به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، یحیوی مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی برای دهک ششم و هفتم جامعه اظهار کرد: طرح کالا برگ الکترونیکی که از خرداد ماه امسال شروع شد در ۶ فاز توسعه پیدا کرد.

وی افزود: طرح کالابرگ الکترونیک در راستای سیاست‌های رفاهی دولت است که یک سبد ۱۱ قلمی شامل کالری، پروتئین، ریزمغذی و ویتامین‌های لازم برای هر فرد منطبق با نظر انستیتو تغذیه ایران را تأمین می‌کند.

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متذکر شد: استفاده از این طرح، کاملاً اختیاری است و افراد هم می‌توانند یارانه خود را به صورت کالابرگی استفاده کنند و هم می‌توانند یارانه خود را طبق روال گذشته به صورت نقدی برداشت کنند.

یحیوی ادامه داد: کلیه خانوارهای مشمول این طرح، برای اطلاع از فروشگاه‌های متصل به سامانه و گرفتن باقی مانده اعتبار خود می‌توانند از شبکه ملی اعتبار «شما» استفاده کنند و یا اینکه با کد دستوری * ۵۰۰* ۱۴۶۳ # تماس بگیرند.

وی یادآور شد: در خردادماه که این طرح شروع شد نزدیک ۲۰ هزار ترمینال در سطح کشور به شبکه متصل بودند اما در حال حاضر بیش از ۱۴۵ هزار ترمینال در کشور فعال هستند و حدود ۱۳۲ هزار فروشگاه خرد (سوپرمارکت‌های محلی) و ۱۳ هزار فروشگاه زنجیره‌ای نیز متصل هستند. ما همچنین در فروشگاه‌های اینترنتی هم زیرساخت‌ها را آماده کردیم و الان فروشگاه‌های اینترنتی هم متصل شدند.

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اضافه شدن دهک‌های ششم و هفتم به این طرح خبر داد و گفت: با اضافه شدن بیش از ۱۳ میلیون نفر (۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در بعد خانوار) به مشمولان این طرح، در حال حاضر جمعیت تحت پوشش طرح کالابرگ الکترونیک به ۶۱ میلیون نفر رسید.

وی ادامه داد: در حال حاضر دهک ششم و هفتم می‌توانند به فروشگاه‌های متصل مراجعه کنند و خرید ۱۱ قلم را انجام دهند. افراد می‌توانند ۲۰۰ هزار تومان از یارانه خودشان را به صورت کالابرگی خرید کنند و از مشوق دولت برای این کار به مبلغ ۱۲۰ هزار تومان بهره مند شوند و با الباقی یارانه هم می‌توانند مجددا خرید کرده و یا به صورت نقدی برداشت کنند.

یحیوی گفت: این ۱۱ قلم شامل شیر کم چرب، پنیر، ماست کم چرب، تخم مرغ، گوشت سفید، روغن مایع، ماکارونی، برنج، قند و شکر، حبوبات و گوشت گوساله است و هیچ برند خاصی هم مطرح نیست و کاملاً آزاد است البته مبنای قیمتی ما سال ۱۴۰۱ است و ما به التفاوت را دولت پرداخت می‌کند و اگر بیشتر از این قیمت شد مازاد آن را باید خود افراد بپردازند.