در این گزارش برآورد IMF از رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به ۳درصد و در سال آینده به ۲.۵درصد تغییر کرد. این دو رقم، در گزارش قبلی ۲درصد عنوان شده بود. این گزارش پیش‌بینی می‌کند تورم ایران در سال جاری میلادی به ۴۷درصد و در سال آینده به ۳۲.۵درصد خواهد رسید.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهان» پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال جاری را افزایش داد. در این گزارش رشد تولید ناخالص کشور برای سال جاری ۳درصد و سال آینده ۲.۵ پیش بینی شده است که نشان‌دهنده بازنگری افزایشی نسبت به گزارش قبلی است که رشد اقتصادی را در ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ حدود ۲درصد پیش‌بینی کرده بود.

این نهاد پیش‌بینی خود از تورم کشور را نیز مورد بازنگری قرار داده است؛ به‌طوری‌که پیش بینی می‌کند تورم کشور در سال جاری به ۴۷درصد و در سال آینده به ۳۲.۵ درصد برسد که نسبت به پیش بینی قبلی بالاتر است. این گزارش «نرخ بیکاری ایران» در سال جاری و سال آینده میلادی را به ترتیب ۹.۴ و ۹.۶ درصد پیش‌بینی کرده است که نسبت به پیش‌بینی قبلی اندکی بهبود یافته است. «موجودی حساب جاری» کشور نیز در سال جاری ۳.۴درصد از تولید ناخالص داخلی و سال آینده ۳.۷درصد از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده است. این درحالی است که در گزارش قبلی موجودی حساب جاری ۱.۸ و ۱.۹درصد از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده بود.
افزایش تورم جهانی
صندوق بین‌المللی پول در این گزارش، پیش‌بینی خود از تورم جهانی را برای سال آینده افزایش داد و از بانک‌های مرکزی جهان خواست تا زمانی که فشار قیمت‌ها کاهش پیدا نکرده‌اند، به سیاست‌های انقباضی ادامه دهند. اقتصاد جهانی پس از همه‌گیری کووید۱۹، حمله روسیه به اوکراین و بحران هزینه‌های زندگی، به دنبال یافتن مسیری برای ادامه یافتن روند بهبود است. باوجود اختلال‌ها در بازارهای انرژی و مواد غذایی ناشی از جنگ و انقباض بی‌سابقه سیاست‌های پولی به‌دلیل مبارزه با تورم، سرعت فعالیت اقتصادی کاهش یافته، اما متوقف نشده است. با این‌حال، پیش‌بینی گزارش این است که با توجه واگرایی‌های فزاینده در صحنه جهانی، رشد آهسته و نامتوازن باقی خواهد ماند.

افت کم‌دامنه رشد اقتصادی جهان
براساس پیش‌بینی‌ صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی جهان در سال جاری به ۳درصد و سال آینده به ۲.۹ درصد خواهد رسید که نسبت به پیش‌بینی قبلی صندوق در ژوئیه ۰.۱واحد درصد تنزل داشته است. این نهاد تورم جهانی در سال جاری را ۶.۹ درصد پیش بینی کرده که نسبت به پیش‌بینی قبلی اندکی بالاتر است. چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول از تورم سال۲۰۲۴ نیز ۵.۸درصد اعلام شده است که نشان‌دهنده بازنگری افزایش نسبت به پیش‌بینی ۵.۲درصدی ماه ژوئیه است.
اجلاس سالانه در مراکش
این چشم‌انداز طی نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی منتشر شده است که این هفته در مراکش برگزار می‌شود. این رویداد از پیش تعیین‌شده درحالی آغاز شده است که پس از درگیری مرگبار میان اسرائیل و حماس، درگیری گسترده‌تر در خاورمیانه، که عرضه‌کننده بیش از یک‌سوم نفت جهان است، موجب برانگیختن نگرانی جهانی شده است.

