🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نطفه جدید رکود‌تورمی
آیا دوراهی تامین مالی دولت و بخش خصوصی، باعث شکل‌گیری یک دوره جدید رکود تورمی خواهد شد؟ محدودیت ترازنامه بانک‌ها، یکی از روش‌هایی است که سیاستگذار برای مهار تورم در نظر گرفته است، این سیاست از یکسو باعث افت رشد نقدینگی شده و از سوی دیگر، تامین مالی بخش خصوصی از طریق بانک‌ها را محدود کرده است.
در مقابل، دولت برای هزینه‌های خود محدودیت قابل توجهی ندارد و این روند به‌دلیل استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی باعث شارژ پایه پولی شده است که می‌تواند زمینه ساز افزایش تورم شود. در این شرایط بخش خصوصی عرضه محصولات خود را کاهش خواهد داد که شرایط را برای رکود و در ادامه آن افزایش سطح قیمت‌ها به‌دلیل کاهش عرضه کالاها فراهم می‌کند.

در این وضعیت اگر در آینده به‌دلیل متغیر غیراقتصادی انتظارات تورمی تغییر کند، اقتصاد ایران با رکود تورمی جدیدی همراه خواهد شد. از این نظر تا شارژ پایه پولی از طریق کسری بودجه رفع نشود، نمی‌توان به کاهش پایدار تورم امید داشت.
سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها توانسته نرخ رشد نقدینگی را به سطح بلندمدت خود بازگرداند و تا‌به‌حال توانسته از تبعات تورمی بیشتر به طور موقت جلوگیری کند. اما به نظر می‌رسد نیمه پنهان این کاهش، در حال شارژ دور تازه‌ای از رکود تورمی در اقتصاد ایران است.

بر این اساس، در‌حالی‌که سیاست جدید با ایجاد محدودیت بر پرداخت تسهیلات به بنگاه‌ها باعث شده روند رشد نقدینگی کنترل شود، به نظر می‌رسد چنین قیدی بر مخارج دولت وجود ندارد و بانک مرکزی به طور غیرمستقیم، همچنان در حال پاس کردن چک‌های دولت است؛ موضوعی که خود را در رکوردشکنی رشد بدهی‌ بانک‌ها به بانک مرکزی به نمایش گذاشته است. تامین مالی دولت از این کانال در آمارهای مربوط به پایه پولی نیز قابل مشاهده است.

آخرین گزارش پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد که نیمی از رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در پایان شهریورماه مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. در چنین شرایطی، سهم بخش خصوصی از کل تامین مالی اقتصاد ایران افت کرده و با توجه به رشد کمتر نقدینگی نسبت به تورم، سطح حقیقی تامین مالی بخش خصوصی با افت مواجه می‌شود.

چنین شرایطی می‌تواند به رکود تازه‌ای در اقتصاد ایران بینجامد که به واسطه کاهش سطح تولید و کمبود عرضه، با افزایش قیمت و تورم در ادامه نیز همراه است. در این شرایط نمی‌توان تنها با محدود کردن اعتباردهی بانک‌ها و از سوی دیگر با تثبیت اسمی نرخ ارز، و بدون توجه به کسری بودجه تورم را کنترل کرد.

افت نقدینگی، رشد پایه پولی
موج تورمی سال‌های اخیر موجب شد سیاستگذاران تلاش کنند با چاره‌ای جدید، به مبارزه با تورمی بپردازند که اکنون در سطوحی بالای چهل درصد جا خوش کرده است. سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها ابزاری بود که برای تحقق این هدف برگزیده شد. به این ترتیب طبق دستور بانک مرکزی، بانک‌ها حق ندارند ترازنامه خود را از سطح مشخصی بیشتر رشد دهند. به عبارت دیگر، بانک‌ها نمی‌توانند از سطحی بیشتر تسهیلات پرداخت کنند.

معنای این حرف تحمیل انضباطی نصفه‌و‌نیمه بر رفتار بانک‌ها با بنگاه‌های کشور است. درواقع دولت به منظور کنترل نقدینگی، مانع تامین مالی بنگاه‌ها به سبک و سیاق گذشته شد. این روش بی‌نتیجه نبود و خود را در افت قابل‌توجه نرخ رشد نقدینگی نمایان ساخت و موجب شد این متغیر پس از سال‌ها به سطح رشد بلندمدت خود بازگردد و در ارتفاع ۲۶درصدی بایستد.

با‌این‌حال این کاهش تنها نیمه آشکار ماجراست و هم‌زمان با این کاهش، نرخ رشد پایه پولی رکوردهای جدیدی را به ثبت رساند. اما توضیحات سیاستگذار حول محور رشد پایه پولی بر این نکته تاکید دارد که این رشد صرفا ثبت‌های حسابداری بوده و حائز آثار تورمی نیست. البته انتشار جزئیات تازه نشان می‌دهد که در این مدت، میزان رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در حال رکوردشکنی است. بر این اساس، در شهریورماه سال ۱۴۰۲، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشدی بیش از ۲۰۰درصدی را تجربه کرده و طی یک سال سه برابر شده است. آمارهای پولی و بانکی نیز از سهم ۵۰درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی شهریورماه حکایت دارد.

بنگاه مقید، دولت لاقید
اگر بخواهیم از پیچیدگی فنی آنچه بیان شد عبور کنیم و تصویر سرراستی از این وضعیت بیان کنیم، باید گفت در‌حالی‌که دولت به منظور کنترل نقدینگی، به بانک‌ها و در نهایت به عموم مردم کمتر خرج‌کردن را تحمیل می‌کند، خود بدون هیچ قیدی در حال تامین منابع موردنیاز خود از طریق بانک‌های کشور است. این فشار بودجه دولت به شبکه بانکی نیز در قالب افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد پایه پولی خود را منعکس می‌کند. در چنین شرایطی می‌توان گفت بخش خصوصی بار سیاست انضباطی جدید دولت را به دوش می‌کشد و دولت عملا در حال شانه خالی کردن از پذیرش سهم خود است.

موتور رکود تورمی
در‌حالی‌که سیاست کنترل ترازنامه با هدف کنترل تورم در دستور کار قرار گرفته است، به نظر می‌رسد شیوه فعلی اجرای آن و مستثنی شدن دولت از رعایت برخی قیود، به معنای افزایش سهم دولت از کل تامین مالی اقتصاد و اخلال در روند تامین مالی بخش خصوصی است. در واقع دولت قادر است به انحای مختلف کسری‌های خود را تامین کند و در این مسیر با هیچ مانع و محدودیتی روبه‌رو نیست. با‌این‌حال سخت‌تر شدن پرداخت تسهیلات سهم دولت از تامین مالی در اقتصاد ایران را کاهش می‌دهد و فرآیند تولید را با مشکل مواجه می‌سازد.

در راستای مقابله با این مساله، بانک مرکزی روش‌هایی چون تامین مالی زنجیره‌ای را در دستور کار خود قرار داده؛ اما واضح است که این روش‌ها در دوره کوتاه فعلی گره‌ای از کار بنگاه‌ها باز نخواهد کرد. با افت تامین مالی، فرآیند تولید نیز افت می‌کند و در نتیجه تولید محصول در اقتصاد با کاهش مواجه می‌شود. نتیجه قابل‌پیش‌بینی این وضعیت کمبود کالا و شارژ تورم از سمت کمبود عرضه است. به بیان دیگر در‌حالی‌که سیاست بانک مرکزی کنترل تورم را در دستور کار دارد، در نهایت اقتصاد ایران را مبتلا به تورم توأم با رکود و کمبود خواهد کرد.

همبستگی نقدینگی و پایه پولی
یکی دیگر از نکات مهمی که باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که روند رشد پایه پولی و نقدینگی نمی‌تواند برای مدت طولانی برخلاف یکدیگر باشند. به بیان دیگر میان این دو نرخ نوعی همبستگی مشاهده می‌شود و این همبستگی نیز تا حدودی قابل درک است. پایه پولی در نهایت بخشی از نقدینگی است و در بلندمدت همگام با رشد آن، نقدینگی نیز رشد می‌کند. در ماه‌های اخیر شاهد آن هستیم که نرخ رشد این دو متغیر در حال فاصله گرفتن از هم است و این شرایط نمی‌تواند به شکل پایدار تداوم پیدا کند. به بیان دیگر، نمی‌توان از یک طرف رشد نقدینگی را کاهشی کرد و نیاز به مهار رشد پایه پولی نداشت.

