با افت بازده سرمایه‌گذاری در اقتصاد چین، سراسر این کشور مملو از پل‌ها، جاده‌ها و فرودگاه‌های کم‌استفاده شده و میلیون‌ها آپارتمان خالی از سکنه به چشم می‌خورد. درحالی‌که سایر نقاط جهان با افزایش هزینه‌های زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اما چین با مشکل کاهش قیمت‌ها مواجه است. در ماه ژوئیه، دومین اقتصاد بزرگ جهان برای اولین‌بار در دو سال گذشته رسما با تورم منفی روبه‌رو شد. چین پیش‌تر هم دچار رکود شده بود؛ اما اقتصاددانان این‌بار بیشتر نگران کاهش قیمت‌ها هستند. مشکلات اقتصادی چین برخی از ناظران را به این‌سو رهنمون کرده تا مشکلات ژاپن را در اوایل دهه۱۹۹۰ به یاد بیاورند؛ زمانی که فروپاشی حباب عظیم دارایی منجر به چرخه‌ چند دهه‌ای رکود و رشد پایین اقتصادی شد. اقتصاددانان بر این باورند که بدیهی‌ترین راه‌حل پیش‌روی اقتصاد چین حرکت به سوی تقویت مخارج مصرف‌کننده و صنایع خدماتی است. اما به گفته‌ تحلیلگران، مانند اقتصاد ژاپن در اواخر دهه‌۱۹۸۰، اقتصاد چین با مشکلات ساختاری‌ای مواجه است که حل آنها یک‌شبه دشوار است. دوران رونق ژاپن با روابط دنج بین دولت ژاپن، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ با سیاست‌های تجاری که از صنعت به‌ جای مصرف‌کنندگان فردی حمایت می‌کرد، مشخص می‌شد. به گفته «جورج مگنوس» همکار پژوهشی در «مرکز چینِ» دانشگاه آکسفورد، وضعیت کنونی چین به وضعیت ژاپن در بازه زمانی یادشده بی‌شباهت نیست؛ زیرا منافع مستقرِ درون حزب کمونیست حاکم و شرکت‌های دولتی، اصلاحات اساسی را دشوار می‌کند. آنچه چین باید انجام دهد این است که از وسواس خود درباره سیاست صنعتی دولتی و حزبی عقب‌نشینی کند، درآمد و ثروت را بین خانوارها و بخش خصوصی بازتوزیع کند، اصلاحات مالیاتی و تامین اجتماعی را اجرا کند و اجازه دهد قیمت سرمایه، زمین و نیروی کار تعیین شود. تا زمانی که مصرف‌کنندگان احساس بهتری نسبت به اقتصاد نداشته باشند، احتمالا خرید و سرمایه‌گذاری را به تعویق می‌اندازند و پس‌انداز خود را حفظ می‌کنند.
آمارهای اقتصادی مختلف حاکی از آن است که دوران طولانی رونق اقتصاد چین رو به پایان است و نشانه‌های رکود و مشکلات درازمدت را می‌توان از گوشه و کنار اقتصاد اژدهای زرد دید. به گزارش وال‌استریت ژورنال، اقتصاددانان بر این باورند که چین در حال ورود به دوران رشد با سرعتی بسیار کمتر است که به دلیل وضعیت نامطلوب جمعیتی و افزایش شکاف با ایالات متحده و متحدانش، که سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی را به خطر می‌اندازد، بدتر شده است. غول اقتصادی آسیا که زمانی روبه‌رشدترین اقتصاد جهان به شمار می‌رفت، اکنون در بدهی غرق شده و شاهد اتمام ظرفیت‌های خالی برای ساخت‌وساز است. جای‌جای چین مملو از پل‌ها، جاده‌ها و فرودگاه‌های کم‌استفاده شده است. میلیون‌ها آپارتمان خالی از سکنه به چشم می‌خورد و بازده سرمایه‌گذاری به‌شدت کاهش یافته است. با تضعیف سرمایه‌گذاری خصوصی و کاهش صادرات، مقامات می‌گویند که چاره‌ای جز ادامه گرفتن وام و ساخت‌و‌ساز برای تحریک اقتصاد خود ندارند. در غیاب محرک‌های تهاجمی‌تر از سوی پکن و تلاش‌های معنادار برای احیای ریسک‌پذیری بخش خصوصی، برخی از اقتصاددانان معتقدند که کندی رشد چین وضعیتی مشابه دهه از‌دست‌رفته اقتصاد ژاپن در سال‌های ۱۹۹۰ به وجود می‌آورد.

