🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مبایعه‌نامه تعیین تکلیف شد
چالش دست‌کم ۵ساله نهادهای حاکمیتی برسر «نحوه تعیین تکلیف اعتبار مبایعه‌نامه‌های ملکی»، سرانجام با مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای دستگاه‌های مرتبط، حل و فصل شد؛ اما آیا «چالش یک ملک، دو سند» برای خریداران و فروشندگان هم مرتفع می‌شود؟
مجمع تشخیص، ماده جنجالی از «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» یعنی ماده یک را تعیین‌تکلیف کرد. این طرح از سال ۹۵ تا کنون به خاطر یک عبارت در ماده یک، مدام بین مجلس و شورای نگهبان، رفت و برگشت. اصل طرح در ماده یک، بر «ابطال هر نوع معامله ملکی فاقد سند رسمی (سند محضری)» صراحت داشت؛ درحالی‌که شورای نگهبان، «ابطال معامله‌ای راکه با سند عادی یعنی مبایعه‌نامه ملکی (سند غیررسمی) انجام شده است خلاف موازین شرع می‌دانست.» در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل این اختلاف، ماده یک را به‌گونه‌ای تغییر داد و تصویب کرد که «بدون ابطال معاملات فاقد سندرسمی، دعوای مربوط به این معاملات در مراجع قضایی فاقد اعتبار شود.» به این ترتیب، درحالی‌که همه نقل‌وانتقالات ملکی «باید» به ثبت رسمی برسد، اما کماکان «امکان تنظیم مبایعه‌نامه» هم وجود دارد. مالکانی که تاکنون، فقط مبایعه‌نامه داشته‌اند، می‌توانند در سامانه‌ای که بعدا راه‌اندازی می‌شود، «درخواست صدور سند رسمی» ارائه دهند.
طرح پرحاشیه «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که از دی ماه سال ۹۵ تاکنون، موضوع سرنوشت‌‌‌ساز «نحوه مواجهه با مبایعه‌‌‌نامه‌‌‌های ملکی» در متن آن، محل اختلاف مجلس و شورای نگهبان شده بود، سرانجام با «تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام»، از «گردنه تصویب» عبور کرد.

ستون فقرات متن این طرح که دست‌‌‌کم پنج بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت، «ماده یک» آن است که بر اساس نسخه مجلس، «هر نوع معاملات خرید و فروش ملک که در سامانه ثبت الکترونیکی سازمان ثبت اسناد رسمی، به ثبت نرسد، باطل است و در هیچ اداره یا محکمه‌‌‌ای، قابل پذیرش نیست».

نمایندگان مجلس با این ماده، قصد داشتند یک‌بار برای همیشه، «چالش پرریسک یک ملک با دو سند (مبایعه‌‌‌نامه یا سند عادی و سند محضری یا همان سند رسمی)» را حل و فصل کنند و به نوعی، از «سند عادی» یا همان مبایعه‌‌‌نامه اعتبارزدایی کنند.

در این سال‌ها، اعضای شورای نگهبان با استناد به اینکه، «مبایعه‌‌‌نامه ملکی طبق قوانین شرع، نمی‌تواند ابطال شود»، با این ماده اصلی از طرح مجلس، همواره مخالفت کردند.
با این حال، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای سدشکنی از مسیر «الزام به ثبت سند رسمی برای معاملات ملکی»، ماده یک را با دو تغییر معنادار، به تصویب نهایی رساند.

بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، «سند عادی یا همان مبایعه‌‌‌نامه ملکی»، «ابطال» نمی‌شود اما دعاوی مربوط به آنها در مراجع قضایی مسموع نیست و «فاقد اعتبار» است. این تغییر اول است.

متن کامل مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که ماده یک طرح را تغییر نهایی داده، به این شرح است: یک سال پس از راه‌اندازی سامانه ثبت‌‌‌ ادعاهای مربوط به اموال غیرمنقول توسط سازمان ثبت‌‌‌ اسناد و املاک کشور، کلیه اعمال حقوقی راجع به این اموال باید به ثبت رسمی برسد والا دعاوی مربوط به آنها در مراجع قضایی مسموع نیست و فاقد اعتبار است.

در متن اولیه ماده یک، فرصت ۶ ماهه به استفاده از سامانه ثبت الکترونیکی توسط معامله‌‌‌گران ملکی، از زمان راه‌‌‌اندازی این سامانه، داده شده بود اما در مصوبه مجمع، مقرر شد یک‌سال پس‌‌‌از راه‌‌‌اندازی این سامانه، خریداران و فروشندگان ملک، مکلف شوند «معامله ملکی خودشان را در آن ثبت کنند». این هم تغییر دوم به حساب می‌‌‌آید.

بر این اساس که از نگاه مقامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتفاق بزرگی در مسیر حل و فصل سند ملکی محسوب می‌شود، از یک‌‌‌سو این حق و اختیار برای خریدار و فروشنده ملک وجود دارد تا کماکان با «مبایعه‌‌‌نامه» اقدام به معامله کند چون این سند غیررسمی ابطال نمی‌شود بلکه در دادگاه‌‌‌ها قابل پذیرش نیست.

اما از سوی دیگر، اگر طرفین معاملات ملکی بخواهند طبق قانونی که با تصویب نهایی این طرح شکل می‌گیرد، خرید و فروش ملک انجام دهند، دیگر قراردادی به اسم مبایعه‌‌‌نامه برای آنها وجود ندارد بلکه، ‌‌‌ مشاوران املاک باید طبق این طرح که به‌زودی در مجمع تشخیص به قانون تبدیل می‌شود، «پیش‌نویس قرارداد ملکی» برای دو طرف تنظیم کنند و آن را در سامانه ثبت الکترونیکی سازمان ثبت اسناد ثبت کنند تا در نهایت، «سند محضری» برای آن معامله صادر شود.

شاید بتوان گفت، با این مصوبه مجمع تشخیص، «مبایعه‌‌‌نامه هم وجود دارد و ابطال نمی‌شود و هم می‌تواند بسته به اقدام دو طرف معامله ملکی، وجود نداشته باشد».

مجمع تشخیص مصلحت هنوز مفاد دیگر این طرح را به تصویب نهایی نرسانده است. بنابراین بعد از آنکه، کل طرح به تصویب رسید، سازمان ثبت اسناد موظف می‌شود سامانه ثبت الکترونیکی را حداکثر یک‌سال پس‌‌‌از تصویب نهایی طرح، ‌‌‌ ایجاد کند و یک‌سال بعد از آن، همه معامله‌‌‌گران ملکی در کشور، باید هر نوع نقل و انتقال ملک را در این سامانه ثبت کنند.

آن‌طور که در سایر مفاد طرح آمده است و بعید است مجمع تشخیص تغییراتی نسبت به آن اعمال کند، در صورت تصویب نهایی، «مشاوران املاک که عاملان تنظیم مبایعه‌‌‌نامه ملکی هستند، باید متن قرارداد ملکی را که اسم آن در طرح، ‌‌‌ «پیش‌‌‌نویس قرارداد‌» نام‌گذاری شده است در همان سامانه ثبت الکترونیکی تنظیم کنند».

به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود بخش قابل‌توجهی از معاملات ملکی که ملک مورد معامله در آن، دارای سند محضری است، از این به بعد، در سامانه رسمی ثبت اسناد به ثبت برسد.

این در حالی است که در روال فعلی، مبایعه‌‌‌نامه‌‌‌، بدون ارتباط با دفاتر اسناد رسمی، تنظیم می‌شود و هیچ سامانه‌‌‌ای که زیر نظر سازمان ثبت اسناد رسمی باشد و همزمان مشاوران املاک موظف به ثبت اطلاعات مبایعه‌نامه در آن باشند، تاکنون وجود نداشته است.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، متن اولیه ماده یک طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، به شرح زیر بود: «شش ماه پس‌‌‌از راه‌‌‌اندازی سامانه ثبت الکترونیک اسناد ملکی، هر معامله‌‌‌ای که موضوع آن انتقال مالکیت اموال غیرمنقول ثبت‌‌‌شده باشد، باید در این سامانه به ثبت برسد. معاملاتی که به ثبت نرسد، باطل است و در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و فقط کسی مالک ملک شناخته می‌شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ملک به نام او به ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.»

معاملاتی که همه موازین شرع را دارد ولی ثبت نشده، باطل نیست
آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه اخیر مجمع که ماده یک طرح مذکور به تصویب رسید، درباره روند رسیدگی به موضوع این ماده، با اشاره به فضاسازی‌ها در خصوص بررسی این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی اظهارنظرها، گفت: کسی مخالف مصلحت ثبت رسمی اسناد نیست.

اصل قضیه روشن است. اشکال شرعی داشت که باید برای آن مصلحت‌سنجی شود. معاملاتی که همه موازین شرع را دارد ولی ثبت نشده، باطل نیست. مصلحت‌سنجی در این موضوع نیازمند روش مدبرانه‌ای است تا اینکه بیش از آن چیزی که مصلحت اقتضا می‌کند مرتکب خلاف شرع اولیه نشویم.