روند همسوی رشد نقدینگی و پایه پولی شاید در کوتاه‌مدت دچار گسست شود، اما در بلندمدت این روند برقرار خواهد بود. بنابراین سیاستگذار باید در کنار کنترل رشد نقدینگی، سایر متغیرهای اصلی پولی را نیز رصد کرده و برای کنترل آن برنامه‌ای داشته باشد. از نگاه کارشناسان، عدم تعادل در منابع و مصارف دولت، خواه ناخواه اثر خود را بر تورم خواهد گذاشت و نمی‌توان تنها با محدود کردن اعتباردهی بانک‌ها و بدون توجه به هزینه‌های دولتی، شرایط را برای نزول پایدار تورم فرآهم آورد.

🔻روزنامه تعادل
📍 جعبه سیاه مافیای خام‌فروشی!
«تصمیم‌گیری در اتاق تاریک بانک مرکزی» صدای صادرکنندگان را درآورد. آنها می‌گویند: سیاست رفع تعهد ارزی که اعضای اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی را مشمول ارایه ارز در سامانه نیما کرده، مبنای کارشناسی ندارد؛ زیرا بخش خصوصی و حتی وزارت صمت و نفت نیز نسبت به آسیب‌های این تصمیم هشدار داده‌اند. اما بی‌تفاوتی متولیان بانک مرکزی به این موضوع واقعا جای سوال ونگرانی دارد. انتقاد از این تصمیم ارزی به جایی رسید که رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در اظهاراتی تند تاکید کرد که اصرار بر این سیاست خیانت به تولید و صادرات است و شاید سال‌های آینده مشخص شود که این افراد سرویس‌های جاسوسی بوده‌اند. حتی در آماری که معروفخانی در نشست روز گذشته با خبرنگاران به آن استناد کرد، نیز نشان می‌دهد، بدهی این گروه از صادرکنندگان به سامانه نیما در دو ماه گذشته ۶ میلیارد دلار بود که هم‌اکنون به ۱۰ میلیارد دلار رسیده است. بنابراین صادرات ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری صادرات فرآورده‌های نفتی، تا پایان سال کاهش پیدا می‌کند؛ زیرا منفعتی برای صادرات فرآورده‌های نفتی باقی نمی‌ماند. همچنین در صحبت‌های معروفخانی می‌شد، ردپای مافیای خام‌فروشی و همکاری آنها با وزارت نفت را نیز جست‌وجو کرد. او با پرده‌برداری از این موضوع توضیح داد که طی چند ماه گذشته مافیای خام فروشی فضای متشنجی را علیه تولیدکنندگان کوچک مقیاس ایجاد کردند و تمام حرفشان این بود که مینی ریفاینری‌ها رانت‌خواری می‌کنند و این در حالی است که همان گروه ماهانه یک تا ۲ میلیون بشکه میعانات را به صورت خام از شرکت ملی نفت گرفته و صادر می‌کنند و شرکت‌‌های خصوصی و پتروشیمی‌ها را با مشکل تامین خوراک مواجه کرده و ۷۰ درصد عرضه کمتر شده است.

 شیطنت‌ طالبان در موضوع بنزین صادراتی

«نشست موانع پیش روی حوزه تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی» با حضور اعضای اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی برگزار شد. در ابتدای این نشست، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی به مساله مهم «رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، بازگشت بنزین صادراتی از افغانستان و مافیای خام فروشی در همکاری با وزارت نفت» پرداخت. احمد معروف خانی، با بیان اینکه «فضاسازی طالبان برای بازگشت محموله‌های بنزین غیرواقعی و شیطنت است» گفت: به‌هیچ‌وجه مرز افغانستان ملاک سنجش استاندارد فرآورده‌های نفتی نیست و هیچ مکانیزم استانداردی در آنجا حاکم نیست. هر چند وقت یک بار، اخباری از افغانستان پخش می‌شود که تانکر‌های حاوی بنزین صادراتی ایران بازگشت داده شده که این اخبار، ناشی از شیطنت‌ها و فضاسازی‌های نادرست علیه ایران است.

او تصریح کرد: مکانیزم‌هایی را در مرز افغانستان تعبیه کرده‌اند که با هیچ معیار و استاندارد مشخصی، همخوانی ندارد و براساس تعابیر و تعاریف خودشان، برخی محموله‌ها را برگشت می‌زنند؛ این در حالی است که اگر کسی حاضر به پرداخت هزینه اضافه در مرز شود و با آنها تعامل کند، اجازه عبور داده خواهد شد.

 خیانت بانک مرکزی به صادرات

«سیاست رفع تعهد ارزی بانک مرکزی» موضوع دیگری بود که مورد انتقاد رییس هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، قرار گرفت. او بیان اینکه تصمیم اخیر بانک مرکزی اتحادیه را مشمول تعهد ارزی و ارایه در سامانه نیما کرده، اظهار داشت: این تصمیم به هیچ‌وجه با اقتضای گروه کالایی صادرکنندگان عضو اتحادیه همخوانی ندارد. این تصمیم به هیچ‌وجه کارشناسی و صحیح نیست و آسیب فراوانی را به بخش صنعت وارد می‌کند و موجب عدم انتفاع و تعطیلی واحدها می‌شود. وزارت نفت، وزارت صمت و تشکل‌های ذیربط و تخصصی نیز این نظر را تایید کرده‌اند اما بانک مرکزی با بی‌توجهی به نظر تخصصی این نهادها کار خود را می‌کند.

معروف خانی با بیان اینکه تصمیم بانک مرکزی موجب کاهش شدید آمار صادرات فرآورده‌های نفتی خواهد شد، گفت: سال گذشته ۴.۶ میلیارد دلار صادرات داشتیم که قطعا تا پایان امسال شاهد کاهش این آمار خواهیم بود و به‌طور مستمر به بخش‌های مختلف دولت، مجلس و قوه قضاییه این مساله را گفته‌ایم اما بانک مرکزی کار خود را می‌کند و این بزرگ‌ترین خیانت در حق تولید و صادرات کشور است و بخش صنعت را با مشکلات عدیده‌ای روبه رو خواهد کرد و منشأ مقاومت این نهاد در مقابل تصمیم‌های کارشناسی یا جهل است یا عمد است و شاید سال‌های آینده مشخص شود که این افراد تحت نفوذ و استخدام جاسوسان اطلاعاتی بوده‌اند. زیرا این تصمیم هیچ همخوانی با شرایط اقتصادی کشور ندارد.
او با بیان اینکه کسری سامانه نیما از ۶ میلیارد دلار در دو ماه گذشته به ۱۰ میلیارد دلار رسیده است، گفت: این وضعیت سامانه نیما است که دلارها در آن جمع می‌شود. معروف خانی در پاسخ به پرسش «تعادل» مبنی بر اینکه استدلال بانک مرکزی برای این تصمیم چیست؟ گفت: بانک مرکزی می‌گوید در سامانه نیما کسری دارم و باید مشمول سامانه نیما شوید تا این کسری برطرف شود اما براساس دلایل کارشناسی وزارت نفت و صمت، ما مشمول این تصمیم نمی‌شویم. ما کالای خود را از بورس کالا و بورس انرژی خریداری می‌کنیم و براساس عرضه و تقاضا و رقابت به دست ما می‌رسد. سپس به واحدهای کوچک توزیع می‌کنیم و هزینه حمل و فروش داریم.

 دست مافیای خام فروشی در دستان وزارت نفت!

