ساختار بازار کار ایران را به شکلی سامان ‌دهد که در جذب نیروی کار ماهر و فارغ‌التحصیلان آموزش عالی ناتوان باشد و در عوض، انبوهی از تقاضا برای نیروی کار ساده در جای‌جای اقتصاد به چشم بخورد.

فارغ‌التحصیلان آموزش عالی درحالی‌که یک سوم جمعیت فعال کشور را دارند، ۴۰درصد بیکاران را تشکیل می‌دهند؛ این وضعیت درباره زنان تحصیلکرده حادتر است. باید توجه داشت که گرچه تقاضای بالاتر برای نیروی کار ساده روندی جهانی است، اما برخلاف ایران، سایر کشورها با تعریف جایگاه خود در زنجیره جهانی تولید، در پرورش و جذب نیروی بامهارت، مشکلات کمتری دارند.‌
بیکاری یکی از معضلات همیشگی اقتصاد ایران بوده و این نکته را علاوه بر آمارها، می‌توان در وعده‌های نامزدهای انتخاباتی مشاهده کرد. این بیکاری در میان تحصیلکرده‌ها شدیدتر بوده و بیش از ۴۰درصد بیکاران کشور تحصیل‌کرده‌اند. با‌این‌حال هم‌زمان با ابتلای اقتصاد ایران به بیکاری، شاهد عطش بازار کار برای نیروی کار خدماتی و ساده هستیم؛ این عطش برای جذب نیروی کار را می‌توان در جذب سریع نیروی کار مهاجر در بازار کار مشاهده کرد.این مشاهده یک پارادوکس را در بازار کار ایران منعکس می‌کند: در‌حالی‌که میزان بیکاری، به ویژه بیکاری تحصیلکرده‌ها، بالاست، اقتصاد ایران شاهد کمبود نیروی کار ساده و کم‌مهارت است. برای تبیین این مشاهده، باید به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور رجوع کرد.

مشاهده‌ای متناقض
تقریبا از زمانی که حافظه جمعی ایرانیان یاری می‎کند، بیکاری یک معضل جدی در اقتصاد ایران بوده است. این دغدغه همیشگی ایرانیان موجب شده اشتغال‌زایی همواره پای ثابت وعده‌های انتخاباتی باشد. با سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در ظرفیت آموزش عالی، معضل بیکاری شکل جدیدی نیز پیدا کرد و از مدتی به بعد، بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به چالشی جدید برای کشور تبدیل شد. با گذر زمان این مساله همچنان تداوم یافته و آمارها نیز گویای آن است.

با‌این‌حال همچنان مشاهده می‌شود که اقتصاد ایران همواره میزبان تعداد زیادی از مهاجران بوده که به شکل غیررسمی در بازار کار مشغول به فعالیت هستند و به محض ورود به خاک ایران، با پیشنهاد شغلی مواجه می‌شوند. از این گذشته، برخی کارفرمایان نیز اذعان دارند که به‌وضوح با کمبود نیروی کار مواجه هستند.

به عبارت دیگر، در مشاهده‌ای متناقض، اقتصاد ایران در‌حالی‌که با معضل بیکاری مواجه است، هم‌زمان با کمبود نیروی کار هم دست‌وپنجه نرم می‌کند. اگر چه این دو مشاهده با یکدیگر سازگار نیستند اما هر دو نتیجه غیرقابل‌اجتناب سیاست‌های اقتصادی کلانی هستند که طی دهه‌های گذشته به اجرا درآمده‌اند.

تکرار بیماری هلندی
در ادبیات اقتصادی، افزایش درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی، به رغم رشد کوتاه‌مدت، می‌تواند آثار مخربی بر جای بگذارد؛ این اثر مخرب، بیماری هلندی نامیده می‌شود. این نام‌گذاری به این نکته تاریخی بازمی‌گردد که این فرآیند نخستین بار در هلند رخ داد و از سوی نشریه اکونومیست این گونه توصیف شد. در بیماری هلندی، افزایش سریع درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی و تزریق این درآمدها به جامعه موجب می‌شود تقاضا افزایش پیدا کند و در قالب تورم سر برآورد. با توجه به محدودیت بخش واقعی اقتصاد در پاسخ به تقاضا و زمان‌بر بودن افزایش ظرفیت تولید، دولت به عنوان متولی وارد میدان شده و سعی می‌کند با استفاده از منابع ارزی و توسل به واردات، قیمت کالاهایی که قابلیت واردات دارند کنترل کند.

نتیجه این سیاست ورشکسته شدن تولیدکنندگان داخلی کالاهای مصرفی و افزایش قیمت کالاهای غیرقابل‌تجارت مانند زمین و مسکن است. این افزایش قیمت در مسکن و زمین و افت سودآوری تولید موجب می‌شود سرمایه‌گذاری از بخش تولید به سمت بخش زمین و مسکن منحرف شود. در نتیجه این وضعیت، افزایش قیمت زمین و مسکن با شدت بیشتری ادامه پیدا می‌کند. رکود اقتصادی، صنعت‌زدایی و بیکاری از جمله نتایج شناخته‌شده بیماری هلندی است.

داستان تکراری نرخ ارز
ایران نیز به عنوان یکی از صادرکنندگان بزرگ نفت، به شکل مستقیم یا غیرمستقیم مبتلا به سازوکارهای بیماری هلندی است و نتایج آن را می‌توان در رشد قابل‌توجه قیمت زمین و مسکن مشاهده کرد. اما سازوکار بیماری هلندی در ایران به‌ وفور درآمدهای نفتی محدود نمی‌شود. افزایش تورم ناشی از کسری بودجه دولت در دوران افت درآمدهای نفتی موجب می‌شود دولت با اتکا به سرکوب ارز و واردات کالاهای مصرفی، تورم را مهار کند.

واردات ارزان‌قیمت با ارز ارزان، با از بین بردن انگیزه برای تولید، سرمایه‌گذاری در صنایع تولیدی محصولات وارد‌شده را بلاموضوع می‌کند. در چنین شرایطی شاهد آن هستیم که انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در صنعت وجود ندارد و ظرفیت جذب نیروی کار آموزش‌دیده صنعتی با درآمد بالا وجود نخواهد داشت. از طرفی ارزان‌سازی ارز موجب می‌شود تولیدکننده در فرآیند تولید و در بده‌بستان میان نیروی کار و سرمایه، تلاش کند از سرمایه ارزان‌شده با ارز ارزان بیشتر از نیروی کار بهره ببرد. همین نکته موجب شده عمده صنایع بزرگ کشور نیز حول محور صنایع سرمایه‌بر با حداقل نیروی کار ماهر شکل بگیرد.

نکته قابل‌توجه این است که برخلاف تبلیغات متداول، قاچاق کالا به کشور نتیجه سرکوب نرخ ارز و ارزان‌سازی نسبی کالای خارجی است و نمی‌توان آن را علت تضعیف صنعت و عامل بیکاری تلقی کرد.

ناهماهنگی آموزش و بازار کار
فرآیند یادشده موجب می‌شود تولید صنعتی در ایران یا بسیار سرمایه‌بر و نیازمند نیروی اندک متخصص باشد یا اینکه نیروی کار موردنیاز آن مهارت چندان پیچیده‌ای لازم نداشته باشد. از سوی دیگر فرآیند صنعت‌زدایی یادشده از طریق سرکوب نرخ ارز و واردات ارزان موجب می‌شود سرمایه‌گذاری به سمت بخش ساختمان و بخش خدمات گسیل شود و تقاضا برای نیروی کار در این بخش‌ها شکل بگیرد. هر سه بخش یادشده متقاضی نیروی کار ساده هستند و به طور معمول، نیروی کار ماهر و تحصیل‌کرده شانس چندان زیادی برای یافتن شغلی مرتبط با آموزش خود در آنها ندارد و نرخ بالای مهاجرت در میان این قشر را می‌توان از همین دریچه نیز تحلیل کرد.