وی با اشاره به جلسات متعدد کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع برای بررسی این طرح افزود: نه بنده، نه مجمع و نه شورای نگهبان مطلقا اعتبار اسناد غیر‌رسمی را فی‌حد ذاته تایید نکرده‌ایم. بحث این است که آیا معاملات واجد شرایط هم باطلند؟ ما با بطلان معاملات در واقع، مخالفیم. گرچه ممکن است به لحاظ مصلحتی بگوییم برای حل موضوع و رفع مشکل مردم، دستگاه قضایی می‌تواند اسناد غیر‌رسمی را نپذیرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص ثبت رسمی اسناد گفت: در نامه مقام معظم رهبری مصلحت‌سنجی و تعیین حدود موضوع، دقیق بیان شده است و مجمع باید بر اساس آن تصمیم بگیرد. مقام معظم رهبری هم بر مصلحت‌سنجی و هم بر تحدید دقیق موضوع تاکید داشته‌اند.

مبایعه‌‌‌نامه‌‌‌های فعلی چه می‌شود؟
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در صورتی که طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به تصویب نهایی مجمع تشخیص برسد، ‌‌‌ مسیر انجام معامله ملکی مشخص می‌شود اما آن دسته از مالکانی که تا پیش از این، فقط مبایعه‌‌‌نامه ملکی دارند و هنوز به سند محضری به هر دلیلی دسترسی پیدا نکرده‌‌‌اند، چه می‌شود؟

مجمع تشخیص، یک تبصره به ماده یک مصوب‌شده اضافه کرد و آن را هم تصویب کرد به‌طوری که بر اساس این تبصره، ‌‌‌ «دعاوی راجع به مستندات معاملات ثبت‌‌‌‌نشده تا قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون (معاملاتی که سند رسمی برای آنها صادر نشده است) که قطعیت آنها به تشخیص رئیس قوه‌‌‌ قضائیه محرز باشد پذیرفته می‌شود».

در این باره، صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر نیز اعلام کرد: جای نگرانی برای مردم نخواهد بود چون در این طرح فرصت‌های کافی و لازم که مردم بتوانند اسناد عادی خودشان را که در گذشته تنظیم کرده‌اند به اسناد رسمی تبدیل بکنند و اسناد مالکیت برای آن دریافت بکنند یا از طریق مراجع قضایی نسبت به آن تعیین تکلیف نمایند، دیده شده است. مالکان دارای سند عادی با سامانه‌ای که ایجاد خواهد شد ظرف دو سال ادعای خودشان را در این سامانه ثبت می‌کنند و ظرف دو سال بعد تعیین تکلیف می‌شود.