معروف خانی در ادامه با اشاره به موضوع مافیای خام‌فروشی میعانات گازی، تصریح کرد: چند ماه گذشته مافیای خام فروشی میعانات گازی فضای متشنجی را علیه تولیدکنندگان کوچک مقیاس کشور با ابزارهای مختلف ایجاد کردند و تمام حرفشان این بود که تولیدکنندگان کوچک مقیاس رانت خواری و ویژه خواری می‌کنند و این در حالی است که همان گروه ماهانه یک تا ۲ میلیون بشکه میعانات گازی را به صورت خام از شرکت ملی نفت گرفته و صادر می‌کنند و شرکت‌‌های خصوصی و پتروشیمی‌ها را با مشکل تامین خوراک مواجه کرده و ۷۰ درصد عرضه کمتر شده است و پتروشیمی‌هایی که خوراک میعانات گازی دارند با چالش و دغدغه تامین خوراک و میعانات روبه رو هستند. معروف خانی با بیان اینکه در خام فروشی هیچ عاقبت به خیری وجود ندارد، گفت: صنعت داخل را به بهانه اینکه درآمد بیشتری بابت صادرات این کالا کسب می‌کنند، با چالش مواجه می‌کنند و نتیجه اینکه واحدها تولید را متوقف کرده و مجبور می‌شویم فرآورده را با قیمت گزاف وارد کشور کنیم. این مقام بخش خصوصی البته اسمی از این گروه مافیا نبرد، اما عنوان کرد که اسامی این گروه از روزهای گذشته در برخی رسانه‌ها منتشر و گزارشات مفصلی ارایه شده، که چگونه به وزارت نفت وصل هستند. مساله این است که وزارت نفت باید از واحدهای صنعتی داخلی حمایت کند و نباید فراموش کند در گذشته مدت‌ها کشتی‌های مملو از میعانات گازی بر روی آب‌های خلیج فارس می‌ماند و امروز اگر فضا به تصمیم امریکا برای کنترل قیمت نفت باز شده است، فراموش نکنند که ممکن است دوباره به گذشته بازگردیم. وزارت نفت باید تکلیف خود را درخصوص خام فروشی که جنایت بزرگی در حق کشور است، مشخص کند.

 صادرات فرآورده‌ها به روایت آمار

در ادامه این نشست، سیدحمید حسینی، سخنگو و عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران هم گفت: ما به سیاست‌های ارزی نقد داریم زیرا این سیاست علیه صادرات و تنها در راستای تامین منافع واردکننده بود و مردم در این بین ذینفع نخواهند بود، زیرا کالایی با دلار ۴۰ هزار تومانی به دست مردم نمی‌رسد. منطقی بود که دولت لیستی از اقلام ضروری را همان‌گونه که در تمامی دولت‌های گذشته روال بوده، اعلام می‌کرد و صادرکنندگان در مقابل ارز این کالاها را وارد می‌کردند اما هم‌اکنون بانک مرکزی در اتاق تاریک تصمیم‌گیری کرده و دیگر تصمیمات را وتو می‌کند، حتما کسانی در پشت پرده از این جابه‌جایی ارزی منافع دارند.

براساس آماری که او ارایه کرد: در ۷ ماه منتهی به مهر سال جاری، در میزان صادرات فرآورده‌های روغنی با ۲ میلیون و ۱۵۵ هزار تن، یک میلیارد و ۸۹ میلیون دلار صادرات بوده که نسبت به صادرات ۳ میلیون و ۵۳۰ هزار تنی در سال گذشته که به‌میزان یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار ارزآوری داشته، کاهشی ۳۹درصدی را تجربه کرده است.

همچنین در این مدت، صادرات پارافین به‌میزان ۱۶۰هزار تن و به‌ارزش ۱۲۲ میلیون دلار بوده که نسبت به صادرات ۱۴۱هزار تنی به ارزش ۱۴۵ میلیون دلار در مدت مشابه سال قبل، ارز نظر تناژ افزایش اما از نظر ارزش صادراتی با کاهش مواجه بوده است. میزان صادرات قیر در ۷ ماهه امسال ۳ میلیون و ۳۳۹ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۲۸۴ میلیون دلار بوده است.

میزان صادرات قیر در ۷ماهه ابتدایی سال قبل، ۲ میلیون و ۵۵۲ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۱۴ میلیون دلار بوده که مقایسه این رقم با میزان صادرات ۷ماهه امسال، از رشد ۱۴درصدی در ارزش صادرات قیر، حکایت دارد؛ البته قیر صادراتی ایران بسیار ارزان‌تر از قیمت‌های جهانی به‌فروش می‌رسد که اگر ارزش واقعی خود را در بازارهای جهانی داشت، این ارزآوری بیش از این ارقام بود.

همچنین به گفته او، در ۷ماهه ابتدایی سال جاری یک میلیارد و ۵۳۶ میلیون دلار صادرات متانول داشتیم، در حالی که میزان صادرات متانول کشور در ۷ماهه ابتدایی سال گذشته یک میلیارد و ۲۴۸ میلیون دلار بود.

این عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی درباره میزان صادرات پلیمرها نیز با ارایه آماری گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، یک میلیارد و ۷۱۳ میلیون دلار پلیمر صادر شده که این رقم در مدت مشابه سال قبل، بالغ بر ۲ میلیارد و ۶۷۴ میلیون دلار بوده است. به گفته او، حذف معافیت‌های مالیاتی و اخذ عوارض از صادرات، دلیل اصلی کاهش حدودا یک‌میلیارد دلاری صادرات پلیمر کشور است.

این مقام بخش خصوصی خاطرنشان کرد که کل صادرات محصولات پتروشیمی ایران که مربوط به صادرات اوره، متانول، پلیمرها و آروماتیک‌هاست در سال جاری بعید است به ۱۲ میلیارد دلار هم برسد و در مقایسه با سال گذشته، کاهش قابل توجهی خواهد داشت.در مورد صادرات اوره، در سال جاری در آمار ۷ماهه، صادراتی ۳ میلیون و ۱۱۱ هزار تنی به ارزش یک میلیارد و ۴۸ میلیون دلار داشته‌ایم که این رقم برای مدت شمابه سال قبل، ۳ میلیون و ۳۵۱ هزار تنی به ارزش یک میلیارد و ۸۵۵ میلیون دلار بود.
نگرانی جدی در بودجه سال آتی

در بخش دیگری از این نشست فریدون اسعدی، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی هم با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۳گفت: اعدادی که در لایحه بودجه تقدیم مجلس شده نگرانی جدی از حیث کسری و انتشار اوراق به وجود آورده است. دولت انتشار ۴۲ هزار میلیارد تومان اوراق، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی و رشد ۵۰ درصدی مالیات را در دستور کار قرار داده است که اتفاقات بدی را در فضای کسب و کار و حکمرانی در پی خواهد داشت. او با بیان اینکه اوضاع کنونی نشانه‌های بدی دارد و ما باید واحدهای تولیدی را تعطیل و به سمت سوداگری برویم، خاطرنشان کرد: نرخ رشد ۷ درصدی که در لایحه بودجه عنوان شده دست نیافتنی است. این مقام بخش خصوصی تاکید کرد که در دولت و برخی ارکان تصمیم‌گیری به خصوص بانک مرکزی گوش شنوا برای نظرات کارشناسی وجود ندارد و سوال ما از بانک مرکزی این است که با این سیاست‌ها آیا امکان رسیدن به رشد اقتصادی ۸درصدی وجود دارد؟