در این میان قوانین نامناسب بازار کار و مسائل مربوط به تعیین حداقل دستمزد موجب می‌شود بسیاری از بنگاه‌ها نیز در جذب نیروی کار ساده، بیش از آنکه مایل به جذب بخش رسمی باشند، از نیروی کار غیررسمی بهره ببرند. ۶۰درصد نیروی کار اقتصاد ایران در بخش غیررسمی مشغول به فعالیت است. نتیجه آنچه گفته شد این است که درحالی‌که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی یک‌سوم از کل جمعیت فعال کشور را تشکیل می‌دهند، سهم ۴۰درصدی از جمعیت بیکار کشور را نیز دارند. از سوی دیگر شاهد کمبود در بازار کار نیروی ساده و کم‌مهارت هستیم. به عبارتی خروجی موارد یادشده این است که در عین وجود سطح بیکاری بالا در ایران، همچنان اقتصاد ما متقاضی نیروی کار ساده از میان مهاجران است.

شکاف جنسیتی تحصیل‌کرده‌ها
یکی از نکات قابل‌توجه درباره بازار کار فارغ‌التحصیلان ایرانی، شکاف جنسیتی در میان آنهاست. در‌حالی‌که بانوان سهم بیشتری از فارغ‌التحصیل‌ها دارند، بیکاری آنها به مراتب بیشتر است. به بیان دقیق‌تر، از کل زنان بیکار در کشور، ۷۲درصد آنها تحصیلات دانشگاهی دارند. به نظر می‌رسد در بازار کار افراد متخصص، اقبال به مردان بیشتر از زنان است.

اوضاع متفاوت از جهان
باید توجه کرد که جذب سریع‌تر نیروی کار ساده و مهاجر در تمام اقتصادهای دنیا به چشم می‌خورد و این نکته مختص به ایران نیست. اما این نکته را هم باید مدنظر داشت که این شباهت تنها در بخش نیروی کار ساده به چشم می‌خورد و در سایر بخش‌های بازار کار، میان ایران و باشگاه توسعه‌یافته‌ها و اقتصادهای نوظهور فاصله قابل‌توجهی است.

سیاستگذاری نادرست در سطح اقتصاد کلان، موجب شده سطح تولید صنعتی و بهره‌وری تولید در ایران به گونه‌ای شکل گیرد که نتواند در میان زنجیره ارزش جهانی، جایگاه مناسبی برای خود تعریف کند. باید توجه کرد در سطح اقتصاد کلان، تا زمانی که ایرادات سیاستگذاری برطرف نشود، با مشوق‌ها و سیاست‌های خرد نمی‌توان شرایط بازار کار را بهبود بخشید.

🔻روزنامه تعادل
📍 چرخش انحصار از تولید به توزیع!
توریع ناعادلانه تسهیلات بانکی و دادن امکان فروش اقساطی به برخی از فروشگاه‌های هایپر و تبلیغات آنها، بازار خرید و فروش لوازم خانگی را به یک بازار انحصاری تبدیل کرده است. به گفته اعضای اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، دخالت بانک‌ها در بازار نه تنها سبب خلق پول شده، بلکه زیرفروشی و حواله‌فروشی در این حوزه را نیز رواج داده است. به عبارتی بهتر، از آنجایی که بسیاری از مردم نمی‌توانند وام‌های خرد دریافت کنند، وام کالا را که به راحتی پرداخت می‌شود، دریافت می‌کنند و سپس آن را در بازار ۳۰ تا ۴۰ درصد پآیین‌تر می‌فروشند تا بتوانند آن را نقد کنند. به این کار به اصطلاح زیرفروشی می‌گویند. این جریان پولی که از تولید به سمت توزیع چرخش کرده، از کانال چند فروشگاه انحصاری شده و آنها گاهی تبلیغات غیرواقع می‌کنند. بنابراین تولیدکننده هم مجبور است برای تامین نقدینگی وابسته این فروشگاه‌های بزرگ باشد. از طرفی، با فعالیت فروشگاه‌های بزرگ و ارایه تسهیلات بانکی خرید، تداوم فعالیت ۲۵۰۰ عضو این اتحادیه که از صنوف خرد هستند در معرض تهدید قرار گرفته‌، به‌طوری‌که در ۹ ماه اخیر با ۸۰ درصد رکود مواجه بوده‌اند. فروشندگان می‌گویند: بانک‌ها باید پولشان را در اختیار تولید‌کنندگان برای خرید مواد اولیه و غیره قرار دهند تا با حمایت از تولید بقیه بخش‌ها از جمله عرضه‌کنندگان و مردم نیز منفعت ببرند، نه اینکه توزیع پول تنها در بخش توزیع و به نفع چند فروشگاه بزرگ باشد.
دخالت بانک‌ها در بازار

رییس اتحادیه لوازم خانگی تهران می‌گوید: تا قبل از سال ١٣٩٧ شاهد دخالت بانک‌ها و تولیدکننده‌ها در بازار نبودیم. سال ١٣٩٧ حدود ۱۴۰۰ واحد جوازدار داشتیم که به نوعی به تولیدکننده اعتبار می‌دادند و کالای آنها را می‌فروختند. همچنین آن زمان تولیدکننده، فروشنده نبود. اکبر پازوکی با بیان اینکه کسی که از اتحادیه کسب و کارهای مجازی مجوز می‌گیرد، باید از اتحادیه مربوطه هم جواز بگیرد که بر آنها نظارت شود، گفت: حرف ما این است بانک‌ها حق بنگاه داری ندارند. اما الآن بانک‌ها وام نمی‌دهند و همه پولشان را در بخش توزیع سرمایه‌داری کرده‌اند. این در حالی است که اصناف هستند که اشتغال ایجاد می‌کنند، مالیات و عوارض می‌دهند و به تولیدکننده بها داده‌اند. پازوکی معتقد است که بنگاه‌داری بانک‌ها در حوزه لوازم خانگی به توزیع‌کنندگان خرد لوازم خانگی در سطح عرضه، لطمه زده است در حالی که بانک‌ها باید پولشان را در اختیار تولید‌کنندگان برای خرید مواد اولیه و غیره قرار دهند تا با حمایت از تولید بقیه بخش‌ها از جمله عرضه‌کنندگان و مردم نیز منفعت ببرند.

ریز فروشی در صنعت لوازم خانگی

رییس اتحادیه لوازم خانگی تهران با بیان اینکه اصناف در این چند سال کالای ایرانی را جایگزین خارجی کردند، تصریح کرد: باز هم تاکید می‌کنم بانک‌ها حق بنگاه‌داری ندارند و اگر پول هست باید به بخش تولید برود. فروش کالا هم باید از سوی صنوف انجام شود.

اما به گفته وی بانک‌ها الآن خرید دین می‌کنند و به یک تشکل یا یک شخص اعتبار می‌دهند که فقط او می‌تواند کالا بفروشد. از طرف دیگر با توجه به گرانی مردم نمی‌توانند کالای نقد تهیه کنند و ترجیحشان خرید اقساطی است. در سال ١٣٩٦ مردم می‌توانستند با دو ماه حقوق ماشین لباسشویی بخرند و هزینه زندگی خود را هم پرداخت کنند، اما الان در ۱۰ ماه هم نمی‌توانند. پازوکی با بیان اینکه چرا به خود مردم این اعتبار را نمی‌دهند؟ تصریح کرد: الآن مردم کالای قسطی را می‌خرند و دوباره می‌فروشند تا از پول آن استفاده دیگری کنند، چون بانک در شرایط دیگر اعتبار نمی‌دهد.