همچنین حسن بابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز با تاکید بر اینکه هیچ‌گونه نگرانی برای مردم جهت اراضی و املاک قولنامه‌ای آنها وجود ندارد گفت: با تصویب نهایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازمان ثبت مکلف است سامانه‌ای را فعال کند و در این سامانه مالکین اراضی و املاک قولنامه‌ای باید مدارک و مستندات مالکیت خود را با مهلت دو ساله بارگذاری کنند و دو سال بعد از بارگذاری مستندات نیز فرصت دارند که نسبت به دریافت سند اقدام کنند و در مجموع حدود ۴ سال به مردم برای دریافت اسناد رسمی اراضی و املاک قولنامه‌ای فرصت داده شده است. بنابراین اسناد عادی در اختیار مردم از اعتبار نمی‌افتند و در این فرآیند به مردم برای تبدیل آنها به اسناد رسمی فرصت داده می‌شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 معضل اقتصاد ایران با «ارز» هفت نرخی!
هرچند یکی از اصلی‌ترین وعده‌هایی که دولت سیزدهم در ابتدای کار خود داد، بهبود وضع نظام ارزی کشور و کاهش تلاطم‌ها در این حوزه بود اما به نظر می‌رسد که هنوز یک چالش بسیار مهم بر جای خود باقی مانده و آن چند نرخی ماندن نرخ ارز در اقتصاد ایران است. در حالی که فعالان و کارشناسان اقتصادی در سال‌های گذشته بارها تذکر داده‌اند که تداوم وضعیت چند نرخی بودن ارز در اقتصاد ایران به چالش‌هایی جدی بدل می‌شود و از عدم شفافیت تا رانت گسترده تنها بخشی از معضلات آن است اما مانند دولت قبل به نظر می‌رسد که دولت رییسی نیز ریسک حرکت به سمت ارز چند را نرخی را نپذیرفته است.
هرچند خبر پرونده فساد چای دبش به حدی بزرگ بوده که بخش مهمی از تمرکز جامعه را به خود اختصاص داده اما در عمل آنچه که عامل اصلی رسیدن به این فضا بوده، ارز چند نرخی رانت حاصل از این ماجرا بوده است. شرکتی که برای واردات یک کالا ثبت سفارش کرده، کالای بی‌کیفیت وارد کرده و رانت حاصل از دریافت ارز آن را در بخشی دیگر به سود شخصی بدل کرده و در نتیجه فسادی بسیار بزرگ خلق شده است. در حالی که اگر ارز تک نرخی بود، امکان شکل‌گیری چنین بستری برای فساد به وجود نمی‌آمد. در سال‌های گذشته چند پرونده بزرگ دیگر نیز در این حوزه باز شده و البته فعالان اقتصادی هنوز از تداوم این فضا می‌گویند، موضوعی که شاید برخورد با متخلفان بتواند آن را محدود کند اما در نهایت راهکار نهایی احتمالا مدیریت نهایی بازار ارز خواهد بود.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که از عملکرد اقتصاد ایران ارایه کرده نیز به این موضوع اشاره کرده و از هفت نرخی بودن ارز در اقتصاد ایران گفته است. البته نگاهداری از کاهش وابستگی به نفت در بودجه و بهبود عملکرد در برخی از دیگر بخش‌ها نیز سخن گفته است. وی در خصوص لزوم انضباط بخشی به نظام ارزی و اجتناب از سیاست‌هایی که به شوک درمانی منجر می‌شود، توضیح داد: در حال حاضر، در بازار رسمی ارز حواله و اسکناس هفت نرخ ارز وجود دارد که یکی نرخ ترجیحی ارز ۴۲۰۰ تومانی مربوط به تجهیزات پزشکی، دومی نرخ ترجیحی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، سومی نرخ حدود ۳۷ هرار و ۵۰۰ تومانی برای ارزهای صادرات پتروپالایشگاهی، چهارمی چهل هزار تومانی برای صادرات غیرپتروپالایشگاهی که ملزم به عرضه ارز در مرکز مبادله هستند، پنجمی متوسط وزنی نرخ ارز در مرکز مبادله حدود ۳۸۵۰۰ تومان، ششمی نرخ ارز توافقی ارز معاملاتی بین صادرکننده و واردکننده در تأمین ارز به شکل «ارز اشخاص» در نرخ حاشیه بازار غیررسمی ارز و همچنین هفتمی نرخ حدود ۴۲۵۰۰ تومانی ارز اسکناس مرکز مبادله است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه با توجه به تجربه نیم قرن گذشته در سیاست‌های ارزی، این تنوع در نرخ‌های ارز می‌تواند منشأ فسادهای فراوان باشد، تصریح کرد: در شرایطی که کشور نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری و توسعه زیر ساخت‌ها و همچنین ذخایر ارزی جهت مقابله با شوک‌های احتمالی ارزی دارد، استفاده منابع ارزی صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی جهت تأمین اقلام رو به افزایش ۲۸۵۰۰ تومانی به معنای آسیب به رشد بلندمدت اقتصادی و آسیب به ثبات بلندمدت نرخ ارز است. تثبیت نرخ اسمی ارز، بدون اصلاح ناترازی‌های کلان اقتصادی و توقف موتور رشد نقدینگی، تنها تشدیدکننده ناترازی‌ها و بسترساز ایجاد شوک به اقتصاد محسوب می‌شود که سیاست‌گذار بین دو رویکرد کلی شامل تعدیل تدریجی نرخ‌های رسمی متنوع موجود با هدف شکل‌دهی یک بازار رسمی با مداخله مقداری در حاشیه بازار یا ادامه نرخ‌گذاری دستوری و به تبع آن شوک درمانی غیرقابل اجتناب در سال‌های بعد، می‌تواند دست به انتخاب زند. وی افزود: نظر به تبعات اقتصادی و حتی اجتماعی رویکرد دوم، انتخاب رویکرد اول و اصلاح تدریجی این نرخ می‌تواند به ثبات اقتصادی کشور کمک کند که این مساله توصیه کارشناسی مرکزپژوهش‌های مجلس است. فارغ از این، نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و نرخ ارز ۳۷۵۰۰ تومانی صادرات فرآوده و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها واجد آثار بودجه‌ای در سال ۱۴۰۳ است که در محاسبات و فروض بودجه به عنوان میانگین نرخی که منابع دولت متناسب با آن محقق می‌گردد جزو مفروضات بودجه و نه مصوبات بودجه در نظر گرفته می‌شود. با رویکرد اصلاح تدریجی این نرخ می‌تواند در طول سال متفاوت باشد اما تعیین نرخ ثابت ارز و تصریح آن در قانون بودجه از منظر کارشناسی توصیه نمی‌شود و مغایر با بند ت ماده ۲۰ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی‌بر نظام ارزی شناور مدیریت شده قلمداد می‌گردد. رشد تدریجی نرخ ارز ترجیحی متناسب با افزایش حداقل حقوق به منظور اجتناب از شوک درمانی و از سوی دیگر پیشبرد سیاست حمایت مستقیم از مردم در قالب کالابرگ می‌تواند یکی از محور‌های مهم تصمیم‌گیری در رابطه با لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ باشد. نگاهداری در ادامه با بیان اینکه در خصوص یارانه دارو در لایحه سال ۱۴۰۳ رقم مشخصی تعیین نشده و از این حیث ابهام وجود دارد، عنوان کرد: در لایحه همچون قانون بودجه سال ۱۴۰۲، درخصوص سهم تجهیزات پزشکی نیز تعیین تکلیف نشده است. عدم تعیین سهم مشخص برای یارانه مربوط به اصلاح نرخ ارز ترجیحی دارو و همچنین عدم اشاره به تجهیزات پزشکی از مهم‌ترین ایرادات وارده بر لایحه بشمار می‌رود و بیم آن می‌رود که همچون سال گذشته سهم سلامت از این اعتبارات با آنچه برآورد می‌شود اختلاف زیادی داشته باشد که طبیعتا منجر به افزایش پرداخت از جیب مردم و عدم بهره مندی ایشان از کالاها و خدمات مربوط خواهد شد.
وی ادامه داد: بودجه به عنوان مهم‌ترین سند مالی دولت‌ها، بیشترین نقش را در توسعه عدالت‌گرایانه در گسترة سرزمینی داشته و چنانچه عدالت منطقه‌ای در قانون بودجه لحاظ گردد و منابع مالی به نحوی عادلانه توزیع گردند، می‌توان امید داشت که مخاطرات ناشی از عدم تعادل منطقه‌ای نیز کاهش یابد. آمارها و اطلاعات مختلف نشان می‌دهد گسترش فقر، عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه نامتوازن از مسائل اصلی جامعه در سال‌های اخیر هستند. لایحه بودجه ۱۴۰۳، اولین سند قانونی در راستای پیشبرد برنامه هفتم توسعه است، برنامه‌ای که حداقل در ۲۳ ماده و تبصره آن بر محرومیت‌زدایی و التفات به مناطق محروم تاکید شده است، با این حال در مرحله اول لایحه بودجه، جایگاه مناطق محروم چه از حیث اشتغال‌زایی و چه از حیث اعتبارات عمرانی چندان مشخص نیست. عدم تفکیک بودجه‌های مناطق محروم از سایر مناطق از چالش‌های دیگر بودجه در این بخش در سال‌های اخیر بوده است که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ همچنان این نقیصه پابرجاست.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: بررسی‌ها و آمار نشان می‌دهند که آسیب‌های اجتماعی روندی افزایشی دارد. همین امر باعث شده است که مسوولان و متولیان امر، پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی را در ردیف مسائل محوری برنامه هفتم توسعه قرار دهند. بررسی گزارش عملکرد دستگاه‌های متولی آسیب‌های اجتماعی حاکی از آن است که اعتبارات در این حوزه ناکافی بوده و در عین حال همچنان با تخصیص حداقلی مواجه بوده‌اند که این امر باعث شده است کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل اولویت‌دار کشور به میزان مطلوب پیش نرفته و همچنان میزان اثربخشی و کارآمدی برنامه‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی ضعیف ارزیابی می‌شود.
وی ادامه داد: در حوزه بودجه شرکت‌های دولتی نیز این نکته شایان ذکر است که حجم حقیقی گردش مالی شرکت‌های مذکور پس از خارج کردن اثر تورم در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز مانند روند یک دهه گذشته کاهشی بوده و به سمت کوچک‌تر شدن پیش‌ رفته است. از سوی دیگر، روند خروج سود از شرکت‌های مذکور به مانند سال‌های پیشین با جدیت دنبال می‌شود به نحوی که در بخش درآمدهای دولت، سود سهام شرکت‌های دولتی با ۷۶ درصد بالاترین رشد را داشته است.
نگاهداری تصریح کرد: ارایه تصویر غیر دقیق از بودجه شرکت‌های دولتی در لوایح بودجه، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز تداوم داشته که از نقاط ضعف لایحه تقدیمی محسوب می‌شود؛ به نحوی که در لایحه تقدیمی، ۱۶ شرکت زیانده پیش‌بینی شده، این در حالی است که بر مبنای عملکرد ۶ ماهه ۱۴۰۲، حدود ۱۵۰ شرکت زیانده در حال حاضر وجود دارد در حالی که در بودجه سال ۱۴۰۲ تنها ۱۷ شرکت زیانده پیش‌بینی شده بود.