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ‌کسری ۱۰ میلیارد دلاری سامانه نیما
رییس هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی می‌گوید سامانه نیما ۶ میلیارد دلار کسری دارد که این کسری تا پایان امسال به ۱۰ میلیارد دلار می‌رسد.
احمد معروف‌خانی به همراه برخی اعضای هیات‌مدیره این اتحادیه در نشست خبری درباره موانع پیش روی حوزه تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی گفت: سال گذشته، ۶/۴ میلیارد دلار صادرات داشتیم که قطعا تا پایان امسال شاهد کاهش این رقم خواهیم بود و این بزرگ‌ترین خیانت به تولید و صادرات است.
او با بیان اینکه تصمیم اخیر بانک مرکزی اتحادیه را مشمول تعهد ارزی و ارائه در سامانه نیما کرده است، اظهار کرد: این تصمیم با اقتضای گروه کالایی صادرکنندگان عضو اتحادیه همخوانی ندارد و کارشناسی نیست و آسیب فراوانی را به بخش صنعت منجر خواهد شد و همچنین موجب عدم انتفاع و تعطیلی واحدها می‌شود. البته وزارت نفت و صمت نیز دیدگاه ما را قبول دارند، اما بانک مرکزی هیچ توجهی به این موضوع ندارد.
معروف‌خانی در ادامه به موضوع میعانات اشاره کرد و گفت: در چند ماه گذشته مافیای خام‌فروشی فضای متشنجی را علیه تولیدکنندگان کوچک‌مقیاس ایجاد کرده‌اند و تمام حرف‌شان این بود که مینی‌ریفاینری‌ها رانتخواری می‌کنند و این در حالی است که همان گروه ماهانه یک تا ۲ میلیون بشکه میعانات را به صورت خام صادر می‌کنند و این موضوع شرکت‌های خصوصی و پتروشیمی‌ها را با مشکل تامین خوراک مواجه خواهد کرد.
به گفته او، صنعت داخل را به بهانه اینکه درآمد بیشتری بابت صادرات این کالا کسب می‌کنند، با چالش مواجه می‌کنند و نتیجه اینکه واحدها تولید را متوقف کرده و مجبور می‌شویم فرآورده را با قیمت گزاف وارد کشور کنیم.
انقلت‌های غیرکارشناسی طالبان
رییس هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردهای نفت، گاز و پتروشیمی در ادامه به موضوع انتشار اخبار مربوط به بازگشت محموله‌های بنزین از افغانستان اشاره کرد و گفت: هرچند وقت یک‌بار، اخباری از افغانستان پخش می‌شود که تانکرهای حاوی بنزین صادراتی ایران بازگشت داده شده که این اخبار، ناشی از شیطنت‌ها و فضاسازی‌های نادرست علیه ایران است.او افزود: به‌هیچ وجه مرز افغانستان، ملاک سنجش استاندارد فرآورده‌های نفتی نیست و هیچ مکانیسم استانداردی در مرزهای افغانستان حاکم نیست.
معروف‌خانی با تاکید براینکه مکانیسم هایی را در مرز افغانستان تعبیه کرده‌‌اند که با هیچ معیار و استاندارد مشخصی همخوانی ندارد‌، تصریح کرد: براساس تعابیر و تعاریف خودشان، برخی محموله‌ها را برگشت می‌زنند، این‌درحالی است که اگر کسی حاضر به پرداخت هزینه اضافه در مرز شود و با آنها تعامل کند، اجازه عبور داده خواهد شد.
او گفت: یکی از شواهد بهانه‌تراشی و براساس معیارهای استاندارد نبودن ادعاهای انجام شده برای بازگشت برخی محموله‌ها، این است که بعضا شاهد این بوده‌ایم که مقادیری از فرآورده‌های نفتی که در داخل کشور در بخش سمی تقسیم‌بندی و به برخی واحدهای پتروشیمی ارسال می‌شوند را به عنوان بنزین در افغانستان خریداری کرده و به‌مصرف می‌رسانند.
آینده نگران‌کننده متانول ایران
سید‌حمید حسینی سخنگوی هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی گفت: کل صادرات محصولات پتروشیمی ایران که مربوط به صادرات اوره، متانول، پلیمرها و آروماتیک‌هاست، در سال جاری بعید است به ۱۲ میلیارد دلار هم برسد و در مقایسه با سال گذشته، کاهش قابل‌توجهی خواهد داشت.
او با بیان اینکه آمار صادرات ۷ ماهه نشان می‌دهد که در سال جاری در میزان صادرات فرآورده‌های روغنی با ۲ میلیون و ۱۵۵ هزار تن، یک میلیارد و ۸۹ میلیون دلار صادرات داشتیم‌، اضافه کرد: این رقم نسبت به صادرات ۳ میلیون و ۵۳۰ هزار تنی در سال گذشته که به‌میزان یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار ارزآوری داشت، کاهشی ۳۹درصدی نشان می‌دهد. همچنین در این مدت، صادرات پارافین به‌ میزان ۱۶۰هزار تن و به ‌ارزش ۱۲۲ میلیون دلار بوده که نسبت به صادرات ۱۴۱هزار تنی به ارزش ۱۴۵ میلیون دلار در مدت مشابه سال قبل، از نظر تناژ افزایش اما از نظر ارزش صادراتی با کاهش مواجه بوده است.حسینی میزان صادرات قیر در ۷ ماهه امسال را ۳ میلیون و ۳۳۹ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۲۸۴ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: میزان صادرات قیر در ۷ماهه ابتدایی سال قبل، ۲ میلیون و ۵۵۲ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۱۴ میلیون دلار بوده که مقایسه این رقم با میزان صادرات ۷ماهه امسال، از رشد ۱۴درصدی در ارزش صادرات قیر حکایت دارد. البته قیر صادراتی ایران بسیار ارزان‌تر از قیمت‌های جهانی به‌فروش می‌رسد که اگر ارزش واقعی خود را در بازارهای جهانی داشت، این ارزآوری بیش از این ارقام بود.وی ادامه داد: در تولید گاز مایع ظرفیتی ۱۲ میلیون تنی در سال در کشور داریم، درحالی که با گازرسانی به ۹۷درصد جمعیت کشور، مصرف داخلی گاز مایع حدود ۲ میلیون تن در سال است و ظرفیت بسیار خوبی برای صادرات این فرآورده ارزشمند در کشور وجود دارد.عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی خاطرنشان کرد: خیلی از خودروها به صورت غیرقانونی به سمت استفاده از گاز مایع به جای بنزین و CNG رفته‌اند که دولت به دنبال مدیریت فرآیند عرضه گاز مایع برآمده است.وی افزود: در ۷ماهه نخست امسال، ۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تن گاز مایه به ارزش یک‌میلیارد و ۲۰۵ میلیون دلار صادر شده، درحالی که میزان صادرات گاز مایع کشور در زمان مشابه سال قبل، ۵ میلیون و ۱۷۰ هزار تن به ارزش ۹۶۴ میلیون دلار بوده است.
حسینی با ابراز نگرانی از آینده تولید متانول در کشور گفت: ظرفیت فعلی تولید متانول ۱۴ میلیون تن در سال است و این ظرفیت با بهره‌برداری از طرح‌های جدید به ۲۴ میلیون تن در سال می‌رسد. این درحالی است که کل بازار جهانی متانول، ۸۰ میلیون تن در سال بوده و به‌شدت این وضعیت نگران‌کننده است.وی ادامه داد: در ۷ماهه ابتدایی سال جاری یک میلیارد و ۵۳۶ میلیون دلار صادرات متانول داشتیم، در حالی که میزان صادرات متنول کشور در ۷ماهه ابتدایی سال گذشته یک میلیارد و ۲۴۸ میلیون دلار بود.عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در خصوص میزان صادرات پلیمرها گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، یک میلیارد و ۷۱۳ میلیون دلار پلیمر صادر شده که این رقم در مدت مشابه سال قبل، بالغ بر ۲ میلیارد و ۶۷۴ میلیون دلار بوده است.وی افزود: حذف معافیت‌های مالیاتی و اخذ عوارض از صادرات، دلیل اصلی کاهش حدودا یک‌میلیارد دلاری صادرات پلیمر کشور است.حسینی خاطرنشان کرد: کل صادرات محصولات پتروشیمی ایران که مربوط به صادرات اوره، متانول، پلیمرها و آروماتیک‌هاست در سال جاری بعید است به ۱۲ میلیارد دلار هم برسد و در مقایسه با سال گذشته، کاهش قابل‌توجهی خواهد داشت.وی ادامه داد: در مورد صادرات اوره، در سال جاری در آمار ۷ماهه، صادراتی ۳ میلیون و ۱۱۱ هزار تنی به ارزش یک میلیارد و ۴۸ میلیون دلار داشته‌ایم که این رقم برای مدت مشابه سال قبل، ۳ میلیون و ۳۵۱ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۸۵۵ میلیون دلار بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 دستاورد سرکوب دستمزد کارگری
یکی از مشکلاتی که دیر یا زود گریبان اقتصاد کشور را می‌گیرد کمبود نیروی کار در کارخانجات است آنگونه که مسوولان حوزه کارگری می‌گویند دستمزد کارگران دیگر کفاف هزینه‌های زندگی‌شان را نمی‌دهد و درآمدها به گونه‌ای شده که کارگران دیگر قادر به تامین نیازهای اولیه‌شان هم نیستند چرا که تا۸۰ درصد دریافتی کارگران برای مسکن و اجاره‌بها صرف می‌شود و کارگران با توجه به هزینه‌های زندگی، طولانی بودن ساعات کار و سختی کار در کارخانجات به دنبال شغلی هستند که درآمد بیشتری کسب کنند، تصمیم مهاجرت به کشورهای عربی یا انتخاب شغل‌هایی نظیر کار در اسنپ و دستفروشی و ... از جمله شغل‌هایی است که کارگران به جای کار در کارخانه به آن رو می‌آورند اما حالا مشکل بزرگ‌تری هم ایجاد شده است که به نظر می‌رسد ریشه آن در «سرکوب دستمزدی» کارگران است. هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در این باره اعلام کرده که درحال حاضر مشاهده می‌کنیم کارفرمایان شغلی را ایجاد کرده‌اند، اما نیروی کاری برای این شغل وجود ندارد، این شغل برگرفته از معیشت است، معیشت کارگران باید واقعی دیده شود. واقعیت جامعه این است که هزینه سبد معاش کارگر حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان است اما از آنجایی که چنین درآمدی برای یک کارگر در یک شغل دیده نمی‌شود، به صورت اجباری کارگر مجبور است مدام به دنبال شغلی باشد که درآمد بهتری داشته باشد.