بنابر توضیحات وی، از آنجایی که بسیاری از مردم نمی‌توانند وام‌های خرد دریافت کنند، وام کالا را که به راحتی پرداخت می‌شود، دریافت می‌کنند و سپس آن را در بازار ۳۰ تا ۴۰ درصد پآیین‌تر می‌فروشند تا بتوانند آن را نقد کنند. وی با بیان اینکه به این کار به اصطلاح زیرفروشی می‌گویند، ادامه داد: علاوه بر زیرفروشی، حواله‌فروشی نیز رواج یافته است‌.

پازوکی تاکید کرد که این روش باید اصلاح و اعتبار بانک پخش شود و نباید این اعتبار فقط یک جا برود.
وی با تاکید بر لزوم تهیه سند صنعت لوازم خانگی برای برنامه‌ریزی در این حوزه، اظهار کرد: همان زمانی که واردات ممنوع شد باید برنامه‌ریزی می‌شد کالایی که تولید داخل نداشت، وارد می‌شد و تا پنج سال بعد هم برای داخلی‌سازی آن برنامه‌ریزی می‌شد.

پازوکی همچنین در پاسخ به سوالی درباره احتمال آزادسازی واردات، اظهار کرد: برای این تصمیم باید امنیت اقتصادی در نظر گرفته شود. در پنج سال گذشته به تولیدکننده گفته شده خط تولید و کارگر اضافه کند، پس نمی‌توان ناگهان درهای واردات را باز کرد. در حوزه واردات هم باید سیاست‌گذاری شود و کالایی که در داخل تولید نمی‌شود یا وارداتی که منجر به صادرات یا انتقال تکنولوژی می‌شود باید انجام شود.

به گفته وی در ۹ ماه گذشته ۸۰ درصد بازار در رکود و روند فروش رو به کاهش بوده است.

 تسهیلات‌دهی در توزیع به جای تولید

حسین شهرستانی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه لوازم خانگی تهران نیز درباره می‌گوید: وظیفه بانک این است که پول‌های خرد را جمع کند و به بخش تولید ببرد، اما الآن به دنبال درآمد خودشان هستند. در مورد بحث تسهیلات هم در همه دنیا به خود مردم اعتبار داده می‌شود و مشتری آزادانه می‌تواند خرید کند.

اما به گفته وی الآن در کشور جریان پولی آمده و از کانال چند فروشگاه انحصاری شده و آنها گاهی تبلیغات غیرواقع می‌کنند. تولیدکننده هم مجبور است برای تامین نقدینگی وابسته این فروشگاه‌های بزرگ باشد.

شهرستانی با بیان البته بخش سنتی هم فروش اقساطی، حتی با شرایط بهتر دارند، اما به خاطر بمباران تبلیغاتی فروشگاه‌های بزرگ دیده نمی‌شوند، تصریح کرد: البته این موضوع تقویت شده و اخیر بنرهای فروش تبلیغاتی هم در پاساژها نصب شده و مردم می‌توانند با تنوع بیشتر محصولات و شرایط فروش، به صورت قسطی از خرده‌فروشان خرید کنند. اکثر محصولات هم ایرانی است و با توجه به ممنوعیت واردات و سهمیه پآیین واردات قانونی رویه‌های مرزنشینی، تعداد کالای خارجی بسیار کم است.

وی همچنین از طراحی سایتی برای فروش کسبه زیرمجموعه اتحادیه خبر داد و گفت: فروش فیزیکی قسطی در بازار آغاز شده و فروش اینترنتی اصناف نیز بعد از تکمیل سایت شروع می‌شود. عضو هیات‌مدیره اتحادیه لوازم خانگی تهران از حواله‌فروشی خبر داد و گفت: شغل جدیدی ایجاد شده که یک سری واسطه کالایی را که مردم به صورت قسطی تهیه کرده‌اند را از آنها می‌خرند و دوباره در بازار می‌فروشند.

