به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، در ابتدای هفته جاری جلسه شورای‌عالی اداری کشور برگزار شد و سه دستور «الگوی عمومی تحول نظام اداری»، «آئین‌نامه شورای راهبری تحول اداری دستگاه‌های اجرایی و استانی» و «ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سطوح تقسیمات کشوری در اجرای ماده ۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری» پس از بررسی و تبادل نظر اعضا به تصویب رسید.

الگوی عمومی تحول نظام اداری چه می‌گوید؟

گذار از وضع موجود و شناسایی نقاط معیوب و ضعف‌های ارائه خدمت به مردم و ایجاد تحول، مستلزم بازخوانی مأموریت، اهداف، تاریخچه دستگاه و… می‌باشد. تحقق مأموریت‌ها از طریق ارایه خدمات انجام می‌گیرد که بر اساس الگوی ارائه شده، خدمات، بر اساس مأموریت‌های دستگاه، بازتعریف‎ و استانداردهای کیفیت برای آن‌ها تدوین می‌شود. پس از این مرحله، خدمات، عارضه‌یابی می‌شوند تا علل ارایه آن‌ها به‌صورت ناعادلانه و با بهره‌وری و رضایت پایین مشخص شود.

بر اساس الگوی عمومی تحول نظام اداری، پس از عارضه‌یابی، باید فرآیند هر کدام از خدمات اصلاح شود به‌طوری‌که زمان، هزینه و خطاهای اجرا کاهش یافته و رضایت خدمت‌گیرندگان افزایش یابد. در این امتداد، خدماتی که قابلیت الکترونیکی شدن دارند، باید به مرور و با اولویت خدمات تعیین‌شده در این مصوبه، الکترونیکی شده و همزمان، سامانه‌های مربوطه ارتقاء یابند. پس از الکترونیکی شدن خدمات، هم بازطراحی ساختارهای سازمانی ضرورت پیدا می‌‎کند و هم کوچکترین واحد تحلیل سازمان که همان شغل می‌باشد نیازمند بازطراحی می‌شود. در حال حاضر ۴۸۶ شغل اختصاصی و ۴۵ شغل عمومی در دستگاه‌‌های اجرایی وجود دارد که با رویکردی آینده‌نگرانه، نیازمند طراحی مجدد می‌باشند.

بر اساس الگوی عمومی تحول نظام اداری، پس از بازطراحی شغل، دستگاه‌های اجرایی نسبت به تعریف فرآیندهای منابع انسانی خود مبتنی بر چرخه این الگو اقدام نموده و سند برنامه‌ریزی نیروی انسانی خود را بر اساس آن تدوین می‌کنند. الگوی طراحی شده، از سه جهت‌‎گیری‎ کلان بهره‎ می‌برد که این سه جهت‌گیری عبارت‌اند از:

الف) حکمرانی داده‌مبنا

ب) استفاده از ظرفیت‌های مردمی

ج) تمرکززدایی و کاهش تصدی‌گری دولت.

همچنین این الگو، از یکسری توانمندساز‎ها برخوردار است که عبارت‌اند از:

الف) تعالی فرهنگ سازمانی،

ب) مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری،

ج) ارتقاء کیفیت خط‌مشی‌گذاری و

د) تنقیح قوانین و مقررات.

راهبری محیطی یکی دیگر از عناصر مهم این الگو است که شامل

الف) تعامل نخبگانی،

ب) تعامل عمومی و رسانه‌ای و

ج) تعامل بین‌المللی است.

ویژگی مهمی که این الگو دارد این است که در تدوین اقدامات تحولی مرتبط با هریک از مراحل چرخه تحول نظام اداری؛ الزاماً نیاز به طی کردن همه مراحل چرخه نمی‌باشد؛ و متناسب با مسأله شناسایی شده برای هر خدمت در دستگاه، اقدام به برنامه‌ریزی می‌شود.

"شورای راهبری تحول اداری” جایگزین “شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌ها" می‌شود

اریخچه شکل‌گیری شوراهای تحول اداری در کشور به سال ۱۳۷۷ برمی‌گردد که تاکنون شاهد فراز و نشیب‌های گوناگونی بوده است. دوره جدید شورای راهبری تحول اداری، بر محورهای ماموریت و خدمت در برنامه‌های تحولی دستگاه‌ها و با هدف “تحول برای ارتقاء بهره‌وری نظام اداری و افزایش کیفیت ارایه خدمات به مردم” بنا شده و بر آن است با اتخاذ رویکردی تحولی، آینده‌نگرانه، منعطف، سیستمی و تعاملی با دستگاه‌های اجرایی و استانی، ضمن تکمیل راه گذشته، آسیب‌ها و خلاءهای موجود را رفع و ضمن تفویض برخی اختیارات به این شوراها، با ارایه یک تقسیم کار ملی و استانی، نقش و جایگاه هر کدام از بازیگرانِ تحول نظام اداری را تعیین نماید.

شکل زیر، ارکان شورای راهبری و روابط فی‌مابین آن‌ها را نشان می‌دهد. در دوره جدید، شورای راهبری تحول اداری بر پایه ارکان تصمیم‌سازِ تخصصی (میزهای تخصصی و هسته‌های تخصصی)، ارکان تسهیل‌گر (نماینده سازمان و نماینده دستگاه)، که منجر به یک شورای راهبری عمل‌گرا و اثربخش شود، طرح‌ریزی شده و یک نقشه راه منسجم، عملیاتی و مورد توافق سازمان اداری و استخدامی و دستگاه‌های اجرایی و استانی برای ایجاد تحول و حل مسائل و چالش‌های نظام اداری و مدیریتی دستگاه‌های اجرایی ترسیم می‌کند.