 ریزش کارگران کارخانجات شدت گرفت

ناصر چمنی، رییس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در مورد ریزش کارگران کارخانجات به دلیل دستمزدهای پایین به «اعتماد» گفت: سرکوب دستمزدها از سوی دولت انجام می‌شود و همواره در شورای عالی کار تلاش شده تا نقش دولت را در خصوص دستمزدها کم کنیم چرا که در آیین‌نامه‌ها آمده که دولت باید در مورد حقوق و دستمزدها بی‌طرف باشد و سعی کند تا نظرات دو گروه کارگری و کارفرمایی را به یکدیگر نزدیک کند.

چمنی در ادامه افزود: متاسفانه در مورد تعیین دستمزد ۱۴۰۲ عملا شاهد آن بودیم که دولت به تنهایی تصمیم گرفت و تنها به نفع کارفرماها هم این تصمیم گرفته شد و این توافق را سه‌جانبه اعلام کردند و در مورد افزایش حقوق کارمندان هم افزایش ۲۰ درصدی را در نظر گرفتند و برای کارگران هم تقریبا همین میزان در نظر گرفته شد.

 پیش‌بینی‌ها از کاهش نرخ تورم غلط از آب درآمد

این فعال کارگری ادامه داد: با تورم‌های بالایی که در کشور وجود دارد و ساعت کاری زیاد کارخانجات، عملا دستمزدها دیگر کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد و با وجود وعده پایین آوردن تورم تا ۱۵ درصد باز هم شاهد رشد تورم بین ۴۵ تا ۵۰ درصدی هستیم و پیش‌بینی‌ها از کاهش نرخ تورم غلط از آب درآمده است.

او با بیان اینکه دستمزد سال ۱۴۰۲ را متناسب با نرخ تورم در نظر نگرفتند، گفت: اتفاقی که افتاد این بود که با وجود خط فقر ۳۰ میلیون تومانی که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند و با یک نگاه کوتاه به قیمت کالاها و تامین مایحتاج زندگی به این نکته پی می‌بریم که در این شرایط اقتصادی خط فقر در همین محدوده ۳۰ میلیون تومانی است و در خانواده‌های پر جمعیت این رقم بالاتر هم هست.

بعضی از شغل‌های کاذب از کار در کارخانه به‌صرفه‌تر است

چمنی با بیان اینکه در رکود اقتصادی خواسته یا ناخواسته قیمت‌ها بالا می‌رود خاطرنشان کرد: اگر خط فقر ۳۰ میلیون تومانی را با دریافتی کارگران که در محدوده ۱۰ میلیون تومان است و با اضافه کاری به ۱۲ میلیون تومان می‌رسد در نظر بگیریم، می‌بینیم که باز هم این رقم حدود ۱۸ میلیون تومان از خط فقر فاصله دارد و در نتیجه کارگران به سمت شغل‌های کاذب یا رانندگی در اسنپ که این روزها آمار آن رو به افزایش است می‌روند که درآمدشان به صورت نقدی است و از کار در کارخانه هم برایشان به‌صرفه‌تر است و یقینا در جامعه کارگری به خاطر حقوق و دستمزد کمتر اشتیاق کمتری به کار در کارخانه پیدا می‌کنند. رییس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: یکسری از کارگرانی هم که خودرویی ندارند چاره‌ای جز کار در کارخانه آن هم با اندک درآمد ندارند و مجبورند همین شغل را هم حفظ کنند.

 اختلاس‌ها از ریالی به دلاری تبدیل شده است

او خاطرنشان کرد: یکی از اشتباهات فاحشی که در مورد دستمزد ۱۴۰۰ رخ داد این بود که حقوق‌ها را پایین نگه داشتند و انگیزه جامعه کارگری را هم پایین آوردند و نتوانستند تورم را هم کنترل کنند و همه این موارد دست به دست هم داد و نتیجه این شد که رشد اقتصادی بالا نرفت، هر چند آمارهای دولتی از افزایش رشد اقتصادی حکایت دارد اما بهتر آن است که مسوولان دولتی اعلام کنند با کدام فرمول‌ها به این رشد اقتصادی دست پیدا کرده‌اند.

چمنی با اشاره به افزایش دستمزدها بر اساس ماده ۴۱ قانون کار ادامه داد: مدیریت غلط مسوولان دولتی باعث تورم‌های بالا شده و شاهد آنیم که اختلاس‌ها هم هر روز رشد می‌کند و از ریالی به تومانی و از تومانی به دلاری تغییر کرده است و همین مساله هم باعث افزایش تورم شده است نه افزایش دستمزد کارگران که رشد تورم را بهانه‌ای برای پایین نگه داشتن دستمزدها کرده‌اند.

 مهاجرت کارگران ایرانی به اربیل عراق

این فعال کارگری گفت: متاسفانه جامعه کارگری ایران به دنبال مهاجرت به عراق و به خصوص شهر اربیل هستند چرا که حقوق پایه در این کشور ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان است و به دلیل دستمزدهای بالا در کشورهایی مانند عربستان، بحرین و کویت هم تعداد کارگران ایرانی کم نیست.

چمنی افزود: فرار مغزها از جامعه نخبگان به سرمایه‌داران و پس از آن به مهاجرت کارگران رسیده که با یادگیری یک مهارت صنعتی به کشوری دیگر مهاجرت می‌کنند تا بتوانند زندگی بهتری داشته باشند و این موضوع به این معنی است که ایران سرمایه‌های خودش را با دست خودش به کشورهای همسایه تقدیم می‌کند تا از این سرمایه‌های ملی برای پیشرفت کشورشان استفاده کنند و به رونق اقتصادی برسند.

 کارگران افغانی هم چندان تمایلی برای کار در ایران ندارند

رییس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که با مهاجرت کارگران به کشورهای دیگر مطرح می‌شود واردکردن کارگران افغانی است اما دستمزدهای کنونی برای این کارگران هم مانند گذشته صرفه اقتصادی ندارد تا در ایران کار و زندگی کنند دستمزدهای ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومانی رقمی نیست که کارگران خارجی هم تمایلی برای کار در ایران داشته باشند چرا که دستمزدها را با کشورهای حوزه خلیج فارس مقایسه می‌کنند.

او افزود: دستمزد کارگران در کشورهایی مانند ترکیه، عراق، آذربایجان، امارات و... دو تا سه برابر دستمزدهای کارگران ایرانی است و متاسفانه در شرایط موجود دستمزدها در ایران در پایین‌ترین سطح خودش قرار دارد.

🔻روزنامه شرق
📍 باغ‌کُشی
تهرانی که امروز در آن زندگی می‌کنیم، هیچ شباهتی به شهری که روزی «باغ‌شهر» بود، ندارد. در تمام طول تاریخی که بر این شهر گذشته، باغ‌ها از عناصر برسازنده هویت تهران بودند. اما حالا با چند دهه بی‌تدبیری در قانون‌گذاری، که دست‌کمی هم از شهرکشی نداشته، تهران به شهر بی‌هویتی بدل شده است که نه‌تنها چیزی از باغ‌های آن باقی نمانده بلکه پیامدهای تخریب‌های گسترده‌، راه تنفس شهر را نیز بسته‌ است. اوایل دهه ۶۰، تهران بیش از ۱۴ هزار هکتار باغ و اراضی مشجر داشت. طرح ساماندهی باغات و اراضی مزروعی شهر تهران که در سال ۸۹ انجام شد، نشان داد که مساحت باغات در شهر تهران از ۱۴ هزارو ۱۶۷ هکتار در سال ۶۸ به ۱۰ هزار و ۲۸۶ هکتار در سال ۸۱ کاهش پیدا کرده است. به عبارتی چهار هزارو ۲۰۰ هکتار از باغ‌های تهران تنها در دهه ۷۰ از بین رفت اما این تمام ماجرای قصه پرغصه نابودی باغ‌های تهران نبود و سال‌های بعد نیز زیر سایه طرح جامع شهر که با تعیین محدوده شهری و گران‌کردن زمین‌های داخل محدوده، در حکم سند تخریب قانونی باغ‌های تهران عمل کرد، تهران وضعیت اسفناک‌تری را تجربه کرد. تا جایی که امروز، بنا به گفته رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران، از گستره ۷۳۰ کیلومتر مربعی تهران، تنها حدود هزارو۷۰۰ هکتار، معادل دو درصد از این شهر را باغات و اراضی مشجر تشکیل می‌دهند.