وی درباره ممنوعیت واردات لوازم خانگی نیز گفت: در همه دنیا چند سال واردات ممنوع می‌شود و زمان آن مشخص است و بعد با تعرفه از تولید داخل حمایت می‌کنند و آن تعرفه را هزینه تولید می‌کنند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ضربه مهلک به تولید
دو ماه و نیم از سال زراعی جدید، هنوز قیمت خرید تضمینی گندم را به صورت رسمی اعلام نکرده است. قیمت غیررسمی اعلام‌شده (۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان) نیز با مخالفت برخی از گندمکاران مواجه شده. این فقط یکی از گلایه‌های آنها است و در این شرایط، مقامات دولتی در ماه‌های اخیر به دفعات وعده خودکفایی گندم را داده‌اند؛ وعده‌ای که به نظر می‌رسد تحقق آن بعید باشد.
در حالی که دولت باید تا پایان تیر قیمت خرید تضمینی گندم را برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اعلام می‌کرد، حالا آذر کم‌کم به پایان می‌رسد و هنوز این نرخ اعلام نشده است. البته، ۲۳ شهریور بود که رسانه‌ها از تصویب دیرهنگام قیمت خرید تضمینی گندم و دیگر محصولات اساسی کشاورزی در شورای قیمت‌گذاری خبر دادند. خبرگزاری‌ها قیمت مصوب برای گندم را ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کردند، اما وزارت جهاد کشاورزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این نرخ مورد تایید نیست و رسانه‌ها باید منتظر اعلام رسمی قیمت باشند.
براساس قانون، این وزارتخانه یک هفته فرصت داشت که نرخ‌های مصوب در شورای قیمت‌گذاری را تایید و رسانه‌ای کند. حالا اما هفته‌ها گذشته و این اتفاق هنوز رخ نداده است.
این در حالی است که گندمکاران در سال‌های اخیر معمولا نسبت به قیمت مصوب گندم اعتراض داشتند. حالا هم برخی نمایندگان مجلس و اعضای تشکل‌های کشاورزی قیمت غیررسمی اعلام‌شده را مناسب می‌دانند، اما گروهی از کشاورزان معتقدند نرخی کمتر از ۲۵ هزار تومان برای آنها به صرفه نیست.
این مورد در کنار گلایه‌های جدی گندمکاران به تاخیری که در تسویه مطالبات آنها در سال زراعی گذشته رخ داد، پرسشی را ایجاد کرده که آیا وعده مکرر خودکفایی گندم، به راحتی قابل تحقق است؟
به باور کارشناسان، قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی قبل از کشت پاییزه باید توسط وزیر جهاد ابلاغ شود تا کشاورزان برمبنای آن تصمیم‌گیری کنند، چراکه اعلام به موقع قیمت گندم به عنوان مهم‌ترین کالای استراتژیک در تولید آن تاثیر بسزایی دارد. در جلسه هفته اخیر کمیسیون با وزیر جهاد تذکر دادیم که هرچه سریع‌تر باید نرخ اعلام شود.
تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم به بهانه مخالفت برنامه‌و‌بودجه، و عدم اطلاع‌رسانی به کشاورزان امری غیرقانونی است که به کشت این محصول ضربه مهلکی می‌زند. کمیسیون کشاورزی مجلس باید از بعد نظارتی وزیر جهاد را وادار به اعلام عمومی نرخ کند.
این در حالی است که نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی مجلس در این خصوص گفت: با توجه به گذشت چندماه از آغاز سال زراعی، خواستار اعلام هرچه سریع‌تر نرخ خرید تضمینی گندم از وزیر جهاد شدیم.
جلال محمودزاده نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی گفت: امسال گروه کارشناسی قیمت ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومانی را به ازای خرید تضمینی هرکیلو گندم پیشنهاد داد که در جلسه تعیین قیمت، سازمان برنامه‌و‌بودجه با این نرخ مخالفت کرد که در نهایت نرخ را به ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش دادند و این نرخ مورد توافق قرار گرفت. بنابراین اکنون وزیر جهاد به عنوان رییس شورا هرچه سریع‌تر باید نظر نهایی خود را اعلام کند تا کشاورزان از بلاتکلیفی خارج شوند.
در این میان، فاطمه پاسبان کارشناس کشاورزی در این مورد تردید دارد. او بر این باور است که دولت نمی‌تواند حجم تولید را به کشاورزان دیکته کند و به جای این باید شرایط تولید را برای آنها بهبود ببخشد. او همچنین پیشنهاد می‌کند دولت قیمت‌گذاری دستوری را حذف کند و به فعالان اقتصادی اجازه دهد محصول را به قیمتی که در بازار کشف می‌شود، بفروشند. اگر هم قرار است فرآیند خرید تضمینی را ادامه دهد، قیمت‌گذاری باید استانی باشد.
خودکفایی در محاق
به باور این کارشناس کشاورزی، دولت و تشکل‌های بخش کشاورزی سال‌هاست که وعده‌ خودکفایی را مطرح می‌کنند، اما معمولا محقق نمی‌شود. بهتر است آنها به جای تکرار این وعده، به فکر ریشه‌یابی دلیل عدم تحقق آن باشند. البته خودکفایی مطلق هیچ‌گاه اتفاق نمی‌افتد و اصلا نباید چنین انتظاری را داشت، چراکه متغیرهای زیادی در بحث کشاورزی دخیل هستند که همه آنها دست کشاورز نیست؛ از جمله تغییرات آب و هوایی و میزان بارش یا آفاتی که ممکن است محصولات را دچار مشکل کند، اما حجم تولید در سال‌های اخیر به حدود ۹۰ درصد نیاز کشور هم نرسیده است که بتوان آن را نزدیک به خوکفایی دانست.
شعار خودکفایی
وی در ادامه اضافه کرد: وعده‌های خودکفایی بیشتر به بزرگ‌نمایی و شعار می‌مانند. چنین سخنانی از طرف هر شخصی که مطرح شود، نوعی اشتباه استراتژیک است، چراکه گندم را کشاورز تولید می‌کند و کسی نمی‌تواند حجم تولید را به او دیکته کند. در کل، بخش عمده تولید گندم در اختیار بخش خصوصی و غیردولتی است و کشاورزان نیز مانند هر فعال اقتصادی دیگری، براساس هزینه و فایده خود، در مورد میزان تولید تصمیم‌گیری می‌کنند. اگر آنها حس کنند کشت گندم صرفه اقتصادی ندارد، حجم تولید خود را کاهش می‌دهند و از محصولات جایگزین استفاده می‌کنند؛ کما اینکه اکنون در بعضی مناطق این اتفاق افتاده است. در واقع، دولت و حتی فعالان صنفی نمی‌توانند از طرف کشاورزان در مورد میزان و نوع تصمیم بگیرند. اگر بخش دولتی به دنبال افزایش تولید گندم است، باید به جای وعده و شعار، با سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های حمایتی و تشویقی، کشاورز را به کشت بیشتر ترغیب کند. این موضوع متاسفانه هنوز نه برای سیاستگذاران ما جا افتاده است و نه حتی برای برخی فعالان صنفی که قرار است سخنگو و نماینده گندمکاران باشند. البته کشاورزان ایرانی قشر نجیبی هستند و از نظر فرهنگی نیز برای گندم اصالت و اعتبار قائل‌اند، اما بخش دولتی نباید از این موضوعات سوءاستفاده کند و رویه‌ای را در پیش بگیرد که آنها متضرر شوند.
درگیری کشاورز با انواع چالش‌ها از ابتدای فرآیند تولید
این کارشناس کشاورزی به «تجارت‌نیوز» گفت: مسوولان باید به جای شعار، برنامه مشخصی برای حمایت از زنجیره ارزش گندم، از زمان تولید تا تبدیل آن به آرد داشته باشند. در حالی که در واقعیت، گندمکاران از ابتدای چرخه تولید، برای دسترسی به بذر، کود و سم باکیفیت، چالش‌هایی را تجربه می‌کنند. اکنون به ویژه در مناطقی که کشاورزی در قالب کوچک یا متوسط‌مقیاس، انجام می‌شود و کشاورزان به تعاونی یا تشکل خاصی برای حمایت دسترسی ندارند، پشتیبانی‌های لازم را نیز در فرآیند تولید دریافت نمی‌کنند. در نتیجه آنها با چالش‌های بیشتری برای تهیه بذر، دسترسی به ادوات کشاورزی، تجهیز زمین به فناوری‌های روز آبی یا تامین مالی مواجه هستند. تا زمانی که این چالش‌ها و موانع برطرف نشود، نمی‌توان انتظار افزایش تولید یا بهره‌وری را داشت. به ویژه که برای استفاده بهتر از زمین‌های موجود و برداشت بیشتر محصول، افزایش بهره‌وری ضروری است. این موضوع نیز به سرمایه‌گذاری، تامین زیرساخت، به‌روز بودن دانش و فناوری و انتقال این دانش به کشاورزان نیاز دارد. دولت باید در چنین زمینه‌هایی سرمایه‌گذاری کند؛ در این صورت است که می‌تواند امیدوار باشد خودکفایی نسبی هم در طول زمان رخ می‌دهد.
قاچاق گندم به جای ورود محصول به چرخه تولید
این کارشناس کشاورزی در ادامه اضافه کرد: کشاورزان بخشی از زمین‌های خود را از تولید گندم خارج کرده‌اند و محصولات جایگزین را کشت می‌کنند. دلیل آن هم نااطمینانی‌های مختلف به ویژه در زمینه قیمت خرید تضمینی است. گندمکاران از یک سو برای فروش محصول خود به دولت وابسته هستند؛ از آن سو نمی‌دانند متولیان امر، گندم را به چه قیمتی از آنها می‌خرند و پول آن را چه زمانی پرداخت می‌کنند. در نتیجه طبیعی است که کشاورزان تصمیم یگیرند یا حجم تولید خود را کاهش دهند یا در صورت امکان، محصول را به دولت نفروشند. باید پذیرفت که در سال‌های اخیر همواره بحث قاچاق گندم وجود داشته است و با وجود ممنوعیت مقطعی صادرات، گروهی از گندمکاران بخشی از تولید خود را با قیمت بالاتر به کشورهای دیگر فرستاده‌اند. در واقع کشاورز گندم تولید می‌کند اما بخشی از آن را وارد زنجیره ارزش و مصرف داخلی نمی‌کند. حتی گندمکاران ممکن است با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های دامی، بخشی از محصولات خود را نیز به دامداران بفروشند. به هر حال مساله فقط حجم تولید نیست؛ مهم این است که دولت بتواند محصول را از کشاورز بخرد و وارد چرخه تولید آرد و نان کند. در شرایط کنونی ممکن است این فرآیند با مشکل مواجه شود.
ضرورت پرداخت دیرکرد تسویه به گندمکاران
یکی از گلایه‌های گندمکاران، تاخیر طولانی دولت در تسویه‌حساب با آنها برای خرید تضمینی در سال زراعی گذشته است. دولت براساس قانون باید این دیرکرد را به گندمکاران پرداخت کند، اما در عمل با وجود تاخیر طولانی در تسویه با کشاورزان این اتفاق رخ نداده است. به نظر هم نمی‌رسد چنین قصدی داشته باشد. البته در سال‌های گذشته نیز در مقاطعی تاخیرهایی در پرداخت مطالبات گندمکاران رخ داده بود، ولی با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، حساسیت روی این موضوع افزایش یافته و واکنش‌های بیشتری داشته است. به ویژه به دلیل کمبود نقدینگی تولیدکنندگان و افزایش سختگیری‌های بانک‌ها برای پرداخت وام، تامین مالی نیز برای آنها با چالش‌های جدی مواجه شده. در این شرایط مساله پرداخت دیرکرد برای کشاورزان اهمیت بیشتری پیدا کرده، اما ظاهرا دولت برنامه‌ای در این مورد ندارد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 متهمان فساد «دبش» کجا هستند؟
با گذشت یک هفته از افشای پرونده فساد در واردات چای توسط گروه «دبش»، فراتر از اظهارات مسوولان دولتی درباره «کشف به موقع» این فساد بزرگ و جلوگیری از آن، اطلاع‌رسانی دیگری نشده است. گفته می‌شود که ۶۰ نفر از مسوولان سابق دولت سیزدهم در شکل‌گیری این پرونده دست داشته‌اند و جالب اینکه رییس قوه قضاییه می‌گوید این افراد به مقام قضایی معرفی نشده‌اند. آن هم در حالی که مسوولان رده بالای دولتی بارها در اظهارات اخیر خود طی یک هفته گذشته بر لزوم برخورد با فساد اقتصادی تاکید کرده‌اند و مشخص نیست در عرصه عمل این حرف‌ها قرار است چگونه اجرا شود.