وی با اشاره به مشکل جدی ناترازی در برق و گاز و فرآورده‌های نفتی و تاکید بر لزوم تمرکز بر حوزه بهینه‌سازی اقدامات لازم در بودجه به عنوان برش یکساله برنامه در حوزه انرژی، گفت: با وجود تاکید جدی احکام برنامه هفتم و احکام مصوب بودجه ۱۴۰۲، جهت‌گیری مشخصی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در این حوزه مشاهده نمی‌شود. برش بودجه‌ای مباحثی مانند توسعه ذخیره‌سازی گاز طبیعی و رصد لحظه‌ای تولید و مصرف انرژی، سازمان ‌بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و... می‌بایست در لایحه بودجه مد نظر قرار می‌گرفت. نگاهداری یادآور شد: به عنوان مثال به منظور اجرایی شدن بحث بهینه‌سازی مورد تاکید قرار گرفته در برنامه هفتم توسعه و تضمین بازپرداخت طرح‌های بهینه‌سازی در سطح مردم، بخش خصوصی و بخش دولتی می‌بایست بخشی از منابع این حساب از جمله یک درصد از سهم صادرات نفت و گاز و همچنین بخشی از سود شرکت‌های تابعه انرژی را که هر ساله در بودجه سنواتی مشخص می‌شود را به حساب مذکور واریز کنند که این امر در لایحه ارایه شده مغفول است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، در پایان تاکید کرد: از سوی دیگر به منظور افزایش شفافیت منابع و مصارف نفت و گاز کشور، در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ دولت مکلف شده بود تا در جدول ۲۲ بودجه ریز منابع و مصارف را به مجلس گزارش دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ این موضوع حذف شده در حالی که می‌توانست به افزایش بیشتر شفافیت این حوزه منجر شود. وی با اشاره به اینکه با توجه به نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، این لایحه نیازمند تقویت در بخش‌هایی است، تاکید کرد: این نکات را می‌توان در مواردی چون لزوم افزایش سطح ارایه اطلاعات و فروض بودجه در مرحله اول، لزوم تسری دقت و حساسیت پیش بینی منابع بودجه عمومی به منابع و مصارف هدفمندی، لزوم انضباط بخشی به نظام ارزی و اجتناب از سیاست‌هایی منجر به شوک درمانی، لزوم کسب اطمینان از منابع کافی برای یارانه دارو، لزوم توجه بیشتر به محرومت‌زدایی بر اساس برنامه هفتم توسعه، لزوم توجه بیشتر به آسیب‌های اجتماعی بر اساس برنامه هفتم توسعه، توجه به نقش شرکت‌های دولتی در سرمایه‌گذاری و ارایه تصویر دقیق از شرکت‌های دولتی و لزوم توجه به رویکردهای اصلاحی برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژی، اشاره کرد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص لزوم افزایش سطح ارایه اطلاعات و فروض بودجه در مرحله اول، گفت: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مواردی اطلاعات و فروض لازم برای تحلیل ارقام مصارف عمومی ارایه نشده است، این در حالی است که مطابق آیین‌نامه داخلی دولت مکلف به ارایه فروض محاسباتی ارقام کلان منابع و مصارف بودجه می‌باشد. این بدین معناست که فروض باید امکان تحلیل و اظهارنظر درباره ارقام کلان را به مجلس بدهند. برنامه‌های اصلی دولت مبتنی بر برنامه هفتم و میزان منابع اختصاص یافته به آنها یکی از فروض مهمی است که ارایه آن به ارزیابی بهتر کلیات لایحه بودجه کمک می‌کند. از سوی دیگر منابع و مصارف هدفمندی با اعتبار ۷۵۸ هزار میلیارد تومان یکی از بخش‌های مهم لایحه بودجه است که انعکاس سرفصل‌ها و فروض متناظر با آن به ارزیابی بهتر لایحه کمک کند. وی همچنین در خصوص لزوم تسری دقت و حساسیت پیش بینی منابع بودجه عمومی به منابع و مصارف هدفمندی، گفت: یکی از نکات مثبت مهم در لایحه دولت برآورد دقیق‌تر ارقام منابع عمومی نسبت به بودجه سنوات گذشته است؛ که منجر به تصمیم‌گیری واقعی درباره مخارج قابل تامین دولت در مجلس شده و طی سال قابلیت برنامه‌ریزی دستگاه‌ها را افزایش خواهد داد. نگاهداری ادامه داد: با این حال تراز منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه در سال ۱۴۰۳ با کسری قابل توجه مواجه است. دلیل اصلی این مساله رویه گذشته و غیر صحیح وابستگی هزینه‌های جاری و فزاینده یارانه نقدی و یارانه گندم و... به منابع کاهنده فروش داخلی و صادرات فرآورده‌های نفتی است. این موضوع می‌بایست مورد توجه قرار گیرد تا پرداخت‌هایی نظیر یارانه نقدی و خرید تضمینی گندم طی سال با مساله مواجه نشود.
صحبت‌های بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در حالی مطرح شده که از روزهای آینده، مجلس آماده می‌شود تا رسما بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ را آغاز کند و در این بین تعیین تکلیف نرخ ارز یک اولویت بسیار کلان خواهد بود، موضوعی که باید دید که آیا نمایندگان به آن ورود می‌کنند یا مجلس یازدهم نیز ترجیح می‌دهد که در ماه‌های پایانی کار خود، ریسکی بزرگ را متحمل نشود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 قطع برق یک پروژه ملی به بهانه‌ واهی
بهره‌برداری از ۱۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای احداث یکی از بزرگ‌ترین خطوط تولید داروهای خاص و استراتژیک در سال جاری، با یک اقدام ناهماهنگ و غیرقانونی از سوی اداره برق استان سمنان با مشکل مواجه شده است.
برق کارخانه آرتا‌دارو آداک در شرف راه‌اندازی، از دو هفته پیش به دلیل آنچه عدم پرداخت «‌حق ترانزیت» برق از سوی اداره برق سمنان عنوان شده، قطع شده است. این در حالی است که این واحد تولیدی که کار ساخت و راه‌اندازی آن از ۱۰ سال پیش آغاز شده، تقریبا در مراحل پایانی است و در مرحله تست دستگاه‌های نصب‌شده قرار دارد.
دکتر علی سیفی رییس هیات‌مدیره شرکت آرتادارو آداک در این رابطه به «جهان‌صنعت» گفت: تاکنون ۱۴۰۰ میلیارد تومان برای احداث این کارخانه هزینه شده است. طبق برنامه‌ریزی‌ها قرار بود اولین خط تولیدی این کارخانه تا اسفندماه به بهره‌برداری برسد؛ طرحی که هم مصوبه استانی دارد و هم ملی، اما با یک ناهماهنگی و اقدام خلاف قانون از سوی اداره برق استان سمنان برنامه‌ریزی‌های ما به هم ریخته و مهم‌تر آنکه برق کارخانه از دو هفته پیش قطع شده است.
او با اشاره به اینکه فاز اول تولید مختص داروهای خاص و استراتژیک است‌، اظهار کرد: قرار است تولیدات این کارخانه برای مصرف داخلی و صادراتی اختصاص یابد. از آنجا که در سیاستگذاری‌های کلان کشور جذب سرمایه‌گذاری خارجی همواره تشویق شده، تلاش کردیم با وجود سختی‌های بسیار سرمایه‌گذار خارجی جذب کنیم، حتی برای صادرات هم از طریق سرمایه‌گذار خارجی برنامه‌ریزی‌هایی شده است، با وجود این، امروز به دلیل این مشکل باید پاسخگوی سرمایه‌گذار خارجی هم باشیم.دکتر سیفی با طرح مشکلات پیش‌آمده در مسیر راه‌اندازی این واحد تولیدی گفت: ۱۰ سال است که در حال ساخت این کارخانه بزرگ در شهر ایوانکی سمنان هستیم؛ اولین نیاز برای ساخت یک کارخانه پس از امکان‌سنجی‌های ضروری، انرژی است. پیش‌بینی ما برای مرحله اول ساخت کارخانه نیاز به ۲/۱ مگاوات برق بود و به همین منظور به اداره برق سمنان درخواست خرید انشعاب برق به همین میزان را ارائه کردیم.رییس هیات‌مدیره شرکت آرتادارو آداک با بیان اینکه در مرحله بعد تامین زیرساخت‌های لازم برای انتقال برق شامل کابل‌، تابلو برق و ترانس و عرصه کارخانه آماده‌سازی شد، گفت: در مسیر انتقال برق، زمین و محوطه لازم با اداره برق صلح شد. همه این امور با هزینه گزاف انجام شده است، اما از آنجا که کارخانه هم‌اکنون در مرحله ساخت‌و‌ساز و تست دستگاه‌های خریداری‌شده قرار دارد، لذا نیاز به برق تا به امروز کمتر از مجوز بوده است.
از طرفی بخشی از تاسیسات کارخانه از جمله انبارها آماده شده و برای اینکه انبارها خالی نماند، از آن برای پخش دارو در سراسر کشور استفاده می‌کنیم که حتی با وجود این انبارها، مصرف برق کارخانه به صورت میانگین ماهیانه تاکنون حدود ۲۷۰ کیلووات بوده است.او افزود: از سه ماه پیش اداره برق سمنان ناگهان هزینه‌ای تحت عنوان حق ترانزیت برای ما ارسال کرده است. علت را جویا شدیم، به ما اعلام شد که از سال ۱۳۹۹ هیات وزیران بخشنامه‌ای صادر کرده که هر کسی درخواست خرید برق داشته باشد و رقم آن بالاتر از یک مگاوات باشد، باید مابه‌التفاوت برق مصرفی را از بخش خصوصی تامین کند.
در واقع استدلال اداره برق این بود که چون ابزارهای لازم برای انتقال برق خریداری‌شده از بخش خصوصی به خریدار را فراهم می‌کند، پس باید به ازای این انتقال «حق ترانزیت» دریافت کند.
دکتر سیفی تصریح کرد: اشتراک خریداری شده برای این واحد تولیدی
۲/۱ مگاوات است.
بر اساس توافق صورت گرفته با توانیر، قرار بود یک مگاوات برق را توانیر دراختیار ما قرار دهد و مابقی که حدود ۲۰۰ مگاوات است را از طریق بورس انرژی خریداری کنیم. در واقع، حق ترانزیت شامل مازاد برقی بوده که قرار است بعدها و پس از راه‌اندازی کارخانه دریافت کنیم. این در حالی است که هنوز کارخانه به مصرف کامل خود
(۲/۱ مگا‌وات) نرسیده است و بنابراین پرداخت حق ترانزیت آن هم برای کارخانه‌ای که هنوز راه‌اندازی نشده و در مراحل تست دستگاه‌هاست، اقدامی غیرقانونی و غیراصولی است.
او گفت: اعلام کردیم که این قبض‌های صادره برای «حق ترانزیت» را قبول نداریم، چون هنوز به سقف مصرف نرسیده‌ایم و حق ترانزیت به واحدی تعلق می‌گیرد که بیش از یک مگاوات مصرف برق داشته باشد.
حال آنکه از نظر اداره برق سمنان داشتن حق اشتراک به منزله استفاده از برق است و قبض برق همراه با حق ترانزیت برای کارخانه صادر شده است.
دکتر سیفی اضافه کرد: اداره برق سمنان در پاسخ به اعتراض به این قبض‌ها با لحن بسیار بد با ما برخورد کرد و نه تنها پیگیری‌های ما از اداره برق و استانداری سمنان و در نهایت وزارت نیرو به جایی نرسید، بلکه تنها پاسخی که این مدت گرفتیم «مساعدت شود» بوده‌، در حالی که درخواست ما غیرقانونی نبوده که با ما مساعدت کنند. آنچه برای ما اعمال شده، خلاف قانون است.
رییس هیات‌مدیره شرکت آتاردارو آداک حق ترانزیتی که اداره برق سمنان برای کارخانه صادر کرده است را ماهانه ۵۴ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: اداره برق از سه ماه پیش هر ماه، فاکتوری به مبلغ ۵۴ میلیون تومان «‌حق ترانزیت» برای کارخانه ارسال کرده و از آنجا که از سه ماه گذشته این موضوع به فاکتورهای برق کارخانه اضافه شده‌، آن را پرداخت نکردیم و از دو هفته پیش تاکنون برق کارخانه قطع شده است. این قطعی برق باعث شده داروهای داخل انبار در معرض فاسد شدن قرار بگیرد. این در حالی است که امسال به نام «مهار تورم و حمایت از تولید» نامگذاری شده و این اقدام دولت علیه یک پروژه بزرگ ملی در حال ساخت، خلاف سیاست‌های کلان کشور است. او تاکید کرد: همه استان‌ها ستادی تحت عنوان «تسهیل و رفع موانع تولید‌» دارند که مصوبات آن مطابق با مصوبات هیات وزیران است. وظیفه این ستاد این است که مشکلات اینچنینی را حل کند و درخواست ما این است که ستاد مذکور در استان سمنان موضوع را با اولویت در راستای رفع موانع تولید بررسی و اتخاذ تصمیم بفرمایند.
دکتر سیفی ضمن قدردانی از اقدامات استاندار سمنان برای حل مشکل پیش‌آمده گفت: با وجودی که استاندار محترم سمنان موضوع را به معاونت هماهنگی و سرمایه‌گذاری استان ارجاع داده است، اداره برق به صورت خودمختار عمل می‌کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تعرفه تجاری بین ایران و سوریه صفر شد
پانزدهمین نشست کمیته عالی مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و سوریه روز گذشته با حضور محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور و حسین عرنوس نخست‌وزیر سوریه برگزار شد و در حاشیه آن یادداشت تفاهم نشست و ۶ سند همکاری به امضای مسوولان‌ عالیرتبه دو کشور رسید.