‌نقطه آغاز ماجرا

معمولا وقتی سخن از چرایی شیب تند تخریب باغ‌های تهران به میان می‌آید، ماجرا از سطرهای میانی آغاز می‌شود. از اینجا که چالش حفظ و جلوگیری از تخریب باغات در تهران به دلیل پیچیدگی تعارض منافع بخش عمومی (منفعت جامعه و شهر) برای حفظ باغ‌ها و بخش خصوصی (منفعت مالکان باغ‌ها) در جهت تغییر کاربری و تبدیل باغ به زمین برای افزایش ارزش‌افزوده حاصل از آن عنوان می‌شود. به این معنا که چون حفظ و توسعه باغ‌ها در مقایسه با ساخت‌وساز در زمین‌های مسکونی، هیچ ارزش افزوده‌ای برای صاحبان باغ‌ها ندارد، مالکان ترجیح می‌دهند برای حفظ عایدی اراضی‌شان یا مجوز ساخت خانه‌باغ و برج‌باغ بگیرند یا با خشکاندن باغ‌ها، تغییر کاربری دهند. اما نکته اساسی اینجاست که تمایل مالکان باغ‌ها به ساخت‌وساز یا تغییر کاربری، نه علت اولیه تخریب باغ‌ها بلکه خود معلول گران‌شدن زمین‌های شهری به دنبال تعیین محدوده شهر است. به زبان ساده‌تر ردپای علت اساسی تخریب باغ‌های تهران را باید در طرح جامعی جست‌وجو کرد که با تعیین خطی فرضی به دور شهر، عرضه زمین را محدود کرد و به دنبال افزایش تقاضا، باعث افزایش قیمت زمین‌های درون‌شهری شد. این افزایش ارزش زمین و فاصله قیمتی ایجادشده بین ارزش زمین و باغ نیز انگیزه مالکان باغ‌ها برای حفاظت از این اراضی را از بین برد. همین مسئله ارزش بالای زمین و بازار پرسود ساخت‌وساز نشان می‌دهد که چرا با وجود تصویب مجموعه قابل‌توجهی از قوانین، ضوابط و مقررات، روند تخریب باغ‌ها و ساختمان‌سازی شدت بیشتری به خود گرفته است؛ رویکردهایی که طی دهه‌های اخیر و مخصوصا در بازه‌های زمانی ۱۳۸۱- ۱۳۵۷ و ۱۳۹۶-۱۳۸۲ (یعنی پیش از مصوبه خانه‌باغ) مبنای عمل مدیران شهری قرار گرفت، بیش از آنکه ناظر به کاهش قیمت زمین باشند یا حتی رفع عادلانه تعارض منافع مالکان و حفظ باغات شهر را هدف قرار داده باشند، در عمل زمینه منفعت‌طلبی ذی‌نفعان و سودجویان را فراهم کرده و باعث تخریب بیش از ۷۰ درصد باغ‌های شهر تهران شدند.

‌قوانین غیراصولی در خدمت نابودی باغ‌ها

تا سال ۱۳۴۵ سیاست تفکیک زمین و تعیین نوع استفاده از آن در اختیار مالک بود. در سال ۱۳۴۵ با الحاق مواد ۹۸، ۹۹ و ۱۰۱ به قانون شهرداری، به شهرداری‌ها اختیار داده شد تا نحوه استفاده از زمین را در داخل محدوده شهر تعیین کنند. ارزش بالای زمین و منافع سرشار در ساخت‌وساز موجب می‌شد تا سودجویان از هر فرصتی برای تفکیک و تخریب فضای سبز و باغ‌های واقع در محدوده شهرها استفاده کنند. با‌این‌حال در این زمان ساخت‌وساز در باغ‌ها بسیار محدود بود. به طوری که دو طبقه و در هر طبقه ۷.۵ درصد سطح اشغال باغ، امکان احداث بنا وجود داشت. همین مسئله چالشی شد که بعدها با توجیه توجه به حقوق مالکان، منجر به مصوبه برج‌باغ شد. بهمن سال ۱۳۸۲ یک لایحه با امضای شهردار وقت، محمود احمدی‌نژاد به شورای شهر تهران ارسال شد که طبق آن مالکان باغ‌های تهران برای حفظ عواید اراضی‌شان می‌توانستند در سطح اشغال ۳۰ درصد از باغ خود اقدام به ساخت برج‌‌‌باغ کنند. تراکم ساختمانی مجاز نیز ۹ طبقه تعیین شده بود که بعدها به ۱۲ طبقه هم رسید. این مصوبه تا سال ۸۶ اجرا شد و بعد در همان سال با ابلاغ طرح جامع جدید تهران و دستور‌العمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری تهران، ضابطه برج‌باغ شکل قانونی پیدا کرد و تا سال ۱۳۹۶ تعداد ۲۸۳ باغ به مساحت ۱۲۷ هکتار از باغ‌های تهران ذیل همین مصوبه قانونی نابود شد. البته برای درک نتایج مصوبه موسوم به برج‌باغ نیازی به آمار و ارقام نداریم. اگر نگاهی به تصاویر ماهواره‌ای حدفاصل سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ بیندازیم به‌وضوح می‌بینیم که بیشتر نقاط سبز شهر به لکه‌های خاکستری تبدیل شدند. درنهایت این مصوبه در اواخر سال ۹۶ توسط شورای پنجم باطل و نسخه جایگزین تحت عنوان مصوبه «خانه‌‌‌باغ» در سال ۱۳۹۸ توسط شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب شد و مبنای عمل قرار گرفت. براساس مصوبه جدید مقرر شد که سطح اشغال ۱۵ درصد و تراکم نهایتا چهار طبقه باشد. با وجود اجرای تمام این مصوبات و قوانین اما آنچه درحال‌حاضر برای تهران باقی مانده، نه آثار حفاظت و توسعه باغ‌ها، بلکه تنها ۶ هزار و ۱۸۳ قطعه باغ، معادل سه‌‌‌هزارم کل قطعات ملکی شهر است که نشان می‌دهد این قوانین، تنها در سرعت‌بخشی به نابودی باغ‌های تهران موفق بودند!

‌طرح جامع تهران سند قانونی تخریب باغ‌ها؟

«طرح جامع تهران اوج سند قانونی‌کردن تخلف در تهران بود». این گزاره در نشست «حفاظت از باغات تهران» که اخیرا برگزار شده بود، گفته شد. امیر منصوری رئیس پژوهشکده نظر و استاد دانشگاه تهران در ادامه این نشست گفته بود که گران‌‌شدن زمین شهری در خلأ قانونی باعث شد تا باغات از بین بروند و این یعنی با زمین‌خواری سازمان‌دهی‌شده مواجه‌ایم. منصوری همچنین اشاره کرده بود که از سال ۸۲ به بعد تا به امروز قوانین ناقص و با اشکال نوشته شدند. از همین خلأ کسانی که ذی‌نفوذ هستند، امکان سوءاستفاده از این حفره‌های قانونی را داشتند اما در این بین جلوی کسانی که دستشان به جایی بند نیست گرفته می‌شود. این قوانین، تبعیض‌آمیز و تفسیرپذیرند و به نظر می‌رسد کسانی عامدانه آن را ناقص گذاشته‌اند تا بعدها به استناد آن در مقاطعی که منفعت دارند، بتوانند باغات را خشک کنند.

امیر منصوری، استاد دانشگاه تهران در توضیح علل شیب تند تخریب باغ‌های تهران به «شرق» می‌گوید که اگر امروز شاهد ازبین‌رفتن بیش از دوسوم باغ‌های شهر تهران هستیم به این خاطر است که تمام قوانین وضع‌شده در سال‌های اخیر در بی‌تدبیری انجام شده است. دو علت اصلی شیب تند تخریب باغ‌های تهران در سال‌های اخیر «زمین‌خواری سازمان‌دهی‌شده» و «ضعف قانون‌گذاری و بی‌تدبیری دولت در وضع قانونی عادلانه» برای حفاظت از باغ‌های سطح شهر بوده است. به عبارتی افزایش ارزش زمین‌ ناشی از تعیین محدوده شهری در طرح‌های جامع، در کنار قوانینی مثل خانه‌باغ و برج‌باغ -که قوانینی غیرواقع‌گرا بودند- دست به دست هم دادند تا تخریب باغ‌های تهران به صورت قانونی شیب تندتری به خود بگیرد.