تاکنون جزییاتی از میزان ارز تخصیص‌یافته به این گروه صنعتی منتشر نشده، اما خبرنگار اعتماد به ارقام تخصیص یافته ارز با نرخ ترجیحی دست یافته که نشان می‌دهد همزمان با اوج‌گیری ناآرامی‌ها در نیمه دوم سال گذشته، بالاترین سطح تخصیص ارز با نرخ نیمایی به این گروه صورت گرفته است.
بنا بر جدول به دست آمده، این گروه در سال ۱۳۹۷ برای واردات چای و ماشین آلات ۱۶۳.۷ میلیون دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت کرده، اما از سال ۱۳۹۸ نرخ ارز ترجیحی به دلیل فاصله بالای آن با نرخ بازار آزاد دچار اصلاحاتی شد. با این اصلاحات، تامین ارز با نرخ حواله سامانه نیما انجام شد که شروع به کار آن با نرخ ۱۳۶۰۰ تومانی بود و در پایان سال گذشته به ۳۶۶۰۰ تومان افزایش پیدا کرد.
در جدول پیوست مشخص است که میزان ارز اختصاص یافته به گروه صنعتی دبش طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ در یک منحنی نزولی رفتار کرده و سرجمع ارز تخصیصی از حدود ۱۶۴ میلیون دلار در سال ۹۷ به ۲۲ میلیون دلار در سال ۹۹ کاهش پیدا کرده است.
در این ۵ سال، فاصله نرخ ارز سامانه نیما با نرخ ارز بازار آزاد همواره رو به افزایش بوده و گروه صنعتی دبش از این اختلاف قیمت بین دو نرخ، نهایت استفاده را کرده است. اما اوج کار «دبش» در سال گذشته بوده است. یعنی همزمان با اوج‌گیری ناآرامی‌های اجتماعی در ایران و بیشتر شدن فاصله نرخ ارز نیمایی با نرخ ارز بازار آزاد که حتی به ۱۵ هزار تومان نیز رسید.
در سال گذشته، ۲.۳ میلیارد دلار در مجموع برای واردات چای و ماشین آلات مرتبط با آن به گروه «دبش» ارز با نرخ سامانه نیما اختصاص داده شده است. در این باره تخمین زده می‌شود که رقم ریالی فاصله میان نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز بازار آزاد دست‌کم به ۷۰ هزار میلیارد تومان برسد. به هر حال بانک مرکزی به عنوان متولی تامین ارز، باید ارز مورد نیاز را از بازار آزاد و با قیمت‌های بالایی تامین کند و با قیمت‌های یارانه‌ای و پایین‌تر به واردکننده اختصاص دهد تا به گونه‌ای غیرمستقیم این «یارانه» به «مصرف‌کننده» برسد. اما سوال این است که بانک مرکزی به عنوان مرجع تخصیص ارز، این پول را از کجا تامین کرده است؟
البته در این فساد بزرگ، طیف گسترده‌ای از مدیران دولتی وجود داشته‌اند که نام آنها هنوز منتشر نشده است. سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد (اولی زیر نظر وزارت بهداشت و دومی زیر نظر رییس‌جمهور) و حتی مسوولان گمرک نخستین دستگاه‌هایی هستند که انتظار پاسخگویی از آنها می‌رود.
مطابق اطلاعات موجود، گروه دبش، چای سنواتی و عمدتا متعلق به یک دهه پیش را در فرآیند صادرات به قیمت کمتر از ۱.۵ دلار به کنیا فرستاده و پس از اختلاط آن با چای کنیایی و البته انواع اسانس، دوباره به نام چای دارجلینگ، با متوسط قیمت ۱۱.۵ دلار وارد کشور کرده است.
سوال این است که سازمان غذا و دارو به عنوان متولی تشخیص سلامت کالای خوراکی در ایران، چگونه متوجه چنین اتفاقی نشده و اگر متوجه شده چه مدیرانی در این کار دست داشته‌اند؟ آیا این سازمان اصلا تشخیص نداده که چای وارداتی کیفیت لازم را برای فروش در کشور ندارد؟ سازمان استاندارد که برای واردات کالا، انواع و اقسام استانداردهای اجباری را تعیین و اجرا می‌کند و بدون موافقت این سازمان، امکان ترخیص کالا وجود ندارد؛ در این میان چه نقشی را به عهده گرفته و مدیران دخیل در این پرونده کجا هستند؟ گمرک ایران که زیرنظر وزارت اقتصاد فعالیت می‌کند چگونه اجازه ترخیص کالایی زیانبار برای سلامت جامعه را صادر کرده است؟ آیا صرف گفتن اینکه موضوع فساد در واردات چای و تخصیص میلیاردها دلار به صورت انحصاری به یک شرکت خاص «کمپین رسانه‌ای» است، چیزی را عوض می‌کند؟

🔻روزنامه شرق
📍 زخم کهنه تورم
تورم دو‌رقمی سال‌های زیادی از نیم‌قرن گذشته گریبان اقتصاد کشور را گرفته و گاه ایران را در رده ۱۰ کشور با بیشترین نرخ تورم قرار داده است. در این میان، توپ قصور تورم دو‌رقمی از زمین دولتی به دولت دیگر پاس‌کاری شده است و برخی حتی توپ تورم را به سال‌های بسیار دورتر پاس‌کاری کرده و مدعی هستند کشور گرفتار نفرین نفت شده است. این موضوع اما با واکنش‌های متعدد کارشناسان مواجه شده است؛ کارشناسانی که معتقد‌ند درآمد نفت می‌توانست موتور محرکه توسعه کشور و صنعتی‌کردن ایران باشد، اما نبود شایسته‌سالاری سبب شده است درآمد نفت عامل پنهان‌کردن ناکارآمدی مدیران وقت باشد.

مقصری به نام «دولت قبل»

در ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ ابراهیم رئیسی، رئیس کابینه سیزدهم، در دیداری که با هنرمندان داشت، دولت قبل از خود را مقصر گرانی‌ها شناخت و گفت: «چهار سال تورم بالای ۴۰ درصد و رشد اقتصادی نزدیک به صفر، علت اصلی گرانی‌هاست».

پیش از او حسن روحانی، رئیس‌ دولت‌های یازدهم و دوازدهم، کابینه پیش از خود را عامل تورم معرفی کرده و در ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ و به نقل از تسنیم گفته بود «آیا نقدینگی را هم دشمن بالا برد؟‌ در این دولت (دولت پیش از او) نقدینگی ۸۰۰ هزار میلیارد تومان زیاد شد. آیا باز هم دشمن نقدینگی را بالا برد؟».

محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم نیز این پاس‌کاری را انجام داد و بنا بر گزارش فارس در ۱۷ خرداد ۱۳۸۸ و در مناظره تلویزیونی با مهدی کروبی، دیگر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری مدعی شد «ریشه تورم، استقراض دولت‌های قبلی از بانک مرکزی است». پیش از محمود احمدی‌نژاد هم توپ تورم به زمین ترمیم ویرانی‌های جنگ هشت‌ساله با عراق پاس داده می‌شد. حالا ماجرا از این سناریو فراتر رفته و برخی متولیان کشور مانند غلامرضا مصباحی‌مقدم، سال‌های پیش از انقلاب و حتی نفرین نفت را عامل تورم مزمن معرفی می‌کنند؛ موضوعی که با واکنش کارشناسان و چهره‌های مختلف مواجه شده است. اما داده‌های معتبر اقتصاد در این زمینه چه می‌گوید؟

تورم در طول تاریخ

آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد در یک دوره ۲۰ساله، بالاترین نرخ تورم ایران از زمان آغاز ثبت آمارها در سال ۱۹۶۰ میلادی تا سال ۱۹۸۰ میلادی مربوط به سال ۱۹۷۷ میلادی و مقارن با سال ۱۳۵۶ خورشیدی است. بر اساس اعلام بانک جهانی، نرخ تورم در این سال ۲۷ درصد بوده است. بد نیست نگاهی هم به درآمد‌های نفتی و نقش نفت در بودجه از گذشته تا امروز داشته باشیم. در گزارشی که مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنوان «مدیریت منابع نفتی و تأمین مالی پروژه‌های نفتی» منتشر کرده و یکی از تنظیم‌کنندگان آن، اکبر ترکان، وزیر پیشین نفت جمهوری اسلامی بوده است، درآمدهای نفتی ایران از زمان مظفرالدین‌شاه و قرارداد دارسی تا سال ۱۳۵۲ خورشیدی جمعا فقط ۲۶ میلیارد دلار بوده‌ است. پس از افزایش بهای نفت در سال‌های ۱۳۵۳ تا سال ۱۳۵۷، حجم درآمدهای نفتی در این پنج سال به ۱۱۲ میلیارد دلار می‌رسد. حال آنکه درآمدهای نفتی ایران پس از انقلاب یعنی از سال ۱۳۵۸ تا پایان سال ۱۳۹۰ خورشیدی ۹۷۶ میلیارد دلار بوده‌ که فقط نزدیک به ۵۰ درصد آن در هفت سال ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد عاید ایران شده‌ است. بنا بر این گزارش، درآمدهای نفتی ایران در زمان هشت سال نخست‌وزیری میرحسین موسوی، ۱۱۰ میلیارد دلار بود و این عدد در زمان هشت سال ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی‌رفسنجانی ۱۴۱ میلیارد دلار شد. درآمدهای نفتی ایران در دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی نیز با اندکی افزایش در مقایسه با هشت سال پیش از آن، به ۱۵۷ میلیارد دلار رسید. سپس در هفت سال اول ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد (‌زمان تدوین گزارش)، به بیش از کل درآمدهای نفتی از زمان مظفرالدین‌شاه تا پایان دوره ریاست‌جمهوری محمد خاتمی در سال ۱۳۸۳ یعنی رقم ۵۳۱ میلیارد دلار رسید.

در نهایت، بر پایه این گزارش، مجموع درآمد نفتی قبل از انقلاب ۱۳۹‌میلیارد‌و ۵۳۷ میلیون دلار و مجموع درآمد نفتی پس از انقلاب تا سال ۱۳۹۰ خورشیدی ۹۹۷‌میلیارد‌و ۳۵۴ میلیون دلار بوده است که گویای حدود هفت برابر شدن این درآمدها طی دوره پس از انقلاب تا ۱۲ سال پیش است.

نقش نفت در بودجه

محمد کردبچه، مشاور سابق رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و اقتصاددانی که نیم‌قرن در سازمان برنامه و بودجه ایران بوده است، درباره سهم نفت در بودجه کشور پژوهشی انجام داده و نوشته است: «در برنامه‌های اول، دوم و سوم عمرانی قبل از انقلاب (۱۳۲۸-۱۳۴۶ خورشیدی) سهم منابع حاصل از صادرات نفت در کل منابع بودجه دولت بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده است. طبق قانون برنامه هفت‌ساله دوم عمرانی، کل اعتبارات عملیات برنامه قرار بود از محل عواید نفت تأمین شود و در دو سال آخر این برنامه ۸۰ درصد کل عواید نفت به سازمان برنامه پرداخت شود. بر اساس قانون برنامه عمرانی سوم، سهمی از درآمد نفت که در هر سال طی دوره برنامه عاید دولت می‌شد، در حساب مخصوصی به نام «حساب درآمد برنامه» در بانک مرکزی سپرده‌گذاری می‌شد که میزان آن بین ۵۵ درصد در ابتدای برنامه تا ۸۰ درصد در انتهای برنامه بود. در سه دوره برنامه‌های اول تا سوم عمرانی حدود ۳۰ درصد هزینه‌های جاری دولت از محل درآمد نفت تأمین می‌شد». او در ادامه قید کرده است: «در دوره برنامه چهارم عمرانی (۱۳۴۷- ۱۳۵۱ خورشیدی) ۸۰ درصد درآمد نفت و صددرصد درآمد گاز و پتروشیمی که در هر سال طی دوره برنامه عاید دولت می‌شد، در اختیار سازمان برنامه قرار می‌گرفت. همه درآمد مزبور به حساب درآمد برنامه نزد بانک مرکزی سپرده می‌شد که برداشت از آن منحصرا در اختیار سازمان برنامه بود. در این دوره، حدود ۵۵ درصد منابع بودجه دولت از محل صادرات نفت تأمین می‌شد و نسبت درآمدهای غیرنفتی به هزینه‌های جاری به حدود ۶۱ درصد رسید. اما برنامه پنجم عمرانی قبل از انقلاب (۱۳۵۶-۱۳۵۲) در اولین سال اجرای خود با تحولات بی‌سابقه بازار جهانی نفت مواجه شد. در این دوره، سهم نفت در منابع عمومی دولت که در سال ۱۳۵۱ حدود ۵۹ درصد بود، به‌طور متوسط به ۷۸ درصد افزایش یافت. سهم درآمدهای غیرنفتی در تأمین اعتبارات هزینه‌ای هم از ۵۴.۵ درصد در سال ۱۳۵۱، به‌طور متوسط به ۳۶ درصد کاهش یافت که حاکی از وابستگی ۶۴ درصد از اعتبارات هزینه‌ای دولت به عواید نفت است». این اقتصاددان توضیح داده است: «در ۱۰ سال اولیه بعد از انقلاب اسلامی، به واسطه ابهاماتی که در طرز تفکر اقتصادی دولت و البته شرایط جنگی کشور وجود داشت و به‌طور کلی روشن‌نبودن راهبردهای کلان برنامه‌ای، جریان مجدد امور اقتصادی با مسائلی مواجه شد. در ابتدای این دوره، صادرات نفت از بیش از پنج میلیون بشکه در روز به ۳.۳ میلیون بشکه در روز کاهش یافت و هزینه‌های دولت هم به سه‌چهارم بودجه مصوب ۱۳۵۷ رسید. سهم درآمد نفت از کل منابع عمومی از ۵۹.۶ درصد در سال ۱۳۵۷، به ۳۸.۶ درصد در سال ۱۳۶۷ تقلیل یافت». بنا بر پژوهش محمد کردبچه، اقتصاددان، «در برنامه اول توسعه (۱۳۶۸-۱۳۷۲) سهم منابع نفتی از کل منابع عمومی از ۳۹ درصد به ۵۱ درصد افزایش یافت.