محمد مخبر در این نشست از سفر رییس‌جمهور ایران به سوریه به عنوان نقطه عطفی در روابط و مناسبات تهران ـ دمشق یاد کرد و گفت: در این سفر، ۱۶ سند همکاری میان دو کشور به امضا رسید که باید تلاش کنیم این اسناد همکاری به همراه توافقاتی که امروز میان دو کشور منعقد شد با جدیت عملیاتی شود.

معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه در کمیته عالی مشترک همکاری‌های دو کشور مباحث و موضوعات متعددی در بخش‌های مختلف نفت، گاز، برق، صنعت، تجارت آزاد و گردشگری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، اظهار داشت: توافقات خوبی در زمینه‌های بازسازی کارخانه‌های آسیب‌دیده سوریه توسط شرکت‌های ایرانی و همچنین صدور خدمات فنی و مهندسی و همکاری‌های بخش کشاورزی میان دو کشور منعقد و پنج کمیته نیز برای پیگیری این موضوعات تعیین و مشخص شد.

وی اظهار امیدواری کرد با اجرای این توافقات و مشارکت جدی ایران در بازسازی سوریه، مردم عزیز این کشور نتایج و آثار مثبت این توافقات را در حل مسائل و رفع مشکلات و ارتقای سطح رفاه احساس کنند .

نخست‌وزیر سوریه نیز در این نشست با تاکید بر اینکه تهران و دمشق دیدگاه‌های مشترک و منطبقی در خصوص جنگ ظالمانه رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه دارند، گفت: محور مقاومت اجازه نخواهد داد رژیم صهیونیستی به اهداف خود برای بیرون راندن مردم غزه دست پیدا کنند. حسین عرنوس دیدارها و مذاکرات روسای جمهور دو کشور در سفر دکتر رییسی به دمشق را نقطه عطفی مهم و سرنوشت‌ساز برای گسترش هرچه بیشتر مناسبات فیمابین ارزیابی و خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم توافقات و اسنادی که میان دو کشور به امضا رسیده به صورت جدی اجرایی شود. وی افزود: خوشبختانه طی چند ماه گذشته توانسته‌ایم گام‌های مثبتی‌ برداریم و اقداماتی که طی سالیان سال معطل مانده بود را به نتیجه برسانیم که این نشانگر مسوولیت‌پذیری هر دو کشور برای گسترش مناسبات فیمابین است.

نخست‌وزیر سوریه با اشاره به مذاکرات دو هیات در خصوص موضوعات مختلف، گفت: در این مذاکرات تصمیمات و توافقات خوبی در حوزه همکاری‌های بانکی، تجارت آزاد، بیمه، انرژی و گردشگری اتخاذ شد و تاکید مسوولان دو کشور این است که این توافقات هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.

وی اظهار امیدواری کرد با پیگیری جدی مسوولان دو کشور شاهد نتایج و دستاوردهای ملموس در گسترش مناسبات و ارتقای سطح همکاری‌های دو کشور باشیم و ملت‌های دو کشور آثار و نتایج این توافقات را احساس کنند. پس از این نشست، یادداشت تفاهم پانزدهمین نشست کمیته عالی مشترک ایران و سوریه به امضای معاون اول رییس‌جمهور ایران و نخست‌وزیر سوریه رسید. علاوه بر این با هدف توسعه بیش از پیش روابط تهران- دمشق و در راستای توافق روسای جمهور دو کشور پس از سفر رییسی به سوریه، مسوولان عالی ذیربط ۶ سند همکاری را امضا کردند.

در همین زمینه پیوست اصلاحی موافقتنامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه میان وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران و وزارت اقتصاد و تجارت خارجی جمهوری عربی سوریه، سند همکاری‌های گردشگری میان وزارت میراث فرهنگی- گردشگری و صنایع دستی ایران و وزارت گردشگری سوریه، سند همکاری در زمینه آثار باستانی و موزه بین موزه ملی ایران و اداره کل آثار باستانی و موزه جمهوری عربی سوریه، سند همکاری‌های ورزشی ایران و سوریه، سند همکاری میان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و کتابخانه ملی الاسد سوریه و سند همکاری‌های بانکی بین بانک مرکزی ایران و بانک مرکزی سوریه در حضور مخبر و نخست‌وزیر سوریه به امضای مسوولان ذیربط در دو کشور رسید.

 صفر شدن تعرفه

در حاشیه دیدارهای دیروز، نشست خبری معاون اول رییس‌جمهور و نخست‌وزیر سوریه با حضور هیات‌های عالی طرفین و اصحاب رسانه برگزار و در آن بر گسترش مبادلات اقتصادی و پیگیری جدی اسناد همکاری‌های مشترک تاکید شد.

معاون اول رییس‌جمهور در این نشست خبری تصریح کرد: زمینه‌های همکاری مشترک و فراوانی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه وجود دارد که فعال‌سازی آنها می‌تواند به تقویت و توسعه همکاری‌های دو جانبه منجر شود.

وی با اشاره به تشکیل و تعیین پنج کارگروه برای پیگیری توافقات و تفاهمنامه‌های امضا شده بین دو کشور تاکید کرد: امکان فعالیت شرکت‌های ایرانی در بازسازی تاسیسات نفتی، نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها و بنگاه‌های صنعتی و استخراج نفت و تاسیس برخی بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد.

وی با بیان اینکه پانزدهمین اجلاس کمیته عالی همکاری‌های اقتصادی دو کشور به خوبی برگزار شد، گفت: در این اجلاس ۶ سند همکاری حوزه‌های تجارت آزاد میان دو کشور، گردشگری، موزه، رسانه، ورزش و کتابخانه به امضا رسید. معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به اینکه دستاوردهای مهم مذاکرات این سفر توافق بر ایجاد کشتیرانی منظم و توسعه حمل و نقل میان دو کشور است، گفت: سند موافقتنامه تجارت آزاد میان دو کشور به امضا رسید که صفر شدن تعرفه تجاری میان دو کشور در نتیجه این موافقتنامه است و همچنین نسبت به استفاده از ارزهای ملی در تعاملات اقتصادی دوجانبه و دلارزدایی و همچنین ایجاد مناطق آزاد مشترک توافق صورت گرفت. حسین عرنوس نخست‌وزیر جمهوری عربی سوریه نیز در این نشست خبری تاکید کرد: این سفر و دیدار با مقامات عالیرتبه ایرانی از موفق‌ترین جلسات برگزارشده بین دو کشور است چرا که صراحت، صداقت و درک متقابل بین دو دولت و ملت وجود دارد.

وی ادامه داد: همواره دیدارهای بین کشورهای دوست و برادر همانند ایران با توجه به اینکه مبتنی بر شفافیت و وحدت دیدگاه‌ها است، بسیار آسان می‌باشد و می‌توان به راحتی به تفاهم‌های جدی و مهم رسید.

وی ادامه داد: از مواضع و حمایت‌های اقتصادی ایران به ویژه در بخش فرآورده‌های نفتی قدردانی می‌کنیم.

نخست‌وزیر سوریه تاکید کرد: دولت سوریه با توجه به نگاه راهبردی روسای جمهوری دو کشور در خصوص همکاری‌های اقتصادی در اجرایی کردن توافقات جدیت کامل دارد و به‌رغم وضعیت ممتاز سیاسی و تطابق‌های امنیتی اما باید در روابط اقتصادی تلاش‌های بیشتری توسط دو دولت انجام پذیرد.

وی افزود: اجرای توافقات و تفاهم‌های بین دو کشور مورد اهتمام جدی دولت سوریه خواهد بود چرا که در نهایت به سود هر دو کشور و ملت است و تلاش می‌کنیم همکاری‌های بین محور مقاومت توسعه یابد و در آینده این محور حرف نهایی در منطقه را خواهد زد.