در ادامه با بررسی منطقه‌ای پیش‌بینی‌ها، واگرایی‌ها ظاهر می‌شوند؛ به‌طوری که رشد اقتصادی در برخی مناطق در سطوحی بسیار پایین‌تر از پیش‌بینی‌های قبل از همه‌گیری باقی می‌‌ماند. کندی رشد در اقتصادهای پیشرفته بیشتر از بازارهای نوظهور و همتایان درحال توسعه آنهاست. در میان اقتصادهای پیشرفته، چشم‌انداز رشد آمریکا از لبه رکود کناره گرفته و این درحالی است که فعالیت اقتصادی منطقه یورو در بازنگری دچار تنزل شده است. تاب‌آوری بسیاری از بازارهای نوظهور نیز به‌طور غیرمنتظره‌ای آنها را از سایر مناطق جدا می‌کند. هرچند این میان چین ازین قاعده مستثنی است؛ این کشور کماکان با دردسرهای فزاینده‌ای ناشی از بحران املاک و مستغلات مواجه است.

سناریوهای فرود نرم
پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول با «سناریوی فرود نرم» مطابقت دارند و انتظار می‌رود کشورها بتوانند تورم را بدون کاهش عمده در فعالیت‌های اقتصادی کنترل کنند. به‌ویژه در ایالات متحده، پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال۲۰۲۳ از ۱.۸درصد در ژوئیه به ۲.۱درصد افزایش یافته است و برآورد سال آینده براساس بهبود سرمایه‌گذاری تجاری در سه‌ماه دوم و رشد مصرف، از یک‌درصد به ۱.۵درصد ارتقا داده شده است. صندوق بین‌المللی پول از بیکاری آمریکا نیز نسبت به گزارش قبل تعدیل شده است؛ به‌طوری‌که بیکاری این کشور از ۳.۶درصد در سال جاری تا ۲۰۲۵ به ۳.۸درصد خواهد رسید.

از سوی دیگر، پیش‌بینی رشد چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، از ۵.۲درصد گزارش قبل در ماه ژوئیه برای سال۲۰۲۳ به ۵درصد تنزل داشته است و از ۴.۵درصد گزارش قبلی برای سال۲۰۲۴ به ۴.۲درصد کاهش یافت. اقتصاد چین به‌دلیل «کاهش سرمایه‌گذاری در املاک» و «شکست قیمت مسکن» که درآمدهای دولت از فروش زمین را محدود کرده، دچار مشکل شده است. برآورد رشد برای منطقه یورو نیز کاهش داشته است؛ به‌طوری‌که از ۰.۹درصد تخمین قبلی به ۰.۷درصد در سال۲۰۲۳ و در سال۲۰۱۴ از ۱.۵درصد پیش‌بینی قبلی به ۱.۲درصد تنزل یافته است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود را از رشد ژاپن در سال جاری از ۱.۴درصد قبلی به ۲درصد افزایش داده است؛ چراکه این پیش‌بینی به وسیله عواملی چون تقاضای سرکوب‌شده، افزایش گردشگری، سیاست‌های انطباق‌آمیز و افزایش صادرات خودرو که قبلا توسط زنجیره تامین متوقف شده بود، تقویت شده است. چشم‌انداز رشد بریتانیا اما برای سال آینده از یک‌درصد به ۰.۶درصد کاهش یافته است که منعکس‌کننده سیاست‌های پولی انقباضی در راستای مهار تورم همچنان بالا و اثرات ماندگار شوک تجاری ناشی از قیمت‌های بالای حامل‌های انرژی است.

چند پارگی اقتصاد جهانی
مهم‌ترین و اصلی‌ترین نگرانی صندوق بین‌المللی پول که در این گزارش بر آن تاکید می‌شود «چندپارگی اقتصاد جهانی» یا تجزیه آن به بلوک‌های ژئوپلیتیک به‌دلیل بالا گرفتن اختلافات میان آمریکا و چین است. این صندوق درحالی از رشد تجارت ۰.۹درصدی در سال جاری خبر می‌دهد که از ۲درصد پیش‌بینی‌شده در ژوئیه عقب‌نشینی قابل توجهی داشته است و در مقایسه با میانگین ۴.۹درصدی در دو دهه قبل از همه‌گیری به نوعی نشان از شکست بازار دارد. این خبر همچنین می‌تواند منعکس‌کننده تغییرات در زنجیره‌های تامین به سمت خدمات داخلی در واکنش به افزایش ارزش دلار و در کنار آن گسترده‌تر شدن موانع بازرگانی باشد که تجارت جهانی را کند می‌سازد.
منبع: دنیای اقتصاد