‌رشد قیمت زمین عامل نابودی باغ‌های تهران

رئیس پژوهشکده نظر همچنین توضیح می‌دهد: باغ تا وقتی باغ است از لحاظ اقتصادی ارزش کمی دارد و به محض اینکه به زمین با کاربری مسکونی تبدیل می‌شود، ارزش آن بیش از ۵۰ برابر می‌شود. این مسئله ریشه در علت ارزشمند‌شدن زمین شهری دارد که ناشی از تعیین محدوده در طرح‌های جامع و تقسیم زمین‌های شهر در خارج و داخل محدوده شهری است. درواقع دولت با قدرتی که دارد مانع از ساخت‌وساز در خارج از محدوده تعیین‌شده شهر می‌شود. بنابراین هرکسی که بخواهد فعالیت اقتصادی یا حتی خانه‌ای داشته باشد مجبور است داخل محدوده شهر سکونت کند. با چنین رویکردی، طبیعتا افزایش جمعیت و مهاجرت به شهرها، تقاضای سکونت در داخل محدوده شهر را به‌طور معناداری افزایش می‌دهد و درحالی‌که زمین‌های خارج محدوده قیمت چندانی ندارند، قیمت زمین در داخل محدوده روز به روز بالاتر می‌رود. به عبارتی محدودیت ناشی از طرح جامع به شکل قانونی زمین را گران می‌کند! او ادامه می‌دهد: در چنین وضعیتی پای تعارض منافع مالکان باغ‌ها با منفعت عمومی جامعه و شهر که در حفظ باغ‌های شهر است، به ماجرا باز می‌شود. وقتی مالک باغی می‌بیند قانون، قیمت زمین همسایه را ۱۰۰ برابر کرده است، اما ارزش باغ او همان است که بود، باغ را تخریب می‌کند و برج می‌سازد و از سود ناشی از محدودیت زمین در شهر بهره‌مند می‌شود. با این نگاه تلاش صاحبان باغ‌ها برای خشکاندن باغ‌‌شان توجیه اقتصادی دارد اما در مقابل این دولت است که باید این وضعیت را مدیریت کند و هزینه رفع تعارض منافع صاحبان باغ‌ها را بپردازد. منصوری با تأکید بر نقش شهرداری و دولت به عنوان متولیان مصلحت عمومی جامعه تأکید می‌کند: آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد، این است که دولت حقوق مالکان باغ‌ها را نادیده می‌گیرد و به دنبال آن شبکه‌های زمین‌خواری تشکیل می‌شود. مالک باغ در همکاری با یک باند و مافیای فساد که بتواند باغ را به زمین غیرباغ تبدیل کند، با ارزش افزوده نجومی، قیمت زمین باغ را صدها برابر می‌کند و برای این کار هم با نفوذ در سیستم‌های اجرائی یا شهری، با خرج‌کردن نصف سود، به راحتی بر تصمیم افراد و نهادهای تصمیم‌گیرنده تأثیر می‌گذارد. وقتی عضو شورای شهر می‌‌گوید یک پرونده باغ سه‌هزار متری گم شده، چه معنایی دارد؟ پرونده که گم نمی‌شود. پرونده را پنهان کرده‌اند. آن هم نه یک فرد معمولی، یک فرد مؤثر این کار را کرده است. وقتی این مسئله در تلویزیون گفته می‌شود، به این معناست که در سیستم شهردار و معاون شهردار و بازرسی و حراست و... در جریان قرار گرفته‌اند اما کسی پاسخی شفاف نداده و نهایتا عضو شورای شهر مستأصل شده و این موضوع را در تلویزیون مطرح می‌کند. در همین یک پرونده ارزش افزوده و سود تخمین زده‌ شده حدود دو هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در واقع اتفاقی که می‌افتد این است که ملاکین از بی‌تدبیری قانون‌گذار و ضعف قانون و فساد حاکم در دستگاه‌های تصمیم‌گیر شهری دولتی بهره می‌برند و چراغ‌خاموش باغ‌ها را به زمین مسکونی تغییر کاربری می‌دهند یا مجوز برج‌سازی و تراکم‌افزایی می‌گیرند.

🔻روزنامه رسالت
📍 محرومیت‌زدایی با مولدسازی دارایی‌ها
به گزارش کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی دولت بنا دارد تا منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های خود را در سال ۱۴۰۳ به مناطق محروم برای تکمیل پروژه‌های عمرانی و باهدف کمک به رشد اقتصادی کشور تخصیص دهد و برای تحقق مولدسازی دارایی‌های دولت در استان‌های مختلف مشوق‌هایی را نیز در نظر بگیرد. باور کارشناسان حوزه اقتصادی این است که چنانچه بااراده فعلی دولت و حضور مؤثر نمایندگان روسای قوای مقننه و قضائیه طرح مولد‌سازی به نحو مناسب و در چارچوب لایحه ۱۴۰۳اجرا شود، کمک شایانی به مناطق محروم و نیز به حوزه آموزش‌وپرورش و بهداشت و درمان خواهد شد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که مولدسازی، مهمی بود که پیشنهاد رؤسای قوای سه‌گانه و موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی یک کمیته ۷ نفره مأموریت پیدا کرد تا اموال، املاک و دارایی‌های دولت را به‌منظور تأمین بودجه موردنظر دولت در کمترین زمان ممکن به فروش برساند. شناسایی کامل اموال غیرمنقول دولت و تعیین تکلیف آن‌ها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف ازجمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی از نخستین ساختارهای مولدسازی و وظایف و اختیارات هیئت واگذاری می‌باشد. در گام دوم تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای عمرانی نیمه‌تمام حداکثر ظرف مدت یک سال، موانع حقوقی، اطاله فرآیندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییر کاربری و … و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت به‌منظور تحقق منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی از این محل، تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری دارایی‌های مشمول این مصوبه و تصویب آdین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این مصوبه ازجمله جزئیات شیوه‌های شناسایی، قیمت‌گذاری و واگذاری، فروش، مولدسازی اموال غیرمنقول و پروژه‌های نیمه‌تمام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور از دیگر ساختارهای مولدسازی می‌باشد. گفتنی است که مولدسازی و اختصاص درآمدهای حاصل از آن برای تکمیل پروژ‌ه‌های ناتمام تاکنون در چند کشور جنوب شرق آسیا و اروپا مطرح و نتایج خوبی را رقم‌زده است. به همین خاطر است که کارشناسان حوزه اقتصادی مولدسازی را الگوی موفق اقتصاد پیشرو می‌دانند و همواره بر اجرای آن تأکید می‌کنند. دربررسی بیش‌تر مزایای این موضوع و محرومیت‌زدایی به‌وسیله مولد‌سازی دارایی‌ها به گفت‌وگو با مجتبی یوسفی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