پایان عصر رونق
اقتصاد چین یکی از مهم‌ترین مثال‌های معاصر در توسعه اقتصادی است. کشوری فقیر و مبتنی بر اقتصاد کشاورزی در دهه ۱۹۷۰ که با در پیش گرفتن برخی اصلاحات به جرگه کشورهای صنعتی پیوست و با ادغام در اقتصاد جهانی توانست طی چهل سال به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود. برای دهه‌های متمادی، چین با سرمایه‌گذاری در کارخانه‌ها، آسمان‌خراش‌ها و جاده‌ها، اقتصاد خود را تقویت کرد. اما با گذر زمان به نظر می‌رسد دوران رونق چهل‌ساله اقتصاد چین رو به پایان است و دوران تازه‌ای در اقتصاد این کشور رقم می‌خورد. اقتصاد چین در بدهی غرق شده و ظرفیت‌های خالی برای ساخت‌وساز رو به اتمام است.
باید توجه داشت که عمران بخش قابل‌توجهی از چین را تشکیل می‌دهد. قسمت‌هایی از چین مملو از پل‌ها و فرودگاه‌های کم‌استفاده یا بلااستفاده شده است. میلیون‌ها آپارتمان خالی از سکنه در این کشور به چشم می‌خورد و بازده سرمایه‌گذاری به‌شدت کاهش یافته است. اقتصاددانان اکنون بر این باورند که چین در حال ورود به دوران رشد بسیار پایین‌تری است که به دلیل وضعیت نامطلوب جمعیتی و افزایش شکاف با ایالات متحده و متحدانش، که سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی را به خطر می‌اندازد، تشدید می‌شود. این اتفاقات به جای آنکه صرفا یک دوره موقت رکود اقتصادی تلقی شود، می‌تواند کندی رشد برای یک دوره طولانی باشد.

آینده چین چگونه است؟
صندوق بین‌المللی پول رشد تولید ناخالص داخلی چین را در سال‌های آینده کمتر از ۴درصد می‌داند، عددی که کمتر از نیمی از نرخ رشد چین در بیشتر چهار دهه گذشته است. کپیتال اکونومیکس، یک شرکت تحقیقاتی مستقر در لندن، تخمین می‌زند که رشد روند چین از ۵درصد در سال ۲۰۱۹ به ۳درصد کاهش یافته است و در سال ۲۰۳۰ به حدود ۲درصد کاهش خواهد یافت. با این نرخ‌ها، چین در رسیدن به هدف تعیین‌شده توسط رئیس‌جمهور شی جین پینگ در سال ۲۰۲۰، یعنی دو برابر کردن اندازه اقتصاد تا سال ۲۰۳۵، ناکام خواهد ماند و نمی‌‌تواند از ایالات متحده به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، پیشی‌ بگیرد.
صنایع رو‌به‌رشد خودروهای الکتریکی و انرژی‌های تجدیدپذیر چین یادآور ظرفیت این کشور برای تسلط بر بازارها هستند. تنش با ایالات متحده می‌تواند چین را برای سرعت بخشیدن به نوآوری در فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و نیمه‌هادی‌ها تحریک کند و به آغاز راه‌های جدید رشد منجر شود. پکن همچنان اهرم‌هایی برای تحریک رشد، مانند افزایش مخارج، در اختیار دارد. با‌این‌حال، اقتصاددانان بر این باورند که چین وارد دوره چالش‌برانگیزی شده است که در آن روش‌های قبلی افزایش رشد بازدهی کم‌اثرتر است. برخی از این نشانه‌های رکود قبل از همه‌گیری کرونا آشکار بودند.