در دوره برنامه دوم توسعه (۱۳۷۴- ۱۳۷۸) درآمدهای غیرنفتی به واسطه منظورشدن درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی از رشد شایان توجهی برخوردار شد و سهم آن از کل منابع دولت از ۲۶.۸ درصد در سال ۱۳۷۳، به ۵۳.۳ درصد افزایش یافت. در دوره برنامه سوم، سهم منابع حاصل از صادرات نفت از منابع عمومی دولت از به‌طور متوسط ۵۱ درصد در برنامه دوم به ۶۱ درصد افزایش پیدا کرد. اما در برنامه چهارم توسعه شاهد کاهش سهم عواید نفت در منابع عمومی از به طور متوسط ۵۱ درصد در دوره برنامه سوم توسعه به ۳۱ درصد بودیم». همچنین این پژوهش تأکید دارد: «بر اساس سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شد حداقل ۲۰ درصد منابع حاصل از صادرات نفت خام و فراورده‌های نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند. در چهار‌ساله اول برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰ -۱۳۹۳)، رشد درآمدهای غیرنفتی به‌طور متوسط حدود ۲۶ درصد و رشد منابع نفتی به‌طور متوسط حدود ۱۰ درصد بوده است. در نتیجه سهم منابع نفتی از کل منابع عمومی از ۴۴.۷ درصد در سال ۱۳۸۹ به ۳۶.۱ درصد کاهش یافته است». پس از این سال، چندان داده‌های پژوهشی و دقیقی درباره میزان وابستگی بودجه به نفت وجود ندارد و اطلاعات موجود برحسب ادعای دولت‌ها درباره کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی است که البته اگر این ادعا درست باشد، نه از سر دوراندیشی و برنامه‌ریزی بلکه غالبا به دلیل تحریم‌های سنگینی است که علیه صادرات نفت ایران اعمال شده و دولت‌ها برای تأمین بودجه مورد نیاز خود ناچار شده‌اند برنامه‌های مالیاتی را اولویت قرار دهند یا بعضا با چاپ پول کشور را اداره کنند.

نفت نعمت است

در همین زمینه، مرتضی افقه، اقتصاددان، به «شرق» می‌گوید: روالی در کشور حاکم شده است که دولت‌ها حاضر نیستند مسئولیت اعمال خود را بپذیرند و زمان پاسخ‌گویی که می‌شود، قصور را از دولتی به دولت دیگر و از دوره‌ای به دوره دیگر پاس‌کاری می‌کنند. ‌او توضیح می‌دهد: «تورم حال حاضر اقتصاد کشور حاصل ساختار ضد تولید و ضد توسعه است که مجموعه‌ای از افراد ناکارآمد، فاقد تخصص و استراتژی به‌عنوان تصمیم‌گیران و تأثیرگذاران این بخش از کشور در پیش گرفته‌اند و سیاست خارجی هم مرتب متشنج است. در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت کسی در کشور سرمایه‌گذاری کند؛ مگر اینکه هدف، استفاده از رانت باشد. بنابراین در شرایطی که خروج سرمایه از کشور رخ داده، جمعیت کشور هم نسبت به سال‌های قبل از انقلاب بیش از دوونیم‌برابر شده است».

‌این اقتصاددان با تأکید بر اینکه اقتصاد کشور صحنه آزمون و خطای افراد ناکارآمد و ناکارشناس شده است، ادامه می‌دهد: «بانک مرکزی داده‌های تورم در سال‌های مختلف را آرشیو کرده است و افراد نمی‌توانند بدون سند، ادعایی درباره این داده‌ها مطرح کنند. بر اساس داده‌های موجود، بیشترین تورم در سال‌های پیش از انقلاب مربوط به سال ۱۳۲۰ و در بحبوحه جنگ جهانی است که تورم به ۱۱۵ درصد رسیده بود. اما پس از آن نرخ تورم کشور دهه‌ها تک‌رقمی بود و بار دیگر در بحبوحه وقوع انقلاب به ۲۵ درصد رسید که اگر بخواهیم رشد اقتصادی ۱۸‌درصدی آن زمان را در نظر بگیریم، تورم خالص حدود هفت درصد بوده است». ‌افقه تأکید می‌کند: «نفت ایران نفرین‌شده نیست، بلکه این متولیان اجرائی و دولت‌ها هستند که نتوانسته‌اند از فرصت طلایی سرمایه نفت به نفع توسعه کشور و توسعه زیرساخت‌های آن و صنعتی‌کردن ایران بهره‌برداری کنند و در‌واقع درآمد نفت عامل پنهان‌کردن ناکارآمدی‌های مدیریتی بوده است».

🔻روزنامه رسالت
📍 رتبه‌بندی مدارس خصوصی
در نشست علنی روز دوشنبه مورخ ۲۰ آذرماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در جریان بررسی مورد طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی با ماده ۵ این طرح موافقت کرده و ماده ۶ این طرح را به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارجاع دادند. مطابق با ماده ۵ این طرح؛ مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در سطح ملی و استانی، جایگزین عبارت مراکز غیردولتی می شود و یک بند به عنوان بند (د)به شرح زیر به ماده (۵) الحاق می شود: در اجرای راهکار ۳/۱۹ فصل هفتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ تهیه الگوی نظام مند رتبه بندی سالانه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به منظور شفاف سازی عملکرد و ارتقای کیفیت و تقویت انگیزه های رقابت منطقی و علمی بین آنان بر اساس شاخص های کیفیت آموزشی و پرورشی، برنامه درسی، نیروی انسانی، فضا، تجهیزات و تصویب آن در شورای عالی آموزش و پرورش. شایان ذکر است تا بگوییم در جریان این نشست وکلای ملت، ماده ۷ این طرح را نیز به تصویب رساندند که براساس آن مدارس غیردولتی مشمول دریافت تسهیلات خواهند شد. مطابق باماده ۷، یک تبصره به عنوان تبصره ۴ به ماده ۱۰ این قانون الحاق می‌گردد. تبصره ۴ این قانون نیز عنوان می‌دارد که تسهیلات این ماده برای مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه و بیماری‌های فراگیر نیز می‌باشد. همچنین در ماده ۱۰ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی آمده است: «بانک‌های کشور موظفند طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش و پرورش از سی و پنج تا پنجاه درصد نیاز مالی مؤسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را که از کارکنان دولت و دارای سابقه آموزشی می‌باشند جهت تهیه و یا توسعه فضای آموزشی و پرورشی و تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز به صورت قرض الحسنه و برای سایر اشخاص از دیگر منابع اعتبارات بانکی تأمین کنند. براین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل اجرای این ماده را تدوین و به بانک‌ها ابلاغ کند. نحوه اجرای موضوع این ماده به صورت سالانه به هیئت وزیران و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود. گفتنی‌است که برخورداری از حمایت‌ها و تسهیلات در این ماده منوط به تضمین کیفیت آموزشی و پرورشی می‌باشد.
قانون‌مندی برای ارتقای کیفیت نظام آموزشی
در ادامه بررسی ماده ۶ این طرح به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت: در ماده (۸) قانون الف - یک بند به عنوان بند (خ) به شرح زیر الحاق می شود: مطابق با بند (خ) حداقل پنج سال سابقه فعالیت آموزشی یا پژوهشی یا فرهنگی (برای متقاضی تأسیس یا اکثریت مطلق اعضای متقاضیان) ضروری است. افزون بر این مقرر شده تا یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به شرح زیر الحاق شود. مطابق تبصره ۴؛. اشخاص موضوع ماده (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و کلیه مدیران و معاونان (ستادی، استانی، شهرستانها، مناطق و نواحی) اشخاص حقوقی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و بستگان درجه یک آنان، نمی توانند در زمان تصدی پست، مؤسس یا مدیر مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موضوع ماده (۲) این قانون باشند. وزارت آموزش و پرورش مکلف به بازنگری در اعطای مجوز و اصلاح آن مطابق حکم این ماده، برای کلیه مدارس یا مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موجود ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجراء این قانون است. متخلفان از این تکلیف به واریز معادل شهریه دریافتی حاصل از فعالیت مدارس یا مراکز مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور و حسب مورد متناسب با وضعیت شغلی شان به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شوند. اعطای مجوز از سوی وزارت آموزش و پرورش نیز بدون رعایت ضوابط مذکور در این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است. گفتنی‌است که ماده ۶ در شرایط فعلی به منظور بررسی بیش‌تر و به صلاحدید محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی برای رفع ابهام و بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع شده است.
موافقان با رتبه‌بندی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی چه می‌گویند؟
جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس در این باره اظهارکرده است: هر چقدر بتوانیم تصمیم گیری‌های حوزه آموزشی را به سمت مناطق ببریم و رتبه‌بندی کنیم بهتر است بی‌شک این امر به نفع شهرستان و منطقه‌های مختلف خواهد بود.
سید سلمان ذاکر، نماینده مردم ارومیه نیز اظهارداشت: دراین طرح می خواهیم عملکرد مدارس غیر دولتی را اصلاح کنیم چراکه مدارس غیر دولتی را افرادی اداره می کنند که خودشان رویکرد فرهنگی دارند و مقام معظم رهبری هم بر رعایت رویکرد فرهنگی و تربیتی در برنامه آموزشی و درسی تاکید کردند. باور فعالان حوزه آموزش این است که تهیه الگوی قانون‌مند رتبه ‌بندی سالانه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به منظور شفاف‌سازی عملکرد موجب ارتقای کیفیت و تقویت انگیزه رقابت منطقی و علمی دانش‌آموزان خواهد شد و شاخص مدارس را تبیین خواهد کرد.