🔻روزنامه شرق
📍 تردستی «دبش»
ماجرای فساد چای دبش ابعاد گسترده‌ای دارد و هر بار جزئیات جدیدی از این پرونده منتشر می‌شود. بررسی «شرق» از صورت‌های مالی چای دبش که از بیانیه ثبت انتشار اوراق مرابحه شرکت در سال ۱۴۰۱ استخراج شده است، نشان می‌دهد که کل سود به‌دست‌آمده شرکت چای دبش در سال ۱۴۰۰ فقط صد میلیارد تومان بوده است؛ اما افزایش سرمایه شرکت از محل آورده سهامداران آن در همین سال، یعنی اکبر رحیمی درآبادی و خانواده او، ناگهان به حدود شش‌هزار‌و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است‌! در واقع مالک چای دبش و خانواده او ناگهان در یک سال نزدیک به ۶۹ برابر سود سالانه چای دبش را به دست آورده و آن را در شرکت خانوادگی‌شان سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

یکی دیگر از نکات قابل ذکر درباره پرونده شرکت چای دبش این است که با وجود توضیحات مسئولان نظارتی درباره بازشدن پرونده این شرکت از سال قبل، مجوز انتشار اوراق مرابحه آن در خرداد سال جاری از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است و نکته دیگر آنکه برخی فعالان اقتصادی از‌جمله علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران، احتمال می‌دهند که مالک چای دبش، چای ایرانی را به کنیا صادر کرده و از آنجا به‌عنوان چای خارجی به کشور وارد کرده است.

در هر صورت به عقیده شریعتی و بسیاری از فعالان اقتصادی، ابعاد این پرونده به حدی گسترده و بزرگ است که امکان چنین فسادی بدون همراهی احتمالی برخی در سازمان‌های اجرائی امکان‌پذیر نبوده است.

واردات چای ایرانی با برچسب جعلی چای خارجی؟

پرونده تخلفات چای دبش زوایای جدیدی پیدا کرده است. این شرکت که بنا بر گفته سازمان بازرسی کل کشور در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ مبلغی معادل سه‌میلیارد‌و ۳۷۰ میلیون دلار ارز برای واردات چای و ماشین‌‌آلات دریافت کرده، نه‌فقط بیش از نیاز داخلی به‌ویژه سال ۱۴۰۱ چای وارد کرده است، بلکه شاهد مغایرت‌های سنگین بیش از یک میلیارد دلاری درباره مبلغ واردات چای از طرف این شرکت در مقایسه با مبلغ ارزهای دریافتی هستیم. درباره واردات ماشین‌آلات هم موضوع مشابهی را مشاهده می‌کنیم.

بر ‌اساس گفته‌های رئیس قوه قضائیه که در روز پنجشنبه ۱۶ آذر‌ماه سال جاری منتشر شد، شرکت چای دبش در سال ۱۳۹۸ مبلغ دو میلیون دلار، پس از آن ۲۱ میلیون دلار و در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب معادل ۶۰ درصد و بیش از ۷۰ درصد از کل واردات چای را انجام داده است. همچنین بر ‌اساس آمار سازمان بازرسی کل کشور، از سه‌میلیارد‌و ۳۷۰ میلیون دلار ارز تخصیص‌یافته به این شرکت، یک‌میلیارد‌و ۴۷۲ میلیون دلار آن ارز تخصیص‌یافته به واردات ماشین‌آلات و یک‌میلیارد‌و ۸۹۸ میلیون دلار آن مربوط به واردات چای بوده است. براساس‌این به سایت گمرک مراجعه می‌کنیم تا آمار واردات چای در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را ببینیم. واردات چای با پنج تعرفه گمرکی به کشور وارد می‌شود.

بیشترین حجم و مبلغ واردات به تعرفه‌های چای سیاه تخمیر‌شده تخصیص داده شده است. در سال ۱۴۰۰ کل واردات پنج تعرفه بر ‌اساس جداول گمرک ایران، مبلغی در حدود ۳۸۵ میلیون دلار برای واردات نزدیک به ۷۵ هزار تن بوده است. همچنین در سال ۱۴۰۱ که شاهد رشد سنگین واردات چای بوده‌ایم، میزان واردات چای به بیش از ۱۱۲ هزار تن به ارزشی در حدود ۶۸۱ میلیون دلار رسیده که این میزان بیشتر از دو برابر نیاز سالانه کشور به چای خارجی است. با در نظر گرفتن گفته‌های رئیس قوه قضائیه که در این دو سال معادل ۶۰ و بیش از ۷۰ درصد واردات چای از طرف شرکت چای دبش انجام شده است و با در نظر گرفتن مقادیر سال‌های ۹۸ و ۹۹، مبلغ کل واردات چای این شرکت در چهار سال اشاره‌شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور به رقمی در حدود ۷۵۰ میلیون دلار می‌رسد که نسبت به ارز تخصیص‌یافته بابت واردات چای به این شرکت که مبلغ یک‌میلیارد‌و ۸۹۸ میلیون دلار است، مغایرت وحشتناک در حدود یک‌میلیارد‌و ۱۴۸ میلیون دلار دارد و مشخص نیست که این شرکت با مابقی ارزهای تخصیص‌یافته چه کرده است؟!

از دیگر نکات گزارش گمرک می‌توان به رشد هم‌زمان صادرات چای، هم‌‌زمان با رشد سنگین واردات اشاره کرد؛ در‌حالی‌که بیشترین حجم صادرات چای در پنج سال اخیر حداکثر ۱۵ هزار تن بوده است، در سال ۱۴۰۱ و هم‌زمان با واردات بیش از ۱۱۱ هزار تنی چای به کشور، میزان صادرات چای هم رشد بیشتر از ۲.۵ برابری در مقایسه با میانگین سال‌های اخیر داشته و به بیش از ۳۶‌هزار‌و ۳۰۰ تن رسیده است.

این اتفاق به شائبه‌ای منجر شده که چای داخلی صادر شده و دوباره با برچسب جعلی چای خارجی به کشور وارد شده است؛ شائبه‌ای که احتمالا با هدف رفع تعهدات ارزی بوده است. در همین زمینه علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است چایی که دبش با ارز ترجیحی وارد می‌کرد، در واقع همان چای وطنی بوده که از ایران به کنیا رفته و دوباره برمی‌گشت!

از واردات گسترده ماشین‌آلات هم خبری نیست

همان‌گونه که در ابتدای گزارش ذکر شد، سازمان بازرسی کل کشور توضیح داده که چای دبش مبلغ یک‌میلیارد‌و ۴۷۲ میلیون دلار بابت واردات ماشین‌آلات دریافت کرده است. با نگاهی به صورت‌های مالی این شرکت (استخراج‌شده از بیانیه ثبت انتشار اوراق مرابحه شرکت در سال ۱۴۰۱) مشاهده می‌کنیم که در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مبلغ دارایی‌های ثابت مشهود این شرکت سه‌هزار‌و ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است که با لحاظ‌کردن حتی نازل‌ترین میانگین نرخ‌های سامانه نیما در این بازه زمانی، چای دبش صرفا ۱۹۰ میلیون دلار از ارزهای دریافتی بابت واردات ماشین‌آلات را تا سال ۱۴۰۰ به صورت دارایی ثابت مشهود وارد کشور کرده است. در اینجا نرخ ارز سامانه نیما ۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

با این حال با توجه به در دسترس نبودن صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱، نمی‌توان درباره تعیین رقم دقیق مغایرت ارز تخصیصی بابت واردات ماشین‌آلات در مقایسه با واردات آن به شرکت اظهار‌نظر کرد؛ اما بسیار بعید به نظر می‌رسد یک شرکت که فعالیت آن نه در حوزه تولید بلکه عمدتا در حوزه بسته‌بندی و فروش چای وارداتی است، به ارقام سنگین بیش از ۱.۴ میلیارد دلاری برای خرید ماشین‌آلات نیازمند باشد. در این زمینه توضیحات بانک مرکزی و گمرک درباره مغایرت مبالغ تخصیص داده‌شده به این شرکت، هم بابت واردات چای و هم بابت واردات ماشین‌آلات، درباره واردات قطعی این شرکت ضروری به نظر می‌رسد.

معامله اوراق مرابحه چای دبش در بورس ادامه دارد

یکی دیگر از نکات قابل ذکر درباره پرونده شرکت چای دبش این است که با وجود توضیحات مسئولان نظارتی درباره بازشدن پرونده این شرکت از سال قبل، مجوز انتشار اوراق مرابحه آن در خرداد سال جاری از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است. بر ‌اساس اطلاعات مندرج در سامانه کدال، سازمان بورس در ۲۴ خرداد سال جاری، مجوز انتشار هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه با سود ۱۸ درصد و سر‌رسید چهار‌ساله را برای چای دبش صادر کرده که ضمانت آن با بانک تجارت بوده است. این دومین مجوزی است که سازمان بورس به این شرکت برای انتشار اوراق مرابحه داده است و در سال ۱۴۰۱ هم اوراق مرابحه مشابهی به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان و با ضمانت بانک شهر و مجوز سازمان بورس منتشر شده است.

لازم به ذکر است این اوراق برای تأمین مالی چای وارداتی منتشر شده است و فهرست فروشندگان خارجی چای به شرکت که در هر دو گزارش هم یکسان است، می‌تواند جالب توجه باشد.

افزایش سرمایه ناگهانی چای دبش

در صورت‌های مالی منتشر‌شده در بیانیه ثبت مربوط به انتشار اوراق مرابحه این شرکت، نکته درخور توجه دیگری وجود دارد و آن اینکه افزایش سرمایه شش‌هزار‌و ۹۰۰ میلیارد ‌تومانی چای دبش از محل آورده سهامداران آن در سال ۱۴۰۰ است؛ در‌حالی‌که کل سود مجموعه در این سال کمتر از صد میلیارد تومان بوده است.