پکن توانست با استقراض بیشتر و تکیه بر بازار پررونق مسکن که در برخی سال‌ها بیش از ۲۵درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌داد، رشد خود را حفظ کند. موفقیت اولیه این کشور در مهار کووید-۱۹ و افزایش مخارج مصرف‌کنندگان آمریکایی، مشکلات اقتصادی چین را بیشتر پوشانده است. از آن زمان حباب مسکن سرازیر شده، تقاضای غرب برای محصولات چینی کاهش یافته و وام‌گیری به سطوح ناپایدار رسیده است. چشم‌انداز در ماه‌های اخیر به میزان قابل‌توجهی تیره شده است. فعالیت‌های تولیدی و صادرات کاهش یافته و بیکاری جوانان به بالاترین حد خود رسیده است. یکی از بزرگ‌ترین توسعه‌دهندگان املاک کشور، کانتری گاردن هولدینگز، در آستانه یک نکول احتمالی است.

رکود ژاپنی، ورژن ۲
کاهش رشد اقتصاد چین یادآور رکود دهه ۱۹۹۰ ژاپن است. اما به نظر می‌رسد تفاوت‌های مهمی میان ژاپن دهه نود و چین امروز وجود دارد. برخلاف ژاپن، چین قبل از رسیدن به جایگاه جهانی یک کشور ثروتمند، با درآمد سرانه بسیار کمتر از اقتصادهای پیشرفته‌تر، وارد چنین رکودی می‌شود. درآمد ملی به ازای هر چینی در سال گذشته به حدود ۱۲۸۵۰دلار رسید که کمتر از آستانه ۱۳۸۴۵دلاری است که بانک جهانی به عنوان حداقل درآمد سرانه لازم برای طبقه‌بندی یک کشور در دسته «پردرآمد» اعلام کرده است. این موضوع می‌تواند عواقب اجتماعی شدیدتری برای حاکمان چین به وجود بیاورد.

ریسک سیاسی چین رکودی
برخی از تحلیلگران آمریکایی نگران هستند که پکن بتواند با سرکوب شدیدتر در داخل و رفتار تهاجمی‌تر در خارج از کشور، به رشد کندتر واکنش نشان دهد و ریسک درگیری‌ها، از جمله بر سر تایوان، را افزایش دهد. رئیس‌جمهور آمریکا در یک گردهمایی سیاسی در ۱۰ اوت، مشکلات اقتصادی چین را «بمب ساعتی» خواند که می‌تواند رهبران این کشور را به انجام «کارهای بد» ترغیب کند. از آن سو پکن با تفسیر خبرگزاری رسمی شین‌هوا به این اظهارات بایدن پاسخ داد و اعلام کرد بایدن در نظر دارد لکه‌دار کردن چین را به عنوان بخشی از «استراتژی بزرگ» خود برای رفع مشکلات اقتصادی آمریکا در نظر بگیرد. همچنین این گزارش بهبود اقتصادی چین در سال جاری را به‌رغم برخی چالش‌ها قوی توصیف کرد.

چاه‌ویل بدهی و قرن چینی
چین در چهار دهه از زمانی که دنگ شیائوپینگ دوره «اصلاحات و گشایش» را در سال ۱۹۷۸ آغاز کرد، به طور مداوم چرخه‌های اقتصادی را به چالش کشید و نیروهای بازار را در آغوش گرفت و از طریق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، دروازه‌های چین را به سوی غرب باز کرد. طبق گزارش بانک جهانی، در آن دوره، چین درآمد سرانه را ۲۵ برابر کرد و بیش از ۸۰۰میلیون چینی را از فقر نجات داد که بیش از ۷۰درصد از کل کاهش فقر در جهان است. چین از یک کشور گرفتار قحطی به دومین اقتصاد بزرگ جهان و بزرگ‌ترین رقیب آمریکا تبدیل شد. دانشگاهیان چنان مجذوب ظهور چین شده بودند که برخی قرن بیست و یکم را «قرن چینی» نامیدند. این کار مشابه «قرن آمریکایی» نامیدن قرن بیستم انجام شد. اما باید توجه داشت که رشد سریع و تامین مالی پروژه‌های بزرگ این کشور از طریق استقراض فراهم شده و با افت بازدهی سرمایه‌گذاری در اقتصاد چین، پروژه‌های چینی دیگر از پس بازپرداخت بدهی‌های خود برنمی‌آیند. در‌حال‌حاضر اقتصاد چین مملو از جاده‌ها، خطوط ریلی، خانه‌ها و فرودگاه‌هایی است که بدون مشتری مانده‌اند و تقاضای آن‌ها کفاف بازپرداخت هزینه‌هایشان را نمی‌دهد.