🔻روزنامه همشهری
📍 معمای تأمین ارز واردات خودرو
موضوع تامین ارز برای واردات خودروهای نو و دست‌دوم به یک بحث چالش‌برانگیز تبدیل شده است؛ به‌طوری که وزیر صنعت می‌گوید برای حل ناترازی موجود در عرضه و تقاضای خودرو باید واردات خودرو ادامه داشته باشد اما رئیس سازمان برنامه و بودجه همصدا با بانک مرکزی، تخصیص ارز برای واردات خودرو را به صلاح کشور نمی‌داند. به گزارش همشهری، موضوع واردات خودرو، به‌ویژه خودروهای دست‌دوم، از آن دست موضوعاتی است که سخن‌گفتن از آن ساده‌تر از اجرای آن است؛ به بیان دیگر، واردات خودرو روی کاغذ ساده است اما در عمل پیچیدگی‌های فراوانی دارد. یکی از مهم‌ترین پیچیدگی‌های آن بحث تامین ارز واردات خودرو است. در گذشته که کشور با تحریم مواجه نبود و درآمد‌های نفتی مازاد بر مصارف داخلی بود، واردات کالاها کار دشواری نبود اما در شرایط فعلی که کشور با تحریم‌های زیادی مواجه است و بحث دسترسی به منابع ارزی هم مطرح است، بحث تامین ارز به یک چالش تبدیل شده است؛ به‌طوری که از یک طرف وزارت صنعت اعتقاد دارد بازار خودرو با یک ناترازی مواجه است و مانند سایر ناترازی‌های اقتصاد باید این ناترازی را هم حل کرد، در نتیجه چاره‌ای جز واردات خودرو نیست اما بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه با این نظر موافق نیستند.

نگاه وزیر صنعت؛ ناترازی خودرو باید حل شود
آنطور که وزیر صنعت روز گذشته گفت، واردات در حوزه خودرو برای رفع ناترازی انجام می‌شود. تا زمانی که ناترازی در این حوزه‌ها وجود داشته باشد، واردات را مناسب می‌دانیم و برای رفع ناترازی‌ها برنامه‌ریزی می‌کنیم. عباس علی‌آبادی با بیان اینکه ابعاد ناترازی در حوزه خودرو با سایر کالاها متفاوت است، توضیح داد: در برخی کالاها مانند گندم، داشتن یک کیفیت قابل‌قبول کافی است، اما در مورد خودرو تنوع رنگ، مدل، تکنولوژی و غیره وجود دارد که همه می‌توانند ناترازی ایجاد کنند. او در پاسخ به این پرسش که چالش تامین ارز واردات خودرو چگونه حل خواهد شد، گفت: در موضوع تامین ارز، نگرانی دولت این است که یک اقدام نسنجیده، اقتصاد کشور را دچار تأثیر کند و معیشت مردم با تغییر نرخ ارز دچار خطر شود. بنابراین دولت با احتیاط عمل می‌کند. او افزود: نگرانی از اینکه بخشی از اقتصاد دچار آسیب شود، وجود ندارد.

نگاه رئیس سازمان برنامه؛ واردات خودرو به صلاح نیست
با وجود آنکه وزیر صنعت اطمینان داد برنامه‌ریزی‌ها برای واردات خودرو انجام شده و جای نگرانی نیست، اما رئیس سازمان برنامه و بودجه نظر دیگری دارد و معتقد است واردات خودرو به صلاح نیست.
داوود منظور در این‌باره گفت: درحالی‌که ظرفیت تولید ۱.۵‌میلیون دستگاه خودرو در کشور را داریم، واردات ۲ تا ۳میلیارد دلاری خودرو به صلاح کشور نیست.
او توضیح داد: فرض کنیم سال آینده ۲ تا ۳میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و براساس آن درآمدها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم. درحالی‌که می‌دانیم به صلاح کشور نیست منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵میلیون خودرو را داریم.

آمار چه می‌گوید؟
آمارها نشان می‌دهد در ۸‌ماه سال‌جاری ۲۴میلیون و ۷۰۰هزار تن کالا به ارزش ۴۲میلیارد و ۱۰۰میلیون دلار وارد کشور شده که این میزان از نظر وزنی ۴درصد و از نظر ارزش ۱۲درصد رشد نشان می‌دهد. در مقابل اما حجم صادرات ایران در ۸‌ماه امسال به ۹۰میلیون تن به ارزش ۳۲میلیارد دلار رسیده است که این میزان در مقایسه با سال قبل از نظر وزن ۲۷درصد و از نظر ارزش ۱.۶درصد رشد نشان می‌دهد. مقایسه میزان صادرات و واردات کشور نشان می‌دهد تراز تجاری غیرنفتی در ۸‌ماه سال‌جاری منفی ۱۰میلیارد دلار بوده است. با توجه به اینکه تراز تجاری کشور به‌نوعی جریان ورود ارز به کشور را نشان می‌دهد و درآمد‌های نفتی نیز عمدتا صرف واردات کالاهای اساسی می‌شود، می‌توان گفت بحث تخصیص ارز به سایر کالا‌ها، موضوع حساسی است و به همین دلیل است که دولت در زمینه تخصیص ارز به واردات خودرو احتیاط زیادی نشان می‌دهد. این موضوعی است که روز گذشته محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران هم به آن اشاره کرد و با ارائه آمار تراز تجاری تا مهر‌ماه گفت: در ۷‌ماه امسال ۷میلیارد دلار ناترازی ارزی داشته‌ایم و در نتیجه دولت با جدیت دنبال آن است که ارزهای حاصل از صادرات را برگرداند. به‌گفته او، ناترازی ارزی ۷میلیارد دلاری که در ۷ماهه امسال تجربه کردیم، می‌تواند تا پایان سال به ۱۷میلیارد دلار هم برسد.