در حقیقت شرکت از محل آورده نقدی سهامداران، افزایش سنگین و تأمل‌برانگیز سرمایه به مبلغ شش‌هزار‌و ۹۰۰ میلیارد تومان را ثبت می‌کند. سهامداران شرکت چه کسانی هستند؟‌ ۹۱ درصد سهام چای دبش متعلق به اکبر رحیمی درآبادی است و

۹ درصد آن نیز متعلق به دیگر بستگان او‌.

ظاهرا این افزایش سرمایه با هدف تأمین مالی برای تسویه‌حساب با فروشندگان چای در خارج از کشور بوده که در قالب پیش‌پرداخت در صورت‌های مالی ثبت و شناسایی شده است. مبلغ پیش‌پرداخت ثبت‌شده در صورت‌وضعیت مالی این شرکت در سال ۱۴۰۰ با بیش از دوهزارو صد درصد افزایش در مقایسه با سال ۱۳۹۹ به بیش از شش‌هزار‌و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

به نظر می‌رسد یا مالکان این شرکت غیر از کسب‌‌وکار چای، فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف دیگری دارند که با وجود سود کمتر از صد میلیارد ‌تومانی شرکت چای دبش، قادر به تأمین مالی بیش از شش‌هزار‌و ۹۰۰ میلیارد تومانی شده‌ است یا اینکه بخشی از مغایرت‌های تخصیص ارز نیمایی با میزان واردات شرکت، منجر به رشد ثروت ایشان شده که بسیار پرسودتر از فعالیت اصلی واردات و فروش چای بوده است.

🔻روزنامه رسالت
📍 فعالیت دانش‌بنیان تنها راه رشد تولید
رویکردهای کلان لایحه بودجه ۱۴۰۳ شامل واقعی‌سازی ارقام بودجه و پیش‌بینی بودجه سال ۱۴۰۳ بر مبنای عملکرد سال ۱۴۰۲ می‌باشد. در این مسیر ادامه اصلاحات ساختاری بودجه و اجرای نظام جامع مدیریت مالی دولت نیز به‌عنوان موضوعی مهم موردتوجه قرارگرفته و نسبت به عدالت در تخصیص منابع نیز اهتمام ورزیده شده است. افزون بر این استمرار رشد اقتصادی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارتقاء به سطح رشد اقتصادی در سال نخست برنامه هفتم برای نیل به هدف ۸ درصدی برنامه هفتم پیش‌بینی‌شده و دراین راستا ایجاد سازوکار تشویقی مؤثر و خودتنظیم برای مولدسازی دارایی‌ها در سطح ملی و استانی نیز درنظر گرفته‌شده است. کاهش سایر هزینه‌ها در جهت سیاست ضدتورمی بودجه، هدایت منابع مولدسازی به‌سوی تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، تقویت رشد اقتصادی و ارتقای عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد میان سطوح ملی و استانی است از مهم‌ترین سیاست‌های دولت و مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۳ می‌باشد. همچنین شایان‌ذکر است تا بگوییم که در لایحه بودجه سال آینده به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال از طریق تعیین حقوق ورودی و مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای اساسی، دارو و ملزومات مصرفی پزشکی، شیر خشک، ماشین‌آلات و تجهیزات به میزان یک درصد درنظرگرفته شده و برای حقوق ورودی کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات، قطعات و مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی این حق به میزان ۲ درصد پیش‌بینی‌شده است. مطابق با لایحه بودجه ۱۴۰۳ منابع و سازوکارهای لازم به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف ازجمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود از طریق حساب ملی و حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت در دستورکار قرار خواهد گرفت. به باور کارشناسان و فعالان حوزه اقتصادی تحقق نرخ رشد ۷ درصدی اقتصاد به میزان سرمایه‌گذاری که انجام می‌گیرد، بستگی دارد و این مهم از سوی سه بخش بودجه عمرانی دولت، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی محقق می‌شود. به نظر می‌رسد اقداماتی که دولت برای افزایش سرمایه‌گذاری در بودجه سال ۱۴۰۳ انجام خواهد داد، وعده نرخ رشد اقتصادی را اجرایی می‌کند‌‌‌ و بستر و محیط برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را فراهم سازد چراکه در لایحه هفتم توسعه نیز این مهم پیش‌بینی‌شده و لایحه بودجه ۱۴۰۳ مطابق عزم دولت و مجلس برشی از برنامه هفتم توسعه می‌باشد. بررسی اقدامات مجلس و دولت طی چندسال گذشته نشان می‌دهد که تمام تلاش دولت و مجلس رفع موانع تولید، حل مشکلات معیشتی مردم، کاهش نرخ تورم، افزایش سطح رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی در جامعه بوده است. به نظر می‌رسد برنامه‌ها و اهداف دولت و مجلس در ماه‌های آینده و همچنین سال ۱۴۰۳ نیز بر همین اساس ادامه داشته باشد و گامی در راستای حمایت از تولید و اشتغال را رقم بزند. در بررسی بیش‌تر این موضوع با جعفر قادری و محمدرضا دشتی اردکانی، اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس:
رشد تولید و افزایش اشتغال از مسیر دانش بنیان ها شدنی است
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و و زرقان و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح حمایت از تولید و اشتغال در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پر‌داخت و دراین راستا اظهارکرد: به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال ضرورت دارد تا چندین اقدام اساسی در دستورکار قرار گیرد. نخست ضرورت دارد تا در راستای تسهیل فضای کسب‌وکار، صدور مجوز‌ها سهولت یابد و مقررات قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار با جدیت بیش‌تر دنبال شود.
وی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری‌از‌ دانش شرکت‌های دانش‌بنیان افزود: در گام دوم ضرورت دارد تا به‌منظور تأمین دانش فنی و همچنین جبران عقب‌افتادگی‌های گذشته از شرکت‌های دانش‌بنیان بهره بگیریم و با استفاده از ظرفیت‌ آن‌ها توسعه دانش فنی را رقم بزنیم و تکنولوژی موردنیاز را به‌روز کنیم. قادری درخصوص چگونگی تحقق افزایش بهره‌وری تصریح کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند به مؤلفه افزایش بهره‌وری که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز پیش‌بینی‌شده، جامه عمل بپوشاند و زمینه بهره‌وری بیش‌تر را رقم بزنند.عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری می‌باشیم، همچنین خاطرنشان کرد: ضرورت دارد تا از مسیر افزایش تعاملات و همچنین پیمان‌های اقتصادی همچون عضویت در سازمان همکاری شانگهای و بریکس، رونق سرمایه‌گذاری را رقم بزنیم و از ظرفیت بانک‌ها همچون بانک توسعه اسلامی بهره بگیریم.
او بابیان اینکه تعاملات و پیمان‌های منطقه‌ای می‌توانند رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری را رقم بزنند، متذکر شد: به‌منظور رونق سرمایه‌گذاری می‌توانیم بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای مالی پیمان‌‌های شانگهای و بریکس را موردتوجه قرار دهیم و با استفاده از تعاملات منطقه‌ای مشکلات موجود را مرتفع سازیم.نماینده مردم شیراز و رزقان با تأکید بر لزوم حضور و نقش‌آفرینی اقتصادی در بازارهای بین‌المللی همچنین یادآور شد: همکاری با بازارهای گسترده جهانی توسعه سرمایه‌گذاری را رقم خواهد زد و موانع موجود اقتصادی را برطرف خواهد کرد. قادری در پایان این گفت‌وگو به تشریح موضوع بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداخت و دراین‌باره اذعان داشت: بسیاری از واحدهای تولیدی کشور دانش فنی و تکنولوژی به‌روز ندارند و نمی‌توانند بهره‌وری مناسب را در دستورکار قرار دهند. این واحدها به‌منظور به‌روزرسانی دانش خود نیازمند جذب سرمایه می‌باشند و چنانچه این مهم صورت گیرد، مقیاس تولیدشان افزایش خواهد یافت. افزایش مقیاس تولید، هزینه تمام‌شده را کاهش خواهد داد و گامی در راستای حمایت از تولید و اشتغال و حل مشکلات اقتصادی خواهد بود.