مجتبی یوسفی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس:
لایحه بودجه ۱۴۰۳ کاهش محرومیت‌ها را رقم خواهد زد
مجتبی یوسفی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح تخصیص درآمدهای مولدسازی دارایی‌ها به مناطق محروم در بودجه ۱۴۰۳ پرداخت و دراین‌باره عنوان کرد: مطابق با آمارهای بررسی‌شده ۳ هزار همت پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که نیازمند اعتبار برای تکمیل می‌باشد. یکی از موضوعاتی که البته گلایه به‌حق می‌باشد؛ عدم نگاه متوازن دولت‌های گذشته است به‌گونه‌ای که در برخی از مناطق استان‌های مختلف کشور تزریق منابع قابل‌توجه شکل‌گرفته و پروژه‌های عمرانی به‌خوبی تکمیل‌شده است. به سبب تزریق منابع و نگاه نامتوازن دولت‌های گذشته در برخی مناطق پروژه‌های عمرانی از فرآیند زیرساختی بودن به سمت فرهنگی و اجتماعی ‌شدن حرکت کردند و در مقابل نیز برخی استان‌ها در بحث تکمیل پروژه‌های عمرانی زیرساختی ناتوان باقی ماندند و تکمیل پروژه‌هایشان رقم نخورد. گفتنی است که این امر در مناطق محروم باقوت بیش‌تری به چشم می‌خورد و موجب تأسف است.
وی بابیان اینکه آب‌رسانی به روستا‌های کشور باهمت جدی از سوی مجلس دنبال شده است، افزود: مجلس یازدهم از ابتدای آغاز به کار خود با رویکرد توجه به مناطق محروم، اعتبارات محروم زدایی را اختصاص داده است؛ به‌گونه‌ای که از سال ۱۴۰۱ تا به امروز و در جریان لایحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۵۰ هزارمیلیارد تومان به‌منظور اعتبار مناطق محروم اختصاص‌یافته است. خوشبختانه به سبب رویکرد محرومیت‌زدایی مجلس ۱۰ هزار روستا با همراهی دولت درحال آب‌رسانی می‌باشد و موضوعات زیرساختی‌شان در حال تکمیل است.
یوسفی با اشاره به مزایای اختصاص منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌ها به تکمیل پروژه‌های عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: بی‌شک این امر موجب توسعه زیرساخت‌های مناطق محروم خواهد شد و سزمینه و ظرفیت برای توسعه‌های آتی را نیز فراهم خواهد کرد.
یوسفی بابیان اینکه اقداماتی که امروز در دستورکار قرار می‌گیرد، مرتبط با یک دولت نیست، تصریح کرد: به نظرمی‌رسد اختصاص منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌ها برای تکمیل پروژه‌های عمرانی مناطق محروم مزایای بسیاری را رقم بزند چراکه دارایی‌های دولت، دارایی بین نسلی است و منحصر به یک نسل و چندسال نخواهد بود.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: تدبیر مقام معظم رهبری برای صدور مجوز مولدسازی دارایی‌های دولت گامی در راستای توسعه زیرساخت‌های محروم می‌باشد. بنابراین هرچه بر مبنای بیان ایشان حرکت کنیم، رشد و پیشرفت اقتصادی را شاهد خواهیم بود. خوشبختانه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز نسبت به این موضوع اهتمام ورزیده و موضوع مولدسازی و اختصاص منابع حاصل از آن را برای محرومیت‌زدایی مطرح کرده است.
او متذکر شد: بی‌شک اختصاص منابع به مناطق محروم تنها محرومیت‌زدایی تلقی نخواهد شد بلکه نوعی سرمایه‌گذاری برای آینده خواهد بود. ایجاد زیرساخت‌ها همواره حائزاهمیت است و توسعه اقتصادی را رقم می‌زند چراکه سرمایه‌گذار به‌منظور سرمایه‌گذاری ترغیب می‌گردد و به‌مراتب رونق اقتصادی صورت می‌گیرد. امیدواریم با اهتمام مجلس و دولت کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ به تصویب برسد و اقدامات قابل‌توجه صورت بگیرد همان‌گونه که طی سه سال گذشته انجام و عملیاتی شده است.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در پایان این گفت‌وگو همچنین ادامه داد: اینک به‌موجب همکاری مجلس و دولت شاهد کاهش محرومیت‌ها می‌باشیم؛ هرگز فراموش نمی‌کنیم که شروع مجلس یازدهم برابر با تنش آبی استان‌های جنوبی همچون خوزستان کشور بود. مجلس یازدهم بلافاصله پس از آغاز به کار خود شروع آب‌رسانی را به‌عنوان یک مؤلفه اساسی مبنا قرار داد و این مهم را با همکاری نیروهای جهادی، سپاه پاسداران، وزارت نیرو و شرکت آب و فاضلاب سرعت بسیار این مهم را به سرانجام رساند.

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس:
مولدسازی موجب رشد تولید و کاهش نرخ تورم خواهد شد
اقبال شاکری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» ضمن بیان اینکه دولت بنا دارد تا منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های خود را در سال ۱۴۰۳ به مناطق محروم برای تکمیل پروژه‌های ناتمام عمرانی تخصیص دهد، اظهارکرد: پروژه‌های ناتمام به پروژه‌های زیربنایی و بزرگ اطلاق می‌شود که به علت کمبود منابع و سایر موضوعات تکمیل و نهایی نشده‌اند. شایان‌ذکر است تا بگوییم که پروژه‌های ناتمام بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند و در مرحله تکمیل با مشکل مواجه شده‌اند. بنابراین مقصود از پروژه‌های ناتمام پروژه‌هایی با پیشرفت فیزیکی قابل‌توجه است و منظور پروژه‌های رهاشده و بدون پیشرفت فیزیکی نیست.
وی افزود: پروژ‌ه‌های عمرانی که رها می‌شوند و از اولویت خارج می‌گردند، ناتمام تلقی نمی‌شوند و معضلات بسیاری دارند که به شیوه‌های دیگر قابل‌بررسی و ارزیابی است. تزریق مالی به پروژه‌های ناتمام گامی در راستای تکمیل و به بهره‌برداری رسیدن زودهنگام آن‌هاست. براین اساس گام مهمی در راستای رشد اقتصادی و بهبود زندگی مردم نیز برداشته خواهد شد.
شاکری تصریح کرد: اگر از منابع حاصل از‌مولدسازی دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی بهره بگیریم و ظرفیت‌تکمیل پروژه‌های ناتمام با پیشرفت ۵۰ درصد فیزیکی در هراستان را رقم بزنیم، به رشد تولید کمک بزرگی خواهیم کرد و کاهش تورم نیز بیش‌ازپیش ملموس خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: سازمان برنامه‌وبودجه، دستگا‌ه‌های اجرایی و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌بایست پروژه‌های عمرانی ناتمام را شناسایی کنند و در اولویت تخصیص منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌ها قرار دهند. نماینده مردم تهران در پایان این گفت‌وگو با‌ اشاره به مزایای تخصیص درآمدهای حاصل از مولدسازی دارایی‌ها به مناطق محروم همچنین ادامه داد: به طورکل بودجه‌های عمرانی، درصد محقق شدن کمی دارند و علی‌رغم منابع در جداول پیوست بودجه‌ اما منابعشان دیر و کمتر از میزان مشخص‌شده اولیه تخصیص می‌یابد. مزیت اختصاص منابع از مولدسازی دارایی‌ها این است که منابع احتمال نقد شوندگی بسیار بالایی دارند و به منبع بودجه عمومی اضافه می‌شوند. حسن منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌ها این است که جدا از جداول پیوست بودجه می‌باشد و منبع جدیدی است که به‌خوبی تحقق می‌یابد.

🔻روزنامه همشهری
📍 سامانه برای عرضه خودروهای«نفروش» باز شد
سومین دور عرضه خودروهای داخلی از امروز با معرفی ۷محصول مونتاژی در سامانه فروش یکپارچه آغاز شد.
سامانه یکپارچه فروش خودروهای داخلی امروز برای سومین بار بازگشایی شد تا در غیاب محصولات پرتقاضای ایران خودرو و سایپا، ۷مدل خودروی مونتاژی را از محل ظرفیت‌های خالی و محصولات جدید خودروسازان عرضه کند. به گزارش همشهری، متقاضیان خودروهای داخلی پیش‌تر ۲بار فرصت ثبت‌نام در سامانه یکپارچه را پیدا کرده بودند.

تکلیف انصراف‌دهندگان دوره‌های قبلی چیست؟
به‌گفته مهدی تقدسی، مدیر سامانه یکپارچه خودروها، اگر انصراف‌دهندگان دوره‌های قبلی فروش خودرو برای واریز وجه در موعد مقرر اقدام نکرده باشند، از نظر شرکت به‌منزله انصراف تلقی می‌شود و شرکت مربوطه باید اطلاعات مشتری را دوباره به سامانه یکپارچه ارسال کند تا «عدم‌تخصیص» این مشتری، برای سامانه یکپارچه احراز و دسترسی او برای ثبت‌نام‌های بعدی باز شود. بر این اساس تا زمانی‌که شرکت، به سامانه اعلام نکند که مشتری از خرید خودرویی که برنده شده یا در نوبت تحویل است، منصرف شده، سامانه از وضعیت این مشتری اطلاعی ندارد و به این ترتیب او امکان مشارکت در هیچ طرحی را نخواهد داشت.

شرایط عمومی ثبت‌نام ماده‌۴ دستورالعمل
هر کد ملی مجاز به خرید یک دستگاه خودرو است.
حداقل سن مجاز متقاضیان خرید خودرو ۱۸سال است.
دارا بودن گواهینامه رانندگی برای متقاضیان الزامی است.
متقاضیانی که طی ۴۸‌ماه گذشته برای محصولات ایران خودرو و سایپا و طی ۲۴‌ماه گذشته برای محصولات سایر شرکت‌های خودروساز به هر طریق ثبت‌نام کرده‌اند، امکان ثبت‌نام ندارند.
متقاضیان دارای پلاک انتظامی فعال امکان ثبت‌نام ندارند.
انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به اشخاص (حتی به‌صورت وکالتی) و نیز فروش حواله خودرو به‌صورت وکالتی ممنوع است.