بر اساس مطالعه‌ای که توسط دانشگاه مالی و اقتصاد جنوب غربی چین انجام شده است، تخمین زده می‌شود که حدود یک‌پنجم آپارتمان‌ها در شهرهای چین یا حداقل ۱۳۰میلیون واحد در سال ۲۰۱۸ خالی از سکنه باشند. بنا به گزارش رسانه‌های چینی، ساخت یک ایستگاه راه‌آهن سریع‌السیر در دانژو، شهری در استان جنوبی هاینان چین، ۵/ ۵میلیون دلار هزینه داشت، اما هرگز به بهره‌برداری نرسید، زیرا تقاضای مسافران بسیار کم بود. گوئیژو، یکی از فقیرترین استان‌های کشور، با تولید ناخالص داخلی سرانه کمتر از ۷۲۰۰دلار در سال گذشته، دارای بیش از ۱۷۰۰ پل و ۱۱ فرودگاه است که بیشتر از تعداد کل فرودگاه‌های چهار شهر برتر چین است. این استان در پایان سال ۲۰۲۲ حدود ۳۸۸ میلیارد دلار بدهی معوق داشت و در ماه آوریل مجبور شد برای تامین مالی خود از دولت مرکزی درخواست کمک کند. این موارد آثار روشن کاهش بازده سرمایه است. چین اکنون باید حدود ۹ دلار برای تولید هر دلار رشد تولید ناخالص داخلی سرمایه‌گذاری کند، در‌حالی‌که یک دهه قبل این عدد کمتر از ۵دلار و در دهه ۱۹۹۰ کمی بیش از ۳دلار بود.

راه‌‌حل برای بسیاری از استان‌های چین ادامه وام گرفتن و ساخت‌وساز بوده است. براساس داده‌های بانک تسویه بین‌المللی، کل بدهی، از جمله بدهی‌های سطوح مختلف دولت و شرکت‌های دولتی، تا سال ۲۰۲۲ به نزدیک به ۳۰۰درصد تولید ناخالص داخلی چین رسید و از ایالات متحده پیشی گرفت. بخش اعظمی از بدهی‌ها را شهرها متحمل شدند. به گفته صندوق بین‌المللی پول، با محدودیت پکن در توانایی خود برای استقراض مستقیم برای تامین مالی پروژه‌ها، آنها به ابزارهای تامین مالی خارج از ترازنامه روی آوردند که انتظار می‌رود بدهی آنها در سال جاری به بیش از ۹تریلیون دلار برسد.

راه‌حل چیست؟
اقتصاددانان می‌گویند بدیهی‌ترین راه‌حل این است که چین به سمت تقویت مخارج مصرف‌کننده و صنایع خدماتی حرکت کند که به ایجاد یک اقتصاد متعادل‌تر که بیشتر شبیه اقتصاد ایالات متحده و اروپای غربی است، کمک می‌کند. طبق گزارش بانک جهانی، مصرف خانوارها تنها حدود ۳۸درصد از تولید ناخالص داخلی در چین را تشکیل می‌دهد که در سال‌های اخیر نسبتا بدون تغییر بوده است. این عدد در مقایسه با سهم ۶۸درصدی مخارج خانوار از تولید ایالات متحده بسیار پایین‌تر است. تغییر این عدد مستلزم آن است که دولت چین اقداماتی را با هدف تشویق مردم به هزینه بیشتر و پس‌انداز کمتر انجام دهد. این می‌تواند شامل گسترش شبکه تامین ‌اجتماعی نسبتا ناچیز چین با مزایای بیشتر سلامت و بیکاری باشد. اقتصاددانان می‌گویند در‌حالی‌که کارشناسان خارجی شک ندارند چین می‌تواند در زمینه نیمه‌رساناها، خودروهای الکتریکی و هوش مصنوعی پیشرفت کند، اما این صنایع به‌تنهایی برای ارتقای کل اقتصاد یا ایجاد شغل کافی برای میلیون‌ها فارغ‌التحصیل دانشگاهی که به نیروی کار می‌پیوندند، کافی نیستند.
منبع: دنیای اقتصاد