محمدرضا دشتی اردکانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس:
در بودجه سال آینده نوسازی واحدهای تولیدی برای افزایش بهره‌وری پیش‌بینی‌شده است
محمدرضا دشتی اردکانی، نماینده مردم اردکان و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» به تشریح لایحه بودجه سال آینده پرداخت و بابیان اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای رفع برخی ناترازی ها، حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم و تحقق عدالت اقتصادی تدوین‌شده است، عنوان کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۳ چندی پیش از سوی شخص رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و مهم‌ترین رویکرد مطرح در این لایحه، عدم ناترازی هزینه‌ها و حقیقی بودن منابع است. وی با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی در سال آینده افزود: مطابق اهتمام مجلس و دولت، ضرورت دارد تا در لایحه بودجه سال آینده و به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال در بخش سرمایه‌گذاری ورود پیدا کنیم و بانک‌ها و همچنین بازار سرمایه کشور را رونق ببخشیم. دشتی اردکانی بابیان اینکه افزایش سرمایه‌‌گذاری می‌تواند تولید را افزایش دهد و موجب اشتغال‌زایی بیش‌تر در کشور شود، تصریح کرد: مطابق موضوعات مطرح در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی می‌گردد تا در سال ۱۴۰۳ رشد تولید به‌خوبی تحقق یابد و تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مهار تورم و رشد تولید بیش‌ازپیش عملیاتی شود. عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه تلاش مجلس و دولت استمرار روند رشد اقتصاد است، همچنین خاطرنشان کرد: کوشش مجلس یازدهم و دولت سیزدهم این است که تا پایان برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی ۸ درصدی تحقق یابد.
او بابیان اینکه الزامات تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی‌شده است، متذکر شد: در شرایط کنونی بسیاری از کارخانه‌های تولیدی نیازمند نوسازی می‌‌باشند. بنابراین چنانچه نوسازی این واحدها در دستورکار قرار نگیرد، شاهد کاهش کیفیت موردنیاز و مطلوب خواهیم بود. وی درخصوص نوسازی و افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی یادآور شد: به‌منظور حفظ کیفیت و افزایش آن نیازمند سرمایه‌گذاری برای نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی می‌باشیم. در ‌این مسیر ضرورت دارد تا استان‌ها همراهی کنند و با کمک صندوق توسعه ملی کشور این مهم عملیاتی شود. نماینده مردم اردکان در پایان این گفت‌وگو با اشاره به نوسازی واحدهای تولیدی راکد اظهارکرد: هدف این است تا در سال ۱۴۰۳ با بررسی وضعیت کارخانه‌ها، نوسازی‌شان را در دستورکار قرار دهیم و افزایش بهره‌وری را تحقق ببخشیم.

🔻روزنامه همشهری
📍 بازار تایر صف ندارد
رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک: عرضه لاستیک بدون هیچ کمبودی در جریان است و بازار لاستیک به سمت تعادل می‌رود.
درحالی‌که در روزهای گذشته گزارش‌هایی از مشکلات بازار لاستیک و تشکیل صف برای خرید تایر در برخی رسانه‌ها منتشر شد، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک، روغن و پنچرگیران تهران در گفت‌وگو با همشهری، بازار لاستیک را رو به تعادل توصیف کرد. محمدرضا آل‌سارا درباره وضعیت کنونی بازار تایر گفت: صف خرید فقط در شرایطی تشکیل می‌شود که عرضه با مشکل مواجه باشد، درحالی‌که الان هیچ محدودیتی در عرضه لاستیک وجود ندارد و بازار روزبه‌روز بیشتر به‌سمت عادی‌شدن شرایط حرکت می‌کند.
به‌گزارش همشهری، طی روزهای اخیر گزارش‌هایی از بروز مشکل یا توقف در روند خرید اینترنتی لاستیک دولتی و متعاقب آن، تشکیل صف‌های طولانی خرید مقابل فروشگاه‌ها که اظهارنظرهای مختلفی را به‌دنبال داشت. سخنگوی انجمن تایر از توقف فروش اینترنتی لاستیک دولتی خبر داد و گفت که مردم می‌توانند به‌صورت مستقیم و بدون واسطه تایر مورد نیاز خود را از نمایندگی‌ها تهیه کنند، مصطفی تنها در عین‌حال اعلام کرد که قیمت و تقاضای لاستیک نسبت به ۲‌ماه پیش کاهش یافته و صفی برای خرید تشکیل نشده است. غلامعلی مهدوی، دبیر هیأت عالی نظارت سازمان‌های صنفی وزارت صمت نیز روز گذشته، شنبه مشکلات فروش اینترنتی را ناشی از مشکلات زیرساخت‌های سامانه دانست و گفت: در گذشته باید کد احراز هم وارد سامانه می‌شد و همین‌ روند، سبب کندی و شکل‌گیری صف‌های خرید می‌شد، اما در حال حاضر وارد‌کردن ۵رقم آخر شماره شاسی کفایت می‌کند و دیگر ثبت کد احراز ضروری نیست.

اقدامات دولت برای کاهش قیمت تایر
بازار لاستیک، از نیمه‌های تابستان امسال با روند رو به رشد قیمت مواجه شد که ناشی از توقف یا کاهش تولید و عرضه از سوی تایرسازان کشور بود. میزان تولید تایر در ۳‌ماه تابستان به‌دلیل مشکلات تامین ارز مواداولیه ۱۰ تا ۱۴درصد کاهش یافت و افت تولید و عرضه به موازات تأخیر در تحویل تایرهای دولتی، قیمت این محصول را در بازار آزاد با افزایش شدیدی مواجه کرد. دولت در واکنش به مشکلات بازار، نه‌تنها با درخواست تولیدکنندگان برای افزایش قیمت کارخانه موافقت کرد، بلکه با کاهـش ۲۲درصدی تعرفه واردات، زمینه افزایش عرضه لاستیک خارجی را نیز تسهیل کرد که این اقدامات کاهش قیمت لاستیک در بازار را به‌دنبال داشته است.

صف انتظار به‌دلیل کمبود عرضه نیست
محمدرضا آل‌سارا ، رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک تهران در گفت‌وگو با همشهری، با تأکید بر اینکه توزیع لاستیک بدون هیچ‌گونه مشکلی در حال انجام است، دلیل صف جلوی برخی واحدهای صنفی را بزرگ‌بودن مغازه دانست و اضافه کرد: بعضی از واحدهای صنفی که فضای بزرگ‌تری دارند جنس را مستقیم در مغازه عرضه می‌کنند و صف خرید به این دلیل تشکیل می‌شود که خریدار برای تحویل‌گرفتن لاستیک منتظر می‌ماند اما در واحدهای صنفی کوچک‌تر، حواله برای خریدار صادر می‌شود و خریدار برای دریافت لاستیک به انبار مراجعه می‌کند به همین دلیل صفی هم جلوی این مغازه‌ها تشکیل نمی‌شود. وی با بیان اینکه واردات، برای پوشش عرضه کامل به کمک تولید داخلی آمده، اظهار امیدواری کرد که با تسهیل و تسریع روند واردات، شاهد آرامش در بازار تایر باشیم.

فروشندگان لاستیک: صف و کمبودی در بازار نیست
درعین حال مشاهدات میدانی خبرنگاران همشهری نیز حاکی از آرامش در بازار تایر است. یکی از فروشندگان در این رابطه به همشهری گفت: قیمت تایر امروز در مقایسه با یکی دوماه پیش که اوج قیمت تایر در بازار بود، بیش از ۱۰درصد کاهش داشته است. به‌طور مثال، قیمت یک‌جفت لاستیک پراید که‌ ماه پیش ۳میلیون‌و۹۰۰هزار تومان بود، الان تا ۳میلیون‌و۵۰۰هزار تومان پایین آمده اما همچنان از قیمت اوایل سال بالاتر است. به‌گفته وی، فروش تایر در واحدهای صنفی بدون هیچ مشکلی در حال انجام است و کمبودی که منجر به تشکیل صف شود، وجود ندارد.

۲۰ تا ۳۰درصد کاهش قیمت
رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک تهران درباره وضعیت کنونی قیمت تایر در بازار نیز گفت: با اعلام توزیع ۷۰۰هزار حلقه لاستیک از طریق نمایندگی‌ها، قیمت‌ها بین ۵۰۰ تا ۷۰۰هزار تومان پایین آمده و بخش زیادی از کمبودها برطرف شده است؛ به‌طوری‌که ما پیش از آن در ۳سایز ۱۵، ۱۴ و ۱۳ کمبود داشتیم که در حال حاضر کمبود در سایز۱۵ به‌طور کلی برطرف شده و کمبود در سایزهای ۱۴ و ۱۳ هم با توجه به واردات و همکاری تولیدکننده‌ها و عرضه بیشتر به‌زودی پوشش داده می‌شود. به‌گفته این مقام صنفی بازار، از ابتدای سال تاکنون بازار لاستیک شاهد ۲۰ تا ۳۰درصد کاهش قیمت بوده است. وی با بیان اینکه قیمت واقعی لاستیک چیزی است که واحد صنفی می‌گوید، از بیان قیمت بازار تایرهای پرتقاضا خودداری کرد و گفت: آنچه از قیمت لاستیک در سایت‌ها و پلتفرم‌ها عنوان می‌شود حداقل ۲۰ تا ۳۰درصد بالاتر از قیمت واقعی است. آل‌سارا روند واردات تایر را نیازمند سرعت عمل بیشتر دانست و ابراز امیدواری کرد که با افزایش تحویل تولیدات کارخانه‌ها به واحدهای صنفی و تسریع روند توزیع لاستیک‌های وارداتی، سیر کاهش قیمت ادامه پیدا کند.

طی یک‌ ماه گذشته بین ۵۰۰ تا ۷۰۰هزار تومان از قیمت لاستیک‌های پرتقاضا کم شده است.